پس برای اجرا کردن ماده۲۷۳ ق.م. بستگی به این دارد که صاحب حق از قبول طلب خودداری نماید که اثبات این امر به عهده مدعی است؛ بنابراین بدهکار یا ثالثی که مایل به پرداخت دین باشد باید در نخستین قدم به طلبکار مراجعه کند و پیشنهاد پرداخت دین و امتناع طلبکار را به وسیله ارسال اظهارنامه یا تأمین دلیل ثابت نماید و در مرحله بعدی می تواند به حاکم یا قائم مقام او مراجعه کند والا صرف تسلیم دین به حاکم مسئولیت مدیون یا ثالث را ساقط نمی کند و تسلیم به صندوق دادگستری و صندوق ثبت اسناد در حکم تسلیم به حاکم است و همان آثار ماده۲۷۳ ق.م. را به جا می گذارد. به طور مثال اگر مستأجر با امتناع موجر برای پرداخت اجاره بها روبه رو شود مستأجر می تواند با تسلیم اظهارنامه به موجر آمادگی خود را مبنی بر پرداخت اجاره بها اعلام نماید و اگر موجر امتناع نماید ، مستأجر می تواند اجاره بها را به صندوق ثبت یا دادگستری واریز نماید و قبض پرداختی را به همراه اظهارنامه برای موجر بفرستد و اگر اجاره به موجب سند رسمی باشد می تواند قبض پرداختی اجاره بها را به محضر تنظیم کننده سند اجاره تسلیم نماید و طبق ماده۲۷۳ ق.م. دیگر نمی تواند از چنین مستأجری مطالبه خسارت نمود.^[۱۴۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین اگر شخص ثالث بدون اینکه در پرداخت دین دیگری ذی نفع باشد اقدام به پرداخت نماید متعهدله، مجاز به رد کردن این ایفاء تعهد توسط ثالث نمی باشد و اگر متعهد له امتناع ورزد ثالث می تواند از جانب متعهد دین را به صندوق ثبت یا دادگستری بسپارد و این سپردن توسط ثالث را اصطلاحاً «ایداع ثالث» می نامند.^[۱۴۴]
مبحث چهارم: قصد ثالث برای پرداخت (پرداخت از روی اشتباه)
گاه پیش می آید شخص دریافت کننده طلبکار است ولی شخصی^[۱۴۵] غیر از مدیون بدون اینکه قصد پرداخت دین دیگری را داشته باشد، به اشتباه و به تصور اینکه مسئولیت پرداخت به عهده اوست آن را پرداخت می کند؛ به طور مثال وارثی نمی داند که هر یک از وراث به میزان سهم خود مسئول پرداخت دین مورث خود می باشند و به اشتباه و بدون اینکه قصد پرداخت دیون دیگر ورثه را داشه باشد تمام دین مورث خود را می پردازد. در این فرض وارثی که بیش تر از سهم خود پرداخت کرده است پرداخت او در حکم ایفاء ناروا است که باید به پرداخت کننده مسترد شود.^[۱۴۶] در ماده۳۰۲ قانون مدنی بیان شده است که:« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»
قید «اشتباهاً » برای این است که اگر پرداخت کننده با آگاهی از اینکه مدیون دیگری است آن را بپردازد حق استرداد آن را ندارد. زیرا طبق ماده۲۶۷ ق.م. «ایفاء‌دین از جانب غیر مدیون هم جایز است.» در بالا بیان کردیم که وارثی که بیش تر از سهم خود پرداخت کند پرداخت او در حکم ایفاء ناروا است ولی باید بیان کنیم که برای تحقق «ایفاء ناروا» علم و جهل گیرنده مال به استحقاق یا عدم استحقاق خود شرط نیست پس همین که گیرنده؛ مال را بر مبنای ایفاء‌ناروا بدست آورده باشد باید آن را به مالک مسترد نماید و بر همین اساس در ماده۳۰۱ ق.م. بیان شده است که اگر:« کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
به نظر می رسد که مفاد ماده۳۰۲ قانون مدنی در مواردی مصداق دارد که گیرنده طلبکار است و دینی وجود داشته است ، اما پرداخت کننده، مدیون آن دین نبوده است.^[۱۴۷] اینکه آیا مفاد ماده۳۰۲ قانون مدنی را می توان به مواردی که پرداخت ناروا است تسری کرد و یا اینکه این ماده فقط اختصاص به تأدیه دین غیر دارد از موضوع بحث ما خارج است و به آن نمی پردازیم.^[۱۴۸]
برای اثبات اشتباه پرداخت کننده راه های گوناگونی وجود دارد این راه حل ها بیش تر مربوط به مبنایی است که برای ایفاء ناروا برگزیده می شود:
۱- عده ای که ایفاء‌ناروا را از مصادیق «استفاده بدون جهت» شمرده اند و جهت را به معنی «علت غایی» و هدف از عمل حقوقی می گیرند، اعتقاد دارند که «وفای به عهد» یک عمل ارادی است و هدف و اراده پرداخت کننده «جهت» آن است پس برای اینکه ایفاء‌ناروا باشد باید عاملی این اراده را معیوب کند یا از بین ببرد.
۲- عدهای که استفاده بدونجهت را مبنای ایفاء ناروا میدانند جهت را به معنی«علت فاعلی» می دانند و اثبات اشتباه را نشانه و اماره بر فقدان سبب استفاده ناروا بودن ایفاء می بینند و برای آن اثر اثباتی قائلند.
۳- بعضی دیگر برای ایجاد هماهنگی بین قواعد حاکم گفته اند: وفاء به عهده نوعی تراضی و اقسام اعمال حقوقی است که اراده در آن نقش اساسی دارد و اراده پرداخت کننده عمل پرداخت را توجیه می کند پس هر گاه اراده پرداخت کننده مختل شود یا در آن فسادی ایجاد شود پرداخت کننده حق دارد آنچه را تأدیه کرده مسترد نماید.
ولی اگر مبنای ایفاء‌ناروا را ادغامی از استفاده بدون جهت و استیلای نامشروع بر مال دیگری بدانیم در مرحله اثباتی نباید اشتباه پرداخت کننده را از ارکان آن بدانیم زیرا صرف آگاه نبودن از وجود دین علت و سبب مشروع برای خوردن مال دیگری نمی باشد پس در مرحله اثبات وجود اشتباه در پرداخت خود بیانگر این است که پرداخت کننده قصد پرداخت دین دیگری را نداشته است پس بی گمان احراز اینکه پرداخت کننده قصد بخشش نداشته آشکار است زیرا ماده مندرج در ماده۲۶۵ ق.م. جانشین آن شده است و جمله «ظاهر در عدم تبرع است» باعث می شود که گیرنده مال مدعی محسوب شود و با توجه به اینکه پرداخت نشانگر وفای به عهد و وجود دین است اثبات اشتباه در پرداخت می تواند خلاف این اماره باشد و مجوز استرداد مالی باشد که پرداخت شده است پس با توجه به اینکه اشتباه پرداخت کننده از ارکان دعوی استرداد نمی باشد پس عملاً باید پرداخت کننده ثابت نماید دینی وجود نداشته است و باید اشتباه خود را در دادگاه اثبات نماید والا مطابق اماره ماده ۲۶۵ ق.م. محکوم به شکست می شود.
مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا
در مباحث گذشته گفته شد مقررات اجرایی کشور ؛ اعم از قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی پرداخت تعهد موضوع اجرائیه و محکوم به را از سوی اشخاص ثالث مجاز دانسته اند و مقرراتی در این باب وضع کرده اند: تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را مجاز می داند و مواد۲۵ و ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز امکان پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را پیش بینی نموده است. ماده ۷ آئین‌نامه موصوف نیز مقرراتی را در مورد امکان پرداخت بدهی مورث توسط احد از وراث پیش نموده است.
با توجه به مراتب فوق، مقامات مربوطه از جمله مامورین اجرای ثبت یا داورز اجرای احکام مدنی نباید به بهانه اینکه ثالث سمتی در پرونده اجرایی ندارد از پرداخت محکوم به و متعهد به از سوی ثالث جلوگیری نمایند.
البته با توجه به محرمانه بودن اطلاعات پرونده اجرایی از یک سو و از سوی دیگر فقدان مقررات صریح درباره لزوم همکاری با ثالث و نحوه اقدام در این خصوص ممکن است در عمل موجب امتناع مقامات فوق الذکر جهت پرداخت توسط شخص ثالث گردد ؛ بطور مثال از اعلام مبلغ محکومیت به ثالث خودداری شود، بنظر می رسد دادن این گونه اطلاعات به ثالث یا همکاری با ثالث در حد ضرورت منافاتی با محرمانگی محتویات پرونده اجرایی ندارد ؛ همچنانکه در آگهی مزایده این اطلاعات در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می گردد.
فصل چهارم
تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث
در بخش دوم خواهیم دید که ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به از جانب اشخاص ثالث دارای آثار خاص خود می باشد، با وجود این ، برای شناخت بیشتر این تأسیس حقوقی در این فصل آنرا با پرداخت توسط خود متعهد و محکوم علیه مقایسه می کنیم .
مبحث اول: تفاوت در سقوط دین
اثر اصلی پرداخت دین توسط مدیون اینست که موجب سقوط دین و برائت مدیون می شود . اگر دین طبق قانون و قرارداد فی مابین پرداخت شود مدیون تعهد خود را اجرا کرده است و دین خود به خود و به طور طبیعی زائل می شود. اگر طلب طلبکار مستند به نوشته باشد ، پس از پرداخت دین توسط مدیون طلبکار دیگر نفعی در نگه داری سند ندارد و عرف طلبکار را ملتزم به رد سند بدهی به مدیون می کند که نشانه وصول آن است ویا اینکه طلبکار رسید جداگانه ای به مدیون دهد مبنی بر اینکه طلب خود را وصول کرده است و مدیون باید این رسیدی را که طلبکار به او دهد در نزد خود نگه داری نماید تا در برابر مطالبه احتمالی طلبکار آن را ارائه نماید. در حالی که اگر طلبکار سند اصلی دین را به مدیون مسترد نماید و مدیون با از بین بردن سند دیگر هیچ خطری مبنی بر مطالبه مجدد دین توسط طلبکار او را تهدید نمی کند.^[۱۴۹]
ماده۲۵۰ قانون تجارت در تأیید این مطلب مسئول تأدیه برات حق داده است که پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد، موکول کند^[۱۵۰] و همچنین در ماده۲۵۹ ق.ت. اجازه داده است که پرداخت با ارائه و تسلیم نسخه های دیگر برات انجام شود، مشروط بر اینکه در روی آن نسخه قید شده باشد:«پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط می شود.» این قاعده در مورد سایر اسناد تجاری نیز قابل اجرا است.
حال اگر پرداخت دین توسط شخص ثالث انجام شود، لزوماً منجر به سقوط دین نمی شود و همچنانکه در مباحث مختلف این پایان نامه توضیح می دهیم در برخی موارد پرداخت توسط ثالث موجب بقاء‌دین و قائم مقامی پرداخت کننده ثالث از طرف طلبکار می گردد، که البته تحقق این قائم مقامی منوط به فراهم بودن شرایطی می باشد که آنها را بیان می کنیم.
مبحث دوم: تفاوت در مورد دین طبیعی
در عالم حقوق دیونی وجود دارند که در باب اجرای این دیون هیچ ضمانت اجرای خارجی و مادی وجود ندارد و تنها ضمانت اجرای آن وجدان شخص مدیون می باشد ولی اگر مدیون بر اساس میل و رضایت خود این دین را پرداخت کند دیگری حق استرداد آن را ندارد که به نظر می رسد که پرداخت این دین یک پل ارتباطی بین دیون اخلاقی و دیون حقوقی می باشد که در اصطلاح «دین طبیعی» می نامند.^[۱۵۱]
دین طبیعی را ماده۲۶۶ ق.م. تعریف می کند: « در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.»
پس اگر «امکان مطالبه حق»‌ را شرط اصلی بر دیون حقوقی بدانیم پس باید قبول کرد که با تأدیه دین توسط مدیون دین اخلاقی به جهان حقوق وارد می شود و مورد حمایت حقوق قرار می گیرد، دیگر مدیون حق استرداد دین پرداخت شده را ندارد. ولی آنانی که دین طبیعی را نشأت گرفته از حاکمیت اراده مدیون می دانند، معتقدند که مدیون طبیعی دین خویش را می پردازد و پرداخت هیچ نقشی در تحقق آن ندارد. اگر در تحلیل خود از مفهوم «اراده برتر از قانون» بگذریم خواهیم دید که دیون طبیعی وقتی تبدیل به دیون حقوقی می شود که پرداخت توسط مدیون صورت گیرد؛ زیرا تا وقتی که پرداخت صورت نگرفته همه چیز چهره اخلاقی و وجدانی دارد یعنی اراده برتر از قانون می شود ولی با پرداخت دین طبیعی توسط مدیون این دین تبدیل به دین حقوقی می شود.
به طور مثال اگر برادری احساس تکلیف کند و هزینه معاش خواهر درمانده خود را پرداخت کند از دیدگاه حقوق مدیون محسوب نمی شود و هیچ محکمه و هیچ قانونی او را الزام به پرداخت هزینه های خواهرش نمی کند و احساس ترحم و محبت برای پرداخت هزینه های معاش خواهر کفایت می کند. پس با «پرداخت» تأمین معاش خواهر خود از پل دیون اخلاقی و وجدانی عبور کرده است و به دین حقوقی می رسد و طبق ماده۲۲۶ ق.م. پرداخت هنگامی وارد دنیای حقوقی می شود که پرداخت کننده با میل و رضایت پرداخت نماید. پرداخت با میل و رضایت نشانه احساس تکلیف در وجدان می باشد ولی در پرداخت های اجباری و یا پرداخت ناشی از اشتباه موضوعی یا حیله اثری در تحقق دین ندارند.^[۱۵۲]
حال سوال مطرح می شود اگر ثالث اقدام به پرداخت دیون طبیعی مدیون طبیعی کند، خواه به اذن او باشد یا بدون اذن، دین طبیعی به دین حقوق تبدیل می شود؟ در حالتی که اذن در پرداخت وجود دارد تردید کمتر بوجود می آید؛ چون عمل حقوقی به نیابت از مدیون انجام می گیرد و دارای همان اثری است که دین را خود مدیون پرداخت می کند. اما سوال اصلی راجع به حالتی است که ثالث دین طبیعی مدیون را بدون اذن او پرداخت می کند. در این حالت به نظر می رسد پرداخت دین طبیعی را زایل می کند بدون اینکه آنرا تبدیل به دین حقوقی کند و موجب انتقال طلب طبیعی به ثالث پرداخت کننده نمی شود.
بخش دوم
آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث
در این بخش ابتدا به طرح و بررسی موارد پراکنده ای که قانونگذار در مورد ایفاء محکوم به و تعهد دیگری مقرراتی وضع کرده، می پردازیم و از جهت ماهیت و مبنا و آثار آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم، سپس در فصل دوم بر آن می شویم که از این مقررات مختلف قاعده ای استخراج نموده و احکام و آثار آن را تبیین نماییم.
فصل اول
آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف
در این فصل به بررسی دقیق تر مواردی که قانونگذار به اشخاص غیر متعهد اجازه پرداخت دین متعهد و محکوم علیه را می دهد، می پردازیم . هدف ما در این فصل بررسی آثار این پرداخت می باشد و برای رسیدن به این منظور ابتدا باید موارد و مبانی این مقررات را به طور موردی بررسی نماییم و سپس در صورت امکان با بهره گرفتن از وجوه اشتراک این موارد، قاعده ای کلی را استخراج نمائیم.
مبحث اول : در مقررات قوانین مدنی
قانون مدنی قانون مادر می باشد و عام ترین قاعده راجع به پرداخت دین و تعهد دیگری در این قانون پیش بینی و احکام آن تبیین شده است؛ از اینرو مباحث این فصل را از قانون مدنی شروع می نماییم:
گفتار اول: ماده ۲۶۷ قانون مدنی
در این گفتار موارد پیش بینی شده در ماده ۲۶۷ ق.م. را که شامل پرداخت کننده ثالث ماذون و غیر ماذون می باشد، مورد مطالعه قرار می دهیم و سعی می کنیم حکم موضوع ماده را از موارد قائم مقامی (جانشینی ) که از پرداخت برای ثالث پرداخت کننده ایجاد می شود، تمییز دهیم.
بند اول : طرح مطلب
همچنانکه گذشت، اشخاص می توانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند، حقوق آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته اند، بطوری که می توان این مواد متضمن حکم کلی و عام درباره پرداخت دین دیگری است و سایر مقررات با توجه به این مواد بررسی و تفسیر می شوند.
ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر داشته: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. »
ماده ۲۶۸ قانون مدنی مقرر می دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»
سوال اینست که از نظر مقررات قانون مدنی اثر پرداخت دین (تعهد یا محکوم به) دیگری چیست؟ آیا بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور می کند اینست که همانگونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء میکند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها ایجاب می کند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است ثالث، جز در صورت نداشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد.^[۱۵۳] در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان^[۱۵۴] بسیار بعید به نظر میرسد.
با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می باشد.
بند دوم: تعیین حدود موضوع
در مباحث آتی ملاحظه خواهیم کرد آنچه در ماده ۲۶۷ ق.م. راجع به پرداخت دین دیگری پیش بینی شده پرداخت دین به قصد اسقاط دین می باشد و موارد بسیار متعددی در مقررات کشور وجود دارد که قانونگذار به پرداخت کننده غیر ماذون حق رجوع به مدیون را می دهد.
آنچه در اینجا ذکر آن ضروری است، اینست که ماهیت حق رجوع به مدیون اصلی در ماده ۲۶۷ یک رجوع شخصی است؛ یعنی اینکه در اثر پرداخت دین بوسیله ثالث طلب به ثالث منتقل نمی شود، بلکه قانونگذار به پرداخت کننده حق می دهد معادل آنچه پرداخت نموده به مدیون اصلی رجوع کند. به عبارت دیگر چیزی که ثالث پس از پرداخت از مدیون اصلی مطالبه می کند همان طلب قبلی نیست، بلکه یک حق رجوعی است که قانونگذار به او داده است که اصطلاحا به آن «حق رجوع شخصی» می گویند. در مقابل همچنانکه گفته شد قانونگذار بسیاری از موارد را پیش بینی کرده است که در آنها پرداخت ثالث موجب قائم مقامی او از طلبکار می شود و پرداخت کننده به قائم مقامی از طلبکار حق مراجعه به مدیون را دارد، که از همین جا باید این دو موضوع را از هم تمییز داد؛ چون آثار متعددی بر این تشخیص مترتب است، از جمله اینکه در موارد حق رجوع موضوع ماده ۲۶۷ ق.م. با پرداخت ثالث تضمینات طلب به تبع اصل آن ساقط می گردد و بالطبع ثالث در رجوع بعدی به مدیون اصلی حق استفاده از تضمینات فوق الذکر را نخواهد داشت، اما در مواردی که پرداخت موجب قائم مقامی و جانشینی می گردد اصولا تضمینات طلب و توابع و اوصافآنبه تبع اصلطلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود و او می توانداز آنها استفاده نماید.
البته از آنجائیکه موضوع پایان نامه بررسی پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط غیر متعهد و شخصی غیر از محکوم علیه(ثالث)، بطور کلی، می باشد، موارد فوق الذکر، هر دو، در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرند.

• انتشار جزئیات مالکیت شرکت ها ^[۲۰۴]

این نماگر با توجه به اینکه آیا کشورها اطلاعات کامل راجع به سهامداران و مالکان واقعی را با درج مشخصات اسناد هویتی آن ها به همراه محل اقامتشان به رایگان و یا با اخذ هزینه معقول از طریق اینترنت یا سایر طرق مقتضی در دسترس همگان قرار می دهند، تعیین می شود. وضعیت کشورها در این نماگر، بدینگونه است که از بین ۸۲ کشور مورد مطالعه، هیچ کشوری دارای ساز و کار انتشار مالکیت بر منافع نیست و۸ کشور(استرالیا، هنگ کنگ، ایرلند، جزیره ایرلند، ایتالیا، جرزی، مالتا و نیوزلند) دارای سازوکار انتشار مالکیت قانونی هستند و ۷۴ کشور باقی مانده ساز و کاری در خصوص انتشار اطلاعات مالکیت شرکت ها ندارند.

• دسترسی به حساب های شرکتی ^[۲۰۵]

برای تعیین وضعیت این نماگر، ثبت حساب های سالیانه شرکتی و همچنین انتشار آن بر روی اینترنت مورد ملاحظه قرار می گیرد. مستثناء شدن شرکت های مسئولیت محدود از تکلیف انتشار حساب های سالیانه شرکت، یک نکته منفی است که دامنه شفافیت را محدود می کند. زیرا شرکت هایی که بخواهند از خصوصیت نهانکاری بهره برداری کنند، اقدام به تاسیس شرکت هایی می نمایند که از این تکلیف معاف است. از ۸۲ کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند تنها ۱۳ کشور (اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، هند، آلمان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالتا، نروژ، سوئدو انگلستان) الزام شرکت ها به انتشار حساب های سالیانه را مقرر می دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• گزارش کشور به کشور^[۲۰۶]

کارکرد این نماگر سنجش این نکته است که آیا شرکت های فراملی و چند ملیتی گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را به تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به مقامات ذیصلاح تسلیم می کنند یا خیر؟ متاسفانه قوانین جاری راجع به الزام گزارش دهی شفاف به تفکیک هر کشور آنچنان ضعیف و مملو از خلاء است که حتی احراز اینکه شرکت های چند ملیتی در کدام کشورها عملاً در حال فعالیت هستند و چه میزان مالیات می پردازند غیر ممکن است. در بین کشورهای مورد مطالعه، ۱۹ کشور گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را با تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به صورت محدود به مقامات ذیصلاح تسلیم می کند و البته کشوری که گزارش های مذکور را به صورت کامل تسلیم کند، وجود ندارد.

• ظرفیت تبادل اطلاعات ^[۲۰۷]

این نماگر، گزارش یا عدم گزارش پرداخت سود سهام توسط شرکت های تجاری و پرداخت سود بانکی توسط موسسات مالی و اعتباری و بانک ها به اشخاص غیر مقیم را مورد ارزیابی قرار می دهد. بنابراین اشخاص غیر مقیم از پرداخت مالیات بر سود سهام و سود سپرده های بانکی معاف هستند و از این جهت حتی نام آن ها ثبت نمی شود. در نتیجه برای مقامات کشورهای خارجی دستیابی به اطلاعات راجع به اینکه شهروندان آن ها در کدام شرکت ها و بانک ها سپرده گذاری کرده اند غیر ممکن می شود.

• کارآیی سازمان مالیاتی^[۲۰۸]

این نماگر مربوط به پیش بینی واحد مودیان بزرگ در سازمان مالیاتی است. فقدان واحد مودیان بزرگ در سازمان های مالیاتی ناشی از دو احتمال است، دلیل و احتمال نخست این است که سازمان فاقد توان فنی و صلاحیت علمی کافی است و به امور همه مودیان بدون تفکیک آن ها با یک شیوه و ساز و کار واحد رسیدگی می کند، دلیل و احتمال دوم این است که طراحی سازمان بدون استقرار واحد مودیان بزرگ تعمدی بوده و در جهت جذب ثروتمندان و سرمایه داران خارجی که در صدد انتخاب مقررات و نظام مالیاتی آسان گیر برای رسیدگی به امور مالیاتشان هستند عمل می کند.

• استفاده از ابزارهای جلوگیری از فرار مالیاتی ^[۲۰۹]

آنچه با بهره گرفتن از این نماگر مورد ارزیابی قرار می گیرد عبارت است از اینکه آیا نظام مالیاتی مورد ارزیابی، به ازای مالیات بر درآمدهای سرمایه ای حاصل شده در خارج از کشور، شامل مالیات بر سود بانکی و سود سهام که توسط شهروندان به دولت های خارجی پرداخت می شود، اعتبار مالیاتی اعطا می کند یا خیر؟ در دنیای امروز که نظام اقتصادی مستقر در آن در حال تبدیل شدن به یک نظام یکپارچه و جهانی است، احراز اینکه چه بخشی از درآمدهای مکتسبه توسط شهروندان توسط چه دولتی و با چه نسبتی مشمول مالیات قرار می گیرد یک ضرورت است و در عین حال فرآیندی بسیار دشوار است. در بین کشورهای مورد مطالعه، در ۴۱مورد عدم اجتناب از ترویج فرار مالیاتی، ۱۲ مورد اجتناب نسبی از ترویج فرار مالیاتی و ۲۹ مورد اجتناب کامل از ترویج فرار مالیاتی به چشم می خورد.

• نهادها و تاسیسات حقوقی زیان آور^[۲۱۰]

این نماگر مجاز بودن یا نبودن ثبت شرکت های سلولی محافظت شده ^[۲۱۱](PCC) ومجاز بودن یا نبودن شرط گریز^[۲۱۲] را در اسناد تاسیس تراست مورد سنجش قرار میدهد. شرکت سلولی محافظت شده گونه ای از شرکت است که منحصراً در حوزه های نهانکار یافت می شود. شرکت سلولی از مجموعه ای از سلول های جداگانه تشکیل می شود که دارای سرمایه و دارایی منحصر به خود است و هزینه و درآمد اختصاصی خود را دارد. هر یک از سلول ها علاوه بر سهام و سرمایه اختصاصی خود، مالک بخشی از سهام شرکت سلولی محافظت شده هستند. شرط گریز در حوزه های نهانکار در ضمن سند تاسیس تراست گنجانده می شود و به موجب آن مقرر می گردد که هر گاه وضعیت نامساعدی از قبیل تغییر در نظم و حقوق و مقررات حاکم بر تراست و یا وضع مالیات پیش آید، اداره تراست به محل دیگری انتقال خواهد یافت. لذا ضمانت اجرای قانونی در خصوص پاسخ به درخواست های بین المللی و خارج از حوزه دولت نهانکار برای نفوذ به ساختار شرکت های سلولی محافظت شده بسیار ضعیف است.

• مقررات ضد پولشویی^[۲۱۳]

این نماگر، کارآمدی رژیم ضد پولشویی کشورها را بر اساس توصیه های کارگروه اقدام مالی (FATF) مورد سنجش قرار می دهد. کارگروه مزبور یک نهاد بین المللی است که برای مبارزه با پولشویی به وجود آمده است. این نهاد در سال ۲۰۰۳ مجموعه ای از ۴۹ توصیه را منتشر کرد که کاربست آن ها در نظام حقوقی و مالی کشورها شفافیت مالی را در جهت مسدود شدن امکان پولشویی تضمین می کند. در بین کشورهای مورد مطالعه ،۴۲ کشور بالای ۴۹ درصد از قوانین و توافقنامه های ضد پولشویی پیروی کرده اند و ۴۰ کشور زیر ۵۰ درصد از قوانین و توافقنامه های ضد پولشویی پیروی کرده اند .

• مشارکت در ساز و کارهای مبادله اطلاعات ^[۲۱۴]

این نماگر مشارکت کشورها در معاهدات دو جانبه یا منطقه ای و یا چند جانبه و بین المللی را به منظور مبادله اطلاعات مالیاتی مورد ارزیابی قرار می دهد. در بین کشورهای مورد مطالعه،۲۳ مورد در مبادله داوطلبانه اطلاعات مشارکت داشته و ۵۹ مورد مشارکت داوطلبانه نداشته اند.

• معاهدات دو جانبه برای تبادل اطلاعات ^[۲۱۵]

این نماگر اعتبار دولت ها را متناسب با تعداد معاهدات دو جانبه تبادل اطلاعات مالیاتی که منعقد کرده اند مورد ارزیابی قرار می دهد. در بین کشورهای مورد مطالعه، ۲۱ مورد با شفافیت کامل اعتباری می باشد و ۵۱ مورد با شفافیت جزئی و ۱۰ مورد با عدم شفافیت اعتباری بوده اند.

• تعهدات بین المللی ناظر بر شفافیت ^[۲۱۶]

این نماگر بر اساس عضویت دولت ها در کنوانسیون های بین المللی ناظر بر امر شفافیت و سلامت مالی تعیین می شود. پنج کنوانسیونی که عضویت در آن ها ملاک قوت و یا ضعف نماگر در مورد هر یک از دولتها است به شرح ذیل است :
الف) کنوانسیون ۱۹۸۸ معاضدت اداری مشترک، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و شورای اروپا در خصوص امور مالیاتی .
ب) کنوانسیون ۲۰۰۳ ملل متحد علیه مفاسد اقتصادی .
ج) کنوانسیون ۱۹۸۸ ملل متحد با موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان .
د) کنوانسیون ۱۹۹۹ ملل متحد برای سرکوب تامین مالی اعمال تروریستی .
ه) کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته .
در بین کشورهای مورد مطالعه، ۱۴ کشور تمامی معاهدات را به طور کامل پذیرفته و ۵۸ کشور بیش از نیمی از معاهدات را و ۱۰ کشور کمتر از نصف معاهدات را.

• همکاری قضایی بین المللی ^[۲۱۷]

بنابراین آشنایی با تحقیقات قبلی که در زمینه موضوع مورد مطالعه صورت گرفته است ضروری به نظر می رسد. در واقع هیچکس نمی تواند مدعی باشد بضاعت علمی اش، او را از خوشه چینی در این دستاوردها بی نیاز می سازد(کیوی و کامپنهود^[۲۰]،۳۶:۱۳۷۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیشینه داخلی:
دوران، بهزاد(۱۳۸۲)
در مقاله ایی «تاثیر تجربه فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی در سه سطح خانواده، گروه همسالان و جامعه» را مورد بررسی قرار داده است.
نتایج این پژوهش رابطه معنی داری را میان فضای سایبرنتیک و هریک از سه سطح هویت اجتماعی ( هویت خانوادگی، هویت همسالان و هویت ملی) پاسخگویان، مشخص نساخت و نشان داد که اینترنت بر هویت اجتماعی تاثیری ندارد. در این تحقیق استفاده از اینترنت و عدم استفاده از اینترنت و میزان استفاده از اینترنت متغـیرهای مسـتقلی بوده اند که از اهمیـت فراوانی برخوردار بوده است.
عباسی قادی ، مجتبی (۱۳۸۶)
در مقاله ایی تحت عنوان «بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران» در صدد شناسایی
رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران است. که با بهره گرفتن از روش پیمایش و با بهره گرفتن از تکنیک پرسشنامه بر روی ۱۵۱۶ نفر از کاربران بالای پانزده سال در شهر تهران که از طریق نمونه گیری خوشه ایی (در جامعه آماری خانوار) و هدفمند (در جامعه آماری کافی نت) با ضریب اطمینان ۹۵% انتخاب شد.
یافته های پژوهش بیانگر این بود که: به طور کلی متغیرهای مدت استفاده از اینترنت، واقعی تلقی کردن محتوای سایت ها از سوی کاربران اینترنت، پایگاه اقتصادی، اجتماعی کاربران و میزان تحصیلات کاربران رابطه معنی داری را باهویت دینی کاربران نشان داده اند. اگر چه متغیر نوع استفاده کاربران از اینترنت رابطه معنی داری را با متغیر وابسته نشان نداد.
عبداللهیان، حمید و رضا نیا، آوات(۱۳۸۶)
در مقاله ایی با عنوان « خود واظهار خود در فضای مجازی: مطالعه موردی کاربران سایت کلوب دات کام» که با هدف مطالعه چگونگی نمایش «خود» در فضای مجازی و تعیین چرایی شیوه نمایش خود است. آنچه در این پژوهش مهم به نظر می رسید مطالعه، تجزیه وتحلیل نمایش چگونگی نمایش خود در صفحه شخصی یا صفحه شرح حال در سایت کلوب است که با بهره گرفتن از روش مشاهده به گرد آوری اطلاعات طی دو ماه دی وبهمن ۱۳۸۶ وجمع آوری ۲۰شرح حال فردی با رعایت توزیع سنی وجنسی به صورت تصادفی از سایت کلوب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که سایت کلوب به مثابه یک فضای ارتباطی و اجتماعی، در بافتار فرهنگ ایرانی قابلیت های زیادی را برای ارتباط از راه دور و ارتباط همزمان در ابعاد جهانی برای کاربرانش فراهم کرده است. کاربران این سایت، پدیده عدم امکان ارجاع به جسم واقعی خود در سایت کلوب را با کاربرد شیوه های خلاقانه نمایش خود جایگزین و جبران می کنند که خود سبب می شود تا نمایش خود به صورتی تمام وکمال صورت گیرد و فرد هر تصویر دلخواهی از خود را به نمایش بگذارد.
و نتایج حاکی از این بود که تقریبا همه ویژگی های نمایش خود بزرگ نمایانه و احتمالا غیر واقعی باشند.
که این امر سبب نوعی بی اعتمادی در بین کاربران سایت کلوب شده است و به دنبال آن عدم تحقق ارتباطات محکم و مداوم را سبب شد.
رفعت جاه ،مریم و شکوری، علی(۱۳۸۶ )
در مقاله ایی با عنوان « اینترنت و هویت اجتماعی»، هدف از انجام این پژوهش را بررسی تاثیر اینترنت بر برخی ابعاد هویت اجتماعی از جمله ( هویت دینی، هویت قومی، هویت خانوادگی و هویت شخصی) با بهره گرفتن از روش پیمایش مورد مطالعه قرار داده است. این مطالعه در شهر سنندج در میان دو گروه از دختران صورت گرفت؛ یعنی آن هایی که از اینترنت استفاده می کردند و آن هایی که از اینترنت استفاده نمی کردند.
یافته ها نشان داد که میان دو گروه مذکور به لحاظ هویت تفاوت معناداری وجود دارد و هویت دینی، قومی وخانوادگی در گروه اول ضعیف تر از افراد گروه دوم می باشد همچنین، هویت شخصی و خود انگاره افراد در گروه اول ضعیف تر از گروه دیگر مشاهده شد که به نظر می رسد این موضوع از یک سو نشانگر کاهش تاثیر کانال های سنتی در فرایند هویت سازی دختران و از سوی دیگر بیانگر تحول کیفی در مولفه های هویت یابی در سبز فایل باشد که غالبا خارج از کنترل مراجع سنتی و غیر رسمی(خانواده، قومیت و دین ) و ساختارهای رسمی ( نهادهای متولی نظارت اجتماعی و برنامه ریزی فرهنگی) است.
نتیجه اینکه، با وجود تلاش نهادهای سنتی رسمی و غیر رسمی در هدایت هویت های فردی و اجتماعی، استفاده از اینترنت بر هویت اجتماعی افراد مورد مطالعه، تاثیر تعیین کننده ای داشته است.
ضیایی پرور، حمید و عقیلی، سید وحید(۱۳۸۹)
در مقاله ایی با عنوان « بررسی نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی» با هدف سنجش میزان نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی اینترنت و بررسی میزان نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در تحولات سیاسی، اجتماعی، به ویژه انتخابات سال ۱۳۸۸و مسایل بعد از آن بود و مقایسه بین شبکه های مختلف اجتماعی و میزان محبوبیت آن ها در میان کاربران اینترنت در ایران از دیگر هدف های این تحقیق بود.
یافته ها نشان داد ۷۸% کاربران اینترنت در ایران عضو یکی از انواع شبکه های اجتماعی مجازی هستند. اکثریت کاربران شرکت کننده دارای وب نوشت بوده و از فضای شبکه های اجتماعی مجازی به خوبی مطلع هستند برای اغلب کاربران اینترنت در ایران شبکه های اجتماعی مجازی علاوه بر کارکرد دوست یابی، کارکرد کسب اطلاعات و اخبار را نیز دارد. اغلب کاربران شرکت کننده در این پژوهش دست کم در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی کاملا ایرانی مانند کلوب نیز عضو بوده اند.
به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که اغلب کاربران اینترنت در ایران عضو یکی از شبکه های اجتماعی مجازی بوده اند و فیس بوک بیشترین ضریب نفوذ در اخبار انتخابات ۱۳۸۸و رخدادهای بعد از آن داشت.
حکیمی، رویا (۱۳۹۰ )
در مقاله ایی تحت عنوان « نقش شبکه های اجتماعی بر هویت (مطالعه موردی روی فیس بوک وکاربران کرد)» با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر هویت کردها صورت گرفته است. هدف از قرار دادن هویت کردی در پیوند با جهانی شدن این است که نشان داده شود هویتِ کردی در عصر جهانی شدن، هویت جهانی، محلی است و بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی، برای قوم کرد، جهانی شدن وگسترش شبکه های مجازی همراه با محلی شدن هویت بوده است. روش تحقیق، روش کیفی مصاحبه آنلاین و الکترونیکی است که به دلیل در دسترس نبودن افراد مورد مطالعه انتخاب شده است.
به طور کلی نتایج بدست آمده نشان داد که جهانی شدن برای قومیت ها تعریف جهانی، محلی شدن دارد و برای کردها باعث شکل گیری یک کشور مجازی می شود که در آن می توانند حاکمیت سیاسی و فرهنگی داشته باشند. به طوری که فیس بوک توانسته است. نقش عمده ای در بازنمایی هویت کردها در جهان داشته باشد و از این راه به یافتن دوستان و همفکران کرد و غیر کرد کمک شایانی کرده است.
محسنی تبریزی ،علیرضا و هاشمی ،محمدرضا (۱۳۹۰)
در مقاله ایی با عنوان « تاثیر اینترنت بر هویت اجتماعی دانش آموزان» با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر هویت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان های شهر اراک در سال۸۸-۱۳۸۷ می باشد. نمونه مورد مطالعه ۳۸۰ نفر و روش تحقیق پیمایش و از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس ادبیات تحقیق و چهارچوب نظری نسبت به جمع آوری داده ها اقدام نموده است.
نتایج تحقیق نشان داد: اینترنت بر آموزش (افزایش باورها، انتخاب نوع لباس و سروصورت، شیوه های بهتر زندگی کردن) موثر است و بر عکس تاثیر اینترنت را بر روی روابط خانوادگی (اعتیاد اینترنتی، کاهش توجه به والدین، کاهش مشورت ها و گفتگوها) تاثیر کمی داشته است. پرسش شوندگان تاثیر اینترنت را بر عقاید مذهبی (در نشر عقاید، گرایش جوانان به مراسم های مذهبی و ارزش های دینی ) موثر دانسته اند. متغیرهای مدت استفاده از اینترنت، زبان استفاده کاربران از اینترنت، مدت زمان آشنایی کاربران از اینترنت و زمینه استفاده کاربران از اینترنت رابطه و تاثیر معنی داری را با متغیر وابسته تحقیق نشان داد.
سفیری، خدیجه و نعمت اللهی، زهرا(۱۳۹۱)
در مقاله ای تحت عنوان « رابطه جهانی شدن وهویت دینی» باهدف مطالعه و بررسی تاثیر ابزارهای جهانی شدن بر هویت دینی انجام شده است. بدین منظور از تئوری کاشت جورج گربنر، نظریه تریاندیس، نظریه های همزیستی فرهنگی، فرهنگ مصرفی آمریکایی و گسترش تجدد غربی استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، داده ها و اطلاعات مربوط به جامعه آماری گرد آوری شده و روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴نفر است.
مهمترین یافته این تحقیق نشان می دهد که هر قدر میزان استفاده افراد از اینترنت وماهواره بیشتر شود میزان هویت دینی آن ها کاهش می یابد.
هرسیج، حسین و محمود اوغلی، رضا وعیسی نژاد، امید و رهبر قاضی، محمود رضا(۱۳۹۱ )
در مقاله ای با عنوان « بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان» با هدف بررسی نوع رابطه میان کیفیت وکمیت تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده است. که روش پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیمایش است. این مطالعه بر روی ۱۸۸ نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد.
یافته ها نشان داد که همبستگی های معناداری میان ابعاد کیفیت وکمیت رسانه های جمعی با ابعاد هویت اجتماعی پاسخگویان وجود دارد. در حالی که استفاده از رسانه های چاپی، نوشتاری، دیداری و شنیداری بر روی هویت ملی، گروهی، مذهبی و جنسیتی تاثیر مثبتی می گذارد و باعث تقویت این هویت ها می شود ولی با هویت قومی رابطه منفی دارد. در رابطه با بهره گرفتن از رسانه های الکترونیکی و تاثیر آن بر هویت قومی، یافته ها نشان دادکه هویت قومی کسانی که از این رسانه ها استفاده می کنند؛ قوی تر از کسانی بوده که از این وسیله استفاده نمی کنند. تاثیر رسانه های الکترونیک بر دیگر ابعاد هویت اجتماعی منفی بوده است.
قاسمی، وحید و عدلی پور، صمد و کیانپور، مسعود(۱۳۹۱)
در مقاله ای که تحت عنوان « تعامل در فضای مجازی شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن بر
هویت دینی جوانان، مطالعه موردی فیس بوک وجوانان شهر اصفهان» و با هدف بررسی رابطه حضور و تعامل در شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت دینی جوانان صورت گرفته است با بهره گرفتن از پیمایش و روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس و بهره گیری از پرسش نامه اینترنتی محقق ساخته، در جامعه آماری متشکل از کاربران جوان فیس بوک شهر اصفهان انجام شد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در استفاده از فیس بوک، رابطه معنادار معکوس وجود دارد و بین واقعی تلقی کردن محتوای فیس بوک و هویت دینی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد؛ یعنی هر چه مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در استفاده از فیس بوک افزایش پیدا کند از برجستگی هویت دینی نزد آن ها کاسته می شود. همچنین یافته ها بر این واقعیت دلالت دارد که جوانان متناسب با نوع نیازهای دینی و مذهبی خود از فیس بوک استفاده می کنند و به همان ترتیب استفاده از فیس بوک بر شیوه و سبک دینداری آن ها تاثیر می گذارد و قرائت های دینی مختلف را در آن ها افزایش می دهد.
معمار،ثریا و عدلی پور، صمد و خاکسار، فائزه(۱۳۹۱)
در مقاله ایی تحت عنوان « شبکه های اجتماعی مجازی وبحران هویت ( با تاکید بر بحران هویتی ایران)» که با هدف بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر بحران هویتی ایران و در نظر گرفتن جنبه های بحران زای شبکه های اجتماعی و ایجاد بحران هویت ملی و دینی به پژوهش پرداخته است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس یک تقسیم بندی نسلی، نسل سوم بیشتر کاربران فضای مجازی در ایران بوده و بیش از نسل های دیگر در معرض آثار ناشی از شبکه های اجتماعی مجازی اند. فضای مجازی نوعی از بحران هویت را در میان طیف گسترده ای از جوانان به وجود آورده و این بحران هویت در زمینه های فردی، ناهمگونی های هویتی را سبب شد؛ و به نحوی تعادل اجتماعی را متاثر کرده است. همچنین شبکه های اجتماعی مجازی باعث تغییرات اساسی در نهادهای هویت ساز شده اند و عوامل معنا ساز هویتی را دستخوش تغییر نموده اند.
عدلی پور، صمد (۱۳۹۱)
در رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، تحت عنوان «تحلیل جامعه شناختی پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهان» و با هدف بررسی پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان اصفهانی صورت گرفت که با بهره گرفتن از روش پیمایشی و حجم نمونه ۴۳۴ نفر انجام شد.
این پژوهش حاکی از آن است که شبکه های اجتماعی به عنوان یک پدیده نوظهور هم دارای آثار مثبت و هم آثار منفی می باشند. آثار منفی آن شامل: تکه پاره گشتن سریع جوامع، دگرگونی مفاهیم مکان، زمان، فضا و منابع فرهنگی، به چالش کشیده شدن هویت های اصیل و سنتی، رواج هویت های سیّال و ناپایدار،گمنامی و ناشناس ماندن و سرقت هویت است. علی رغم این نکات منفی که این پدیده به همراه دارد نمی توان از آثار مثبت آن نیز غافل ماند. افزایش منابع هویتی و آزادی عمل افراد برای کسب منابع مورد نیاز، رهایی و آزادی افراد از چنگال عوامل و متولیان فرافردی هویت سازی، فراهم آمدن واقعیت به گونه ای مجازی از آثار مثبت این پدیده هستند که اگر از آن ها استفاده درستی به عمل آید؛ باعث رشد و پویایی هویت اجتماعی در میان افراد جامعه خواهد گشت.
وی چنین نتیجه می گیرد که میزان مشارکت و فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی و میزان استفاده در هر بار متصل شدن به این شبکه ها باعث تضعیف هویت خانوادگی کاربران، مدت زمان عضویت و مدت زمان استفاده، باعث تضعیف هویت دینی و ملی کاربران می شود. همچنین انگیزه و هدف کاربران در استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی باعث تضعیف هویت دینی کاربران می شود.
جوادی یگانه، محمدرضا و عزیزی، جلیل و انصاری، محمد رضا (۱۳۹۲)
در مقاله ای تحت عنوان « رسانه های جمعی جهانی و هویت دینی در جوانان شهر شیراز» با هدف بررسی تاثیر استفاده از رسانه های جمعی بر احساس تعلق خاطرجوانان به هویت دینی صورت گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر شیراز بوده اند و روش
مورد استفاده در این پژوهش، میدانی و از تکنیک پیمایش به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد.
یافته های این پژوهش نشان داد بیش از۹۴% دانش آموزان خداوند را ناظر اعمال خود می بینند و در بعد اعتقادی به خداوند ایمان دارند و نزدیک به ۸۰% آن ها هر وقت فرصتی پیش بیاید به زیارت اماکن مقدس می روند به طوری که تنها ۴% ایشان دارای تعلق خاطر ضعیفی هستند.

۱-۱۲- فلوچارت فرآیندهای ساخت

• • استفاده از میله های نازک به عنوان مواد خام( فولاد SAE 52100 (

• • عملیات شیرینگ و هدینگ روی ماشین هدر ساچمه ای

• • دبی کردن توسط ماشین vibr و benz

• • فلاشینگ مواد اضافی بعد از فورج کردن ساچمه ها در هدر سرد شده

• • عملیات حرارتی ساچمه ها

• • پرداخت ساچمه ها در ماشین سنگ زنی دوار(فلاشینگ m/c)

• • لپینگ در ماشین لپینگ ساچمه ها

• • • بررسی برای ارزیابی عدم وجود ترک

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • لپینگ ساچمه ها در بارلtumbling

• • تست عدم وجود ترک توسط مغناطیس

• • شستشو

• • جداسازی گرد و غبار

• • بسته بندی

مواد خامی که در ساخت ساچمه­ها استفاده می­ شود به صورت کابلهای فولادی وارد صنایع تولیدی می­شوند. مواد خام هم می­توانند به صورت کابل و هم به صورت میله به کار برده شوند. سپس به طولها و عرضهای مختلف به طوریکه طول آنها کمی بیشتر از عرض آنها باشد بریده می­شوند. میله ها و کابلها سپس وارد ماشین هدر می شود. این فرایند فورج سرد ضایعاتی را با سرعت بالا تولید می­ کند. کابلها از دی کویلرها وارد ماشین هدر سرد می­شوند که در آنجا به صورت بلتهایی بریده می شوند و سپس به صورت ساچمه هایی بین قابهای کروی پرس می شوند.
۱-۱۲-۱- فرایند فلاشینگ ساچمه ها
پلیسه­های حول ساچمه­ها که توسط فرایند پرسکاری به وجود آمدند توسط نوعی دستگاه برداشته می­شوند. این ساچمه­ها پرداخت نشده دارای پلیسه­هایی در وسط خود هستند. فرایند بعدی حذف این پلیسه هاست. ساچمه ها سپس وارد ماشین ریل فیلینگ^[۳۴] می­شوند. بازرسی نهایی در سایز٬ فرم و پرداخت سطحی توسط میکروسکوپها و دیگر تجهیزات ابزار دقیق صورت می­گیرد. ساچمه سپس تمیز و بسته بندی می­شوند.
۱-۱۳- فلوچارت فرآیندهای ساخت قفسه

• • ورود مواد خام ( ورقه های CR با عرض کم)

• • برش و پانچ کردن ورقه ها

• • فرم دهی آنها

• • بازرسی و کنترل کیفی

• • شات بلاستینگ

• • مونتاژ

قفسه ها برای بلبرینگها با سایزهای مختلف از فولاد سرد کار IS 4397 و فولاد انیل شده و ورقه های CR ساخته می­شوند. این فولادها در ماشین پرس تحت فرآیندهای زیر قرار می گیرد:
برش٬ پانچ٬ فرم دهی٬ سوراخکاری و بازرسی چشمی
بعد از پرسکاری قفسه ها عملیات حرارتی و تمییز کاری شده نهایتاً بسته بندی و وارد خط مونتاژ می­شوند.
۱-۱۴- مروری بر مطالعات پیشین
لی و همکارانش [۱۵]در مقاله خود به مدلسازی و تحلیل ارتعاشات سیستم های یاتاقان توپی و روتور تراز نشده پرداخته اند. این سیستم‌ها از طریق یک جفت شدگی انعطاف پذیر که توسط رفتار نیروهای عکس العملی و تغییر شکل در یاتاقان و المان‌های کوپلینگ ایجاد می‌شود، حرکت داده می‌شوند و در واقع این به دلیل اثر ترازنشدگی یاتاقان‌ها می‌باشد. از طرف دیگر به منظور بررسی اعتبار نتایج مربوط به مدل سیستم تراز نشده، آزمایش‌های گسترده‌ای انجام شده است. هردوی نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی مطابقت خوبی در مورد این‌ که با افزایش یافتن تراز نشدگی زاویه‌ای، مدار چرخیدن‌ها متمایل به فرو ریختن در جهت یک خط صاف می‌شود و فرکانس طبیعی سیستم روتور تراز نشده همراه با جهت تراز نشدگی به مقدار زیادی افزایش می‌یابد، دارند. طی این تحقیق مشخص شد که افزایش فرکانس طبیعی منجر به افزایش سختی خمشی موثر یاتاقان که متناسب با جهت تراز نشدگی است می شود.
در شکل (۱-۱) نتایج مربوط به سختی­های متوسط موثر یاتاقان برای حالت تراز نشدگی زاویه­ای در
راستای محور y و اینکه Brg≠۲ باشد، نمایش داده شده است.
شکل ۱-۱ سختی­های متوسط موثر یاتاقان برای تراز نشدگی زاویه­ای در راستای محور y و برای مقدار Brg≠۲ [۱۵]
در شکل (۱-۲) نیز توابع پاسخ فرکانسی مربوط به حالت­های تراز نشدگی زاویه­ای و موازی ارائه شده است. این نتایج بر اساس روش تجربی بدست آورده شده است.
شکل ۱-۲ تابع پاسخ فرکانسی بدست آمده از روش تجربی برای حالت (a تراز نشدگی زاویه­ای (b ترازنشدگی موازی
هردوی نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی مطابقت خوبی در مورد این‌ که با افزایش یافتن تراز نشدگی زاویه‌ای، مدار چرخیدن‌ها متمایل به فرو ریختن در جهت یک خط صاف می‌شود و فرکانس طبیعی سیستم روتور تراز نشده همراه با جهت تراز نشدگی به مقدار زیادی افزایش می‌یابد، دارند. طی این تحقیق مشخص شد که افزایش فرکانس طبیعی منجر به افزایش سختی خمشی موثر یاتاقان که متناسب با جهت تراز نشدگی است، می شود.
رویستن و باسدوگان [۱۶] مطالعه‌ای در مورد ظرفیت انتقال ارتعاشات از طریق یاتاقان‌های کروی خود تنظیم ارائه کرده‌اند. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که سختی جفت شدگی ممانی بسیار قوی در یاتاقان‌های استوانه‌ای و کروی تک ردیفه وجود دارد. در این تحقیق روی یاتاقان‌های کروی دو ردیفه که خاصیت خود تنظیمی نیز دارند، تمرکز شده است که در آن از سختی ممانی صرف نظر شده است. ولی سختی کوپل شدگی مقطع میان جهت‌های محوری و شعاعی یاتاقان در آن در نظر گرفته شده است. یک مدل تئوری برای ضرایب سختی کوپل شدگی مقطع و مستقیم یاتاقان‌های کروی گسترش داده شده است و با بهره گرفتن از یک تکنیک آزمایشگاهی نتایج بدست آمده، صحت سنجی شده اند. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر ضرایب، توابعی پیچیده هستند که خود به پیش بارهای شعاعی و محوری وابسته اند.
شکل ۱-۳ مقایسه­ ای میان نتایج تجربی و تحلیلی بدست آمده برای ضرایب خمشی یاتاقان در حضور پیش بار[۱۶]
کانگ و همکاران [۱۷] مقاله‌ای ارائه کرده‌اند که در آن اثرات اصلی روی مشخصه های دینامیکی سیستم روتور– یاتاقان مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل‌کردن و تحلیل سیستم‌های روتور – یاتاقان فنداسیون بر اساس روش المان محدود انجام شده است. از یک روش زیرساختاری که شامل اثرات فنداسیون در معادلات حرکت می‌باشد، استفاده شده و حل دینامیکی مسئله با بهره گرفتن از بسته نرم‌افزاری تجاری صورت گرفته است. معیار طراحی فنداسیون برای ماشین‌های دورانی، جلوگیری از فرکانس تشدید و حذف پاسخ‌هایی است که روی آن تمرکز دارند، می‌باشد که این مطلب با بهره گرفتن از چند مثال عددی نشان داده شده است.
هرنوت و همکاران [۱۸] در مقاله خود به محاسبه‌ی ماتریسی سختی بلبرینگ‌های کروی تماس زاویه‌ای با بهره گرفتن از یک رویکرد تحلیلی پرداخته‌اند. اساس این روش این است که جمع بارهای موجود روی بلبرینگ‌ها با یک انتگرال جایگزین شده است. در ابتدا ماتریس مربوط به مدل متداول در دو درجه آزادی ارائه شده است. یک کاربرد عملی از این فرمولاسیون از طریق مسئله متداول تنظیم‌کردن یک محور با دو یاتاقان، انجام شده است. تغییرات جابجایی، نیروهای محوری و عمر خستگی یاتاقان متناظر با پیش‌بار، نشان داده شده‌اند تا به آسانی بدست آورده شوند. سپس ماتریسی متصل به مدل با پنج درجه آزادی بدست آورده می‌شود.
در شکل­های (۱-۴)، (۱-۵) و (۱-۶) به ترتیب تغییرات جابجایی­ها، بار محوری و عمر خستگی یاتاقان بر حسب پیش بار محوری روی یاتاقان نشان داده است.

در دو قرن اخیر این روش مهلک­ را در عناصر منفعلی که خود را در مقابل فیلسوفان یا فیلسوف نمایان غرب و یا مارکسیسم باخته یا فروخته ­اند بشدّت مشاهده کرده و عواقب ناگوار آن را لمس کرده ایم.
قرآن کریم، ما را به استقلال فکری دعوت و پیروی های کورکورانه از اکابر و شخصیتها را موجب شقاوت ابدی می ­داند. لذا از زبان مردمی که از این راه به گمراهی کشیده شده ­اند و اکنون پشیمانند و در قیامت اعتراف می ­کنند، می ­فرماید:
«رَبَّنا اِنّا اَطَعنا سادَتَنا و کُبَرائنا فَاَضَلُّونا السَّبیلا»(احزاب،۶۷)
پروردگارا! ما از بزرگان و اکابر خویش پیروی کردیم و در نتیجه ما را گمراه ساختند.
۲-۷-۶- غفلت و حق ستیزی
انسانی که از خود و خدا و آیات الهی غافل شود، و درد او فقط شکم و شهوات باشد، از حرکت علمی برای شناخت و شهود حقّ و از حرکت عملی برای شکوفائی فضایل نفسانی محروم می­ گردد. زیرا غفلت (غرق شدن در شهوات) که در فرهنگ دین، رجس و چرک و پلیدی است. نمی­ گذارد که انسان حقّ و حقیقت را درک و بسوی کمال حرکت کند و یا اگر درک کرد نمی­ گذارد که آن را بپذیرد و تسلیم آن شود! امیرمؤمنان فرمود: “الغِفلَهُ ضلال النّفوس”( خوانساری، بی تا، ج۱: ۳۶۹) غفلت گمراهی جان است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شخصی بنام مجاشع خدمت رسول خدا (ص) رسید عرض کرد: یا رسول الله کیف الطریق الی مَعرِفَهِ الحَق؟ فقال (ص) «معرفه النّفس» قال: یا رسولَ­ ا… فکیف الطریق الی موافقه الحق؟ قال (ص) «مخالفه النّفس»(مجلسی،۱۴۲۷،ج ۶۷ :۷۲)
سؤال ­کننده درد و دغدغه شناخت حقّ و وصول به آن را دارد. حال اگر کسی نه تنها دغدغه درک حقیقت را ندارد بلکه دغدغۀ او محو حقیقت باشد. از دایرۀ انسانی خارج است. چه رسد به اینکه افتخارش زیر پا گذاشتن حق باشد. یعنی بگوید: این حقّ هر انسان است که حقّ را زیر پا گذارد و معاقب نشود که در فصل سوم گذشت»
“و یجادِلُ الّذین کفروُا بالباطل لِیدحضوُا بِهِ الحَقَّ” (کهف،۵۶) کسی که زیر پا گذاشتن حقیقت را حقّ انسان می ­داند و هدفی جز این ندارد قطعاً معنای «انسان» را نمی ­فهمد که «شرط عدم انسانیت» را حقّ انسانها می­ شمارد. انسانیت انسان به حق ­طلبی اوست و اگر نه حیوانی بیش نیست بلکه کمتر از حیوان است. “وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لاَّ یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ یَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِکَ کَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ “(اعراف،۱۷۹)
ترجمه: و در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى دوزخ آفریده ‏ایم [چرا که] دلهایى دارند که با آن [حقایق را] دریافت نمى ‏کنند و چشمانى دارند که با آنها نمى ‏بینند و گوشهایى دارند که با آنها نمى‏ شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه‏ ترند [آرى] آنها همان غافل‏ ماندگانند.
۲-۷-۷- وسوسه علمی و شیطانی و غرق شدن در اوهام و خیالات
انسان پیوسته با وسوسه­ های شیطانی روبرو است که با دسیسۀ خود، حق را بجای باطل و باطل را جای حق می­ نشاند و باعث می ­شود که انسان رأی و نظر شخصی خود را بجای وحی و عقل مبرهن قرار دهد و از مشاهده ملکوت باز ماند.
در روایت است که: “لولا اَنَّ الشیاطینَ یحومونَ علی قلوبِ بنی آدم لَنظَروُا اِلی ملکوت السموات”
اگر شیاطین اطراف قلوب بنی ­آدم پرسه نمی ­زدند. انسانها می­ توانستند ملکوت و باطن آسمانها را ببینند (یعنی حقایق را مشاهده کنند)
علّت این مسأله آن است که انسان از قوه ­ای بنام «قوّه متخیله» برخوردار است و کار این قوّه احضار خاطرات و تجزیه و ترکیب آنها و برقراری ارتباط بین آنهاست. شیطان اگر بخواهد عالمی را بفریبد، وهم و خیال را بجای عقل، و موهوم و متخیل را بجای معقول می ­نشاند و او را گرفتار مغالطه می ­کند در نتیجه او از دیدن حقایق شهودی یا گرایش به فضایل باز می ­ماند.
“إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّیْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ” (محمد،۲۵)
ترجمه: بى ‏گمان کسانى که پس از آنکه [راه] هدایت بر آنان روشن شد [به حقیقت] پشت کردند شیطان آنان را فریفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت.(جوادی آملی، ۱۳۷۴، ج۱: ۳۱۶)
قضاوت در مورد حقانیت یک دین یا یک مسلک، یک بحث کاملاً فلسفی است که باید مبرهن به براهین منطقی و بدیهیات عقلی باشد، نه مبتنی بر اوهام و خیالات و خواهشهای نفسانی.
۲-۷-۸- کبر و غرور
یکی از موانع فهم شناخت و درک حقیقت و پذیرش آن که به تعبیر استاد جوادی آملی از موانع شکوفایی فطرت محسوب شده تکبر است. قرآن کریم می­ فرماید:
«اِنَّ الّذین یجادلونَ فی آیاتِ اللهِ بِغیرِ سلطانٍ أتیهم اِن فی صدورهم اِلاّ کبرٌ ما هم ببالغیه»(غافر،۵۶)
آنان که بدون برهان به مجادله در آیات خداوند می ­پردازند، در سینه­ هایشان جز کبر چیز دیگری نیست. جدل از کبر سرچشمه می­ گیرد و کبر مانع فهم حقیقت و پذیرش آن می­ شود. و شخص متکبر بجای ارائه برهان و استدلال به جدل و سفسطه می ­پردازد. این آیه نشان می­ دهد جدل خارج از منطق عقل و اندیشه است و منشأ آن تکبّر می ­باشد. در حالیکه در مباحث عقیدتی منشأ بحث، روح حقیقت­جوئی و هدف آن، کشف حقیقت، و روش آن، برهان منطقی می ­باشد. نه جدال خصمانه.
۲-۷-۹- دنیاگرائی
تعلّق به دنیا و محبت به آن از موانع اساسی درک حقیقت و شکوفایی فطرت است. به همین دلیل در روایات آمده است: “حبّ الدّنیا رأس کل خطیئهٍ”(مجلسی، ۱۴۲۷،ج ۷۰: ۵۹)
اساس تمام خطاها محبت دنیاست. محبت دنیا همانطور که مانع اصلاح عملی انسان است، موجب تباهی و فساد علمی انسان نیز می ­شود. به همین دلیل امیرمؤمنان (ع) فرمود:
“حبُّ الدنیا یفسِد االعقلَ، یصمُّ القلبّ عَن سماعٍ الحکمه، و یوجِبُ اَلیمَ العقابِ”(محمدی ری شهری،۱۳۸۷،ج۴ :۸۳)
دنیا دوستی، عقل را فاسد و قلب را از شنیدن حکمت کر می سازد و موجب عذاب دردناکی می شود.
و در روایتی دیگر فرمود: ” دنیا را رها کن که حبّ دنیا چشم را کور، گوش را کر و زبان را لال و گردن ها را به زیر می آورد”.(کلینی،۱۴۲۸،ج ۲ :۲۳۴)
وقتی انسان با تعلیم و تذکر انبیاء پردۀ تعلّق به دنیا را از جلوی چشمش برداشت، با عالَم باطن و ملکوت عالَم آشنا شده و حقیقت را بهتر می ­بیند و خود را به فضائل آن می ­آراید، برخلاف کفار که به دلیل غرق شدن در دنیا و ترجیح زخارف آن بر آخرت کفر می ورزند: ” زُینَ لِلَّذین کفروا الحیاه الدّنیا و یسخرون من الذّین آمنوُا“(بقره،۲۱۲)
۲-۷-۱۰- گناه و آلودگی
یکی از مهمترین موانع درک و فهم حقیقت که انسان را از آن گریزان می­ کند و نهایتاً باعث می ­شود انسان قلب خود را بر روی آن ببندد و در برابر آن یا خنثی و بی ­تفاوت باشد و یا جبهه بگیرد و با حق به ستیزه برخیزد، گناه و آلودگی است:
قرآن کریم می ­فرماید: “وَیلٌ یومَئذٍ لِلمُکذّبین. الّذین یکذّبونَ بیومِ الدّین. وَما یکذّبُ بِهِ اِلاّ کلُّ معتَدٍ اَثیمٍ اِذا تُتلی علیه آیاتُنا قالَ اَساطیرُ الاَولین. کلاّ بَل رانَ علی قلوبِهِم ما کانُوا یکسِبُون” (مطففین،۱۰-۱۴)
(در این روز وای بر تکذیب­ کنندگان، آن کسانی که روز قیامت را تکذیب کردند. و تکذیب نخواهد کرد آن روز را مگر تمام انسانهای ظالم متجاوز و گناهکار. که هنگامی که آیات خود را بر آنان تلاوت می ­کنیم می ­گویند این سخنان افسانه ­های پیشینیان است. هرگز چنین نیست بلکه ظلمت بدکاری آنها بر قلب ­شان سایه افکند (که منکر حقیقت قرآن می ­شوند!)
سرّ اینکه عده ­ای حقایق دین را نمی­بینند. آن است که جان آنان را پردۀ گناه و زنگار دل فرا گرفته است. زنگاری که نهایتاً به ارتداد و کفر ختم می شود و انسان را تبدیل به یک حیوان تمام عیار می کند. (جوادی آملی ،۱۳۸۶،ج ۲: ۳۹۱)
مفسران به حجاب هائی چون رفاه طلبی، عافیت طلبی، رهبران فاسد، دوستان گمراه و آرزوهای دراز که مانع درک حقیقت یا پذیرش حق می شوند اشاره کرده اند که به همان موانعی که ما ذکر کردیم منتهی می شود. (مکارم ،۱۳۷۴،ج ۱: ۳۱۶-۴۲۳)

• • 1. 1. ملاکهای حقانیت یک دین الهی

برای اثبات حقانیت یا عدم حقانیت یک دین، درنظر گرفتن شاخصهای ذیل اجتناب ­ناپذیر است. و قاضی بررسی ­کننده این شاخص ها نیز عقل است. یعنی این عقل است که هم شاخص است و هم قاضی. عاقلانه اندیشیدن و عاقلانه سخن گفتن در اثبات یا انکار گزاره های دینی و اصل و اساس یک دین امری اجتناب ­ناپذیر است.
۱ – سندیت تاریخی: قبل از آنکه گزاره­ های دینی نفیاً یا اثباتاً مورد نقد و بررسی قرار گیرد باید روشن شود. آن دین تا چه حدّ مستند به اسناد معتبر تاریخی است. بنیانگذار آن دین کیست؟ در کجا زاده، رشد کرده و از دنیا رفته است؟ آرامگاه او در کجاست، چگونه می ­زیسته و سیره و روش و خصوصیات او چگونه بوده است؟ دینی که فاقد سندیت تاریخی قطعی باشد بزرگترین شاخص حقانیت خود را از دست داده است.
۲- دارای معجزه باشد: تمام متکلمین اتفاق نظر دارند که اعجاز دلیل قطعی و برهان قوی است بر صدق مدعی نبوت و دلیلی است مبنی بر اینکه مدعی نبوت با خالق متعال در ارتباط می باشد، بنابراین یکی از مهمترین راه های اثبات نبوت و دلایل حقانیت یک دین و پیامبر الهی، داشتن معجزه می باشد. (سبحانی،۱۴۰۹،ج۲ : ۶۲)