دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه جغرافیا
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
عنوان:
بررسی جاذبه های طبیعی شهرستان سنقر در توسعه توریسم با تاکید بر اقلیم
استاد راهنما:
دکتر شوکت مقیمی
استاد مشاور:
دکتر علیرضا استعلاجی
پژوهشگر:
رضا امامی مهتاج
تابستان ۱۳۸۷
تقدیم به :
تقدیم به: پدر عزیزم که همانند کوه همواره، پشتوانه‌ام بوده.
تقدیم به : مادر مهربانم که عشق و صداقت را به من آموخت، باشد که قطره‌ای از دریای بیکران عاطفه‌اش باشم.
تقدیم به: برادرانم که واقعاً نماد برادری در طول تحصیل به من نشان دادند.
سپاسگزاری
حمد وسپاس خداوند منان را که توفیق عطاء فرمود تا این حقیر به کمک اساتید بزرگوار ودوستان عزیزم موفق به تکمیل این پژوهش شوم.
در ابتدا از راهنمائیها و نکته سنجی های ارزنده سرکار خانم دکتر شوکت مقیمی به عنوان استاد راهنما که در طول این مدت همچون مادری مهربان برایم زحمت کشیده ، صمیمانه تشکرمی نمایم .
همچنین از استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا استعلاجی به عنوان استاد مشاور که از آغاز تا فرجام کار همواره از راهنمائیهای ارزشمندشان بهره ها برده ام کمال سپاس را دارم .
ونیز از استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی اصغر رضوانی به عنوان استاد داور از راهنمائیهاش بهره ها جستم تشکر وقدر دانی می نمایم.
سپاس وقدر دانی از دوستان عزیزم مرتضی میر زایی که صمیمانه در طول این مدت برایم زحمت کشیده و از جناب آقای مرادی کارمند فرمانداری شهرستان سنقر که در به دست آوردن اطلاعات مرا یاری نمود و سایر عزیزانی که اگر کمک هایشان نبود این پایان نامه هرگز به پایان نمی رسید .
با کمال تشکر
رضا امامی
بسمه تعالی
در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۷
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای رضا امامی مهتاج از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره
بحروف: و با درجه مورد
تصویب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما ‌
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)

نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد: ۱۰۱

کد شناسایی پایان نامه: ۱۰۱۵۰۶۱۵۸۶۱۰۰۵

عنون پایان نامه: بررسی جاذبه های طبیعی سنقر در توسعه توریسم با تاکید بر اقلیم

نام و نام خانوادگی دانشجو: رضا امامی مهتاج
شماره دانشجویی: ۸۴۵۳۲۳۰۰۲۴۰

متابولیت‌های ثانویه‌ی اکتینومیست‌ها
متابولیت‌های ثانویه معمولا”وزن مولکولی کمتر از ۳۰۰۰ دالتون و تنوع ساختاری زیادی دارند. این ترکیبات معمولا” ساختارهای پیچیده‌ای هستند که سنتز آن‌ها توسط چندین کیلوباز از DNA هدایت شده و طی مسیرهای بیوشیمیایی پیچیده سنتز می‌شوند. این ترکیبات به عنوان موادی در نظر گرفته می‌شوند که نقش شناخته شده‌ای در اقتصاد داخلی ارگانیسم تولید کننده ندارند و بندرت در مسیرهای معمول فیزیولوژی سلول دخالت می‌کنند، درحالیکه متابولیت‌های اولیه کاملا”در ساختار فیزیولوژیک سلول موثر هستند.
مسیرهای بیوشیمیایی متابولیت‌های ثانویه از مسیرهای بیوسنتزی متابولیت‌های اولیه منشعب می‌شوند و مسیر بیوسنتزی آن‌ها با مولکول‌های حدواسط مسیرهای بیوسنتزی متابولیسم اولیه آغاز می‌شوند. با وجود مشابه بودن مولکول‌های حدواسط کلیدی متابولیسم اولیه وثانویه، محصولات نهایی متابولیسم ثانویه است که سبب فراهم آوردن انشعابات متعددی در مسیرهای بیوسنتزی متابولیت‌های اولیه می‌شود. همچنین آنزیم‌های موثر در متابولیسم ثانویه در مقایسه با متابولیسم اولیه ویژگی کمتری دارند که سبب انعطاف پذیری نسبی تنظیم در متابولیسم ثانویه می‌شود. با توجه به تنوع ژنتیکی سنتز متابولیت‌های ثانویه، تغییر شرایط محیطی می‌تواند سبب بیان ژن‌های مختلف شده و در نتیجه متابولیت‌های ثانویه جدیدی که ساختار آنها مشابه با متابولیت‌های ثانویه اصلی است تولید شود (۵۹).
اکتینومیست‌ها، منبع پروفیلیک متابولیت فعال از لحاظ بیولوژیکی و جالب از لحاظ ساختاری هستند که مسئول بیش از ۴۵ درصد تمام فراورده‌های میکروبی طبیعی (از جمله آنتی بیوتیک‌های مهم از لحاظ بالینی و ترکیبات ضد سرطان) هستند (۴۱). درجدول‏۱‑۴ تعدادی ازترکیبات ضد سرطانی که از اکتینومیست‌ها تا کنون شناسایی شده‌اند، آورده شده‌است برخی از این ترکیبات به طور وسیعی کاربرد بالینی دارند مانند میتومایسین C، میترامایسین، دانومایسین، اکتینومایسین. بیشتر این ترکیبات از انواعی از Streptomyces شناسایی شده اند ولی در بین آنها گروه هایی از Actinomadura و انواع دیگری از گونه‌های کمیاب اکتینومیست ها نیز وجود دارد (۵۵). حدود ۲۳۰۰۰ متابولیت ثانویه فعال تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها گزارش شده و بیش از ۱۰۰۰۰ از این ترکیبات توسط Actinomycetes تولید می‌شود که این ۴۵% از کل ترکیبات کشف شده از متابولیت‌های ثانویه میکروبی را نمایندگی می‌کند. در میان Actinomycetes حدود ۷۶۰۰ ترکیبات تولید شده توسط گونه‌های Streptomyces تولید می‌شود. بسیاری از این متابولیت‌های ثانویه آنتی‌بیوتیک‌های قوی هستند که باعث شده‌اند Streptomyces ، که ارگانیسم‌های اولیه‌ی تولید آنتی‌بیوتیک هستند، به وسیله‌ی صنعت داروسازی مورد استفاده قرار بگیرند. علاوه بر این اعضای این گروه ترکیباتی را تولید می‌کنند که از نظر بالینی داروهای ضد‌سرطان هستند، مانند آنتراسیکلیک ها (daunomycin، aclarubicin، doxorubicin)، پپتیدها (bleomycin، actinomycin D)، اسیدهای آرئولیک^[۶۲] (mithramycin)، آنتی‌متایولیت‌ها (pentostatin)، carzinophilin،mitomycins را می‌توان نام برد (۵۲).
جدول‏۱‑۴: تعدادی از متابولیت‌های استخراج شده توسط اکتینومیست‌ها که برخی از این ترکیبات همان طوری که در جدول آورده شدهاند هم نه‌تنها دارای خاصیت ضدسرطانی هستند دارای فعالیت‌های دیگری مانند ضد میکروبی ویا ضد باکتریایی ویا مهار کننده آنزیم نیز هستند (۵۵)

فعالیت
منبع متابولیت
نام متابولیت

Antitumor
Streptomyces flavovirdis
Zorbamycin

Antitumor
Streptomyces hygroscopicus
Himastatin

Antitumor
Streptomyces fradiae
Urdamycin

Antitumor
Streptomyces griseus
Fredericamycin

Antitumor
Streptomyces galilaeus
Aclainomycin A(aclarubicin)

Antitumor
Streptomyces chrysomallus
Actinomycin C

Antitumor
Streptomyces sp.
Duanomycin

Antitumor

در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، سرمایه ­گذاری به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ملی، بدون رشد مناسب سرمایه ­گذاری، تولید و اشتغال در کشور نمی­تواند به صورت پایداری رشد کند. محدودیت منابع و مسئله کمیابی یکی از عمده­ترین مسائلی است که غالب کشورهای در حال توسعه درگیر آن هستند. تشکیل سرمایه در ایران مانند نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد بسیار آسیب­پذیر است. با توجه به دورهای باطل رکودتورمی که بارها اقتصاد ایران در شرایط نامساعد قرار داده است، ریسک سرمایه ­گذاری در ایران افزایش پیدا کرده است و همین عامل در ناکارایی بیشتر کمیت و کیفیت سرمایه ­گذاری­ها در ایران تاثیرگذار بوده است. همچنین سیاست­های اقتصادی نادرست مانند تغییر در نرخ بهره، استقراض دولت از بانک­ها، عدم تخصیص بهینه نقدینگی، افزایش نرخ ارز و … که موجب افزایش نرخ­های تورم شده ­اند و در روند شکل­ گیری فعالیت­های مولد اخلال ایجاد کرده ­اند و با بی­ثبات کردن فضای اقتصادی، موجب به تعویق افتادن تشکیل سرمایه شده ­اند.
در بیشتر سال­ها، نرخ­های رشد تشکیل سرمایه بسیار کم و پرنوسان بوده است. بیشترین نرخ تشکیل سرمایه در سال 1370، که از سال­های اولیه پس از جنگ است و متناظر با رقم 52 درصد بوده است. در سال­های بعد، علی­رغم این­که چنین رشدی مجددا تکرار نشده است، از سال 1380 به بعد حتی نرخ­های رشد بیشتر از 10 درصد هم تنها در دو سال به ­وجود آمده است. بنابراین مشکلات بخش تولید؛ مساعد نبودن فضای سرمایه ­گذاری به لحاظ عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و عدم توانایی اقتصاد در کنترل تورم از مهم­ترین عوامل پایین بودن رشد تشکیل سرمایه در ایران هستند. همچنین نا­امنی در بازارهای مالی در ایران، موجب قدرت گرفتن نهادهای کژکارکردی شده است که عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده­اند. این نهادها با افزایش ریسک سرمایه ­گذاری، هزینه فرصت انجام فعالیت­های مولد اقتصادی را افزایش داده و انگیزه تشکیل سرمایه را به شدت کاهش داده­اند. این در حالی است که فعالیت­های اقتصادی که می­توانند موجب رشد اقتصادی در بلندمدت شوند، نیاز به تضمین قرارداها و ثبات در شرایط سیاسی و اقتصادی دارند و به وجود نهادهای کارایی نیاز دارند که از حقوق مالکیت آن­ها دفاع کند. اما دولت­هایی که به شوک­درمانی روی آورند و ساختارهای لازم برای امنیت اقتصادی در بلندمدت را تامین نکنند، نخواهند توانست انگیزه سرمایه ­گذاری و رشد تشکیل سرمایه را بهبود دهند و عدم وجود سرمایه ­گذاری­های مولد، دور باطل رکودتورمی ا شدیدتر خواهد کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

3-2-13) رشد بهره­وری نیروی­کار بر رکودتورمی:
تهیه شاخص‌های بهره‌وری با توجه به نقش تعیین‌کننده بهره‌وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، مورد توجه قرار می‌گیرد. یک مقیاس بهره‌وری به بیان ساده نسبت یک شاخص مقداری از یک ستانده معین به یک شاخص مقداری از یک داده معین یا ترکیبی از چندین داده می‌باشد.
به لحاظ مفهومی بهره­وری را حاصل جمع کارایی و اثربخشی در نظر می­گیرند که اولی ناظر بر میزان مؤثر بودن منابع مورد استفاده برای تولید یک محصول مفید است و اثر بخشی نیز ناظر بر میزان دستیابی به اهداف مورد نظر از تولید آن محصول است. به این ترتیب وجه ناظر بر کارایی در مفهوم بهره­وری به معنای انجام درست کار است و وجه ناظر بر اثربخشی به معنای انجام کار درست است و در مجموع بهره­وری را می­توان به عنوان انجام درست کار درست تعریف نمود. (مومنی، 1392 : صفحه 1)
نمودار شماره 13: رشد بهره­وری نیروی­کار و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای سازمان ملی بهره­وری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال­های 1368 و 1369 بهره­وری نیروی­کار در ایران رشد 5 درصدی را تجربه کرده است و بالاترین نرخ رشد بهره­وری نیروی­کار در طول دوره زمانی مورد بررسی، در سال 1369، معادل با مقدار 10.5 درصد شکل گرفته است.
در سال­هایی که اقتصاد ایران وارد رکودتورمی شده است، سیر کاهشی رشد بهره­وری نیروی­کار نیز آغاز شده است و مقدار بهره­وری نیروی­کار از سال 1372 منفی شده است و به رقم 3.7- رسیده است. در سال­های 1373 و 1374 نرخ­های رشد بهره­وری نیروی­کار کمی افزایش پیدا کرده است اما همچنان منفی بوده است. در طول این دوره زمانی 1374 تا 1391 هم بهره­وری نیروی­کار بسیار اندک بوده است و کمترین و بیشترین مقدار آن، 0.3 و 5 درصد بوده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، یکی از راه­کارهایی که می ­تواند در برون رفت از رکودتورمی بسیار موثر باشد، بهبود بنیه ضعیف تولیدی و بهره­وری اندک است. زیرا پایین بودن بهره­وری، موجب ضعیف شدن بنیه تولید خواهد شد و اگر کشوری بخواهد مشکلات اقتصادی خود را به صورت ریشه­ای حل کند، باید برای بهبود این شاخص چاره­ای بیندیشد. اما رشد این شاخص اقتصادی بیانگر آن است که بهره­وری نیروی­کار در ایران بسیار کم بوده و در طول دوره مورد بررسی تحول شگرفی را هم تجربه نکرده است.
عامل بهره­وری ارتباط نزدیکی با رشد فزاینده دارد، یعنی هر میزان بهره­وری نیروی­کار یا سایر عوامل تولید افزایش پیدا کند، بر میزان تولید و در پی آن رشد اقتصادی بدون آن­که بازدهی کاهنده به مقیاس ایجاد شود، اضافه خواهد شد. بنابراین بهره­وری با پایداری، نوآوری و توسعه در هم تنیده است و یکی از راه­کارها برای این­که رشد اقتصادی در مسیر رشد باثبات قرار گیرد، ارتقا بهره­وری است.
به طور کل فرصت­هایی که در اختیار کارآفرینان سیاسی و اقتصادی قرار دارد آمیخته­ای از عوامل افزایش­دهنده بهره­­وری و کاهش­دهنده آن است. (نورث، 1385: صفحه 28) هنگامی که نهادهای کارا، فعالیت­های مولد و تولیدی را افزایش دهند و انگیزه لازم برای استفاده بهینه از منابع و تخصیص کارای آن بین عوامل تولید، شکل خواهد گرفت و بهره­وری که به عنوان یکی از عواملی است که زمینه رشد اقتصادی فزاینده را فراهم می­ کند، افزایش خواهد یافت. اما اگر نهادها چنین کارایی نداشته باشند، به جای فعالیت­های تولیدی، بخش­هایی که به توزیع مجدد منابع می­پردازند، افزایش پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی عرصه رقابت محدود خواهد شد و تولیدکنندگان آسیب خواهند دید. وقتی اقتصاد در چنین وضعیتی قرار گیرد، سرمایه ­گذاری­های آموزشی که با ارتقا بهره­وری نیروی­کار و سایر عوامل تولید، تولید را افزایش می­ دهند، کاهش خواهند یافت و به تبع آن رشد بهره­وری نیروی­کار و سایر عوامل تولید محدود خواهد شد. بنابراین چارچوب نهادی اقتصاد، بر روندهایی که سایر متغیرها در طی زمان طی خواهند کرد، اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل است که وقتی نهادهای کژکارکرد در جامعه افزایش پیدا کنند و در نهادهای تصمیم ­گیری ریشه دوانند، مشکلات اقتصادی ساختاری چندوجهی پیدا خواهند کرد و استفاده از سیاست­های شوک­درمانی که فقط به افق­های زمانی کوتاه­مدت توجه دارند، علی­رغم آن­که خواهند توانست در کوتاه­مدت سرپوشی بر معضلات اقتصادی گذارند، اما در بلندمدت، با ضعیف شدن بخش تولید، دور باطل رکودتورمی قوی­تری شکل خواهد گرفت.
3-2-14) رشد حداقل دستمزد:
بنگاه‌ها در شرایط رقابتی، بهره‌وری نیروی‌کار را به عنوان عامل اساسی تعیین دستمزد می‌پذیرند و به لحاظ نظری اگر افزایش دستمزدهای واقعی براساس افزایش بهره‌وری نیروی­کار باشد، توجیه اقتصادی خواهد داشت. در اکثر كشورها، دولت­ها به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران با تخصص و مهارت پایین، اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌كنند. تبیین حداقل دستمزد و افزایش‌های منظم یا نامنظم آن اثرات اجتماعی ـ اقتصادی مختلفی در بردارد. (طائی، 1390)
نمودار شماره 14: رشد حداقل دستمزد و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در دوره زمانی 1368 تا 1370، رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته است. در سال 1370 حداقل دستمزد رشد قابل ملاحظه­ای داشته است و به 66.7 درصد رسیده است. در فاصله سال­های 1369 تا 1372، نرخ رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. اما نرخ­های تورم فزاینده در سال­های 1373 و 1374 به قدری بوده است که از رشد حداقل دستمزد هم فراتر رفته است. در سال­های 1375 تا 1378 هم رشد حداقل دستمزد در محدوده نرخ تورم بوده است. در فاصله سال­های 1379 تا 1386، همواره رشد حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم بوده است و با فاصله حداکثر 14 درصدی بالاتر از نرخ تورم رشد داشته است. در سال 1387 نرخ تورم فراتر از رشد حداقل مزد قرار گرفته است، اما در سال­های 1388 و 1389، رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. در سال­های 1390 و 1391 هم که آخرین دوره رکودتورمی، با توجه به دوره زمانی مورد بررسی، به وقوع پیوسته است، تورم به قدری افزایش پیدا کرده که از رشد حداقل دستمزد هم بیشتر شده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، افزایش دستمزدها به معنی افزایش هزینه تولید است. هنگامی که این افزایش، متناسب با نرخ تورم و بهره­وری نیروی­کار باشد، هزینه­ های تولید برای کارفرمایان اقتصادی تغییر قابل توجهی نخواهد کرد، اما اگر رشد هزینه دستمزد بیشتر از آن باشد، منجر به افزایش هزینه­ های تولید خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای جذب نیروی­کار کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب سیاست­های دولت برای حمایت از شاغلان، در چنین شرایطی می ­تواند به ضرر نیروی­کار تمام شود. از سویی دیگر، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند با افزایش تقاضای كالاها و خدمات، موجب افزایش سطح تولیدات كالاهای مزبور شده و به تبع آن تقاضا برای عوامل تولید از جمله نیروی‌کار را افزایش دهد. اثر دیگر افزایش حداقل دستمزد آن است که می‌تواند منجر به افزایش انگیزه‌های کاری و کارآیی بیشتر نیروی­کار شود. اما روند بهره­وری نیروی­کار هم که پیش از این بررسی شد، حاکی از آن است که بهره­وری نیروی­کار در طول دوره زمانی مورد بررسی تغییر قابل ملاحظه­ای نکرده است. بنابراین افزایش دستمزدها به مقداری بیشتر از بهره­وری نیروی­کار، با این­که موجب افزایش هزینه­ های تولیدکننده شده و ظرفیت­های تولیدی را هم کاهش داده است بدون آن­که در افزایش بهره­وری تولید اثر قابل توجهی بگذارد.
3-2-15) جمع­بندی بخش اول فصل سوم:
در این بخش از پژوهش، تغییرات متغیرهای اقتصادی در قالب نمودار و به صورت مقایسه­ ای، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. قصد اصلی در این بخش از پژوهش آن بود که ارتباط بین متغیرهایی که در بخش مبانی نظری، به ارتباط آن­ها با وقوع رکودتورمی اشاره شده بود، با آن­چه در واقعیت اقتصاد ایران رخ داده؛ در قالب نمودار مقایسه شوند. برای انجام این کار متغیرهای رشد درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، رشد بدهی­های بخش دولتی، رشد نرخ ارز، رشد درآمدهای ملی، رشد تشکیل سرمایه، رشد حداقل دستمزد و رشد بهره­وری با رشد اقتصادی و نرخ تورم به عنوان شاخص­ های تعیین رکودتورمی، مقایسه شدند. علاوه بر شاخص­ های مذکور، روند شاخص­ های تولید ناخالص داخلی، مقدار نقدینگی و کسری بودجه دولت هم در دوره زمانی 1368 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی داده ­های مورد بررسی در این بخش با استناد به آمارهای بانک مرکزی، سازمان آمار و سایر بانک­های اطلاعاتی معتبر داخلی به دست آمده بودند و محاسبات تحقیق در این بخش محدود به محاسبات رشد و یا کوچک کردن داده با بهره گرفتن از لگاریتم­گیری بوده است. نتایج به دست آمده این پژوهش از بررسی روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره زمانی 1368 تا 1391 و مقایسه آن­ها با رکودتورمی بیانگر آن بود که در هر یک از دورهای رکودتورمی که در ایران شکل گرفته­اند، تعدادی از متغیرها، در به ­وجود آمدن یا ادامه رکودتورمی موثر بوده ­اند، همچنین این­طور نبوده که همه متغیرها به طور همزمان در آن نقش داشته باشند. بنابراین ضریب اهمیت متغیرهای مختلف اقتصادی همان­طور که با توجه به مطالعه­های پیشین انتظار می­رفت، در سال­های مختلف متفاوت از یکدیگر هستند.
همچنین نهادهای کژکارکردی در اقتصاد ایران جایگزین نهادهای کارا شده ­اند که با تغییر دادن حقوق مالکیت به نفع رانت و ربا و فساد، که هزینه فرصت فعالیت­های مولد اقتصادی را هم به شدت افزایش داده­اند، موجب شکل گرفتن نگره­های رفتاری غلطی شده ­اند که در نهایت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را در دور باطل قرار داده­اند. در چنین شرایطی با چندوجهی شدن مشکلات اقتصادی و با توجه به وابستگی به مسیر طی­شده که در راستای عملکرد همین نهادها است، خارج شدن از دور باطل رکودتورمی بدون تغییرات ساختاری را غیرممکن ساخته است. به بیانی دیگر، برای آن­که تغییرات ساختاری شکل گیرد، باید اهداف بلندمدت جای خود را به نگره­های سیاستی کوتاه­مدت دهند و از تغییرات سیاست­هایی که به صورت شوک­درمانی اعمال می­شوند، پرهیز کرد. از طرفی چون تغییرات نهادی ذره­ای هستند، برای آن­که نهادهای کارا بتوانند جایگزین نهادهای ناکارا و غیرمولد پیشین شوند، باید وضعیت حقوق مالکیت هم به نفع این فعالیت­ها بهبود یابد تا این­که منافع آن­ها را در بلندمدت تضمین کند. در غیر این­صورت، نهادهای ناکارا قوی­تر خواهند شد و دور باطل توسعه ­نیافتگی و رکودتورمی ادامه پیدا خواهد کرد.
در ادامه مدل اقتصاد سنجی که در پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بررسی خواهد شد.
3-2-16) تبیین مدل:
3-2-16-1) تعریف متغیر:
متغیر پدیده­ای است که در پی کمی شدن پدیده ­ها جای خود را در تحقیقات علی ـ معلولی باز کرد.
طبق تعریف، متغیر می ­تواند مقادیر مختلفی به خود بگیرد. بسته به نوع متغیر و روش اندازه ­گیری آن، مقیاس­های مختلفی وجود دارد و هر مقیاس نیز آماره­ های توصیفی و استنباطی خاص خود را می­طلبد. متغیرها به لحاظ ماهیت به دو نوع کمی و کیفی تقسیم ­بندی می­شوند.

• • متغیرهای کمی یعنی متغیرهایی که از راه شمارش و اندازه ­گیری به دست می­آیند و با عدد و رقم بیان می­شوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای فاصله­ای و نسبتی تقسیم می­شوند.

• • متغیرهای کیفی یعنی متغیرهایی که بر اساس آن­ها جمعیت یا داده ­های مورد بررسی گروه­بندی می­شوند و با عدد و رقم بیان نمی­شوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای اسمی و رتبه­ای تقسیم ­بندی می­شوند.

تا کنون متغیرها بر اساس نوع مقادیری که می­توانستند اختیار کنند دسته­بندی شدند، اما متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق ایفا می­ کنند به سه دسته زیر تقسیم ­بندی می­شوند:

1. 1. متغیر مستقل^[76]یعنی متغیری که در پژوهش­های تجربی به وسیله پژوهش­گر اندازه ­گیری می­ شود تا تاثیر یا رابطه آن بر روی پدیده دیگر مشخص شود.

1. 1. متغیر وابسته^[77] یعنی متغیری که تاثیر یا رابطه متغیر مستقل بر آن بررسی می­ شود.

1. 1. متغیر میانجی یعنی متغیری که به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته قرار می­گیرند. متغیر میانجی می ­تواند بر جهت یا شدت رابطه متغیر وابسته و متغیر مستقل اثر بگذارد. این متغیرها خود به سه گروه متغیر تعدیل­کننده، متغیر کنترل و متغیر مداخله­گر تقسیم ­بندی می­شوند.

3-2-16-2) متغیرهای مجازی^[78]:
یکی از موضوعاتی که در اقتصاد سنجی مطرح است، موضوع متغیرهای مجازی و استفاده از آن­ها در الگوی رگرسیون است. متغیرهای مجازی معمولا از دو مقدار صفر و یک تشکیل شده ­اند و هم می­توانند به عنوان متغیر مستقل در طرف راست معادله رگرسیون و هم به عنوان متغیر وابسته در سمت چپ الگو ظاهر شوند. ( شیرین­بخش، حسن­خونساری، 1384 : صفحه 116)
متغیرهای وابسته­ای که در اختیار کردن مقادیر خود با محدودیت مواجه باشد، در قالب متغیرهای مجازی در سمت چپ الگو ظاهر می­شوند. به طور مثال بیکاری متغیر وابسته­ای است که می ­تواند تحت تاثیر عوامل مختلف مانند تحصیلات، آموزش، مهارت و بسیاری خصوصیات دیگر باشد. در این­جا متغیر وابسته بیکاری می ­تواند دو مقدار صفر و یک اختیار کند در حالی که متغیرهای توضیحی به طور معمول تعریف می­شوند. (سوری، 1392 : صفحه 835)
در رگرسیون­های معمولی، متغیر وابسته همیشه از نوع متغیر فاصله­ای است. به عبارتی این نوع متغیرها همواره دارای مقادیر حقیقی پیوسته هستند. اما در برخی تحقیقات از جمله تحقیقات علوم اجتماعی، اغلب داده ­های طبقه­ای به کار گرفته می­شوند که شامل متغیرهای فاصله­ای، متغیرهای اسمی و ترتیبی است. این متغیرها مقادیر محدودی را اختیار می­ کنند که مقیاس ندارند.
3-2-17) رگرسیون لوجستیک^[79]:
رگرسیون لوجستیک یکی از تکنیک­های کاربردی برای تحلیل داده ­های طبقه ­بندی شده است. به عنوان نمونه اگر نتیجه آزمایشی را به صورت برد / باخت تعریف کنیم، در این حالت متغیر پاسخ دیگر پیوسته نیست و به صورت طبقه ­بندی شده خواهد بود. یکی از اقسام رگرسیون لوجستیک، مدل توزیع باینری^[80] است که تعداد طبقه ­بندی­های متغیر پاسخ در این مدل دو تا است. اگر تعداد طبقه ­بندی­ها بیش از دو تا باشد، آن­گاه با توجه به جنس متغیر پاسخ، یعنی اسمی و ترتیبی، مدل­های رگرسیون لوجستیک اسمی و ترتیبی حاصل خواهند شد. (گجراتی، 1392 : 708-709)
تخمین پارامترهای مدل رگرسیون لوجستیک باینری به منظور حداکثرسازی تابع لگاریتم درست­نمایی یا بهبود شاخص ارتباطی است. رگرسیون لوجستیک نیز همانند سایر روش­های تخمین نیاز به یک معیار برای مناسب بودن تخمین پارامترهای آن دارد. رگرسیون لوجستیک از خاصیت حداکثر درست­نمایی^[81] به جای حداقل مربعات^[82] مرسوم در رگرسیون خطی استفاده می­ کند. انجام رگرسیون خطی به پیش­شرط­هایی مانند وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، همسانی واریانس متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، توزیع نرمال متغیر وابسته و باقیمانده­ها یا خطای اندازه ­گیری مدل نیاز ندارد. در رگرسیون لوجستیک موضوع هم­راستایی چندگانه وجود دارد که به معنای عملکرد خطی هر یک از متغیر های مستقل نسبت به یکدیگر است. برای این منظور برای هر ضریب مقدار خطای استاندارد^[83] باید جزیی باشد. اگر هر متغیر مستقلی دارای خطای استاندارد بالایی باشد نشان از وجود هم­راستایی چندگانه روی آن متغیر خواهد بود.
در مدل­هایی که متغیر وابسته محدود است، باید این متغیر را به مجموعه ­ای از عوامل مرتبط کرد و این کار مشابه تحلیل مرسوم رگرسیون است. پایه اصلی مدل­هایی که از چنین ساختاری برخوردارند را می­توان در چارچوب کلی مدل­های احتمال مورد بررسی قرار داد.
3-2-17-1) رگرسیون­های دوگانه^[84]:

1. 1. قراردادن مانع در جای نامناسب

از دیگر مواردی که در بخش موجبات ضمان راجع به تسبیب محض آمده می‌توان به قراردادن مانع در جای نامناسب اشاره کرد. طبق ماده‌ی ۵۱۴ قانون: «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف‌کردن آن‌ها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب‌تری قرار دهد ضامن نیست».
مشابه این ماده در قانون سابق ماده‌ی ۳۴۳ می‌باشد. با این تفاوت که مقنن دو تبصره به ماده‌ی ۵۱۴ افزوده که در بحث مستثنیات ضمان به آن‌ها اشاره خواهد شد. ماده‌ی ۳۴۳ قانون سابق چنین مقرر می‌داشت: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ‌کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آن‌ها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده‌دار دیه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده‌دار چیزی نمی‌باشد».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شرح قسمت اول ماده که در مورد علل قهری است و قسمت سوم آن که مربوط به قاعده‌ی احسان است در بخش مستثنیات ضمان خواهد آمد داد، اما در مورد بخش دوم ماده باید خاطر نشان ساخت آنچه موجب آسیب‌دیدگی می‌شود دخالت عنصر انسانی در جابه‌جاکردن مانع و قراردادن آن در جای نامناسب است. چنانچه تغییر در مکان شیء آسیب‌زننده سبب بروز خسارت گردد، مسبب به دلیل تغییر مکان آن شیء به مکانی نامناسب و بروز خسارت ضامن است.

1. 1. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد

اگر کسی چیزی را در مکانی که قانوناً مجاز است بگذارد، اما نوع و نحوه‌ی گذاشتن آن شی‌ء طوری باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد، قراردهنده‌ی آن از باب تسبیب محض مسئول خسارت به بار آمده خواهد بود. مطابق ماده‌ی ۵۱۶ قانون: «هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد».
ماده‌ی ۳۴۷ قانون سابق در این خصوص مقرر نموده بود: «هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیافتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می‌شود».
شرح قسمت اول ماده که در مورد علل قهری است در بحث مربوط به آن خواهد آمد.

1. 1. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوط‌شدن دیوار یا بنا

به موجب ماده‌ی ۵۱۹ قانون: «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه‌ی استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب‌کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است».
ماده‌ی ۳۵۰ قانون سابق نیز در این باره چنین مقرر می‌نمود: «هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده‌ی صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد».
شرح مواردی که راجع به مستثنیات ضمان است در بخش‌های آتی خواهد آمد، اما لازم است در مورد شرط مذکور در ماده توضیحی داده شود. با توجه به مفهوم ماده اگر مالکی که تمکن اصلاح یا خراب‌کردن بنا یا پایه را نداشته باشد، ولی افراد در معرض خطر را به نحو مقتضی از وجود خطر آگاه کرده باشد، در این صورت ضمانی بر وی نخواهد بود. بنابراین با توجه به مفهوم مخالف ماده اگر مالکی که تمکن اصلاح یا خراب‌کردن بنا یا پایه را پیدا نکرده باشد و افراد در معرض خطر را نسبت به احتمال خطر آگاه نکند، از باب تسبیب محض ضامن خسارت و صدمه‌های پیش‌آمده خواهد بود. این شرط در قانون سابق پیش‌بینی نشده بود و از این لحاظ قانون فعلی بر مسئولیت‌های مالک افزوده است.
همچنین در شرح قسمت اخیر ماده، مقنن علاوه بر سهل‌انگاری مالک در اصلاح دیوار یا بنا به سهل‌انگاری وی در رفع آسیب و نیز سهل‌انگاری در آگاه‌سازی افراد در معرض خطر و هرگونه سهل‌انگاری در جلوگیری از آسیب هم اشاره می‌کند. در صورت اثبات سهل‌انگاری، مالک ضامن خواهد بود. اما در ماده‌ی ۳۵۰ قانون سابق تنها سهل‌انگاری مالک در اصلاح دیوار مورد اشاره قرار گرفته بود؛ مثلاً در صورتی که مالک دیوار امکان آگاه‌سازی افراد را داشت و در این امر کوتاهی می‌نمود، طبق ماده ضمانی بر وی نبود. به این ترتیب طبق ماده‌ی ۵۱۹ قانون مجازات بر مسئولیت مالک افزوده شده است.

1. 1. متمایل به سقوط‌نمودن دیوار دیگری

متمایل به سقوط‌نمودن دیوار از دیگر موارد تسبیب محض است که مقنن در بخش موجبات ضمان متذکر شده است. به موجب ماده‌ی ۵۲۰ قانون: «هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است».
مقنن در ماده‌ی ۳۵۱ قانون سابق چنین مقرر نموده بود: «هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود».
به نظر می‌رسد اطلاق ماده‌ی ۳۵۱ قانون سابق، موردی را که فرد با اذن مالک دیوار، آن را منحرف می‌کرد هم شامل حکم ماده می‌شد، اما چنین حکمی مورد نظر قانون‌گذار نبود و مسئولیت فرد تنها در صورتی بود که از روی عدوان و بدون اجازه‌ی مالک، دیوار را متمایل می‌کرد. با توجه به همین اشتباه در برداشت منظور ماده، قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۰ قانون فعلی قید «بدون اذن او» را اضافه کرد تا از هرگونه ابهام و اشتباه جلوگیری شود.

1. 1. روشن‌کردن آتش و سرایت آن

روشن‌کردن آتش یکی دیگر از موارد تسبیب محض است که مسبب مسئول عمل خود خواهد بود. بنابر ماده‌ی ۵۲۱ قانون: «هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است».
این ماده درواقع جمع مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون سابق است. ماده‌ی ۳۵۳ مفهوم مخالف ماده‌ی ۳۵۲ بود و نیازی به ذکر جداگانه‌ی آن نبود. مقنن در ماده‌ی ۵۲۱ با بهره گرفتن از عبارت «و در غیر این صورت» از تکرار اجتناب و دو ماده را در یک ماده ادغام نموده است.
قسمت اول این ماده مربوط به مستثنیات ضمان می‌شود که در جای خود به توضیح آن می‌پردازیم، اما در مورد قسمت اخیر ماده که قانون‌گذار متذکر می‌شود «در غیر این صورت» لازم به ذکر است که اگر شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت خواهد کرد و غالباً هم سرایت می‌کند، از باب تسبیب محض ضامن خسارت‌های حاصل از عمل خود خواهد بود.
در این رابطه مقنن در ماده‌ی ۳۵۳ قانون سابق چنین مقرر نموده بود: «هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می کند یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت، موجب تلف یا خسارت شود، عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد».
با دقت در دو ماده‌ی ۵۲۱ قانون فعلی و ۳۵۲ قانون سابق ملاحظه می‌شود که در قانون سابق تنها به روشن‌کردن آتش در ملک فرد تصریح شده بود. مقنن در صدر ماده‌ی ۵۲۱ عبارت «یا مکان مجاز دیگری» را به متن ماده افزود. بدین ترتیب این ماده افروختن آتش در ملک خود یا هر مکان مجاز دیگری را نیز شامل می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ ماده‌ی ۳۵۴ با دو ماده‌ی ۳۵۲ و ۳۵۳ تعارض داشت. این ماده به طور مطلق، استناد سرایت آتش به فرد را کافی می‌دانست بدون اینکه به دو شرط (سرایت آتش به طور معمول و علم به سرایت آتش) ماده‌ی ۳۵۳ قائل باشد. در قانون فعلی این ماده‌ی متعارض حذف گردید و دو ماده‌ی مذکور هم برای جلوگیری از تکرار در یک ماده ادغام گشت. پس از بررسی تسبیب محض و مثال‌های مربوط به آن اکنون به بررسی اجتماع سبب و مباشر می‌پردازیم.
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر
در این قسمت ابتدا به تبیین اجتماع سبب و مباشر پرداخته و سپس به بررسی مصادیقی از آن که در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره‌ی مقنن قرار گرفته است می‌پردازیم.
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر
گاهی ممکن است سبب و مباشر با هم در وقوع حادثه‌ای دخالت داشته باشند. در این صورت اینکه کدام مسئول خواهد بود و به چه میزان مورد بحث است.
در صورت اجتماع سبب و مباشر اینکه مسئول حادثه سبب است یا مباشر در فقه کمتر اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نظر مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد.
به طور کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر سه حالت مطرح است:

• • اقوی‌بودن مباشر از سبب؛

• • اقوی‌بودن سبب از مباشر؛

• • تساوی سبب و مباشر.

ماده‌ی ۵۲۶ قانون در خصوص اجتماع سبب و مباشر چنین بیان می‌کند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است».
مهم‌ترین تفاوت در قواعد تسبیب میان قانون فعلی و قانون سابق در این ماده است.
ماده‌ی ۳۶۳ قانون سابق چنین مقرر می‌داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۶ ابتدا به استناد جنایت به عامل جنایت اشاره می‌کند، بنابراین در حالت اجتماع سبب و مباشر، جنایت به هرکدام که مستند باشد ضامن و عهده‌دار خسارت خواهد بود. در ادامه میزان تأثیر رفتار مرتکبان را ملاک مسئولیت قرار می‌دهد و هریک از سبب و مباشر به میزان تأثیرشان در جنایت مسئولیت خواهند داشت. اکنون به بررسی این دو موضع مقنن در این ماده می‌پردازیم.

1. 1. استناد جنایت به مباشر

مدل جامع هیلز و همکاران^[۱۴۲]

این مدل توسط هیلز، شریدر و لومپکین (۱۹۹۹) ارائه شده و بر پایه ادبیات خلاقیت و روانشناسی می­باشد.پایه آن از تئوری شومپیتر که کارآفرینی را فرایند تخریب خلاق می­داند که با نوآوری تعادل بازار بر هم میزند و این امکان را به کارآفرین می­دهد که به کسب سود بپردازد. این مدل که بر اساس مدل لانگ و مک مولان است و همان مفهوم را می­رساند، شامل پنج مرحله زیر می باشد :
آماده سازی^[۱۴۳]، خواب روی مسئله ^[۱۴۴]، بینش ^[۱۴۵]، ارزیابی ^[۱۴۶]، بسط و پیچیدگی^[۱۴۷]
شکل ‏۲‑۱۳: لامپکین و همکاران، ۲۰۰۴
نهفتگی
بصیرت
هورا!
مشکل حل شد
ایده منتشر شد
ارزیابی
با­جزئیات شرح دادن
آمادگی
دستیابی به اطلاعات
آگاهی
هوشیاری
درک
تشکیل

مدل شین و ونکاتارامان^[۱۴۸]:

شین و ونکاتارامان (۲۰۰۰) بیان کردند که یافتن، ارزیابی و استخراج فرصت­ها ویژگی تعریف شده در زمینه کارآفرینی است. یک مدل فرایند تشخیص فرصت پیشنهاد شده که بر پایه دریافت ایده و ارزیابی بنا شده است^[۱۴۹]. بر پایه یک نظریه روانشناسی کلاسیک خلاقیت(والز،۱۹۹۶)^[۱۵۰] ، مدل تشخیص فرصت به عنوان یک فرایند مرحله‌ای به تصویر کشیده می‌شود که شامل یک فاز اکتشاف شامل آماده سازی، پرورش و بینش و فاز شکل­ گیری شامل ارزیابی و به جزئیات پرداختن است. یک ویژگی کلیدی این مدل عمومی تشخیص فرصت، ماهیت تکرارپذیر آن است. تشخیص فرصت محدود به یک بیان “آها”ی خالی نیست؛ بلکه یک فرایند تکراری است که از طریق آن نگرش‌ها اندیشیده می‌شوند، اطلاعات جدید جمع آوری می‌شود و مورد مطالعه قرار می گیرد، و دانش در طول زمان ایجاد می‌شود. در این مسیر یک ایده کسب و کار باید برای یک فرصت که ارزش افزوده برای شرکت ایجاد کند شکل بگیرد(تیمونز۱۹۹۴)^[۱۵۱].مدل بر پایه خلاقیت تشخیص فرصت، به چندین دلیل برای تشخیص فرصت کارآفرینانه تناسب یافته است. اول اینکه کارآفرینی به ویژه در مراحل اولیه آن یک فرایند معلولی است، ماهیت بازگشت پذیر خلاقیت، فعالیت‌های پس و پیشینی که کارآفرین غالبأ در تلاش برای به چنگ آوردن یک مفهوم پدیدار شونده کسب و کار با آنها درگیر است را با هم جفت می‌کند^[۱۵۲]. دوم اینکه این مدل از سایر مدل‌های خلاقیت متمایز است زیرا اصولأ برای توصیف یک فعالیت در سطح انفرادی به کار می‌رود، در حالی­که سایر رویکردهای خلاقانه اساسأ استفاده از تکنیک‌های خلاقیت در سطح گروهی در زمینه سازمان‌های تأسیس شده را مد نظر دارند^[۱۵۳].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرایندی برای یادگیری و کشف فرصت­ها، کربت۲۰۰۷

کشف فرصت های کارآفرینی مستلزم آن است که افراد علاوه بر دانش قبلی، توانایی­های شناختی نیز داشته باشند که به آنها کمک می­ کند که از دانش موجود استفاده کرده و از آن بهره برداری نمایند می دهد(کربت، ۲۰۰۷)(همان منبع). این مدل به ارتباط بین تشخیص فرصت و یادگیری می ­پردازد. بر اساس یک کار تجربی و دیگر اطلاعات جمع آوری شده از ۳۸۰ شرکت حرفه ای فن آوری، مدل صفحه­ی بعد تبین شده است. چگونه به دست آوردن و تبدیل اطلاعات و تجربه (به عنوان مثال، یادگیری) به منظور شناسایی فرصت ها امری بسیار مهم است. پس از تجزیه و تحلیل داده ­های تجربی، این مدل بر توسعه مفهوم آموزش تاکید دارد و اینکه چگونه و به چه شیوه ای افراد یاد بگیرند که توانایی خود را برای شناسایی فرصت های کارآفرینی اثرگذارتر کنند.
سرمایه انسانی عمومی
انتقال اطلاعات
سرمایه انسانی خصوصی
تملک اطلاعات
تعداد فرصت های تشخیص داده شده
شکل ‏۲‑۱۴: تعداد فرصت های تشخیص داده شده؛ کربت، ۲۰۰۷

مدل روبرت بارون^[۱۵۴]:

کارآفرینان چگونه به شناسایی فرصت ها برای سرمایه گذاری کسب و کار جدید می­پردازند؟ یک احتمال قوی آن است که آنها با بهره گرفتن از چارچوب شناختی، فرصت ها را شناسایی می­ کنند، آنها با بهره گرفتن از تجربیاتشان و همچنین استفاده از چارچوب شناختی به ارتباط دادن بین رویدادهای به ظاهر غیرمرتبط و یا روندهای جهان خارجی می­پردازند. به عبارت دیگر، آنها با بهره گرفتن از چارچوب­های شناختی بین تغییرات در فن­آوری، جمعیت شناسی، بازار، سیاست­های دولت و عوامل دیگر ارتباط برقرار می­ کنند(بارون،۲۰۰۷)(همان منبع). درک آنها پس از عوامل بالا نشان می­دهد ایده برای محصولات و یا خدمات، ایده­ جدید است که می­توان به طور بالقوه گزینه­ای برای سرمایه ­گذاری­های جدید باشد یا نه. شناسایی فرصت­های کارآفرینی از جهات مختلف مفید است،اول یکپارچه سازی به یک چارچوب اساسی کمک می­ کند تا نقش مهمی را در شناخت فرصت بازی کنیم، در گیر شدن و جستجوی فعال برای فرصت، هوشیاری به آنها و دانش قبلی از یک صنعت یا بازار. علاوه بر این، به شرح روابط متقابل بین این عوامل نیز می ­پردازد (به عنوان مثال ، در جستجوی فعال ممکن است که هوشیاری بسیار بالا لازم شود) . دوم، دیدگاه­ های تشخیص الگو کمک می­ کنند که چرا برخی از افراد به شرح وضعیت می­پردازند، اما برخی دیگر، به شناسایی فرصت ها می­پردازند. سوم، این چارچوب نشان می­دهد روش­های خاص هست که در آن کارآفرینان را می­توان آموزش داد که بهتر عمل کنند در شناخت فرصت(همان منبع)
اتفاقات، تغییرات در دنیای خارجی
تغییر در تکنولوژی
تغییر در بازار
تغییر در صنعت
تغییر در سیاست ها-حکومت
قوانین
هوشیاری کارآفرینانه
درک و تفسیر از راه ها
جستجوی­فعال
تجربه، دانش،تعهد به ایجاد
یافته­های­ممکن برای­کسب­و­کار جدید،پالایش فرصت
الگوهای­که­کالای­جدید و­خدمات
جدید را معرفی می کنند،پالایش و فیلتر فرصت ها
الگوهای­مشاهده شده­در­این­اتفاقات و تغییرات
الگوهای­که کالاهای جدید­ را پیشنهاد می دهند
شکل ‏۲‑۱۵: مدل تشخیص فرصت روبرت بارون، ۲۰۰۷

مدل شناسایی و تشخیص فرصت پرندیک و هیل: