از نظر سایمون تصمیم گیری دارای سه مرحله شناخت، طراحی و انتخاب می باشد. ولی بر خلاف نظر سایمون که تاکیر بر روشها و تکنیک های تصمیم گیری داشت. آنتونی تاکید بر هدف فعالیتهای تصمیم گیری دارد. همچنین سایمون اعتقاد بر دو نوع تصمیم برنامه ریزی شده و تصمیم برنامه ریزی نشده داشته است. ولی بر خلاف این ایده بسیاری از مسائل بینابین هستند که باید به این نکته نیز توجه کنیم. تصمیمات برنامه ریزی شده به طور سنتی به وسیله عادت، تکرار و همچنین توسط قوانین و رویه های مشخص اتخاذ نمی شوند. از جمله فنون جدید برای حل این نوع مسائل می توان به پژوهش عملیاتی، تحلیل ریاضی، مدل سازی و شبیه سازی اشاره نمود. تصمیمات غیر برنامه ریزی شده میل به سوی قضاوتی شده و شهودی بودن دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. چارچوب ترکیبی:

یکی از طبقه بندیهای مشهور مربوط به چارچوب گری و اسکات مورتن می باشد. در این مدل مورتون بیان می کند که استفاده از واژه های تصمیمات ساختاری و غیر ساختاری مناسب تر از واژه های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده می باشد. در تصمیمات ساختاری مازهای سه گانه ( تشخیص، طراحی و انتخاب) کاملا مشخص و ساخت یافته هستند ولی در تصمیم های غیر ساختاری، تمام سه مرحله غیر ساخت یافته هستند و هر تصمیمی بین این دو طیف باشد نیمه ساختاری نامیده می شود( گری و مورتن^[۸]، ۱۹۷۱)
۲-۱ جدول چارچوب گری و اسکات مورتن

برنامه ریزی استراتژیک

کنترل مدیریتی

کنترل عملیاتی

طبقه

مکان یابی صنعت، حمل و نقل

بودجه بندی گزارشهای پرسنلی

پردازش و فرایند سفارش و حسابداری پرداختها

ساخت یافته

شروع به تولید محصول جدید

تحلیل واریانس

کنترل موجودیها ، برنامه ریزی تولید

نیمه ساخت یافته

برنامه ریزی برای تحقیق و توسعه

مدیریت منابع انسانی

مدیریت نقدی ( موجودی)

غیر ساخت یافته

بسیاری از افراد صاحب نظر در زمینه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی اعتقاد دارند که تصمیمات غیر ساخت یافته بیشترین هزینه را برای سازمان در بردارند و توسعه سیستم هایی برای حل مسائل غیر ساخت یافته بزرگترین چالش برای سازمانهای امروزی است و بدون شک در مقایسه با مسائل ساخت یافته از میزان ریسک بالاتری برخوردار است. در واقع هدف و تکنیکهای طراخی تصمیمات ساخت یافته از غیر ساخت یافته هدف سیستم های اطلاعاتی معمولا عبارت است از توسعه پردازش اطلاعات، ولی در تصمیمات غیر ساخت یافته هدف سیستم های اطلاعاتی، توسعه سازمان و ارائه خروجی های اطلاعاتی بیشتری برای تصمیم گیرندگان است.

1. 1. چارچوب هارلود لویت:

چارچوب گسترش یافته ای توسط هارولد لویت ارائه شده است که دیدگاه جدیدنری را ارائه می دهد. شکل ریز بیان می کند که سازمانها ساختارهای داخلی را گسترش می دهند تا افراد بتوانند وظایف شغلی خود را انجام دهند. در این شکل فناوری اطلاعات از دیگر اشکال فناوری جدا شده است بدین علت که فناوری اطلاعات نقش کانونی در پیوند دادن اجزا سازمان با یکدیگر ایفا می کند تا سازمان بتواند وظایف خود را انجام دهد. جنبه خاص این مدل این است که تغییر خاص در یک بخش باعث تغییر در بخش های دیگر می شود. جدول زیر شرح جزییات مدل را مشخص می کند. ( لویت^[۹]، ۱۹۹۸)
تکنولوژی سازمان
محیط
شغل
IT
افراد
محیط
ساختار سازمانی
شکل ۳-۲: چارچوب لویت

در سیستم قضایی کشور ، دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد الف: قراربازداشت موقت اختیاری ب: قرار بازداشت موقت الزامی
قرار بازداشت موقت اختیاری
مبنای قانونی صدور قراربازداشت موقت اختیاری ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری است . ماده ۳۲ بیان می دارد :« در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قراربازداشت موقت جایز است :
الف : جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
ب: جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .
ج: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند . همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود .
ه: در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه به مدت شش روز .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبصره ۱: در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود .
تبصره ۲: رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است .»
صدور ماده ذکر شده چند پیام مهم و اساسی دارد :
اول : در مواردزیر صدور قراربازداشت موقت جایز است . قانونگذار با این بیان موارد صدور قراربازداشت موقت را احصا کرده است تا آن را از اختیار مقام قضایی خارج سازد .
ثانیا : پیام دیگر بیان فوق این است که موارد احصا شده حصری است و بازپرس مجاز نیست موارد جدیدی بر آن بیافزاید .
ثالثا : در این موارد هم صدور قراربازداشت موقت جایز است ؛ یعنی مقام قضایی مجبور نیست متهم را بازداشت کند . می تواند درباره او قرار بازداشت موقت صادر کند و یا از آن صرف نظر نماید .
رابعا : در موارد اعلام شده ، وقتی می توان قراربازداشت موقت صادر کرد که قراین و امارات موجود بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد . بنابراین در صورت نبودن دلیل کافی علیه متهم صدور قراربازداشت موقت موقعیت قانونی ندارد .
خامسا : علاوه بر این نکات مذکور در صدر ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ، در تبصره ۲ ماده یاد شده آمده است : رعایت مقررات بند (د) مذکور :« در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند ؛ همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود^[۹۴] . » این ماده با چند اشکال همراه است . اول اینکه تبصره ۲ این ماده بیان نموده : « رعایت مقررات بند « د» در بندهای (الف ،(ب) و(ج) نیز الزامی است » با این قید یعنی در مصادیق بندهای فوق صدور قراربازداشت زمانی مجاز است که بیم فرار متهم یا تبانی او با متهمان دیگر یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم یا امتناع شهود از ادای شهادت موجود باشد . بنابراین وقتی با وجود ضابطه مندرج در بند(د)در مورد همه جرایم می توان قراربازداشت موقت صادر کرد و از طرفی از جرایم موضوع سه بند اول نیز این ضابطه باید رعایت شود ، نیازی به ذکر این مصادیق خاص نبوده است ، به عبارت بهتربا وجود تبصره ۲ این ماده سه بند اول زائد است.
( توجه شود که تبصره ۲مدتی بعد از تصویب ماده ۳۲ برای تامین نظر شورای نگهبان به این ماده اضافه شد ، بدون اینکه قانونگذار توجه داشته باشد که با افزودن این تبصره متن ماده نیز متناسب با آن باید اصلاح شود^[۹۵] ) اشکال دوم در این ماده این است که صدر ماده با آوردن کلمه جایز بازداشت موقت را اختیاری تلقی کرده است .
اما قیودی که در ماده دیده می شود از جمله « توجه اتهام به متهم » ، « توجه به قراین و امارات » ، « آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار ودلایل جرم شود …» که اگر این قیود در یک پرونده تحقفق یافتند ، دیگر نمی توان این توقع را داشت که یک انسان متعارف ( درجای یک مقام قضایی) باز هم به جواز ماده استناد کند واز صدورقراربازداشت خودداری کند .
البته می توان چنین گفت که لفظ جایز در این ماده به معنی این است که صدور قرار یاد شده در صورت وجود شرایط مذکور در ماده متناسب است ^[۹۶] که با این تفسیر هم عدم صدور قرار از سوی بازپرس با جود شرایط غیر معقول است .
به دیگر سخن اگر شرایط این ماده حاضر باشد دیگر جواز معنی پیدا نمی کند و لازم است که حتما بازداشت موقت صورت گیرد و همچنین اگر شرایط این ماده موجود نباشد ، این بازداشت خلاف قانون خواهد بود .
اشکال سوم در این ماده جرائم موضوع بند (ج)یعنی جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی می باشد این جرایم که در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده شامل ۱۴ ماده می باشد که بسیاری از مجازات های تعیین شده آن ملایم تر و سبک تر از آن است که با ماهیت و اهداف قراربازداشت موقت سازگار باشد . ^[۹۷]
اشکال چهارم در این ماده و تبصره یک آن ، موضوع جرایم منافی عفت مطرح می باشد در این ماده واژه فساد می تواند تعابیر مختلف از جمله فساد اداری ، اقتصادی و… داشته باشد که با توجه به صدر ماده وکلمه منافی عفت می توان گفت منظور فساد اخلاقی است. ولی باز هم این ابهام باقی است که معلوم نیست از چه طریق ایجاد فساد اخلاقی توسط متهم در صورت آزاد بودن ، از طرف مرجع قضایی پیش بینی شود به علاوه ابعاد چنین فسادی نیز معلوم نیست . ^[۹۸]
قرار بازداشت موقت اجباری
همان گونه که از عنوان زیر پیداست ،در این گونه موارد ، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار بازداشت متهم است و قانونا حق ندارد از متهم تامین دیگری بگیرد .
از نظر علمی ، اجبار مرجع قضایی به صدور قراربازداشت موقت توجیهی ندارد . در حقیقت تحمیلی است که قوه مقننه بر قوه قضائیه می نماید و نوعی مداخله در امور قوه قضائیه محسوب می شود؛ ومخالف اصل تفکیک قوای کشور است که در دنیای امروز با احترام خاصی به آن می نگرند و نقض آن را جایز نمی دانند . ^[۹۹]
قراربازداشت موقت اجباری که در ماده ۳۵ آمده است تا صدور حکم بدوی باید ادامه داشته باشد مشروط برآنکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید . البته صدر این ماده قبل از پرداختن به مصادیق اجباری بودن بازداشت،احراز قیود ماده۳۲ یعنی بند (د) را لازم دانسته است .
اشکالاتی بر این ماده وارد است اولا اینکه کلمه « فساد» در بند (د) می تواند معنای موسعی داشته باشد و معلوم نشده است در چه شرایطی آزادی متهم موجب فساد است .
اشکال دوم این است که اگر اتهام شخص قتل عمد باشد هم مشمول بند الف ماده ۳۵ و هم مشمول بند (ه) ماده ۳۱ می شود که یکی الزامی و دیگری اختیاری است و معلوم نیست کدام یک را باید اجرا کرد.
اشکال سوم در مورد مجازات اعدام است که متهم هم مشمول بند الف ماده ۳۲ و بند ب ماده ۳۵ بازداشت اجباری و اختیاری می باشد و شخص نیست کدام یک باید ملاک عمل قرار گیرد .
اشکال چهارم این است که اگر شرایط و قیود ماده ۳۲ وتبصره های آن وجود داشته باشد دیگر دلیلی بر عدم صدور قرار بازداشت موقت باقی نمی ماند و اگر این شرایط وجود نداشته باشد بازداشت موقت بر خلاف قانون خواهد بود . ^[۱۰۰]
اهمیت زیاد این قرار باعث شده است که در تمام مراحل رسیدگی توسط مقام دیگری مورد نظارت قرار گیرد . بر اساس بند (ج) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بازپرس مکلف است ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید اما مهلتی برای دادستان تعیین نشده است . اگر قرار بازداشت موقت در دادگاه ها صادر گردد بر اساس ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری باید به تائید رئیس حوزه قضایی برسد .
مورد بعدی بحث بازنگری در این قرار می باشد . بر اساس بند(ط) از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در مورد سایر جرائم تا۲ ماه هرگاه به علت صدور قرارتامین متهم در بازداشت بسر برد، پس از گذشت این مدت متهم یا باید آزاد شود و یا یک قرار ضعیف تر برایش صادر شود و در صورت عقیده به ادامه بازداشت ، مراتب آن باید به صورت مستدل بیان شود .
بحث دیگر در مورد اعتراض به قرار بازداشت موقت می باشد که بر اساس بند (ن) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قرار از ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض از سوی متهم می باشد .
بحث آخر مربوط به موارد بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص می باشد . برای نمونه فهرستی از این نوع قوانین ذکر می شود :
بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶/۴/۱۳۴۴: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یافتن بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند ، چنانچه دادرس و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت »
طبق تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴، باید تحقیقات متهمان جرایم مندرج در قانون مزبور :« به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند » .
طبق ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر واقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ :« برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۲،۶،۷،۸،۹،۱۱،۱۳،۱۵،۱۶ این قانون تحت تعقیب قرار می گیرند ، چنانچه دادرسی و قراین موجود دلالت کافی بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزایی آزادی خواهد شد … »
برابر تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ، در مورد تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق مذکور در ماده ۶۹۰ هرگاه تعداد متهمان ۳ نفر یا بیشتر باشند و قراین قوی برارتکاب جرم وجود داشته باشد قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد .
لایحه جدید تحولاتی را در این زمینه ایجاد کرده است . ماده ۲۱-۱۲۶ بیان می دارد :« صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر، در صورتی که قراین و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند :
الف: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است ؛
ب: جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها ده سال حبس یا بیشتر است ؛
ج: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
د: تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص بوسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال ؛
ه:سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، اختلاس ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دوفقره محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد .
تبصره : موارد بازداشت موقت اجباری ، موضوع قوانین خاص ، بجز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است .»
تحول بزرگ در زمینه صدور قرار بازداشت موقت در لایحه این است که در مورد هر اتهامی نمی شود قراربازداشت موقت صادر کرد و امکان صدور قراربازداشت موقت در مورد جرایمی وجود دارد که در ماده فوق ذکر شده باشد .
تحول دیگر مربوطه به موارد بازداشت موقت اجباری موضوع قوانین خاص می باشد که بر اساس تبصره این ماده ، آن موارد ملغی شده است .
البته صدور در قراربازداشت موقت در مورد جرایم موضوع ماده ۲۱-۱۲۶ منوط به وجود شرایطی است که در ماده ۲۲-۱۲۶ ذکر شده است . این ماده بیان می دارد :« صدور قراربازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است :
الف: هرگاه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد ویا سبب شودشهود ازادای شهادت امتناع کنند ؛
ب: هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد ؛
ج: آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ، به خطر افتادن جان شاکی ، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد .»
تحول دیگر مربوط به مدت زمان و اظهار نظر دادستان در مورد صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس می باشد . ماده ۴۴-۱۲۶ به « قرار بازداشت متهم باید فوری نز دادستان ارسال شود . دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتبا به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رای دادگاه که حداکثر از ۱۰ روز تجاوز نخواهد کرد ، بازداشت می شود . در صورت توافق یا عدم توافق دادستان و بازپرس ،متهم می تواند تا مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به بازداشت خود اعتراض کند ».
تحول دیگری مربوط به مدت زمانی است که هنوز پرونده در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . همانگونه که قبلا بیان شد در قوانین فعلی در جرایم موضوع دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در سایر جرائم تا ۲ ماه اگر پرونده منتهی به صدور قرار نهایی در دادسرا نشده باشد بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار می باشد اما ماده ۲۶-۱۲۶ لایحه تحولی را در این زمینه ایجاد کرده است . این ماده بیان می دارد :« هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف ) ، ( ب) و ( ج) ماده ( ۶-۱۳۱) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ، با ذکر علل و جهات مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود . متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند .
فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن نظر دادستان متبع است ، مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود . هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود .به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر حال مدت بازداشت موقت از دو سال تجاوز نمی کند .
طبق قوانین فعلی فک قرار بازداشت متهم توسط بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید ( بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ( انقلاب ) اما طبق ماده ۲۶ – ۱۲۶ لایحه فک قرار بازداشت نیازی به موافقت دادستان ندارد که این موضوع مساعدت به حال متهم می باشد و در همین ماده ذکر شده است قسمت پایانی آن می باشد آنجایی که ذکر نموده است ” … و در هر حال مدت بازداشت موقت از دو سال تجاوز نمی کند . ” که این مورد در قوانین فعلی سابقه ندارد .
مورد دیگر مربوط به ایجاد شرایط بهتر به حال متهم در ماده ۱۲۸-۱۲۶ ذکر شده است : «… پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان می تواند حسب مورد ، از دادگاهی که پرونده استان مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند . متهم نیز می تواند تخفیف تامین را درخواست کند . فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود . تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است » .

شکل۳-۵۳- مورچه در حال شکار تخم (اصل)

۴- بحث
۴-۱- گونه­ های سرخرطومی جنس Larinus در منطقه کرمان
در این بررسی هفت گونه سرخرطومی متعلق به جنس Larinus به نام­های L. nidificans،
L. onopordi، L. affinis، L. liliputanus، L. grisescens، L. syriacus و Larinus sp. شناسایی گردید. سرخرطومی L. nidificans از مناطق بافت و دهسرد از روی علف هرز E. longipenicillatus جمع­آوری شد. این گونه سرخرطومی در ایران از مناطق بیرجند، خراسان، ایلام و تهران گزارش شده است (مدرس اول، ۱۳۷۶؛ گولتکین، ۲۰۰۸؛ مدرس اول، ۲۰۱۰ و لگالو، ۲۰۱۰). در جهان این گونه از ایران، سوریه، ترکمنستان و افغانستان گزارش شده است (ترمیناسین، ۱۹۶۷ و فرموس، ۱۹۸۷). گوئیبورت (به نقل از گولتکین، ۲۰۰۸) سرخرطومی L. nidificans را به عنوان اولین گونه تولید کننده مان روی گیاه میزبان E. persicus معرفی کرد. در تحقیق حاضر مشخص گردید که در منطقه کرمان لاروهای این سرخرطومی روی علف هرز E. longipenicillatus از بذور در حال رشدونمو درون طبق گل تغذیه کرده و درون طبق گل تبدیل به شفیره می­شوند. بنابراین، این سرخرطومی در این منطقه به عنوان یک عامل بیوکنترل این علف هرز نقش مهمی دارد. هدن (به نقل از گولتکین، ۲۰۰۸) گونه سرخرطومی L. mellificus Jekel, 1859 را به عنوان مترادف گونه L. nidificans معرفی کرد که روی گیاه میزبان E. persicus تولید مان می­ کند. در این تحقیق سرخرطومی L. onopordi در منطقه بافت از روی علف هرز E. lalesarensis جمع­آوری شد. گولتکین (۲۰۰۶) پراکنش سرخرطومی L. onopordi را از شمال­شرقی ترکیه و از روی علف هرز E. sphaerocephalus گزارش کرد. لاروهای این سرخرطومی از بذور در حال رشدونمو درون طبق گل گیاه میزبان تغذیه کرده و درون طبق گل تبدیل به شفیره می­شوند. ادنانی و همکاران (۱۳۸۳) پراکنش سرخرطومی L. onopordi را از استان قم گزارش کردند. این سرخرطومی در این منطقه روی گیاه E. cephalus فعالیت دارد و مان تولید می­ کند. لگالو و همکاران (۲۰۱۰) پراکنش سرخرطومی L. onopordi را از ایران در مناطق اردبیل، بوشهر، آذربایجان­شرقی، فارس، گیلان، اصفهان، کرمانشاه، لرستان، خراسان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، مرکزی، مازندران، قم، سمنان و تهران و نیز پراکنش آن را در جهان از مناطق غربی پالاارکتیک گزارش کردند. ترمیناسین (۱۹۶۷) گیاهان میزبان این سرخرطومی را گونه ­هایی از جنس Echinops و Onopordun معرفی کردند. گولتکین (c2006) سرخرطومی L. maculates Gyllenhal, 1836 را مترادف گونه

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به ماده بالا می توان چنین بیان کرد که چنین سرقتی باید در شب ، یعنی بین غروب آفتاب تا طلوع صبح و به وسیله دو یا چند نفر که حداقل یکی از آنها مسلح باشد حال سلاح می خواهد سرد مثل: چاقوی ضامن دار باشد یا گرم مثل: تپانچه و یا سلاح پر یا خالی و مجاز یا غیر مجاز باشد چه فرد مسلح سلاح به صورت مخفی یا ظاهر باشد بنابراین اسلحه تقلبی مثل اسباب بازی کودکان را در بر نمی گیرد، حتی اگر بوسیله این اسلحه تقلبی صاحب مال را بترساند زیرا سلاح به تنهایی اشاره به سلاح واقعی دارد نه تقلبی ،و همچنین وسایلی مثل سنگ و چوب هرچند سارق بتواند با آن دیگران را بترساند در عرف ما سلاح محسوب نمی شوند و همچنین استفاده از ادویه جاتی مثل فلفل سرقت مسلحانه نیست.

سؤالی دیگری که ممکن است پیش آید زمانی که سارق خود را در محل سرقت مسلح نماید مثلأ از آشپزخانه چاقویی برداشته و سپس در سالن پذیرایی دست به سرقت بزند آیا سرقت مسلحانه محسوب می شود؟پاسخ این سؤال مثبت است زیرا وی در حین سرقت حامل سلاح بوده است.
ولی فقهای شیعه سرقت مسلحانه یا قطع الطّریق را زیر مجموعه محاربه نمی دانند ، فقه شیعه و اهل سنت درست عکس نظر یکدیگر را دارند. از نظر فقهای شیعه محاربه نمی تواند جزئی از سرقت مستوجب حد باشد چرا که در سرقت مستوجب حد با عفو سارق پیش از شکایت توسط صاحب مال ، اجرای حد سرقت ساقط می شود ، لیکن در محاربه با گذشت و عفو شاکی اجرای حد محاربه متوقف نمی شود.
گفتار چهارم : سرقت وسائل و متعلقات تأسیسات عمومی
ماده ۶۵۹ « قانون تعزیرات » مصوب سال ۱۳۷۵، سرقت وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی ، مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا بوسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده است را موجب حبس از یک تا پنج سال دانسته و اِشعار داشته است که چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد . بدیهی است برای شمول این ماده ، تجهیزات مذکور باید « ایجاد یا نصب شده باشد». بنابراین هرگاه این تجهیزات و وسایل از خارج وارد شده باشد ، کسی که آنها را از انبار گمرک سرقت می نماید مشمول این ماده نخواهد شد.^[۱۲۸]
گفتار پنجم : سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی
مطابق ماده ۶۵۸ « قانون تعزیرات » مصوب سال ۱۳۷۵، هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. قانونگذار عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی مرتکب سرقت می شود قبیح تر از عمل سارقین مرتکب سرقت های ساده تعزیری دانسته و برای آنان حکم خاصی تعیین کرده است.^[۱۲۹]
گفتار ششم : کیف زنی و جیب بری
ماده ۶۵۷ « قانون تعزیرات » مصوب سال۱۳۷۵، برای سرقت از کیف زنی و جیب بری و امثال آن مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق را تعیین کرده است.^[۱۳۰]
آیا جیب می تواند حرز کیف و یا مالی باشد که در آن قرار داده می شود؟
در این مورد ، در فقه احناف ابوحنیفه معتقد است که صورتی که سارق از ظاهر جیب سرقت کند بدون این که دستش را وارد آن کند حدی ندارد ولی اگر دستش را داخل آن کند و اقدام به سرقت نماید مستوجب حد است.
ابویوسف معتقد است در هردو حالت دست سارق قطع می شود ، زیرا در هردو حالت از حرز سرقت کرده است ، ولی ابوحنیفه معتقد است که تنها در حالت دوم از حرز سرقت شده است.^[۱۳۱]
در فقه شافعیه^[۱۳۲] و مالکیه^[۱۳۳] بیان شده است که دست جیب بر قطع می شود ، حال به هر نحوی که اقدام به سرقت نماید.
در فقه حنابله آمده است : که در صورتی که جیب بر به طور پنهانی اقدام به سرقت نماید مستوجب حد است و در غیر این صورت مختلس است. نظر دیگری نیز در فقه حنابله بیان شده است و آن عدم اجرای حد در مورد جیب بر است.^[۱۳۴]
در فقه امامیه به تبعیت از نصوصی که در این زمینه وارد شده است بیان شده^[۱۳۵] که اگر سارق از جیب ظاهری (بیرون لباس ) سرقت کند حدی ندارد ولی در صورتی که از جیب باطنی ( داخل لباس ) سرقت کند مستوجب حد است.^[۱۳۶]
گفتار هفتم : استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن
ربایش آب :
قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی می کنند یا گران می فروشند تصریح می کند آب کالا محسوب می شود و بنابراین ربایش غیرمجاز از آب متعلق به دیگری سرقت خواهد بود. بعلاوه ماده ۶۸۴ « قانون تعزیرات » صراحتأ از « سرقت آب » سخن گفته است.^[۱۳۷]
از میان فقهای مذاهب اسلامی ابوحنیفه ، رئیس مذهب حنفی، و احمد بن حنبل، رئیس مذهب حنبلی ، با استناد به روایتی از پیامبر اسلام (ص) که به موجب آن ایشان مردم را در آب شریک می دانند، سرقت آب را، به دلیل وجود شبهه شرکت، موجب حد ندانسته اند.^[۱۳۸]
برق :
بدیهی است استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور شخص صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را « ربایش » و در نتیجه « سرقت » برق محسوب کرد.
ربایش گاز و تلفن :
هرگاه کسی با گرفتن انشعاب از لوله اصلی گاز به طور غیرمجاز از گاز شهری استفاده می کند عمل وی را ربایش مال و در نتیجه سرقت می دانیم. به موجب ماده ۶۶۰ ، «هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نماید علاوه بر جبران خسارت وارده، به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.^[۱۳۹]
بدیهی است با توجه به این حکم خاص مواردی نیز که انشعاب غیرمجاز با اجازه صاحب انشعاب ( مثلأ همسایه) ولی بدون رعایت مقررات و ضوابط ادارات مربوطه اخذ می گردد ، حکم این ماده جاری خواهد بود که در چنین حالتی همسایه را می توان ارباب تسهیل عمل مجرمانه معاون جرم دانست.
برعکس ، هرگاه کسی بدون اجازه دیگری از تلفن وی استفاده کند به نظر نگارنده صرف این عمل را نمی توان مشمول ماده ۶۶۰، که راجع به استفاده کردن بدون اخذ انشعاب و پرداخت حق انشعاب است، دانست.
گفتار هشتم : سرقت اموال تاریخی و فرهنگی
ماده ۵۵۹ « قانون تعزیرات » اشعار می دارد، « هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات و آثار فرهنگی و تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا ، با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد^[۱۴۰]، در صورتی که مشمول مجازات حدّ سرقت نگردد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. بدین ترتیب ، برای تحقق جرم مذکور در قسمت اول این ماده باید اولأ مال مورد سرقت عبارت از اشیاء و لوازم یا مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی و ثانیأ، محل سرقت عبارت از موزه ها ، نمایشگاه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، باشد بنابراین در صورتی تحقق تنها یکی از این دو شرط عمل را نمی توان مشمول این ماده دانست.
گفتار نهم : سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم
ماده ۲۰۳ « ق . م . ا » مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد^[۱۴۱] :
« سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، اگر که شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد ، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.» بدین ترتیب برای اعمال این ماده باید ، اولأ ، سرقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط لازم برای اجرای حد باشد، و ثانیأ، امکان اخلال در نظم یا ایجاد خوف و یا تجرّی مرتکب یا دیگران برای قاضی محرز می گردد. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط صدور حکم بر اساس مادّه موضوع بحث مورد نخواهد داشت.
گفتار دهم : سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای )
شبکه ی بین المللی یا اینترنت نام مجموعه ای از منابع اطلاعات جهانی است که در سطح دنیا گسترده است ، گستردگی این مجموعه به حدی است که می توان گفت هیچ انسانی نمی تواند یه تنهایی تمامی اینترنت یا حتی بخشی از آن را بشناسد در واقع به اینترنت باید به عنوان منبع عظیمی از اطلاعات قابل استفاده نگاه شود ، اینترنت به میلیونها نفر در اقصی نقاط دنیا امکان می دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در دانش و تجربیات خویش با دیگران شریک شوند.
با توجه به قابلیت های بسیار بالای این شبکه ی بین المللی که مجموعه جهان را به یک شهر کوچک تبدیل نموده است و از لحاظ دسترسی به نقاط و اطلاعات جای جای این دنیا با فشار دادن یک کلید امکان پذیر شده امکان ارتکاب جرائم متعدد و مختلف چه از لحاظ جرائم سنتی و چه خلق جرائم بسیار جدید و بی سابقه را برای مجرمان به وجود آورده است.^[۱۴۲]
ظهور لپ تاپ و افزایش آن در خانه ها، کامپیوتر را در دسترس گروه های زیادی از مردم قرار داده است. این امر زمینه را برای فعالیت هکرها نیز گسترش داده است هکرها با کامپیوترها و شبکه های پیچیده تری سروکار دارند و خود این امر چالش قضیه را برای آنها بیشتر می کند و انگیزه آنها را بالاتر می برد .اینترنت مدرن به هکرها اجازه داده است که مرزهای جدید را بکاوند^[۱۴۳].
فصل دوم/ واکنش کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد
مبحث اول : تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد:
گفتار اول:تعریف سرقت مستوجب حد
« عمل ارادی و عمدی شخصی غیر از پدر صاحب مال در غیر سال قحطی در ربودن مخفیانه معادل حداقل ۵/۴ نخود طلای مسکوک از مال متعلق به دیگری با هتک حرز.»^[۱۴۴]
در شریعت اسلام بویژه از نظر فقهای اهل سنت دو نوع سرقت پیش بینی شده است :
۱- سرقت مستوجب حد ۲- سرقت تعزیری
انواع سرقت از نظر اهل سنت : ۱- سرقت مستوجب حد ۲- سرقت مستوجب تعزیر

1. 1. سرقت مستوجب حد :

همانطوری که از اسم آن پیداست مجازات این نوع سرقت حد است که خود نیز بر دو نوع : ۱- سرقت صغری ( یا سرقت ساده مستوجب حد ) و ۲- سرقت کبری ( یا سرقت مشدّد مستوجب حد ) تقسیم می شود.
اول_ سرقت صغری ( سرقت ساده مستوجب حد ) :
سرقت صغری ( یا سرقت ساده مستوجب حد ) عبارت از سرقتی که در آن ربایش مال منقول متعلق به دیگری بطور مخفیانه یا از راه پنهانکاری صورت می گیرد. در این نوع سرقت مال باید هم بدون علم و هم بدون رضای صاحب آن ربوده شود. وجود هر دو شرط عدم علم و عدم رضا از سوی مالباخته توامأ ضروری است. حکم قرآن کریم در آیه مبارکه ۳۸ از سوره مائده ناظر بر همین نوع سرقت است ، این نوع سرقت در میان فقهای شیعه به سرقت مستوجب حدّ مشهور است.
دوم_ سرقت کبری ( سرقت مشدّد مستوجب حّد ) :
این نوع سرقت که از آن به عنوان « حرابه » اسم برده شده و در اصطلاح به آن «قطع الطریق » گفته می شود عبارت از سرقتی است که سارق مال متعلق به دیگری را با اعمال قهر ، زور و غلبه به طور علنی و با بکارگیری سلاح اخذ می کند. در حرا به بر خلاف سرقت صغری که نوعأ بدون علم مجنی علیه و توامأ با پنهانکاری ارتکاب می یافت ، صاحب مال از ربوده شدن مال خود آگاه است لیکن به دلیل غلبه و برتری سارق امکان دفاع از خود و ممانعت از عمل سارق را ندارد. علاوه بر این اختلاف سرقت صغری یا کبری یا حرابه تفاوتهای دیگری نیز دارد. از جمله این که اولأ در سرقت صغری لازم است که مال در حرز قرار داده شده باشد ، در صورتی که در حرابه محرز بودن مال شرط نیست. ثانیأ در سرقت صغری جهت اجرای حد لازم است که قیمت مال مسروقه به نصاب معیّنی برسد ، در حالی که در حرابه ارزش مال مسروقه تأثیری در اجرای حد ندارد. در فقه اهل سنت صرف برخورداری سارق از قوه قهریه و غلبه بر مالباخته جهت تحقق محاربه کافی است و در تعریف محاربه مسئله تجرید سلاح و توسل به سلاح را لازم نمی دانند بلکه غلبه جسمانی به هر نحو که باشد کافی است. ضمنأ حرابه در بین علمای اهل سنت نوعی از سرقت است در حالی که علمای شیعه نظر عکس دارند و سرقت مسلحانه و قطع الطریق را در شرایطی در حکم محاربه می دانند.
۲- سرقت مستوجب تعزیر که حد معینی ندارد ، از نظر علمای اهل سنت به دو دسته تقسیم می شود:

می کند خرد را در مسیری درست به کار گیریم (۱۴).
در محیط های پویا ، سازمانها با یک سری از مسائل و مشکلات پیش بینی نشده روبه­رو هستند که کنترل آنها توسط یک فرد دشوار است اما یک سازمان می ­تواند با بکارگیری الگوهای تعاملی میان اعضا، فناوری­ها و فرهنگ، با شرایط دشوار روبرو شود(هاچینز^[۲] ۱۹۹۱) «ویک» و «روبرتس» این الگوهای تعاملی را مجموعه عقل­های سازمان نامیده­اند. به این معنا که کارهای پیچیده در یک سازمان را یک فرد انجام نمی­دهد، بلکه تعامل میان فناوری­ها، فنون و افراد است که سازمان را در انجام وظایف خطیر خود یاری می­ کند. هوش سازمانی سبب می­ شود که سازمان­ها به عنوان موجوداتی زنده تلقی گردند. شناخت هوش سازمانی به تعیین نقاط قوت و ضعف یک سازمان کمک می­ کند. همچنین راهنمای تسهیل کننده توسعه سازمان می­ شود تا بر طراحی برنامه های آموزشی و تطبیقی تمرکز کنند(۳۳)
سرمایه فکری شامل همه فرایندها و دارایی هایی می شود که معمولأ در ترازنامه نشان داده نمی شوندو همچنین شامل همه دارایی های ناملموس می شود(مثل ، مارکهای تجاری، حق ثبت وبهره برداری محصولات و نامهای تجاری)که در روش های حسابداری مدرن مورد توجه قرارداده می شوند.سرمایه فکری عبارت از جمع دانش اعضاء سازمان و کاربرد دانش آنها است(۵۹).
بنابراین به طور کلی می توان گفت که مسأله اساسی در این تحقیق بررسی رابطه بعضی از متغیرهای سازمانی مانند هوش هیجانی، هوش سازمانی،مدیریت سرمایه های فکری با چابکی سازمان می باشد. متاسفانه با وجود اینکه چابکی نقش و اهمیت خاصی در سازمان ها دارد، تا کنون تحقیقات و پژوهش های وسیعی در این زمینه صورت نگرفته است. به اجرا در آوردن چابکی سازمانی مستلزم انجام پژوهش و تحقیقات متعدد در جهت کشف مدل های مناسب برای بروز چابکی در سازمان است. با توجه به این مهم، محقق تصمیم گرفته رابطه بین برخی از متغیرهای سازمانی – مانند هوش هیجانی مدیران، هوش سازمانی و مدیریت سرمایه های فکری را به عنوان متغیرهای پیش بین در متغییرملاک( چابکی سازمانی) در یک قاب بنام رابطه عوامل موثر سازمانی در چابکی سازمانی بررسی نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
توان پاسخگویی یک کسب وکار به تغییر، چابکی نام دارد. اگر این کسب و کار نتواند به خوبی به تغییرات، پاسخ دهد، رو به اضمحلال می رود. در دنیایی که تغییرات بسیار سریع و کمتر قابل پیش بینی است، مسلماً داشتن چابکی فزاینده ای برای بقای کسب و کار امری حیاتی به حساب می آید. (۱۵). صاحب نظران قرن حاضر را عصر تغییرات نامیده اند. سرعت تغییرات به حدی زیاد است که سازمانها دیگر با پیکره های بزرگ توانایی پاسخگویی به تغییرات لحظه ای و مداوم را نداشته و دچار آشفتگی می شوند. تحقیقات حاکی از آن است که تاثیر تغییرات مخرب در سازمان ها نه تنها یک آشفتگی جزئی با تاثیر ساختاری ناچیزی برای تشکیلات نبوده، بلکه عملکردهای اصلی سازمان را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. معمولاً از اینگونه تغییرات در سازمانها تحت عناوین « شُک عجیب سال» یا «تغییرات پیش بینی نشده آن سال» نام برده می شود. این تغییرات موفقیت و کامیابی سازمان و حیات و طول عمرسازمان را تهدید می کند (۵).
رقابت شدید در محیط کسب وکار، افزایش انتظارات مشتریان، جهانی شدن، مسائل فرهنگی و اجتماعی، محدودیت نیروی انسانی ماهر، تغییرات فناوری اطلاعات، نوآوری و ابتکار از جمله عوامل محرک تغییرات محیط سازمانها هستند که ضرورت توجه به چابکی را متجلی می سازند (۶). واژه «چابک» بیانگر سرعت و قدرت سازمان به هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی است (۵). با این اوصاف نقش مدیران در توانمندسازی سازمان برای مقابله با چنین تغییراتی بسیار حیاتی است. ولی بسیاری از مدیران تمایل دارند سختگیر باشند و قادر نیستند رابطه خوبی با کارکنان برقرار سازند، آنها نمی‌توانند در محیط کسب و کار، فرهنگ سازمانی، فرایند کاری و فناوری تغییر و تحول ایجاد کنند. این مدیران به رغم داشتن دانش فنی خوب، نمی‌توانند مدیران موفقی باشند. مدیران اثر بخش مدیرانی هستند که به خوبی از قابلیت‌های عاطفی بهره می‌گیرند و رابطه اثر بخش و سازنده برقرار می‌کنند (۶).
در بازار رقابتی، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد. امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی روبه رو هستند که به واسطه نوآوریهای تکنولوژیکی، تغییر محیطهای بازاری و نیازهای درحال تغییر مشتریان، شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمده ای در چشم انداز استراتژیک سازمان، اولویتهای کسب وکاری، و بازبینی مدلهای سنتی و حتی مدلهای نسبتاً معاصر شده است. به عبارتی میتوان گفت که: رویکردها و راه حلهای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود برای رویارویی با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی را از دست داده اند؛ یا بهتر است با رویکردها و دیدگاه های جدیدی جایگزین شوند. از اینرو، یکی از راه های پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی، چابکی است. در واقع، چابکی، به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمانها و بنگاههای رقابتی است(۷۰). با این وجود ، مطالعه تجربی عوامل موثر بر مدیریت در چابکی سازمان محدود بوده، لزوم توجه به آن احساس می شود. مسلماً آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر چابکی به تجلی آن در سازمان کمک شایانی می نماید. از اهم این عوامل می توان به هوش هیجانی، هوش سازمانی و مدیریت سرمایه های فکری اشاره کرد.لازم به ذکر است که توانایی پیش بینی و شناخت این عوامل از اهمیت نظری و عملی زیادی برخوردار است.
۱ – ۴ – اهداف تحقیق
هدف کلی

1. 1. تعیین رابطه عوامل موثر سازمانی (هوش هیجانی، هوش سازمانی، مدیریت سرمایه های فکری) با چابکی سازمان.

اهداف جزئی

1. 1. تعیین رابطه همدلی با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه مهارت های اجتماعی با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه خود انگیزی با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه خود کنترلی با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه خود آگاهی با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه چشم انداز استراتژیک با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه روحیه با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه کاربرد دانش با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه فشار عملکرد مدیریت با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه اتحاد در توافق با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه سرنوشت مشترک با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه میل به تغییر با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه سرمایه ساختاری با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه سرمایه انسانی با چابکی سازمانی

1. 1. تعیین رابطه سرمایه رابطه ای با چابکی سازمانی

۱- ۵- فرضیه های تحقیق

1. 1. بین هوش هیجانی با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین همدلی با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین مهارت­ های اجتماعی با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین خود انگیزی با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین خودکنترلی با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین خودآگاهی با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد.

1. 1. بین هوش سازمانی با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین چشم انداز استراتژیک با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین روحیه با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین کاربرد دانش با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین فشار عملکرد با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین اتحاد در توافق با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین سرنوشت مشترک با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین میل به تغییر با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین مدیریت سرمایه های فکری با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. 1. بین سرمایه های ساختاری با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد

1. بین سرمایه های انسانی با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد