اجتماعی

فرآیندهای جمعیتی، بعد خانوار، نوع خانواده

حقوقی

قوانین شهری، حقوق شهروندی

مدیریتی

سیاست مدیریتی در سطح کلان و خرد، بهره مندی از خدمات و امکانات

مکانی

موقعیت جغرافیایی شهری و محل زندگی، منشاء جغرافیایی ساکنان، جغرافیای طبیعی شهر

تکنولوژی

در اشکال گوناگون خود

ماخذ: ( سرور و امینی، ۱۳۹۲: ۴۰)
۲-۳-۸ پایداری اجتماعی (Social Sustainability)
بعد اجتماعی امروز متاثر از نیروهای دگرگون ساز جهانی شدن دستخوش تغییراتی اساسی شده است. توسعه پایدار به مثابه فراروایتی بوم محور، امکان استقرار و قلمرویابی خود را تنها در همسویی با ساختارها نهادهای محلی خواهد یافت. با وجود چرخش محسوس در جهت همسویی با گرایشات محلی در تفکر توسعه، باز هم بار ساختاری- نهادی فراروایتی توسعه، همچنان مواجه با الزام تغییر بستر ساختار- نهادی موجود است. بر این اساس، تغییر به مثابه توسعه یا به عبارت دیگر، توسعه به مثابه تغییر، دستور کاری است که می تواند امکان نو شدن زمینه را مهیا سازد (صرافی و احمدی، ۱۳۸۳: ۶۱-۵۹). برنامه ریزان به طور کامل، موضوعات و جنبه های اجتماعی را نادیده نمی گرفتند، در واقع، آنها توجه به زندگی اجتماع را از طریق برنامه ریزی محله ها دنبال می کردند. با این حال، در برنامه ریزی محله ها، برنامه ریزان شهری فرض می کردند که محله ها در مفهوم اجتماعی آن، می توانند از طریق برنامه ریزی محله به صورت فیزیکی و در قالب «مغازه های محلی»، مدارس ابتدایی «محلی» و نظایر آن شکل بگیرند. به بیان دیگر، فرضیه این بود که چارچوب و فرم محیط فیزیکی، کیفیت زندگی اجتماعی را شکل داده و حتی آن را «تعیین» می کند. به چنین نگرشی به طور کلی «جبرگرایی فیزیکی» گفته می شود (تایلور، ۱۳۹۳: ۴۴). اجتماع مفهوم چند بعدی و پیچیده ای است که پژوهشگران و رشته های علمی مختلف برداشت های مختلفی از آن داشته اند. برگر” معتقد است که تباین بین اجتماع و جامعه بخشی از سنت سیاسی محافظه کارانه ایده های جامعه شناختی است. برگر، تباین میان اجتماع و جامعه را این گونه بیان می دارد: اجتماع سنت است، جامعه تغییر است، اجتماع احساس است، جامعه عقلانیت است، اجتماع زن است، جامعه مرد است، اجتماع مهرآمیز، پرحرارت و خودمانی است؛ جامعه سرد و خشک و رسمی است، اجتماع عشق است، جامعه تجارت است. فرینهو (۱۹۸۰)، اجتماع را به عنوان سیستم خاصی می داند و معتقد است که اجتماع زمانی شکل می گیرد که جمعیت انسانی در قلمرو معینی ساکن بوده و از ویژگی ها و منافع مشترکی برخوردارند و برای منافع مشترک، روابط متقابل برقرار می سازند. هیلری (۱۹۵۵)، معتقد است که اجتماع دربردارنده افرادی در کنش اجتماعی در درون یک منطقه جغرافیایی است که یک یا چند پیوند اضافی دارند. دیوید، گریگوری و ویلیام (۱۹۹۱)، برای درک بهتر اجتماع سه مولفه اشاره دارند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی اجتماع از طریق محدوده ای که از لحاظ جغرافیایی، قلمرویی یا فضایی مرزبندی شده است، تعریف می گردد.
اعضای اجتماع از طریق تعدادی ویژگی ها یا خصیصه های مشترک (ارزش ها، نگرش ها، قومیت و طبقات اجتماعی) به هم پیوند خورده اند.
برخی فرم های کنش متقابل اجتماعی پایدار، در میان اعضای اجتماع وجود داشته و در آن مشارکت فعال دارند.
رولند وران(۱۹۶۳)، در کتاب «اجتماع در امریکا» به پنج کارکرد اصلی اجتماع اشاره نموده که عبارت است از:
اجتماعی شدن، از این طریق آن اجتماع ارزش های مشخص در درون اعضای خود ترویج نموده و نهادینه می سازد؛
ثروت اقتصادی، از طریق آن اجتماع معیشت اعضای خود را تضمین می نماید؛
مشارکت اجتماعی، نیازهای عمومی برای اجتماعی شدن را برآورده می سازد؛
کنترل اجتماعی که مستلزم رعایت ارزش های مشخص اجتماع توسط اعضاء است؛
پشتیبانی و حمایت متقابل، فرآیندی که از طریق آن اعضای اجتماع تکالیف بسیار مهم و حیاتی که باید به طور انفرادی انجام شود را انجام می دهند (صرافی و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۱۸-۱۱۷).
مشکلات و مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و فرهنگی که در تلاش برای دستیابی به پایداری در سطحی جهانی وجود دارد، یکی از برهان های کلیدی اجتماع پایدار است. طرح ها و پیشنهادهایی که در مقیاس جهانی یا ملی صورت می گیرد عمدتا” به شکست می انجامد زیرا کنش سیاسی هماهنگ و معنادار در این سطوح بسیار مشکل و گاه غیر ممکن است. در چنین سطوح کلانی، هماهنگی و همکاری در میان واحدهای سیاسی بسیار دشوار است. اکنون برهه ای از تاریخ است که جهانیان در این مهم که حرکت در جهت پایداری از مقیاس محلی محسوس تر، سریع تر و موفقیت آمیز تر خواهد بود، به اجماع نظر رسیده اند. برای اینکه اجتماع در جهت پایداری حرکت کنند ساکنان آن باید به اندازه ظرفیت زیستی منطقه عمل کنند. عدالت اجتماعی را تضمین کنند، مشارکت سیاسی برابر همه ذینفعان فراهم کنند سرمایه اجتماعی را توسعه دهند و اقتصاد مکان- محور راتقویت کنند. در ادبیات جهانی، انواع و مدل های مختلفی از اجتماعات پایدار وجود دارد که برخی از آن عبارت اند از: «شهرهای آهسته» یا «سیتا اسلو»، «شهرک های گذار»، «اجتماعات کم-کربن»، «اجتماعات مسکن همیارانه» و «بوم روستاها». شهر آهسته که به سیتا اسلو شهرت دارد جنبشی است که به عنوان نوشدارویی در برابر جهانی شدن و شیوه زندگی با آهنگ سریع، ظهور یافته است. هدف اصلی شبکه سیتا اسلو دستیابی به پایداری منطقه از طریق تقویت اقتصادهای محلی و تمرکز و سرمایه اجتماعی و طبیعی منطقه است. برای نمونه سیتا اسلو اجتماعات دیگر را تشویق می کند که ارزش های فرهنگی و تاریخ بومی و همچنین ویژگی های منحصر به فرد منطقه خود را احیا کنند، تا سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۰۰ شهر و شهرک در سراسر جهان در این اجتماع شده اند. جنبش «شهرک های گذار» به عنوان واکنشی به تغییرات اقلیمی و بحران های نفتی احتمالی، پدیدار شده است. این جنبش بر اهمیت چشمگیر پایدار و خوداتکایی اجتماعات تاکید دارد که می تواند از طریق همکاری افراد، بنگاه ها و موسسات و صاحبان قدرت عملی گردد. اجتماعات کم- کربن یا اجتماعات انرژی پایدار نوینی هستند که محبوبیت و توجهات فراوانی از سوی مناطق مختلف اروپا کسب کرده اند. این جنبش بر اهمیت افراد برای کنش نه به عنوان مصرف کننده بلکه به عنوان شهروندانی که مراقب بهگشت اجتماع محلی خود هستند، تاکید دارد. اجتماعات مسکن همیارانه، یکپارچگی اجتماعی منسجم تری را به نمایش می گذارند. این سکونتگاه ها نمونه ای از زندگی همیارانه هستند، جایی که معماری فیزیکی و اجتماعی یک سکونتگاه به وسیله ی ساکنان طراحی و برنامه ریزی می شود. اجتماعات مسکن همیارانه بر مبنای حداکثر تعامل اجتماعی اشتراک در منابع و تصمیم گیری اجماع- محور استوارند. بوم روستاها به دنبال کسب حداکثر خودبسندگی در تامین نیازهای اساسی ساکنان آن ها و به حداقل رساندن زیان به محیط هستند. رویکرد بوم روستا برای توسعه اجتماع جامع تر از مسکن همیارانه است و شامل جنبه هایی همچون اقتصادهای پایدار، کشاورزی و محافظت است (صرافی و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۲۲-۱۲۰). پایداری اجتماعی مستلزم اقتصاد پایدار شهری، محیط زیست پایدار شهری، زندگی پایدار شهری و دیگر ابعاد پایداری است که در مجموع از آن به عنوان برابری درون نسلی و اصل عدالت اجتماعی و برابری میان نسلی آینده یاد می کنند. در مجموع منظور از پایداری اجتماعی همبستگی و یکپارچگی اجتماعی، کار و درآمد مناسب، اکوسیستم پایدار، دسترسی به مسکن مناسب و با کیفیت، شأن شهروندی و مشارکت در امور امنیت و رفاه (در ابعاد گوناگون)، برابری و تعادل فضایی، دسترسی به امکانات و خدمات موردنیاز و غیره.. است (سرور و امینی، ۱۳۹۲: ۳۷). پایداری اجتماعی در عملکرد توسعه نقش مهمی را ایفا می کند و سطح تمرکز در توسعه پایدار برای دستیابی به پایداری اجتماعی به عوامل تاثیرگذار در توسعه و برنامه ریزی توسعه برای حال و آینده بستگی دارد. از منظر جهت گیری اجتماعی برای بهینه سازی ظرفیت مداوم توسعه به عنوان یک موقعیت مکانی طولانی مدت برای روابط انسانی و توسعه فرهنگی مناسب می باشد (Mak & Peacock, 2011:13). پایداری اجتماعی نیاز به یک عملکرد حمایتی اجتماعی توسط شهروندان دارد تا هرکس حق این را داشته باشد در مقابله با مخاطرات زندگی از سلامت اجتماعی، بهداشت، امنیت و مشارکت اجتماعی تا حد ممکن برخوردار شود. دولت رفاه همیشه به دنبال دو هدف اجتماعی و اقتصادی است، تا با توسعه اقتصادی، پتانسیل لازم برای دولت فراهم آید تا بتواند با حمایت اجتماعی، تعادل جامعه و اقتصاد را تقویت کند (Valimaki, 2011: 28). بعد اجتماعی که یکی از ابعاد مهم در توسعه پایدار می باشد اغلب در سناریوسازی که برای آینده محیط زیست ما اعمال می شود نادیده گرفته شده، با این حال با توجه به تجارتی شدن ابعاد اجتماعی و زیست محیطی در اقتصاد بازار، معیارهای اجتماعی و زیست محیطی باید تلفیق و توسعه یابد، تا بتوان اقدام به طراحی سناریوی کرد که در آن معیارهای پایداری اجتماعی منعکس شود (Omann & Spangenberg, 2002:1). توسعه پایدار اجتماعی را نیز می توان به طور کلی دگرگونی های مثبت اجتماعی در جامعه تصور کرد. “چَپ من” می گوید: هدف از این توسعه که بر عدالت و برابری استوار است، حفظ کیفیت زندگی انسان در قالب گنجایش کره زمین است. او می گوید شکل هایی از توسعه هستند که آزادی و تحرک را افزایش می دهند و انواع دیگری ممکن است بر رفتارهای مردم تاثیر بگذارند (شهبازی و همکاران، ۱۳۹۲: ۲).
۲-۳-۹ دیدگاه ها و نظریات صاحب نظران در حوزه پایداری اجتماعی در سطح جهان
۲-۳-۹-۱ جان اورتون و همکاران «در تبیین مفهوم پایداری اجتماعی معتقدند که در ادبیات توسعه پایدار، تسلط مباحث محیطی و اقتصادی بیشتر بوده، اما توسعه پایدار دارای بعد سومی شامل مباحث اجتماعی نیز است. در رویکرد اجتماعی به توسعه پایدار ، جایگاه مردم فقیر و نیازهای اساسی آنان در اولویت است. در این رویکرد تاکید بر سه عنصر توانمندی، عدالت اجتماعی و آزادی انتخاب است. بدین ترتیب تامین نیازهای مادی مردم از اولویت های توسعه پایدار است. جوامعی که در آن عدالت وجود ندارد، پایداری نیز وجود ندارد، زیرا چنین جوامعی زمینه بهره برداری گروهی را از گروه های دیگر فراهم می کنند. بنابراین در مبحث توسعه پایدار اجتماعی تاکید بر رفع بی عدالتی و بی تعادلی در سطح جوامع مورد توجه است. در توسعه پایدار با رویکرد اجتماعی دو مفهوم وجود دارد: اول، مشارکت یا توسعه از پایین بر این محور استوار است که مردم فقیر باید بعنوان گروه های اصلی در فرایند توسعه در اولویت قرار گیرند؛ دوم، توانمندسازی که به عنوان تامین ابزار و بسترهای لازم برای تغییر زندگی فقرا تعریف شده است (جاودان و رکن الدین افتخاری، ۱۳۸۹: ۶۸).
۲-۳-۹-۲ دیویدسون ^[۱۰]و ویلسون^[۱۱] در سال (۲۰۰۹) پیشنهاد کرد که پایدار ی اجتماعی یک سیستم روابط فرهنگی است که در آن جنبه های مثبت فرهنگ که متفاوت می باشد ارزش و ارتقاء یابد. همچنین نیاز به مشارکت سیاسی گسترده شهروندان نه تنها در مراحل انتخابات بلکه در دیگر فعالیت های سیاسی و.. به ویژه در سطح محلی انجام گیرد و آن را به طور منظم از سه دیدگاه تفسیر می کند: دیدگاه توسعه گرا، محیط زیست گرا و مردم گرا. در مفهوم پایداری اجتماعی، شاخص های کلیدی متعددی شناسای شده اند که نشان می دهد که چگونه نیازهای اساسی و حقوق برابر به طور مداوم به عنوان ستون های اساسی پایداری اجتماعی مطرح می شود. در تجزیه تحلیل شاخص ها پایداری اجتماعی نشان می دهد که چگونه این شاخص های سنتی مانند عدالت، کاهش فقر، و معیشت قبلا” به طور فزآینده مطرح بود. اما به جای آن مفاهیم که بیشتر نامحسوس و غیر قابل اندازه گیری است مانند هویت، حس تعلق به مکان، و تعامل اجتماعی مطرح می شود. در چند سال گذشته مفهوم پایداری در جهت مشارکت اجتماعی، حس تعلق به مکان، ثبات جامعه و امنیت گام برداشته است (Glasson and Wood, 2009: 286).
۲-۳-۹-۳ نظریه کنش پارسونز^[۱۲] نشان می دهد هر کنشی اعم از منش بهنجار یا نابهنجار، توسط صور خاصی از ساختارهای اجتماعی ساخته و تولید می شود، از این رو پایداری اجتماعی نیز توسط افراد، در چهارچوب شرایط و ساختار اجتماعی و وسائل و مسیرهایی برای رسیدن به اهداف قابل تبیین می باشد. پارسونز اختیار و اراده انسانی را در انجام افعال و کردار خود، انکار نکرده و در عین حال نقش و تاثیرات ساختاری را نیز در کنش آدمی نادیده نمی گیرد. از این منظر پایداری اجتماعی در چارچوب شرایط و ساختار اجتماعی و وسایل و مسیرهایی برای رسیدن به اهدافی قابل تبیین است. پارسونز نظام کنش اجتماعی را مشتمل بر چهار خرده نظام می داند: نخستین مرجع یا منشاء کنش، ارگانیسم است. ارگانیسم دارای ساخت ژنتیکی است که در رابطه با محیط شکل می گیرد. کارکرد نظام ارگانیسم رفتاری تطابق با محیط است به طوری که پارسونز عوامل محیطی را در شکل گیری نظام کنش اجتماعی مهم می داند. دومین منشأ کنش نظام شخصیتی که به رفتار ساختی اکتسابی و آموخته شده انسان اطلاق می شود حاصل تعامل ارگانیسم و الگوهای فرهنگی است. انسان از طریق نظام شخصیتی اهداف خود را دنبال می کند؛ به عبارت دیگر کارکرد نظام شخصیتی، هدف یابی است. سومین منشا کنش نظام فرهنگی، مجموعه ساخت ها و الگوهایی است که در طول زمان به وسیله افراد و گروه های اجتماعی شکل می گیرد و کارکرد آن برقراری ثبات الگویی است. چهارمین منشا کنش نظام اجتماعی، نظام کنشهای متقابل در یک محیط معین بین عاملهای انگیزه داری است که در درون یک فرهنگ با هم در ارتباطند. نظام اجتماعی از نظر پارسونز یک ابزار تحلیلی است و در آن نقش اجتماعی افراد و نه خود واقعی آنان مورد بررسی قرار می گیرد (زارع شاه آبادی و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۱۳- ۱۱۲).
۲-۳-۹-۴ برملی و همکاران^[۱۳] (۲۰۰۶) در تشریح عملیاتی پایداری اجتماعی، دو ایده را در هسته از پایداری اجتماعی مشخص و ارائه دادند. در مرحله اول، به مسائل مربوط به عدالت اجتماعی یا جامعه که بیشتر ” پایداری جامعه” اساس مفهوم برای آن است. و در مرحله دوم، مربوط به امکان سنجی سلامت و “جامعه” خود را به عنوان یک نهاد عمومی مطرح می کند و به طور کلی تحت عنوان جامعه نشان داده می شود. بررسی این دو بعد به طور کامل نه تنها مستقل از یکدیگر بلکه دارای یک تمایز مفهومی نیز می باشد. و در بررسی پایداری اجتماعی در سطح توسعه شهری باید این دو بعد پوشش داده شود. عدالت اجتماعی و پایداری جامعه در ارتباط با امکان سنجی سلامت و “جامعه” خود را به عنوان نهاد اجتماعی دارای مشخصه های زیر است:
تعامل در شبکه های اجتماعی و جامعه
مشارکت اجتماع
ثبات جامعه
امنیت (جرم)
۲-۳-۹-۵ بارون^[۱۴] و گانلت^[۱۵] (۲۰۰۲) دامنه پایداری اجتماعی از طریق یک فرایند مشورت رسمی از جمله نشست ها، بحث و گفتگو و سخنرانی ها مورد بررسی قرا می دهند. در این تحقیق اشاره می کنند که در مناطق شهری آنچه جامعه را قوی و قابل زندگی می کند به آینده آنها از جمله عدالت، تنوع، همپیوندی، دموکراسی و حکومت بستگی دارد. یافته این تحقیق نشان می دهد که پایداری اجتماعی زمانی رخ می دهد که فرایند های رسمی و غیر رسمی سیستم و زیر ساخت ها و روابط به طور فعال برای ظرفیت نسل های حاضر و آینده برای ایجاد جوامع سالم و قابل زندگی ایجاد شود، و در آن صورت است که جوامع پایدار اجتماعی، بی طرف، متنوع، وجود مستقل را برای ارائه یک زندگی با کیفیت را دارند.
۲-۳-۹-۶ براملی و همکاران (۲۰۰۶)^[۱۶] در بررسی مفهوم اصلی را برای پایداری اجتماعی در نظر گرفته اند: نخست عدالت اجتماعی و دیگری جامعه. مفهوم عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منابع در جامعه و امکان دسترسی عادلانه به شغل، مسکن و خدمات محلی است، و بعد دوم به زیست پذیری و عملکرد جامعه به عنوان یک نهاد جمعی تاکید دارد. آنها همچنین پایداری اجتماعی را بر جنبه های مختلفی از جامعه و زندگی محله، از جمله: تعامل، مشارکت، حس مکان، ثبات جامعه و امنیت وابسته می دانند.
۲-۳-۹-۷ جان^[۱۷] و لی ^[۱۸](۲۰۰۸) در تحقیق خود به بررسی عوامل موفقیت در اجرای پروژه های مربوط به پایداری اجتماعی برای حفظ و بهبود رفاه نسل فعلی و آینده اشاره می کند. و بیان می کنند که توسعه شهری برای رسیدن به پایداری اجتماعی و محیط زندگی هماهنگ باید نابرابری های اجتماعی را کاهش دهد. و به طور کلی برای رسیدن به کیفیت زندگی مطلوب باید عوامل مهمی از جمله زیرساخت های اجتماعی، دسترس بودن خدمات، فرصت های شغلی و قابل دسترس، حفظ ویژگی های محلی و تأمین نیازهای روحی و روانی شهروندان و غیره… در نظر گرفته شود.
۲-۳-۹-۸ تین و همکاران (^[۱۹]۲۰۰۲) توسعه پایدار اجتماعی را شامل چهار معیار اصلی عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت و امنیت معرفی کرده اند، که مبنایی برای سازمان توسعه بین المللی نیز قرار گرفت. در تبیین پایداری اجتماعی بر توجه به نیازهای اساسی، مانند مسکن و درآمد، و ظرفیت های فردی از جمله فرصت های شغلی متنوع و امکانات و برنامه های تفریحی، فرهنگی و اوقات فراغت مناسب با حداقل هزینه، و ظرفیت های اجتماعی، همچون هویت، مشارکت و وجود مکان هایی به منظور برگزاری فعالیت های هنری و اجتماعی در جهت توسعه سازمان های اجتماعی و تقویت تعادل بین آنها تاکید دارد. وی همچنین به منظور اثرگذاری ظرفیت های فردی و جمعی، چهار اصل برابری و عدالت اجتماعی، تعادل اجتماعی، امنیت و سازگاری معرفی می نماید.

محدودیت­های پژوهش
برای پژوهش حاضر، موانع و محدودیتهای زیر قابل ملاحظه است:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عدم تمایل کارشناسان برای پاسخگویی به موقع به سوالات پرسشنامه ­ها
زمان بر و هزینه بر بودن به علت پراکندگی جامعه مورد سنجش
۵-۵ پیشنهادهای پژوهش
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی
با توجه به تحقیق حاضر پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می گردد
الف- نتایج به دست آمده از فرضیه فرعی اول نشان از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین ارزش های فردی با ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی بود. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران با بهره گیری از شیوه های علمی،ارزش های فردی حسابداران سازمان را شناسایی و در جهت ایجاد و تقویت آن از ارزش هایی که افزایش دهنده و ایجاد کننده حس تعلق و تعهد سازمانی در آنان است،تلاش کنند و در هنگام استخدام کارکنانی را که ارزش های فردی آنان با ارزش های سازمان همخوانی و همسویی بیشتری داشته یاشد،در اولویت قرار دهند
ب- با توجه به وجود رابطه مثبت و معنی دار بین رعایت الزامات قانونی در حوزه حسابداری با ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی، کلاس های منظم و در اختیار قراردادن آخرین تغییرات قانونی جهت فراگیری و رعایت الزامات قانونی توسط حسابداران گردد. ضمناً به منظور تعیین محتوای آموزشی، سازمان باید نیاز های آموزشی را از مقایسه میان وضع موجود و وضع مطلوب مشخص کند و از تحقیقات درباره اخلاق حرفه ای حمایت شود.
ج- با اقداماتی نظیر ارزش یابی عملکرد اخلاقی ، مشوق ها و انگیزه های مادی و معنوی و رسیدگی های انظباطی اقدام به تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتر در حسابداران گردد.
د- با بهبود فضای اعتماد سازی و برقراری تعامل و اعتماد دو جانبه، اقدام به افزایش رازداری و بی طرفی گردد و همچنین با مجموعه بسته های مدیریتی و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، اقدام به بهبود سبک های نوین رهبری در حوزه مالی شود .
همچنین پیشنهادهای زیر با توجه به نتایج ارائه می گردد:
حسابداران مسئولیت دارند تا با افزایش دانش و مهارت خود از نظر شایستگی حرفه ای
همواره در سطح مناسبی باقی بمانند.
در انجام وظایف حرفه ای خود،قوانین ، مقررات و استانداردهای فنی را رعایت کنند
پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط و قابل اعتماد ،گزارشهای کامل و شفافی را تهیه و
پیشنهادهای مناسبی را ارائه کنند.
اطلاعات را بصورت منصفانه و ضمن رعایت بیطرفی گزارش کنند.
تمام اطلاعات مربوطی را که انتظار می رود به صورتی معقول بر فرایند فهم و درک گزارشها و
پیشنهادها و تفسیرهای ارائه شده اثر گذارد ، به طور کامل افشاء کنند.
۵-۵-۲ پیشنهاد برای پژوهش­های آتی
به افراد علاقه مند در این زمینه پیشنهاد می گردد که در زمینه موانع و مشکلات رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران و تاثیر اخلاق حرفه ای در سایر مباحث حسابداری مانند کاهش هزینه های جاری، افزایش درآمد موسسه مالی ، افزایش سرمایه شرکت ها ، تاثیر آن بر سود شرکت ها ، کیفیت محصولات یا خدمات پرداخته شود .
همچنین با توجه به نتایج و اهمیت اخلاق حرفه ای حسابداران پیشنهاد می شود که در یک تحقیق مستقلی به بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه ای حسابداران در جامعه ایرانی انجام گردد. و از آنجاییکه اخلاق حرفه ای حسابداران بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری موثر است، که خود این امر باعث تقویت فعالیت های چهارگانه مدیر در راستای اهداف استراتژیک شرکت می شود بنابراین پیشنهاد می شود که برای ارتقاء اخلاق حرفه ای یک درس مستقل اخلاق حرفه ای برای دانشجویان گنجانده شود تا از زمان آشنایی با حسابداری ، با اخلاق و چالش های حاکم بر محیط حسابداری نیز آگاهی یابند.
منابع و ماخذ

منابع
منابع فارسی:
۱- اجتهادی، مصطفی؛ شاه طلبی، بدری؛ (۱۳۸۷)، “مولفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائه ی چارچوبی مناسب برای ارتقای این رویکرد در دانشگاه آزاد اسلامی”، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره ی نوزدهم.
۲-احمدی ، احمد، (۱۳۹۱) ، آمار مدیریت ، انتشارات سنجش و دانش ، تهران
۳-اعتمادی، حسین ، آقایی، محمد علی، رستمی، علی اصغر، (۱۳۹۱)، تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت اقلام تعهدی ، پژوهش های تجربی حسابداری ، دوره ۲ ، شماره ۷ ، صص ۱۲۹-۱۴۷
۴-اعتمادی،حسین و دیانتی دیلمه،زهرا) .۱۳۸۸) تحقیقی را با عنوان “تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش های مالی شرکتها” فصلنامه ی اخلاق در علوم و فنّاوری، سال چهارم، شماره های ۱و ۲.
۵-بامنی مقدم ، محمد، (۱۳۹) ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات شرح ، تهران
۶-بهاری فر،علی؛جواهری کامل،مهدی؛(۱۳۸۹)،”بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان”،ماهنامه توسعه انسانی پلیس،شماره ی بیست و هشتم.
۷-بهرامفر، رسولی (۱۳۷۷)، ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن درتصمیمگیری مدیریت، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره ۲۴ و ۲۵.
۸-بهرامفر، نقی، خواجوی، شکر الله، ناظمی، امین (۱۳۸۷) *”شناسایی موانع توسعه حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران”مجله توسعه و سرمایه دانشگاه شهید باهنر کرمان. سال اول.شماره ۱.
۹-بهبودیان ، جواد، (۱۳۹۱) ، آمار و احتمال مقدماتی ، انتشارات آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع) ، مشهد
۱۰-بیات، غلامرضا؛ (۱۳۸۷)، “اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی”، حسابداری ، اسفند ۱۳۸۷ و فروردین ۱۳۸۸ – شماره ۲۰۴ و ۲۰۵.
۱۱-بیگی نیا،عبدالرضا،و همکاران،۱۳۹۱،رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان:شرکت آلومینیوم المهدی استان هرمزگان،پژوهش های مدیریت در ایران،دوره ۱۷،شماره ۲
۱۲-پورعلی، محمدرضا؛ شعبانزاده، راضیه؛ (۱۳۹۱)، “بررسی نقش اخلاق در حرفه حسابداری”، اولین همایش منطقه ای پزوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت.
۱۳-جبارزاده، مسعود، روشنی، غلامرضا، (۱۳۹۰) ، راهنمای اجراییات، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، تهران
۱۴-حساس یگانه،یحیی؛(۱۳۹۱)،”فلسفه حسابرسی”چاپ پنجم ، انتشارات علمی و فرهنگی،ص۳۳۷.
۱۵-خاکی،غلامرضا ،(۱۳۸۶) ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب ، تهران
۱۶-دیلمی، زهرا، ملک محمدی ، هادی ، (۱۳۸۸) ، بررسی تاثیر ویژگی های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، دوره۴، شماره ۱۳ ، صص ۱۵۱-۱۷۰
۱۷-رابینز، استیفن(۱۳۸۱)،” رفتار سازمانی”، ترجمه ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، جلد دوم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
۱۸-رویایی، رمضانعلی، بیات، مرتضی، (۱۳۹۰) ، اخلاق و حرفه ای گرایی در حسابداری: مفاهیم بنیادی، نظام های اخلاقی، چارچوب تحلیلی، بررسی موارد خاص ، انتشارات کتابخانه فرهنگ ، تهران
۱۹-رویایی،رمضانعلی،و همکاران،۱۳۸۹،تبیین اهمیت آموزش دانشجویان رشته حسابداری در زمینه علوم کامپیوتری،جرایم مربوط و رعایت اخلاق حرفه ای،مجله حسابداری مدیریت،سال سوم،شماره چهارم
۲۰-زاهدی،شمس الدین السادات،”بررسی تطبیقی سبک های رهبری”مدیریت دولتی،شماره۴۵و۴۶،پاییز و زمستان۱۳۷۸
۲۱-سرلک ، کبری ، پور درویش، علی ، وکیلی فرد ، حمید رضا ، (۱۳۹۰)، تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی ) ، دوره ۵،شماره ۱۶ ، صص ۱-۱۲.
۲۲-شوماخر، رندال ای. لومکس، ریچارد جی. (۱۳۸۸). مقدمه ای بر مدل­سازی معادله ساختاری. ترجمه قاسمی، وحید. چاپ اول، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
۲۳-صدیقیان، ابوالقاسم؛ آرامش شورکی، مسعود؛ (۱۳۹۱)، “اخلاق اسلامی، نیاز امروز حرفه حسابداری”، همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری.
۲۴-عرب صالحی،مهدی،و همکاران،۱۳۹۲،رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های تجربی حسابداری،سال سوم،شماره ۹،صص۱-۲۰

۳)از حاجت غیر مانند استفاده از ضعف و ناتوانی سفیه یا حاجت صغیر
۴)از اعتماد دیگران مانند سوء استفاده از سفید مهری که به وی سپرده اند و درج مطالبی که برای صاحب سفید مهر زیان بخش باشد .

سوم-بهره ور شدن به ضرر غیر
چهارم – سوء نیت (= عمد) . ^[۵۸]
مفهوم سوء استفاده از مقام که در حقوق عمومی آن را سوء استفاده از قدرت تعبیر می کنند ^[۵۹] وقتی محقق می شود که مأمور دولت تصمیمی بگیرد یا عملی انجام دهد که کاملاً صحیح و جزء صلاحیتش است ولی از انجام دادن آن عمل هدفی را تعقیب می کند که بکلی مغایر با هدف اصلی و اساسی قانون است . هر عمل دولتی معمولاً دو هدف را دنبال می کند که اگر مأمور دولت به نحوی انجام وظیفه کند که هر کدام از این اهداف مخدوش شود در واقع مرتکب سوء استفاده شده است . یکی از این اهداف عمل دولتی هدف عام است و منظور از آن منافع عمومی جامعه است که مشترک در میان کلیه اعمال اداری است و لازم نیست که قانون آن را تصریح کند وجود این هدف در هر اقدام دولتی مفروض است و التزام به آن در کلیه مشاغل دولتی اصل تلقی و انحراف از آن موجب خدشه در مشروعیت فعل است .هر متصدی شغل دولتی از رئیس جمهور تا پایین ترین مقام در اعمال اختیاراتی که به او تفویض شده است باید منافع عمومی را در نظر بگیرد و برای تحقق آن بکوشد اما هدف دیگر هر عمل دولتی ؛ هدف خاص می باشد که بسته به نوع خدمات و وظایفی که بر عهده دولت است فرق می کند هدف های خاص گاهی در خود قانون ذکر می شود و گاهی از طبیعت امر معلوم است .
در حقوق خصوصی ، افراد مردم وقتی اعمال حقوقی انجام می دهند ، اغراض و مقاصد مختلفی دارند و هیچ کس را نمی توان از کاری که انجام می دهد منع کرد و به همین جهت ، قانون مدنی برای اعمال آن ها جهت معینی تعیین نکرده است.^[۶۰] اما در حقوق عمومی ، وضع کاملاً متفاوت است زیرا صلاحیت واختیاراتی که به مأموران دولتی داده شده برای تامین منافع عمومی است که باید آن را در حدود قانون و با نهایت صداقت و امانت و بی غرضی و حسن نیت انجام دهند . آن ها
نمی توانند اختیارات خود را در راه مقاصد و اغراض شخصی به کار برند . کوچکترین انحراف از هدف های قانونی سوء استفاده از مقام محسوب و مسئولیت ایجاد می کند.
در حقیقت ، نظریه سوء استفاده از مقام و قدرت با نظریه ی سوء استفاده از حق در حقوق خصوصی شبیه به هم و از یک ریشه اند ^[۶۱]. زیرا در هر دو صحبت از اعمال یک حق و یا یک صلاحیت (بر حسب مورد ) است ، برای رسیدن به هدفی غیر از آنچه قانونگذار معین کرده است . سوء استفاده از حق آن است که شخص از حق قانونی خود برای هدف غیر اجتماعی یا نا مشروع و یا غیر اخلاقی استفاده کند .
بنابراین سوء استفاده از مقام و قدرت آن است که مأمور دولت ، صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون تعیین کرده به کار برد . به طور مثال پلیس راهنمایی و رانندگی مأمور تنظیم رفت و آمد خودروها و جلوگیری از تخلفات رانندگی است و برای دسترسی به این هدف است که اختیار متوقف کردن خودروها و احیاناً جریمه کردن راننده ها به او تفویض گردیده است . اگر پلیس راهنمایی و رانندگی از اختیار متوقف کردن خودروها برای هر منظور دیگری – اگر چه آن منظور فی نفسه مشروع باشد – استفاده کند و یا به جای جلوگیری از تخلفات رانندگان طوری عمل کند که تخلفات افزایش یابد تا بتواند جریمه بیشتری وصول کند . هر چند جریمه ها به حساب دولت ریخته شود – مرتکب سوء استفاده شده است .
مهم ترین مقاصدی که مخالف هدف های قانونی محسوب می شود و موجب سوء استفاده از مقام و قدرت است بدین شرح می باشد :
۱-اغراض شخصی مانند حب و بغض و کینه و عداوت و انتقام جویی و …..
۲-اغراض سیاسی و مذهبی ؛ مانند اتخاذ تصمیماتی علیه رقبا و مخالفین سیاسی یا مذهبی برای طرد و یا تضعیف آنها .
۳-تأمین منفعت شخص خود یا شخص ثالث .
۴-اجرای صلاحیت قانونی معینی ، به جای صلاحیت قانونی دیگر .^[۶۲]
بدیهی است که به موجب قانون هر قدرت و صلاحیتی معمولاً برای نیل به هدف معینی به وجود آمده است .مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کار برد ، و گرنه مرتکب سوء استفاده خواهد شد ، مثلاً همان طور که قبلاً اشاره شد اختیارات مأموری که فقط تامین امنیت و آسایش عمومی است برای تامین منافع مادی مورد استفاده قرار گیرد .
آنچه مسلم است کمترین و ناچیزترین مأمورین دولت (مراد از دولت هر سه قوه یا رکن است)اختیاراتی بیش از یک شهروند ساده معمولی دارد و باید پاسخ گوی اختیارات خود باشد اما مشکل آنجاست که این مأمورین بویژه در رده های بالا ، سوء استفاده از اختیارات را در پوشش مصلحت و خیر اندیشی مخفی می دارند .
در هر حال این وظیفه قاضی است که در هر مورد ، با توجه به پرونده و دلایل و مدارک کتبی و قراین موجود ببیند آیا مأمور دولت در انجام وظیفه قانونی خود ، همان هدفی را دنبال کرده است که قانونگذار در نظر داشته و یا آنکه از اغراض و مقاصد دیگری پیروی کرده است .
۳-تفاوت جرم وتخلف
سوء استفاده مأمورین دولت مفهوم عام و گسترده ای است که شامل جرم و تخلف می شود اما باید دانست که بین جرم و تخلف تفاوت هایی بدین شرح قابل بررسی است :
۱-۳ از نظر منبع
جرم طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است حال آن که تخلف به معنی نقض یکی از تکالیفی که به موجب مقررات صنفی ، اداری و … شخص مکلف به انجام یا ترک آن است بنابراین منبع جرم جزائی قانون است و جنبه عام و کلی دارد ولی تخلف دارای جنبه خاص وقراردادی است و مخصوص اعضاء یا گروهی که از قبل توافق می کنند که مقررات خاصی را رعایت کنند . به علاوه تخلفات انتظامی یا اداری ممکن است شامل هر عملی باشد و مصادیق گوناگون را شامل شود در حالی که جرم جزائی فقط ارتکاب فعل یا ترک فعلی است که به تصریح و پیش بینی قانونگذار قابل مجازات می باشد .
۲-۳-از نظر ضمانت اجراء و هدف
اصولاً نوع مجازات جرائم ، متمایز از مجازات تخلف است ؛ زیرا مجازات جرائم بر حسب مورد ممکن است شلاق ، حبس ، جزای نقدی یااعدام باشد . در حالی که مجازات های تخلف به صورت اخطار شفاهی یا کتبی ، توبیخ ، تغییر محل خدمت ، انفصال موقت یا دائم از شغل و یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینی باشد به عبارتی این ضمانت اجراهای اداری سبک تر و بعضاً در حواشی مجازات های عمومی قرار می گیرند هدف از اجرای مجازات های اداری و انتظامی حفظ اعتبار و حیثیت شغلی و … است در حالی که هدف از اجرای مجازات ها حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعی است .
۳-۳-از نظر قلمرو
تخلفات اموری هستند که صرفاً در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص انتظامی یا اداری یا انضباطی مطرح می باشد . به محض این که عملی بر خلاف این نظامات مخصوص تشخیص گردد مرتکب آن به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد . به عبارت دیگر هر عملی که مخالف حیثیت و اعتبار شغلی مأمور دولت تشخیص گردد تخلف محسوب می شود . ولی برای تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم برای هر یک از این تخلفات نص قانونی خاص موجود باشد ؛ بلکه ممکن است تحت عنوان قصور یا اهمال در انجام وظیفه یکی از کیفرهای مذکور در نظر گرفته شود . در حالی که رسیدگی به جرم ، مراجع و دادگاه های کیفری ،فقط اعمالی را می توانند تعقیب و و مجازات کنند که صریحاً در قانون برای آن مجازات منظور شده باشد . در نتیجه ممکن است عملی که از نظر قانون جرم نیست تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات انتظامی شناخته شود . با وجود این در پاره ای از اوقات رسیدگی جزائی و انتظامی با هم بی ارتباط نیستند . مانند ارتکاب جرم جعل از سوی مأمور دولت ، که در عین محاکمه و تعیین مجازات از سوی محکمه جزائی از لحاظ انتظامی قابل تعقیب و مجازات اداری است .
۴-۳-از نظر آئین دادرسی
قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلف با مقررات آئین دادرسی کیفری متفاوت است مثلاً نحوه تعقیب و تحقیق و دادرسی در مورد تخلف تابع تشریفات خاصی است که قبلاً تدوین شده است و با مقررات و اصول کلی آئین دادرسی کیفری فرق دارد ولی به مرور زمان و برای حفظ حقوق فردی متخلفین ، به تدریج در آئین دادرسی و قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلف از آئین دادرسی کیفری استفاده می شود . ^[۶۳]نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که در پایان نامه حاضر سوء استفاده های مأمورین دولت صرفاً از بعد جرائم بررسی می شود و تخلفات مأمورین از موضوع بحث خارج می باشد .
ج)بررسی واژه تعدی مأمورین دولت :
۱-مفهوم لغوی:
تعدی در لغت به معانی« تجاوز کردن به حقوق دیگران ، ظلم و ستم کردن» ؛^[۶۴] «دست اندازی کردن به چیزی و از حد در گذشتن»^[۶۵] نیز آمده است .
۲-مفهوم اصطلاحی:
دراصطلاح حقوقی وقتی تعدی محقق می شود که مأمور دولت یا متصدی شغل دولتی اختیاراتی را که به او سپرده شده است با هدفی نامشروع بکار گیرد یا در بکار گیری اختیارات خود به اقدامی لغو و بیهوده دست بزند و یا در اعمال اختیارات روشی افراطی و یا زیاده روانه در پیش بگیرد . استفاده از حقوق و امتیازات قانونی چه در حوزه فعالیت های فردی و چه در حوزه عملیات دولتی به صورت های گوناگون ظهور پیدا می کند اما آنچه لازم به اشاره است این که طبق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . این اصل ناظر به مسئله ای است که تقریباً یکصد سال پیش وارد قلمرو مباحث علم حقوق گردیده ؛ یعنی بحث از حقی که به کارگیری و استفاده از آن وسیله زیان وارد آوردن به دیگری یا تجاوز به منافع عمومی قرار گرفته باشد . اگر نگاهی بیفکنیم به مسائل روز که گاهی بر سبیل خبر و گزارش و گاهی به صورت مناقشه ها وکش مکش ها بر صفحات روزنامه های ایران نقش
می بندد. می بینیم که بسیاری از این حکایات و شکایت ها مربوط می شود به اعمال و اقداماتی که به نام قانون و مطابقت قانون یعنی به بهانه اجرای حقی که بر حسب قانون در اختیار کسی یا مقامی قرار گرفته است صورت می گیرد ، و بسیاری دیگر مربوط می شود به حقوقی که مردم بر حسب قانون برای خود قائل اند و از نادیده گرفتن و پایمال شدن آن ها شکایت دارند . در صورت اول حقی به شکل افراطی و نامناسب اعمال شده و مورد تعدی قرار گرفته و در صورت دوم موانعی در راه اعمال حق ایجاد شده و مشکلاتی در استفاده از آن بروز کرده است.^[۶۶]
می توان گفت سوء استفاده از مقام در واقع زیر مجموعه تعدی محسوب می شود با این مفهوم که تعدی دو جلوه دارد جلوه اول به صورت تجاوز از حدود صلاحیت و مأمور است مانند اینکه مأمور پلیس در امر قضاوت مداخله کند یا مأمور راهنمایی که صلاحیت جریمه نمودن متخلفین را دارد متخلف را بازداشت نماید که تعدی مأمور در این موارد تجاوز از حدود اختیارات صورت گرفته است جلوه دیگر تعدی به این صورت است که در حدود صلاحیت خود مرتکب فعل یا ترک فعل مجرمانه ای شود که نقض غرض از مشروعیت وضع آن اختیار باشد مانند پلیسی که او را برای حمایت مردم و تأمین امنیت و آسایش مسلح کرده اند و آن مأمور سلاح را برای اخافه و ارعاب و سرکوب مردم به کار گیرد یا بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین صلاحیتدار که در اینجا گفته
می شود سوء استفاده از اختیارات صورت گرفته است .
مبحث دوم :پیشینه سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود
بعضی از جرائم به لحاظ ماهیت خاص خود از همان پیدایش خلقت بشر ، مصداق داشته اند مثل قتل که سلب حیات از یک انسان زنده است و مصداق قدیمی آن قتل هابیل به وسیله قابیل است.پیدایش بعضی دیگر از جرائم ، مستلزم تشکیل اجتماعی توسط انسان ها بوده است ، مثل سرقت که عبارت از ربودن مال غیر به طور پنهانی است ، که مستلزم پیدایش جامعه ابتدایی و تعیین حدود و ثغور برای افراد و پذیرش اصل مالکیت خصوصی بوده است و تا زمانی که اموال اشتراکی بود و تعلق مال به دیگری مصداق و معنا نداشت ، سرقت نیز بی معنا بود . جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت به خاطر ویژگی های خاص خود از جمله جرائمی است که با پیدایش جوامع، که حاکمیت دولت از ویژگی آن است مطرح شده است .
در واقع می توان گفت این پدیده از ابتدای تاریخ تشکیل دولت ها بوده است با این وجود میزان سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود و کیفیت ارتکاب آن و نحوه بر خورد دستگاه حکومتی با این قبیل جرایم از دوره ای به دوره دیگر متفاوت بوده است.
گفتار اول : ایران باستان
در ایران باستان سوء استفاده در میان مأمورین دولتی رواج فراوان داشته و هر صاحب قدرت در حدود اختیارات و روابطی که با شاه و دربار داشته به نقض حقوق مردم و جامعه مبادرت می کرده است . خرید مشاغل و مقامات دولتی چیز عادی بوده و حکام ولایات با دریافت حکم دولتی عملاً جان و مال و نوامیس مردم را بدست می گرفتند . بیشتر این سوء استفاده ها مربوط به نحوه اعمال مجازات های غیر متعارف بوده و حبس ، شکنجه ، به بیکاری گرفتن اشخاص ، جریمه ،ضبط اموال از اختیارات اولیه و مسلم صاحبان قدرت بود و حدودی جز میل حاکم و سلطان نداشت . کتب تاریخی در این زمینه مدارک و شواهد غیر قابل انکاری ارائه می دهد با این وجود مبانی مذهبی یا رعایت افکار مذهبی مردم در بعضی دوره ها حکام را مجبور می کرد تا حدی بر امیال و هوس های خود لگام بزنند .^[۶۷]جلوه هایی از این سوء استفاده ها و تعدیات مأمورین در خصوص نحوه اعمال مجازات های غیر متعارف بدین صورت بود که :«متهمین و مظنونین را در مکانی غیر مطبوع حبس می کردند و بر حسب مورد جانواران موذی را در آن مکان رها می کردند ،مردم را گاهی در سیاه چال می انداختند. علاوه بر آن مجازات حبس برای از میان بردن بی سر و صدای اشخاص که وجودشان برای شاه و کشور خطر داشت بود »^[۶۸]درباره بعضی از افراد عاصی ، آن چه که به عنوان مجازات در ایران باستان معمول بوده، این است که میل سرخی را در چشم آنان فرو می بردند یا روغن گداخته در دیده او می ریختند یا برای ترسانیدن آنان آلات و ادوات مختلف شکنجه را در برابر چشم آنان می گستردند ، زندانیان را گاهی با انگشت می آویختند ، گاهی پست دست و پشت آنان را می بریدند و سرب گداخته در گوش و چشم می ریختند و زبان می کندند . گردن سوراخ می کردند و زبان از آن بیرون می کشیدند . شکنجه به طور وحشتناکی در ایران باستان انجام می شد که وحشتناک ترین شکنجه ها ، شکنجه معروف به نه مرگ بود . و بدین صورت انجام می گرفت که ابتدا جلاد به ترتیب انگشتان دست و پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا کعب و بعد دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینی را و در نهایت سر را قطع می کردند اجساد اعدام شدگان را نزد حیوانات وحشی می افکندند . ^[۶۹]یکی از ادوات شکنجه ، که بسیار از آن در ایران باستان استفاده می شد شانه آهنین بود که بدن محکومین را با آن می کندند و برای افزایش درد بر استخوان هایی که نمایان شده بود نفت می ریختند و آتش می زدند ، شکنجه «چرخ و اعلام بر روی خرمن هیزم » که بر آن نفت ریخته و مهیای آتش گرفته بود در ردیف شکنجه های ایرانی ذکر شده است . ^[۷۰]از دیگر مجازات های مقرره «مرگ در اثر گرسنگی » بود که محکومین را در بیابان بدون آب و غذا رها می کردند تا جان دهد . هانری رنه دالمانی در سفرنامه خود می نویسد : « در قرن هجدهم شکنجه کردن ایرانیان در ممالک متمدن شهرتی داشت ، انسان به شنیدن این اعمال وحشیانه به لرزه در می آمد . این نوع شکنجه هم در زمان ناصرالدین شاه هم معمول بود مثلاً مقصر را به چهار میخ
می کشیدند و یا به دهانه توپ
می بستند و یا گچ می گرفتند و یا زنده به گور می کردند و یا مانند ستور به کف پای او نعل
می کوبیدند و یا شقه اش می نمودند…دزدان قطع الطریق را سراز زیر، در تنه دیواری می آویختند.»^[۷۱]
پیترو دلاواله در مورد نقض حقوق انسانی توسط مأمورین دولت در خاطرات خود نقل می کند :
«روزی شاه ناراحت بود که دهقان بیچاره ای را که ناگهان پیش دوید و عریضه ای تقدیم کرد و تقاضایش شاید هم خیلی ناچیز بود مجازات شدیدی کرد یعنی دستور داد دست ها و پاهایش را در وسط میدان به درختی ببندند و من آن روز به دیدن این مجازات عجیب که در ایران مرسوم بود رفتم مجازات بدین ترتیب اجرا می شد که پاهای محکوم را از پشت در آنجا که ساق به کف پا می پیوندد سوراخ می کردند و ریسمانی از آن می گذراندند و او را از درختی آویزان می کردند بطوری که سر و شانه اش به زمین سائیده می شد اگر محکوم باید بمیرد آنقدر او را بدین حال می گذراند که از گرسنگی هلاک شود و اگر بعد از مدتی مقاومت می کرد و نمی مرد شکمش را با شمشیر می دریدند و او گرفتار یک مرگ دردناک و تدریجی می شد زیرا در این صورت روده های او بر صورتش می ریزد و آن بیچاره می کوشد دوباره آن هارا در شکم خود فرو می برد و بالاخره به وضع فجیعی جان می دهد … » . ^[۷۲]
در کتیبه بیستون در مورد مجازات هایی که داریوش مقرر کرده بود آمده است « … پس از آن فرورتیش با سواران کمی که به او وفادار بودند به طرف ری که در ماد است رفت ، فروریتش دستگیر شد و او رانزد من آوردند گوشها و بینی و زبان او را بردیم ، چشمه های او در آوردم ، بعداً او را به همدان فرستاده مصلوب کردم و سران همدست های او را در همدان بدار کشیدم . »^[۷۳]
تا قبل از اعلام مشروطیت در ایران ، کلیه متنفذین و ارباب قدرت بدون مراجعه به محاکم شرعی یا عرفی مقصرین را کیفر می دادند دستگاه قضایی از استقلال لازم برخوردار نبوده است و بی عدالتی بیداد می نموده است «به این نحو که قضات غرض ورزی می کردند هر یک از متحاکمین که اتصالش به جای معتبر بود ذی حق بود و الا بی حق بود واز مجلس رانده که چرا جسورانه در دیوان عدالت سخن رانده ! یکی را که در صورت اهل شرع است نه بر سیرت ایشان با خود همدست کرده به دستیابی فتاوی اوامر پس مانده را پیش کشیده تشر می زدند ……دیوانخانه بعینه دکان خبازی شده ….»^[۷۴] .علیرغم این که شدیدترین مجازات ها در مورد قضات فاسد اعمال می گردید بطوری که
آورده اند: « کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسد را زنده زنده کندندوبر جای نشستن قاضی در محکمه گستردندآنگه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود .» ^[۷۵]
همانطور که ملاحظه شد تاریخ ایران باستان همانند بسیاری از جوامع باستان از سوء استفاده مأمورین دولت مصون نبوده است و در واقع مردم و مأمورین دولت در مقابل هم بودند.
گفتار دوم : دوران مشروطیت تا عصر حاضر :
با انقلاب مشروطیت و تدوین قانون اساسی مشروطیت برای ملت حقوقی پیش بینی شده بود از جمله مصونیت افراد از حیث جان و مال و مسکن و شرف و آزادی از هر گونه تعرض^[۷۶]. از طرف دیگر با آشنا شدن مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشور و حضور نمایندگان واقعی مردم بخصوص در دوره اول مشروطیت در مجلس شورای ملی مبارزه با سوء استفاده مأمورین دولت شکل جدی به خود گرفت و روزنامه ها به نشر موارد فساد پراختند و دولت ها در حد توان خود جهت حفظ و جبهه ملی خود ، در این راه قدم هایی برداشتند .
تشکیل عدالت خانه و به رسمیت شناختن حقوق فردی و اجتماعی در قانون اساسی ضوابط و مقررات خاصی را بر روابط افراد و دولت ، حاکم ساخت . وضع ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تجاوز عمال دولت زیر بنای قوانین دیوان کیفر گردید . کم کم با گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت و افزایش کارکنان و مشکلاتی که در عمل پیش آمد ایجاد یک سازمان برای رسیدگی به این موارد لازم بود . لذا برای اولین بار در ۲۰ دیماه ۱۳۰۷ قانون تشکیل دیوان جزای عمال دولت وضع گردید که این قانون در ۳۰ آبان ۱۳۰۸ به موجب ماده واحده نسخ گردید و قانون پیشنهادی جدیدی بمدت شش ماه به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد . سپس در سالهای ۱۳۱۱ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۵ ، ۱۳۱۷ ، ۱۳۱۸ تغییراتی در آن انجام شد و در نهایت در سال ۱۳۳۱ به موجب لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی در زمان حکومت مرحوم دکتر مصدق دیوان کیفری و دادسرای آن منحل و رسیدگی به جرائم مربوط به دادسراها و دادگاههای عمومی داده شد ولی قوانین مربوط به مجازات و تشخیص جرائم به قوت خود باقی ماند .
در اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ لایحه قانونی مربوط به تشکیل مجدد دیوان کیفر کارکنان دولت از تصویب کمسیون مشترک مجلسین گذشت و ماده یک آن مقرر داشت : « دیوان کیفری کارکنان دولت با تشکیلات و مقرراتی که قبل از انحلال آن وجود داشته تشکیل می شود . » قانون اخیر در سال۱۳۵۸ بعد از پیروزی انقلاب در اجرای هدف حذف محاکم اختصاصی مجدداً دادسرای دیوان کیفر منحل گردید و جرائم کارکنان دولت در دادسرای عمومی و دادگاه های عادی رسیدگی می شد .
این اقدامات و برقراری تشکیلات دیوان کیفر و مجازات های سنگین ، نتوانست آن چنان که باید و شاید مانع عمده ای در راه جلوگیری از سوء استفاده مأمورین باشد به خصوص آن که اغلب مأمورین و حکام قدرتی بیش از قدرت قوانین موضوعه داشتند و اکثراً هیچگاه معتقد به حکومت قانون و قدرت دستگاه قضایی و اجرای عدالت نبوده بلکه در هر فرصتی تا توانسته اند در تضعیف آن کوشیده اند . این اصل را می توان در مورد همه دولت های بعد از مشروطیت تعمیم داد . لذا دستگاه قضایی هیچ گاه به اقتدار قانونی و مقامی که قانوناً در خور آن بوده نائل نشد و کمتر دیده می شد مجرمینی از طبقات بالای جامعه واقعاً به نام اجرای قانون مجازات شده باشند و اگر مواردی ملاحظه می شد در نیمه راه اجرای قانون با عفو و …، تار و پود ظریف قوانین جزایی را پاره می کردند تنها بیچارگان ضعیف ، گرفتار خشونت قوانین جزایی می شدند و افراد با نفوذ و مأمورین دولت در طول عمر مشروطیت به راحتی از مقام خود سوء استفاده می کردند و حقوق مردم و جامعه را تضییع
می نمودند یکی از علل عمده انقلاب اسلامی ما رهایی از همین بی عدالتی ها بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه ی سلطنتی ، کوشش هایی برای جلوگیری ازاجرای قوانین موضوعه خلاف شریعت اسلامی و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین شرعی آغاز شد .
باتدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تدریج با وضع قوانین موضوعه بر مبنای شرع و اسلام ازجمله : قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ، قانون آزمایشی تعزیرات ، مصوب ۱۳۶۲ ، قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان مهمترین قوانین جزایی پس از انقلاب در ارتباط با سیاست جنایی و همچنین آئین نامه ها و بخشنامه های داخلی قدم های مهم و موثری برای جلوگیری از

نمای سوم نمای مولفه‌ای^[۹۹] است که در آن مولفه‌های نرم افزاری و محل استقرار^[۱۰۰] آنها مشخص می‌شود. با توجه به اینکه مدل ارائه شده در این پژوهش روی سیستم‌های توزیع‌شده مستقر می‌شود، و اصولا این مدل تعیین گرایش در بلاگستان را با نگاه به سیستم‌های توزیع‌شده حل می‌کند، نگرانی‌هایی که پیرامون مقیاس‌پذیری در سیستم‌های توزیع‌شده وجود دارد با نمای مولفه‌ای واضح‌تر پاسخ داده می‌شود.
نمای منطقی
نمای منطقی مدل، توصیف‌گر روابط منطقی و ریاضی است که به وسیله‌ی آنها پردازش اصلی روی داده انجام می‌شود. همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد، در این پژوهش مدلی مبتنی بر الگوریتم PSO ارائه می‌شود که به وسیله‌ی آن گرایشات کاربران در محیط بلاگستان استخراج شود.
مسائل اساسی PSO
در فصل دوم با الگوریتم PSO و نحوه‌ی کارکرد آن آشنا شدید. در این الگوریتم برای آنکه ذرات^[۱۰۱] بتوانند همراه با Swarm به سمت نقطه‌ی بهینه حرکت کنند باید پیش از اجرای الگوریتم با یکدیگر از نظر مقدار داده‌ای هم‌تراز^[۱۰۲] شوند. این عمل در واقع در گام initialization رخ می‌دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قبل از این اشاره کردیم که اگرچه دقت الگوریتم PSO 3 برابر الگوریتم کلونی مورچه است اما کارایی آن کمتر است و یکی از مسائلی که باعث کاهش کارایی الگوریتم PSO می‌شود همین مسئله Initialization است [۲۵].
الگوریتم‌هایی مانند کلونی مورچه و PSO ، برای یافتن مقادیر بهینه در فضاهای نمونه‌ی بزرگ طراحی شده‌اند، که پیمایش کل فضای حالت با الگوریتم‌های سنتی زمان‌بر است. همچنین مقادیر بهینه‌ای که این الگوریتم‌ها تولید می‌کنند برای یک مجموعه‌ی داده‌ای خاص است و اگر مجموعه‌ی داده‌ای تغییر کند باید مقدار بهینه مجدد محاسبه گردد.
شکل۳‑۱- محاسبه‌ی مقدار بهینه به طور مداوم
در چنین شرایطی (شکل ۳-۱) چون الگوریتم به تعداد بسیاز زیاد (و احتمالا برای حجم داده زیاد ) فراخوانی می‌شود، بسیار مهم است که گامهای الگوریتم چگونه طراحی شوند و در حد امکان کارهای تکراری حذف شده و گام‌های پیچیده‌ی الگوریتم که توان محاسباتی زیادی نیاز دارند حتی‌الامکان ساده شوند. در الگوریتم PSO گامی‌که مربوط بهinitialize کردن ذرات است بدون توجه به باقی گامهای الگوریتم هر بار برای همه‌ی داده‌ها اجرا می‌شود.
از طرفی یکسان کردن ذرات در ابتدای الگوریتم، نیازی اساسی برای ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی در فضای حالت مسئله است. اساسا در الگوریتم PSO پارامترهای ثابت r1 و r2 که به شکل تصادفی باید انتخاب شوند برای حالتی تولید شده‌اند که در آن ذرات در گام اول initialize شده‌اند و پیدا کردن مجدد این پارامترها، برای تولید حالت بهینه، به ازای مقادیر مختلف ذرات بسیار پرهزینه است. بنابراین در حالت سنتی الگوریتم PSO، نمی‌توان بدون پرداخت هزینه‌ی زمانی و پردازشی زیاد گام initialize را حذف کرد.
اما اگر با دقت به الگوریتم PSO نگاه کنیم واضح است که مهم‌ترین تاثیر گام initialize هنگامی‌که است که قرار است fitness value برای آن محاسبه شود. در این مرحله اگر مقدار r1 و r2 بر اساس مقدار اولیه‌ی ذره محاسبه نشده باشد، جواب بهینه حاصل نخواهد شد و اگر بر اساس مقدار اولیه‌ی ذره باشد باید قبلا آنرا initialize کرده باشیم.
اما همانطور که بیان شد در محیط برخی سیستم‌ها الگوریتم‌های یافتن مقدار بهینه به دفعات اجرا می‌شوند. بنابراین می‌توان از تکرار‌های قبلی Initialize استفاده کرد به شرطی که ذرات Initialize شده جایی در حافظه نگه‌داری شوند. بدین ترتیب می‌توان گام initialize را تنها برای ذراتی که برای اولین بار به مجموعه‌ی داده اضافه شده‌اند انجام داد و عملا کارایی الگوریتم را افزایش داد.
اما در محیط بلاگستان که روزانه بالغ بر چند ده میلیون پُست وبلاگ در آن منتشر می‌شود[۲۶] و نیاز است که گرایش کاربران به صورت بلادرنگ^[۱۰۳] تولید شود نگه‌داری اطلاعات همه ذرات بسیار هزینه‌بر است. فرض کنید اگر اطلاعات هر پست وبلاگ ۱MB باشد[۲۷] ، به کامپیوتری با ۱۰TB حافظه اصلی نیاز است – فقط برای نگه‌داری این داده‌ها برای یک روز- به این معنی که استخراج گرایش مبتنی بر روزهای پیشین نیز نخواهد بود که عملیاتی بسیار پر هزینه است.
چنین حجمی‌از حافظه اصلی تنها توسط اشکال مختلف سیستم‌های توزیع‌شده قابل دسترسی است و هیچ MainBoard وجود ندارد که بتوان در آن ۱۰TB حافظه اصلی قرار داد و حتی اگر کامپیوتری با این حجم از حافظه اصلی وجود داشته باشد گذرگاه^[۱۰۴] مناسبی برای عبور دادن این حجم از داده به صورت آنی وجود ندارد. در اینجا نیاز به اجرای الگوریتم روی کامپیوترهایی با تعداد بیشتر و یک بستر پردازشی توزیع شده بیشتر نمایان می‌شود. بنابراین به بیش از یک ایستگاه کاری^[۱۰۵] و یا سرور^[۱۰۶] برای پردازش این حجم از داده نیازمندیم که در این به هرکدام یک نود پردازشی می‌گوییم.
اصلاح PSO بر اساس مسئله
بنابراین نیاز است که اولا اطلاعات ذراتی که initialize شده‌اند در جایی نگه‌داری شود تا در تکرارهای^[۱۰۷] بعدی الگوریتم مجددا محاسبه نشوند، ثانیا این عمل باید توسط تعدادی کامپیوتر انجام شود تا محدودیت‌های فیزیکی که در حال حاضر با آنها مواجه هستیم برطرف گردد. به تعبیر دیگر الگوریتم‌ باید به صورت توزیع شده اجرا شود. به همین منظور الگوریتم سنتی PSO که در شبه کد (۱) آورده شد به صورت زیر بازنویسی می‌شود:
If there is new element in CAQ
For each new element
initialize particle
END
DO
For new particle (new post)
Calculate fitness value
If the fitness value is better than the best fitness value (pBest) in history
set current value as the new pBest
End
Send the particle with best fitness value to Aggregator
Choose the particle with the best fitness value of all the particles as the gBest
For each particle
Calculate particle velocity according equation (a)
Update particle position according equation (b)
End
End
v[] = v[] + c1 * rand() * (pbest[] – present[]) + c2 * rand() * (gbest[] – present[]) (a)
present[] = persent[] + v[] (b)
در این شـبـه کد دو مفهـوم جـدیـد برای پاسـخ دادن به نیازهای مطرح شده معرفی شده‌اند: ۱) CAQ 2) Aggregator . CAQ که مخفف Change Aware Queue است یک ساختار داده جدید است که وظیفه دارد داده‌های جدید را از داده‌های تکراری تشخیص دهد و اصول درج^[۱۰۸] و حذف^[۱۰۹] از آن بر مبنای ساختار داده‌ی صف است. یک CAQ در واقع صفی از داده است که قابلیت تشخیص داده‌های جدید را دارد و الگوریتم PSO در گام initializeاز طریق این ساختار داده ذراتی که به تازگی به فهرست اضافه شده‌اند را دریافت کرده و تنها آنها را initialize می‌کند تا در تکرار‌‌های مکرر الگوریتم ‌همه‌ی داده‌ها چندین بار Initialize نشوند. در ادامه در همین بخش بیشتر به جزئیات CAQ خواهیم پرداخت.
مفهوم دیگر یعنی Aggregator نقش هماهنگ کردن نتایج تولید شده در الگوریتم را دارد. شبه کد فهرست شده در فهرست کد (۲) به صورت مستقل در کامپیوتر‌های مختلف اجرا می‌شود و هر کدام نتایج را برای Aggregator ارسال می‌کنند. یعنی هرکدام گرایش تولید شده براساس‌ داده‌های خود را محاسبه کرده و برای Aggregator ارسال می‌کنند. Aggregator نیز همان الگوریتم را روی داده‌های ورودی اعمال می‌کند تا محبوب‌ترین گرایش‌ها مشخص شوند. (شکل ۳-۲)
شکل۳‑۲ روند کاری Aggregator
هر پُست وبلاگ زمانی که وارد سیستم می‌شود با یک روال گردشی-چرخشی^[۱۱۰] به یکی از CAQ‌های موجود در سیستم هدایت می‌شود. هر CAQ به یک مجموعه از ذرات متصل است که در اینجا به آن agent set می‌گوییم. هر agent set در یازه‌های زمانی با طول W ثانیه یک snapshot را از CAQ میخواند و در آن snapshot مشخص است که اعضاء جدید صف کدامند.
داده‌های موجود در این snapshot طبق شبه‌کد موجود در فهرست کد (۲) در الگوریتم PSO پردازش می‌شوند و هر agent set با توجه به داده‌های خود آخرین گرایش عمومی‌را پیدا کرده و برای aggregator ارسال می‌کند.
CAQ
در قسمت قبل بیان کردیم که CAQ وظیفه دارد داده‌های جدیدی که به آن وارد می‌شوند را تشخیص داده و بر اساس نیاز الگوریتم PSO آنها را قابل دسترس نماید. همانطور که در شکل ۳-۲ مشاهده می‌کنید هر مجموعه از الگوریتم دارای یک (یا می‌تواند چند) CAQ باشد. در هر تکرار از الگوریتم کل CAQ به صورت یک تراکنش^[۱۱۱] وارد الگوریتم می‌شود و مرحله initialize تنها روی داد‌های جدید رخ می‌دهد. اگر فرض کنیم:
T: پنجره‌ی زمانی که قرار است گرایش عمومی‌برای آن استخراج شود با واحد ثانیه. برای مثال اگر بگوییم گرایش عمومی‌بلاگستان در ۳ روز گذشته حوزه Computer Network است آنگاه T = 3*24*60*60
B: تعداد پست‌های وبلاگ منتشر شده در دوره‌ی زمانی T
I: تعداد تکرارهای الگوریتم در بازه‌ی زمانی T. مقدار این پارامتر بیشتر وابسته به نیاز کاربر است.
R: تعداد ذراتی که Initilize‌های تکراری دارند.
فرض می‌کنیم که توزیع تولید پست در واحد زمان یک توزیع نرمال است. بنابراین اگر از شکل استاندارد الگوریتم PSO استفاده کنیم مقدار R برابر خواهد بود با:

تاریخ استعمال؛ شواهد؛ وجه اشتقاق.

• • ــــــ . “ب ـ دیگر زبان‌های ایران”، در: محمد بن حسین بن خلف برهان [برهان تبریزی]. برهان قاطع. به اهتمام محمد معین. تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲، ص چهارده ـ سی و شش.

این مقاله، ادامه مقاله ابراهیم پورداوود با عنوان “زبان‌ و لهجه‌های ایرانی”، در همین کتاب می‌باشد.)
زبان مادری، ختنی، سغدی، خوارزمی، تخاری، پارسی یا دری، پهلوی و پارسی.

• • ــــــ . “پاسخ «شبه انتقاد»” [بر انتقاد حسین پژمان بختیاری]. یغما. س۱۷. ۱۳۴۳، ص۴۸۰ـ۴۸۴.*

• • ــــــ . “[تطبیق فعل با فاعل (یا مسندالیه) و علامت جمع]” [پرسش و پاسخ]. جهان نو. س۸ . ۴ مرداد ۱۳۳۲، ص؟*؛ نیز در: محمد معین. مجموعه مقالات. به کوشش مهدخت معین. تهران: معین، ۱۳۶۷، ج۲، ص۴۵۹ـ۴۶۲.

گرام یا گرامی؛ “ان” یا “ین” در جمع فارسی؛ مطابقت فعل با اسم جمع؛ “درب” یا “در”؛ “نظریات” یا “نظرات”.

• • ــــــ . “ج ـ لهجه‌های ایرانی”، در: محمد حسین بن خلف برهان [برهان تبریزی]. برهان قاطع. به اهتمام محمد معین. تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲، ص سی و هفت ـ چهل و چهار.

(این مقاله ادامه مقاله “ب ـ لهجه‌های ایرانی”، از همین نویسنده در همین کتاب است.)
لهجه‌های ایرانی، خویشاوندی لهجه‌ها، تفاوت لهجه‌های خراسان و ماوراءالنهر.

• • ــــــ . “خدمات نصیرالدین طوسی به زبان و ادب پارسی”، در کنگره خواجه نصیرالدین طوسی (تهران، ۶ـ۱۲ خرداد ماه ۱۳۳۵)، یادنامه خواجه نصیرالدین طوسی. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۶، ج۱، ص۱۱۶ـ۱۳۲.

۱ـ کتب فارسی خواجه ۲ـ مختصات کتب فارسی خواجه.

• • ــــــ . “داد، هر آینه، ایشان” [پرسش و پاسخ]. یغما. س۱۳. ش۲. پیاپی ۱۴۲. اردیبهشت ۱۳۳۹، ص۱۰۶ـ۱۰۸.

• • ــــــ . مجموعه مقالات. به کوشش مهدخت معین: “عباراتی از قابوس‌نامه”. تهران: معین، ۱۳۶۷، ج۲، ص۲۷۶ـ۲۷۸.

اشتقاق “گویا” و “میرا”؛ اشتقاق “زیان” و “گریان”.

• • ــــــ . “کلمه دروازه مفرد است یا مرکب؟”. یغما. س۱۱. ش۱۲. پیاپی ۱۲۸. اسفند ۱۳۳۷، ص۵۶۹ـ۵۷۱.

تلفظ دروازه در لهجه‌های گوناگون معاصر؛ تاریخچه؛ “واز” و “وازه” در کلمات.

• • ــــــ ؛ کیا، صادق؛ مقربی، مصطفی. “اقتراح، چگونه باید نوشت: حرف «به»”. سخن. دوره ۱۰. ش۳. خرداد ۱۳۳۸، ص۲۳۳ـ۲۴۰.

نقش؛ تحولات؛ شیوه نوشتن.

• • معین آل داوود، فریمان. “دوگانگی حالت ضمیر شخصی در فارسی میانه”. فرهنگ ایران زمین (یادگارنامه پورداوود). ج۲۱. ۱۳۵۵، ص۱۶۳ـ۱۶۷.

حالت فاعلی ضمیر در فارسی میانه؛ موافقان و منکران حالت دوگانگی ضمیر؛ املای مشترک برای ضمیرهای غیر از اول شخص مفرد در حالت فاعلی و غیرفاعلی؛ بازمانده‌ای در فارسی دری.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • معین‌فر، محمدجعفر. “خط، دام معنی”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. س۲۴. ش۲. تابستان ۱۳۷۰، ص۲۳۹ـ۲۵۲.

صامت‌ها و مصوت‌ها و نشانه‌ها در خط فارسی؛ اشتباهات معنایی و صرفی ناشی از خط فارسی در ترجمه‌های آن.

• • ــــــ . “معرفه و نکره در فارسی: کوششی در بیان ریاضی فارسی”، ترجمه ماری اردهالی (آرادگلی). راهنمای کتاب. س۲۰. ش۳ـ۴. خرداد ـ تیر ۱۳۵۶، ص۲۳۴ـ۲۳۹.

پژوهشی درباره جزء “ی”، “را”، “که” و “درنگ”؛ ساخت شانزده جمله به همراه یک عنصر فعلی و دو عنصر اسمی؛ ارزش عددی “ی”.

• • ــــــ . “واج‌شناسی کم‍ّی زبان فارسی بر اساس شاهنامه فردوسی”، ترجمه ماری آرادگلی. راهنمای کتاب. دوره ۱۷. ش۱۰ـ۱۲. دی ـ اسفند ۱۳۵۳، ص۷۶۴ـ۷۶۷.*

• • معینی، محمدرئوف. “پیش‌فرض‌ها در جملات فارسی، پیش‌فرض معناشناختی و منظورشناختی”. مجله پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان. س۱. ش۱. پاییز ۱۳۷۹، ص۱۰۷ـ۱۲۴.

مفاهیم ضمنی معمول؛ انواع پیش‌فرضها؛ پیش‌فرض جملات پرسشی؛ پیش‌فرض و افعال؛ پیش‌فرض در جملات شرطی؛ پیش‌فرض در سؤالات بله/خیر؛ پی‌فرض و فشار؛ پیش‌فرض در جملات منفی.

• مغربی، عبدالقادر. “اشتقاق و تعریب”، ترجمه احمد آرام. گلچرخ. ش۵. دی ۱۳۷۱، ص ۲۷ـ۳۰.*