روشن است که اعلام رضایت محکوم له باید به نحو کتبی باشد به نحوی که بتوان آن را در پرونده اجرایی ثبت و ضبط نمود و رضایت شفاهی او نمی‌تواند در این مورد مؤثر افتد و دادورز را در به تأخیر انداختن اجرای حکم مکلف سازد. چه نه تنها سبب تأخیر اجرای حکم را مدلل نمی‌سازد، بلکه به علت تخلف مأمور اجراء از منع و نهی قانونی که در صدر ماده ۲۴ ق.ا.ا.م آمده، او را مستوجب تعقیب انتظامی و اداری خواهد کرد.

درخواست و رضایت محکوم له جهت تأخیر اجرای حکم، حق او را در ادامه و تعقیب عملیات اجرایی از بین نمی‌برد و او اختیار دارد تا سرنوشت اجراء را به دست گرفته و به درخواست خویش اجرای حکم را یک یا چند بار به تأخیر اندازد.^[۲۰۵] در این که محکوم له تا چند بار می‌تواند اجرای حکم را معوق گذارد و به درخواست خود، آن را به تأخیر اندازد، نصّ صریحی دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد در این مورد محدودیتی وجود ندارد. ولی این امر ‌به این معنا نیست که باب آن به سهولت و در هر زمانی در دسترس اوست. چه این حق باید تا جائی اجراء و اعمال شود که مخل جریان اجراء نشده و واحد اجراء را به تکلف نیندازد. به عبارت دیگر مأمور اجراء در استخدام محکوم له نیست تا هر زمان به دلخواه او عملیات اجرایی را متوقف کرده و سپس به درخواست او آن را پی بگیرد. این امر موجب می‌شود که تا پرونده اجرایی همچنان مفتوح بماند و اجرای احکام دیگری که مأمور اجراء در دست اقدام دارد معوق و معطل گردد.

در گذشته و در زمان حکومت اصول محاکمات حقوقی و آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸، عدم تعقیب اجراییه توسط محکوم له از موجبات الغاء حکم محسوب می‌شد و چنانچه حکم صادره غیابی بوده و اجرای آن بیش از یک سال معلق می‌گردید، اجراییه صادره منتفی می‌شد .(ماده ۱۷۳ آ.د.م سابق).^[۲۰۶] ولی هم اکنون این گونه نیست و برابر ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م اگر مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بگذرد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکند، اجراییه صادره بلااثر خواهد شد و محکوم له می‌تواند دوباره از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.^[۲۰۷]

بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه

تأخیر اجرای حکم گاه به عملی که از محکوم علیه سر می‌زند و یا به کوتاه او از انجام عملی، ارتباط پیدا می‌کند. گاه نیز این تأخیر ناشی از وضعیتی است که دامنگیر او شده و او نقشی در آن ندارد. در مواردی هم او با درخواست خود تأخیری را موجب می‌شود تا در اثر اجرای نادرست حکم دادگاه، متضرر نگردد.

الف : امتناع از اجرای حکم توسط محکوم علیه

تأخیر اجرای حکم حسب مفهوم معمول و عادی آن در بسیاری مواقع، نتیجه ترک فعل محکوم علیه است. ‌به این معنی که محکوم علیه با امتناع از اجرای حکم و عدم معرفی اموال خود جهت اجرای حکم از محل آن (‌در مورد محکوم به دینی) و یا مخفی نمودن عین محکوم به، اجرای حکم را با تأخیر و تعویق همراه می‌کند. ولی تأخیر اجرای حکم در اصطلاح حقوقی و آنچنان که در این بخش در پی بررسی و تحلیل آن هستیم، شامل این مورد نمی‌شود. روشن است که در بسیاری مواقع همکاری نکردن محکوم علیه و ترک فعل او در اجرای حکم و یا اقدام به اعمالی که اجرای حکم را با تأخیر روبرو می‌سازد، همین نتیجه را به همراه دارد، ولی هدف از طرح تأخیر اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکوم علیه، امتناع او نیست. بلکه امور و جهاتی است که قانون در اختیار او نهاده تا از مجرای ضوابط یاد شده، و آن هم به منظور اجتناب از تضییع حقوق محکوم علیه، از دادگاه و مأمور اجرا بخواهد حسب مورد، مدتی اجرای حکم را به تأخیر اندازد. این موارد عبارتند از وقوع اختلاف در مفاد حکم یا عملیات اجرایی حکم و همچنین درخواست اعسار محکوم علیه.

اما قطع نظر از این مطلب به نظر می‌رسد امتناع محکوم‌علیه را می‌توان در شمار اسباب تأخیر اجرای حکم به فعل یا ترک فعل محکوم علیه، قرار داد. زیرا در این موارد نیز به واقع اجرای حکم دادگاه با تأخیر مواجه خواهد شد. ولی در چنین وضعیتی دادگاه قراری مانند تأخیر اجرای حکم را صادر نخواهد کرد، بلکه برعکس عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

ب: فراهم نمودن موجبات اختلاف در مفاد حکم توسط محکوم علیه

همچنین گاه تأخیر اجرای حکم به سبب حدوث اختلاف در مفاد حکم مورد اجراء رخ می‌دهد به بیان دیگر در مرحله اجرای احکام این احتمال وجود دارد که طرفین دادرسی استنباط متفاوتی از مفاد حکم صادره داشته باشند، رفع چنین اختلافی به عهده دادگاه خواهد بود.در این موارد هر یک از طرفین از جمله محکوم‌له می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. ماده ۲۹ ق.ا.ا.م در این مورد مقرر داشته که دادگاه در وقت فوق العاده به درخواست رفع اختلاف رسیدگی نموده و رفع اختلاف می‌کند.^[۲۰۸] رسیدگی ‌به این درخواست برابر ماده ۲۷ آن قانون در صلاحیت دادگاهی است که حکم مورد اجراء را صادر ‌کرده‌است. اصولاً اختلاف در مفاد حکم، موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که بنا به علتی که در موضوع اختلاف ملحوظ و مستتر است، دادگاه تأخیر اجرای حکم را لازم دانسته و قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید (ماده ۳۰ ق.ا.ا.م).^[۲۰۹]

بنا براین رسیدگی به اختلاف طرفین در مفاد حکم علی الاصول تأثیری در به تعویق انداختن اجرا نخواهد داشت؛ مگر این که دادگاه، نوع رسیدگی را در اجرا مؤثر تشخیص دهد که در این صورت اجرا را متوقف خواهد نمود^[۲۱۰].

‌بنابرین‏ چنانچه دادگاه تأخیر اجرای حکم را با لحاظ موضوع درخواست محکوم علیه لازم و ضروری تشخیص دهد، می‌تواند قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید^[۲۱۱]. در این صورت تأخیر اجرای حکم در واقع و این بار منتسب به عمل و درخواست محکوم علیه و کیفیت اختلافی است که رفع آن از دادگاه درخواست شده است.برای مثال در موردی که در حکم صادره، حکم به خلع ید از مساحت معینی از یک قطعه زمین صادر شده ولی حدود اربعه مساحت زبور در حکم روشن و تصریح نگردیده و این امر موجب اختلاف طرفین در حدود اربعه زمین مورد نظر شده است. در این صورت محکوم علیه می‌تواند از دادگاه بخواهد که با لحاظ اختلاف حادث، به موضوع رسیدگی و اختلاف را رفع نماید. بدیهی است مادام که این اختلاف رفع نگردد، ادامه عملیات اجرایی ممکن است حقوق محکوم علیه و یا اشخاص ثالث را تضییع نماید و طبع موضوع اقتضاء دارد تا دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را تا زمان رفع اختلاف در دادگاه، صادر کند.^[۲۱۲]

ج: تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه