ماده ۲۵ –” در مورد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می تواند به بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نباید تجاوز کند.”
ماده ۲۶ – “احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده اند جاری نخواهند بود.”
با توجه به مواد مذکور نکات زیر قابل توجه است :

1. 1. ملاک قطعیت حکم بود و نیازی به اجرای کامل مجازات نداشت. منظور از قطعیت حکم یعنی

” حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقض شده باشد.”^[۵۰]

1. 1. از تقسیم بندی های سه گانه اعمال شده در ماده ۲۴ می توان چنین نتیجه گرفت که احکام تکرار در مورد جرائم خلافی و جنحه کوچک ( تقصیر ) قابل اعمال نبود.

1. 1. در این ماده سرقت، اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شوند و در این بین جای جرائمی مثل کلاهبرداری و ارتشاء خالی بود.

1. 1. میزان تشدید در این موارد بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم بود و عبارت “می تواند” نشان دهنده این مسئله بود که میزان تشدید اختیاری و از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم بود. هم چنین این تشدید نمی توانست از دو برابر حداکثر فراتر رود.

1. 1. ” تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دو نوع تکرار جرم جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است. تحقق تکرار جرم جنایی، از لحاظ زمانی محدود به زمان معینی نیست و به اصطلاح ” تکرار جرم دایم ” است. این در حالی است که تحقق تکرار جرم

جنحه ای منوط به ارتکاب مکرر جرم در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مورد حکم قطعی و یا رفع آن به واسطه مرور زمان جنحه مهم یا جنایت است.
تحقق تکرار جرم جنایی، منوط به ارتکاب جرم جنایی ثانوی است، در حالی که ارتکاب جرم جنحه یا جنایی ثانوی حسب بند ۲ ماده مذکور می تواند باعث تحقق تکرار جرم جنحه ای تلقی گردد. از طرف دیگر تکرار جرم جنایی، تکرار جرم دایم است اما تکرار جرم جنحه ای، موقت و محدود به زمانی مشخص
میباشد. ” ^[۵۱]

1. 1. احکام تکرار جرم در مورد مرتکبین جرائم سیاسی و اطفال ( ماده ۳۸ ) قابل اجرا نبود.

1. 1. “تشدید مجازات مجرم بر مبنای سوابق محکومیت و فقرات محکومیت قبلی متفاوت بود. “^[۵۲]

مطابق موارد گفته شده در مورد این قانون، تکرار جرم عبارت است از : ” حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم، مرتکب جرم دیگری شود. لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود : یکی محکومیت قبلی، دومی ارتکاب جرم بعدی. ” ^[۵۳]
گفتار دوم – اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون ۱۳۵۲
به دلیل مشکلاتی که در مقررات تکرار جرم در قوانین ۱۳۰۴ وجود داشت در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۱۰به قرار زیر به تصویب رسید :
ماده ۲۴- در مورد جرائم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی :

1. 1. کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجدداً مرتکب جنحه مهم و یا جنایتی گردد اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.

1. 1. کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تادیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.”

ماده ۲۵ – “در موارد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می شود :

1. 1. اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون اینکه از حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند مگر آنکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از حداکثر مجازات جرم دوم خواهد بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر تجاوز کند.

سرقت و اختلاش و ارتشاء و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.

1. 1. اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بدون اینکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.

1. 1. 1. هر گاه مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید
         می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد مگر اینکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد. مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری داشته باشد حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آن ها مقرر باشد و درمورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف اجباری نماید. تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از ده سال تجاوز کند. به علاوه دولت می تواند حکم محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرانماید.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. هر گاه در حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود مدعی العموم که در نزد محکمه حاکمه مأموریت دارد باید مراتب را به محکمه اطلاع دهد. در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را محرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید.

برای اجرای مقررات این قانون محکومیت های قبل از تصویب آن نیز منظور خواهد شد.”
تبصره – “جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است.”
شرایط و مقررات تکرار جرم در مواد فوق عبارت اند از :

1. 1. همانند قانون قبلی “حکم لازم الاجرا ” مدنظر می باشد و اجرای کامل مجازات شرط نیست و صریحاً در پایان قید کرده” اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد. ” حال باید دید چه فرقی بین ” حکم لازم الاجرا “و “حکم قطعی ” وجود دارد؟

” حکم لازم الاجرا یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا باشد. فرق آن با جمله حکم قطعی در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد. مثل حکم قطعی غیابی زیرا اگر بخواهند چنین حکمی را به موقع اجرا گذارند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خارج می شود. بنابراین باید صبر کرد تا نتیجه اعتراض متهم معلوم شود اگر متهم در اثر اعتراض محکوم علیه برائت او صادر شد، چون محکومیت او منتفی
می شود دیگر لازم الاجرا نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد برعکس اگر اعتراض متهم تأثیری در از بین بردن محکومیت نداشت در این صورت لازم الاجرا می شود. ” ^[۵۴]