در سپتامبر سال ۲۰۰۱ ترس از تروریسم با شدت غیر منتظره ای افزایش یافت. در ۱۱ سپتامبر، حملات هوایی تروریستی با فکر القاعده علیه آمریکا صورت گرفت که مرگ هزاران شهروند ان کشور را موجب گردید. در اوایل اکتبر، ائتلافی به رهبری آمریکا با اقدام به جنگ علیه تروریسم، در پی تلافی بر آمد و عملیات نظامی علیه پایگاه های طالبان و القاعده در افغانستان آغاز گردید. به طور کلی همه توجهات در ان زمان معطوف به اسلام گردید و آسیای مرکزی از این قضیه به شدت متأثر شد. یکی از انها بحران انسانی بود. در پاییز سال ۲۰۰۱ حدود یک میلیون پناهنده از افغانستان متواری شدند. بیشتر انان قصد ورود به پاکستان و یا ایران را داشتند؛ ولی ده ها هزار نفر نیز در سمت شمال عازم ترکمنسان، تاجیکستان و ازبکستان شدند و این یکی از پیآمدهای حملات یازده سپتامبر بر اسلام در آسیای مرکزی بود. تأثیر دیگر انهدام پایگاه های حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان بود. بسیاری جنگجویان آسیای مرکزی که در کنار طالبان و القاعده می جنگیدند، ظاهراً کشته شدند. تاثیر سوم که بر جوامع آسیای مرکزی اثر مستقیمی داشت، تشدید مبارزه علیه افراط گرایی مذهبی بود بسیاری فعالان حقوق بشر امیدوار بودند که درگیر شدن نزدیک تر غرب در منطقه، اعمال فشار به حکومت های آسیای مرکزی برای تقویت آزادی های فردی، به ویژه آزادی مذهب را تسهیل خواهد کرد؛ اما چنین نشد. در عوض، طی سال ۲۰۰۲ بازداشت معتقدان مذهبی در ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان شدت گرفت و هدف اصلی، اعضای حزب التحریر بود.بدین ترتیب شاهدیم که آسیای مرکزی به دلیل مسلمان بودن عاملان تروریستی حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به شدت در محدودیت قرار گرفت

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر آسیای مرکزی، روسیه و چین نیز دارای جمعیتهای مسلمان هستند که تا به امروز تهدیدات جدی ای را برای این دو کشور ایجاد کرده اند و اسلام به عنوان عامل تهدیدزا مورد شناسایی قرار گرفته است.بین ۸ تا ۱۲درصد از روسها را مسلمانان تشکیل داده؛و بزرگترین گروه های قومی مسلمانان شامل تاتارها،باشقیرها،قزاقها،چچن های قفقازی،اوارها و کاباردینی ها میباشند.با وجود روابط خشونت بار حاکمان روسیه تزاری،اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه،اسلام در روسیه رشد کرده است.گرچه فروپاشی شوروی به گسترش نهاد های اسلامی در روسیه کمک کرد،اما در دولتهای گورباچف و یلتسین مقامی در در اختیار مسلمانان قرار داده نشد.قانون اساسی ۱۹۹۳ روسیه را کشوری سکولار معرفی کرد اما در قانون مذهب ۱۹۹۷ اسلام پس از ارتدوکسی روسیه در رده دوم مذاهب قرار گرفت.نهادهای اسلامی مستقل یا نیمه وابسته در برخی از جمهوریهای مسلمان نشین از ۱۹۸۹ به بعد برای دفاع از فرهنگ اسلامی در روسیه به جای تشکیل دولت اسلامی بوجود آمدند.در چین نیز استان سین کیانگ جمعیت نزدیک به پانزده میلیون مسلمان ایغور را در خود جای داده است روابط نزدیک این مسلمانان با برادران هم دینشان در ان سوی مرز در آسیای مرکزی نگرانی شدید رهبران چین را برانگیخته است.(جلالی،۱۳۸۴: ۹۰)
رهبران آسیای مرکزی نمیخواهند اسلام تبدیل به نیروی سیاسی قابل اتکایی شود و قدرت انحصاری دولت را به چالش طلبد.لذا تمامی نهادهای ایجاد شده در جمهوریهای مسلمان نشین بر ماهیت غیر دینی و جدایی دین از حکومت تاکید دارند.رهبران این کشورها از یک طرف از تمایل تمایل مردم به اسلام و نقش مثبت ان در ساختن هویت فرهنگی جامعه خود اگاهی دارند و از طرف دیگر تبلیغات گسترده غرب و روسیه علیه اسلام و بویژه پس از حادثه یازده سپتامبر و عملکرد بسیار منفی طالبان در افغانستان و معرفی اسلام خشن از نوع طالبان معرفی کنند.و در مقابل ان استراتژی سرکوب و همزیستی را انتخاب نمایند.
بنابراین اسلام به عنوان یک نیروی قابل توجه بیش از هر عامل دیگری در صورتی که توسعه نهادهای دموکراتیک و آزادیهای اساسی محدود شده و در شرایطی که دولتها در بهبود وضعیت رفاهی مردم با شکست مواجه شوند،به عنوان وسیله ای برای ابراز مخالفت در منطقه تبدیل خواهد شد .
نخبگان سیاسی آسیای مرکزی اسلام سیاسی را مهمترین رقیب خود براورد کرده اند تحولات سیاسی-نظامی تاجیکستان و شکل گیری منازعات خونین در این جمهوری سبب گردید بزودی عامل تهدید اسلامی که رهبران آمریکا و روسیه از یک سو و نخبگان محلی از سوی دیگر سعی در بزرگ نمودن ان داشتند برجسته تر شود.اتقلاب اسلامی نگرانی رهبران شوروی را از انتقال اندیشه های سیاسی دینی برجسته ساخت. ایده ایجاد کمربند سبز از اغاز دهه ۱۹۸۰ در اطراف اتحاد شوروی از همین ایام اغاز شد.هراس از تشکیل حکومتهای اسلام گرا در پیرامون اتحاد شوروی و تاثیر تحولات داخلی ایران بر افغانستان با حضور ارتش سرخ در این کشور پاسخ داده شد. مقاومتهای طولانی در برابر اشغال این کشور به نوبه خود زمینه های تقویت فعالیت بنیادگرایان مورد حمایت عربستان سعودی را فراهم کرد.(اخوان کاظمی،۱۳۸۳: ۱۲۹)
هراس آمریکا و روسیه از توسعه نفوذ معنوی ایران در منطقه سبب بزرگنمایی خطر و تهدید اسلامی در منطقه گردید.با توجئ به گستره و عمق نفوذ باورهای دینی در مردم منطقه هر دو کشور تلاش کردند این تهدید را از ظرفیت واقعی ان بزرگتر نشان دهند.برای مردم منطقه باورهای اسلامی بیش از انکه جنبه سیاسی داشته باشد به عنوان مجموعه ای از هنجارهای فردی و جمعی غیر سیاسی براورد شده است.جنگ تاجیکستان غالبا به فعالیت احزاب سیاسی اسلامی نسبت داده میشد.و سبب هراس مردم منطقه از جمهوری اسلامی ایران و تکرار این تجربه تلخ و خونین در دیگر جمهوریها گردید مورد بهره برداری وسیع رهبران بازمانده از دوران کمونیست قرار گرفت.در قوانین مصوب همه جمهوریهای منطقه هویت غیر دینی نظامهای سیاسی جدید مورد تاکید قرار گرفت.
در قرقیرستان عملیات نظامی به منطقه اوش جایی که حمایت از اسلامگرایان تندرو محلی نسبتا قوی بوده است گسترش یافت.واحهای نظامی در جنوب قزاقستان به حالت اماده باش در آمدند.در این شرایط روسیه بدون اینکه منتظر درخواست کمک شود اعلام کرد که اماده ارائه هرگونه کمک به ازبکستان و قرقیزستان برای نابودی تشکیلات یاغی و شورشی است.رهبران آسیای مرکزی از خطر یک مخالفت اسلامگرایانه از درون کشورهایشان و نیز تحمیل تروریسم بین المللی به داخل منطقه بیم دارند. بمب گذاری فوریه ۱۹۹۹ در تاشکند و حملات اسلام گرایان ازبک به قرقیزستان جنوبی در اوت ۱۹۹۹ و نیز ازیکستان در تابستان سال ۲۰۰۰نشانگر پتانسیلی برای افزایش منازعات خشونت بار با برچسب اسلامی است.خطر بنیادگرایی و تروریسم بین المللی باعث روی اوردن کشورهای منطقه به همکاری نه تنها میان خودشان بلکه با روسیه شده است.در این باره سیاست های ملی با کشورهای همسایه نیز مشکلاتی خلق میکنند.مانند زمانی که سرویسهای امنیتی ازبک اسلام گرایان ازبک را در خارج از قلمرو ازبکستان تعقیب کردند.(الیسون و جانسون،۱۳۸۲: ۲۶۶)
در ماه مه سال ۱۹۹۹ در جنوب قرقیزستان و داغستان و به دنبال ان جنگ در چچن کمک کرد تا تعریف مجدد از خطر اسلامی به عنوان تروریسم بین المللی در مفهوم امنیت ملی که در فوریه ۲۰۰۰ منتشر شد به دستور کار روسیه راه یابد.
در ماه مه ۲۰۰۰ دو ماه پیش از انکه اوضاع در دره فرغانه و اطراف رو به وخامت بگذارد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که تهدید علیه ازبکستان تهدید علیه روسیه است در پایتخت های آسیای مرکزی این کنش سیاسی با تفاهم و حتی در قسمتهای مشخص با نامیدی مواجه گشت.در پایتخت های آسیای مرکزی این تفاهم وجود داشت که ثمر بخشی مبارزه علیه اسلامگرایان قویا به حمایتی که روسیه از ان میکرد بستگی دارد.تندروی اسلامی بویژه در شمال قفقاز مشکل جدیدی برای روسیه می آفرید اوضاع بنحوی پیش رفت که عامل اسلامی به پیدایش وظایف استراتژیک مشترک میان روسیه و آسیای مرکزی کمک کرد.از این رو مبارزه حکومتهای آسیای مرکزی بر ضد اسلام گرایان به عنصر اصلی در سیاستهای خارجیشان مبدل شد.میتوان استنباط کرد که در نینه دوم ۱۹۹۰ فاکتور اسلامی به عامل دوستی مجدد میان روسیه و آسیای مرکزی تبدیل شد.تهدید سیاسی نظامی تحمیل شده از جانب تندروهای اسلامی حکومتهای آسیای مرکزی را وادار میکند که اگر هم کمک مستقیم نظامی هم درخواست نکنند حداقل با تقویت سیستم امنیت جمعی منطقه ای موافقت کنند. در ماه مه ۲۰۰۰ در جلسه شورای امنیت جمعی CISیادداشت ویژه ای برای ارتقا دقت و کارایی چنین امنیت جمعی و تطبیق ان با شرایط ژئوپلیتیک حال حاضر تقویت شد.(واعظی،۱۳۸۹: ۴۲)
در سال ۱۹۹۴ قزاقستان،قرقیزستان و ازبکستان اتحادیه آسیای مرکزی را به منظور تقویت همکاریهای نظامی در چارچوب ان با تشکیل گردان آسیای مرکزی و انجام مانورهای مشترک بوجود اورند سپس تاجیکستان در سال۱۹۹۸به انها پیوست.
پیمان امنیت جمعی تاشکند مسلما با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان که وعده داده بودند بخاطر تجاوز نیروهای شوروی به افغانستان از جمهوریهای سابق انتقام بگیرند اهمیت ویژه ای یافت.روسیه که قبلا توجه چندانی به آسیای مرکزی نداشت سیاست خود را در منطقه تسریع نمود.در اوریل ۲۰۰۰ در تاشکند سران قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان موافقتنامه ای امضا کردند که انها را به مبارزه مشترک علیه تروریسم داخلی،افراطگرایی دینی و جنایات سازمان یافته متعهد میساخت.دیدار روسای جمهور چهار کشور آسیای مرکزی در اوت ۲۰۰۰ در بیشکک این تلاش را تقویت کرد.(واعظی،۱۳۸۹: ۵۰)
در ماه مه سال ۲۰۰۰ کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی تاشکند اسنادی را جهت تقویت همکاری برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی امضا نمودند در یازده اکتبر ۲۰۰۰ توافقنامه ای برای تشکیل نیروی واکنش سریع در چارچوب کشورهای مستقل مشترک المنافع به امضا رسید تا در مناطق دیگر در سرزمین های کشورهای عضو مستقر گردد.
اما اصلی ترین سازوکاری که در منطقه با عضویت کشورهای بزرگ و تاثیر گذار شکل گرفت سازمان همکاری شانگهای است بر همین اساس و برای پاسخگویی به ملاحضات،اعضای سازمان یک نیروی واکنش سریع را به عنوان یک مرکز ضد تروریسم در بیشکک قرقیزستان ایجاد کردند و ساختار ضد تروریستی منطقه ای را در اوریل ۲۰۰۳ با هدف هماهنگ سازی فعالیت های اعضا تاسیس کردند.اعضای سازمان همکاری شانگهای همچنین بدلیل دارا بودن مرزهای مشترک طولانی با یکدیگر مانورهای امنیتی و نظامی متعددی را با یکدیگر علیه تروریسم برگزار کرده اند.از جمله تمرین مشترک چین و قزاقستان در۲۰۰۲ ،تمرین چند جانبه تمام اعضا بجز ازبکستان در ۲۰۰۳ که مرحله اول ان در قزاقستان با حضور نیروهای قزاقستان،قرقیزستان و روسیه و مرحله دوم ان در استان سین کیانگ چین با حضور نیروهای چین و قزاقستان برگزار شد همچنین برگزاری مانورهای مشترک ماموریت صلح در اوت ۲۰۰۵ و تمرین چند جانبه به میزبانی ازبکستان در ۲۰۰۶ با تاکید بر نقش نیروهای ویژه و مانور ماموریت صلح در اگوست ۲۰۰۷ که از استان خودمختار سین کیانگ چین شروع شد و تا بخش چلیابینسک اولباست روسیه امتداد داشت.برنامه های مشترک ضد تروریستی نیز در محدوده کشورهای عضو سازمان در رابطه با همکاری در زمینه کشف و انسداد کانال های نفوذ افرادی که در اقدامات تروریستی فعالیت دارند به امضا رسیده است.(شفیعی،۱۳۸۹: ۶۴)
سازمان همکاری شانگهای به کشورهای عضو کمک کرده است تا از گسترش بنیادگرایی مذهبی در منطقه جلوگیری کنند.پس از پایان جنگ سرد افراطگرایی مذهبی در منطقه رشد کرد و چهره تهاجمی به خود گرفت.این مساله درحالی است که همه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از روند توسعه اسلام گرایی در منطقه تاثیر میپذیرند.به همان میزان که اسلام گرایی در منطقه رشد میکرد تهدید ان علیه اقتدار سیاسی کشورهای منطقه افزایش میافت.به دلیل نزدیکی این منطقه به افغانستان که کانون بنیادگرایی اسلامی بود جنگهای داخلی در تاجیکستان شروع شد و بتدریج تاثیر خود را بر ازبکستان،قرقیزستان،روسیه و حتی قزاقستان و چین نیز برجا گذاشت.فعالیتهای جنبش اسلامی ازبکستان و حزب التحریر در منطقه از جمله موارد قابل ذکر در این زمینه میباشد بهمین دلیل مبارزه با بنیادگرایی به یک دغدغه مهم برای این کشورها تبدیل گشته است.
۵- جدایی طلبی :
مبحث جدایی طلبی در حوزه پژوهش حاضر بیشتر حول فعالیتهای جدایی طلبانه در دو کشور روسیه و چین میباشد و کشورهای آسیای مرکزی به طور مستقیم با این پدیده درگیر نیستند و نقش انها بیشتر در قالب تشدید کننده ناارامیها داخل این دو کشور قابل ارزیابی است.چرا که بخش های جدایی طلب روسیه و چین هم مرز با کشورهای آسیای مرکزی است که میتوانند پویایی این بحرانها را کند یا تند کنند.با در نظر گرفتن اینکه در داخل جمهوریها نیز احساسات حمایتگرایانه از مسلمانان در ان سوی مرز با توجه به مشترکات دینی و نژادی همواره قوت قلبی برای فعالیت کنندگان جدایی طلب بوده است و افراد تحت تعقیب توانسته اند در این جمهوریها پناه بگیرند این مسئله اهمیت این جمهوریها را برای روسیه و چین دوچندان کرده است.
یکی از مهمترین اهداف روسیه از تقویت مکانیسم سازمان همکاری شانگهای تحقق اهداف دفاعی-امنیتی است.مسکو با شکلگیری و تقویت سازمان همکاری شانگهای در صدد حفض وحدت ملی و تمامیت ارضی برآمد.وجود جریانات قدرتمند تجزیه طلبانه قومی و افراطی در مناطق مختلف روسیه بویژه در مناطق مرزی و قفقاز شمالی از مهمترین تهدیدات علیه امنیت ملی روسیه بشمار میرود.بدلیل پیوندهای گسترده این تهدیدات با محیطهای خارج از روسیه،یکی از راهبردهای مهم مسکو برای غلبه بر این تهدیدات،تقویت مناسبات چند جانبه در قالب سازمانهای منطقه ای بود.بر این اساس بود که یکی از مهمترین اهداف تشکیل گروه شانگهای پنج و در مرحله بعد سازمان همکاری شانگهای مبارزه با سه عنصر اهریمنی مورد نظ این سازمان یعنی تروریسم،افراط گرایی و تجزیه طلبی عنوان شد.و کرملین کوشش نمود از این سازو کار منطقه ای برای سرکوبی و کنترل جریانات تجزیه طلب و افراطی در مناطق هم مرز با آسیای مرکزی و قفقاز شمالی بهره جوید.(کوزه گر کالجی،۱۳۸۷: ۱۲۵)
یکی از دلایل علاقمندی پکن به سازمان همکاری شانگهای اهداف و منافع امنیتی –دفاعی و تضمین تمامیت ارضی و وحدت ملی چین است.وجود گرایشهای تجزیه طلبانه در برخی مناطق چین مانند تبت،سین کیانگ و بویژه تایوان که از حمایتهای ایلات متحده نیز برخوردار است،از جمله مهمترین عوامل تهدید کننده تمامیت ارضی و وحدت ملی چین است.در این میان منطقه سین کیانگ هم از نظر منابع و ذخایر طبیعی و همچنین قومی و مذهبی و وجود گرایشهای جدایی طلبانه برای چین حائز اهمیت است.به خصوص این که این کشور با بعضی از اقوام کشورهای آسیای مرکزی قرابتهای قومی،مذبی و زبانی دارند و همین امر میتواند منشا تشدید بی ثباتی و ناارامی در ایالت شمال غربی چین بویزه سین کیانگ گردد.
سازمان همکاری شانگهای این امکان را به چین و روسیه داده است تا در یک ساختار نهادمند و با عضویت چهار کشور آسیای مرکزی بتوانند سیاستهای هماهنگی را در جهت کنترل و سرکوب تمایلات جدایی طلبانه و قوم گرایانه اتخاذ نمایند.به عبارت دیگر نزدیکی میان دولتهای درگیر در منازعات قومی و جدایی خواهانه در قالب سازمان همکاری شانگهای این امکان را به اعضای سازمان داده است تا از امکانات یکدیگر جهت مقابله با این تهدیدات استفاده کنند.و با اتخاذ سیاستهای همسو با یکدیگر امکان حمایت از گروه های جدایی طلب در داخل کشورهای یکدیگر را محدود نمایند.این امر فرصت گران سنگی برای جمهوری خلق چین بوجود اورد تا در چارچوب یک سازمان منطقه ای و یک اقدام جمعی به مقابله با یکی از مهمترین تهدیدات امنیتی داخلی خود بپردازد.
۶- مسأله سین کیانگ :
ترکستان شرقی مهمترین جنبش جدایی خواه چین در شمال غرب این کشور در طول قرن بیستم بوده که با توجه به ویژگی های ژئوپلیتیک،فرهنگی و زبانی خود همواره کوشیده است دولتی مستقل را در ان منطقه تاسیس نماید.منطقه شمال غربی چین سرزمینی است وسیع بدور از مراکز صنعتی و به لحاظ اقلیمی خشن با جمعیت متنوع.اصطلاح ترکستان شرقی نخستین بار توسط یک محقق روس بکار گرفته شد و به بخشهایی از آسیای مرکزی اشاره میکردکه تحت حاکمیت چین قرار داشتند.همانطور که آسیای مرکزی،ترکستان غربی نامیده میشد و تحت سلطه روسها بود.جنبش ترکستان شرقی در سین کیانگ چین ابتدا در ۱۹۳۳ و با حمایت قدرتهای خارجی اعلام موجودیت کرد و جمهوری ترکستان شرقی را در کاشی واقع در جنوب غربی سین کیانگ تاسیس نمود.با این حال چند ماه بیشتر دوام نیاورد و سرنگون شد.در سال۱۹۴۴ یک شورش مسلحانه برضد حکومت کومین تانگ به استقرار دوباره جمهوری ترکستان شرقی منجر شدکه ان هم مدت زیادی بر سر کار نماند.از زمان تاسیس جمهوری خلق چین تا دهه ۱۹۸۰ منطقه سین کیانگ شاهد بیش از بیست شورش گسترده بوده است.برخی منابع احیای این جنبش را به حسن محسوم در سال۱۹۹۳ مربوط دانسته و معتقدند که گسترش خط مشی افراط گرایانه جنبش مذکور تا حد زیادی معلول پیوند های ان با سران طالبان و کمک های مالی اسامه بن لادن رهبر القاعده بوده است.(بوهه،۱۳۸۳: ۲۵)
پکن به لحاظ تاریخی مشکلات فراوانی در ادغام سین کیانگ در پیکره سیاسی و فرهنگی جامعه چینی داشته است.این مسأله بر روابط چین با همسایگان خود در آسیای مرکزی نیز تاثیر گذاشته است.این استان که بصورت رسمی منطقه خود مختار اویغور سین کیانگ نامیده میشود،با قرقیزستان،قزاقستان و تاجیکستان هم مرز است.اویغورها مردمانی ترک تبار میباشند که چینی ها از سال ۱۷۵۹ برای نخستین بار حاکمیت خود را بر این منطقه برقرار کردند.به رعم وعده های خود مختاری که توسط مقامات حزب کمونیست چین به اقلیتهای قومی داده شد،سین کیانگ در سال ۱۹۴۹ با چین ادغام گردید و در پنجاه میلادی پکن برنامه مهاجرت توده ای چینی های هان تبار را به سین کیانگ اغاز کرد و با این اقدام به خشم و نارضایتی بیشتر مردم این منطقه از دولت مرکزی دامن زد.اگر چه اویغورها از نظر تاریخی اکثریت ساکنین سین کیانگ را تشکیل میدادند اما امروزه نژاد چینی بیش از نیمی از جمعیت این ایالت را تشکیل میدهد.و بشتر مناصب دولتی و اجرایی را نیز در اختیار گرفته است. در پی تنشهای چین و شوروی در طول جنگ سرد،آسیای مرکزی به پناهگاه ناراضیان چینی بدل شد.در سال ۱۹۶۲ به تحریک اتحاد جماهیر شوروی بیش از پنجاه هزار تن از اقلیت های قومی سین کیانگ به آسیای مرکزی سرازیر شدند. پس از خروج شوروی از افغانستان،فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی جنبش استقلال طلبانه مردم اویغور،روحیه و قدرت بیشتری گرفت.ضعفهای داخلی دولتهای نو پای آسیای مرکزی باعث خلأ قدرت در منطقه شده و باعث گردیدند که گروه های تند رو مجال بیشتری برای توسعه فعالیت های خود در سرتاسر منطقه بیابند.(حسین پور و تراب زاده،۱۳۸۰: ۷۸)
تحولات آسیای مرکزی در دهه ۹۰ به روشنی نقش این منطقه را در موضوع تحرکات قومی در سین کیانگ اشکار ساخت.بدین ترتیب جنبش اسلامی ترکستان شرقی فعال شد و نیروهای ان در کنار جنگجویان افغان اموزش دیدند.این جنبش مسئولیت بسیاری از عملیاتهای تروریستی را که در سین کیانگ و در طول مرزهای آسیای مرکزی انجام میشد بر عهده گرفت.انها از سین کیانگ به کشورهای همسایه نفوذ میکردند.در سال۱۹۹۰رویارویی شورشیان با نیروهای دولتی در سین کیانگ به کشته شدن دست کم پنجاه تن انجامید.مقامات چین همچنین مسئولیت یک سلسله بمب گذاریهای سال۱۹۹۷ پکن و بسیاری دیگر از انفجارها و ترورهای صورت گرفته در سین کیانگ را به اویغورها نسبت دادند.
مسئله جنبش اسلامی ترکستان شرقی به سرعت به یک نگرانی بزرگ برای دولت چین تبدیل شد.واکنش رهبران چین،سرکوب بیرحمانه جدایی طلبان و افرادی بوده که در نارامی های نژادی دست داشته اند رفتار چین در قبال جدایی طلبان سین کیانگ بر روابط این کشور با دولتهای آسیای مرکزی که همگی دارای اقلیت اویغور در داخل مرزهای خود هستند نیز تاثیرگذار بوده است.در قرقیزستان حدود پنجاه هزار مسلمان اویغور زندگی میکنند.پکن همواره بیشکک را برای سخت تر کردن عرصه بر جدایی طلبان اویغور تحت فشار قرار داده است.دولت قرقیزستان هم اقداماتی را جهت سرکوب و بازداشت اویغورهای مظنون به همکاری با جنبش اسلامی ترکستان شرقی صورت داده است.به نظر میرسد تا پیش از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ چین با توجه به حساسیت موضوع مایل نبود تصویر ثبات داخلیش در عرصه بین الملل مخدوش شود.لذا از انعکاس فعالیتهای جنبش اسلامی ترکستان شرقی اجتناب میکرد و برای مقابله با این جنبش از دیگر کشورها کمک نمیخواست ولی پس از حادثه تروریستی یازده سپتامبر،مباحث مربوط به جدایی طلبان اویغور توسط چین علنی گردید.احتمالا علت چرخش در نگرش رهبران چینی این بود که به نظر میرسید بین المللی شدن موضوع تروریسم و قرار گرفتن فعالیت جنبش اسلامی ترکستان شرقی در دستور کار مبارزه بین المللی علیه تروریسم در مهار ان موثرتر واقع شود.
در قرقیزستان نیز با افرایش خشونت گروه های ستیزه جو سرکوب انها بیش از پیش در دستور کار دولت مرکزی این کشور قرار گرفت.در ژوئن ۲۰۰۲ جدایی طلبان اویغور به قتل کنسول چین در بیشکک متهم شدند و در مارس سال بعد نیز حمله تروریستی به یک اتوبوس مسافرتی که منجر به کشته شدن ۲۱مسافر چینی ان گشت،به انان نسبت داده شد با اینکه هیچ مدرک روشنی دال بر دست داشتن شورشیان اویغور در عملیتتهای مذبور ارائه نشد.بسیاری از عمیاتهای مشکوک در بیشکک و اوش نیز به انان منتسب گردید.در نوامبر ۲۰۰۳ دولت قرقیزستان با ممنوع ساختن فعالیت گروه های مختلفی چون سازمان اسلامی ترکستان،حزب اسلامی ترکستان شرقی و سازمان آزادیبخش ترکستان شرقی،تلاشهای خود را برای مبارزه با ایغورها و سایر جدایی طلبان فعال درداخل مرزهای خود گسترش دهد.به گونه ای مشابه در ازبکستان ناارامی های ماه می ۲۰۰۵ اندیجان که بنا به گفته مقامات رسمی این کشور دست کم ۱۸۷ کشته برجای گذاشت به گروه های تندرو اسلامی نسبت داده شد وبه تدابیر محدود کننده بیشتر علیه فعالیت های این گروه ها منجر گردید.به دنبال این اقدامات حزب التحریر و سایر جنبش های اسلام گرا نیز در قزاقستان و سایر جمهوریهای آسیای مرکزی روز به روز عرصه را برای فعالیتهای خود تنگ تر یافتند.(شامیری،۱۳۸۹: ۶۵)
پس از وقوع انقلاب لاله در قرقیزستان نگرانی های چین در خصوص توانایی های همسایگان خود در کنترل فعالیت های تجزیه طلبان در طول مرزهای مشترک افزایش یافت.اینگونه پنداشته میشد برخی دیگر از سازمانهای جدایی طلب چون سازمان آزادی بخش اویغورستان در جبهه متحد انقلابی ترکستان شرقی از داخل خاک قزاقستان دست به عملیات میزنند.
در حال حاضر هم قرقیزستان و هم قزاقستان تدابیر سخت گیرانه تری را جهت کنترل مرزها و جلوگیری از ورود اویغورها بکار بسته اند.این در حالی است که پیش از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ افراد آزادانه این مرزها تردد میکردند بی تردید پکن در خنثی کردن ظرفیت این کشورها در ایفای نقش فعال در ناارامیهای ایالت سین کیانگ موفق عمل کرده است.به عنوان نمونه در جریان شورش جولای ۲۰۰۹ در اورومچی دولت های قرقیزستان و قزاقستان با وجود اینکه با اعتراضات گسترده اقلیت اویغور در داخل مرزعای خود مواجه بودند،ترجیح دادند که سیاست سکوت را در پیش بگیرند.در حقیقت این انفعال ناشی از ان بود که این دولتها به هیچ وجه مایل نبودند که روابط مهم دوجانبه و چند جانبه خود را با پکن به مخاطره بیاندازند.
تامین امنیت و ثبات در سین کیانگبرای منافع استراتژیک چین ضرورتی حیاتی دارد.پایگاه های موشکی بالستیک بسیاری در این استان واقع شده و برخی از ازمایشات اتمی چین نیز در این منطقه صورت گرفته است.سین کیانگ همچنین در چشم انداز انرژی چین مهم قلمداد میشود.براوردها حاکی از ان است که این منطقه دارای ذخایر انرژی قابل توجهی بالغ بر ۹/۲۰ میلیارد تن و ۸/۱۰ تریلیون متر مکعب گاز میباشد.این میزان تقریبا بیست و پنج درصد کل ذخایر چین میباشد.بعلاوه عبور هر خط لوله از قزاقستان به چین جز از مسیر سین کیانگ قابل تصور نخواهد بود.از این رو در یک دهه اخیر،مساله اینده اقتصادی سین کیانگ برای دولت مرکری چین اهمیت اهمیتی ملی یافته است.پکن میکوشد با اجرای طرح «پویش بزرگ توسعه غربی »که اجرای ان از سال ۲۰۰۰ اغاز شده و بیش از دو ثلث مساحت چین را در بر میگیرد،سین کیانگ را به یک قطب قابل توجه صنعتی و کشاورزی تبدیل نماید.همچنین براساس این پروژه بلند پروازانه ایالت سین کیانگ قرار است که نقش یک معبر مهم تجاری و انرژی را برای اقتصاد ملی چین بازی کند.تحقق چنین هدفی در گروی توسعه تعاملات و همکاریهای چین و کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.چیزی که از ان در لفاظی های مقامات پکن تحت عنوان منافع توسعه یک”پل زمینی اوراسیایی”یاد میشود و در نظر دارد اقتصادهای بزرگ اروپا،شرق و جنوب آسیا را به یکدیگر وصل کند.(کولایی،۱۳۸۸: ۷۰)
اگرچه ابتکار توسعه غربی چین ظاهرا ماهیتی اقتصادی دارد،با این همه به مثابه پل نفوذ چین به آسیای مرکزی حاوی مقاصد امنیتی مهمی نیز میباشد.همانطور که سازمان همکاری شانگهای با توافقنامه های امنیتی چند جانبه خود شامل مفادی است که صادرات چین به کشورهای همسایه را تقویت میکند.چین در عین توسعه بازارهای خود در آسیای مرکزی توانسته فشار را بر شورشین ترکستان شرقی از طریق اعضای سازمان همکاری شانگهای به میزان قابل توجهی افزایش دهد.این کشور با سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت های حمل و نقل،هم انتقال کالاهای تولیدی خود را به آسیای مرکزی و هم واردات مواد خام را از این منطقه تسهیل نموده است.این طرح همچنین در جذب مواد اولیه مورد نیاز اقتصاد بخشهای شرقی چین از ترکستان شرقی تاثیر به سزایی داشته است.بعلاوه اجرای برنامه هایی از این دست،مستلزم مهاجرت وسیع کارگران چینی “هان تبار”به شمال غرب و کمرنگ تر شدن تمرکز قومیتی اویغورهای این منطقه میباشد.
با این همه اویغورهای ترکستان شرقی پیوسته و از روی عمد نادیده گرفته شده اند.اویغورها از داخل خارج مرزهای ترکستان،هدف فشارهای فزاینده سیاسی قرار گرفته اند و هیچگاه این فرصت را نیافته اند تا در روند تصمیم سازی برای سرزمین خود نقش محسوسی داشته باشند.انها از فرصتهایی که بازارهای وسیع آسیای مرکزی و طرح عایی نظیر پویش بزرگ توسعه غربی ایجاد کرده،کنار گذاشته شده اند.از این گذشته با افزایش همکاریهای چین و دولتهای آسیای مرکزی در محروم ساختن اویغورها از حقوق طبیعی خود این اقلیت مسلمان هیچ اینده روشنی را پیش روی خود نمی بیند.بر مبنای واقعیت های صرف جغرافیایی و اقتصادی به نظر میرسد که چین گسترش نفوذ در آسیای مرکزی را در دراز مدت بخوبی دنبال خواهد کرد و دولتهای آسیای مرکزی با گسترش پیوندهای خود با چین به گره خوردن هر چه بیشتر ساختارهای حمل و نقل و اقتصادی در حال توسعه خود با این کشور کمک خواهند کرد.(گوانگ جنگ،۱۳۸۶: ۴۹)
طرح هایی نظیر پویش بزرگ توسعه غربی و سازمان همکاری شانگهای،اگرچه به گسترش روابط چین با آسیای مرکزی کمک کرده،اما برای منافع اقتصادی،اجتماعی و سیاسی اقلیت اویغور مضر بوده است.منتقدان پویش توسعه غربی انرا طرحی تمرکزگرا قلمداد میکنند که اویغورها را به بازی نمیگیرد.هر چند پویش توسعه غربی در مقام نظر مبتنی بر سیاستی زیربنایی جهت توسعه مناطق غربی چین از رهگذر بهبود زیرساختهای اقتصادی،اموزشی،زیست محیطی و تکنولوژیک میباشد،اما در عمل در پی جذب هر چه بیشتر ثروت و منابع طبیعی ترکستان شرقی برای تامین سوخت موتور اقتصاد رو به رشد چین شرقی است.بر این اساس اویغورها در بهترین حالت از منافع حاشیه ای این طرح سود خواهند برد و توسعه هرگز توجیه کننده نقض حقوق بشر و خشونت نخواهد بود که به طور سازمان یافته علیه اقلیت اویغور در ترکستان شرقی اعمال میشود.چنین ابتکاراتی تنها در صورتی میتوانند در استقرار ثبات در منطقه ترکستان شرقی موثر واقع شود که درگیر ساختن اویغورها در شکل دهی به اینده سیاسی و اقتصادی سرزمین انها را نیز مورد توجه قرار دهند.
از منظر سیاسی سیاست حسن همجواری چین به منظور افزایش روابط دو جانبه با دولتهای همسایه در بلند مدت به اجرا درآمده است.بر این اساس پکن خواهد کوشید تا ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی و نیز راه هایی که سیاستمداران این کشورها برای نیل به توسعه ملی اختیار میکنند،از طریق افزایش تبادل دیدار با مقامات سیاسی و انعقات تفاهم نامه های مختلف در سطوح گوناگون موجبات گسترش درک دو جانبه با این کشورها را فراهم اورد.چین مایل است تا منطقه آسیای مرکزی را با توجه به ملاحظات امنیتی و منافع استراتژیک خود با ثبات نگه دارد.بر این مبنا خود را ملزم میداند تا امنیت را در آسیای مرکزی برقرار سازد،ارامش مناطق مرزی را تحکیم کند،همکاری های نظامی خود را با دولتهای این منطقه توسعه دهد تا از این رهگذر مسیر ائتلاف جدایی طلبان اویغور را با همسایگان مسدود نماید.آسیای مرکزی را غیر هسته ای و عاری از مواد مخدر نگه دارد و در کنارتوسعه روابط دو جانبه راه را برای گسترش چند جانبه گرایی هموار سازد.
در حقیقت آسیای مرکزی در سیاست منطقه ای پکن همچنان واجد نقشی بسیار فعالانه است و بر اهمیت این نقش بویژه در زمینه های اقتصادی به مرور زمان افزوده خواهد شد.چهار کشور از کشورهای آسیای مرکزی در سازمان همکاری شانگهای عضو هستند و این موضوع به میزان زیادی بر نحوه تعامل پکن با این کشورها موثر میباشد.با این وصف چین برای توسعه ثبات منطقه ای و نیز مبادلات تجاری وفرهنگی،همکاری نزدیک با کل دولتهای منطقه را در دستور کار خود خواهد داشت.بی تردید تداوم روابط کنونی در قالب سازمان همکاری شانگهای به نفع همگرایی اقتصادی منطقه ای است و به رفع مشکلات مشترک چین و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه های توسعه و امنیت کمک خواهد کرد.
از طرفی به نگاه به امروز آسیای مرکزی پی میبریم که این منطقه پناهگاهی برای فراریان چینی و پل ارتباطی جنبش اسلامی ترکستان شرقی با سایر گروه های تندرو و تروریست های بین المللی است.هر چند بنظر میرسد که این جنبش بدون حمایت خارجی قادر به توسعه دامنه فعالیت های خود نیست با این حال تصور ریشه کن کردن این جنبش از طریق سرکوب نیز ساده انگارانه خواهد بود.سین کیانگ بسادگی منزوی نخواهد شد چرا که نقش غیر قابل انکاری در چشم انداز توسعه تجارت مرزی چین دارد.انگیره بنیادین گروه های تجزیه طلب تاسیس یک حکومت اسلامی در ترکستان شرقی است و چنین خواستی دارای مبانی فلسفی و معنوی خاصی است.بنابر این هرگونه رویکرد مادی مانند توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی ساکنان سین کیانگ اگر چه میتواند اتش نارضایتی ها را تسکین دهد اما نخواهد توانست ریشه های غیر مادی این منطقه را از بین ببرد.حتی این نیز محتمل خواهد بود که توسعه اقتصادی اگاهی های قومی را بالا برده و وضع را وخیمتر کند.
کوتاه سخن اینکه اگرچه چین در سالهای اتی به تمرکز بر مسایل قومی که سین کیانگ را به آسیای مرکزی پیوند میدهد،ادامه خواهد داد و برغم اینکه ایجاد یک گروه فعال برضد تروریسم،تجزیه طلبی و افراط گرایی با مشارکت دولتهای همسایه همچنان در فهرست اهداف بلند مدت پکن در آسیای مرکزی باقی خواهد ماند با این حال به نظر میرسد که این کشور دست کم تا اینده قابل پیش بینی توان حل و فصل کامل مناقشه ترکستان شرقی را نخواهد داشت.
۷- مسأله چچن :
قوم چچن با برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی،فرهنگی،دینی،جمعیتی و اقتصادی در طول تاریخ بشکل طبیعی برای حفظ موجودیت خود بخصوص در مقابل سیاستهای انهدام نژادی و پاکسازی قومی حکومتهای مرکزی مبارزه کرده است.مبارزه قوم چچن با حکومتهای مرکزی مستمر بوده است و در موقعیتهای مساعد بشکل قیام استقلال طلبی نمود پیدا کرده است.مبارزات مردم چچن در طول تاریخ همواره با واکنشهای نظامی بسیار سختی مواجه شده است بطوری که در تاریخ چچن ظلم و استبداد حکومتهای مرکزی نسبت به انها به وفور مشاهده میشود.تاریخچه اجحافات نسبت به این قوم از دوران تزارها از شده و هنوز هم ادامه دارد.تغییر ساختاری حکومتهای مرکزی و تحولات بزرگی مانند پیروزی انقلاب ۱۹۱۷ و فروپاشی شوروی در سال۱۹۹۱ نیز تغییری در وضعیت مردم چچن بوجود نیاورد.نسل های پیاپی مردم چچن با توجه به ویژگی هایی که از ان برخوردار بودند،همواره اتش مبارزه و علم استقلال طلبی را برپا نگاه داشته اند و هزینه های گزافی را نیز در این راه پرداخته اند.(جوکار،۱۳۷۹: ۳۵)
از نظر اقتصادی،نفت و گاز طبیعی از جمله مهمترین ذخایر جمهوری خودمختار چچن میباشد و با توجه به وجود مخازن نفتی،صنایع نفت و پتروشیمی و پالایشگاه مهمترین بخش صنعت در این جمهوری را تشکیل میدهد.البته صنایع غذایی و برخی صنایع سبک نیز در این جمهوری وجود دارند.با توجه به شرایط اقلیمی مردم بیشتر به کشاورزی و دآمداری اشتغال دارند و علاوه بر محصولات باغی،محصولات دیگری مانند غلات،افتابگردان،نیشکر و انواع سبیزیجات نیز در این جمهوری کشت میشود.
بهره برداری از میدانهای نفتی و استخراج نفت از اواخر دوران امپراتوری روسیه مورد توجه حکومت مرکزی قرار گرفته است.چچن ها ادعا میکنند که هیچگاه در طول تاریخ سهم مناسبی از سود ثروتهایی که دولت مرکزی روسیه از سرزمین انها استخراج کرده،دریافت نکرده اند.از سوی دیگر نها معتقدند که دولت روسیه در این جمهوری زیربناهای اقتصادی را توسعه نداده است.همچنین بعلت بروز جنگها و بحران های مختلف اقتصاد ان بشدت لطمه دیده و اکثر مراکزاقتصادی و صنعتی ان از اسیب مصون نمانده اند.تحریم های اقتصادی مسکو و استمرار درگیری و جنگ اعث افت تولید،کمبود منابع،مهاجرت جمعیت متخصص غیر بومی،فاصله گسترده طبقاتی،کمبود کالاهای مصرفی و مواد غذایی،افرایش فقر و میزان بالای بیکاری شده است.این عوامل باعث واگرایی،اختلاف و فاصله بیشتر بین مردم چچن و دولت مرکزی شده و با وجود در صد بالای بیکاری در میان جوانان عملا زمینه مناسبی برا ی رشد جریانات مخالف و افراطی فراهم گردیده است.
چچنی ها قومی بسیار پراکنده هستند بیش از یک میلیون چچنی در خارج از مرزهای این جمهوری زندگی میکنند.بسیاری از انها فرزندان نسل های اولیه چچن هایی هستنند که بدنبال جنگهای قرن نوزدهم دولت روسیه با انها و سپس خشونتهای قومی دوره استالین مجبور به مهاجرت شده بودند.اکثریت جمعیت چچن مسلمان و حنفی مذهب میباشند.رهبران مسلمان چچن همچون شیخ منصور و امام شامل از احکام اسلامی به عنوان بهترین وسیله برای بسیج و متحد کردن مردم و ایجاد یک جامعه منسجم و یکپارچه در مقابل روسیه استفاده میکردند.بسیاری از انان اسلام را همچون یک نماد مبارزاتی یا منبعی برای مشروعیت فعالیتهای خود به خدمت گرفته اند.اسلامگرایی نیروهای جدایی طلب موجب جلب حمایتهای فراوانی برای انها در کشورهایی مانند ترکیه و برخی از کشورهای خاورمیانه شده است.(کولایی،۱۳۷۵: ۱۷۰)
تظاهرات گسترده مردمی در سال۱۹۹۱ در گروزنی پایتخت چچن نخستین نمایش وسیع قدرت از جانب نیروهای تجددطلب چچنی ها بود که در ان کمیته اجرایی کنگره سراسری خلق چین به رهبری جوهر دودایف نقش جدی ایفا کرد.به دنبال اشغال ساختمان شورای عالی چچن-اینگوش و توقف کار نمایندگان توسط کمیته اجرایی که با کمک گارد ملی صورت گرفته بود مسکونمایندگانی را برای مداکره به گروزنی اعزام کرد.شورای عالی منحل اعلام شد و یک شورای عالی موقت تا برگزاری انتخابات جدید تشکیل گردید.دودایف به کمک هواداران خود در شورای موقت،اعضای پیشین شورای عالی را از شورای موقت تصفیه کرد و با بهره گیری از نیروی نظامی در مناطق و بویژه مراکز کلیدی چچن-ایگنوش حاکم شد.
بدین ترتیب رژیم رادیکال ملی به رهبری ژنرال جوهر دودایف در جمهوری چچن-ایگنوش روی کار آمد.اندک زمانی بعد جمهوری چچن از ایگنوش جدا شد و استقلال خود را از روسیه اعلام کرد.دودایف تصمیم به بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری و تغییر قانون اساسی به جای انتخابات شورای عالی گرفت.مسکو هیأت های بلند پایه ای را برای حل غائله به گروزنی اعزام نمود،اما دودایف بر انجام تصمیمات خود مصر بود.تسلیحات فراوانی از پادگانها و دیگر مراکز نظامی امنیتی به یغما برده شد.در بهار ۱۹۹۲نیز پارلمان چچن قانون اساسی موجود را لغو کرد و قانون اساسی جدیدی را برای جمهوری چچن به تصویب رساند که بر اساس ان چچن دولتی مستقل و عضو جامعه جهانی با حقوقی مساوی خوانده شده بود.رایزنی های سیاسی و تلاشهای صلح امیز مقامات دولتی مسکو و چچن با بن بست مواجه شد.نیروهای اپوزیسیون ضد دودایف فعالانه وارد صحنه شدند به گونه ای که هیات حاکمه فدرال(روسیه)که به تلاشها و ابتکارات صلح گروه ها توجهی نشان نمیداد،در اواخر سال ۱۹۹۳ تماسهایی با شورای موقت اپوزیسیون چچن برقرار نمود.(کولایی،۱۳۷۵: ۱۷۹)
در بهار ۱۹۹۳ پس از بالا گرفتن مشاجره بین پارلمان و قوه مجریه چچن دودایف با اعلام انحلال پارلمان و دولت وضعیت فوق العاده و حکومت نظامی را در این جمهوری برقرار کرد.برخوردهای نظامی پراکنده ای حتی در گروزنی بین طرفداران دودایف و نیروهای مخالف رئیس جمهور در اواخر بهار همین سال روی داد که تلفاتی نیز به همراه داشت.این برخوردها با محاصره کاخ ریاست جمهوری چچن از جانب مخالفین که خواستار استعفای دودایف و محاکمه وی بودند و در مقابل ان دستگیری تعدادی از مخالفین توسط نیروهای دولتی چچن ادامه یافت.نیروهای مخالف دودایف تهاجم همه جانبه ای را برای تصرف مرکز چچن در پاییز اغاز کردند و چند روز بعد هواپیماهای روسیه کاخ ریاست جمهوری چچن و نیز فرودگاه گروزنی را مورد حمله قرار دادند.در چنین فضایی دودایف خواستار مذاکره با مسکو جهت یافتن راه حلی برای بحران چچن شد.
در اواخر پاییز ۱۹۹۴ نیروهای نظامی روسیه از طریق جمهوریهای همسایه چچن در سه محور به سوی این جمهوری تهاجم نظامی گسترده ای را اغاز نمودند.پشروی نیروهای روسیه با وجود مقاومت شدید مبارزان چچن و صدمات ناشی از تحرکات مسلمانان جمهوریهای همجوار بسوی گروزنی ادامه یافت.نظامیان روسیه در بهار ۱۹۹۵ کاخ ریاست جمهوری چچن را تصرف کردند.رهبران نظامی چچن تهدید کردند که جنگ را به دیگر شهرهای روسیه خواهند کشاند.چریک های چچنی در تابستان ۱۹۹۵ با اجرای عملیات گروگانگیری در شهر بودونوفسک به تهدید خود جامه عمل پوشاندند.(وحیدی،۱۳۸۷: ۱۴۲)
اندکی بعد با مرگ جوهر دودایف در پی تهاجم موشکی روسیه به پناهگاه وی در بهار ۱۹۹۶ شرایط در چچن تغییر کرد.شورای چچن سلیم خان باندار بایف را به جانشینی دودایف برگزید.بدنبال این موضوع یلتسین رئیس جمهوری روسیه به گروزنی رفت و قرارداد اتش بس رسمی با بانداربایف امضا نمود.طبق قراردا امضا شده چچن به عنوان دولتی مستقل،دموکراتیک و قانونی در چارچوب فدراسیون روسیه باقی ماند.