سومین انتقاد استناد به این قول فقها است که: هر گاه قاتل قصد قتل نداشته باشد و لیکن فعل کشنده انجام دهد، چنین عملی قتل عمدی محسوب می‌شود. و گفته‌اند که در مورد فوق، تصریح به فقدان قصد، مانع از قبول قصد به نحو قهری است.[۲۲۷]
آخرین نقد بدین صورت آمده است که« نظر مقنن از بند ب این بوده است که در مواردی که مرتکب قصد قتل ندارد ولی عمل او نوعاً کشنده باشد، قتل، عمدی محسوب و قاتل قصاص می‌شود، لذا باید میان قتل همراه با قصد نتیجه که مصداق بارز قتل عمدی است و قتل بدون قصد کشتن که مقنن آن را قتل عمدی محسوب می‌کند قایل به تفصیل شد. اراده مقنن به عمدی شناختن قتل بدون قصد قتل به معنای این نیست که مقنن می‌تواند اراده به موجودیت امری کند که موجود نیست. به عبارت دیگر اختیار مقنن در چهارچوب رکن قانونی است، ولی مجاز نیست عملی را که انجام نشده، انجام شده بداند ویا کسی را که قاصد نیست، قاصد بداند. ولی می‌تواند بنا بر مصالحی کسی که قصد نتیجه را ندارد به مجازات قصاص محکوم کند. کما اینکه در بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا همین سیاست را اختیار کرده‌است.»[۲۲۸] اما به نظر می‌رسد که منظور مقنن از نداشتن قصد قتل، قصد منجز و مصمم است، یعنی به قتل به صورت عزم و تصمیم نبوده است، بنابرین در صورتی که جانی کاری را انجام دهد که پیرو آن نتیجه مشخصی واقع شود و به آن نتیجه نیز آگاهی داشته باشد، اگر چه از شدت و حدت قصد کاسته شده است، اما باز هم ما در عمدی محسوب نمودن اقدام جانی احساس توجیه بودن داریم.واینکه تغییر در کمیت قصد نمی‌تواند مغیِّر وصف عمد باشد. و هم اینکه هیچ مصلحتی نمی‌تواند توجیه‌گر، چسباندن برچسب قاتل عمد بر کسی باشد، جز اینکه جانی آن نتیجه را خواسته یا واقف بر وقوع آن باشد.
پیرو همین نقد و در واقع در جهت تأیید و تصدیق آن مثال آورده شده است که اگر کسی خانواده‌ای را در آپارتمانی به گروگان بگیرد و تهدید کند که در صورت برآورده نشدن خواسته او آن ها را خواهد کشت و در این میان و در مواجه‌ی با پلیس کودکی را به عنوان سپر انتخاب کند. در این شرایط با علم به اینکه کشتن شخص گروگان منوط است به عبور گلوله از سپر انسانی او، شلیک کند و منتهی به مرگ هم کودک و هم گروگان‌گیر شود. هرچند هر دو قتل عمدی است، ولی قتل طفل بدون قصد قتل محقق شده است…..[۲۲۹] ملاحظه می‌شود که این استدلال به راحتی قابل رد است، زیرا که در این مثال پلیس برای کشتن گروگان‌گیر باید از سد سپر انسانی او(کودک) عبور دهد، بنابرین کشتن او در چنین شرایطی مستلزم کشتن کودک نیز هست، و رسیدن آن ها به هدفشان جز با اصابت گلوله و عبور آن از بدن کودک ممکن نخواهد بود، فلذا در اینجا نمی‌توان گفت پلیس قصد کشتن کودک را نداشته است، اگر چه رغبت و تمایلی نسبت به کشتن وی نداشته باشد. زیرا زنده ماندن کودک در این موضوع تنها به یک معجزه نیازمند است و نباید بین اراده و رغبت را با هم خلط کرد، چرا که رغبت مرادف با اراده نیست، رغبت به معنی اشتیاق و تمایل صرف است در حالی که اراده به معنای فعالیتی نفسانی و هوشیارانه است که به صورت جدی به سمت هدف مشخصی جهت‌گیری می‌کند و بر حرکات جسمانی تسلط پیدا می‌کند.[۲۳۰] بنابرین به نظر می‌رسد که بتوان قصد پلیس نسبت به مرگ کودک را قصد مستقیم و از نوع درجه دوم است،[۲۳۱] چرا که نتیجه خواسته شده و نتیجه‌ای که ظاهراًً تمایلی نسبت به وقوع آن نبوده است، به نحو اجتناب ناپذیری با هم ارتباط دارند و همین ارتباط لازم بین مرگ کودک و هدفی که مستقیماً با انجام فعلش آن را در نظر داشته است(مرگ گروگان‌گیر) عطف اراده به حدوث آن را قطعاً معطوف به مرگ کودک نیز خواهد ساخت.[۲۳۲]بنا‌بر‌این صرف تمایل به عدم وقوع نتیجه نمی‌تواند نوع قصد را دگرگون سازد، هر چند معمولاً در جاهایی که قصد مستقیم وجود دارد تمایل نیز هست و این دو در واقع به نوعی با هم هم‌پوشانی دارند، اما همان طور که گفته شد می‌تواند اینگونه نیز نباشد. همینکه در این مورد کودک مورد هدف پلیس قرار گرفته است و هدف اراده نشده یک تناقض در عبارت است.[۲۳۳]
سؤالی که در مورد ماده ۲۰۶ق.م.ا مطرح می‌شود این است که آیا امکان دارد که قانون‌گذار در این ماده با توجه به استعمال قید عمداً در بند ب بین عمد داشتن و قصد داشتن تمایزی قایل شده باشد؟
در این باره در حقوق کشور انگلستان نظری وجود دارد مبنی بر اینکه استعمال قید عمداً Intentionaly)) با توجه به برخی از نتایجی که عامل می‌داند رخ خواهند داد، اما دلایل انگیزشی برای عمل عامل فراهم نکرده اند، مناسب است. مثلاً عاملی که به سمت هدفی در آن سوی قاب شیشه‌ای شلیک می‌کند، شیشه ها را عمداً می‌شکند، اگر چه نتوان گفت که قصد داشته است تا شیشه را بشکند.[۲۳۴] و در این مورد قصدintention)) می‌تواند از عمل عمدی(intentionally) تمیز داده شود، بدین ترتیب که بر طبق آن یک عامل از آنچه که انجام می‌دهد آگاهی دارد یا اینکه نتیجه عملش را تشخیص می‌دهد. بنابرین عمداً انجام دادن عمل را داری معنایی وسیعتر از قصد می‌دانند.[۲۳۵]
بعید به نظر می‌رسد که قانونگدار ما چنیین نظری داشته باشد، چرا که در بند مذکور قید عمداً را برای فعل و عدم وجود قصد را نسبت به نتیجه به کار برده است. لکن نظر مطرح شده در حقوق انگلستان نیز همچنان جالب است و جای تأمل دارد.
ب) قاعده‌مند شدن قصد تبعی در قانون مجازات جدیدالتصویب
بالأخره قانون‌گذار ما در لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی ابتکار به خرج داده است و برخلاف قانون مجازات اسلامی که تنها در جنایات جسمانی و در بندهای ب و ج مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ خود مصداقاً این قصد را مورد اشاره قرار داده بود، در قالب یک ماده قانونی ـ اگرچه نه مخصوص ـ آن را مورد اشاره قرار داده است. در ماده ۱۴۴ لایحه جدید آمده است:« در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که که وقوع آن ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید احراز گردد.» تحولات لایحه در رابطه با نظریه قصد مجرمانه به طور کلی و قصد تبعی به طور خاص در این ماده واضح است. اولین دگرگونیِ ایجاد شده منحصر ساختن صریح قصد تبعی به جرایم دارای نتیجه است، هر چند که در قانون مجازات اسلامی نیز قتل و جرح عمد که تنها جرایم مورد اشاره برای اعمال قصد مذکور نسبت به آن ها است از جمله جرایم دارای نتیجه هستند، اما در لایحه‌ی مذکور این مسئله تصریح شده است و به عنوان یک قاعده به تمام جرایم مادی تسری و تعمیم داده شده است.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 12:26:00 ب.ظ ]
|
