کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



یک مطالعه درباره ی دختران تیز هوش نشان داد که آن ها احساس می‌کنند در تعارض میان پیشرفت و آشکار شدن نشانه ی زنانگی یا مراقبت گیر افتاده اند .نیاز به پیشرفت را می توان نمونه ای از نظریه های محدود شخصیت به شمار آورد ،اما شاید بهتر باشد که آن را به عنوان یک انگیزه ی اجتماعی در کنارنیازهایی مانند نیاز به قدرت و نیاز به تأیید توصیف کرد. نخستین شکل بندی روش از انگیزه ی پیشرفت در سال ۱۹۳۸ به وسیله مورای صورت گرفت گر چه مفهوم فوق به وسیله دیوید مک کللند ۱۹۵۱ توسعه یافت و امروزه نیز نیاز به پیشرفت یا چنانچه مخفف آن به صورت “nACh” مرسومتر است با نام وی همراه است . متغیر نیاز به پیشرفت تمایل به رقابت در مقابل هم قرار می گیرند و عملکرد آن ها قابل ارزشیابی است . بررسی این مفهوم به وسیله ی اتکینسون ۱۹۵۷ گسترش یافت او نه تنها نیاز به پیشرفت را مورد توجه قرار داد بلکه روی دیگر سکه یعنی ترس از شکست را نیز بررسی کرد. نظریه ی کلی این است که افرادی که نیاز به پیشرفت بالا دارند به تکالیفی روی می آورند که درجه ی شورای آن ها در حد متوسط باشد و از تکالیف خیلی آسان یا خیلی دشوارپرهیز می‌کنند . تکالیف آسان ، ایجاد انگیزه نمی کند و انجام دادن تکالیف آسان نیز احساس فضیلتی به شخص نمی بخشد گر چه تکالیف بسیار دشوار چالشی فراوان ایجاد می‌کنند . اما برای افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا انگیزه افرین نیستند . کسانی که از نظر ترس از شکست بالا هستند یا به سوی تکالیف بسیار آسان که احتمال شکست در آن ها بسیار کم است روی می آورند یا به تکالیف بسیار دشوار که بتوان از دشواری آن ها به عنوان بهانه ای برای عدم موفقیت استفاده کرد شواهد تأیید کننده نکته های یاد شده بسیاری قوی است . اما یکی از مسائل مربوط به حوزه ی نیاز به پیشرفت روش اندازه گیری آن است بعضی از محققان ، مانند مک کلیلند نیاز به پیشرفت را یک ویژگی ناخودآگاه شخصیت تلقی می‌کنند و آزمون اندیافت موضوع را که آزمونی فرافکن است برای سنجش آن به کار می‌برند. محققان دیگر نیاز به پیشرفت را به عنوان یک نیاز اجتماعی آگانه تلقی کرده و برای اندازه گیری آن از پرسشنامه های خودسنجی استفاده می‌کنند (دژکام،۱۳۸۳)

می توان گفت این اندیشه که افراد از نظر نیاز به پیشرفت با هم تفاوت دارند سبب تحقیقات بسیار شده است بدون شک این تحقیقات از این پس نیز ادامه خواهد یافت با وجود دشواری های اندازه گیری درباره نیاز به پیشرفت به سطح دشواری تکالیف انتخاب شده با موفقیت در دنیای شغلی و شیوه های فرزند پروری مربوط است حتی ممکن است به توفیق اقتصادی کشورها نیز بستگی داشته باشد.آیین پروتستان و مستقل یارآمدن کودکان از آغاز زندگی ظاهراًً جامعه هایی به وجود آورد که اکثریت مردم آن از نیاز به پیشرفت بالابرخوردارند که خود منجر به رشد اقتصادی می شود . در کشورهای در حال توسعه کوششهایی موفقیت آمیز برای تربیت افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا صورت گرفته است . سرانجام تحقیقاتی در جهت کشف تفاوت ها هایی بین دو جنس از نظر نیاز به پیشرفت و این احتمال که زنان انگیزه ی اجتناب از موفقیت یا ترس از آن را دارند انجام گرفته است (شعاری نژاد،۱۳۸۱).

با وجودی که تحقیقات بعدی تردید قابل ملاحظه ای نسبت به چنین اندیشه ای ایجاد ‌کرده‌است ، ولی مشخص شده است که زنان در مقایسه با مردان انتظار کمتری دارند و موفقیت آنان غالباً نتیجه ی کوشش یا شانس تعبیر می شود تا حاصل استعداد و توانایی .

انگیزه موفقیت :

هوش بی شک یکی از وسیله های پیشرفت تحصیلی شاگردان است . بدین معنا که هر چه شاگرد باهوش تر باشد پیشرفت او به همان اندازه بیشتر است . اما باید دانست که هوش در این زمینه تنها ملاک قطعی و امینان بخش نیست . روان شناسان بر اثر پژوهش دریافته اند که نقش انگیزش در مسائل یادگیری و پیشرفت های تحصیلی خیلی مؤثر تر از درجه ی هوشی شاگردان است نیاز به انگیزش در امر آموزش و پرورش از اینجا ناشی شده است که همبستگی میان هوش و نمره های درسی به طور شگفت انگیزی کمتر از میزان انتظار بوده است . این همبستگی در حدود ۴۵ درصد تعیین گردیده که بسیار پایین و ناچیز است از سوی دیگر مشاهده شده که بسیاری از شاگردان با استعداد متوسط و انگیزش بالا ، دارای پیشرفتها و موفقیت‌های تحصیلی جالب توجهی بوده اند(گنجی،۱۳۷۴) .

انگیزه و هوش

تحقیقات نشان می‌دهند که به طور معمول بهره هوشی پسران از ۶ سالگی به طور منظم و تدریجی افزایش می‌یابد در حالی که بهره هوشی دختران نه تنها افزایش تدریجی ندارد بلکه گاهی نیز کاهش می‌یابد انگیزه های پیشرفت در دختران و پسران نیز متفاوت است دختران به علت موانع متعددی که در مسیر ترقی و آرمان‌های آنان قرار دارد ‌به‌تدریج‌ انگیزهای پیشرفت خود را از دست می‌دهند در صورتی که پسران به دلیل ضرورت پیشرفت در جوامع و امکانات گسترده تر از این نظر تقویت می‌شوند انگیزه از جمله عواملی است که در افزایش یا کاهش بهره هوشی تدثیر مستقیم دارد(میلانی فر ،۱۳۷۴ ).

رغبتهای تحصیلی

نوجوانان نوعاً درباره کارهای مدرسه و خانه گله مندند و آن ها را مخالف ذوق خود می خوانند معلمان وروش های تدریس شان را مورد انتقاد قرار می‌دهند . دختران نسبت به فعالیت‌های تحصیلی و انجام دادن تکالیف درسی بیش از پسران علاقه نشان می‌دهند و کوشش می‌کنند در دوره ی دوم نوجوانی رغبت به تحصیل از رغبت شغلی نوجوانان متأثر می شود یعنی اگر او به ادامه تحصیل در دانشگاه علاقمند باشد آن را برای اشغال خود ضروری بداند در تحصیل دبیرستانی خود بیشتر فعالیت خواهد کرد تا نوجوانی که چنین تمایلی ندارد .

انگیزه به صورت علاقه مستقیم و غیر مستقیم ظاهر می شود وقتی یاد گیرنده به موضوعی علاقه ی مستقیم دارد فقط برای آموختن خود آن موضوع کوشش و فعالیت می‌کند اگرکسی که به طور غیر مستقیم به موضوعی علاقه مند است نه به منظور یاد گرفتن خود موضوع بلکه به سبب بهره های که آموختن آن می‌برد برای کار و کوشش آمادگی پیدا می‌کند. برای آنکه مطالب درسی به خوبی آموخته شوند لازم است به هر طریق امکان پذیر باشد انگیزه یادگیری در شاگردان ایجاد شود انگیزه را می توان از راه هایی مانند تشویق ، مسابقه ،امتحان ، انتقاد و حتی اضطراب به وجود آورد(سیف،۱۳۸۲).

اضطراب و پیشرفت :

اضطراب احساس مبهم و بسیار نامطبوع ترس و نگرانی است . طبیعی است که وقتی دانش آموزان با چالش های مدرسه (مانند انجام خوب یک آزمون ) مواجه می‌شوند ،دلواپس یا نگران باشند ،در واقع پژوهشگران دریافته اند که بسیاری از دانش آموزان موفق ، سطوح اضطراب متوسطی دارند (بنورا ،۲۰۰۱ ). با وجود این ، بعضی دانش آموزان سطوح اضطراب بالای دارند و همیشه نگران اند، که این مسئله می‌تواند به توانایی پیشرفت آن ها آسیب برساند، برای مثال ،برآورد می شود اضطراب امتحان ، پیشرفت بیش از ده میلیون کودک و نوجوان را کاهش دهد (بیابانگرد ،۱۳۸۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 11:37:00 ق.ظ ]




۱-۷-۴- نهادینه‌سازی

این تفکر امروزه به شکل فردی استاندارد درآمده است که جمع‌ آوری کودکانی که بیمار ذهنی هستند، به جز در موارد استثنایی که امکان بروز خطر از جانب کودک به اطرافیان وجود دارد، عملی غیرانسانی تلقی می‌شود. این مسئله از سال ۱۹۶۰ مطرح گردید و جمع‌ آوری بیماران ذهنی از نهادهای مربوط آزاد می‌شدند و در بخش‌های مربوط به بیماران سرپایی جای می‌گرفتند. بدین ترتیب دیگر مسائل بهداشت ذهنی فزاینده وجود نداشت. میلر مدیر یک مؤسسه خردسالان در ماساچوست ‌به این نتیجه رسید که این مؤسسات بیش از آنکه به نفع بخش‌هایشان باشند به ضرر آن ها بودند. در نتیجه او دستور داد تا تمام مؤسسات مربوط به خردسالان تعطیل شود.[۴۲]

۱-۸- برچسب زدن در محیط های گوناگون

۱-۸-۱- برچسب‌زنی در محیط خانواده(با توجه با اشخاص برچسب‌زننده)

‌در مورد اطفالی که مرتکب جرائم گوناگون می‌شوند، باید ‌به این نکته مهم توجه داشت که به دلیل شرایط سنی حساس و ویژه این قشر از افراد جامعه، نباید عناوینی همچون مجرم یا بزهکار بالفطره را ‌در مورد آن‌ ها به کار برد. در واقع برچسب‌زنی و به کار بردن این عناوین از لحاظ روحی و شخصیتی می‌تواند تأثیرات زیانباری بر اطفال داشته باشد.

متأسفانه طبق مطالعاتی که ‌در مورد اطفال بزهکار انجام شده، این موضوع مشخص شده که برچسب‌زنی زیر عنوان مجرم یا نقص‌کننده قانون به مراتب از سوی خانواده ها بیشتر از نهادهای کیفری انجام می‌گیرد.[۴۳]

۱-۸-۲- برچسب‌زنی توسط پدر و مادر کودک

به طور کلی از جمله مسائل اساسی که همواره ‌در مورد کودک باید مدنظر قرار گیرد و تربیت اوست. ضرورت تعلیم و تربیت صحیح کودک که در دین مبین اسلام بسیار بر آن تأکید شده است، ظرائف و دقایق مهمی را همواره مورد توجه قرار داده است.[۴۴]

اما یکی از مواردی که رعایت آن در تربیت کودک لازم و ضروری است احترام به شخصیت او و پرهیز از برچسب‌زنی به او می‌باشد. از نظر اسلام محبت و ترحم به کودک. سازنده‌ترین و مؤثرترین عامل تربیتی شناخته شده است. تعلیمات اسلام برای سازمان دادن به شخصیت اخلاقی خردسالان همه افراد جامعه را با حکمی عام به مهر و محبت نسبت به کودکان دعوت می‌کند.

پیامبر گرامی اسلام در حدیثی می‌فرمایند:«احبوا الصبیان و ارحمو هم…» کودکان را دوست دارید و با آنه رحیم و مهربان باشید.[۴۵]

به اعتقاد و باور بسیاری از صاحب‌نظران، خانواده در شکل‌دهی به زندگی و رفتار فرد تا حد زیادی مؤثر است. اگر خانواده با مشکلات و ‌آسیب‌های عدیده‌ای مواجه باشد، تأثیر این روند بر کودک نیز انعکس می‌یابد.[۴۶]

در آمریکا یک تحقیق علمی در میان دانش‌آموزان عملاً این فرضیه را به اثبات رساند که کودکان ‌بر اساس تلقی اولیاء مدارس و سایر دانش‌آموزان در تحصیل به موفقیت رسیده و یا ناکام می‌مانند.[۴۷]

۱-۸-۳- برچسب‌زنی توسط دیگر اعضای بزرگسال یک خانواده(عمه، خاله و…)

دانشمندان علوم اجتماعی خانواده را به لحاظ معیارها و ملاک‌های متفاوت به دسته های گوناگون طبقه‌بندی می‌کنند. در این میان خانواده های گسترده می‌توانند آثار مهمی بر تربیت کودک داشته باشند، چرا که کودک با افراد بسیاری از آشنایان نزدیک خود را ارتباط بوده و از رفتار آنان الگوبرداری می‌کند. در عین حال این افراد به علت روابط نزدیک با کودک ممکن است وی را به عنوان یکی از اعضای خانواده گسترده با برچسب‌هایی مواجه سازند.[۴۸]

‌بنابرین‏ پس از خانواده که نقش اساسی در مقوله‌بندی قالب‌های کودک دارد، مانند این چگونه صحبت کند، نحوه غذا خوردن، حرف زدن و… حتی نحوه نگاه کردن به جهان را تعیین می‌کنند. اما پس از خانواده افراد دیگری به نام«دیگران مهم» هستند که بستگی به نوع فرهنگ می‌توانند، عمو، خاله، عمه، دایی و… باشند.

وقتی فرد توسط یکی از اعضای خانواده در غالب خاصی توصیف می‌شود، در نتیجه فشاری که از طرف اعضاء خانواده به وی وارد می‌شود، به تغییر ادراک از خویشتن و تغییر رفتار دست خواهد زد تا با این برچسب هماهنگ شود.[۴۹] حال این مسئله از جانب والدین(پدر و مادر کودک) باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، که برچسب‌زنی از طرف یکی از نزدیکان کودک در قالب نام‌ها و عناوین گوناگون واقعی و غیرواقعی، به لحاظ الگو‌پذیر و تأثیر بیش از حد می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت آینده وی و در نهایت ایجاد من ذهنی در کودک و آماده‌سازی وی برای تبدیل شدن به یک بزه‌کار مؤثر باشد.[۵۰]

۱-۸-۴- برچسب‌زنی توسط برادر و خواهر

به طور کلی سوء رفتار و آزار روانی، از جمله برچسب‌زنی به کودک در خانواده های دارای تعداد بیشتر فرزند شایع‌تر می‌باشد. در یک تحقیق نشان داده شد که آزار روانی کودکان در خانواده هایی که دارای بیش از ۵ برادر یا خواهر بوده‌اند ۶۵ درصد بیش از سایرین به چشم می‌خورد.[۵۱] ‌بنابرین‏ خانواده های پرجمعیت می‌تواند یکی از کانون‌های باشد که برچسب‌زنی به کودک در آن شایع‌تر به نظر می‌رسد.

۱-۸-۵- برچسب‌زنی توسط دیگر اعضای هم سن و سال کودک(پسرخاله و…)

برخی از کودکان به دلیل ویژگی‌های جسمی و روحی خاصی که نسبت به دیگران دارند و ممکن است غیرعادی و متفاوت جلوه کند، احتمال دارد از جانب هم‌سن و سالان خود بر آنان برچسب زده شود. کودکانی که به دلیل مشکلات آشکار جسمی، تحولی و روانی از بدو تولد نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند، از دیگران در معرض خطر برچسب‌زنی قرار می‌گیرند. این مسئله ممکن است موجبات آزار کودک را از جانب اطرفیانش فراهم سازد.

۱-۹- برچسب‌زنی در بیرون از محیط خانواده

۱-۹-۱- برچسب‌زنی در محیط مدرسه کودک

نخستین محیط اجتماعی که کودک بعد از خانواده وارد آن می‌گردد مدرسه است. مدرسه به خاطر تدوین وظایف و حقوق افراد و انتقال ارزش‌های اجتماعی با وسایل مؤثری که برای کنترل اجتماعی در اختیار دراد یک از کارگزاران مهم اجتماعی کردن فرد تلقی می‌شود.[۵۲]

یکی از محیط‌هایی که برچسب‌زنی در بیرون از محیط خانواده می‌تواند در آن اتفاق بیافتد مدرسه کودک است. در محیط مدرسه برچسب‌ ممکن است از جانب دوستان و هم‌سن و سال‌های کودک یا از طریق معلمین و متصدیان اداره مدرسه مانند معاون، مدیر و… بر کودک زده شود. همچنین درگیر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی که به نوعی با خارج از خانه در ارتباط هستند نیز ممکن است برچسب بخورند که بدان می‌پردازیم.

۱-۹-۱-۱- توسط دوستان کودک

همسالان و دوستان کودک عمدتاًً سن مشابه داشته و اغلب از یک جنس می‌باشند و با یکدیگر یک جرگه اجتماعی را تشکیل می‌دهند و فرد با عضویت در ان کنش متقابل با دیگر اعضای گروه قرار گرفته و از حمایت گروهی برخوردار می‌شود. گروه‌های همسال نقش عمده‌ای در جامعه‌پذیری و تأثیر بر رفتار کودک دارند و کودک به علت برقراری روابط خاص اجتماعی مورد توجه و علاقه دیگران بوده و از سوی آن ها مورد تحسین و تشویق قرار می‌گیرد.[۵۳]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ق.ظ ]




سیستم اقتصادی یک جامعه تا حدودی به وضعیت شرکت های تجاری و صنعتی فعال در آن بستگی دارد. این شرکت ها محل ترکیب عوامل تولید و بهره برداری از تکنولوژی کار و سرمایه در جهت تولید و توزیع محصول و تحصیل درآمد هستند. شرکت ها برای ترکیب منابع و بهره برداری بهینه از آن ناگزیر به استفاده از سرمایه هستند. بدون دسترسی به سرمایه ترکیب عوامل تولید غیرممکن و در صورت امکان فاقد اثر بخشی خواهد بود.

شرکت ها برای تامین مالی جهت پروژه های توسعه خود به جذب سرمایه اشخاص حقیقی وحقوقی متکی هستند. تامین منابع مالی شرکت ها از طریق سیستم بانکی به دلیل تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور تورم را افزایش داده وباعث بروز نوسانات اقتصادی می شود. این وضعیت زمانی پیش می‌آید که بانک ها پول زیادی را به جامعه تزریق نمایند و میزان تولیدات شرکت ها متناسب با آن افزایش نیابد. برای ممانعت از بروز چنین مواردی لازم است تا شرکت ها منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سرمایه گذاران خصوصی و یا با فروش سهام تامین نمایند.

بدون شک سرمایه گذاری در سهام شرکت ها یکی از سازنده ترین انواع سرمایه گذاری ها به شمار می‌آید و چنانچه اعتماد لازم برای خرید سهام شرکت ها ایجاد شود شکوفایی اقتصادی به دنبال خواهد داشت. سرمایه گذاری در سهام شرکت هابه عنوان مشروع ترین راه های بهره برداری از پس اندازها به شمار می رود چرا که شرکت ها وجوه کسب شده از این طریق را در جهت فعالیت های اقتصادی به کار برده و سود حاصله را بین سهام‌داران توزیع می نمایند. از طرف دیگر از آنجا که ارزش سهام شرکت ها نیز متناسب با تورم افزایش می‌یابد علاوه بر سود سالانه ارزش سهام سرمایه گذاران نیز افزایش می‌یابد.

از آنجا که قیمت مواد اولیه دستمزد و سایر عوامل تولید دائما در حال افزایش است شرکت ها برای خرید مواد اولیه ویا جایگزینی عوامل تولید به سرمایه زیادی نیاز دارند و در صورت عدم تامین به موقع این سرمایه تولیدات آن ها کاهش می‌یابد کاهش تولیدات باعث کاهش تولید ناخالص داخلی شده و مشکلات اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. ‌بنابرین‏ تامین سرمایه یکی از مهم ترین عوامل تولید در شرکت ها می‌باشد. (کارگر ، ۱۳۸۸)

۲-۲-۲-جایگاه بورس اوراق بهادار در تامین مالی شرکت ها:

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه است که از آن در جهت متمرکز نمودن سرمایه پراکنده و قراردادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها استفاده می شود. بورس اوراق بهادار در واقع سازمانی است که بین پس اندازهای مردم و موقعیتهای سرمایه گذاری در جامعه ارتباط برقرار می‌کند و تشکیل شرکت های بزرگ را با بهره گیری از پس اندازهای کوچک امکان پذیر می‌سازد. بورس از ارکان مهم توزیع سرمایه در اقتصاد کشور است و تأسيس و گسترش شرکت های بزرگ از طریق بورس امکان پذیر می‌گردد.

به موجب قانون مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵،در بهمن ماه سال ۱۳۴۶ بورس اوراق بهادار با هدف تجویز پس اندا. های خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی در ایران تأسيس شد و در طول سال های ۱۳۵۷-۱۳۴۶ مجموعاً حدود ۱۵۱ میلیارد ریال اوراق بهادار در آن معامله گردید که ۵۵ در صد آن را سهام و ۴۵ درصد دیگر آن را اوراق قرضه تشکیل می‌دادند.از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ بورس اوراق بهادار تهران در راستای سیاست های اقتصادی دولت دوران جدیدی را آغاز نمود. حجم معاملات سهام در این برسی در ۷ ماهه اول سال ۶۸ حدود ۷/۲ میلیارد ریال و در ۵ ماهه آخر همان سال بالغ بر ۴/۸ میلیارد ریال بوده است که تفاوت چشم گیری را نشان می‌دهد(جهانخانی،حسابدار ، شماره ۷۶-۷۵ ).

۲-۲-۳-شیوه های تامین مالی:

منبع : کارگر ، ۱۳۸۸

نمودار۲- ۱

شرکت ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود و این وظیفه مدیر مالی است که منابع مالی و نحوه استفاده از آن ها را تعیین کند. منابع تامین مالی شرکت ها بر اساس تامین مالی آن ها به دو بخش زیر تقسیم می شود:

منابع مالی داخلی

منابع مالی خارجی

در منابع مالی داخلی، شرکت از محل سود کسب شده، اقدام به تامین مالی می‌کند؛ یعنی به جای تقسیم سود بین سهام‌داران، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت، به منظور کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی خارجی شرکت از محل بدهی ها (استقراض) و انتشار سهام اقدام به تامین مالی می‌کند تفاوت اصلی بدهی ها و سهام را می توان در الزام پرداخت و مزایای مالیاتی بدهی، خلاصه کرد.

با توجه به اینکه شرکت ها عمدتاً منابع خود را از محل استقراض تامین می‌کنند توجه ‌به این نکته ضروری است که این نوع تامین مالی از پر ریسک ترین روش های تامین مالی است. چرا که چنانچه شرکت نتواند اصل و فرع بدهی را در سررسید خود پرداخت نماید عواقب چندان مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت به عنوان مثال شاید شرکت مجبور شود در جهت تسویه بدهی ها، اقدام به فروش دارایی های خود نماید(عبدالهی،۱۳۹۱).

استفاده از ذخایر، استهلاک دارایی‌های ثابت، فروش دارایی‌های ثابت اضافی، کاهش دارایی‌های جاری و عدم تقسیم سود، مواردی از تامین مالی داخل مؤسسه‌ است. استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی، مواردی از تامین مالی خارج از مؤسسه‌ می‌باشند. هرکدام از روش های تامین مالی فوق آثاری به دنبال دارد که در زمان تصمیم گیری راجع به نحوه تامین مالی و استفاده از این منابع باید به آثار آن توجه داشت و برای آشنایی با روش های تامین مالی، در زیر به تشریح روش های تامین مالی از طریق استقراض ، انتشار سهام و سود تقسیم نشده (انباشته)، پرداخته شده است.

۲-۲-۳-۱-تامین مالی از طریق استقراض:

هنگامی که یک شرکت وجوه لازم را از طریق استقراض تامین می‌کند. لازم است بازپرداخت اصل و فرع استقراض را تامین نماید. شرایط و نحوه بازپرداخت مبلغ استقراض و هزینه بهره آن، معمولا در قرارداد مربوط، منعکس می‌گردد. چنانچه شرکت نتواند در موعد مقرر منابع مورد نظر را پرداخت نماید، اعطا کنندگان اعتبار یا وام، اقدامات مختلفی را برحسب شرایط قرارداد، برای اجبار شرکت به انجام تعهدات، معمول می دارند. این گروه می‌توانند هر گونه پرداختی به سهام‌داران را قبل از وصول مطالبات اعتبار دهندگان بر هر پرداختی به سهام‌داران اولویت دهند.

تامین مالی از طریق استقراض می‌تواند به روش های زیر انجام گیرد:

۲-۲-۳-۱-۱-روش انتشار اوراق تجاری:

شرکت های تجاری در جهت تامین مالی خود برای امور زیر، از انواع اوراق تجاری که مورد تأیید واسطه و دلالهای این اوراق باشد، استفاده می‌کنند:

الف- تامین نیاز های مالی فصلی

ب- تامین سرمایه در گردش مورد نیاز دائمی

ج- موقعی که به دلیل شرایط باز از سرمایه، تامین منابع مالی بلند مدت با نرخ مورد نظر شرکت میسر نباشد شرکت، به طور موقت نیاز مالی خود را از طریق انتشار اوراق تجاری کوتاه مدت تامین می‌کند و بعد از بهبود شرایط در بازار سرمایه، به انتشار اوراق قرضه بلند مدت اقدام می کند.

د- به جای استفاده از وام های بانکی، شرکت ها ترجیح می‌دهند از طریق انتشار این اوراق (برای دوره های کوتاه مدت ) تامین مالی کنند .

چندین عامل باعث می شود که یک شرکت درصدد برآید برای تامین نیاز های مختلف مالی خود دست به انتشار اوراق بزند که این عوامل به شرح زیر است:

الف- شرکت منتشر کننده اوراق تجاری برای این اوراق هیچ گونه وثیقه ای نمی دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ق.ظ ]




دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران

۵٫ _نظریه ۳۵۹۰/۷_ ۱۴/۶/۱۳۸۸٫ا.ح.ق.در فرض مطروحه چنانچه پرداخت دین مد یون از ناحیه شخص به حکم قانون یا به منظور دفع ضرر از خودش باشد نظیر پرداخت وجه الرهانه جهت انکار صدور سند رسمی انتقال و یا پرداخت بهای مصرفی آب و برق و تلفن و. . .از باب جلو گیری از قطع آن ها ونظایر آن باشد پرداخت کننده حق استرداد وجه پرداختی را مدیون خواهد داشت.

۶_نظریه ۱۳۸۸/۸/۱۷_۷/۵۰۹۴ ا.ح.ق: طبق ماده۲۶۷ق.م پرداخت دین از جانب غیرمدیون جایز است ولی برای استرداد وجه پرداختی در صورتی حق رجوع به مدیون را داردکه پرداخت بااذن واجازه وی صورت گرفته باشد. ‌در فرض سوال چناچه فروشنده مال مرهونه طبق بیع نامه متعهد به انتقا ل رسمی ملک باشد چون قبل از فک رهن امکان انتقال سند نیست لذاچنانچه خریدار نسبت به پرداخت دین وی اقدام نماید (اعم از اینکه خریداراز طریق دادگاه مورد معامله را به خود منتقل کرده باشد یاباوکالت از فروشنده اقدام به انتقال آن نموده باشد)می‌تواند آن را ازفروشنده مطالبه کندودرصورت امتناع به طرفیت وی اقامه دعوی نماید.‌اما چنانچه فروشنده متعهد به انتقال سند رسمی ملک نبوده وخریداربدون اذن وی نسبت به پرداخت دین اقدام نمایدبا توجه به قسمت اخیرماده۲۶۷ق.م حق رجوع به مدیون را ندارد.

بند سوم- مصالح اجتماعی:

در تصویب قوانین بر خلاف گذشته دور، مصلحت های اجتماعی همیشه محور اصلی تصویب قوانین در جهان امروز است. حال مصالح ممکن است ذاتاً مطلوبیت عمومی داشته باشد و یا اینکه مقنن با ایجاد قوانین بکر دنبال اهداف متعالی و کمک به انسان‌ها باشد، یعنی در دراز مدت قالب عمومی بخود گرفته و خصیصه عمومی را به دنبال داشته باشد. ‌بنابرین‏ بدون تردید غالباً در تصویب قوانین مصلحت اجتماعی همیشه محور اساسی است. چون وقتی جمع مورد توجه باشد بناچار افراد آن را نیز در بر می‌گیرد. با دقت در ماده ۲۶۷ قانون مدنی بخوبی این مصلحت اجتماعی روشن است زیرا نفس اقدام ثالث در پرداخت دین مدیون یک عمل اجتماعی پسندیده است و دقت در فلسفه ماده ۲۶۷ قانون مدنی مشخص می‌کند که مصلحت اجتماعی در ایجاد این تجویز مؤثر بوده است و این فکر بکر در ماده ۲۶۷ قانون مدنی بعداً رشد و توسعه یافته و عاملی شده است که در قوانین بعدی مصلحت ها در قالب های دیگری مانند فرض قانونی یا بر اساس قواعد حقوقی دیگر مانند تسبیب یا اخلاق است، ایجاد شود.

به ‌عنوان مثال در ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی (اصلاحی) مقنن فرض قانونی قرض را در این ماده بیان نموده اند و به طور کلی از تفکر سنتی اذن قدری فاصله گرفته است و درصدد دست آویزهای دیگری هستند که بتوانند حقوق ثالث غیر مأذون را احیاء نمایند و این مبنای مطالبه در قالب قرض چیزی جز مصلحت اجتماعی نیست. هر چند از منظر دیگر، پایه قاعده احسان نیز می‌باشد.

از طرفی از منظر دین اسلام و تاکیدات دینی موضوع حقوق ثالث نیز قابل بررسی است چرا که دین اسلام پرداخت بدهی مدیون را امر قابل ستایش می‌داند حتی قرآن مجید طی آیه ای عمل ثالث را ستایش می‌کند.

‌بنابرین‏ نظم عمومی جامعه و فرض خیرخواهی ثالث در پرداخت بدهی مدیون از موجبات ایجاد قانون با هدف مصالح اجتماعی در قاعده پرداخت است.

گفتار دوم- مبانی فقهی

در مباحث فقهی موضوع دین و کیفیت پرداخت تا حدی از اعتبار است که بابی را بدان اختصاص داده‌اند و از طرفی چون پرداخت دین دیگری شرعاً قابل ستایش و ممدوح بوده، همیشه مورد توجه فقها قرار می گرفته و از آیات و روایات و اصول و قواعد فقهی این موضوع به دست می‌آید که بطورخلاصه بدان می پردازیم.

بند اول- آیات و روایات

سوره نهم آیه ۷۱:

* آیه ۷۱ سوره نهم قرآن که مقرر می‌دارد المومنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و لینهون عن المنکر[۱۰۱]. نقل شده که به اعتبار همین آیه یک روایت آمده است و آن روایتی از این قیم حنبلی است که می‌گوید: مؤمنین و مومنات در حفاظت اموال یکدیگر قانوناً ولایت و تسلط دارند و در این کار حاجت به کسب اذن نیست.[۱۰۲]

اضافه بر آن کمک به همنوع و پرداخت بدهی مدیون شرعاً قابل ستایش است و این اقدام تبرعی نیز تلقی نمی شود و حق رجوع برای پرداخت کننده غیر مأذون وجود دارد، زیرا کمک کردن به همنوع الزاماًً تبرعی نیست.

سوره توبه آیه ۹۱:

* آیه دیگری از قرآن مجید که در باب قاعده پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون می توان بیان کرد آیه ۹۱ سوره توبه است که می فرماید: لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا انصفوالله غفور رحیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ق.ظ ]




۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت

طبق این نظریه در بحث از قانون حاکم بر اهلیت در قرارداد داوری، مفاد اصل ۱۳۹ از لحاظ حقوقی مؤثر در ایجاد نوعی عدم اهلیت یا محدود نمودن آن می‏ باشد و طبق نظر یکی از حقوق ‌دانان:

«منظور از اهلیت طرفین در واقع حق هر یک از آن ها دایر بر ارجاع اختلاف به داور است… این سوال در واقع بیشتر در رابطه با قراردادهای داوری که یک طرف آن، یک دولت یا یک شخص حقوقی دولتی (سازمان، شرکت، مؤسسه‌ و امثال آن) می‏ باشد مطرح شده است. در پاره‏ای از کشورها به موجب قانون، دولت یا اشخاص دولتی برای حل اختلافات خود با اشخاص دیگر حق مراجعه به داوری را ندارند. برعکس پاره‏ای از کشورها بر قبول اهلیت دولت و مؤسسات دولتی وابسته به آن برای انعقاد قرارداد داوری مهر تأیید گذاشته‏اند. در پاره‏ای دیگر از کشورها- همچون ایران- قانون‏گذار رفتار دوگانه‏ای را در برخورد با داوری در پیش گرفته است. این کشورها داوری را به طور کل قبول دارند، ولی مراجعه به آن را برای حل اختلاف میان دولت و شرکت‌های خارجی موکول به تصویب و اجازه پارلمان می‏ کنند.»[۱۳۱]

ایشان سپس ضمن طرح دو نظریه ‌در مورد قانون حاکم بر اهلیت و مطرود دانستن آن ها می‏گویند: «طبق نظر سوم، اهلیت طرفین باید تابع قانون حاکم بر قرارداد داوری باشد، این نظریه‏ای است که رویه قضایی فرانسه در قراردادهایی که یک طرف آن دولت فرانسه بوده اتخاذ نموده است.»[۱۳۲]

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت

این نظریه از لحاظ دیدگاه های حقوق داخلی قابل تأمل به نظر می‏رسد. درست است که اهلیت طرفین تابع قانون شخصی است، ولی معلوم نیست که چرا ممنوعیت دولت و شرکت‏های دولتی در مراجعه به داوری، ماهیتاً عدم اهلیت محسوب می‏ گردد؟ آنچه در این نظریه به خوب به آن پرداخت نشده است کاوش در مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا.و توجه به منبای نظام حقوقی ایران و مفاهیم شناخته شده در آن و بالاخره تحلیل روشن این تئوری ‌بر اساس نهادهای داخلی حقوق داخل ایران است.[۱۳۳]

امروزه در ممنوعیت دولت و شرکت‏ها دولتی از لحاظ حقوق خارجی، مثل حقوق کشورهای انگلوساکسو و حقوق فرانسه نیز نظریه تشبیه ممنوعیت مؤسسات دولتی به عدم اهلیت مطرود است، به طور کلی استفاده از لفظ «اختیار» در این مورد بسیار مناسب می‏ باشد یعنی ماهیت ممنوعیت‏های از نوع ممنوعیت‏های مطروحه در اصل ۱۳۹ ق.ا را بر مبنای عدم اختیار یا محدودیت بهتر می‏توان تحلیل نمود نه بر اساس اهلیت یا عدم اهلیت.

پیش از این بررسی کردیم که ضمانت اجرای انعقاد قرارداد داوری بدون رعایت اصل ۱۳۹ ق. ا؛ مانند هر عمل حقوق دیگری که اعتبار آن موقوف به اجازه باشد و اجازه مذبور کسب نشود، عدم نفوذ است. حال این پرسش در این نظریه، مطرح می‌شود که آیا حکم مذبور با عدم نفوذ ناشی از عدم اهلیت قابل مقایسه است؟

در حقوق ایران، عدم اهلیتی که مانع از صحت عقد است و الحاق بعدی اجازه به آن موجب تصحیح و تنفیذ عقد می‌شود، ‌در مورد معاملات تعهدآور و یا معاملات مسقط حق منعقده از سوی سفیه یا صغیر ممیز به چشم می‌خورد و این مبتنی بر خصوصیتی است که در این افراد وجود دارد و تشبیه وضع مؤسسات دولتی طرف قرارداد داوری با این اشخاص دلیل این است که همان خصوصیت در مؤسسات دولتی فرض گرفته شده است. حکم حجر ایشان (سفیه و صغیر) مبتنی بر این خصوصیت است و با وجود اینکه تعمیم این ملاک فرع بر امکان الغاء آن است چگونه این خصوصیت و به تبع آن حکم به مؤسسات دولتی تعمیم می‌یابد؟

به عبارتی فارق و ممیز بین وضعیت این دسته از اشخاص و مؤسسات دولتی روشن است و با وجود فارق، مقایسه وضعیت آن ها با هم قیاس مع الفارق بوده و معتبر نیست. ولی ایراد مهمتری که از لحاظ حقوق داخلی بر این نظریه وارد است، ناسازگاری این نظریه با ظاهر و مفاد اصل ۱۳۹ ق. ا. است.[۱۳۴]

شاید فرانسویان به استناد مواد ۸۳ و ۱۰۰۴ ق. آ. د. م. سابق خود که مستقیماً دولت و مؤسسات دولتی را از مراجعه به داوری ممنوع می‌نمود مسئله را به عدم اهلیت در اشخاص خصوصی تشبیه نموده است و نامی از دولت و مؤسسات دولتی نبرده است و به عبارتی شرط مندرج در اصل از شرایط موضوع قرارداد داوری است و نه از شرایط متعاقدین.

حال به سادگی می‌توان به دلیل دیگر دکتر اسکینی مبنی بر این که «بسیار نامعقول است که برای تشخیص اینکه دولتی حق مراجعه به داوری را دارد یا خیر، به قانونی جز قانون خود وی مراجعه کنیم» پاسخ داد. زیرا اگر در داخل بودن ممنوعیت مورد بحث داخل در حوزه شمول مفهوم اهلیت – که تابع قانون شخصی است یا حتی عدم اختیار- تردید کنیم به کدام دلیل، داور باید مکلف باشد که لزوماًً قانون ایران را در یک قرارداد بین ‏المللی حاکم بداند؟ اگر داور قانونی غیر از قانون ایران را قانون مناسب شرط داوری تشخیص دهد به کدام استدلال باید ملزم به رعایت قوانین ایران باشد؟ این دلیل امروزه از لحاظ علمی با این اشکال مواجه می‏ شود که امضای قرارداد یا شرط داوری، به منزله چشم‏پوشی از حق مالکیت و به عبارتی اعراض از مصونیت قضائی در آن رابطه، تلقی می‏ شود.[۱۳۵]

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری

این نظریه هم با ظاهر اصل ۱۳۹ ق.ا؛ و آنچه مشخصاً موضوع حکم این اصل قرار گرفته است می‏تواند سازگار باشد و هم در رویه داوری‏های تجاری بین ‏المللی جایگاهی داشته باشد تا شاید بتوان تلفیقی نسبی رویه داخلی و رویه داوری‏های تجاری بین ‏المللی به وجود آورد.

از جمله شرایط اعتبار قراردادی، قابلیت ارجاع موضوع آن به داوری است. به نظر می‏رسد اصل ۱۳۹ ق.ا. که حکم خود را مستقیماً متوجه موضوع قرارداد داوری یعنی دست خاصی از دعاوی که عبارت هستند از دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نموده است، ماهیتاً باید بر مبنای شرط قابلیت ارجاع تحلیل و توجیه شود نه بر پایه مفهوم اهلیت که از شرایط متعاقدین است. چنانچه شرط مندرج در اصل، ‌در مورد لزوم تصویب هیئت وزیران و مجلس، شرط طرف ایرانی قرارداد داوری دانسته و از آن به عدم اهلیت تعبیر شود، این تعبیر جامع و مانع نخواهد بود.

جامع نیست زیرا آگاهی آنچه را که باید مسلماًً در حیطه‏ی شمول اصل باشد، در بر نمی‏گیرد و آن موردی است که اموال عمومی و دولتی در اختیار مؤسسه‌‏ای غیر دولتی باشد؛ مانند آنچه در ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ پیش ‏بینی شده است:

«اموال و دارایی‏های منقولی که از محل اعتبارات طرح‏های عمرانی (سرمایه‏گذاری) برای اجرای طرح‏های مذبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طر‏ح‏ها ایجاد و یا تملک می‏ شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی، وزارتخانه یا مؤسسه‌ دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه‌ و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح‏های مربوط خاتمه نیافته است، متعلق به دولت است.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم