یکی از موضوعات قابل مقایسه بین یهودیت ،مسیحیت و اسلام‌، حجم و صراحت موضوعات و مطالب اقتصادی موجود در قرآن کریم و کتاب مقدس است. در قرآن کریم نسبت به کتاب مقدس مطالب بیشتری به موضوعات اقتصادی اختصاص یافته است. ^[۷۸۰] به نظر دونالدهی، دامنه‌ی موضوعات اقتصادی در کتاب مقدس(عهد قدیم و عهد جدید) محدود است و تنها اندکی از این موضوعات با مراجعه‌ی مستقیم به کتاب مقدس حل و فصل می‌شود. ^[۷۸۱] علاوه بر این، متون مقدس مسیحی درباره‌ی مسائل اقتصادی و اجتماعی صراحت اندکی دارد و همین موضوع موجب پیدایش اختلاف نظرهای زیادی در بین اندیشمندان اقتصادی مسیحی شده است. ^[۷۸۲]بیشترین توافق در میان صاحبنظران مسیحی در مورد اصول اخلاقی اقتصاد است.
اندیشمندان اقتصادی مسیحی بیانهای مختلفی را از این اصول ارائه کرده‌اند. همه‌ی آنها تأکید میکنند که انسانها کارگزاران و نمایندگان خدا هستند و به جای این که مالکین مطلق باشند، کارگزاران خلقت خداوند و منابعی هستند که خلقت در دسترس انسان قرار داده است. سرپرستی انسان متضمن مسئولیت‌هاست. همچنین سرپرستی مستلزم حق و تعهد به کار است. فعالیت اقتصادی، فعالیتی اجتماعی است و باید در ارتباط با دیگران باشد. همه‌ی مردم باید فرصت سهیم بودن در منابع جهانی را داشته باشند؛ به‌ویژه باید امکان تهیه‌ی نیازهای اساسی مانند غذا، پوشاک و مسکن را داشته باشند. و بالاخره اغلب آنها موافق هستند که ثروتمندان تعهدی دارند به کسانی که نمیتوانند به خودشان کمک کنند. ^[۷۸۳]
و امااصول اساسی در اقتصاد اسلامی عبارتند از: ^[۷۸۴]

1. 1. صورت‌های گوناگون مالکیت که در پرتو آن توزیع ثروت مشخص و معین میشود.

1. 1. آزادی محدود به ارزشهای اسلامی درزمینههای تولید، مبادله و مصرف.

1. 1. عدالت اجتماعی که بر پایه دو اصل همکاری و توازن برقرار می‌شود.

۲-۱) کار و مالکیت
در سه دین یهود، مسیحیت و اسلام، کار و تلاش تقدیس و بیکاری و تنبلی به شدت نکوهش و محکوم شده است. ^[۷۸۵]
میرتاماری اقتصاددان یهودی همه‌ی ثروت‌های موجود را در‌نهایت متعلق به خداوند و انسان را متولی آن دانسته و بر اصل صلاحیت نظارت بر مالکیت منابع معتقد است. گرچه تا ماری دین یهودیت را دینی نمی‌داند که بر توزیع درآمد تمرکز دارد، معتقد است در این دین نیز وظیفه‌ی یاری رساندن به فقرا وجود دارد. او بر این عقیده است که در دین یهود هیچ‌گونه فضیلتی در فقر نیست و در حقیقت ثروتمندان باید فقرا را مورد شفقت و دلسوزی قرار دهند و حتی اگر امکان داشته باشد میباید آنها را از رنج فقر نجات دهند. همچنین کمک‌ها تنها از طریق صدقات و خیرات فردی فراهم نمی‌شود، بلکه احکام دین و نذورات نیز میتوانند به عنوان صندوق‌های خیریه‌ی گردآورنده‌ی نیازهای اولیه‌ی فقرا به کار گرفته شوند. دادن عشریه از درآمد ^[۷۸۶] نه تنها اقدامی انسان دوستانه است، بلکه در شرع یهودیت وظیفه و بخشی ضروری از نظام مالیاتی تلقی میگردد.
در یهودیت هیچ‌گونه پیمانی مبنی بر فقر به عنوان ابزاری برای نیل به برکت الهی وجود ندارد. هیچ انگشت اتهامی نیز به سوی کسانی‌که به فعالیت‌های معمول اقتصادی و عواید اموال مادی میپردازند نشانه نگرفته است. دین یهودی رفاه مادی انسان را پاداشی از سوی ملکوت و نعمتی از سوی خدا میداند و لذا این رفاه در ذات خود بدنیست باید آن را مورد تجلیل قرار. ^[۷۸۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تورات نمیگوید که داشتن اموال مادی گناه است، بلکه آنها را برکتی برای زندگی انسانی می‌داند.تاماری تأکید میکند که طمع ورزی یکی از انگیزههای بنیادین در فعالیتهای اقتصادی انسان و البته حسی است که منجر به بیعدالتی اجتماعی میشود. وی معتقد است که تلاش برای از میان بردن طمع ورزی حماقت است و تلاش‌های مسیحیان را برای اصلاح این رفتار از طریق بخشش و بخشایندگی یا اجتناب از آن با کمک رهنمون‌های الهی مورد انتقاد قرار می‌دهد. در حقیقت وی بر این باور است که باید حس طمع ورزی را از طریق رعایت موازین شرعی به کنترل درآورد. داشتن ثروت مادی به هیچ عنوان خطا یا معصیت نیست، بلکه چگونگی کسب آن مورد اهمیت است.
از نظر نویسندگان یهودی حقوق مالکیت خصوصی مشروع شناخته شده است، لیکن محدودیت‌های اخلاقی خاصی نیز در به‌کارگیری این حقوق وجود دارد.
در تورات شروطی برای نابرابریها قرار داده شده است که بروز آنها در هر اقتصادی اجتناب ناپذیر است. این مسئله چندان به توزیع مجدد نمیپردازد، بلکه در پی این است که برای هر نسل شرایطی ایجاد کند که بتوان در آن مزایای مادی را از طریق اکتساب ثروت یک نسل به‌دست آورد. در تورات درباب حقوق زمین بحث فراوانی شده است و کار و زمین برای تولید در سرزمین باستانی اسرائیل عوامل مهم‌تری از سرمایه اندوزی تلقی میشدند. از آنجا که مالک نهایی زمین خداوند است، انسان‌ها حق فروش همیشگی آن را ندارند؛ به عبارت دیگر میتوان گفت کسب ملکیت مطلق از طریق خریداری زمین ناممکن است.
در اندیشه‌ی اقتصادی مسیحی(پروتستان) انسانها وظیفه‌ی و هم حق کار کردن دارند. در اصول پروتستانی برای زندگی اقتصادی آمده است: «همه‌ی انسانها حق دارند در عمل اقتصادی و کار تولیدی شرکت کنند و از دستمزدها و مزایای عادلانه و شرایط کاری مطلوب برخوردار شوند و همچنین حق دارند در سازماندهی و پیوستن به اتحادیهها یا دیگر انجمنها حضور یابند. »همه‌ی انسانها، در حد توان و به طور یکسان می توانند کار کنند و مسئولیت دارند نیازهای خانواده‌ی خود را برآورده کنند و متعهدند که در امور جامعه مشارکت کنند. » ^[۷۸۸] وظیفه‌ی کار کردن، از فرمان تربیتی مطیع ساختن و تسخیر کردن منتج میشود (سفر پیدایش ۳۱-۱: ۲۸). اگر شخصی قادر به کار کردن است، باید کار کند. مسیحیان باید کار کنند؛ همان‌طور که خداوند آنها را به کار گماشته است، هر چند که اعتیاد به کار، شکلی از بتپرستی است.
پاپ اعظم یوهانس پل دوم در دستورالعمل خود با عنوان «کار و اجرای آن» در سال ۱۹۸۱ به رابطه‌ی تنگاتنگ بین مسائل وجودی انسان و کار از دیدگاه مسیحیت و مذهب اشاره میکند. او از حرمت خدشهناپذیر و غیرقابل واگذاری نیروی کار سخن میگوید و آن را وسیلهای برای مشارکت همیشگی انسان در امر خلقت الهی می‌داند؛ ^[۷۸۹] بنابراین در تعالیم اقتصادی مسیحی کارگر نسبت به سایر عوامل تولید ترجیح داده میشود، زیرا «کار در نتیجه حضور شخص است»^[۷۹۰]. در اندیشه‌ی اقتصادی اسلام نیز نیروی کار بیشترین اعتبار حقوقی و انسانی را در تولید و توزیع دارد و کار اصلیترین منشأ مالکیت و عامل اصلی در دستگاه توزیع اسلامی شمرده شده است.
هر سه گروه از اندیشمندان یهودی ، مسیحی(پروتستان)و مسلمان معتقدند که مالکیت حقیقی تمام خلقت از آن خداوند است و خداوند سرپرستی زمین و منابع آن را به‌طور امانت به انسانها واگذار کرده است؛ بنابراین همه‌ی انسانها حق دارند از زمین و منابع آن استفاده کنند. از سوی دیگر، انسان از طرف خداوند تکالیف و وظایفی برعهده دارد و در مقابل او در استفاده از زمین و منابع آن مسئول و پاسخگو است.
هر سه گروه مالکیت خصوصی را میپذیرند و آن را برای گسترش ظرفیت خلاقیت و ابتکار انسان ضروری میشمرند، در عین حال معتقدند که مالکیت مطلق برای انسان وجود ندارد. همچنین اموال و مالکیت در این ادیان مذموم نیست، بلکه هدف قرار دادن آن و تمرکز حواس بر آن که موجب انحراف توجه از پرستش خدا میشود، مردود دانسته شده است.
اندیشمندان مسیحی(پروتستان) منشأ مالکیت انسان را سرپرستی و امانت‌داری او در خلقت میدانند. آنها معتقدند که او این امانت باید برای نفع عمومی استفاده کند؛ بنابراین مالکیت خصوصی در این دین، فینفسه دارای بعدی اجتماعی است. پاپ جان پل دوم اشاره میکند که محدودیتهایی در مالکیت بر مبنای وظیفه‌ی خدمت به منافع عمومی ( به عنوان یک «رکن اجتماعی»^[۷۹۱] )بر دارایی خصوصی وجود دارد. ^[۷۹۲]
منافع عمومی ممکن است گاهی اوقات اقتضا کند که حق مالکیت خصوصی با دخالت دولت در برنامه‌ریزی یا مالکیت بخشهای معینی از اقتصاد محدود شود. بنابراین مالکیت عمومی دربعضی موارد در اندیشه‌ی اقتصادی مسیحی(پروتستانی) مورد پذیرش قرار میگیرد؛ زیرا بعضی از اموال وجود دارد که به مالک آن، قدرتی اقتصادی میدهد که برای منافع عمومی خطرناک است؛ بنابراین، این گونه اموال باید به جمع تعلق داشته باشد.
در تعالیم اقتصادی پروتستانی در مورد محدودیت حق مالکیت خصوصی آمده است:
«حمایت از مالکیت خصوصی به این معنی نیست که هر شخصی حق انباشت نامحدود ثروت دارد. حق مالکیت خصوصی برای هیچکس یک حق مطلق یا بیقید و شرط به وجود نمیآورد. همچنین هیچکس حق ندارد به صورت انحصاری آنچه را که نیاز ندارد، نگهداری کند، در حالی که دیگران از ضروریات زندگی بیبهره هستند». ^[۷۹۳]
برخلاف اندیشه‌ی اقتصادی یهودی و مسیحی بحث مالکیت در اندیشه اقتصادی اسلام را به طور مفصل مطالعه و بررسی قرار گرفته است و جزئیات موضوعاتی مانند مالکیت ‍زمین، معادن، منابع طبیعی (دریاها، رودخانهها، جنگلها و ….) را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در اقتصاد اسلامی مالکیت مختلط (خصوصی، عمومی و دولتی) پذیرفته شده است؛ اما اختلاف نظرهایی در مورد موقعیت مالکیت خصوصی و قلمرو آن در اقتصاد اسلامی وجود دارد که ریشه آن به تفاسیرمتفاوت این صاحبنظران در مورد مفهوم مهم خلافت انسان برمیگردد؛ زیرا گروهی فرد و انسان را مخاطب فرمان جانشینی الهی میدانند و گروهی دیگر این جانشینی را برای جامعه در نظر می‌گیرند؛ بنابراین عدهای اصالت و محوریت را به مالکیت خصوصی و عدهای دیگر به مالکیت عمومی (دولتی) میدهند. این تفاسیر مختلف پیامدهای مهمی دارد که در مباحث عدالت و توزیع و نقش دولت و بازار در اقتصاد اسلامی تأثیرات قابل توجهی بر جای میگذارد. به این موضوع در قسمتهای بعد اشاره میشود.
۳-۱) عدالت و توزیع
شناخت خداوند که امر کننده به عدل و بر پادارنده‌ی آن است، اساسیترین معرفتی است که در ادیان آسمانی رابطه‌ی بشر با خدا بران استوار است. ^[۷۹۴] به همین دلیل در اندیشه‌ی اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت و اسلام، عدالت زیربنای اندیشه دینی در مسائل اقتصادی است^[۷۹۵] و تأکید بر عدل به عنوان یکی از ویژگی‌های اقتصاد دینی در مقایسه با اقتصاد غیردینی (مادی) شمرده شده است؛ ^[۷۹۶] در نتیجه عدل یکی از ا‌صول راهنمای اساسی برای همه‌ی جنبه های زندگی اقتصادی دانسته شده است. ^[۷۹۷]
هر چند تعریف عدل در ذهن و وجدان مردم( گرچه به اجمال) روشن ا‌ست و وجدان عمومی و اذهان مردم با چارچوب کلی عدل آشناست؛ تعاریف مختلفی در هر سه دین برای عدالت مطرح شده است که به نظر میرسد، قابل مقایسه با یکدیگر هستند. در یهودیت عدالت به معنای مراعات حق، با‌عمل به دستورالعمل‌هایی است که درتورات ذکر شده است. در مسیحیت عدالت به معنای ارائه حقوق هر شخص، به نحوی که سازگار با معیارهای شریعت اخلاقی خداوند باشد. ^[۷۹۸] در اسلام نیز عدالت به معنای رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذی حقی به او ‌آمده است. ^[۷۹۹] همچنین در مسیحیت عدالت به‌این معانی آمده است: بازگشت انسان گناهکار به اجتماع خدا با بهره مندی از فیض مسیح؛ بازگرداندن فقراء، بیوه زنان، یتیمان، بردگان ، دستمزد بگیران و غریبهها به شرایطی که خدا برای آنها در نظر داشته‌است و تأمین نیازهای اساسی آنها که در مغایرت با معیارهای کتاب مقدس ازآنان دریغ شده است؛ به نحوی که بتوانند به مشارکتشان در جامعه ادامه دهند. ^[۸۰۰] در اسلام نیز عدالت، به معنای قرار گرفتن هر چیزی سر جای خودش (العدل یضع الامور مواضعها) آمده است. ^[۸۰۱] اندیشمندان اقتصادی هر سه دین تعاریف و معانی دیگری را نیز برای عدالت مطرح کرده‌اند، ولی معنای اصلی عدالت، مراعات حق^[۸۰۲] عنوان شده است. ^[۸۰۳]
در هرسه دین مخاطب فرمان عدالت، مردم هستند و عدالت در هر سه، صورتی درونزا دارد. در بیانیه‌ی لوتران آمده است که «خدا میخواهد انسانها عدالت را در سرپرستی خود نسبت به خلقت اعمال کنند. خداوند فرمان میدهد که اشخاص در استفاده خویش از منابع محدود زمین، دلسوزانه و عادلانه رفتار کنند تا زندگی دیگران نیز تأمین و محافظت شود.» ^[۸۰۴] بنابراین خداوند انسان را مجاز دانسته است که بر آفرینش او حکمرانی کند. او باید آزادی و عقلانیتی را که در سرشت خود دارد به کار گیرد تا در جهان با عدالت حکومت کند یعنی به رفاه همه‌ی مخلوقات توجه کند. ^[۸۰۵]
در اسلام نیز رسالت پیامبران، آماده سازی مردم برای اجرای قسط و عدل بیان شده است. در قرآن آمده است که مردم را به گونهای رشد دهید که خودشان عدالت اقتصادی را در جامعه برپا کنند. ^[۸۰۶] «لیقوم الناس بالقسط» (حدید / ۲۹)
یکی از مسائلی که گروهی از صاحبنظران در هر سه دین مطرح کرده‌اند، بحث ملاک بودن عدالت برای ایمان و دینداری است. مرتضی مطهری، عدالت را یکی ازشاخصهای دینداری معرفی میکنند. ^[۸۰۷] براین اساس جامعهای که در آن عدالت حاکم نباشد، دینی نخواهد بود. در تعالیم اجتماعی کاتولیکی نیز به همین معنا اشاره شده است. کاتولیکها معتقدند که «زندگی و سخنان عیسی مسیح و تعالیم کلیسای او ما را دعوت میکند که به نیازمندان خدمت کنیم و فعالانه برای عدالت اجتماعی و اقتصادی تلاش کنیم. به عنوان جامعهای از مؤمنان، ما میدانیم که ایمان ما توسط کیفیت عدالت (چگونه با فقرا و اقشار آسیبپذیر رفتار میشود) در میان ما آزمون میشود.»^[۸۰۸]
یکی دیگر از مسائل مورد توافق در هر سه دین، منشأ و عامل اصلی فقر در اقتصاد است. هر سه گروه اندیشمندان معتقدند فقر از محدودیتهای تولید ثروت و توزیع ناعادلانه‌ی درآمد و ثروت نشأت میگیرد. ^[۸۰۹] یکی از تفاوتهای اساسی در این سه دین به بحث توزیع ثروت و راه های تحقق عدالت اقتصادی مربوط میشود. اقتصاد دانان یهودی خاطر نشان می کنند که مسائل مرتبط با توزیع ثروت در آموزه‌های تورات بیان نشده است و عهد قدیم درباره‌ی موضوعات مربوط به توزیع ثروت ، تجویزی نکرده است. اقتصاد‌د‌انان یهودی این گونه بیان می کنند:
ژاکوب نئوسنر^[۸۱۰] جایگاه میشناه ^[۸۱۱] و تورات شفاهی درباب نقش بازارها و موضوعات تخصیص دهنده را به‌صورت کلی تری توضیح داده‌است و بیان می‌کند: دستورالعمل‌هایی که در میدراش ذکر شدهاند، تعالیم و آموزههای نوشته‌های تورات است که مجموعهای از آراء و مثال‌های موجز تا مطالبی درباره‌ی زندگی روزمره در اسرائیل باستان هستند که حیات اقتصادی را به کار بستهاند. برای درک بهتر اهمیت میشناه، باید آن را در بافت دیدگاه خاص نویسنده‌ی آن به دنیا و جایگاه و هدف انسان نسبت به خدا و جامعه نگریست. یک نقل قول طولانی از نئوسنر هست که میشناه را چنین تفسیر میکند:
این جهان اسرائیل ( یهودیان در فسلطین / اسرائیلیان در سرزمین اسرائیل ) است که جهانی را در خود شکل میدهد؛ نظمی جهانی با وضعیتی پرثبات که هیچ تغییر با اهمیتی نیز ثبات اجتماعی آن را از میان نخواهد برد، این نظم جهانی، بنیادش به این ثبات خواهد رسید و در واقع جاودانه و دیرپا خواهد شد؛ چرا که به عنوان مکمل عمل می‌کند و نظم جهان دیگر‌، جهانی که در ملکوت است، به واسطه‌ی آن کامل می‌شود. تمامیت و کمال نیز با وحدت دو جهان مختلف ( ملکوت و زمین ) در زمان مقدس بحث می‌شود و آئین‌ها حاصل میگردد و آفرینش احیاء خواهد شد و براین اساس خلقت با تمامی کمال و تمامیت فرا خوانده می‌شود. ^[۸۱۲]
بدین سان نظم اقتصادی پایدار است و باید نظم الهی را منعکس کند. هنگامی که این نظم دچار منحرف شود، نقص‌هایی پدید میآید و این نقص‌ها باید در زمان احیاء آفرینش ریشه کن شوند. در حقیقت بازگرداندن نظم کامل چیزی است که احیای آفرینش به‌آن میپردازد و برخلاف دشواری‌های انسان در راه نیل به چنین حالتی است. آشکار است که این رویکرد به اقتصاد، کاملاً متفاوت از رویکرد اقتصاددانان امروزی است‌. البته عده‌ی اندکی از اقتصاددانان فعال، آن را به عنوان یک الهام الهی مینگرند، لیکن بخشی از زبان و نمادگرایی، بازارهای تجاری کامل، مفهوم توازن و کارایی در معاملاتی را که متضمن آگاهی کامل است و احتمالاً همگی به‌صورت ناخودآگاه صورت میگیرد، میتوان به عنوان تلاشی برای آرمان‌های ملکوتی دانست.
اقتصاددانان مسیحی هم خاطر نشان میکنند که مسائل مرتبط با توزیع ثروت درآموزههای عیسی مسیح (ع) بیان نشده است و در‌عهد جدید درباره‌ی موضوعات مربوط به توزیع ثروت تجویزی نیست. اغلب به خاطر این که رفاه مادی اهمیت کمتری از اعمال مذهبی دراد، هیچ طرحی برای یک توزیع بهینه کالاهای مادی درجامعه دنیوی وجود ندارد. اقتصاد در مفهوم تخصیص منابع محدود، در اولویت عهد جدید قرار ندارد، اما با وجود این ، این نظر وجود دارد که نیازهای اولیه‌ی انسانی هر شخصی باید تأمین شود و این وظیفه‌یس همه مسیحیان ، به‌ویژه ثروتمندان است تا تضمین کنند که این امر انجام می‌شود. در حقیقت در تعالیم اقتصادی انجیل، تعهدات اجتماعی و اقتصادی افراد به تفصیل بیان شده است، اما به سازوکارهایی که برای مثال، نیازهای پایه را باید برآورده کند، تصریح نکرده است. البته اندیشمندان مسیحی دلیل آن را از یک‌سو‌، اعتبار عمومی و مطلق تعالیم انجیل و از سوی دیگر، تفاوت شرایط اقتصادی میان کشورها در طی زمان میدانند. ^[۸۱۳]
در اندیشه اقتصادی اسلام مسئله‌ی توزیع به صورت جدی و مفصل مطرح شده است. از آنجا که عدالت یکی از مهم‌ترین اهداف و اصول در نظام اقتصاد اسلامی است، تأمین عدالت در همه‌ی مراحل مختلف اقتصاد از پیش از تولید (توزیع منابع طبیعی) تا هنگام تولید‌، مبادله‌، توزیع پس از تولید و توزیع مجدد درآمد و ثروت مطرح شده است. علاوه بر احکام و قوانینی که برای توزیع قبل و بعد از تولید به‌منظور تحقق عدالت در نظر گرفته شده‌است سازوکارهایی نیز برای توزیع مجدد درآمد در اقتصاد اسلامی پیش‌بینی شده است. واجبات مالی، مانند خمس و زکات و نیز مالیاتهای خراج و جزیه و همچنین قوانین ارث در راستای همین هدف مطرح شدهاند.
لازم به ذکر است که در اندیشه‌ی اقتصادی اسلام، تمرکز ثروت در دستان عدهای محدود، ممنوع شدهاست و کار و احتیاج به عنوان معیارهای توزیع درآمد شمرده میشوند و اختلافات درآمدی به دلیل وجود استعدادها و توانایی های مختلف انسانها مجاز دانسته شده است و با اختلاف درآمدهایی که از راه های ممنوع و نامشروع حاصل شده‌است (مانند احتکار و قرض ربوی) به شدت مبارزه شده است. در عین حال، اندیشمندان اسلامی در مورد حد مجاز نابرابریهای درآمدی و سازوکار تعدیل این نابرابریها اختلاف نظرهایی با یکدیگر دارند‌؛ اکثر صاحبنظران اقتصادی بر تأمین اجتماعی و رفع فقر مطلق تأکید میکنند. گروهی نیز علاوه بر تأمین اجتماعی، بر توازن اجتماعی و رفع فقر نسبی با هدف تأمین زندگی مناسب با سطح عموم جامعه، برای همه اعضای آن تأکید دارند.
۴-۱) دولت و بازار
در اندیشه های اقتصادی یهودیت ، مسیحیت و اسلام، بر ضرورت دخالت دولت در اقتصاد تأکید شده است، اما درمورد مقدار مطلوب دخالت دولت در اقتصاد اختلاف نظر زیادی در هر سه دین وجود دارد.
نویسندگان یهودی همواره بر این خواسته بودهاند که بدانند قوانین دینی در حیات اقتصادی، به‌ویژه زمانی که معاملهای صورت میگیرد یا افراد به فعالیت‌های مالی میپردازند، رعایت میگردند. آنها معتقدند که عاملان اقتصادی باید در فعالیت‌های خود اخلاق را مورد توجه قرار دهند و قوانین دینی سرمنشایی مطلوب برای هدایت آنان در فتارهای اقتصادی تبدیل شود. تأکید آنان بر عدالت اقتصادی است، چنانکه تمامی اقشار و احزاب مورد حمایت قرار گرفته و ثبات اجتماعی در میان مومنان برقرار گردد. هدف پدیدآوردن جایگزینی برای بازار، ^[۸۱۴] به عنوان سازوکار تخصیص منابع نیست، بلکه تضمین عدم سوءاستفاده از نظام با‌انجام مبادلات غیراخلاقی است.
درباب این مسئله که نقش دولت در این زمینه چه باید باشد، نویسندگان یهودی با تأئید بر این‌که رعایت قوانین دینی موضوعی است که به وجدان اخلاقی افراد بستگی دارد، در حقیقت این مطلب را بیان می کنند که موافق دخالت حداقلی دولت در بازارهستند و وجدان اخلاقی افراد است که سلامت معاملات بازار را فراهم می‌کند.^[۸۱۵]
نوشتجات اقتصادی یهودی معاصر کمتر به مسائل توزیع درآمد، حداقل در درون کشورها، و اصناف کارگری ^[۸۱۶] میپردازند. ابراهیم کلیمان ^[۸۱۷] در بررسی «قیمت عادلانه» احتمالاً نقطه‌ی آغاز ادبیات یهودی را فراهم آورده است. کلیمان نیز همانند تاماری مفهوم قلمرو قیمت عادلانه را برگرفته از آموزههای سفر لاویان و عطف به معاملات شیادانه میداند. کلیمان شرایطی را که در آن فسخ معامله ناعادلانه مشروع است ، بررسی کرده و از لحاظ کاربردی آن را برحسب جستجوی اطلاعات بازاری تعریف میکند. یک روز، مدت زمانی طولانی برای دادن مجوز فسخ معامله تلقی شود. فروشنده یا خریدار میتوانند مدت زمان یک ساعت را برای حصول اطمینان از این‌که قیمتی عادلانه برای کالا پرداخت شده است، در نظر بگیرند و پس از آن معامله منعقد شده است.
ادبیات تلمودی به حقوق فروشنده توجه دارد و پرداخت ناقص بها از سوی خریدار تقلبی است که ممکن است از سوی طرفین روی دهد. عقاید مختلفی درباب ادبیات تلمودی درخصوص مزایای دخالت دولت در کنترل قیمت وجود دارد، لیکن به تصدیق رسیده است که قیمت‌های رسمی «چسبنده»^[۸۱۸]‌هستند و شکست قیمت میتواند بازارها را تسهیل کند. در حقیقت رومن او هرستین ^[۸۱۹]اشاره بر آن دارد که چگونه رقابت در بها میتواند در رونق تأثیر بگذارد، گرچه عدم رقابت قیمتی به واسطه‌ی تفاوت گذاری محصولات نیز در تلمود توضیح داده شده است.
قوانینی برای جلوگیری از کلاه‌برداری و تقلب^[۸۲۰] در معاملات تجاری در تلمود وجود دارند. با وجود این هیچ‌گونه نظام قیمت گذاری یا بررسی عواقب آن در توزیع درآمد صورت نگرفته است. میشناه نیز رویکردی عمل گرایانه به قیمت‌ها دارد و بر چگونگی تعیین قیمت‌های واقعی در بازار که بر ارزش کالاها یا مطلوبیت بنیادین آن برای مشتری و نیز تمایل فروشنده در مبادرت به معامله تأثیر گذار است، توجه خاص نکرده است. بدین مفهوم معامله امری تهاتری است، لیکن در آن مسکوکات یا پول جنسی ^[۸۲۱] معمولاً مورداستفاده قرار می‌گیرد. در عمل قیمت پیشنهادی برای کالایی خاص، نشان‌دهنده‌ی چیزی است که در گذشته برای آن کالا پرداخته میشد. در صورتی که فروشندهای برای بهرهگیری از وضعیت کمیابی قیمتی را افزایش دهد، کار وی از نظر اجتماعی ناعادلانه محسوب میشود؛ چرا که مسئله‌ی تعادل مورد تعدی قرار میگیرد. این موضوع چنین التزامی را ایجاد میکند که ارزش یا بهره وری تغییر‌ناپذیر است و به شرایط اقتصادی جواب نمیدهد. نوسان قیمت و تورم درازمدت، تهدیدهایی نامطلوب برای نظام اجتماعی هستند و در اقتصاد ایستای ایدهآل میشناه چنین گرایشاتی نباید ایجاد شوند. در اینجا این مسئله وجود دارد که قیمت‌ها همه چیز را به ما میگویند ولی چیزی را برای ما اثبات نمیکنند؛لذا میتوان آن را چنین تفسیر کرد که قیمت‌ها شاخص شرایط اقتصادی هستند، اما لزوماً ارزش اجتماعی کالای مورد درخواست را منعکس نمیکنند. این موضوع حتی اگر حقیقت اقتصادی باشد نیز معاملات را از نظر اجتماعی عادلانه نمی‌کند.
بر اساس تعالیم اجتماعی کاتولیکی باید بازار آزاد، سازوکار تولید را عهدهدار باشد، اما نمیتواند سازوکار توزیع را به تنهایی بر عهده گیرد؛ به عبارت دیگر عدالت به خودی خود همانگ با بازار ایجاد نمیشود؛ بنابراین اگر چه سازوکار بازار آزاد را بهترین راه برای تشخیص کالاها میپذیرد، معتقد است که سازوکار بازار تنها نیازهای آن دستهای از انسانها را برآورده میکند که از قدرت خرید کافی برخوردارند بنابراین کسانی که از درآمد بالا بهرهمند نیستند، پایمال خواهند شد؛ لذا باید از نظر اجتماعی نظامی ایجاد شود که در آن همه‌ی شهروندان از قدرت خرید کالا بهرهمند باشند و دولت، حداقل مساوات اجتماعی را برقرار کند. ^[۸۲۲] همچنین تعالیم اجتماعی کلیسا تأکید میکند که حکومت وظیفهای اخلاقی در حفاظت از حقوق انسانی و تأمین عدالت پایه برای همه‌ی اعضای کشور دارد. ^[۸۲۳] به علاوه، یک‌سری از نیازها و منافع عمومی وجود دارد که به‌وسیله‌ی نظام بازار تأمین نمیشود؛ لذا از جمله وظایف دولت و همه‌ی جامعه است تا از آنها حفاظت کنند.^[۸۲۴]
در مورد میزان دخالت دولت در اقتصاد در تعالیم اجتماعی کاتولیکی اذعان شده است که دخالت در بازارها بعضی اوقات ضروری است، اما این دخالت باید حداقل باشد. براصل اختیار تصمیم‌گیری (فردی) تأکید شده است؛ یعنی فعالیتهای اقتصادی تا حد ممکن باید غیرمتمرکز باشد. هیچ سطحی از حکومت نباید مسئولیت موضوعی را بپذیرد که سطح پایینتری از حکومت یا در حقیقت نهادهای دیگر (انجمنهای واسطهای) شامل خانواده یا کلیسا می‌تواند آن را به نحو مؤثری انجام دهد. در نقطه‌ی مقابل، پروتستانهای لیبرال قرار دارند که با مداخله حکومت قدرتمند موافقت میکنند؛ بنابراین ملاحظه میشود درباره‌ی این که تا چه مقدار دخالت در زندگی اقتصادی مطلوب است، طیفی از دیدگاه ها وجود دارد که عدهای دخالت گسترده و عدهای دیگر با حداقل دخالت دولت در اقتصاد موافقت میکند. ^[۸۲۵]
در اندیشه‌ی اقتصادی اسلام نیز دولت نقشهای متفاوت و گوناگونی بر عهده دارد و مفهوم آن جایگاه متفاوتی در اندیشه‌ی صاحبنظران داشته است. برای دولت در اقتصاد اسلامی نقشهای تخصیصی، توزیعی، نظارتی و قانون‌گذاری ذکر کردهاند، اما با توجه به این که عدالت اقتصادی از اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است، دستیابی به توزیع عادلانه در اسلام، اولویت زیادی دارد. حجم وظابف دولت و میزان و محدوده‌ی دخالت آن در اقتصاد، رابطه‌ی مستقیمی با میزان و اهمیت مالکیت دولتی و عمومی در اقتصاد اسلامی ازیک‌سو و تعریف عدالت اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر دارد. آن دسته از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی که برای مالکیت خصوصی نقش محوری قائل هستند و در تعریف عدالت اجتماعی به رفع فقر مطلق یا به عبارت دیگر بر تأمین اجتماعی تأکید میکنند، نقش و دخالت کمتری را برای دولت قائل هستند تا اندیشمندانی که از یک سو نقش محوری و اصلی را به مالکیت عمومی و دولتی میدهند و از سوی دیگر علاوه بر تأمین اجتماعی، عدالت اجتماعی را مشتمل بر رفع فقر نسبی و برقراری توازن اجتماعی میدانند. گروه دوم، نقش و میزان دخالت بیشتری برای دولت در اقتصاد اسلامی در نظر میگیرند.
یکی از اصول اساسی اقتصاد اسلامی، اصل آزادی اقتصادی در حوزه‌ی محدود است. دو نوع محدودیت برای آزادی در اقتصاد اسلامی مطرح شده است؛ یکی محدودیت ذاتی است که منظور از آن ایجاد معنویت صحیح در انسان است که از طریق تربیت اسلامی و تقویت صفات اخلاقی، مانند عمل خیر و احسان در انسان مسلمان به‌وجود میآید؛ دیگری محدودیت عینی است که خود به دو دسته تقسیم میشود:

1. ممنوعیتهایی که در شریعت اسلامی مطرح شده‌اند مانند حرمت ربا و احتکار؛۲٫ دخالت دولت در اقتصاد برای حمایت از مصالح عمومی و نگهداری آن.