مالکان نهادی با بهره گرفتن از تخصص و دانش خود در زمینه فناوری ­های تولیدی به شرکت­ها برای دستیابی به حداکثر کارایی کمک ‌می‌کنند. مطالعات تجربی نشان داده ­اند که حاکمیت شرکتی رابطه­ای مثبت با کارایی و اثربخشی عملکرد شرکت دارد. همچنین سرمایه ­گذاران تمایل دارند تا بهای بالاتری را برای سهام شرکت­هایی با حاکمیت شرکتی مناسب پرداخت نمایند(مهرانی، فعّال قیّومی، مرادی، ۱۳۹۱). اگر درصد سهام مالکان نهادی زیاد باشند، قابلیت فروش آن کاهش خواهد یافت و طبعاً برای مدت زمان بیشتری نگهداری می­ شود. در چنین وضعیتی مالکان نهادی انگیزه بیشتری جهت جمع ­آوری اطلاعات، نظارت بر عملکرد مدیریت و ایجاد فشار جهت دستیابی به عملکرد بهتر خواهند داشت. به علاوه آن ها در وضعیت فوق علاقه­مند به سودآوری اصولی شرکت هستند و نسبت به مدیریت سود و پنهان­کاری عملکرد واقعی مدیریت محتاط خواهند بود(چانگ و همکاران^[۱۸]، ۲۰۰۲).

یکی از ساز و کارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده­ای بوده، ظهور سرمایه ­گذاران نهادی است. سهام‌داران نهادی نقش اصلی را در شکل­ گیری بسیاری از تغییرات در سیستم­های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهام‌داران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت­ها از نفوذ قابل ملاحظه­ای در این شرکت­ها برخوردار بوده، می ­توانند رویه ­های آن ها (شامل رویه ­های حسابداری و گزارشگری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، از آنجا که مالکان نهادی بزرگترین گروه از سهام‌داران را تشکیل می­ دهند، نقش آن ها در نظارت بر رویه ­های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می­رود حضور این مالکان در ترکیب سهام‌داران بر رویه ­های شرکت مؤثر باشد (گیلان و استارکس،۲۰۰۳). ‌بر اساس شواهد حاصل از تحقیقات پیشین نظیر نویسی و نایکر(۲۰۰۶)، کرنت و همکاران(۲۰۰۷) تأثیر سرمایه ­گذاران نهادی بر رویه ­های اتخاذ شده شرکت مشابه هم نبوده، انگیزه­ های یکسانی برای نظارت بر این رویه­ ها ندارند. بر این اساس، سرمایه ­گذاران نهادی را ‌می‌توان به دو دسته منفعل و فعال تقسیم کرد.

سرمایه ­گذاران نهادی منفعل دارای گردش پرتفوی بالایی بوده و استراتژی معاملاتی لحظه­ای دارند. برای مثال، با یک خبر خوب سهام می­خرند و با خبر بد سهام را می­فروشند. برای این مالکان، قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده، دارای دیدگاه کوتاه­مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلندمدت شرکت ترجیح می­ دهند. ‌بنابرین‏، انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نماینده­ای در هیات مدیره شرکت­های سرمایه پذیر ندارند، زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه­مدت نصیب آن ها شود. تمرکز بیش از حد این سهام‌داران بر عملکرد و سود جاری، ممکن است انگیزه­هایی را برای خوش بینی مدیریت در ارائه سود حسابداری جهت نیل به اهداف کوتاه­مدت، فراهم آورد(مهرانی، مرادی و اسکندر، ۱۳۸۹).

سرمایه ­گذاران نهادی فعال، دیدگاه بلندمدت داشته، عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر دارند. ‌بنابرین‏، انگیزه زیادی برای داشتن نماینده در هیات مدیره شرکت­های سرمایه پذیر دارند.گردش پایین سبد سهام سرمایه ­گذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهام‌داران برای نگهداری سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهام‌داران است. این سهام‌داران با نظارت فعالانه بر مدیریت و تصمیمات وی، انگیزه­هایی را برای مسئولیت­ پذیری بیشتر مدیریت فراهم می ­آورند(مهرانی، مرادی و اسکندر، ۱۳۸۹).

‌در مورد رابطه­ مالکیت نهادی با عملکرد شرکت سه فرضیه وجود دارد:

فرضیه نظارت کارآ: بیانگر این است که یک نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران است. منطق این فرضیه این است که به علت بالا بودن هزینه­ نظارت، فقط سهام‌داران بزرگ نظیر سرمایه ­گذاران نهادی می ­توانند به مزایای کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه ­گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت و تأثیرگذاری بر مدیران را دارند(کورنت و همکاران^[۱۹]، ۲۰۰۷). به هر حال، اینکه آیا نهادها از توانایی خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده ‌می‌کنند یا نه، تابعی از سهام متعلق به آن ها‌ است. اگر سهام متعلق به سرمایه ­گذاران نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل داد و ستد است و ‌بنابرین‏ برای دوره ­های طولانی­تری نگه‌داشته می­ شود(مک کونل و سروائس،۱۹۹۰). این دسته، سرمایه ­گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آن ها به احتمال زیادی در امر نظارت شرکت می‌کنند؛ زیرا زمان طولانی­تری برای یادگیری ‌در مورد شرکت­ها و همچنین فرصت­های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند(الیاسیانی و ژن ژیا^[۲۰]، ۲۰۰۸). اما زمانی که سرمایه ­گذاران نهادی تعداد سهام به­ طور نسبی کمی در شرکت دارند، می ­توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به راحتی سرمایه ­گذاری­های خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه­ کمی برای نظارت دارند(مک کونل و سروائس، ۱۹۹۰). این ها سرمایه ­گذاران نهادی ناپایا(کوتاه مدت) هستند؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه مدت تأکید ‌می‌کنند(الیاسیانی و ژن ژیا، ۲۰۰۸).

سرمایه ­گذاران نهادی پایا می‌توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود ببخشند؛ اول: آن ها به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت می ­توانند مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسایلی که عملکرد ضعیف و سرمایه ­گذاری کمتر را ترغیب می­ کند. دوم: آن ها مسئله­ نزدیک بینی مدیریت را تعدیل ‌می‌کنند به گونه ­ای که برای مدیران امکان سرمایه ­گذاری در پروژه­ های سودآور بلندمدت­تر را فراهم می­ کند. سوم: آن ها از طریق افزایش درجه­ انگیزش، پاداش مدیران و منافع آن­ها با سهام‌داران را بهتر همسو ‌می‌کنند و به اینگونه عملکرد شرکت را بهبود می­بخشند(الیاسیانی و ژن ژیا، ۲۰۰۸).

فرضیه تضاد منافع: این فرضیه بیان می­ کند که سرمایه ­گذاران نهادی به علت تضاد منافع به مدیریت کنونی رأی می­ دهند. این رفتار از ساختار مقررات کنونی سرچشمه ‌می‌گیرد. در این ساختار، مدیران شرکت­های سرمایه ­گذاری نهادی در رأی‌ دهی یا افشا آرای خود در قبال سهام‌داران خویش هیچ مسئولیتی بر عهده ندارند، اما مدیریت شرکت سرمایه­پذیر از آرای هر یک از سهام‌داران اطلاع دارد. با وجود این قوانین، مدیران مذبور در رأی­دهی تحت سلطه روابط تجاری جاری با مدیریت کنونی قرار دارند(نمازی، حلاج و ابراهیمی، ۱۳۸۸).