کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



۵- ایجاد یک بازار دائمی و مستمر که امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت را فراهم می کند.
۶- وجود طیف‌های متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطر‌پذیری برای سرمایه‌گذار

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۷- برقراری سیستمها و روشهایی که از طریق آن، خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی گردد.
۸- حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و احساس مشارکت در امور تولیدی و تجاری
۹- نظارت مضاعف بر فعالیت شرکتها درچارچوب استانداردها وآئین‌نامه‌های بازار سرمایه(سایت بورس اوراق بهادار ۱۳۹۱ )

۲-۵ چارچوب نظری

در خصوص حرکت قیمت ها در بورس اوراق بهادار و چگونگی عملکرد این بازار از نظر مانایی یا نامانایی سه نظر در این چاچوب مطرح شده است .
الف – نظریه بنیادین
بر اساس این نظریه در بازار سرمایه ارزش سهام بر اساس میزان منافع آتی و اطمینان از تحقق آنها تعیین می گردد و هر اندازه اطمینان نسبت به کسب بازده بیشتر باشد مخاطره از دست دادن اصل سرمایه و سود آن کمتر می‌شود.
عوامل و متغییر های متعددی در بازار سرمایه و در سطح کلان کشوربر روی قطعیت یا عدم قطعیت سود ونیز تغییرات قیمت دارائی های مالی اثر می گذارد . به همین خاطر روش بنیادین به بررسی دقیق عوامل محیطی که ممکن است بر روند حرکت قیمت سهام و به تبع آن بربازده دارائی های مالی تاثیر گذارد می پردازد . در این روش به منظور تحلیل گزینه های سر مایه گذاری در بورس اوراق بهادار قاعدتا بایستی به سه مرحله اساسی ذیل که ارکان اصلی تحلیل بنیادین است توجه نمود .
۱- بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور
در نظام کنونی اقتصاد جهانی ،بورس اوراق بهادار نقش دماسنج اقتصادی را ایفا می کند و وضعیت اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی کشور در حال و آینده تاثیر بسزایی بر میزان سود آوری شرکت ها خواهد گذاشت . بنابراین در تحلیل بنیادین ابتدا بایستی تغییر و تحولات اوضاع اقتصادی حال و جهت گیری های آتی به دقت مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.
این تجزیه و تحلیل شامل بررسی شاخص های کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم ،تولیدات ملی ،نرخ بهره ، نرخ ارز ،میزان بیکاری ،نرخ های رشد اقتصادی و سیاست های پولی و مالی دولت و سایر نهادهای تاثیر گذار است که تحلیلگر با بررسی آنها پیش بینی‌های دقیق تری از وضعیت بازار سهام و صنعت خاص به عمل می آورد و از دور نمای آتی سهام موجود در بازار و بالخص سهام شرکت مورد نظر مطلع می گردد.
۲ – بررسی صنعت مورد نظر:دومین مرحله از تحلیل بنیادین بررسی وضعیت و موقعیت فعلی صنعت مورد نظر و روند رشد آتی آن است.سهام داران و معامله گران برای شرکت هایی که در صنایع رو به رشد و سود آور فعالیت می کنند ارزش بیشتری قایل هستند.عوامل مطلوب در صنعت در این تحلیل عبارتند از:
– تقاضای روبه رشد و فزاینده برای محصولات یا خدمات آن صنعت
– برخورداری از ویژگی ممتاز به گونه ای که محصولات مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی نباشند . ویژگی ممتاز می توانند از نیروی کار ماهر و متخصص اسم و رسم تجاری مناسب فناوری پیشرفته تولید و سهم بازار در خور توجه ناشی شود.
– محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت که در این حالت هرچقدر تعداد کالاهای جانشین محدود تر باشد موقعیت بازاری آن صنعت مطلوب تر خواهد بود .
– دخالت محدود ارگانهای تصمیم گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات صنعت و کم و کیف فعالیت آنها یک عامل مثبت تلقی می گردد زیرا مداخله نهاد های دولتی در فعالیت شرکت ها و اتخاذ تصمیمات اثر گذار توسط آنها موجبات تضعیف حیطه عملکرد مدیریت و نوسانات حاد قیمت سهام و بازده شرکت را فراهم می آورد.
– استراتژیک بودن محصولات صنعت و نیز گاها فشردگی بازار صنعت مورد نظر باعث می گردد که رقبا جدید به آسانی وارد آن صنعت نگردد و بازار صنعت دستخوش نوسانات ناشی از ورود آنها قرار نگیرد .

۲-۲-۵ تجزیه و تحلیل شرکت

در مرحله سوم تحلیل بنیادین ،تحلیل گر بازار سرمایه بعد از انتخاب صنعت مناسب بایستی شرکتی را از میان شرکت های موجود در آن صنعت به معیارهای زیر انتخاب نمایید.
– موقعیت رقابتی برتر شرکت:درهر صنعتی شاید دهها شرکت و موسسه به فعالیت بپردازند لیکن ممکن است تنها چند شرکت عمده موقعیت چشمگیری در بازار داشته باشند بررسی موقعیت رقابتی شامل میزان فروش و نرخ رشد آن ،سهم بازار شرکت از صنعت ،کیفیت محصولات یا خدمات و تمایز آنها و سایر عوامل خاص رقابتی می باشد.
– کیفیت عملکرد مدیریت شرکت :از آنجا که موقعیت هر شرکت وابسته به قابلیت ها و توانایی های مدیریت آن است لذا بایستی در وهله اول به خصوصیات و ویژگی های مدیران آن شرکت همانند تجربه،تحصیلات،موفقیت های قبلی ،نو آوری،ابتکارات و جدیت و تلاش آنها توجه نمود.و در وهله اول اعمال مدیریت یعنی کارایی مدیریت در اداره دارائی ها،تولید و عملیات،فروش محصولات،به خدمت گرفتن فناوری جدید و عرضه محصولات جدید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
– بررسی موقعیت مالی شرکت از قبیل نسبت های سود آوری ،بدهی ،کارایی و نقدینگی و مقایسه آن با گذشته شرکت و رقبا موجود در صنعت است.
بررسی ها نشان می دهد که تحلیل بنیادین از توان بالقوه ای برای تشخیص وضعیت کلان اقتصاد حاکم برخودار است و تغییر و تحولات جاری شرکت ها را به خوبی در تیررس نگاه خود قرار می دهد و نیز مهارت نگاه نمودن از بالا به پایین را به تحلیل گران می آموزد و با این مشخصه ها ضمن اینکه احتمال بدست آو
ردن منفعت مورد انتظار را تقویت می کند نوعی منطق گرایی مالی را نیز به سرمایه گذاران عرضه می دارد.مزیت اصلی بنیادین کاربرد فراوان آن در سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت است.

۲-۲- ۶ نظریه تکنیکال

متخصصین و معتقدین روش تکنیکال[۴۸]بر این باورند که در بازار سهام،تمامی اطلاعات مورد نیاز در قیمتها نهفته است.و با تمرکز بر روی قیمتهای دوره های قبل وزمان حال سهام و پیش بینی آتی آن می توان از یک انتخاب مناسب در بازار سود جست .در واقع تکنیکالیست ها بر عکس بنیاد گراها که به چرایی قیمتها تاکید دارند بر روی (چیستی قیمت تمرکز می کنند).این نوع سرمایه گذاری با بهره گرفتن از مطالعه رفتار و حرکات قیمت سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده آن و امکان تکرار الگوهای مشابه صورت می پذیرد.زیرا تکنیکال ها ابراز می دارند که تمامی وقایع جاری اقتصادی کشور و نیز صنعت و انتظارات سهام داران نهایتا بر قیمت سهام تاثیر گذاشته است.لذا بایستی پیشینه تاریخی و نمودار قیمت سهام به دقت بررسی گردد.
در واقع تحلیل گر یا تکنسین صرفا به یک روند قیمتی نیاز عرضه می‌شود به همین دلیل به تکنسین ها ،چارتیست نیز گویند .چارتیست ها عنوان می دارند که قیمتهای کنونی یک سهم که به نظرتصادفی می رسد ممکن است بتدریج به الگوهای قابل تکراری تبدیل شوند.این تکرار قیمتها یک روندرا ایجاد می کند که می‌تواند حالت صعودی یا نزولی به خود گیرد و نوع معامله درهر یک از حالت متمایز از دیگری خواهد بود.استراتژی معامله گر (یا سهام دار)برای تعیین زمان های خرید یا فروش بستگی مستقیم به مدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد .این زمانها می تواند بسیار کوتاه در حد چند ساعت یا نسبتا طولانی به چندین سال برسد .
عوامل اصلی موفقیت در این روش نیازمند داشتن تبحر ،ممارست و یاد گیری مداوم و توانایی در مهارتهای زیر است.
– مطالعه و بررسی عمیق که باید با صرف وقت و در آرامش و بدور از هیاهوی بازار و خصوصا شایعات صورت گیرد.
– تصمیم گیری به موقع و قاطعانه خرید یا فروش که بلافاصله باید به آن عمل کرد.
– بعد از اقدام (خرید یا فروش سهم)رفتار آن همواره زیر ذره بین قرار گیرد و بررسی وتحلیل حالت استمرار داشته باشد.
مراحل بررسی قیمت سهام توسط چارتیست ها یا تکنیکالیست ها به قرار زیر است :
۱- انتخاب نوع نمودار از لحاظ بعد زمانی(همانند تغییرات قیمت در هر ساعت،روز،هفته،ماه و…)و نیز انتخاب اشکال نمودار از قبیل میله ای ،خطی،شمعیکه معمولا از مورد آخری جهت نشان دادن روندها استفاده به عمل می آورد.
۲- بررسی روند شاخص کل
۳- بررسی روند شاخص ۵۰ شرکت برتر (خصوصا اگر سهم مورد نظر بین این شرکتها باشد)
۴- روند قیمتی سهم که برای معاملات میان مدت و کوتاه مدت دوره های روزانه و هفتگی و برای افق بلند مدت دوره های ماهانه بررسی می گردد.
۵- تعیین سطح مقاومتیا حد بالای قیمت و سطح حمایت یا حد پائین قیمت و نقطه پرشیا قیمت های بالاتر ازدو نقطه فوق الذکر است.

۲-۲-۷ نظریه مدرن پرتفولیو

این روش که ابتدا توسط هری مارکویتز بصورت عملی بیان شد بر اساس یک سری مفروضات خاصی است که اهم آن گویای این است که بازار کارا است و انتشار اطلاعات بصورت یکپارچه و در اختیار همگان است و شفافیت اطلاعات در معامله حاکم است .
مبنای این روش بر پایه این استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمایه یا سود یک نوع سهام در بازار بسیار بیشتر از مجموعه یا ترکیب سهام است .لذا قاعدتا سرمایه گذار حرفه ای نباید تمامی سرمایه خود را در یک قلم دارایی سر مایه گذاری کند(و منطق اقتصادی نیز این را تایید می کند).بلکه بایستی آن را در مجموعه ای از سهام یا دارائی ها سرمایه گذاری کند که این مجموعه به پرتفوی معروف است پرتفوی سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکتهایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارائی ها تا حدودی به صفر نزدیک است .و تلاشها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد .به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانیکه بازده یکی کاهش پیدا می کند بازده دیگری افزایش یابد در این راستا مراحل زیر توسط سرمایه گذار و یا معامله گر در بازار رعایت می گردد.
۱-تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام
۲-ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آنها
۳-بهینه نمودن ترکیب سهام (پرتفوی)
۴-ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام
تحلیل پرتفوی،کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و بازده و نیز تجزیه و تحلیل بازار دارد و به همین خاطر نرم افزارهای طراحی شده است که قابلیت محاسبه ریسک بازار و مقایسه آن با ریسک صنعت و شرکتها را دارد در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاشها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب ،بازدهی بیشتر از آن بدست آورد. در این حالت پر تفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا محاسبه می‌شود .این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 06:11:00 ق.ظ ]




جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقوی‌بودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت می‌گیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثه‌ای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قوی‌تر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد.[۱۲۴] استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات می‌شود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.
حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلاً اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌ‌علیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرت‌شدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند می‌باشد وی مسئول جنایت است.
مقنن در مواد ۳۵۶ و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ بر اساس نظر مشهور فقها در حالت اجتماع سبب و مباشر و اقوی‌بودن مباشر، وی را مسئول جبران تلف و خسارت می‌دانست و هیچ‌گونه ضمانی بر عهده‌ی سبب نبود. همین‌طور در ماده‌ی ۳۳۲ قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقها تبعیت شده و مباشر ضامن است. قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۶ نیز در این خصوص بیان می‌کند: «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» بر این اساس مطابق قانون حال حاضر چون استناد جنایت به مباشر است او ضامن می‌باشد.

    1. استناد جنایت به سبب

گاه ممکن است استناد جنایت به سبب باشد. این صورت همان حالت اقوی‌بودن سبب از مباشر است. در حالتی که سبب اقوی از مباشر باشد، بنابر نظر مشهور فقها ضمان متوجه او خواهد بود.[۱۲۵] مواردی که سبب اقوی از مباشر می‌باشد عبارت است از فریب، اکراه، اجبار، جهل، اضطرار و نیز زمانی که مباشر حیوان، عوامل طبیعی، کودک و مجنون باشد.[۱۲۶] در این مورد اگر ((الف)) غذایی را به قصد کشتن قربانی مسموم کرده و در خانه بگذارد و ((ب)) هم غذا را بخورد، در اینجا اگرچه ((ب)) مباشر است، اما به دلیل جهل مباشر، اقوی‌بودن سبب محرز می‌گردد و وی مسئول است.
بر این اساس قانون‌گذار در ذیل ماده‌ی ۳۶۳ قانون مجازات سابق از این نظر فقها تبعیت نمود، سبب را مسئول تلف دانست و مقرر داشت: «مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد»، اما مواردی که سبب اقوی از مباشر می‌باشد را نام نبرد. به نظر می‌رسد اکثر مواردی که جنایت به سبب استناد دارد هنگامی است که نتوان مسئولیتی را برای مباشر فرض کرد. قانون‌گذار در انتهای ماده‌ی ۵۲۶ قانون فعلی به مواردی اشاره می‌کند که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ ها است. گفتنی است این مصادیق جنبه‌ی تمثیلی دارند و حصری‌نبودن آن‌ ها به قاضی در اجرای عدالت کمک می‌کند تا در موارد مشابهی که در قانون ذکر نشده و جنایت به سبب استناد دارد به مسئولیت وی به جبران تلف و خسارت حکم کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رویکرد مقنن در این مورد مبتنی بر دیدگاه فقهی اسناد عرفی است. بنابر این دیدگاه عده‌ای قائل به کفایت اسناد عرفی زیان به عامل زیان هستند و برای تعیین مسئول در اجتماع سبب و مباشر معیار را صدق عرفی می‌دانند که این معیار گاه بر مباشر و گاه بر سبب و گاه بر هر دو منطبق است. مراغی از جمله قائلان به این دیدگاه بود.

    1. استناد جنایت به سبب و مباشر

گاهی نیز ممکن است جنایت به سبب و مباشر هر دو مستند باشد. اگر در وقوع حادثه‌ای سبب و مباشر با هم دخالت داشته باشند و تأثیر هر دو به یک اندازه باشد و هیچ‌کدام قوی‌تر از دیگری نباشد و به عبارت دیگر هر دو در عرض یگدیگر قرار گیرند، در این صورت مشاهیر فقها قائل به مسئولیت مباشر شده‌اند.[۱۲۷] این عده از فقها دلیل ضمان مباشر را استناد تلف به مباشر می‌دانند، اما گروه دیگری از فقها قائل به تساوی مسئولیت سبب و مباشر هستند[۱۲۸] و عده‌ای هم حکم را به داوری عرف واگذار نموده‌اند.[۱۲۹]
در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعده‌ی پذیرفته شده در فقه «تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده، قوی‌تربودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قوی‌تر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است».[۱۳۰]
فلسفه‌ این قاعده این بود که چون تأثیر مباشر بیشتر از تأثیر سبب است به همین دلیل مباشر ضامن خواهد بود. عده‌ای از فقها هم تساوی تأثیر عمل سبب و مباشر را غیرممکن می‌دانستند، با این استدلال که در صورت اجتماع سبب و مباشر، همیشه مباشر قوی‌تر است. «ولی بیشتر فقیهان با اینکه امکان تساوی مباشر و مسبب را پذیرفته‌اند، در این فرض تنها مباشر را مسئول شناخته‌اند».[۱۳۱] از جمله‌ی این افراد می‌توان از صاحب ریاض و علامه‌ی حلی یاد کرد. «ریشه‌ی این اختلاف درباره‌ی ترجیح ((سبب نزدیک)) یا ((سبب متعارف)) در فقه است؛ زیرا در صورت تساوی قوت سبب و مباشر، طرفدار سبب نزدیک مباشر را مسئول می‌شمرد و طرفدار سبب متعارف هر دو را مسئول می‌بیند».[۱۳۲]
به این ترتیب قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تبعیت از فقه و نظر مشهور فقها در ماده‌ی ۳۶۳ چنین بیان می‌کرد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
در ماده‌ی ۶۹ قانون دیات مصوب ۶۱ نیز قانون‌گذار چنین مقرر نموده بود: «هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشرت دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد، فقط مباشر ضامن است». در این ماده مقنن صریحاً به مسئولیت مباشر در حالت تأثیر برابر سبب و مباشر حکم نموده بود. اما در ماده‌ی ۳۶۳ هرچند قانون‌گذار به طور صریح به برابری تأثیر سبب و مباشر در جنایت اشاره‌ای نکرده بود، اما از مضمون ماده حکم ضمان مباشر در صورت تأثیر برابر سبب و مباشر برداشت می‌شد. به این ترتیب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و قانون دیات مصوب ۶۱ در حالت تساوی سبب و مباشر از قول مشهور تبعیت نمود و ضمان را بر عهده‌ی مباشر نهاد.
«برخی از فقها در حالت تساوی سبب و مباشر شرکت هر دو را در ضمان ترجیح داده‌اند».[۱۳۳] از جمله‌ی این فقها محقق رشتی است. «نظر این دسته از فقهایی که در صورت مساوی‌بودن سبب و مباشر، هر دو را ضامن می‌دانند و حکم به مسئولیت و ضمان مساوی آن‌ ها داده‌اند، منطقی‌تر بوده و با موازین شرعی و عدالت سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا ملاک مسئولیت و ضمانت، احراز رابطه‌ی علّیت و اسناد عرفی جنایت به عامل جنایت می‌باشد، بدون اینکه مباشر یا سبب‌بودن عامل، فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. بنابراین در صورتی که جنایت عرفاً به هر دو عامل استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان تأثیرگذاری مساوی می‌باشند، ضمان متوجه هر دو عامل خواهد بود و مباشربودن یا سبب‌بودن در چنین صورتی نمی‌تواند ملاک تعیین مسئولیت باشد، بلکه مهم اسناد عرفی جنایت می‌باشد که به هر دو عامل اسناد داده می‌شود».[۱۳۴] در این خصوص استفتائاتی شده که در ذیل ذکر می‌شود:
«سؤال ۴۰۱: در اجتماع سبب و مباشر در صورتی که هر دو به طور مساوی مقصر باشند، آیا می‌توان هر دو را مسئول و محکوم نمود یا با وجود مباشر نمی‌توان سببب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جایی مسئول دانست که اقوی از مباشر باشد؟
جواب: هر دو مسئول‌اند، چون تقصیر، سبب ضمان است.
سؤال ۳۹۱: در حادثه‌ای، کارشناس هریک از دو نفر مباشر و سبب را به میزان پنجاه درصد، مقصر اعلام کرده است. آیا در صورت تساوی تقصیر سببب و مباشر در بروز حادثه و قتل غیرعمدی، دیه به نسبت مساوی بین آن‌ ها تقسیم می‌گردد و یا وجه دیگری دارد؟
جواب: آری، به نسبت تقسیم می‌گردد، چون مسئله‌ی دیه، مسئله‌ی ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلایی است و عقلاء نیز در چنین مواردی حکم به نسبت می‌نمایند».[۱۳۵]
شایان ذکر است در مورد ضمان مباشر در صورت اجتماع آن با سبب، نص شرعی نداریم که بتوان به اطلاق آن عمل کرد، همچنین اصلی در این مورد نیز وجود ندارد که بر اساس آن مباشر را ضامن بدانیم، مستند این قاعده مبتنی بر اجماع و اتفاق فقها است. صاحب کتاب ریاض‌المسائل در مورد اقوی‌بودن مباشر از سبب و ضمان مباشر چنین اشکال نموده‌اند که این حکم، جای تأمل دارد؛ زیرا قوی‌تربودن مباشر، ضمان را از عهده‌ی مسبب بر نمی‌دارد؛ چون مقتضی ضمان نسبت به او نیز وجود دارد.[۱۳۶] در مورد اقوی‌بودن سبب از مباشر و ضمان سبب نیز برخی[۱۳۷] قوی‌تربودن سبب را مانند اقوی‌بودن مباشر عامل ضمان نمی‌دانند؛ زیرا قوی‌بودن سبب، مسئولیت را به طور کامل از مباشر سلب نمی‌کند، مگر آنکه اتلاف اصلاً قابل استناد به مباشر نباشد.
میرفتاح مراغی در عناوین چنین بیان می‌کرد: «ما نص شرعی در مورد مباشرت و تسبیب و تقدّم یکی از آن‌ ها نداریم و معیار، صدق عرفی متلف است و مباشرت و تسبیب خصوصیتی ندارد».[۱۳۸] همچنین در نشست قضایی قضات دادگستری تهران مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۷ در مورد معیار اقوی‌بودن سبب یا مباشر اکثریت قضات اظهار نموده‌اند، تشخیص اقوی‌بودن سبب امری عرفی است.[۱۳۹]
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ پرونده‌هایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئول‌دانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. در چنین پرونده‌هایی عده‌ای از قضات بر مبنای قانون و به موجب ماده‌ی ۳۶۳ قانون حکم به ضمان مباشر اقوی و یا سبب اقوی می‌نمودند و در صورتی که سبب و مباشر نسبت تأثیرشان به یک اندازه بود، مباشر را ضامن می‌دانستند. اما عده‌ای از قضات برای رعایت عدالت و انصاف حکم به مسئولیت سبب و مباشر می‌دادند، هرچند که این حکم مخالف نص قانون بود. در مقابل، این حکم دادگاه در دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن با نص قانون نقض می‌شد. به این ترتیب حکم بر مبنای قانون و صرف مسئول‌دانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقوی‌بودن یکی از آنان به دور از عدالت بود، از طرف دیگر حکم به ضمان مشترک سبب و مباشر برخلاف نص قانون.
در ذیل به نمونه‌ای از این دست پرونده‌ها اشاره می‌شود.
شخصی متهم به تسبیب در فوت همسرش می‌باشد. به این صورت که متهم بر اثر دعوای خانوادگی بر روی مقتوله نفت می‌ریزد و مقتوله نیز بر روی خود کبریت می‌کشد و در بیمارستان فوت می‌کند. دادگاه با توجه به سوابق اختلاف فی‌مابین و اظهارات شهود و مطلعین، دفاعیات و تناقض‌گویی‌های متهم، صورت‌جلسه‌ی معاینه‌ی جسد و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهم را محرز می‌داند و وی را به پرداخت نصف دیه‌ی کامله ظرف مدت دو سال محکوم می‌کند. دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم‌ٌعلیه مقرر می‌دارد: «بسمه‌تعالی- نظر به مندرجات و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکومٌ‌علیه معترض وارد به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌گونه رابطه‌ی سببیّت بین فعل متهم و فوت متوفی وجود ندارد و مضافاً به اینکه دلیلی دائر بر اینکه سبب قوی‌تر از مباشر باشد در پرونده‌ی امر مشهود نیست، لذا بنا به جهات یاد شده دادنامه‌ی صادره نقض می‌شود».[۱۴۰] منطق حقوقی ایجاب می‌کند «در فرضی که هر دو، علّت هستند و هیچ‌کدام امتیازی بر دیگری ندارد باید هر دو را مسئول شمرد و تقدّم مباشر بر مسبب مبنای معقولی ندارد. به ویژه در جایی که هر دو قصد اتلاف دارند و اجرای آن را تقسیم کرده‌اند، هر دو مسئول شمرده شوند، زیرا مجموع سبب و مباشر خسارت را به بار آورده است».[۱۴۱] بنابراین «جایی که تأثیر سبب و مباشر مساوی باشد، عدالت اقتضا می‌کند که بار مسئولیت بر دوش هر دو قرار گیرد؛ زیرا ملاک تحقق ضمان و مسئولیت در هر دو وجود دارد»[۱۴۲] و هیچ توجیه عقلانی برای مسئول‌دانستن مباشر وجود ندارد.
«مسئولیت سبب یا مباشرِ اقوی در صورتی که هر دو با نسبت متفاوت در ورود زیان نقش داشته باشند و نیز مسئولیت مباشر در فرض تساوی تأثیر سبب و مباشر، مورد انتقادات جدی بود و در دعاوی مطروح در دادگستری، قضات و کارشناسان غالباً آگاهانه یا ناآگاهانه به مقتضای انصاف و عدالت عمل کرده و به مسئولیت مشترک سبب و مباشر حکم می‌دادند، مگر اینکه تأثیر یکی از آنان به قدری ناچیز می‌بود که نتوان رابطه‌ی سببیّت عرفی را احراز کرد. پاره‌ای از حقوقدانان[۱۴۳] نیز با نقد اجماع نقل شده معتقد بودند که در صورتی که نحوه‌ی دخالت مباشر و مسبب در نظر عرف یکسان باشد، به نظر می‌رسد که باید هر دو را مسئول شمرد؛ به ویژه جایی که هر دو قصد اتلاف دارند.
این انتقادها موجب شد تا قانون‌گذار از نظر مشهور دست بردارد و به فتوای معتبر اقلیت در فقه بپیوندد. امری که با قانون اساسی نیز سازگار است؛ زیرا اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر تبعیت قاضی از ((فتاوای معتبر)) تصریح دارد نه فتوای مشهور و بدیهی است که همیشه میان فتوای مشهور و فتوای معتبر ملازمه نیست».[۱۴۴]
بدین ترتیب قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قاعده‌ی مشهور فقهی در اجتماع سبب و مباشر تبعیت ننمود و با استناد به ملاک انتساب عرفی رویکردی جدید نسبت به این موضوع اتخاذ نمود.
در این ماده مقرر شده: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ ها باشد فقط سبب، ضامن است».
مطابق ماده ملاکی که مقنن در این ماده اتخاذ نموده استناد عرفی تلف است؛ ملاکی که اقلیت فقها معتقد به آن بودند. به این ترتیب استناد تلف به هرکدام از سبب و مباشر که صادق باشد همو ضامن است و اگر به هر دو مستند باشد، در صورتی که نسبت تأثیرشان مساوی باشد، هر دو به طور مساوی ضامن تلف خواهند بود.
در ادامه‌ی ماده مقنن فرضی را بیان می‌کند که جنایت به سبب و مباشر مستند می‌باشد، اما تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت است. در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. فرضی که مقنن در اینجا متذکر شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ سابقه نداشته و این مورد نیز از جمله ابداعات و نوآوری‌های قانون جدید است. بدین ترتیب با فرض استناد جنایت به سبب و مباشر و تأثیر متفاوت رفتار آن‌ ها هریک به میزان تأثیر رفتارش ضامن خواهد بود.
تغییر رویکرد مقنن در این مورد نیز منطبق بر نظریه‌ی ضمان نسبی در آراء فقها است که هر فرد به نسبت سهم خود در جنایت و خسارت سهیم است. از متقدمان قائل به این نظریه می‌توان صاحب جواهر، فاضل اصفهانی و از متأخرین می‌توان آیت‌الله خویی و آیت‌الله سیستانی را نام برد.
قانون‌گذار در بخش موجبات ضمان مثال‌هایی از مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر (سبب اقوی از مباشر) آورده است که در ادامه به بررسی این مواد می‌پردازیم.
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در اینجا به بررسی موادی که قانون‌گذار سبب را به دلیل اقوی بودنش از مباشر مسئول می‌داند پرداخته و این مواد را با مواد مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ تطبیق می‌دهیم.

    1. دستور پزشک به انجام معالجه

به موجب ماده‌ی ۴۹۶ قانون مجازات: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند، درصورت تلف یا صدمه‌ی بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده‌ی (۴۹۵) این قانون عمل نماید».
بر اساس این ماده اگر پزشک دستور انجام معالجه را به مریض یا پرستار و مانند آن بدهد و دستورگیرنده از اشتباه‌بودن دستور ناآگاه بوده، به آن عمل کرده و باعث تلف یا صدمه‌ی بدنی شود، طبق قسمت اخیر ماده‌ی ۵۲۶ قانون مجازات که مقرر می‌دارد اگر مباشر جاهل باشد فقط سبب ضامن است، پزشک از باب سبب اقوی از مباشر مسئول جبران تلف و خسارت خواهد بود.
مشابه این ماده در قانون سابق مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ بود که در این باره چنین مقرر می‌داشت: «ماده ۳۱۹- هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
ماده ۳۲۲- هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود».
در قانون سابق قانون‌گذار به صورت کلی و مطلق در ماده ۳۱۹ طبیب را ضامن تلف می‌دانست بدون اینکه در این خصوص قائل به شرطی شود و در ماده‌ی ۳۲۲ استثنایی قائل شده بود که در صورت أخذ برائت پیش از درمان، ضمن رعایت موازین فنی و علمی بر وی ضمانی نخواهد بود، اما مقنن در ماده‌ی ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ این پراکندگی در استثناهای مربوط به ماده را از بین برد و حکم اصلی ماده همراه با استثناهای مربوط را در یک ماده جمع کرد و از این لحاظ اقدام مثبتی در جهت پیشگیری از پراکندگی در حکم ماده انجام داد. توضیح راجع به استثنای ضمان پزشک در بخش‌های آتی خواهد آمد.

    1. ترساندن مجنیٌ‌علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری

یکی دیگر از موارد مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر (سبب اقوی از مباشر) ماده‌ی ۴۹۹ قانون مجازات است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است».
منظور ماده از واژه‌ی بی‌اختیار حالتی است که فرد اراده و اختیاری در کنترل اعمال خویش ندارد. در این حالت کسی که در اثر ترس اراده و اختیار خود را از دست داده و موجب ایراد صدمه به خود یا دیگری شود مباشر فعل ارتکابی است، اما در اینجا ایراد صدمه به مباشر استناد ندارد؛ زیرا در حالت ترس فاقد اختیار بوده و ترساننده از باب سبب اقوی از مباشر مسئول است. البته مقنن میان عمدی‌بودن فعل و عدم آن تفکیک قائل شده و در صورت اثبات عمد، مسئولیت ناشی از فعل عمد بر عهده‌ی مرتکب است.
به نظر می‌رسد در این ماده صرف ترساندن خصوصیت نداشته باشد، بلکه مرتکب با هر عمل یا وسیله‌ای که سبب زوال اختیار و اراده‌ی کسی شود و در اثر آن موجب صدمه رسیدن به فرد یا دیگری گردد، در صورتی که رابطه‌ی سببیّت میان فعل مرتکب و نتیجه برقرار باشد مسئول است.
ماده‌ی ۳۲۶ قانون ۱۳۷۰ در بیان همین موضوع مقرر می‌نمود: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است».

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:11:00 ق.ظ ]




در گذشته پایگاه داده از طریق برنامه ­های کاربردی فقط برای کارکنان داخلی قابل دسترسی بود، اما در حال حاضر (به طور غیرمستقیم از طریق نرم­افزار)، توسط هرکسی که به وب­سایت دسترسی داشته باشد، قابل دسترسی است. اما باید در نظر داشت، داده ­ها از سرمایه ­های اصلی هر سازمان هستند که روز به روز بر میزان استفاده از آنها افزوده می­ شود و شامل داده ­های حساس مربوط به مسائل مالی و دارایی­ ها در تجارت الکترونیک، از جمله سوابق معامله، معاملات تجاری، حساب کاربر، برنامه ­های بازار و…. ، می­باشند. باتوجه به اهمیت داده ­ها برای طرفین درگیر در تجارت الکترونیک، باید اطمینان حاصل کرد که امنیت آنها به طور کامل تضمین شده است. در حال حاضر تکنولوژی­های امنیتی پایگاه دادۀ تجارت الکترونیک در کنترل دسترسی به وب سایت­ها، احراز هویت کاربر، کنترل مجوزها، امنیت حسابرسی، پشتیبانی و بازیابی

اطلاعات، رمزنگاری داده و غیره مورد استفاده قرار می­گیرند (هو[۱۲۸]، ۲۰۰۹). از این­رو امنیت پایگاه داده، شامل مجموعه ­ای از خدمات و مکانیزم­ های مرتبط است که حفاظت از اطلاعات را ایجاد می­ کند و موضوعات فیزیکی، از قبیل حفاظت از تجهیزات و امکانات، موضوعات منطقی، از جمله مدل­های کنترل دسترسی و موضوعات سازمانی، همچون قابلیت ­های­ اداره، معمولاً مخاطب آن قرار دارند؛ لذا سرویس­های امنیت پایگاه داده و مکانیزم­ های مرتبط با آن عبارت­اند از اختیاردهی، محرمانگی، درستی، جواب­گویی، دردسترس بودن، قابلیت اداره، تضمین و امنیت فیزیکی (بلانگر و همکاران، ۲۰۰۲).
بحث دیگری که مطرح می­ شود این است که رشد سریع اینترنت، بر اهمیت اتصال به پایگاه داده افزوده است و از سوی دیگر پایگاه دادۀ وب، شامل اطلاعات حساس، از قبیل شمارۀ کارت اعتباری است؛ از این رو امنیت محیط مجازی پایگاه داده، از زمانی که تعداد زیادی کاربر به اطلاعات شرکت دسترسی دارند، به چالش کشیده شده است. تجربه نشان داده است که برخی از پایگاه­های داده، نام کاربری و رمزعبور را در راه­های ناامن ذخیره می­ کنند؛ در این حالت اگر کسی اطلاعات تصدیق هویت کاربر را به­دست آورد، می ­تواند به عنوان یک کاربر مشروع پایگاه داده اطلاعات خصوصی و ارزشمند را فاش نماید.
علاوه براین اغلب، پایگاه داده در بسیاری از مکان­ها، بدون لایه­ های محافظتی قابل توجه مستقر شده است و همچنین شاهد انتشار مداوم فناوری­های جدید، توسط فروشندگان هستیم که شامل خدمات وب در پایگاه داده، اداره XML درون پایگاه داده، یکپارچه­سازی با سرورهای برنامه و توانایی اجرای هرگونه برنامۀ منطقی به طور مستقیم، درون پایگاه داده می­باشند. این موضوع برای توسعه دهندگان و افزایش بهره­وری بسیار مناسب است، اما باعث ایجاد یک کابوس امنیتی شده است؛ زیرا قابلیت ­های بیشتر، به معنی اشکالات بیشتری است که می ­تواند توسط هکرها مورد سوء استفاده قرار گیرد (ناتان، ۲۰۰۵). در این راستا تکنولوژی رمزگذاری، یکی از تکنولوژی­های مؤثر برای امنیت پایگاه داده می­باشد؛ این تکنولوژی­ می ­تواند ما را از امنیت عمومی پایگاه داده مطمئن نماید، اما این که از امنیت پایگاه­های دادۀ مهم مطمئن شویم، دشوار است. به طور کلی رویکردهای متفاوتی در زمینۀ امنیت پایگاه داده وجود دارد که یکی از آنها با تکیه بر مباحث محیطی، سخت شدن پایگاه داده می­باشد. از سوی دیگر مباحثی از جمله مدیریت پایگاه داده و سیاست­های کنترل دسترسی نیز در این زمینه مطرح است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
سخت شدن محیط پایگاه داده:
سخت شدن فرآیندی است که در آن پایگاه داده، امن­تر شده و گاهی به قفل کردن پایگاه داده اشاره دارد. هنگامی که محیط پایگاه داده سخت می­ شود، در واقع آسیب­پذیری­های ناشی از سهل­انگاری، در گزینه­ های پیکربندی حذف می­گردد و حتی در این روش می­توان، آسیب­پذیری­های ناشی از فروشنده یا اشکالات را جبران نمود. این فرایند شامل سه اصل عمده است:
قفل کردن دسترسی به منابع مهمی که می­توانند مورد سوء استفاده قرار بگیرند.
از کار انداختن کارکردهایی که برای پیاده­سازی مورد نیاز نیستند و حضورشان می ­تواند زمینۀ سوء استفاده را فراهم آورد.
مباحث مرتبط با حداقل امتیازات (ناتان، ۲۰۰۵).
از سوی دیگر، سیستم مدیریت پایگاه داده، کلکسیونی از داده ­های مرتبط به هم و برنامه­هایی برای دستیابی به آن داده ­ها می­باشد که این کلکسیون داده ­ها، معمولاً پایگاه داده نامیده می­ شود و حاوی اطلاعات مربوط به یک شرکت است. هدف اولیۀ سیستم مدیریت پایگاه داده، ارائۀ روشی آسان و کارآمد، برای ذخیره و بازیابی اطلاعات پایگاه داده است و هدف از طراحی سیستم­های پایگاه داده، مدیریت حجم زیادی از داده ­ها می­باشد، از این رو مدیریت داده ­ها شامل تعریف ساختارهای ذخیره­سازی اطلاعات و ارائۀ راهکاری برای دستکاری اطلاعات است. علاوه بر این، سیستم پایگاه داده باید امنیت اطلاعات ذخیره شده را در مقابل فروپاشی سیستم یا دستیابی غیرمجاز به آنها، برقرار کند.

امنیت ترمینال­ها
تکنولوژی­های کامپیوتر، لپ تاپ و گوشی­های موبایل می­توانند مزایای آشکاری برای کاربران داشته باشند، از سوی دیگر این ابزارها دارای تأثیر بر جنبه­ های امنیتی نیز هستند. اگر هدف مجرمان، داده ­های موجود در ابزارهای بالا باشد، در صورتی که امکان بدست آوردن داده ­های مورد نیاز از طریق فرایند انتقال، وجود داشته باشد، لزوماً نیازی نیست که دستگاه مورد نظر را به سرقت ببرند، بلکه با بهره گرفتن از ترمینال­های جعلی می­توانند به اهداف خود دست یابند. بنابراین می­توان گفت که ترمینال کامپیوتری، یک سخت افزار الکترونیک است که برای وارد کردن داده ­ها و اجرای آنها، از یک کامپیوتر یا سیستم محاسباتی مورد استفاده قرار می­گیرد (ژانگ و همکاران، ۲۰۱۲).
معمولاً ترمینال­های عمومی غیرمطمئنی مثل کیوسک­های اینترنتی، به منظور دسترسی به سیستم­های کامپیوتری مورد استفاده قرار می­گیرند که یکی از نگرانی­های امنیتی در این سیستم­ها حملات ترمینال­های جعلی است. در این حملات، حمله کننده یک ترمینال جعلی را به منظور فریب دادن کاربرانی که نسبت به آشکار شدن اطلاعات حساس خود، از قبیل PINs و ایمیل­های شخصی بدگمانی ندارند و تلاش می­ کنند که از این ترمینال­ها استفاده کنند، راه ­اندازی می­ کند (آسوکن، دبار، استاینر و ویندنر[۱۲۹]، ۱۹۹۹). البته به منظور دست یافتن به امنیت، رمزنگاری، یک تلاش متمرکز برای اطمینان از غیرقابل تفسیر (ترجمه) بودن پیام جدا شده، می­باشد. بنابراین در این روش، تنها راه ممکن برای خواندن یک پیام، باید استفاده از فرایند رمزگشایی باشد. موارد زیر بیان کنندۀ جزئیات دارایی­ های مورد نیاز، برای فرایند رمزنگاری امن می­باشند:
فرایند رمزنگاری باید برای کاربران غیرمجاز، غیرقابل تعیین باشد که این موضوع به یک فرایند نسبتاً پیچیده نیاز دارد.
پیام­ها تنها بعد از رمزگشایی قابل خواندن هستند و رمزگشایی تنها با کلید صحیح امکان­ پذیر است.
کلیدها نباید در دسترس کاربر غیرمجاز قرار بگیرند.
لازم است که کلیدها (از نظر تعداد بیت­ها) نسبتاً طولانی باشند (داجسان[۱۳۰]، ۲۰۰۴).

امنیت پرداخت الکترونیک و کارت هوشمند
یکی از ویژگی­های پایۀ عملکرد در تجارت الکترونیک، رویۀ پرداخت است. روش­های مختلفی برای پرداخت وجود دارد؛ از قبیل پول دیجیتال، کارت اعتباری الکترونیک و پرداخت از طریق چک الکترونیک؛ درتمام این روش­های پرداخت، یکی از پارامترهای بسیار مهم، امنیت است (استفانی و زینوس، ۲۰۰۱). با این رویکرد، در این بخش به بررسی پرداخت الکترونیک و امنیت آن می­پردازیم، از این منظر می­توان گفت که پرداخت الکترونیک دارای ویژگی­هایی از قبیل موارد زیر می­باشد:
امنیت: ایمن ساختن اطلاعات به منظور جلوگیری از تحریف و دستیابی به اطلاعات، توسط افراد غیرمجاز می­باشد.
تقسیم پذیری: بیشتر فروشندگان تنها کارت­های اعتباری را برای دامنه­ای حداقل و حداکثر قبول می­ کنند. بنابراین هرچه دامنۀ قبول پرداخت­ها را زیادتر کنند، امکان پذیرش بیشتری وجود دارد.
قابلیت بررسی: سیستم باید به قدر کافی مستحکم باشد تا کاربران در صورت قطع برق، دچار ضرر و زیان مالی نشوند.
گمنامی: این مطلب با حریم خصوصی ارتباط دارد؛ یعنی برخی خریداران تمایل دارند هویت و مشخصات خریدهای خود را گمنام باقی نگه دارند.
عدم تکذیب: یک سیستم پرداخت اینترنتی باید گروه ­های درگیر را مطمئن و متعهد سازد، تا از این طریق، هیچ گروهی نتواند معاملات را انکار کرده و یا به طور غیرقانونی از آن شانه خالی کند .
در پرداخت الکترونیک علاوه بر کارت­های اعتباری و مبادلاتی، وجوه دیگری از این کارت­ها را می­توان نام برد؛ از قبیل کارت­های هوشمند، وجوه، چک­ و حواله الکترونیکی. ویژگی مشترک همۀ این روش­ها آن است که همگی توانایی انتقال یک پرداخت از شخصی به شخص دیگر، در داخل شبکه و بدون نیاز به دیدار آن اشخاص را دارند. در هریک از این روش­های پرداخت معمولاً چهار گروه زیر درگیر می­شوند:
مؤسسۀ گشایشگر؛ بانک یا مؤسسۀ غیربانکی که وسیلۀ پرداخت الکترونیک را به منظور انجام خرید ایجاد می­ کند.
مشتری/ پرداخت کننده/ خریدار؛ گروهی که پرداخت­های الکترونیکی را به منظور خرید کالا و خدمات انجام می­ دهند.
بازرگان/ دریافت کننده/ خریدار؛ گروهی که پرداخت­های الکترونیکی را طی مبادلۀ کالا و خدمات دریافت می­ کنند.
قانون­گذار: معمولاً یک ادارۀ دولتی است که طبق مقررات خاصی، فرایند پرداخت­های الکترونیکی را کنترل می­ کند (صنایعی،۱۳۸۳).
از این رو تقلب در پرداخت آنلاین به صورت خرده فروشی، موضوعی است که به طور گسترده­ای نگرانی بازرگانان و مشتریان را در پی داشته است. شبکه ­های تبهکار سازمان یافته، حملات سریع، در مقیاس بزرگ را با بهره گرفتن از تکنیک­ها و ابزارهای پیچیده انجام می­ دهند و مرتکب درصد بالایی تقلب، در پرداخت آنلاین می­شوند. از آن­جا که تقریباً تمام بازرگانان در زمان انتقال داده ­های حساس بین مرورگر مشتری و وب سایت از کانال­های ارتباطی امن استفاده می­ کنند، احتمال جداکردن شماره کارت توسط مجرمان در طول یک معامله بسیار کم است، اما آن­چه در معرض خطر بیشتری قرار دارد، سرقت اطلاعات کارت اعتباری ذخیره شده در وب سایت است.
از این رو خرده فروشان که به ندرت در زمینۀ امنیت معاملات آنلاین متخصص هستند، معمولاً به جای این­که خود، سیستم پرداخت آنلاین را ایجاد نمایند، این فرایند را به یک ارائه­ دهندۀ خدمات پرداخت یا بانک، برون سپاری می­نمایند. در نتیجه ارائه دهندگان خدمات پرداخت، یا بانک­ها فرآیندهای تخصصی را به منظور اطمینان از امنیت پرداخت در کسب و کار، پیشنهاد می­ کنند که برخی از این فرآیندها شامل موارد زیر می­باشند:
رمزگذاری و امن نگه­داشتن اطلاعات کارت: این فرایند معمولاً از طریق تکنولوژی SSL [۱۳۱] صورت می­پذیرد.
نامرئی بودن اطلاعات کارت: بعضی از ارائه دهندگان خدمات پرداخت و بانک­ها، می­توانند پرداخت آنلاین را از طرف کسب و کار شما قبول کنند و بدون برقراری ارتباط، جزئیات کارت اعتباری با آن کسب و کار را پردازش نمایند. تنها چیزی که در این حالت انتقال می­یابد، وجوه است.
تشخیص خودکار تقلب: بعضی از ارائه دهندگان خدمات پرداخت و بانک­ها، می­توانند خدمات شناسایی خودکار تقلب را به عنوان بخشی جدایی­ناپذیر از برنامۀ پرداخت آنلاین، ارائه دهند. این روش­ها از رفتارهایی استفاده می­ کنند که به سرعت رفتارهای خرید جعلی را شناسایی نموده، به خرده فروش هشدار می­ دهند و از انجام معامله جلوگیری می­نمایند.
AVS یا CVV: بانک یا ارائه دهندۀ خدمات پرداخت، ممکن است که تأیید آدرس (AVS)و تأیید دارنده کارت (CVV) را به عنوان عناصر جدایی­ناپذیر از خدمات پرداخت خود پیشنهاد نمایند (ریووید[۱۳۲]، ۲۰۰۵).
کارت هوشمند:
کارت­های هوشمند جزء ابزارهای مفیدی محسوب می­شوند که به عنوان جانشین پول نقد، درجۀ امنیت داد و ستدها را افزایش داده، فرایند خرید را تسهیل نموده­ و از کاغذ بازی و نگهداری سوابق به میزان زیادی جلوگیری می­ کنند. با
وجود کارت­های هوشمند، دیگر ضرورتی برای حمل پول نقد وجود ندارد و باید در نظر داشت که کارت­های هوشمند استفاده­های مختلفی برای بازرگانان، مؤسسات مالی و دیگر صادرکنندگان کارت دارند. با توجه به هزینۀ کم، قابلیت حمل، کارایی و ظرفیت رمزنگاری کارت هوشمند، این ابزار به طور گسترده­ای در برنامه ­های تجارت الکترونیک، پروتکل­های امنیت شبکه و همچنین برنامه احراز هویت از راه دور مورد پذیرش قرار گرفته است.
از سوی دیگر، یک برنامه مبتنی بر کارت هوشمند در واقع یک راه­حل امیدوار کننده و عملی برای احراز هویت از راه دور است و یک برنامه احراز هویت از راه دور در واقع یک مکانیزم برای تصدیق هویت کاربری است که یک ارتباط ناامن را از راه دور برقرار می­نماید (چیین، جان و تسنگ[۱۳۳]، ۲۰۰۲).
باید در نظر داشت که یک کارت هوشمند نیاز به وابستگی به منابع خارجی که به طور بالقوه آسیب پذیرند، ندارد و این ویژگی به همراه قابلیت حمل کارت، باعث شده که کارت هوشمند به یک تکنولوژی مفید در برنامه­هایی که نیاز به حفاظت­های امنیتی قوی و تصدیق هویت دارند تبدیل شود.
امروزه تعداد زیادی کارت هوشمند در سیستم­های بانکداری، مخابرات، بهداشت و درمان و حمل و نقل مورد استفاده قرار می­گیرد. در واقع سازمان­های نظامی، از کارت هوشمند برای شناسایی الکترونیکی و کنترل دسترسی استفاده می­ کنند. به نظر می­رسد که کارت­های هوشمند به یک ابزار فوق العاده برای بالا بردن امنیت سیستم و فراهم آوردن محلی برای ذخیره­سازی امن تبدیل شده ­اند. یکی از ویژگی­های ارائه شده توسط بسیاری از سیستم عامل­های کارت هوشمند، امکانات رمزنگاری است.­ اما باید توجه داشت که متأسفانه، الگوریتم رمزنگاری مخفی، کلیدهای ذخیره شده و کنترل دسترسی در داخل کارت هوشمند به اهداف حمله کنندگان تبدیل شده ­اند (کیرسبیلک و ونهوک، ۲۰۰۶).
ساختار فیزیکی یک کارت هوشمند
اجزا یک کارت هوشمند شبیه اجزا یک کامپیوتر معمولی می­باشد و شامل موارد زیر هستند:
یک ریز پردازنده (یعنی CPU) به عنوان یک عنصر هوشمند
حافظه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:11:00 ق.ظ ]




– هدفها و نقشها را مشخص كنيد.
– ارزشها و مقرراتي را كه زير بناي اقدامات را تشكيل مي دهند، تعريف كنيد.
– مقررات و روشهايي را كه از توانمندسازي حمايت مي كنند، به وجود بياوريد.
– آموزش لازم را تدارك ببينيد.
– افراد را مسئول نتايج بدانيد.
3-2-3- تيمهاي خودگردان را جانشين سلسه مراتب قديمي كنيد:
– راهنمايي و آموزش مهارتها را براي توانمندسازي تيمها تامين كنيد.
– حمايت و تشويق براي تغيير به وجود آوريد.
– از تنوع طلبي به عنوان سرمايه تيم استفاده كنيد.
– به تدريج كنترلها را به تيمها واگذار كنيد.
– بدانيد كه گاهي دشواري زياد خواهيد داشت.
67
3-3-مدل تحليلي تحقيق:
نمودار 3-1- طرح نمایش توانمندسازی- بلانچاردو دیگران(1378)

شروع کنید با
سهیم شدن در اطلاعات با همه افراد سازمان

    • اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت را در اختیار همه کارکنان قرار دهید و به افراد کمک کنید تا کسب و کار را درک کنند.
    • از طریق سهیم شدن در اطلاعات اعتماد به وجود آورید.
    • امکانات نظارت خودکار را ایجاد کنید.
      • اشتباهات را به عنوان فرصتی برای یادگیری بدانید.
      • ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    • نظارت سلسله مراتبی را از بین ببرید و به افراد کمک کنید تا مانند مالک رفتار کنند

سپس
و
از طریق مرزبندیها ، خود مختاری به وجود آورید

    • تصاویر بزرگ و کوچک را روشن کنید.
    • هدفها و نقشها را مشخص کنید.
    • ارزشها و مقرراتی را که زیر بنای اقدامات را تشکیل می دهند، تعریف کنید.
    • مقررات و روشهایی را که از توانمندسازی حمایت می کنند، به وجود آورید.
    • آموزش لازم را تدارک ببینید.
    • افراد را مسئول نتایج بدانید.

تیمهای خودگردان را جانشین سلسله مراتب قدیمی کنید.

    • راهنمایی و آموزش مهارتها را برای توانمندسازی تیمها تامین کنید.
    • حمایت و تشویق برای تغییر به وجود آورید.
    • از تنوع طلبی به عنوان سرمایه تیم استفاده کنید.
    • به تدریج کنترلها را به تیمها واگذار کنید.
    • بدانید که گاهی دشواری زیاد خواهید داشت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:11:00 ق.ظ ]




بر اساس جدول(۴-۱۵) آشکار می‌شود که مدل اندازه گیری متغیر مزیت رقابتی مدل مناسبی است زیرا مقدار کای دو به هنجار در بازه‌ی مطلوب بین یک تا پنج قرار دارد (۵۲/۳). مقدار RMSEA زیر ۱/۰ و RMR زیر ۰۵/۰ بوده و مقادیر سایر شاخص‌ها بالاتر از ۹۰/۰ می‌باشد که همگی مقدار مطلوبی هستند.
شکل۴-۹) تحلیل عاملی تأییدی عامل مزیت رقابتی در حالت استاندارد
در شکل(۴-۹) به دلیل این که واحدهای اندازه گیری متغیرها یکسان است امکان مقایسه بین متغیرهای مشاهده گر یا سؤال‌ها مربوط به یک متغیر پنهان فراهم می‌شود. بر این اساس از طریق این خروجی و با توجه به بارهای عاملی بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که:
در بین سؤال‌های مربوط به متغیر مزیت رقابتی سؤال Q33 که مربوط به شاخص پیشرو بودن در ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان می باشد، دارای بالاترین همبستگی است.
شکل۴-۱۰) تحلیل عاملی تأییدی عامل مزیت رقابتی در حالت معناداری
شکل(۴-۱۰) معناداری تک تک پارامترها و ضرایب خطای مدل را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای این که پارامتری معنادار شود عدد معناداری یا مقدار T باید از عدد ۹۶/۱- کوچک‌تر و از عدد ۹۶/۱ بزرگ‌تر باشد. در مدل فوق همان طور که ملاحظه می‌شود تمام پارامتر های مربوط به ارتباط سؤال‌ها با متغیرهای مدل از ۹۶/۱ بزرگ‌تر بوده و بنابراین معنادار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۶-۵) سنجش مدل اندازه گیری عملکرد بازرگانی
در تحقیق حاضر متغیر عملکرد بازرگانی با دو شاخص (عملکرد مالی و عملکرد بازار) سنجیده می‌شود. نتایج تحلیل عاملی انجام شده برای تعیین صحت مدل سنجش در ادامه مشاهده می‌شود.
جدول ۴-۱۶) شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری عملکرد بازرگانی

عامل
شاخص برازش

NC
RMSEA
NFI
NNFI
GFI
RMR

عملکرد بازرگانی
۶۵/۲
۰۹۱/۰
۹۴/۰
۹۳/۰
۹۲/۰
۰۳۹/۰

بر اساس جدول(۴-۱۶) آشکار می‌شود که مدل اندازه گیری متغیر عملکرد بازرگانی مدل مناسبی است زیرا مقدار کای دو به هنجار در بازه‌ی مطلوب بین یک تا پنج قرار دارد (۶۵/۲). مقدار RMSEA زیر ۱/۰ و RMR زیر ۰۵/۰ بوده و مقادیر سایر شاخص‌ها بالاتر از ۹۰/۰ می‌باشد که همگی مقدار مطلوبی هستند.
شکل ۴-۱۱) تحلیل عاملی تأییدی عامل عملکرد بازرگانی در حالت استاندارد
در شکل(۴-۱۱) به دلیل این که واحدهای اندازه گیری متغیرها یکسان است امکان مقایسه بین متغیرهای مشاهده گر یا سؤال‌ها مربوط به یک متغیر پنهان فراهم می‌شود. بر این اساس از طریق این خروجی و با توجه به بارهای عاملی بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که:
در بین سؤال‌های مربوط به شاخص عملکرد مالی سؤال Q37 که مربوط به سوال رشد سودآوری می باشد، دارای بالاترین همبستگی و در بین سؤال‌های مربوط به شاخص عملکرد بازار سؤال Q40 که مربوط به سوال جذب مشتری است، دارای بالاترین همبستگی می‌باشد.
شکل۴-۱۲)تحلیل عاملی تأییدی عامل عملکرد بازرگانی در حالت معناداری
شکل(۴-۱۲) معناداری تک تک پارامترها و ضرایب خطای مدل را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای این که پارامتری معنادار شود عدد معناداری یا مقدار T باید از عدد ۹۶/۱- کوچک‌تر و از عدد ۹۶/۱ بزرگ‌تر باشد. در مدل فوق همان طور که ملاحظه می‌شود تمام پارامتر های مربوط به ارتباط سؤال‌ها با متغیرهای مدل از ۹۶/۱ بزرگ‌تر بوده و بنابراین معنادار است.
* نتایج تحلیل مسیر
نتایج محاسبه اثرات غیر مستقیم متغیرهای مدل در جدول زیر محاسبه شده است.
جدول ۴-۱۷ ) نتایج تحلیل مسیر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:11:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم