گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری
قانونگذار کیفری معمولاً بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه عدالت کیفری، به خلق جرایم جدید اقدام می نمایند و این امر می تواند اجرای سیاست جنایی تقنینی را در عمل به چالش بکشاند، زیرا ایجاد جرم بدون در نظر گرفتن امکانات پلیس و ظرفیتهای دستگاه قضایی از تعداد قضات گرفته تا دانش و تجربه آنها و تعداد و امکانات زندانها، نتیجه ای جز اجرای ناقص یا عدم اجرای مقررات کیفری در بر نخواهد داشت.
سوالی که در عمل قانونگذار ایرانی باید پاسخ دهد این است که آیا به موازات توسعه قلمرو حقوق کیفری، با توجه به عناوین جرایم مندرج در قوانین کیفری ایران، امکانات دستگاه عدالت کیفری برای شناسایی، کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام کیفری (به خصوص کیفر زندان)، نیز افزایش یافته است؟

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مسلماً اجرای کامل حقوق کیفری غیر ممکن است، زیرا هزینه های اقتصادی آن و نیز هزینه های اجنماعی زیستن در یک نظام پلیسی، که لزوماً همراه با از میان رفتن آزادی های مدنی و حقوق انسانی خواهد بود، غیر قابل تصور است.[۱۸۷] در مقابل توسعه قلمرو حقوق کیفری از طریق فرایند جرم انگاری نیز بدون توجه به امکانات و ظرفیتهای دستگاه عدالت کیفری غیر منطقی است. بی توجهی به این موضوع می تواند آثار و پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته باشد که به برخی اشاره می شود.

    1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار.
    1. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.
    1. تورم جمعیت کیفری زندانها.
    1. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون؛

یکی از محدودیتهای عملی در تعامل بین جرم انگاری و دستگاه عدالت کیفری، ضرورت توجه به مسئله ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوءاستفاده کارگزاران دستگاه عدالت کیفری به واسطه جرم انگاری برخی رفتارها است. برخی از جرم انگاری ها می تواند باعث اجرای گزینشی قانون شود و باعث سوءاستفاده در برخورد با برخی موقعیتها و اعمال گردد. برای نمونه جرم ولگردی در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه قابل ذکر است. قانونگذار با جرم انگاری این عمل بدون ذکر تعریفی از آن فقط به ذکر عبارت «ولگردی» بسنده کرده است. آیا جرم انگاری رفتارهای فوق یک قلمرو تبعیض آمیز را در اجرای قانون فراهم نمی کند؟ و آیا پلیس از اختیارات زیادی برای زدن برچسب مجرمانه ولگرد و گزینشی عمل کردن در این زمینه برخوردار نمی شود؟[۱۸۸] در حقوق انگلستان این جرم دقیاً به خاطر ایجاد یک قلمرو خطرناک برای اجرای تبعیض آمیز قانون، از سیاهه جرایم این کشور حذف شده است.[۱۸۹]
در مورد جرم «افساد فی الارض» که موضوع این پایان نامه است، با توجه به عدم ارائه تعریف دقیق از سوی قانونگذار که زمینه ایجاد قلمرو تبعیض آمیز و گزینشی عمل کردن قضات را فراهم می کند، با توجه به سنگینی مجازات این جرم در قانون زمینه تضییع زیاد حقوق شهروندان را فراهم می کند که کاملاً قابل انتقاد است.
گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری
یکی از کارکردهای مهم حقوق کیفری در جامعه، کارکرد ارزشی و توصیفی آن است،[۱۹۰] به عبارت دیگر قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها، ارزشهای اساسی و بنیادی مورد پذیرش یک جامعه را منعکس می نماید، اگر قانونگذار بخواهد به طور گسترده به حقوق کیفری متوسل شود و آن را در قلمروهایی اعمال کند که یا بسیار جزئی و کم اهمیت بوده و یا یک اجماع گسترده عمومی در مورد لزوم و ورود آنها به حقوق کیفری وجود ندارد، این مسئله به تضعیف کارکرد ارزشی و اخلاقی حقوق کیفری منجر می شود. اگر تابعان حقوق کیفری ملاحظه کنند که بسیاری از رفتارهای آنها چه در خلوت خصوصی و چه در عرصه عمومی با وجود اینکه صدمه ای به دیگران و نظم و آسایش سایر شهروندان نمی زند، در قلمرو قوانین کیفری جای گرفته اند، این تصور در آنها شکل خواهد گرفت که حقوق کیفری ابزاری در دست حکومت برای تحمیل ارزشهای مورد قبول خود است. اگر مردم مشاهده نمایند که حقوق کیفری درصدد «ارزش سازی» اساس هنجارهای حکومتی است، قدرت اخلاقی آن با تردیدهای جدیدی مواجه خواهد گردید. ژان کربنیه می نویسد: «در صورتی که موارد تهدید (به کیفر در قانون) ورای ظرفیت حافظه انسان زیاد بشوند، یکدیگر را خنثی می کنند و در نهایت بی اهمیت می شوند.»[۱۹۱]
چرا با به کارگیری گسترده حقوق کیفری و وارد کردن آن به محدوده های رفتاری مورد تردید، احترام به قانون را در جامعه خدشه دار نماییم؟ آیا در جامعه ای که قدرت اخلاقی و آموزش حقوق کیفری زیر سوال می رود می توان انتظار تبعیت از قانون را از مردم داشت؟ مردمی که حسن نیت قانونگذار برای آنها با علامت سوال مواجه گردیده است، به اختیار و با آزادی و اعتقاد قوانین را اجرا نخواهد کرد.
گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری
به کارگیری گسترده ضمانت اجراهای کیفری، حقیقت مجازات را در نظر مردم پایین می آورد. آنچه این احساس را تقویت می کند جرم انگاری رفتارهای کم اهمیت است و به عدالت اجرا شده توسط جامعه لطمه می زند و نیز قطعیت مجازات مربوط به هر جرم را کاهش می دهد.
زمانی که «همه چیز حقوق جزا می گردد» و یا «همه چیز مشمول حقوق کیفری می شود» شهروندان دچار سردرگمی می گردند و وقتی همه چیز اساسی و مهم جلوه داده می شود، در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع و پیش پا افتاده تلقی می کند. در اینجاست که از «کاهش ارزش مجازات» سخن به میان می آید. بدین سان، اگر فرشته عدالت در مقابل هر رفتاری به طور یکسان شمشیر از نیام برکشد و به سلاح کیفر متوسل گردد، اولین نتیجه آن مخدوش شدن چهره عدالت است.
گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری
یکی دیگر از مواردی که می توان از آن به عنوان یکی از محدودیتها و در حقیقت آثار منفی جرم انگاری یاد نمود، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری می باشد. به عبارت دیگر «جرم، جرم تولید می کند»[۱۹۲] این مسئله به دو صورت قابل تحقق می باشد: یکی در پرتو فرایند برچسب زنی و دیگری به دلیل ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتارها.
در فرایند «برچسب زنی»، فرد با خوردن برچسب مجرمانه به دلیل تصوراتی که در جامعه در خصوص مجرمیت وجود دارد، حتی اگر در اثر مجازاتی که تحمّل کرده، اصلاح شده باشد، بازهم دچار محدودیتهای شده و در حقیقت چاره ای جز اینکه نقش و قالب یک فرد بزهکار را بپذیرد، ندارد و در اثر همین مسئله نیز به سمت انحراف ثانویه کشیده می شود. درواقع انحراف ثانویه هنگامی ایجاد می شود که نقش منحرفانه به واسطه افزایش تماس با منحرفین آلودتر و غالباً به واسطه آثار برچسب زنی تقویت می گردد.[۱۹۳]
با توسعه افراطی قلمرو حقوق کیفری از طریق جرم انگاری رفتارهای مختلف، به افراد مختلفی در جامعه «انگ» و «برچسب» مجرم زده خواهد شد و نظام کیفری به ماشین تولید مجرم تبدیل می شود. افراد بسیاری نقش و قالب یک انسان بزهکار را خواهد پذیرفت و زندگی فرد در لباس یک بزهکار سبب خواهد شد که بیشتر به سمت ارتکاب جرم تمایل داشته باشد. با بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران ملاحظه می شود فرایند برچسب زنی در حقوق کیفری ایران از این جهت تشدید می گردد که در قوانین کیفری آن، عناوین مجرمانه موسع و نامعین و کلی زیادی وجود دارد. رفتارهای شهروندان در ایران به راحتی می تواند، برچسب و انگ مجرمانه روبرو گردد، و به دلیل قابلیت تفسیرهای مختلف از عناوین مجرمانه موجود، امکان اینکه افراد به صورت گزینشی در معرض برچسبهای مجرمانه قرار گیرند نیز بسیار زیاد است.[۱۹۴]
از سوی دیگر یکی از مهم ترین مواردی که قبل از جرم انگاری یک رفتار باید حتماً مدنطر قرار گیرد، شرایط مجرمانه ای است که به واسطه جرم دانستن یک رفتار ممکن است ایجاد گردد. برای مثال، وجود جرایم راجع به مواد مخدر، هزینه تهیه این مواد را برای مصرف کنندگان افزایش می دهد. بنابرین یک فرد معتاد که به هر صورت ممکن سعی در تهیه مواد مورد نیاز خود می کند، برای این منظور غالباً باید مرتکب جرایم دیگری مثل سرقت شود تا بتواند وابستگی خود را به این مواد پاسخگو باشد. مثال دیگر در این خصوص می تواند جرم انگاری سقط جنین باشد. چنانچه این عمل در شرایطی، قانونی شناخته شود، موجب بیرون رانده شدن سقط جنین کنندگان غیر قانونی و در نتیجه رعایت استانداردهای بالاتری از نظر مقررات و ایمنی می گردد.[۱۹۵]
گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران
در این قسمت با توجه به مطالب پیش گفته راجع به اصول و معیارهای جرم انگاری بطور کلی، که توسط حقوق دانان مقرر شده و لزوم رعایت آنها از سوی قواعد بین المللی هم مورد تاکید قرار گرفته است و همچنین آثار و عواقب بد عدم رعایت آن قواعد از سوی تنظیم کنندگان سیاست جنایی که بطور خلاصه در مبحث قبلی به آنها پرداخته شد، لازم دانستم در خصوص حقوق ایران، و قواعد حاکم بر جرم انگاری در حقوق ایران که مقتبس از احکام شرعی است که این قواعد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است را بطور خلاصه ذکر کنم. در این گفتار به این مباحث پرداخته خواهد شد که قانونگذار ایران با توجه به قواعد شرعی و اصول قانون اساسی در جرم انگاری اعمال و رفتار شهروندان چه معیارهایی را باید رعایت کند.
جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه با اصل ۷۱ قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. از طرف دیگر باید توجه داشت که با توجه به اینکه در کشور ما قانون اساسی، در رأس هرم قرار دارد و قوانین دیگر باید از این قانون تبعیت کنند، لذا نمی توان بدون پایبندی به قواعد و اصول قانون اساسی، قوانین کیفری را تدوین و تنظیم کرد. با توجه به اصل یاد شده اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می باشد. همچنین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید، با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقاید، منع تجسس و منع دستگیری و … بوده و استثناء به آن اصول نیازمند دلیل است.

    1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری

قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری «در حدود مقرر در قانون اساسی» نموده است؛ با توجه به اصل یاد شده اختیار مجلش شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می باشد. همچنین از آنجا که بر اساس اصل ۴ قانون اساسی «کلیه قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» لذا یکی دیگر از محدودیتهایی که مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری در قلمرو حقوق و آزادی های فردی دارد، محدودیتهای شرعی است؛ به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی در محدوده رفتارهای خصوصی و فردی جرم انگاری نماید.
بر همین اساس، قانونگذار اساسی در اصل ۷۲ قانون اساسی مقرر نموده که «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…» لذا با توجه به اصل یاد شده و نیز اصل ۷۱ قانون اساسی[۱۹۶]، شورای نگهبان در بررسی قوانین کیفری باید این مهم را مورد توجه قرار دهد که مجلس شورای اسلامی «در حدود مقرر در قانون اساسی و شرع»، اقدام به جرم انگاری نموده و در صورتی که تشخیص دهد اقدام مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری در حدود مقرر در قانون اساسی نبوده، از تأیید آن خودداری نماید.[۱۹۷]
الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری
الف-۱: اصل اباحه
مطابق اصل اباحه، اعمال ممنوعه و حرام به وسیله شارع بیان شده اند. چنانچه ممنوعیت رفتاری از سوی شارع اعلام نشده باشد و یا مجازات فعل یا ترک فعل یا قابلیت مجازات آن بیان نشده باشد، نمی توان چنین رفتاری را جرم انگاشت، در این موارد اصل «اباحه» است و هیچ رفتاری حرام نیست و هیچ فعلی واجب نمی باشد مگر آنکه بر حرمت یا وجوب آن دلیلی از منابع شریعت وجود داشته باشد. و در صورتی که دلیلی محقق نباشد، باید آن رفتار را مباح و جایز فرض نمود. از این رو، جرم انگاری رفتارهای مباح و مجاز، به وسیله قانونگذار خلاف اصل است. بلکه مجازات به خاطر رفتار مجاز حرام است؛ زیرا بر پایه اصول اسلامی مقتضی اصل، حرمت حبس، حرمت اخذ مال بدون رضایت و سایر اقدامات مشابهی است که به مثابه مجازات، تعیین و اعلام می شود.[۱۹۸]
الف-۲: اصل عدم ولایت
در اینجا ولایت به معنای «حق سرپرستی» است که با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. اصل آن است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیل قطعی بر آن داشته باشیم.[۱۹۹]
مقتضای اصل عدم ولایت کسی بر دیگری، عدم جواز جرم انگاری و اقدام افراد به مجازات دیگران است؛ چراکه جرم انگاری مستلزم اعمال مجازات بر دیگران و در نتیجه اعمال نوعی تصرف و ولایت در شئون آنان می باشد؛ از این رو جرم انگاری و اعمال مجازات به توجیه و مجوز نیاز دارد.[۲۰۰]
ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری
علاوه بر اصول و محدودیتهای شرعی فوق الذکر که مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری با آنها مواجه است، قانونگذار اساسی نیز در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» به حقوق و آزادی های فردی توجه کرده و اصولی را وضع نموده که مجلس شورای اسلامی در اعمال محدودیت بر آن اصول به وسیله جرم انگاری، می بایست ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات نماید.
ب-۱: التزام به اصل برائت
اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم که برخی از اسناد تاریخی موید آن است، مهم ترین اصل در جریان هر رسیدگی اعم از حقوقی و کیفری و از جمله تضمین های اساسی حقوق بشر به شمار می رود. اندیشه های فلسفی و اخلاقی فراوانی موید این اصل بوده و در عرصه داخلی و بین المللی بر آن تاکید کرده اند. در قوانین داخلی اصل برائت به صورت صریح و ضمنی، یعنی با تاکید بر آثار آن در قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی مدنظر قانونگذار بوده تا جریان رسیدگی به صورت صحیح و منصفانه انجام شود.
اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر می دارد: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» ماده ۱۹۷ قانون آیین دادسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی[۲۰۱]، ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی[۲۰۲] و … نیز به این مهم اصرار ورزیده اند.
به طور خلاصه منظور از اصل برائت «مصونیت بخشیدن افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و قوای عمومی است.»[۲۰۳] اگرچه درباره قلمرو اصل برائت اختلاف نظر وجود دارد؛ بدین معنی که برخی اصل را ناظر بر قواعد اثبات دعوا و تنها ناظر بر ضرورت «حق دفاع متهم» در طول رسیدگی از سوی مقامات قضایی می دانند، برخی دیگر معتقدند که این اصل به هیچ وجه منحصر به مرحله رسیدگی و صدور حکم نیست و تمام اجزای یک نظام حقوقی باید به آثار مختلف اصل برائت ملتزم باشند و این خود به معنای استمرار بخشیدن به آثار حفظ کرامت انسان و مصون بودن افراد جامعه از هرگونه تعرض است. به نظر می رسد، قول اخیر قابل دفاع است، و نباید رعایت اصل برائت را به مرحله رسیدگی و صدور حکم منحصر نمود و پیش از آن در مرحله جرم انگاری نیز برای تعدی نکردن به حقوق و آزادی های اساسی تصمیم گیری قانونگذار باید با لحاظ قرار دادن این اصل باشد. همانگونه که دادرس بدون اثبات گناه متهم نمی تواند او را محکوم کند، قانونگذار نیز نباید بدون دلیلی مبنی بر اینکه جرم انگاری ضرورت دارد، رفتار خاصی را جرم انگاری کند. قاضی تابع این اصل است که اگر تردیدی در مجرمیت وجود داشته باشد، باید به سود متهم حکم کند. برای قانونگذار، اصلی موازی با این اصل مطرح است که به موجب آن شک در قانون، باید به سود آزادی تفسیر شود.[۲۰۴]
ب-۲: اصل مصونیت فردی
اصل بیست و دوم قانون اساسی مقرر می دارد: «حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
بر اساس اصل یاد شده، اصل بر مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص است و از آنجا که جرم انگاری مستلزم تحمیل مجازات بر فرد و تعرض به جان، آزادی، مال و حقوق شخص است، لذا اعمال محدودیت بر اصل یاد شده از طریق جرم انگاری نیازمند اثبات ضرورت محدودیت از طرف مجلس شورای اسلامی می باشد؛ بنابرین می توان گفت که جرم انگاری در حوزه حقوق و آزادی های فردی توسط قانونگذار عادی بدون اثبات ضرورت اعمال محدودیت، مغایر اصل یاد شده(اصل مصونیت فردی) بوده و می بایست مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.
ب-۳: اصل منع تفتیش عقاید
اصل بیست و سوم قانون اساسی مقرر می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
برخلاف اصل قبلی که استثتا پذیر بود، قانونگذار اساسی اصل منع تفتیش عقاید را به طور مطلق وضع کرده و مجلس شورای اسلامی تحت هیچ شرایطی نمی تواند با جرم انگاری متعرض آن شود.
ب-۴: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات
اصل بیست و چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.»
با توجه به اصل یاد شده، قانونگذار اساسی اصل را بر آزادی مطبوعات و نشریات در بیان مطالب دانسته است، ولی این اصل در دو مورد استثناپذیر است: اخلال به مبانی اسلام و اخلال به حقوق عمومی. بنابرین مجلس شورای اسلامی در صورت جرم انگاری در حوزه مطبوعات و نشریات بایستی اثبات نماید که با این جرم انگاری می خواهد از تعرض به اسلام و حقوق عمومی جلوگیری کند.
ب-۵: اصل منع تجسس

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...