مفهوم شهروندی از وابستگی و تعلق انسان به مکان و فضا حکایت دارد. به عبارتی دیگر تا زمانی که انسان رابطه ای معنی دار با مکان و فضای جغرافیایی با هدف زیستن و حق زندگی برقرار نکند و مفهومی به نام تابعیت شکل نگیرد، مفهوم شهروندی و تبعات بعدی آن پدیدار نمی شود. از جمله حق زندگی کردن، حق انتخاب ساختارسیاسی، حق گزینش بازیگران سیاسی فضای زندگی اعم از سطح محلی و ملی و حتی جهانی و غیر آن، حق تابعیت که به دنبال آن حقوق بعدی پدیدار می شود، در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار نگرفته است. (حافظ نیا،۱۳۹۰: ۱۴۲)
مفهوم شهروندی دارای بعد جغرافیایی است زیرا بازیگران سیاسی را با ساختارهای سرزمین خاصی پیوند می دهد. از این رو بحث شهروندی اساساً جغرافیایی است؛ زیرا شهروند را به واحد سرزمین خاص متعلق می داند. در نتیجه اعتبار حقوق و مسئولیت های شهروندی دارای محدودیت های فضایی است. (جونز و دیگران، ۱۳۸۶: ۲۵۱)
شهروندی در واقع شرایط عضویت در واحدهای سیاسی (معمولأ دولت محلی) است که از حقوق و امتیازات ویژه کسانی محافظت می کند که وظایف معین را انجام دهند. شهروندی پیش از آنکه نظریه باشد مفهومی است که به شرایط مشارکت کامل در یک جامعه رسمیت می دهد. پیتر و فلوبین اشکال سیاسی شهروندی و اشکال فرهنگی اجتماعی آن فرق می گذارند؛ اشکال سیاسی شهروندی به مسائل مربوط به جایگاه فرد در برابر هیئت سیاسی فراگیر استوار است اما اشکال فرهنگی و اجتماعی شهروندی شامل مسائل مربوط به کسی است که به عنوان عضو شایسته ارزشمند و مسئول جامعه ای زنده و پویا پذیرفته می شود. به این ترتیب مفهوم شهروندی معرف نقطه اتصالی میان جغرافیای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. (برک پور، ۱۳۸۲: ۱۱۱)
صاحب نظران شهروند و شهروندی را بنیان دولت-ملتهای مدرن دانسته اند. گرچه خود مفهوم شهروندی از دل تحولات پیچیده ای در جامعه های جدید بیرون آمده اما امروزه با گسترش شاهراه های ابر اطلاعاتی و به برکت انقلاب ارتباطات و نیز ظهور هویت های چندگانه دو رگه که به چند فرهنگ گرایی و دامن زده، این مفهوم دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای شده است. سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همراه با مراقبت از محیط زندگی می باشد. (کلانتری، ۱۳۹۸: ۴۴۱)
نکات مشترک مورد تأیید در گفتمان های شهروندی به شرح ذیل است:

1. 1. حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی

1. 1. مسئولیت

1. 1. مشارکت شهروندی

1. 1. برابر سازی شهروندی

1. 1. 1. حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی

      ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. نهادی شدن شهروندی (نجاتی حسینی، ۱۳۸۰: ۵)

۲-۳-۱) ویژگی های شهروند:

1. 1. شهروندان دارای خوی همگانی و خود گردانی می باشند و ضمن حفظ هویت های خاص خود، عضویتشان در دیگر هویت های جمعی را نیز حفظ می کنند و برای تحقق این هدف با تشکیل انجمن های مختلف، منافع شخصی و عمومی را پیوند می دهند.

1. 1. شهروندان دارای نقش های تفکیک شده می باشند و از حقوق، امتیازات و مسئولیت های این نقش ها آگاهند و آن را مطالبه می کنند.

1. 1. شهروند در امور عمومی جامعه مشارکت می کند. در واقع شهروندان در امور مختلف از نگهداری امکانات عمومی و حفظ منابع طبیعی تا تعمیر مدرسه محل و آسفالت خیابان خود احساس مسئولیت می کنند.

1. 1. شهروندان با تشکیل نهادهای مستقل از دولت به نظارت و مشارکت در تصمیم گیری های دولتی و اجرای آنها می پردازند.

1. 1. شهروند در امور جامعه منتقد است و عقاید سنجیده ای دارد اما فضیلت اصلی یک شهروند اعتدال و انصاف در قضاوت و انتقاد است. یعنی یک شهروند در عین حال که نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به باد انتقاد می گیرد اما اگر این نهادها در معرض تهدید واقع شوند از آنها دفاع می کند.

1. 1. شهروند، دیگران را به مشابه یک شهروند برابر با خود تلقی می کند و می پذیرد که ارزش و اعتبار و هویت آن شهروند برابر با هویت خود اوست.

1. 1. حس مشارکت و سهیم بودن در باطن یک شهروند به عنوان یک ضرورت وجود دارد نه به عنوان یک حس دلپذیر. (محمدی، ۱۳۷۸: ۳۷)

۲-۳-۲) حقوق شهروندی
یکی از نظریه پردازان نام آور در زمینه نظریه های شهروندی، تی اچ مارشال (۱۳۵۰) است. او معتقد است که حقوق شهروندی در سه قرن اخیر در سه بخش پدیدار شده است.

1. 1. حقی که امکان تملک دارایی ها و التزام به قرارداها، آزادی های فردی، آزادی های فکر ، اندیشه و بیان را فراهم می کند. ایجاد توقعات برابر و قضاوت بی طرفانه در نظام حقوقی نسبت به همه شهروندن، از جمله حقوق شهروندی مدنی است.

1. 1. حقوق سیاسی: حقوقی که امکان مشارکت مردم را در تصمیمات عمومی کشور با تشکیل احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات فراهم می کند. همچنین این امکان برای هر یک از شهروندان فراهم می شود که امکان دسترسی مستقیم به موقعیت های سیاسی در مقام رهبری احزاب، دولت و یا سایر حلقه های قدرت را به دست آورند.

حقوق اجتماعی: حقوقی که امکانات رفاهی ، حمایتی از فرد و خانواده های آسیب پذیر را به منظور ایجاد تعادل در زندگی رفاهی آنها فراهم می کند. همچنین شامل فراهم آوردن شرایط مساوی بهره مندی از امکانات آموزشی، مسکن و سلامتی برای همه اعضای جامعه می باشد. (عاملی، ۱۳۸۰: ۶)
۲-۳-۳) ویژگی های حقوق شهروندی:

1. 1. جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر کجا که باشد و از هر نژاد، جنس یا دین که باشد مستحق آن است و هر کسی مجبور به کسب این حقوق مسلم است.

1. 1. غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست چرا که بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.

1. 1. تقسیم ناپذیر است. نمی توان به خاطر تشخیص در «کم اهمیت بودن» یا «عدم ضرورت» آن را از کسی سلب کرد.

1. 1. عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر است و متمم و مکمل سایر حقوق است.

1. 1. هدیه الهی است و هیچ مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار این حقوق را اعطا نمی کنند.

1. 1. حقوق ذاتی و فطری انسان هاست و از آنها به صفات شخصیتی تعبیر می شود و به هیچ قراردادی وابسته نیست.

1. 1. حقوق شهروندی تنها به امتیازات افراد در زندگی اجتماعی توجه ندارد بلکه علاوه بر آن به تکالیف شهروندان در نظام اجتماعی عنایت خاصی دارد. (پورجادی، ۱۳۹۱: ۳۶۷)

۲-۳-۴) نظام های مهم حقوق شهروندی:

1. 1. نظام های حقوق شهروندی سکولار و بشری

1. 1. نظام های حقوق شهروندی دینی و الهی

برای طبقه بندی نظام های حقوقی گاه ساخت مفاهیم حقوقی معیار قرار می گیرد و گاه مکاتب حقوقی و … نظام های مختلف حقوقی بر اساس نوع رابطه شان با دین و مذهب طبقه بندی شده، در دو دسته جای می گیرند: یک دسته نظام های حقوقی غیر مرتبط و غیر مبتنی بر مذهب است که می توان از آن تحت عنوان نظام های حقوقی بشری یا نظام های حقوقی سکولار یاد کرد. در برابر با دسته دیگر نظام های حقوقی مرتبط با مذهب و حتی مبتنی بر مذهب است که می توان با عبارت نظام های حقوقی دینی یا مذهبی از آنها نام برد. مهمترین نظام های موجود در دسته حقوقی سکولار، نظام های موجود در دسته حقوقی (رومی- ژرمنی) است و مهمترین نظام های موجود در دسته حقوق مذهبی نظام های حقوقی (یهود) «مسیحی و کلیسا» است. (بسته نگار، ۱۳۸۰: ۵۱)
۲-۳-۴-۱) نظام های حقوق شهروندی سکولار بشری
نظام های حقوقی ساخته و پرداخته فکر و اندیشه بشر هر کدام دارای ویژگی های خاص خود است. وجود همین ویژگی ها در کنار وجوه مشترک موجب پدید آمدن نظام های مختلف حقوقی شده است. ملاک تقسیم بندی انواع مختلف حقوق به نظام های مختلف توجه به محتوای قواعد حقوقی، منابع حقوق به ویژه درجه اهمیت آنها و شیوه تفسیر قواعد حقوقی است. در عین حال ممکن است حقوق هایی که در یک نظام قرار گرفته اند، دارای تفاوت های قابل توجهی باشند که ناشی از تأثیر عرض های محلی و ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی هر یک از این حقوق های هم خانواده می باشد. (همان، ۵۲)
۲-۳-۴-۲) حقوق شهروندی الهی و اسلام

یکی از موضوعات قابل مقایسه بین یهودیت ،مسیحیت و اسلام‌، حجم و صراحت موضوعات و مطالب اقتصادی موجود در قرآن کریم و کتاب مقدس است. در قرآن کریم نسبت به کتاب مقدس مطالب بیشتری به موضوعات اقتصادی اختصاص یافته است. ^[۷۸۰] به نظر دونالدهی، دامنه‌ی موضوعات اقتصادی در کتاب مقدس(عهد قدیم و عهد جدید) محدود است و تنها اندکی از این موضوعات با مراجعه‌ی مستقیم به کتاب مقدس حل و فصل می‌شود. ^[۷۸۱] علاوه بر این، متون مقدس مسیحی درباره‌ی مسائل اقتصادی و اجتماعی صراحت اندکی دارد و همین موضوع موجب پیدایش اختلاف نظرهای زیادی در بین اندیشمندان اقتصادی مسیحی شده است. ^[۷۸۲]بیشترین توافق در میان صاحبنظران مسیحی در مورد اصول اخلاقی اقتصاد است.
اندیشمندان اقتصادی مسیحی بیانهای مختلفی را از این اصول ارائه کرده‌اند. همه‌ی آنها تأکید میکنند که انسانها کارگزاران و نمایندگان خدا هستند و به جای این که مالکین مطلق باشند، کارگزاران خلقت خداوند و منابعی هستند که خلقت در دسترس انسان قرار داده است. سرپرستی انسان متضمن مسئولیت‌هاست. همچنین سرپرستی مستلزم حق و تعهد به کار است. فعالیت اقتصادی، فعالیتی اجتماعی است و باید در ارتباط با دیگران باشد. همه‌ی مردم باید فرصت سهیم بودن در منابع جهانی را داشته باشند؛ به‌ویژه باید امکان تهیه‌ی نیازهای اساسی مانند غذا، پوشاک و مسکن را داشته باشند. و بالاخره اغلب آنها موافق هستند که ثروتمندان تعهدی دارند به کسانی که نمیتوانند به خودشان کمک کنند. ^[۷۸۳]
و امااصول اساسی در اقتصاد اسلامی عبارتند از: ^[۷۸۴]

1. 1. صورت‌های گوناگون مالکیت که در پرتو آن توزیع ثروت مشخص و معین میشود.

1. 1. آزادی محدود به ارزشهای اسلامی درزمینههای تولید، مبادله و مصرف.

1. 1. عدالت اجتماعی که بر پایه دو اصل همکاری و توازن برقرار می‌شود.

۲-۱) کار و مالکیت
در سه دین یهود، مسیحیت و اسلام، کار و تلاش تقدیس و بیکاری و تنبلی به شدت نکوهش و محکوم شده است. ^[۷۸۵]
میرتاماری اقتصاددان یهودی همه‌ی ثروت‌های موجود را در‌نهایت متعلق به خداوند و انسان را متولی آن دانسته و بر اصل صلاحیت نظارت بر مالکیت منابع معتقد است. گرچه تا ماری دین یهودیت را دینی نمی‌داند که بر توزیع درآمد تمرکز دارد، معتقد است در این دین نیز وظیفه‌ی یاری رساندن به فقرا وجود دارد. او بر این عقیده است که در دین یهود هیچ‌گونه فضیلتی در فقر نیست و در حقیقت ثروتمندان باید فقرا را مورد شفقت و دلسوزی قرار دهند و حتی اگر امکان داشته باشد میباید آنها را از رنج فقر نجات دهند. همچنین کمک‌ها تنها از طریق صدقات و خیرات فردی فراهم نمی‌شود، بلکه احکام دین و نذورات نیز میتوانند به عنوان صندوق‌های خیریه‌ی گردآورنده‌ی نیازهای اولیه‌ی فقرا به کار گرفته شوند. دادن عشریه از درآمد ^[۷۸۶] نه تنها اقدامی انسان دوستانه است، بلکه در شرع یهودیت وظیفه و بخشی ضروری از نظام مالیاتی تلقی میگردد.
در یهودیت هیچ‌گونه پیمانی مبنی بر فقر به عنوان ابزاری برای نیل به برکت الهی وجود ندارد. هیچ انگشت اتهامی نیز به سوی کسانی‌که به فعالیت‌های معمول اقتصادی و عواید اموال مادی میپردازند نشانه نگرفته است. دین یهودی رفاه مادی انسان را پاداشی از سوی ملکوت و نعمتی از سوی خدا میداند و لذا این رفاه در ذات خود بدنیست باید آن را مورد تجلیل قرار. ^[۷۸۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تورات نمیگوید که داشتن اموال مادی گناه است، بلکه آنها را برکتی برای زندگی انسانی می‌داند.تاماری تأکید میکند که طمع ورزی یکی از انگیزههای بنیادین در فعالیتهای اقتصادی انسان و البته حسی است که منجر به بیعدالتی اجتماعی میشود. وی معتقد است که تلاش برای از میان بردن طمع ورزی حماقت است و تلاش‌های مسیحیان را برای اصلاح این رفتار از طریق بخشش و بخشایندگی یا اجتناب از آن با کمک رهنمون‌های الهی مورد انتقاد قرار می‌دهد. در حقیقت وی بر این باور است که باید حس طمع ورزی را از طریق رعایت موازین شرعی به کنترل درآورد. داشتن ثروت مادی به هیچ عنوان خطا یا معصیت نیست، بلکه چگونگی کسب آن مورد اهمیت است.
از نظر نویسندگان یهودی حقوق مالکیت خصوصی مشروع شناخته شده است، لیکن محدودیت‌های اخلاقی خاصی نیز در به‌کارگیری این حقوق وجود دارد.
در تورات شروطی برای نابرابریها قرار داده شده است که بروز آنها در هر اقتصادی اجتناب ناپذیر است. این مسئله چندان به توزیع مجدد نمیپردازد، بلکه در پی این است که برای هر نسل شرایطی ایجاد کند که بتوان در آن مزایای مادی را از طریق اکتساب ثروت یک نسل به‌دست آورد. در تورات درباب حقوق زمین بحث فراوانی شده است و کار و زمین برای تولید در سرزمین باستانی اسرائیل عوامل مهم‌تری از سرمایه اندوزی تلقی میشدند. از آنجا که مالک نهایی زمین خداوند است، انسان‌ها حق فروش همیشگی آن را ندارند؛ به عبارت دیگر میتوان گفت کسب ملکیت مطلق از طریق خریداری زمین ناممکن است.
در اندیشه‌ی اقتصادی مسیحی(پروتستان) انسانها وظیفه‌ی و هم حق کار کردن دارند. در اصول پروتستانی برای زندگی اقتصادی آمده است: «همه‌ی انسانها حق دارند در عمل اقتصادی و کار تولیدی شرکت کنند و از دستمزدها و مزایای عادلانه و شرایط کاری مطلوب برخوردار شوند و همچنین حق دارند در سازماندهی و پیوستن به اتحادیهها یا دیگر انجمنها حضور یابند. »همه‌ی انسانها، در حد توان و به طور یکسان می توانند کار کنند و مسئولیت دارند نیازهای خانواده‌ی خود را برآورده کنند و متعهدند که در امور جامعه مشارکت کنند. » ^[۷۸۸] وظیفه‌ی کار کردن، از فرمان تربیتی مطیع ساختن و تسخیر کردن منتج میشود (سفر پیدایش ۳۱-۱: ۲۸). اگر شخصی قادر به کار کردن است، باید کار کند. مسیحیان باید کار کنند؛ همان‌طور که خداوند آنها را به کار گماشته است، هر چند که اعتیاد به کار، شکلی از بتپرستی است.
پاپ اعظم یوهانس پل دوم در دستورالعمل خود با عنوان «کار و اجرای آن» در سال ۱۹۸۱ به رابطه‌ی تنگاتنگ بین مسائل وجودی انسان و کار از دیدگاه مسیحیت و مذهب اشاره میکند. او از حرمت خدشهناپذیر و غیرقابل واگذاری نیروی کار سخن میگوید و آن را وسیلهای برای مشارکت همیشگی انسان در امر خلقت الهی می‌داند؛ ^[۷۸۹] بنابراین در تعالیم اقتصادی مسیحی کارگر نسبت به سایر عوامل تولید ترجیح داده میشود، زیرا «کار در نتیجه حضور شخص است»^[۷۹۰]. در اندیشه‌ی اقتصادی اسلام نیز نیروی کار بیشترین اعتبار حقوقی و انسانی را در تولید و توزیع دارد و کار اصلیترین منشأ مالکیت و عامل اصلی در دستگاه توزیع اسلامی شمرده شده است.
هر سه گروه از اندیشمندان یهودی ، مسیحی(پروتستان)و مسلمان معتقدند که مالکیت حقیقی تمام خلقت از آن خداوند است و خداوند سرپرستی زمین و منابع آن را به‌طور امانت به انسانها واگذار کرده است؛ بنابراین همه‌ی انسانها حق دارند از زمین و منابع آن استفاده کنند. از سوی دیگر، انسان از طرف خداوند تکالیف و وظایفی برعهده دارد و در مقابل او در استفاده از زمین و منابع آن مسئول و پاسخگو است.
هر سه گروه مالکیت خصوصی را میپذیرند و آن را برای گسترش ظرفیت خلاقیت و ابتکار انسان ضروری میشمرند، در عین حال معتقدند که مالکیت مطلق برای انسان وجود ندارد. همچنین اموال و مالکیت در این ادیان مذموم نیست، بلکه هدف قرار دادن آن و تمرکز حواس بر آن که موجب انحراف توجه از پرستش خدا میشود، مردود دانسته شده است.
اندیشمندان مسیحی(پروتستان) منشأ مالکیت انسان را سرپرستی و امانت‌داری او در خلقت میدانند. آنها معتقدند که او این امانت باید برای نفع عمومی استفاده کند؛ بنابراین مالکیت خصوصی در این دین، فینفسه دارای بعدی اجتماعی است. پاپ جان پل دوم اشاره میکند که محدودیتهایی در مالکیت بر مبنای وظیفه‌ی خدمت به منافع عمومی ( به عنوان یک «رکن اجتماعی»^[۷۹۱] )بر دارایی خصوصی وجود دارد. ^[۷۹۲]
منافع عمومی ممکن است گاهی اوقات اقتضا کند که حق مالکیت خصوصی با دخالت دولت در برنامه‌ریزی یا مالکیت بخشهای معینی از اقتصاد محدود شود. بنابراین مالکیت عمومی دربعضی موارد در اندیشه‌ی اقتصادی مسیحی(پروتستانی) مورد پذیرش قرار میگیرد؛ زیرا بعضی از اموال وجود دارد که به مالک آن، قدرتی اقتصادی میدهد که برای منافع عمومی خطرناک است؛ بنابراین، این گونه اموال باید به جمع تعلق داشته باشد.
در تعالیم اقتصادی پروتستانی در مورد محدودیت حق مالکیت خصوصی آمده است:
«حمایت از مالکیت خصوصی به این معنی نیست که هر شخصی حق انباشت نامحدود ثروت دارد. حق مالکیت خصوصی برای هیچکس یک حق مطلق یا بیقید و شرط به وجود نمیآورد. همچنین هیچکس حق ندارد به صورت انحصاری آنچه را که نیاز ندارد، نگهداری کند، در حالی که دیگران از ضروریات زندگی بیبهره هستند». ^[۷۹۳]
برخلاف اندیشه‌ی اقتصادی یهودی و مسیحی بحث مالکیت در اندیشه اقتصادی اسلام را به طور مفصل مطالعه و بررسی قرار گرفته است و جزئیات موضوعاتی مانند مالکیت ‍زمین، معادن، منابع طبیعی (دریاها، رودخانهها، جنگلها و ….) را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در اقتصاد اسلامی مالکیت مختلط (خصوصی، عمومی و دولتی) پذیرفته شده است؛ اما اختلاف نظرهایی در مورد موقعیت مالکیت خصوصی و قلمرو آن در اقتصاد اسلامی وجود دارد که ریشه آن به تفاسیرمتفاوت این صاحبنظران در مورد مفهوم مهم خلافت انسان برمیگردد؛ زیرا گروهی فرد و انسان را مخاطب فرمان جانشینی الهی میدانند و گروهی دیگر این جانشینی را برای جامعه در نظر می‌گیرند؛ بنابراین عدهای اصالت و محوریت را به مالکیت خصوصی و عدهای دیگر به مالکیت عمومی (دولتی) میدهند. این تفاسیر مختلف پیامدهای مهمی دارد که در مباحث عدالت و توزیع و نقش دولت و بازار در اقتصاد اسلامی تأثیرات قابل توجهی بر جای میگذارد. به این موضوع در قسمتهای بعد اشاره میشود.
۳-۱) عدالت و توزیع
شناخت خداوند که امر کننده به عدل و بر پادارنده‌ی آن است، اساسیترین معرفتی است که در ادیان آسمانی رابطه‌ی بشر با خدا بران استوار است. ^[۷۹۴] به همین دلیل در اندیشه‌ی اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت و اسلام، عدالت زیربنای اندیشه دینی در مسائل اقتصادی است^[۷۹۵] و تأکید بر عدل به عنوان یکی از ویژگی‌های اقتصاد دینی در مقایسه با اقتصاد غیردینی (مادی) شمرده شده است؛ ^[۷۹۶] در نتیجه عدل یکی از ا‌صول راهنمای اساسی برای همه‌ی جنبه های زندگی اقتصادی دانسته شده است. ^[۷۹۷]
هر چند تعریف عدل در ذهن و وجدان مردم( گرچه به اجمال) روشن ا‌ست و وجدان عمومی و اذهان مردم با چارچوب کلی عدل آشناست؛ تعاریف مختلفی در هر سه دین برای عدالت مطرح شده است که به نظر میرسد، قابل مقایسه با یکدیگر هستند. در یهودیت عدالت به معنای مراعات حق، با‌عمل به دستورالعمل‌هایی است که درتورات ذکر شده است. در مسیحیت عدالت به معنای ارائه حقوق هر شخص، به نحوی که سازگار با معیارهای شریعت اخلاقی خداوند باشد. ^[۷۹۸] در اسلام نیز عدالت به معنای رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذی حقی به او ‌آمده است. ^[۷۹۹] همچنین در مسیحیت عدالت به‌این معانی آمده است: بازگشت انسان گناهکار به اجتماع خدا با بهره مندی از فیض مسیح؛ بازگرداندن فقراء، بیوه زنان، یتیمان، بردگان ، دستمزد بگیران و غریبهها به شرایطی که خدا برای آنها در نظر داشته‌است و تأمین نیازهای اساسی آنها که در مغایرت با معیارهای کتاب مقدس ازآنان دریغ شده است؛ به نحوی که بتوانند به مشارکتشان در جامعه ادامه دهند. ^[۸۰۰] در اسلام نیز عدالت، به معنای قرار گرفتن هر چیزی سر جای خودش (العدل یضع الامور مواضعها) آمده است. ^[۸۰۱] اندیشمندان اقتصادی هر سه دین تعاریف و معانی دیگری را نیز برای عدالت مطرح کرده‌اند، ولی معنای اصلی عدالت، مراعات حق^[۸۰۲] عنوان شده است. ^[۸۰۳]
در هرسه دین مخاطب فرمان عدالت، مردم هستند و عدالت در هر سه، صورتی درونزا دارد. در بیانیه‌ی لوتران آمده است که «خدا میخواهد انسانها عدالت را در سرپرستی خود نسبت به خلقت اعمال کنند. خداوند فرمان میدهد که اشخاص در استفاده خویش از منابع محدود زمین، دلسوزانه و عادلانه رفتار کنند تا زندگی دیگران نیز تأمین و محافظت شود.» ^[۸۰۴] بنابراین خداوند انسان را مجاز دانسته است که بر آفرینش او حکمرانی کند. او باید آزادی و عقلانیتی را که در سرشت خود دارد به کار گیرد تا در جهان با عدالت حکومت کند یعنی به رفاه همه‌ی مخلوقات توجه کند. ^[۸۰۵]
در اسلام نیز رسالت پیامبران، آماده سازی مردم برای اجرای قسط و عدل بیان شده است. در قرآن آمده است که مردم را به گونهای رشد دهید که خودشان عدالت اقتصادی را در جامعه برپا کنند. ^[۸۰۶] «لیقوم الناس بالقسط» (حدید / ۲۹)
یکی از مسائلی که گروهی از صاحبنظران در هر سه دین مطرح کرده‌اند، بحث ملاک بودن عدالت برای ایمان و دینداری است. مرتضی مطهری، عدالت را یکی ازشاخصهای دینداری معرفی میکنند. ^[۸۰۷] براین اساس جامعهای که در آن عدالت حاکم نباشد، دینی نخواهد بود. در تعالیم اجتماعی کاتولیکی نیز به همین معنا اشاره شده است. کاتولیکها معتقدند که «زندگی و سخنان عیسی مسیح و تعالیم کلیسای او ما را دعوت میکند که به نیازمندان خدمت کنیم و فعالانه برای عدالت اجتماعی و اقتصادی تلاش کنیم. به عنوان جامعهای از مؤمنان، ما میدانیم که ایمان ما توسط کیفیت عدالت (چگونه با فقرا و اقشار آسیبپذیر رفتار میشود) در میان ما آزمون میشود.»^[۸۰۸]
یکی دیگر از مسائل مورد توافق در هر سه دین، منشأ و عامل اصلی فقر در اقتصاد است. هر سه گروه اندیشمندان معتقدند فقر از محدودیتهای تولید ثروت و توزیع ناعادلانه‌ی درآمد و ثروت نشأت میگیرد. ^[۸۰۹] یکی از تفاوتهای اساسی در این سه دین به بحث توزیع ثروت و راه های تحقق عدالت اقتصادی مربوط میشود. اقتصاد دانان یهودی خاطر نشان می کنند که مسائل مرتبط با توزیع ثروت در آموزه‌های تورات بیان نشده است و عهد قدیم درباره‌ی موضوعات مربوط به توزیع ثروت ، تجویزی نکرده است. اقتصاد‌د‌انان یهودی این گونه بیان می کنند:
ژاکوب نئوسنر^[۸۱۰] جایگاه میشناه ^[۸۱۱] و تورات شفاهی درباب نقش بازارها و موضوعات تخصیص دهنده را به‌صورت کلی تری توضیح داده‌است و بیان می‌کند: دستورالعمل‌هایی که در میدراش ذکر شدهاند، تعالیم و آموزههای نوشته‌های تورات است که مجموعهای از آراء و مثال‌های موجز تا مطالبی درباره‌ی زندگی روزمره در اسرائیل باستان هستند که حیات اقتصادی را به کار بستهاند. برای درک بهتر اهمیت میشناه، باید آن را در بافت دیدگاه خاص نویسنده‌ی آن به دنیا و جایگاه و هدف انسان نسبت به خدا و جامعه نگریست. یک نقل قول طولانی از نئوسنر هست که میشناه را چنین تفسیر میکند:
این جهان اسرائیل ( یهودیان در فسلطین / اسرائیلیان در سرزمین اسرائیل ) است که جهانی را در خود شکل میدهد؛ نظمی جهانی با وضعیتی پرثبات که هیچ تغییر با اهمیتی نیز ثبات اجتماعی آن را از میان نخواهد برد، این نظم جهانی، بنیادش به این ثبات خواهد رسید و در واقع جاودانه و دیرپا خواهد شد؛ چرا که به عنوان مکمل عمل می‌کند و نظم جهان دیگر‌، جهانی که در ملکوت است، به واسطه‌ی آن کامل می‌شود. تمامیت و کمال نیز با وحدت دو جهان مختلف ( ملکوت و زمین ) در زمان مقدس بحث می‌شود و آئین‌ها حاصل میگردد و آفرینش احیاء خواهد شد و براین اساس خلقت با تمامی کمال و تمامیت فرا خوانده می‌شود. ^[۸۱۲]
بدین سان نظم اقتصادی پایدار است و باید نظم الهی را منعکس کند. هنگامی که این نظم دچار منحرف شود، نقص‌هایی پدید میآید و این نقص‌ها باید در زمان احیاء آفرینش ریشه کن شوند. در حقیقت بازگرداندن نظم کامل چیزی است که احیای آفرینش به‌آن میپردازد و برخلاف دشواری‌های انسان در راه نیل به چنین حالتی است. آشکار است که این رویکرد به اقتصاد، کاملاً متفاوت از رویکرد اقتصاددانان امروزی است‌. البته عده‌ی اندکی از اقتصاددانان فعال، آن را به عنوان یک الهام الهی مینگرند، لیکن بخشی از زبان و نمادگرایی، بازارهای تجاری کامل، مفهوم توازن و کارایی در معاملاتی را که متضمن آگاهی کامل است و احتمالاً همگی به‌صورت ناخودآگاه صورت میگیرد، میتوان به عنوان تلاشی برای آرمان‌های ملکوتی دانست.
اقتصاددانان مسیحی هم خاطر نشان میکنند که مسائل مرتبط با توزیع ثروت درآموزههای عیسی مسیح (ع) بیان نشده است و در‌عهد جدید درباره‌ی موضوعات مربوط به توزیع ثروت تجویزی نیست. اغلب به خاطر این که رفاه مادی اهمیت کمتری از اعمال مذهبی دراد، هیچ طرحی برای یک توزیع بهینه کالاهای مادی درجامعه دنیوی وجود ندارد. اقتصاد در مفهوم تخصیص منابع محدود، در اولویت عهد جدید قرار ندارد، اما با وجود این ، این نظر وجود دارد که نیازهای اولیه‌ی انسانی هر شخصی باید تأمین شود و این وظیفه‌یس همه مسیحیان ، به‌ویژه ثروتمندان است تا تضمین کنند که این امر انجام می‌شود. در حقیقت در تعالیم اقتصادی انجیل، تعهدات اجتماعی و اقتصادی افراد به تفصیل بیان شده است، اما به سازوکارهایی که برای مثال، نیازهای پایه را باید برآورده کند، تصریح نکرده است. البته اندیشمندان مسیحی دلیل آن را از یک‌سو‌، اعتبار عمومی و مطلق تعالیم انجیل و از سوی دیگر، تفاوت شرایط اقتصادی میان کشورها در طی زمان میدانند. ^[۸۱۳]
در اندیشه اقتصادی اسلام مسئله‌ی توزیع به صورت جدی و مفصل مطرح شده است. از آنجا که عدالت یکی از مهم‌ترین اهداف و اصول در نظام اقتصاد اسلامی است، تأمین عدالت در همه‌ی مراحل مختلف اقتصاد از پیش از تولید (توزیع منابع طبیعی) تا هنگام تولید‌، مبادله‌، توزیع پس از تولید و توزیع مجدد درآمد و ثروت مطرح شده است. علاوه بر احکام و قوانینی که برای توزیع قبل و بعد از تولید به‌منظور تحقق عدالت در نظر گرفته شده‌است سازوکارهایی نیز برای توزیع مجدد درآمد در اقتصاد اسلامی پیش‌بینی شده است. واجبات مالی، مانند خمس و زکات و نیز مالیاتهای خراج و جزیه و همچنین قوانین ارث در راستای همین هدف مطرح شدهاند.
لازم به ذکر است که در اندیشه‌ی اقتصادی اسلام، تمرکز ثروت در دستان عدهای محدود، ممنوع شدهاست و کار و احتیاج به عنوان معیارهای توزیع درآمد شمرده میشوند و اختلافات درآمدی به دلیل وجود استعدادها و توانایی های مختلف انسانها مجاز دانسته شده است و با اختلاف درآمدهایی که از راه های ممنوع و نامشروع حاصل شده‌است (مانند احتکار و قرض ربوی) به شدت مبارزه شده است. در عین حال، اندیشمندان اسلامی در مورد حد مجاز نابرابریهای درآمدی و سازوکار تعدیل این نابرابریها اختلاف نظرهایی با یکدیگر دارند‌؛ اکثر صاحبنظران اقتصادی بر تأمین اجتماعی و رفع فقر مطلق تأکید میکنند. گروهی نیز علاوه بر تأمین اجتماعی، بر توازن اجتماعی و رفع فقر نسبی با هدف تأمین زندگی مناسب با سطح عموم جامعه، برای همه اعضای آن تأکید دارند.
۴-۱) دولت و بازار
در اندیشه های اقتصادی یهودیت ، مسیحیت و اسلام، بر ضرورت دخالت دولت در اقتصاد تأکید شده است، اما درمورد مقدار مطلوب دخالت دولت در اقتصاد اختلاف نظر زیادی در هر سه دین وجود دارد.
نویسندگان یهودی همواره بر این خواسته بودهاند که بدانند قوانین دینی در حیات اقتصادی، به‌ویژه زمانی که معاملهای صورت میگیرد یا افراد به فعالیت‌های مالی میپردازند، رعایت میگردند. آنها معتقدند که عاملان اقتصادی باید در فعالیت‌های خود اخلاق را مورد توجه قرار دهند و قوانین دینی سرمنشایی مطلوب برای هدایت آنان در فتارهای اقتصادی تبدیل شود. تأکید آنان بر عدالت اقتصادی است، چنانکه تمامی اقشار و احزاب مورد حمایت قرار گرفته و ثبات اجتماعی در میان مومنان برقرار گردد. هدف پدیدآوردن جایگزینی برای بازار، ^[۸۱۴] به عنوان سازوکار تخصیص منابع نیست، بلکه تضمین عدم سوءاستفاده از نظام با‌انجام مبادلات غیراخلاقی است.
درباب این مسئله که نقش دولت در این زمینه چه باید باشد، نویسندگان یهودی با تأئید بر این‌که رعایت قوانین دینی موضوعی است که به وجدان اخلاقی افراد بستگی دارد، در حقیقت این مطلب را بیان می کنند که موافق دخالت حداقلی دولت در بازارهستند و وجدان اخلاقی افراد است که سلامت معاملات بازار را فراهم می‌کند.^[۸۱۵]
نوشتجات اقتصادی یهودی معاصر کمتر به مسائل توزیع درآمد، حداقل در درون کشورها، و اصناف کارگری ^[۸۱۶] میپردازند. ابراهیم کلیمان ^[۸۱۷] در بررسی «قیمت عادلانه» احتمالاً نقطه‌ی آغاز ادبیات یهودی را فراهم آورده است. کلیمان نیز همانند تاماری مفهوم قلمرو قیمت عادلانه را برگرفته از آموزههای سفر لاویان و عطف به معاملات شیادانه میداند. کلیمان شرایطی را که در آن فسخ معامله ناعادلانه مشروع است ، بررسی کرده و از لحاظ کاربردی آن را برحسب جستجوی اطلاعات بازاری تعریف میکند. یک روز، مدت زمانی طولانی برای دادن مجوز فسخ معامله تلقی شود. فروشنده یا خریدار میتوانند مدت زمان یک ساعت را برای حصول اطمینان از این‌که قیمتی عادلانه برای کالا پرداخت شده است، در نظر بگیرند و پس از آن معامله منعقد شده است.
ادبیات تلمودی به حقوق فروشنده توجه دارد و پرداخت ناقص بها از سوی خریدار تقلبی است که ممکن است از سوی طرفین روی دهد. عقاید مختلفی درباب ادبیات تلمودی درخصوص مزایای دخالت دولت در کنترل قیمت وجود دارد، لیکن به تصدیق رسیده است که قیمت‌های رسمی «چسبنده»^[۸۱۸]‌هستند و شکست قیمت میتواند بازارها را تسهیل کند. در حقیقت رومن او هرستین ^[۸۱۹]اشاره بر آن دارد که چگونه رقابت در بها میتواند در رونق تأثیر بگذارد، گرچه عدم رقابت قیمتی به واسطه‌ی تفاوت گذاری محصولات نیز در تلمود توضیح داده شده است.
قوانینی برای جلوگیری از کلاه‌برداری و تقلب^[۸۲۰] در معاملات تجاری در تلمود وجود دارند. با وجود این هیچ‌گونه نظام قیمت گذاری یا بررسی عواقب آن در توزیع درآمد صورت نگرفته است. میشناه نیز رویکردی عمل گرایانه به قیمت‌ها دارد و بر چگونگی تعیین قیمت‌های واقعی در بازار که بر ارزش کالاها یا مطلوبیت بنیادین آن برای مشتری و نیز تمایل فروشنده در مبادرت به معامله تأثیر گذار است، توجه خاص نکرده است. بدین مفهوم معامله امری تهاتری است، لیکن در آن مسکوکات یا پول جنسی ^[۸۲۱] معمولاً مورداستفاده قرار می‌گیرد. در عمل قیمت پیشنهادی برای کالایی خاص، نشان‌دهنده‌ی چیزی است که در گذشته برای آن کالا پرداخته میشد. در صورتی که فروشندهای برای بهرهگیری از وضعیت کمیابی قیمتی را افزایش دهد، کار وی از نظر اجتماعی ناعادلانه محسوب میشود؛ چرا که مسئله‌ی تعادل مورد تعدی قرار میگیرد. این موضوع چنین التزامی را ایجاد میکند که ارزش یا بهره وری تغییر‌ناپذیر است و به شرایط اقتصادی جواب نمیدهد. نوسان قیمت و تورم درازمدت، تهدیدهایی نامطلوب برای نظام اجتماعی هستند و در اقتصاد ایستای ایدهآل میشناه چنین گرایشاتی نباید ایجاد شوند. در اینجا این مسئله وجود دارد که قیمت‌ها همه چیز را به ما میگویند ولی چیزی را برای ما اثبات نمیکنند؛لذا میتوان آن را چنین تفسیر کرد که قیمت‌ها شاخص شرایط اقتصادی هستند، اما لزوماً ارزش اجتماعی کالای مورد درخواست را منعکس نمیکنند. این موضوع حتی اگر حقیقت اقتصادی باشد نیز معاملات را از نظر اجتماعی عادلانه نمی‌کند.
بر اساس تعالیم اجتماعی کاتولیکی باید بازار آزاد، سازوکار تولید را عهدهدار باشد، اما نمیتواند سازوکار توزیع را به تنهایی بر عهده گیرد؛ به عبارت دیگر عدالت به خودی خود همانگ با بازار ایجاد نمیشود؛ بنابراین اگر چه سازوکار بازار آزاد را بهترین راه برای تشخیص کالاها میپذیرد، معتقد است که سازوکار بازار تنها نیازهای آن دستهای از انسانها را برآورده میکند که از قدرت خرید کافی برخوردارند بنابراین کسانی که از درآمد بالا بهرهمند نیستند، پایمال خواهند شد؛ لذا باید از نظر اجتماعی نظامی ایجاد شود که در آن همه‌ی شهروندان از قدرت خرید کالا بهرهمند باشند و دولت، حداقل مساوات اجتماعی را برقرار کند. ^[۸۲۲] همچنین تعالیم اجتماعی کلیسا تأکید میکند که حکومت وظیفهای اخلاقی در حفاظت از حقوق انسانی و تأمین عدالت پایه برای همه‌ی اعضای کشور دارد. ^[۸۲۳] به علاوه، یک‌سری از نیازها و منافع عمومی وجود دارد که به‌وسیله‌ی نظام بازار تأمین نمیشود؛ لذا از جمله وظایف دولت و همه‌ی جامعه است تا از آنها حفاظت کنند.^[۸۲۴]
در مورد میزان دخالت دولت در اقتصاد در تعالیم اجتماعی کاتولیکی اذعان شده است که دخالت در بازارها بعضی اوقات ضروری است، اما این دخالت باید حداقل باشد. براصل اختیار تصمیم‌گیری (فردی) تأکید شده است؛ یعنی فعالیتهای اقتصادی تا حد ممکن باید غیرمتمرکز باشد. هیچ سطحی از حکومت نباید مسئولیت موضوعی را بپذیرد که سطح پایینتری از حکومت یا در حقیقت نهادهای دیگر (انجمنهای واسطهای) شامل خانواده یا کلیسا می‌تواند آن را به نحو مؤثری انجام دهد. در نقطه‌ی مقابل، پروتستانهای لیبرال قرار دارند که با مداخله حکومت قدرتمند موافقت میکنند؛ بنابراین ملاحظه میشود درباره‌ی این که تا چه مقدار دخالت در زندگی اقتصادی مطلوب است، طیفی از دیدگاه ها وجود دارد که عدهای دخالت گسترده و عدهای دیگر با حداقل دخالت دولت در اقتصاد موافقت میکند. ^[۸۲۵]
در اندیشه‌ی اقتصادی اسلام نیز دولت نقشهای متفاوت و گوناگونی بر عهده دارد و مفهوم آن جایگاه متفاوتی در اندیشه‌ی صاحبنظران داشته است. برای دولت در اقتصاد اسلامی نقشهای تخصیصی، توزیعی، نظارتی و قانون‌گذاری ذکر کردهاند، اما با توجه به این که عدالت اقتصادی از اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است، دستیابی به توزیع عادلانه در اسلام، اولویت زیادی دارد. حجم وظابف دولت و میزان و محدوده‌ی دخالت آن در اقتصاد، رابطه‌ی مستقیمی با میزان و اهمیت مالکیت دولتی و عمومی در اقتصاد اسلامی ازیک‌سو و تعریف عدالت اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر دارد. آن دسته از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی که برای مالکیت خصوصی نقش محوری قائل هستند و در تعریف عدالت اجتماعی به رفع فقر مطلق یا به عبارت دیگر بر تأمین اجتماعی تأکید میکنند، نقش و دخالت کمتری را برای دولت قائل هستند تا اندیشمندانی که از یک سو نقش محوری و اصلی را به مالکیت عمومی و دولتی میدهند و از سوی دیگر علاوه بر تأمین اجتماعی، عدالت اجتماعی را مشتمل بر رفع فقر نسبی و برقراری توازن اجتماعی میدانند. گروه دوم، نقش و میزان دخالت بیشتری برای دولت در اقتصاد اسلامی در نظر میگیرند.
یکی از اصول اساسی اقتصاد اسلامی، اصل آزادی اقتصادی در حوزه‌ی محدود است. دو نوع محدودیت برای آزادی در اقتصاد اسلامی مطرح شده است؛ یکی محدودیت ذاتی است که منظور از آن ایجاد معنویت صحیح در انسان است که از طریق تربیت اسلامی و تقویت صفات اخلاقی، مانند عمل خیر و احسان در انسان مسلمان به‌وجود میآید؛ دیگری محدودیت عینی است که خود به دو دسته تقسیم میشود:

1. ممنوعیتهایی که در شریعت اسلامی مطرح شده‌اند مانند حرمت ربا و احتکار؛۲٫ دخالت دولت در اقتصاد برای حمایت از مصالح عمومی و نگهداری آن.

‏ ج- اهداف و فرضیه‌هایی برای مساله مورد تحقیق تدوین نمائید

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

‏ د- به سئوالات ذیل پاسخ مناسبی ارائه نمائید‏
‏ (۱) چگونگی انتخاب جامعه آماری و جامعه نمونه؟
‏ (۲) چگونگی و نوع جمع‌ آوری اطلاعات؟
‏ (۳) آیا برای جمع‌ آوری اطلاعات به آزمایش نمونه‌ای نیاز است؟
‏ (۴) آیا افرادی که مامور جمع‌ آوری اطلاعات می‌شوند، آموزش نیاز دارند؟
‏ (۵) چگونگی استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی
‏ (۶) انتخاب واحد تحلیل، شاخص‌سازی مفاهیم و تعریف عملیاتی آنها
‏ (۷) اعتبارسنجی ابزار جمع‌ آوری اطلاعات
هـ- اطلاعات جمع‌ آوری شده را تجزیه و تحلیل و با یافته‌های ادبیات تحقیق مقایسه و نتیجه‌گیری کنید، پس از ‏نتیجه‌گیری از یافته‌ها، گزارش تحقیق را تنظیم نمائید.‏
‎*‎‏ در روش تحقیق پیمایشی توجه محقق بیشتر به شناخت و مطالعه میزان تغییرات عوامل و اثر معنی ‏داری کنش و واکنش‌های میان عوامل معطوف می‌باشد، لذا این روش برای بررسی میزان تغییرات یک و ‏یا چند عامل در اثر تغییرات یک و یا چند عامل دیگر بکار می‌رود می‌باشد و به صورت میدانی بکمک ‏تکنیک‌های مشاهده و ‏correlation‏ این پژوهش مبتنی بر روش همبستگی نا همنوائی مصاحبه ‏‏(شفاهی) به جمع‌ آوری اطلاعات بر اساس شیوه‌های نمونه‌گیری نائل می‌آید که در عین حال قابل ‏مقایسه، تجزیه و تحلیل جهت مدل‌سازی و ترسیم مدلهای علی می‌باشد. این روش پژوهش از نوع ‏مطالعات کمی بوده که می‌تواند قابلیت آزمون‌پذیری و تعمیم‌پذیری داشته باشد و در بعد خرد قرار دارد. ‏این روش تحقیق درصدد پاسخگویی به سه سوال اساسی ذیل می‌باشد:‏
الف- نوع رابطه بین عوامل یا متغیرها؟ رابطه یکسویه/ دو سویه/ فقدان رابطه
ب- جهت همبستگی بین عوامل یا متغیرها مثبت/ مستقیم یا معکوس/ بی‌تاثیر
ج- شدت همستگی بین عوامل یا متغیرها ‏
‏۱۰-۳ انواع روش پیمایشی:‏
‏ الف- پیمایش توصیفی (پیمایشهای آماری)بررسی تمام افراد جامعه (سرشماری) یا معرفی از جمعیت نمونه و ‏تعمیم نتایج به کل جامعه آماری
‏ انواع روش پیمایش توصیفی:‏
‏ (الف) تحقیقات مقطعی یا عرضی:پژوهشی است که در یک زمان معین و برای کنکاش یک واقعیت بکار ‏برده می‌شود.‏
‏ (ب) تحقیقات طولی یا تداومی: پژوهشی است در چند مقطع سری زمانی جهت مقایسه و تجزیه و تحلیل ‏مقاطع مختلف زمانی می‌باشد.‏
ب- پیمایش تحلیلی (پیمایش‌های ربطی) بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرهای معین، جهت بیان ‏خصوصیات معرف گروه مطالعه .‏
۱۱-۳ تعریف جامعه آماری:
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود.
۱۲-۳ مفهوم نمونه:
چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد ؛ محقق با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود ،ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده ، شاخصها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند.به این جامعه محدود ، نمونه می گویند.
نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار با شند.
در آمار به مقادیر اندازه گیری شده صفات مربوط به یک نمونه، ” شاخص آماری “ و به مقادیر اندازه گیری شده صفات مربوط به تمام جامعه ” پارامتر“ میگویند.
محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کند:
یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمامی افراد جامعه بدهد .یعنی تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشند. که به آن روش انتخاب احتمالی یا اتفاقی میگویند.
-روش دیگر روش وضعی و غیر احتمالی است؛یعنی تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن نداشته باشند و در انتخاب افراد برای نمونه محقق نظریات خود را دخالت می دهد.این نمونه گیری را نمونه های وضعی میگویند.
۱۳-۳ انواع نمونه احتمالی:
این نمونه ها عبارتند از :
الف)نمونه های احتمالی ساده:
از این نوع نمونه در تحقیقات توصیفی زمینه یاب ، همبستگی،علیّ و تجربی استفاده میشود.این نمونه بر اساس این اصل انتخاب میشود که کلیه افراد جامعه مورد مطالعه با هم مشابهت دارند و متجانس یا یکدست هستند.برای انتخاب افراد نمونه از جامعه سه روش وجود دارد:
استفاده از قرعه کشی:در این روش محقق به هر یک از افراد جامعه یک کد یا شماره مخصوص می دهد . سپس از مهره ها یا پلاکهای شماره دار استفاده می کند و در صورت نبود آن ،شماره هریک از آنها را روی کاغذ یا مقوای کوچکی یادداشت می نماید؛بنابراین ، به تعداد افراد جامعه ،مهره یا پلاک یا کاغذ شماره دار در اختیار خواهد داشت .آنگاه آنها را داخل کیسه یا ظرفی می ریزد و مهره ها را یکی یکی خارج کرده و شماره آنها را یادداشت می نماید و این کار را آنقدر ادامه میدهد تا حجم نمونه کامل شود.
استفاده از جدول اعداد تصادفی : جدول های اعداد تصادفی به وسیله رایانه هایی که ارقام را به طور اتفاقی تنظیم می کنند تهیه می شود .این جدولها در دو جهت سطر و ستون دارای اعداد اتفاقی هستند که معمولا به ۹۹ سطر و ستون بالغ می شود و ارقام سطرها و ستونها به صورت بلوکهای پنج رقمی در کنار یکدیگر و به شکل تفکیک شده قرار دارد تا استفاده از آن تسهیل شود.
استفاده از روش منظم یا سیستماتیک: در این روش همانند روش های قبل فرض بر این است که افراد جامعه متجانس هستند و از این رو به هر یک از آنها از عدد۱ تا nشماره یا کد داده می شود. روش نمونه گیری منظم باعث می شود تا افراد نمونه به طور یکنواخت در سراسر جامعه پراکنده باشند.ضمنا محقق می تواند موقعیت فرد اول نمونه را در انتهای سلسله اعداد جامعه یا در بین آن انتخاب کند
ب ) نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده:
در جامعه ای که افراد آن از تجانس و همگونی برخوردار نیستند استفاده از روش اتفاقی ساده مناسب نیست و از روش طبقه بندی استفاده می شود .یعنی افراد جامعه با توجه به صفات درون گروهی خود به طبقات مختلفی تقسیم می شوند و افراد نمونه به تناسب از بین تمامی طبقات انتخاب می گردند.
برای انتخاب در چنین جامعه ای محقق باید به این ترتیت عمل کند :
صفات ممیز کننده افراد جامعه را مشخص کند.
براساس صفت یا صفات مورد نظر جامعه را طبقه بندی کند .
جدول توزیع افراد جامعه را بین هر یک از طبقات تهیه کند .
نسبت درصد و سهم هر یک از طبقات را در کل جمعیت جامعه محاسبه نماید.
با توجه به سهم هر طبقه در جامعه نسبت درصد و سهم آن طبقه را در افراد نمونه نیز معین کند.
با بهره گرفتن از روش نمونه گیری اتفاقی ساده تعداد افراد نمونه هر طبقه را از بین کل افراد همان طبقه انتخاب نماید.
ج ) نمونه گیری گروهی یا خوشه ای:
در صورتی که فهرست جامعه در دسترس نباشد استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای راه حل مناسبی است . مثلا در مورد ساکنان یک شهر که معمولا فهرستی در دست نیست می توان مناطق چند گانه شهر را ملاک قرار داد و از بین مناطق نمونه گیری تصادفی بعمل آورد.
د ) نمونه گیری مکانی :
این روش نمونه گیری بیشتر برای مطالعه پدیده ها و ویژگیهای مکانها و نواحی جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد .در فضای جغرافیایی پدیده ها و صفات گوناگونی وجود دارد که گاهی بعد طبیعی دارند و گاه بعد انسانی و گاهی نیز ترکیبی از هر دو بعد هستند.هرکدام از این پدیده ها مکان یا فضای جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص داده اند که مطالعه تمام آنها مقدور نیست.از این رو محقق باید از طریق انتخاب تعدادی از مکانها یا نواحی جغرافیایی آنها را مورد مطالعه قرار دهد.
۱۴-۳ روش های برآورد حجم نمونه:
روش اول :
در این روش از تخمین شخصی استفاده می شود ؛ یعنی اینکه محقق با در نظر گرفتن عواملی شخصا نسبت به برآورد حجم نمونه یا تعیین درصد مشخصی از جامعه اقدام می کند .هرچه جامعه کوچکتر باشد ،این درصدها بزرگتر خواهد شد و بر عکس
روش دوم :

بهبود عملکرد عملیاتی : همچون کیفیت بالاتر افزایش بهره وری ، زمان پیشبرد کوتاهتر ، استفاده بهتر از تجهیزات ، افزایش خروجی ها و سود بیشتر .
کسب مهارتهای جدید : انتخاب تامین کنندگانی که دارای توانمندیهای فنی برجسته هستند ، اهرم و عاملی است که با افزایش مهارت و دانش در هر دو شرکت سبب افزایش مزیت رقابتی و برتریهای فنی آنها می گردد .
شتاب بخشیدن به توسعه : از طریق بهره برداری و نفوذ در سیستمها ، فرآیندها و توانمندی توسعه یافته تامینکننده ( نگاه به برونسپاری به عنوان یک رویکرد یادگیری و الگوگیری ) .
دسترسی به خدمات جدید : دستیابی به خبرگی ، مهارتها و تکنولوژیهایی که دستیابی به آنها از طریق دیگر غیر ممکن یا دشوار است .
بهبود خدمات مشتری
بهبود مدیریت و کنترل
بهبود مدیریت زمان : صرفه جویی در وقت برای انجام فرآیندهای داخلی سازمان

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بهبود مدیریت ریسک : کاهش ریسک از طریق شریک شدن با یک واحد دیگر در محیط تجاری نامطمئن
کسب ایده های نوآورانه : برونسپاری اجازه می دهد تا سازمان ، نوآوریها و ایده های سازمانهای دیگر را در تبادل با آنها فرا گرفته و از آنها در ارزش افزایی محصولات جدید و رضایتمندی مشتری نهایی بهره گیرد .
کاهش هزینه ها
ارتقاء سطح خدمت
عدم توانایی کارکنان
تمرکز بر شایستگیهای محوری
اجتناب از سرمایه گذاری جدید
شکل۴- ۲ : دلایل حرکت به سمت برونسپاری ( Vincke , 1992 )
۲-۸-۲-دلایل مرتبط با امور مالی و هزینه ها : این دلایل عبارتند از :
کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات : به واسطه دستیابی به تامین کننده با عملکرد بهتر و ساختار هزینه های پایین تر .
ایجاد نقدینگی : ایجاد نقدینگی با واگذاری داراییها به تامین کننده یا کاهش سرمایه گذاری در داراییها و آزادسازی منابع برای اهداف دیگر
تغییر هزینه های ثابت به متغیر : در مورد برخی فعالیتها و وظایف ، برونسپاری منجر به افزایش توانایی شرکت در مدیریت بر هزینه ها می شود ( Buczkowski , 2003 ) .
۳-۸-۲- دلایل مرتبط با نیروی انسانی : شامل مواردی از قبیل بهره مندی از خبرگی نیروی انسانی متعلق به پیمانکاران ، متمرکز کردن توان و تعهد افراد بر فعالیتهای محوری ، کوچک سازی سازمان و … می شود .
برخی از این موارد ممکن است همزمان مطرح باشند . بطور کلی این موارد می توانند سود برونسپاری را نشان دهند. موارد نامبرده نه تنها سود ناشی از برونسپاری را در کاهش هزینه نشان می دهند بلکه در برخی موارد ممکن است اهمیت آنها مهم تر از کاهش هزینه ها باشد .
در مورد علل برونسپاری باید به چند نکته توجه داشت :
اول آنکه هدف از برونسپاری ، آزاد شدن از انجام فعالیتهای ناخوشایند نیست ، بلکه دستیابی به نتایج ( وضعیت ) بهینه است . مدیرانی که فعالیتهای یک بخش از شرکت را برونسپاری می کنند ، مناسب است تا تجربیات و خبرگی های فنی مربوط به کار برونسپاری شده را برای نظارت و مدیریت بر تامین کننده در خود حفظ کنند .
هر سازمان بسته به شرایط خود، دلایل خود را برونسپاری دارد، اما مهم این است که علت روی آوردن به این رویکرد مشخص شده و منافع مورد انتظار، تعیین گردیده باشد.
نکته آخر این که اگر برونسپاری به درستی مورد استفاده قرار گیرد، ابزار بسیار قدرتمندی برای سازمان است. همچنین اگر برونسپاری بدرستی انجام نشده یا بیش میزان مناسب صورت گیرد، می تواند مضرات جبران ناپذیری برای سازمان بدنبال داشته باشد.

منافع حاصله
میزان برونسپاری
شکل۵-۲ : ارتباط بین میزان برونسپاری و منافع حاصله ( Benn , 2003 )
۹-۲- برونسپاری چیست؟
حال که ضرورت و دلایل برونسپاری بیان شد، به تبیین مفهوم آن می پردازیم. برونسپاری عبارت است از:
واگذاری برخی فعالیتهای تکراری و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیم گیری شرکت ، به پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه . مفهوم این عبارت ، این است که نه تنها خود فعالیتها واگذار می گردند ، بلکه غالباً عوامل تولیدی و اختیارات تصمیم گیری مرتبط با آن نیز واگذار می گردند .
یک تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای انتقال کار داخلی به یک تامین کننده خارجی .
باید توجه داشت که برونسپاری مترادف با کوچک سازی نیست ؛ چرا که با شناسایی شایستگیهای محوری ممکن است نیاز باشد در این سطوح ، تعداد کارکنان افزایش یابند .
برونسپاری ، در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدمات دارد که قبلا در شرکت ساخته یا فراهم می شود . اما این تفکر در شرکتهای گوناگون مشاهده می شود که برونسپاری به خرید هر نوع خدمت صرفنظر از اینکه قبلاً توسط شرکت انجام می شده یا خیر اشاره دارد . تعریف دیگر برونسپاری چنین است :
دادن حق الزحمه برای تدارک خدمات به سازمانی دیگر، بجای آنکه خود سازمان به ارائه آن بپردازند^[۱۲].
بر اساس تعریف دیگر ، برونسپاری یا پیمان سپاری به خارج از سازمان ، عبارت از :
تلاشی است در جهت غلبه بر مشکلات مالی سازمانها و افزایش بهره وری و کارایی آنها^[۱۳].
تعریف زیر در ارتباط سازمانها با یکدیگر در مورد برونسپاری ارائه شده است :
برونسپاری کاری است که سازمانی برای سازمان دیگر انجام می دهد و به تدریج نوعی زنجیره مشارکت را در انجام فعالیتهای سازمانی ایجاد می کند^[۱۴].
در تعاریف دیگری ، داریم :
برونسپاری مستلزم انتقال قابل ملاحظه ای از اختیارات مدیریتی است که به سازمان و موسسه دیگری واگذار می شود و نباید با خرید خدمات از یک موسسه تامین کننده بیرونی تعریف شود .
برونسپاری ، یک فرایند ارتباطی است که در یک سوی آن ، سازمان برونسپار ( کارفرما یا خریدار) و در سوی دیگر آن تامین کننده ( پیمانکار یا فروشنده ) قرار دارد و حلقه واسط بین این دو ، فعالیت مورد نظر برای واگذاری است .
لذا می توان اجزای اصلی تشکیل دهنده برونسپاری را سه جزء زیر نامید :
خریدار(واگذارنده)^[۱۵]
تامین کننده(تدارک کننده)^[۱۶]
فعالیت مورد برونسپاری
۱۰-۲- دلایل بررسی برونسپاری
بهبود مزیتهای تجاری ، مهمترین انگیزه و عامل برای اقدام به برونسپاری محسوب می شود . تیس و چسبروگ^[۱۷] به این نکته اشاره دارند که آن دسته از شرکتهایی که شراکتهای خود را با تامین کنندگان بیرونی توسعه می دهند ، قادرند توان و امکانات نیروی بازار را برای تولید ، بازاریابی ، توزیع و پشتیبانی محصولاتشان به شکلی که شرکتهای کاملاً یکپارچه قادر به الگو برداری از آنها نباشد ، مهار کرده و بکار گیرند . با تغییرات سریع تکنولوژیکی ، شرکتها برای حفظ مزیت رقابتی شان نیاز به نوآوری ، انعطاف پذیری و استراتژی تجاری حساب شده و منطقی خواهند داشت ( Hood , 1997 ) .
شراکت استراتژیک با تامین کنندگان زبده(بویژه در کلاس جهانی)، مزیتهای شرکت را بالا می برد؛ زیرا علاوه بر اینکه به شرکت اجازه می دهد تا نوآوریها و ایده های سازمانهای دیگر را در تبادل با آنها فرا گیرد، انعطاف پذیری آن را برای مواجه شدن و پاسخگویی بهتر به تغییر شرایط بازار، تقاضای محصولات و تکنولوژی بالا خواهد برد.

شکل۶-۲ : پیوستار برونسپاری ( Robinson , 2003 )
تجربه نشان داده که اقدام به تحلیل گزینه های امکان پذیر برونسپاری ، چهار فایده و نتیجه برای شرکت دارد:

مقدمه
عقل و عشق دو ساحت عمده و بنیادی از ساحت­های هستی انسان بوده­ ­و ماهیت انسان نیز به این دو بستگی دارد. رابطه­ عقل و عشق از مسائل پیچیده­ تاریخ اندیشه­ی بشر است، طبق عقیده­ی برخی، این رابطه، متعارض و جدال­آمیز بوده است به نحوی که نمی­ توان با مطالعه و بررسی عقل به محتوای عشق دست یافت و طبق نظر گروه دیگر بین این دو سازگاری و هماهنگی وجود دارد.
در این میان سعی بر این است که با وجود دیدگاه ­ها و مواضع مختلفی که پیرامون این مسأله وجود دارد به بررسی جایگاه و نسبت عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی بپردازیم. لذا نوشتار «بررسی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی» در حقیقت بررسی تطبیقی دیدگاه­ های این دو اندیشمند بزرگ غرب و شرق در این خصوص می­باشد تا در حد امکان زوایای موضوع روشن شود.
۱-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
از آن­جا که عقل و عشق در واقع دو ویژگی و دو امتیاز خاص انسان محسوب می­شوند و هر دو در به کمال رساندن آدمی نقش اساسی و محوری دارند، قطعاً شناخت ماهیت، قلمرو و عملکرد آن­ها در زندگی انسان حائز اهمیت است­، بخصوص که در رابطه و تعامل این دو، دیدگاه­ های مختلفی وجود دارد و برخی این دو را مکمل هم، برخی متعارض و… می­دانند. لذا بررسی دیدگاه دو متفکر بزرگ که در این عرصه صاحب رأی می­باشند ­و تطبیق دیدگاه آن­ها می ­تواند گامی در شناخت بیشتر این دو گوهر ارزنده و بی­بدیل وجود آدمی باشد.
۱-۲- هدف تحقیق
اهداف این تحقیق را می­توان چنین بر شمرد؛

1. 1. شناخت دو مکتب فکری افلاطون و سهروردی (درخصوص رابطه­ میان عقل و عشق)

1. 1. شناخت بیشتر مقوله­ی عقل و کارکرد آن در انسان (از دیدگاه دو متفکر مزبور)

1. 1. شناخت بیشتر مقوله­ی عشق و کارکرد آن در انسان (از دیدگاه دو متفکر مزبور)

ما با بیان حریم و ارتباط عقل با عشق، دیدگاه دو حکیم را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در این تحقیق ابتدا به تعریف واژه و بیان انواع و آثار عقل و عشق پرداخته شده و سپس این دو پیشینه و تفسیر تاریخی این دو مقوله بیان شده است و آن­گاه ماهیت، قلمرو و عملکرد آن­ها از دیدگاه حکما، بویژه افلاطون و سهروردی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱-۳- پیشینه تحقیق
هیچ دانسته نیست که بحث از تقابل عقل و عشق از چه زمانی آغاز شده است. به نظر می­رسد جستجوها برای تعیین زمان آغاز بحث راه به جایی نبرد ولی در بررسی اینکه عقل چیست و تعریف عشق کدامست و اینکه آیا بین این دو گوهر ارجمند اساساً نزاع و تقابلی هست یا نه، مطرح بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در میان تحقیقات انجام شده در زمینه­ عقل و عشق، باید گفت به صورت خاص در این موضوع یعنی بررسی تطبیقی عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی کاری انجام نشده است. اما در زمینه ­های نزدیک به آن، مباحثی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله:
۱٫­ مقاله «عقل و عشق در بیان افلاطون حکیم و مولای رومی» نوشته­ی طوبی کرمانی که در حقیقت با نگاهی تطبیقی به دیدگاه­ های این دو فیلسوف بزرگ غرب و شرق پیرامون عقل و عشق می ­پردازد. این نوشتار در مجله­ی مقالات و بررسی­ها، دفتر ۷۸ در پاییز و زمستان ۱۳۸۴ به چاپ رسیده است.
۲٫­ مقاله «عشق از منظر شیخ اشراق» نوشته­ی مجید صادقی و مجید یاریان که به تبیین ماهیت عشق، لوازم و کارکردهای آن در تعالی انسان از منظر سهروردی و به توصیف مقوله عشق از نگاه چند تن از عارفان می ­پردازد. این نوشتار در مجله­ی علمی و پژوهشی دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان شماره ۵۱، زمستان ۱۳۸۶به چاپ رسید.
۳٫­ مقاله «کلام­محوری عشق در اندیشه فلسفی افلاطون» نوشته­ی شیده احمد زاده که هدف آن بررسی تعریف افلاطون از عشق و هم­چنین تبیین عنصر شناخت در سیر تکاملی عشق که در نهایت افلاطون آن را با بالاترین اصل دنیای مثل یعنی زیبایی مطلق یکی می­گیرد. این مقاله در پژوهشنامه علوم انسانی شماره (۳۹-۴۰) در پاییز و زمستان ۱۳۸۲ به چاپ رسیده است.
۴٫­ کتاب «جدال تاریخی عقل و عشق» نوشته­ی کاظم محمدی است. نویسنده در این کتاب ضمن بررسی دیدگاه‌های طرفداران عقل و طرفداران عشق، به بررسی نظر برخی اندیشمندانی برآمده که به آشتی این دو مفهوم رأی داده‌اند. وی پس از تعریفی از عقل و عشق، به آرای برخی علما، حکما، شاعران و عارفان ایرانی پیرامون رابطه­ این دو اشاره می‌کند. این کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۶۹ به چاپ رسیده است.
۵٫­ کتاب «حدیث عشق» به قلم علی محمد صابری با مقدمه­ی دکتر شهرام پازوکی است. نویسنده مفهوم عشق را از دیدگاه چهار متفکر بدین ترتیب افلاطون، سهروردی، ابوحامد غزالی و عراقی بررسی کرده است. به اعتقاد محقق این اثر، امکان هم‌سخنی میان دو سنت فکری فیلسوفان و عارفان وجود دارد و این دو گروه، سخنانی نزدیک به هم در باب عشق دارند. نویسنده­ی این اثر، برای بررسی مفهوم عشق در اندیشه­ی این چهار اندیشمند، رساله­ «مهمانی» افلاطون، «فی­حقیقه­العشق» سهروردی، «سوانح­العشاق» غزالی و «لمعات» فخرالدین عراقی را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب توسط نشر علم در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسید.

1. 1. مقاله «اشراق از نگاه افلاطون و سهروردی» نوشته­ی مهدی قوام صفری پیرامون تحصیل معرفت با نگاهی تطبیقی به مسأله­ اشراق به عنوان موضوعی مطرح نزد دو فیلسوف است. این نوشتار در مجله­ی خردنامه همشهری شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۶ به چاپ رسیده است.

1. 1. کتاب «بررسی تطبیقی اندیشه­ های افلاطون و مولوی»نوشته­ی دکتر ناصر رسولی بیرامی است که توسط انتشارات بهجت در سال ۱۳۸۷ به چاپ رسید. این کتاب در دو بخش تألیف و تدوین است. در بخش اول به صورت خلاصه، علم فلسفه تعریف شده و فلسفه­ی افلاطونی شرح داده شده است. در بخش دوم داستان­های دفتر اول و دوم مثنوی مورد بررسی قرار گرفته و تطابق آن­ها با فلسفه­ی افلاطونی به نمایش گذاشته شده است.

1. 1. هم­چنین به کتاب «دفتر عقل و آیت عشق» نوشته­ی دکتر غلامحسین ابراهیمی­دینانی که دو مقوله­ی عقل و عشق را از منظر بسیاری از بزرگان بررسی کرده، می­توان اشاره کرد. در این کتاب، نام بسیاری از شاعران پرآوازه در کنار فیلسوفان و عارفان قرار گرفته است که در کمتر اثری بدین صورت به چشم می‌خورد. کتاب دفتر عقل و آیت عشق در ۳ جلد توسط انتشارات طرح نو در تهران برای نخستین نوبت چاپ در سال ۱۳۸۳ به رشته تحریر درآمد و در مقدمه­ی جلد یک این کتاب، درباره سهروردی اشاراتی شده است.

۱-۴- روش تحقیق

این تحقیق به صورت کتابخانه­ای، جمع­آوری و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده­ است. لازم به توضیح است که منظور از توصیف، تبیین و توضیح مسأله عقل و عشق و منظور از تحلیل، کشف جایگاه این دو و نسبت میان آن­هاست.

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱- ماهیت عقل و عشق از دیدگاه افلاطون چیست؟
۲- ماهیت عقل و عشق از دیدگاه سهروردی چیست؟
۳- نسبت عقل و عشق از دیدگاه افلاطون چیست؟
۴- نسبت عقل و عشق از دیدگاه سهروردی چیست؟
۵- عشق در نگاه تطبیقی افلاطون و سهروردی چیست؟
۶- عقل در نگاه تطبیقی افلاطون و سهروردی چیست؟

۱-۶- فرضیه تحقیق

۱٫­ تعریف عشق در نظام فلسفی افلاطون عبارتند از:
الف) عشق به منزله­ی میل به تصاحب زیبایی برای همیشه است (افلاطون، ۱۳۸۰: ۳۳۱-۳۳۲).
ب) عشق به عنوان حرکتی به سوی مثال زیبایی مطلق، به منظور تماشای آن در حقیقی­ترین صورتش که روح پیش از پیوند با ماده و جهان حس، آن را سیر و تماشا کرده است، می­باشد.
ج) از نظر افلاطون عشق از تجلیات الهی است، که اساس هستی، شور حیات سرمدی و مایه­­ی آبادانی است (افلاطون، ۱۳۸۰: ۲۱۶-۳۱۲- ۱۳۳).
از دید افلاطون عشق (اروس) خصیصه­ای انسانی است؛ تمایلی است برای کسب آن چیزی که انسان ندارد. نتیجه­ چنین تحلیلی از عشق برخلاف تصویر اسطوره­ای آن کاملاً فلسفی است.
هم­چنین تعریف عقل در نظام فلسفی افلاطون با رویکردی معرفت­شناسانه به آن، به عنوان وسیله­ای برای شناخت ایده­ ها مورد تأکید است. هرچند که در نگاه هستی­شناسانه­ی او به مقوله­ی عقل، عالم معقول در برابر عالم محسوس بوده و حقیقی­ترین شناخت مربوط به این عالم است.
۲- شیخ اشراق در مونس­العشاق عشق را چنین تعریف می­ کند:
الف) «عشق را از ریشه­ عشقه گرفته­اند و عشقه گیاهی است که در بن درخت ریشه می­ کند و بر درخت پیچیده و بالا می­رود تا تمام درخت را فراگیرد و آن را چنان در شکنجه می­کشد که غذا و رطوبت را تماماً به تاراج می­برد تا آن­گاه که درخت خشک شود» (سهروردی، ۱۳۷۲، ج۳: ۲۸۷).
ب) هم­چنین تعریف دیگر عشق در این اثر سهروردی، محبتی مفرط است (العشق محبه مفرطه) (سهروردی، ۱۳۶۶: ۲۸).
ج) عشق، حاصل شناختی است که عقل به عنوان اولین آفریده­ی خداوند نسبت خود دارد که در توضیح آن، باید گفت، خداوند به این گوهر، سه صفت بخشیده که یکی شناخت حق و دیگری شناخت خود و سومی شناخت ممکن الوجود بود. که آن­ها را به ترتیب به نام­های حسن و عشق و حزن معرفی کرد، حزن و رنج را همواره ملازم عشق می­شمارد و رسیدن به حسن و کمال را جز از طریق عشق میسر نمی­داند (سهروردی، ۱۳۷۲، ج۳: ۲۶۸).
گفتنی است، انسان به هر اندازه که از هستی مادی و حیوانی خود منقطع گردد، ارتباط و اتصالش با عالم ملکوت بیشتر خواهد شد و بریدن از عالم ماده فقط به واسطه­ عشق ممکن است. عشق رطوبت حیوانی را به تاراج می­برد و هوای نفس را قربانی می­ کند و درخت ملکوتی انسان را شایسته می­گرداند تا در باغ حسن الهی جای گیرد و این عشق همان عشق حقیقی است. عشق حقیقی، عشق به نور است و عشق غیر حقیقی، عشق به ظلمت.
و اما جایگاه عقل از یک سو در نگاه معرفت شناسانه­ی سهروردی، شرط ورود به حکمت اشراق و ابزار برهانی ساختن شهودهاست. علاوه بر این، او به عقل به معنای عقل کلی­نگر در انسان نیز معتقد است و آن را عقل سرخ می­نامد و آن عقلی است متعالی و در قید امور جزئی و محدود نیست و با عشق و شهود تنافی ندارد (سهروردی، ۱۳۷۲، ج۳: ۲۹۷) و از سوی دیگر در نگاه هستی­شناختی او، اولین صادره از حق تعالی، هم­چنین مرتبه­ای از سه مراتب هستی (عقل، نفس، جسم) است (یزدان­پناه، ۱۳۸۹، ج۲: ۱۰۳).