فرد

جامعه

نظام بین‌الملل

حکومت

نقش

نظام بین‌الملل

حکومت

فرد

جامعه

نمونه چنین کشوری:ایالات متحده آمریکا

نمونه چنین کشوری :غنا

یکی دیگر از مباحث جدی که روزنا در تحلیل سیاست خارجی در مدل پیشنهادی خود ارائه می‌دهد بحث چگونگی انطباق هر کنشگر دولتی در مواجهه با محیط بیرونی و تقاضاهای ناشی از آن است.
در همین زمینه از دیدگاه روزنا سیاست خارجی فرایندی است که از دو بخش تشکیل می‌شود: یک قسمت آن ورودی است که به طور عامدانه و یا غیر عامدانه به شکل تقاضا، مخالفت و یا حمایت از سوی محیط بیرونی وارد دستگاه تصمیم گیری یک کشور می‌شود. این محیط بیرونی می‌تواند جامعه بین‌الملل و نهاد های آن و یا یک جامعه سیاسی خاص باشد و قسمت دوم سیاست خارجی نیز برو نداد ها و یا همان تصمیمات و جهت گیری‌هایی است که یک دولت در قبال آن درو نداد ها از خود بروز می‌دهد. (۴۵) روزنا معتقد است با ورود این درو نداد ها به دستگاه تصمیم گیری یک دولت رفتار سیاست خارجی آن جنبه واکنشی به خود گرفته که این خود حاکی از رفتار خارجی آن بازیگر در پاسخگویی به یک تقاضای بیرونی است. این رفتار واکنشی می‌تواند سازگار و یا ناسازگار با محیط باشد.
در صورت سازگار بودن رفتار خارجی یک دولت با محیط بیرونی می‌توان گفت که آن دولت با محیط خود منطبق شده است و خود این انطباق می‌تواند یا از روی میل و رضایت و یا از روی نا رضایتی و اجبار باشد. (۴۶)
که در هر دو صورت دولت به انطباق با محیطی روی آورده و خود را با تقاضاهای محیطی سازگار کرده است. به عبارت دیگر از نظر روزنا دولت‌ها به منظور حفظ و صیانت خود در مقابله با محیط به اقدامات گوناگون از جمله اقدامات انطباق گرایانه روی می‌آورند که مهم‌ترین این انطباق‌ها عبارتند از:
انطباق رضایت مندانه^[۳۲] و انطباق طغیانگرایانه^[۳۳] دولت‌ها در مواجهه با محیط بین‌المللی. همان گونه که بیان شد در انطباق رضایت مندانه واحد تحلیلی چون با خطر داخلی مواجه نیست رضایت مندانه تن به انطباق می‌دهد و در انطباق طغیان گرایانه از آنجایی که در یک واحد تحلیلی تقاضاهای داخلی بر تقاضاهای خارجی تقدم می‌یابد این واحد اقدامات انطباق گرایانه اش را تنها صرف حفظ ساختار های ضروری نظام می‌گرداند و چندان نمی‌تواند به انطباق با محیط خود بپردازد.
بعد از آشنایی با مهم‌ترین نکات مدل پیشنهادی جیمز روزنا در زمینه تجزیه و تحلیل سیاست خارجی دولت‌ها در عرصه نظام بین‌الملل در مبحث بعدی سعی خواهیم کرد تا از این مدل برای تجزیه و تحلیل و مقایسه‌ی راهبرد های سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه و همچنین پیش بینی این سیاست در آینده بپردازیم.

۷-۲- نتیجه گیری
یکی از مهم‌ترین فرایند های زندگی اجتماعی و فردی بشر تصمیم گیری است با پذیرش این مطلب سیاست هم چیزی جز مجموعه‌ای از تصمیم گیری‌ها نیست.
اگر این تعریف از سیاست خارجی را بپذیریم که «سیاست خارجی شامل فرایندهای بسیار پیچیده‌ای است که در آن فرایندها، افراد، کارگزاران و نهادهایی صاحب نقش هستند. سیاست خارجی شامل تنظیم و اجرا و همچنین خود محصول و نتیجه تصمیمات به شمار می‌رود و راهنمایی است برای اقداماتی که یک دولت در ورای مرزهای خویش به منظور پیشبرد اهداف خود در رابطه با بازیگران حکومتی و غیر حکومتی به عمل می‌آورد».
سیاست خارجی هم چیزی جز تصمیم گیری در خصوص انتخاب گزینه‌ی بهتر در میان گزینه‌های پیش رو در راستای سیاست خارجی و تأمین اهداف و منافع ملی نیست.
برای درک صحیح و قابل فهم روند تصمیم گیری در کشورهای مختلف می‌توان با بهره گیری از تئوری‌های ارائه شده در این زمینه نیز میزان صحت و عقلانیت تصمیم‌های سیاسی مردم و سیاستمداران را با توجه به شرایط محیطی مورد بررسی قرار داد.
از سویی سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل تبلور تصمیم گیری‌های بازیگران نظام بین‌الملل است که تحت این شرایط می‌توان با عنایت به تئوری‌های تصمیم گیری به بررسی محیط کل و پارامتر های تصمیم گیری به ارزیابی سیاست خارجی پرداخت. از طرفی همان گونه که گفته شد نظریه پردازان نتوانسته‌اند به طرح جامعی برای تحلیل تصمیم‌های سیاست خارجی دست یابند.
وجود متغیر های گوناگون و تأثیر گذار بر روند تصمیم گیری باعث شده که امکان تعمیم رفتار سیاست خارجی برخی از کشورها امکان پذیر نباشد چرا که هر یک از بازیگران نسبت به یک رویکرد پاسخ‌های کاملاً متفاوتی دارند و در اصل بستگی به ترکیب مختلف عوامل داخلی و خارجی دارد ولی بهره گیری و الگو برداری متغیر های مختلف می‌تواند در زمینه مطالعه سیاست خارجی مفید واقع گردد.
به طور کلی هر چه بر میزان قدرت کشورها افزوده شود آن‌ها تلاش و منابع بیشتری برای توسعه اجرا و موفقیت سیاست خارجی خود صرف می‌کنند. به عبارت دیگر میزان توسعه و گسترش سیاست خارجی کشورها با قدرت آن‌ها نسبت مستقیم دارد؛ لذا دیده می‌شود معمولاً قدرت‌های بزرگ اهداف و منافعی در نقاطی بسیار دور دست برای خود متصور می‌شوند.
در حالی که ممکن است یک کشور کوچک به لحاظ قدرت حتی با همسایگان خود نیز دچار مشکل باشد و نتواند سیاست خارجی مناسبی تدوین و اجرا نماید بدون تردید قدرتی در اندازه‌های ایالات متحده که قدرت خود را تا کیلومترها دور تر از سرزمین خود نیز اعمال می‌کند و دارای منافعی جهانی می‌باشد دارای سیاست خارجی بسیار پیچیده‌ای است که تحلیل آن نیازمند در نظر گرفتن سطوح تحلیلی مختلف می‌باشد. که بدون این کار برداشت صحیحی از اقدامات سیاست‌های این قدرت جهانی غیر ممکن می‌باشد.
در این راستا برای درک بهتر راهبرد های سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما از مدل پیش تئوری روزنا استفاده شده است.
همان‌گونه که گفته شد طبق مدل پیش تئوری روزنا ۵ عامل اصلی بر شکل گیری سیاست خارجی کشورهایی که تصمیم گیری در آن‌ها نهادینه می‌باشد تأثیر دارند این ۵ عامل اصلی به سهم خود تأثیر بسزایی در شکل گیری، تدوین و اجرای سیاست خارجی آمریکا دارند که شاید نتوان تقدم و تأخر خاص نسبت به نقش آن‌ها قائل گردید اما در پژوهش پیش رو تنها سه دسته از متغیر های مطرح شده به شکل مبسوط و به عنوان عوامل شکل دهنده به سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند که این سه دسته عبارتند از:

• نقش فردی یا شخصیت

• نقش عوامل بوروکراتیک

• نقش نظام جهانی

لازم به توضیح است که در ذیل عنوان عوامل بوروکراتیک بررسی نقش کنگره آمریکا به عنوان یکی از نهاد های تأثیر گذار بر شکل گیری سیاست خارجی آمریکا در نظر گرفته شده است.
بنابراین ضمن مقایسه راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در دوران یاد شده بر حسب تئوری روزنا در نهایت قصد پیش بینی راهبرد های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در سال‌های آتی مد نظر قرار گرفته است چرا که با شناخت و درک صحیح و علمی از سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه ایران به عنوان کشوری تأثیر گذار در منطقه می‌تواند سیاست‌های مناسبی را در جهت اقدام متقابل و بعضاً پیش گیرانه اتخاذ نماید.
فهرست منابع فصل دوم
۱- James N. Rosenau:”Pre-theory Revisited: World Politics in an Era of Cascading Interdependence” International studies Quarterly.28 (3) september.1984:45-202
۲- حسین سیف زاده، مبانی و مدل‌های تصمیم گیری در سیاست خارجی، تهران: انتشارت وزارت امور خارجه،۱۳۸۷، ص ۱۲۶
۳- حسین سیف زاده، اصول روابط بین‌الملل الف و ب، تهران: نشر میزان، ۱۳۷۸، ص ۲۹۵- ۲۹۴
۴- رینولدز فیلیپ، شناخت اصول روابط بین‌الملل، ترجمه :جمشید زنگنه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه،۱۳۸۰، ص ۸۷

۸-ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را به عنوان مجازات معین نموده است و طرفداران این نظریه هرگونه سخنی بر خلاف آن را اجتهاد در مقابل نفس میدانند
فقهای حنفی بر مجازات بودن دیه اعتقادی ندارند و برای آن ماهیتی خسارت گونه قائلند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب)ماهیت خسارت

دیدگاه دیگر در مورد ماهیت دیه آن است که دیه خسارت مالی و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار دارد. طرفداران این نظریه دلایلی برای اثبات مدعای خویش بیان نمودهاند که آنها را بررسی خواهیم نمود.
۱- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه میگوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». زمانی که این ماده را با مواد دیگر که در تعریف مجازات آمدهاند بررسی مینماییم متوجه این امر میشویم که دیه ماهیت جبران خسارت دارد زیرا ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف حد میگوید: «حد به مجازاتی گفته میشود …» ماده ۱۴ همان قانون در تعریف قصاص آورده است که «قصاص کیفری است که …» ماده ۱۶ قانون فوق تعزیر را چنین معرفی مینماید: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که …» و بالاخره ماده ۱۷ در تعریف مجازات بازدارنده میگوید: «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است …». همانطور که ملاحظه میشود در تمامی این تعاریف واژه مجازات، کیفر یا تأدیب یا عقوبت به کار رفته است اما در تعریف دیه هیچکدام از این واژهها استفاده ننموده و فقط آن را مالی دانسته که برای جنایت تعیین شده است.
همچنین قانونگذار در ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه را اینچنین تعریف مینماید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا ولی یا اولیایدم او داده میشود». در این ماده نیز دیه به صراحت مال قلمداد گردیده و از مجازات بودن آن صحبتی به میان نیامده است.
۲-دیه که در موارد خطا و شبهعمد از جانی اخذ میشود نمیتواند جنبه کیفری داشته باشد زیرا عمل مرتکب اولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست چرا که در جرم عنصر عدوان و تجاوز ملحوظ و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و جرمی که مرتکب در آن هیچ قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنیاش پدید آمده هرگز نمیتواند از قبیل جرم و جنایت محض بهشمار بیاید. لذا در این موارد زیانی که به جسم و عضو کسی وارد میشود باید از نوع زیان و خسارت بودن بهشمار آید که موجب ضمان حقوقی میشود.^۱
ثانیاً ، اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد نباید آن را بر دیگری تسری دهیم که این مورد برخلاف یکی از اصول اساسی مجازات به نام اصل شخصی بودن مجازاتها میباشد، زیرا بر اساس این اصل هرکس خود مسئول تحمل مجازات جرمی است که انجام میدهد، درحالیکه در جرایم خطای محض دیه بر عهده عاقله است و در عمد و شبهعمد نیز اگر جانی فرار کند یا قادر به پرداخت نباشد، عاقله و در مواردی بیتالمال دیه را پرداخت خواهد کرد؛ فلذا طرفداران این نتیجه با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها دیه را دارای ماهیت خسارتگونه میدانند.
۳-مجازاتهای نقدی به خزانه دولت پرداخت میشوند و به شخص مجنیعلیه یا به خانواده او چیزی تعلق نخواهد اما دیه حق مجنی علیه یا اولیایدم او میباشد. طرفداران این نظریه بر این عقیده هستند که دیه اگر مجازات باشد باید به خزانه دولت واریز شود. حال که دیه به مجنی علیه یا اولیایدم او پرداخت میشود، آنان ماهیت خسارت را برای دیه برگزیدهاند.
۱- گرجی، پیشین، ص ۵۱
۴-مجازاتها امری و غیرقابل سازش میباشد (بهجز موارد خاص). به عبارت دیگر اصل در مجازات قابل مصالحه نبودن است اما در دیه اصل بر قابل مصالحه بودن و عفو میباشد و این خسارات هستند که قابل مصالحهاند، بنابراین دیه نیز در زمره خسارات است چرا که قابل سازش میباشد.
۵-اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی دیه باید ساقط گردد و حال آنکه دیه ساقط نمیشود بلکه مانند سایر دیون مؤجله، حال و از ترکه جانی خارج و به مجنیعلیه یا اولیای او پرداخت میشود.^۱
مجازات خود به خود بر جرم مترتب میشود و نیازی به درخواست مجنیعلیه ندارد (به جز در موارد خصوصی). اما دیه دارای چنین وضعی نیست و در صورتی مورد حکم قرار میگیرد که توسط مجنیعلیه یا اولیای دم او درخواست شود و اگر دیه مجازات بود حکم به آن نیازمند تقاضای افراد نبود.
۶-هرگاه کسی به صورت عمدی با یک عمل چند نفر را بکشد تنها به یک قصاص محکوم میشود، اما این خصیصه در جنایت مستوجب دیه وجود ندارد. یعنی هرگاه شخصی به موجب یک عمل، چند قتل یا جنایت بر اعضای مختلف انجام دهد باید دیههای مختلف و متعدد بپردازد و این بیانگر آن است که دیه به مانند قصاص مجازات نیست بلکه ماهیت آن جبران خسارت میباشد.
۷-مقدار دیه در قتل شبهعمد و خطایمحض یکسان است در حالیکه میزان تقصیر در قتل شبهعمد بیشتر از خطایمحض است و این بیانگر خسارت بودن دیه است چون اگر دیه مجازات بود باید بر اثر تشدید تقصیر، میزان دیه نیز تشدید مییافت و حتی در جرایم خطایمحض تقصیر نیز در تحقق دیه شرط نیست و نمیتوانیم بگوییم دیه مجازات است و از طرفی شخص بدون تقصیر را مجازات بنماییم فلذا دیه دارای ماهیت خسارت است.
۸-از آنجایی که قانونگذار در برخی از مواد مانند ( ماده ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی ) به
۱- گرجی، پیشین، ص ۵۲
جای عنوان دیه به صراحت واژه خسارت را بهکار برده میتوان به ماهیت خسارتگونه دیه پی برد.
۹-اگر دیه را مجازات بدانیم همانند دیگر جرایم نقدی با مبحوس کردن شخص به ازای هر یک روز میبایست مبلغی از جزای نقدی کم شود، همانطور که در کلیه جرایم نقدی در حق دولت اعمال میشود، اما در مورد دیه که حق مجنیعلیه یا اولیایدم اوست اینطور نمیباشدو حضور شخص در زندان هرچند طولانی چیزی از مبلغ دیه کم نمیکند، فلذا دیه را باید جبران خسارت بدانیم نه مجازات.
۱۰-در مواردی همچون تصادفات رانندگی موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی که عواملی چون مستی یا نداشتن پروانه رانندگی یا داشتن سرعت بیشتر از حد مجاز موجب تشدید مجازات خواهد شد ولی این عوامل هیچگونه تأثیری در دیه ندارد و دلیلش این است که دیه مجازات نیست تا تشدید شود.
۱۱-عدهای عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه مدنی دارد. گروه اخیر چنین استدلال میکنند که خساراتی که مجنیعلیه همراه دادخواست به دادگاه کیفری ارائه میدهد به منظور جبران ضرر و زیان وارده است.^۱
در میان حقوقدانان اساتید بهنامی همچون آقایان محمد عارفی مسکونی^۲، ابوالقاسم گرجی^۳، حمید دهقان^۴، علیرضا باریکلو^۵، سید محمد حسن مرعشی شوشتری^۶ و اساتید دیگر برای دیه ماهیت جبران خسارت قائل میباشند.
۱- محمودی، عباسعلی، حقوق جزایی اسلام، انتشارات نهضت، تهران، ١٣۵٩، ص ۵۷
۳- عارفی مسکونی، پیشین، ص ۱۶۶
۳- گرجی، یشین، ص ۵۱
۴- دهقان، حمید، تأثیر زمان و مکان در قوانین جزایی اسلام، ج۱ ، انتشارات مدین، قم، ۱۳۷۶، ص ۱۳۵
۵- باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، ج۱، نشر میزان، تهران ،۱۳۸۵ ص ۲۳۲
۶- مرعشی شوشتری، پیشین، ص ۱۸۹
فقهای حنفی نیز با تعریف دیه به عنوان مالی که عوض نفس یا جان پرداخته می شود^۴ و تعریف غالبی که اکثر فقهای حنفی از دیه کرده اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان
فقهای حنفی نیز با تعریف دیه به عنوان مالی که عوض نفس یا جان پرداخته می شود^۱ و تعریف غالبی که اکثر فقهای حنفی از دیه کرده اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان را بیان کرده است و دیه را مالی دانسته است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمیشود، یعنی نفس ادا می شود^۲، برای دیه ماهیت جبران خسارت قائل شده اند.

ج)ماهیت دوگانه

در مباحث قبلی ماهیت دیه را از جهت مجازات بودن و یا خسارت بودن بررسی نمودیم و دلایل طرفداران هریک از این نظریات را به نگارش درآوردیم. اما عده دیگر عقیده دارند که ماهیت دیه ماهیتی دوگانه (ماهیت تلفیقی) میباشد، بدین معنی که ماهیت دیه تلفیقی از مجازات و خسارت است و بر نظر خود استدلالاتی را بیان نمودهاند که در ذیل پس از ذکر مقدمهای به آنها اشاره خواهیم نمود.
شارحان قانون به این قول گرایش پیدا کردهاند که شارع، دیه را در حالتی واجب گردانیده که امکان قصاص وجود نداشت^۳، تا خون هیچ انسانی به هدر نرود و برای اینکه شارع به این هدف برسد دیه را مقرر کرد، نه برای اینکه در جلوگیری از قصاص و مانند آن باشد، بلکه به جهت آن مقرر نمود که خونها از هدر رفتن و به رایگان باطل گشتن محفوظ بماند. در این صورت جانی در تحمل کردن بار دیه، آن را مانند کیفر بازدارنده و زاجر مییابد و مجنیعلیه آن را عوض از رنجی که با آن دست و پنجه نرم کرده است می بیند. پس دیه از یک طرف به این اعتبار غرامت (مجازات) است و از طرف دیگر تعویض (جبران خسارت) است.
۱- صالحی، پیشین، ص ١٧
۲- السرخسی، پیشین، ص ۵٩ به نقل از مسکونی عارفی، پیشین، ص ٢۶
۳- مرعشی، پیشین، ص ١٨٢
شبیه به غرامت است؛ زیرا در آن در آن معنی، هدف زجر دادن جانی است به خاطر اینکه او را از بخشی از اموالش محروم میکنند و از این لحاظ که قیمت آن را شارع در هر حالتی معین کرده است. همانطور که در غرامتها تعیین کرده است، شبیه به تعویض است زیرا هدف آن است که تا حدی عوض زیان و دردی باشد که به مجنیعلیه در اثر این جرم وارد شده است.^۱
استدلالها:
الف) موادی از قانون مجازات اسلامی که در مورد دیه وجود دارد، پیرامون تعیین ماهیت دیه در ظاهر به تناقضگویی افتادهاند. مثلاً ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی صراحتاً دیه را مجازات میداند. با وجود چنین تصریحی نمیتوان ماهیت خسارت محض برای آن در نظر گرفت. در حالی که مواد ١۵ و ٢٩۴ همین قانون اشاره به خسارت بودن آن دارند. بنابراین باید به نحوی باید میان این تناقضهای ظاهری جمع کرد و بهترین راه برای جمع میان این مواد آنست که بگوییم دیه دارای ماهیت دوگانه و مرکب از مجازات و خسارت میباشد.^۲
ب) تأمل در ادله مجازات یا خسارت بودن دیه به خوبی حکایت از این امر دارد که هیچ یک از این دلیلها را نمیتوان به عنوان دلیل معتبر قانونی یا حجت شرعی دانست بلکه هر کدام از آنها قرینهای هستند که نظریه مجازات یا خسارت را تقویت میکنند و از طرفی همان گونه که ملاحظه شد هر قرینه ای در مقابل قرینه خود قرینه مخالفی دارد که یکدیگر را خنثی و بلااثر میسازد (تعارضاً و تساقطاً) بنابراین بهتر است از انحصار هر نظریه دست برداشته و آن دو را با یکدیگر تلفیق کنیم.^۳
۱- دکتر علی صادق ابوهیف، الدیه، پایان نامه دکتری از دانشگاه قاهره (١٩٣٢)، ص ٣١ به نقل از مسکونی، پیشین، ص ۶۶
۲- یعقوبی گلوردی، پیشین، ص ٣٣
۳- زراعت، پیشین، ص ۴٢
ج) اگر دیه را مجازات بدانیم با بسیاری از خصوصیات و ویژگیها برخورد مینماییم که از خصوصیات مجازات نیست. برای مثال در برخی موارد پرداخت آن بر عهده شخص مجنیعلیه نمیباشد، چیزی از آن به خزانه دولت نمیرسد، با ارزش اقتصادی مجنیعلیه سنجیده میشود و همچنین اگر دیه را خسارت محض بدانیم به بسیاری از خصوصیات و ویژگیهایی برخورد میکنیم که از ویژگیهای خسارت نیستند. مثلاً میزان آن در شرع و قانون مشخص است با این تفاسیر طرفداران این نظریه با توجه به موانع و مشکلات دیه را دارای ماهیتی دوگانه از مجازات و خسارت میدانند.
د) ماهیت دوگانه دیه در نظریه مشورتی شماره ٢٩٩١/٧، مورخ ٢١/۵/١٣۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. مطابق این نظریه «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکومعلیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.»
ه) چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست، بسیاری از صاحبنظران و مراجع رسمی به تناقضگویی افتادهاند. برای نمونه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۴۵٧/٧، مورخ ١٨/١١/١٣۶٧ خود دیه را دین دانسته و برای آن ماهیتی صرفاً حقوقی قائل شده و برعکس در نظریه مشورتی شماره ٩٠۵/٧، مورخ ١/٢/١٣٨٠ خود با تصریح به این که وصول دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، ماهیتی کیفری برای آن قائل شده است. این تناقض نشانه آن است که دیه ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت دارد.
اگر بخواهیم از دو نظریه خسارت یا مجازات بودن دیه یکی را انتخاب کنیم با توجه به شرح رفته ماهیت خسارت بودن دیه برتری دارد اما نمیتوان با یقین به این نتیجه رسید. به نظر نگارنده ماهیت دوگانه دیات با توجه به موارد متعدد میتواند کاربرد داشته باشد، برای نمونه میتوان در قتل عمد و شبه عمد جنبه مجازات و در خطای محض ماهیت خسارت تعیین نمود.
در میان حقوقدانان کشورمان اساتید به نامی چون آقایان دکتر کاتوزیان^۱، دکتر اردبیلی^۲، دکتر آشوری^۳، دکتر حسین میر محمد صادقی^۴، دکتر عباس زراعت ^۵ بر اساس نظریات مطروحه و با لحاظ قانون و رویه قضایی، ماهیت تلفیقی دیه را برگزیده اند.
در میان فقهای حنفیه همانطور که قبلاً ذکر نمودیم ماهیت دیات را به طور صریح جبران خسارت دانستهاند و قولی بر خلاف آن یافت نمیشود.

مبحث دوم: شرایط و ارکان تحقق دیه

در این مبحث به دنبال آنیم تا بدانیم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا دیه تحقق پیدا کند. این مبحث از چهار گفتار تشکیل شده است که در آن ارکان و شرایطی که برای تحقق دیه و مسئولیت کیفری و مدنی ضروری است را بررسی خواهیم کرد. در گفتار اول به فعل زیانبار خواهیم پرداخت که مشتمل بر فعل زیانبار و عدم مشروعیت و فعل زیانبار و تقصیر میباشد. در گفتار دوم ضرر و زیان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و شرایطی را برای تحقق آن بیان میداریم. در گفتار سوم به متضرر از جرم پرداخته و دو مورد محقون الدم بودن و مقصر نبودن را در جهت تکمیل این گفتار بیان میداریم و در پایان در گفتار چهارم رابطه سببیت را مورد بررسی قرار داده و نتیجه خواهیم گرفت که اگر رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر و زیان وجود نداشته باشد نمیتوان شخص مرتکب را مسئول در پرداخت دیه دانست.
۱- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، ج ٨، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ١٣٨۶، ص ۶٩

بخش علوم اجتماعی
مرکز رضوانشهر صدوق استان یزد
پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
گروه علمی جغرافیا
عنوان پایان نامه
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده سورو
دانشجو:
مراد قاسمی نسب
استاد راهنما:
دکتر گیوه چی
استاد مشاور:
دکتر حسن حکمت نیا
اسفند ماه ۹۲
تقدیم به:
به پدر و مادری که دلیل بودن، ماندن و حرکتم، هستند، آنانکه وجودم از جسم و جاشان،
روحم با طنین عشقشان نوا آموخته و اثرم از مرحمت لطف شان به ثمر نشسته.
حمد و ثنا نثار یکتای ازلی که هرچه دارم از کرم و بخشش اوست، و اوست سرچشمه علم و معرفت
تقدیم به همسرم و خواهر و برادرانم که ذره ذره وجودم مقروض تلاش بی وقفه و خالصانه آنهاست
تقدیر و تشکر:
اینجانب وام دار عزیزانی هستم که توانسته اند با معلومات خود بدون هیچ گونه اجر و منتی در اختیارم گذاشته تا بتوانم این تحقیق به ثمر برسانم.
در اینجا بر خود الزام میدانم از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر سعید گیوه چی که
مسئولیت راهنمایی ایجانب را در پیشبرد این پژوهش پذیرفته که مداوم در طول پایان نامه در کمال تواضع و فروتنی ما را یاری نمودن کمال تشکر دارم
استاد بزرگوار جناب آقای حسن حمکت نیا که زحمت استاد مشاوری را بر عهده گرفتند
همچنین از استاد گرامی جناب آقای دکتر قدیری که زحمت داوری این پروژه را بر عهده
.داشتند
در پایان از دوست گرامی جناب آقای ابراهیم گورانی ما را در انجام این پژوهش همکاری و همیاری کرد کمال تشکر را دارم از درگاه ایزد منان آرزوی تندرسی و توفیق روز افزون برای این عزیزان را خواستارم.
چکیده:
بافتهای قدیمی و مساله دار نیازمند به حرکتی کنترل شده در جهت ادامه زندگی خود هستند. این حرکت در قالب یک الگوی بهسازی و نوسازی تبلور می یابد. این الگو امری است مداوم که در نهایت می باید به سیستمی خود جوش تبدیل شود. این امر آنی و سریع نیست بلکه فرایندی حساس و پیچیده است که نیاز به طراحی برنامه های هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. در راستای این امر پژوهش حاضر سعی بر آن دارد به بررسی و ارزیابی بهسازی و نوسازی بافت فرسودهسورو پرداخته و راهکار هایی جهت ساماندهی و تجدید حیات این بافت۱۷۸ هکتاری ارائه دهد. این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه ای و روشگردآوری اطلاعات پیمایشی و میدانی است که از طریق مراجعه به آمار سرشماریهای نفوس و مسکن، سازمان بهسازی و نوسازی، برداشتهای میدانی و مصاحبه با کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین ساکنین محله صورت گرفته است. داده ها با بهره گرفتن از روش میدانی و ابزار پرسشنامه از خانوارهای محله تهیه شده است. با بهره گرفتن از روش کوکران، حجم نمونه برابر شد با ۲۵۰ خانوار، که انتخاب طبقات نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده است. جامعه اماری با مطالعات صورت گرفته نشان می دهد. در فرضیه اول بین ارزش تاریخی- فرهنگی و معماری بومی رابطه معناداری وجود ندارد.فرضیه دوم بین مهاجرت افراد و خدمات شهری رابطه وجود دارد. فرضیه سوم بین میزان مشارکت ساکنین و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری بر قرار است.
کلمات کلیدی: بافت قدیم، بهسازی، نوسازی، بندرعباس، محله سورو
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱- ۲- اهمیت و ضرورت انجام تحیق………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۳- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۴- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۵- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۶- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۶-۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۶-۲- روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۷- کاربرد نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق ۱۲ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱- سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲- مفاهیم و واژه ها………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

• دارا بودن رتبه ۵۹ از نظر شرایط کسب و کار در بین ۶۰ کشور و رتبه ششم در بین هفت کشور در منطقه

• پایین بودن پیوند ضعیف با بازار سرمایه خارجی

• پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

• عدم توازن نسبی در ارزبری و ارزآوری بخش­های اقتصادی

• ترکیب سنتی صادرات

• رقابت ناپذیری بازارهای داخلی از جمله بازار مالی

• بحران آلودگی زیست محیطی

• بهره­وری پایین نیروی کار و سرمایه.(دژم خوی، ۱۳۸۵: ۲۲-۱۶)

۲-۲-۶-۱۷ مرور محورها و برنامه ­های نوین توسعه
معضلات اقتصادی و مشکلات مطرح شده در برنامه ­های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور و مطالعه و نقد آنها توسط اندیشمندان و کارگزاران موجب گردید تا اولا: سند چشم­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تدوین گردد و ثانیا: رویکرد دولت به حل مسائل پیشین از طریق طراحی یک نظام برنامه ریزی مبتنی بر استفاده از توانمندی­های عمومی کشور تغییر کند و در نهایت منجر به تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در این راستا گردید که این برنامه سالهای پایانی خود را پشت سر گذاشته است. همچنین اصول برنامه پنجم توسعه اقتصادی در اواخر سال ۱۳۸۷ توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ابلاغ که به تبعیت از این فرمان، برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور تدوین گردیده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است وبه قانون برنامه پنجم توسعه کشورمبدل شده است. علی هذا به منظور مطالعات جامع­ترموضوع، که اثرات راهبردی بر سیاست­های اقتصادی- تجاری کشور دارد، اصول و محورهای سند چشم­انداز بیست ساله کشور، فرازی از برنامه چهارم توسعه و اصول ابلاغی برنامه پنجم ذیلا به اختصار طرح گردیده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۳)
۲-۲-۶-۱۸ محورهای سند چشم­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
در سند چشم­انداز بیست ساله کشور چارچوب­های مشخصی برای فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی ترسیم گردیده است و در قالب این سند، در افق بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین­الملل. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۳)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جامعه ایرانی در افق این چشم­انداز چنین ویژگی­هایی خواهد داشت:

• توسعه یافته، متناسب بامقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی

و ارزش­های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی،
آزادی­های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان­ها و بهره­مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

• دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی(شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

• الهام بخش، فعال وموثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیر گذار بر همگرایی اسلامی و منطقه­ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه­ های امام خمینی (ره).

• دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

بر اساس اهداف مطرح شده در سند چشم­انداز بیست ساله کشور، جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ شمسی جایگاه اول اقتصادی و … بین ۲۵ کشور آسیای جنوب غربی می­بایست حائز گردد. (خادمی، ۱۳۸۷: ۲۶۶)
۲-۲-۶-۱۹ رئوس، محورهای برنامه چهارم توسعه
بر اساس سند چشم­انداز بیست ساله کشور، برنامه چهارم توسعه که رویکردی جامع و مبتنی بر رهیافت دانایی محور و پرداختن به امور مختلف در مولفه­های اقتصادی، اجتماعی و … داشته است، البته پر واضح است که توفیق هر برنامه توسعه­ای در گرو هماهنگی آن با جهان­بینی حاکم بر رفتار مردم است. زیرا برنامه خود ابزار هدایت رفتار عمومی مردم است و اگر رفتار مردم، رفتارهای الهی باشد وبرنامه برای چنین رفتاری تنظیم نشده باشد، آن برنامه با چالش متعددی دچار می­ شود و جامعه را با مشکلات عدیده­ای روبرو می­ کند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵-۲۱۴)
ملاحظه رئوس برنامه چهارم توسعه حاکی از این واقعیت است که سیاست­های تجاری کشور در این
برنامه برون گراتر ازبرنامه­های قبلی بوده است به­گونه ­ای که یکی ازمحورهای اصلی آن، برتعامل فعال با اقتصاد جهانی و ارتقای رقابت­پذیری بخش صنعتی- تجاری کشور تاکید نموده است. با این وجود اجرای این برنامه نیز درعمل با مشکلات خاص خود و کارگزاران اجرایی کشور مواجه بوده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
۲-۲-۶-۲۰ اصول ابلاغی و سیاست­های کلی برنامه پنجم توسعه
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، در راستای اهداف سند چشم­انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در نامه­ای به رئیس جمهور، سیاست­های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
منظور از سیاست­های کلی عبارت است از مجموعه ­ای هماهنگ از جهت­گیری­ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان­ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
معظم له در نامه خویش اظهار امیدواری نموده ­اند که: این سیاست­ها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده ­اند، بتواند در جای جای کلیه فعالیت­های کشور چه در بعد قانونگذاری و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. ایشان همچنین ابراز امیدواری کردند که: دردوره پنج ساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی که رشد وبالندگی انسان­ها برمدار حق وعدالت­و دستیابی به جامعه­ای متکی بر ارزش­های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص­ های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سه گانه کشور صورت گیرد. این سیاست­های کلی که در چارچوب سند چشم­انداز بیست ساله و ادامه برنامه چهارم ابلاغ شده است و دارای ۴۵ بند و شامل سرفصل­های: امورفرهنگی، امورعلمی، امور اجتماعی، اموراقتصادی و امورسیاسی، دفاعی و امنیتی است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
۲-۲-۶-۲۱ فرایند جهانی شدن و امنیت
جهانی شدن پدیده­ای است که صرف نظر از عناصر اختیاری و کنترل شده آن، از برخی وجوه کاملا تحمیلی برخوردار است که حتی قدرت­های بزرگ را به تمکین وادارمی­نماید واین مساله ازآنجا ناشی می­شودکه­پدیده جهانی شدن پس ازچندین سال، هنوز درکلیت خود برای­هیچ کس روشن­نشده است.
گریز مداوم جهانی شدن از کالبدشکافی محققانه و تنـوع ادبیاتی موضوع جهانی شدن که ابهـامات و
تضـادهای فراوانی را بر آن تحمـیل کرده است، دستیـابی به یک تعریف و نظـریه دقیق و روشـن را
ناممکن ساخته و آنرا همچون پدیده­ای نمایان می­سازد که تا زمان تحقق کامل آن اساسا قابل شناخت نباشد. اما به هر حال بسیاری از کشورهای جهان تکلیف خود را با این پدیده معین کرده ­اند و سهم خود را در بازیگری یا بازیگردانی در محیط آن معلوم ساخته­اند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۹)
جهانی شدن هرچه باشد و هر موقع که تحقق یابد، مانند بسیاری دیگر از پدیده ­های تمدن بشری دارای وجوه منفعت بار و زیان بار خواهد بود. بنابراین توجه به اصل پدیده جهانی شدن تنها یک طرف معادله است، طرف دیگر آن، که می ­تواند استدلال برای تایید یا نفی آن باشد، همان منافع و امنیت ملی است. دراین خصوص نه تنها کشور ما بلکه همه کشورهای جهان در حال بررسی و تبیین جهانی شدن در قبال خود هستند و با توجه به امکانات و شرایط ژئوپولیتیک خویش، در حال پذیرفتن یا واگذارکردن نقش­های بازی در این صحنه­اند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۰-۲۱۹)
بطورطبیعی کشورهایی چون ایران که دارای امتیازات منطقه­ای عمده­ای هستندبه نحو ویژه­ای درمعرض وجوه گسترده­تری ازمنافع یا مضرات جهانی شدن واقع می­شوند وتقریبا قادر به انزواگزینی یا جداسازی خود از سیطره جهانی سازی نخواهند بود. لذا ضروری است بابررسی دقیق و همه جانبه و بااتخاذ رویه­های­مدبرانه وهوشمندانه درسطح کلان، دربه­حداقل­رساندن مضرات وبه حداکثر رساندن منافع آن تلاش نمود. سوال این است که بطور کلی جهانی شدن از نظر اقتصادی- تجاری، فرهنگی- ارتباطی و سیاسی، چگونه و در چه سطحی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر می­ گذارد؟(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۰)
آنچه که تحت عنوان امنیت ملی و اعتلای فرهنگی جستجو می­ شود و هم­اکنون درمعرض آسیب­های جدی پدیده جهانی شدن قرار گرفته است، موضوع اساسی برای همه کشورهای جهان از جمله کشورهای قدرتمند صنعتی غرب می­باشد. امنیت ملی کشورها تحت تاثیر متغیرهای بین ­المللی و منطقه­ای که کانون بحران محسوب می­شوند همواره مورد تهدید قرار دارد. هر چه بر دامنه گسترش جهانی شدن و ابعاد آن افزوده می­ شود، کشورهایی که درمعرض آسیب­پذیری بیشتری قرار دارند، این تهدیدات را در عرصه ­های مختلف سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی با شدت هر چه بیشتری دریافت می­ کنند. اما موقعیت بین ­المللی ایران، شرایط اقتصادی، ویژگی­های ژئوپولیتیکی به همراه قرابت­های فرهنگی، سبب می­گردد که رهیافت­های مختلفی درپاسخ به سوال فوق پیش روی مخاطب قرار گیرد.(تقی زاده، ۱۳۷۵: ۷۶)
این امر به مرتبط ساختن فرض­های احتمالی مورد نظر در دو متغیر مستقل و وابسته موضوع جهانی شدن و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بستگی دارد. بی­تردید، جهانی شدن چه به مثابه پروسه و پروژه ویا پدیده بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار است. این تاثیرات به ایفای نقش بازیگران و نخبگان کشور و سیستم مدیریتی کلان کشور بستگی دارد. زمینه ­های مناسب و امکانات فرهنگی، سیاسی، ژئوپولیتیکی ایران در جهانی شدن می ­تواند فرصت­هایی از بعد امنیت ملی، برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. موقعیت ممتاز ژئواستراتژیک و قرار گرفتن ایران در منطقه اتصال چندین منطقه (خلیج فارس، قفقاز، آسیای میانه، شبه قاره هند و آسیای صغیر) که هر کدام دارای مباحث خاص خود هستند، ایران را از حساسیت منطقه­ای ویژه­ای برخوردار ساخته و همه آنها در کنار ویژگی دیگر قرار می­گیرد که همانا اشتراکات تاریخی، قرابت فرهنگی در عرصه مذهب و زبان و نیز تعداد و تنوع همسایگانش هستند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۱-۲۲۰)
اما این سکه روی دیگری نیز دارد و آن اینکه، چنین شرایطی پاره­ای تهدیدات منطقه­ای را نیز متوجه ایران ساخته است، تا جائیکه مرکز مطالعات امنیتی- استراتژیک کاخ سفید در جهت اجرای طرح امنیتی تازه (امنیت انرژی) این موضوع را بعنوان یک دستور کار عمده در سایت خارجی خود مورد تاکید قرار داده و به تهدیدات علیه ایران افزوده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۱)
با این همه، باید گفت که در برابر همه این تهدیدهای منطقه­ای و جهانی سازی، عوامل جغرافیایی موجود در خلیج فارس به سود ایران می­باشد، به گونه ­ای که بیشترین جمعیت، طولانی­ترین کرانه ساحلی، کنترل جامعه جهانی و از سوی دیگر از اراده ملت ایران در استفاده مناسب از امکانات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خویش متاثر می­باشد، که مجموعه این عوامل ایجاب می­نماید تا جمهوری اسلامی ایران با برنامه ­های راهبردی به شکار فرصت­ها بپردازد در غیر این صورت حذف فرصت­ها قطعا به­تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران منجرخواهد شد.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۱)
۲-۲-۶-۲۲ تولید علم و نظریه­پردازی
موضوع ضرورت ایجاد جنبش تولید علم و نظریه­پردازی و به تبع آن الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که نخستین بار در حدود پنج سال پیش، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و متعاقبا پیگیری شد می ­تواند یک راهبرد بازدارنده و پیشرو در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد. امروز عمده رقابت­های قدرت­های جهانی از طریق تولید و عرضه علم و فناوری صورت می­گیرد و برخورداری از علم و فناوری یکی از امتیازات اساسی در این رقابت­ها محسوب می­ شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۲-۲۲۱)
در عین حال باید توجه داشت که مساله تولید علم، فناوری و نظریه پردازی، صرفا در حوزه علوم طبیعی، فنی و علوم مشابه محدود نمی­ شود بلکه به صورت هم عرض و حتی به مراتب با اولویتی بالاتر نیز می ­تواند در حوزه علوم انسانی نیز متبلور گردد. در این میان، در کشور ما به اقتضای اهداف انقلاب اسلامی و نوع تهدیدات گذشته و پیش رو، طراحی تئوری­پردازی در علوم انسانی و دین پژوهی از اهمیت خاصی برخوردار است. مع­الوصف تولید علم و نظریه­پردازی هنوز در ساختار امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران جایگاه بایسته­ای ندارد و به نظر می­رسد تغییر جهت­های راهبردی در نظام علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران با الگوی اسلامی- ایرانی برای گشودن مرزهای نو در شاخه­ های مختلف دانش بشری به منظور رفع مشکلات و محرومیت­های جامعه، یکی از ضروریات نظام اسلامی است و می ­تواند نقش اساسی درتعمیق و تعامل توسعه و امنیت ایفا نماید. چرا که تولید علم باعث افزایش دانایی شده و زمینه ساز ارتقای فناوری گشته و در نتیجه تولید، اشتغال و ثروت را افزایش و در نهایت سبب آسایش و توانایی و امنیت اجتماع می­ شود و مبانی توسعه مبتنی بر دانایی و حرکت به سوی توسعه پایدار را فراهم می­سازد.(مبینی دهکردی، ۱۳۸۷: ۳)
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از امکانات بالقوه فراوانی برخوردار است و دانشمندان آن پیشینه­ای بسیار روشن در گسترش علوم مختلف داشته اند و اندیشمندان مسلمان ایرانی باید به فرایند دیگری بیاندیشند و به بازخوانی و نقد و بررسی جنبه­ های گوناگون علم مدرن بپردازند و در این مسیر، نباید هرگونه پیشرفت در نزد کفار را مطلوب بداند و از آنچه در نزد آنان می­گذرد تقلید کند.(عصاریان نژاد، ۱۳۸۷: ۵۳)
از لحاظ نظری نیز دانشمندان کشور باید در علوم جدید مهارت یابند، اما این مهارت، با نگاهی مرزشکن و پرجهش و بر پایه سنت فکری اسلام باشد. این رویکردی است که می­توان با بومی سازی دانش­های نوین منطبق با بینش اسلامی و یا عبور از مرزهای دانش که مجموعه داشته­ها و ارزش­های اسلامی ناسازگار نگردد، تحقق یابد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۳-۲۲۲)
در پایان جهت تنویر موضوع و اختتام و کسب نتیجه مطلوب در خصوص علم و نظریه­پردازی به آخرین رهنمودهای مقام معظم رهبری به شرح زیر اکتفا می­گردد:
یافته­های علمی و صنعتی باید بتوانند به شکل صحیح، تولید ثروت کنند و مسئولان دستگاه­های ذیربط باید از آغاز پروژه­ای علمی- صنعتی به فکر تجاری سازی باشند. به علاوه لازم است فعالیت­ها و پیشرفت­های علمی کشورهای همسایه و اسلامی را نیز رصد کرد و در برنامه­ ریزی و فعالیت مورد توجه قرار دهند. (۱۵/۷/۸۹ : www. Leader. ir)
۲-۲-۶-۲۳ ملاحظات و رویکردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

بر این اساس می توان گفت مجازات از دیدگاه اسلام به منظور تامین عدالت کیفری تشریع شده است و این عدالت اگر چه در مجازات قصاص محسوس و قابل درک است اما در سایر مجازات ها به دلیل عدم امکان معامله به مثل، تامین عدالت کیفری مفهومی غیر مادی می یابد^[۵۷].
ه ) بازدارندگی:
نظام کیفری اسلام از یک طرف مجازات های شدیدی، که حداکثر تاثیر را در بازداشتن انسانها از ارتکاب جرم دارند، مقرر کرده است. مجازات هایی از قبیل، اعدام ، رجم ، صلب ، قطع ید و تازیانه. و از طرف دیگر شرایط اثبات جرایم مسلتزم این مجازاتها و نیز شرایط اجرای این مجازاتها به گونه ای تعیین شده است که اجرای این مجازاتها به سادگی امکان پذیر نباشد و در حد یک تهدید بازدارنده باقی بماند. این ویژگی به خصوص در مورد مجازات قصاص در متون اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. در تفسیر آیه « و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب» روایتی نقل شده است که به خوبی نشان دهنده بازدارنده بوده حکم قصاص است^[۵۸]
ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه :
از دیدگاه اسلام آثار اعمال کیفر صرفاً آثار مادی و دنیوی نیست بلکه علاوه برآن اثر معنوی تطهیر مجرم از آثار سوء ارتکاب جرم را نیز می توان از اهداف مجازات دانست^[۵۹]
(فصل دوم)
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو
در این فصل قلمرو حقوقی فرایند پیوند عضو و انجام عمل پیوند عضو مقطوع مجنی علیه مدنظر می باشد. لذا مطالب این فصل را طی دو مبحث بحث و بررسی خواهیم نمود.
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو
انسان چه رابطه ای با اعضای بدن خویش دارد؟ آیا او مالک بدن است؟ آیا حدود تصرف او در بدن و اعضای خود حد و مرز خاصی دارد؟ و … . این سوالات و سوالات مشابه دیگری همواره در بحث از رابطه انسان با اعضای بدن خویش مطرح بوده و مستلزم واکاوی در محتوای فرایند پیوند عضو، نتایج و تبعات آن است. با توجه به اینکه امر پیوند اعضا مستلزم جداسازی و یا دریافت عضو از خود یا دیگری است، در ابتدا لازم است که رابطه انسان با اعضای بدنش از حیث نحوه سلطه بر آن و انواع تصرفات ممکن مشخص گردد. به عبارت دیگر، آیا بین انسان و اعضایش رابطه ای مانند رابطه ملک^[۶۰] و مالک وجود دارد تا بتواند نسبت به آن هر نوع تصرفی انجام دهد و از اقتدار و سلطه یک مالک نسبت به دارایی خود برخوردار است و یا اینکه انسان فقط حق انتفاع دارد و در همین محدوده دارای سلطه و اختیار است؟
در واقع مقوله پیوند عضو از جهات مختلفی همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اندیشمندان و فقها هر کدام به زعم خود پاره ای از حقایق و مسائل انرا روشن ساخته اند. در اینجا بحث اصلی این است که یک انسان برحسب مورد جانی یا مجنی علیه که هر کدام بنا به دلیلی متفاوت عضوی از اعضای خود را از دست می دهد پس از جدا شدن عضوش نسبت به آن عضو چه حقی دارد؟ آیا او اختیار هرگونه برخوردی با آن عضو را دارد یا خیر؟
عده ای در پاسخ به این سوالات با صراحت به « سلطنت انسان » بر اعضایش اشاره کرده اند. امام خمینی (ره) از جمله این افراد است. ایشان در کتاب البیع در ضمن بحث تفاوت های حق ملک و سلطنت، تصریح کرده اند که انسان ها بر نفوس خود سلطه دارند و در این باره فرموده اند: « … و ربما تعتبر السلطنه فی بعض الموارد و لا یعتبر الحق و الملک، کسلطه الناس علی نفوسهم، فانها عقلائیه، فکما ان الانسان مسلط علی امواله، مسلط علی نفسه، فله التصرف فیها بای نحو شاء، او لا المنع القانونی لدی العقلاء و الشرعی لدی المتشرعه. فان الناس لدی العقلاء مسلطون علی انفسهم کما انهم مسلطون علی اموالهم، بل فی هذا العصر تعارف بیع الشخص دمه و جسده الامتحانات الطبیعه بعد موته و لیس ذالک الا لتسلطه علی نفسه لدی العقلاء فسلطنه الناس علی انفسهم عقلائیه … ».^[۶۱]
یعنی چه بسا در برخی موارد، عنوان سلطنت صادق باشد. اما در آن حالت، تعبیر حق و ملک صدق نکند؛ مانند سلطه مردم بر نفوسشان که امری عقلایی است. پس همانگونه که انسان بر اموال خود مسلط است، بر نفس خود نیز مسلط است و بنابراین، در آن به هرگونه که بخواهد می تواند تصرف کند. اگر در این راه از نظر عقلا، همانگونه که مسلط بر اموال خود هستند، سلطه بر نفوس خود نیز می باشد بلکه در این زمان، فروش خون و جسد جهت آزمایش های کالبد شکافی و اموزش های پزشکی بعد از مرگ توسط صاحب ان، متعارف و معمول شده است و دلیل این کار به خاطر همان سلطه ای است که از نظر عقلا فرد بر جسم خود دارد، پس سلطنت مردم بر نفوسشان عقلایی است^[۶۲]… .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین مرحوم آیت الله خویی نیز معتقدند که میان اشخاص و اعمال و انفس و ذمه آنها رابطه اضافی ذاتی تکوینی وجود دارد و فرد نسبت به این امور، دارای مالکیت ذاتی است؛ یعنی دارای سلطنت جهت تصرف در نفس خود و شئون آن است و وجدان، ضرورت و سیره عقلا حکم می کند که هر فردی بر عمل و نفس خویش مسلط است و نیز بر آنچه در ذمه اش است و شارع مقدس این سلطنت را امضا کرده است و مردم را به تصرفاتی که مربوط به نفس انهاست، منع نکرده است.^[۶۳]
عده ای دیگر از فقها نظیر آیت الله سید صادق روحانی^[۶۴]و آیت الله محمد آصف محسنی^[۶۵] معتقدند که انسان نسبت به اعضای بدن خود دارای مالکیت است و از میان حقوقدانان معاصر نیز دکتر مهدی شهیدی^[۶۶] قائل به این نظر است که انسان نسبت به اعضای بدن خود از مالکیت ذاتی و طبیعی برخوردار است.
برخی از فقها در مورد مالکیت عضو مقطوع پس از اجرای حد سرقت و یا اجرای قصاص معتقدند که عضو مقطوع ملک مقطوع منه و یا صاحب عضو است^[۶۷] و این امر نشانگر آن است که به نظر این فقها، میان انسان و اعضای وی رابطه مالکیت وجود دارد و انسان مالک اجزای بدن خود است.^[۶۸]
به هر حال، فقها و اندیشمندانی که قائل به وجود چنین سلطنت ولایت و مالکیتی میان انسان و اعضایی بدنش هستند، برای اثبات قول خود دلایل متعددی ابراز می دارند که اجمالاً اهم آنها به شرح زیر می باشند:
۱- سلطنت انسان بر نفس خویش یک امر اولی و عقلایی است. سیره عقلا این است که انسان هم بر اموال و هم بر اعضا و جوارح خود استیلا و سلطنت دارد.^[۶۹]
۲- نوع رابطه انسان و اعضای بدن خود گویای یک رابطه مالکیت حقیقی است زیرا اعضا و اجزای انسان از نظر وجودی، قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویت مستقلی ندارد و لذا انسان هرگونه تصرفی که بخواهد می تواند در آنها انجام بدهد.^[۷۰]
۳- بر مبنای قاعده عمومی « هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً »^[۷۱]، دست کم اعضا و اموال هر انسانی ملک خود اوست، اگرچه تصرفش محدود به حدود شرعی است و بطور قطع در صورت مصلحت، جایز یا واجب است در اعضا یا اموال خود تصرف مالکانه بکند.^[۷۲]
هم اکنون لازم به ذکر است که هر کدام از اقوال پیش گفته از سوی مخالفان و منتقدان به چالش کشیده شده و نقد شده اند. در این بین امام خمینی (ره) با توجه به اینکه میان سلطنت و یا مالکیت تفاوت قائل شده اند و سلطنت را از احکام عقلایی مالکیت می دانند، لذا با اینکه تصریح به عقلایی بودن مسأله سلطنت انسان بر نفس خود کرده اند، ولی معتقدند که ظاهر این است که مالکیت انسان نسبت به نفسش معتبر نشده است و در این باره فرموده اند: « … الظاهر عدم اعتبار ملکیه الانسان لنفسه ». ^[۷۳]
آیت الله جوادی آملی عقیده دارند که در تفکر اسلامی،انسان مالک خود نیست که هر گونه بخواهد در آن تصرف کند،^[۷۴] و در همین رابطه به فراز دعایی از کتاب بحار الانوار اشاره کرده اند که آنرا همه پیامبران می خوانده اند و آن فراز عبارت است: « … لایملک لنفسه نفعاً و لاضرار و لاموتاً و لاحیاتاً و لا نشورا »^[۷۵]. به نظر ایشان براساس این ادعا، انسان نسبت به خود مالکیت تکوینی ندارد و لذا حق هرگونه تصرف را نیز ندارد و باید حقوق خود را ادا کند.^[۷۶]
به هر حال، منتقدان و مخالفان مالکیت انسان نسبت به اعضای خود برای توجیه استدلال و مخالفت خود به ادله ذیل استناد می نمایند،
۱- اطلاق مالکیت در مورد اعضای بدن انسان، ملاک شرعی ندارد و مالک خود بودن دلیل ندارد و الا خودکشی جایز بود.^[۷۷]
۲- روح یا نفس انسان چون علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نیست و بلکه نقش ان تدبیر و اداره کننده امور بدن به اذن الله است، لذا بین روح و تن رابطه مالکیت ذاتی و تکوینی وجود ندارد و نیز دلیل شرعی بر وجود رابطه مالکیت میان روح و جسم ذکر نشده است لذا رابطه مالکیت اعتباری هم وجود ندارد.^[۷۸]
۳- انسان آزاد فقط ملک خداوند است و نه کلی و جزئی به تملک در نمی آید و لذا اعضا نیز که خود جزء و تابع کل است به تملک در نمی آید و همانگونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود است، همانطور نیز غیر مسلط بر اعضا و جوارح خود است و قتل نفس، قطع عضو و جراحت ها قسمتی از احکام الهی است و به عبارت دیگر، جعل حکم قصاص نشانگر حکم الله و حق الله بودن این امور است و لذا انسان مالک نفس و اعضای خود نیست.^[۷۹]
به هر حال، مطالب فوق نشان می دهد که نگرش فقهی یکسانی به احکام و مسائل پیوند عضو وجود ندارد و در رابطه با نحوه استفاده انسان از اعضایش، آنچه که مورد اتفاق همگان و امری اجماعی است، آن است که انسان نسبت به جسم خود دارای نوعی اختیار و اراده است، به نحوی که انسان حق دارد از اعضا و جوارح خود بهره برداری و استفاده بکند و البته این بهره برداری باید در دو محدوده عقلایی بودن و مشروع بودن صورت پذیرد و در این رابطه هم حق الناس و هم حق الله باید رعایت گردد. در واقع دامنه تصرف انسان در اعضایش بدون محدودیت و به شکل مطلق نیست، چرا که از نظر عقلی و شرعی موانعی وجود دارد که از برخی تصرفات انسان در این زمینه جلوگیری می کند و به همین لحاظ می توان گفت که به بدن انسان هم حق الله تعلق می گیرد و هم حق الناس، لذا در نحوه اعمال سلطه و اقتدار انسان بر جسمش باید هر دو حق رعایت شود. بنابراین، همانگونه که بسیاری از فقهای معاصر نظیر مرحوم ایت الله خویی، مرحوم آیت الله طباطبایی و مرحوم امام خمینی (ره) تصریح کرده اند، انسان بنابر وجدان وعقل، خود را نسبت به تصرف در جسم و تنش مسلط و توانا می بیند که ناشی از تعلق و رابطه تنگاتنگی است که میان روح و جسم انسان وجود دارد و امری انکارناپذیر است. بنابراین، از نظر عقلی و سیره عقلا، اصل بر توانایی تصرف انسان در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن جهت منتفع شدن از مزایای ان است، مگر انکه مانعی عقلی و شرعی وجود داشته باشد. لذا چون از نظر شرعی در مواردی که قاعده عقلایی و سیره عقلا وجود دارد ، بنابر فراز « کلما حکم به العقل، حکم به الشرع » و نیز بنابر « اصاله الاباحه » اصل بر امضا و تأیید آن قاعده و سیره است، مگر اینکه نهی شرعی موجود باشد. لذا در رابطه با تصرف انسان در جسم خود از نظر شرعی نیز انسان تا آنجا که تصرف وی در دایره شمول موانع شرعی قرار نگیرد، اختیار و توانایی تصرف در اعضای خود را دارد.^[۸۰]
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی
در این مبحث بنا داریم که ابتدا مسأله حق و جواز پیوند عضو قطع شده مجنی علیه را که به علت بزه دیدگی آنرا از دست داده بررسی می نماییم. لذا در این قسمت به تحلیل اقوال مخالفان و موافقان پیوند عضو خواهیم پرداخت. درادامه سعی خواهیم کرد که اثر پیوند عضو مجنی علیه را بر بقا یا سقوط حق قصاص مطالعه نماییم. لذا مطالب این مبحث در دو گفتار مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان
آیا فردی که به علت قربانی جنایت واقع شدن، عضوی از اعضای بدن خود را از دست می دهد، حق پیوند انرا دارد؟ ایا وی برای پیوند عضو نیازمند برخورداری از شرط یا موقعیت خاصی می باشد؟ یا نه پیوند عضو مجدد برای وی یک حق مطلق است؟ اینها سوالاتی اند که در این گفتار قصد داریم به انها پاسخ دهیم. در این راستا شایان ذکر است که پیوند عضو حداقل در این بعد که می تواند سبب حمایت از سلامت جسمانی افراد مقطوع العضوی باشد که به علت از دست دادن عضو یا اعضای بدن خود دچار سختی و دشواری شده اند، بی شک امری عقلانی و قابل دفاع است.
اما نظریاتی که در این باب مطرح شده است:
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو :
شارع اسلام هم که اهتمام ویژه ای به مسأله سلامت جان و جسم انسان ها دارد، نظر مثبتی نسبت به نسأله پیوند عضو دارد.^[۸۱] اما علی رغم این مسائل، برخی از فقها و صاحبنظران ازجمله « احمد بن حنبل » در فقه اهل سنت، مشخصاً نسبت به فردی که قربانی جرم واقع شده و عضوی از اعضای بدن خود را از دست داده است، معتقدند چنانچه وی بخواهد ان عضو مقطوع را به بدن خود مجدداً پیوند بزند، این امر جایز نبوده و حرام است. دلیل ایشان در این ادعا این است که عضوی که از بدن انسان جدا می شود دیگر صحت و اباحه خود را از دست می دهد، چرا که شکی نیست که اعضای بدن آدمی نجس است. فقها و علمای شیعه و اهل سنت در این مسأله اتفاق نظر دارند. حال چنین اعضا نجسی بواسطه جدا شدن از بدن انسان زنده حکم بخشی از مردار را پیدا خواهند کرد و پیوند مردار و عضو مرده به بدن انسان غیر مشروع و حرام است. ایشان در ادامه می افزایند که روایات متعددی علی الاطلاق بهره برداری از مردار را در زمره وجوه حرام شمرده اند، لذا بی توجهی بدانها بی اعتنایی به سنت فرستادگان خداوند و مسلمات شرعی است.^[۸۲]
بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:
برخی دیگر از فقها از زوایه دید دیگری به مسأله ممنوعیت پیوند مجدد عضو مجنی علیه پرداخته اند. ایشان مدعی اند که پیوند زدن یک عضو مرده، عبادات فرد و بخصوص نماز گزاردن وی را دچار مشکل شرعی می سازد. لذا صرفنظر از هرگونه منفعت احتمالی، معارضه چنین پیوندی با اصالت و اعتبار واجبات الهی، مقتضی لزوم طرد و کناره گیری از آن است. این یک تکلیف شرعی است که از هر آنچه باعث ابطال نماز و سایر عبادات می گردد بایستی دوری گزید. برخی دیگر برای مخالفت با پیوند عضو چنین فردی بر این مسأله تمرکز نموده اند که پیوند عضو به هر شکل و صورتی که باشد موجب دستکاری و تغییر در خلقت پرودگار می شود، لذا عملی حرام و شایسته کنار نهادن است. ایشان بین شقوق مختلف پیوند عضو تفاوتی قائل نیستند و علی اطلاق انرا عملی غیر شرعی و حرام توصیف می کنند.^[۸۳]
بند سوم: موافقان پیوند عضو:
در مقابل، موافقان پیوند عضو چه برای مجنی علیه و چه برای جانی پس از اجرای قصاص و چه هر کس دیگری که نیازمند پیوند شده است، معتقدند که اولاً- اگر پیوند عضو برای افراد ضرری به جان یا سلامتیشان نداشته باشد، از نظر عقلا انجام آن اشکالی ندارد. این مسأله مورد تأیید شرع نیز می باشد. ثانیاً- تصرف در بدن را به منظور انجام عمل پیوند، نمی توان از مصادیق تغییر احکام الهی دانست و ثالثاً- سلطه انسان بر بدن خویش ایجاب می کند تا جایی که مانع عقلی و شرعی وجود ندارد، وی بتواند در جسم خود تصرف کند و آنچه که از نظر عقلی و شرعی ممنوع است، تصرفی است که زیانبار است و مورد تأیید عقلاست نیست. لذا می توان ادعا نمود که عمل پیوند عضو به هیچ عنوان دارای حرمت ذاتی نیست.^[۸۴] به هر حال، نظرات موافقان و مخالفان عمل پیوند نیازمند بررسی تحلیلی است تا حدود و ثغور اعتبار آنها روشن گردد. در این راستا لازم به ذکر است که دیدگاه مخالفان عمل پیوند عضو برای مجنی علیه که به ناحق عضوی از اعضای بدن خود را از دست می دهد، در بسیاری جهات قابل رد است. از یک سو، مسأله دخالت در خلقت خداوند و تغییر آن به هیچ عنوان امری توجیه پذیر نیست، زیرا هیچ فرقی بین پیوند عضوی که مثلاً برای نجات فردی که مبتلا به یک بیماری قلبی است، صورت می گیرد و وضعیت فردی که به علت جنایت دیگری عضوی از خود را از دست داده و برای بازیافت سلامت خود، نیازمند پیوند مجدد است وجود ندارد، زیرا عموم ادله و روایت مشهور « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » به وضوح مؤید و مثبت ان می باشد. واقعاً پیوند عضو در حالت اخیر به سلامتی و تندرستی فرد مقطوع العضو کمک می کند که امری است مورد تایید عقل.
از سوی دیگر، مسأله ملازمه عمل پیوند عضو اخیر با بطلان عبادات و نماز فرد مقطوع العضو خواهان پیوند، هیچ مستند توجیهی ندارد. امام خمینی (ره) در « مکاسب الحرامه » حتی بر جواز استفاده از همه اقسام نجاسات که برای حیات انسانی سودمند می باشند، صحه گذاشته اند.^[۸۵] مضافاً اینکه بسیاری از فقها حتی مسأله لزوماً مردار و حرام بودن عضو قطع شده انسان را مشکوک دانسته اند.
همچنین، به فرض که مردار بودن عضو قطع شده را هم بپذیریم، غالب فقها معتقدند که حتی پیوند عضو انسان مرده به انسان زنده در صورتی که برای ادامه زندگی فرد زنده محتاج به پیوند سودمند و مفید باشد، انجام عمل پیوند عضو مرده به زنده جایز و حلال است. این مسأله دارای این توجیه است که اهمیت مسأله حفظ حیات و تمامیت جسمانی اشخاص که شرط حفظ سلامتی انهاست، مقتضی است که بتوان از هر روشی ولو اینکه مستلزم مدد گرفتن از اجزاء مردگان و مردار باشد، استفاده نمود. بنابراین، در حالت ثبوتی می توان ادعا کرد که قول موافقان عمل پیوند عضو قطع شده مجنی علیه که مبتنی بر ادله ای چون حدیث لاضرر سیره عقلا و جواز شرعی است، نظری معقول و مقرون به حقیقت است که هرگز نمی توان در صحت آن مناقشه و تردید نمود. شایان ذکر است که آیت الله خامنه ای به شرط نبود تحقق ضرر لازم المراعات^[۸۶]، آیت الله سیستانی به شرط نبود تحقق ضرر کلی^[۸۷]، آیت الله مکارم شیرازی به شرط نبود خطر جانی^[۸۸] و آیت الله صانعی به شرط نبود تحقق ضرر و زیان فاحش^[۸۹]، عمل پیود عضو را به شرح پیش گفته مورد تایید شارع نیز دانسته اند.
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه
در این گفتار بنا داریم که با تجزیه و تحلیل فرایند پیوند عضو مجنی علیه، احکام و مسائل مختلف انرا پیرامون کیفر قصاص مطالعه نموده و سپس نگرش مقنن را نسبت به این احکام و مسائل روشن سازیم. لذا مطالب این گفتار در قالب سه بند بررسی می شوند.
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه
قبلاً بیان شد که افراد بطور طبیعی از این حق برخوردارند که هر زمانی که نیازمند پیوند عضو بودند، از منابع موجود مبادرت به عمل پیوند عضو نموده و سلامت خود را بازیابند. بنابراین، یکی از مصادیق این افراد مجنی علیه می باشد که عقلاً و شرعاً حق دارد عضو قطع شده خود را در هر زمانی چه قبل از اجرای قصاص بر علیه جانی و چه پس از آن، پیوند مجدد بزند.
در واقع، غالب دلایل و توجیهاتی که برای امکان پیوند عضو وجود دارد از باب اولویت و ضرورت در حق مجنی علیه نیز قابلیت طرح را دارند. بنابراین، در استحقاق وی براساس مسلمات پیش گفته هرگز تردیدی وجود ندارد، اما این بحث در فقه اسلامی از موضوعات چالش آفرین و اختلافی می باشد که در ابعاد وسیعی راجع به ان می توان اختلاف نظر فقها را رهگیر شد. در این باره روایت « اسحاق بن عمار » مستند اصلی بسیاری از فقها برای پذیرش حق پیوند عضو برای مجنی علیه است. در این روایت آمده است: « ان رجلاً قطع من اذن الرجل شیئاً، فرفع ذالک علی علیه الاسلام فاقاده، فاخذ الامر ما قطع من اذنه فرده علی اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر علی علیه السلام فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانیه فامر بها فدفنت و قال علیه السلام: انما یکون القصاص من اجل الشین »^[۹۰]. این روایت به این اعتبار که آیا فقط به مجنی علیه نظر دارد یا کسان دیگری چون جانی را هم شامل است، به شدت مورد اختلاف نظر است. اما با این وجود بسیاری از فقها معتقدند که معنای ظاهری روایت دلالت بر مجنی علیه دارد.^[۹۱] بنابراین، تا این سطوح به نوعی غالب فقها نظر یکسانی ابراز داشته اند. لذا مستند به این توجیهات فقها عقیده دارند که مجنی علیه حق و استحقاق این را دارد که عضو مقطوع خود را پیوند بزند. این حق مجنی علیه از منظر بسیاری از فقها هیچگونه تاثیری بر حکم قصاص ندارد، هر چند که بعضی دیگر خلاف این را نظر دارند.