را نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه می داند. [۱۸۴]
این هر سه دستور العمل را دادگاه یوگوسلاوی سابق به نوان اجزایی مهم در رویه بین المللی و نشانگر جرم انگاری تخلفات عمده از قواعد و اصول عرفی مربوط به مخاصمات داخلی به حساب آورده است.[۱۸۵] بر اینها می توان دستور العمل ۱۹۹۱ ایتالیا را افزود که به همین صورت تخلفات مورد بحث را جنایت جنگی قلمداد می کند.[۱۸۶]
این رویه نشان می دهد که دولت ها ، در ورد مسئولیت کیفری از نقض قواعد بشر دوستانه از مدت ها قبل فرقی بین مخاصمات بین المللی و داخلی قایل نبوده اند و نیرو های مسلح خود را در هر دو موقعیت قابل تعقیب و مجازات می دانسته اند.
ظهور این اعتقاد را همچنین می توان در « قوانین » بسیاری از دولت ها مشاهده کرد که به نحوی بارز تر و اقناع آور جرم انگاری نقض حقوقی بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات داخلی را بیان می کنند. رسیدگی های قضایی و آرایی که بر اساس این قوانین انجام و صادر می شوند ، به نوبه خود تجلی گاه این اعتقاد هستند. آرایی که به متون به ظاهر بی جان قانون ، روح می دمند.
۲ . قوانین و آرای قضایی
قوانین بازتاب عقیده غالب در یک کشور نسبت به چگونگی حل مشکللات و رفع نیاز های جامعه انسانی است. متأسفانه ضرورت هایی نیز اقتضا می کند که مخاصمات مسلحانه و مسایل مربوط به آن موضوع قانونگذاری قرار بگیرد و کم نیستند کششور هایی که در قوانینی خاص یا در مجموع قوانین جزایی ، برای نقض مقررات حاکم بر مخاصمات مجازات پیش بینی کرده اند. این قوانین ضمن تعریف و احصای موارد نقض این مقررات به عنوان « جرم » به دادگاه های ملی صلاحیت تعقیب و رسیدگی به این جرایم را می دهند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در این میان شمار زیادی از قوانین ملی هستند که به رویه دولت ها در جرم انگاری تخلفات یاد شده عینیتی خاص می بخشد و تشخیص این رویه را بسی آسان تر می کنند. برخی از این قوانین ، صلاحیتی را هم که برای دادگاه های ملی در نظر می گیرند از همان نوع صلاحیت جهانی است و عوامل ارتباط همچون تابعیت مجرم یا محل وقوع جرم را در اعمال این صلاحیت دخالت نمی دهند. اعطای این صلاحیت امکان تعقیب و مجازات اتباع بیگانه متهم به ارتکاب جنایات جنگی را به دادگاه ملی می دهد.
در میان دولت ها ، نخستین بار بلژیک بود که در ژوئن ۱۹۹۳ با تصویب قانون مربوط به سرکوب موارد نقض عمده کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی ، تخلفات عمده از قواعد بشر دوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی را به عنوان جنایت جنگی تعیین و مشمول صلاحیت دادگاه های بلژیک قرار داد. در واقع صراحت قانون بلژیک در این خصوص مثال زدنی است. چه اینکه قبل از آن در قوانین برخی از دولت ها ، تخلفات عمده از حقوق بین المللی بشر دوستانه حین مخاصمات داخلی به طور تلویحی به عنوان جنایت جنگی شناخته شده بود. ولی قانون ۱۹۹۳ بلژیک همسو با تحولات حقوق بین الملل بشر دوستانه و با آگاهی از ضرورت های دوره اخیر ، با صراحت تمام موارد مذکور را جنایت جنگی اعلام می کند. البته باید توجه داشت که به لحاظ ماهوی قلمروی اجرای این قوانین محدود است. به آن دسته از مخاصمات مسلحانه داخلی که مشمول توصیف پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ می شوند.[۱۸۷] رأی دادگاه نظامی بلژیک مبنی بر عدم صلاحیت در پرونده چند بلژیکی عضو نیرو های پاسدار صلح در سومالی ، متهم به ار تکاب جرایم مذکور در قانون ۱۹۹۳ ، بر همین مبنا صادر شده. در رأی ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ دادگاهمی گوید که مخاصمه سومالی به گونه ای بوده است که در تعریف پروتکل دوم الحاقی از مخاصمه مسلحانه نمی گنجد. زیرا در این مخاصمه مسلحانه ، چندین گروه شورشی با یکدیگر می جنگیدند. بدون آن که قوای مسلح حکومتی در نبرد ها مداخله داشته باشند. در حالی که طبق تعریف پروتکل دوم ، وقوع درگیری نظامی بین این نیروها و گروه های مسلح مخالف حکومت شرط لازم برای شمول پروتکل بر مخاصمات مسلحانه است[۱۸۸]. در عوض ، در اجرای همین قانون ، دادگاه بروکسل چهار روآندایی را که متهم به ارتکاب چندین فقره قتل عمد در زمان مخاصمه داخلی روآندا در سال ۱۹۹۴ بودند ، محکوم شناخت[۱۸۹]. با رأی مورخ ۸ ژوئن ۲۰۰۱ دادگاه بروکسل ، این چهار نفر محکوم به تحمل مجازات حبس از ۱۲ تا ۲۰ سال شدند. همچنین در تعقیب یکی از افسران ارتش روآندا به نام Bernard Ntuyahaga متهم به مشارکت در قتل ده نفر از چتر بازان بلژیکی عضو نیرو های سازمان ملل در ۷ آوریل ۱۹۹۴ ، دادگستری بلژیک در ۲۷ مارس ۲۰۰۴ موفق به استرداد نامبرده شد[۱۹۰]. این متهم پیشتر تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا قرار داشت ولی به علت فقدان دلایل و مدارک کافی برای اثبات اتهام آزاد شده بود.[۱۹۱]
نا گفته نماند که در ماه اوت ۲۰۰۳ ، قانون بلژیک دچار تغییراتی شد که به حیث نحوه اجرا و دامنه شمول محدودتر از آن چیزی است که قانونگذاران بلژکی در ۱۹۹۳ تصویب کرده بودند. در متن اولیه قانون که نمونه اعمال مطلق اصل صلاحیت جهانی بود ، دادگاه های بلژیک بی ملاحظه علقه و ارتباط جرم با بلژیک مانند تابعیت مرتکب یا بزه دیده یا حل وقوع جنایت جنگی و حتی در غیاب متهم بیگانه در خاک بلژیک ، می توانستند متهمان را تحت تعقیب بگذاررند. ولی در قانون جدید ، دادگاه های این کشور فقط در مواردی می توانند اعمال صلاحیت کنند که بزه دیده یا متهم بلژیکی بوده یا آنکه از سه سال قبل از طرح اتهام ساکن بلژیک باشد. قانون جدید همچنین مصونیت های مقرر در حقوق بین الملل برای رهبران سیاسی یا مسئولان نظامی را تضمین می کند. [۱۹۲]
زمزمه انجام چنین تغییراتی در قانون بلژیک زمانی بالا گرفت که دیوان بین المللی دادگستری در رأی ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ اعلام کرد که اجرای قانون مزبور و اقدام به تعقیب کیفری وزیر امور خارجه کنگو توسط دادگستری بلژیک ناقض مصونیتی است که حقوق بین الملل برای دارندگان این مقام می شناسد.[۱۹۳] علاوه بر این گفته می شود اعمال فشار دولت آمریکا که در اجرای همین قانون برای چند تن از مقامات آن پرونده هایی تشکیل شده بود ، و خواسته برخی از مسئولان حکومت بلژیک که خود در مظان برخی اتهامات بودند در تسریع برای تغییر قانون ۱۹۹۳ به ظاهر بی تأثیر نبوده است. هر چند که مقامات بلژیک چنین چیزی را تکذیب کرده اند.[۱۹۴]
بر عکس بلژک ، در کشور همسایه اش آلمان قانونی به تصویب رسید که امکان تعقیب جرایم بین المللی مانند جنایات جنگی را توسط دادگاه های آلمان فراهم می کند. که در خارج از آلمان واقع شده و هیچ عامل ارتباطی هم بین جرم و آلمان وجود ندارد. منظور قانون جرایم بر ضد حقوق بین الملل مصوب ۲۶ ژوئن ۲۰۰۲ است که چه از حیث پیش بینی صریح صلاحیت جهانی و چه به لحاظ محتوا ، نمایانگر اراده قانونگذار آلمانی است به تعقیب کیفری مرتکبان جرایمی چون ژنوسید ، جنایت ضد بشریت و جنایات جنگی.[۱۹۵] تا قبل از این قانون ، در مقررات جزایی آلمان قانون خاصی برای جرم انگاری جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت نبود. اهمیت این قانون به ویژه در مورد جنایات جنگی است که هیچ فرقی بین مخاصمات بین المللی و مخاصمات داخلی نمی گذارد. قانون ۲۰۰۲ آلمان به شیوه ای کاملاً نو بدون آن که احصای جنایات جنگی رامبتنی بر نوع مخاصمه مسلحانه کند ، جنایات جنگی را بر پنج دسته تقسیم می کند : جنایات جنگی بر ضد اشخاص ،جنایات جنگی بر ضد اموال ، جنایات جنگی بر ضد عملیات انسان دوستانه و علایم ، جنایات جنگی متشکل از استفاده از روش های جنگی ممنوع و جنایات جنگی متشکل از به کار گیری جنگ افزار های ممنوع. در هر یک از این موارد ، قانون تصریح می کند که اعمال فهرست شده جنایت جنگی محسوب می شوند صرف نظر از اینکه در مخاصمه مسلحانه بین المللی واقع شده باشند یا در مخاصمه مسلحانه ای که جنبه بین المللی ندارد.
در میان قوانین جزایی با سابقه بیشتر می توان به قانون جزای نظامی سوئیس مصوب ۱۳ ژوئن ۱۹۲۷ اشاره کرد که به مراجع قضایی نظامی سوئیس صلاحیت رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در همه انواع مخاصمات را می دهد. [۱۹۶]
تعقیب و محاکمه یکی از صرب ها های بوسنی متهم به ایراد صدمه جسمانی به غیر نظامیان در یکی از دادگاه های نظامی سوئیس نمونه بارزی بر اعمال صلاحیت جهانی نسبت به جنایات جنگی در مخاصمه ای داخلی است بدون آن که موضوع به طور مستقیم ارتباطی با سوئیس داشته باشد. با آن که محاکمه به دلیل کافی نبودن دلایل منتهی به برائت متهم شد ف ولی کیفر خواست صریحاً بر اساس ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی تنظیم شده بود. دادگاه نیز تأیید کرده بود که بر مبنای مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون جزای نظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات در هر نوع مخاصمه مسلحانه ای را دارد.[۱۹۷]
در پرونده ای دیگر مربوط به یک متهم روآندایی به نام Fulgence Niyonteze که به عنوان پناهنده ددر سوئیس اقامت می کرد ، شعبه یک تجدید نظر دادگاهنظامی سوئیس نامبرده را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در مخاصمه داخلی روآندا و بر اساس مواد یاد شده به تحمل چهارده سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد.[۱۹۸] رأی مورخ ۲۶ مه ۲۰۰۰ شعبه مزبور را ، دادگاه عالی نظامی که بالاترین مرجع قضایی نظامی در سوئیس است در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۰۱ تأیید کرد.[۱۹۹]
قانون اخیر ایالات متحده آمریکا در مورد جنایات جنگی مصوب ۱۹۹۷ ، نقض مقررات ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو را در عداد جنایات جنگی قرارداده و صلاحیت دادگاه های آمریکا را شامل تخلفات واقع شده در مخاصمات داخلی کرده است حتی اگر هیچ آمریکایی دخیل در آن نباشد.[۲۰۰] همچنین در پرونده ای که به دنبال شکایت چند بوسنیایی از رادوان کارادزیچ ( Radovan Karadzic ) رهبر سیاسی صرب های بوسنی ، متهم به ارتکااب تخلفات عمده در مخاصمه مسلحانه بین صرب ها و ارتش بوسنی – هرزگوین ، تشکیل شد دادگاه آمریکایی ضمن تأیید مسئولیت کیفری از نقض قواعد بشر دوستانه در مخاصمات داخلی و لزوم مجازات عاملان آن توسط همه دولت ها ، صلاحیت خود را برای رسیدگی به اتهام اعلام کرد.[۲۰۱]
قوانین دیگری نیز هست که بدون تفکیک بین مخاصمات مسلحانه یا با تصریح به اینکه قانون شامل تخلفات عمده در زمان مخاصمات داخلی هم می شود ، به دادگاه های ملی صلاحیت تعقیب کیفری این تخلفات را می دهد. مانند مواد مربوط به جنایت جنگ در قانون جزای اتیوپی مصوب ۱۹۵۷ ،[۲۰۲] قانون جزای نظامی نروژ [۲۰۳]، قانون جزای فنلاند اصلاحی ۱۹۹۵ که همه جنایات جنگی در داخل و خارج فنلاند را در برمی گیرد [۲۰۴]، قانون جنگ ۱۹۵۲ هلند[۲۰۵] ، قانون جزای نیکاراگوآ[۲۰۶] ، و قانون جزای اسپانیا مصوب ۱۹۹۵.[۲۰۷]
در بعضی از کشور ها بر اساس همین قوانین آرایی نیز صادر شده اند دال بر صلاحیت محاکم داخلی به محاکمه یک صرب بوسنیایی متهم به ارتکاب قتل و تجاوز جنسی در سرزمین بوسنی در نبرد های سال ۱۹۹۲ ، دادگاه نظامی هلند حکم به صلاحیت دادگاه های این کشور نسبت به جرایمی داد که خارج از هلند و توسط غیر اتباع هلند ارتکاب یافته اند. این دادگاه با توصیف مخاصمه بوسنی به عنوان مخاصمه ای داخلی تأیید کرد که قانون جزای ۱۹۵۲ شامل این نوع مخاصمات هم می شود.[۲۰۸] با تصمیم مورخ ۱۱ نوامبر ۱۹۹۷ ، دیوان عالی هلند استدلال دادگاه را صحیح دانسته و قانون مزبور را شامل مخاصمات داخلی اعلام کرد[۲۰۹]. این رأی همانند آرای سابق الذکر امکان تعقیب جنایات جنگی حین مخاصمات داخلی را توسط دادگاه دولتی که هیچ ارتباطی با آن را ندارد ، تأیید می کند و بلکه بر ضرورت این قدام قضایی صحه می گذارد. یکی از شعب دی.ان عالی دانمارک نیز در رأی مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴ یک کروآت اهل بوسنی را به دلیل ارتکاب سوء رفتار با افراد با افراد بازداشت شده در یکی از اردوگاه های تحت کنترل کروآت ها ، بر مبنای مواد مربوط کنوانسیون های سوم و چهارم ژنو و مقررات جزایی دانمارک به حبس محکوم کرد.[۲۱۰]
همچنین اخیراً در پی الحاق ولت فرانسه به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، طرحی برای درج جنایات جنگی در قانون جزای فرانسه و تعیین مجازات برای آن و همچنین تغییر موادی از این قانون در دستور قوه قانون گذاری این کشور قرار گرفت. مطابق طرح پیشنهادی جمعی از سناتور های فرانسوی مورخ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۳ که بخشی از آن گرته برداری از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به نظر می آید ، نقض قوانین و رسوم قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی ، جنایات جنگی محسوب و برای آن حبس طولانی مدت و در برخی موارد حبس ابد در نظر گرفته شده است.[۲۱۱]
در پایان مناسب است به رویه دولت هایی نیز اشاره کنیم که خود با مخاصمه ای داخلی دست به گریبان بوده اند. شعبه تجدید نظر دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق در این زمینه » قانون عملیاتی نیرو های مسلح نیجریه » را ذکر می کند که در زمان جنگ داخلی به منظور حمایت از غیر نظامیان به تصویب رسید تا هنگام عملیات بر ضد شورشیان رعایت شود. از نظر قضات شعبه آنچه که مهم است ، مقامات حکومت نیجریه به اجرای این قانون سخت پای بندی نشان داده اند و علاوه بر اعلام دو افسر ارتش در ۲۷ ژوئن ۱۹۶۸ برای ارتکاب به قتل چهار غیر نظامی ، دادگاه نظامی نیجریه در ۳ سپتامبر ۱۹۶۸ یک ستوان ارتش نیجریه را به دلیل کستن یکی از شورشیان که خود را تسلیم کرده بود ، حکم اعدام صادر کرد. همچنین دیوان عالی نیجریه با تأکید به ممنوعیت نیرنگ ( Perfidy ) چنین حکم کرد که شورشیان همزمان با شرکت در عملیات نظامی نمی توانند از وضعیت افراد غیر نظامی بهره مند شوند. به عقیده قضات شعبه ، این محاکمات نشان می دهد که طی جنگ داخلی نیجریه هم افراد ارتش و هم شورشیان به اتهام نقض قواعد بشر دوستانه قابل اجرا در مخاصمات داخلی محاکمه شده اند.[۲۱۲]
قانون جزای یوگوسلاوی سابق برای اثبات جرم انگاری تخلفات مذکور از آن یاد می کند. زیرا مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ این قانون در مورد جنایات جنگی شامل مخاصمات داخلی هم می شود. نکته مهم آنکه به فاصله ای چند ماهه از اعلام استقلال بوسنی – هرزه گوین و در همان ماه های آغازین مخاصمه در این کشور ، دولت بوسنی طی فرمان قانونی مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۹۲ مفاد همین مواد را به عنوان جنایات جنگی قابل تعقیب در محاکم اعلام کرد.[۲۱۳]
ذکر این موارد از رویه بین المللی و بیان نحوه مشارکت دولت ها در جرم انگاری تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه در حین مخاصمات مسلحانه داخلی ، فهم اوضاع و احوالی را بر ما آسان می کند که منجر به درج این تخلفات به عنوان جنایت جنگی در اساسنامه دیوان بین المللی شد. در واقع چند سالی بیش نبود که فقدان صراحت اسناد بین المللی در این زمینه و ضرورت جرم انگاری این تخلفات در سطح بین المللی آشکار گشته بود. در حالی که تا اوایل دهه ۱۹۹۰ هنوز هم گمان عده ای به این بود که مفهوم جنایت جنگی و مسئولیت از ارتکاب آن مختص مخاصمات بین المللی است ، چنین تحولی عمیق در مدتی به نسبت کوتاه در صحنه بین المللی به ظهور رسید. این آمادگی برای تکامل حقوق بین الملل بشردوستانه از کجا پدید آمد و این تحول عرفی چگونه به سرعت محقق شد ؟ در حالی که در ابتدای دهه ۱۹۹۰ برخی آرزومند بودند که ناقضان قواعد بشر دوستانه در مخاصمات داخلی کیفر داده شوند[۲۱۴] ، بروز آن رویه بین المللی و تلاش مؤثر برای تحقق این هدف را چه عاملی سبب بود ؟
به طور کلی که گفتیم شدت خشونت ها و وحشی گری ها در مخاصمات دوره اخیر بود که ظهور این تحول را تسهیل و تسریع کرد. چرا که ظرفیت عمومی تحمل در مقابل آن همه سبعیت های بی سابقه و وحشتناک را به انتها رساند[۲۱۵] ، و به عنوان عاملی فرا حقوقی زمینه ای مساعد را برای تبلور این دگرگونی و تثبیت اصل مسئولیت کیفری از نقض حقوق مخاصمات داخلی فراهم کرد. در همین حال ، رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق در پرونده تادیچ درباره اعلام صلاحیت رسیدگی به تخلفات واقع شده حین یک مخاصمه مسلحانه داخللی ، مبانی حقوقی این مسئولیت را به نیکوترین وجه روشن کرد. آن زمینه مساعد و این روشنگری ، به شکل گیری عرف جدیدی مدد رساند که برخی از حقوق دانان به آن لقب « عرف سریع السیر » دادند.[۲۱۶]
به موجب این تحول عرفی ، تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه در زمان مخاصمات ممسلحانه داخلی ، جنایت جنگی محسوب شده و بر اساس اصل صلاحیت جهانی متهمان به ارتکاب این جنایت جنگی کحسوب شده و بر اساس اصل صلاحیت جهانی متهمان به ارتکاب این جنایت تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرند.[۲۱۷] زیرا عاملان این جنایات ، اعمالی مغایر با ارزش های حیاتی جامعه بین المللی در مجموع آن مرتکب شده اند که آثار آن محدود به نقطه جغرافیایی خاصی نمی ماند. درست بر مبنای این فرضیه بنیادی و به ملاحظه ضرورت های عینی دوره اخیر بود که آمادگی عمومی و اقبال گسترده ای پدیدار گشت تا صلاحیت دیوان کیفری بین المللی شامل جنایات جنگی در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی هم بشود و چنین نیز شد.
فصل
پنجم
حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
۵-۱- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در متون ایران
۵-۱-۱- تاریخچه ایران پیش از اسلام
کوروش آغازگر سلسله هخامنشیان و به گفته علامه طباطبائی(ره) مفسر بزرگ قرآن، «کوروش ذوالقرنین»، پس از فتح بدون جنگ بابل و برقراری صلح و امنیت در آنجا، در بابل تاجگذاری کرد و اعلام عفو عمومی داد؛ ادیان بومی را آزاد اعلام کرد. او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت. او تمامی کسانی را که به اسارت به بابل آورده شده بودند گرد هم آورد و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند. او برای پیروان دین یهود بیت المقدس را احیاء نمود و به دستور کوروش، شرح وقایع و دستورات وی و ستایش خداوند متعال روی یک لوح استوانهای سفالین نگاشته شد و به عنوان سنگ بنای یادبودی در پایههای شهر بابل قرار گرفت. این لوح استوانه ای به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته میشود و در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل متحد آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد و ماکتی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به عنوان اولین منشور حقوق بشر نگهداری میشود.
۵-۱-۲- تاریخچه ایران پس از اسلام و آموزههای حقوق بشردوستانه اسلامی
حضرت علی (ع) در خطبه ۱۴ نهج البلاغه می فرمایند: «هیچ فردی را در حال فرار نکشید، جان هیچ مصدومی را نستانید، هیچ اسیری را گردن نزنید، مردگان را مثله نکنید، به داخل هیچ خانه یا سراپرده ای بدون اذن صاحب آن داخل نشوید.» در قرآن نیز که کتاب آسمانی مسلمانان جهان است بارها و بارها به صلح و دوستی اشاره شده است و خداگونه شدن را در راستی و نیکی تعریف کرده است. ایران نیز به عنوان یک کشور مسلمان از مواهب دستورات قرآن بی بهره نبوده است و آنجا که تعالیم دینی به کار گرفته شده است نتیجه آن برای همگان قابل مشاهده بوده و این ها افتخار کشوری است که با سابقه هزاران ساله خود به عنوان مهد نیکوکاری معرفی می گردد. در کنار منشور بشردوستانه کوروش بایستی به کتیبه سر در سازمان ملل نیز در نیویورک اشاره نمود. سعدی شاعر فارسی زبان کشورمان ۷۰۰ سال پیش در زمانی که اثری از معاهدات بین المللی و کنوانسیون های بشردوستانه در هیچ کجای جهان وجود نداشت اشعار زیبایی در مدح بشر دوستی و خدمت به خلق به عنوان یکی از روش های اصلی عبادت و رضایت خداوند متعال سروده است. شعر سعدی بیانگر واقعیت های زیادی است که جمهوری اسلامی ایران در سه دهه ظهورش به جهانیان ثابت نموده است. ناگفته نماد ایران کشوری است که عمر سکونت بشر در آن به ۱۲۰۰۰ سال ، عمر تمدن در ایران به ۷۰۰۰ سال می رسد و نزدیک به ۳۰۰۰ سال سابقه نظام اداری و مدیریتی در این کشور وجود دارد و این از اصلی ترین ویژگی های استراتژیک کشور ایران است که این سابقه و شاهکارهای تاریخی کشورمان هم در برنامه ریزی های بلند مدت درنظر گرفته می شود و هم اثرگذاری آن در روابط بین الملل مشهود می باشد.
۵-۱-۳- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در خلال جنگ تحمیلی
در طول جنگ تحمیلی، دولت عراق با حمله خود به مناطق مسکونی و شهری مقررات مربوط به مصونیت غیرنظامیان و اماکن غیر نظامی را نیز مورد تعرض قرار داد. هدف دولت عراق از حمله به مراکز مسکونی و شهری (جنگ شهرها) اعمال فشار روانی و اجتماعی بر مردم و مقامات ایران برای تخریب روحیه مبارزه و مقابله با آنها بوده است. از همان آغاز جنگ، حمله عراق به شهرها و مناطق مسکونی ایران آغاز شد و طی مراحل مختلف تقریباً تا اواخر جنگ ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از همان آغاز بارها طی یادداشت هایی به سازمان ملل متحد به این نوع حملات عراق اعتراض و آنها را نقض قوانین و مقررات جنگ اعلام کرد.
در ۲۸ اکتبر ۱۹۸۲، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که هیئتی را برای بازدید از مناطق مسکونی ایران، که با حمله عراق در جنگ تخریب شده است، اعزام کند در ۲ مه ۱۹۸۳، ایران این خواسته خود را، از راه نماینده دائمی خود در سازمان ملل، تکرار کرد. عراق نیز در مقابل، ادعا و درخواست مشابهی را مطرح کرد. در ۲۰ مه ۱۹۸۳، هیئت مورد درخواست ایران به دستور دبیرکل، به ایران وارد شد و به مدت هفت روز از شهر های تهران، دزفول، اندیمشک، پل دختر، موسیان ، دهلران، آبادان، خرمشهر، هویزه، سوسنگرد سرپل ذهاب و قصرشیرین بازدید کرد و در پایان بازدید، نتایج بررسی خود را طی گزارشی به دبیرکل تسلیم نمود. گزارش هیئت اعزامی دبیرکل مؤید حملات عراق به شهر ها و اماکن غیرنظامی و مسکونی بود. در بخشی از گزارش هیئت آمده بود: « شهر هویزه در جریان حملات هوایی و زمینی عراق به کلی ناپدید شده و هیچ اثری از درخت یا ساختمان – بجز دو ساختمان – در آن دیده نمی شود. بمب هایی که بر مناطق مسکونی شهر بانه ریخته شده، از نوع خوشه ای بوده است که معمولاً با تلفات جانی زیاد و تخریب کم توا‡م است… منطقه ای از دزفول را مشاهده کردیم که مورد حمله موشکی عراق قرار گرفته و صدها قربانی غیرنظامی داشته است. این منطقه مسکونی است و با توجه به این که در حول و حوش پادگان یا تأسیسات نظامی قرار نداشته حمله فوق نمی توانست به اشتباه صورت بگیرد».
دبیرکل، گزارش هیئت را به شورای امنیت تسلیم کرد. شورا علی رغم بررسی موضوع، تصمیم در خور توجه و بازدارنده ای را اتخاذ نکرد و تنها در یکی از بندهای قطع نامه ۵۴۰ خود (بند۲)، مورخ ۳۱ اکتبر ۱۹۸۳، حمله به شهرها و مناطق مسکونی را ناقض کنوانسیون (کنوانسیون چهارم ) ژنو تلقی و آن را محکوم کرد. هم چنین، از دوطرف خواست که هر چه زودتر به حملات خود علیه شهرها و اماکن مسکونی پایان دهند. عدم پاسخ جدی و قاطع شورای امنیت به این حملات عراق باعث شد که حملات مسکونی عراق به شهر ها و مناطق مسکونی ایران، همانند حملات شیمیایی آن، تا آخرین لحظات جنگ ادامه یابد و تلفات جانی و مالی زیادی را بر غیر نظامیان ایران تحمیل کند. تنها پاسخ و واکنش شورای امنیت نسبت به چنین حملاتی ابراز و اعلام تأسف هایی بود که از دیدگاه وجدان سالم بشریت و اصول و مقررات شناخته شده بشردوستانه کافی و وافی تلقی نمی شد.
۵-۲- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مقررات حقوقی ایران
۵-۲-۱- قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از مجروحان و بیماران جنگی
پس از آزادی اسرای جنگ تحمیلی در تاریخ ۱۳/۹/۶۸ ، مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از آزادگان را به تصویب رسانید. بعضی از مواد قوانین یاد شده و مرتبط با تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد.
ماده یک: در ماده یک قانون مذکور، اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می گردد که به سبب ماموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند.
ضمنا براساس ماده واحده قانون تسهیلات به محکومین سیاسی، کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸/۵/۳۲ تا ۱۶/۱۱/۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر، حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند، آزاده تلقی و مشمول تسهیلاتی می شوند که در قوانین و مقررات مربوط به آزادگان پیش بینی شده است.
ماده ۱۳: به موجب ماده ۱۳ قانون مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل بشوند با تمایل آنان به ازاء هر سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذینفع موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش بینی و به صندوقهای بازنشستگی ذیربط پرداخت نماید.
ماده۱۵ :آزادگانی که به درجه جانبازی نایل گشته و یا آزادگان مجروح و بیمار که تحت پوشش برنامه های حمایتی هستند چنانچه تا قبل از زمان بازتوانی به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید و آزادگان در اثر بیماریهای ناشی از زمان اسارت وفات یابند، شهید تلقی و خانواده آنان تحت پوشش حمایتی بنیاد شهید قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان از بدو اسارت به سازمان تامین اجتماعی، از مستمری فوت و سایر مزایای تامین اجتماعی استفاده خواهند نمود.
ماده۲۳ :به موجب ماده ۲۳ قانون فوق کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و دستگاه های قضایی نهاد ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها، شرکتهای بیمه، موسسات و شرکتها و کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش موسسات دولتی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و موسسات تابعه و یا وابسته به آنها و کلیه شرکتها و موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، کلیه موسسات و شرکتها و کارخانجاتی که به هر نحوی از سهام یا سرمایه گذاری و یا کمک مالی دولت استفاده می نمایند و مصادره ای ها و موسسات واگذاری دولت به موسسات فرهنگی خیریه و عام المنفعه و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول این قانون می باشند و در این قانون اختصاراً دستگاه نامیده شده است. در تاریخ ۹/۵/۷۰ هیات وزیران آیین نامه مربوط به مقررات تامین اجتماعی آزادگان را به تصویب رسانید و در تاریخ ۲۶/۳/۷۲ بعضی از مصوبات اصلاح گردید که ماده ۱۲ این مصوبه جهت اطلاع به شرح ذیل می باشد.
ماده۱۲ :مدت اسارت آزادگانی که مشترک صندوقهای حمایتی خاص نبوده اند و به مرگ طبیعی فوت میشوند با تامین پرداخت حق بیمه مربوط به دو برابر اسارت آنان (بر مبنای حداقل دستمزد + حداکثر دستمزد تقسیم بر ۲) از محل اعتبار ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بعنوان سابقه پرداخت حق بیمه تلقی می شود و بازماندگان آنان با رعایت تبصره ماده ۵ این آیین نامه از مستمری بازماندگان و سایر مزایای تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
۵-۲-۲- الحاق یا عدم الحاق ایران به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حمایت از مجروحان و بیماران جنگی
دولت ایران طی ماده واحده مجلس شورای ملی قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو را در۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴ به شرح زیر تصویب کرد.
ماده واحده – مجلس شورای ملی الحاق دولت ایران را به قراردادهای معروف به قرارداد
ژنو به شرح زیر:
۱ – قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.
۲ – قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا.
۳ – قرارداد راجع به معامله با اسیران جنگی.
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 06:59:00 ق.ظ ]
|