همچنین صرفه­اقتصادی و کاهش هزینه سرانه دانش ­آموزان این نظام نسبت به آموزش سنتی از­جمله دلایل دیگری ‌می‌باشد که آموزش و پرورش ایران را به سمت بهره­ گیری از این شیوه آموزش سوق می­دهد(الحسینی، ۱۳۸۴).

۲-۱-۱۴: دانشگاه ­های مجازی در ایران

مرکز تحصیلات تکمیلی آموزش­های مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرکز تحصیلات تکمیلی آموزش­های مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۳ تأسیس شد و در بهمن ماه ۸۳ در مقطع کارشناسی ارشد در چهار رشته ″فن­آوری اطلاعات و مدیریت″، ″معماری کامپیوتر″، ″مدیریت فن­آوری اطلاعات پزشکی″، ″مهندسی مخابرات (ICT)″ اقدام به پذیرش دانشجو نمود. در اسفند ماه ۱۳۸۴ چهار رشته کارشناسی ارشد دیگر به سایر رشته­ ها افزوده شد. در اردیبهشت ۱۳۸۷ مرکز تحصیلات تکمیلی آموزش­های مجازی ۵۸۰ دانشجو ثبت­نام نموده که ۷۰ نفر از این تعداد تا­کنون فارق­التحصیل ‌شده‌اند.

دانشگاه مجازی جامعه­المصطفی

جامعه­المصطفی­العالمیه با هدف بهره­ گیری هوشمندانه از آخرین فناوری ­های آموزشی روز در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی اقدام به تأسیس مرکز آموزش غیرحضوری نمود.

دانشگاه مجازی المصطفی، در قالب گروه ­های علمی، معاونت­های آموزشی، پژوهش و تولید محتوا، اجرایی، گروه فن­آوری اطلاعات، گروه مطالعات توسعه، واحد ارتباطات و بین ­الملل، و هیئت تحریریه سایت مشغول فعالیت است.

دانشگاه غیر­انتفاعی مهرالبرز

دانشگاه غیردولتی مهرالبرز با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه ­های مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت اجرایی از اوایل سال ۱۳۸۲ شروع به کار نمود . در سال ۱۳۸۴ موافقت قطعی فعالیت خود را از شورای آموزش عالی کشور دریافت کرد. این مؤسسه‌ توسعه خدمات آموزشی خود را در قالب آموزش الکترونیکی و دوره ­های کارشناسی ارشد با ملحوظ نمودن تأمین نیازمندی­های حرفه­ای جامعه مبتنی بر اقتصاد دانایی- محور به انجام می­رساند.

هدف اصلی دانشگاه مهر البرز ارائه خدمات آموزشی در بستر الکترونیکی با کیفیت بالا و هزینه مناسب برای ایرانیان در داخل و خارج کشور ‌می‌باشد.

مؤسسه‌ آموزش عالی نور طوبی

مؤسسه‌ آموزش عالی غیرانتفاعی نورطوبی به منظور تربیت مدیران متعهد و متخصص در رشته­ های مدیریت، متخصصان موفق در حوزه تجارت الکترونیک و همجنین تربیت حقوق ‌دانان برجسته در رشته­ های حقوق شکل گرفته­ است.

دانشگاه مجازی قرآن و حدیث

دانشکده علوم حدیث یکی از مراکز رسمی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران است که با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی و مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری از سال ۱۳۷۸ در جوار حرم مطهر محدث بزرگ، حضرت عبدالعظیم (علیه­السلام)، فعالیت آموزشی خود را آغاز ‌کرده‌است.

یکی از دستاوردهای این مرکز، ایجاد دانشکده مجازی قرآن حدیث در شبکه جهانی اینترنت است. این دانشگاه الکترونیکی از تابستان ۱۳۸۳، پیش از سایر مراکز کشور، دوره ­های آموزشی خود را در شبکه جهانی اینترنت آغاز و طی سال­های گذشته هزاران تن از مشتاقان فراگیری علوم اسلامی و تحصیلات دانشگاهی را از خدمات خود بهره­مند ‌کرده‌است. در حال حاضر بیش از دوهزار دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت رسمی در این دانشکده تحصیل ‌می‌کنند. این دانشجویان با بهره گرفتن از دروس چند رسانه­ ای و تعاملی، کلاس­های مجازی، تالار­های گفتگو و دیگر امکانات الکترونیکی، دروس رشته­ های مصوب دانشگاهی را فرا می­ گیرند و در پایان دوره مدارک رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت ‌می‌کنند. در این شیوه آموزشی بسیاری از محدودیت­ها از جمله مرزهای جغرافیایی از میان برداشته و شرایط مناسبی برای ورود به عرصه ­های بین ­المللی فراهم می­ شود. بر این اساس، طراحی و اجرای دوره­­های آموزشی به زبان­های خارجی در دستور کار این مرکز قرار گرفته و در نخستین مرحله با ایجاد پایگاهی مستقل به زبان عربی، شرایط بهره­ مندی مسلمانان دیگر کشورهای جهان از دوره ­های آموزشی دانشکده فراهم شده است.

دوره ­های آموزشی

با راه ­اندازی دانشکده مجازی قرآن حدیث همهعلاقمندان می ­توانند در هر نقطه از جهان و در هر ساعت از شبانه­روز به پایگاه اینترنتی دانشکده مراجعه و از امکانات و دروس آن استفاده کنند. این برنامه در قالب دوره ­های رسمی و آزاد عرضه می­ شود.

دوره ­های رسمی

دوره ­های رسمی دانشکده در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می­ شود. به دانش­آموختگان این دوره­ ها مدرک رسمی مورد تأیید وزارت علوم اعطا می­گردد. بر این اساس، تمامی ضوابط و مقررات آموزشی دوره ­های دانشگاهی بر این دوره­ ها حاکم است و پذیرش دانشجویان از طریق آزمون­های سراسری دانشگاه­ها یا آزمون­های اختصاصی است که سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می­ کند.

دوره ­های آزاد

به منظور پاسخ به نیاز و اشتیاق علاقه­مندانی که امکان شرکت در دوره ­های رسمی و مصوب دانشکده را ندارند، خدمات متنوعی در قالب دوره ­های آزاد در اختیار عموم قرار گرفته است. دوره ­های رایگان عمومی، آموزش­های ضمن خدمت و دوره ­های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه­ها نمونه ­هایی از دوره ­های آزاد است که از طریق این پایگاه اینترنتی در دسترس عموم قرار دارد.

ویژگی­ها و امتیازات این دانشکده

یکی از مهمترین ویژگی­های دروس الکترونیکی و روش آموزش این دانشکده حفظ بازده و کیفیت یادگیری است. در تولید دروس و طراحی نرم­افزار مدیریت آموزشی، علاوه بر توجه به استانداردهای جهانی آموزش الکترونیکی، با بهره گرفتن از بهترین اساتید، نظارت­های علمی، امکانات چند رسانه­ ای، تعامل مستمر با دانشجویان و دیگر ابزارهای فنی تلاش شده است. بیشترین اطمینان از فراگیری مفاهیم و معارف موردنظر به دست آید. در این مرکز هرگز به ارائه متون درسی از طریق اینترنت اکتفا نمی­ شود و ارائه جذاب و جندرسانه­ای دروس و خدمات پشتیبانی آموزشی و فرهنگی، کیفیتی متفاوت و فضایی بانشاط، معنوی و صمیمانه را در این محیط مجازی ایجاد ‌کرده‌است.

استفاده از صوت، تصویر و پویانمایی، امکان ارتباط سریع و زنده با استاد و راهنمای آموزشی، دسترسی به بانک پرسش­ها و پاسخ­های احتمالی، امکان نگارش و ذخیره جزوه و یادداشت شخصی، امکان دسترسی آسان به متن کامل جزوه هر درس، پرسش­ها و آزمون­های متناوب و ثبت و گزارش نتایج آن، امکان تکرار و بازبینی هر بخش از درس، فعال و جدی بودن تالارهای گفتگو و تشویق دانشجویان به مباحثه، از جمله ویژگی­های روش آموزشی این دانشکده مجازی است.

لوح فشرده و دروس اینترنتی

شیوه ارائه دورس در دانشکده مجازی قرآن حدیث کاملاً اینترنتی است و ثبت حضور، غیاب، فعالیت­ها و تمارین درسی از همان طریق انجام می­ شود. لیکن با توجه به ضعف زیرساخت­های مخابراتی که مشاهده دروس به صورت برخظ را بعضاً با دشواری مواجه می­سازد، نسخه غیر برخط دروس نیز طراحی و در قالب لوح فشرده عرضه شده است تا دانشجویان و کاربران بتوانند بدون نیاز به ارتباط اینترنتی از آموزش­ها و امکانات درسی بهره­مند شوند و پس از مشادهده درس با برقراری ارتباطی کوتاه با شبکه اینترنت، حضور و فعالیت ­های خود را ثبت کنند.

‌بنابرین‏ به کارگیری دیدگاه های متفاوت، نیاز به فعالیت‌های خاص آن را ایجاب می‌کند. با این توضیح می توان نتیجه گرفت که:

۱- فعالیت‌ها از یک سازمان تا سازمان دیگری با هم متفاوت است. چون آن ها ممکن است از نظر مأموریت‌، اندازه، تکنولوژی و روش با هم متفاوت باشند.

۲- فعالیت‌ها در سازمان‌های بزرگ در داخل وظایف تعریف شده که دارای شرح شغلهای مدون و از قبل تعیین شده، گروه بندی شده اند، در حالی که در سازمان‌های کوچک در سازمان پراکنده می‌باشند و یک فرد ممکن است چندین فعالیت را با هم انجام دهد.

۳- فعالیت‌ها در سازمان‌های جدید و پیشرفته در داخل کار گنجانده شده است و انجام آن به کارکنان خطی واگذار می شود. اما در سازمان‌های سنتی برای انجام هر فعالیت یک شغل تعریف شده، وجود دارد و معمولا برای انجام آن یک فرد خاص انتخاب شده و آموزش می بیند.

۵- حوزه هزینه

حوزه هزینه، نشان دهنده مجموع هزینه عناصر تشکیل دهنده برای انجام یک فعالیت است. عناصر موجود در حوزه هزینه هدایت کننده فعالیت‌های جزئی برای انجام فعالیت اصلی است. جمع‌ آوری عناصر هزینه در یک حوزه فعالیت این امکان را فراهم می‌کند، که حوزه هایی که هزینه بالاتری دارند در اولویت بهبود روش جهت کاهش هزینه ها قرار گیرند. چون فعالیت‌های با حوزه هزینه بیشتر، فرصت‌های بالقوه زیادتری برای کاهش هزینه ها نسبت به فعالیت‌های با حوزه هزینه کمتر دارند. به عنوان مثال در فعالیت عملیاتی، کلیه عناصر هزینه مرکز فعالیت عملیاتی که شامل هزینه های نیروی انسانی، هزینه های سربار مستقیم و هزینه های تخصیصی از سایر بخش‌ها می‌باشند، تشکیل دهنده حوزه هزینه فعالیت واحد عملیات می‌باشند. (Turny, 1997)

۶- مرکز فعالیت

به جمع‌ آوری و گروه بندی وظایف مربوط و مشابه به هم در قالب یک فعالیت اصلی، به طوری که آن فعالیت اطلاعاتی را راجع به هزینه ها، منابع مصرف شده، عملکردها و جریان کار را نشان دهد، مرکز فعالیت گفته می شود. هدف از ایجاد مراکز فعالیت، فراهم کردن اطلاعاتی است که مدیریت به واسطه آن قادر به کنترل فعالیت‌ها و فرآیندها باشد. برای این منظور هر مرکز فعالیت باید بتواند اطلاعات مرتبط با هم را طبقه بندی نموده و در اختیار مدیریت قرار دهد، از جمله:

– چه کارهایی در هر مرکز فعالیت باید انجام شود؟

– چه فعالیت‌هایی بیشترین منابع را در مرکز فعالیت مصرف می‌کنند؟

– چه فعالیت‌هایی دارای ضایعات است و کدام یک را می توان حذف و یا کاهش داد؟ (Turny, 1997)

۷- محرک فعالیت

محرک فعالیت عامل تخصیص فعالیت‌ها به هدف هزینه است. این معیار فعالیت‌هایی را که برای ارائه خدمات از ابتدای فرایند تا انتها لازم است را اندازه گیری می‌کند. بدیهی است زمانی یک خدمت به طور صحیح قیمت گذاری می شود که محرک فعالیت‌ها میزان استفاده هر فعالیت و یا خدمت را از منابع مصرف شده را به درستی محاسبه کنند. از آنجا که جهت ارائه خدمات نیاز به فعالیت‌های گوناگون می‌باشد ‌بنابرین‏، برای سنجش میزان مصرف هر کدام از خدمات ارائه شده از فعالیت‌ها نیاز به به کارگیری محرک فعالیت های مختلف می‌باشد تا قادر به نشان دادن میزان استفاده از منابع و امکانات باشد. به عنوان مثال برای تعیین میزان سهم هر کدام از فرودگاه های کشور از فعالیت‌های مرکز فعالیت ناوبری از محرک فعالیت تعداد پرواز انجام شده در هر یک از آن ها استفاده می‌گردد (Turny, 1997).

۸- هدف هزینه

هدف هزینه آخرین مرحله در فرایند دیدگاه تخصیص هزینه در سیستم ABC است و در واقع نقطه شروعی برای آغاز سایر فعالیت‌ها می‌باشد. هدف هزینه مسبب مصرف منابع و فعالیت‌ها در سازمان است که برای ارائه خدمات و یا خروجی های هر سازمان ایجاد می شود. هدف هزینه فراهم کننده اطلاعات اساسی و مهمی درباره خدمات ارائه شده از جمله:

– کمک به شناسایی محصولات و یا مشتریان سودآور

– کمک برای سنجش و برآورد میزان رضایت و وفاداری مشتریان

– فرآهم آوردن اطلاعات ‌در مورد راهکارهای کاهش هزینه های تولید محصولات از طریق کاهش هزینه های فعالیت می‌باشد (Turny, 1997).

مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه

روش تخصیص هزینه در ABC نشان دهنده جریان هزینه ها از منابع به فعالیت‌ها و از فعالیت‌ها به طرف هدف هزینه است. برای این منظور از مبناهای منابع، برای تخصیص منابع به فعالیت‌ها و از مبناهای فعالیت برای تسهیم هزینه های هر فعالیت، به هدف هزینه استفاده می شود. در نتیجه این روش اطلاعات مفیدی را برای بهبود عملکرد بخش‌های مختلف سازمان در اختیار مدیریت قرار می‌دهد. جهت درک بیشتر چگونگی ارتباط اجزاء دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC، مکانیزم ارتباط آن ها جهت دستیابی به هدف هزینه تشریح می‌گردد.

اولین عنصر در روش تخصیص هزینه، منابع است. منابع عناصر اقتصادی است که برای رسیدن به هدف هزینه مصرف می‌شوند و در واقع منشاء هزینه می‌باشند. منابع در یک سازمان بر اساس محرک مربوط به آن، به فعالیت‌ها تخصیص داده می‌شوند و در داخل فعالیت‌ها جریان می‌یابند و فعالیت‌ها باعث انجام کارها می‌شوند. جهت انجام بهتر کارها و سازماندهی آن ها، فعالیت‌های مرتبط با هم در داخل یک مرکز فعالیت قرار می گیرند. مرکز فعالیت در واقع خوشه ای از فعالیت‌های مرتبط با هم است که بر حسب وظایف و یا فرایند مشابه دسته بندی می شود. برای تخصیص منابع به فعالیت‌ها از محرک منابع استفاده می شود. منابعی که به فعالیت‌ها تخصیص داده می شود، دارای هزینه است که به تک تک اجزاء هزینه عنصر هزینه می‌گویند. عناصر هزینه یک فعالیت، تشکیل دهنده هزینه های حوزه آن فعالیت است و حوزه هزینه نیز نشان دهنده کل هزینه های مربوط به یک فعالیت می‌باشد. هزینه هر حوزه فعالیت از طریق محرک هزینه (محرک فعالیت) به هدف هزینه تسهیم می‌گردد. هدف هزینه در واقع دلیل انجام کار و یا فعالیت در سازمان است که به عنوان مثال می‌تواند ارائه خدمات ناوبری به هواپیما در یک مسیر پروازی باشد. در شکل شماره(۳-۵)این ارتباط به وضوح نشان داده شده است.

مرکز فعالیت

عنصر هزینه

محرک منابع

فعالیت و حوزه فعالیت

محرک فعالیت

هدف هزینه

شکل شماره(۲-۶) مکانیزم عملکرد اجزاء سیستمABC دردیدگاه تخصیص هزینه

منبع:(Turney,P ”Activity Based Costing” Kogan Page,1997)

اجزا دیدگاه فرآیندی مدل ABC

دومین بعد سیستم ABC که در قسمت افقی شکل شماره (۳-۴) نشان داده شد، دیدگاه فرآیندی است. این دیدگاه فراهم کننده اطلاعات درباره فعالیت‌های انجام شده و عوامل مؤثر بر آن است. از جمله اینکه، چگونه می توان فعالیت‌ها را به نحو بهتری انجام داد، کدام فعالیت‌ها در رسیدن به هدف هزینه اضافی است و چگونه می توان میزان دستیابی فعالیت‌ها و مؤثر بودن آن ها را در رسیدن به هدف هزینه اندازه گیری کرد. عناصر شکل دهنده این دیدگاه، محرک هزینه و ارزیابی عملکرد است.

۱- محرک هزینه

_ دسترسی به آن آسان باشد: هدف یک سیستم ارزیابی عملکرد، دادن اطلاعات مهم ، در زمان مناسب و به شخص مناسب است. لذا نکته مهم درباره این سیستم ها آن است که باید به گونه ای طراحی شوند که اطلاعات آن ها به راحتی بهبود یافته و در دسترس استفاده کنندگان از آن قرار گیرد و برای آن ها قابل فهم باشد.

_ شامل شاخص‌های عملکرد جامع باشد: یک شاخص عملکرد باید هدف مشخص داشته باشد. به علاوه ضروری است که یک غایت مشخص نیز برای هر شاخصی تعریف شود و چارچوب زمانی مشخص شود که در قالب آن بایستی به آن غایت نائل شد.

۲-۲-۵٫ دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد.

سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد به طوری که امروزه در بخش‌های مدیریت منابع انسانی متداول است، ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمان‌ها انجام می‌‌شود.

سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می‌باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی‌ها و آرمان‌های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود.

اسنپ (Ed snap) و همکارانش تفاوت‌های دو نگرش فوق در ابعاد مورد نظر را به شرح جدول زیر ارائه می‌کنند:

جدول۲-۱: ارزیابی دستگاه‌ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی

نگرش نوین

نگرش سنتی

معطوف به رشد و توسعه

(بهبود عملکرد)

معطوف به قضاوت

(یادآوری عملکرد)

ویژگی‌ها

مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد

قضاوت و اندازه‌گیری عملکرد

نقش ارزیابی کننده

آینده

گذشته

دوره ارزیابی

خود استاندارد گذاری

نظر سازمان و مدیران مافوق

استانداردهای ارزیابی

رشد، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده

کنترل ارزیابی شونده

هدف عمده

گفتگو

دستوری (شبیه به محاکمه)

سبک مصاحبه پس از ارزیابی

ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت‌ها

تعیین و شناسایی موفق‌ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران

پیامدهای ارزیابی

رشد، توسعه و بهبود عملکرد

کنترل عملکرد

خروجی نظام

ملاحظه می‌شود که ارزیابی دستگاه‌ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی تفاوت های اساسی در ابعاد مختلف دارد. پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین، بهبود کارکرد و نهایتاًً اثربخشی فعالیت‌های سازمان است. در صورتی که دستگاه های دولتی با تمام وجود لمس نمایند که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد، توسعه و بهبود عملکرد و فعالیت های آن ها است و پدیده قضاوت و مچ‌گیری در آن جایگاهی ندارد، در این صورت سازمان ها و کارکنان خود به استقبال برقراری نظام ارزیابی می‌روند و به طور مرتب در جهت بهبود مکانیزم های آن تلاش می‌نمایند. بر آیند این تلاش ها ایجاد نظام خودارزیابی در سازمان ها است که پیامد وجود چنین نگرشی، رشد، توسعه و بهبود عملکرد و نهایتاًً تحقق اهداف سازمانی خواهد بود. (طبرسا، ۱۳۷۸، ص۶)

۲-۲-۶٫ مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد

در ادامه مقاله به مهمترین و متداول‌ترین الگوها و مدل های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد اشاره می‌گردد:

۱- الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

اصول اساسی این الگو عبارتند از: اصل ترسیم درخت سلسله مراتب، اصل تدوین و تعیین اولویت ها، و اصل سازگاری منطقی قضاوت ها. تصمیم گیری ‌بر اساس روش AHPاز مزیت های بسیاری از جمله الگوی واحد قابل فهم، تکرار فرایند، اجماع و تلفیق قضاوت ها، بده و بستان بین عوامل تشکیل دهنده گزینه ها، ترکیب مطلوبیت گزینه ها ، رویکرد تحلیلی و سیستمی ،عدم اصرار بر تفکر خطی، ساختار سلسله مراتبی و اندازه گیری موارد نامشهود در تدوین و تعیین اولویت ها، برخوردار است.

روش AHP با طبقه بندی سلسله مراتب ساختاری و وظیفه ای ‌بر اساس مقایسه زوجی اولویت ها بنا شده است که تصمیم گیرنده، به ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم که عوامل مورد مقایسه و گزینه های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد انجام داده و سپس مقایسات زوجی صورت می‌گیرد . همین مقایسه ها ، وزن هریک از عوامل را در راستای گزینه های رقیب مشخص می‌سازد و در نهایت یک الگوریتم ریاضی به گونه ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق می‌سازد که تصمیم بهینه به منظور اختصاص ضرایب به بهترین وجه ممکن حاصل می شود. البته نرخ سازگاری تصمیم با قضاوت ها در این مرحله دارای اهمیت خاصی بوده و سازگاری مقایسات را مشخص می‌کند. یکی از روش های مقایسه نرخ سازگاری، روش بردارهای ویژه می‌باشد(رحیمی،۱۳۸۵).

۲-هرم عملکرد

فاستر و توماس^[۱۵۴] (۲۰۰۷) در مطالعه ی خود تحت عنوان «به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت یکپارچه در کتابخانه ملی ولز^[۱۵۵]» نشان دادند که کتابخانه ملی ولز به یک رویکرد منعطف آماده برای انجام طرح‌های سیستم اطلاعاتی نیاز دارد و همچنین نیاز به مکالمه و مشورت با واحدهای ستاد و پشتیبانی در رابطه با این سیستم دارد.

جیانزین و پوخارل^[۱۵۶] (۲۰۰۷) در پژوهش خود تحت عنوان «توسعه سیستم‌های اطلاعاتی به روز برای تولیدات مجازی و اینترنتی» نشان دادند که مزیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی برای شرکت‌ها در به دست آوردن اطلاعات و داده‎های به روز بسیار زیاد است. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد این سیستم‌ها منجر به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‎ای در کنترل کیفیت تولیدات اینترنتی و مجازی می‌شود. این سیستم می‌تواند اطلاعات و داده های مستحکم و قابل اعتمادی را تهیه کند که بر اساس آن شرکت‌ها بتوانند تصمیمات درست و به موقعی را برای حل مشکلاتی که در زمینه کیفیت ابزار و ملزومات تولیدات مجازی وجود دارد، اتخاذ کنند.

مگوآر و ردمن^[۱۵۷] (۲۰۰۷) در تحقیقی با عنوان «نقش مدیریت نیروهای انسانی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی» نشان دادند که شکست سیستم‌های اطلاعاتی اغلب به علت فقدان توجه مدیریت به تغییرات فرهنگی، توسعه سازمانی، نیازهای اطلاعاتی مصرف کنندگان در طراحی این سیستم‌ها می‌باشد نتایج مطالعات این تحقیق نشان می‌دهد که نیروی انسانی به عنوان یک کلید راه می‌باشد اما ‌در مورد به کارگیری نقش آن در موفقیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت به ویژه با فرایند تغییرات آن کوتاه شده است.

فلورس و بانسون^[۱۵۸] و دیگران (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان «ریسک‌های عملیاتی سیستم‌های اطلاعاتی: یک چالش پیش روی بخش بانکی» نتایج زیر را عنوان می‌کنند که هنور فاصله قابل ملاحظه ای بین سیستم اطلاعاتی مورد استفاده جاری و ریسک‌های عملیاتی این سیستم‌ها با مدل‌های مطلوب وجود دارد و همچنین در این تحقیق فرصت‌ها و مشوق‌هایی که باعث کاهش این فاصله می‌شود را پیشنهاد می‌کنند.

روساخر و اولسون^[۱۵۹] (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان «عامل‌های حیاتی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی بخش عمومی» نشان داند که اختلاف‌های مهمی‌بین پروژه های سیستم‌های اطلاعاتی بخش عمومی‌و خصوصی در رابطه با عامل موفقیت وجود دارد. مدیریت معقول تر سیستم‌های اطلاعات در محیط منحصر به فرد بخش عمومی‌باعث موفقیت بیشتر این سیستم نسبت به بخش خصوصی می‌باشد.

۲ ـ ۱۷-۲ ـ تحقیقات انجام شده در داخل

‌هاشمی‌پور (۱۳۷۳) در تحقیق تحت عنوان «نگرش کارکنان شهرداری اصفهان نسبت به سیستم اطلاعاتی مکانیزه» که به منظور بررسی پذیرش و تمایل افراد نسبت به کاربرد کامپیوتر در سیستم اطلاعات شهرداری صورت گرفت و فرضیه اصلی آن عبارت بود از اینکه، کارکنان نگرش مطلوبی نسبت به استفاده از کامپیوتر در امور شغلی دارند، ‌به این نتیجه رسید، که نگرش کارکنان شهرداری اصفهان نسبت به استفاده از کامپیوتر در شهرداری مثبت ارزیابی گردید. البته این نگرش با میانگین معادل ۳۰ گویای نگرش کاملاً موافق با سیستم کامپیوتری در شهرداری نیست لیکن نتایج این تحقیق گواه قوی بر مثبت بودن نگرش کارکنان نسبت به کامپیوتر می‌باشد. لذا می‌توان گفت در بین کارکنان شهرداری تمایل به استفاده از کامپیوتر وجود دارد.

رحمانی (۱۳۷۸) پژوهشی را تحت عنوان «بررسی نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های تابع» انجام داده است. در این پژوهش ویژگی‌های اساسی اطلاعات نظیر مرتبط بودن، دقیق بودن، بهنگام بودن، واقعی بودن و کافی بودن ‌اطلاعات به عنوان متغیرهای مستقل و تصمیم گیری مدیران به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند و ‌به این نتیجه رسید که بین ویژگی‌های اطلاعات و بهبود تصمیم گیری مدیران رابطه مستقیم وجود دارد.

فاطمی‌هرندی (۱۳۷۸) تحقیق با عنوان «بررسی موفقیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان‌های صنعتی و خدماتی استان اصفهان» به منظور بررسی اثربخشی این سیستم انجام داده است. در این تحقیق از مدل گودهیر برای بررسی موفقیت سیستم‌های اطلاعات از ۲۲ سازمان بزرگ در استان اصفهان که بیش از یک‎هزار نفر شاغل دارند. ۷ سازمان صنعتی و خدماتی شامل مجتمع فولاد مبارکه، پلی اکریل ایران، سیمان سپاهان، برق منطقه ای، نیروگاه برق اصفهان، دانشگاه اصفهان و بیمارستا الزهرا، انتخاب و جمعاً ۱۱۰ پرسشنامه بین استفاده کنندگان سیستم‌های اطلاعات مدیریت یعنی مدیران و کارکنان توزیع و از ۷۰ پرسشنامه جمع‌ آوری شده، ۶۲ مورد پرسشنامه کامل مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به ابعاد تناسب تکنولوژی با وظایف (به عنوان شاخص موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت) بالا است. وی پس از تجزیه و تحلیل داده نتیجه گرفت که با بهره گرفتن از معیار ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به تناسب تکنولوژی با وظایف برای بررسی موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان‌های صنعتی و خدماتی استان اصفهان، ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به ابعاد تناسب تکنولوژی با وظایف به عنوان شاخص موفقیت سیستم اطلاعات بیش از حد متوسط بوده، ‌بنابرین‏ سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان‌های صنعتی و خدماتی تقریباً موفق بوده است و نظر ‌به این که اطلاعاتی که توسط سیستم اطلاعات فراهم می‎گردد و باید به نحوی باشد که استفاده کنندگان سیستم در هر یک از مراحل تشخیص، تحلیل و تفسیر اطلاعات مشکلی نداشته باشند، با آزمون فرضیه‌ها در این مورد، سیستم اطلاعات در فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز استفاده‎کنندگان موفق نسبی بوده است و استفاده کنندگان در هیچ یک از مراحل فوق با مشکل جدی مواجه نمی‌باشند.

برای انجام این آزمون با بهره گرفتن از نرم افزار E views 7، پس از اجرای تخمین‎های مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، برای مقایسه این دو مدل دستور Hausman fixed random را اجرا می‎کنیم. اگر مقدار P–value به دست آمده حاصل از این دستور کمتر از ۵ درصد بود، بدین معنا است که فرض صفر رد می‎شود، ‌بنابرین‏ از مدل اثرات ثابت استفاده می‎کنیم، در غیر این صورت مدل بهتر برای تخمین پارامترها، مدل اثرات تصادفی است.

۱-۱۳- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

حاکمیت شرکتی: گیلان و استارکس (۱۹۹۸)، حاکمیت شرکتی را به­عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­ کند.

مالکیت نهادی: منظور از مالکیت نهادی، درصد سهام تحت تملک بانک­ها و بیمه­ها، هلدینگ­ها، شرکت­های سرمایه ­گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت تأمین سرمایه و صندوق­های سرمایه گذاری، سازمان­ها و نهادهای دولتی و شرکت­های دولتی می‌باشد.

مدیریت موجودی کالا: عبارت است از مدیریت میزان نگهداری موجودی کالا.

۱-۱۴- خلاصه فصل یک

در این فصل، ضمن بیان کلیاتی از مسأله پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی متغیرها ارائه شدند. در فصل جاری تلاش شد تا مفاهیم کلی مدنظر مطالعه، تبیین و روشن گردند. در فصول آتی، به ترتیب، مروری بر ادبیات پژوهش خواهیم داشت، روش پژوهش مفصلاً تشریح می­گردد، تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها انجام می­ شود و نهایتاًً در فصل پنجم، نتیجه ­گیری­های لازم، انجام خواهد شد.

فصل دوم؛

مروری بر ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه

حاکمیت شرکتی در ادبیات مالی و حسابداری چنین تعریف شده است: “دامنه نظام کنترلی به منظور حفظ و افزایش منافع سهام‌داران واحدهای تجاری (فاما و جنسن^[۴۰]، ۱۹۸۳). تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی­های مشترک و معینی هستند که یکی از آن­ها، «‌پاسخ‌گویی‌» است. این تعریف­ها بر ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به سهام‌داران و دیگر ذی­نفعان تأکید دارند. تعاریف گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع، اهرم­ها، و تعادل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت­هاست که تضمین می‌کند آن­ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی­نفعان انجام دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری به صورت مسئولانه عمل کنند.

مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (۲۰۰۷) و آمیر (۲۰۱۰) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می‌گردد زیرا نیاز شرکت به جمع‌ آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می‌یابد (تریبو، ۲۰۰۷). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهام‌داران نهادی، آنان را قادر می‌سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. ‌بنابرین‏، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد. در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای مؤثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می‌تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) را نادیده گرفته است.

در واقع، فرض اینکه سرمایه گذاران نهادی در فعالیت­های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و ‌به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمانگرایانه خواهد بود. ‌بنابرین‏، بسیار معقولانه به نظر می‌رسد که ارتباط بین سرمایه ­گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.

در این مطالعه تلاش می­ شود تا تأثیر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا و همچنین اثر تعدیلی برخی سازوکارهای دیگر حاکمیت شرکتی بر این ارتباط در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون گردد که این بررسی­ها نیاز به زمینه­سازی نظری و تحقیقاتی دارند. به همین منظور، در این فصل، مروری بر مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در این حوزه خواهیم داشت.

۲-۲- حاکمیت شرکتی

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت­ها داشت. جنسن و مک‌لینگ^[۴۱] در سال ۱۹۷۶ میلادی مبانی تئوری نمایندگی را مطرح و مدیر را به عنوان کارگزار و سهامدار را به عنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آن­ها، سهامدار در برابر مدیر قرار دارد. یکی از فرض­های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزار تضاد منافع دارند. ‌بنابرین‏، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. اصلی­ترین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی، سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است. پس، این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل نکند.

اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع است. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت‌ها به وسیله سهام‌داران را نشان می‌دهد. امروزه واژه حاکمیت شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب‌وکار است. حاکمیت شرکتی شالوده روابط شرکت با ‌گروه‌های ذینفع است. در یک بیان کلی، حاکمیت شرکتی نظام کنترل و هدایت شرکت است، نظامی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می‌کند. حاکمیت شرکتی در سطح خرد، دستیابی به هدف­های شرکت و در سطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد. حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از سازوکارهای کنترلی درون‌شرکتی و برون‌شرکتی است که تعادل مناسبی میان حقوق صاحبان سهام از یک‌سو و نیازها و اختیارهای هیئت‌مدیره از سوی دیگر، برقرار می‌کند و در نهایت، این سازوکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه‌کنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان، نسبت به حفظ منافع­شان فراهم می‌آورند (همت­فر و همکاران، ۱۳۹۱).