تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان
راهکارهای اجرایی حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان، با توجه به اصول مقرر در حقوق بین المللی؛ مانند اصل تعیین سرنوشت و سرزمینی بودن حاکمیت ها،دارای ابهام است. تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان در اصل ۱۵۲ قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است و محدودیت های مندرج در اصول ۸۱ و ۱۴۵ هیچ خدشه ای به این اصل وارد نمی کند.در بند ۱۶ اصل ۳؛ بر حمایت بی دریغ از مستضعفان تاکید شده است. به نظر می رسد این حمایت بی شائبه در مواردی ممکن است با برخی دیگر از اصول قانون اساسی ، مانند اصل ۱۴۶، در تعارض قرار گیرد.توضیح اینکه ممکن است موردی پیش آید که جمهوری اسلامی برای حمایت از یکی از ملل مستضعف و یا مسلمان ،بخواهد پایگاهی برای مقاصد نظامی ،در اختیار آنها قرار دهد.[۱۱۵]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
کلیات اصل سوم
مفهوم دولت در صدر این اصل ،نمی تواند در بر گیرنده مفهوم ملت نیز باشد. چرا که اولا؛ برداشت خلاف ظاهر لفظ نیاز به وجود قرینه دارد که چنین قرینه ای در متن اصل ،موجود نیست. ثانیا واگذاری مسئولیت اجرای برخی از بندهای این اصل به ملت، مانند بندهای ۳ و ۱۲ و ۱۶، به وضوح خلاف واقع و غیر معقول می نماید. ثالثا وجه ممیزی مبنی بر تفکیک بندهای اصل ۳ از یکدیگر وجود ندارد تا از این طریق بتوان تکلیف اجرای برخی از بندها را بر عهده ملت نهاد و تکلیف اجرای برخی دیگر از بندها را بر عهده دولت (در مفهوم اعم خود) دانست. افزون بر این نه در قانون اساسی و نه تا حدودی در قوانین عادی هیچ ساز و کار اجرایی برای ایفای تعهدات مندرج در بندهای شانزده گانه اصل سوم توسط مردم ،در نظر گرفته نشده است. لذا با قبول وجود مسئولیت ملت برای تحقق تمام این بندها ،تکلیف مالایطاق صورت می گیرد و دیگر آنکه اصرار بر قبول تعهد اجرا و استیفای بندهای مذکور در اصل سوم توسط مردم، مفسده نیز خواهد داشت. به عنوان نمونه نمی توان قبول کرد که مردم مسئول و طبق تصریح صدر اصل موظف به تنظیم سیاست خارجی کشور طبق آنجه که در بند ۱۶ آمده است ، هستند.
به نظر می رسد بندهای مطرح شده دراصل سوم قانون اساسی ،به صورت انحصاری در اختیار دولت نباشد؛ زیرا تحقق بسیاری از بندها مساعدت و همکاری مردم را در راستای دستیابی به آن اهداف می طلبند.
«تعهد مثبت و منفی دولت(و یا تعهد ایجابی و سلبی دولت)، طبق آنچه که در مباحث حقوق بشری مطرح است، راجع به بندهای اصل سوم، موضوعیت پیدا نمی کند. به عبارت دیگر، نمی توان به عنوان نمونه قائل به تعهد ایجاد محیط مناسب توسط دولت برای رشد فضایل اخلاقی شد و همزمان تعهد سلبی دولت (به معنای مانع نشدن برای رشد فضایل اخلاقی و با ایجاد نکردن محیط های نا مساعد که مانع رشد فضایل اخلاقی باشند) ،را هم در اینجا متصور شد؛ چرا که تقریبا در ابتدای هریک از بندهای شانزده گانه، تکلیف ایجابی و یا سلبی بودن تعهد دولت با به کار بردن الفاظی چون ایجاد، طرح، محو، رفع، تامین و توسعه مشخص گردیده است و نمی توان تعهدات سلبی را دارای تعهد ضمنی ایجابی و یا بالعکس تعهدات سلبی را حاوی تکالیف ضمنی ایجابی برشمرد چرا که این امر در واقع مستلزم اجتهاد بدون دلیل مستند در مقابل نص خواهد بود.[۱۱۶]»
«یکی از نمایندگان پیرامون مبنا و جایگاه اصل سوم می گوید:درج این اصل در اینجا بدین منظور است که، یکی به صورت فشرده ،وظیفه قانونگذاری و اجرای قانون را در آینده مشخص کند و جهت کلی قانون اساسی ما را در شاخه های مختلف نشان بدهد و هم برای خود ملت ما که امروز در انتظار آن هستند که قانون اساسی می خواهد چه مسائلی از مسائل آنان را اولویت بدهد و هم برای سایر مردم ،روشنگر کلی راه باشد.[۱۱۷]»
«تقسیم بندی یکی از نمایندگان پیرامون اصل اول و دوم و سوم،بسیار دقیق است. بنا بر این تقسیم بندی،اصل اول بیانگر نوع حکومت،اصل دوم پایه های حکومت و اصل سوم،اهداف و وظایف جمهوری اسلامی است.[۱۱۸]»
اصل ۳ را می توان به تعبیری برنامه هایی برای نیل به اهداف مذکور در اصل ۲ دانست. به تعبیری دیگر، این موارد شانزده گانه را می توان وظایف دولت اسلامی در پرتو اهداف آن به شمار آورد. البته اهداف نهایی در اصل دو گفته شده است واهداف میانی دراصل سه و یا به عبارت دیگراهداف به صورت اجمالی در اصل ۲ آمده است و به صورت تفصیلی در اصل ۳ شرح داده شده است. همچنین میتوان بندهای این اصل را، راه ها و شیوه هایی برای نیل به اهداف اصل ۲ دانست.دراین صورت ممکن است این سوال پیش بیاید که این راه ها و وسائل چه نسبتی با راه های سه گانه مذکور در بند الف و ب و ج اصل ۲ دارند؟ پاسخ این است که اگرچه آنها نیز راه ها و وسائل نیل به اهداف ذیل اصل ۲ هستند؛ ولی نسبت به این راه ها تقدم رتبی دارند. یعنی اجتهاد و استفاده از علوم و فنون می توانند ابزار باشند و بر راه های اصل ۳ تقدم رتبی دارند.
اصل ۳ و بندهای آن از حیث تعیین ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی اهمیت بسیاری دارد . آنچه که به طور کلی و خارج از قانون اساسی دارای اهمیت است؛ آن است که ابتدا باید جایگاه این نظام در مقابله با نظام های دیگر به خصوص، در برابر طیف گسترده دولت ها از لیبرال گرفته تا توتالیتر و تمامیت خواه مشخص گردد. به این معنا که دولت اسلامی از حیث دخالت درامور مختلف چه شان و جایگاهی دارد؟بعد از آن است که می توان چنین اصولی را با دقت یشتری بررسی نموده و یا به تفسیر صحیح تری از اصل ۳ دست یافت.با دقت در اصل سوم قانون اساسی روشن می شود که اهداف نظام جمهوری اسلامی و وظایف دولت و مردم در چهار سطح حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دسته بندی گردیده و لوازم آنها مانند آزادی سیاسی وحق تعیین سرنوشت توسط مردم و امنیت قضایی و… در بندهای شانزده گانه مورد تاکید قرار گرفته است.
در صورتی که عبارت دولت در اصل سوم قانون اساسی بیانگر مفهوم قوه مجریه باشد لازم است که اولا؛ دولت های منتخب بعد از اتمام دوره چهارساله ، از این ابعاد مورد رصد و مطالبه قرار گیرند. ثانیا؛ رئیس جمهور در طول دوران ریاست جمهوری به دنبال تحقق این اهداف باشد و همچنین در ارائه برنامه خود به مجلس شورای اسلامی جهت دریافت رای اعتماد، به تمام این اهداف ،توجه کافی و لازم را نموده باشد.
تقدم بندهای مربوط به افزایش آگاهی های عمومی بر آزادی در اصل ۳ ریشه در مباحث فلسفه حقوق دارد. بر این مبنا آگاهی مقدم بر آزادی است و می توان قبل از آگاه شدن و رشد فکری بخی از اقشار جامعه ،آنها را از داشتن برخی از آزادی ها، موقتا محروم نمود .
بندهای شانزده گانه اصل سوم از چند جهت قابل تقسیم بندی هستند: اولا؛ در جهت تقسیم بندی به اهداف عالی و اهداف میانی ، برخی از بندها تنها اهداف کلی و عالی نظام اسلامی محسوب می گردند و برخی بندها هم هدف نظام اسلامی است و هم وسیله تحقق اهداف.ثانیا؛ از جهت ذکر ساز و کارهای اجرایی برای بندهای شانزده گانه ،که این امر تنها برای برخی از بندها در سایر اصول مقرر گردیده است.اصل اول بیانگر نوع حکومت،اصل دوم پایه های حکومت و اصل سوم اهداف و وظایف حکومت جمهوری اسلامی ایران است.بیان اصل سوم قانون اساسی در متن به جای مقدمه از یک سو نشان دهنده اهمیت محتوای این اصل و از سوی دیگر بیانگر ذکر وظایف حکومت اسلامی در میان سایر اصول است ؛چرا که به این واسطه استناد به آن غیر قابل خدشه و بدون هرگونه شک و شبهه خواهد بود. [۱۱۹]
برای حفظ هر جامعه و در امان نگه داشتن آن از فساد و انحراف و سقوط در بعضی موارد، نظارت گروهی خاص لازم است تا بر آنچه بر جامعه می گذرد نظارت کنند و جامعه را از رفتن به سوی انحراف و فساد حفظ نمایند.این موضوع در اسلام به طور وسیع،حساب شده و منطقی ،تحت طرح وجوب دو وظیفه بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر عنوان شده است.این طرح و برنامه اگر درست پیاده شود اهرمی نیرومند برای ریشه کن کردن فساد و عاملی استوار برای سوق دادن فرد و جامعه به سوی تکامل همه جانبه معنوی و مادی خواهد شد.
گفتار دوم : امر به معروف و نهی از منکر(اصل ۸)
نظارت و مواظبت منطقی شهروندان جامعه بر یکدیگر، حقی است که از اتصال و پیوند ناگزیرفرد با جامعه وعدم امکان تفکیک و جدایی این دو از یکدیگر حاصل می گردد، چرا که کیفیت عملکردهای فردی بدون تردید در حرکت و سرنوشت جامعه نیز مؤثر است. کژرفتاریهای فردی همچون یک بیماری مسری علاوه برآنکه فرد را به ورطه خسران و زیان می افکند،جامعه را نیز زیانمند و متضرر می سازد و از اینرو مراقبت ومواظبت از یکدیگر حقی است که بر حکم عقل مبتنی است .
ارتباط متقابل رفتارهای فردی و جمعی با یکدیگر و اشتراک این دو در سرنوشت و چگونگی حیات خود، در نصوص روایی نیز مورد تصریح وتوجه جدی قرارگرفته است. در این دیدگاه فرد عنصری منفک و بریده از جامعه نبوده بلکه عضوی ازپیکره آن است و از این جهت، عدم توجه به اصلاح عضوی فاسد ( مجرم )، تسری فساد به دیگراعضاء را در پی داشته و مآلا در چگونگی سیر حیات اجتماعی نقش منفی برجای خواهدگذاشت. «بنابراین ضرورت مراقبت فرد نسبت به جامعه و جامعه نسبت به فرد و شهروندان نسبت به یکدیگر به منظور از میان برداشتن عوامل خسارت زا و زیانبار و نیز گسترش ارزش ها وتأمین بستر کمال وشکوفایی در جامعه، انکار ناپذیر است. از این رو چنانچه برخی از فقها نیز تصریح کرده اند ؛مشروعیت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر از امور عقلی بوده و به حکم آن لازم است که عموم افراد با مراقبت از یکدیگر و در حد توان، جامعه را از آلوده شدن به فساد دور نگهدارند. شارع نیز همین حکم عقلی را مورد توجه قرار داده و آنرا از مهمترین واجبات به شمار آورده است. بطوری که بالاتر از جهاد و فراتر از همه اعمال نیک محسوب شده است.آیات قرآنی و نصوص روایی بسیاری که در این باره آمده است، بیانگر نقش حساس ومؤثری است که برای این فرضیه پیش بینی شده است.
از اینرو حقوقدانان و مؤلفین اسلامی،این دوفریضه را قطب اعظم در دین عنوان داده و آنرا از امور مهمی شمرده اند که همه پیامآوران الهی برای انجام آن و توصیه به دیگران در اقدام بدان برگزیده شده اند؛صاحب نظران اسلامی ضمن واجب شمردن تدابیر نظارتی و بازدارنده وتصریح براهمیت این تکلیف درعینی یا کفایی بودن وجوب آن، اختلاف کرده اند. گروهی وجوب آنرا بر همه افراد متعین دانسته اند .لکن اغلب عالمان اسلامی بر کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر نظر داده و برخی چنین استدلال کرده اند که منظور و مطلوب شارع این است که معروف وامور نیک انجام و زشتیها از بین برود. پس چنانچه با اقدامات برخی از مکلفین، مقصود حاصل گردد، وظیفه ای برای دیگران باقی نمی ماند اما اگر هیچکس اقدام بدان ننمود همه مردم مکلف بدان بوده وترک کنندگان، سزاوار تنبیه و کیفر خواهند شد.[۱۲۰]»
«سخن در رابطه با تعریف این دو واژه بسیار است اما به عبارت ساده کلمه معروف یعنی خوب و کلمه منکر یعنی بد. مهمترین دلیل بر اهمیت این دو وظیفه بزرگ آنکه، حفظ دین و جامعه با تمام ابعادش بستگی به آن دارد. به عبارت دیگر؛ انسانها در پرتو اجرای این دو وظیفه، از پرتگاه سقوط نجات یافته و به سوی روح تکامل انسانی ،پرمی گشایند.این دو وظیفه ضامن اجرای سایر وظایف فردی،اجتماعی ،فرهنگی،سیاسی و عبادی خواهد شد.[۱۲۱]»
«امر به معروف و نهی ازمنکر در حقیقت به منزله یک پوشش امن اجتماعی برای محافظت از جمعیت است. زیرا اگر مساله امر به معروف و نهی از منکر در میان نباشد ،عوامل مختلفی که دشمن بقای وحدت اجتماعی هستند، از درون ،ریشه های اجتماع را می خورند و آن را از هم متلاشی می سازند. بنابراین حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت عمومی ممکن نیست.نظارت همگانی واژه ای شرعی و قانونی است که در سالهای اخیر در فرهنگ سیاسی مردم ایران متداول شده است.این واژه بر این مفهوم استوار است که مردم صاحبان واقعی حکومتند و حق دارند بر نحوه کار حکومت نظارت داشته باشند و در آن مشارکت کنند. بنابراین با توجه به اهمیت امنیت اجتماعی در دین مبین اسلام، در نظام جمهوری اسلامی،امنیت مسلمین ارزش مضاعف دارد چرا که فراتر از حق شهروندی است و به رسالت شهروند در قبال خود ،جامعه و خداوند می انجامد. بر این اساس با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام سیاسی مبتنی بر اصول واهداف دین مبین اسلام، مردم و نقش نظارتی آنان در نظام سیاسی، مورد توجه قرار گرفت و در اصل ۸ قانون اساسی بر تحقق آن تاکید شده است.[۱۲۲]»
«با نگرش به گستردگی موضوع امر به معروف و نهی ازمنکر به ویژه درحکومت اسلامی که کارگزاران و مسئولان باید به وظایف خاص خود بپردازند و در هر وظیفه خاص با توجه به تخصصی بودن و یا سایر ملاحظات آن به ویژه ملاحظات امنیتی ، نظامی و سیاسی تکیه بر یک نظر کافی نمی باشد؛ بلکه الزامات حکومت اسلامی ایجاب میکند که در انجام این دو وظیفه، هم به عینی و هم کفایی بودن آن توجه شود. آنجایی که بحث نظارت همگانی بر اعمال یکدیگر و اعمال دولتیان وبرعکس می باشد، عینی بودن آن مطرح است. اما در جایی که این نظارت تخصصی میشود، مثلا در جایی که ارتباط به مسائل امنیتی و نظامی و مواردمشابه پیدا می کنند، نظارت کفایی کاربرد دارد. بدین معنی که باید در خصوص این قبیل معروف ها و منکرها ،افرادی متخصص نظارت نمایند که لازمه آن تاسیس سازمان های تخصصی است.
نظارت بیرونی بر قدرت سیاسی متکی بر این اصل است که حاکم جامعه خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو بداند. اگر حاکمی مردم را تنها موظف بداند و خود را فقط در برابر خداوند مسئول بداند و تنها خود را صاحب حق بپندارد،طبعا نظارت مردم را بر عملکرد خویش نخواهد پذیرفت. نظارت بیرونی تنها منحصر بر قدرت سیاسی نیست بلکه این نظارت از طریق مردم بر مردم، مردم بر دولت و دولت بر مردم می باشد که این موضوع در اصل ۸ قانون اساسی تصریح شده است.[۱۲۳] »
این اصل که در واقع همان امر به معروف و نهی از منکر می باشد ؛وظیفه ای همگانی در جهت رواج خوبی ها و جلوگیری از گسترش زشتی ها در جامعه اسلامی است. این وظیفه اختصاص به قشر خاصی نداشته و همگان برای سالم سازی جامعه مسئولیت دارند.برخی از قشرها مانند علمای امت که جایگاه خاص و از مصالح و مفاسد آگاهی بیشتری دارند،در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند .یکی از اهرم های نظارت؛ تبیین همین وظیفه عمومی است. مردم همانطور که موظف به انجام خوبی ها و ترک بدی ها هستند، در رواج نیکی ها و محو بدی ها در جامعه نیز مسئولند و وظیفه دارند تا یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند. حاکمان نیز مشمول این وظیفه عمومی اند. جایگاه ایشان در جامعه موجب نمی شود که مردم عادی نتوانند به آنان امر و نهی کنند.
«آیا امر به معروف آزادی را سلب نمی کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت؛ با این که به طور مسلم زندگانی دسته جمعی برای افراد بشر فواید و برکات فراوانی دارد و حتی این نوع مزایا، انسان را وادار به زندگانی اجتماعی کرده است. ولی در مقابل آن ،محدودیت هایی نیز برای او به بار می آورد چون در برابر فواید بی شمار زندگی دسته جمعی ، ضرر این نوع محدودیت ها جزیی و ناچیز است . بنابراین؛ بشر از روز اول تن به زندگی اجتماعی داده و محدودیت ها را پذیرفته است و از آنجا که در زندگی اجتماعی سرنوشت افراد به هم مربوط است و به اصطلاح، افراد در سرنوشت یکدیگر اثر دارند،حق نظارت در اعمال دیگران ،حق طبیعی و خاصیت زندگی دسته جمعی است.[۱۲۴]»
چنانچه امر به معروف و نهی از منکر برابر اصول و روشی که در شرع مقدس تبیین و تشریح شده است ، انجام شود، نه تنها موجب هرج و مرج و سلب آزادی دیگران نخواهد شد بلکه آثاری از خود بر جای خواهد گذاشت که نتیجه آن آرامش و اطمینان جامعه است. زیرا اگر مردم دریابند که ناظرانی وجود دارند که بر امور نظارت کنند و مانع تخلف و گناه مردم شوند،مانع زورگویی و قلدری گردنکشان شوند و مانع همه قسم از این منکرها شوند، قطعا آرامش می یابند و آرامش مردم ،موجب پیشرفت می گردد.
«از عبارت امر به معروف و نهی از منکر چنین بر می آید که این دو، بر مبنای امر و نهی می باشند و گویای این نکته است که باید در پشت آن قدرت اجرایی وجود داشته باشد تا بتواند آن را به مرحله عمل برساند و با دعوت به خیر که امری عمومی است و همگان می توانند آن را انجام دهند، تفاوت دارد. واقعیت این است که امر به معروف و نهی از منکر باید اثرگذار باشد و برای اثر هم نیاز به مقدماتی است که آن مقدمات، قدرت می باشد. یا به عبارتی در امر به معروف و نهی از منکر یک اختیار وجود دارد که اگر امر به معروف اثرگذار نبود، از آن اختیار می توان مدد گرفت.»[۱۲۵]
«واقعیت این است که حداقل نود درصد این دو وظیفه، مسئولیتی دولتی است.اگر مقدمه تاثیر امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل حکومت اسلامی باشد، حکومت اسلامی واجب می شود. بنابراین تهیه مقدمات اثرگذاری نیز از عهده تک تک مردم خارج است. تهیه مقدمات در واقع همان ایجاد اختیارات قانونی همراه با ابزار قانونی است که در صورتی که فرد از طریق زبانی نپذیرفت، باید از اهرم قانونی در جهت بازداشتن او استفاده شود. یا به عبارتی از اهرم الزام واجبار استفاده شود.[۱۲۶]»
با این توصیف می توان نظر استاد عمید زنجانی را که قائل است که نود درصد امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت است به درستی پذیرفت. اما با پذیرفتن این موضوع کار پایان نمی یابد و مشکل اصلی همچنان باقی است که چه کسی مسئول امر به معروف ونهی از منکر در دولت است؟ اگر هدف از امر به معروف و نهی از منکر را جریان صحیح امور در جامعه بدانیم، پس اولین مسئول؛ سلسله مراتب سازمانی ادارات از پایین ترین رده تا بالاترین رده است که در یک وزارتخانه، وزیر مربوطه است. سلسله مراتب سازمانی به لحاظ اختیارات سازمانی هم قانونا الزام دارد و هم عرفا می تواند از اختیارات قانونی، در جهت سیر صحیح امور استفاده کند و از اهرمهای تشویق و تنبیه در اختیار خود، بدون محدودیت استفاده نماید.این همان دولتی بودن امر به معروف و نهی از منکر است. پس تا اینجا به درستی روشن شد که هدف از امر به معروف و نهی از منکر از طریق نهادهای مرتبط با امور عامه مردم و از طریق سلسله مراتب سازمانی در آن نهادها و یا نهادهای دیگر، قابل دست یابی است و یا به عبارتی این وظیفه به طور عام در هر سازمانی، از طریق همان سازمان و نهاد قابل تحقق است، بدون اینکه تاثیر سوء بر روند امور، در آن سازمان داشته باشد. روش دیگری که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر می تواند مورد نظر باشد؛ تشکیل نهادی با این وظیفه است، یعنی نهاد امر به معروف و نهی از منکر ،حال با هر عنوان چه سازمان ، چه وزارتخانه و …. .
در حال حاضر ستادی با نام ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که این ستاد باید دامنه فعالیت خود را با هدف آموزش در سطح جامعه، گسترش دهد و مردم و مسئولین را با مصداق های معروف و منکر آشنا نماید. بدیهی است که آشنا شدن مردم با این مصداق ها، قطعا در پیشرفت امر به معروف و نهی ازمنکر اثر مثبت خواهد داشت و این فریضه بزرگ الهی را در جامعه احیا خواهد کرد. البته تشکیل ستاد فوق، الزاما به معنای استخدام گروهی با این هدف نیست . بلکه این ستاد در واقع می بایست برنامه ریز و سیاست گذار باشد و در اجرای آموزش معروف و منکر، از سایر پتانسیل های موجود، مانند ائمه جمعه و جماعات ، واعظین، رسانه های همگانی و … استفاده کند.
در مجموع باید گفت که هدف از امر به معروف و نهی از منکر،اجرای صحیح امور جاری جامعه در ابعاد و قلمروهای مختلف خود است و لازم است درجهت اجرای صحیح آن امور، نظارت صورت پذیرد. نظارت به دو صورت همگانی و اختصاصی است.نظارت همگانی وظایف عامه مردم است که تقریبا ده درصد این فریضه را دربر می گیرد ولی نود درصد بقیه نظارت اختصاصی است که جزو وظایف دولت می باشد.دولت یا نهادهای دولتی متولی پیشبرد صحیح امور مردم می باشند. برخی نهادها مانند نهادهای انتظامی و قضایی و شهرداری ها و موارد مشابه مستقیما با امور مردم سروکار دارند و سایر نهادها به طور غیر مستقیم. به عبارتی برخی نهادها که مسئولیت امور نظم عمومی و جلوگیری از بی عدالتی ، قانون گریزی و زورگویی و … را بر عهده دارند، درواقع متولیان امر به معروف و نهی از منکر هستند و برای اجرای صحیح امور،نیاز به نظارت در درون خود نیز دارند که با توجه به آن، نظارت از مسیر صحیح خود منحرف نشده و به فساد کشیده نشوند.
در این نهادها یا کلا نهادهای دولتی ، نظارت داخلی از طریق سلسله مراتب نیز، دستگاههایی مانند بازرسی،حراست ویا موارد مشابه را در درون خود دارند که از طریق آنان اعمال نظارت می نمایند. بر این اساس ضرورت تشکیل نهادی که صرفا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر راداشته باشد تشخیص داده نمی شود. از طرفی ممکن است ایجاد تشکیلاتی این چنین باعث دخالت بی مورد در امور و موجب کندی روند امور شود و مسئولین را در انجام وظایف بی اختیار نمایند.
ضرورت دارد که موضوع امر به معروف و نهی از منکر از طریق مدیران و مسئولان و مبادی ذی ربط در سازمان صورت پذیرفته و در واقع، دولت خود در تمام ابعادش مسئول اجرای آن باشد.به عبارت دیگر، بر اساس این استدلال می توان گفت که امر به معروف ونهی از منکر، جزو وظایف مدیران است و باید همیشه در جریان امور ساری و جاری باشد.مدیران موظفند با ایجاد ساز و کارهایی که بتواند هم آشکار و هم پنهان اعمال کارکنان را زیر نظر داشته باشد و بدون غرض گزارش نماید و مواردی از این قبیل، به انجام این فریضه اقدام نمایند.در بحث خارج از ادارات یا به طور کلی جامعه، این وظیفه باید به مسئولین انتظامی و سایر مبادی ذی ربط همچون بسیج واگذار شود و آن ارگانها به عنوان بازوان اجرایی اقدام نمایند. با این حال مسئولیت عمومی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت همگانی و در حد تذکر و ارشاد مشفقانه، کماکان از طریق مردم عادی انجام خواهد شد. اما علی رغم عدم ضرورت تشکیل نهاد امر به معروف و نهی از منکر با توجه به اهمیت آموزش معروف ها و منکرها تشکیل ستادی با هدف آموزش ضروری می باشد.[۱۲۷]
گفتار سوم : تحکیم خانواده و حمایت از حقوق زن (اصل ۱۰ و ۲۱)
بند اول : خانواده در قانون اساسی
خانواده واحد اجتماعی است با ابعاد گوناگون زیستی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و روانی، متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی، همخونی با یکدیگر به عنوان زن و شوهر، مادر و پدر و برادر و خواهر، در ارتباط متقابل اند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند.
نهاد خانواده یک ضرورت اجتماعی ، روانی، غریزی، تنظیمی، اقتصادی ، اخلاقی، عاطفی و تربیتی است که نقش موثری در رشد و تعالی و تکامل همه جانبه جامعه دارد و در صورت عدم توجه به آن و سقوط خانواده، جامعه نیز به فساد و هلاکت کشیده می شود. لذا توجه اسلام، به حفظ و تحکیم خانواده و ارزش و قدرت آن است و در قرآن کریم اشارات متعددی به آن شده است. از جمله می فرماید: برای شما از خود شما همسرانی آفرید تا به سوی آنان میل کنید و آرامش بگیرید و بین شما مودت و رحمت (خانوادگی) قرار داد و در همین نشانه هایی است برای مردمی که تفکر کنند.بسیاری از مکاتب اجتماعی نیز خانواده را مهم ترین رکن حیات اجتماعی و عامل اساسی مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع یا سقوط آنها می شناسند. بنابراین هم ازنظر اسلام و هم از نظر سایر مکاتب اجتماعی، در میان همه نهادها و تاسیسات اجتماعی ، خانواده اهمیت و اعتبار بیشتری دارد و همگی بر اهمیت حیاتی و سرنوشت ساز آن تاکید دارند.
بنابراین؛ از آنجا که نظام جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، نظامی است بر پایه حاکمیت خداوند و تسلیم در برابر او و وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، خانواده به عنوان رکن اساسی حیات اجتماعی در کانون توجه آن قرار دارد و قانون اساسی که سند این نظام است نیز، اهتمام خاصی به امر خانواده ورزیده است. چنانکه در مقدمه آن،از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یادشده است.[۱۲۸]
توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود، از وظایف حکومت اسلامی است.همین موضوع صریحا در اصل دهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و ضمن اینکه خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی معرفی کرده، دولت را نسبت به مقوله های زیر مکلف کرده است:آسان کردن تشکیل خانواده،پاسداری از قداست خانواده،تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی[۱۲۹]
در ارتباط با مقوله نخست؛وظیفه دولت عبارت است از : وضع و تنظیم قوانین و مقررات و برنامه ریزی های لازم و تدارک امکانات و زمینه های مربوطه به منظور آسان ساختن فرایند تشکیل خانواده. در این خصوص تاکنون از سوی نهادها و ارگان های مختلف نظام جمهوری اسلامی نظیر مجلس شورای اسلامی ، برخی نهادهای انقلابی و اجرایی و موسسات ملی نظیر بانک ها، همچنین به وسیله ارگانها و نهادهای مردمی، مجموعه ای از تسهیلات مادی و معنوی در نظر گرفته شده است.
در مورد پاسداری از قداست خانواده باید گفت که یکی از اهداف مهم نظام و رهبری آن، احیای قداست و ارزش واحد بنیادین جامعه؛ یعنی خانواده بوده و هست. چنین هدف مهمی در حقیقت برگرفته از متن دین مبین اسلام است. زیرا اسلام همواره تحکیم بنیان خانواده و حفظ قداست آن را متذکر شده است.در زمینه تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، باید گفت از آنجا که هیچ جامعه ای چنانچه از خانواده هایی ناسالم برخوردار باشد، نمی تواند ادعای سلامت نماید ، قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظورسالم سازی خانواده و حیات خانوادگی توجه دولت را به دو امر مهم جلب می کند: یکی تشکیل خانواده بر پایه حقوق اسلامی خانواده و دیگری رشد فضایل اخلاق اسلامی خانواده.
«منظور از حقوق خانواده ،مجموعه ای از مقررات و احکام و وظایف و مسئولیت هایی است که در شریعت اسلام برای بقا و دوام خانواده در نظر گرفته شده است. از آنجا که خانواده کانون اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است، رشد فضایل اخلاقی و توسعه معنوی خانواده در کانون توجه نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری آن قرار گرفته است.به ویژه اینکه، بر اساس بند اول اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف نظام، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد است. بنابراین یکی از عرصه های مهم برای رشد فضایل اخلاقی خانواده است. اهمیت این موضوع آنگاه مشخص می شود که ببینیم از منظر علمای علم اخلاق ، خود خانواده می تواند محفلی باشد برای اشاعه و گسترش فضایل اخلاقی و معنویت.
بدین ترتیب آنان برای خانواده برخی کارکردهای اخلاقی و معنوی را مطرح می کنند از جمله: ۱- محیط خانواده مکتب انسان سازی: اصولا اسلام محیط خانواده و کانون گرم خانواده را بهترین مکتب برای انسان سازی وکسب فضایل می داند. پس باید محیط خانواده محلی برای خروج و سلوک اهل خانه باشد و خانواده نقش موثری در فرایند خودسازی، دگرسازی و تهذیب نفس ایفا می کند.۲- محیط خانواده محل رحمت الهی: قرآن کریم خانه را محیطی معرفی می کند که سراسر رافت و مهربانی و رحمت است. پس خانواده باید پایگاه آرامش،زدودن رذایل و زایل شدن نگرانی ها و زمینه سازی برای نزول الطاف و رحمت خداوندی باشد.۳- خانواده محیط ایثار و فداکاری:خانواده باید محیط مناسبی را برای تولید عاطفه و تحکیم بنیان های عاطفی در میان اعضای خود ایجاد کند. بنابراین خانواده همچون کارگاهی است که در آن خلق های نیکو و خوبی های اصیل انسانی در محبت، ایثار، رافت،رعایت ،تعاون، تضامن، عفو و اغماض و دیگر صفات انسانی هم می روید،هم رشد و نمو می کند. این همه صفات که از نیازمندی های مبرم یک جامعه اصیل و مرفه انسانی است، در آنجا نضج می گیرد. در نتیجه ی رشد فضایل اخلاقی در خانواده،سلامت خانواده و در نهایت سلامت جامعه تضمین می شود. فرزندان در محیطی آکنده از محسنات اخلاقی تربیت می شوند. روابط خانوادگی در چارچوبی درست و انسانی شکل می گیرد و کانون خانواده سرشار از صفا و صمیمیت و صداقت می شود.[۱۳۰]»
بند دوم : زن در قانون اساسی
زنان به عنوان یکی از دو رکن اصلی حیات خانواده ، نیرویی غیر قابل انکار هستند که باید از نظر نظام مندی و برنامه ریزی، تمهیدات ضروری در مورد آنان در دستور کار دولتها قرار بگیرند. در نظام جمهوری اسلامی نیز زن، از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است و هدف بازیابی مقام واقعی زن و هویت انسانی و کرامت واقعی آن است. با توجه به چنان هدف مقدسی قانون اساسی جمهوری اسلامی دیدگاهی ویژه و قرائتی منحصر به فرد از زن و مقام و منزلت او ارائه می دهد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیروی انسانی زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه وکانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است، اصل اساسی بوده وفراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری و پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود، هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهدبود.قانون اساسی با آزاد ساختن زن از قید و بندهای منحط جاهلیت قرن بیستم و سوق دادن او به سوی ارزش های حقیقی، شخصیت واقعی بانوان را مطرح کرد.
الف: حقوق زن در قانون اساسی
در اصل نوزدهم مساله تساوی حقوق مردم ایران(اعم از زن و مرد) از هر قوم و قبیله مورد تاکید قرار گرفته است و در اصل بیستم آمده است که همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با موازین اسلامی برخوردارند[۱۳۱].بنابراین مشاهده می شود که قانون اساسی به اصل مساوات حقوق مرد و زن عنایت ویژه دارد.[۱۳۲]
ب: وظیفه دولت در قبال حقوق زنان
به منظور پاسداری از مقام و منزلت زن و افزایش رشد کیفی زنان و افزایش اثربخشی آنان در عرصه های خانواده و اجتماعی،قانون اساسی دولت را به یک سری امور موظف کرده است. اصل ۲۱ قانون اساسی در جهت این امر است. در این اصل آمده است که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید[۱۳۳]. به علاوه این اصل انجام این موارد را به عهده دولت گذاشته است:
«ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او: نظام جمهوری اسلامی با ماهیتی که دارد و در اصل اول آن آمده است؛ به منظور فضاسازی جهت رشد شخصیت زنان و بازیابی حقوق از دست رفته آنان،
حداکثر تلاشها و اقدامات را به کار گرفته است.درهمین زمینه در قانون خط مشی کلی سازمان صدا و سیما مصوب تیر ماه ۶۱ در ماده ۴۵ به عنوان یک وظیفه آمده است: بیان و تشریح مقام والای زن از دیدگاه اسلام و شناساندن ارزش واقعی وی به منظور بازگشت به اصالت اسلامی خویش و همچنین زمینه سازی برای از بین بردن ارزشهای کاذب و جایگزینی فضیلتهای اخلاقی در خانواده وکمک به تحکیم و انسجام روابط خانوادگی.[۱۳۴]
حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند: جامعه شناسان در بررسی نقش و کارکرد خانواده به دو وظیفه اساسی آن یعنی؛ تولید مثل(بقای نسل) و تربیت فرزندان توجه بیشتری دارند ودر این میان مسئولیت زنان به مراتب از مردان سنگین تر است. از یک سو تحمل مشقات دوران بارداری و از سوی دیگر مسئولیت خطیر تربیت همه جانبه فرزند را برعهده دارد.
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 04:57:00 ق.ظ ]
|
