نتایج بررسیها از اهمیت هر چهار بیان حکایت دارد.(Watts, 2003b, 287) فلذا به تشریح هر کدام میپردازیم.
۲-۱-۲-۳-۱٫ بیان قراردادی
بیان قراردادی سه مساله بنیادین را در مورد بکارگیری حسابداری محافظه کارانه مشخص میکند، این مسائل به سه انگیزه رفتار فرصت جویانه در تئوری اثباتی حسابداری مربوط میشوند. در بیان قراردادی از محافظه کاری بعنوان ابزاری برای پرداختن به خطر اخلاقی[۷۱] ایجاد شده توسط طرفهای[۷۲] شرکت که دارای اطلاعات نامتقارن[۷۳]، بازده های نامتقارن، بینشهای محدود[۷۴] و مسئولیت محدود[۷۵] هستند، استفاده شده است(Wendt, 2010, 20).
برای مثال، محافظه کاری میتواند، رفتار فرصتطلبانه مدیران را برای گزارشگری معیارهای حسابداری مورد استفاده در یک قرارداد را مهار نماید (Watts, 2003a, 209). افزایشی را که محافظه کاری در ارزش شرکت به واسطه کاهش در فعالیتهای ناکارا ایجاد میکند، بین همه طرفهای شرکت تسهیم میشود، در این حالت، محافظه کاری یک ساز و کار قراردادی کارا است .(Watts, 2003a, 213)
بر اساس بیان قراردادی، محافظه کاری بدین دلیل ایجاد میشود که نقش آن به عنوان بخشی از فن آوریهای کارای به کار گرفته شده، در اداره وحاکمیت شرکتی (مثل پاداش مدیریت) و قراردادهای شرکت با طرف های بیرونی[۷۶] (مثل قراردادهای استقراض[۷۷]) است
.(Roychwdhury, watts, 2006, 9)
ویژگی کلیدی حسابداری در قراردادها، بازخورد نقش آن در اندازه گیری عملکرد و ثروت سازمان است. برای اینکه اطلاعات حسابداری در قراردادها مفید واقع گردند، باید به هنگام، تأییدپذیر و محافظه کارانه باشند (Watts, 2003a, b). به هنگام بودن از این جهت اهمیت دارد، که از خطرات اخلاقی مرتبط با دوره تصدی گری محدود مدیر و ماهیت مسئولیت محدود او در شرکت جلوگیری میکند. اطلاعات به هنگام به سهامداران این اختیار را میدهد که عملاً به مدیران پاداش دهند و وامدهندگان[۷۸] را قادر میسازد تا شرکت را مجاب کنند تا شرایط وام را نقض نکند. تاییدپذیری نیز از این جهت مهم است که قرارداد میتواند، تحمیل شود. از آنجا که طرفهای قرارداد، بازدهیهای نامتقارنی از قراردادها دارند، از این رو برای سودها نسبت به زیانها درجه بالاتری از تاییدپذیری الزامی است. این عدم تقارن در تأییدپذیری منجر به شناسایی به هنگامتر زیانها در مقابل سودها یعنی همان محافظه کاری، میگردد(Lim, 2006, 9-10). تأییدپذیری متفاوت سود و زیانها (محافظه کاری) هزینه های نمایندگی را کاهش و ارزش کل شرکت (مجموع ارزشهای استقراض و سرمایه) را افزایش میدهد(Lafond, Watts, 2006, 10) .
در ادبیات دو نوع قرارداد مورد بحث قرار میگیرند، که مولد حسابداری محافظه کارانه هستند. این دو نوع قرارداد عبارتند از:
(الف) قراردادهای استقراض[۷۹] و (ب) قراردادهای پاداش مبتنی بر سود. در ادامه به تشریح این دو نوع قرارداد پرداخته و (ج) رابطه محافظه کاری با حاکمیت شرکتی[۸۰] را که لاینفک از این بخش میباشد، بررسی مینماییم.
الف) قراردادهای استقراض:
سرمایهگذاری در بدهی ناچاراً در معرض ریسک باز پرداخت قرار دارد، یعنی شرکت وامگیرنده قابلیت پرداخت وجوه سرمایهگذاری شده را نداشته باشد. بازده وامدهنده در این است که ارزش خالص داراییها، حداقل برابر بدهی باشد. اگر در زمان سررسید قرارداد استقراض، خالص داراییهای شرکت وام گیرنده بیشتر از ارزش اسمی بدهی باشد، وامدهنده صرف نظر از افزایش خالص داراییهای شرکت وام گیرنده، تنها ارزش اسمی قرارداد خود را دریافت مینماید. حالا در صورتی که خالص داراییهای شرکت کمتر از ارزش اسمی وام باشد، وامدهنده فقط ارزش خالص داراییها را دریافت میکند. یعنی اینکه، وامدهنده تنها در حداقل توزیع نهایی نتایج خالص داراییها سهیم است. از سوی دیگر، سهامداران شرکت در حداقل توزیع نهایی خالص داراییها سهیم نیستند و در صورتی که ارزش خالص داراییها از ارزش اسمی بدهیها تجاوز کند، آنها تمام این ارزش مازاد را دریافت میکنند. از این رو، وامدهندگان و سهامداران منافع متفاوتی در توزیع بازده ها دارند، آنها همچنین در سودهای شرکت نسبت به زیانهای آن نیز منافع گوناگونی دارند. قراردادهای بدهی مشخص میکند که در ازای چه رفتار و تصمیماتی، یک مدیر اجازه دارد محدودیتهایی را برای پرداخت سود سهام اعمال کند، وامهای جدید بگیرد، رویه های سرمایهگذاری اتخاذ کند، از استانداردها و برآوردهای حسابداری استفاده کند و…، با توجه به این مساله واضح است که قراردادهای بدهی استفاده از روش های محافظه کاری حسابداری را تجویز میکنند، چرا که این روشها گرایش به دست کم گرفتن ارزش خالص داراییها داشته و به همین دلیل مانعی میان وامدهندگان و روش های ارزیابی فرصت جویانه ایجاد می کند(Wendt, 2010, 20).
در نتیجه وامدهندگان نسبت به توزیع کمتر سود و خالص داراییها علاقه مندند. از این رو، آنها همواره میخواهند، از این امر اطمینان حاصل کنند که حداقل خالص داراییهای شرکت بزرگتر از مبلغ قرارداد آنها باشد. در ارزیابی یک وام بالقوه، وامدهندگان علاقه دارند بدانند که چقدر احتمال خواهد داشت، شرکت خالص داراییهای کافی برای پوشش دادن وام آنها داشته باشد. معمولاً ارزشهای آتی شرکت و خالص داراییهای آن تأییدپذیر نیستند. از این رو، وام دهندگان، حد پایینی[۸۱] از معیارهای تأییدپذیر ارزش جاری را بدست آورده و آنها را به عنوان وارده، در تصمیم گیریها برای وام دهی به کار می برند. علاوه بر این، آنها طی دوره وام، از این حد پایین برای کنترل توانایی وام گیرنده جهت باز پرداخت بدهی استفاده میکنند .(Watts, 2003a, 212)
در غیاب چنین محدودیتهایی، شرکتها قادر به استقراض نمیباشند زیرا مدیران قادر به توزیع داراییها بین سهامداران میشوند، درنتیجه بدهیها به دلیل از دست دادن پشتوانه داراییها محدود خواهند شد. از اینرو با استناد به معیار (P/B)، حاکمیت شرکتها جهت حمایت از مدعیان اصلی خود از این روش استفاده میکنند زیرا «توزیع سود تقسیمی قدرت پرداخت بدهیهای شرکت را کاهش میدهد و موجب کاهش قدرت سرمایه شرکت میشود»(welker, 2004, 11).
فرض ما مبتنی بر ارتباط منفی محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی و نسبت (P/B) از دیدگاه قرارداد های استقراض به دلایل زیر است:
با کاهش نسبت (P/B) احتمال عدم توانایی باز پرداخت بدهیهای شرکت به مدعیان افزایش مییابد زیرا ارزش جریانات نقدی مورد انتظار شرکت در ارتباط با بدهیهای اصلی شرکت کاهش خواهد یافت. به دنبال کاهش در نسبت (P/B)، اعتباردهندگان تمایل دارند که محدودیتهای فزایندهای بر مصرف منابع و استقراضهای اضافی شرکت وارد شود. محدودیتهای قراردادی، اعتباردهندگان را در برابر پرداختهای اضافی از محل سودها، استقراضهای اضافی که موجب افزایش نسبت بدهیها بر حقوق صاحبان سهام که بر اساس ارزش دفتری محاسبه میشود و نه ارزش بازار، محافظت میکند. محافظه کاری از دیدگاه سود و زیان مستقیما سود تقسیمی و پاداشهای پرداختی از محل سود خالص را محدود میکند و همچنین موجب تهاتر[۸۲] داراییها و شناسایی بدهیهای ثبت نشده در صورت سود و زیان میشود. این امر موجب افزایش نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام تا حد بالا شده و موجب محدودیتهایی برای استقراضهای مازاد میشود. این مسئله برای وامدهندگان همانند کاهش نسبت (P/B) با اهمیت میباشد، زیرا پاداش مدیران انگیزه برای بیشتر از واقع نمایش دادن سودها و خالص داراییها و کاهش بدهیها را افزایش میدهد
(welker, 2004, 11-12).
به طور خلاصه، در قراردادهای استقراض، محافظه کاری این احتمال را کاهش میدهد که مدیریت بخواهد از پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت صرف نظر کند، سودها و داراییها را بیشتر از واقع ارائه کند و در اقداماتی در جهت پرداخت سود سهام به سهامداران و به هزینه وامدهندگان انجام دهد.
ب) قرارداد پاداش مبتنی بر سود:
تئوری نمایندگی[۸۳] بیان میدارد که مدیران نسبت به سرمایهگذاران موقعیت اطلاعاتی برتری دارند. با فرض اینکه مدیران عموماً براساس علاقه و انگیزه شخصی عمل میکنند میتوان انتظار داشت که آنها برای افزایش درآمدهای حسابداری به روش های حسابداری فرصت جویانه گرایش مییابند. در نتیجه، صورتهای مالی موجب ایجاد یک دیدگاه فرصت جویانه نادرست از عملکرد شرکت برای سرمایه گذاران میشوند. با آمادهسازی نتایج حسابداری تورمی مدیران برای کسب سود شخصی تلاش خواهند کرد، چرا که با این نتایج مشمول پاداش اضافی میشوند. روش های حسابداری محافظه کارانه خطر رفتار خودسرانه و فرصت جویانه را کاهش داده و بدین ترتیب اعتماد سرمایه گذاران را بهبود میبخشد.
قرارداد دیگری که جهت کارا شدن نیازمند محافظه کاری است، قرارداد پاداش مبتنی بر سود مدیر است. در این قرارداد رابطه مدیران با سهامداران مشابه رابطه سهامداران با وام دهندگان در یک قرارداد استقراض است. درست همان طور که سهامداران ممکن است، برای پرداخت سود تقسیمی، سودها را بیش از واقع ارائه کنند، مدیر نیز از انگیزه های لازم برای ارائه بیش از واقع سود برخوردار است، تا اینکه بتواند به سود بیشتری برسد و یا پاداش بیشتری را بر اساس طرح مبتنی بر سود کسب کند(LaFond, watts, 2006, 12).
مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران اساساً ناشی از جدایی مالکیت و مدیریت است، یعنی هنگامی که شخصیت مدیران از سهامداران جدا میشود، بر اساس این جدایی مالکیت و کنترل، مدیران انگیزه پیدا میکنند، تا اینکه ثروت را از سهامداران به سوی خودشان منتقل کنند. این تلاشهای مدیران در جهت انتقال ثروت موجب میشود که تمرکز آنها از روی فعالیتهایی که برای سهامداران و شرکت خلق ارزش میکند، منحرف گردد و در عوض هزینه های غیرتولیدی و ناکارآمد را برای شرکت به بار آورد (LaFond, Roychwdhury, 2007, 1). گزارشگری مالی محافظه کارانه در صورت وجود مسائل نمایندگی به منظور تسهیل و کارا نمودن قرارداد سهامدار مدیریت مفروض است. وقتی که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد، مسائل نمایندگی بارزتر و نیاز به محافظه کاری محسوستر میشود(همان، ۱۰). لافوند و رویچوداری (۲۰۰۷) دریافتند که بین محافظه کاری و درصد مالکیت (سهام) مدیران در شرکت رابطه منفی وجود دارد. این یافته گواه این حقیقت است، که جدایی مالکیت و مدیریت، یکی از دلایل نیاز به گزارشگری مالی محافظه کارانه است.
بنابراین محافظه کاری در سود به اندازه گیری عملکرد ارئه شده از طریق تعویق در شناسایی سودها تا زمان قابل تایید بودن آنها کمک میکند. ما فرض کردهایم که محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی با نسبت (P/B) ارتباط منفی دارد، در زمینه قراردادهای پاداش مبتنی بر سود، این رابطه به این دلیل است که یک کاهش در نسبت (P/B) بیانگر کاهش در فرصتهای رشد و سرمایه گذاری آتی شرکت میباشد. کاهش در فرصتهای رشد، اولویتهای مدیریت را برای پاداشهای جاری نسبت به پاداشهای معوق بیشتر میکند، زیرا این امر ارزش فعلی پاداشهای معوق دریافتی از سودهای قابل تحقق در آینده را کاهش میدهد. کاهش در ارزش فعلی مورد انتظار پاداشهای معوق از افزایش احتمالات مربوط به اینکه شرکت در آینده ورشکسته میشود و یا مدیر در دوره های آتی از سمت خود برکنار میشود، ناشی میشود. یک کاهش در نسبت (P/B)، مدیران را برای اغراق آمیز کردن سود در دوره های جاری جهت افزایش در ارزش پاداشهای سال جاری خود و اختیار خرید تشویقی سهام، برمیانگیزد. اغراق آمیز نشان دادن سود به نوبه خود به احتمال زیاد باعث عدم ثبت زیان های تحقق یافته و ثبت و شناسایی سودهای تحقق نیافته خواهد شد. واتز (۲۰۰۳) بیان میکند، به دلیل اینکه تایید پذیری، عبارت از مدیریت کنترل شده است، بنابراین اموری مؤثر در تعیین جانبداری در قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری نیست، بلکه امری کارا و اثرگذار جهت قراردادهایی است مبتنی‌بر پیش‌بینی محافظه کاری حسابداری در شرایطی که مدیریت انگیزههای زیادی برای بیش از واقع نشان دادن سود خالص دارد، افزایش مییابد
(welker, 2004, 9-10).
به طور خلاصه، در قراردادهای پاداش مدیران، محافظه کاری این احتمال را کاهش میدهد، که مدیران بخواهند به جای تلاش برای اجرای پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، تلاشی را صرف ارائه بیش از واقع خالص داراییها و سودهای انباشته نمایند، تا خالص داراییهای شرکت را به خودشان منتقل کنند.
ج) محافظه کاری و حاکمیت شرکتی[۸۴]:
یکی از مزایای تاییدپذیری نامتقارن این است که زیان خیلی زودتر تشخیص داده میشود. محافظه کاری در کنترل کار، به مدیریت کمک میکند چرا که همانند یک علامت اخطار به نشانه زیان عمل میکند.
محافظه کاری حسابداری روند آگاهی از نتایج بد مالی را تسریع میکند(Wendt, 2010, 21).
تأییدپذیری نامتقارن سود و زیان (محافظه کاری) میتواند به دلیل قرارداد استخدام و حاکمیت شرکتی نیز ایجاد شود. مدیران انگیزه دارند، برای اجتناب از اینکه قبل از خاتمه دوره تصدیشان اخراج شوند، زیانها را پنهان نمایند. نشان دادن زیانها و اینکه مدیران پروژه های خالص ارزش فعلی منفی را اجرا نمودهاند، منجر به تحریک سهامداران برای اخراج مدیران میشود. تأییدپذیری نامتقارن، شناسایی زیانها را سرعت میبخشد و برای هیأت مدیره و سهامداران نشانههایی فراهم میکند، تا دلایل این زیان ها را بررسی کنند. چنین بررسیهایی میتواند، منجر به عدم تغییر مدیر و حذف پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی شود. به بیان دیگر، مدیران دارای این انگیزه میشوند، تا اطلاعاتی درباره پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت ارائه نمایند
.(Watts, 2003a, 13)
محافظه کاری حداقل از سه طریق به طور بالقوه در حاکمیت شرکتی ایفای نقش میکند:
نخست، محافظه کاری در حسابداری، از ارائه بیش از واقع سودهای انباشته و خالص داراییها جلوگیری میکند. واتز (۲۰۰۳) چنین استدلال میکند که محافظه کاری، از پرداختهای فرصتطلبانه به مدیران جلوگیری میکند و از این جهت ارزشمند است که از مبلغ پاداشهای اضافی مدیران در حالی پرده برمیدارد که با توجه به دوره تصدیگری و مسئولیت محدود مدیران، جبران این پرداختهای اضافی بسیار دشوار است. در نقش دوم، بال[۸۵] (۲۰۰۱) چنین استدلال میکند، که در صورت عدم وجود حسابداری محافظه کارانه، مدیران برای تداوم اجرای سرمایه گذاریهای دارای خالص ارزش فعلی منفی و اجتناب از گزارشگری زیان حاصل از فروش یا کنارگذاری عملیات، دارای انگیزه هستند و سوم اینکه، بال (۲۰۰۱) معتقد است، تعهد پیش بینی شده برای شناسایی به موقع اخبار بد که به طور تلویحی در حسابداری محافظه کارانه نیز عنوان میشود، انگیزه های مدیران را برای پذیرفتن پروژه های دارای ارزش فعلی منفی تعدیل میکند، البته ممکن است، این گونه پروژه ها به نفع مدیران باشد، ولی به هیچ وجه به سود سهامداران نخواهد بود. موارد اشاره شده در بالا بیانگر این است که به طور بالقوه، محافظه کاری ابزار مناسبی جهت اتخاذ تصمیمات کلیدی مدیران است(Ahmed, Duelman, 2005, 5) .
لیم[۸۶] (۲۰۰۱) چنین میگوید، نبود محافظه کاری میتواند، به صورت رفتار فرصت طلبانه مدیران مشاهده شود. نتیجه تحقیق وی نشان میدهد، شرکتهایی که به لحاظ حاکمیت از سطح کیفی بالایی برخوردارند، محافظه کارتر هستند و در شناسایی زیانهای اقتصادی در مقایسه با سود و همچنین منعکس کردن اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب بههنگامتر عمل میکنند.
به طور خلاصه، در حاکمیت شرکتی، محافظه کاری نشانه های به هنگامی را برای بررسی وجود پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی و در صورت وجود، انجام اقدامات لازم، فراهم مینماید. محافظه کاری، اختیار سهامداران را برای استفاده از حقوقی که بر داراییهای شرکت دارند، حفظ می-کند.
۲-۱-۲-۳-۲٫ بیان دعاوی حقوقی سهامداران
دست بالا گرفتن درآمدها و خالص داراییها میتواند باعث دادخواهی سهام داران علیه شرکت (و احتمالا علیه حسابرسان) گردد. علاوه بر این، هزینه های دعاوی حقوقی این مساله، عموماً از هزینه های قانونی متعاقب دست کم گرفتن درآمدها افزونتر است. به منظور اجتناب از دادخواهیهای پرهزینه و ادعای غرامت، مدیران میتوانند از حسابداری محافظه کارانه جهت گزارشدهی ارزش خالص داراییهای و درآمدها، بهره جویند(Wendt, 2010, 21).
کوتاری و همکاران[۸۷] (۱۹۸۸) بر اساس مطالعات و بررسی های خود در ایالات متحده سه دوره: ۱۹۶۶-۱۹۶۳؛ ۱۹۷۵-۱۹۷۶ و ۱۹۹۰-۱۹۸۳ را به ترتیب تحت عنوان دوره های رشد کم، زیاد، کم و زیاد دعاوی حقوقی معرفی نمودند. پس از ایشان باسو (۱۹۹۷) با بهره گرفتن از رابطه سود- بازده، محافظه کاری را طی این چهار دوره در ایالات متحده بررسی نمود و افزایش معنی داری را در میزان محافظه کاری طی دو دوره رشد زیاد دعاوی حقوق و عدم افزایش آن را طی دو دوره رشد کم دعاوی حقوقی دریافت و بدین ترتیب به نتیجهای منطبق با تبیین دعاوی حقوقی به عنوان مولد محافظه کاری دست یافت. هولداسن[۸۸] و واتز (۲۰۰۱) اشاره کردند، از آنجا که پیش از افزایش دعاوی حقوقی، از دهه ۱۹۶۰ میلادی به بعد، انگیزههای قراردادی برای محافظه کاری وجود داشته است، بنابراین گزارشگری مالی ایالات متحده نیز باید طی دوره پیش از سال ۱۹۶۷ میلادی به طرز با اهمیتی محافظه کارانه بوده باشد. آنها با بهره گرفتن از رابطه سود – بازده سهام برای نمونهای از شرکتهای بزرگ طی دوره ۱۹۹۳-۱۹۲۷، نه تنها این که توانستند، سطح معنی داری از محافظه کاری را طی سه دوره دعاوی حقوقی، که قبلاً توسط باسو رسیدگی شده بود، مشاهده کنند بلکه آنها همچنین طی دوره های پیش از دعاوی حقوقی ۱۹۴۱-۱۹۲۷ و ۱۹۶۶-۱۹۵۴، به محافظه کاری معنی داری دست یافتند. البته شاید به خاطر وجود کنترل بر روی قیمتها طی جنگ جهانی دوم و جنگ کره، محافظه کاری در دوره بین سال های ۱۹۴۲ و ۱۹۵۳ معنی دار نبوده است
(Watts, 2003b, 291-292).
بیور (۱۹۹۳) و واتز (۱۹۹۳) چنین یادآور میشوند که دعاوی حقوقی بر اساس قوانین اوراق بهادار منجر به محافظه کاری میشود. زیرا هنگامی که سودها و خالص داراییها بیشتر از واقع ارائه میشوند، احتمال دعاوی حقوقی بیشتر از هنگامی است که کمتر از واقع ارائه میشوند. کلوگ[۸۹] (۱۹۸۴) دریافت که دادخواهیهای[۹۰] خریداران سهام بر علیه حسابرسان و شرکتها، بیشتر از دادخواهیهای فروشندگان سهام است و نرخ آن ۱۳ به ۱ است. از آنجا که هزینه های مورد انتظار دعاوی حقوقی ناشی از ارائه بیشتر از واقع نسبت به ارائه کمتر از واقع، بیشتر است، مدیریت و حسابرسان نسبت به گزارش ارزش های محافظه کارانه برای سود و خالص داراییها انگیزه بیشتری دارند.(Watts, 2003a, 216) محافظه کاری، با ارائه کمتر از واقع خالص داراییها، هزینه های مورد انتظار دعاوی حقوقی شرکت را کاهش میدهد.(Watts, 2003a, 209) برخلاف تبیین قراردادی برای محافظه کاری، تبیین دعاوی حقوقی تنها به تازگی در ایالات متحده مورد شناسایی قرار گرفته است. کوتاری و همکاران[۹۱] (۱۹۸۸) خاطر نشان ساختند که دعاوی حقوقی بر اساس قوانین اوراق بهادار تا قبل از سال ۱۹۶۶ میلادی نسبتاً نادر بودند.(Watts, 2003a , 216)
فرضه ما مبتنی بر ارتباط منفی بین محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی و نسبت (P/B) در مورد بیان دعاوی حقوقی سهامداران به این دلایل میباشد:
اگر در شرکتی نسبت (P/B) کاهش یابد این امر به احتمال زیاد موجب میگردد خالص دارایی-های شرکت، ارزشی بیش از ارزش متعارف داشته باشند. هنگامی که نسبت (P/B) کاهش یابد، احتمال دعاوی حقوقی سهامداران افزایش مییابد، زیرا موجب سادگی ادعای سهامداران، مبنی بر اینکه داراییها به گونه فریبکارانه بیش از واقع ارزشیابی شدهاند، میگردد. علاوه بر این احتمال دعاوی غرامت نیز افزایش مییابد، زیرا سرمایه گذاران می توانند مدعی شوند که ارزش داراییها بسیار پایینتر از ارزش متعارف آنها میباشد. بنابراین، برای کاهش هزینه های مورد انتظار دعاوی حقوقی، برای مدیران و حسابرسان مهم است که محافظه کاری سودها را همانند کاهش نسبت (P/B) افزایش دهند(welker, 2004, 12-13).
۲-۱-۲-۳-۳٫ بیان مالیات
گزارشهای مالی که با گزارشهای مالیاتی تلاقی مییابند، انگیزه را به جهت معوق ساختن درآمد در نظر میگیرند تا ارزش فعلی مالیات کاهش یابد. تشخیص نامتقارن سود و زیان بدلیل کاهش درآمد قابل مالیاتبندی و ارزش فعلی مالیات ثمربخش است و بنابراین ارزش شرکت افزایش مییابد(Wendt, 2010, 21).
روابط بین مالیات و گزارشگری نیز میتواند، موجب محافظه کاری در گزارشگری مالی شود. شناسایی نامتقارن سودها و زیانها، مدیران شرکت های سودآور را قادر میسازد، تا ارزش فعلی مالیاتها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. تأخیر در شناسایی درآمدها و تسریع در شناسایی هزینه ها، پرداختهای مالیاتی را به تعویق میاندازد.(Watts, 2003a, 209) رابطه بین سود مشمول مالیات و روش های محاسبه آن با سودهای گزارش شده، از دیرباز بر محاسبه سود تأثیر داشته است. واتز و زیمرمن[۹۲] (۱۹۷۹) بیان میکنند که انتخاب گسترده استهلاک به عنوان هزینه در ایالات متحده، در نتیجه الزامات خزانه مبنی بر ثبت استهلاک به عنوان هزینه در صورتهای مالی گزارش شده بود. هدف از این کار برخورداری از قانون مالیات سال ۱۹۱۳ میلادی بود. گاندر و همکاران[۹۳] (۱۹۹۷، ص ۲۴۳-۲۳۰) بیان میکنند که اگر چه اکنون روش های خاص استهلاک به کار برده نمیشود، هنوز هم روش های حسابداری مورد استفاده برای گزارشگری به سهامداران بر سود مشمول مالیات مؤثر است.
شاکلفورد[۹۴] و شولین[۹۵] (۲۰۰۱) نیز چنین بیان نمودند که مالیاتها انگیزه برابر نمودن سود حسابداری گزارش شده با سود مشمول مالیات را برای شرکتها فراهم میسازند، زیرا حیطه تصمیمیات مربوط به شیوه های گزارشگری از روش های مالیاتی و رفتار IRS [۹۶] پیروی میکنند. از اینرو در شرکتهای سود ده انگیزه برای به تعویق انداختن سود مشمول مالیات جهت کاهش ارزش فعلی مالیاتها وجود دارد، ارتباط منفی بین نسبت (P/B) و بیان مالیاتی محافظه کاری سود در مقایسه با ارتباط نسبت (P/B) با محرکهای قراردادی، دعاوی حقوقی و قوانین و مقررات بسیار کم است. زیرا مدیران بیشتر انگیزه دارند که سود گزارش شده را افزایش دهند جنانکه کاهش سود موجب کاهش پاداش مبتنی بر سود مدیران گردیده و تنها مزیت آن ایجاد صرفه جویی مالیاتی در شرکت می باشد(welker, 2004, 15).
۲-۱-۲-۳-۴٫ بیان قوانین و مقررات حسابداری
زیان ناشی از ارزیابی بیش از واقع خالص داراییها و درآمدها ممکن است نتایج معکوسی نسبت به جامعه داشته باشند. از آنجایی که قانونگذاران و تعیینکنندگان استاندارد مسئولیت سیاسی پیامدها را بر عهده دارند، از استانداردهای حسابداری محافظه کاری برای جلوگیری از خدشهدار شدن شهرت سیاسی خود استفاده میکنند. تعیینکنندگان استانداردها و قانونگذاران از محافظه کاری به عنوان ابزاری جهت کاهش احتمال تضییع شهرت ناشی از ارزیابی بیش از واقع درآمد و ارزش شرکت بدلیل استانداردهای حسابداری بهره میگیرند(Wendt, 2010, 21).
