بویژه در قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ توقف کامل فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم از ایران خواسته شده و به ایران هشدار داده شد که نادیده گرفتن قطعنامه های مذکور در خصوص تعلیق فعالیت های مربوطه، به معنای پایان مذاکرات تلقی خواهد گردید و راهی جز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باقی نخواهد ماند. که عدم توجه ایران به خواسته آژانس باعث شد محمد البرادعی در ۸ دسامبر ۲۰۰۶ به رغم فقدان هرگونه تصمیم گیری صریح و تصویب قطعنامه ای که دلیل ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را نشان دهد، گزارش خود را جهت اقدام به شورای امنیت ارسال نماید. قطعنامه جدید شورای حکام در حالی علیه ایران صادر شد که با واکنش ایران مبنی بر کاهش همکاری با آژانس البته در کنار ادامه عضویت در این نهاد بین المللی همراه شد. اعضای شورای حکام ۲۷ نوامبر ۲۰۰۹ قطعنامه پیشنهادی محکومیت ایران بخاطر فعالیت مرکز غنی سازی اورانیوم فردو نزدیک قم را با اکثریت آرا تصویب کردند و از ایران خواستند ساخت و ساز در این طرح را فوراً متوقف کند. در مورد فردو، ایران علاوه بر اعلام پیش از موعد اطلاعات مربوط به این سایت براساس کد الحاقی ۱/۳ مطابق با موافقت نامه پادمان و نه پروتکل و همچنین اجازه بازرسی از تأسیسات فردو، حسن نیت خود را نشان داد. ایران حتی برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران نیز آمادگی خود را برای خرید سوخت ۷۵/۱۹ درصد و مبادله آن با اورانیوم ۵/۳ درصد داخل خاک ایران اعلام داشت. حال با چنین برخوردی آن هم در شرایطی که البرادعی در ۲۱ گزارش خود به صراحت اعلام داشته فعالیت هسته ای دچار انحراف نشده است، چگونه می توان به کاربرد تخصصی و نه سیاسی آژانس اطمینان داشت؟ هر چند قطعنامه شورای حکام با ۲۵ رأی تصویب شد. اما اکثر اعضای جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان بیش از هر زمانی دریافتند که سیاست مبتنی بر قدرت همچنان تعیین کننده معادلات جهانی است. در رابطه با دامنه اعتبار تصمیم های شورای حکام باید گفت، اگر بتوان پذیرفت که دولت ها حق دارند به تصمیم های شورا که خلاف منشور است اعتراض نمایند. به طریق اولی چنین اقدامی از سوی دولت ها در برابر تصمیم های شورای حکام که مخالف حقوق بین الملل و از جمله اساسنامه آژانس و معاهده عدم گسترش است مسلم خواهد بود. بر این اساس اعتراضات پیاپی ایران به قطعنامه های شورای حکام فاقد وجاهت نخواهد بود (تدینی و توکلی، ۱۳۸۹: ۱۴۶).
پس از پیروزی انقلاب و بویژه از دهه ۱۳۸۰، موضوع هسته ای ایران بنا به دلایلی چند، بیش از حد در صحنه سیاسی و تبلیغی جهان بزرگ نمایی و بحث انگیز شده است:
اول؛ آنکه مقامات و رسانه های غرب از سال ها قبل بویژه از دوره کلینتون بر این مسأله اصرار می ورزیدند که دولت ایران در پی دستیابی به سلاح های کشتار جمعی است. به عنوان مثال یکی از مواردی که مقامات دولت آمریکا در هر مناسبتی به آن می پرداختند، همین مسأله هسته ای بود.
دوم؛ آنکه صهیونیست های جهان بویژه رژیم غاصب صهیونیستی ایران را بزرگ ترین دشمن خود می دانند و به هر بهانه ای به انحراف اذهان عمومی جهان نسبت به نظام اسلامی ایران پرداخته و در این راستا یکی از موارد مهم اتهام آنها هم تلاش ایران برای تولید سلاح اتمی بوده است. علاوه بر صهیونیست ها، کشورهای عربی جنوب خلیج فارس نیز در سال های اخیر تلاش وافری به عمل آورده اند تا حساسیت کشورهای غربی بویژه آمریکا را نسبت به برنامه هسته ای ایران تشدید نمایند.
سوم؛ روابط خصمانه ایران و آمریکا است که این خصومت بر همه مسائل بین المللی که مرتبط با کشورمان می باشد سایه افکنده است. در واقع در همه موضوعات، نوعی پیش داوری از سوی هر یک از دو طرف نسبت به دیگری وجود دارد. آمریکا ایران را در تقابل با منافع منطقه ای و بین المللی خود می داند و ایران نیز آمریکا را بزرگ ترین دشمن خود تلقی می کند. بی تردید در روابط خصمانه همواره نقاط ضعف بزرگ تر و نقاط قوت، کوچک تر دیده می شوند.
نکته چهارم؛ وقوع عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا در مقطع دهه ۸۰ شمسی و تأثیرات آن بر جهان اسلام و کشورهای انقلابی بویژه کشوری نظیر ایران بود. در آن مقطع، اسلام هراسی و ایران هراسی در دنیای غرب و مخصوصاً در افکار عمومی مردم آمریکا به اوج رسیده بود و طرح مسائلی از قبیل اتهام ساخت سلاح اتمی در آن ایام می توانست این نگرانی و هراس را دو چندان نماید.
پنجم؛ موضوع عراق و اتهامات وارده بر آن کشور مبنی بر تولید سلاح های کشتار جمعی بود که حمله آمریکا و متحدانش به آن کشور نیز بر همین بهانه استوار بود. لذا موضوع ساخت سلاح های کشتار جمعی در افکار عمومی جهانیان زیر ذره بین خاصی قرار داشت.
ششمین مسأله هم تبدیل شدن ایران به قدرت اصلی منطقه ای پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق بود؛ قدرتی که بدلیل مشروعیت داخلی، جذب افکار عمومی مسلمانان و کشورهای در حال توسعه و سیاست خارجی مبتنی بر تنش زدایی و اعتماد سازی، مقبولیت منطقه ای و بین المللی نیز یافته بود. این امر برای صهیونیست ها و برخی کشورهای عربی منطقه بسیار گران تمام شده است. لذا با دامن زدن به بحث هسته ای ایران و تبدیل آن به بحرانی جهانی، تلاش می کردند تا ایران را در گرداب یک معضل بین المللی قرار دهند. مجموعه این عوامل سبب شده بود که موضوع فعالیت صلح آمیز ایران بیش از حد، بزرگ و خطرناک جلوه کند. زمینه را برای فعالیت سیاسی و تبلیغی غرب علیه نظام اسلامی ایران آماده و تسهیل نماید (روحانی، ۱۳۹۰: ۱۴-۱۳).
علاوه بر توطئه های خارجی، برخی کنش ها و نگرش های داخلی، شرایط را برای دشمن سهل تر و دفاع را برای ما تا حدی سخت تر کرده بودند. بعنوان مثال برخی از فعالیت های هسته ای ایران بدلیل رویکرد خصمانه غرب بویژه آمریکا به آژانس گزارش نشده بودند و یا پس از جنجال تابستان ۱۳۸۱، سازمان انرژی اتمی ایران به برخی از سؤالات آژانس، به صورت دقیق پاسخ نداده بود. کشف آلودگی سطح بالا در اوایل سال ۱۳۸۲ توسط آژانس نیز بر نگرانی ها و ابهامات افزوده بود. البته آلودگی در این سطح برای سازمان انرژی اتمی ایران و تبعاً برای مسئولین سیاسی کشور هم شگفت آور، گیج کننده و غیر قابل توجیه بود. در مقاطعی هم در برخورد با آژانس از شیوه هایی استفاده می شد که برای آنها شک انگیز و ابهام آفرین بود، برای مثال مسئولین و بازرسان آژانس برای بازدید از مکانی یا انجام سفر به ایران، گاهی با تأخیرهایی مواجه می شدند که قابل اجتناب بود. ماجرای لیبی و دادن همه اطلاعات به بازار سیاه هسته ای به آمریکا و انگلیس از سوی رژیم قذافی، در همان ایام نیز وضع مبهم و پیچیده ای را به وجود آورده بود. موارد دیگری هم بودند که سوژه های تبلیغاتی برای غرب فراهم آورده بودند، از جمله آلودگی سطح بالا که در واقع منشأ خارجی داشت و ساخت برخی از قطعات سانتریفیوژ در شرکت های متعلق به وزارت دفاع که از نظر غرب می توانست بهانه ای برای اتهامات بی اساس در زمینه انحراف فعالیت های هسته ای صلح آمیز باشد. بنابراین مقطع سال های ۱۳۸۲-۱۳۸۱ یکی از بدترین مقاطع برای طرح اتهام ساخت بمب اتمی به ایران بود، که شرایط را برای مقابله و زدودن این اتهام واهی برای مسئولین نظام اسلامی ایران دشوار نموده بود. با افشای برنامه هسته ای در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ توسط مخالفان نظام بدنبالش در ۲۱ شهریور ۱۳۸۲ منجر به صدور شدیدترین قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران گردید و ایران را با چالشی بزرگ رو به رو نمود که می توانست ابعاد مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد (روحانی، ۱۳۹۰: ۱۶-۱۵).
-
- رویکرد تحریم محور مراکز پژوهشی آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران
شایع ترین رویکرد حاکم بر مراکز مطالعاتی و مخازن فکری در ایالات متحده رویکرد تحریم محور است. با بررسی گزارش سالانه و نتایج و گزارش های متعدد مخازن فکری مهمی چون شورای روابط خارجی آمریکا، بنیاد هریتج، انستیتوی امنیت جهانی، انستیتوی مطالعات خاورمیانه، مؤسسه کارنگی و مرکز مطالعات امنیتی آمریکا یک برآیند کلی حاصل می شود که بر لزوم فشار تدریجی، نه شدید و کوتاه مدت تأکید می کند. این فشارها که در قالب تحریم های اقتصادی شورای امنیت، تحریم های متنوع اقتصادی غرب، کاهش مراودات سیاسی جلوه گر خواهد شد با دو هدف کلی طرح ریزی شده است:
نخست؛ اعمال فشار بر ایران به منظور افزایش ناکارآمدی تا سرحد ورشکستگی دولت:
یکی از اهداف تحریم های فوق الذکر اعمال فشار بر دولت ایران و مشغول داشتن وی به درگیری ها و مشکلات متعدد و در نتیجه ایجاد ناکارآمدی در عمل به وظایف می باشد. گری سیک- که سال ها به عنوان مشاور عالی امنیت ملی آمریکا فعالیت کرده و هم اکنون نیز به عنوان یکی از محققان برجسته شورای روابط خارجی آمریکا فعالیت می کند- بر این باور است که بهترین راه برای به زانو در آوردن دولت ایران و مجبور کردن این کشور به پذیرش خواسته های غرب و مهمتر از همه کنترل برنامه هسته ای ایران، ایجاد نارضایتی عمومی در داخل از طریق تحریم های دراز مدت و مرحله ای است. وی بر این باور است که تحریم ها و فشارهای شدید و مقطعی سبب ایجاد اتحاد در داخل و تهییج احساسات عمومی آمریکا و غرب می شود. لذا با تکیه بر تحریم های دراز مدت و مرحله ای بدون تحریک احساسات ملی گرایانه می توان دولت ایران را با مشکلات متعدد و در نهایت ناکارآمدی رو به رو ساخت. بدین ترتیب دولت ایران به تدریج پایگاه های مردمی خود را از دست خواهد داد. نارضایتی داخلی دولتمردان ایران را به شدت آسیب پذیر ساخته و زمینه تمکین ایشان را فراهم خواهد ساخت.
دوم؛ به انزوا کشاندن ایران و بسترسازی برای ایجاد تصویر یک بازیگر مخل:
تجارب امنیتی در ایالات متحده نشان داده که یکی از مهمترین مقدمات طراحی راهبرد تهاجمی موفق علیه یک دولت، به انزوا کشاندن آن دولت و به دنبال آن ایجاد تصویر یک بازیگر منزوی و مخل امنیت بین الملل است. در این صورت امکان تحریک افکار عمومی بین الملل و افکار عمومی داخلی آمریکا برای اعمال فشارهای هر چه بیشتر بر آن دولت مهیا خواهد شد. دکتر ایان بارمن محقق برجسته مؤسسه شورای سیاست خارجی آمریکا و دکتر مارشال بریت از محققان وابسته به شورای سیاست خارجی آمریکا از قائلین به این تئوری هستند. ایشان بر این باورند که اعمال فشار بر ایران بدون در نظر گرفتن افکار عمومی آمریکا و افکار عمومی جهانی به نوعی ساده اندیشی است. از سوی دیگر فشار بر ایران در صورتی معنا می یابد که ایران نتواند با دیگر دولت ها ائتلاف و اتحاد برقرار کرده و در یک محاصره واقعی قرار گیرد. بدین ترتیب با اعمال تحریم های تدریجی هم در قالب تحریم های سازمان ملل و هم در قالب تحریم های شورای اروپا و نیز می توان به تدریج ایران را به انزوا کشید و در عین حال تصویر یک بازیگر مخل امنیت بین الملل را از ایران در جهان ارائه نمود که این خود زمینه را برای اقدامات احتمالی بعدی علیه ایران فراهم می کند (مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۸۶: ۷-۵). بعضی ها در غرب بر این باورند که ایران باید به این احساس برسد که پذیرش تعلیق برنامه هسته ای، خسارت کمتری نسبت به خسارت ناشی از اعمال تحریم دارد (زهرانی، ۱۳۸۷: ۱۳). از آنجا که در ایالات متحده مراکز پژوهشی یکی از منابع اثرگذار بر تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور هستند بنابراین دیدگاه های آنها به سطح مقامات اجرایی منتقل شده و بر تصمیم سازی های آنها اثر می گذارد.
-
- رهیافت های تحلیلی به رویکرد شناسی غرب در برابر پرونده هسته ای ایران
شناخت رویکرد غرب در تصویب قطعنامه های تحریم، مستلزم ورود به اندیشه ها و انگیزه های آنها است که مطابق با ادبیات راهبردی شان تولید و طراحی شده اند. از این رو در این بخش، قرائت غرب از برنامه هسته ای را که موجب کشانده شدن تحریم ها به بخش نظامی اعم از نیروی انسانی، ساختارها، رهنامه و همچنین صنایع دفاعی شده اند، بیان خواهد شد و سپس قرائت یاد شده مورد نقد و ارزیابی تحلیلی قرار خواهد گرفت.
۱-۴ مفهوم ابعاد نظامی احتمالی
منظور شورای حکام از ابعاد احتمالی نظامی، وارد شدن به سلسله اقداماتی است که در صورت اثبات می تواند به منزله مقدمات انحراف از انرژی هسته ای صلح آمیز و نقض معاهده عدم گسترش تلقی شود هر چند این اقدامات هیچ گونه ارتباطی با پادمان هسته ای ایران و آژانس (سند ۲۱۴) ندارند. نکته اینجاست که در همکاری ایران و آژانس وفق کاری ۲۰۰۷ (موسوم به مُدالیته ایران و آژانس)، شش بُعد مهم از مسائل باقیمانده هسته ای بر اساس زمان بندی معین در فرایند حل و فصل قرار گرفتند و در سال ۲۰۰۹ نیز طبق همان برنامه از پیش تعیین شده، نهایی و برطرف شدند. افزون بر این ابعاد که ممکن بود دارای ماهیت غیر صلح آمیز عنوان شود، ابعاد نظامی احتمالی فعالیت عادی هسته ای کشورمان نیز در بخش سوم مُدالیته و در چارچوب «مطالعات ادعایی» پیش بینی گردید، ولی هیچ گونه برنامه ای زمانی برای حل و فصل آنها تنظیم نشد. تصور ایران این بود که این مسأله که سه محور معین (نمک سبز، چاشنی انفجار و کلاهک) داشت، نیازمند مذاکره از نوعی نبود که برای محورهای شش گانه مقرر در بخش های یک و دو آن سند مقرر شده بود، و چون هیچ گونه اساسی ندارد، تنها «بررسی ایران و ارسال جوابیه ای برای آژانس ناظر بر ملاحظات کشورمان در این رابطه» مختومه خواهد شد. از این رو با خاتمه مسائل ششگانه، آژانس و دولت های اروپایی مکلف خواهند شد وفق بند آخر این سند، عادی شدن پرونده هسته ای و بازگشت آن از شورای امنیت را خواستار شوند. اما برداشت آژانس و غرب به گونه ای دیگر بود. آنها اصرار داشتند که در این قبیل مسائل که دارای اهمیت حیاتی از نظر حصول هدف های معاهده عدم گسترش است، صرف اظهار نظر دولت تحت پادمان کافی نبوده و آژانس و دولت های طرف مذاکره هسته ای حق دارند آن را بررسی نموده و ملاحظات متقابل خود را ابراز نمایند و آژانس محل نهایی کردن این ملاحظات و حل نگرانی های راجع به آن خواهد بود. دفتر حقوقی آژانس نیز با تفسیر مُدالیته بر اساس اصول تفسیر معاهدات بین المللی به حقوقی کردن این رویکرد کمک نمود. بویژه با در نظر گرفتن عنوان سند و قرار گرفتن بخش سوم آن (مطالعات ادعایی) در سندی که راجع به حل همه مسائل باقیمانده هسته ای ایران است و با در نظر گرفتن اینکه عادی شدن پرونده هسته ای به انجام همه محورهای این سند از جمله بخش سوم آن بستگی دارد. سرانجام اینکه نظر اخیر با بهره گرفتن از ظرفیت های آژانس و شورای حکام مورد تأیید قرار گرفت و مطابق آن قطعنامه ناظر بر گزارش دهی پرونده هسته ای به شورای امنیت به تصویب رسید. شورای امنیت نیز که رکنی سیاسی و فارغ از توجه به مدلول قواعد حقوقی و عدالت است، همین رویه را در پیش گرفت و ابعاد نظامی «احتمالی» فعالیت های هسته ای کشورمان را در کنار ابعاد دیگر، در قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، مورد توجه قرار داد و بر همین اساس تحریم ها را در این روند وارد نمود. اما در قطعنامه های بعدی با وجود اینکه مُدالیته ایران و آژانس به حل قطعی ابعاد غیر نظامی مقرر در قطعنامه ۲۰۰۶ شورای حکام (قطعنامه موسوم به ارجاع) انجامیده بود، جهت گیری اساس اقدامات خود را همین ابعاد نظامی احتمالی قرار داد و بیش از پیش، اعمال فشار بر صنایع نظامی و غیر نظامی را برقرار نمود. در وضعیت کنونی تنها بخش باقیمانده پرونده هسته ای، همین فعالیت های نظامی است که تنها «احتمال» آن مورد تأکید شورای حکام و شورای امنیت قرار گرفته و هیچ گونه سند و حتی قرینه ای دال بر درستی این ابعاد وجود ندارد. به واقع این اقدامات تنها «مطالعاتی» اتهامی هستند که آمریکا مدعی آنها بوده و آژانس نیز تنها پیگیر این ادعاها شده بدون اینکه از صحت ادعاهای یاد شده اطمینان حاصل نموده باشد. جالب این است که آمریکا از ارائه اسنادی که مدعی درستی اتهامات یاد شده باشد، خودداری نموده و مانع از پاسخ گویی کشورمان به این اتهامات شده است. این کشور علت خودداری از ارائه این اسناد را اهمیت حیاتی محتوای آن از نظر تبیین چگونگی انجام آزمایش هسته ای و تولید سلاح برشمرده که ممکن است موجبات دسترسی به طرح تولید این سلاح ها را فراهم نماید و موجب گسترش سلاح های هسته ای شود. به عبارتی این دولت از یک سو، کشورمان را متهم نموده که چنین سندی را بخش دفاعی کشور تنظیم کرده است؛ و از سوی دیگر نگران است که ارائه این سند به ایران ممکن است منجر شود ایرانی ها به طرح تولید سلاح هسته ای دسترسی یابند در هر حال این اتهام بی اساس و عاجز بودن آژانس از ملزوم کردن آمریکا به ارائه اطلاعات کامل ناظر بر این اتهام، روندی راکد را فراروی حل و فصل قطعی این موضوع ایجاد نموده و غرب بیشترین استفاده را از این ابهام برده است.
۲-۴ پردازش بخش دفاعی در تحریم
شورای امنیت بخش نظامی پرونده هسته ای را با وارد کردن نام برخی شرکت های وابسته به نیروهای مسلح در ضرورت مراکز بازرسی آغاز کرد و با نمونه برداری از برخی آنها، پرونده هسته ای را به اوج رساند. قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳ اوج این اقدامات را نشان می دهد. در ادامه این تدابیر برخی از مقامات نظامی نیز به این فهرست ها اضافه شدند. شورای امنیت در قطعنامه های تحریم، بخش نظامی کشورمان را به دو زیربخش تقسیم نموده است، بخش تسلیحات نامتعارف یعنی تولید و توسعه فناوری موشکی بالستیک، که در غرب، آن را به عنوان وسیله پرتاب سلاح های هسته ای تعبیر نموده است، و همچنین تسلیحات متعارف یا بخش دفاعی غیر مرتبط با سلاح های هسته ای که تنها به عنوان اعمال فشار بر تصمیم گیری ملی ایران، مشمول تحریم قرار گرفته است. ضمن اینکه افزودن بر صنایع نظامی، ساختار نیروهای مسلح و رهنامه آن به ویژه در بُعد اقدام ناهمگون نیز مسأله ای مهم و مورد توجه در این قطعنامه ها و تأثیرگذار بر جهت گیری تحریم ها در ابعاد دفاعی بوده است.
۱-۲-۴ بخش تسلیحاتی مرتبط با سلاح های هسته ای
قطعنامه های شورای امنیت، قابلیت های موشکی را بعنوان ابزار و وسیله «پرتاب» سلاح های هسته ای نمایانده و بدون اینکه هیچ گونه قابلیت تسلیحاتی هسته ای در کشورمان را احراز کند، وسایل سلاح های یاد شده را هدف قرار داده است. یکی از بدعت های قطعنامه (۱۹۲۹) این است که «ایران نباید هیچ گونه اقدامی در مورد موشک ها ی بالستیک قادر به پرتاب سلاح های هسته ای انجام دهد و همه دولت ها باید کلیه اقدامات مقتضی را برای جلوگیری از انتقال فناوری یا کمک فنی به ایران در این رابطه به عمل آورند». بند ۹ قطعنامه متضمن محرومیت یاد شده، نخستین منبع حقوقی برای منع اقدام ایران در تولید و توسعه موشک و فناوری موشکی است. تاکنون شورا، چنین محدودیتی را بر کشورمان تحمیل نکرده بود. مخاطب سیستم این تعهد ایران بوده و نه تنها منع خرید و توسعه فناوری موشکی بلکه منع واردات و صادرات آن را نیز در بردارد.
۲-۲-۴ بخش های تسلیحاتی عمومی و دفاعی بازدارنده
غرب افزودن بر فناوری موشکی به عنوان وسیله پرتاب سلاح های هسته ایرا هدف تحریم ها قرار داده است. قدرت تولید، توسعه، اکتساب و حتی صادرات تسلیحات را که به مصارف دفاعی و بازدارنده عمومی کشور در برابر تهدیدهای خارجی مربوط می شوند نیز در این پرونده وارد نموده است، در حالی که هیچ گونه ارتباطی بین آنها و پرونده هسته ای وجود نداشته و ندارد. به واقع قدرت های بزرگ مخالف برنامه هسته ای کشورمان، توانمندی های نظامی ملی در بخش تسلیحات بستگی و فناوری و قطعات مربوط به آنها را نیز از تجارت بین الملل مجاز ایران حذف نموده و جامعه بین الملل را از وارد شدن به این مبادلات و همکاری ها بر حذر داشته است. این در حالی است که صادرات و واردات سلاح های سنگین که اقلام مورد نیاز کشور برای تأمین نیازهای اولیه دفاعی هستند، هیچ ارتباطی به برنامه هسته ای و هرگونه تولید و توسعه سلاح هسته ای نداشته و ندارد. غرب نیز هیچ گاه به اثبات پیوند میان آنها نپرداخته بلکه تحریم و اعمال محدودیت بر واردات و صادرات این اقلام و فناوری مربوط به آنها را تنها اقدامی برای واداشتن ایران به تجدید نظر در تصمیم های خود و اجرای سریع قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام اعلام نموده است. روی آوردن به تحریم به عنوان مجرایی برای ضربه زدن به قابلیت های دفاعی یک کشور مخالف غرب، مسأله ای است که غرب در مورد برخی از کشورهای دیگر نیز بکار گرفته است. در واقع غرب از این راه در تلاش است تا منابع قدرت دفاعی ملی و ضریب بازدارندگی را تضعیف نماید. این محدودیت ها تنها ناظر بر انتقال فناوری ها و اقلام سلاح های سنگین به ایران است بلکه صادرات اقلام یاد شده توسط کشورمان را نیز در قالب همکاری های دفاعی دو جانبه و چندجانبه دربر می گیرد.
۳-۲-۴ رهنامه دفاع ناهمگون
افزون بر محدودیت ها و محرومیت های تسلیحاتی، رهنامه دفاع ناهمگون نیروهای مسلح نیز از جمله مبانی و دستاویزهای برخورد غرب با توانمندی دفاعی کشورمان در قطعنامه های هسته ای بوده است. «جنگ ناهمگون» بعنوان یکی از مباحث مطالعاتی نظامی نوین، «بکارگیری رویکردهای غیرقابل پیش بینی یا غیرمتعارف برای خنثی نمودن یا تضعیف قوای دشمن و در عین حال بهره برداری از نقاط آسیب پذیر او از راه فناوری های غیرقابل انتظار یا روش های مبتکرانه»، و به عبارت روشن تر، اندیشیدن، سازماندهی و انجام عملیات متفاوت از آنچه دشمن انجام می دهد به منظور به حداکثر رساندن برتری های خود با بهره برداری از نقاط ضعف دشمن است. اما قطعنامه ۱۷۴۷ شورا در دو بند از ضمیمه اول، به رهنامه جنگ، همگون در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است. بندهای ۱ و ۲ ضمیمه اول زیر عنوان واحدهایی از سپاه که درگیر برنامه موشک های بالستیک هستند. از عنوان این رهنامه در سپاه یاد می کند و به همین دلیل است که محصولات و اقلام موشکی و موشک انداز تولیدی برخی صنایع هوایی وابسته به سپاه را مستلزم تحریم عنوان می نماید. همانگونه که جنگ ناهمگون در راهبردهای سیطره جویانه غرب مطرح شده مقبولیت یافته است ایران نیز صیانت از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خود را در پرتو ناهمگون یعنی دفاع ناهمگون یعنی دفاع از خود در برابر این جنگ ها و تهاجم ها مورد توجه قرار می دهد. و ارتقای دانش و فناوری موشکی، نه به قصد تهاجم و حمله به خارج، بلکه تنها در چارچوب رهنامه متعارف و همه جانبه به نحو تبیین شده در سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه (متکی بر بازدارندگی از یک سو و قدرت عمل در واکنش قاطع به منظور تأمین اطمینان بخش امنیت ملی) توسط سپاه و وزارت دفاع (و سایر نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفته است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان قطعنامه بیشتر درصدد بوده اند دستاویزی برای تحریم صنایع فعال در تولید اقلام و تجهیزات موشکی کشور دست و پا کنند، در این خصوص با اینکه خود اغلب رهنامه جنگ ناهمگون را در ابعاد تهاجمی نیز مورد قبول قرار داده اند؛ «دفاع ناهمگون» ایران را بعنوان بهانه ای برای این تحریم ها مورد استفاده قرار داده اند در حالی که هیچ قاعده و هنجار بین المللی وجود ندارد که قبول این رهنامه را به خودی خود امری منفی قلمداد نموده باشد تا بتوان با اتکا به همین امر، تحریمی را بر پذیرندگان آن بار نمود. با این حال تنها قطعنامه ۱۷۴۷ به این مسأله پرداخته است. با وجود استمرار قطعنامه یاد شده در سایر قطعنامه این رویه دنبال نشده و به رهنامه جنگ ناهمگون در کشورمان اشاره نشده است.
۴-۲-۴ ساختار نیروهای مسلح و سازمان دفاعی ایران
پس از تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ اعضای دائم شورای امنیت به پیشنهاد و پیگیری سه دولت اروپایی تلاش زیادی کردند تا از راه محدود کردن دامنه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه هسته ای کشور مانند شرکت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی که بگونه ای در اکتساب فناوری و اقلام مورد نظر این برنامه فعالیت می کنند، روند توسعه هسته ای کشور را متوقف سازند و بدون هیچ سندی در مورد ارتباط این فعالیت ها با مدیریت بخش های دفاعی کشور ارائه شود، صنایع وابسته به وزارت و همچنین نیروهای سه گانه سپاه و فرماندهان آنها را بدلیل نقشی که در توسعه و دانش و فناوری موشکی در کشور ایفا کرده اند، مشمول تدابیر محدود کننده قرار داده اند. در قطعنامه ۱۷۴۷ دامنه نیروهای سپاه مشمول تحریم افزایش یافته و افزون بر نیروهای هوایی، به فرمانده نیروی قدس، نیروی زمینی، ستاد مشترک و نیروی مقاومت بسیج نیز گسترش یافته است. بهانه تهیه کنندگان قطعنامه در قبال فعالیت سپاه در زمینه تولید موشک های میان برد و دور برد است که به ادعای آنها بعنوان بخشی از رهنامه جنگ ناهمگون مورد نظر استفاده قرار خواهد گرفت و ممکن است بعنوان وسیله پرتاب سلاح هسته ای در فرایند توسعه هسته ای ایران جایگاه یابند. روشن است که غربی ها از راه تحریم واحدهای سپاه و فرماندهان آنکه به بهانه نقش شان از توسعه و بومی سازی دانش و فناوری موشکی انجام شده است درصددند تا قدرت عمل و ظرفیت های پیشرفته دفاعی سپاه را محدود نمایند. اشاره قطعنامه به فرماندهان نیروی مقاومت بسیج به عنوان افراد مشمول تحریم نیز به خوبی انگیزه های سیاسی غربی ها برای تضعیف توان دفاع عمومی و همه جانبه کشور در برابر تهدیدهای جدید و جنگ های آینده را ثابت می کند. کلاً از این طریق می خواهد نخبگان دفاعی را نیز از امکان نقش آفرینی در خلاقیت دفاعی و نیروهای مسلح کشور برحذر دارد (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۸۸-۱۷۸).
ردیف
قطعنامه
اقلام و فعالیت های دفاعی مشمول مراقبت/ تحریم
۱
۱۶۹۶
پایش و جلوگیری از نقل و انتقال محموله های حاوی اقلام مربوط به برنامه موشکی بالستیک ایران.
۲
۱۷۳۷
محدودیت تبادل بین الملل دو منظوره مندرج در اسناد ۸۱۵ و ۸۱۴ شورای امنیت و سند ۲۵۴ آژانس منع صادرات اقلام دو منظوره یا تسلیحات مندرج در اسناد ۸۱۴ و ۸۱۵ و ۲۵۴.
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 06:38:00 ق.ظ ]
|
