۰۰۰/۰

۱۸۶/۰
۰۰۰/۰

۲۴۵/۰
۰۰۰/۰

۱

X₅

۴۰۷/۰-
۰۰۰/۰

۲۲۰/۰-
۰۰۰/۰

۴۴۳/۰-
۰۰۰/۰

۰۹۶/۰-
۰۳۸/۰

۱

بر مبنای محاسبات انجام‌شده در ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل طبق جدول شماره ۴-۱۰ ملاحظه می‌شود که کلیه ضرایب همبستگی محاسبه شده به ازای سنجه‌های متغیرهای حسابداری شرکت یا متغیرهای مستقل پنج‌گانه به سمت یک میل کرده و در فاصله بین ۰۹۶/۰- تا ۸۲۶/۰ قرار گرفته‌اند. لذا نمی‌توان همبستگی‌های به‌دست‌آمده را قابل‌اغماض فرض کرده ،بنابراین فرض استقلال خطی متغیرهای مستقل را از یکدیگر پذیرفته نمی‌شود. ازآنجاکه ضرایب همبستگی غیرقابل‌اغماض می‌باشند لذا هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود دارد. بر این مبنا نمی‌توان این ارتباط را قابل‌اغماض دانسته و استقلال خطی متغیرهای مستقل را پذیرفت. در مواردی که این همبستگی بین متغیرهای توضیحی نتایج را مخدوش نماید از روش استپ وایز (step wise) استفاده می‌نماییم.در این مدل متغیرهای پیشگویی‌کننده تک‌تک به معادله اضافه می‌شود و به دنبال آن اگر نقش معنی‌داری در رگرسیون نداشته باشد از آن حذف می‌شود.چند روش دیگر هم وجود دارد مثلاً درروش انتخاب روبه‌جلو (Forward )متغیرهای پیشگویی‌کننده درصورتی‌که معیار ورود را داشته باشند تک‌به‌تک وارد معادله می‌شوند و بعد از ورود حذف نمی‌شوند. درروش انتخاب رو به عقب (Backward) تمامی متغیرهای پیشگویی‌کننده ابتدا به معادله وارد می‌شوند و سپس درصورتی‌که معیار لازم برای باقی ماندن در مدل را نداشته باشند ، تک‌به‌تک از مدل حذف می‌شوند. روش قدم‌به‌قدم (stepwise) ترکیبی از دو روش قبلی است و به‌عنوان بهترین روش توصیه می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و) آزمون همگنی یا ثبات واریانس‌ها:
برای ارزیابی برقراری پیش‌فرض همگنی، همسانی یا ثبات واریانس‌ها، در تحقیقات مرتبط یا مشابه، معمولاً از نمودار پراکنش باقیمانده‌های استانداردشده در مقابل پیش‌بینی‌های استانداردشده یا از آزمون همسانی واریانس‌های وایت استفاده شده است. در صورت استفاده از نمودار پراکندگی وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشان‌دهنده همگنی در واریانس می‌باشد.
در این تحقیق از آزمون همسانی وایت با دو معیار فیشر و کااسکوئر استفاده شده است. در این آزمون، فرض صفر برابری یا همسانی واریانس‌ها در مقابل نابرابری آن‌ها به‌عنوان فرض مخالف تعریف شده است. نتایج آزمون همسانی واریانس‌ها در جدول شماره ۴-۱۱خلاصه شده است:

جدول (۴-۱۱):آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت)

معیار آزمون

آماره آزمون

سطح معنی‌دار

نتیجه آزمون

آزمون فیشر
آزمون کای دو

۷۲/۷
۷۶/۱۱۹

۰٫۰۰۰۰

۵– قوانین و رویه های عملی و حقوق کشورهای خارجی نسبت به واگذاری ثمن به شخص یا اشخاص ثالث مختلف است.
قانون مدنی فرانسه در ماده۱۵۹۲بیعی را که تعیین ثمن درآن به ثالث واگذار شده نافذ شناخته است^[۲۲]. اما ماده ۹قانون بیع کالاهای منقول انگلستان چنین بیعی را نافذ نمی داند. در برابر این قانون،رویه عملی و قضایی آن کشور توجه به قصد طرفین است.ذیل ماده ۲-a-9 این قانون،یکی از حقوقدانان نوشته است:«وقتی طرفین به قیمتی که شخص ثالث تعیین می‌کند، توافق کرده باشند عقد کامل است و به موافقت یا عقدی جدید نیاز نیست، البته اگرشخص ثالث به حسن نیت عمل کند و شرط است قیمت تعیین شده از سوی او،عیناً قیمت سوقیه باشد. البته لازم است معقول و متناسب نیز باشد^[۲۳]. ماده ۲-۳۰۵قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز در بند دوم پیش بینی کرده است که «ثمن به توافق بعدی دوطرف احاله شده و در این باره توافق حاصل نشده است» باید ثمن المثل پرداخت شود و عقد باطل نمی شود.
گفتاردوم:تعیین ثمن از طریق ارائه معیار وضابطه
شیوه سنتی و رایج تعیین ثمن آن است که طرفین معامله قبل از انشای عقد،در گفتگوهای خود، ثمن را کاملاً معین کنند؛ اما این معلومیّت قطعی وفعلی از شرایط صحت بیع نیست.
بیع با ثمن قابل تعیین نیز صحیح است.اینک که به مطالعه ی روش های عملی تعیین ثمن می پردازیم، نشان می دهد در معامله با ثمن قابل تعیین، طرفین به معامله ای که غرق در جهالت و پر خطر است دست نمی زنند که به دلیل عدم توانایی تعیین ثمن به صورت قطعی،روش تعیین ثمن را در پیش می گیرند.این بررسی در سه مبحث انجام خواهد شد.مبنای این تقسیم هم این است که گاهی طرفین معامله تعیین ثمن را به اراده وتشخیص فرد یا افرادی واگذار می کنند و گاه توافق می کنند به ملاکهایی رجوع کنند که خارج از اراده طرفین یا شخص معیّن دیگری وجود دارد و مستقل از خواست آن،در گذشته یا آینده برای مبیع بهایی را لحاظ کرده یا مقرر خواهد کرد.حالت اول را می توان تعیین ثمن با مراجعه به عوامل شخصی(انسانی)نامید. و حالت بعدی را می شود تعیین ثمن با مراجعه به عوامل واقعی (عینی) نام نهاد. منظور از عوامل واقعی(عینی) اموری است که مستقل از اراده ی طرفین قرارداد وجود دارند و آنان نمی توانند با توافق خود بر این امور تاثیر گذارند. حتی ممکن است که این امر عینی و مادی حاصل توافق قبلی خود آنان باشد اما اینکه نمی توانند در آن امر تحقق یافته تـأثیر گذارند. مثلاً ثمن متداول میان طرفین با توافق آنان در معامله های قبلی مشخص شده است؛ حال اگر در معامله فعلی، ثمن را تعیین نکنند و توافق کنند بر اساس قیمت های متداول در معاملات قبلی خود معامله انجام شود دیگر به یک عامل عینی مراجعه کرده اند؛ زیرا در حال حاضر نمی توانند ثمن در معامله های سابق را هر چند با توافق تغییر دهند. حال عوامل عینی رادر چندین بند بررسی می کنیم:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند اول :تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز:
گاهی طرفین توافق می‌کنندکه ثمن در معامله ،قیمت سوقیه باشد.در این صورت ثمن نامعین اما قابل تعیین است وبا اطلاع از نرخ مبیع در بازار معامله می‌توان به ثمن آگاه شد. محقق اردبیلی گفته است وقتی قرار شده است مشتری قیمت مبیع را معین کند بیع صحیح است و قیمت به نرخ بازار منصرف است. همچنین از فقهای سده حاضر، حضرت آیه الله العظمی خویی چنین بیعی را صحیح دانسته است و ثمن را قیمت سوقیه و مازاد بر آن می‌داند. گاهی طرفین توافق می‌کنند که قیمت فلان بازار معین در فلان زمان مشخص، ثمن در معامله باشد که در اینصورت مشکلی نیست؛ اما اگر بازار را مشخص نکنند چاره چیست؟
قانونگذار مصری در بنددوم ماده ۴۳۳ ق.م مقرر کرده است که فرض بر این است که طرفین«قیمت بازار در مکان و زمانی را قصد کرده اند که تسلیم مبیع به مشتری در آن مکان وزمان لازم است» بر اساس مقررات دیگرمکان تسلیم مبیع جایی است که طرفین برآن توافق کرده اند و اگرتوافق نکرده اند، جایی است که مبیع (اگر معین است) هنگام بیع آنجا بوده است. درسایر انواع مبیع محل تسلیم، اقامتگاه بایع یا مرکزعملیات او در هنگامی است که تسلیم مبیع بر او لازم است(ماده۳۴۷ق.م مصر).و زمان تسلیم، تاریخی است که مورد توافق طرفین است ودرصورت عدم توافق برتاریخ معین به مجرد انعقاد بیع تسلیم مبیع لازم می‌شود(ماده۱/۳۴۶ق.م مصر).
مثلأ اگر شخصی یک تن جو به نرخ بازار فروخته وقرار است تحویل کالا در ماه اکتبر انجام شود، مفروض آنست که طرفین قصد کرده‌اند ثمن معادل قیمت گندم دربورس اسکندریه در ماه اکتبر باشد. اگر محل تسلیم شهرکفرزیات است، قیمت بازار همان شهر هم ملاک عمل است و اگر محل تحویل کالا روستایی کوچک است که بازار مشخصی ندارد باید برای تعیین ثمن به بازار مکانی مراجعه کنند که عرفاً قیمتهای آن در دیگر بازارها رعایت می‌شود .وعرف اقتضا می کند که قیمتهای نزدیکترین بازار،قیمتهای مورد توجه باشد و همه این احکام در بند دوم ماده۴۲۳ق.م مصر که از ماده ۴۵۳ ق.م آلمان اتخاذ شده، ذکر شده است.
این ماده مقرر می‌دارد«هرگاه طرفین توافق کنند ثمن، قیمت بازار باشد؛در ‌صورت تردید، باید به قیمت بازار در مکان وزمانی که بناست مبیع به مشتری تحویل شود،رجوع کرد. واگر در محل پیش بینی شده برای تحویل مبیع،بازاری نیست باید به قیمت بازار در مکانی مراجعه کرد که عرفاً قیمت های آن به دیگر نقاط سرایت میکند.»^[۲۴]در قوانین مدنی و دکترین حقوقی سوریه(ماده۳۹۲)،لیبی(ماده۴۱۲) نیز همین راه حل پیش بینی شده است که منظور از قیمت سوقیه نرخ بازار در زمان ومکان در نظرگرفته شده برای تحویل کالا به مشتری است^[۲۵].
اما در قانون مدنی کویت، معیار قیمت کالا در زمان و مکان تشکیل بیع است(ماده۴۶۰)^[۲۶] که این شیوه با مقررات بین المللی سازگارتر است.حال سؤالی مطرح می شود و آن اینکه قیمت بازاری که طرفین به عنوان ثمن در معامله خود پذیرفته اند در چه زمانی ملاک عمل است؟روز انعقاد قرارداد یا روز تحویل به مشتری؟
خصوصاً اگر میان تشکیل قرار داد و موعد تسلیم کالا فاصله زمانی قابل توجهی مثلاً۱-۲ سال موجود باشد.در پاسخ باید گفت اگر طرفین حین مذاکرات معامله درباره آن به توافقی رسیده باشند همان توافق مورد توجه خواهد بود.
مثلاً در اطلاعیه های شرکتهای سازنده خودرو که درباره نحوه فروش محصولات خودمنتشر کرده اند تصریح شده قیمت خودرو بر اساس قیمت های روز تحویل محاسبه می‌شود. اما اگر در قرارداد به این مسأله تصریح نشده باشد، همانگونه که قبلاً بیان شد درقوانین مدنی مصر(ماده۴۳۳)،وسوریه(ماده۳۹۲) و لیبی (ماده ۴۱۲)قیمت زمان تسلیم مبیع به عنوان ملاک معرفی شده است و در قانون مدنی کویت(ماده۴۶۰)زمان تشکیل عقد ملاک عمل قرار گرفته است.
در ماده۵۵کنوانسیون۱۹۸۰وین نیز صریحاً از زمان انعقاد قرارداد سخن می‌رود:«هرگاه قرارداد به نحوصحیح منعقد شده ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالف،چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد…..در تجارت مربوطه رایج است،توافق کرده اند.» در شرح این ماده گفته شده است «ثمن جاری در زمان تسلیم مبیع حائز اهمیت نیست. »^[۲۷]
موضوع مورد بحث دیگر این ‌است که ممکن است طرفیت ثمن معامله را قیمت کالا در بازار معین و در تاریخ مشخصی تعیین کرده باشند؛ اما بر حسب اتفاق آن بازار در آن تاریخ تعطیل شود. مثلاً در اثر جنگ یا حوادث طبیعی اساساً در آن زمان بازاری وجود نداشته باشد یا مثلاً توافق کرده باشند ثمن، میانگین قیمت های سه مؤسسه اعلام کننده قیمت کالا، در روز مشخصی باشد اما آن مؤسسه ها در آن روز نرخی اعلام نکنند در چنین اوضاعی وضیت عقد چه می شود؟ در تاریخ دادرسی مصر با چنین موردی برخورد می‌کنیم:
در قرارداد بیعی طرفین ثمن معامله را قیمتی در بازار بورس، در فلان تاریخ معین مشخص می‌کنند. اتفاقاً در آن تاریخ به دستور مقامات دولتی بازار بورس تعطیل شد و تعیین ثمن غیرممکن شد.
دادگاه استیناف حکم کرد اگر طرفین به روش دیگری برای تعیین ثمن توافق نکنند دادگاه رأساً مجاز نیست قیمت را تعیین کند هر چند ثمنی را که می‌خواهد اعلام کند نزدیک به بهای کالا در بازار بورس باشد و بیع به دلیل عدم تحدید ثمن، باطل خواهد بود.^[۲۸] (۱۵نوامبر۱۹۱۸) دربرابر این رأی بعضی سعی کرده اند با کمک دادرس، قرارداد را از بطلان نجات دهند.مثلاً در مورد بیعی که ثمن آن بوسیله شخص ثالث معین خواهد شد،اما او نخواهد یا نتواند ثمن را تعیین کند ماده ۱۲۵قانون کویت مقرر کرده است :
«…مشتری به پرداخت قیمت سوقیه روز تشکیل قرارداد بیع ملزم خواهد بود و اگرتعیین قیمت سوقیه ممکن نیست، قاضی عهده دار تعیین ثمن می‌شود» در توضیح این ماده گفته شده است: از لحاظ عملی در این شرایط قاضی با توجه به ثمن المثل، ثمن را معین خواهد کرد بر این مبنای نظری که ثمن المثل، همان قیمت عادله این است که اراده ضمنی طرفین بر آن تعلق گرفته است؛ البته قاضی به تعیین ثمن المثل، به عنوان ثمن این معامله ملزم نیست.
این نمونه ای است از تلاش قانونگذاران برای رهایی قراردادها از بطلان و چه بسا بتوان از ملاک و معیار این گفته ها بهره جست وگفت: اگر توافق شده باشد ثمن براساس نرخ کالا در تاریخ معینی و در بازار معینی انجام شود؛ اما در آن زمان، بازار تعطیل باشد یا اساساً از بین رفته باشد، دادرس مشتری را به پرداخت ثمن المثل کالا در آن تاریخ مکلّف نموده و قرارداد را از بطلان نجات می‌دهد. قاضی دراین مورد می‌تواند برای آگاهی از قیمت متداول کالا در بازار از تجار خبره یاری جوید^[۲۹].
بند دوم : تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه:
اگر مبلغ کامل ثمن در بیع معین نشود اما درباره شیوه محاسبه ثمن طرفین به توافق برسند، با محاسبه ای ریاضی میزان آن مشخص می‌شود؛ هرچند در حال حاضرمیزان ثمن برای طرفین مجهول باشد.مثلاً قطعه زمینی به قیمت متری چهار میلیون ریال فروخته شود، چنین ثمنی از نظر حقوقدانان معین ومحدود دانسته شده است یا مثلاً کسی بگوید برنج موجود در انبارم را به ازای هر کیلو پانزده هزارتومان می‌فروشم در اینجا نیز تعیین ثمن متوقف بر وزن برنج ها و عملیات ریاضی است یعنی ضرب مبلغ در وزن برنج ها.
این مسئله درقوانین داخلی برخی کشورهاوبرخی مقررات بین المللی تصریح شده است.مثلاً ماده۴۶۱ق.م کویت مقرررمی‌دارد:«هرگاه ثمن براساس وزن معین می‌شود وزن خالص مبیع معتبر است؛ مگر آنکه توافق طرفین یا عرف وعادت به نحودیگری باشد»مثلاً وزن کالا در قراردادهای فروش در مورد ماشین آلات غالباً ثمن از طریق تعداد قطعات برآورد می‌شود اما در مورد کالاهایی که بصورت حجمی و کلی فروخته می‌شود مثل کالاهای تجاری وشیمیایی ثمن از طریق واحد یا وزن برآورد می‌شود.
در صورت بروز تردید ماده ۵۶ کنوانسیون وین می گوید:
«اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد در صورت بروز تردید، ثمن کالا بر اساس وزن خالص تعیین می‌شود.» هنگامی که بر باز گرداندن وسایل بسته بندی کالا توافق شده باشد بدون اینکه نیاز به گفتن داشته باشد واضح است که وزنی که برآن توافق شده وزن خالص است.از طرف دیگر شرط وزن نا خالص به جای خالص به این معناست که ثمن براساس قیمت کل کالا همراه با ظروف بسته بندی آن محاسبه شده است.
بند سوم :تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح :
گاهی ممکن است طرفین توافق کنند که برای تعیین قیمت ثمن به مقامات رسمی(اعم از شخص حقیقی وحقوقی)رجوع کنند.به عنوان مثال در اطلاعیه شرکت‌زامیاددرصفحه۷روزنامه همشهری۲۱مهرماه۱۳۷۷در مورد پیش فروش محصولات در بند ۳ شرایط خریدار آمده است:«بهای قطعی خودرو در زمان تحویل آن بر اساس قیمت های روز و رعایت ضوابط کمیته خودرو می باشد» و در تبصره بند۴همان بخش نوشته شده:
«عوارض ومالیات متعلقه (۲%عوارض آموزش وپرورش و…) براساس قوانین جاری زمان محاسبه و دریافت خواهد گردید.»یا مثلاً در صورتی که قانون بنا به ضرورت هایی مثل جنگ و بحران اقتصادی قیمت بعضی از کالاهای اساسی یا ارز را تعیین کند دیگر طرفین عقد نمی توانند بر ثمنی بالاتر از قیمت رسمی توافق کنند و در صورت توافق این امر فاقد ارزش حقوقی است.
بنابراین دراین صورت حتی اگر طرفین قیمت را در عقد بیع ذکر نکنند مشکلی به وجود نمی آید^[۳۰]. البته اگر دولت قوانینی را درباره قیمت گذاری کالاها تصویب کند این قوانین به قرارداهای منعقد شده قبل از تصویب این قوانین سرایت نمی‌کند؛ هرچند زمان تسلیم ثمن بعد از تصویب این قوانین باشد.در قوانین بعضی کشورها ازجمله‌کویت به این نکته تصریح شده است(ماده۱۲۷قانون تجارت کویت مصوب۱۹۸۰).
مبحث سوم :مصادیق بیع با ثمن شناور
گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار
بند اول:قراردادهای موسوم به پیش فروش
‌الف)پیش فروش ساختمان:
بعلت آنکه در ساخت وتولید ساختمان در وضعیت فعلی جامعه، برای فروشنده وخریدار شرایطی بوجود آمده است که نسبت به ساختمانی که هنوز احداث نشده، قراردادی منعقد می گردد که در اصطلاح به عمل آنها پیش فروش یا پیش خرید ساختمان می گویند و موجب ایجاد مباحث حقوقی و بروز نظریاتی شده است. از یک طرف آنکه هنوز ساختمان احداث نشده و بوجود نیامده است در حالیکه در حقوق سنتی بر لزوم وجود مبیع در زمان عقد تاکید شده است و از طرف دیگر به جهت آنکه هزینه های احداث ساختمان در ابتدا قابلیت محاسبه ندارد، ثمن به طور کامل معلوم نمی باشد. بنابراین برای آنکه از قواعد سنتی بیع در این موارد رهایی پیدا کنند،عنوان تعهد در ساخت بنا،یا مشارکت درساخت، سرمایه گذاری در ساخت بکار برده اند؛ اما تحولی که در این موارد در جامعه به وقوع پیوسته بایستی با راه حل منطقی مرتفع گردد به عبارت دیگر در اینجا در حقیقت خرید و فروش انجام می شود و مورد معامله در هنگام قرارداد موجود نمی باشد ولی موجب و سبب آن که همان قرارداد طرفین می باشد بوجود آمده است و اگر ساخت و تولید کالا با مشخصات فنی معین فقط از تعهدات یکی از طرفین بود بعد از وجود کالا انتقال مالکیت کالا به دیگری نیاز به قرارداد جدیدی داشت ،در حالیکه در اینجا همان قرارداد نخستین موجب انتقال مالکیت ساختمان نیز می باشد. و انعقاد قرارداد جدیدی لازم نیست. همچنین عوض در این قسم قرارداد به صورت شناور می باشد؛ زیرا جهت ساخت و احداث بنای مورد نظر عوامل زیادی بکار می رود و مواد مورد نیاز در طول زمان تهیه استفاده می‌شوند و نوسان قیمت مواد اولیه و هزینه های جاری در این مدت امری طبیعی و متعارف است. همچنین ممکن است نوع مواد اولیه و مورد نیاز به دلیل درخواست مشتری از جهت کمیت و کیفیت تغییر پیدا کند، که به ناچار موجب تغییر قیمت نهایی خواهد بود. ولی طرفین در هنگام قرارداد با تعیین اصول و ضوابط تعیین این قیمتها و امکان تغییر آنها، قرارداد بیع را منعقد می سازند.
آنچه که در این نوع قراردادها موضوع بیع قرار می گیرد حالات مختلفی دارد؛ در یک دسته بندی کلی گاهی متعاملین با آوردن سرمایه معین نسبت به احداث ساختمان اقدام می کنند و پس از پایان کار به نسبت سرمایه خود از عین احداث شده، مالک می‌شوند به عبارت دیگر هر کدام از آنها قسمتی از ساختمان را با سرمایه خود پیش خرید می کنند. گاهی نیز کل سرمایه و ثمن را یک طرف پرداخت می کند و طرف دیگر بنا را ساخته و به خریدار تحویل می دهد مالکیت ساختمان تنها متعلق به خریدار می باشد.
تنوع وضعیت هایی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد از آن بهره مند می باشند موجب تنوع شیوه تنظیم قرارداد در این باره شده است؛ اما نمونه هایی که در موضوع بحث ما جای دارد اغلب به این شکل است که مالک زمین یا ساختمان قدیمی، قصد احداث بنا در ملک خود را دارد و برای این کار به طرف احداث کننده مراجعه می‌کنند و به این شکل توافق می کنند که مالک ،ملک خود را برای ساختمان سازی ارائه کند و طرف سازنده طبق نقشه مورد نظر با مصالح از پیش تعیین شده، ملک را بسازد و از آنجا که به جهت نوسان قیمت مصالح، هزینه ای را که سازنده می پردازد فعلاً مشخص نیست، توافق می کنند که در پایان، قیمت ملک با هزینه های انجام شده محاسبه و بر اساس آن میزان مالکیت مالک و سازنده در ساختمان و زمین مشخص می شود. به عبارت دیگر در این حالت طرفین از ابتدا نمی دانند که در نهایت چه سهمی از زمین و ساختمان را مالک خواهند بود. زیرا مالک زمین، میزان دقیق هزینه ها را نمی داند ومعلوم نیست که در نهایت چه میزان از زمین خود را به طرف دیگر واگذار می کند در مقابل سازنده بنا نیز به جهت طول زمان احداث ساختمان و نوسان قیمت مصالح ساختمانی نمی داند در نهایت مالک چقدر از زمین وساختمان خواهد بود ولی تنها چیزی که موجب استحکام و صحت این قرارداد می باشد می باشد؛ این است که در زمان انعقاد قرارداد بیع، ضابطه محاسبه سهم مالکانه طرفین مشخص می باشد.
همچنین ممکن است که در زمان انعقاد قرارداد سهم مالکیت هر یک از طرفین به نسبت مساوی یا غیرمساوی مشخص باشد. ولی قیمت زمین از یک طرف و هزینه هایی که انجام خواهد شد معلوم نباشد در این حالت ممکن است هزینه هایی انجام شده جهت احداث ساختمان اتفاقاً معادل همان سهمی باشد که به سازنده تعلق گرفته است. همچنین ممکن است کمتر یا بیشتر از سهم تعیین شده باشد و هر چند زمین نیز ارزیابی و قیمت گذاری نمی شود ولی از جهت متراژ و موقعیت، معلوم است و میزان مالکیت هر یک از طرفین نیز در همان زمان انعقاد عقد بیع مشخص می شود، ولی هزینه ای که سازنده ملک در قبال سهمی که به وی تعلق گرفته، می پردازد از همان ابتدا مشخص نیست و به مرور زمان پرداخت شده و تورم ونوسان قیمت مصالح و خدمات، درآن موثر می باشد اما از آنجا که نوع مصالح و نحوه احداث بنا و طبقات ساختمانی مشخص است و تورم نیز در معامله لحاظ می‌گردد و ضوابط پرداخت هزینه ها مشخص می‌گردد علیرغم ابهام در این قسمت از معامله، می‌توان آن را صحیح دانست و تنظیم این نوع قرارداد بیع، تحولی است که اقتضای جامعه فعلی بوده و به جای کنار نهادن مساله، بهتر است با دستیابی به قواعد کلی فقه و حقوق سنتی، راه حل منطقی برای آنها پیدا کرد.
گاهی احداث کننده ساختمان قصد ایجاد بنا در ملک خود در طبقات متعدد را دارد، لیکن توانایی تامین منابع لازم را ندارد؛ لذا بعد از تهیه پیش طرح آپارتمان، واحدهایی را که بعداً آماده و تفکیک خواهد شد را پیش فروش می کند و خریدار بخشی از بهای آپارتمان را می پردازد و بخش دیگر آن پس از آماده شدن آپارتمان و مشخص شدن مساحت قطعی آن، پرداخت می شود. بنابراین در اینجا عوض قرارداد بر مبنای چندین عامل مشخص می شود: اول آنکه نقشه های از پیش تعیین شده(پیش طرح) پس از احداث کامل بنا مقداری تغییر کرده و در هنگام تنظیم صورتمجلس تفکیکی توسط نماینده و مامور اداره ثبت اسناد و املاک متراژ دقیق آن معلوم می شود^[۳۱].
همچنین مانند موارد قبل نوسان قیمت مصالح ساختمانی و تورم در تعیین میزان الباقی پرداختی موثر می باشد. ضمناً اعمال سلیقه خریدار در نمای داخلی و تزئینات درونی ساختمان نیز در تعیین مبلغ بخش پرداخت نشده نقش موثری دارد. بنابراین با توجه به ضوابطی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد مقرر کرده اند یا مقرراتی که در قانون مشخص شده، اعمال خواهد شد.
نوع دیگری از قراردادها وجود دارد که بیع نمی باشند و در مقابل خدمات ارائه شده متصدی ساخت دستمزدی پرداخت می شود و وجه تشابه آن با موضوع تحقیق در آن است که میزان دستمزد هنگام انعقاد قرارداد مشخص نیست. این قراردادها تحت عنوان پیمانکاری مطرح می شود ولی به جهت آنکه بیع تلقی نمی شود از ورود به آن خودداری می کنیم^[۳۲]
ب)پیش فروش مصنوعات:
تحول صنعتی و ایجاد مصنوعات جدید موجب تحول بازارهای سنتی شده و شیوع این وضعیت، نوع خاصی از خرید و فروش کالا را بوجود آورده که تحت عنوان پیش فروش مصنوعات شناخته می شود.بدین توضیح که تولید ارائه برخی از محصولات و مصنوعات، مستلزم سرمایه گذاری هنگفت می باشد که به صرفه نمی باشد یا تامین منابع مالی به سختی ممکن خواهد بود. بنابراین شرکت تولید کننده کالا، محصول خود را پیش فروش می کند ولی به جهت آنکه کالا بعداً تولید و ارائه خواهد شد و هزینه تمام شده تولید کالا به همراه سود شرکت از همان ابتدا قابل تعیین نمی باشد، قیمت نهایی کالا بعد از تولید اعلام می گردد. نمونه ای از بیع با ثمن شناور در شرکت های خودرو سازی انجام می شود.
بدین شکل که خریدار در زمان درخواست خریدن، بخشی از قیمت خودرو را بعنوان پیش پرداخت می‌دهد و بقیه را در زمان تحویل خودرو پرداخت می کند.همچنین شرکت خودروسازی بجای درگیر شدن در پیچ و خم های بانکی برای دریافت وام بانکی و تامین سرمایه لازم جهت تولید،سرمایه اولیه لازم را از راه دریافت پیش پرداخت متقاضیان خرید دریافت می کند و ضمناً بازار فروش تضمین شده ای پس از تولید کالا برایش فراهم می شود. این نوع بیع ظاهراً برای هر دو طرف سودمند می باشد. زیرا از یک طرف خریدار که ممکن است توانایی مالی برای پرداخت یکجای بهای خودرو را نداشته باشد با چنین پرداختی فرصت کافی برای تامین پول جهت خرید خودرو مورد نظر خود بدست می آورد و از طرف دیگر شرکت تولید کننده نیز بازار مطمئن پس از تولید و تامین سرمایه اولیه برای فعالیت اقتصادی را بدست می آورد. فقط بحث در اینجاست حال که دو طرف قرارداد در چنین بیعی، تمایل به انعقاد آن دارند چگونه درباره ثمن آن به توافق رسیده و آن را معلوم می کنند؛ زیرا شرکت تولید کننده به دلایلی از همان ابتدا تمایل به اعلام قطعی قیمت خودرو ندارد و به جهت آنکه قیمت خودرو بر مبنای هزینه های تمام شده به اضافه سود شخصی برای شرکت تعیین می‌شود و قبل از تولید خودرو، برآورد هزینه ها به دلایل خاصی امکان پذیر نمی باشد قیمت خودرو پس از دریافت پیش پرداخت وتولید خودرواعلام می گردد و از این جهت ثمن این قرار داد شناور می باشد؛ به عبارت دیگر در هنگام تولید خودرو، خرید بعضی از قطعات از خارج کشور مستلزم پرداخت بهای آن به ارز خارجی است و به جهت آنکه ارز خارجی دارای نوسان می باشد پرداخت هزینه ریالی برای تامین قطعه مذکور قابل تعیین نمی باشد بعلاوه آنکه شرکتهای جانبی شرکت خودرو ساز نیز با وضعیت مشابهی روبرو می باشند و در تامین قطعه مورد نیاز نوسانات بازار داخلی و بازار ارز بر آنها موثر خواهد بود و همه این موارد در اعلام قیمت نهایی خودرو تاثیر می گذارد اما از آنجا که هر دو طرف قرارداد به انعقاد آن به این نحو تمایل دارند و به مرور زمان در مورد کالاهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد به نظر می رسد با این تحلیل که عقد بیع از عقود رضایی است و اینکه صرف ایجاب و قبول برای تحقق آن کفایت می کند، اعلام و آگاهی پیش فروش منتشره از طرف شرکت را ایجاب و پذیرش متقاضی و ارسال پیش پرداخت و پرداخت باقی ثمن به نحو شناور را قبول دانسته، صحت آن را بپذیریم.
گاهی در زمان خریدن کالایی که هنوز ساخته و تولید نشده، نمونه ای جهت رفع ابهام ارئه می گردد و طرفین کالا را از روی نمونه خریداری می کنند. ولی ثمن آن را با توجه به عوامل خاصی مشخص می کنند.
علت این امر آن است که حجم کالایی که تولید و تحویل خواهد شد به طور دقیق معلوم نیست و کم یا زیاد بودن میزان تولید نهایی در ثمن تمام شده موثر می باشد؛ مثلاً شرکت تولید روغن نباتی محصول ماهانه خود را پیش فروش می کند و قرارداد بیع به این شکل تنظیم می گردد با روغنی که از ده تن دانه روغنی ،روغن کشی می گردد و قیمت روغن بر مبنای میزان روغن استحصال شده و هزینه های انجام شده بعلاوه سود شرکت روغن کشی تعیین وپرداخت گردد. بدیهی است چنانچه محصول دانه های روغنی،روغن بیشتری داشته باشد، میزان تولید روغن بیشتر شده و به همان نسبت هزینه تهیه کالای اوّلی، هدر میزان روغن استحصالی کاهش یافته و در نهایت با حجم بیشتر کالا ثمن کمتری پرداخت می شود که مشتری بدان رغبت دارد.
همچنین عکس این موضوع نیز قابل تصور می باشد و ممکن است از مواد اولیه و دانه های روغنی،حجم کمتر روغن استحصال شود و در این حالت به نسبت حجم روغن تولید شده هزینه بیشتری صرف می شود و به میزان روغن، قیمت بیشتری پرداخت می شود و ثمن شناور در این حالت مورد رغبت تولید کننده و فروشنده کالا می باشد و تمایل دو طرف و جلوگیری از ورود ضرر به هر یک از طرفین در حالات مختلف، به نظر می رسد انتخاب ثمن شناور و صحیح دانستن آن، به عدالت نیز نزدیک می باشد.
مثال دیگر حالتی است که کالای مورد نظر بر اساس نمونه سفارش داده می شود ولی به جهت آنکه منبع و هزینه تامین مواد اولیه قابل تخمین و تعیین نیست، بهای شنارو به عنوان عوض پیش بینی می شود؛ مثلاً مشتری، تقاضای خرید نوع خاصی از سنگ ساختمانی با مشخصات و اوصاف نمونه را دارد و تولید کننده این نوع سنگ ساختمانی متراژ معینی از سنگ مذکور بر اساس نمونه را قبل از تولید آن پیش فروش می‌کند و بخشی از ثمن را دریافت می کند و بخشی از ثمن به صورت شناور و منوط به هزینه ها به علاوه سود شرکت می شود؛ چنانچه استحصال و تولید این سنگ از یک معدن نزدیک به کارخانه تولیدی انجام شود هزینه ها پائین تر و ثمن کمتر خواهد بود. ولی اگر سنگ معدن نزدیک کارخانه تمام شود و برای تولید سنگ پیش فروش شده لازم باشد که از معادن دورتر سنگ استحصال شود، که در این صورت هزینه های تولید افزایش یافته و ثمن بالاتری به کالا تعلق خواهد گرفت. بدیهی است در مواردی که تخمین دقیق هزینه های تمام شده کالا ممکن نباشد تعیین ثمن شناور مورد استقبال هر دو طرف بیع قرار بگیرد و برای هر دو مفید باشد. بعلاوه ثمن تعیین شده نهایی که از ضوابط مشخص طرفین بدست می آید به قیمت واقعی کالا نزدیکتر بوده و برای مصرف کننده نهایی نیز مفید است واز تعیین قیمت های غیر واقعی وعدم تعادل غیر واقعی بازار نیز جلوگیری می شود.

در قسمت قبل مطالعات خارجی صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت نیز به مطالعات داخلی صورت گرفته در رابطه باموضوع تحقیق اختصاص دارد. از جمله مطالعات داخلی صورت گرفته میتوان به مطالعه ی بینا و بدیعی(۲۰۰۱)اشاره کرد. این پژوهشگران به بررسی رابطه میان درآمدهای نفتی و سطح تشکیل سرمایه ثابت خالص در اقتصاد ایران طی سالهای ۹۷-۱۹۶۰ می پردازند. آنها با بهرگیری از یک مدل خطی که درآن سرمایه گذاری ثابت خالص تابعی از درآمد نفتی است،دوره مورد نظر خود را به دو دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تفکیک کرده اند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان میدهد که در دوره ی قبل از انقلاب بین درآمد نفتی و تشکیل سرمایه ارتباط مثبت کوتاه مدت برقرار است. از سوی دیگر در رابطه با دوره ی بعد از انقلاب نتایج نشان میدهد که ارتباط معنادار بین درآمد های نفتی و تشکیل سرمایه برقرار نمیباشد.
از دیگر مطالعات صورت گرفته میتوان به مطالعه ی غروی نخجوانی(۱۳۸۱)اشاره کرد. این پژوهشگر به بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد ایران-خدمات، کشاورزی،صنعت- پرداخته است. بر این اساس دوره زمانی مورد مطالعه فاصله سالهای(۷۷-۱۳۶۳) بوده و از روش تخمین حداقل مربعات معمولی جهت برآورد مدل ها استفاده شده است. در تابع خطی مورد استفاده در این تحقیق سرمایه گذاری به صورت تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ بهره ی اسمی در ایران ثابت بوده و درآمد نفتی نیز تأثیر بسیار چشمگیری بر درآمد و تولید دارد ،در این پژوهش از رشد نقدینگی و درآمد نفتی به ترتیب به عنوان متغیر های جایگزین نرخ بهره و درآمد ملی استفاده شده است.
نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که بین درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری در هر سه بخش صنعت،کشاورزی و خدمات، ارتباط مثبت برقرار است. بر این اساس،از بین سه بخش یاد شده در کوتاه مدت، افزایش در درآمدهای حاصل از نفت، بیشترین تأثیر را بر بخش خدمات بر جای میگذارد در حالی که بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها از این درآمد ها کمترین بهره را برده است.
در پژوهش دیگری ابراهیمی و همکاران(۱۳۸۷)به مطالعه ی نقش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی از طریق مکانیسم های اثرگذاری پرداخته اند. این مطالعه به دوره زمانی ۱۹۹۰ تا۲۰۰۴ اختصاص دارد. همچنین نمونه ی مورد بررسی، متشکل از داده های آماری ۱۳ کشور صادر کننده ی نفت است. این کشورها عبارتند از:الجزایر،ایران،اندونزی،نیجریه،عربستان سعودی،ونزوئلا،مکزیک،نروژ،انگلیس،آمریکا،استرلیا،کلمبیا و مالزی. در آزمون های صورت گرفته جهت بررسی تأثیر درآمد نفتی بر سرمایه گذاری از روش تخمین OLSاستفاده شده است. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان میدهد که سرمایه گذاری به عنوان مهمترین مکانیسم اثر گذاری، با درآمدهای نفتی ارتباط منفی دارد.
اقبالی و همکاران(۱۳۸۳)،به بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران و در فاصله سالهای۱۳۴۰ تا۱۳۸۰ پرداخته اند. همچنین در این مطالعه ،تأثیر متغیرهای مختلف از جمله درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی و ….بر سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور جهت تخمین مدل اقتصاد سنجی،از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ARDL استفاده شده است.
مدل به کار رفته در این پزوهش جهت بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر سرمایه گذاری به صورت زیر است:
(۲-۲۹)P_I=f(GDP_t,PNC/P ,OILR ,GF)
که در آن P_I معرف سرمایه گذاری بخش خصوصی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹، GDP تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال۱۳۶۹، PNC اعتبارات اعطایی بانکهای تجاری و تخصصی به بخش خصوصی، P سطح عمومی قیمت،
OILR درآمد نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹ و نهایتأ GF کل مخارج دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی با وقفه های یک ساله و دو ساله به عنوان متغیر وابسته در مدل وارد شده است. نتایج نشان میدهد که درآمد های نفتی در طول سالهای مورد مطالعه تأثیری بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی نداشته است.
۲-۴- نتیجه گیری در رابطه با مبانی نظری و تلفیق آن با مطالعات داخلی و خارجی:
همانطور که در مبانی نظری موض.ع تحقیق بدان اشاره شد،اقتصاددانان در مکاتب اقتصادی مختلف به تأثیر متغیر های مختلف بر سرمایه گذاری تأکید کرده اند. از جمله این متغیر های سطح تولید یا درآمد ملی میباشد که در اکثر نظریه های اقتصادی به عنوان یک متغیر مؤثر بر سرمایه گذاری شناخته شده است . از سوی دیگر در مبانی نظری سود، نرخ سود و نیز نرخ بهره از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری شناخته شده اند. در رابطه با نرخ بهره رابطه معکوس وجود دارد . در حالی که مک کینون معتقد است در کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود منابع مالی جهت سرمایه گذاری ،مبان سرمایه گذاری و نرخ بهره ی واقعی سپرده های بانکی در کشورهای در حال توسعه رابطه مثبت برقرار است.
از سوی دیگر همانطور که بدان اشاره گردید در مطالعات خارجی و داخلیصورت گرفت ،به منظور بررسی نقش نفت بر سرمایه گذاری ، متغیر های متعددی در مدل پژوهش ارائه گردیده است. در پژوهش صورت گرفته توسط باند و مالیک (۲۰۰۸) و نیز مطالعه ی انجام شده توسط هارب (۲۰۰۸)، با توجه به اینکه این مطالعات در رابطه با یک گروه از کشورها در حال توسعه می باشد، متغیرهایی ذدر نظر گرفته شده که قابل کاربرد برای مدل پژوهش حاضر که تنها کشور ایران را جهت مطالعه مد نظر قرار داده است نمیباشد. سایر مطالعات خارجی نیز به صورت غیر مستقیم به بررسی نقش نفت بر سرمایه گذاری پرداخته اند. در مطالعات داخلی صورت گرفته و در مدل ارائه شده توسط بدیعی و بینا (۲۰۰۱)، تنها متغیر دخیل در مدل سرمایه گذاری درآمد نفتی میباشد. از سوی دیگر با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی (ols)، تنها رابطه کوتاه مدت میان متغیر ها مورد بررسی قرار گرفته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مطالعه نخجوانی به بررسی نقش متغیر درآمدهای نفتی و رشد نقدینگی بر سرمایه گذاری پرداخته شده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی تنها رابطه کوتاه مدت بین متغیر ها مورد بررسی قرار گرفته است . در سایر مطالعات نیز به صورت غیر مستقیم به مطالعه نقش نفت بر سرمایه گذاری پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با الهام از مطالعه صورت گرفته توسط نخجوانی (۱۳۸۱)، سرمایه گذاری به تفکیک بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر با توجه به مبانی نظری موضوع تحقیق و مطالعات داخلی سرمایه گذاری به صورت تابع درآمد ملی و نرخ بهره در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر با توجه به اهمیت انباشت سرمایه در بلند مدت به منظور دستیابی به رشد اقتصاد پایدار ، تنها به بررسی رابطه کوتاه مدت میان متغیر ها اکتفا نشده و رابطه بلند مدت میان متغیرهای مدل نیز مورد بررسی قرار میگیرد و بدین منظوره دوره زمانی وسیعتری نیز(۸۶-۱۳۵۶) در نظر گرفته شده است.
۲-۴ خلاصه ی فصل
این فصل از دو بخش تشکیل شده بود. در بخش اول نظریات اقتصادی مطرح شده در رابطه با سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر آن ،شامل نظریه ی کلاسیک ها،نظریه ی کینز،نظریه ی شتاب ساده و شتاب انعطاف پذیر ،نظریه ی وجوه باقی مانده برای سرمایه گذاری ،نظریه ی نئو کلاسیک ها و نظریه ی مکملی پول و سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع در نظریات مختلف اقتصادی در مدل ذهای سرمایه گذاری،مهمترین متغیر های تأثیر گذار عبارتن از سطح فروش ، سطح تقاضای کل،قیمت کالاهای سرمایه ای، نقدینگی داخلی بنگاه،درآمد و تولید ملی و نرخ بهره. به طور کلی در نظریات مطرح شده در رابطه با نرخ بهره دو دیدگاه وجود دارد:در دیدگاه اول که مورد قبول نظریه پردازان کینزی و کلاسیک است، سرمایه گذاری با نرخ بهره رابطه معکوس دارد زیرا با افزایش نرخ بهره هزینه ی تأمین مالی منابع سرمایه گذاری افزایش می یابد. در دیدگاه دوم که توسط مک کینون در رابطه با کشور های در حال توسعه مطرح شده و به نظریه مکملی پول و سرمایه معرف است، به دلیل کمبود منابع مالی سرمایه گذاری در این کشور ها، بین دو متغیر سرمایه گذاری و نرخ بهره ی واقعی سپرده ها رابطه مستقیم بر قرار است. قابل ذکر است که مطالعات صورت گرفته توسط مور در زمینه ی فرضیه ی مک کینون در ۱۰۷ کشور در حال توسعه ، تأیید کننده ی این فرضیه میباشد.
بخش دوم به بررسی مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در رابطه با نقش نفت در سرمایه گذاری اختصاص داشت. در جدول های (۲-۱)و (۲-۲) نتایج بدست آمده از این مطالعات به صورت خلاصه.
فصل سوم:
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصریح مدل
۳-۱- مقدمه:
سرمایه گذاری از دیدگاه بسیاری از مکاتب اقتصادی یکی از پیش زمینه های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی محسوب می گردد. در فصل پیشین تلاش بر این بود که به گوشه ای از این دیدگاه ها اشاره شود. فصل حاضر از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری به تفکیک بخش های اقتصادی کشور در فاصله ی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ پرداخته می شود. در بخش دومبا الهام از ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق مطرح شده در فصل دوم، مدل مورد استفاده در این پژوهش تصریح شده و نیز متغیرهای مدل معرفی می گردند. در نهایت در بخش سوم، روش تحقیق انجام به کار رفته در برآورد مدل این مطالعه معرفی می گردد.
۳-۲- بررسی روند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران در فاصله ی سال های ۸۶-۱۳۵۷
در این بخش به ترتیب به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در اقتصاد ایران در فاصله ی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ پرداخته می شود.
۳-۲-۱- نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور
در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری در بخش صنعت به منظور جایگزینی واردات یکی از شیوه های شناخته شده جهت دستیابی به رشد اقتصادی محسوب می گردد. در این قسمت روند سرمایه گذاری در بخش صنعت مورد مطالعه قرار می گیرد. مقدار سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور در سال ۱۳۵۷ حدوداً برابر با ۴۲ میلیارد ریال بوده است. با وقوع انقلاب و گسترش اعتصاب و تشنجات، سرمایه گذاری در بخش صنعت شدیداً کاهش یافت. در سال ۱۳۵۸ کاهش شدید مبلغ وام های درخواست شده نمایانگر کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری صنعتی است. این گرایش که در نیمه ی دوم سال ۱۳۵۶ آغاز شده بود در سال ۱۳۵۸ تشدید شد. به طوری که سرمایه گذاری در بخش صنعت در این سال با کاهش رشدی در حدود ۴۸ درصد روبه رو شد. این روند نزولی تا سال ۱۳۵۹ همچنان ادامه داشت.(ترازنامه ی بانک مرکزی،۱۳۵۹-۱۳۵۸)
در سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ شرایط سرمایه گذاری در بخش صنعتی کشور چندان مناسب نبود. در این سال ها صادرات کالاهای صنعتی به علت مشکلاتی نظیر دشواری تهیه ی مواد اولیه و لوازم یدکی و کمبود نیروی کار کاهش یافت.(ثابتی، ۱۳۸۸)
در سال ۱۳۶۲ با کاهش درآمدهای نفتی مجدداً از میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاسته شد. این روند ملایم کاهش در سرمایه گذاری تا سال ۱۳۶۴ ادامه پیدا کرده است. در سال ۱۳۶۵ روند کاهش فعالیت صنایع کشور با شدت بیشتری ادامه یافت و فعالیت اغلب صنایع کشور با کاهش شدید تولید مواجه گردید. این رکود در سرمایه گذاری ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارهای بین المللی، رشد هزینه های جنگ و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد و تشدید فشارهای تورمی بوده است. ( طبیبیان، ۱۳۷۸)
با ادامه ی جنگ و مشکلات ناشی از آن، این روند کاهش در سرمایه گذاری تا سال ۱۳۶۶ ادامه یافت. در سال ۱۳۶۸ برنامه ی اول توسعه آغاز شد. هدف از اجرای این برنامه بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی خسارت دیده بود. بنابراین با اجرای این برنامه در سال ۱۳۶۸ تا حدودی در وضعیت سرمایه گذاری صنعتی بهبود حاصل گشته و سرمایه گذاری از رقم ۱۱۸۰۷ میلیارد ریال سال ۱۳۶۷ به رقم ۱۲۹۲۱ میلیارد ریال، در سال ۱۳۶۸ تغییر یافت.(ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸)
با توجه به محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مذکور توسط محقق، به نظر می رسد با تداوم اجرای برنامه ی اول توسعه، روند رو به رشد سرمایه گذاری، در سال های بعد نیز تداوم یافته است. در سال ۱۳۷۰، اهم سیاست های دولت در امر سرمایه گذاری، تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی بود. لذا در سال مذکور تعدادی از واحدهای صنعتی به مرحله ی بهره برداری رسید. در این سال میزان سرمایه گذاری دولت در بخش صنعت نسبت به سال قبل، ۶۴ درصد رشد داشت.
برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت. برنامه ی دوم توسعه با یک سال تأخیر در سال ۱۳۷۴ اجرا شد. محاسبه نرخ رشد نشان می دهد در سال ۱۳۷۶ نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعتی کشور کاهش یافته و از ۲۲ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۶/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۶ تنزل پیدا کرده است.
این نرخ رشد نزولی سرمایه گذاری تا سال ۱۳۷۹ ادامه یافت. در سال ۱۳۸۰ در دومین سال اجرای برنامه ی سوم توسعه، بخش های صنعت و معدن از شرایط نسبتاً با ثباتی برخوردار بودند. به طور کلی در سال ۱۳۸۰ سرمایه گذاری صنعتی از رشد خوبی برخوردار بود و نسبت به سال قبل به میزان ۴/۲۴ درصد رشد داشت. در سال ۱۳۸۱ سرمایه گذاری صنعتی تنها ۹/۴ درصد رشد داشت که این رشد نیز عمدتاً ناشی از افزایش اعتبار دولت به بخش صنعت و معدن در حدود ۱/۸۱ درصد بود. در سال ۱۳۸۲ بانک ها و موسسات اعتباری در چارچوب مصوبات دولت و شوراری پول و اعتبار بر حجم اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود به بخش صنعت و معدن افزودند. به طوری که در این سال نسبت به سال گذشته سرمایه گذاری به میزان ۱۴/۱۱رشد داشت.( ترازنامه ی بانک مرکزی، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲)
سال ۱۳۸۴ مقارن با اوج گرفتن درآمدهای نفتی کشور در طول دوره ی زمانی مورد مطالعه – سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۶- بود. در این سال سرمایه گذاری در بخش صنعت از رشد ۵/۹ درصدی برخوردار شد.
در سال ۱۳۸۵- در دومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه- با کاهش درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل از آن سرمایه گذاری کاهش یافته و نرخ رشد آن به ۹/۱- رسید. در سال ۱۳۸۶ نیز سرمایه گذاری صنعتی با تداوم برنامه ی چهارم توسعه افزایش یافته و نسبت به سال قبل از آن از رشد ۴ درصدی برخوردار گشت. همچنان که در نمودار(۳-۱) نیز مشاهده می شود، سرمایه گذاری در بخش صنعت در فاصله ی سال های ۱۳۵۶تا ۱۳۸۶ همواره با افت و خیزهای بسیاری مواجه بوده است.
۳-۲-۲- نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کشور
در این قسمت روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در فاصله زمانی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور کلی انباشت سرمایه یکی از عوامل اساسی در رشد و توسعه ی بخش های مختلف اقتصاد، از جمله بخش کشاورزی محسوب می شود.به طوری که چنانچه انباشت سرمایه در این بخش با مدیریت صحیح و کارآمد همراه گردد، منجر به شکوفایی سایر نهاده های تولید نیز خواهد شد. با این وجود و برخلاف مزیت های نسبی جهانی و پتانسیل های داخلی ایران در زمینه کشاورزی، بخش کشاورزی از کمبود سرمایه به شدت رنج می برد. در سال ۱۳۵۶ با توجه به کاهش دوباره ی درآمدهای نفتی بعد از یک دوره رونق ناشی از افزایش قیمت های جهانی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی معادل با ۳۱۸۲ میلیارد ریال بود که نسبت به سال های رونق درآمد نفتی کاهش یافته و نسبت به سال ۱۳۵۵ نرخ رشد آن منفی بوده است( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۷)
در سال ۱۳۵۷ با آغاز تشنجات ناشی از انقلاب و عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به آینده ی اقتصادی روند منفی رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همچنان ادامه یافت.( طبیبیان، ۱۳۷۸)
به طوری که در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به میزان ۱۵ درصد کاهش در نرخ رشد را نشان می دهد. در سال ۱۳۵۸ در مجموع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته کاهش یافته ولی از سرعت تنزل روند رشد آن کاسته شده است. به طوری که در این سال نسبت به سال ۱۳۵۷ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در حدود ۴ درصد کاهش در رشد را تجربه کرد. در سال ۱۳۵۹ بانک کشاورزی حدود ۱۲۱ میلیارد ریال جهت فعالیت های کشاورزی پرداخت نمود که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۸/۲۵ درصد افزایش داشت. بنابراین پس از چند سال رشد منفی در سرمایه گذاری در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با ۹/۷ درصد رشد همراه بود.( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۸)
با آغاز جنگ تحمیلی در شهریورماه ۱۳۵۹ در سال های بعد، برنامه ی دولت در زمینه رشد سرمایه گذاری تداوم نیافت و در سال ۱۳۶۰ تغییر چندانی در سرمایه گذاری نسبت به سال ۱۳۵۸ مشاهده نشد (ثابتی،۱۳۸۸).به طوری که در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تنها به میزان ۶/۰ درصد رشد یافته است. با ادامه یافتن جنگ در سال ۱۳۶۱ و اولویت سرمایه گذاری در امور دفاعی، سرمایه گذاری در کشاورزی به میزان ۱۳ درصد کاهش در رشد را تجربه کرد. در طول دوران جنگ تحمیلی سرمایه گذاری در این بخش با نوسانات زیادی همراه بوده است. کمترین مقدار سرمایه گذاری مربوط به سال ۱۳۶۷ می باشد. در حالی که در سال ۱۳۶۸ رقم رشد سرمایه گذاری مجدداً مثبت شد. برنامه ی اول توسعه تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت.( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۶۱،۱۳۶۸،۱۳۶۷)
برنامه ی دوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یک سال تأخیر در سال ۱۳۷۴ اجرا شد. در طول اجرای این برنامه، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارای نوسانات فراوانی بود. محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در این بخش از سوی محقق نشان می دهد که در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال قبل سرمایه گذاری در این بخش ۳۶ درصد رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که در سال ۱۳۷۶ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مجدداً کاهش یافته است. که این کاهش متأثر از سیاست های انقباضی دولت و ناشی از کاهش از درآمدهای نفتی بوده است. این کاهش در روند سرمایه گذاری تا سال ۱۳۷۷ ادامه یافت. در سال ۱۳۷۸ درآمدهای نفتی بعد از رکود سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ افزایش یافت. در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با رشد ۶/۷۱ درصدی روبه رو شد.(ترازنامه بانک مرکزی۱۳۷۸)
در سال ۱۳۸۱، در نتیجه ی افزایش در اعتبارات دولت و تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی روند رو به رشدی در سرمایه گذاری در بخش مذکور آغاز شد. و بر این اساس در این سال ها سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همواره دارای روند ملایم افزایشی همراه بوه است. به طوری که در سال ۱۳۸۴، مجموع تولیدات زراعی و باغی نسبت به سال قبل افزایش یافت. تولید محصولات دامی و شیلات نیز نسبت به سال قبل از آن با افزایش همراه بوده است. (ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۸۴)
همانطور که بدان اشاره گردید سال ۱۳۸۴ مقارن با دوران شکوفایی درآمدهای نفتی بود. در سال ۱۳۸۵ با کاهش مجدد درآمدهای نفتی سرمایه گذاری در این بخش در حدود ۷ درصد کاهش رشد را تجربه کرد. در سال ۱۳۸۶ در روند سرمایه گذاری نسبت به سال قبل تغییر چندانی مشاهده نمی شود. در این سال نرخ رشد سرمایه گذاری از حالت منفی خود خارج گشته و نسبت به سال قبل از آن ۲ درصد رشد را نشان می دهد (ترازنامه بانک مرکزی،۸۶-۱۳۸۵) روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نمودار (۳-۲) به تصویر کشیده شده است.
۳-۲-۳- نگاهی به وضعیت روند سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور
در قسمت قبل به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، پرداخته شد. در این قسمت نیز، روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور در طول دوره ی زمانی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت . به طور کلی بخش خدمات در این پژوهش از بخش های حمل ونقل، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات از قبیل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، تشکیل شده است. بررسی روند تحولات سرمایه گذاری در این بخش نشان می دهد در سال ۱۳۵۶- یعنی یکسال قبل از وقوع انقلاب اسلامی- سرمایه گذاری در بخش خدمات معادل با ۶۶۲۷۵ میلیارد ریال بوده است.( بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی)
با وقوع انقلاب و نابسامانی ها وتشنجات ناشی از وخامت اوضاع، سرمایه گذاری در بخش خدمات شروع به کاهش کرد به طوری که نرخ رشد سرمایه گذاری تا سال ۱۳۵۹ منفی بوده است. در طول دوران جنگ سرمایه گذاری در این بخش همانند بخش های کشاورزی و صنعت با نوسان های زیادی همراه بوده است. کمترین مقدار سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور به سال ۱۳۶۷ بر می گردد. در این سال، با کاهش امکانات مالی دولت، پرداخت های دولت در چارچوب سرمایه گذاری ثابت محدود شد و به موازات آن پرداخت های عمرانی در امور اجتماعی نیز کاهش یافت . به طوری که در این سال رشد سرمایه گذاری با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شد.(ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۹-۱۳۶۷)
در سال ۱۳۶۸ با پایان یافتن جنگ سرمایه گذاری در بخش خدمات روند روبه رشدی را آغاز نمود. با توجه به محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مذکور در این سال سرمایه گذاری از رشد ۶ درصدی برخوردار شده است.
در سال ۱۳۷۰ در دوران بازسازی پس از جنگ با افزایش پرداخت های دولت در امور اجتماعی و بهداشت و درمان سرمایه گذاری در این بخش از رشد ۳۸ درصدی برخوردار شد.(ترازنامه بانک مرکزی،۱۳۷۰)
با پایان یافتن برنامه اول توسعه، سرمایه گذاری در بخش خدمات دارای روند روبه کاهشی بود که این کاهش تا سال ۱۳۷۴- که سال اول اجرای برنامه دوم توسعه بود- ادامه یافت. به طور کلی در این سال نسبت به سال ۱۳۷۳ سرمایه گذاری در بخش خدمات کاهش یافته و با کاهش رشدی معادل ۷/۴ درصدی مواجه بوده است. از سال ۱۳۷۵ به بعد در طول برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه همانطوری که نمودار (۳-۳) نشان داده شده است. علارغم نوسانات کوتاه مدت سرمایه گذاری در بخش خدمات دارای روند افزایشی بوده است. به طوری که بیشترین میزان سرمایه گذاری در طول دوران مورد بررسی (۸۶-۱۳۵۶)، در سال ۱۳۸۶ می باشد.(بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی)
نمودار (۳-۳) روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش خدمات در فاصله ی سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۶ را نشان می دهد.
در جدول ۳-۱ نرخ رشد سرمایه گذاری در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت از ۸۶-۱۳۷ نشان داده شده است.
جدول(۳-۱) نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات در فاصله سالهای ۸۶-۱۳۷۰

سال

اعتماد سازی در جزء انسانی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات با افزایش ارتباط زنده، همزمان و قابل لمس برای شهروندان در دولت الکترونیک ارتباط مستقیم دارد. ارتباطات بوسیله کامپیوتر یکی از اجزای داخلی و مهم دولت الکترونیک است که به جزء انسانی مربوط می شود. افزایش کیفیت ارتباطات صوتی و تصویری همزمان و غیر همزمان و ایجاد احساس ارتباطات شفاهی، می تواند جایگزینی برای ارتباط چهره به چهره در این نوع دولتها باشد و دولت الکترونیک با برخورداری از مزایای دولت سنتی تبعات منفی ارتباطات الکترونیک را به حداقل برساند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هم اکنون پروژه هایی در بخش CMC شرکتهای بزرگی مانند سونی تعریف شده که تا اندازه ای اهداف فوق را تحقق می بخشد. به عنوان نمونه می توان به قصد این شرکت در ساخت صفحه نمایشی که به صورت انسان شباهت دارد اشاره کرد .
در هر سازمانی اگر فهم مشترکی از رسالت و ماموریت سازمان و ماهیت کاری سازمان در بین مشتریان و کارکنان وجود نداشته باشد، ارتباطات اجتماعی داخلی و خارجی سازمان را مختل نموده و بی اعتمادی را نسبت به سازمان و یا در سازمان رواج می دهد .
امروزه بیشتر پروژه‌های دولت الکترونیک بر خدمت‌رسانی الکترونیکی به منظور پی‌بردن به نیاز مردم همانند آن چیزی که در بخش خصوصی رایج است، مبدل شده‌اند. بدون شک هدف اصلی از ایجاد این تغییرات، ارائه خدمات بهتر از یک سو و اصلاح ساختار اداری برای افزایش کارآمدی آنها است.

پیشینه تحقیقات

پیشینه تحقیقات خارجی

الف) سیمز (۲۰۰۱) در تحقیق خود تحت عنوان اعتماد عمومی نسبت به دولت و ارائه خدمات عمومی، ناخشنودی شهروندان نسبت به عملیات دولت(سیستم خدمات عمومی) و سیاست های آن، فساد رهبران بورکراتیک (مدیران سازمان های عمومی) و رهبران سیاسی و عدم شایستگی اخلاقی آنها، عملکرد نامناسب دولت درزمینه های مختلف، عدم تطابق انتظارات روزافزون عامه مردم با بهبود متناسب عملکرد دولت، دیدگاه منفی عامه نسبت به سیاستمداران در اثر مبارزات غیراخلاقی سیاسی، پیچیدگی و اندازه بزرگ دولت، رشد بی اعتمادی مردم و بیگانگی آنها از احزاب سیاسی، رشد شتابان چرخ های جهانی شدن و تأثیر آن بر مشاغل و حقوق و دستمزدهای افراد جامعه، موج شدید نوآوری و انقلاب و اطلاعات وارتباط و ایجاد فرصت های جدید برای برخی از افراد و اضطراب برای برخی دیگر، افول سرمایه اجتماعی، تغییرفرهنگ جامع در کشورهای پیشرفته در اثر پارادیم پست مدرنیزم، رشد و متداول شدن انتقادگری، تغییر نقش رسانه ها به خصوص نقش قوی تلویزیون، بالا رفتن سطح آگاهی عامه را عوامل احتمالی بی اعتمادی نسبت به دولت ذکر می کند(Simms, 2001).
ب) در سال ۲۰۰۵ گوانگ لی و همکاران با تحقیقی در مورد ادراکات مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی در خریدهای اینترنتی ،یک مدل ارائه کردند. آنها ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی را در پنج مولفه ی : طراحی وب سایت، پایایی، پاسخ گویی، اعتماد و خصوصی بودن تعریف کردند سپس تاثیر این متغیرها را بر دو متغیر رضایت مشتری و کیفیت خدمات کل به عنوان متغیرهای واسطه به شکل پنج فرضیه ی دو حالتی در نظر گرفتند. یافته های آنها نشان داد که طراحی وب سایت، پایایی، پاسخ گویی و اعتماد ارتباط معناداری بر فرایند خرید دارند(Guang Li, 2005)
ج) رابرت روکیمبانا (۲۰۰۷) طی تحقیقی با عنوان روابط بین ترجیحات فردی و ارزشهای خدمات سازمان های دولتیداری الکترونیکی که هدف این تحقیق بیان مسائل عمده جذب و حفظ قشر جوان از لحاظ بومی شناختی در تغییر سریع بخش سازمان های دولتیداری در مالزی است و یک تلفیقی از چارچوب تئوریکی و تکنیک های کیفی را برای پی بردن به اهداف انگیزشی برای جوانان مالزی یایی هنگام انتخاب کانالهای الکترونیکی بازاریابی بررسی می کند , به این نتیجه رسیدند که ارزشهای فرهنگی برجسته نظیر فشارهای شخصیتی گروه مرجع، اعتماد به نفس و هویت اجتماعی تاثیر زیادی در احتمال پذیرش کانالهای سازمان های دولتیداری الکترونیکی دارند(Rvkymbana, 2007).
د) هارینگتون و کارمل در سال ۲۰۰۷ در تحقیقی با عنوان کیفیت خدمات الکترونیک در سازمان های دولتی و تاثیرش بر رضایت مشتریان، ارتباط بین کیفیت خدمات، بهره وری، کاهش هزینه ها و سودآوری را تایید کردند همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که رضایتمندی مشتریان واسطه ارتباط بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان است(Harrington and Carmel , 2007).
ه)پرنت و همکارانش(۲۰۰۴) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که ارتباط مستقیمی بین کیفیت خدمات دولت الکترونیک و اعتماد و هم چنین کارایی سیاسی خارجی دارد(Parent et al., 2004)
و) مون(۲۰۰۲) بیان می کند که دولت الکترونیک ابزاری برای بازیابی اعتماد عمومی از دست رفته است. دولت الکترونیک از طریق فراهم آوردن شفافیت، کارایی و اثربخشی و ارتقاء مشارکت سیاسی موجب افزایش اعتماد عمومی می گردد. بنا به گفته وی، اعتماد عمومی در دهه های گذشته به دلیل عوامل اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و عوامل مشابه دیگر رو به کاهش گذاشته است. مطالعات نشان داده است که عوامل بسیاری در کاهش اعتماد عمومی موثر هستند از جمله این عوامل می توان به مواردی همچون شکاف میان انتظارات عمومی و عملکرد ادارک شده حکومت ها، عملکرد اقتصادی، رسوایی های سیاسی، نقش رسانه ها، تغییر در سرمایه اجتماعی و فرهنگی، شکست های سیاسی اشاره نمود. ادراک کلی شهروندان از کیفیت عملکرد حکومت ها (شفافیت، اثربخشی، کارایی و پاسخگویی) بروی سطح اعتماد و اطمینان عموم مردم به حکومت ها تاثیر می گذارد. (Moon, 2002).
ز) النا و لیلیانا^[۳۴](۲۰۰۹) در تحقیق شان با عنوان درک اعتماد در حکومت الکترونیک، اطمینان عمومی و تاثیر آن بروی بکارگیری حکومت الکترونیک را مورد بازنگری قرار دادند. آنها برخی از متغیرها نظیر جنسیت، سن، تحصیلات، در آمد و تجربه استفاده از اینترنت، تمایل به اعتماد، اعتماد به فن آوری، امانت داری سازمانی ادراک شده، ملاحظات خصوصی، ادراک ریسک، کیفیت ادراک شده و ادراک مفید بودن آن را به عنوان عوامل موثر بر اعتماد به خدمات دولتی معرفی نمودند(Elena and Liliana).
ک) کارتر و بلنگر(۲۰۰۵)، در تحقیقی با عنوان « استفاده از خدمات دولت الکترونیک: اعتماد شهروندان، نوآوری و عوامل پذیرش» نشان دادند که ادراک از میزان سهولت استفاده از خدمات، قابلیت سازگاری و قابلیت اعتماد به خدمات دولت الکترونیک، متغیرهای پیش بین نیت شهروندان برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک می باشند(Carter & Bélanger, 2005).
ل) لیم و همکاران(۲۰۱۱)، در تحقیقی با عنوان « بهبود اعتماد عمومی و ارتباط آن با خدمات الکترونیکی» که در بین روزنامه نگاران سنگاپوری انجام شده است، به این نتیجه دست یافتند که خدمات الکترونیک موجب افزایش اعتماد عمومی می شود.

پیشینه تحقیقات داخلی

الف) زاهدی و بی نیاز در سال ۱۳۸۷ در تحقیقی با عنوان سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت قطارهای مسافرتی رجا، پس ازبررسی ادبیات مربوط به سنجش کیفیت خدمات الکترونیک، مدل ای کوال را به عنوان مدل برگزیده پژوهش تشریح کردند و سپس با بهره گرفتن از این مدل خدمات این شرکت را ارزیابی می کنند.
ب) سمانه خاکسار و یاسمن گیاهی در سال ۱۳۸۸در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل اثر گذار براعتماد مشتریان به روش های پرداخت از طریق موبایل , تغییرات در محیط فرهنگی و اجتماعی،تجاری ،تکنولوژیکی وقانونی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر بازاریابی خدمات پرداخت موبایلی در نظرگرفته شدند، و ویژگیهای هر یک از آنها توضیح داده شده است.همچنین عواملی مثل هزینه ، سهولت استفاده ، امنیت ، قابلیت تکنولوژی ،استقلال و عمومیت به عنوان عوامل تاثیرگذار در موفقیت پرداخت موبایلی لحاظ گردیده اند.در پایان مزایا ومعایب پرداخت موبایلی بیان گردیده وراهکارهایی برای استفاده از پرداخت موبایلی ارائه شده است .
ج) بیکزاد و مولوی در سال ۱۳۸۸ در تحقیقی با عنوان بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی مشتریان در سازمان های دولتی کشاورزی، به ارائه ی مدل زیتهامل پرداخته اند که دراین مدل کیفیت خدمات الکترونیک رابه عنوان یک پدیده ی هفت بعدی(کارایی،تامین سفارش، قابلیت اتکا،حفظ اسرارشخصی، پاسخگویی، جبران وتماس)تعریف واثرآنهارا بر رضایت مشتریان می سنجند و در نهایت به این نتیجه دست می یابند که ارتباط معناداری بین این هفت عامل و رضایت مشتریان وجود دارد.
د) فتحیان، شفیعا و شهرستانی در سال ۱۳۸۹ در تحقیقی با عنوان تاثیر تحقق سازمان های دولتی الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان سازمان های دولتیها مطالعه موردی سازمان های دولتی ملی ایران، پس از تعریف سازمان های دولتی الکترونیک و راه های اندازه گیری رضایت مشتریان با بهره گرفتن از مدل کانو رضایت مشتریان را در ماتریس همبستگی تقاطع سنجیده و با بررسی میزان گرایش به سازمان های دولتی الکترونیک به این نتیجه دست یافتند که خدمات الکترونیکی سازمان های دولتی ملی از نیازهای عملکردی مشتریان است و رابطه توسعه آنها با رضایت مشتریان یک رابطه خطی مستقیم است.
ه) حسینی و قادری در سال۱۳۸۹درتحقیقی با عنوان مدل عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان های دولتیی دریافتند که توسعۀ شگفت انگیز فناوری اطلاع رسانی و ارتباطات و به کارگیری فناوری اطلاعات و شبکه های اطلاعاتی صنعت سازمان های دولتیداری را نیز تحت تأثیر خودقرار داده است . سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده ای درشکل پول و سیستمهای انتقال منابع در عرصۀ سازمان های دولتیداری شده و مفاهیم جدیدی را باعناوین پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آن ارائه کرده است . از سوی دیگرسازمان های دولتیها برای قرار گرفتن درموقعیت رقابتی مناسب باید به طور مستمر و فعال به نوآوری در خدمات خود بپردازند .
با پیشرفت فزاینده انسان رابطه بین دولت ها و ملت ها در حال دگرگونی و تعریف مجدد است. دولت ها برای بهبود کیفیت خدمات، باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگوی مردم باشند. نظر به اینکه خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد و خدمات در بخش دولتی خارج از نظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان است , و این خدمات پس از ارائه قابل بازرسی و فراخوانی نیست و یا در شکل حداقل خود ارائه می شود ودرنهایت در بخش دولتی مشتری تحت تاثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .
با وجود اهمیت اعتماد در معاملات وتجارت الکترونیک مشخص گردیده است که شناخت کمی در مورد عواملی که بر اعتماد در مسیر ارائه خدمات عمومی الکترونیک اثر می گذارند وجود دارد . به هر حال طرز فکر نسبت به اعتماد به زمینه فرهنگی موجود در هر کشور بستگی داشته و به همین دلیل در هر کشوری متفاوت است .
با وجود پیشرفت های مهم در انجام تحقیق در خصوص دولت الکترونیک ، تحقیقات نشان می دهد که شهروندان امکانات و مزایای سرویسهای دولت الکترونیک را حتی در کشورهایی که در زمینه ارائه خدمات عمومی الکترونیک سرآمد هستند به اندازه مورد انتظار استفاده نمی نمایند.
ارائه خدمات توسط دو نوع سازمان های دولتی خصوصی و دولتی در ایران به دلیل اینکه این دو نوع سازمان های دولتی هر دو تحت نظارت سازمان های دولتی مرکزی بوده و می بایست از قوانین یکسانی پیروی نمایند چندان تمایزی را برای مشتریان فراهم ننموده است ، لذا در این تحقیق بر آن شدیم که با توجه به کمبودی که در خصوص نحوه ایجاد اعتماد برای مشتریان در سازمان های دولتیها وجود دارد در این خصوص به تفحص بپردازیم تا دلایل عدم اعتماد مشتریان به خدمات ارائه شده توسط سازمان های دولتیها شناسایی شده و راهکارهایی جهت اعتماد سازی پیشنهاد گردد زیرا مشتریان هر سازمان های دولتی سرمایه های آن هستند که می بایست حفظ شده و افزایش یابند تا بدین ترتیب سرمایه سازمان های دولتیها افزایش یابد .
علل مختلفی بر اعتماد مشتریان در استفاده از خدمات ارائه شده در وب سایت های سازمان های دولتی اثر می گذارد ، با این حال، بحث مورد نظر این است که چگونه می توانیم وب سایت های سازمان های دولتی را طراحی کنیم که خیرخواهی ، صداقت و صلاحیت را طوری که اعتماد را در میان شهروندان شکل دهد نشان دهد . همانطور که اشاره شد تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است خدمات سازمان های دولتی الکترونیکی خاصی مانند خدمات همراه سازمان های دولتی را در رابطه با رضایتمندی مشتریان بررسی نموده و کلیه خدمات سازمان های دولتی الکترونیکی را در رابطه با اعتماد مشتریان بررسی ننموده است ، از آنجا که مفهوم اعتماد به عنوان یک عامل انگیزشی برای ترغیب مشارکت شهروندان در استفاده از سازمان های دولتی الکترونیک در نظر گرفته شده است بر آن شدیم تا با بررسی میزان اعتماد عمومی مشتریان به خدمات سازمان های دولتی الکترونیک راهکارهایی برای برطرف نمودن مشکلات فعلی جهت ایجاد عدم اعتماد مشتریان به استفاده از خدمات سازمان های دولتی الکترونیک ارائه نمائیم .

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

هر تحقیق در پی طرح مسئله ای است و هر مسئله فرضیه ها و یا سوال هایی را در ذهن برای حل آن به وجود می آورد که پژوهشگر با گردآوری و تحلیل داده ها در صدد تایید یا رد فرضیه های مطروحه خواهد بود. با روش تحقیق، چارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق فراهم خواهد گردید. (سرمد و دیگران،۱۳۸۵).
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها و ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است ( خاکی، ۱۳۷۹، ص ۱۴۳-۱۴۲ ).
در این فصل به معرفی و بحث پیرامون نوع و روش انجام تحقیق، جامعه آماری، ابزار جمعآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق، شرح پرسشنامه، نحوه امتیازدهی به متغیرها و اندازه‌گیری آنها و روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است.

روش تحقیق

روش‌های متعددی برای تحقیق بکار برده می‌شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخصی از انواع روش‌های تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم‌بندی‌های متفاوتی از آن بعمل آمده است. در پیاز تحقیق، تحقیق را از چند بُعد مدنظر قرار می‌دهند که عبارتند از: شیوه تحلیل داده‌ها، شیوه گردآوری داده‌ها، افق زمانی، اهداف پژوهش، استراتژی های پژوهش، فلسفه پژوهش، جهت گیری های پژوهش.
باتوجه به مدل پیاز تحقیق( ساندرز،^[۳۵] ۲۰۰۳)، این پژوهش از نظر روش شناختی به شرح زیر قابل تبیین است:

نمودار۳-۱: پیاز تحقیق

جهت گیری پژوهش

تحقیقات از نظر جهت گیری یا به تعبیر دیگر از لحاظ هدف به ۳ دسته تقسیم می شوند. تحقیقات بنیادی که در پی گسترش مرزهای دانش و کشف دانش جدید بوده، تحقیقات کاربردی که با هدف بکارگیری دانش موجود برای حل مسائل خاص انجام می شوند. دسته سوم تحقیقات، پژوهش های با جهت گیری توسعه ای و ارزیابی بوده که در پی توسعه محصولات جدید، نوآوری های جدید و ارزیابی به کارگیری دانش موجود می باشد. پژوهش حاضر از حیث جهت گیری، از نوع دوم یعنی کاربردی می باشد.

فلسفه پژوهش

از نظر فلسفه پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات با فلسفه اثبات گرایانه می‌باشد. در تحقیقات اثبات گرایی اعتقاد بر این است که واقعیت بصورت عینی و مشخص وجود دارد و می‌توان از ویژگی های قابل سنجش که مستقل از مشاهده گر(محقق) و ابزار او هستند بهره برد در قالب این فلسفه بیان می‌گردد، اثبات گرایان عموماً در پی آزمون تئوری‌اند.

افق زمانی پژوهش

این پژوهش از نظر افق زمانی یک تحقیق تک مقطعی است زیرا در پژوهشهای تک مقطعی اطلاعات فقط در یک برهه از زمان جمع آوری می‌شود.

شیوه گردآوری اطلاعات

ـ تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این روایت بهرام نقش کنشگر فاعل را دارد و هدف او رفع افسردگی روحی خودش و بیرون رفتن بدون همسرش است و خودش با دروغی که می گوید نقش یاری رسان راهم برعهده دارد، ولی اتفاقات غیر منتظره ای که در کافه برایش می افتد و حضور آقای نؤادی در سر میز او و خروج نؤادی، پرداخت صورت حساب کافه، پی بردن همسرش به دروغی که بهرام گفته و عصبانیت و قهر همسرش، عوامل و اتفاقاتی هستند که نقش بازدارنده را دارند و مانع از خوشگذرانی بهرام می شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آقای نؤادی هم نقش فاعل را دارد و هدف او پذیرایی از بهرام در کافه است ولی همسر نؤادی و حضور ناگهانی اش در کافه نقش بازدارنده را دارد. همچنین نؤادی نقش اعطا کننده و بهرام هم نقش دریافت کننده را دارد ولی با خروج نؤادی از کافه این نقش بین او و بهرام جابجا می شود یعنی در واقع بهرام اعطا کننده و نؤادی دریافت کننده به حساب می آیند.

فاعل

بهرام/آقای نؤادی

هدف

تفریح در بیرون از خانه بدون همسرش/فریب زدن به همسرش

بازدارنده

آقای نؤادی،ملاقات اتفاقی بهرام با همسرش

یاری رسان

دروغگویی بهرام

اعطاکننده

آقای نؤادی/ بهرام

دریافت کننده

بهرام/آقای نؤادی

ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی: خسته شدن بهرام از زندگی متأهلی و تلاش او برای یک شب خوشگذارنی به سبک زندگی قبل از ازدواجش، ملاقات نؤادی و بهرام با یکدیگر در کافه، ملاقات بهرام و همسرش در خیابان، قهر کردن همسر بهرام و تلاش بهرام برای آشتی کردن با او، زنجیره های اجرایی این روایت هستند.
ـ زنجیره ی انفصالی: خروج بهرام از خانه، ورود بهرام به کافه و خروج از آن جا، ورود و خروج نؤادی و همسرش در کافه، رفتن همسر بهرام به خانه ی پدرش و رفت و آمدهای متعدد بهرام به آن جا برای دلجویی از همسرش و برگشتن مجدد همسر بهرام به خانه شان، زنجیره های انفصالی این روایت به شمار می روند.
ـ زنجیره ی میثاقی: قول و قرار گذاشتن نؤادی با بهرام در مورد این که صورت حساب کافه را نؤادی پرداخت خواهد کرد و عملی نشدن این قرار، نقشه کشیدن بهرام برای فریب همسرش و به تنهایی بیرون رفتن، اعلام قیمت غذاها به بهرام از طریق صورت حساب کافه و نقشه ی آقای نؤادی برای فریب همسرش و معرفی بهرام به او به عنوان یک دوست، زنجیره های میثاقی این روایت محسوب می شوند.
۳۷-گربه را در حجله باید کشت^[۶۴۵]
سوسن که به تازگی ازدواج کرده و با مادر شوهرش اختلافات فراوانی دارد تصمیم می گیرد که از راه دوستی با مادر شوهرش در آید و در موقع مناسب بدی های او را تلافی کند، از طرف دیگر زهرا خانم مادر شوهر سوسن هم قصد دارد که با نوع رفتار خودش بر رفتارسوسن مسلط شود و پیش دوستان خود هم اظهار قدرت می کند و چنین وانمود می کند که با کارهای خود سوسن را مجبور به اطاعت از خودش کرده است…… ولی در پایان داستان سوسن که موظف بوده برای زهرا خانم و دوستانش غذا بپزد پس از چیدن هر یک از مواد غذایی به صورت خام و غیر آماده بر روی میز آن ها را برای صرف ناهار دعوت می کند و با این کار خود و حرف هایی که به زهرا خانم می زند نه تنها به دوستان او می فهماند که سوسن زیر دست زهرا خانم نیست بلکه حرف ها و بدی های زهرا خانم را هم تلافی می کند و به نوعی او را در جنگ عروس و مادر شوهر مغلوب می کند.
ـ تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این روایت سوسن و زهرا خانم هر دو فاعل هستند و هدف هر یک از آن ها هم مقابله با طرف مقابل و تسلط بر اوست. سوسن با تظاهر به فرمانبری از زهرا خانم نقش یاری رسان را بر عهده دارد و هم به زهرا خانم کمک می کند که بر رفتار و اعمال او مسلط شود و هم به خودش کمک می کند که بتواند در سر موقع کارهای زهرا خانم راتلافی کند. همچنین هر دو شخصیت ـ زهرا خانم و سوسن ـ نقش باز دارنده را هم دارند و مانع از این می شوند که طرف مقابل بتواند زورگویی کند.
در این روایت سوسن نقش اعطا کننده را هم دارد و زهرا خانم و مهمانانش دریافت کننده محسوب می شوند.

فاعل

سوسن/زهرا خانم

هدف

مقابله با یکدیگر

بازدارنده

زهرا خانم/سوسن

یاری رسان

سوسن

اعطاکننده

سوسن

دریافت کننده

زهرا خانم و مهمانانش