فن کریس میان احتمالات ذهنی و عینی تفکیک می‌کند و معتقد است تنها احتمالات عینی را باید جزء عناصر رابطه سببیت دانست و می‌گوید: یک احتمال هنگامی به عنوان علت متعارف و اصلی محسوب می‌شود که دو ویژگی داشتهباشد؛ اولاً، علت لازم و اصلی نتیجه باشد ثانیاًً، احتمال عینی[۱۹۸] وقوع خسارت را به طور قابل توجهی افزایشدهد.
در مورد نظریه دادرس، برای تشخیص سبب متعارف و اصلی و تمیز آن از سایر شرایط زمینه ساز حادثه می‌بایست با لحالظکردن وقایعی که قبل از حدوث ضرر اتفاق افتاده‌اند. تعیینکند که کدام سبب به طور عینی و نوعی سبب متعارف و اصلی برای ایجاد زیان بوده است. لذا دادرس باید برای این ارزیابی خود را به جای یک ناظر واجد تجربه کافی در زندگی بگذارد و در زمینه اسباب پیچیده و غامض برای تمیز سبب اصلی به کارشناس نیز رجوع نماید.[۱۹۹]
مسأله‌ای که باید به آن پرداخت این است که اگر در تحقق حادثه چندین سبب عادی، متعارف و طبیعی نقش داشتهباشند به نظر می‌رسد می‌توان همه اسباب متعارف را که منجربه ایجاد زیان شده‌اند مسئول قلمداد کرد زیرا، به هریک از اسباب متعدد در حادثه منفرداً و جداگانه سبب متعارف اطلاق می‌شود. همچنین بالعکس اگر هیچیک از اسباب متعدد در حادثه منفرداً و مستقلاً توانایی تحقق نتیجه را برطبق سیر عادی امور نداشتهباشد باز هم می‌توان ادعا کرد که باید کلیه اسباب مداخله کننده در مسئول جبران خسارت تلقی کنیم زیرا همه آن ها مشترکاً سبب حادثه بوده‌اند هرچند که منفرداً زیان به آن ها نسبت داده نشود چون این حادثه در نتیجه عملکرد همه اسباب بوده و اثرگذاری کلیه اسباب با یکدیگر به نحو عادی و طبیعی منجر به حدوث چنین ضرری شدهاست.
ب) بررسی نقش نظریه در حقوق و رویه قضایی ایران
در حقوق ایران مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ از ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ بر مبنای نظریه مذکور می‌باشند، همچنین قانون مدنی که در فرض اجتماع سبب و مباشر در ورود ضرر مباشر را مسئولدانسته مگر اینکه، سبب اقوی از مباشر باشد؛ نیز دلیل روشنی است که در حقوق ایران این نظریه پذیرفته شدهاست: ماده ۳۳۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد:« هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجادکند و دیگری مباشر تلف آن مال شود، مباشر مسئول است، نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی و عرفاً اتلاف مستند به او باشد» لذا قانون مدنی سببی را که عرفاً و عدتاً زیان منتسب به اوست پذیرفته و رابطه سببیت را میان خسارت و آن سبب محقق می‌داند. همچنین ماده ۳۵۲ ق.م.ا اشعار می‌دارد:
«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن؛ اتفاقاً به جای دیگری سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود» ماده ۳۵۳ قانون مذکور نیز مقرر داشته: « هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌کند و یا بداند که به جای دیگر سرایتخواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهدهدار آن خواهد بود اگرچه به مقدار نیاز خود روشن کردهباشد».
پس قوانین ایران نیز به این نوع سبب توجه کرده‌اند و « قابلیت پیش بینی» حادثه را در مسئولیت مؤثر دانسته‌اند. موارد فوق هیچ ویژگی خاصی ندارند که حکم آن را مخصوص به مثال آتش و خسارت ناشی از آن بدانیم. اینکه می‌توان آن را به عنوان قاعده کلی در مورد هر خسارتی اجرا نمود و بهتر بود مقنن به جای ذکر مصادیق موضوع، به وضع یک قاعده کلی بپردازد لذا ترجمه همان عبارت تحریرالوسیله و قراردادن آن به عنوان قانون بدون دخل و تصرف، مطابق قانوننویسی و شایسته قانونگذار نمی‌باشد.
از نظر رویه قضایی نیز برخی محاکم ایران این نظریه را در احکام خود لحاظ کرده‌اند از جمله شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در دادنامه ۱۳۷/۱۱-۲۹/۲/۷۹ به این نظر استناد حسنه است. شرح ماوقع اینگونه است که، مادری به همراه دختر یک ساله‌اش به دلیل مسمومیت با گاز سمی در حمام خفه شدند، شرکت گاز علت حادثه را لولهکشی غیرمجاز و رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی مالک ساختمان می‌داند، پزشکی قانونی هم علت مرگ را خفگی با گاز منواکسید کربن تشخیص می‌دهد و طبق نظریه کارشناسی گاز مذکور ماهیتاً غیر از گاز شهری بوده و نتیجتاً روشن است که علت گاز گرفتگی نه صرف گاز شهری بلکه احتراق ناقص آن است. پرونده در شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری یک تهران طرح و این شعبه با عنایت به نظریات کارشناسی بزهکاری متهم که مالک ساختمان است را محرز تشخیص و او را به پرداخت دو فقره، نصف دیه کامله در حق اولیاء دم محکوم می‌کند. پرونده با اعتراض به دیوان عالی رفته و شعبه یک دیوان عالی کشور در مقام ابرام رأی می‌گوید:
«باسمه تعالی… هرچند با توجه به محتویات پرونده، سببیت اقدام به یک نفر از مقتولین (مادر) در وقوع حادثه منجر به قتل، مشخص و مسلم است اما چون از جهت اقوی بودن تاثیر اقدام محکوم علیه و نتیجتاً ارتباط قتل با اقدام اخیر، مؤثر در مقام نیست، اعتراض مردود اعلام و رأی تجدید نظر خواسته که از جهات مختلف صحیحاً صادر گردیده، ابرام و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد».[۲۰۰]
در بررسی رأی مذکور باید گفت علت حادثه دو چیز بوده است اول تقصیر مالک ساختمان در لولهکشی غیرمجاز و عدم رعایت نکات ایمنی، دوم،؛ تقصیر مادر در طریقه استفاده از گاز به نظر دیوان عالی سبب اقوی سبب اول بوده است هرچند که سبب دوم رابطه نزدیک‌تر و مستقیم‌تر با حادثه دارد، زیرا استفاده متفاوت از گاز برحسب سیرعادی امور سبب انفجار نمی‌شود بلکه بر اثر عدم رعایت نکات ایمنی اتفاقاً منجر به حادثه شدهاست.
از لحاظ مطالعه تطبیقی، رویه قضایی فرانسه که سال‌ها تمایل به سمت نظریه برابری اسباب داشت اخیراًً گرایشی به سوی نظریه سبب متعارف و اصلی (سببیت متناسب) پیدا کردهاست لذا بعضی از آرای فرانسه در مورد پرونده‌ای که مالک در اتومبیل را باز گذارده و اتومبیل به سرقترفته و باعث ضرری به دیگری شدهاست به این دلیل که رابطه سببیت میان تقصیر مالک و حادثه‌ای که سارق پدید آورده محرز نیست مالک اتومبیل را ضامن ندانسته‌اند.[۲۰۱] همچنین در رأی دادگاه ورسای، مورخه ۳۰ مارس ۱۹۸۹، در مورد این نظریه استدلال شدهاست:
«اگر زیان ادعا شده با تقصیر اثباتشده، رابطه سببیت متناسب داشته باشد مسئولیت مدنی به وجود می‌آید. چنین ارتباطی وقتی برقرار می‌شود که تقصیر، عاملی باشد که در میان دیگر عوامل مطرح، نقش واقعاً مجزایی ایفا کردهباشد و حتی اگر عوامل دیگر تاثیر ضعیفی در ایراد خسارت داشتهباشند نقش آن ها به دخالت را یک نقش فرعی درآورد».[۲۰۲]
همچنین وقتی که چند واقعه، سبب خسارتی باشد محاکم فرانسه اغلب سببی که از نظر اخلاقی شدیدتر است را علت حادثه می‌دانند[۲۰۳] و از دید قضات فرانسه هر شخصی مسئول نتایج قابل پیش بینی و متعارف اعمال خود است، لذا برای مسئولدانستن یک سبب، باید به این امر توجه گردد که آیا عرفاً و عادتاً منتهی به نتیجه حاصله می‌شدهاست یا خیر؟
از جستجو در آرای محاکم دیگر کشورهای نظام حقوقی مدون، معلوم می‌شود که رویه‌های قضایی آلمان و سوئیس هم آن را قاطعانه پذیرفته و به کار می‌برند.[۲۰۴]
|
[جمعه 1401-09-25] [ 12:07:00 ب.ظ ]
|
