۱- منع شکنجه^[۷۱]، رفتار بی­رحمانه یا غیرانسانی^[۷۲] و تعدی به کرامت شخصی افراد.۲- منع هر نوع مجازات یا محکومیت مگر با رعایت دادرسی عادلانه و تمامی تضمینات اساسی قضایی.۳- منع ناپدیدی اجباری.۴- منع سلب خودسرانه آزادی. (اخوان خرازیان، ۱۳۸۸)
هدف از مشروعیت بازداشت تا پایان مخاصمات فعال این است که رزمندگان بازداشت شده دشمن تا زمانی که درگیری مسلحانه پایان یابد، از میدان نبرد دور نگاه داشته شوند. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۲۲)
اعلامیه بروکسل و مقررات لاهه این موضوع را به رسمیت می­شناسند که وقتی جاسوس به نیروهای مسلح خود می­پیوندد و متعاقباً دستگیر می­ شود بایستی با وی به عنوان اسیر جنگی رفتار شود و هیچ مسئولیتی در قبال اعمال جاسوسی قبلی خود بر عهده نخواهد داشت. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۹) اعدام خودسرانه جاسوسان (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۰) و همچنین اعدام بدون محاکمه مزدوران منع شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۴) قاعده عرفی مبنی بر اینکه مزدوران حق برخورداری از رزمنده یا اسیر جنگی را ندارند فقط نسبت به اشخاصی اعمال می­گردد که تمامی شرایط مقرر در تعریف مندرج در ماده ۴۷ پروتکل اول را داشته باشند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۳)
قتل عمد شامل فعل و ترک فعل می­ شود؛ اگر ترک فعل با هدف مرگ افراد مورد حمایت ارتکاب یافته باشد. با توجه به اهمیت مسئله حمایت از اسیران، کاهش جیره غذایی اسیران جنگی اگر منتهی به گرسنگی شدید آن­ها شود، در چارچوب دسته­بندی قتل عمدی قرار می‌گیرد. قطع عضو متشکل از هرگونه تعرض جدی به تمامت جسمانی فرد است که منتهی به وارد کردن لطمه و آسیب می‌شود. محدوده این نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه با آسیب جدی به بهداشت یا جسم افراد همپوشانی دارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۹۶)
در رابطه با اسیران جنگی مراقبت درمانی ممنوع نیست حتی وقتی که دربرگیرنده فرایندهای پزشکی نوین باشد. بنابراین در هر زمانی نکته اساسی این است که هدف منحصر چنین رفتاری بهبود وضعیت بهداشتی فرد مربوط باشد. تمایز میان مراقبت درمانی و آزمایش پزشکی در عمل می‌تواند با دشواری‌هایی مواجه شود. درنتیجه به رضایت آزاد فرد برای معالجه پزشکی اهمیت ویژه­ای داده شده است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۹۷)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۴– حفاظت از سلامت سرزمین­های اشغالی در حقوق بین­الملل عرفی
اشغال نظامی نوعی تسلط خارجی است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۲۳) قدرت اشغالگر حاکمیت ندارد، بلکه صرفاً سرزمین خارجی را به صورت موقت و مشروط اداره می­ کند. قدرت اشغالگر باید از تغییرات عمیق در نظم موجود پرهیز کند و همه تدابیر اتخاذی توسط مقامات اشغالگر باید فقط اداره سرزمین را تحت تأثیر قرار دهد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۲۴) مفهوم اشغال نظامی با لزوم کنترل مؤثر مناطق اشغالی عجین شده است و حقوق ناظر بر اشغال نظامی با زوال کنترل مؤثر قدرت اشغالگر بر سرزمین­های اشغالی متوقف می­ شود. (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۳۹) بر اساس قاعده ۵۳۹ حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی قدرت اشغالگر نباید دستور انجام کارهایی را بدهد که پس از پایان جنگ همچنان تأثیر گذار خواهد ماند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۳۴)
دولت اشغالگر باید از ابنیه و املاک عمومی، جنگل­ها و زمین­های زراعی کشور مقهور به صورت یک اداره کننده و بر اساس مقررات استفاده از اموال با حفظ و بقاء عین استفاده کند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۹۱) دولت متخاصم همچنین از تحمیل تعهد و الزام بر جمعیت غیرنظامی یک منطقه اشغالی برای خدمت در نیروهای اشغال‌گر با اهداف نظامی منع گردیده است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۹۹)
میزان آلودگی محیط زیست به شدت بر میزان سلامت و بهداشت افراد تأثیرگذار است. (میرزاده و سپهری­فر، ۱۳۹۲) سلامتی و بهداشت تنها جایی وجود دارد که در آن منابع کافی مطابق نیازهای انسان موجود باشد یا جایی که محیط کار و زندگی از آلاینده­های تهدیدکننده بهداشت و سلامتی حیات، عوامل بیماری­زا و خطرات فیزیکی مصون باشند. از آنجا که بشر در محیط ناسالم و آلوده در معرض انقراض و نابودی می­باشد؛ از این­رو برای بقای نسل بشر محیط زیست می­باید مورد حمایت قرار گیرد. (میرزاده و سپهری­فر، ۱۳۹۲)
اصول کلی حقوق بین­الملل عرفی هر چند به عنوان ابزاری جهت حفاظت از محیط زیست کافی نیستند ولی به علت توسعه بطی و غیرسیستماتیک حقوق معاهداتی، لازم­الاجرا باقی می­مانند. حقوق بین­الملل عرفی بی­شک دربردارنده اصول حفاظت زیست محیطی بین ­المللی که در طبیعت اساسی و عملی­اند می­باشد. قاعده بنیادین حقوق بین­الملل عرفی تعهد کشورها در این مورد که صدمه و خطر مهمی در محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود ایجاد ننمایند می­باشد. (بختیاری اصل، ۱۳۷۶، ص ۲۱) اصل تفکیک که در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و غیربین­المللی مصداق دارد، شامل محیط زیست نیز می­ شود. شمول اصل تفکیک به محیط زیست طبیعی در دستورالعمل­های نظامی و بیانیه­های رسمی نیز مورد حمایت قرار گرفته است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۵)
از رویه و عرف بین ­المللی در زمینه حقوق حفاظت زیست محیطی اصولی را می­توان اقتباس نمود که
مهم­ترین این اصول عبارتند از:
اصل ۱- اصول حقوقی زیست محیطی بین ­المللی به وضوح مسئولیت یک ملت در عدم کنترل آلودگی­ای که به ملت دیگر خسارت وارد می­ کند را تأیید می­نمایند. ملت­ها بایستی آثار فراسرزمینی اعمالی که در داخل مرزهایشان انجام می­ دهند را در نظر داشته باشند.
اصل ۲- اصل «حسن همجواری»^[۷۳]منحصر به روابط بین کشورهای مجاور نیست، این اصل اقتضا می­نماید که یک کشور اجازه ندهد که قلمرواش برای اقداماتی علیه حقوق سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
اصل ۳- هر کشوری، آب و هوایی که به کشور مجاورش می­رود را آلوده سازد مرتکب تجاوز اکولوژیکی شده است.
اصل ۴- طبق اصول کلی حقوق بین­الملل، کشوری که ثابت نماید به علت اقدامات کشور دیگری قلمرواش، شامل فضای جو، آب­های سرزمینی و منطقه مجاور آلوده شده است با روشی صحیح می ­تواند برای خسارتی که دیده است تقاضای جبران نماید.
اصل ۵- کشورها با توجه به حق کلی (صیانت نفس)^[۷۴] که دارند ممکن است درخواست توقف فوری اقدامات آلوده­کننده از طرف کشور دیگری را بنمایند. اقداماتی که در اجرای این خواسته اعمال می­گردد شامل کلیه مراحل ضمانت اجراهایی که در اختیار کشورها قرار دارد مانند حفاظت از خود، عمل متقابل و مجازات­های اقتصادی می­باشد.
حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق حفاظت زیست محیطی دارای یک نوع وابستگی موضوعی از نظر رشد نگرانی در جامعه بین ­المللی می­باشند. نگرانی عمده عبارت است از تخریب و ویرانی محیط زیست با
خواسته­ های بیش از حد انسان و آثار زیانبار تولید، آزمایش، انبار و استفاده از سلاح­های نظامی.^[۷۵]
یک اشکال دیگر در این مورد عبارت است از اینکه نگرانی در مورد محیط زیست و کمیابی ذخایر طبیعی ممکن است در واقع موجد و یا توجیه کننده­ جنگ­های آینده باشد. بدین ترتیب که کشوری سعی در گرفتن ذخایر طبیعی کشور دیگری بنماید و یا در صورت تجاوز اکولوژیکی که طی آن کشوری عمداً یا سهواً محیط زیست دیگری را آلوده سازد. نویسندگان متعددی اظهار عقیده کرده ­اند چنانچه جمعیت به ازدیاد خود ادامه دهد که تهدید عمده علیه امنیت جهان در آینده زوال سیستم­های بیولوژیکی است. به جای محدودیت مخاصمات مسلحانه نگرانی برای محیط زیست می ­تواند منشأیی برای تحریک عمده بین ­المللی شود که امکان دارد خود به مخاصمات مسلحانه آتی منتهی گردد. (بختیاری اصل، ۱۳۷۶، صص ۱۰۱ و ۱۰۲)
اصل ۶- حق کشورها در آلوده کردن مناطق محیط زیست انسانی که توسط جامعه بین ­المللی جزء مشترکات عمومی^[۷۶] قلمداد می­گردد نامحدود نیست. فضای جو، اقیانوس­ها و کف اقیانوس­ها، قطب شمال و جنوب نبایستی بوسیله هیچ­یک از کشورها یا گروهی از آن­ها برای تخلیه زباله اختصاص داده شود.
اصل ۷- مفهوم شیء بدون مالک^[۷۷]دیگر در صحنه بین ­المللی موردی ندارد. به عنوان مثال، کشورها نمی ­توانند هوای بالای سرزمین خود را به عنوان شیئی بدون مالک قلمداد نمایند. جایی که هوا به عنوان مخزن آلودگی محسوب می­گردد ملت­ها بایستی درک نمایند که هوا دارای کیفیت انتقال ذاتی می­باشد و بالاخره اینکه هوا، آب و حتی خاک قادر به انتقال آلودگی به قلمرو کشور دیگری می­باشند. در نتیجه کشورها بایستی ظرفیت جذب و قابلیت انتقال هر واسطه­ای که آلودگی به وسیله آن منتشر می­گردد را در نظر داشته باشند. (بختیاری اصل، ۱۳۷۶، صص ۵۴- ۵۶)
مطابق قاعده ۴۳ و ۴۴ حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی، اصول عام ناظر بر هدایت مخاصمات نسبت به محیط زیست عبارتند از: الف: هیچ بخشی از محیط زیست نباید مورد حمله قرارگیرد مگر آنکه هدف نظامی باشد. ب: انهدام هر بخش از محیط زیست طبیعی ممنوع است مگر آنکه ضرورت مبرم نظامی ایجاب کند. ج: حمله علیه یک هدف نظامی در صورت احتمال آسیب تصادفی به محیط زیست که نسبت به مزیت عینی و مستقیم نظامی پیش ­بینی شده، بیشتر باشد، ممنوع است؛ (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۴) روش­ها و ابزار جنگی باید با توجه کامل به حفظ و حراست محیط زیست طبیعی بکار گرفته شود. در هدایت عملیات نظامی باید تمامی تدابیر احتیاطی ممکن به منظور پرهیز از ورود خسارات جنبی به محیط زیست و در هر حال به حداقل رساندن این خسارات اتخاذ شود. فقدان قطعیت علمی نسبت به اثرات عملیات نظامی خاص در محیط زیست، رافع مسئولیت هر یک از طرفین درگیری در اعمال تدابیر احتیاطی مزبور نیست. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۹)
حمله بر مناطق بی­دفاع نظیر بمباران و مورد هدف قرار دادن شهرها، روستاها، اقامتگاه­ها، بیمارستان­ها یا ساختمان­هایی که بی­دفاع هستند و حمله با هر وسیله­ای که انجام بگیرند، براساس ماده ۲۵ لاهه ممنوع شناخته شده است. چنین قواعد و مقررات، و به کار بستن آن­ها نیز موجب کاهش و یا جلوگیری از ورود خسارت و آسیب بر محیط زیست به شمار می­رود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۳۵۱)
استفاده از مواد علف­کش در درگیری­های مسلحانه به عنوان یک روش جنگی در صورتی که به انسان­ها یا حیوانات صدمه بزند، ناقض ممنوعیت عمومی استفاده از سلاح­های شیمیایی می­باشد.^[۷۸] علاوه بر این استفاده از مواد علف­کش که حاوی عوامل و مواد بیولوژیکی باشند و یا از آن مواد ساخته شده باشند، ناقض کنوانسیون سلاح­های بیولوژیک هستند زیرا این کنوانسیون استفاده از کلیه مواد بیولوژیکی را بجز برای اهداف درمانی، حفاظتی و سایر مقاصد صلح­جویانه منع کرده است.^[۷۹] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۰۶)
ممنوعیت استفاده از سم و سلاح سمی یک قاعده دیرپای حقوق بین ­المللی عرفی است که قبلاً در کد لیبر و مقررات لاهه به رسمیت شناخته شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۸۴) تأثیر و سازوکار اصلی و منحصر سم در ایجاد جراحت ملاک تشخیص قرار نمی­گیرد، بلکه «قصد» ایجاد سازوکار مسمومیت و جراحت است که مشمول این ممنوعیت قرار دارد.^[۸۰] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۸۷)
دیوان بین ­المللی دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده سلاح­های هسته ای در سال ۱۹۹۶ اینگونه اظهار نظر نمود که وظیفه کشورها در جهت حصول اطمینان از این امر که فعالیت­های انجام شده در قلمرو تحت کنترل آن­ها، محیط زیست سایر کشورها و مناطق فرامرزی آن­ها را پاس می­دارد، بخشی از قواعد عرفی حقوق
بین­الملل است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۵۱)
در جهت حمایت مضاعف از محیط زیست از قاعده ۴۵^[۸۱] حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی به عنوان
قاعده­ای مطلق نام برده شده است بدین معنی که چنانچه خسارات وارده گسترده، بلندمدت و شدید با شرایط محیط زیست طبیعی به عنوان یک سلاح مورد استفاده قرار گیرد، در آن صورت تحقیق در این مورد که آیا رفتار یا نتیجه مزبور بر اساس ضرورت نظامی قابل توجیه است یا خیر، یا اینکه خسارات جنبی بیش از اندازه است یا خیر، دیگر موضوعیت ندارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۶۳) مفاد این قاعده در کنار قاعده ۴۴ روی هم رفته به این معناست که طرف­های درگیری موظف­اند حتی­الامکان یکدیگر را از نتایج بالقوه اقدامات
برنامه­ ریزی شده خود آگاه سازند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۶۴)
۲-۲– سلامت در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹
اولین عمل تدوین در قلمرو حقوق اشغال مسلحانه توسط فرانسیس لیبر استاد دانشگاه کلمبیا در سال ۱۸۶۳ صورت گرفت. توصیه­های او به ارتش ایالات متحده در جبهه­های نبرد که با عنوان کد لیبر نیز شناخته می­ شود در ۲۴ آوریل ۱۸۶۳ بعنوان تصمیم عام شماره ۱۰۰ از سوی رئیس جمهور ابراهام لینکن خطاب به نیروهای مسلح متحد در جنگ داخلی آمریکا صادر گردید (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۳۴)
کنوانسیون ژنو در خصوص حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ که عموماً از آن بعنوان کنوانسیون چهارم ژنو نام برده می­ شود از سوی بسیاری از نویسندگان، تدوین حقوق بین­الملل عرفی تلقی می­گردد.
گرچه کنوانسیون­های ژنو بین واکنشی طبیعی در قبال آفت و بلای جنگ جهانی دوم بودند اما آنچنان که شایسته است حمایتی کامل برای قربانیان جنگ­های گوناگون فراهم نیاوردند و این پروتکل­های ۱۹۷۷ ژنو بودند که به تکمیل آن­ها گام برداشتند. (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۳۴)
اصول احترام به شخصیت انسانی، که ریشه تمامی کنواسیون های ژنو می باشد، محصول کنوانسیون ها نیست. این احترام دیرینه تر از کنوانسیون ها بوده و مستقل از آنها می باشد. تا سال ۱۹۴۹ این تنها اصطلاح یافت شده در کنوانسیون ها که در مورد نیروهای نظامی به کاربرده می شد، بوده است. اما بدلیل شرایط نظامیشان برای آنها اعمال نمی شده است: این احترام به اشخاص اهمیت داشته است، نه به عنوان سرباز بلکه به عنوان شخصیت انسانی، بدون توجه به اونیفرم­هایشان، تابعیتشان، نژادشان، یا مذهب یا دیگر اعتقاداتشان. مجروح یا بیمار، آنها مستحق درمان و حمایت هستند و احترام قائل شدن برای شخصیت انسانی نیز به آنها متصل است.(پیکتت، ۱۹۵۲)^[۸۲]
کنوانسیون­های ژنو: ۱- حسن رسیدگی به مجروحان و بیماران از نیروهای مسلح زمینی در میدان­ جنگ.
۲- حسن رسیدگی به مجروحان و بیماران و کشتی­شکستگان از نیروهای مسلح دریایی. ۳- در خصوص تعامل و رفتار با اسرای جنگی. ۴- حمایت از غیرنظامیان در ظرف وقوع جنگ. ((گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۱۹۹)
مقررات کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ مربوط به تخاصمات مسلحانه غیربین­المللی جامع نیست و تضمینات آن در مقایسه با آنچه که در خصوص تخاصمات بین ­المللی آمده، بسیار نارساست. فلسفه بخش­بندی مقررات و موازین قوانین انسان­دوستانه در قالب دو پروتکل (پروتکل اول در مورد تخاصمات غیربین­المللی و پروتکل دوم در مورد تخاصمات بین ­المللی) در واقع بخاطر تسری نیافتن بخش عظیمی از آن مقررات به رزمندگان تخاصمات غیربین­المللی بوده است. (محقق داماد، ۱۳۷۴)
در کنوانسیون­های ژنو و در پروتکل دوم الحاقی هیچ تعریفی از مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی ارائه نشده است که آن­ها را از تنش­ها وآشوب­های داخلی متمایز سازد. با این حال پروتکل دوم معین کرده است که چه اموری مخاصمه مسلحانه غیربین­المللی محسوب نمی­ شود،یعنی بلوا^[۸۳]، اعمال خشونت­آمیز پراکنده و سایر اعمال مشابه آن. (راجرز و مالرب، ۱۳۸۸، ص ۲۴۱)
در واقع سکوت ماده ۳ مشترک به­خصوص نسبت به موضوع هدایت عملیات جنگی، به معنای آزادی عمل متخاصمان در انجام هر نوع روش یا به­ کارگیری هر نوع سلاح نیست. اما لازم می­بود تسری این نوع محدودیت­ها بر مخاصمات داخلی، به صورتی روشن تعیین شود. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۶۰)
افراد شمول حمایت­های ماده ۳ مشترک، کسانی هستند که در مخاصمات شرکت داشته اند و این ماده هیچ مقرراتی راجع به نحوه نبرد و حمایت از کسانی که در عملیات رزمی شرکت دارند یعنی رزمندگان، ندارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۹)
ماده ۳ گام جدیدی در پیشبرد بی وقفه نظریه ای است که صلیب سرخ بنیان نهاده است، و این تقریباً بیشتر از حد انتظار ماده ۲ الحاقی است. (پیکتت، ۱۹۵۲)
حقوق عهدنامه­ای حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی به ماده ۳ مشترک بین کنوانسیون چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیون­ها محدود است. ماده ۳ مشترک با آنکه یک متن قراردادی است ولی به لحاظ محتوا دربردارنده قواعدی است که امروزه بخشی از حقوق بشردوستانه عرفی را تشکیل می­دهد. (دلخوش، ۱۳۸۷)
۲-۲-۱– سلامت مجروحین در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹
در ۱۸۶۴، کنوانسیون خود را منحصر به آن کرد تا اصول خود را به سادگی هرچه تمام تر بیان کند، اما در عین حال با تمام اجبارات، معانی در هیچ صورتی نباید تغییر می یافت: مجروحان و بیماران ارتشی باید جمع­آوری و درمان شوند، با هر ملیتی که هستند. (پیکتت، ۱۹۵۲)
در زمان اولین بازبینی در ۱۹۰۶، ایده ی «احترام» برای مجروحان – تا آن زمان بطور ضمنی – صراحتاً اضافه شده بود. در دومین بازبینی، در ۱۹۲۹ صحبت از «حمایت و انسانیت» گسترش یافت. این تصور که بدون شک کاملاً روشن است که مبارزان زمانی که زخمی هستند و بنابراین آسیب پذیرند باید دشمنی خود را متوقف کنند ، و همچنین مفهوم پرسنل پزشکی که در خارج از منازعه هستند، اما این با واقعیت مطابقت نداشت و واژه
«بی­طرف» ضرورتاً به کسی اشاره داشت که غایب بود و در نزاع حضور نداشت. بخاطر این تفسیر نامناسب و غیردقیق، ترجیح داده شد تا مفهوم احترام و حمایت در تمام شرایط جایگزین شود. واژه احترام مطابق با دیگشنری آکادمیک فرانسه به معنی (چشم پوشی کردن، حمله نکردن) است، درحالیکه حمایت به معنی (دفاع کردن از کسی، کمک کردن و پشتیبانی کردن) است. معرفی این کلمات این امر را برای دشمنان غیرقانونی کرد تا حمله کنند، بکشند، بدرفتاری کنند و در هر شرایطی به سربازان غیرمسلح صدمه بزنند، درحالیکه در عین حال دشمن می بایست به کمک فرد می آمد و در شرایط نیاز او را درمان می کرد. (پیکتت، ۱۹۵۲)
ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های اول و دوم ژنو تشریح می­ کند این­که بیماران و مجروحان به کدام بخش از نیروهای مسلح تعلق دارند یا در کجا دچار صدمه شده ­اند اهمیتی ندارد. بنابراین آن­ها را می­توان با
کشتی­های بیمارستانی حمل و نقل نمود. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۰۶)
طبق ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های ژنو اعمال زیر در مورد بیماران یا زخمیان یا اسیران یا کسانی که به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود: لطمه به حیات یا تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم­زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار؛ لطمه به حیثیت اشخاص من جمله تحقیر و تخفیف؛ محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می­دانند باشد. زخمیان و بیماران باید جمع آوری و پرستاری شوند . (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، صص ۱۳۹ و ۱۴۰)