ج – انواع خسارت
همان طور که گفته شد ، خسارت در نظام ما مفهومی وسیع دارد و شامل تمام کاستی هایی است در جان ، مال ، دین ، عقل و آبروی شخص حاصل می شود . اما باید دید ، در تمامی این موارد گفته شده ، دارنده مسئول جبران است ؟
برای روشن شدن این موضوع به معرفی انواع خسارات وارده می پردازیم ، و بررسی می‌کنیم که مطابق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، جبران کدام از آن ها مقدور است و در کل با توجه به موازین فقهی و حقوقی کدام از این خسارات قابل ارزیابی و پرداخت است .
حقوق دانان ، به لحاظ ماهیت ، خسارت را به صورت‌های مختلفی تقسیم بندی کرده‌اند . برخی آن را به خسارت ( مالی یا اقتصادی ) که همان خسارت مادی است و معنوی ( غیر مادی ) تقسیم کرده‌اند و خسارتی که هم جنبه مادی دارند هم معنوی ، مانند خسارات بدنی ، جزء هر دو دسته آورده اند [۳۰]. اما عده ای دیگر با انتقاد از این تقسیم بندی و عنوان این مطلب که خسارات بدنی ، خسارت مادی یا معنوی صرف نیست و با این ایراد خسارات را به سه دسته ، مادی و معنوی و جسمی تقسیم کرده‌اند [۳۱].
اما با این حال نمی توان ایراد را وارد دانست و نوع سومی از خسارت را در نظر گرفت ، در واقع در صدمات بدنی دو نوع خسارت متفاوت وجود دارد ، یکی مالی و دیگری معنوی ؛ عیب یا نقص یا قطع عضو ، و درد و رنج ناشی از آن یک زیان معنوی محسوب می شود و هزینه های درمان ، بیکاری ناشی از دوره بستری شدن در بیمارستان ، زیان مالی است که به زیان دیده وارد می شود که در یک حادثه ممکن است همزمان به وجود آید .
۱ – خسارت مالی
در قانون ما از خسارت مالی تعریفی صورت نگرفته است ، حقوق دانان نیز تعاریف متفاوتی رائه کرده‌اند و آن را شامل هر گونه خسارتی که به جان یا دارایی فرد وارد می شود ، دانسته اند [۳۲] .
اما این نکته را از نظر نباید دور داشت که خسارات وارده به بدن مالی نیست ، چرا که بدن انسان ، مال نیست تا ارزش اقتصادی داشته باشد و وجهی که به عنوان دیه در زمان ورود خسارت پرداخت می شود برای تشفی خاطر زیان دیده و حمایت از اوست . که نباید خود خسارت و نحوۀ جبران آن را یکی دانست بلکه این دو متفاوت هستند . هر چند که ممکن است برای درمان و معالجه صدمۀ وارده به اعضا و جوارح هزینه مالی صرف شود و به این ترتیب صدمه بدنی به صورت مالی جبران شود و به طور غیر مستقیم موجب خسارت مالی شود .
بر این اساس خسارت مالی ، شامل : هر گونه نقصان و کاستی ای است که به مال و حقوق مالی شخص وارد شده و صرفنظر از منشأ آن ، جنبه مالی و اقتصادی داشته و مستقیم قابل تقویم به پول است که به صورت کاهش دارایی مثبت : از بین رفتن اعیان یا افزایش دارایی منفی مانند بدهکار شدن به دیگری متجلی می شود [۳۳]. بنابرین خسارت مالی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد .
۱-۱ – تلف عین
عین در لغت و اصطلاح معنای متعددی است [۳۴]. اما منظور از عین در اینجا ، هر گونه مالی است که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد [۳۵]. خسارتی که به عین مال وارد می شود ، ممکن است کل مال را از بین ببرد یا آن را از حیزّ انتقاع خارج کند و دیگر قابل استفاده نباشد .
در مورد اینکه چنین خساراتی باید جبران شود ، اختلافی وجود ندارد . حتی نیازی به ارتکاب تقصیر توسط وارد کنندۀ زیان وجود ندارد و صرف انتساب تلف به شخص و یا در مدت ضمان یدوی در موارد غصب برای مسئول شناخته شدن فرد کافی است [۳۶].
در تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری که مقرر داشته : (( منظور از خسارت مالی ، زیان هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود ، بی تردید این خسارات که ممکن است کلی یا جزیی باشد در قلمرو مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری قرار می‌گیرد و دارنده در مقابل شخص ثالث زیان دیده مسئول جبران آن ها می‌باشد [۳۷].
۱-۲- تلف منفعت
همیشه خسارات وارد شده باعث از بین رفتن عین نمی شود ، ممکن است باعث از بین رفتن منفعت عین شود . منافع عین مانند خود عین مال محسوب می شود و چنانچه ناقص یا تلف شود ، در بهای عین اثر دارد ، که در حوادث ناشی از وسایل نقلیه از آن به عنوان ( افت قیمت ) یا ( کسر قیمت ) وسیله لحاظ می شود . که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .
۱-۳- محرومیت از سود قابل وصول
یکی از دیگر انواع خسارت مادی ، محروم شدن از سود قابل وصول است و منظور از آن سودی است که بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی ، اگر اقدام خوانده نبود وصول می شد ، برخی این تعریف را در تعریف عدم النفع آورده و در مسئولیت قراردادی آن معادل نفع مسلمی دانسته اند که با اجرای تعهد به متعهد له می رسید[۳۸].
در قوانین ما از یک طرف تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق . آد . م و ماده ۲۶۷ همان قانون ، عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد و در قانون آیین دادرسی کیفری ماده منافع ممکن الوصول قابل مطالبه اعلام شده است ، نمی توان عدم النفع را معادل ضرر مسلم مورد انتظار تلقی کرد .
می توان به طور خلاصه گفت ، در مفهوم عام ، عدم النفع به معنای از دست دادن هر گونه سود و منفعت و عدم تحصیل آن است . این منافع وصول نشده ، ممکن است ( منافع ممکن الوصول یا منافع محتمل الوصول باشد) . در مفهوم خاص ، عدم النفع به معنای دسته اخیر است یعنی منافع محتمل الوصول . پس می توان گفت که ما سه دسته منافع داریم : منافع مسلم الوصول – منافع ممکن الوصول – منافع محتمل الوصول ، در نظام ما در مورد جبران دسته اول و دوم تردیدی وجود ندارد .
حال پرسش این است که منافع محتمل الوصول یا عدم النفع قابل مطالبه است ؟
با مطالعه آثار حقوق دانان و نظریات فقها ملاحظه می‌گردد که اکثریت آنان عدم النفع را قابل مطالبه می دانند و گروه دیگری آن را غیر قابل مطالبه می دانند . با مراجعه به قوانین موضوعه ایران ، در جای جای قوانین به طور صریح و ضمنی عدم النفع محقق الوصول را قابل مطالبه می‌داند . اما همین قانون گذار به یک باره در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۹ با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ( تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ) صراحتاً اعلام نموده است که : خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، پس از انتشار این قانون سؤالی که مطرح شد این بود که چرا قانون‌گذار به یکباره نظر خود را تغییر داده است و عدم النفع را قابل جبران نمی داند . این سؤال به این دلیل بود که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق که در حدود هفت ماه قبل از قانون آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده بود در بند ۲ ماده ۹ : منافع که ممکن الوصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود را قابل مطالبه می‌داند .
