آگاهی بخشی و بالا بردن سطح معرفت عمومی جامعه درخصوص اهمیت و اجرای این فریضه ی الهی، یکی از عوامل مؤثر در تحقق این دستور الهی و از جایگاه والایی برخوردار است. چنان چه خداوند اجرای امر به معروف و نهی از منکر را از صفات مردان و زنان مؤمن و نیز موجب نزول رحمت خداوند و عین اطاعت حق میداند. ^[۱۵۳]و نیز میفرماید: مردم باید امر به معروف ونهی از منکر کنند و آمرین به معروف و ناهیان از منکر سعادتمند و رستگارند.^[۱۵۴] توجه به نیازهای روانی انسان ونیازسنجی جامعه می تواند عامل مهمی در جهت افزایش آگاهی های اجتماعی باشد. جامعه بشری با بهره گیر ی از حس جستجوگری انسان، تمایل به خوبی ها و نیکی ها و فضایل و مسایل اخلاقی، عفت، راستی و صداقت و حسّ خداجویی به عنوان نیاز فطری انسان و در نهایت با تحکیم ارتباط مؤثر با خداوند، می تواند به سعادت دنیوی و اخروی دست یابد.

1. 1. افزایش قدرت وجدان اجتماعی، قدرت جامعه و دولت اسلامی

اسلام دارای نظام و قوانین خاصی است تا درستی راه جامعه و مسیر رسیدن به اهداف والای آن را تضمین نماید. اولاً نیروی بازدارنده درون انسان یعنی تقوای الهی می تواند نخستین ضمانت اجرایی باشد وجدان دینی یاعامل بازدارنده درونی،همواره مراقب انسان است واورا وا میدارد تا اسلام راجامه ی عمل بپوشاندثانیاًقدرت حکومت عادل درجامعه اسلامی دومین ضمانت است زیراحکومت اسلامی حفظ امنیت داخلی وخارجی راجزووظایف اساسی خود می داند. ثالثاً نیروی امنیت اجتماعی، ضمانت دیگری است که فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر از آن ناشی می شود و نقش مهمی در اعتلای معنوی جامعه دارد.^[۱۵۵]

1. 1. 1. ایجاد بسترهای اجتماعی مناسب برای الگوپذیری نسل جوان

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ارائه الگو و مسأله نقش پذیری از آنها یکی از مسایل مهم در تربیت انسان است چنان چه قرآن کریم پیامبر اسلام را به عنوان الگویی خوب برای سعــادت جامعــه معرفــی می نماید.
معرفی الگوهای خوب و شایسته به جوانان، اثبات پوچی الگوهای نامناسب در حوزه اندیشه و رفتار اجتماعی، طرح الگوهای زنده در هدایت نسل جوان و ایجاد روحیهی احساس مسؤولیت و توجه به معیارهای اخلاقی و معنوی جامعـه میتواند نقش ارزندهای درهدایت جامعه به سوی آرمانهای مطلوب انسانی باشد. به اعتراف روان شناسان تربیتی ویژگی نقش پذیری جوان از جملــه امتیازاتــی اسـت که می تواند خیلی زود او را تحت تأثیر قرار دهد واین حسّ والای تربیتی را امتناع نماید.^[۱۵۶] در متون و روایات اسلامی شواهد بسیاری برپذیرش حقایق ازسوی جوانان و اشتیاق و آمادگی آنانبرای قبول ارزشهای الهی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود: امام علی (علیه السلام) فرمودند: وَ اِنمَّا قَلبُ الحَدَثِ کَالاَرضِ الخَالِیَهِ مَا اُلقِیَ فِیهَا مِن شَیءٍ قَبِلتَهُ. قلب جوان مانند زمین بِکر است، هر بذری که در آن بکاری، قبولش می کند. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: عَلَیکَ بِالاَحدَاثِ اَسرَعُ اِلَی خَیرٍ بر تو باد که به سوی جوان ها بروی زیرا آنها حقایق را زود می پذیرند.^[۱۵۷]

1. 1. رعایت موازین شرعی و اخلاقی در امر و نهی

امام خمینی (ره) در این خصوص می فرمایند: باید ایران یک مملکت اسلامی و همه چیزش اسلامی باشد، و روی موازین شرعی باید امر به معروف و نهی از منکر نمود…^[۱۵۸]
اشاعهی فحشاء از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و نقدی از ضوابط شرعیه نماید و فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند^[۱۵۹]
باب امر به معروف و نهی از منکر از وجههی رحمت رحیمیه است، پس آمر به معروف و ناهی ازمنکر لازم است که به قلب خود از رحمت رحیمیه بچشاند و نظرش در امر و نهی، خودنمایی و خودفروشی و تحمیلِ امر و نهی خود نباشد زیرا که اگر با این نظر مشی کند، منظور از امر به معروف و نهی از منکر که حصول سعادت عباد و اجرای احکام الله در بلاد است، حاصل نشود.^[۱۶۰]

1. 1. استفاده صحیح از ابزارها و کیفیت بخشیِ نفش رسانه های تبلیغی

بهره گیری مشروع از ابزار تبلیغ، وظیفه سنگینی است که به دور رکن مهم در شخصیت مبلغ دینی نیازمند است: اولاً آگاهی و اطلاع وسیعی میخواهد(رکن آگاهی) ثانیاً قدرت و امکان می طلبد (رکن قدرت و توانایی و امکان عمل) امکان دست یابی به قدرت از نظر فقهای شیعه به عنوان شرط وجود درامربه معروف ونهی ازمنکر تلقّی می شود نه شرط وجوب یعنی آن که باید امکان قدرت را به دست آورد. کیفیت بخشی به نقش رسانه های ارتباطی و تبلیغی، خود از عوامل مهم در بهرهگیری از این ابزارهای مؤثر است. بدیهی آن که اینگونه وسایل ارتباط جمعی باید به گونهای عمل کنند که زمینه های تحریکِ تمایلات نفسانی در سطوح مختلف مردم بوجود نیاید و برای تحقق این مهم لازم است که هر چه بیشتر رسانه های جمعی و ارتباطی تحت کنترل و ارزش یابی مستمر و نظارت نخگبانِ امور تربیتی و مذهبی قرار گیرند تا از ظرفیت های موجود این رسانه ها حداکثر بهره برداری به عمل آید.

1. 1. شیوه شناسی و روش های تبلیغی مؤثر

طبیعی است که بهره گیری از شیوه های انسانی، الهی و مشروع و سازگار با اندیشه ی نابِ اسلامی می تواند تأثیر بسزایی در تحقق و گسترش فریضه ی الهی امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد. چنان که توصیه ی پیامبر اکرم و سایرائمه ی اطهار(علیهم السلام)نیز تأکید بر روش های اصولی بود، آنجا که «معاذبن جبل» را برای هدایت و دعوت مردم یمن گسیل می داشت فرمودند: یا معاذ یَسِّر وَ لاَ تُعَسِّر، بَشِّر وَ لاَ تُنَفِّری، ای معاذ سهیل بگیر و سختگیری مکن، بشارت ده و نفرت و بیزاری از اسلام ایجاد مکن. همهی امامان شیعه بویژه امام حسین (علیه السلام) نیز پیوسته از روش های مهم تبلیغ در اسلام که عبارت از: تبشیر و تبذیر و پرهیز از تنفیر اسـت با بهترین شیوه بهره میگرفتند.^[۱۶۱]
سیره ی ائمه ی معصومین (علیهم السلام) در تبلیغ، آن بود که به طور عمده نظارت اجتماعی رسمی و غیررسمی خود را از طریق ابلاغ و آموزش آموزه های دینی و تبیین ارزش های الهی و انسانی و درونی کردن آنها به مرحله ی اجرا درآورد تا در جامعه ی اسلامی تحولی ساختاری ایجاد شود و در این مسیر همواره در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی، روشی آموزشی و تربیتی، هدایت گرانه، دل سوزانه، آزادمنشانه و مهربانانه داشتند.^[۱۶۲]
الف: روش برخورد مستقیم و غیرمستقیم: امر به معروف و نهی از منکر شیوه شناسی قابل تصور در دو نوع شیوه است که: یکی روش مستقیم و دیگری روش غیرمستقیم و غالباً روش غیرمستقیم کار سازتر است، روش مستقیم همان تبلیغ ظاهری به وسیله ی گفتار و امثال آن می باشد، روش غیرمستقیم آن است که عامل باید خود عامل به آن چه معتقد است باشد.^[۱۶۳]
چنان چه در حدیث آمده است: کُونُوا دُعَاه النَّاسَ بِغَیرِ اَلسِنَتِکُم، مردم را به غیر زبانتان به سوی حق دعوت کنید.^[۱۶۴]
قابل توجه است که در برخوردها باید روش و متد رویارویی را شناخت، به خصوص آنکه در مسایل تربیتی و روان شناختی باید روان شناسی صحیح تربیتی را ملحوظ داشت تا تلاشهای سازنده به نتیجه رسد.
ب: روش دادن شخصیت و جلب اعتماد: چنان چه آمر و ناهی بتواند ابتدا به شخصیت افراد احترام گذارد و با ظرافت خاص در جذب آنها مهارت خود را نشان دهد، مردم به سوی او جلب خواهند شد. در همین رابطه حضرت امیر (علیه السلام) می فرمایند: قُلُوبُ الرِّجالِ وَ حشِیَهٌ فَمَن تَألَّفَهاَ اَقبَلَت عَلَیهِ. دل های مردم وحشی است، پس هرکس که آن قلوب را جذب کند به او روی خواهند آورد.^[۱۶۵]
ج: روش های برخورد متناسب با ظرفیت مخاطب: یعنی با هرکس به اندازه ی فهم و ادراک او سخن گفت نه کمتر و نه بیشتر، چنانچه رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلم) نیز فرموده اند: انّا مَعاشِرَ الانبیاء اُمرِنا اَن نُکَلِّمَ النَّاسَ عَلَی قَدرِ عُقُولِهِم.^[۱۶۶]
د: روش توجه به ظرفیت های روانی: وضعیت مخاطب و توجه به جهات عاطفی او زمینه را برای پذیرش امر و نهی هموار می سازد. چنان چه امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: اِنَّ لِلقُلُوبِ شَهوَهً وَ اِقبَالاً وَ اِدبَاراً فَاتُوهَا مِن قبلِ شَهوتِها و اِقبالها فاِنَّ القَلبَ اِذَا اُکرِه عَمِیَ.^[۱۶۷]
همانا قلوب، برای قبول نمودن نصیحت، روی آوردنی و پشت کردنی دارند، پس در مواقع پذیرش آنها را دریابید، زیرا اگر قلوب نسبت به چیزی اکراه داشته باشند، در آن مورد کور بوده، چیزی رانمی بینندیادر جای دیگری می فرمایند: انَّ للقلوبِ اِقبالاً و اِدباراً فَاِذا اَقبلَت فَاحمَلوُها عَلیَ النَّوافِلِ و اِذا اَدبَرت فَاقتَصَروُا بِها عَلیَ الفَرائِضِ.^[۱۶۸]
همانا برای قلوب اقبال و ادیاری هست، هرگاه قلب حالت پذیرش دارد، می تواند او را به انجام مستحبات وادار کنید ولی هرگاه حالت آمادگی نداشت فقط به انجام واجبات اکتفا کنید.
خ: روش برخورد مؤدبانه: سخن گفتن و نصیحت کردن چنان چه از دایره ی ادب و نزاکت خارج شود چه بسا اثرات سویی خواهد داشت ما مأموریم به برخورد صحیح و منطقی، چنـان چــه خدای کریــم می فرماید: ادفع بالتی هی احسن…^[۱۶۹]
و: راهنمایی مخاطب با شیوه ی ذکر جنبه های عقلی یا حکمت و یادآوری جنبه های عاطفی یا موعظه و استفاده از شیوه های مناظره علمی گوناگون می تواند تأثیرات به سزایی داشته باشد.^[۱۷۰]
هـ :روش بهره گیری از شیوه های زیربنایی: قابل توجه است که در مبحث شیوه شناسی در مسأله ی نظارت عمومی جامعه در قالب امر به معروف و نهی از منکر بهره مندی از شیوه های روبنایی و بویژه، زیربنایی بسیار قابل توصیه است. در شیوه های روبنایی کنترل ظاهر جامعه و امـر به معـروف و نهی از منکـر زبانی مورد توجه قرار می گیرد اما در شیوه های زیربنایی توجه به ساختارهای اجتماعی جامعه مدنظر است. بنابراین برنامه ریزی فرهنگی از جهتـی و برنامه ریزیهای اقتصادی از جهـت دیگـر میتواند زمینه های مناسبی را برای تحقق اهداف امر و نهی به وجود آورد. ۱- تربیت خانوادگی و تربیت صحیح فرزندان ۲- رعایتمعیارهایجاذبه ودافعه یاجذب و دفع صحیح،عقلانیو مشروع۳- کنترل غریزه جنسی با ازدواج. ^[۱۷۱]
و: شیوهی تشویق و اهدای جایزه: در جذب مخاطبین نوجوان به خصوص این شیوه بسیار کار گشا و سازنده است. به عنوان مثال به خاطره ای از زندگانی شهید بزرگوار مرحوم آیه الله سعیدی اشاره می کنیم: گفته شده است که وی درپایگاه بسیج موسی بن جعفر(علیها السلام) جوانان ونوجوانان را برای امر به معــروف و نهی از منکر بسیج میکرد. برنامهی او در این امر الهی به این صورت بود که هر نوجوان و جوان در طول روز و یا هفته، مواردی را که به امر به معروف و نهی ازمنکر می پرداخت، بر صفحه ی کاغذ می نوشت و به نزد مرحوم سعیدی میبرد تا ضمن رهنمودهای لازم، گزارش کار خود را نیز تقدیم او نماید آن بزرگواردربسیاری ازمواردضمن تقدیرازاین نوجوانان وجوانان به آنان جایزه می دادوتکریـــم می نمود.^[۱۷۲]

1. 1. اصلاح ساختارها و راه کارهای ایجابی و سلبی

دگرگون سازیواصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگیو سیاسیو اقتصادی جامعه براساس آموزه های اسلامی میتواند از اساسی ترین راه کارهای تحقق امر و نهی الهی به حساب آید. فقهای بزرگ اسلام معتقدند که در تحقق این فریضه ی الهی، آحاد مردم موظفندکه از جایگاه قدرت جلوی زشتی ها را بگیرند. لکن آن بخش های حساس اجرای این فرمان الهی مانند ضرب و جرح به دست هیأت حاکمه است و بخش های اعتراض آمیز آمرانه ی آن به عهده عزم ملی است ونیزاین فریضه باحدّوتعذیرفرق جوهری دارد،درامربه معروف به انجام کارفرمان می دهندودرنهی از منکر، جلوی کار زشت را می گیرند و به عامل می گویند: این کار خوب را انجام بده یا فلان کار بد را نکن، ولی در حدّ و تعذیر، شخصی بزهکار را تنبیه می کنند که چرا فلان کار قبیح را مرتکب شدی؟ از این رو چنین کاری به عهده ی مسؤولان قضایی شرعی است، برخلاف امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه همگان است…لذااین کاریک عزم ملّی می طلبد.^[۱۷۳]
نتیجه گیری
امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه بزرگ الهی است این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که تمام اعمال نیکو ، حتی جهاد در راه خداوند را، علی (ع) در قبال آن دو، به مثابه یک قطره در مقابل دریای خروشان می داند؛ به دلیل کارکردهای مثبت این دو فریضه است که اگر بدرستی انجام شود، حقیقتا چهره عالم اسلام شکل دیگری به خود خواهد گرفت. چنان که در ضمن حدیثی از امام باقر(ع) بدان اشاره شده است که عمده ترین آن، تأمین امنیت، گسترش قانونمندی، عمران و آبادانی، اصلاح امور مسلمین، و خواری دشمنان است.
در جامعه اسلامی نیز امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت بسیار بالا و ویژه ای برخور دار است؛ جامعه ای به رشد و بالندگی می رسد که این دو فریضه همواره در میان آنان رونق داشته باشد، آنچه از اهمیت به سزایی برخوردار است، دارا بودن صفات ویژه ای است که آمران به معروف و ناهیان از منکر باید از آنها برخوردار باشند که عمده ترین آنهاپای بندی آنها به احکام دینی است.باید در نظر داشت که شرایط و مراتب آن در بالندگی این دو فریضه نقش به سزایی دارد. با توجه به کارکردهای آن، میزان ارج گذاری دین بر انجام آن و بر حذر داشتن از متروک ماندن این دو فریضه مترقی به دست میآید.
از نظر قلمرو نیز هم شامل حق الله و حق الناس و حقوق مشترک انسان و خداوند متعال می شود. امر به معروف و نهی از منکر، قلمرو بسیاری وسیعی دارد، بدین معناکه محدوده حقوق الهی،بشری وحقوق مشترک الهی- بشری را تماما شامل است.
امر به معروف و نهی از منکر که به معنی نظارت عمومی و همگانی است، از حقوق اولیه ی همه مسلمانان بوده و هیچ کس، حتی حاکم اسلامی حق ندارد برای آن قید وشرطــی قــراربدهــد،بلکه همــه آحادمردم میتوانند با در نظرداشتن شرایط، مراتب و مراحل آن، در جهت تحقق آن اقدام نموده باخلاقیت و ابتکار، کاراترین، عقلانیترین و موثرترین روشها را به کار بندند تا نتایج درست را از آن به دست آورند.
امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی باقطع نظر از مناصب و سمتهای اجتماعی آنها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح گرانه آن البته در حدی که از جامعه انتظار می رود و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و … کارکرد بی نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد.
از کارکردهای مهم امر به معروف و نهی از منکر فراهم سازی زمینه عمل به هنجارها و تقویت هنجارهای مورد نظر جامعه اسلامی و عمل به نیکی ها است؛ وقتی اعضای اجتماع مراقب هم بوده و یکدیگر را سفارش به حق و نیکی نمایند و از بدی و زشتی بازدارند ، این خود به تدریج زمینه نهادینه شدن و رسوخ نیکی ها در روح و روان افراد را فراهم می آورد ، به خصوص اگر آن چنان که باید و شاید به این فریضه عمل شود و آداب و سنن آن (که علاوه بر عمل کردن آمر به مفاد آن چه امر می کند و دست کشیدن از آن چه خود از آن نهی می کند ، شامل تکنیک های روان شناختی و جامعه شناختی دقیقی است که در شکل تعامل و کنش آمر ظاهر می گردد) رعایت شود. آن چه از عمل به این فریضه به دست می آید نیروی عظیمی است که پشتوانه اجتماعی دارد و می تواند بسیاری از هنجارها را در ذهن و روان افراد درونی سازد و از این طریق راه عمل به دیگر واجبات و سنن الهی (هنجارهای دینی در جامعه اسلامی ) را فراهم آورد. این کارکرد مهم امر به معروف و نهی ازمنکر است که آن رااز دیگر آموزه های سیاست جنایی و حتی از منظری کلان، دیگر آموزه های اسلام متمایز و منحصر به فرد می سازد.
گسترش و تعمیق این فریضه ی الهی در حقیقت نیازمند یک عزم ملّی و همگانی است چنان چه در سوره ی لقمان آیه ی ۱۷ می فرماید: یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاهَ وَ أمرُ بِالمَعرُوفِ وَ انهَ عَنِ المُنکَرِ وَاصبِر عَلَی مَا أصَابَکَ اِنَّ ذَلِکَ مِن عَزمِ الاُمُورِ. براساس این آیه کریمه الهی، در راه اجرای این فریضه، باید سختی ها و مصایب را تحمل کرد و صبر پیشه نمود. عزم الامور به کارهایی گفته می شود که باید روی آن تصمیم و عزم داشت ، اما در بعضی از کارها باید از قبل درباره ی آن فکر و مشورت کرد و سپس تصمیم گرفت. اگر کاری مهم و اجتماعی باشد و بدون هماهنگی مستمر همگان حاصل نشود، می گویند این کار عزم ملّی می طلبد، و امر به معروف و نهی از منکر، امری ملّی، مصمم و جزمی است که با عزم همه ی مردم همراه است.
اصول هشتم و یکصدو پنجاه وششم قانون اساسی ودر برخی قوانین موضوعه ، پیشگیری از جرم را مورد توجه جدی قرار داده است و اصل پنجاه وششم قانون اساسی ، حاکمیت برجهان و انسان را مختص خداوند دانسته و انسان را برسرنوشت خویش حاکم نموده است و اصل هشتم قانون اساسی نیز یکی از ابزار حقوقی واجتماعی این اعمال حاکمیت را ، دعوت به خیر وامر به معروف ونهی از منکر دانسته است بنابراین می توان گفت پیشگیری از جرم که نوعی نهی از منکر است از مصادیق حق حاکمیت انسانهاست.

YTW315

۶/۱

۴۰

+

معدن مس در Dexing چین

۷۵ میکرون

+

(Young Zhang,2010)

L.strain ZC

۲

۳۷

+

کنسانتره معدن روی در ارمنستان

۷۵ میکرون

+

(Vardanian,2013)

L. strain D1

۶۸/۱

۴۰

+

معدن مسZHONGtiaoshan

۷۴میکرون

+

(Shejian lio,2007)

با توجه به کارهای انجام گرفته در دنیا، باکتری Leptospirillum. Spجدا شده از معدن سنگ آهن گل گهر دارای دوره انکوباسیون ۳تا ۴ روزه می­باشد. به طوریکه با گذشت چهار روز در دمای ۴۰ درجه سانتی ­گراد قادر به اکسیدکردن g/l 10 آهن موجود در محیط کشت ۹K می­باشد. همچنین این باکتری در pH های مختلف، از ۱٫۵ تا ۳ بیشترین اکسیداسیون آهن را در ۵/۰±۵/۱pH نشان داد. بنابراین از باکتری جداشده می­توان در محیط­هایی که اسیدیته پایین تر و همچنین از دمای بالاتری برخوردارند استفاده کرد. نرخ بیولیچینگ رابطه قوی با آهن محلول یا اکسیده دارد، که اکسیداسیون آهن نشان­دهنده این است که لیچینگ فلزات در حضور باکتری و یون فریک سرعت زیادی پیدا می­ کند، همچنین دانه بندی یکی از پارامترهای بسیار مهم در فرایند آبشویی میکروبی بوده که در این پژوهش نمونه­های آورده شده از معدن سنگ آهن گل گهر، به منظور بررسی دانه بندی و رسیدن به دانه­بندی مناسب مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه­ها با پنج دانه­بندی مختلف در ابعاد، ۴۵، ۷۵، ۱۰۶، ۱۲۶ و ۱۵۰ میکرون مورد بررسی قرار گرفتند که بیشترین انحلال آهن در مورد دانه بندی­های ۴۵ و ۷۵ میکرون مشاهده شد، با کوچکتر شدن دانه­ها درجه آزادی، یا همان در دسترس قرار گیری آهن، بیشتر می­گردد، اما هرچه ذرات کوچکتر و خرد تر شوند عمر باکتری­ های موثر کمتر می­گردد، زیرا برخورد باکتری به ذرات بیشتر شده و باکتری از بین می­رود. همچنین در دانه بندی­های بزرگتر میزان دسترسی باکتری به فلز آهن کاهش می­یابد. در غیاب وجود باکتری اکسیداسیون آهن فرو یا آهن دو ظرفیتی انجام نمی­گیرد و میزان اکسیداسیون جزئی آن به دلیل اکسیداسیون شیمیایی می­باشد. با توجه به موارد گفته شده، جداسازی باکتری بومی L.ferriphilum با توجه به اکسیداسیون آهن فرو موفقیت آمیز بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتایج نشان­دهنده نقش کاربردی باکتری Leptospirillum Sp در فرایند آبشویی میکروبی می­باشد، این باکتری متعلق به ارگانیسم­های شیمیولیتوتروف اجباری می­باشد و به مواد آلی، حتی در مقادیر بسیار کم، مانند پلی ساکاریدهای موجود در موادی مانند آگار و یا آگارز بسیار حساس است. بنابراین گسترش روش­هایی برای کشت این باکتری بر روی محیط کشت جامد بسیار لازم و ضروری می­باشد. از جمله مزایایی که استفاده از این باکتری در صنعت استحصال فلزات دارا می­باشد می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نیاز به انرژی کمتر

• استفاده از منابع طبیعی همچون آب، هوا و میکروارگانیسم­ها

• عدم نیاز به تجهیزات پیچیده و در نتیجه سرمایه ­گذاری کمتر

• سادگی افزایش مقیاس

• سادگی عملیات

• دما و فشار پایین

• تأثیرات منفی زیست محیطی به مراتب کمتر بر روی هوا و منابع آب

• عدم تولید آلودگی­های زیست محیطی همچون SO₂ و غبارات

• نیاز به انرژی کمتر نسبت به فرآیندهای تشویه و سوزاندن

• قابلیت مهار عوامل مشکل ساز همچون منیزیم و آرسنیک در لیچینگ نیکل و یا آرسنیک در لیچینگ مس

• فعالیت­های بیولوژیکی کمتر مواد باقی­مانده از عملیات بیولیچینگ

امکان پذیری فرآیندهای بیولیچینگ برای بازیافت انواع فلزات از سنگهای معدنی به اثبات رسیده است. زمانی­که فرآیندهایی که در دماهای بالا صورت می­گیرند در مقیاس تجاری طراحی شوند، تنوع سنگهای معدنی که از فرایند لیچینگ تبعیت می­ کنند، افزایش خواهد یافت. اگرچه توان میکروارگانیسم­های تجاری در تحمل دماهای بیشتر از C⁰55 هنوز به خوبی اثبات نشده است، ولی میکروارگانیسم­های اکسیدکننده آهن و یا سولفور را برای هر دمایی که احتیاج است تا C⁰80 جدا کرد. بنابراین هنگامی که میکروب­های مناسب برای تجزیه سنگ­های معدنی در دمای خاصی شناخته شده نیستند، احتمال یافتن آنها وجود دارد.
۵-۲-نتیجه گیری:

۶۴

۲۴٫۵

۷۳

۲۸٫۰

تجارب تاریخی

۲۲

۸٫۴

۱۹

۷٫۳

۳۲

۱۲٫۳

۵۶

۲۱٫۵

۵۶

۲۱٫۵

۷۶

۲۹٫۱

جدول (۴-۲۰)توزیع فراوانی پاسخگویان شرایط پیرامونی بر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر را ، نشان می‌دهد. در گویه وِیژگی های جغرافیایی،بیشترین فراوانی با ۵/۲۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه انتخاب کردند که توجه به ویژگیهای جغرافیایی منطقه، تأثیر بیشتری بر پذیرش امر و نهی دارد و کمترین فراوانی با ۷/۷ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه برگزیدند.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب توجه به سیاستهای بین المللی جهت اثربخشی امر به معروف، نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی با ۷/۲۵ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه انتخاب کردند که توجه به سیاستهای بین المللی، تأثیر بیشتری بر پذیرش امر و نهی دارد و کمترین فراوانی با ۴/۵ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا)” را برای این گویه برگزیدند.در زمینه توجه به شرایط حکومت جهت اثربخشی امر به معروف،توزیع فراوانی پاسخ ها نشان می‌دهد،بیشترین فراوانی با ۸/۲۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه انتخاب کردند که توجه به شرایط حکومت، تأثیر بیشتری بر پذیرش امر و نهی دارد و کمترین فراوانی با ۹/۶ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا) را برای این گویه برگزیدند. توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب توجه به قاعده آسانگیری در امر دین جهت اثربخشی امر به معروف، نشان می‌دهد، بیشترین فراوانی با ۷/۳۸ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه انتخاب کردند که توجه به قاعده آسانگیری در امر دین، تأثیر بیشتری بر پذیرش امر و نهی دارد و کمترین فراوانی با ۷/۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم) را برای این گویه برگزیدند.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب توجه به فرهنگ منطقهای جهت اثربخشی امر به معروف، نشان می‌دهد،بیشترین فراوانی با ۰/۳۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه انتخاب کردند که توجه به فرهنگ منطقهای، تأثیر بیشتری بر پذیرش امر و نهی دارد و کمترین فراوانی با ۲/۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه برگزیدند. توزیع فراونی بر حسب استفاده از تجارب تاریخی جهت اثربخشی امر به معروف، نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی با ۱/۲۹ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه انتخاب کردند که استفاده از تجارب تاریخی، تأثیر بیشتری بر پذیرش امر و نهی دارد و کمترین فراوانی با ۳/۷ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه برگزیدند.توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب مدیریت مد و لباس ابتدا در سطح کشور و سپس در سطح جهانی جهت اثربخشی امر به معروف، نشان دهنده این است که بیشترین فراوانی با ۰/۲۸ درصد مربوط به پاسخگویانی است که (خیلی زیاد) را برای این گویه انتخاب کردند که مدیریت مد و لباس ابتدا در سطح کشور و سپس در سطح جهانی، تأثیر بیشتری بر پذیرش امر و نهی دارد و کمترین فراوانی با ۸/۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم)را برای این گویه در نظر گرفتند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲-۲۱- شاخصهای پراکندگی نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی امر به معروف
جدول (۴-۲۱): شاخص‌های پراکندگی نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی امر به معروف

(تعداد کل)

(معتبر)

۲۶۱

(از دست رفته)

۰

(میانگین)

۳٫۶۳

(انحرف معیار)

۱٫۰۳

(کمینه)

۱٫۰۰

(بیشینه)

۶٫۰۰

همانگونه که قبلا ذکر گردید بارنامه دریایی و اسناد حمل حاوی قرارداد حمل هستند و معمولا شروط متعددی بصورت تشریحی در بارنامه دریایی و اسناد حمل درج می شود اعم از اینکه در مورد چنین شروطی در کنوانسیون های بین المللی قاعده ای ذکر شده باشد یا نه.
شرایط مندرج در بارنامه های اولیه حالت کلی داشت: “شرایطی مانند «قوه قاهره»^[۱۳۰] فقط خطرات دریایی را مستثناء می نمود و درج عبارت «عیب ذاتی» در بارنامه دریایی باعث می گردید در صورت بروز حادثه برای کالا، مالک کشتی از آن استفاده نماید اما در قرن ۱۸ میلادی آراء قضایی امکان استفاده وسیع مالکان را از این شرط محدود نمود و به همین سبب نیز مالکان کشتی جهت تحکیم موقعیت خود شرایطی را در بارنامه های دریایی گنجاندند که در حقوق دریایی به شروط «معافیت از مسئولیت»^[۱۳۱]یا شروط «بی مبالاتی»^[۱۳۲] معروف شدند. این شروط نه تنها استثنائات کامن لای قدیم را تصریح می نمود، بلکه عاملی برای مصون نگه داشتن مالکان کشتی از تمام خطرات دریایی و دریانوردی بود.”^[۱۳۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مالکان کشتی و متصدیان حمل بر مبنای «اصل آزادی قراردادها» تلاش داشتند تا سرحد ممکن مسئولیت خود را محدود نمایند و هر بار نیز که دادگاه ها حکم محکومیت متصدی حمل یا مالک کشتی صادر می کرد یا شروطی را باطل اعلام می نمود، آنها با ایجاد شروط جدید راه دیگری برای رهایی از مسئولیت پیدا می نمودند.^[۱۳۴] مهمترین شروط رایجی که به مرور زمان در بارنامه های دریایی راه یافته اند و متعاقبا تشریح می شوند عبارتند از: ۱- شرط پارامونت ۲- شرط هیمالیا ۳- شرط دیمایس ۴- شرط حق ممتازه (حبس) کالا ۵- شرط ارجاعی ۶- شرط غفلت ۷- شرط عدم قابلیت دریانوردی ۸- شرط آزادی انحراف از مسیر ۹- شرط کاسپیانا
۳-۳-۱- شرط پـارامـونت
شرط پارامونت شرطی است که به موجب آن طرفین قرارداد حمل قانون حاکم بر روابط بین خود را تعیین می نمایند. این شرط اولین بار در پرونده «هلندیا»^[۱۳۵] مورد بررسی و شناسائی قرار گرفت. با توجه به آمره بودن مقررات کنوانسیون لاهه، عدم درج شرط پارامونت در بارنامه دریایی و عدم ذکر اینکه روابط طرفین تحت شمول کنوانسیون لاهه می باشد تاثیری در ماهیت امر نخواهد داشت و به همین دلیل نیز در کنوانسیون لاهه تصریحی در خصوص اینکه در بارنامه دریایی باید عبارتی قید شود که مقررات کنوانسیون لاهه بر چنین بارنامه ای حکمفرماست وجود ندارد و قابل توجه اینکه آمره بودن مقررات کنوانسیون لاهه نیز همین اقتضاء را دارد.
از طرفی در بند ۳ ماده ۲۳ کنوانسیون هامبورگ متصدی حمل مکلف شده است در بارنامه دریایی یا سند مربوطه قید نماید که مقررات کنوانسیون هامبورگ بر روابط طرفین حاکم می باشد معذلک علی رغم آمره بودن مقررات این کنوانسیون، با توجه به بند ۳ ماده ۱۵ کنوانسیون مذکور^[۱۳۶] عدم قید این موضوع در بارنامه دریایی باعث نمی گردد بارنامه دریایی و روابط طرفین بارنامه از شمول مقررات کنوانسیون هامبورگ خارج شود.
نکته قابل توجه اینکه در بند c ماده ۵ پروتکل ویزبی و بند c ماده ۱۰ مقررات لاهه-ویزبی و بند e1 ماده ۲ کنوانسیون هامبورگ پیش بینی شده است که طرفین قرارداد حمل دریایی در صورتی که فی نفسه رابطه آنها مشمول کنوانسیون مربوطه^[۱۳۷] نشود می توانند مقررات کنوانسیون حمل بین المللی مربوطه را بصورت مستقیم یا از طریق قانون ملی کشوری که مقررات حمل بین المللی را معتبر می شناسد (از طریق احاله) بر روابط خود حاکم نمایند. به عبارتی شرط پارامونت که در عرف حقوق دریایی رایج شده بود در هماهنگی با نظام حقوقی بین الملل خصوصی در پروتکل ویزبی، مقررات لاهه-ویزبی و همچنین کنوانسیون هامبورگ صریحا مورد پذیرش قرار گرفته است.
برخی معتقدند بر اساس بند c ماده ۵ پروتکل ویزبی و بند c ماده ۱۰ مقررات لاهه-ویزبی و بند e1 ماده ۲ کنوانسیون هامبورگ شرط اینکه مقررات این کنوانسیونها شامل یک بارنامه دریایی شود این است که در متن آن بارنامه دریایی به صراحت قید شده باشد که بارنامه دریایی مذکور تحت شمول آن کنوانسیون یا پروتکل قرار دارد^[۱۳۸] در صورتیکه این استدلال ذیل صحیح به نظر نمی رسد چرا که بین بندهای چندگانه ماده ۵ پروتکل ویزبی و ماده ۱۰ مقررات لاهه-ویزبی و بند c ماده ۲ کنوانسیون هامبورگ از حرف ربط «or» استفاده شده است و از نظر علم اصول، وقتی حرف ربط «یا» در یک جمله به کار رفته باشد موجود بودن یکی از شروط نیز کافی برای تحقق موضوع می باشد و نیازی به تحقق همه مقدمات نمی باشد.
در کنوانسیون روتردام ماده یا بند خاصی در خصوص اینکه در “سند حمل کتبی” یا “سند حمل الکترونیکی” باید ذکر شود که روابط طرفین تحت حاکمیت کنوانسیون روتردام می باشند مطلبی قید نشده است. همچنین در خصوص اینکه طرفین قرارداد وقتی فی نفسه مشمول مقررات کنوانسیون روتردام نمی شوند بتوانند خود را با درج شرط مشمول این کنوانسیون نمایند (آنگونه که در پروتکل ویزبی و مقررات لاهه- ویزبی و کنوانسیون هامبورگ تشریح گردیده است) مطلبی قید نشده است. معذلک با توجه به ماده ۶ کنوانسیون روتردام، ذکر یا عدم ذکر این امر که اسناد حمل تابع کنوانسیون روتردام می باشد تاثیری در نفس موضوع نخواهد داشت و سکوت کنوانسیون روتردام در خصوص شمول اختیاری کنوانسیون روتردام را نمی توان به معنی منع این امر دانست و با توجه به ضوابط حقوق بین الملل خصوصی و همچنین عرف حقوق بین المللی دریایی، از نظر کنوانسیون روتردام شرط پارامونت شرطی معتبر بوده و دارای آثار حقوقی مربوطه خواهد بود.
۳-۳-۲- شرط هیمالیـا
در بارنامه دریایی و کنوانسیون های بین المللی معمولا ضوابط و مقررات مربوط به مسئولیت متصدی حمل، معافیت متصدی حمل از مسئولیت، مرور زمان و محدودیت مسئولیت برای متصدی حمل ذکر و تشریح شده است. در صورتیکه غالبا اشخاص دیگری به جز متصدی حمل، تعهدات و مسئولیت های مربوط به حمل و نقل را عملا اجرا می نمایند. در این حالت در خصوص امکان تسری تحدید مسئولیت و امتیازات مقرره برای متصدی حمل به اشخاص مذکور علی الخصوص پیمانکار تخلیه و بارگیری (استی وی دور) اختلاف نظر وجود دارد. به نظر برخی «اصل نسبی بودن قراردادها» مانع مهمی در خصوص امکان تسری این موارد می باشد چرا که قرارداد حمل میان متصدی حمل و فرستنده کالا منعقد شده است و مستندی برای بهره مندی اشخاص ثالث به جز گیرنده و منتقل الیه بارنامه دریایی از مفاد قرارداد حمل وجود ندارد.^[۱۳۹]
راه حلی که خطوط کشتیرانی و متصدیان حمل برای حل این مشکل بکار می برند گنجانیدن شرطی است که به موجب آن نه تنها کارکنان و مستخدمین خود متصدی حمل، بلکه پیمانکارن مستقل نیز از مزایای قرارداد حمل بهره مند خواهند شد. این شرط که در اکثر بارنامه های دریایی ذکر گردیده است به «شرط هیمالیا» مشهور شده است. این شرط اولین بار در دعوی adler v dickson (the Himalaya) مربوط به کشتی هیمالیا به رسمیت شناخته شد.^[۱۴۰] در کنوانسیون لاهه و هامبورگ مطلبی در خصوص شرط هیمالیا ذکر نشده است ولی به نظر نمی رسد که این شرط با بند ۸ ماده ۳ کنوانسیون لاهه و بند ۱ ماده ۲۳ کنوانسیون هامبورگ تعارضی داشته باشد.
نویسندگان کنوانسیون روتردام اما به توجه به اهمیت تعیین وضعیت اشخاص وابسته به متصدی حمل در بند ۱ ماده ۴ این کنوانسیون به شرط هیمالیا جنبه قانونی داده اند و بدین ترتیب ذکر شرط هیمالیا در اسناد حمل فقط جنبه تاکیدی خواهد داشت. از طرفی طبق بند ۲ ماده ۴ این کنوانسیون، اشخاص وابسته به فرستنده نیز مشمول مقررات کنوانسیون روتردام دانسته شده و این اشخاص در صورتی که طرف دعوی قرار گیرند از هرگونه امتیازی که برای فرستنده منظور شده است منتفع و بهره مند خواهند بود.^[۱۴۱]
۳-۳-۳- شرط دیمایس
«شرط دیمایس»^[۱۴۲] شرطی است که به موجب آن مسئولیت های متصدی حمل به مالک کشتی منتقل می شود. در خصوص اعتبار این شرط بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: به نظر برخی شرط دیمایس به نوعی با بند ۸ ماده ۳ مقررات لاهه در تعارض بوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مگر اینکه در شرط دیمایس به صراحت عنوان شده باشد که مستاجر به نمایندگی از مالک کشتی اقدام به صدور بارنامه دریایی نموده است.^[۱۴۳] از طرفی به نظر برخی این شرط موجب سلب مسئولیت متصدی حمل نمی شود بلکه این شرط تنها اقدام به تعیین و تعریف متصدی حمل می نماید. در کنوانسیون هامبورگ در بند ۱ ماده ۱۱ به نوعی شرط دیمایس مورد تائید قرار گرفته ست ولی در کنوانسیون روتردام مطلبی در این خصوص قید نشده است و به نظر می رسد شرط دیمایس اگر موجب تعییر هویت شخصی شود که طبق ماده ۳۷ کنوانسیون روتردام متصدی حمل می گردد چنین شرطی حسب ماده ۷۹ این کنوانسیون باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
۳-۳-۴- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا)
شرط ممتازه شرطی است که حسب آن متصدی حمل حق حبس کالای موضوع قرارداد حمل را تا زمان دریافت مطالباتش خواهد داشت.^[۱۴۴] در خصوص دامنه شمول این شرط نسبت به مطالباتی که متصدی حمل به موجب آن می تواند حق حبس را اعمال نماید اختلاف نظر وجود دارد. در هیچ یک از کنوانسیونهای لاهه و هامبورگ حکم صریحی در خصوص این شرط وجود ندارد ولی در کنوانسیون روتردام در بند c1 ماده ۴۸ و ماده ۴۹ شرط ممتازه به رسمیت شناخته شده است.^[۱۴۵]
در قانون تجارت ایران نیز (به عنوان یک قانون داخلی) که از قانون فرانسه و بلژیک اقتباس شده است حسب ماده ۳۹۰ به صراحت برای متصدی حمل حق حبس به رسمیت شناخته شده است. این حق محدود به هزینه حمل و سایر مخارجی است که برای همان کالا هزینه شده است. معتبر شناختن این حق هم با عدالت معاوضی انطباق دارد و هم با روح قرارداد حمل، معذلک چنانچه دامنه حق حبس از موارد فوق الذکر تجاوز نماید و متصدی حمل حق حبس کالا را بصورت گسترده برای هر نوع مطالباتی که از گیرنده کالا یا فرستنده دارد در بارنامه دریایی قید نموده باشد به نظر می رسد این شرط با یکی از مسئولیت های اصلی متصدی حمل که تحویل دادن کالا در قبال تسلیم بارنامه است در تعارض قرار می گیرد و با این توصیف شرط ممتازه تا میزانی که فوقا تشریح شد معتبر بوده و برای مابقی به عنوان شرط نامشروع حسب بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی و بند ۸ ماده ۳ کنوانسیون لاهه و بند ۱ ماده ۲۳ کنوانسیون هامبورگ و ماده ۷۹ کنوانسیون روتردام از درجه اعتبار ساقط می باشد.
۳-۳-۵- شرط ارجاعی
همانگونه که در بند دوم این فصل ذکر شده است مالک کشتی که کشتی خود را به اشخاص دیگر اجاره می دهد سعی دارد مسئولیت های خود را در قبال خسارات وارده به کالا محدود نماید چرا که علی رغم اینکه در حمل کالا و نیز صدور بارنامه دریایی دخالتی نداشته است و متصدی حمل نیز نمی باشد ولی ممکن است بصورت مستقیم یا بر اثر دعویی که علیه کشتی مطرح می شود^[۱۴۶] مالک کشتی مجبور به تحمل مسئولیت و جبران خسارت شود. در این رابطه از یک سو کنوانسیون های بین المللی متعددی جهت تحدید مسئولیت مالکان کشتی به تصویب رسیده است.^[۱۴۷] از سوی دیگر نیز مالک کشتی تلاش می کند با درج «شرط ارجاعی»^[۱۴۸] یا ماده «هماهنگ کننده » در بارنامه دریایی این خصوص تعادلی ایجاد نماید. البته خصوصیت و تاثیر شرط ارجاعی محدود به این مورد نمی باشد و ممکن است شرط ارجاعی تمام یا قسمتی از قرارداد اجاره مانند شرط داوری، شرط معافیت، شرط غفلت و … را وارد بارنامه دریایی نماید. رویه قضائی در حقوق کامن لا گرایش بر این امر دارد که شرط ارجاعی تنها می تواند باعث وارد شدن مفاد قرارداد اجاره کشتی در مورد الف- ارسال محموله ب- حمل کالا ج- تخلیه کالا و د- پرداخت کرایه در بارنامه دریایی شود مگر اینکه بصورت صریح و خاص مواردی را که می تواند وارد بارنامه دریایی شود در این سند قید شده باشد.
در هیچ یک از کنوانسیون های حمل دریایی مطلبی در خصوص اعتبار شرط هماهنگ کننده وجود ندارد و ماهیت حقوقی آن و حدود و ابعاد اعتبار آن را تنها می توان در رویه قضائی پیدا نمود. در کنوانسیون روتردام نیز حکم خاصی در مورد شرط ارجاعی وجود ندارد و با توجه به سکوت این کنوانسیون می توان گفت ضوابط و قواعدی که رویه قضائی در این خصوص تعیین نموده است در مورد ارجاعی مندرج در اسناد حمل نیز ساری و جاری می باشد.
۳-۳-۶- شرط غفلت
به موجب این شرط متصدی حمل در خصوص خسارات ناشی از غفلت خود یا کارمندانش فاقد هرگونه مسئولیتی می باشد. کنوانسیون لاهه در خصوص مسئولیت ناشی از غفلت در بند a2 ماده ۴ معافیت ناشی از غفلت را محدود به دو مورد نموده است: ۱- غفلت در هنگام دریانوردی ۲- غفلت در اداره امور کشتی. بنابراین در صورتیکه در امور مربوط به کالا از جمله امور بارگیری و تخلیه و چیدمان و …. خسارتی ناشی از غفلت بوجود آید متصدی حمل در این خصوص نمی تواند از معافیت مذکور در بند a2 ماده ۴ استفاده نماید. از طرفی با توجه به بند ۸ ماده ۳ کنوانسیون لاهه می توان گفت شرط غفلت تنها در دو مورد فوق قابل اعمال است و نمی توان متصدی را بصورت گسترده و مطلق مشمول شرط غفلت دانست.
در کنوانسیون هامبورگ با توجه به اینکه مسئولیت متصدی حمل در این کنوانسیون بر مبنای نظریه “فرض مسئولیت” تعریف شده است و با توجه به بند ۱a4 ماده ۵ و بند های ۵ و ۶ ماده ۵ این کنوانسیون، غفلت خدمه و فرمانده و عامل (نماینده) متصدی حمل، باعث ایجاد مسئولیت برای متصدی حمل می شود از جمع مواد و بندهای فوق و بند ۱ ماده ۲۳ کنوانسیون هامبورگ، می توان گفت شرط غفلت از نظر کنوانسیون هامبورگ باطل و بلااثر می باشد.
در کنوانسیون روتردام با توجه به اینکه مسئولیت متصدی حمل بر اساس نظریه “فرض تقصیر” تعیین شده است^[۱۴۹] و از آنجا که مطابق بند ۱ ماده ۱۷ و بند a5 ماده ۱۷ و ماده ۶۱ و ماده ۷۹ این کنوانسیون، غفلت در هنگام دریانوردی و اداره امور کشتی از موارد معافیت متصدی حمل محسوب نمی شود لذا درج شرط غفلت از نظر کنوانسیون روتردام باطل و بلااثر می باشد. البته در مورد قراردادهای حجمی و همچنین حمل حیوانات زنده با توجه به مواد ۸۰ و ۸۱ کنوانسیون روتردام به نظر می رسد درج شرط غفلت از نظر کنوانسیون روتردام مجاز باشد.
۳-۳-۷- شرط عدم قابلیت دریانوردی
یکی دیگر از شروطی که متصدیان حمل و مالکان کشتی سعی می نمایند در بارنامه های دریایی درج نمایند شرط معافیت از خسارات ناشی از عدم قابلیت دریانوردی کشت است که به «شرط عدم قابلیت دریانوردی» معروف می باشد.
«قابلیت دریانودری» در ادبیات حقوق دریایی به معنی آمادگی کشتی (جنبه فنی) و فرمانده و خدمه آن (جنبه پرسنلی) در حمل سالم کالا و مقابله با خطرات احتمالی دریا در طول سفر می باشد.^[۱۵۰] قابلیت دریانوردی شامل دو جنبه فنی و پرسنلی می شود. معیاری که می توان به عنوان یک ضابطه برای شناسائی قابلیت دریانوردی در نظر گرفت «تدبیر و دور اندیشی» یک متصدی حمل است زیرا چنانچه مالک محتاط و دور اندیش از فرستادن کشتی معیوب به دریا خودداری نموده و سوخت و آذوقه کافی برای سفر فراهم می نماید و از بکارگیری پرسنل بدون تخصص و غیر ماهر اجتناب می نماید.
بطور کلی دادگاههای دریایی عدم قابلیت دریانوردی کشتی را به صورت موسع تفسیر نموده و در عمل نیز بسیاری از عیوب کشتی را از مصادیق عدم قابلیت دریانوردی می دانند.^[۱۵۱] در کنوانسیون لاهه از قابلیت دریانوردی قبل و در شروع سفر نام برده شده است^[۱۵۲] در حالیکه در کنوانسیون روتردام متصدی حمل موظف به تامین قابلیت دریانوردی تا پایان سفر می باشد البته استثنائی که در خصوص “قابلیت دریانوردی کشتی” هم در کنوانسیون لاهه و هم در کنوانسیون روتردام وجود دارد “نقص و عیب پنهانی کشتی” است که باعث عدم قابلیت دریانوردی کشتی شده باشد، وقوع این امر موجب مسئولیت متصدی حمل نخواهد شد و متصدی حمل از نظر هر دو کنوانسیون از جبران خسارات وارده معاف خواهد بود.^[۱۵۳]
در مجموع می توان گفت در کنوانسیون روتردام تعهد متصدی حمل در خصوص تامین قابلیت دریانوردی کشتی و تامین کارکنان و خدمه و تجهیزات مورد نیاز کشتی و همچنین مناسب و بی خطر سازی انبار و عرشه و بارگنج (کانتینر) و … از یک تعهد معمولی بالاتر بوده و در صدر ماده ۱۴ متصدی حمل موظف به انجام اقدمات لازم و مقتضی بصورت جدی و فراتر از حد معمول شده است^[۱۵۴] و به نظر می رسد مسئولیت متصدی حمل بر مبنای نظریه “فرض تقصیر” تعریف شده باشد.
۳-۳-۸- شرط آزادی انحراف از مسیر
در حمل و نقل دریایی، متصدی حمل تنها از مسیرهای جاده ای خاص قادر به حمل کالا می باشد در صورتیکه با توجه به خصوصیت مخصوص آب، تنها می توان از مسیرهای فرضی دریایی در حمل و نقل دریایی صحبت نمود. «انحراف» در ادبیات حقوق دریایی عبارت است از تغییر عمومی مسیر جغرافیائی حمل کالا که در قرارداد حمل ذکر شده است و در صورت عدم ذکر، کوتاهترین مسیر، مسیری است که می تواند فاصله مستقیم بین دو بندر یا به نحو دیگری باشد و حسب قواعد دریانوردی، بطور معمول کشتی های متعلق به یک شرکت کشتیرانی معین در عملیات بازرگانی از آن عبور می نمایند.^[۱۵۵]
انحراف از مسیر معمولا مربوط به هنگامی است که فرمانده کشتی به صورت ارادی مسیری غیر از مسیر عادی یا مسیر تعیین شده در قرارداد انتخاب نماید بنابراین در صورتیکه بر اثر اشتباه فرمانده یا بواسطه حوادث غیرمترقبه کشتی از مسیر منحرف شود انحراف از مسیر واقع نشده است.^[۱۵۶]
در کنوانسیون لاهه در بند ۴ ماده ۵ انحراف از مسیر کشتی برای نجات جان و مال اشخاص مستقیما به رسمیت شناخته شده است. در کنوانسیون هامبورگ نیز در بند ۶ ماده ۵ بصورت غیر مستقیم و در کنوانسیون روتردام در بندهای l3، m3 و n3 ماده ۱۷ انحراف از مسیر به صورت غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده است. این در حالیست که به موجب رویه قضائی انحراف از مسیر غیرموجه مانند عدم قابلیت دریانوردی کشتی جزء قصور سنگین محسوب شده و باعث نامحدود شدن مسئولیت متصدی حمل می گردد معذلک در کنوانسیون روتردام برخورد مناسب تری با این نوع قصور به عمل آمده است و حسب ماده ۲۴ صرف انحراف نامعقول و غیرموجه از مسیر باعث نامحدود شدن مسئولیت متصدی و محرومیت وی از تحدید مسئولیت نمی گردد.
۳-۳-۹- شرط کاسپیانا
به موجب این شرط چنانچه تحویل و تخلیه کالا بنا به دلایلی خارج از حوزه اقتدار متصدی حمل ناممکن گردد متصدی حمل می تواند محموله کشتی را در نزدیکترین بندر به مقصد یا بندر دیگری به جزء آنکه در بارنامه دریایی درج شده است تخلیه نمایند. همچنین حسب این شرط متصدی حمل می تواند قبل از ورود به مقصد در بنادری که در مسیر عادی وی می باشد توقف نماید. این شرط با توجه به سابقه طرح این موضوع در دعوی کاسپیانا، به نام “شرط کاسپیانا” معروف شده است. در هیچ یک از کنوانسیون های چندگانه حمل و نقل دریایی در خصوص این شرط اظهارنظری نشده است معذلک رویه قضائی در پرونده: Palmira trading Corporation of Panama v.g.h.renton & Co Ltd معروف به “کاسپیانا” از بند j2 ماده ۴ کنوانسیون لاهه به عنوان مجوزی برای توجیه این عمل متصدی حمل استفاده شده است. حسب این بند متصدی حمل در قبال خسارات ناشی از اعتصابات و تحریم کار بهر علت بطور نسبی یا کامل، فاقد مسئولیت دانسته شده و در نتیجه در صورت مواجه شدن با اعتصاب در بندر تخلیه متصدی حمل به سوی بندر دیگری تغییر مسیر دهد چرا که یکی از وظایف متصدی حمل تخفیف یا کاهش خسارت می باشد.^[۱۵۷]
در کنوانسیون هامبورگ مطلبی در این خصوص قید نشده است ولی کنوانسیون روتردام در بند e3 ماده ۱۷ مانند کنوانسیون لاهه اعتصابات و تحریم ها و توقف نیروی کار جزء موارد معافیت متصدی حمل ذکر شده است و با این توصیف شرط کاسپیانا از نظر کنوانسیون روتردام نیز معتبر می باشد.
فصل سوم:
تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف
اشخاص دخیل در حمل و نقل دریایی در
کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن
از مهمترین مسائلی که در حقوق حمل و نقل دریایی مورد توجه بوده است مباحث مربوط به نوع و ابعاد مسئولیت متصدی حمل دریایی و میزان مسئولیت وی و اشخاص مرتبط با ایشان می باشد. متصدیان حمل از نظر تاریخی تلاش داشته اند هر چه بیشتر مسئولیت خود را در قبال خسارات وارده به کالا به هر دلیلی که باشد محدود نمایند و حتی با درج شروط مختلف در بارنامه دریایی اقدام به ایجاد معافیت و مصونیت برای خود در مقابل خسارات وارده ناشی از اهمال و قصور که به ورود خسارت منتهی می شود نموده و می نمایند و همانگونه که ذکر گردید اصولا تصویب کنوانسیونهای بین المللی به خاطر حمایت از صاحبان کالا در مقابل چنگ اندازی متصدیان حمل بوده است.
در کنوانسیون روتردام با توجه به تغییر و تحولات بوجود آمده در عرصه حمل و نقل بین المللی و ظهور اشخاص و عناوین جدید در عرصه حمل و نقل دریایی تلاش شده است افراد دخیل در امر حمل و نقل دریایی مورد شناسائی قرار گرفته و وظایف و اختیارات و مسئولیت های آنها تعیین و تشریح شود.
تعریف و بر شمردن اشخاص مختلف دخیل در حمل و نقل دریایی در کنوانسیون روتردام و تشریح وظایف و مسئولیت های آنان به صورت تفکیکی تا حدود زیادی موجب شفاف سازی وضعیت حقوقی اشخاص درگیر در موضوع حمل و نقل دریایی گردیده است اگر چه در مواردی ذکر خصوصیات برخی از این اشخاص باعث ایجاد ابهام در حیطه وظایف و عملکرد آنها شده است. در مواردی نیز به دلیل ارتباط نزدیک و بعضا مختلط اشخاص تعریف شده در کنوانسیون روتردام ممکن است یک شخص واجد چندین وصف به صورت همزمان شود مانند “گیرنده”، “دارنده” و “کنترل کننده” که یک شخص می تواند بصورت همزمان واجد هر سه وصف مذکور شود. از طرفی در کنوانسیون روتردام هیچ گونه ضابطه ای در خصوص فورواردها و حرفه فورواردرینگ ذکر نشده است در صورتیکه این اشخاص اهمیت فراوانی در حمل و نقل دریایی داشته و وظایف مهمی به عهده دارند.
همچنین در کنوانسیون روتردام تلاش شده است تا وضعیت طرفین حمل از نظر اختیارات و وظایف و تعهدات و مسئولیت ها بصورت روشنتر و بهتری تعریف و تبیین شود. در این کنوانسیون میزان و حدود مسئولیت متصدی حمل بصورتی تعیین شده است که امکان پوشش و جبران خسارت توسط متصدی حمل به نحو بهتری وجود داشته باشد. تحدید مسئولیتی نیز که در این کنوانسیون پیش بینی شده است باعث می شود تا صاحب کالا وضعیت بهتری و تثبیت شده است داشته باشد و در طرف مقابل نیز کنوانسیون روتردام مسئولیت های متعددی بر عهده اشخاص ذینفع در محموله نظیر فرستنده و گیرنده و فرستنده اسنادی قرار داده است. همچنین امکان استفاده اشخاص منسوب به متصدی حمل از جمله پیمانکاران فرعی (استی وی دور) از معافیت ها و تحدید مسئولیت ها که مورد اختلاف کنوانسیونهای قبلی بوده است در کنوانسیون روتردام به صراحت معتبر دانسته شده و در این کنوانسیون مسئولیت تضامنی برای اشخاص دخیل در حمل و نقل دریایی سخن گفته شده است. و از آنجا که اجرایی نمودن عملیات حمل و نقل دریایی از عهده یک شخص خارج بوده و اشخاص متعددی در این چرخه بصورت اختصاصی و حرفه ای فعالیت دارند و این افراد یا وابسته فرستنده می باشند یا وابسته به گیرنده و در این بخش این اشخاص تحت دو عنوان “اشخاص وابسته به حمل کالا” و “اشخاص وابسته به محموله” تقسیم بندی شده و خصوصیات و وظایف آنها مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است.
۴-۱- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی
اشخاص متعددی در امر حمل و نقل دریایی دخالت دارند و هر کنوانسیون حسب مقتضایات زمانی و مکانی و عرف رایج، از اشخاص خاصی نام برده است و اشخاص وابسته به امر حمل کالا که در کنوانسیونهای لاهه و هامبورگ و روتردام از آنها نام برده شده است به شرح ذیل می باشند:
۱- اشخاص وابسته به حمل کالا در کنوانسیون لاهه
۱-۱- متصدی حمل.
۲-۱- مستخدمین متصدی حمل
۳-۱- نماینده (یا عامل) متصدی حمل.
۴-۱- فرمانده کشتی.

11،12،13،14
18،19،20
15،16،17

9

4

قابلیت ها

قابلیت نوآوری
قابلیت بازاریابی

32،33،34
28،29،30،31

7

3-5) سنجش روایی^[221] و پایایی^[222] پرسشنامه
در هر تحقیق علمی به روش تجربی، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد. در این قسمت روایی و پایایی پرسشنامه بررسی می شود.
3-5-1) روایی
روایی از واژه ((روا )) به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های ناکافی و نامناسب می تواند هر تحقیق علمی را بی ارزش و ناروا سازد. روایی را به شکل های مختلف طبقه بندی کرده اند که به تعدادی از آن ها اشاره می شود:
طبقه بندی نوع اول: الف- اعتبار تجربی ب- اعتبار مفهومی
طبقه بندی نوع دوم: روایی محتوای، روایی نمادی( ظاهری) ، روایی مربوط به ملاک، روایی موافق، روایی متضمن پیش بینی، روایی سازه، روایی همگراف متمایز کننده.
در تحقیق حاضر، از روش روایی محتوایی^[223] استفاده شده است. روایی محتوایی یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی و مهارت ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته آزمون دارای اعتبار محتواست.روایی محتوا یک آزمون معمولا توسط افرادی مشخص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود( نورانی، 1387، ص82). از توین چهارچوب اولیه پرسشنامه، جهت ارزیابی و اطمینان از این که سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مفاهیم مورد نظر است، از دیدگاه تعدادی از خبرگان و متخصصان استفاده گردید. این ارزیابی در اصل بر روایی محتوایی شاخص های ارائه شده، تمرکز داشته که اصلاحاتی در پرسشنامه با توجه به نظرات پیشنهادی، صورت گرفته است.
3-5-2) پایایی
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند( خاکی، 1382، ص293) عوامل متعددی بر پایایی و روایی موثرند از جمله: 1) تعریف نشدن اصطلاحات 2) عدم توجیه پرسشگران 3) عدم تجانس و همگونی پاسخگویان 4) تغییر شرایط و زمینه های اجرای پرسشگری 5) وضعیت ظاهری و درونی ابزار 6) عدم تناسب مراحل مختلف فرایند تحقیق پایایی ثبات درونی فقط با اجرای یک آزمون و بالاخره جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار اجرای آزمون ها برآورد می شود. برای محاسبه پایایی، شیوه های مختلفی به کار برده می شود، از آن جمله می توان به اجرای دوباره آزمون، روش موازی، روش تصنیف، و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد( خاکی، 1382، صص299-297).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه لا تاکید بر همسانی درونی سوالات، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار لیزرل برای مجموع سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شده است. در هنگام محاسبه ضریب پایایی با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ، تست یک نمونه اولیه مشتمل بر 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده های به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های زیر مجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول (3ـ2) ضریب آلفا را محاسبه کرد.
(3ـ2)
که در آن، تعداد زیرمجموعه­ی سؤال­های پرسشنامه؛ واریانس زیر مجموعه سؤال ام؛ و واریانس کل پرسشنامه می­باشد. (سرمد، بازرگان و حجازی، 1385، ص 169).
پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر، با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول (3-4) است. جدول تطبیقی مربوط به متغیرها در پیوست آمده است.
جدول (3ـ3): ضرایب آلفای کرونباخ سؤالات پرسشنامه پژوهش محاسبه شده توسط نرم­افزار spss.

ردیف

متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

1

مزیت رقابتی

877/0

2

سرمایه فکری

905/0

3

کارآفرینی