دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران

۵٫ _نظریه ۳۵۹۰/۷_ ۱۴/۶/۱۳۸۸٫ا.ح.ق.در فرض مطروحه چنانچه پرداخت دین مد یون از ناحیه شخص به حکم قانون یا به منظور دفع ضرر از خودش باشد نظیر پرداخت وجه الرهانه جهت انکار صدور سند رسمی انتقال و یا پرداخت بهای مصرفی آب و برق و تلفن و. . .از باب جلو گیری از قطع آن ها ونظایر آن باشد پرداخت کننده حق استرداد وجه پرداختی را مدیون خواهد داشت.

۶_نظریه ۱۳۸۸/۸/۱۷_۷/۵۰۹۴ ا.ح.ق: طبق ماده۲۶۷ق.م پرداخت دین از جانب غیرمدیون جایز است ولی برای استرداد وجه پرداختی در صورتی حق رجوع به مدیون را داردکه پرداخت بااذن واجازه وی صورت گرفته باشد. ‌در فرض سوال چناچه فروشنده مال مرهونه طبق بیع نامه متعهد به انتقا ل رسمی ملک باشد چون قبل از فک رهن امکان انتقال سند نیست لذاچنانچه خریدار نسبت به پرداخت دین وی اقدام نماید (اعم از اینکه خریداراز طریق دادگاه مورد معامله را به خود منتقل کرده باشد یاباوکالت از فروشنده اقدام به انتقال آن نموده باشد)می‌تواند آن را ازفروشنده مطالبه کندودرصورت امتناع به طرفیت وی اقامه دعوی نماید.‌اما چنانچه فروشنده متعهد به انتقال سند رسمی ملک نبوده وخریداربدون اذن وی نسبت به پرداخت دین اقدام نمایدبا توجه به قسمت اخیرماده۲۶۷ق.م حق رجوع به مدیون را ندارد.

بند سوم- مصالح اجتماعی:

در تصویب قوانین بر خلاف گذشته دور، مصلحت های اجتماعی همیشه محور اصلی تصویب قوانین در جهان امروز است. حال مصالح ممکن است ذاتاً مطلوبیت عمومی داشته باشد و یا اینکه مقنن با ایجاد قوانین بکر دنبال اهداف متعالی و کمک به انسان‌ها باشد، یعنی در دراز مدت قالب عمومی بخود گرفته و خصیصه عمومی را به دنبال داشته باشد. ‌بنابرین‏ بدون تردید غالباً در تصویب قوانین مصلحت اجتماعی همیشه محور اساسی است. چون وقتی جمع مورد توجه باشد بناچار افراد آن را نیز در بر می‌گیرد. با دقت در ماده ۲۶۷ قانون مدنی بخوبی این مصلحت اجتماعی روشن است زیرا نفس اقدام ثالث در پرداخت دین مدیون یک عمل اجتماعی پسندیده است و دقت در فلسفه ماده ۲۶۷ قانون مدنی مشخص می‌کند که مصلحت اجتماعی در ایجاد این تجویز مؤثر بوده است و این فکر بکر در ماده ۲۶۷ قانون مدنی بعداً رشد و توسعه یافته و عاملی شده است که در قوانین بعدی مصلحت ها در قالب های دیگری مانند فرض قانونی یا بر اساس قواعد حقوقی دیگر مانند تسبیب یا اخلاق است، ایجاد شود.

به ‌عنوان مثال در ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی (اصلاحی) مقنن فرض قانونی قرض را در این ماده بیان نموده اند و به طور کلی از تفکر سنتی اذن قدری فاصله گرفته است و درصدد دست آویزهای دیگری هستند که بتوانند حقوق ثالث غیر مأذون را احیاء نمایند و این مبنای مطالبه در قالب قرض چیزی جز مصلحت اجتماعی نیست. هر چند از منظر دیگر، پایه قاعده احسان نیز می‌باشد.

از طرفی از منظر دین اسلام و تاکیدات دینی موضوع حقوق ثالث نیز قابل بررسی است چرا که دین اسلام پرداخت بدهی مدیون را امر قابل ستایش می‌داند حتی قرآن مجید طی آیه ای عمل ثالث را ستایش می‌کند.

‌بنابرین‏ نظم عمومی جامعه و فرض خیرخواهی ثالث در پرداخت بدهی مدیون از موجبات ایجاد قانون با هدف مصالح اجتماعی در قاعده پرداخت است.

گفتار دوم- مبانی فقهی

در مباحث فقهی موضوع دین و کیفیت پرداخت تا حدی از اعتبار است که بابی را بدان اختصاص داده‌اند و از طرفی چون پرداخت دین دیگری شرعاً قابل ستایش و ممدوح بوده، همیشه مورد توجه فقها قرار می گرفته و از آیات و روایات و اصول و قواعد فقهی این موضوع به دست می‌آید که بطورخلاصه بدان می پردازیم.

بند اول- آیات و روایات

سوره نهم آیه ۷۱:

* آیه ۷۱ سوره نهم قرآن که مقرر می‌دارد المومنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و لینهون عن المنکر^[۱۰۱]. نقل شده که به اعتبار همین آیه یک روایت آمده است و آن روایتی از این قیم حنبلی است که می‌گوید: مؤمنین و مومنات در حفاظت اموال یکدیگر قانوناً ولایت و تسلط دارند و در این کار حاجت به کسب اذن نیست.^[۱۰۲]

اضافه بر آن کمک به همنوع و پرداخت بدهی مدیون شرعاً قابل ستایش است و این اقدام تبرعی نیز تلقی نمی شود و حق رجوع برای پرداخت کننده غیر مأذون وجود دارد، زیرا کمک کردن به همنوع الزاماًً تبرعی نیست.

سوره توبه آیه ۹۱:

* آیه دیگری از قرآن مجید که در باب قاعده پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون می توان بیان کرد آیه ۹۱ سوره توبه است که می فرماید: لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا انصفوالله غفور رحیم.