نمره

۱

۲

۳

۴

گفتار سوم: اعتبار ابزار تحقیق: اعتبار اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن طراحی گردیده، اشاره می نماید. برای تعیین اعتبار ، از تکنیک اعتبار صوری استفاده شده و شیوه عمل بدین گونه بوده که ابتدا ابزار مورد استفاده در اختیار افراد متخصص و دست اندر کار قرارداده و سپس با مراجعه به نمونه مورد مطالعه و شناسایی نقاط قوت و ضعف ابزار مورد نظر، با لحاظ نمودن دیدگاه های کارشناسان و افراد مطلع، پرسشنامه نهایی جهت جمع آوری اطلاعات را طراحی و تنظیم نموده ایم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار چهارم: پایایی ابزار مورد مطالعه: پایایی بیانگر ثبات در اندازه گیری چیزی است که آزمون اندازه می گیرد اگر نتایج حاصل از دو بار اندازه گیری یک صفت یا دو وسیله همتا، یکسان باشد ابزار اندازه گیری را پایا گویند(کیامنش:۱۰۳:۱۳۷۸) برای انجام این مهم ۳۰ پرسشنامه توسط زنان، تکمیل و بعد از لحاظ نمودن نظرات کارشناسان و افراد مطلع ، در طی دو مرحله، پایایی ابزار مورد نظر مورد سنجش قرار گرفته است که نتایج محاسبات به تفکیک آمده است.
جدول شماره۳): خلاصه محاسبات ضریب آلفای محاسبه شده برای هریک از متغیرهای مورد مطالعه

سبک زندگی

تعداد آیتم

ضریب آلفای محاسبه شده

وضعیت و شرایط خانوادگی پاسخگویان

۷

۸۲۵/۰

میزان دسترسی پاسخگویان به مواد مخدر

۲

۸۱۴/۰

مکانیزیم عمل وسایل کنترل بیرونی

۶

۸۰۱/۰

وجود باورهای غلط نسبت به مواد مخدر

۵

۸۳۲/۰

عوامل خطر ساز محیطی

۲۰

۸۲۹/۰

نتایج محاسبات نشان می دهد که ابزار مورد استفاده از پایایی لازم برخوردار می باشد زیرا ضریب آلفای محاسبه شده، بیش از ۶/۰ بوده و این ضرایب محاسبه شده، بیانگر برخورداری ابزار مورد استفاده از پایایی مناسب می باشد. گفتار پنجم: جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری: جامعه آماری این تحقیق را کلیه معتادان ۳۰ ساله و کمتر کنترل شده ساکن در شهر کلاله، تشکیل می دهند که تعداد آنان بر اساس آمار موجود برابر با ۱۱۸۲۱ نفرمی باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول منطقی کوکران(Cochran)1 استفاده که به شرح ذیل
می باشد. ۹۶/۱= t (ضریب اطمینان ) ۰۵/۰ = d (میزان دقت احتمالی)
۵/۰= P( احتمال قرار گرفتن در نمونه ) ۵/۰ q = ( احتمال قرار نگرفتن در نمونه )
۱۸۲۱= )N جامعه آماری) n =? = (حجم نمونه)
بر مبنای محاسبات انجام گرفته تعداد۳۲۱ نفر حجم نمونه این پژوهش را تشکیل
می دهند. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده می شود. گفتار ششم: تکنیک های تجزیه و تحلیل اطلاعات: برای توصیف داده ها از تکنیک های موجود در آمار توصیفی مانند جداول یک بعدی، دو بعدی و تکنیک های ترسیمی و برای تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای مقیاس های سطوح سنجش ( اسمی، رتبه ای و فاصله ای ) از تکنیک های مناسب آماری استفاده شده است بطوریکه برای شناخت رابطه بین متغیرها از آزمون کای اسکوئر، برای شناخت اثر تفاوت گذاری متغیرها در متغیر وابسته از آزمون تی و واریانس یکطرفه استفاده می نماییم. گفتارهفتم: نحوه سنجش متغیرها: در یک پژوهش علمی می بایست به چگونگی سنجش متغیرها پرداخته شود که در ذیل به تفکیک به بیان نحوه سنجش آنها در طی شش بند می پردازیم: بند اول: نحوه سنجش متغیر اعتیاد به مواد مخدر(متغیر وابسته): برای سنجش این متغیر، از سوالات ذیل استفاده می کنیم. – نوع مواد مخدر مصرفی – شما در شبانه روز، چه مقدار مواد مخدر مصرف می کنید؟ – شما در یک شبانه روز، چند بار مواد مخدر مصرف می کنید؟ – معمولا در شبانه روز چند ساعت وقت خود را به مصرف مواد مخدر اختصاص می دهید؟ – مصرف و استعمال مواد مخدر توسط شما به چه طریقی بوده است؟ – از چند سالگی شروع به مصرف مواد مخدر کرده اید؟ بند دوم: نحوه سنجش نقش عوامل خانوادگی: برای سنجش این متغیر، از سوالات ذیل استفاده می کنیم. – آیا از اعضای خانواده شما فردی معتاد می باشد؟ – تا چه میزان در خانواده تان، بین اعضای خانواده رابطه محبت آمیز و دوستانه وجود دارد؟ – تا چه میزان والدین تان یکدیگر را درک می نمایند. – امکان تبادل نظر در خانواده وجود دارد. – فضای خانواده به گونه ای است که به نظرات یکدیگر توجه می شود. – امکان اظهار نظر پیرامون موضوعات مربوط به خانواده در خانواده وجود دارد. – والدینم به نظراتم توجه می نمایند فضای خانوادگی بند سوم: نحوه سنجش نقش گروه همسالان( گروه های دوستی): برای سنجش این متغیر، از سوالات ذیل استفاده می کنیم. – آیا دوستانت سابقه ی اعتیاد به مواد مخدر را دارند؟ – اولین تجربه ی مصرف مواد مخدر شما به همراه چه کسانی بود؟ بند چهارم: نحوه سنجش نوع نگرش به مواد مخدر: برای سنجش این متغیر، از سوالات ذیل استفاده می کنیم. – با مصرف مواد مخدر بسیاری از دردهایم تسکین می یابد. – مصرف مواد مخدر باعث می گردد تا افراد سرزنده و شاداب باشند. – مواد مخدر بعنوان یک دارو می تواند عمل کند. بند پنجم: نحوه سنجش میزان دسترسی به مواد مخدر: برای سنجش این متغیر، از سوالات ذیل استفاده می کنیم. – در صورت نیاز به سادگی می توان به مواد مخدر مورد نیاز دست یافت. – تا چه میزان برای دستیابی به مواد مخدر مصرفی مورد نیاز با مشکل مواجه هستید. – در صورت وجود پول، تا چه میزان امکان تهیه هر نوع مواد مخدری در شهر کلاله وجود دارد؟ بند ششم: نحوه سنجش مکانیزم کنترل بیرونی: برای سنجش این متغیر، از سوالات ذیل استفاده می کنیم.

۳-۲-۵- فیلیپین
بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، این کشور از لحاظ اقتصادی رتبه ی ۳۷ جهان را در سال ۲۰۰۸ میلادی به خود اختصاص داده است. اقتصاد فیلیپین دارای شباهت‌هایی با اقتصاد کشورهای خاور دور مثل تایوان،کره جنوبی و سنگاپور است که به سوی صنعتی شدن در حرکت است. هم اکنون بخش الکترونیک، که بیشتر به صورت مونتاژ و با کمک ژاپن صورت می گیرد، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. در آغاز دهه ی ۱۹۵۰ میلادی، از لحاظ اقتصادی به دلیل برتریش در منابع طبیعی و بازار داخلی بالقوه، تقریبا موفق بود. ولی بعدها مکررا با کسری بودجه در حساب های جاری و تعادل پرداخت‌ها مواجه گردید. دولتی که پس از مارکوس در سال ۱۹۸۶ روی کار آمد، از سیاست اقتصاد بازار حمایت کرد که این سیاست، با شدت و موفقیت بیشتری توسط دولت راموس^[۱۸۹] نیز دنبال شد.
اقتصاد فیلیپین، از طریق از بین بردن انحصار داخلی و آزاد سازی کالاهای خارجی و سرمایه، به شکل اقتصاد باز در آمد. با افزایش سرمایه گذاری خارجی و تولیدات صنعتی، رشد تولید ناخالص ملی این کشور در اواسط دهه ی ۹۰ میلادی، به صورت مداوم افزایش یافت و به ۷ درصد در سال ۱۹۹۷ میلادی رسید. این تحرک با آغاز بحران پولی و مالی منطقه ای در همین سال متوقف شد. در حالی که رشد اقتصادی از اواخر این سال تا اوایل ۱۹۹۸ میلادی، به واسطه ی ادامه تقاضای خارجی برای تولیدات فیلیپین حمایت می‌شد، خشکسالی سبب سقوط شدید تولیدات کشاورزی گردید.^[۱۹۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رشد شاخص های اقتصادی فیلیپین طی سال های ۱۹۹۹ تا۲۰۰۰ میلادی، بیانگر خروج این کشور از بحران و بهبود اوضاع اقتصادی بود. تحقق رشد اقتصادی حدود ۳ درصد در سال ۲۰۰۱ میلادی علی رغم کاهش رشد اقتصادی آمریکا، ژاپن و بسیاری از کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی، یک موفقیت قابل توجه برای اقتصاد فیلیپین تلقی می شد. همچنین ارسال ارز خارجی از سوی کارگران فیلیپینی خارج از کشور، علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی به افزایش قدرت خرید داخلی کمک فراوانی کرد.^[۱۹۱]
دولت کنونی فیلیپین،اقدامات ابتکاری فراوانی برای حرکت سریع و رشد بالای اقتصادی اتخاذ نموده است. در سال های اخیر، سیاست های خانم آرویو رئیس جمهور، موجب گردید که از سال ۲۰۰۴ میلادی، بار دیگر این کشور به عنوان یکی از کشورهای پیشروی اقتصاد در منطقه، معرفی گردد.^[۱۹۲]
برنامه‌ی بلندمدت رئیس جمهور این کشور، تبدیل فیلیپین به یکی از کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۰ میلادی می باشد. آمارهای اقتصادی فیلیپین نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ میلادی با کاهش مواجه و ۶۵/۴ درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ۲/۷ درصد و در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۵/۵ درصد بوده است. بر این اساس، میزان تولیدات ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۱۷۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۷ میلادی، ۳۰۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۲۸۶ میلیارد دلار بوده است.^[۱۹۳]
در سال‌های اخیر، ابتدا گران شدن نفت و محصولات نفتی به دلیل وابستگی فیلیپین به واردات نفت و سپس بحران اخیر مالی جهانی، تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته، که به صورت فهرست وار بدان ها اشاره می گردد:
۱- کاهش در آمد تجارت جهانی،
۲- افزایش آمار بیکاری،
۳- کاهش حجم صادرات،
۴- کاهش میزان رشد در صنعت توریسم،
۵- کسری بودجه ۲/۱۹۹ میلیارد پزویی^[۱۹۴]
۶- افزایش قروض داخلی برای سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی،
۷- کاهش میزان درآمدهای دولت تا مبلغ ۱۵۹ میلیارد پزو در سال ۲۰۰۸ میلادی،
۸- کاهش ۵۱۰ میلیون دلاری میزان ذخایر خالص ارزی بانک مرکزی فیلیپین،
۹- استفاده دولت فیلیپین از ذخایر ارزی کشور برای پرداخت بدهی های خود،
۱۰- کاهش سرمایه گذاری در مناطق اقتصادی فیلیپین،
۱۱- کاهش رشد اقتصادی.^[۱۹۵]
بنابر اعلام بانک مرکزی فیلیپین، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا ژوئن ۲۰۰۹ میلادی، ۸۹۲ میلیون دلار می باشد. ژاپن، بزرگترین سرمایه گذار خارجی با ۵۶۶ میلیون دلار به حساب می آید و پس از آن آمریکا در رتبه ی دوم سرمایه گذاری خارجی در فیلیپین قرار دارد.^[۱۹۶]
مهمترین کالاهای صادراتی فیلیپین عبارتند از: محصولات الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل، محصولات پتروشیمی، میوه، روغن های گیاهی. اما محصولات وارداتی فیلیپین شامل: روغن های معدنی، ماشین آلات، فولاد، آهن، پارچه و مواد شیمیایی است. هر چند اکنون، تجارت خارجی این کشور، به دلیل بحران مالی جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بودجه ی فیلیپین در سال ۲۰۰۸ میلادی شامل:۷۵/۲۶ میلیارد دلارمنابع درآمدی و ۲/۲۸ میلیارد دلار هزینه ها بوده است.^[۱۹۷]
درآمدهای دولت تا مبلغ ۵/۱۵۹ پزو در سال ۲۰۰۸ میلادی کاهش داشته، در حالی که میزان مخارج دولت، رقمی معادل ۵/۲۲۶ میلیارد پزو را نشان می دهد. میزان درآمدها نسبت به سال گذشته، ۵/۵ درصد کاهش داشته در حالی که، میزان مخارج ۳/۱۲ درصد افزایش داشته است. در همین مدت، این کشور با کسری بودجه ی بیش از ۲/۱۹۹ میلیارد پزویی روبه رو بوده است. این کسری باعث شده تا مقامات این کشور، برای دریافت وام های بیشتر از منابع داخلی و موسسات مالی و پولی بین المللی ترغیب شوند. مقامات این کشور تاکید دارند که، این وام ها برای جبران کسری بودجه، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و رفاه عمومی ضروری است.
دولت فیلیپین در سال ۲۰۰۹ میلادی، دو وام به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار از منابع خارجی و مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از دولت آمریکا دریافت کرده است.^[۱۹۸]
بخش کشاورزی همواره مهمترین بخش اقتصادی این کشور بوده و بیشترین میزان نیروی کار در آن فعالیت می کند. طی سال های اخیر، با آغاز روند صنعتی شدن این کشور، از میزان اهمیت بخش کشاورزی کاسته شده اما کماکان، بخش کشاورزی مهم است. مهمترین منطقه تولید محصولات کشاورزی، زمین های پست جزیره ی لوزان^[۱۹۹] می‌باشد.^[۲۰۰]
برنج مهمترین محصول کشاورزی فیلیپین است، با این حال در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، میزان تولید آن چندان بالا نیست. سایر محصولات کشاورزی فیلیپین را ذرت، نارگیل، شکر، موز، و آناناس تشکیل می دهند.^[۲۰۱]
فیلیپین از نظر منابع معدنی غنی است. ذخایر عمده معدنی این کشور شامل: مس، سنگ آهن، منگنز، قلع و روی می باشد. معادن طلا و نقره هم در این سرزمین وجود دارد که، محصول طلا و نقره ی این کشور، به کشورهای ژاپن، انگلیس، آمریکا، چین، هند و یونان صادر می گردد. فیلیپین همچنین دارای منابع معدنی دیگر نظیر: کبالت، نیکل و کرومیت است.
کانادا خریدار کبالت فیلیپین است. کانادا، هلند و ژاپن، خریداران عمده ی نیکل فیلیپین می باشند. در صدر خریداران مس فیلیپین، ژاپن، آمریکا، چین و هند قرار دارند. توسعه‌ی معدن در سیاست های اقتصادی دولت، همواره از اولویت خاص برخوردار بوده است. در سال ۱۹۹۹ میلادی، تولیدات معدنی ۱۶ درصد و به میزان ۷۹۳ میلیون دلار کاهش داشت. اما از سال ۲۰۰۴ میلادی، پس از تصویب قانون اجازه مالکیت خارجی در معادن و صنایع وابسته به آن، این بخش گسترش چشمگیری داشته است.^[۲۰۲]
در بخش انرژی، فیلیپین به دلیل کمبود در این زمینه، یکی از کشورهای وارد کننده‌ی نفت می باشد. دولت فیلیپین به دلیل کمبود منابع نفتی، برنامه ای برای صرفه جویی در این امر به اجرا گذاشت، که بر اساس آن، ماشین های بنزینی به گازوئیل سوز تبدیل شدند. شرکت ملی برق فیلیپین، به انرژی طبیعی حاصل از گازهای متصاعد از زمین که در فیلیپین به وفور یافت می شود، روی آورده است. در این زمینه، فیلیپین دومین کشور جهان پس از آمریکا می باشد.
حدود ۳۰ درصد از کل تولید برق این کشور، از این طریق تامین می شود. مابقی تولید برق از طریق سوخت های دیگر، مانند نفت و زغال سنگ تامین می شود. تولید برق فیلیپین ۵۶۰۵۱ میلیارد کیلو وات می باشد که رتبه ی ۴۵ جهانی محسوب می شود. ذخایر نفت این کشور ۵/۱۳۸ میلیون بشکه در سال تخمین زده می شود. تولید روزانه نفت ۹۳۰/۲۳ بشکه می باشد. ذخایر گاز فیلیپین نیز ۵۴/۹۸ میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود.^[۲۰۳]
صنعتی شدن در فیلیپین، پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ میلادی با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات آغاز شد. تولیدات صنعتی در طول یک دهه رشد نمود ولی در سال ۱۹۶۰ میلادی این رشد متوقف و مشخص گردید که، توسعه ی صنعتی نمی تواند تنها محدود به تولید کالاهای مورد مصرف بازار داخلی باشد. بنابراین دولت با پیش گرفتن سیاست های جدید و تعییین اولویت هایی برای سرمایه گذاری، به ایجاد محرک هایی برای جلب سرمایه و صادرات کالاهای صنعتی همچون شناور نمودن”پزو” و ایجاد تسهیلاتی برای صادرات و آزادی هایی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز این بخش دست زد.^[۲۰۴]
این سیاست‌ها، در مراحل اول موفقیت آمیز بود و در دهه ی ۱۹۷۰ میلادی، رشد نسبتا سریعی در بخش صادرات غیر سنتی، به خصوص صنایع الکترونیکی، پارچه،صنایع دستی و غیره ایجاد نمود. لکن در افزایش کارآیی بخش صنعت، نقش ناچیزی داشت. به تدریج، این رشد در مواجه با رکود بین المللی متوقف گردید و در مبادلات تجاری، مشکلات مربوط به کسری تراز بازرگانی دچار شد.
برای رفع عدم کارایی بخش صنعت، دولت تمهیداتی را اتخاذ نمود که می توان به کاهش نرخ های حمایتی، ایجاد محرک های جدید برای صادرات، جلب سرمایه گذاری خارجی، بهبود سیستم های صنعتی از طریق استفاده ی بهینه تکنولوژی و برنامه اجرای پروژه های بزرگ صنعتی اشاره کرد. مونتاژ وسایل الکترونیکی، کفش، دارو، صنایع شیمیایی، چوب، موادغذایی، پتروشیمی و صنایع ماهی گیری مهمترین محصولات صنعتی فیلیپین هستند.^[۲۰۵]
در خصوص صنایع اتومبیل نیز سه شرکت تویوتا، میتسوبیشی و نیسان مهمترین تولید کنندگان اتومبیل در این کشور هستند. صنایع غذایی نیز مانند اغلب کشورهای در حال توسعه، بخش عمده ای از صنایع فیلیپین را تشکیل می دهد. فیلیپین از جمله کشورهای در حال توسعه است که، اکثر موسسات صنعتی آن متعلق به بخش خصوصی است.^[۲۰۶]
طبیعت زیبای فیلیپین، این کشور را به عنوان مرکزی برای گردشگران خارجی در آورده است. جذابیت فیلیپین در نزد گردشگران خارجی علاوه بر جاذبه های توریستی، برپایی جشن های مختلف ملی و مذهبی اقوام مختلف این کشور بوده است. همین امر باعث گردیده تا توریسم یکی از منابع درآمد دولت فیلیپین باشد.^[۲۰۷]
در این جا به جدول صادرات و واردات فیلیپین در سال ۲۰۱۱ میلادی نظر می افکنیم.
جدول (۱۲-۳) صادرات فیلیپین در سال۲۰۱۱ میلادی^[۲۰۸]

سهم از صادرات فیلیپین (درصد)

کشور

۵/۱۸

ژاپن

۸/۱۴

آمریکا

۸

سنگاپور

۷/۷

هنگ کنگ

بخش دوم:
آثار زندان
همانگونه که قبلا بیان کردیم، درطول سالیان متمادی پس از پیدایش و ظهور زندان، این مجازات دارای اهدافی بود که درطول زمان تغییر کرده است. زمانی هدف از آن ارعاب مجرم و جلوگیری از ارتکاب بزه توسط وی بوده و جنبه بازدارنده به خود میگرفته و در دورهای از زمان جهت ارعاب عمومی بکار میرفته، در برخی مکاتب صرفا جنبه انتقامی داشته و زمانی هدف از آن برقراری عدالت در جامعه بوده و رویکرد نوین و ایدهآل نسبت به آن نیز اصلاح و تربیت مجرمین است.
از منظر حقوق جزا و علم جرمشناسی، مرحله اجرای مجازات، مهمترین و حساسترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرفنظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیلهای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم میشود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند^[۵۲].»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همزمان با ظهور این آثار در طول حیات زندان، دیدگاه های مختلفی درخصوص آن بیان شده و مخالفان و موافقان دلایل متعددی را در راستای نظرات خود اقامه نمودهاند. هرچند زندان از دیدگاه مخالفان آن دارای آثار منفی زیادی بوده و پایان نامه حاضر نیز به یکی از آثار منفی مجازات زندان یعنی «تأثیر آن در تکرار جرم» میپردازد لکن عدم توجه به جنبه های مثبت این مجازات به دور از انصاف است. بنابراین در ابتدا به بررسی جنبه های مثبت مجازات زندان و بیان دیدگاه های موافقان درخصوص آن میپردازیم:
فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان
«درعصر کنونی زندان شایعترین مجازات است که بنظر بعضی از اندیشمندان حقوق کیفری مطلوبترین آن نیز بشمار میآید. مطلوبیت مجازات زندان در عصر حاضر تا بدان حد رسیده که مورد توصیه بعضی از مکاتب ازجمله نئوکلاسیک و حتی سازمانهای بین المللی واقع شده تا جایی که مجازاتی بدین حد که مورد قبول عامه مردم باشد هنوز جایگزین زندان نگردیده است^[۵۳].» که درعین اینکه از زیانهای کیفر زندان عاری باشد، سایر ویژگیهای آن را داشته باشد. «گفته میشود مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرمهای مهم بخوبی فراهم میکند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. ازسوی دیگر مجازاتهای جانشین زندان این ویژگیها را نداشته و ازنظر هزینه نیز گاهی پرهزینهتر از مجازات زنداناند. بر این پایه نظامهای کیفری هنوز جسارت الغا و کنارگذاری کامل این مجازاتها را نیافتهاند^[۵۴].»
به عقیده برخی از حقوقدانان «این مجازات قدیمی با طبیعت و شخصیت انسانها سازگاری بیشتری دارد و تنها کیفر معقول و متناسب شناخته شدهای است که میتواند بسیاری از هدفهای اعمال مجازات را تأمین کند زیرا صرفنظر از جنبه پیشگیری انفرادی آن یعنی متوقف کردن مجرم از گرایش به ارتکاب جرم مجدد، نقش بسیار ارزنده و مفید در اصلاح و تربیت مجرم دارد. سایر مجازاتها فاقد این خصیصهاند و برای مجرم توان اعاده به زندگی اجتماعی را نمیبخشند^[۵۵].»
«کسانی که مدافع مجازات زندان هستند سه امتیاز را برای آن برشمردهاند:۱- با حذف مجازات زندان در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد سبب گرایش بیشتر قضات به اعدام خواهد شد. پس زندان امری ضروری است. ۲- زندان سبب ناتوانسازی مجرم میشود و توان انجام جرم را از او سلب میکند. ۳- از همه مهمتر اینکه اگر زندان را حذف کنیم با مجرمین خطرناک و تکرارکنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و با چه وسیلهای جامعه را از خطر اینگونه افراد حفظ کرد^[۵۶].»
بطور کلی میتوان گفت کارکردهای زندان در سه مورد خلاصه می‌شود: ۱- زندان به منزله جانشین مجازاتهای بدنی، ۲- زندان به منزله نهاد اصلاحی- درمانی، ۳- زندان به منزله ابزاری برای پذیرش مجرم و توانمندسازی وی. بنابراین زندان غیر از خاصیت بازدارندگی و ناتوانسازی، نقش سازندگی را نیز به همراه دارد. البته این امر مستلزم رعایت استانداردها و شرایط لازم در زندانهاست.
درخصوص بازدارنده بودن زندان باید گفت، محیط زندان و شرایط زیستی و روانی حاکم بر آن باوجود تمام امکاناتی که در حال حاضر دارد محیط مطلوب و خوشایندی برای انسان نیست. چرا که برخی موارد مانند آزادی در رفت و آمد و نیز تصمیمگیری درخصوص نحوه زندگی از مسائلی هستند که اهمیت بسزایی در زندگی دارند و وجود برخی ممنوعیتها در اعمال این حقوق با طبیعت آدمی سازگار نیست. ازطرفی در برخی موارد وجود برخی شرایط سخت در زندان مانند حبس انفرادی، اعمال شاقه و یا کارهای طاقتفرسا بر سختی شرایط زندان میافزاید. بنابراین علم به این سختیها در بسیاری از افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگی آنها از ارتکاب و یا تکرار جرم خواهد شد. لذا اعمال مجازات زندان بصورت صحیح و اصولی در پارهای موارد، بسیار مفید و ضروری است.
بنابراین زندان میتواند عاملی جهت بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم در آینده به حساب آید و این بازدارندگی هم از جهت مفهوم موسع آن و هم در مفهوم مضیق آن کاربرد دارد «اگر مجازات سالب آزادی یعنی زندان تنها ازطریق نگهداشتن مجرم در «خارج از دور» و به دور از جامعه بتواند از وقوع جرم پیشگیری نماید در معنای وسیع کلمه یک عامل بازدارنده محسوب میشود. اگر مجازات سالب آزادی به واسطه اینکه متعاقب ارتکاب جرم به مجرم تحمیل میشود و مجرمین بالقوه مایل به قبول خطر آن نیستند از وقوع جرم پیشگیری کند در این صورت عامل بازدارنده در مفهوم مضیق آن خواهد بود^[۵۷].»
یکی از آثار مجازات زندان اثر ارعابی آن است. منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال این کیفر درخصوص مجرمین از طرفی اشخاص غیرمجرم و آنهایی که قصد ارتکاب جرم را دارند سرکوب شده و مرتکب جرم نگردند و ازطرف دیگر خود مجرم از ارتکاب مجدد جرم خودداری نماید. «جنبه ارعابی مجازات سالب آزادی تنها به معنی شدید بودن آن نیست بلکه گاهی شدت مجازات نتیجه عکس دارد. آنچه مطلوب است این است که مجازات متناسب با نوع جرم بوده و مجرم از ارتکاب جرم متضرر شده باشد و بحث مهم حتمیت و اجرای کامل مجازات است ولی آنچه در سیستم کیفری ایران و در قوانین جزایی ایران مشاهده میگردد این است که مجازاتها غالبا شدید و نامتناسب است^[۵۸].»
درخصوص اثر دیگر مجازات زندان یعنی سازنده بودن آن میتوان گفت از دیگر آثار مجازات حبس جنبه تنبیهی و نتیجتا اصلاح فرد در زندان و بازگشت وی به یک زندگی شرافتمندانه و پیشگیری از تکرار جرم و در نتیجه بهبود سلامت جامعه است. «مجازات بزهکار به منظور پیشگیری از جرم فقط با اصلاح بزهکار موثر خواهد بود. البته گاهی اوقات جنبه ارعابی بزه بر بزهکار و ترس او از مجازات مجدد و بازگشت مجدد به زندان نیز میتواند جنبه پیشگیری داشته باشد. آنچه در عمل به آن رسیدهایم اینست که اگر جنبه اصلاحی زندان مدنظر نباشد جنبه ارعابی آن به تنهایی نمیتواند باعث پیشگیری از تکرار جرم باشد^[۵۹].»
و اما اثر دیگر زندان مسأله ناتوانسازی آن است. بدین معنی که با اجرای مجازات سالب آزادی، مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده خطر او برای جامعه ازبین میرود (حفظ اجتماع و نظم عمومی) و هم اینکه خطری خود مرتکب را تهدید نمیکند (حفاظت از حقوق متهم و محکوم از بزهدیدگان یا سایر افراد و نیز حفظ ادله جرم) و هم اینکه میتوان زندانیان را طبقهبندی کرد و تحت روش های اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانونپذیر و اجتماعی تبدیل شوند. (هدف فردی کردن مجازات و اصلاح و باز اجتماعی کردن مرتکبین)
«از اینها گذشته مجازات حبس برخلاف برخی مجازاتها قابل تقسیم و قابل تطبیق بر موارد متفاوت و شخصیتهای مختلف است و درصورت اشتباه قاضی نیز از لحاظ جبران خسارات سهلتر است^[۶۰].»
در حال حاضر در زندانهای کشور جهت نیل به هدف بازپروری و اصلاح و درمان زندانیان، به بحث آموزش و نیز اشتغال زندانیان اهمیت داده میشود و همانگونه که مذکور افتاد یکی از دستهبندیهای زندان شامل مراکز حرفهآموزی و اشتغال (اردوگاهها) است که برخی از زندانیان براساس تشخیص شورای طبقهبندی به آنجا فرستاده میشوند^[۶۱]. مطابق بند (ج) ماده ۱۸ آییننامه، قانونگذار یکی از وظایف سازمان زندانها را «ایجاد مراکز حرفهآموزی و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و مؤسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسههای لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفهآموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان» برشمرده است. همچنین بموجب بند (ی) ماده موصوف «سیاستگذاری و برنامه ریزی کلیه امور مربوط به اشتغال و حرفهآموزی محکومان و خودکفایی مراکز حرفهآموزی و اشتغال، زندانها و مؤسسات وابسته» میباشد.
فصل سوم از آییننامه سازمان زندانها طی مواد ۱۲۲ تا ۱۳۵ به بحث اشتغال و حرفهآموزی اختصاص یافته است که بموجب ماده ۱۲۲ آن «سازمان به منظور توسعه برنامه‌های بازپرورانه، کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های نظام زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان و نیل به خودکفایی باید اعتبار لازم را به منظور حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان تأمین و هزینه نماید.»
درخصوص اشتغال میتوان گفت کار زندانیان وفق ماده ۱۲۴ آییننامه موصوف که اشعار میدارد: «محکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه‌بندی و رعایت مقررات این آییننامه در کارگاههای داخل زندان یا مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان بکار گمارده می‌شوند.» به دو دسته تقسیم میگردد:
۱- کارهای تولیدی یا همان کار در کارگاههای داخل زندان.
۲- کارهای عمومی که منظور از آن کار در مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان میباشد.
پرواضح است که کار کردن برای زندانیان مزایایی را دربردارد. نخست از نظر تربیتی که باید گفت کار کردن زندانی نقش مؤثری را در اصلاح و بهبود وی داشته و موجب احیا و تعالی شخصیت وی گردیده و زندانی احساس میکند که وجودش فواید مثبتی را در پی خواهد داشت حتی اگر برای مدتی از اجتماع دور باشد این امر بدون شک موجب خواهد شد که احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط زندانی کاهش یابد. و دوم از نظر اقتصادی، باعث میشود فرد زندانی به آینده اقتصادی زندگی پس از زندان امیدوارتر شده و همین امر ارتکاب مجدد جرم توسط وی را کمتر میکند.
بحث آموزش به زندانیان نیز در ماده ۱۳۶ آیین‌نامه و بعنوان یکی از «برنامه‌های بازپرورانه» ذکر شده و طی مواد پس از آن به بیان شرایط آن پرداخته شده است. در این ماده هدف از آموزش زندانیان «سوادآموزی، ارتقاء سطح معلومات و جلوگیری از اتلاف وقت محکومان و همچنین تقویت اراده و پرورش فکر و استعدادهای نهفته آنان» بیان شده و بدین منظور در کلیه مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها مؤسسه‌هایی جهت آموزش فنی، حرفه‌ای و مذهبی اختصاص می‌یابد.
با بررسی ماده ۱۳۶ آییننامه مزبور و مواد پس از آن بطور کلی میتوان گفت آموزش زندانیان شامل این موارد میباشد:۱-آموزش تحصیلی، ۲-آموزش فنی، ۳-پرورش جسمی، ۴- آموزشهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی.
«استفاده از سیستم تشویق و تنبیه یکی از ابزارهای اصلاح و تربیت در زندان است به همین منظور در زندانها موادی از آییننامه اجرایی سازمان زندانها که مربوط به حقوق و تکالیف زندانیان است در محلی که در دید زندانیان است الصاق می گردد و در ابتدای ورود فرد زندانی به او تذکر داده میشود و چنانچه زندانی به کلیه تکالیف خود عمل نماید و از وضعیت وی رضایت حاصل شده باشد ممکن است به یکی از روش های ذیل تشویق گردد: ۱- پیشنهاد آزادی مشروط، ۲- اعطای مرخصی، ۳- اجازه ملاقات با خانواده بیش از حد مقرر در آییننامه، ۴- انتقال زندانی به زندانهای نیمهباز یا باز^[۶۲].»
و صدالبته که هرجا تشویق وجود دارد درمقابل آن تنبیه نیز بعنوان ابزاری جهت جلوگیری از ارتکاب تخلف وجود خواهد داشت. در ماده ۱۷۲ قانونگذار زندانیان را به حسن سلوک و حسن معاشرت با یکدیگر دعوت کرده و تخلفات ارتکابی از ناحیه زندانیان در ماده ۱۷۳ و تبصره آن پیشبینی شده است. در این مواد آمده است:
ماده ١٧٢: «کلیه محکومان و متهمان مکلف به حسن رفتار و سلوک با یکدیگر و اطاعت از دستورهای مأموران موسسه یا زندان و رعایت کلیه مقررات داخلی زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شورای انضباطی مطرح و تصمیم‌های اتخاذی درباره آنها اجرا خواهد شد.»
ماده ١٧٣: «هر گاه محکومان یا متهمان با یکدیگر اختلافی داشته باشند بایستی موضوع را به اطلاع مربی تربیتی بند رسانده تا رییس اندرزگاه را در جریان امر قرار دهد و رییس اندرزگاه مؤظف است به شیوه‌ای مقتضی رفع اختلاف نماید و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جریان را به رییس موسسه یا زندان گزارش خواهد کرد تا رییس موسسه یا زندان حسب مورد اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی که بنابر مقررات خلاف محسوب می‌شود، ممنوع بوده، متخلف بر اساس نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.»
در راستای همین امر، در فصل پنجم از آییننامه اجرایی سازمان زندانها، مقررات آن پیشبینی شده و به همین منظور و جهت اجرای این مقررات در ماده ۱۷۴ آییننامه و مواد پس از آن شورایی بنام شورای انضباطی وجود دارد. بموجب ماده ١٧۴ «به منظور رسیدگی به تخلف‌های محکومان و متهمان، شورای انضباطی با ترکیب اعضای ذیل تشکیل می‌گردد: مسئولان واحد‌های قضایی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رییس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رییس زندان. تصمیم‌های اتخاذی با اکثریت آراء قابل اجراست.» در ماده ۱۷۵ و تبصره ذیل آن نیز تنبیههای انضباطی پیشبینی شده است. در ماده آمده است «تنبیه‌های انضباطی عبارتند از:

محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت.
محرومیت از مرخصی تا ۳ ماه.
عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا بیست روز
نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز.
تبصره ١: اعمال یکسوم از هر یک از تنبیه‌های ذکر شده بطور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان‌پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر می‌باشد.»
با عنایت به موارد پیشگفته مشخص میشود زندان در برخی موارد دارای آثار مثبت فراوانی بوده و «اگر قوانین و مقررات مربوط به زندان به درستی اجرا شود از یک طرف اجرای مجازات حبس میتواند آثار مثبتی بر زندانی داشته باشد که موجب اصلاح و تربیت بزهکار و عدم تکرار جرم شود و ازسوی دیگر با اجرای صحیح و بجای مجازات حبس، جامعه و بزهدیده منافعی خواهند برد^[۶۳].»
پروفسور گارو درمورد اهمیت اجرای کیفر سالب آزادی مینویسد «ارزش حبس بستگی به طرز اجرای آن دارد.» و در تشریح این مهم مینویسد «هرقانونی وضع مجازات میکند ولی تا وقتی که بموجب مقررات مشروح و مفصل ترتیب اجرای آن مجازاتها را معلوم نکند قانونی ناقص و تقریبا ناتوان است. لهذا بین حق و عمل اختلاف فاحشی ظاهر میشود و مسلم میگردد که بیان مجازاتهای سالب آزادی در قانون با اجرای آن مجازاتها در عمل به کلی مختلف و متفاوت است^[۶۴].»
فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان
چنان که قبلا بیان شد، زندان به منزله یک مجازات همواره در معرض انتقاد و ایراد مخالفان از یک سو و تبلیغ و ترویج موافقان از سوی دیگر قرار داشته است و درمورد آثار و پیامدهای منفی آن سخن بسیار رفته است به گونهای که یکی از هدفهای جنبش دفاع اجتماعی کنارگذاری مجازات زندان یا به حداقل رساندن استفاده از آن است.
موارد بسیار زیادی وجود دارد که داد انتقاد مخالفان را برانگیخته است که در یک دستهبندی کلی و مختصر و مفید میتوان گفت اهم آنها عبارتند از «هزینه های تأسیس زندان و نگهداری از زندانیان، ناکارآمد بودن زندان، تبدیل شدن زندان به مدرسهی تکرار جرم، آموزشهای منفی و خطرناکتر شدن زندانی، دور کردن زندانی از محیط اجتماعی و قطع زندگی عادی و ازدست رفتن ویژگی ترهیبی زندان در طول زمان از بدیهیترین پیامدهای زندانند^[۶۵].»
همچنین با تدقیق در آرای مخالفان میتوان موارد دیگری را نیز بر موارد فوقالذکر افزود، ازجمله: عدم موفقیت پیشگیری یا ارعاب خاص، تأثیرهای روانی بر زندانی، تعارض زندان با اصل شخصی بودن مجازاتها، تعلق اغلب محکومان به زندان به طبقه های فقیر جامعه، بار اقتصادی زندان، زوال حس مسئولیت، تراکم جمعیت کیفری، خطرناک نبودن اغلب محکومان، افزایش خطرناکی مجرمان آزادشده از زندان، فراوانی کاربرد، ضعف امکانات، نبود امکانات لازم برای معتادان، کافی نبودن شمار زندانها، ضعف ارزشهای فرهنگی حاکم بر زندان، ناسودمندی زندانها^[۶۶].
مخالفین زندان موافق اثر بازدارنده زندان نبوده و معتقدند «مدتی دور نگه داشتن بزهکار از محیط جرمزا و سپس بازگشت او به همان اوضاع و احوال، تأثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم ندارد. تحمل حبس موجب بهبود شرایط زندگی او نشده و با پایان مدت حبس، زیستن در همان شرایط جرمخیز از سر گرفته میشود^[۶۷].»
به همین دلیل است که جرمشناسان و دیگر علما و محققان حقوق کیفری درصدد حل معضلات ناشی از زندان برآمده و به تحقیقات مفصلی پیرامون آن پرداختهاند. لکن متأسفانه در اکثر موارد تحقیقات جرمشناسی مؤید این واقعیت است که اساسا اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد. «زیرا آنچه محرک انگیزه اصلی برای ارتکاب جرم است، تمایلات نفسانی و اندیشه های مجرمانهای است که خود میتواند بر حسب شخصیت افراد مختلف دارای وجوه گوناگون و اشکال متفاوتی باشد. لذا اجرای زندان به جای آنکه به علتیابی تمایلات مجرمانه بپردازد و درجهت تهذیب نفس و روح آدمی تلاش کند تمرکز غایی خود را بر طرد بزهکار و تزلزل شخصیت او قرار میدهد^[۶۸].»
درخصوص جنبه بازدارندگی منتسب به زندان نیز در میزان اثربخشی وکارآیی آن تردید فراوانی وجود دارد. این آرمان که عمدتا بر فرض ایجاد رعبانگیزی عام و خاص جامعه و بزهکار مبتنی است با ایرادات متعددی مواجه است. ایراد اول آنکه ما با بزهکاران حرفهای و سابقهداری مواجه هستیم که اگر آمار جنایی معتبر ارائه شود حکایت از تأثیرناپذیری و عدم بازدارندگی آنها به رغم اعمال مکرر این کیفر دارد. ایراد دوم آن است که متغیر مجازات زندان، اثر بازدارندگی خود را ازطریق کاستن موقعیت دستیابی فرد به لذتها و پاداشهای کجروی برجای میگذارد. حاصل این وضع نیز در عمل آن است که تا زمانی که موجود باشد اثر انگیزههای مجرمانه را تقلیل و کاهش میدهد. این بدان مفهوم است که این متغیر، بزهکاران را فقط به شکل آنی و موقت از ارتکاب بزه بازمیدارد.
ازطرفی از نظر منتقدان، زندان نه تنها موجب ناتوانسازی و اصلاح مجرم نمیگردد بلکه زندانیان براساس مقاربت و همنشینی با یکدیگر شگردها و حیل تازه ارتکاب جرم را آموخته و مجددا دست به ارتکاب جرم میزنند و درواقع زندان تأثیر مستقیم و اساسی را در تکرار جرم خواهد داشت.
بنابراین از منظر صاحبنظران مخالف زندان، این مجازات نه تنها جنبه ارعابی و بازدارنده ندارد بلکه خود بستر تولد جرایم دیگری شده و روی آوردن به جرایمی مثل روابط جنسی، سرقت، اعتیاد، قتل، ضرب و جرح و غیره در محیط زندان را درپی دارد.
لازم به ذکر است که مطابق یک نظر «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شمار زندانیان به دلایل پنجگانه زیر افزایش پیدا کرد: ۱- افزایش جمعیت ایران به شکل ناگهانی و بدون کنترل، ۲- وجود قوانین جرمزا، ۳- استفاده از مجازات زندان به منزله جانشین جزای نقدی و جبران ضرر و زیان مادی، ۴- استفاده از زندان به جای محکومیت مالی، ۵- کاهش سن مسئولیت کیفری^[۶۹].»

در این مطالعه مشخّص شد که گروه های مرجع قویاً بر خرید یا عدم خرید کالاهایی از قبیل ماشین- سیگار- نوشیدنی ها و داروها تأثیر می گذارند و در صورت خرید این محصولات این گروه ها بر انتخاب نوع مارک نیز تأثیر می گذارند همچنین این گروه ها بر خرید یا عدم خرید کالاهایی همچون تهویه مطبوع- قهوه فوری و دستگاه تلویزیون تأثیر می گذارندامّا در این موارد این گروه ها بر مارک کالا بی تأثیرند.
در مورد خرید یا عدم خرید پوشاک- مبلمان- مجلّه- صابون و دیگر کالاهای مشخّص گروه های مرجع هیچ تأثیری ندارند امّا در این نوع مارک این کالاها افراد تمایل دارند مطابق با هنجارهای گروه های مرجع عمل کنند
نهایتاً در مورد کالاهای روزمرّه و معمولی گروه های مرجع بر نوع محصول و نیز مارک آنها بی تأثیرند.
( هاوکینز،۲۳۵:۲۰۱۰)
ج. رهبران ایده:
در مطالعه ارتباطی انسان می توان مشاهده کرد که برخی افراد بیشتر از دیگران فراهم آورنده اطّلاعات هستند. چنین افرادی می توانند رهبران ایده ها باشند که می توان آنها را به صورت (مصرف کنندگانی که بر تصمیم خرید دیگران تأثیر می گذارند تعریف کرد .(روستا،۱۰۷:۱۳۸۵)
این رهبران ایده ها اطّلاعات را پردازش کرده و تفسیر های خود را به برخی دیگر از افراد گروهشان انتقال می دهند.
اعضای گروه هم از رسانه های گروهی و نیز سایر اعضایی که رهبران ایده نیستند اطّلاعات دریافت می کنند. مبادله مسایل و ارتباط بین گروه ها زمانی می تواند اتفّاق بیفتد که:
فردی در جستجوی اطّلاعات باشد.
فردی داوطلبانه اطّلاعات را به دیگران منتقل کند.
به عنوان یک محصول جانبی از تعامل گروهی باشد.
زمانی که فردی خواهان خرید محصولی که زیاد با آن آشنا باشد و خرید نیز برای او با اهمیت باشد ممکن است با فردی در زمینه محصول مورد نظر دارای اطّلاعات و دانش باشد به مشاوره بپردازد. فرد مزبور به عنوان رهبر ایده عمل خواهد کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موقعیت های خریدی که خرید با درگیری اندک اتفّاق می افتد و شخص با حل مسأله محدود مواجه است کمتربدنبال یک رهبر ایده خواهد گشت.
با این وجود رهبران ایده ها ممکن است در چنین حالتی داوطلبانه به ارائه اطّلاعات بپزدازد علاوه بر جستجوی صحیح یا داوطلبانه اطّلاعات اعضای گروه از طریق رفتارهای قابل مشاهده برای یکدیگر اطّلاعات فراهم آورند.
رهبران ایده کسانی هستند که می توانند مرتّباً بر نگرش ها و رفتار شنوندگان تأثیر می گذازد. آنها به دلایل چندی منابع اطلاعاتی بسیار اندک ارزشمند به شمار می آید.
از آن جا که از قدرت تخصیصی برخوردارند. دانش فنی بالایی داشته و اطمینان بخش هستند .
در قالب ارزش ها و اعتقادشان همانند مصرف کنندگان هستند و لذا قدرت مرجعیت نیز دارا هستند.
اغلب از بین اولین خریداران کالاهای جدید هستند و لذا ریسک بیشتری را می پذیرند و این تجربه عدم اطمینان مصرف کنندگان دیگر کاهش دهد رهبران ایده ها ممکن است خریدار کالایی که پیشنهاد می کنند باشند یا نباشند به خریداران اولیه کالاها (ارتباط دهندگان نوآور) اطلاق می گردد.(روستا:۱۱۱:۱۳۸۵)
پ.خانواده:
اعضای خانواده قادرند شدیداً رفتار خریدار را تحت تأثیر قرار دهند. اعضای خانواده به دو دسته تقسیم می شوند، نخست والدین شخص، که راهنمای وی محسوب می شوند و شخص جهت گیریهای خود در مورد دین، سیاست، اقتصاد و غیره را از آنها می آموزد. همسر و فرزندان شخص، نیز تأثیر مستقیمی بر رفتار روزمره وی دارند.
نقش و منزلت اجتماعی، یک شخص به گروه های زیادی نظیر، خانواده، باشگاه و سازمان و غیره تعلق و وابستگی دارد. جایگاه شخص در هر کدام از این گروه ها بر حسب نقش و منزلت او تعیین می شود.(روستا:۱۱۲:۱۳۸۵)
خانواده جایگاه ویژه ای در اجتماع داشته و در واقع واحد اولیه و پایه ای اجتماع است . هنجارها و احساساتی که خانواده قانونمند می کنند منابع خود را از جامعه گسترده ترکیب می کنند و جامعه به نفع آیده آل آن ها و ثبات خانواده است.
تأثیر خانواده بر اعضای آن فراگیر است. تأثیرات نگرشها- علایق و انگیزه های سنتی خانواده نه تنها در سال های تکوینی مشهود است بلکه احتمالاً در خانواده های بعدی گسترش هم خواهد یافت.
کودکان در خلال سالهای اولیه زندگی ممکن است عادات مصرف زیادی از قبیل یادگیری نام مارکهای تجاری خاص را فرا گیرند که این امر بخشی از روش زندگی آنها در آینده خواهد بود. خانواده یک سازمان خرید کننده کامل و پیچیده است که نیازهای دو نسل یا بیشتر را در بر می گیرد.
رفتار خرید بوسیله ماهیت خانواده به شدّت تأثیر می پذیرد. و مسئولیت های آن ممکن است تقاضا برای دامنه معکوسی از کالاها و خدمات را ایجاد کنند سبک زندگی خانواده به میزان زیادی جایگاه آن را در اجتماع مشخّص می کند.
از طریق خانواده افراد به جامعه معرفی می شوند و استانداردهای قابل قبول زندگی را یاد می گیرند خانواده هم یک گروه اولیه ( که بوسیله تعامل رودررو و صمیمی دارند) و هم یک گروه مرجع (با اعضای که بر ارزشها- هنجارها و استانداردهای خاص خانوادگی در رفتار هایشان دلالت دارند) می باشد.
با این وجود تحت قوی بودن تأثیر خانواده اوّلاً التزامات و تعهّدات بین خانواده ها بسیار قویتر از سایر گروه هاست و ثانیا خانواده نقش مصرف کننده نهایی را دارد بنابراین خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی فعالیت دارد یعنی درآمد کسب می کند و خرج می کند.در این راستا اعضای خانواده باید اولویت های مصرف فردی و جمعی خود را مشخّص کنند و در مورد محصولات و مارکهایی که نیازهای آنها را برآورده می کند و مکان خرید این محصولات و چگونگی مصرف این کالا تصمیم گیری نمایند. همچنین نگرشهای مصرف کنندگان در مورد خرج کردم و پس انداز و حتی نوع کالاها و مارکهای خریداری شده غلب به صورت ثابت در حین رشد در خانواده شکل می گیرد. شناخت عامل خانواده در تصمیم گیری مصرف کننده به دلایل زیر اهمیت دارد:
بسیاری از تصمیمات خرید در خانواده انجام می گیرد.
رفتار مصرف در واحد خانواده آغاز می شود
نقش های خانواده و ترجیحات کالاهایی که کودکان مشاهده می کنند مدل هایی هستند
خانواده خود از آنها استفاده کرد. آنها را تغییر یا رد می کنند.
تصمیمات خرید خانواده ترکیبی از تعاملات خانواده و تصمیم گیری فردی است.
خانواده به عنوان تفسیر گر نیروهای اجتماعی و فرهنگی بر افراد عمل می کند.
اعضای خانواده به طرق مختلف در ارتباط با تصمیم خرید و فرایند مصرف هستند در این زمینه ۶ نقش ممکن است توسّط اعضاء ایفا می گردد. اولین کسی که خرید را مطرح می کند یا به عبارتی دیگر عضوی از خانواده که مسئله یا نیاز را تشخیص می دهد. آغازگر یا تحریک کننده نام دارد.
نقش دوّم تأثیر گذار است این شخص دیگران را ترغیب به خرید می کند. نقش سوّم را گردآورنده اطّلاعات در
مورد کالاها یا مکان خرید ایفا می کند. نقش تصمیم گیرنده در برگیرنده اختیار داشتن جهت اتّخاذ تصمیم خرید است. لزومی ندارد که تصمیم گیرنده و خریدار یک نفر باشند.
برای مثال در خرید از یک سوپر مارکت در مورد مارک و کالا ممکن است تصمیم گیرنده کس دیگری باشد فرید اکسپر نوجوان خانواده با این وجود ممکن است خریدار نقش استراتژیک عمده ای در مورد تصمیمات راجع به مارک ایفا کند.
برای مثال در یک مطالعه مشخّص شد که یک سوّم مصرف کنندگان نوشابه های الکلی تصمیم راجع به مالک را به عهده خریدار ( عموماً همسران زن گذاشته بودند در عین حال ۹۰ درصد خرید کنندگان از ترجیحات مصرف کنندگان آگاه بوده اند.
تأثیر گذاری اعضای خانواده بر تصمیمات:محققین در توانایی اعضای خانواده در تأثیر گذاری بر تصمیمات توجّه زیادی داشته و سه عامل تأثیرگذار در اعضاکه مؤثّر است بدین شرح است: توانایی مالی اعضا – اهمیت تصمیمات از
نظر اعضاء و نقش جنسیت از نظر اعضاء.
تغییر نقش ها در سطوح فرایند تصمیم گیری خانواده: تغییر الگوهای نقش زنان و شوهران تأثیرات بسیاری در تصمیم گیری داشته است. الگوهای ازدواج در گذشته به این معنی بود که همه تصمیمی با توجّه به علایق مشترک زن و شوهر گرفته نمی شود.
زن بر فعالیت های خانگی تمرکز داشت و شوهر مشغول فعالیتهای حرفه ای بیرون بوده امروزه نقش جنسیت به سمت مساوات گر این تغییر کرده و به این بدین معنی است که الگوهای قدیمی از اعتبار برخوردار نبوده و تصمیمات جدیدتر و بهتر دیگری باید گرفته شوند.
علاوه بر تعداد تصمیماتی که باید گرفته شوند موضوع چگونگی مذاکره زن و شوهر نیز از اهمیت خاصی برخوردار است زنانی که نقش های سنتی از ازدواج را پذیرا هستند بیشتر تمایل دارند تا با همسران خود مذاکره کرده و آنها را متقاعد کنند که بر اساس علایق مشترک یعنی در مورد بهترین ها برای خانواده تصمیم بگیرند در حالیکه زنانی که از نقش های مدرن تبعیت می کند.
بر اساس علایق شخصی و فردی خود یعنی آنچه که برای وی بهترین است با شوهر خود مذاکره می کنند. برای برخی کالاها زنان نقش زیادی در تحریک جمع آوری اطّلاعات و سطوح خرید نسبت به شوهران دارند. درحالیکه در مورد کالاهایی که گران قیمت بوده و از پیچیدگی فنی زیادی برخوردار هستند. شوهران مشارکت بیشتری در تصمیم گیری دارند متغیرهای دیگری نیز وجود دارد که بر ماهیت تصمیمات خرید خانواده تأثیر می گذارند این عوامل عبارتند از : فرهنگ–طبقه اجتماعی –گروه های مرجع –سطح منحنی عمر- تحرک – موقعیت جغرافیایی و کودکان.
ت.فرهنگ:
نقش زن و شوهرها از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوتهای زیادی دارند که این امر ممکن است به تفاوتهای زیادی در تصمیم گیری های مصرف کننده منجر شود. سیستمهای عمومی خانواده ای که در کل جهان بازار یابان با آنها مواجه می شوند در یکی از سه الگوی کلی زیر جای می گیرند:
در فرهنگ مسلمانان زنان غالباً پیر و شوهر بوده و نقش فزونی ترین داشته و کنترل کمتری بر امورات خانواده دارند.
در فرهنگ آمریکایی لاتین زنان آزادتر هستند امّا هنوز عضو پایین تر خانواده تلقی می گردند و شوهر اختیار نهایی تصمیم گیری در تمام امور را دارد.
در اروپا و امریکای شمالی فرهنگ مساوات ، الگویی سیاسی است در این فرهنگ تشابه درگیری زن و شوهر برای فعالیتهای مختلف خانواده مشهود است.
طبقه اجتماعی ، در طبقات اجتماعی بالا و پایین عمده تصمیمات بصورت مستقل اتّخاذ می شوند در حالیکه تصمیم گیری مشترک بیشتر در طبقات متوسّط متفاوتر است .(روستا:۶۵:۱۳۸۵)

دانشآموزان اطلاعات را روی کاغ به قصد نشان دادن به معلم مکتوب میکنند و یا اطلاعات مکتوب را روی دیوار مدرسه برای مشاهده دیگران نصب میکنند.

مقالات، روزنامهها و نوشته کتابها منبع دانش هستند .
متون درسی تنظیم شده است .
دانشآموزان انتخاب محدودی در گزینش منبع دارند .
اهداف کاربردی فناوری معلوم نیست و یا دارای انسجام نیست .
تولیدات فکری مثل گزارشها روی کاغذ نوشته و تمام میشوند.
۱۰-گزارش ها متونی را تشکیل میدهند که پیوندی با تولیدکنندگان آنها ندارند.
دانشآموزان گزارشهای خود را از یکدیگر پنهان میکنند و تنها به معلم اجازه خواندن آن را می دهند.
متنها به خانه آورده میشوند و والدین و دیگران به طور فردی در آن سهیم میشوند.
دانش فقط به یک صورت ارائه می شود.
دانش به صورت خطی ارائه می شود.
دانشآموز در سنین پایین از فناوری استفاده نمیکنند آمادگی استفاده از ابزارهای الکترونیکی را ندارند.
۲-۳-۲ – الگوهای نوین تدریس
در قرن بیست ویکم با خواست روبه رشد و فزاینده کیفیتگرایی، در آموزش وپرورش روبه رو هستیم به همین دلیل به رغم توسعه کمی آموزش رسمی در چند دهه اخیر انتقاداتی بر جنبه های کیفی تعلیم و تربیت وارد آمده است، برخی از این انتقادات دلالت بر وجود دانشآموزان بیانگیزه، فارغ التحصیلان بیعلم معلمان فاقد خلاقیت دارند حتی دانش آموزان سطح بالاتر تحصیلی درحال گذر از مسیر از پیش تعیین شده هستند و در جریان یادگیری فعالیت و تحرک ندارند(اطیایی،۱۳۸۴) از سوی دیگر شرکت نکردن دانش آموزان به طور کامل در فعالیتهای یادگیری به آن معنی است که آنها در جریان یادگیری درگیر نشده اند(آقازاده،۱۳۸۱)
بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که در یادگیری دانش آموز باید فعال باشد روسو معتقد است نباید هر چیزی را به صورت آماده در اختیار دانشآموز قرار داد. بلکه او باید نیاز به تلاش را در خود احساس کند.(آرمند،۱۳۷۱)
اصولا برای اجرای هر برنامه آموزشی لازم است که ابتدا چهارچوب و خط مشی کلی فعالیتها مشخص شود سپس روش های اجرا و وسایل و امکانات مورد نیازی برای فعالیت و تحقق هدفهای آموزش تعیین و انتخاب گردند تدریس و یادگیری فعال شامل استفاده از استراتژیها است که زمینه ساز فرصت هایی برای فعالیت و عمل است. تدریس و یادگیری فعال اشاره دارد به فرصتهایی برای ارتباط بین معلم و شاگرد و ارتباط بین خود دانشآموزان با یکدیگر و ارتباط بین دانشآموزان و مواد درسی و دیسیپلینهای آکادمیک. برونر معتقد است که دانستنی ها را نباید به صورت مستقیم در اختیار دانش آموزان قرار داد بلکه باید آنها را با مسئله روبهرو کردن تا خودشان به کشف روابط میان مورد راه حل های آن اقدام کنند.(کدیور ،۱۳۷۲) .
۲-۳-۳- رویکردهای نو در تدریس _ یادگیری
با تحول علم و فناوری و پیدایش نظریههای جدید در یادگیری، رویکردهای جدیدی نسبت به علم و روش های آموختن علوم مطرح شده است. امروزه بیشتر دانشمندان در تعریف علم به مطالعه پدیده ها از طریق مشاهدات معتبر و قابل اطمینان و، تحلیل مشاهدات و تفکر درباره یافتهها و ساختن نظریههایی بر اساس توجیه آنچه مشاهده وتحلیل شده است با هم توافق دارند و بر خلاف گذشته آن را به دو بخش عمده تقسیم میکنند : معرفت علمی و فرایند علمی. معرفت علمی عبارت است از مجموعه ای از اطلاعات و یافته های منظم و منسجم، مانند حقایق، مفاهیم، اصول، قواعد، نظریهها و مفاهیم کلی مربوط به یکی از رشته های علمی(گانیه ،۱۹۸۵)، فرایند علمی نیز شامل روش علمی و نگرش علمی مربوط به آن است. روش علمی مجموعهای از فنون، مهارتها، شیوه های بررسی و در کل فعالیتهای است که دانشمندان در تولید دانش جدید و بررسی درستی و یا نادرستی دانش موجود از آنها استفاده میکنند، مهارتها و شیوهایی مانند فرضیه سازی و پیشبینی، طراحی تحقیق، کاربرد ابزار، جمعآوری داده ها و تجزیه و تحلیل یافتهها (ماتیوز ،۱۹۹۴). نگرشهای علمی بهعواطفواحساسات درونی دانشمندان نسبت به معارف بشری مربوط میشود که در آن داشتن گرایش مثبت نسبت به علم، رعایت صداقت در جمعآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، تشخیص خطاها و نارساییها، توجه به اصل تغییرپذیری در علم و انعطاف پذیری در برخورد با حقایق نقش مهمی را ایفا میکند(ماتیو، ۱۹۹۹) نظامهای آموزشی برای بهبود بخشی فعالیتهای مدارس به استانداردها منابعی نیاز دارند که بتنهایی کافی نیستند. معلمان به آگاهی و ادراک مطمئنتری از آنچه تدریس میکنند نیاز دارند (ماتیوز،۱۹۹۴ ) به نظر برونر نظامهای آموزشی به جنبشی نیاز دارند که در آن دقیقا با الزام عمیقتری مشخص شده باشد که به کجا میروند و در آینده به چه نوع انسانهای تربیت شدهای نیاز دارند. در این صورت که متخصصان تعلیم و تربیت میتوانند چهار چوب مشخصی را برای تحول یافتن تعلیم و تربیت تعیین کنند و تمام منابع و نیروی کارآمد و دلسوز را به کار بگیرند. او در بیان اینکه” هر موضوعی را میتوان به هر کودکی در هر سنی، به شکلی مشروع آموخت” روشدیگری را انتخاب میکند و میگوید : حیطه هایدانش به وجود نمیآیند، بلکه ساخته میشوند. هرحیطه از دانش را میتوان در سطوح وسیعی از انتزاع و پیچیدگی به وجود آورد(ماتیوز،۱۹۹۴،به نقلاز شعبانی)
در رویکرد جدید تدریس _ یادگیری دانشآموز هم یادگیرنده محسوب میشود و هم محصول یادگیری؛ یادگیرنده است زیرا دست کم در قسمتی از مطالعات خود دست به اکتشاف میزند. اکتشاف نه به این معنا که محتوای آموزشی را در ساخت شناختی خود جای دهد و وحدت بخشد، بدین معنا که توانایی انتقال دانش کسب شده در موقعیت جدید مساله را توسعه بخشیده وخود پنداری مثبت به عنوان حل کننده مستقل مساله را کسب کرده است. همچنین دانشآموز محصول یادگیری است؛ زیرا نه تنها مفاهیم اصلی و اصول و نظریههای جدید را فهمیده و به مطالعه پدیده های طبیعی واجتماعی بپردازد تا بتواند دلایل و شواهد را از تبلیغات، اطلاعات را از خیالبافی، حقایق را از افسانهها، واقعیت را از فریب و اغفال، نظریه را از عقیده، مشاهده را از استنتاج و باورکردنی را از باور نکردنی تمیز دهد. (ماتیوز،۱۹۹۴،به نقل ازشعبانی ،۱۳۸۶)
۲-۳- ۴- پرورش تفکر، رویکردی جدید در فرایند تدریس _ یادگیری
با تحول مبانی نظری و ماهیت علم، رویکردهای جدیدی در تعیین اهدا ف تربیتی وفرایندآموزش مطرح شده است. یکی از بارزترین رویکردها توجه بهتفکر جدید فرایند تدریس _ یادگیریاست. انیس، لیپمن و پاول ۱۹۸۹ معتقدند که تربیت انسانهای صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد. به نظر پاول محصول نهایی تعلیم و تربیت باید “ذهن کاوشگر” باشد. اندرسون،۱۹۹۷وهارت،۱۹۸۰ برنقش اساسی جستجوی معنا در شناخت تاکید میورزند و معتقدند دانشآموزان باید به طور فعال تلاش کنند، اطلاعات جدید را با دانسته قبلی خود وحدت بخشند وآنچه را مهم و با ارزش است استنباط و انتخاب کنند و به طور راهبردی درباره یادگیری خود بیندیشند. ارنبرگ، ۱۹۸۵) طراح چندین برنامه مهارت تفکر، برای تدریس تفکر در قالب نیازها و منافع فردی و اجتماعی برعقلانیت تاکید میکند و معتقد است وقتی که دانشآموزان فارغ التحصیل میشوند باید قادر باشند عوامل علمی و اخلاقی هوشمندانه را دنبال کنند و جامعه نیز حق دارد چنین انتظاراتی از اعضای خود داشته باشد. به نظر او این تولیدات، که تنها در سایه تفکر دانشآموزان به دست میآید، باید پایه و اساس برنامه ریزی تمام دروس قرار گیرد؛ زیرا هدف اصلی تعلیموتربیت انتقال دانش آموزان از دنیای خود محور مبتنی برتجربیات شخصی محدود و واقعیات محسوس بات حصیلشده، به دنیایی غنی تر انتزاعیتر است که ارزشها، بینشها و حقایق متعدد و گوناگون را در بردارد. متاسفانه به رغم ارائه نظریههای مختلف درباره ضرورت و تقویت تفکر، همچنان بین نظریه و عمل در این زمینه فاصله بسیاری وجود دارد.
بسیاری از صاحبنظران تربیتی معتقدند فقر تفکر دانشآموزان نتیجه حاکمیت روش های سنتی در مدارس است. (گودلد،۱۹۸۳؛سرانتیک،۱۹۸۱). تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگرآن است که هنوز بسیاری از معلمان بیشترین زمان کلاس خود را صرف ارائه مطالب یا طرح سوالهایی میکنند که صرفا جمعآوری مجدد حقایق ساده علمی را میطلبد و فقط یک درصد از زمان صرف شده در کلاس را به سوالهایی اختصاص میدهند که به پاسخ متفکرانه نیاز دارد(سرانتیک،۱۹۸۳). اغلب معلمان با دادن فرصت اندک برای پاسخگویی به سوالها، دانش آموزان را از ارائه نظرهای متفکرانه دلسرد میکنند.(راو،۱۹۷۴ ؛گال،۱۹۸۴).
(آیزنر،۱۹۸۳) در مقالهای تحت عنوان “نوع مدارسیکه نیاز داریم” مشکلات مدارس امروز را یادآور شده میگوید : در مدارس امروز فقط بر مهارتهای خواندن و نوشتن وحساب کردن تاکید میشود، در حالی که این مهارتها ذاتا دارای ارزش نیستند و در تعلیم و تربیت نهی از فضیلتند. مساله این نیست که دانشآموز میتواند بخواند، بلکه این استکه او چه و چگونه میخواند؟ ارزش مدارس در تربیت انسانهای فرهیخته نهفته است آیزنر معتقد است مدارس باید توانایی تفکر بویژه تفکر منطقی و خلاق دانشآموزان را در آنچه میبینند، میشنوند میخوانند پرورش دهند؛ آنچنان که بتوانند عقاید را از حقایق، سفسطه را از استدلال منطقی و شایستگی را از عدم شایستگی تشخیص دهند؛ بویژه در فرهنگهایی که از هر سو تحت تاثیر اطلاعات مختلف قرار دارند. دانشآموزان باید در مدارس بیاموزند که چگونه یادبگیرند، به عبارت بهتر باید بیاموزند که معمار آموزش و پرورش خود باشند.
دستیابی به چنین مهارتی به ممارست و تمرین در تجزیه و تحلیل مباحث نیاز دارد. در مدارس باید زمینه این کار برای دانشآموزان فراهم شود و فرصتهایی نیز در فرایند آموزش آیجاد شود تا در زمینه های مختلف آن به مباحثه ؛ مناظره و تعامل فکری بپردازند و این امر به پرورش استقلال آنان در تصمیمگیری استدلال و قضاوت میانجامد و آنان نحوه دفاع از قضاوت خود را میآموزند. انتقادگری، آنچنان که در هنر متداول است، باید در فرایند تعلیم وتربیت در نظر گرفته شود تا منطق و ارزیابی اندیشه ها جایگزین فن نگارش در کلاس درس شود نظریه های تدریس _ یادگیری در جهت دادن به فعالیتهای آموزشی تاثیر بسیاری دارند.معلمان و برنامهریزان درسی در چهارچوب نظریهها میتوانند به جهان تعلیم و تربیت از منظر خاصی بنگرند و بر جنبه های مختلف کلاس درس تاکید نمایند علاوه بر این، در قالب نظریهها میتوان عملکرد نظامهای آموزشی را تحلیل و ارزشیابی کرد(آیزنر،۱۹۸۳،بهنقلاز شعبانی ،۱۳۸۶)
۲-۳-۵- نظریه های همسو با رویکرد تدریس تفکر و حامی آن
که بر اساس آنها میتوان به تحلیل فعالیتهایی که منجر به تفکرمی شود پرداخت عبارتند از:
نظریههای شناختی
نظریههای فراشناختی
نظریههای ساختن گرایی
۲-۳-۵-الف : نظریه شناختی
روانشناسان شناختگرا، رفتار را وسیله یا سر نخی برای استنباط و استنتاج پدیده های شناختی یا آنچه در ذهن انسان میگذرد میدانند. آنان رفتار آشکار را موضوع اصلی علم روانشناسی به شمار نمیآورند، بلکه بیشتر به فرایند های ذهنی که به اعتقاد آنها رفتار ناشی از آنهاست توجه دارند، به سخن دیگر، شناخت گرایان راههایی را که فرد به شناسایی امور میپردازند بررسی و مطالعه میکنند، از اینرو، یادگیری را تغییرات حاصل در فرایندهای درونی ذهن میدانند، نه ایجاد تغییر در رفتار آشکار(شوئل، ۱۹۸۶). در نتیجه “شناخت”موضوع اصلی پژوهشهای شناخت گرایان است. شناخت به آن دسته از فرایندهای ذهنی اطلاق میشود که از طریق آنها اطلاعات دریافت شده از راه حواس، به روش های مختلف تغییر مییابد، به صورت رمز در میآید و در حافظه ذخیره میشود و در استفادهای بعدی بازیابی میگردد. ادراک، تخیل، یادآوری، بازشناسی، حل مساله و تفکر ازاصطلاحاتی است که به مراحل فرضی شناخت اشاره دارد(وول فولک، ۱۹۹۰). شناختگرایان معتقدند انسان از یک نظام درونی تصمیمگیری برخوردار است که رفتار او را کنترل میکند. آنان تقویت را منبع بازخورد تلقی میکنند، بازخوردی که پیامد تکرار رفتار به فرد خبر می دهد، به عبارت دیگر، تقویت تردید را کاهش میدهد و احساسی از درک و فهم و تسلط در فرد به وجود میآورد .
نظریه پردازان شناختی یادگیرندگان را در فرایند یادگیری پردازش کنندگان فعال اطلاعات تلقی میکنند. کسانی که تجربه میکنند؛ برای حلمساله به جستجوی اطلاعات میپردازند در ساختار ذهن خود آنچه را برای حل مساله جدید مفید تشخیص میدهند، به کار میگیرند، به جای اینکه به طور انفعالی تحت تاثیر محیط قرار گیرند، فعالانه انتخاب، تمرین، توجه و حتی چشم پوشی میکنند و همچنان که در پی تحقق هدفها هستند واکنشهای متعددی از خود نشان میدهند روانشناسان شناختی، موقعیت یادگیری ر عوامل مهم و موثر در فرایند یادگیری میدانند و بر نقش آموختههای قبلی در یادگیری تاکید دارند، زیرا معتقدند، آموختههای گذشته خط مشی یادگیریهای آینده را تعیین میکند(شوئل ،۱۹۸۶). نظریهپردازان شناختی ساختارهای مختلف شناختی و فرایندهایی را که آن ساختارها را به وجود میآورند یا تغییرمیدهند ، بررسی میکنند. دلواپسیهای آنان درباره ساختارها و فرایندها، همواره در عناوین مطالعاتشان منعکس شده است، عناوینی چون حافظه، ادراک، توجه، حل مساله، درک مطلب و مفهوم یادگیری. (وول فولک ،۱۹۹۰)
۲-۳-۵- ب: نظریه فراشناخت
فراشناخت : آنچنان کهروانشناسان مطرح کردهاند دانش درباره فعالیتهای تفکر و یادگیری و کنترل آنها (فلاول، ۱۹۷۶)، یا بررسی دانش فرد، فرایندهای شناختی، تولیدات، یا آنچه بدان مربوط است(مارزانو ودیگران ،۱۹۸۸) و درواقع نظارت فعال، هماهنگی و تنظیم منطقی فرایندهای شناختی در ارائه خدمات به بعضی از اهداف خاص یاعینی است. با چنین تعبیری دانشآموزان در فرایند حل مساله همیشه درگیر نوعی فراشناختی اند.(پاریز،لیپسون وویکسون،۱۹۸۳).
یاماگوچی ضمن تحلیل مفهوم فراشناخت ،آن را به دو مقوله تقسیم می کند :
دانش فراشناختی (شخص، وظیفه و راهبرد).
مهارتهای فراشناختی (نظارت ،کنترل و ارزشیابی ).
وی معتقداست دانش فراشناختی تفکر درباره تفکر است و با دیگر دانشها تفاوت دارد، اما براساس دیدگاه پاریز و وینگود فراشناخت دارای دو جنبه اصلی است.
دانش وکنترل خود : دانش و کنترل خود ، دارای سه عنصر تعهد، نگرش و توجه است.
دانش وکنترل فرایند : که دراین مبحث بر دو عنصر مهم تاکید کردهاند. الف : انواع دانش مهم در فراشناخت ب: کنترل اجرایی رفتار.
رویکرد فراشناختی نیز در تقویت و پرورش مهارتها و راهبردهای تفکر نقش اساسی دارد.ازدیدگاه فراشناخت دانش آموزان باید بر فرایندهای ذهنی خودنظارتی فعال داشته باشند و فعالیتهای ذهنی خود را تنظیم و بازسازی کنند. در تفکر فراشناختی دانش شرطیکه از عناصر مهم فراشناخت است، جزء اجزاء تفکر انتقادی در فرایند یاددهی _یادگیری قلمداد شده است.
۲-۳-۵- ج: نظریه ساختن گرایی
ساختن گرایی مفهومی استعاره گونه در مورد چگونگی فرایند یادگیری است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان تعلیم و تربیت را جلب کرده است. پایه های فلسفی ساختن گرای بر اصل خطاپذیری معرفت شناسی استوار است. براساس این نگرش تمام معرفتهای علمی به دلیل فقدان درستی و عدم درک و فهم به طور بالقوه خطاپذیرند (کوبرن،۱۹۹۴).
پوپر در نظریه”عقلانیت انتقادی” با ارائه معیار عقلانی ابطال پذیری به جای تایید پذیری برای بررسی صحت و سقم دانش یا معرفت علمی معیار تازهای را معرفی میکند. براساس این معیار معرفت علمی همواره ماهیت گمانهای دارد، به همین دلیل، هرگز نمیتوان درباره شناخت و معرفت علمی به شکل قطعی و جزمی با توجه به شواهد تجربی اظهار نظر کرد(به نقل ازمهرمحمدی،۱۳۷۸).
از مجموع آراء فلسفی در زمینه فلسفه علم چنین استنباط میشود که از نظرساختن گرایان “معرفت ساخته ذهن انسان است”. معرفت مجموعه ای از حقایق؛ مفاهیم یا قوانین مورد انتظار برای کشف نیست و پدیده ای نیست که خارج از فرد و مستقل از او وجود داشته باشد.
انسان سازنده دانش در فرایند تجربه است. معرفت انسان ساخته خود انسان است(زاهوریک، ۱۹۹۵) نظریه پردازان ساختن گرا برای استحکام پایه های نظری خود به روانشناسی شناختی استناد می کنند.
در رویکرد ساختنگرایی موقعیت یادگیری مهمترین عامل موثر در فرایند یادگیری است. طبق این نظریه مجریان برنامه های درسی باید موقعیتی را فراهم آورند که دانشآموزان در آن از طریق مباحثه استدلالی، که عمل تعامل و تحلیل را تسریع و تسهیل میکند، به تفکر انتقادی بپردازند. همچنین راهبردهای یادگیری مشارکتی وحل مساله مطلوبترین روش برای کسب معرفت علمی است. تاکید بر فرایند ساختار دانش به جای تولید مجدد آن، پرورش اعمال متفکرانه، آموزش و یادگیری مشارکتی، توجه به فراشناخت وخود تنظیمی و خود کنترلی دانشآموزان و یادگیری در محیط غنی و معتبر حل مساله همواره در مرکز ثقل رویکرد ساختن گرایی قراردارد.
به طورکلی در میان مجموعه فعالیتهایی که برای تعلیم و تربیت دانشآموزان انجام میشود بیشترین سهم در تدریس معلم در کلاس درس اختصاص مییابد.(شعبانی،۱۳۸۳) معتقدند چهار ویژگی خاصدر تعریف تدریس وجود دارد که عبارتنداز:
وجود تعامل بین معلم و شاگردان .