۲-۶-۲-۳ نظریه انسان سیاسی رابرت دال
رابرت دال از اندیشمندان علوم سیاسی در آمریکا است. او در کتاب خود تحت عنوان «تجزیه و تحلیل جدید سیاست» به بررسی نوع نهادها و جوامع سیاسی و مشروعیت آن ها، نوع رهبران سیاسی و مدتی رابطه بین رشد اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه می پردازد. یکی از اهداف مهم دال در کتاب خود این است که مشخص کند چه عواملی باعث اندازه گیری برخی مردم از سیاست می شود و چرا بعضی بیش از دیگران خود را در امور سیاسی درگیر می کنند و مشارکت و حضور بیشتری دارند. فرق یک انسان سیاسی و یک انسان غیر سیاسی یا بی تفاوت به لحاظ سیاسی، چیست؟ این مؤلف در کتاب خود، مدلی روان شناختی مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی اجتماعی از مشارکت و درگیری سیاسی ارائه می دهد. رابرت دال معتقد است که «انسان ها هر چند خود را به نحوی در درون مرزهای نظامهای سیاسی می یابند، ولی هرگز با زندگی سیاسی مربوط نمی گردند. برخی مردم به سیاست بی تفاوت و برخی به آن حساس بوده و عده ای خود را به شدت در آن گرفتار می سازند. از جمله کسانی که به طور همه جانبه در سیاست درگیر می شوند فقط عده معدودی فعالانه به دنبال قدرت می روند. همین طور در میان این عده نیز فقط برخی بیش از بقیه به قدرت می رسند. این چهار گروه که به طبقه غیر سیاسی یا بی تفاوت، طبقه قدرت طلب و طبقه قدرتمند موسوم اند، در شکل زیر آمده است » (Dahl,1991: 96).
شکل شمار (۲-۶): طبقات و میزان مشارکت سیاسی در نظریه دال
) Dahl,1991: 96(
دال در صدد است روشن کند چرا برخی قشرها و افراد در فعالیت های سیاسی دخالت نمی کنند و نسبت به آن بی تفاوتند. او معتقد است امروزه، بیشتر مردم غالباً از مشارکت در فعالیت های سیاسی طفره می روند دال می کوشد دلایلی ارائه نماید تا روشن کند که چرا در اجتماعات امروزی سطح اطلاعات مردم بالاتر و حق رأی آن ها وسیع تر و سیستم های سیاسی دموکراتیک گسترده اند، اما تعداد افراد غیر سیاسی و بی تفاوت زیاد است.
طبق یافته های دال سازمان های سیاسی نیوتاون در آمریکا، رهبران درجه دو دارای احساس کارایی شدید هستند و دلیل آن، با اعتماد بودن آن به سیاست است در صورتی که شهروندان عادی احساس میکنند که در عرصه سیاست کمتر کارآیی دارند. لذا درگیریشان در امور سیاسی کمتر است.
دال در نهایت نتیجه گیری می کند که طلب قدرت مانند دیگر رفتارهای آدمی غالباً از ترکیب انگیزه های آگاهانه و ناآگاهانه پدید می آید، هر چند ممکن است کسانی که به دنبال قدرت می روند به بعضی از علل کار خویش واقع باشند ولی نمی توان توقع داشت آنها بر همه آن علل آگاهی یابند. اکثر قدرت طلبان دارای شخصیت یکسانی نیستند چرا که در هر سیستم یا در هر زمان معین، سود و زیان های حاصله از قدرت، مختلف هستند.
دال در نهایت آنچه را در نوع رفتار و میزان مشارکت سیاسی افراد مؤثر می بیند، انگیزه ها و شخصیت های انسانی آن هاست. انواع وسیعی از انگیزه ها، مشوق ها، جهت گیری ها و حتی شخصیت های انسانی بر زندگی سیاسی تأثیر می گذارند. در سالهای اخیر دانشمندان علوم اجتماعی، روی پنج عامل که در امر تعیین نوع انسان سیاسی مؤثر هستند، تأکید ورزیده اند. بر این اساس دال می نویسد: «مسیرهایی که اشخاص جهت گیری سیاسی پیدا می کنند تا حدی در پرتو پنج عامل زیر توضیح داده می شود:
۱- شخصیت یا نقش فرد.
۲- فرهنگ کل یا به طور دقیق تر فرهنگ سیاسی، با سایر افراد در سطح قبیله، روستا، شهر و کشور مشترک است.
۳- مسیرهای سیاسی اولیه فرد و چگونگی قرار گرفتن در آن مسیرها، به عبارت دیگر نحوه جامعه پذیری سیاسی فرد.
۴- تجارب و ویژگیهای شخصی و موقعیت زندگی.
۵- موقعیت ویژه ای که فرد در لحظه ی معینی از تاریخ با آن مواجه می شود یا عقیده دارد که با آن مواجه است » (Dahl,1991: 112).
دال درباره چگونگی و عوامل مشارکت سیاسی یا عدم مشارکت سیاسی قضایای جالبی ارائه نموده است که در این خصوص بسیار سودمند است. از دیدگاه رابرت دال احتمال مشارکت سیاسی افراد وقتی افزایش می یابد که قضایای زیر تحقق پذیرند:
۱- فرد ارزش زیادی برای پاداش حاصل از مشارکت قائل باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- فرد تصور کند که مشارکت سیاسی بیشتر از سایر فعالیت ها نتیجه بخش است.
۳- فرد اطمینان داشته باشد که می تواند در تصمیمات سیاسی تأثیرگذار باشد.
۴- فرد اعتقاد داشته باشد که اگر او مشارکت نکند وضعیت چندان رضایت بخش نخواهد بود.
۵- فرد تصور کند که دانش و مهارت کافی برای مشارکت در موضوع مربوطه را دارد.
۶- فرد موانع مهمی در پرداختن به فعالیت سیاسی مورد نظر در پیش روی خود نبیند(Dahl,1991: 102).
به نظر دال در غیر این صورت فرد احساس بی تفاوتی سیاسی کرده و از مشارکت سیاسی خودداری خواهد کرد. مفروضات ارائه شده توسط دال، زمینه مناسبی برای طرح فرضیه های تحقیق و آزمون تجربی آنها فراهم می نمایند.
۲-۶-۳نظریه های ساختاری و اجتماعی مشارکت سیاسی
در دیدگاه ساختارگرایانه و جامعه شناختی مشارکت، بر فرآیندهای اجتماعی – اقتصادی، نهادهای خانوادگی، منزلت، نظام تعلیم و تربیت و در مجموع بر ساختارهای جامعه در سطح کلان و میانه تأکید می شود. از این نگاه، فراگردهای اجتماعی و بیرونی تعیین کننده میزان مشارکت افراد هستند. طرفداران این دیدگاه، فرآیندهای ساختاری و زمینه های اجتماعی نظیر ساختار دولت، شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت حاکم، پویایی های گروهی، سواد، منزلت اجتماعی و بسیاری عوامل ساختاری دیگر را بر مشارکت سیاسی مؤثر دانسته اند. بزعم آنان حرکت های ساختار اجتماعی – اقتصادی، نگرش های مثبت و منفی توسعه ایی و مشارکتی افراد را شکل می دهند. این نیروها از مجرای ساخت خانوادگی و عوامل تربیت اجتماعی بر کنش کنشگران اجتماعی تأثیر می گذارند.
«لیپست»، از طرفداران این رویکرد، در بررسی مشارکت سیاسی، متغیرهای اجتماعی مختلفی را وارد می کند. «هانتینگتون» منزلت طبقاتی بالاتر و سپس پویایی و احساس گروهی را زمینه شکل گیری مشارکت اجتماعی – سیاسی می داند. «واینر» گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت حاکم و تکوین نوسازی را دلایل عمده مشارکت سیاسی افراد ذکر می کند. « آلموند و وربا» به اجتماعی شدن سیاسی پرداخته اند. «میلبراث و گویل» در تبیین مشارکت سیاسی از هفت عامل محرک (انگیزه) سیاسی، موقعیت (پایگاه) اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، محیط سیاسی، منابع و تعهد نام برده اند. در ادامه به توضیح بیشتر نظریه های مذکور می پردازیم. همچنین لیپست در همین راستا معتقد است که وضعیت زن و مرد ازدواج کرده، مسئله وجود یا فقدان مشارکت سیاسی آنان را در دوره ازدواج نشان میدهد. اما ایشان اشاره میکند که یک زن خانهدار به نسبت یک مرد فرصت کمتری برای فعالیت سیاسی دارد، یا نیاز به کسب تجربیات سیاسی مناسب دارد. بنابراین این زنان با توجه به توانایی شان باید این توقع را داشته باشند که ارتباط کمتری با سیاست داشتهاند وتقریبا در اکثر کشورها به میزان کمتری از مردان رأی داده اند (Orum and Others, 1974:198).
در حالی که مردان به ویژه مردان متأهل به میزان بیشتری در زندگی سیاسی درگیر شدهاند، زیرا تماس بیشتری با افراد مختلف دارند. زنان میتوانند همانند مردان از نظر سیاسی فعال شوند، به شرطی که از امور روزمره زندگی به عنوان همسر خانهدار رها گردند، برخی از نتایج حاکی از آن است که در فعالیت سیاسی تفاوت اندکی در بین زنان و مردان طبقات متوسط با طبقات پایین وجود دارد.
پس زنان عموماً کمتر نقش فعالی در سیاست ایفا کردهاند، زیرا فعالیتشان، بیشتر به امور خانه محدود شده است، حال آنکه مردان بیشتر فعال بودهاند چون از حمایتهای جانبی زنان در زندگی برخوردار بوده اند. به طور کلی بر اساس تبیین وضعیتی مردان میتوانند به صورت پدر نانآور و رهبر سیاسی درآیند، لیکن وظیفه مادری از نظر سنتی به عنوان یک شغل تمام وقت مدنظر است.
۲-۶-۳-۱ نظریه ساختار دولت
دولتها را می توان بر حسب ساختارشان به انواع مختلف طبقه بندی کرد. یکی از معمولترین این طبقه بندی ها، دولت ها را به سه نوع دموکراتیک یا مردم سالار اقتداگرا و تمامیت خواه یا توتالیتر تقسیم می کند. البته هر یک از اینها نیز خود دارای انواعی هستند. هر سه نوع دولت به مشارکت سیاسی شهروندان اهمیت می دهند، اما هر یک با دید خاصی به آن می نگرند. حکومتهای اقتدارگرا برای حفظ مشروعیت خود سعی می کنند، مردم را به مشارکتهای سمبلیک، مانند رای دادن به کسانی که خود تعیین کرده اند، ترغیب و حتی وادار کنند. حکومتهای توتالیتر نیز که معمولا یک حزب حاکم همه قدرته سیاسی را کنترل و بر همه فعالیتهای شهروندان نظارت دارد، سعی می کند مردم را به بعضی از مشارکتهای سیاسی، مانند رای دادنهای صوری ترغیب کند، و معمولا در این کشورها به علت فشار سیاسی و کنترل سیاسی بالا میزان رای دادن بالاست. اما هیچیک از این دو نوع نظام سیاسی خواهان مشارکت سیاسی واقعی و آزادانه و آگاهانه مردم نیستند. بلکه تنها می خواهند مردم چنان که دولت می خواهد مشارکت سیاسی داشته باشند نه چنان که مردم خود می خواهند (پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۹).
کورد حکومتها را به سه نوع فرق تقسیم بندی کرده و ویژگیهای زیر را برای هر یک ذکر می کند: نظامیهای دموکراتیک یا مردم سالار که حداقل حاوی خصوصیات زیر هستند: داشتن دو یا چند حزب سیاسی، انتخابات مردمی، واقعی، آزادیهای فردی تثبیت شده، آزادی مطبوعات، محدودیت های حکومت و قدرت از طریق قانون اساسی، دسترسی مردم زیرا را دارا هستند: وجود هر یک حزب یا عدم وجود احزاب سیاسی، تعیین رهبری به وسیله حزب یا خود رهبران، حق رای محدود، تحمل محدود آزادیهای فردی، عدم وجود محدودیت های قانونی روی حکومت و قدرت، دخالت مستقیم ارتش در سیاست، تعیین ساختار اقتصادی به وسیله دولت و دخالت دولت در اقتصاد، و کنترل مطبوعات به وسیله دولت. در نهایت موارد زیر را از خصوصیات دولتهای توتالیتر ذکر می کند: وجود یک حزب حاکم، تعیین رهبری به وسیله رهبران یا حزب حاکم، رای دادن محدود به کاندیده های تعیین شده توسط حزب، عدم وجود قانون اساسی محدود کننده قدرت و حکومت، آزادیهای سیاسی بسیار محدودف ساختار اقتصادی و اجتماعی کنترل شده به وسیله دولت و کنترل کامل حکومت بر مطبوعات و رسانه ها (Cord, et al, 1985: 62-78 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۴۰).
دایک نیز نظامهای سیاسی را به دو نوع دموکراتیک و اقتدارگرا تقسیم کرده و خصوصیات هر یک را مورد بحث قرار داده است به نظر وی از ویژگیهای مهم نظامهای دموکراتیک یا مردم سالار یکی پاسخگو بودن آنها به مردم است پاسخگو بودن به مردم به معنای پذیرفتن اراده و خواست مردم است و این بدین ترتیب عمل می شود که تصمیم گیرندگان به خواست و اراده مردم در تصمیمات خود توجه داشته و مدام در مقابل مردم پاسخگو می باشند علاوه بر پاسخگویی حکومت دموکراتیک باید حساب پس بدهد بدین معنی که حکومت مردم را از کارهای خود مطلع نگه می دارد ثانیا مسئولان دولتی رفتارهای خود را برای مردم توجیه کرده و علل تصمیمات خود را بیان می کنند همچنین مسئولان حکومتی باید با خواست و رای مردم قدرت را به دست گرفته و در قدرت بمانند.
در مقایسه با نظامهای دموکراتیک نظامهای اقتدارگرا با انواع گوناگون خود معمولا تحت کنترل اقلیت معدودی از قدرتمندان هستند و مسئولات نظام از همین اقلیت و منتخب همانها هستند چنین حکومتها به مردم پاسخگو نیستند و حسابی هم به مردم پس نمی دهند و ضروری نمی دانند تصمیمات و اقدامات خود را برای مردم توجیه کنند مگر در مواردی که خود صلاح بدانند دایک می نویسد:«رژیم های اقتدارگرا با هم در مواردی مشابهت دارند در اینکه مشروعیت خود را از اراده مردم نمی گیرند و قاعدتا ادعا می کنند که دارای صلاحیت خاص و تناسب خاصی برای حکومت کردن هستند البته انواع مختلف نظامهای اقتدارگرا مبناهای مختلفی برای مشروعیت خود ذکر می کنند (Dyke,1988: 122 به نقل از پناهی، ۴۰: ۱۳۸۶). بنابراین از لحاظ ساختاری حکومتهایی که دموکراتیک نباشند فاقد ساختارها و نهادهای سیاسی مشارکت بوده و عملا در آنها مشارکت سیاسی معنی دار امکان نخواهد داشت در این نظامها تنها انواع بسیار محدود مشارکت سیاسی آن هم به صورت صوری وجود خواهد داشت اما اگر ساختار نظام دموکراتیک باشد و نظام سیاسی مشروعیت خود را از مردم بگیرد برای تداوم خود به انواع مشارکت سیاسی معنی دار مردم متکی بوده و رابطه حکومت و مسئولان با مردم رابطه دو جانبه و تاثیر و تاثر خواهد بود (پناهی، ۱۳۸۶: ۴۱).
۲-۶-۳-۲ نظریه عوامل اجتماعی- اقتصادی مارتین لیپست
سی مور مارتین لیپست، جامعه شناس آمریکایی از واقعیت گرایان اجتماعی و کارکردگرایان است که صاحب تألیفات متعددی در حوزه مشارکت و عوامل مرتبط با آن است. او همچون دیگر اصحاب حوزه واقعیت اجتماعی معتقد است افراد در بطن نیروهای اجتماعی قرار دارند و رفتارشان متأثر از این نیروها و عوامل است. لیپست در کتاب «انسان سیاسی» کوشش می کند تا مدل نظری خود مشارکت سیاسی را ارائه نماید. لیپست همچنین در کتاب «دموکراسی اتحادیه» که با همکاری جیمز کلمن و مارتین ترو نوشته است، می کوشد تا دلایل فقدان ساز و کارهای الیگارشی و وجود مشارکت بالا را در سازمان اتحادیه چاپ نشان دهد.
«دموکراسی اتحادیه» در بررسی و تبیین مشارکت سیاسی نشان می دهد که در اتحادیه چاپ، دموکراتیک بودن تصمیم گیری ها، به توسعه گروه های ثانویه انجامیده است. منظور آن ها از گروه های ثانویه، گروه های ثانویه، گروه هایی مثل کلوپ های ورزشی اجتماعی و غیره هستند که به منظور برآوردن نیازهای تفریحی و اوقات فراغت آن ها ایجاد شده اند (عنبری، ۱۳۷۷). این گروه ها به شدت در توفیق اتحادیه چاپ و جلب بیشتر مشارکت اعضاء مؤثر بوده است. در این اتحادیه، فعالیت های فراخوانی، روابط غیر رسمی بین همکاران در محیط های کاری و غیر کاری، پیوستگی و کارایی افراد را بالا برده است. لیپست و همکارانش درجه بالای روابط اجتماعی بین کارگران چاپ را به واسطه عوامل زیر تبیین می کنند:
۱) پایگاه اجتماعی گروه های شغلی.
۲) جنبه حرفه ای چاپ به کارگران یک احساس منافع مشترک می بخشد که در برخی مشاغل دیگر وجود ندارد.
۳) کار شبانه به پیوستگی برخی کارگران می انجامد.
۴) فقدان تمایز پایگاه بین کارگران.
به نظر آنان کارگرانی که در اجتماع شغلی فعال هستند. در امور اتحادیه و تشکیلات فعالترند و میزان علاقه و تعهد و درگیری سیاسی آن ها نیز بیشتر است. بنابراین، درجه بالای مشارکت اجتماعی با نتایج سیاسی که به بار می آورد، از تبدیل شدن اتحادیه (چاپ) به یک سازمان الیگارشیک جلوگیری می کند. بطور کلی نویسندگان، عوامل مؤثر بر فرآیندهای تصمیم گیری دموکراتیک را در اتحادیه های کارگری یا دموکراسی مبتنی بر مشارکت اعضا چنین عنوان می کنند.
۱- عوامل مربوط به تاریخ و ساخت صنعت و اتحادیه و روابط آن با محیط، به عبارت دیگر، استقلال اتحادیه از فدراسیون های مافوق، کمرنگی سیستم های بروکراتیزه در اتحادیه و منافع همگن تر اعضا، مشارکت اعضا را دراتحادیه بیشترمی کند.
۲- عوامل مربوط به پایگاه شغل؛ هر چه تفاوت پایگاه های شغلی رهبر یا کارگران درون اتحادیه با بیرون از آن کمتر باشد، هر چه فرد احساس پایگاه شغلی بالاتر در اتحادیه نماید، ادعای حق مشارکت و در نتیجه مشارکت واقعی آن ها افزایش می یابد.
۳- عوامل مؤثر بر علاقه و مشارکت در عضویت در امور اتحادیه؛ یعنی هر چه پیوند کارگران در فعالیت های غیر رسمی بیشتر، هر چه تنوع کارکردی اعضا در اتحادیه بیشتر و هر چه هم هویتی کارگران با شغلشان بیشتر، میزان علاقه و مشارکت آن ها در امور اتحادیه بیشتر است.
۴- عوامل مؤثر بر توزیع منابع قدرت در اتحادیه؛ یعنی فرصت دسترسی بیشتر اعضاء به امکانات یادگیری و کانال های ارتباطی، مشارکت را در امور اتحادیه افزایش می دهد.
عوامل مربوط به قانون مشروعیت و نظام های ارزشی اتحادیه؛ هر چه حمایت از حقوق تقابل سیاسی بیشتر و هر چه دستکاری سیاسی در دستیابی به مشاغل کمتر، احتمال دموکراسی در اتحادیه بیشتر می شود.
جدول شماره (۲-۲): خلاصه نظرات ارائه شده پیرامون مشارکت سیاسی

باقرزاده (۱۳۸۸) در تحقیق خود با عنوان «نقش اطلاعات حسابداری در قیمتگذاری سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران» نتیجه گرفت که سهام عرضه های اولیه سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۳ نسبت به قیمت معاملاتی سهام در پایان ماه اول، کمتر از واقع قیمت گذاری شدهاند که منجربه بازده غیرعادی مثبت این سهام شده است و عمده ترین دلایل آن را میتوان به پیامدهای تئوری اطلاع رسانی و عدم تقارن اطلاعات در بورس تهران نسبت داد.
مطالعات انجام شده در سایر کشورها
کلین^[۵۲] (۱۹۹۶) در تحقیق خود بطور مشخص نقش و اهمیت اطلاعات حسابداری در ارزش گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه بررسی کرد. نتایج تحقیق نشان داد که بین قیمت عرضه سهم با سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BV) قبل از تاریخ عرضه سهام رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
فرت (۱۹۹۸) در تحقیق بر روی ۷۱۶ شرکت جدید الورود به بورس نیوزلند طی سال های ۱۹۷۷-۱۹۹۲ ارتباط بین سود پیش بینی شده و ‌ارزش شرکت و بازده غیرعادی سهام این نوع شرکت ها را در مقطع عرضه اولیه بررسی کرد و ‌به این نتیجه رسید که پیش بینی های سود در ارتباط با ارزش شرکت های دارای عرضه عمومی اولیه سهام بوده و ‌از سایر ابزارهایی همچون سود انباشته موثرتر هستند و بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
جلیک و همکاران^[۵۳] (۲۰۰۰) در بررسی از ۱۲۲ شرکت دارای عرضه عمومی اولیه سهام برای سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۵ در مالزی دریافتند که مدیران پیش بینی های سود کمتری را گزارش می کنند. قابل ذکر است که مالزی کشوری است که برآورد سود شرکت های مربوط (IPO) اجباری بوده و ‌مدیران در برآوردهای خود محافظه کار هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درین و ووماک (۲۰۰۰) بیان مینمایند که شرایط جاری بازار نقش مهمی در تعیین مقدار قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های عمومی اولیه ایفا میکند. بنابراین هر قدر شرایط بازار قبل از تاریخ عرضه های عمومی اولیه یا در تاریخ عرضه سهم مطلوبتر باشد، قیمتگذاری کمتر از واقع مورد انتظار نیز بیشتر خواهد بود.
یتمن (۲۰۰۱) کارایی اطلاعاتی قیمت گذاری اولیه و بازده سه ساله عرضه های عمومی اولیه از نقطه نظر اطلاعات حسابداری بررسی کرد و چنین نتیجه گیری نمود که اطلاعات حسابداری با قیمت گذاری اولیه و بازده سه ساله عرضه های عمومی اولیه رابطه معنادار دارد.
فرت و همکاران (۲۰۰۱) تحقیقی در مورد نقش برآورد سود برای ۱۱۶ شرکت دارای عرضه عمومی اولیه سهام در سنگاپور برای سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ انجام دادند. نتایج تحقیق نشان میدهد که ارتباط معنیدار مثبت میان خطای برآورد سود و بازده غیر عادی سهام وجود دارد.
کلارکسون و همکاران (۲۰۰۲) با بررسی ۲۶۷ شرکت جدیدالورود به بازار بورس کانادا در طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ به این نتیجه رسیدند که برآوردهای سود داوطلبانه منتشره در گزارش شرکت‌های دارای عرضه عمومی اولیه در کانادا با ارزش بوده و ‌بین خطای برآورد سود و ‌بازده غیرعادی سهام جدید رابطه مثبت وجود دارد.
چن و ‌فرت (۲۰۰۲) دقت برآورد سود و ‌ارتباط آن با بازده سهام شرکت‌های دارای عرضه عمومی اولیه در چین را بررسی کردند. آنان تمام شرکت های مربوط در بورس شانگ‌های و ‌شنزن را برای سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ بررسی و ‌به این نتیجه رسیدند که برآوردهای سود مدیران دقیق‌تر از اطلاعات حاصل از سودهای تاریخی است و ‌همچنین بین دقت برآورد سود و ‌قیمت سهام رابطه منفی وجود دارد.
سیوگل (۲۰۰۲)^[۵۴] محتوای اطلاعاتی پیش‌بینی سود شرکت‌های جدیدالورود به بورس آتن در محدوده زمانی سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۹۲ را بررسی کرد. نمونه وی شامل ۱۶۰ شرکت دارای عرضه اولیه سهام بود. نتایج وی نشان می‌دهد که پیش‌بینی مدیران بسیار بهتر (دقیق‌تر) از پیش‌بینی از طریق مدل‌های سری زمانی است و از طرف دیگر بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی رابطه مثبت وجود دارد.
ولچ و ‌ریتر (۲۰۰۲)^[۵۵] با ارزیابی بورس اوراق بهادار امریکا بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ میلادی، به بررسی عملکرد بازار نسبت به قیمت گذاری سهام شرکتهای تازه وارد پرداختند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در پایان اولین روز معامله سهام شرکتهای تازه پذیرفته شده در بازار بورس، بطور میانگین قیمتهای مبادله ۶/۱۸ درصد بیشتر از قیمت فروخته شده آنها در ابتدای روز معامله سهام شرکت در بازار توسط شرکت اصلی است. همچنین بعد از گذشت ۳ سال مشاهده شد که میانگین قیمت گذاری و ارزیابی ضعیف این شرکتها در مقایسه با شاخص بازار ۴/۲۳ درصد بوده است.
باگات و سریواناسان (۲۰۰۳)^[۵۶] تحقیقی انجام دادند که شاید از جامع ترین تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه بین اطلاعات حسابداری با ارزشگذاری سهام شرکت های جدید الورود به بورس باشد. در این تحقیق علاوه بر نقش اطلاعات حسابداری، متغیرهای دیگری نظیرفرصت های رشد، درصد مالکیت سهامداران اولیه در تاریخ قبل و بعد از عرضه اولیه سهام و اعتبار بانک سرمایه گذار متولی عرضه سهام شرکت ها با بهره گرفتن از نمونه اطلاعات ۱۶۵۵ سهم جدید الورود به بورس های امریکا طی سال های ۱۹۸۶-۲۰۰۱ بررسی شد و نتایج حاکی از این بود که علاوه بر متغیرهای حسابداری نظیر سود خالص، ارزش دفتری سهم و فروش؛ عوامل دیگری نظیر در صد مالکیت سهامداران اولیه و اعتبار بانک سرمایه گذار متولی عرضه سهام نیز در قیمت گذاری کمتر از واقع سهام جدید نقش مهمی ایفا می کنند.
فرت (۲۰۰۴) استدلال کرده است که پیش بینی سود در تشریح بازده اولیه در اولین روز معامله شرکت‌های دارای عرضه عمومی اولیه سهام موثر است. وی ادعا می کند که سرمایه‌گذاران برای قیمت‌گذاری سهام جدید برآورد سود را در نسبت ضرب می کنند که این نسبت با بازده اولیه رابطه مثبت دارد و ‌نتایج تحقیق وی نیز بیانگر این واقعیت است.
گائو و همکاران (۲۰۰۴)^[۵۷] در تحقیق خود علاوه بر بررسی متغیرهای مالی به بررسی متغیرهای غیر مالی موثر بر قیمت عرضه سهام جدید شرکت های داروسازی و بیوتکنولوژی پرداخته اند. مهم ترین متغیرهای مالی مورد مطالعه عبارتند از: جریان نقدی عملیاتی، فروش، سود خالص، سود عملیاتی، کل دارایی ها، مخارج تحقیق و توسعه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار. مهم ترین متغیرهای غیر مالی نیز؛ تعداد محصولات شرکت، مرحله توسعه محصول و حمایت قانونی از حقوق مادی و معنوی حق اختراع ها بودند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین متغیر های مالی تنها مخارج تحقیق و توسعه و از بین متغیر های غیر مالی تعداد محصولات شرکت، مرحله توسعه محصول و حمایت قانونی از حقوق مادی و معنوی حق اختراع ها مهم ترین متغیر های تاثیرگذار بر قیمت عرضه سهام شرکت های داروسازی و بیو تکنولوژی بشمار می روند.
لونکانی و ‌فرت (۲۰۰۵) با بررسی موضوع بر روی ۱۷۵ شرکت انتخابی به عنوان نمونه از ۴۶۸ شرکت دارای عرضه اولیه سهام طی سالهای ۱۹۹۱ الی ۱۹۹۶ در تایلند، نشان دادند که برآوردهای سود مدیران بصورت خوش بینانه (سود پیش بینی شده بیشتر از سود واقعی) بوده و دارای دقت بیشتری نسبت به مدل‌های سری زمانی است و از طرفی بین خطای برآورد سود و بازده غیرعادی بلند مدت محاسبه شده به روش CARs رابطه مثبتی وجود دارد ولی این رابطه معنی دار نیست. همچنین متغیرهای اندازه شرکت و افق زمانی پیش بینی سود با خطای پیش بینی سود هر سهم رابطه مثبت وجود دارد.
ژنگ (۲۰۰۶)^[۵۸] در تحقیق خود به بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت های جدید الورود و پیش بینی مدیران پرداخت. نمونه وی شامل ۳۱۸۶ شرکت جدید الورود به بورس کانادا طی سالهای ۱۹۸۲-۱۹۸۸ بود. نتایج وی بیانگر این بود که بین ارزان فروشی و متغیرهایی همچون نرخ رشد سالیانه فروش و سود قبل از مالیات رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
تیان (۲۰۰۷)^[۵۹] به بررسی ارزان فروشی نظام مند در بورس های شانگهای و شنزن پرداخت. نمونه وی شامل ۱۳۹۷ شرکت جدید الورود طی سالهای ۱۹۹۱-۲۰۰۴ بود. یافته های وی بیانگر این است که بین اطلاعات محرمانه و بازده اولیه سهام رابطه منفی معنادار وجود دارد. وی دلایل ارزان فروشی را ریسک سرمایه گذاری در بازار اولیه و مقررات دولتی می دانست، زیرا مقررات دولتی موجب سهمیه بندی در عرضه اولیه شده و عرضه سهام را محدود می کند.( مشیریان و وو۲۰۱۰)
کریشنان (۲۰۰۷‌)^[۶۰] به بررسی این موضوع پرداخت که آیا اعتبار ‌شرکت (شهرت شرکت‌) تاثیری بر عملکرد بلند‌مدت غیرعادی شرکت‌های جدید الورود به بورس آمریکا دارد ‌یا خیر؟ در تحقیق وی که برای سال‌های ۲۰۰۲-۱۹۹۳ بوده و ‌تعداد نمونه‌های آن به ۲۳۹۷ شرکت می‌رسید، به این نتیجه رسید که بین ‌اعتبار‌ موسسه و ‌عملکرد بلند مدت سهام عرضه های عمومی اولیه رابطه مستقیم وجود دارد.
کای و همکاران (۲۰۰۸)^[۶۱] با بهره گرفتن از داده های بورس شانگهای چین به بررسی عملکرد بلند مدت سهام عرضه های عمومی اولیه و عوامل موثر بر آن پرداختند. نتایج تحقیق آنها سطوحی از عملکرد نامتعارف را نشان داد. همچنین خوش بینی بیش از حد اولیه و اندازه شرکت عرضه کننده سهام، فاکتورهای توضیحی مهمی برای این عملکرد نامتعارف بود.
خلاصه
در فصل دوم که در سه قسمت ارائه شد به بررسی مبانی نظری و ‌مروری بر پیشینه تحقیق پرداختیم. در قسمت اول، به شواهد تجربی موجود در سطح بین الملل در خصوص پدیده های قیمت گذاری کمتر از واقع (بازده غیرعادی کوتاه مدت) و بازده بلند مدت سهام عرضه های عمومی اولیه اشاره کردیم و سپس فرضیه هایی که در مقام تبیین این پدیده ها برآمده اند مرور شد. در قسمت بعدی به تشریح رویکردهای مختلف ارزشگذاری سهام و بررسی این رویکردها در ارزشگذاری سهام عرضه های عمومی اولیه پرداخته شد. و در انتهای فصل، تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص عرضه های عمومی اولیه در داخل و خارج کشور بیان شد.
فصل سوم: روش تحقیق
شامل:
مقدمه
جامعه و نمونه های آماری تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف عملیاتی متغییرهای تحقیق
روش گردآوری داده ها
قلمرو تحقیق
روش های آماری مورد استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
بی تردید توسعه کمی و کیفی جوامع متاثر از تولید علم در آن جوامع است و در این رابطه تحقیقات علمی از اهمیت و شان بالایی برخوردار است.دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر آنکه فرایند تحقیق با روش شناسی درست صورت پذیرد.بطورکلی می توان روش تحقیق را مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و سیستماتیک که برای بررسی واقعیات،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات استفاده می شود تعریف کرد.
در فصل دوم به موضوعاتی نظیر دلایل عرضه اولیه،روش های عرضه اولیه اشاره شد.همچنین مبانی نظری موجود در زمینه فرضیه های تحقیق و تئوریهائی که در این زمینه وجود داشتند ارائه گردید.در این فصل متغغیرهای استفاده شده در این تحقیق به صورت جداگانه تشریح خواهد شد.سپس روش گردآوری داده ها، فرضیه های تحقیق و جامعه آماری تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت و در نهایت چگونگی آزمون فرضیه های تحقیق و روش آماری مورد استفاده در انجام آزمون فرضیه ها ارائه خواهد شد.
جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای تازه وارد به بورس اوراق بهادار تهران اعم از شرکتهای(مواد و محصولات شیمیایی ،صنایع غذایی و نوشیدنی،واسطه گرهای مالی،صنایع خودرو، سیمانی و …) طی سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۸ است. به دلیل اینکه فرضیه های تحقیق در دوره بلندمدت(۳۶ ماه پس از عرضه اولیه) آزمون می شوند، این بازه زمانی انتخاب گردیده است. نمونه آماری نیز شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که شرایط زیر را داشته باشند:
شرکتهایی که در فاصله زمانی ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۸ برای نخستین بار عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران داشته اند.
سهام آنها پس از عرضه اولیه در بورس، نباید وقفه معاملاتی بیش از یکسال داشته باشد.
اطلاعات مورد نیاز آنها برای محاسبه متغییرهای پژوهش در دسترس باشد.
با توجه به محدودیتهای فوق در نهایت ۶۶ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که اسامی آنها در جدول ‏۳-۱ ارائه شده است.
جدول ‏۳-۱ لیست شرکت های نمونه تحقیق

ردیف

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

فرضیه دوم اجتماعی شدن است که بر مبنای آن مناسبات میان محیط اجتماعی و اقتصادی و اولویتهای ارزشی یک رابطه مبتنی بر تطابق بلافصل نیست و یک تاخیر زمانی محسوس در این میان وجود دارد، در واقع ارزشهای فرد تا حدود زیادی انعکاس شرایطی است که در طول سالهای قبل از بلوغ وی حاکم بوده است، لازم به تذکر است که در اینجا بلوغ اجتماعی و فکری مدنظر است (پیرحسینلو،ص۵۳). فرضیه اجتماعی شدن حاکی از آن است که دگرگونی ارزشی فوق نه مستقیما بلکه بواسطه و بههمراه روند ورود نسل جدید به جامعه رخ میدهد، زیرا نفوذ ارزشهای جدید بازتاب درک ذهنی فرد از امنیت مالی و جانی است، نه خود سطح اقتصادی. یعنی نظام ارزشی فرد تنها تحت تاثیر وضعیت اقتصادی او نیست، بلکه بیشتر از آن بر اثر محیطهای فرهنگی و نهادهای رفاه اجتماعی سامان میپذیرد که مجموعا فضای پرورش و رشد فرد را شکل میدهند، نتیجتا نحوه جامعه پذیری (اجتماعی شدن) فرد در سالهای ابتدایی زندگی است که میتواند ساختار ارزشی آینده آن شخص را پیشبینی کند.
اینگلهارت سپس تجربهای تاریخی از تحقیقات خویش در جوامع غرب را ارائه میدهد که ضمن آن استدلال میکند در سایه امنیت اقتصادی- اجتماعی بیسابقه یکی دو دهه اخیر و فضای ناشی از آن، افراد متعلق به اقشار مرفه که بنظر میرسد باید بیشتر بدنبال کسب درآمد باشند، تحت تاثیر ارزشهای فرامادی، بیشتر به مسایل کیفیت زندگی و کسب وجهه اجتماعی روی میآورند. کم درآمدشدن فرامادیون قطعی است اما نه بخاطر مشاغل سطح پایینتر و نه بخاطر اینکه افراد تنبلی هستند بلکه دین دلیل که آنها بدنبال خواسته های دیگری هستند. بر این اساس وی اینگونه نتیجهگیری میکند که در کشورهای مورد بررسی، نسلهای پس از جنگ نسبت به نسلهای پیشین فرامادیترند و اقشاری که در خانواده های مرفهتر بزرگ شدهاند نیز نسبت به دیگر اقشار درون هر نسل گرایش بیشتری به فرامادیگری دارند، همچنین فرامادیون دارای مشاغل بهتر، تحصیلات بالاتر و پردرآمدتر میباشند(اینگلهارت‏،۱۳۷۳، ص۱۸۶). وی دو پیامد برای تحصیلات از منظر دارا بودن ارزشهای فرامادی توسط یک فرد تحصیلکرده قایل است، اول اینکه تحصیلات خود ارزشهای فرامادی را تشویق میکند و دوم اینکه تحصیلات امنیت سازنده در طول سالهای شکل گیری شخصیت فرد را تحکیم میکند. بر مبنای نظریات اینگلهارت، کشورهایی که دارای نسبت بالاتری از فرامادیون هستند آهنگ رشد اقتصادی آهستهتری داشته و مراتب بالا را تایید میکنند. از شواهد فهم گرایش فرامادیگری در این مرحله موضوع شکست جبرگرایی اقتصادی مارکس میباشد زیرا رشد اقتصادی باعث به وجود آمدن فرامادیون میشود و ازدیاد فرامادیون باعث کاهش رشد اقتصادی میشود..

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از دیگر موضاعات فرهنگی مورد توجه اینگلهارت نگاهی موشکافانه به چرایی افول هنجارهای مذهبی و جنسی است. او میگوید پیمایشهای موجود نشان میدهد که تحول بین نسلی درباره ارزشهای مادی به فرامادی در رابطه با ارزشهای مذهبی و اجتماعی ادیان سنتی هم روی داده و اعتقاد به خدا کمرنگ و اعتقاد به دیگر اصول دینی از اینهم کمرنگتر شده است، حضور در کلیسا کاهش یافته و مهمتر اینکه مادیون خیلی بیشتر از فرامادیون حاضر به دفاع از هنجارهای سنتی یهودی و مسیحی هستند. اما اینگلهارت این نمودها را به معنای افول دین تعبیر نمیکند، زیرا او فرامادیگری را در اصل متفاوت با معنویتگریزی میشمارد(اینگلهارت‏،۱۳۷۳، ص ۲۰۱). وی معتقد است فرامادیون به رغم بیگانگی از سنت، به مراتب بیشتر از مادیون به معنا و هدف زندگی میاندیشند، پس چرا گرایشهای فرامادی از منزلگاه دین سر در نمیآورد؟ پاسخ این پرسش به زعم اینگلهارت آن است که چون ادیان سنتی حرف چندان قانع کنندهای برای ارضاء نسلهای فرامادی ندارند، لذا اگرچه آنها بطور بالقوه علاقه بیشتری به دین دارند، ادیان سنتی موجود مفاهیم مناسب و زبان قابل فهم برای بیان معنا و هدف زندگی به آنان را دارا نیستند. براین مبنا، فرامایون مورد نظر علیرغم علاقه بیشتر به دین، اعتنای کمتری به آموزههای دینی و حتی مبانی و اعتقادات اساسی دینی داشته و در عوض تمایل جدی به اعتقادات عرفانی و حساسیت بیشتری به امور معنوی از خود نشان میدهند. در این مقوله نیز اینگلهارت با استناد به سه مورد تجربه نسلی، دورهای و چرخه زندگی استدلال میکند که اینکه جوانان مورد بحث اهمیت کمتری به خدا میدهند ناشی از تحول نسلی میباشد نه چرخه زندگی زیرا طبق استدلال اینگلهارت بین سالخوردگی و مذهبی شدن رابطهای وجود ندارد. از آنجاییکه مذهب بسیار در تغییرات فرهنگی اثرگذار میباشد روند غیر مذهبی شدن در حوزه هنجارهای جنسی و جنسیتی هم ادامه مییابد و در آنجا دگرگونی حتی اساسیتر نیز هست. از جمله موضع گیری فرامادیون در قبال هم جنسگرایی، سقطجنین، طلاق، روابط جنسی، فحشا و کشتن از روی ترحم بسیار متفاوت شده و اغلب با تسامح و تساهل همراه است. میل به بچه دار شدن در میان نسلهای جوان کمتر شده، گاهی دیده میشود که میگویند زن برای بچه دار شدن نیازی به ازدواج ندارد. خلاصه آنکه هنجارهای مذهبی و جنسی طبق آمار نوسانسنج اروپا به کارگردانی اینگلهارت سست شده و جهت حرکت تغییر ارزشها نیز به سمت فرامادی است و از پیامدهای مهم آن نیز افزایش طلاق، هم جنسبازی و کاهش میزان باروری میباشد(اینگلهارت‏،۱۳۷۳، ص ۲۱۰-۲۲۵). یکی دیگر از مسائل مورد توجه محقق مورد بحث، میزان رضایت و احساس خوشبختی در افراد جامعه آماری وی بوده است و نتایج ذکر شده حاکی از آن است که با توجه به فرضیه کمیابی انسانها از دست یابی به آرزوهایشان موقتا خوشحالند ولی این رضامندی موقت بوده و سریعا جای خود را به آرزوهای بعدی میدهد، احساس سعادت ذهنی اصولا زودگذر است و الویتهای ارزشی نسلها تغییر مییابد. برداشت اینگلهارت این است که خوشبختی نتیجه ثروتمند شدن نیست بلکه نتیجه موقتی ثروتمند شدن است. بر اساس پیمایشهای انجام شده ثروتمندان از فقراء احساس خوشبختی بیشتری را دارا نیستند و به یک معنای ساده و کلیشهای پول خوشبختی نمیآورد. در مجموع هلندیها از آلمانیها خوشبختترند. دراینجا نظریه تطابق ذهنی مطرح میشود بدین معناکه سطح آرزوهای فرد بتدریج با وضعیت او تطابق میابد و او به چیز هایی که کمیابترند به دیده معیار خوشبختی مینگرد (خوشبجتی همیشه بر فراز تپه بعدی قرار میگیرد)( اینگلهارت‏،۱۳۷۳، ص ۲۴۰-۲۵۹).
بر طبق نظریه آرزو و تطابق در دراز مدت این کیفیت ذهنی زندگی است که اهمیت پیدا میکند.
وقتی که وضعیت ایدهآل جدیدی برای مدتی باقی بماند باز ارزشهای نسلی دگرگون خواهند شد و دقیقا مطابق آرزو افق بعدی تغییر میکند. مثلا روحیه گسترش فردیت و حق ابراز نظر که در فرهنگ ژاپنی بر اساس فرضیه اجتماعی شدن و کمیابی برای جوان ژاپنی جالب بوده حالا با گسترش فردیت و حق ابراز نظر خودش را نشان میدهد(اینگلهارت، ۱۳۷۳، ص ۲۵۱). در قسمت تحلیل نتایج درباره هر کدام از گرایشات مطرح شده و رابطه آنها با سنخهای ارزشی مادی/فرامادی توضیحات بیشتری داده خواهد شد.
۲-۳-۳-۲- مدل تحلیلی اینگلهارت
نظریات اینگلهارت در مورد تغییرات فرهنگی را در کتاب «تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی»، می‌توان به صورت مدل زیر بیان نمود
مدل تحلیلی- نظری اینگلهارت در کتاب تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی

بعد نظری
بعد عملیاتی و تحلیلی
نظریه اصلی (امنیت و رفاه منجر به رشد فراوانی فرامادیون میشود)
رشد اقتصادی

۱- تقسیم بندی زمانی دوران جنگ و دوران پس از جنگ و مقایسه موقعیت اقتصادی ایندو
– تهیه جدول رشد اقتصادی در زمان شکلگیری شخصیت(قبل از بلوغ و در حدود ۱۵ سالگی) که البته به این دلیل که در چند دهه اخیر کشورهای غربی همگی با رشد و بهبود وضعیت رفاهی مواجه بوده‌اند اینگلهارت از شاخص سال (سن افراد) نیز استفاده کرده است

افزایش فرامادیون

۲- تعریف شاخص و سنخ‌های ارزشی (مطالعه مقطعی)
۳-تحلیل عامل (مطالعه مقطعی)
۴-مقایسه تحلیل عامل در کشورهای مختلف (مطالعه مقطعی)
۵- جدول درصد فرامادیون در طی سالهای متمادی (طولی)
۶- مقایسه ۵ و ۱ و اثبات نظریه اصلی (مطالعه طولی)

زمینه ها و نتایج این شاخص سازی
زمینه های اجتماعی اقتصادی(ses)

۷-مقایسه میان زمینه های اجتماعی- اقتصادی سنخهای ارزشی (مطالعه مقطعی و طولی)

تغییرات در دیگر نگرشها

۸- جدول تقاطعی میان سنخ‌های ارزشی و دیگر نگرشها (مطالعه مقطعی)

۹: مقایسه فعالیتهای ۱ و۷ و۸ و شکلگیری کل چارچوب کتاب (فرامادیون دارای نگرشهای متفاوتند و در نتیجه با افزایش فرامادیون ما شاهد شکلگیری نگرشهای جدید در غرب میباشیم).

البته اینگلهارت تغییرات سیاسی و اقتصادی ناشی از ازدیاد سنخ فرامادی را نیز مد نظر داشته است که به دلیل گستردگی تفاوتهای میان جامعه ایران و جوامع غربی در این زمینه از تطبیق این بخش از مدل او در مورد جامعه ایران در این پایان نامه صرفنظر کردهایم.
۲-۳-۴- تعیین جایگاه نظریه اینگلهارت در نظریه عمومی کنش
این بخش از پایان‌نامه تلاشی نظری است برای ایجاد ارتباط میان یک نظریه برد متوسط (نظریه اینگلهارت) و یک نظریه کلان (نظریه عمومی کنش). همانگونه که در قسمت پیشین توضیح داده شد نظریه اینگلهارت در کتاب «تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی» از دو قسمت تشکیل یافته است:
الف) نظریه اصلی که از دو فرضیه (فرضیه های کمیابی و اجتماعی شدن) تشکیل شده است. یکی از آنها کم و بیش شبیه نظریه نیازهای مازلو است و دیگری تعریفی از جامعه‌پذیری افراد.
ب) قسمت دوم که خود اینگلهارت آن را در لابلای کتاب مطرح کرده است همبستگی میان سنخ‌های ارزشی مادی/ فرامادی و دیگر نگرشهای فرد نسبت به موضوعاتی چون خانواده، دین، سیاست و… است.
این دو قسمت کم و بیش دو بخش مجزا از یکدیگر می‌باشند اما در کتاب بخش اول به عنوان چارچوب نظری عنوان شده است و علت وجود رابطه‌های هماهنگ میان سنخ‌های ارزشی و نگرشها در هر حوزه در بخشهای مختلف کتاب دنبال شده است.
با این تفکیک جایگاه نظریه اینگلهارت در نظریه کنش روشنتر میشود. نظریه اینگلهارت ذره‌بین خود را بر روی تعاملات و روابط میان خرده ‌نظام شخصیت و دیگر خرده‌ نظامهای فرعی نظام کنش و همچنین فعل و انفعالات صورت گرفته در این خرده‌ نظام (خرده نظام شخصیت) به علت آن تعاملات قرار داده است و تلاش می‌کند که در تبیین این روابط و تعاملات مدلی منطقی را ارائه دهد.
واحد اساسی نظام شخصیت در نظریه کنش «تمایل نیازی^[۱۳]» است. جزء «نیازی» خصلت ماهوی و درونی و جزء «تمایلی» خصلت اکتسابی و بیرونی دارد. وزن هر جزء در هر واحد و در کل نظام شخصیت می‌تواند متفاوت باشد. یعنی هر چقدر جزء تمایلی وزن بیشتری داشته باشد به همان میزان معیارها و ارزشهای اجتماعی بر روی نحوه ارضای نیازها مؤثرند. بالعکس هر قدر عنصر نیازی وزن بیشتری داشته باشد، در این صورت تاثیر معیارها و ارزشهای اجتماعی روی نحوه ارضاء نیاز کمتر است و بیشتر ارضا و تحققِ آنی آن مطرح است. در واقع جزء تمایلی همان ارزشهای درونی شده اجتماع است که در مجموعه شخصیت با جزء نیازی (نیازهای ارگانیسمی) در تعادل قرار میگیرد.
در رابطه با مجموعه تمایلات نیازی میتوان حداقل از ۳ نوع رابطه صحبت نمود. ۱) روابط میان تمایلات نیازی با یکدیگر که انگاره این روابط چیزی جز ساختار نظام شخصیت نیست ۲) روابط هر یک از تمایلات نیازی با نظام شخصیت در کل ۳) روابط میان تمایلات نیازی با خرده نظام‌های دیگر.
رابطه میان تمایلات نیازی در بالاترین سطح انتزاع را با دو دسته اعیان ( اعیان اجتماعی و فرهنگی) نگرش می‌نامیم. در واقع نگرش در برگیرنده منظومه‌ای از سو‌گیری‌های نظام شخصیت کنشگر نسبت به اعیان اجتماعی و فرهنگی مختلف است که البته به نظر پارسونز نگرش و گرایش نسبت به اعیان فرهنگی همان «ارزشهای اجتماعی درونی شده» است.

لذا این کشورها، با وجود این­که در سازمان ملل دارای بیش‌ترین آراء بودند اما ضعف‌های آنان در زمینه‌ی اقتصاد، سیاست و تکنولوژی و عوامل دیگر باعث شد که کشورهای قدرتمند و استعمارگر هم‌چنان در این کشورها حضوری هر چند غیرمستقیم داشته باشند.^[۸]
در تقسیم‌بندی دیگری، رهبران چین کمونیست، تفسیر دیگری از جهان سوم ارائه می‌دهند، طبق نظریه‌ی «سه جهان» مائوتسه دون، امریکا و شوروی جهان اول، ‌ژاپن و کشورهای اروپایی غربی و کانادا جهان دوم و افریقا و امریکای لاتین و بیشتر کشورهای آسیایی، جهان سوم را تشکیل می‌دهند، از نظر مائو و پیروانش، رابطه‌ی این سه جهان رابطه‌ای هرمی و مبتنی بر قدرت بود.^[۹]
کشورهای جهان سوم با این­که بیشترین امکانات مادی و انسانی را در اختیار دارند و همین‌طور از منابع عظیم ثروت بهره­مندند، دارای شرایط مناسب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیستند. پایه و زمینه‌ی این مشکلات به سیاست‌های کشورهای استعمارگر و قدرتمند که در طی قرون گذشته در این کشورها به اجرا گذاشتند، برمی‌گردد. به طوری‌ که هر چند در ظاهر این کشورها به استقلال سیاسی دست‌یافته‌اند ولی هنوز به طور غیرمستقیم و نسبی به کشورهای قدرتمند وابسته­اند.
کشورهای جهان سوم با وجود مشابهت‌های فراوان و خصوصیات مشترک، تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی زیادی با یکدیگر دارند که این امر ناشی از ویژگی‌های جغرافیایی، منابع مادی و انسانی و فرهنگی و آداب و سنن و ساختار سیاسی، این کشورها می‌باشد و با این وجود یک سری خصوصیات و ویژگی‌های مشترکی دارند که نسبت این ویژگی‌ها در کشورها با یکدیگر فرق می‌کند.
بنابراین، مهم‌ترین مشکل کشورهای جهان سوم را با توجه به ویژگی‌های نسبتاً مشترک میان آن‌ ها، می‌توان این عامل دانست که، در تقسیم‌بندی‌های بین‌المللی در داخل خود از یک سیستم متجانس فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردار نیستند، نتیجه نبودن این ساخت متجانس، انعطاف‌پذیری آن‌ ها به متغیرهای خارجی و تناقضات فراوان در حیطه‌ی فرهنگ و اقتصاد در سیستم داخلی آن‌ ها می‌باشد که این عامل به راحتی در کشورهای جهان سوم قابل مشاهده و شناسایی است.^[۱۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به عبارتی، کشورهای جهان سوم در موقعیتی پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند که غرب طی چندین قرن به این نظام شکل داده بود و شکافی عمیق از لحاظ تجربه‌ی کشورسازی و ایجاد سیستم‌های هماهنگ به وجود آورده بود.^[۱۱]
بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، جهان سومی هستند و در سازمان ملل بیش از دوسوم کشورها را شامل می­شوند.^[۱۲]

۲-۱-۳- کشورهای پیشرفته

واژه کشورهای پیشرفته برای توصیف آن دسته از کشورهایی استفاده می‌شود که بر اساس معیارهایی به پیشرفت و توسعه دست یافته­اند. تعیین مصداق برای معیار پیشرفت همواره مورد بحث بوده‌است، اما به طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعه­یافته بوده‌است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارهاست، بنابراین، کشورهایی که دارای نرخ تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، پیشرفته محسوب می‌شوند.
معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعه انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی دارند، توسعه­یافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود ( در فصل بعد به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد). کلماتی نظیر کشورهای صنعتی، کشورهای توسعه­یافته، و کشورهای جهان اول هم در معنی مشابه استفاده می‌شوند.^[۱۳]

۲-۱-۴- مسئولیت بین ­المللی

یکی از مهم­ترین و پراهمیت­ترین موضوعات حقوق بین­الملل در دوران معاصر، «مسئولیت بین ­المللی دولت»^[۱۴] است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین­الملل به­ ویژه مبحث صلح و امنیت بین ­المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین ­المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین­الملل است. بر مسئولیت بین ­المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است.^[۱۵]
نهاد مسئولیت، ساز و کار مهم و اساسی در عرصۀ حقوق و روابط بین­الملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بین­الملل از اختیارات وسیعی در مقابل یکدیگر و سایر تابعان برخوردارند. دولت‌ها ممکن است با نقض تعهدات بین ­المللی خود و یا از طریق ارتکاب اعمال خلاف حقوق بین­الملل، موجب ایجاد خسارت شوند، بدون اینکه مسئولیتی متوجه آنها گردد. این وضعیت حقوق بین­الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زیان­دیدگان، مسئولیت دولت‌ را وارد عرصه حقوق بین­الملل نموده و آن را توسعه دهد.^[۱۶]
در واقع مسئولیت بین ­المللی دولت‌ها، ضرورتی برخواسته از این واقعیت است که دولت‌ با ارتکاب اعمالی که از نظر بین ­المللی خلاف است موجب ورود خسارت می‌گردند. اصل ملازمه حق و تکلیف یک اصل کلی و مورد قبول همه نظام‌های حقوقی است، طبق این اصل اگر کسی حقّی دارد، به تبع آن مسئولیت متوجه او می‌شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئولیت.^[۱۷]
مسئولیت یعنی پاسخگویی در برابر اعمال زیانبار. به طور کلی سه نوع مسئولیت (اخلاقی، کیفری، مدنی) وجود دارد. مسئولیت اخلاقی در حقوق بین­الملل جایگاهی ندارد و آنچه که در این راستا مطرح می‌شود تعهد اخلاقی دولت‌هاست نه مسئولیت اخلاقی آنها. دولت‌ها مسئولیت کیفری خویش را نیز قبول ندارند. تا به امروز هیچ سند بین ­المللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب دولت نرسیده است.^[۱۸] اما این مسئله به معنی نادیده انگاشتن مسئولیت کیفری دولت‌ها در حقوق بین­الملل نیست. بدین ترتیب اصل، قبول مسئولیت مدنی دولت‌ها است. ( در فصل چهارم به تفصیل به این مبحث پرداخته خواهد شد).

۲-۲- تاریخچه شکنجه

در طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهم‌ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روش‌های قرون‌وسطایی در برخی کشورهای جهان ادامه دارد.
کشیش‌های مسیحی در دوران موسوم به «قرون وسطی» به «تفتیش عقاید» در محکمه‌های بازجویی دینی روی آورده بودند.
در نظام‌های حقوقی قدیم شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان‌های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم بود. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی(که از سال ۳۹۵ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال ۱۴۵۳ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص نداشت و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت.
«ژوس» (حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی) می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌شود، هیچ‌کسی بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. درنتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهم­تر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است. اقرار متهم است.»^[۱۹]
در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول بود، باز هم شکنجه غلامان مرسوم بود. در دوران جمهوری رم، گواهی برده قبل از شکنجه ارزشی نداشت و آن برده ابتدا حتماً باید شکنجه می‌گشت تا در زیر شکنجه به واقعیت اعتراف کند و بعد ممکن بود از شهادتش در دادگاه استفاده شود.
پس از ظهور مسیحیت و گرویدن روم غربی به این آیین، شکنجه از بین نرفت و علی‌رغم اعتراض‌‌های اوّلیه کلیسا، شکنجه همچنان متداول بود. پیامبران و افراد مورد احترام مذهبی مشهوری از جمله در دین مسیحیت عیسی مسیح، مریم مجدلیه و در دین اسلام سمیه دختر خباب (اولین شهید اسلام/ مادر عمار) و یاسر پسر عمار (دومین شهید اسلام/ پدر عمار) از قربانیان شکنجه هستند.
یکی از امپراطوران روم شرقی به نام «ژوستینین» شکنجه را فقط در مورد روحانیون و در ایام «حرام» تحریم کرد. از قرن دوازدهم میلادی به بعد هم با رجعت کلیسا به حقوق روم، این شیوه اخذ اقرار از متهمان دوباره مرسوم شد به طوری که «پاپ اینوسان چهارم» در سال ۱۲۶۲ میلادی به صراحت به کار گرفتن شکنجه را در مورد کسانی که عقاید و افکارشان با عملکرد کلیسا هماهنگ نبود، تجویز کرد.^[۲۰]
با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به محاکم عرفی به ویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و به دنبال آن شکنجه متهمان، قانونی اعلام شد. شکنجه به طور معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال می‌شد: در مورد اوّل که آن را «شکنجه تمهیدی» می‌نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود،‌ آن هم با توسّل‌ به وسایل خاصی که متأسفانه، نه فقط بسیاری از حقوقدانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب‌تر از آن، دستوراتی نیز به مأمور اجرا صادر می‌کردند.^[۲۱]
گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاه‌های تفتیش عقاید ضروری بود. به طور مثال، در ماده ۱۸ آیین‌نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراطور آن کشور، حضور دو رئیس از رؤسای دادگاه تفتیش و یک راهب به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش‌بینی شده بود.^[۲۲]
دسته­ای دیگر از شکنجه که به «شکنجه قبلی» موسوم بود، با هدف اجبار محکوم‌علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، به محکومان مرگ اعمال می­شد که قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می‌آمد.^[۲۳]
البته در سیستم دلایل قانونی، هر چند اقرار، ملکه دلایل محسوب می‌شد، لیکن در همه اتهامات قابل اعمال نبود. فرمان بزرگ کیفری اوت سال ۱۶۷۰ میلادی پادشاه فرانسه، برای صدور دستور شکنجه متهم برای اخذ اقرار شرایط سه‌گانه زیر را قائل شده بود: اول ـ سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛ دوم ـ انتساب عمل به متهم؛ سوم ـ وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهده قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه یا شهادت یک نفر علیه متهم همراه با یک قرینه یا شهرت بد متهم یا قراین دیگر از قبیل دستگیری متهم مسلح به شمشیر در حوالی محل وقوع حادثه و امثال آن باشد. بدین ترتیب، اعمال شکنجه کاملاً قانونی بوده و مغایر با حس عدالت‌خواهی قضاوت و حقوقدانان آن عصر تلقی نمی‌شد. در ایتالیا، قضات و حقوقدانان را عقیده بر آن بود که متهم را بلافاصله بعد از شکنجه باید بر روی تشکی قرار داد و پس از انتقال او به کنار آتش و مختصری استراحت، قاضی باید برای بار دیگر او را مورد پرسش و سوال قرار دهد.^[۲۴]
در تاریخ ایران می‌توان از مازیار، بابک خرمدین، محمد علی رجایی، محمد کامرانی نام برد که در طول زندگیشان مورد شکنجه قرار گرفتند.
در طول تاریخ، فلاسفه و دانشمندان مشهوری از جمله ارسطو، گالیله و فرانسیس بیکن از مشهورترین قربانیان شکنجه دولتی هستند که توسط نظام‌های وقت و بعضاً توتالیته مذهبی و در دادگاه‌های قرون‌وسطایی به زیر دستگاه شکنجه سپرده می‌شدند.
در دوران فرمانروایی مطلق کلیسای کاتولیک در اروپا، بسیاری در دادگاه‌های تفتیش عقاید متهم به ارتداد، شرک و جادوگری می‌شدند. این افراد ابتدا محکوم به تحمل شکنجه و نهایتاً اعدام به صورت‌های بسیار غیرانسانی می‌گشتند.
نهایتاً پاپ ژان پل دوم، با تأیید دوره مشهور به «جنایات کلیسا» برای نخستین‌بار در تاریخ کلیسای کاتولیک، با «اشتباه» خواندن بیش از یک‌صد عمل کلیسا در آن دوران، از قربانیان شکنجه و مردم جهان عذرخواهی کرد.^[۲۵]
اما در نظام‌های حقوقی معاصر، اقرار صرفاً دلیل است، درنتیجه مانند همه دلایل، خدشه­پذیر است.^[۲۶] امروزه از دیدگاه حقوقی، زمانی­که «اقرارکننده» شرایط قانونی لازم را نداشته باشد، اقرار بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، این شرایط قانونی عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار. از این موارد، فقط شرط اختیار به مبحث شکنجه مربوط می­ شود. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. به این ترتیب، هرگاه فردی با تهدید و اعمال فشار، وادار به اقرار شود، مقر به دلیل مکره بودن (یا حتی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش معتبر نخواهد بود. بنابراین، اقراری که مبتنی بر شکنجه است، به­ دلیل فشارهای مادی (جسمی یا روحی) و روانی که به مُقر وارد می ­آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است.

۲-۳- تحلیل ریشه‌های شکنجه

روان‌شناسان بالینی از جمله سام واکنین^[۲۷]، در توجیه عمل شکنجه روی دو عامل اساسی انگشت می‌گذارند؛ یکی شکنجه‌های کاربردی و دیگری شکنجه‌های سادیستی (بیمارگونه).
هر دو نوع شکنجه برای سرپوش گذاشتن بر ترس عمیق شخص شکنجه­گر است. در نوع اول منبع ترس در بیرون شخص شکنجه­گر می‌باشد و در نوع دوم ترس از درون شخص شکنجه­گر و گذشته پاتالوژیک زندگی وی نشأت می‌گیرد. می‌توان این دلایل را به شرح زیر بر شمرد:
شکنجه برای گرفتن اطلاعات جهت مجازات­های بعدی زندان.
شکنجه برای گرفتن اطلاعات و مجبور کردن زندانی به همکاری؛ در این نوع شکنجه از کشتن زندانی پرهیز می‌شود چرا که اطلاعات فرد زندانی از خود وی اهمیت بیشتری دارد.
شکنجه به عنوان انجام فریضه دینی و تکلیف الهی برای اجرای فرمان‌های خدا یا نماینده خدا (توجیه اخلاقی و دینی).
شکنجه‌های سادیستی که شخص شکنجه­گر برای ارضای تمایلات سرکوب‌شده خود و سرپوش گذاشتن بر ترس، درماندگی، حقارت و ضعف­های خود اقدام به شکنجه دیگران می‌کند. رفتار شکنجه گر در این نوع از شکنجه بعضاً خارج از کنترل، افراطی و خصومت‌آمیز می‌باشد. شکنجه­گر عمدتاً با هدف انتقام و برای ارضای خود، زندانی را شکنجه می‌کند. در حقیقت شکنجه­گر خود کودک آسیب‌دیده و شکنجه‌شده‌ای است که اکنون فرصت یافته است تا انتقام شکنجه‌های خود را از زندانی بی‌پناه بگیرد. (پدیده جابجایی).
شکنجه در زمان جنگ در زندان و یا در حین درگیری­های خیابانی؛ در این نوع شکنجه، شخص شکنجه­گر عمدتاً جهت تأیید فرامین افراد مافوق و همراهی با ساختار حکومتی اقدام به شکنجه دیگران می‌کند. چرا که از دست دادن موقعیتش برای وی ترسناک می‌باشد.
شکنجه برای به دست آوردن مجدد کنترل، اعتمادبه‌نفس، برتری و احساس رضایتمندی که خود یک مکانیسم دفاعی روانی ناخودآگاه می‌باشد. (جبران)

۲-۴- انواع شکنجه

شکنجه را می‌توان به انواع مختلف تقسیم‌بندی کرد. عده‌ای آن را به شکنجه‌های جسمی، روانی، اجتماعی، مذهبی و جنسی تقسیم‌بندی می‌کنند و عده‌ای شکنجه را به دو نوع سفید و قرمز نام‌گذاری می‌کنند.
منظور از شکنجه سفید شکنجه‌های روانی است که روح و روان و یا مغز شخص شکنجه­شونده را مورد تجاوز قرار می‌دهند که اثر جسمی قابل‌مشاهده کمتر آشکار است.
شکنجه‌های سفید با هدف تحقیر شخصیت، ایجاد احساس ترس، تنهایی و بی پناهی در شخص شکنجه­شونده اعمال می‌شود و این‌ها همگی آثار روانی درازمدتی بر زندگی عادی شخص شکنجه‌شده و اطرافیانش باقی می‌گذارد. اما این بدان معنی نیست که این شکنجه‌ها روی دستگاه بیولوژیکی شخص شکنجه‌شده بی­تأثیر باشد. منظور از شکنجه قرمز مجموعه شکنجه‌هایی است که جسم فرد را مورد آزار و تعرض قرار می‌دهد که البته اثرات روانی و روحی بعدی به همراه خواهد داشت.^[۲۸]

۲-۵- رویکرد قوانین به شکنجه

در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی،‌ شکنجه از نظر قانونی منع و در متون قانونی تحریم شد و برای افرادی که جهت گرفتن اقرار از متهم به شکنجه متوسل می­شدند،‌ مجازاتی تعیین شد ولی در عمل هم­چنان در بسیاری از کشورها این اعمال ادامه دارد. بدون شک اگر دولت‌ها شکنجه‌‌گران را مجازات می­کردند و به وظیفه خود در این زمینه عمل می‌کردند، نیازی به مداخله جامعه بین‌الملل نبود. ولی متأسفانه در بسیاری از موارد، دولت‌ها با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به طور غیرمستقیم بر اعمال آنان مهر تأیید می‌زدند و در نتیجه شکنجه در خفا و به طور غیررسمی ادامه یافت و بعضاً در زمان حاضر نیز مشاهده می‌شود.^[۲۹]
در بسیاری از اسناد بین ­المللی به طور مستقیم و غیرمستقیم به ممنوعیت شکنجه اشاره شده­است که در این میان، بعضی اسناد به طور ویژه به ممنوعیت شکنجه و تبعیض علیه زنان پرداخته­اند. از جمله اسناد بین‌المللی که شکنجه را منع کرده‌اند عبارتند از: منشور کوروش کبیر،‌ ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،‌ ماده ۵ منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۸۴)، پیمان‌نامه‌ منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه که به موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده است، اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۷۵)، پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون علیه شکنجه و سایر مجازات‌ یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز (۲۰۰۲)، اصول درباره تحقیق و جمع آوری سند موثر شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۲۰۱۴)، در همه‌ اسناد مذکور، شکنجه تقبیح و مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از ارتکاب آن و الزام دولت‌ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت قربانیان آن پیش‌بینی شده است.
در « منشور کورش کبیر» آمده است:

g240/0

Gentamicine 80 EXIR

cc1

۱-ریختن ml1000 آب مقطر درون ارلن ml800 و ارلن ml 200.
۲-اضافه و حل کردن کلسیم لاکتات درون ارلن ml200.
۳-اضافه و حل کردن Ham’s f10 و سدیم بی کربنات درون ارلن ml800.
۴- اضافه کردن کم کم محتوای ارلن که حاوی ml200 آب مقطر وکلسیم لاکتات بود را درون ارلن حاوی ml800 آب مقطر و Ham’s f10 و سدیم بی کربنات .
۵- افزودن جنتامایسین به محلول.
۶- سنجیدن اسمولاریته توسط دستگاه اسمولاریته متر ، اسمولاریته ی محلول باید Osmol/L10±۲۷۵ باشد.
۷- سنجش PH، PH باید ۵/۷ باشد.
۸- فیلتر کردن محیط به دست آمده با فیلتر میلی پور mμ۲۲/۰ بداخل ظروف استریل و نگهداری در یخچال تا موقع مصرف . (حداکثر مدت نگهداری در یخچال یک ماه)
۲-۲-۲- محلول های لازم برای تست پراکندگی کروماتین اسپرم (SCD)^[69]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محلول HCl 08/0 نرمال (۶۶۰ میکرو لیتر HCI در ۳۴۰/۹۹ سی سی آب مقطر)
محلول لیز کننده یک شامل مرکاپتواتانول۸/۰مولار، تریس۴/۰مولار، SDS1% و EDTA 50 میلی مولار می باشد.
محلول لیز کننده دو شامل NaCl 2مولار، تریس۴/۰مولار و SDS1% می باشد.
محلول Trisborate- EDTA شامل اسیدبوریک۰۹/۰مولار، تریس۰۹/۰مولار و EDTA002/0 مولار می باشد.
PH برای تمامی محلول ها باید بر روی ۵/۷ تنظیم گردد.
بعد از ساخته شدن محلول ها PH آن ها با دستگاه PHمتر اندازه گیری می شود اگر PH بیشتر از ۵/۷ باشد با بهره گرفتن از HCl 1 نرمال که کم کم به محلول اضافه و PH به ۵/۷ رسانده می شود و اگر PH کمتر از ۵/۷ باشد با بهره گرفتن از KOH 1 نرمال که کم کم به محلول اضافه می شود PH به ۵/۷ رسانده و سپس محلول ها تا موقع مصرف در یخچال نگهداری می شود(Fernandez, et al., 2003).
۲-۲-۳- ساخت محلول تانل^[۷۰]
محلول تانل از ترکیب lμ ۵ محلول آنزیم (از ویال آبی رنگ) با lμ۴۵ محلول لیبل (از ویال بنفش رنگ) درون یک ویال حاصل می شود.
۲-۲-۴- ساخت محلول ^[۷۱] (PBS)
۵۵/۹گرم پودر PBS (یا ۱۰ قرص آن ) در یک لیتر آب مقطر حل می شود(WHO 2010).
۲-۲-۵- ساخت رنگ ائوزین-نیگروزین^[۷۲]
۶۷/۰ ائوزین و ۹/۰گرم NaCl را در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل و سپس ۱۰ گرم نیگروزین به این محلول اضافه می شود. بعد با بهره گرفتن از کاغذ صافی محلول فیلتر می شود(WHO 2010).
۲-۲-۶- ساخت رنگ رایت^[۷۳]
۵/۲ گرم پودر رایت +۲۵۰ سی سی متانول
۵دقیقه میکسر
۲۵۰ سی سی متانول
۵
۵ دقیقه میکسر
۲۵۰ سی سی متانول
۵دقیقه میکسر
۲۵۰ سی سی متانول
۳۰دقیقه میکسر
محلول فیلتر می شود
نکته: در تمام مراحل، محلول نباید نور ببیند.
۲-۳- روشها
۲-۳-۱- روش جمع آوری اسپرم
نمونه های سیمن^[۷۴] افراد مراجعه کننده به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد ، پس از ۲تا۵ روز خودداری از مقاربت ، از طریق خود انزالی در ظروف استریل با دهانه ی گشاد جمع آوری و سپس برای مایع شدن^[۷۵] نمونه ها به مدت ۲۰ دقیقه در انکوباتور ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. ۷۰ نمونه سیمن مورد آنالیز ماکروسکوپی و میکروسکوپی قرار گرفت و ۲۱ نمونه نرمال وارد مطالعه شد.
۲-۳-۲- آنالیز مایع انزالی
۲-۳-۲-۱- آزمایشات ماکروسکوپی: شامل بررسی ظاهر، آبکی بودن، حجم، چسبندگی می باشد.
۲-۳-۲-۱-۱- ظاهر: ظاهر نمونه ها باید خاکستری – شیری رنگ باشد . نمونه هایی که رنگ آنها طبیعی نبودند از مطالعه حذف شدند.
۲-۳-۲-۱-۲- آبکی کردن: حداکثر به مدت ۴۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه حالت مایع و سیال پیدا کند. نمونه هایی که در مدت ۴۵ دقیقه در داخل انکوباتور مایع نمی شدند از مطالعه حذف شدند.
۲-۳-۲-۱-۳- حجم: حجم مایع سیمن از طریق انتقال به لوله های فالکون مدرج اندازه گیری شد نمونه هایی که حجم آنها بالای دو میلی لیتر بود وارد مطالعه شدند.
۲-۳-۲-۱-۴- چسبندگی: اگر موقع قراردادن روی لام کش بیاید، چسبندگی به مقدار کش آمدن بصورت High ،Mild گزارش شد(WHO 2010).
۲-۳-۲-۲- آزمایشات میکروسکوپی
در مطالعات میکروسکوپی سیمن، غلظت، تعداد^[۷۶]، تحرک^[۷۷]، ناهنجاریهای مورفولوژیکی^[۷۸] اسپرم، آگلوتیناسیون^[۷۹] اسپرم و در صد زنده بودن^[۸۰] اسپرم مطالعه شد. اگر چه اغلب از میکروسکوپ نوری معمولی برای برای مطالعه ی سیمن رنگ نشده استفاده می شود، ولی چنانچه بخواهیم کار دقیق تر باشد می توان از میکروسکوپ فاز کنتراست برای نمونه ی سیمن تازه و رنگ نشده یا نمونه شسته شده استفاده کرد.
ابتدا با سمپلر μl10 نمونه کشیده شده و روی لام قرار می گیرد. بعد روی آن توسط لامل ۲۲×۲۲میلی متری پوشانده می شود. بهتر است قبل از مشاهده ی نمونه، حدود یک دقیقه صبر کرد تا نمونه تثبیت شود. می توان در دمای اتاق این کار را انجام داد، ولی باید دمای اتاق حدود ۲۰تا۲۵ درجه ی سانتی گراد باشد. چنانچه در شان های مختلف تعداد اسپرمی که شمارش می شود با هم خیلی تفاوت داشته باشد نشان دهنده عدم یکنواختی نمونه است. این نمونه ها باید مجدداً مخلوط شود. عدم یکنواخت بودن معرف وجود موکوس، ویسکوزیته غیر طبیعی، محلول شدن غیر طبیعی و آگلوتیناسیون اسپرم می باشد که بایست در گزارش قید شود(WHO 2010).
۲-۳-۲-۲-۱- آگلوتیناسیون
آگلوتیناسیون یعنی چسبندگی اسپرمهای متحرک به یکدیگر که ممکن است این چسبندگی بین اسپرمها در هر ناحیه از اسپرم اتفاق بیفتد. مانند سر به سر، دم به دم یا دم به قطعه میانی و یا ترکیبی از این چسبندگی ها مشاهده می شود. نمونه های دارای آگلوتیناسیون از مطالعه حذف شدند.
شکل ۲-۱- انواع مختلف آگلوتیناسیون:A : چسبندگی سر به سر اسپرم، B: چسبندگی دم به دم، C: چسبندگی دم به قطعه میانی