کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



کمی پس از کشته شدن جمشیدخان شیرزاد ماکلوانی در تالشستان فومن که طالش نشین است طغیان کرد و بچه ای را که مدعی بود فرزند جمشید شاه است شاه اعلام نمود (رابینو، ۱۳۶۶، ۵۰۸)
«شاه عباس به شیخ آقا احمد حاکم قزوین فرمان داد تا به شورشیان گیلان بتازد و بالاخره پس از قتل عامی بزرگ از مردم طالشستان خرگام و دیلمان و کرجیان و گولیجان و سمام بوسعید به دست ولی سلطان حاکم رانکوه افتاد و طالش قلی(طالش کولی) و عده ای از برادرزاده هایش اسیر امیرحسین خان کهدمی گردیدند»مارسل بازن نیز به حضور تالشان و نواحی و اسامی تالش در کوههای شرق سپید رود اشاراتی دارد که از نظر می گذرد:
«بنا به گفته رابینو همراه طالشستان فومن و طالشستان کهدم که انتهای جنوبی محدوده ی طالش نشین به شمار می رود او می نویسد «حکایات قدیمی از طالشستان لاهیجان نام می برند» ما نتوانستیم بفهمیم که وی دقیقا به کدام نوشته استناد می کند.»(بازن، ۱۳۶۷، ۴۰۷).
یقینا یکی از منابعِ رابینو که بازن پی می جوید تاریخ عبدالفتاح فومنی است، ناگفته نماندواژه تالشستان در کتاب ابن کربلایی نیز آمده است« در آغاز قرن دهم بسیاری از صوفیان صفوی در «طالشستان »به سرمی بردند (ابن کربلائی ، ۱۳۷۶،۲۰۴) » که البته نمی دانیم منظورش طالشستان بیه پس یا بیه پیش است یا در مورد کل منطقه طالش به کار برده است.
حمدالله مستوفی در( قرن ۸ هجری قمری) در تاریخ گیلان و دیلمستان از هرزویل و رودبار از ناحیه جشیجان کوهستان طوالش یاد می کند.
مارسل بازن می نویسد:
« در حدود رودبار در سمت پایین رود سه محدوده ی تات زبان،طالش زبان و گیلک زبان در دره سیاه رود که شعبه کوچک کناره ی جنوبی سفید رود محسوب می گردد با یکدیگر در تماس هستند»(بازن، ۱۳۶۷، ۴۳۸)
«در جنوب در دو خرده ناحیه ب رودبار و رستم آباد ….چوپانان (تکلیم و گنجه) اغلب از تالش های سیاهورود و کشته رود هستند» مارسال بازن همچنین از دهکده های ییلاقی«لاکه، دو گاهه،دارستان، و سرشمام» محل کوچ تالش ها نام می برد.(همان، ۴۸۸)
برخی از روستاهایی که بازن به نقل از فرهنگ جغرافیایی ایران در نقشه (ص۴۵۹) از تالش زبان بودن و اصل و نصب تالشی آن ها یاد می کند عبارتند از«لیل،شهران،پارودبار،شبخوسلات،کله دان،توشی،کشل،توتکی،سیاه بیجار، کله گاور و..» او به اسامی نقاطی که اسم تالش را بر خود دارند ذکر می کند که کماکان این اسامی حفظ شده است.
اسامی نقاطی که شامل کلمه طالش هستند:
«طالش محله،طالش سرا،طالش کوه،طالش خل،طالشان،کلش طالشان»
« سه دهکده دورافتاده در شرق سپید رود در سال های ۱۳۳۹ طالش زبان بوده اند»
بازن همچنین می نویسد:
چند دهکده در حاشیه دشت ساحلی گیلان شرقی و مازندران غربی ،نامشان به طالش ها مربوط می شود.آیا از یکی از این محله ها بود که «قبایل طالش مازندران» که دالمانی دو عکس از آن ها در اوایل قرن بیستم میلادی گرفته است برای ییلاق البرز می رفتند؟»«دو طالش محله یکی بین لاهیجان و لنگرود دیگری در غرب شهسوار وجود دارد»که این ها هنوز هم موجودند.بازن در سال ۱۳۵۴ از نقاط نسبتا جدیدتر تالش نشین در سیاهکل یاد می کند و به حدود ده دهکده در دره شمرود نیز اشاره می کند که گویی در دوره قاجار از طالشدولاب به آنجا کوچانده شده اند.و زبان تالشی که اکنون در میانشان منسوخ شده است اما از هویت تالش بودن خود آگاهند.۳۰ سال پیش از آن تاریخ یعنی دهه هزار و سیصد و بیست فرهنگ جغرافیایی ایران وجود زبان تالشی را در آن ناحیه گزارش کرده است.«آن ها هنوز هم احشام خود را به ییلاق های نزدیک دیلمان می برند دهکده تالش کوه در شرق دهکده مزبور بایستی یکی از ییلاق های قدیمی این گروه باشد» کمی به طرف شرق در سرحد شهرستان لاهیجان و لنگرود ساکنان روستاهای زیادی در حوالی سال ۱۳۳۰ تالش زبان بوه اند» بازن حضور این افراد را به مهاجرت های کاری درحوزه باغات چای نسبت می دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حتی اگر دسته ای از اسامی طالش در شرق سپیدرود را مربوط به مهاجرت های اخیر در دوره قاجار بدانیم باز اطلاق تاریخی اسم تالش بر کوهستانهای شرق و غرب سپید رود که منابع با قدمت ۴ و ۵ قرن آن را گواهی می دهند به قوت خود باقی است. منطقه ای کوهستانی در دوره پیش از اسلام نیز کادوس(یونانی شده ی تالش یا گالش) نامیده می شد و در منابع بسیاری از آن یاد شده و در دوره پس از اسلام گاه به بخشی از آن دیلمان و به بخش دیگر طوالش می گفتند و همانطور که از نظر گذشت در چند قرن اخیر نیز هنوز نام تالش بر آن اطلاق می شده است. نام پر آوازه دیلمان نیز پس از اسلام گاهی کل این محدوده ی کوهستانی را در بر می گرفت گاهی بخشی از آن را بنابراین از دیرباز جلگه با نام گیلان و کوهستان با نام های تالش و کادوس و دیلم شناخته شده است و تالش ها یا گالش ها نوادگان دیلمیان و کادوسیان و قوم باشنده این دییار بوده اند.
۳-۱-۴-جغرافیای طبیعی تالش
سرزمین تالش باریکه‌ای جنگلی و مرطوب است که از لحاظ ناهمواریها به دو ناحیۀ کاملاً متمایز جلگه‌ای در شرق و کوهستانی در غرب تقسیم می‌شود. پهنای ناحیۀ جلگه‌ای آن به تفاوت از ۱ تا۵۰ کم‌ است (آقاجانی، ۱۳۸۴، ۱۵). بخش کوهستانی تالش به سبب همجواری با دریای مازندران پوشیده از جنگل و مراتع نسبتاً وسیع است (محمودی، ۱۷). آب و هوای تالش در ناحیۀ جلگه‌ای معتدل و مرطوب، و در ناحیۀ کوهستانی مرطوب و سرد است و بارندگی سالانۀ آن میان ۳۰۰،۱-۸۰۰،۱ میلی‌متر است (همان، ۱۶).
رشته کوههای تالش به درازای ۲۷۰ کم‌ در جهت شمال غربی به جنوب شرقی امتداد دارد. این رشته کوه از جنوب شهرستان مغان شروع می‌شود و رو به سوی جنوب خاوری تا درۀ آستارا به صورت کوههای مرزی میان ایران و جمهوری آذربایجان ادامه می‌یابد و از گردنۀ حیران منحرف شده، تا باخترهشتپر تقریباً به صورت مستقیم کشیده می‌شود. سپس از باختر هشتپر دوباره به سوی جنوب خاوری امتداد دارد و در جنوب شهرستان رشت به درۀ سفید رود می‌رسد. این کوهستان از کوههای بسیاریتشکیل یافته است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از آق‌داغ (۳۲۲، ۳ متر)، سبله خونی (۱۱۰، ۳ متر)،میریش یوردی (۹۴۸،۲ متر) و خیل‌گاه (۸۶۰،۲ متر) (جعفری، کوهها…، ۷۰؛ فرهنگ جغرافیایی کوهها…، ۱/۲۱۰، ۲۸۳، ۲۹۱، ۳۲۴).
رودهای چندی از بلندیهای کوههای تالش سرچشمه می‌گیرند که بیشتر از آب برف تغذیه می‌شوند و به دریای مازندران می‌ریزند. از مهم‌ترین این رودخانه‌ها در ناحیۀ جنوبی تالش، شاندرمن، شفارود، لمیر، کرگان‌رود، لوندویل و آستارا را می‌توان نام برد. در ناحیۀ شمالی نیز رودخانه‌های ویلشن، لنکران و تنگ رود جریان دارد (آقاجانی، ۱۳۸۴، ۲۰) (امیر احمدیان، ۱۳۸۰، ۲۵).
آب و هوای مناسب و خاک حاصل‌خیز، سرزمین تالش را به یکی از کانونهای مهم کشاورزی بدل ساخته است. برنج، غلات، چای و توتون از مهم‌ترین محصولات کشاورزی تالش است؛ افزون بر اینها، پرورش کرم ابریشم نیز در آنجا رواج دارد (بازن، ۱۳۶۷، ۱۶۲ ). دام‌پروری و صیدماهی نیز از دیگر منابع اقتصادی تالش به شمار می‌رود.
۳-۱-۵-شهرستان تالش:
این شهرستان با وسعت ۶/۲۱۵،۲کم‌ ۲ در شمال غربی استان گیلان و کرانۀ دریای مازندران جای دارد و از شمال به شهرستان آستارا، از جنوب به شهرستان رضوانشهر، از خاور به دریای مازندران و از باختر به شهرستانهای نمین، اردبیل، کیوی و خلخال در استان اردبیل محدود است (جغرافیای استان گیلان، ۱۳۸۰، ۵۷) این شهرستان با ۵ شهر به نامهای هشتپر، اسالم، حویق، جوپر و لیسار، از ۴ بخش به نامهای مرکزی، اسالم، حویق و کرگان رود و ۱۰ دهستان تشکیل شده، و مرکز آن شهر هشتپر است. در سرشماری ۱۳۷۵ش جمعیت شهرستان تالش ۷۸۴،۱۵۵ تن بوده است (جغرافیا، همانجا). مردم شهرستان تالش به زبانهای ترکی و فارسی با گویش تالشی گفت‌وگو می‌کنند و از لحاظ دینی مسلمان و شیعۀ اثنا عشری، و برخی سنی شافعی‌اند ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها، ۱۳۷۷، ۲۹)
شهرستان تالش با داشتن ویژگیهای جغرافیایی و آب و هوای مناسب از نواحی ممتاز و مهم اقتصادی استان گیلان به شمار می‌رود و اساس اقتصاد آن بر کشاورزی، دامداری و صنایع استوار است. گندم، جو، بنشن، تره‌بار، گیاهان علوفه‌ای و انواع میوه مهم‌ترین محصولات کشاورزی این شهرستان است و دامداری و مرغداری در آنجا به شیوه‌های سنتی و صنعتی رواج دارد. کارخانه‌های چوکا و صنایع وابسته به آن، کارتن‌سازی، پارچه‌بافی، یخچال‌سازی و شیلات از عمده‌ترین فعالیتهای صنعتی شهرستان تالش است ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها، همانجا).
شهر هشتپر مرکز شهرستان تالش در °۳۷ و ´۴۸ عرض شمالی و °۴۸ و ´۵۴ طول شرقی، در ارتفاع ۵۰ متری از سطح دریا در جلگه‌ای ساحلی، در فاصلۀ ۶ کیلومتری از کرانۀ دریای مازندران، کنار رودخانۀ کرگان‌رود جای دارد (پاپلی، ۵۸۲؛ جعفری، دایره المعارف، ۱۳۲۹). این شهر از باختر به رشته کوههای تالش منتهی می‌گردد. ارتفاع بلندیهای مشرف بر شهر هشتپر از هزار متر تجاوز نمی‌کند و جملگی با دره‌های باریک بریده شده‌اند؛ درۀ کرگان‌رود که بخشی از شهر در امتداد آن کشیده شده، و همچنین درۀ‌ سراگاه در شمال باختری شهر و تپۀ ساسانیان مهم‌ترین عوارض اطراف شهر هشتپر است ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها، ۱۳۷۷،۶۰۶). در سرشماری آبان ۱۳۷۵ این شهر ۶۴۰، ۳۳ تن جمعیت داشته است (سرشماری عمومی،۱۳۷۵، ۳۹).
جدول ۳-۱-ارتفاع برخی از شهرهای تالش از سطح دریا

نام شهر
ارتفاع به متر

آستارا
رضوانشهر
ماسال
تالش
پره سر

۲۳-
۴۰+
۶۰+
۵۴+
۴۰+

ماخذ: اطلس جامع گیتاشناسی و کتابهای درسی متوسطه، ۱۳۸۵، ۳۷

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 09:50:00 ق.ظ ]




بسط دانش نظری درباره شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی
توسعه و شناخت مراحل گسترش ایدئولوژی درسطح انقلابی
بسط ادبیات سیاسی و دانش تطبیقی مربوط به انقلاب های جهان
فواید عملی
کمک به سیاستگذاران در جهت بهره گیری بهتر از ایدئولوژی انقلابی
تلاش برای معرفی نقش ایدئولوژی اسلامی مبتنی بر تعالیم تشییع در انقلاب اسلامی و نسل جوان
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پ- هدف های تحقیق
هدف اصلی
۱- شناخت وجوه تشابه و تفاوت ایدئولوژی درانقلاب اسلامی ایران و فرانسه
اهداف فرعی
۱- شناخت ِمبانی نظریِ ایدئولوژی درمطالعات انقلاب
۲- شناخت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران
۳- شناخت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه
۴- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه
۵- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوگ های انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه
ت- سؤال های تحقیق
سوال های اصلی
۱-ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
سوال های فرعی
۱- مبانی نظری ایدئولوژی در مطالعات چیست؟
۲- مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران چیست؟
۳- مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه چیست؟
۴- مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه چه وجوه تفاوت و تشابهی با هم دارند؟
۵- شناخت وجوه تشابه و تفاوت مولفه ها و ویژگی های ایدئولوگ های انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه
ث – روش انجام تحقیق
روش به کار رفته در این تحقیق، کیفی و مقایسه ای و از نوع تحلیل اسنادی است. در این روش، ایدئولوژی در دو انقلاب (انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه) مورد مقایسه قرار می گیرد. در روش مقایسه ای وجوه تفاوت و تشابه دو پدیده تا حدودی مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این روش دستیابی به دانش در خصوص مزیت ها و کاستی های دو پدیده و نیز دستیابی به نظریه در حد امکان است.
ج- ابزارگردآوری اطلاعات
ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه و کتب و مقالات و پایان نامه های مرتبط به موضوع مورد تحقیق و اسناد و مدارک موجود می باشد.
چ- پیشینه تحقیق
اخوان مفرد (۱۳۸۰) در «مقاله ایدئولوژی در نظریه های انقلاب»کنکاشی می کند در شناختن مفهوم ایدئولوزی وتعیین کارکردها وجایگاه آن در نظریه های انقلاب و فرق مقاله اخوان مفرد با پایان نامه حاضر آن است که در این پایان نامه همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها و نقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران وفرانسه بررسی خواهد شد.
اخوان مفرد (۱۳۸۰) در مقاله «نقش و جایگاه ایدئولوژی در نظریه های انقلاب» به طرح نظریه های نوین انقلاب در قالب رهیافت های روانشناختی، جامعه شناختی و سیاسی در دوسطح خرد وکلان می پردازد. فرق این اثر با مقاله اخوان مفرد این است که در این پایان نامه همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی در انقلاب ایران و فرانسه بررسی خواهد شد.
حاضری (۱۳۷۷) در مقاله «فرایند بالندگی ایدئولوژی انقلاب اسلامی» به حیات مجدد دین ونقش آفرینی آن درانقلاب اسلامی ایران می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب بالندگی ایدئولوژی انقلاب اسلامی آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی و نقش ایدئولوگ ها رابیان می کند.
منوچهری (۱۳۸۲) در مقاله «ایدئولوژی و انقلاب» به مفهوم ایدئولوژی هم در دنیای آکادمیک و هم در مباحث سیاسی در سطح دنیا و به ویژه در ایران که بحثی مجادله برانگیز است می پردازد. از ایدئولوژی تعابیر مختلفی وجود دارد و از نظرعملی حداقل از سه دیدگاه می توان به آن نگاه کرد: اول از دیدگاه اندیشه سیاسی، دوم از دیدگاه جامعه شناسی معرفت و سوم از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی. فرق پایان نامه حاضر با کتاب منوچهری آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دو انقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد.
یدالله محمدی (۱۳۷۹) در مقاله «انقلاب اسلامی به ایدئولوژی، مفاهیم وکارکردها» به کارکردهای دین در انقلاب ایران به عنوان ایدئولوژی به وجود آورنده وضعیت انقلابی، بیداری، تحرک اجتماعی ومشروعیت زدایی ازنظام و طراحی نظم مشروع می پردازد و دین را به عنوان محرک انقلاب اسلامی ایران بررسی می کند. فرق پایان نامه حاضر با مقاله یدالله محمدی آن است که در این پایان نامه، همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران وفرانسه بررسی خواهد شد.
ساچدینا (۱۳۸۲) در مقاله «امام خمینی ومفهوم دین» به متن سخنرانی ایشان در کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی و به مسئله دگرگونی مفهوم دین ومذهب تحت رهبری امام می پردازد. فرق این اثر با پایان نامه حاضر آن است که سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه باتاکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران وفرانسه می پردازد و سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که ایدئولوگ هاوایدئولوژی های انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ فرق پایان نامه حاضر با مقاله ساچدینا آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه دارد.
سمتی (۱۳۸۲) در مقاله «انقلاب اسلامی ایران وتجدید نظردر تئوری های انقلاب» به ارائه تئوری های متفاوت و رهیافت های گوناگون در رابطه با تبیین وتوضیح علل وقوع انقلاب می پردازد. باید دید زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید دنیا ومحافل آکادمیک به انقلابات بزرگ اجتماعی چگونه نگاه می کردند وآن ها را چگونه توضیح می دادند؟ فرق پایان نامه حاضر با مقاله سمتی آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد .
خدایاری (۸۸-۱۳۷۸) در پایان نامه خود با عنوان «ایدئولوژی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران (از آغاز تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷) با توجه به عامل تفکرات شیعی وتاثیر آن در بسیج مردمی انقلاب ایران» در پی پاسخگویی به این سوال است که ایدئولوژی چه تأثیری در بسیج سیاسی در فرایند انقلاب اسلامی ایران داشته است؟ و فرضیه اش این است که ایدئولوژی اسلامی به طورعام وایدئولوژی شیعی به طور خاص علت اصلی بسیج سیاسی بوده است. فرق پایان نامه حاضر با کتاب خدایاری آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران وفرانسه می پردازد وسعی در پاسخگویی به این سوال دارد که ایدئولوگ ها و ایدئولوژی های انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
منوچهرمحمدی (۱۳۸۲) در کتاب «انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های فرانسه وروسیه» سعی کرده در سه حوزه اوضاع سیاسی _ اجتماعی قبل ازانقلاب، عوامل پیروزی انقلاب، و مرحله بعد ازپیروزی انقلاب به بررسی این سه انقلاب بپردازد. فرق این پایان نامه با کتاب منوچهرمحمدی آن است که پایان نامه حاضر برعناصر شکل گیری ایدئولوژی و نقش ایدئولوگ ها دردوانقلاب ایران وفرانسه می پردازد.
برینتون (۱۳۶۲) درکتاب «کالبد شکافی انقلاب: انگلیس، فرانسه، روسیه،آمریکا» به اهداف انقلاب از زمان رژیم های پیشین ونخستین مراحل انقلاب و پایگاه اقتصادی اجتماعی توده انقلابی وفرمانروایان میانه رو و سپس به قدرت رسیدن تندروها و پس ازآن به بررسی عصروحشت و سپس در انتها به عصر ترمیدور می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب برینتون آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد و چگونگی ظهورایدئولوژی های انقلابی را تبیین می کند.
کورزین (۱۳۸۴) درکتاب «انقلاب فرانسه» در نوشتاری مختصر رویدادهای مهم درتاریخ انقلاب فرانسه را ازسال ۱۷۸۸ تا ۱۷۹۹ بررسی میکند فرق پایان نامه حاضر با کتاب کورزین آن است که این پژوهش به شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرا نسه به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی ونقش ایدئولوگ ها را بیان می کند.
پزشک زاد (۱۳۸۳) درکتاب «مروری درتاریخ انقلاب فرانسه» به بررسی اجمالی اقشارشرکت کننده در انقلاب فرانسه می پردازد و با دیدی تاریخی حوادث انقلاب فرانسه را از۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹ تا کودتای ناپلئون به اختصار بیان می کند. فرق پایان نامه حاضر با کتاب پزشک زاد آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران وفرانسه باتاکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی می پردازد.
حسینی (۱۳۸۸) درکتاب «رهبری وانقلاب» به بررسی نقش ایدئولوگ اصلی وهدایت کننده انقلاب ونماینده اصلی انقلابیون اسلام خواه (امام خمینی) پرداخته است وسوال این پژوهش این است که امام خمینی چگونه توانست به عنوان رهبری با جاذبه فراگیردر راس نهضت انقلابی قرار گیرد و نقش سایر ایدئولوگ های انقلاب را در جهت کمک به ظهور دوباره کاریزما ومذهبی گرایی تحلیل می کند. فرق پایان نامه حاضر با کتاب حسینی آن است که این پژوهش که در قالب پایان نامه ارائه شده است سعی در شناخت ایدئولوگ های انقلاب ایران و فرانسه در ارتباط ودرکنار هم و نقش آن ها در پدید آوردن ایدئولوژی مورد نیاز برای شکل گیری انقلاب و مقایسه بین دو انقلاب ایران وفرانسه دارد.
گرین (۱۳۸۷) در کتاب «جنبش های انقلابی معاصر» به مقایسه انقلاب ها و مفاهیم اساسی و چالش های نظری آن ها می پردازد و فرق این اثر با کتاب گرین این است که این پایان نامه سعی در تحلیل جامعه شناختی عامل ایدئولوژی در انقلاب ایران و فرانسه دارد.
باری روزن (۱۳۷۹) در کتاب «انقلاب ایران: ایدئولوژی و نماد پردازی اهمیت ایدئولوژی» را در سیاست امروز ایران مورد تاکید قرار می دهد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب باری روزن آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دو انقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد.
اخوان مفرد (۱۳۸۱) در کتاب «ایدئولوژی انقلاب ایران» به این پرسش اساسی می پردازد که «چرا و چگونه در بسیج مردمی منجر به انقلاب اسلامی ایران، اسلام شیعی در وجه و قالب یک مکتب ظاهر و با اقبال عمومی رو به رو شد و به ایدئولوژی مسلط و غالب تبدیل گردید؟» فرضیه مؤلف در پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «دگرگونی ها و پتانسیل درونی اسلام شیعی از یک سو و شرایط عینی جامعه از سوی دیگر، عوامل مؤثر در مکتبی شدن تشیع و برتری آن در مقام ایدئولوژی مسلط بسیچ مردمی در انقلاب اسلامی ایران بوده‏اند». فرق پایان نامه حاضربا کتاب اخوان مفرد در این است که این پایان نامه به بررسی و مقایسه عناصر ایدئولوژی و ایدئولوگ ها در انقلاب فرانسه می پردازد.
سوبول (۱۳۷۶) درکتاب دو جلدی «انقلاب فرانسه» به رخ داد های از۱۷۸۷-۱۷۹۹از فتح باستیل تا سقوط ژیروندن ها می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب سوبول آن است که همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران و فرانسه در این پایان نامه بررسی خواهد شد.
دویل در کتاب «انقلاب کبیر فرانسه»، به چرایی و چگونگی انقلاب فرانسه می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب دویل آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرا نسه به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی و نقش ایدئولوگ ها رابیان می کند.
ح – محدوده زمانی و مکانی
این تحقیق موضوع مورد تحقیق از سال های۱۷۰۰ تا ۱۷۸۹ میلادی (سال های شکل گیری ایدئولوژی انقلاب فرانسه) و سالهای ۱۳۲۰تا ۱۳۵۷ (سال های شکل گیری ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران) در کشور های فرانسه و ایران مورد مطالعه مقایسه ای قرار می گیرد.
خ- فصول و سازمان دهی تحقیق
در این پژوهش در فصل نخست، کلیات تحقیق ارائه می شود؛ در فصل دوم، به مبانی نظری تحقیق پرداخته می شود، و در فصل سوم، به مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران اشاره خواهد شد. و در فصل چهارم، به مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه اشاره خواهد شد و سپس در فصل پنجم به مقایسه مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه توجه خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری و تاریخچه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:50:00 ق.ظ ]




۲۰۰۱

رایج ترین تعریفی که از فرسودگی شغلی ارائه شده عبارت است از خستگی جسمی، روحی و ذهنی که ناشی از کار بلندمدت در شرایط روحی طاقت فرسا است. (شوفلی ، گریگلاس،۲۰۰۱)

فابر

۲۰۰۳

فرسودگی شغلی، حالتی از خستگی جسمی، عاطفی و روحی است که در نتیجه مواجهه مستقیم و درازمدت با مردم در شرایطی که از لحاظ عاطفی طاقت فرساست ایجاد می شود. (فاربر، ۲۰۰۳)

هالبرگ

۲۰۰۵

هالبرگ این پدیده را سندرم تحلیل جسمی و روانی نامیده است. (هالبرگ،۲۰۰۵)

۲-۲-۴ – رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی
رویکردهای متفاوت نسبت به فرسودگی شغلی به قرار ذیل است:
۲-۲-۴– ۱- رویکرد بالینی
فروید(۱۹۷۵) معتقد است گروهی از کارکنان بیشتر احتمال فرسودگی شغلی دارند. این گروه شامل افراد زیر می باشند:
الف .کارکنان فداکار و متعهد به سازمان: افرادی که همواره درصدد کمک به دیگران هستند و برایشان اهمیتی ندارد که مراجعه کننده چه ویژگی هایی دارد .کارکنان متعهد سازمان، از یک طرف نیرویی از درونشان آنان را برای عملکرد بهتر تحریک کرده ،و از سوی دیگر، مراجعین آنان را تحت فشار قرار میدهند. چنانچه این عوامل فشارآور با عوامل فشارزای سازمانی همراه شود، فرد متعهد به سازمان به سوی فرسودگی شغلی رانده می شود .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب.افراد سلطه طلب: این گروه از افراد نیاز به کنترل دیگران دارند. سلطه جویی این افراد اثرات منفی بر سازمان گذاشته و منجر به نگرش منفی، بدبینی و تنفر افراد سازمان می شود. این دسته افراد که در تمام امور سازمان اعمال کنترل و دخالت میکنند ، بهتدریج دچار فرسودگی شغلی می شوند .
‌ج.افرادی که سازمان را جایگزین زندگی اجتماعی می کنند: کارکنانی که تعهد بیش از حد به کار دارند و مدت طولانی در سازمان کار میکنند. تعهد بیش از حد این کارکنان، خطری جدی تلقی می شود و بیانگر این مسئله است که ،کارمند زندگی خارج از کار را رها کرده و زندگی بیرون از سازمان برایش رضایت بخش نیست. این دسته از افراد بیش از سایرین زمینه ای برای تجربه فرسودگی دارند .
‌د.مدیران: گروه دیگری از کارکنان که استعداد بیشتری برای ابتلا به فرسودگی دارند، مدیرانی هستند که بیش از حد کار می کنند. این دسته از مدیران هنگامی که شروع به کار در سازمانی می کنند، دارای نیرویی بسیار برای فعال نگاه داشتن و تحت کنترل و نظارت در آوردن امور سازمان هستند. امّا اگر سیستم ایمنی به موقع پیش بینی نشود، به تدریج مدیران احساس می کنند که مشکلات چاره ناپذیرند. بنابراین، احساس تنهایی کرده و مانع پیشرفت سایر کارکنان سازمان می شوند .کار بیش از حد مدیران، منجر به خستگی روحی و جسمی شده و این اولین گام ابتلا به فرسودگی است. .(رضایی آدریانی و همکاران، ۱۳۹۰، ۶۶)
۲-۲-۴ – ۲- رویکرد روان شناختی اجتماعی
مسلش و همکاران اولین پرسشنامه فرسودگی شغلی را ایجاد کردند و به رابطه بین فردی توجه بیشتری مبذول داشتند. در محیط کتابخانه نیز، ارتباط میان مراجعه کننده و کتابدار از عوامل بین فردی است که در ایجاد فرسودگی کتابداران نقش دارد. مسلش و همکارانش تلاش کردند شرایطی را که منجر به فرسودگی شغلی می شود، روشن کنند. تحقیقات آنها به این نتیجه رسید که فرسودگی شغلی یک سندرم روان شناختی است و از سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، و کاهش عملکرد شخصی تشکیل شده است. این ابعاد از نظر مفهومی جدا و متمایز از یکدیگرند، امّا به صورت تجربی به هم ربط دارند .
خستگی عاطفی، احساس تخلیه روحی و احساس زیر فشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد است. مسخ شخصیت، پاسخ منفی عاری از احساس، توأم با بی اعتنایی مفرط و سنگ دلانه به اشخاصی است که معمولاً دریافت کنندگان خدمت از سوی فرد هستند، و به برداشت منفی فرد از مراجعین اشاره دارد .کاهش عملکرد شخصی ،کم شدن احساس شایستگی در انجام وظیفه شخصی است، و یک ارزیابی منفی از خود در رابطه با انجام کار به شمار می رود. .(رضایی آدریانی و همکاران، ۱۳۹۰، ۶۷)
۲-۲-۴ – ۳- رویکرد تبادلی چرنیس
در مدل تبادلی چرنیس(۱۹۹۲)، ابتلا به فرسودگی شغلی شامل مراحل زیر است:
الف. فشار روانی: پیامدهای فشار روانی که علل به وجود آورنده فرسودگی شغلی اند، متعدد هستند و شامل عوامل فشارآور فردی (انتظارات، انگیزش)، عوامل فشارآور بین فردی (تماس با مراجعان، روابط با همکاران، و مدیر)، و عوامل فشارآور سازمانی (تراکم کاری، مقررات اداری، و استرس شغلی) است .
‌ب.آشفتگی روانی: این مرحله با علائم روان شناختی (خستگی عاطفی، عزت نفس پایین)، علائم جسمانی (سردرد و زخم معده(، و علائم رفتاری )استفاده از الکل و اختلالات خانوادگی) همراه است ،این مرحله مانند بعُد خستگی عاطفی مسلش است .
‌ج.مقابله دفاعی: مقابله دفاعی از یک سری تغییرات در نگرش و رفتار، از قبیل سرزنش کردن مراجعان به علت خطای خود، فقدان علاقه و همدردی نسبت به مراجعان و متأثر شدن از درد و رنج دیگران مشخص میشود. این مرحله مانند بُعد مسخ شخصیت مسلش است.(رضایی آدریانی و همکاران،۱۳۹۰، ۶۷)
۲-۲-۵- رویکردهای فشار و فرسودگی شغلی
رویکرد سنتی به ارتباط سازمانی، غالبا فشار و فرسودگی را نادیده می گیرد. در واقع یک کارمند دچار فرسودگی یک قطعه در ماشین است که باید تعویض شود. غالب پژوهشگرانی که فشار و فرسودگی را مطالعه می کنند، رویکرد روابط انسانی، منابع انسانی و یا سیستمها را در کار خود اتخاذ کرده اند . رویکردهای روابط انسانی و منابع انسانی، فرسودگی را به عنوان مشکلی جدی تلقی می کنند . اما احتمالاً شیوه های متفاوتی برای مقابله با آن دارند. یک مدیر روابط انسانی در کنار حفظ نظارت بر کارکنان، در تلاش است عزت نفس آنان را تقویت کند. (سید جوادین ، شهباز مرادی،۲۰۰۶، ۷۸-۶۳)
جدول ۲-۲: رویکردهای فشار و فرسودگی شغلی

رویکرد

چگونگی بررسی فشار و فرسودگی

سنتی

فشار و فرسودگی تنها به عنوان موضوعی که بهره وری کارگر را کاهش می دهد نگریسته می شود . شرایط کاری سازمانهای سنتی، احتمالا باعث فرسودگی می شوند اما یک کارمند دچار فرسودگی در اولین فرصت با فردی دیگر جایگزین خواهد شد.

روابط انسانی

فشار و فرسودگی عامل نگرانی سازمان برای سلامت و رفاه کارکنان می شود. با حمایت عاطفی یا سایر روشها سعی بر ارتقای عزت نفس کارکنان خواهد شد.

سیستمها

فشار و فرسودگی به عنوان نتیجه عملیات منظم سازمان مطالعه می شود . در این رویکرد به تأثیر مشارکت در شبکه ارتباطی سازمان بر فشار و مدلهای سایبرنتیک کنترل سنتی در محل کار توجه می شود.

فرهنگ

فشار و فرسودگی به عنوان یکی از جوانب ارزشها و مفروضه های موردنظر اعضای سازمانی تلقی می شود. شرایطی که موجب فشار و فرسودگی می شوند، از طریق تعامل افراد سازمان از نظر اجتماعی ایجاد می شود.

انتقادی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:50:00 ق.ظ ]




گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری
قانونگذار کیفری معمولاً بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه عدالت کیفری، به خلق جرایم جدید اقدام می نمایند و این امر می تواند اجرای سیاست جنایی تقنینی را در عمل به چالش بکشاند، زیرا ایجاد جرم بدون در نظر گرفتن امکانات پلیس و ظرفیتهای دستگاه قضایی از تعداد قضات گرفته تا دانش و تجربه آنها و تعداد و امکانات زندانها، نتیجه ای جز اجرای ناقص یا عدم اجرای مقررات کیفری در بر نخواهد داشت.
سوالی که در عمل قانونگذار ایرانی باید پاسخ دهد این است که آیا به موازات توسعه قلمرو حقوق کیفری، با توجه به عناوین جرایم مندرج در قوانین کیفری ایران، امکانات دستگاه عدالت کیفری برای شناسایی، کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام کیفری (به خصوص کیفر زندان)، نیز افزایش یافته است؟

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مسلماً اجرای کامل حقوق کیفری غیر ممکن است، زیرا هزینه های اقتصادی آن و نیز هزینه های اجنماعی زیستن در یک نظام پلیسی، که لزوماً همراه با از میان رفتن آزادی های مدنی و حقوق انسانی خواهد بود، غیر قابل تصور است.[۱۸۷] در مقابل توسعه قلمرو حقوق کیفری از طریق فرایند جرم انگاری نیز بدون توجه به امکانات و ظرفیتهای دستگاه عدالت کیفری غیر منطقی است. بی توجهی به این موضوع می تواند آثار و پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته باشد که به برخی اشاره می شود.

    1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار.
    1. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.
    1. تورم جمعیت کیفری زندانها.
    1. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون؛

یکی از محدودیتهای عملی در تعامل بین جرم انگاری و دستگاه عدالت کیفری، ضرورت توجه به مسئله ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوءاستفاده کارگزاران دستگاه عدالت کیفری به واسطه جرم انگاری برخی رفتارها است. برخی از جرم انگاری ها می تواند باعث اجرای گزینشی قانون شود و باعث سوءاستفاده در برخورد با برخی موقعیتها و اعمال گردد. برای نمونه جرم ولگردی در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه قابل ذکر است. قانونگذار با جرم انگاری این عمل بدون ذکر تعریفی از آن فقط به ذکر عبارت «ولگردی» بسنده کرده است. آیا جرم انگاری رفتارهای فوق یک قلمرو تبعیض آمیز را در اجرای قانون فراهم نمی کند؟ و آیا پلیس از اختیارات زیادی برای زدن برچسب مجرمانه ولگرد و گزینشی عمل کردن در این زمینه برخوردار نمی شود؟[۱۸۸] در حقوق انگلستان این جرم دقیاً به خاطر ایجاد یک قلمرو خطرناک برای اجرای تبعیض آمیز قانون، از سیاهه جرایم این کشور حذف شده است.[۱۸۹]
در مورد جرم «افساد فی الارض» که موضوع این پایان نامه است، با توجه به عدم ارائه تعریف دقیق از سوی قانونگذار که زمینه ایجاد قلمرو تبعیض آمیز و گزینشی عمل کردن قضات را فراهم می کند، با توجه به سنگینی مجازات این جرم در قانون زمینه تضییع زیاد حقوق شهروندان را فراهم می کند که کاملاً قابل انتقاد است.
گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری
یکی از کارکردهای مهم حقوق کیفری در جامعه، کارکرد ارزشی و توصیفی آن است،[۱۹۰] به عبارت دیگر قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها، ارزشهای اساسی و بنیادی مورد پذیرش یک جامعه را منعکس می نماید، اگر قانونگذار بخواهد به طور گسترده به حقوق کیفری متوسل شود و آن را در قلمروهایی اعمال کند که یا بسیار جزئی و کم اهمیت بوده و یا یک اجماع گسترده عمومی در مورد لزوم و ورود آنها به حقوق کیفری وجود ندارد، این مسئله به تضعیف کارکرد ارزشی و اخلاقی حقوق کیفری منجر می شود. اگر تابعان حقوق کیفری ملاحظه کنند که بسیاری از رفتارهای آنها چه در خلوت خصوصی و چه در عرصه عمومی با وجود اینکه صدمه ای به دیگران و نظم و آسایش سایر شهروندان نمی زند، در قلمرو قوانین کیفری جای گرفته اند، این تصور در آنها شکل خواهد گرفت که حقوق کیفری ابزاری در دست حکومت برای تحمیل ارزشهای مورد قبول خود است. اگر مردم مشاهده نمایند که حقوق کیفری درصدد «ارزش سازی» اساس هنجارهای حکومتی است، قدرت اخلاقی آن با تردیدهای جدیدی مواجه خواهد گردید. ژان کربنیه می نویسد: «در صورتی که موارد تهدید (به کیفر در قانون) ورای ظرفیت حافظه انسان زیاد بشوند، یکدیگر را خنثی می کنند و در نهایت بی اهمیت می شوند.»[۱۹۱]
چرا با به کارگیری گسترده حقوق کیفری و وارد کردن آن به محدوده های رفتاری مورد تردید، احترام به قانون را در جامعه خدشه دار نماییم؟ آیا در جامعه ای که قدرت اخلاقی و آموزش حقوق کیفری زیر سوال می رود می توان انتظار تبعیت از قانون را از مردم داشت؟ مردمی که حسن نیت قانونگذار برای آنها با علامت سوال مواجه گردیده است، به اختیار و با آزادی و اعتقاد قوانین را اجرا نخواهد کرد.
گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری
به کارگیری گسترده ضمانت اجراهای کیفری، حقیقت مجازات را در نظر مردم پایین می آورد. آنچه این احساس را تقویت می کند جرم انگاری رفتارهای کم اهمیت است و به عدالت اجرا شده توسط جامعه لطمه می زند و نیز قطعیت مجازات مربوط به هر جرم را کاهش می دهد.
زمانی که «همه چیز حقوق جزا می گردد» و یا «همه چیز مشمول حقوق کیفری می شود» شهروندان دچار سردرگمی می گردند و وقتی همه چیز اساسی و مهم جلوه داده می شود، در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع و پیش پا افتاده تلقی می کند. در اینجاست که از «کاهش ارزش مجازات» سخن به میان می آید. بدین سان، اگر فرشته عدالت در مقابل هر رفتاری به طور یکسان شمشیر از نیام برکشد و به سلاح کیفر متوسل گردد، اولین نتیجه آن مخدوش شدن چهره عدالت است.
گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری
یکی دیگر از مواردی که می توان از آن به عنوان یکی از محدودیتها و در حقیقت آثار منفی جرم انگاری یاد نمود، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری می باشد. به عبارت دیگر «جرم، جرم تولید می کند»[۱۹۲] این مسئله به دو صورت قابل تحقق می باشد: یکی در پرتو فرایند برچسب زنی و دیگری به دلیل ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتارها.
در فرایند «برچسب زنی»، فرد با خوردن برچسب مجرمانه به دلیل تصوراتی که در جامعه در خصوص مجرمیت وجود دارد، حتی اگر در اثر مجازاتی که تحمّل کرده، اصلاح شده باشد، بازهم دچار محدودیتهای شده و در حقیقت چاره ای جز اینکه نقش و قالب یک فرد بزهکار را بپذیرد، ندارد و در اثر همین مسئله نیز به سمت انحراف ثانویه کشیده می شود. درواقع انحراف ثانویه هنگامی ایجاد می شود که نقش منحرفانه به واسطه افزایش تماس با منحرفین آلودتر و غالباً به واسطه آثار برچسب زنی تقویت می گردد.[۱۹۳]
با توسعه افراطی قلمرو حقوق کیفری از طریق جرم انگاری رفتارهای مختلف، به افراد مختلفی در جامعه «انگ» و «برچسب» مجرم زده خواهد شد و نظام کیفری به ماشین تولید مجرم تبدیل می شود. افراد بسیاری نقش و قالب یک انسان بزهکار را خواهد پذیرفت و زندگی فرد در لباس یک بزهکار سبب خواهد شد که بیشتر به سمت ارتکاب جرم تمایل داشته باشد. با بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران ملاحظه می شود فرایند برچسب زنی در حقوق کیفری ایران از این جهت تشدید می گردد که در قوانین کیفری آن، عناوین مجرمانه موسع و نامعین و کلی زیادی وجود دارد. رفتارهای شهروندان در ایران به راحتی می تواند، برچسب و انگ مجرمانه روبرو گردد، و به دلیل قابلیت تفسیرهای مختلف از عناوین مجرمانه موجود، امکان اینکه افراد به صورت گزینشی در معرض برچسبهای مجرمانه قرار گیرند نیز بسیار زیاد است.[۱۹۴]
از سوی دیگر یکی از مهم ترین مواردی که قبل از جرم انگاری یک رفتار باید حتماً مدنطر قرار گیرد، شرایط مجرمانه ای است که به واسطه جرم دانستن یک رفتار ممکن است ایجاد گردد. برای مثال، وجود جرایم راجع به مواد مخدر، هزینه تهیه این مواد را برای مصرف کنندگان افزایش می دهد. بنابرین یک فرد معتاد که به هر صورت ممکن سعی در تهیه مواد مورد نیاز خود می کند، برای این منظور غالباً باید مرتکب جرایم دیگری مثل سرقت شود تا بتواند وابستگی خود را به این مواد پاسخگو باشد. مثال دیگر در این خصوص می تواند جرم انگاری سقط جنین باشد. چنانچه این عمل در شرایطی، قانونی شناخته شود، موجب بیرون رانده شدن سقط جنین کنندگان غیر قانونی و در نتیجه رعایت استانداردهای بالاتری از نظر مقررات و ایمنی می گردد.[۱۹۵]
گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران
در این قسمت با توجه به مطالب پیش گفته راجع به اصول و معیارهای جرم انگاری بطور کلی، که توسط حقوق دانان مقرر شده و لزوم رعایت آنها از سوی قواعد بین المللی هم مورد تاکید قرار گرفته است و همچنین آثار و عواقب بد عدم رعایت آن قواعد از سوی تنظیم کنندگان سیاست جنایی که بطور خلاصه در مبحث قبلی به آنها پرداخته شد، لازم دانستم در خصوص حقوق ایران، و قواعد حاکم بر جرم انگاری در حقوق ایران که مقتبس از احکام شرعی است که این قواعد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است را بطور خلاصه ذکر کنم. در این گفتار به این مباحث پرداخته خواهد شد که قانونگذار ایران با توجه به قواعد شرعی و اصول قانون اساسی در جرم انگاری اعمال و رفتار شهروندان چه معیارهایی را باید رعایت کند.
جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه با اصل ۷۱ قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. از طرف دیگر باید توجه داشت که با توجه به اینکه در کشور ما قانون اساسی، در رأس هرم قرار دارد و قوانین دیگر باید از این قانون تبعیت کنند، لذا نمی توان بدون پایبندی به قواعد و اصول قانون اساسی، قوانین کیفری را تدوین و تنظیم کرد. با توجه به اصل یاد شده اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می باشد. همچنین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید، با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقاید، منع تجسس و منع دستگیری و … بوده و استثناء به آن اصول نیازمند دلیل است.

    1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری

قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری «در حدود مقرر در قانون اساسی» نموده است؛ با توجه به اصل یاد شده اختیار مجلش شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می باشد. همچنین از آنجا که بر اساس اصل ۴ قانون اساسی «کلیه قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» لذا یکی دیگر از محدودیتهایی که مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری در قلمرو حقوق و آزادی های فردی دارد، محدودیتهای شرعی است؛ به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی در محدوده رفتارهای خصوصی و فردی جرم انگاری نماید.
بر همین اساس، قانونگذار اساسی در اصل ۷۲ قانون اساسی مقرر نموده که «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…» لذا با توجه به اصل یاد شده و نیز اصل ۷۱ قانون اساسی[۱۹۶]، شورای نگهبان در بررسی قوانین کیفری باید این مهم را مورد توجه قرار دهد که مجلس شورای اسلامی «در حدود مقرر در قانون اساسی و شرع»، اقدام به جرم انگاری نموده و در صورتی که تشخیص دهد اقدام مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری در حدود مقرر در قانون اساسی نبوده، از تأیید آن خودداری نماید.[۱۹۷]
الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری
الف-۱: اصل اباحه
مطابق اصل اباحه، اعمال ممنوعه و حرام به وسیله شارع بیان شده اند. چنانچه ممنوعیت رفتاری از سوی شارع اعلام نشده باشد و یا مجازات فعل یا ترک فعل یا قابلیت مجازات آن بیان نشده باشد، نمی توان چنین رفتاری را جرم انگاشت، در این موارد اصل «اباحه» است و هیچ رفتاری حرام نیست و هیچ فعلی واجب نمی باشد مگر آنکه بر حرمت یا وجوب آن دلیلی از منابع شریعت وجود داشته باشد. و در صورتی که دلیلی محقق نباشد، باید آن رفتار را مباح و جایز فرض نمود. از این رو، جرم انگاری رفتارهای مباح و مجاز، به وسیله قانونگذار خلاف اصل است. بلکه مجازات به خاطر رفتار مجاز حرام است؛ زیرا بر پایه اصول اسلامی مقتضی اصل، حرمت حبس، حرمت اخذ مال بدون رضایت و سایر اقدامات مشابهی است که به مثابه مجازات، تعیین و اعلام می شود.[۱۹۸]
الف-۲: اصل عدم ولایت
در اینجا ولایت به معنای «حق سرپرستی» است که با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. اصل آن است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیل قطعی بر آن داشته باشیم.[۱۹۹]
مقتضای اصل عدم ولایت کسی بر دیگری، عدم جواز جرم انگاری و اقدام افراد به مجازات دیگران است؛ چراکه جرم انگاری مستلزم اعمال مجازات بر دیگران و در نتیجه اعمال نوعی تصرف و ولایت در شئون آنان می باشد؛ از این رو جرم انگاری و اعمال مجازات به توجیه و مجوز نیاز دارد.[۲۰۰]
ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری
علاوه بر اصول و محدودیتهای شرعی فوق الذکر که مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری با آنها مواجه است، قانونگذار اساسی نیز در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» به حقوق و آزادی های فردی توجه کرده و اصولی را وضع نموده که مجلس شورای اسلامی در اعمال محدودیت بر آن اصول به وسیله جرم انگاری، می بایست ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات نماید.
ب-۱: التزام به اصل برائت
اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم که برخی از اسناد تاریخی موید آن است، مهم ترین اصل در جریان هر رسیدگی اعم از حقوقی و کیفری و از جمله تضمین های اساسی حقوق بشر به شمار می رود. اندیشه های فلسفی و اخلاقی فراوانی موید این اصل بوده و در عرصه داخلی و بین المللی بر آن تاکید کرده اند. در قوانین داخلی اصل برائت به صورت صریح و ضمنی، یعنی با تاکید بر آثار آن در قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی مدنظر قانونگذار بوده تا جریان رسیدگی به صورت صحیح و منصفانه انجام شود.
اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر می دارد: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» ماده ۱۹۷ قانون آیین دادسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی[۲۰۱]، ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی[۲۰۲] و … نیز به این مهم اصرار ورزیده اند.
به طور خلاصه منظور از اصل برائت «مصونیت بخشیدن افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و قوای عمومی است.»[۲۰۳] اگرچه درباره قلمرو اصل برائت اختلاف نظر وجود دارد؛ بدین معنی که برخی اصل را ناظر بر قواعد اثبات دعوا و تنها ناظر بر ضرورت «حق دفاع متهم» در طول رسیدگی از سوی مقامات قضایی می دانند، برخی دیگر معتقدند که این اصل به هیچ وجه منحصر به مرحله رسیدگی و صدور حکم نیست و تمام اجزای یک نظام حقوقی باید به آثار مختلف اصل برائت ملتزم باشند و این خود به معنای استمرار بخشیدن به آثار حفظ کرامت انسان و مصون بودن افراد جامعه از هرگونه تعرض است. به نظر می رسد، قول اخیر قابل دفاع است، و نباید رعایت اصل برائت را به مرحله رسیدگی و صدور حکم منحصر نمود و پیش از آن در مرحله جرم انگاری نیز برای تعدی نکردن به حقوق و آزادی های اساسی تصمیم گیری قانونگذار باید با لحاظ قرار دادن این اصل باشد. همانگونه که دادرس بدون اثبات گناه متهم نمی تواند او را محکوم کند، قانونگذار نیز نباید بدون دلیلی مبنی بر اینکه جرم انگاری ضرورت دارد، رفتار خاصی را جرم انگاری کند. قاضی تابع این اصل است که اگر تردیدی در مجرمیت وجود داشته باشد، باید به سود متهم حکم کند. برای قانونگذار، اصلی موازی با این اصل مطرح است که به موجب آن شک در قانون، باید به سود آزادی تفسیر شود.[۲۰۴]
ب-۲: اصل مصونیت فردی
اصل بیست و دوم قانون اساسی مقرر می دارد: «حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
بر اساس اصل یاد شده، اصل بر مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص است و از آنجا که جرم انگاری مستلزم تحمیل مجازات بر فرد و تعرض به جان، آزادی، مال و حقوق شخص است، لذا اعمال محدودیت بر اصل یاد شده از طریق جرم انگاری نیازمند اثبات ضرورت محدودیت از طرف مجلس شورای اسلامی می باشد؛ بنابرین می توان گفت که جرم انگاری در حوزه حقوق و آزادی های فردی توسط قانونگذار عادی بدون اثبات ضرورت اعمال محدودیت، مغایر اصل یاد شده(اصل مصونیت فردی) بوده و می بایست مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.
ب-۳: اصل منع تفتیش عقاید
اصل بیست و سوم قانون اساسی مقرر می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
برخلاف اصل قبلی که استثتا پذیر بود، قانونگذار اساسی اصل منع تفتیش عقاید را به طور مطلق وضع کرده و مجلس شورای اسلامی تحت هیچ شرایطی نمی تواند با جرم انگاری متعرض آن شود.
ب-۴: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات
اصل بیست و چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.»
با توجه به اصل یاد شده، قانونگذار اساسی اصل را بر آزادی مطبوعات و نشریات در بیان مطالب دانسته است، ولی این اصل در دو مورد استثناپذیر است: اخلال به مبانی اسلام و اخلال به حقوق عمومی. بنابرین مجلس شورای اسلامی در صورت جرم انگاری در حوزه مطبوعات و نشریات بایستی اثبات نماید که با این جرم انگاری می خواهد از تعرض به اسلام و حقوق عمومی جلوگیری کند.
ب-۵: اصل منع تجسس

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:50:00 ق.ظ ]




به‌طورکلی می‌توان در مورد قابلیت‌های فنی انواع تکنولوژی‌های تولید پراکنده مقایسه‌ای به شکل زیر انجام داد:

    • قابلیت دیسپاچینگ: فن‌آوری براساس سوختی این قابلیت را به‌مراتب بهتر از فناوری‌های مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر دارا می‌باشند.
    • قابلیت دسترسی: توربین‌های احتراقی و پیل‌های سوختی دارای خروجی بهتری نسبت به موتورهای گردشی می‌باشند. میکروتوربین‌ها نیز دارای بخش‌های متحرک کمتری نسبت به تکنولوژی‌های احتراقی هستند. سیستم‌های فتوولتاییک در ساعات روزانه معمولاً قابلیت دسترسی بالایی دارند در مقابل سیستم‌های ژنراتور بادی قابلیت دسترسی کمی دارند.
      • زمان استارت و پاسخ: موتورهای گردشی خیلی سریع استارت می‌شوند. معمولاً این زمان کمتر از ۱۰ ثانیه است، برای مواقع اضطراری شبکه بسیار مناسب‌اند، این در حالی است که توربین‌ها وقت بیشتری برای رسیدن به حداکثر سرعت نامی نیاز دارند. توربین‌ها قادرند خیلی سریع خود را با بار متناسب نمایند و نسبت به موتورهای گردشی و دیزلی سریع‌تر با بار تنظیم می‌شوند. زمان پاسخ پیل­های سوختی بستگی به این دارد که پیل در درجه حرارت مناسب خودکار کند.
      • ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    • ژنراتور/ کنترل‌ها: برخی از خصوصیات خاص سیستم‌های DGشدیداً از نوع سیستم ژنراتوری آن ناشی می‌شود، ضمن اینکه سیستم کنترلی نیز در شکل‌دهی نهایی مشخصه‌ های DGتأثیرگذار می‌باشد.

سیستم‌های کنترلی و مخابراتی پیشرفته مثل اتوماسیون توزیع یا کنترل و سیستم‌های دریافت داده‌ها[۲۲][۲۳] بررسی و تصحیح شبکه را آسان و کاربردی کرده است. این کنترل در مواقعی که عدم‌ هماهنگی بین مجموعه ژنراتورهای[۲۴]DG که می‌تواند باعث مشکلات پایداری شود، ضروری‌تر و حساس‌تر خواهد بود. مشکلات نوسان ولتاژ نیز درصورتی‌که کنترلرهای ژنراتورها با یکدیگر اندرکنش نامناسبی داشته باشند، ممکن است ایجاد گردد.
جدول(۲-۵): بررسی قابلیت‌های فنی انواع تکنولوژی‌های تولید پراکنده

تکنولوژی
زمان پاسخ
زمان
راه ­اندازی

قابلیت دسترسی
قابلیت دیسپاچینگ

دیزل

سریع

سریع

متوسط

مناسب

موتور احتراقی

متوسط

سریع

متوسط

مناسب

میکرو توربین

سریع

متوسط

بالا

مناسب

پیل سوختی

با باطری سریع می­ شود

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:50:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم