آموزش کارآفرینی تاثیر بسزایی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه دارد.
آموزش کارآفرینی تاثیر بسزایی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه دارد.
آموزش کارآفرینی عملی تاثیر بسزایی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه دارد.
آموزش کارآفرینی عملی تاثیر بسزایی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه دارند.
شکل ۱-۱ مدل تحقیق
doi:10.1016/j.jbusvent.2012.03.002
۱-۸ روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است بنابراین روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی و از طریق سایت های اینترنت می باشد. در مورد شناخت ادبیات پژوهش نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. برای بررسی موضوع پژوهش پس از مطالعه موضوعات مربوطه، همچون پژوهش های صورت گرفته و نتایج آنها و نیز بررسی مدل های قبلی مورد بحث در این حوزه که در قالب مباحث تئوریک مطرح شده اند، مدل مفهومی پژوهش طراحی شده است. سپس پرسشنامه ای که حاوی تمامی متغیرهای پژوهش باشد تهیه گردیده که دارای فرمت لیکرت ۵ گزینه ای می باشد و این پرسشنامه بصورت تصادفی در اختیار تعدادی از دانشجویان رشته کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی تهران – مرکز و دانشگاه سراسری تهران و دانشجویان رشته کارآفرینی موسسات فنی و حرفه ای جهت در اختیار قراردادن این پرسشنامه به مدیران پاره ای از پرسشنامه ها به صورت پستی و تعدادی از آنها برای مدیران ایمیل گردید و تعدادی از پرسشنامه ها بصورت حضوری در اختیار سوال شوندگان قرار گرفت، این پرسشنامه در پیوست پایان نامه ارائه شده است. در نهایت داده های جمع آوری شده ( با بهره گرفتن از آمارهای توصیفی و استنباطی ) تجزیه و تحلیل شده و فرضیات پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفته اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه گیری
قلمروی مکانی پژوهش، استان تهران می باشد و جامعه ی آماری پژوهش، فارغ التحصیلان رشته کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه تهران و دانشجویان رشته کارآفرینی موسسات فنی و حرفه ای می باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران به دست خواهد آمد.
(۱-۱)
حجم نمونه: ۱۰۰۰ نفر
حجم نمونه برابر است با: ۲۷۷
با سطح خطای ۵ درصد
۱-۱۰ قلمرو پژوهش
الف: قلمرو مکانی: استان تهران
ب: زمانی: از تاریخ توزیع پرسشنامه به مدت ۳ ماه
ج: موضوعی:
بررسی اثر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی و عملکرد های کارآفرینانه
۱-۱۱ روش تجزیه وتحلیل داده ها
برای روایی پرسشنامه از نظرات صاحب نظران و افراد دارای تجربه در این زمینه استفاده شده است. همچنین پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما رسید. جهت پایایی پرسشنامه از قاعده آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در بخش آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی و اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر های کیفی پژوهش بررسی شده و جداول و نمودار های توضیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی های جنسیت رشته تحصیلی و غیره ارائه خواهد شد. در قسمت آمار استنباطی پژوهش جهت تعیین نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده خواهیم کرد و سپس از طریق آزمون تی مستقل به آزمون فرضیات پژوهش می پردازیم.
برای انجام محاسبات مربوط به تجزیه و تحلیل اطلاعات از بسته­های نرم­افزاری اس­پی­اس­اس استفاده خواهد شد.
۱-۱۲ تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش
کارآفرینی: واژه‌ای است که پژوهشگران تعاریف متعددی برای آن ارائه کرده‌اند. به طور متداول واژه کارآفرینی (مانند واژه‌های فیزیک، شیمی و ریاضی) دو مفهوم را می رساند: کارآفرینی به معنای فرایند و پدیده خلاقیت و نوآوری عرضه شده (تجاری شده) و کارآفرینی به معنای یک رشته علمی. رشته کارآفرینی عبارت است از مطالعه فرایندها و پدیده‌های کارآفرینی. رشته کارآفرینی ماهیتی میان رشته‌ای و چند رشته‌ای دارد و بیشترین ارتباط را با رشته مدیریت و رشته خلاقیت شناسی دارا می‌باشد.
(ریچارد کالیتون و همکاران ۱۹۹۲)
کارآفرین^[۴]: فردی است که با صرف زمان و انرژی لازم، منابع، نیروی کار، مواد اولیه و سایر دارایی‌ها را به گونه‌ای هماهنگ می‌سازد که ارزش آن‌ها و یا محصولات حاصل از آن‌ها نسبت به حالت اوّلیه‌اش افزایش یابد (ایجاد ارزش افزوده کند). کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت‌ها و موقعیت‌ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه این موقعیت‌ها دارند، پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می‌شوند ( شین و اسکات اندرو ، ۲۰۰۰)
سرمایه ی انسانی: سرمایه انسانی موجودی شایستگی ها، توانایی ها و قابلیت ها، دانش، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی افراد برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی است. سرمایه‌ی انسانی دید اقتصادی جامع ای از انسان فعال در اقتصاد است.
عملکرد های کارآفرینانه: عملکرد های کارآفرینی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و شیوه ها و همچنین استفاده از ترکیبات منابع نوآورانه برای شناسایی و پیگیری فرصت ها است.
عملکرد های کارآفرینانه حاصل تمایل به تغییر وضع موجود با بهره گیری از خلاقیت و نوآوری است.
ریسک پذیری، توانایی تشخیص فرصت ها، توانایی بهره برداری از فرصت ها، توانایی مواجهه با ابهامات محیط، بهره مندی از کانون کنترل درونی و تمایل زیاد به کسب موفقیت، از مهم ترین ویژگی های رفتار کارآفرینانه است.( پال مول جادی، ۲۰۰۰ )
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
۲-۱ مقدمه
شکل گیری سرمایه انسانی موثر از طریق آموزش کارآفرینی به تدریج درحال اهمیت یافتن برای دولتها می باشد و آموزش کارآفرینی به سرعت در دانشگاه‏ها و کالجها در نقاط مختلف جهان در حال رشد است، و دولتها هم به طور مستقیم و هم از طریق سرمایه گذاریهای عمده بر روی کارآفرینان احتمالی آتی و کسب و کارهای کوچک از آن پشتیبانی می کنند.
روابط مثبت بین آموزش کارآفرینی وشکل گیری سرمایه انسانی مرتبط با کارآفرینی و نتایج کارآفرینی باید نشانگر خبرهای خوبی برای دولتها، دانشگاهها و کالجها، و سازمانهای خصوصی باشند که سرمایه گذاری سنگینی در توسعه برنامه های آموزش کارآفرینی در چند دهه اخیر کرده انداگرچه داده های بیشتر و با کیفیت تری برای ادعاهای قوی لازم می باشد، ولی یافته های ما حکایت از آن دارند که این منابع تاثیری مثبت در افزایش علاقه و رویکردها در قبال کارآفرینی در میان دانشجویانی دارند که در چنین دوره هایی شرکت می کنند، و موجب بهبود یافتن عملکرد مالیشان به عنوان کارآفرین می شود. از این رو تصمیم گیرندگان آموزشی و سیاست گذاران عمومی می توانند در زمان اتخاذ تصمیمات تامین مالی در آینده در ارتباط با آموزش مرتبط با کارآفرینی اطمینان بیشتری داشته باشند.
بانک جهانی به عنوان یکی از مهمترین ارکان مالی جهان، نیز سرمایه انسانی را پدیده ای می داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمان ها گردد.
آشنایی با ادبیات موضوع هر پژوهشی در شکل گیری نگرش مناسب راجع به چهارچوب پژوهش و بهره گیری بهتر از نتایج آن نقش زیادی دارد، از سوی دیگر برسی و مطالعه پژوهش های گذشته به درک بهتر مسئله کمک می نماید و یافته های پژوهش را به پژوهش های قبلی متصل می کند و محقق را از انجام دوباره کاری بی نیاز می سازد.
در پی تلاش گردیده است که به بررسی و شناسایی موارد موثر بر نتایج آموزش کارآفرینی و چگونگی شکل گیری سرمایه انسانی در کارآفرینی پرداخته و تمامی ابعاد و نتایج آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا بیان مختصری از تعاریف، اهمیت، سیر تحول تاریخی نظریات، دیدگاه ها و رویکردها، آموزش، ویژگی های کارآفرینان خواهیم پرداخت و سپس به مرور پژوهش های انجام شده در ارتباط با مساله پژوهشی پرداخته خواهد شد.
۲-۲ مفهوم کارآفرینی
ازدیاد جمعیت و بیکاری همواره یکی از مشکلات اساسی جوامع به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده است. در ایران نیز ترکیب جمعیت جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی جدید و نیز روند مستمر کاهش ذخایر نفتی از علل عمده اندیشیدن سیاستگذاران کشور به منبع سهل الوصول دیگری غیر از نفت یعنی ابتکار، خلاقیت و نوآوری می باشد.
در واقع توسعه با کالاهای مادی آغاز نمی شود، این آدمی است و نه طبیعت که منابع اصلی را فراهم می سازد و عامل اصلی همه ی توسعه های اقتصادی از ذهن برمی خیزد. شهامت، قدرت، ابتکار و تکاپوی سازنده نه تنها در یک زمینه بلکه در بسیاری از زمینه ها از وجود آدمی فوران می کند. در این میان کارآفرینی به عنوان پدیده ای که اصلی ترین سرمایه مورد نیاز آن داشتن خلاقیت، جسارت، پیشرفت وبهره گیری به موقع از فرصت هاست، از مهم ترین منابع بالقوه اقتصادی، افزایش بهره وری، کالا وخدمات جدید محسوب می گردد جهان امروزی پس از تجربه الگوهای مختلف توسعه اعم از برون زا، درون زا، صنعتی وغیره، آخرین الگو توسعه را مبتنی بر کارآفرینی قرار داده است. اهمیت این مسئله تا بدان جاست که شومپتر کارآفرینی را موتور توسعه می نامد.
پیشرفت کشورهایی نظیر تایوان، مالزی وسنگاپور در دهه ی ۸۰ و ۹۰ نیز مدیون گسترش کارآفرینی است. در واقع پس از رکود اقتصادی غرب در دهه های ۷۰ و۸۰ به مفهوم کارآفرینی توجه عمیق تری شد و مطالعات بسیاری در خصوص فرایند کارآفرینی، ویژگی های کار آفرینان، نحوه پرورش و آموزش کارآفرینان و محیط مساعدی برای فعالیت های کارآفرینانه انجام گرفت و از آنجایی که کارآفرینی مفهوم بین رشته ایست، اقتصاد دانان، صاحبنظران علوم مدیریت، جامعه شناسان و روانشناسان هر یک به جنبه های خاصی از این مفهوم توجه کرده اند. در واقع پس از طرح مفهوم کارآفرینی برای اولین بار توسط اقتصاد دانان تاکنون محققان بسیاری در پی تبیین مسأله کارآفرینی و عوامل مرتبط با آن بودند زیرا کارآفرینی مسأله چند بعدی است که در آن عوامل مختلف از قبیل نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگ جامعه، ساختارخانواده، ویژگی های شخصیتی به ویژه مفهوم انگیزش با یکدیگر تعامل دارند. دیوید مک کللند از جمله اولین کسانی است که از زاویه روانشناسی به پدیده های کارآفرینی توجه کرده و پژوهش های بسیاری در این زمینه انجام داده است، وی معتقد است که فرایند توسعه را بر اساس پیدایش برخی ویژگی های روانی و شخصیتی در افراد یک جامعه می توان توضیح داد.
عامل انگیزش، نیرو بخش وجهت دهنده رفتار است. تبیین این مسأله به فهم چرایی روی آوردن افراد به برخی فعالیت ها کمک می کند.مک کللند انگیزش پیشرفت را مهم ترین عامل رشد اقتصادی وتوسعه می داند وی معتقد است، با پژوهش هایی در زمینه انگیزه پیشرفت می توان به سوی توسعه گام برداشت. کارآفرینی (به انگلیسی: Entrepreneurship) به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن اطلاق می‌شود.
واژه‌ «کارآفرینی‌» واژه‌ای‌ است‌ نو، که‌ از کلمه‌اش‌ نمی‌توان‌ به‌ مفهوم‌ واقعی‌ آن‌ دست‌ یافت‌.این‌ واژه‌ معادل‌ Entrepreneurship در زبان‌ انگلیسی‌ است‌ و ریشه‌ آن‌ از زبان‌ فرانسوی‌ گرفته‌ شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر هنوزدر فارسی‌ معادل‌ دقیقی‌ برای‌ انتقال‌ «مفهوم‌» کارآفرینی‌ وجود ندارد و اغلب‌ واژه‌ کارآفرینی‌ شنونده‌ ناآشنا به‌ آن‌ را به‌ اشتباه‌می‌اندازد. اما بین‌ استادان‌ دانشگاهها، دانشجویان‌ رشته‌های‌ اقتصاد، مدیریت‌ و برخی‌ محافل‌ علمی‌ این‌ واژه‌ تا حدودی‌ مصطلح‌شده‌ است‌.
به‌ طور کلی‌ «کارآفرینی‌» از ابتدای‌ خلقت‌ بشر و همراه‌ با او در تمام‌ شئون‌ زندگی‌ حضور داشته‌ و مبنای‌ تحولات‌ وپیشرفتهای‌ بشری‌ بوده‌ است‌. لیکن‌ تعاریف‌ زیاد و متنوعی‌ از آن‌ شده‌ است‌. با این‌ همه‌، مفهوم‌ و ماهیت‌ اصلی‌ کارآفرینی‌ هنوزشناخته‌ شده‌ نیست‌ و نمی‌توان‌ تعریف‌ استاندارد و جامع‌ و مانعی‌ از آن‌ به‌ دست‌ داد. پاسخ‌ به‌ پرسشهای‌ زیر در شناخت‌ بهترمفهوم‌ کارآفرینی‌ موثر خواهد بود:
چه‌ کسی‌ کارآفرینی‌ می‌کند؟ (کارآفرین‌ کیست‌؟)

واژگان کلیدی: مدیریت شهری، خدمات شهری، مشارکت شهروندان، شهرستان کوهدشت.
فصل اول
کلیات­ تحقیق
مقدمه
گسترش شهرنشینی و افزایش تعداد شهرها و به دنبال آن مشکلات خاص زندگی شهری بیش از پیش توجه به راهبردها و چاره­های سودمند برای بهینه سازی زندگی شهروندان را ضروری ساخته است. علاوه بر موضوعاتی هم­چون محیط زیست شهری، حمل و نقل شهری، برنامه ریزی شهری، یکی از عوامل بسیار مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کننده ای بر عوامل سازنده شهری دارد “مدیریت شهری” است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از نظر دانش اداری شهرداری که مدیریت شهر را به عهده دارد یک سازمان به حساب می ­آید و هر سازمان از سه عنصر تشکیل شده است؛ سرمایه، نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات کمبود یا نقص در هر یک از این موارد می ­تواند شهرداری ­ها را در رسیدن به هدف خود که همانا خدمت به شهروندان و عمران شهر است با مشکل مواجه سازد.
به همین دلیل در این تحقیق؛ مدیریت شهری و مشکلاتی که در راه ارائه­ خدمات شهری با آن مواجه هستیم را مورد بررسی قرار می­دهیم. بررسی مشکلات مدیریتی از این نظر دارای اهمیت است که تقویت مدیریت شهری رفاه، آسایش و دلپسندتر شدن زندگی برای شهروندان را به همراه دارد و موجب توسعه پایدار در سطح شهرستان می­گردد.
۱-۱ بیان مسأله
یکی از اصلی­ترین موانع فراروی مدیریت شهری چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت است. شهر سیستمی باز است که ساختارهای این سیستم هر کدام دارای کارکردهای خاص خود هستند. این عملکردها و کارکردها در پیوستگی زمانی، مکانی و فضایی در حال تغییر، تحول و باز تولیدند.ولی بایستی توجه شود کل سیستم شهر چیزی فراتر از تمام اجزاء، ساختارها، کارکرد و عملکردهای آن است؛ یعنی اگر ساختارها و عملکردهای یک شهر از هم منفک و تجزیه شوند، پیوند دوباره آن­ها دیگر شمایل سیستم شهر را ندارد. به عبارت دیگر شهر سیستمی پویا است که ساختارهای آن، پیوسته با هم تعامل دارند؛ برای تنظیم این روابط و پایداری سیستم، هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت آن ضروری است و نمی­ توان کارکردهای مختلف شهر را به مدیریت منفک و بدون ارتباط با هم سپرد و انتظار بهبود وضعیت را داشت.
در چند سال گذشته در محافل علمی و اجرایی کشور ما در مقابل مسائل و مشکلات پیش روی مدیریت شهری، مفهوم مدیریت یکپارچه ،هماهنگ و یا واحد شهری مطرح شده است.(کاظمیان و میر عابدینی،۲،۱۳۹۱).
همان­طوری که می­دانیم هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته ای که اهداف و ابزار رسیدن به آن­ها را مشخص کند و فعالیت­ها را هماهنگ سازد، از هم می­پاشد و به بی­نظمی می­گراید. شهرها نیز به عنوان یک سامانه ((system نیازمند مدیریتی می­باشند که به تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت عناصر مختلف شهری را هماهنگ سازند. (سعیدنیا،۱۳۷۹،صفحه ۵).
متأسفانه مدیریت شهری در چارچوب منابع مالی و وضعیت نیروی انسانی شاغل در شهرداری نتوانسته است هماهنگی لازم را با سازمان ها و نهادهای ذیربط در ارائه­ خدمات شهری داشته باشد و این شهرستان با مشکلات متعددی در زمینه­ خدمات شهری از جمله سدمعبر مواجه است. حتی یکی از دغدغه­ های اصلی کسبه وجود ماشین­های سیار و دستفروشان در حاشیه بازار هاست، جمع­آوری این دستفروش­ها و ماشین­ها از وظایف شهرداری هاست که متأسفانه در طی این یک سال اخیر ارگان­های مدیریت شهری هیچ نگاهی به این مسئله نداشته­اند.
در مدیریت مدرن مشارکت مردم در کار شهرداری ­ها حرف اول را می­زند. با تحقیق و پژوهشی که در باب مشارکت شهروندی در شهرهایی که از ظرفیت تمرکز وجوه حاصل از دریافت­های مردمی که در راستای خدمت­رسانی هر چه بهتر به شهر استفاده کرده اند می­توانیم دلایلی را که شهرداری کوهدشت نتوانسته به این مهم دست پیدا کند را از جمله عدم تبیین، تشریح و فواید عوارض شهری از سوی شهرداری از یک سو، فقر محسوس وملموس مالی مردمان این خطه و این دیار، نبود ساختار واحد و منسجم هزینه و عملکرد و فقدان برنامه محوری اشاره کرد.
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۲-۱ چالش­های مدیریت شهری در ایران
مدیریت شهری در ایران با محدودیت­ها و چالش­های عمده­ای روبرو است این محدودیت­ها از سویی با رشد جمعیت شهری (مطلق و نسبی) و افزایش نرخ شهرنشینی و شهرگرایی همراه است و از دیگر سو با ساختار سنتی نهادهای محلی مواجه است که هنوز آمادگی تحولی ساختاری را در خود پیدا نکرده ­اند.(کلیچ،۱۳۹۱،صفحه ۲).
از عمده­ترین چالش­هایی که در حال حاضر؛ مدیریت شهری در شهرهای ایران با آن مواجه می­باشند می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- گستردگی وظایف محوله به مدیریت شهری در اداره­ی شهر و خدمت رسانی به مردم .
۲- کمبود پرسنل زبده ، متخصص و متعهد در مجموعه­ سیستم مدیریت شهری .
۳- اطلاع رسانی ناقص و عدم آشنایی شهروندان با حقوق و وظایف خود .
۴- کاهش درآمد و منابع درآمدی مدیریت شهری .(پرهیزکار و فیروز بخت،۱۳۹۰، ۵۶)
در حال حاضر یکی از موانع رشد اقتصادی کشور ساختار اداری ناکارآمد می­باشد که قدرت هرگونه پیشرفت و نوآوری را سلب نموده است و علاوه برآن به دلیل فساد اداری بسیاری از امور شهری با هزینه­ های بالاتری همراه شده است. بنابراین شهرداری ­ها نیازمند ساختاری قوی و پویا در چارچوب اداری می­باشند و علاوه بر آن پرسنلی کارآزموده که توان تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند و این امر را می­توان در نظام مطلوب مدیریت شهری دنبال نمود که همان مدیریت شهری واحد می­باشد که در عمل به دلیل سازمان­هایی که در فرایند مدیریت شهری دارای نقش و اثر هستند عملاً اداره ی شهر با هماهنگی لازم صورت نمی­گیرد، هر چند خود شهرداری ­ها برای این فرایند هنوز آمادگی لازم را ندارند و نیازمند یک خانه تکانی جدید در درون خود هستند. ( کلیچ ، ۱۳۹۱،صفحه ۳ ).
محدود بودن امکانات و منابع، نامحدود بودن نیازها و انتظارات مردم، دولتمردان و چاره اندیشان را بر آن داشت تا برای حداکثر استفاده از امکانات و سرمایه ها، یک سری از نیازها و خواسته ­ها را طوری طراحی کنند که عموم مردم بتوانند بخشی از نیازهای خود را از طریق این امکانات رفع کنند.
رویکرد فعلی بسیاری از شهرداری ­ها در منطقه پیرامون ما و از جمله در کشور ما با ساختار و قدرت اجرایی شهرداری ­ها در کشورهای توسعه ­یافته بسیار متفاوت است . با نگاهی گذرا در می­یابیم که در کشورمان اداره­ی شهر فاصله­ی بسیار زیادی با حکومت شهری (مدیریت جامع شهری) دارد. حتی حضور تعدادی از نمایندگان منتخب مردم در شوراهای شهر نمی­تواند شهرداری ­ها را به سمت مدیریت جامع شهری برساند چرا که مدیریت شهری قادر و یا اصولاً مجاز به مدیریت چرخه­ی حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شهر نمی ­باشد.
شهرستان کوهدشت از نظر نیروی انسانی کارآزموده توانمندی­های بالایی دارد اما مشکلات و مسائل فراوانی وجود دارد که این مشکلات در شهرستانی چون کوهدشت چشمگیر می باشد؛ از مهم­ترین این مشکلات عدم همکاری لازم برخی مسئولین شهری در اداره امور شهر می­باشدو همین­طور از لحاظ ناوگان خدمات شهری ضعیف می­باشیم و اگر شهرداری توان پاسخ گویی به نیازهای شهروندان را نداشته باشد مشکلات و معضلات دو چندان می­ شود و شهروندان هم از وظایف خود که مشارکت در امور شهری می­باشد سر باز می­زنند. همان­طور که می­دانیم در نظام مدیریت مردمی هدف این است که همه حضور داشته باشند و همه عناصری که در مدیریت شهری مؤثر هستند باید بتوانند به سهم خود در این امر مشارکت کنند از جمله عناصر دولتی، محلی، بخش خصوصی و… .
به این منظور باید شرایط زیر محیا گردد:

1. 1. مشروعیت مدیریت شهری، ۲- شفافیت و پاسخگویی، ۳- محاسبه پذیری و ارائه­ گزارش عملکرد فصلی و سالیانه.(تیموری،۱۳۸۵).

غالباً بررسی مسائل مدیریتی شهرهای کوچک عمدتاً در قالب گزارش­ها و مصاحبه های تخصصی بوده است، در این گزارش ها به مشکلاتی مانند بیکاری، نبود منابع مالی پایدار و مهاجرت اشاره شده است.(معصوم ،۱۳۸۰).
۱-۴ جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق
مدیریت شهری به لحاظ اجرا یک مؤسسه وسیع و بزرگی محسوب می گردد که در آن مشکلات و موانع بسیار متنوع و گسترده بوده که شهرداری یک جزء از عناصر مهم و مدیریتی آن محسوب می شود . لذا سیستم مدیریت شهری به جهت ماهیت متنوع و چند عملکردی آن باید به نحوی طراحی و اجرا شود که تمام عناصر و وظایف امور اجرایی روزمره و بسیار جزئی تا برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان را مورد توجه قرار داده و در ارتقا جایگاه توسعه شهری موثر باشند.
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ­ها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف معابر عمومی مانع از احقاق حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم، چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد.
سد­ معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می توان از سد معابر توسط دست فروشان، نصب دکه های غیر مجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان­های غیر مجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آن­جا به عنوان محل سکونت استفاده می­ کنند نام برد. این­گونه تخلفات می ­تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آن ها و میادین و پارک ها و باغ های عمومی را فراهم آورد.
با توجه به بررسی­های انجام گرفته، بر روی سد معبر خیابان­های اصلی این شهرستان مطالعات منسجمی صورت نگرفته است. بنابراین اگر مدیریت شهری همسو با تغییرات جمعیتی، ساخت وساز و نیازهای افراد شهر؛ خدمات رسانی خود را به صورت برنامه­ ریزی آینده نگر و پایش منطقه بروز رسانی کند این مشکل حل خواهد شد.
۱-۵ اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق این است که مشارکت شهروندان در اداره امور شهر به پیشبرد هر چه بهتر خدمات شهری(سد معبر و رفع سد معبر) کمک کند.
اهداف ذیل در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند:
۱- شناخت وتحلیل تنگناهای موجود در خدمات شهری کوهدشت.
۲- جلب مشارکت عموم مردم برای مدیریت شهرستان.
۳- شناخت مشکلات و محدودیتهای مدیریت شهری و ارائه­ راه حل­ها و پیشنهادهایی برای بهبود و رفع این مشکلات
۱-۶ سؤالات تحقیق
۱- آیا مدیریت شهری کوهدشت در ساماندهی خدمات شهری توان تخصصی و منابع مالی لازم را در اختیار دارد؟
۲- آیا مدیریت شهری کوهدشت توان برنامه ریزی و آینده نگری در پیشبرد اهداف خود را دارد؟
۳- آیا تعدد کارکنان شهرداری کوهدشت در بهبود خدمات رسانی به شهروندان مؤثر بوده است؟
۱- ۷ فرضیه ‏های تحقیق:

1. 1. به نظر می­رسد مدیریت شهری کوهدشت در ارائه خدمات شهری با مشکلات و تنگناهای متعددی مواجه است.

1. 1. فرض بر این است که مجموعه ی مدیریت شهری کوهدشت توان رسیدن به سطح مطلوبی از ارائه­ خدمت و رضایتمندی شهروندان را دارا می­باشد.

1. 1. به نظر می­رسد با توجه به افزایش کارکنان و پرسنل تخصصی شهرداری به همین نسبت میزان رضایتمندی ارباب رجوع فراهم می­گردد.

۱-۸ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
۱-۸-۱مفهوم مدیریت شهری
گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری، رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ­ای دشوار تبدیل نموده است. علاوه بر موضوعاتی هم­چون محیط زیست، ایمنی، حمل و نقل و برنامه­ ریزی شهری یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کننده ­ای بر عوامل سازنده­ی شهری دارد، مدیریت شهری است. اگر شهر هم­چون سازمانی در نظر گرفته شود لازم است که در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره­ی امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را می­توان مدیریت شهر نامید. مسائل بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حل آن­ها و پاسخ به درخواست­های موجود در عرصه ­های زندگی شهری وجود مدیریت شهری ضروری است. بدین­سان مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر است. و شامل کارکردهای برنامه­ ریزی، اجراء، نظارت، هدایت و کنترل است که برای اعمال قدرت باید برآمده از اراده­ی شهروندان و قراردادهای اجتماعی باشد.(صرافی و عبدالهی،۱۲۱،۱۳۸۷)

• تعریف مدیریت شهری

چگونه بر می‌گردد و
هار
می‌شود. (لنگرودی،۱۳۹۳،ص.۱۰۱)
وصال است که دنیای عاشق را پر از روشنی و نور می‌کند. شاعر با ذکر واژه‌ی «هیچ» تأکید می‌کند که در وصل سیاهی ها همه زدوده می‎شوند :
و تو آمدی
با دسته ای ترانه های کف‌آلود…
و بجز مردمکان سیاهم
هیچ نقطه‌ی تاریکی
در عالم من باقی نیست. (همان،ص.۱۹۱)
۴-۳-۴- مفاهیم اجتماعی
۴-۳-۴- ۱- صلح
صلح، مفهومی آرمانی برای تمامی انسانهایی است که گرفتار جنگ شده‌اند. صلح برقرار آرامش و از بین رفتن خصومت‎ها و عداوت‌هاست. شمس در این دوره دیگر از جنگ نمی‌سراید بلکه از شیرینی صلح می‌گوید . او طعم صلح را بعد از یک جنگ نابرابر می‌چشد و آنرا سایه‌ای می‌داند که در آرامشش می‌توان به راحتی زیست . پس برای تداوم آن دعا می‎کند .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

صلح سایه‌ی شمشیری است
آویخته بر دیوار
مورچگان ،کاربافک‌ها
در آرامش خاموشش راه می‌روند
و به سایه‎ی شمشیر دعا می‎گویند. (همان،ص.۴۱۴)
تشبیه «صلح» به« نان » تشبیه زیبایی است برای نشان دادن حیاتی بودن این امر در بقای جوامع انسانی . از آن جهت صفت« بیات» همراه آن شده که نشان دهد بعد از یک جنگ بزرگ و کشتار وسیع نمی‎تواند به اندازه‎ی روز اول خوشایند و لذّت بخش باشد.
آیا صلح
(از پس جنگی طولانی)
نان بیات گمشده‌ی سربازی است
که گرسنه به خانه‎ی خود بازگشته است
در خانه کسی نیست. (همان،ص.۴۱۵)
او لذّت صلح را همچون آوازی می‌داند که مداوم خوانده می‎شود و انسان را به شوق و شعف وادار می‌کند:
صلح
دهانی است
که بی‎مضایقه آواز می‎خواند . (همان،ص.۴۱۱)
و یا دستی قطع شده از آسیب جنگ که نور را به کوچه‎های تاریک هدیه می‎دهد :
دستی بریده است
که پرچم نور را بالا می‎برد
در کوچه‎ی خاموش ما. (همان،ص.۴۱۱)
او از تشبیه مرکب بهره می‌گیرد تا مفهوم خود را در تابلویی به تصویر کشد و بر خواننده عرضه کند:
رویاهای شیرین در سر می‌پروراند.
صلح سربازی فراری است
که پشت تپه‌ای از گل نشسته
با قمقمه اش از باران حرف می‎زند. (همان،ص.۴۱۳)
۴-۳-۴- ۲- نوستالژی
«نوستالژی اصطلاحی روانشناسی است و به طور کلّی رفتاری است، ناخودآگاه، احساسی طبیعی و عمومی و حتی غریزی در میان نژادهای گوناگون و به طور کلی تمام انسان‌هاست.»(شاملو،۱۳۷۳،ص.۷) یادآوری گذشته،از دست دادن خانواده،حبس و تبعید،حسرت برگذشته و… را می‎تواند از جمله عوامل ایجاد نوستالژی بیان نمود.(شریفیان،۱۳۸۶،ص.۲)
۴-۳-۴- ۲-۱- نوستالژی ها ی ابزاری
در دوره دوم نوستالژی‌ها به درون‌مایه اشعار او اضافه می‎شوند. او اینک مسن‌تر شده و یادی از گذشته و خاطرات خود می‎کند:
ای عکسها
شما از من یادگارید
یا من یادگار شمایم. (لنگرودی،۱۳۹۳،ص.۸۲۰)
یادآوری روزهای گذشته، مدرسه،نیمکت و…دیگر برای او جزیی از خاطرات شیرین شده است :
من خیال توام
پا برهنه به سمت دبستان می‌دوم
بر تمامی نیمکتها منم. (همان،ص.۶۹۶)

ریسک مربوط به عوامل اقتصادی نیز به این علت که نوسانات متغیرهای اقتصادی عدم اطمینان ایجاد می‌کند و ممکن است در عایدی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری مؤثر واقع شود، به طور طبیعی هزینه ریسک سرمایه‌گذاری را که به طرح‌های اقتصادی تحمیل می‌شود را افزایش می‌دهد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی با توجه به ماهیت سرمایه گذاری، نوسانات متغیرهای مهم اقتصاد کلان را به عنوان معیاری برای نااطمینانی اقتصادی در نظر گرفته­ایم. با توجه به مدل شتاب سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاری تحت تأثیر هزینه سرمایه‌گذاری و عامل تقاضا برای تولیدات است. از این رو ما نوسانات متغیرهای رشد اقتصادی را معیاری برای نااطمینانی اقتصادی در نظر گرفته­ایم و با توجه به ادبیات تحقیق معیار رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه در مقایسه با معیار GDP، بهتر می ­تواند نااطمینانی را توضیح دهد. در ادامه نوسانات متغیرهای نرخ بهره واقعی و تورم را که هزینه­ها و عایدی سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می­ دهند، با بهره گرفتن از روش GARCH محاسبه شده است. در مورد روش محاسبه نیز می­توان گفت که ابتدا برای هر متغیر در هر یک از کشورهای مورد بررسی درجات مختلف GARCH محاسبه شده است و سپس با بهره گرفتن از معیار شواتز-بیزین به انتخاب مدل بهینه پرداخته شده است. در ادامه واریانس شرطی به روش GARCH محاسبه شده است که معیاری برای نااطمینانی برای متغیر مورد نظر است. در پایان با بهره گرفتن از روش PCA سه شاخص نااطمینانی با یکدیگر تجمیع شده است و معیار نااطمینانی اقتصادی محاسبه شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور مثال برای ایران با بهره گرفتن از آمارهای تورم، و رشد اقتصادی و نرخ بهره واقعی شاخص بی­ثباتی اقتصادی دارای روند زیر است. با توجه به نوسانات شدید تورم در سال ۱۳۷۴، که نااطمینانی زیادی را ایجاد کرده است، برای نمایش بهتر روند سایر متغیرها، این سال در نمودار زیر به نمایش درنیامده است^[۱۰۵].
نمودار ۴-۵: روند شاخص بی­ثباتی اقتصادی در ایران
در محاسبه این شاخص از GARCH(1,1) برای محاسبه نااطمینانی رشد اقتصادی، از GRACH(1,0) برای محاسبه نااطمینانی تورم استفاده شده است. همچنین داده ­های فوق به روش PCA به این ترتیب تجمیع شده ­اند. در معادله زیر متغیرهای سمت چپ به ترتیب نااطمینانی رشد اقتصادی و تورم است و ضرایب نیز مقدار بردار ویژه مرتبط با متغیرها است که با بهره گرفتن از روش PCA بدست آمده است.

۸-۵) جمع­بندی و نتیجه ­گیری:
در این فصل با توجه به معرفی اجزای امنیت سرمایه‌گذاری در فصل ۴، به محاسبه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری پرداخته‌ایم و همچنین روند تغییرات این شاخص‌ها را برای مناطق MENA و آسیای جنوب غربی و کشورهای آسیای جنوب غربی با رشد شتابان مقایسه کرده‌ایم. با توجه به ادبیات تحقیق ابتدا امنیت سرمایه‌گذاری به دو شاخص کلی کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت و نااطمینانی اقتصادی تقسیم شده است و به جهت وجود همخطی بالا که کارایی تخمین ضرایب را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سعی کرده­ایم به طریقی شاخص­ های مرتبط را تجمیع کنیم که توضیح دهندگی کلی متغیرها از بین نرود. همچنین عوامل سیاسی-اجتماعی موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری به دو شاخص ثبات سیاسی که نشان دهنده کیفیت دموکراسی در جامعه و نبود تنش‌ها در آن است و شاخص کیفیت اداری که به برقراری نظم و قانون و نبود فساد و کیفیت بروکراسی آن می‌پردازد، تقسیم نموده ایم. سپس شاخص نااطمینانی اقتصادی از طریق اندازه‌گیری نوسانات متغیرهای اقتصادی محاسبه شده است.
در ادامه با محاسبه شاخص­ های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری، با مقایسه روند و میانگین شاخص‌های سیاسی-اجتماعی در بین مناطق مختلف سعی نموده‌ایم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا امنیت سرمایه‌گذاری در بین مناطق منتخب دارای تفاوت معنی‌دار می‌باشد و یا خیر؟
نتایج نشان می‌دهد که شاخص کلی کیفیت ثبات سیاسی-اجتماعی دولت در منطقه جنوب شرق آسیا و به خصوص در بین کشورهای با رشد شتابان در این منطقه، به طور معنی­دار از مقدار این شاخص در کشورهای MENA بیشتر است. همچنین چنین روندی در مورد شاخص ثبات سیاسی در این مناطق دیده می­ شود. اما در مورد شاخص کیفیت اداری، نمی­ توان گفت که روند این شاخص در سه منطقه مورد اشاره متفاوت بوده است.
شامل:
فصل ششم: ارائه و تجزیه تحلیل مدل
فصل هفتم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فصل ششم:
ارائه و تجزیه تحلیل مدل

۱-۶) مقدمه:

در این فصل به تخمین مدل و بررسی رابطه بین امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و همچنین بررسی این رابطه به طور جداگانه برای ایران پرداخته می‌شود. با توجه به اینکه فرضیه‌ها و سوالات تحقیق در راستای بررسی رابطه بین امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و همچنین ایران است، در راستا در این فصل سعی می‌شود با بهره گرفتن از روش اقتصاد سنجی و با توجه به اینکه مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری و اجزای آن در فصول قبل تشریح شد، به تخمین ضرایب تأثیر شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بپردازیم. بر این اساس، ابتدا با بهره گرفتن از روش تخمین داده‌های تابلویی تأثیر شاخص‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه که داده‌های آن در دسترس می‌باشد، پرداخته می‌شود و در ادامه به بررسی تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران اقدام خواهیم نمود. بر این اساس ابتدا در مورد روش تخمین و سپس داده‌های مورد استفاده و همچنین روش گردآوری آنها توضیحاتی می‌دهیم و سپس نتایج تخمین را برای کشورهای در حال توسعه ارائه خواهیم داد. در ادامه برای بررسی دقیق‌تر در مورد ایران، یک مدل مجزا با داده‌های در دسترس برای اقتصاد ایران تخمین خواهیم زد. در ادامه به بررسی تفاوت امنیت سرمایه‌گذاری بین کشورهای منطقه MENA و آسیای جنوب شرقی خواهیم پرداخت.

۲-۶) داده‌های مورد استفاده:

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از متغیرهای امنیت سرمایه‌گذاری که مدنظر این تحقیق است و غالباً از طرف دولت ایجاد می‌شود تأثیر می‌پذیرد، استفاده از داده‌های سرمایه‌گذاری کل اقتصاد به خصوص زمانی که دولت سهم بزرگی در اقتصاد دارد، نمی‌تواند تأثیرگذرای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری را به درستی نمایش دهد. به طوری که در برخی از تحقیقات اثر نااطمینانی‌های محیطی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جهت مستقیم بوده است. به عنوان مثال در مقاله‌ای تحت عنوان نااطمینانی و سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه چنین نتیجه گرفته شده است: «نوسانات و بی ثباتی‌های اقتصادی اثر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اثر مثبت بر سرمایه‌گذاری بخش عمومی دارد، می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. اگر سرمایه‌گذاری بخش عمومی به منظور اهداف خیرخواهانه انجام گیرد، در دوران با بی‌ثباتی بالاتر برای جبران کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سرمایه‌گذاری بخش عمومی افزایش می یابد^[۱۰۶].» همچنین اگر سرمایه‌گذاری عمومی مکانیسمی برای توزیع رانت سیاسی باشد، در کشورهای با درجه رانت جویی بالا، سرمایه‌گذاری عمومی در دوران با بی‌ثباتی سیاسی به دلیل امکان استفاده از رانت بیشتر افزایش خواهد یافت. بنابراین بی‌ثباتی سیاسی هم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد و هم سرمایه‌گذاری بخش عمومی را افزایش خواهد داد.
بنابراین این یافته‌ها پیشنهاد می کند که ارتباط منفی بین سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی‌ها با بهره گرفتن از داده‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سنجیده شود. علاوه بر این بسیاری از تئوری‌های شکل گرفته برای بررسی بی‌ثباتی و سرمایه‌گذاری رفتار و تصمیم‌گیری بنگاه‌های خصوصی را مورد بررسی قرار داده‌اند.
اما مشکل در اینجاست که موسسات بین‌المللی به صورت مدون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محاسبه و ارائه نمی‌دهند و از این رو سری زمانی این داده‌ها برای کشورهای مختلف در دسترس نمی‌باشد. اما با توجه به اینکه سازمانIFC ^[۱۰۷] طی یک طرح تحقیقاتی برای تعدادی از کشورها اقدام به محاسبه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار سرمایه‌گذاری بخش دولتی نموده است^[۱۰۸]، از این داده‌ها برای بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و امنیت سرمایه‌گذاری در میان کشورهای در حال توسعه، استفاده می‌کنیم. این تحقیق سعی نموده است تا سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌های شبه دولتی را از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جدا کند؛ چنانچه بیان می‌‌کند که «حسابهای ملی معمولا سرمایه گذاری خالص داخلی را به اجزای بخش خصوصی و عمومی تقسیم نمی کنند. اما وقتی چنین کاری را انجام می دهند سرمایه گذاری بخش خصوصی معمولا سرمایه گذاری شرکتهای تحت مالکیت دولت را شامل می شوند مانند شرکتهای نورد فولاد و امثال آن». روش کار نیز چنین است که ابتدا سرمایه‌گذاری بخش دولتی به جهت سهولت بیشتر محاسبه می‌شود و این رقم از حساب کل سرمایه‌گذاری کسر می‌شود تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دست آید. در این گزارش اطلاعات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سال ۱۹۷۰ تا سال۲۰۰۰ در دسترس است و به علت عدم امکان دسترسی به گزارش‌های بانک جهانی که سرمایه‌گذاری بخش دولتی را ارائه می‌دهند^[۱۰۹]، از همین داده‌ها برای بررسی روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده می‌شود.
برای بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه از مدل شتاب انعطاف‌پذیر سرمایه‌گذاری با تعدیل هزینه‌های ناشی از عدم امنیت سرمایه‌گذاری استفاده شده است. بر این اساس یک سری متغیر که سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهند و بر بازدهی و هزینه‌های آن تأثیر می‌گذارند استفاده شده است و در کنار آن عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. طبق مدل شتاب سرمایه‌گذاری، عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری جهت انتفاع، شامل عوامل مؤثر بر تقاضای کالاها وخدمات تولیدی است که با عنوان عامل شتاب در نظر گرفته می‌شوند و همچنین هزینه‌ها و عایدی سرمایه‌گذاری، بر سرمایه‌گذاری موثر است. در این تحقیق بر اساس ادبیات موجود از معیار نرخ رشد اقتصادی (GGDP) به عنوان عامل شتاب برای نسبت سرمایه‌گذاری به GDP استفاده شده است. بر این اساس هر چه نرخ رشد اقتصادی بالاتر باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر هزینه‌ سرمایه‌گذاری را با نرخ بهره واقعی(RR) اندازه‌گیری می‌کنیم که از اختلاف نرخ بهره بازار منهای تورم بدست می‌آید. همچنین نسبت تولید ناخالص داخلی به موجودی سرمایه(GDPPC)، به عنوان متغیر جانشین برای عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است. تولید ناخالص به ازای موجودی سرمایه نشان می‌دهد که مقدار تولید ناخالص به ازای موجودی سرمایه‌ چقدر است و افزایش سرمایه با افزایش چه مقدار تولید ناخالص که به عوامل تولید پرداخت می‌شود، معادل است. در کنار این عوامل به این علت که افزایش سرمایه‌ انسانی(HC) با سطح ثابتی از سایر متغیرها منجر به افزایش بازدهی سرمایه می‌شود، این عامل نیز در معادله گنجانده شده است. در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز در فصل قبل توضیح داده شده است و امنیت سرمایه‌گذاری به صورت بهبود شاخص سیاسی-اجتماعی دولت و کاهش نااطمینانی اقتصادی تعریف می‌شود.

۳-۶) روش گردآوری داده‌ها:

چنانچه گفته شد، داده‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از گزارش مؤسسه IFC استخراج شده است. شاخص مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری نیز از شاخص ریسک متغیرهای مختلف برای کشورهای مختلف که توسط مؤسسه راهنمای بین‌المللی ریسک کشورها^[۱۱۰] (ICRG) منتشر می‌شود، بدست آمده است.
سایر متغیرها از داده‌های منتشر شده بانک جهانی (WDI 2008) استخراج شده است. شایان ذکر است که شاخص سرمایه‌انسانی (HC) از تجمیع دو شاخص تعداد دبیران مقطع متوسطه به ازای هر هزار نفر و شاخص امید به زندگی به دست آمده است. برای تجمیع این دو شاخص از روش PCA استفاده شده است و نتایج این روش نشان می‌دهد که دو متغیر ذکر شده دارای همخطی تقریبا کامل با یکدیگر هستند و از این رو برای دسترسی سری زمانی طولانی‌تر از شاخص امید به زندگی برای اندازه‌گیری شاخص سرمایه‌انسانی استفاده شده است. این موضوع به این معنی است که در کشوری با شاخص امید به زندگی بالاتر، کیفیت سرمایه انسانی بالاتر است و یا کیفیت سرمایه انسانی بالاتر منجر به بهبود وضعیت زندگی مردم شده و امید به زندگی را افزایش می‌دهد.
۴-۶) روش تخمین ضرایب: تخمین تابلویی (Panel data)
با توجه به اینکه سری زمانی در دسترس برای داده‌های تحقیق محدود می‌باشد و همچنین به این دلیل که هدف تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه با این فرض که امنیت سرمایه‌گذاری در بین تمامی کشورهای در حال توسعه دارای اثر مشابه می‌باشد، است، از روشPanel data که داده‌های هر مقطع را در طول زمان ادغام می‌کند استفاده می‌شود. این روش دارای محاسنی است:
بالتاگی^[۱۱۱](۲۰۰۵) مزایای استفاده از داده ­های ترکیبی را چنین برمی­شمرد :

1. 1. از آنجا که داده ­های ترکیبی به افراد، بنگاه‌ها، ایالات، کشورها و …طی زمان ارتباط دارد، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می­ شود. تکنیک­های تخمین با داده ­های تابلویی می­توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند.

1. 1. با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده ­های تابلویی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم­خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می­نمایند.

1. 1. با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده ­های ترکیبی به منظور مطالعه پویای تغییرات، مناسب­تر و بهترند.

1. 1. داده ­های ترکیبی تاثیراتی را که نمی­ توان به سادگی در داده ­های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر مشخص می­ کند.

1. 1. داده ­های ترکیبی ما را قادر می­سازند تا مدل­های رفتاری پیچیده­تر را مطالعه کرد.

1. 1. داده ­های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می­توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه‌ها (به صورت جمعی و کلی) حاصل می­ شود، حداقل سازد.

۵-۶) تخمین مدل: بررسی ارتباط امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

در این بخش به بررسی تجربی رابطه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پرداخته می‌شود. در ابتدا با بهره گرفتن از روش Panel Data به بررسی این رابطه در بین کشورهای در حال توسعه می‌پردازیم و در ادامه این رابطه در مورد اقتصاد ایران بررسی می‌شود. هدف این بخش مقایسه نقش امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و بررسی نقش آن در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران می‌باشد.

۱-۵-۶) بررسی مدل در میان کشورهای در حال توسعه:

بر اساس روش محاسبه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بین کشورهای مختلف، در این بخش به بررسی اثر شاخص‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری در بین کشورهای در حال توسعه که داده‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای آنها در دسترس می‌باشد، می‌پردازیم. از این رو از روش تخمین داده ­های تابلویی استفاده می­کنیم و اثر شاخص­ های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بررسی می­کنیم.

۱-۱-۵-۶) تأثیر شاخص کلی کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی:

شاخص کلی کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت شامل آن دسته از متغیرها می‌باشد که در جامعه به لحاظ سیاسی و اجتماعی امنیت یا نااطمینانی ایجاد می‌کند. شاخص محاسبه شده به صورتی است که در کشورها و در هر دوره زمانی که ریسک و عدم اطمینان‌های سیاسی و اجتماعی دارای وضعیت بهتری است، امتیاز بیشتر به آن کشور در آن دوره داده‌ می‌شود. این شاخص را با GOVPI نشان می‌دهیم. برای بررسی این متغیر بین کشورها از روش Panel data در بین ۲۷ کشور در حال توسعه و ۱۷ سال استفاده می‌شود. با توجه به ادبیات پنل دیتا باید ابتدا به این سؤالات پاسخ داده شود که آیا مدل قابلیت پشته شدن دارد یا نه؟ و همچنین در صورت منفی بودن جواب، آیا مدل از اثرات تصادفی تبعیت می‌کند و یا از اثرات ثابت؟
برای این منظور آزمونهایی نیز پیش‌بینی شده است که بر این اساس می‌توان به سؤالات فوق جواب داد. طبق آزمون فرض فرض صفر عدم وجود اثر ثابت، که در صورت رد این فرض داده‌ها قابلیت پشته شده دارند، و همچنین آزمون وجود اثر تصادفی، که رد این فرض به منزله پذیرفتن اثر ثابت است، می‌توان روش برآورد را مشخص کرد. در تخمین حاضر فرض صفر عدم وجود اثر ثابت در سطح تقریبا ۱۰۰ درصد رد و فرض عدم وجود اثر تصادفی نیز در سطح ۹۵ درصد رد می‌شود. از این رو در تخمین حاضر از روش اثر ثابت برای عرض‌ از مبدأ استفاده می‌شود. با توجه به روش‌های مختلف تخمین بهترین نتایج از برآورد اثر ثابت بین مناطق و وزن‌دهی بین مناطق^[۱۱۲] و با بهره گرفتن از روش انحراف معیار بین مناطق وایت^[۱۱۳] حاصل شده است که در ذیل ارائه شده است^[۱۱۴].
جدول ۱۱-۶: نتایج تخمین اثر GONPI بر نسبت سرمایه بهGDP (الف):

دوم) مخارج کالاهای خریداری شده می‎تواند از طریق مقدار فیزیکی کالاهای مبادله شده ضربدر متوسط قیمت این کالاها اندازه‎گیری شود. (Y = P.y)
از این دو رابطه به این نتیجه می‏رسیم که: (M.V = P.Y)
که در روابط فوق: Y، ارزش اسمی تولید (درآمد اسمی)؛ y، تولید واقعی کالاها؛ P، سطح قیمت‎ها؛ M، عرضه پول؛ V، سرعت گردش پول می‎باشد.
انواع روابط مقداری به دو دسته که هرکدام شامل دو قسمت هستند، که یکی تأکید بر جمع ارزش کالاها و ایجاد درآمد و دیگری تأکید بر ابزارهای پرداخت دارد، تقسیم می‎شوند: رویکرد درآمدی به رابطه مقداری (M.V_My ≡ P_y.y) و رویکرد معاملاتی به رابطه مقداری (M.V_MT ≡ P_T.T) است. رابطه مقداری پول می تواند با جداسازی میان اجزای پول به صورت (D.V_D+C.V_C ≡ P_y.y) و همچنین برحسب پایه پولی (B.V_B≡P_y.y) بیان شود.
که V_My سرعت درآمدی گردش مقادیر پول M، V_MT سرعت معاملاتی گردش هر دوره از مقادیر پول M، P_y متوسط سطح قیمت کالاهای تولیدشده جاری، P_T متوسط سطح قیمت معاملات، y تولید واقعی کل کالاها، T تعداد معاملات طی دوره، C اسکناس و مسکوک در دست مردم، D سپرده‎های دیداری، V_Cy سرعت گردش اسکناس و مسکوک، V_D سرعت گردش سپرده‎های دیداری و V_B سرعت گردش در پایه پولی می‎باشد.
سه رویکرد به تئوری مقداری وجود دارد: ایروینگ فیشر، پیگو، ویکسل
۲-۱-۱-۱- رویکرد معاملاتی به تئوری مقداری (فیشر)
فیشر از دید کلان به تقاضای پول نگریسته و اینکه مردم باید نسبت ثابتی از معاملات خود را به صورت پول نگهداری کنند. وی با این دید که مخارج کالاها از دو طریق پول و سپرده دیداری در بانک‎ها پرداخت می‎شوند، مخارج کل را به صورت زیر تعریف می‎کند و تأکید دارد از آنجایی‎که ذخایر بانکی به نسبت تقریباً ثابتی در مقایسه با سپرده‎های بانکی نگهداری می‎شوند و افراد و بنگاه‎ها رابطه بین پول و مقادیر سپرده‎هایشان را به صورت نسبتاً ثابتی حفظ می‎کنند، لذا C و D به تناسب تغییر می‎کنند. (D.V_D+C.V_C ≡ P_y.y)
وی برای تبدیل رابطه مقداری به تئوری مقداری ۲ گزاره را در نظر می‎گیرد: ۱) سرعت گردش پول به شرایط فنی بستگی دارد و هیچ رابطه‎ای با میزان پول در گردش ندارد. بستگی به سرعت در گردش افراد بیشماری دارد. در نتیجه بستگی به تراکم جمعیت، شیوه‌های تجارتی، سرعت حمل و نقل و دیگر شرایط فنی خواهد داشت. از آنجایی‎که سرعت گردش را می‎توان نسبت درآمد واقعی به حجم پول تعریف کرد، لذا یک متغیر واقعی است و مانند دیگر متغیرهای واقعی مستقل از عرضه پول و سطح قیمت می‎‏باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲) حجم بازرگانی مستقل از مقدار پول می‎باشد. همه‎ی فرایند تولید، حمل و نقل و فروش مربوط به تکنیک و ظرفیت فیزیکی می‎‏باشد. هیچ‎کدام به میزان پول بستگی ندارد. تورم پول رایج، تولید زمین‏ها و کارخانجات را بالا نمی‎برد و همچنین سرعت کشتی‎ها و قطارهای باربری را بالا نمی‎برد. این گزاره بر این اساس است که تئوری کلاسیکی در اوائل قرن ۱۹ غالباً بیان‎کننده این موضوع بود که بازار نیروی کار شفاف است و تولید و اشتغال کامل برقرار خواهد بود و در همین سطح باقی خواهد ماند. برطبق این تئوری، فیشر فرض می‎کند تغییر در عرضه پول تأثیری بر تولید کالاها ندارد.
فیشر چنین استدلال می‎کند که سرعت گردش پول توسط نهاده‎هایی در اقتصاد که بر نحوه انجام مبادلات افراد موثر هستند، تعیین می‎شود. مثلاً استفاده از حساب جاری یا کارت‎های اعتباری به جای پول نقد که منجر به افزایش سرعت گردش پول می‎شود؛ و از آنجایی‎که این خصوصیات نهادی به آرامی بر سرعت گردش پول تأثیر می‎گذارند، آن را در کوتاه‎مدت ثابت فرض می‎کند. منتها تبدیل رابطه مقداری به نظریه مقداری مستلزم اینست که زمانی‎که مراجع پولی میزان پول رایج را در اقتصاد افزایش می‎دهند، به همان تناسب سپرده‎های بانکی را نیز افزایش دهند. دو عامل مؤثر بر تقاضای پول فیشر: ۱) سطح مبادلات ۲) نهادهای اقتصادی موثر بر شیوه‎ی مبادلات.
از منظر تئوری، سرعت نه در کوتاه‎مدت و نه در بلندمدت ثابت نیست. بعدها ثابت می‎شود کشش درآمدی پول کمتر از واحد است. بنابراین همان‎گونه که درآمد تغییر می‎کند، سرعت گردش نیز تغییر می‎کند. بعلاوه کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی است؛ بطوریکه افزایش در نرخ بهره سرعت گردش پول را افزایش می‎دهد. عوامل دیگری نیز برای تغییر سرعت وجود دارند: از جمله نوآوری‎ها. مکانیزم انتقال مستقیم فیشر نیز اثبات می‎کند که تغییر در عرضه پول منجر به تغییر در مخارج کل بطور مستقیم شده و سپس منجر به تغییری متناسب در قیمت‎ها می‎شود.
۲-۱-۱-۲- رویکرد مانده نقدی به تئوری مقداری: مکتب کمبریج (مارشال، پیگو، کینز)
در مکتب کمبریج از دید خرد به انگیزه افراد در نگهداری پول دقت می‎شود و همانند تقاضای کالا تمایلات افراد لحاظ می‎شود. مطلوبیتی که در تقاضای کالا مطرح بود، در بحث تقاضای پول، به‎عنوان انگیزه معاملاتی پول است و هزینه فرصت نگهداری پول عدم دریافت نرخ بهره است.
از نظر پیگو، مردم به دو دلیل تأمین راحتی و تأمین امنیت، اقدام به نگهداری پول رایج و سپرده دیداری می‎کنند. اولی در ارتباط با تقاضای پول به‎عنوان وظیفه مبادله بودن آن و دومی به‎عنوان وظیفه ذخیره ارزش بودن آن می‎‏باشد. وی ادعا می‎کند افراد به طور مستقیم با تقاضای پول رایج و سپرده دیداری در ارتباط نیستند. بلکه از طریق ارتباطشان با منابع کل خود در ارتباط خواهند بود. این منابع برحسب انباره (ثروت) و بر‎حسب روانه (درآمد) تفسیر می‎شوند. فرد با ضرر درآمد واقعی که از طریق محدودیت منابعی که به سرمایه‎گذاری اختصاص داده شده و رضایتی که از طریق مصرف آنی منابعش و عدم سرمایه‎گذاری حاصل شده در ارتباط است. پس تقاضای پول پیگو تابعی از نرخ بازده سرمایه‎گذاری (که از طریق بهره‏وری نهایی سرمایه تعیین می‎شود) و رضایت نهایی از دست رفته ناشی از مصرف کمتر می‎‏باشد. طبق این فرض، پیگو به تعیین سطح قیمت نیز پرداخته و اثبات می‎کند که سطح قیمت متناسب با عرضه پول تغییر خواهد کرد.
سرعت گردش پول پیگو به نرخ بهره بستگی دارد، پس ثابت نیست. با استقلال نرخ بهره تعادلی و بهره‏وری نهایی سرمایه از عرضه پول، سطح تعادلی سرعت نیز مستقل از عرضه پول می‎‏باشد. این استقلال همیشگی نیست. از آنجایی‎که سرعت می‎تواند به عوامل متغیرهای دیگری نیز مانند فعالیت بانک‎ها و شیوه‏های پرداختی بستگی داشته باشد و این‎ها اغلب در طی زمان تغییر می‎کنند.
۲-۱-۱-۳- رویکرد اقتصاد اعتباری (ویکسل)
ویکسل اقتصاددان پولی کلاسیکی در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم و شرح دهنده تئوری مقداری پول است. اجزای تحلیل ویکسل منجر به تدوین تجزیه و تحلیل مدرن اقتصاد کلان شده است. به نظر می‎رسد عقاید وی اهمیت بیشتری در دو دهه اخیر یافته‎اند، از آنجایی‎که چندین بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه‎یافته استفاده از نرخ بهره را بعنوان ابزار اصلی سیاست‎های پولی خود پذیرفته‎اند. به طوری‎که تجزیه و تحلیلی را مناسب می‎دانند که نرخ بهره را بجای عرضه پول برونزا می‎داند و عرضه پول را درونزا می‌داند.
ویکسل به دنبال دفاع از تئوری مقداری پول به عنوان تئوری تعیین قیمت در مقابل تئوری جایگزین‎ آن، تئوری تعیین قیمت بر اساس هزینه کامل، بوده است. طبق این تئوری هر بنگاه قیمت محصولاتش را بر اساس هزینه تولید آن‎ها، شامل حاشیه سود، با سطح قیمت کل که صرفاً متوسط قیمت‌های فردی تعیین شده توسط بنگاه است، تعیین می‎کند. میزان عرضه پول در اقتصاد خودش را با این سطح قیمت تطبیق می‎دهد و بنابراین با سطح قیمت تعیین می‎شود بجای آنکه آن را تعیین کند. وی این نوع تعیین قیمت را اشتباه می‎داند و بیان می‎کند که سطح قیمت تعیین شده توسط بنگاه نسبی می‎باشد و سطح قیمت مطلق، با مقدار پول در اقتصاد نسبت به سطح تولید ملی تعیین می‎شوند، از آنجایی‎که کالاها در مقابل پول مبادله می‎شوند و نه در مقابل یکدیگر.
ویکسل در تئوری مقداری به دنبال انتقال تمرکز بر مکانیسم انتقال تغییرات مربوط در عرضه پول به تغییرات سطح قیمت‎هاست. او این مکانیسم را برای اقتصادهایی که پول رایج اعتباری یا فلز استفاده می‏کنند و یا اقتصاد خالص اعتباری تعیین می‎کند. در اصطلاحات اقتصاد کلان امروزی، تجزیه و تحلیل وی از اقتصاد اعتباری خالص ضرورتاً کوتاه‎مدت است؛ چراکه تحلیل وی فرض می‎کند در تولید کالاها عامل نیروی کار، تکنولوژی و سهام سرمایه ثابت‎اند. این تأکید بر کوتاه‎مدت با تأکید فیشر و پیگو در تعیین بلندمدت محصول در تضاد است. بعلاوه ویکسل فرض می‎کند که اقتصاد یک اقتصاد اعتباری خالص است که در آن مردم پول نگه نمی‎دارند و تمامی معاملات با چک از حساب قابل چک کشیدن پرداخت می‎شوند و در مقابل حساب سپرده آن‎ها هیچ ذخیره‌ای نگهداری نمی‎شود.^[۱۰]
۲-۱-۲- نظریه کینز بر تقاضای پول
کینز اعتبار تئوری مقداری را رد کرد. در مقابل فرض تئوری مقداری، نبود اشتغال کامل را در اقتصاد ادعا کرد و بیان کرد که تولید و سرعت گردش پول به عرضه پول بستگی دارند. کینز “اهداف” پیگو را به‎عنوان “انگیزه” بیان می‎کند و بجای هدف تأمین راحتی انگیزه معاملاتی و بجای هدف تأمین امنیت انگیزه سفته‎بازی را معرفی می‎کند. منتهی کینز بیشتر بر انگیزه سفته‎بازیش معروف شد.
الف) تقاضای معاملاتی پول کینز: تعریف کینز از انگیزه معاملاتی” نیاز نقدی برای معاملات شخصی و مبادلات تجاری در دوره جاری” می‎‏باشد. به اعتقاد وی سطح مبادلاتی که فرد یا جامعه انجام می‎دهد با هردوی درآمد فرد یا جامعه و تقاضای معاملاتی پول رابطه باثباتی دارد. لذا رابطه بین تقاضای معاملاتی پول و سطح درآمد نیز رابطه باثباتی است. انگیزه معاملاتی به “انگیزه درآمدی” برای ایجاد فاصله زمانی بین دریافت درآمد و خرج کردن آن توسط خانوار و “انگیزه تجاری” برای ایجاد فاصله زمانی بین پرداخت توسط بنگاه‎ها و دریافت آن‎ها از فروش محصولاتشان، تقسیم می‎شود. وی با پیروی از الگوی پیگو چنین استدلال می‎کند: “هیچ دلیلی برای این فرض که سرعت گردش پول (V) ثابت است، وجود ندارد. ارزش آن بستگی به خصوصیت سازمان بانکی و صنعتی، همچنین عادت‎های اجتماعی، توزیع درآمد بین طبقات مختلف و هزینه مؤثر از نگهداری مانده نقدی بیکار دارد. با این وجود اگر دوره کوتاهی از زمان را درنظر بگیریم و هیچ تغییر عمده‎ای را در هیچ‎یک از این عوامل فرض کنیم، می‎توان V را ثابت فرض کرد”.
ب) تقاضای احتیاطی پول کینز: کینز انگیزه احتیاطی را اینگونه تعریف می‎کند: “درخواست امنیت برای معادل نقدی آتی از نسبت معینی از منابع کل” و همچنین “برای فراهم آوردن احتمال نیاز به خرج ناگهانی و برای فرصت‏های پیش‎بینی نشده‎ی خریدهای سودآور و همچنین نگهداری دارایی که ارزش آن برحسب پول ثابت می‎‏باشد”. کینز تعریفش را اینگونه بسط می‎دهد:”اگر نیاز به پول نقد قبل از اتمام سررسید بدهی بلندمدت به وجود آید، ریسک ضرر در خرید بدهی بلندمدت و بعداً تبدیل آن به پول نقد در مقایسه با نگهداری پول نقد وجود دارد.”
انگیزه احتیاطی به علت نا اطمینانی درآمدهای آتی و نیازهای مصرفی و خریدهای آتی می‎‏باشد که این خریدها فقط با پرداخت پول صورت می‎گیرد. فرد انتظارات ذهنی‎اش را برای زمان‎ها و مقادیر موردنیاز برای پرداخت‏هایش و دریافت درآمدهایش شکل می‎دهد و براساس میزان بهینه مقادیر پولی‎اش و دیگر دارایی‎ها از منظر انتظاراتش تصمیم‎گیری خواهد کرد.
ج) تقاضای سفته‎بازی کینز: کینز پول را وسیله‎ای برای ذخیره ارزش می‎داند و بدین دلیل به انگیزه بورس‎‏بازی نگهداری می‎شود. کل دارایی را به دو قسمت پول و اوراق تقسیم می‎کند و نرخ بهره را به‎عنوان هزینه فرصت نگهداری پول می‎داند و عدم اطمینان نسبت به نرخ بهره‎ آینده را در تقاضای پول مؤثر می‎داند.
به اعتقاد کینز عاملی که در تصمیم‎گیری افراد برای خرید اوراق قرضه نقش دارد، فقط نرخ بهره جاری بازار نیست، بلکه نرخ نفع یا ضرر انتظاری ناشی از تغییر قیمت اوراق نیز مهم است. در استخراج تقاضای پول کل، افراد این فرض را درنظر می‎گیرند که افراد دارای انتظارات متفاوتی نسبت به نرخ بهره‎های آتی هستند. مثلاً فردی که باور دارد، نرخ بهره آتی بالاتر از نرخ بهره فرض شده توسط بازار است، دلیل خوبی برای نگهداری مانده نقدی دارد.
در این انگیزه فرد با ارزش سررسید پرتفولیو- برابر با سرمایه سرمایه‎گذاری شده بعلاوه بهره انباشت‎شده- در ابتدای دوره بعد در ارتباط است. فرد نرخ بهره‎ای خاص را در ابتدای دوره بعد و به تبع آن قیمت هر نوع اوراق را پیش‎بینی می‎کند. اگر انتظار داشته باشد قیمت اوراق بعلاوه بهره انباشت شده از قیمت‎های رایج بالاتر باشد، فرد انتظار سود خالص نگهداری اوراق را دارد و همه‎ی وجوهش را به صورت اوراق نگهداری می‎کند تا بصورت پول، که فرض شده بود بهره‎ای پرداخت نمی‎کند و بنابراین سود خالص صفر دارد. حالت عکس آن برای نگهداری پول اثبات می‎شود. درنتیجه هرفرد یا پول و یا اوراق نگهداری می‎کند تا هر دو را به صورت همزمان.
برخی افراد انتظار افزایش در قیمت اوراق را دارند و پیش خریدان بازار اوراق نام دارند که افزایش در دارایی‎های اوراق را انتخاب می‎کنند، درحالیکه برخی دیگر انتظار کاهش را دارند و کاهش دارایی‎های اوراق را خواستار کاهش دارایی‎های اوراقشان هستند که سلف فروشان بازار نام دارند. برتری پیش خریدان در بازار اوراق قیمت‎های اوراق را بالا برده و نرخ بهره را پایین می‏آورد. این جابجایی پیش خریدان را به سلف فروشان تبدیل می‎کند، تا جایی‏که تعادل قیمت اوراق برقرار شود یعنی جایی‎که تقاضای اوراق با عرضه‎ی آن برابری کند. بنابراین تقاضای سفته‎بازی پولی توسط سلف فروشان همزمان با افزایش قیمت اوراق افزایش یافته و همزمان با کاهش نرخ بهره کاهش می‎یابد. بطوری‎که تقاضای سفته‎بازی کل برای پول رابطه معکوس با نرخ بهره دارد.
تابع تقاضای نقدینگی کینز دو ویژگی غیرخطی بودن و بی‎ثباتی را دارد. فرض کنید انتظارات افراد نسبت به آینده تغییر کند و یا اتفاقات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رخ دهد این عوامل منجر به انتقال منحنی تقاضا می‎شود و از آنجایی‎که این عوامل دائم درحال تغییرند، منحنی تقاضای نقدینگی پول نیز همواره در حال انتقال است. ^[۱۱]
۲-۱-۳-تئوری‎های تقاضای پول پس از کینز^[۱۲]
پس از کمک کینز به تئوری تقاضای پول، محققان تئوری‎های دیگری را به منظور بررسی طبیعت و تعیین‎کننده‎های توابع تقاضای پول مطرح کردند که هم درآمد و هم نرخ‎های بهره را به عنوان متغیر مستقل شامل می‎شد. این تئوری‎ها به طور آشکار به حوزه وسیعی از فرضیه‎ها اشاره می‌کردند. این فرضیه‎ها با تأکید بر ملاحظات معاملاتی، سفته بازی، احتیاطی یا سودمندی^[۱۳] نگهداری پول مطرح می‌شدند. بخش ذیل به طور خلاصه جنبه‎های اصلی این تئوری‎ها را مورد بحث قرار می‎دهد.
دو ویژگی پول- وسیله مبادله و ذخیره ارزش- زیر بنای تئوری‎های بعد از کینز را تشکیل می‌دهند. عملکرد پول به عنوان وسیله مبادله، مدل‎های معاملاتی یا کنترل موجودی ^[۱۴]را پایه ریزی کرد. در این مدل‎ها فرض می‌شود که سطح معاملات معین و شناخته شده است. از طرف دیگر مدل‎های تقاضای احتیاطی^[۱۵]، خالص جریان وجود نقد را نامشخص می‌دانند. عملکرد پول به صورت ذخیره ارزش مدل‎های دارایی یا پرتفوی^[۱۶] را می‎دهد که در آن‎ها پول به عنوان قسمتی از سبد دارایی افراد نگهداری می‌شود.
خصوصیات ویژه پول موجب فرمول بندی تئوری‎هایی می‌شود که بر پایه انگیزه‎های آشکار نگهداری آن بنا شده‎اند. البته تئوری‎هایی هم وجود دارند که انگیزه‌های نگهداری پول را نادیده می‌گیرند و تقاضای پول را در چارچوب تئوری تقاضای مصرف کننده تحلیل می‌کنند.^[۱۷]
۲-۱-۳-۱- تحلیل بامول بر تقاضای معاملاتی پول
کینز تقاضای معاملاتی برای پول را ناشی از انگیزه مبادلاتی مطرح می‎کند، اما تئوری‎ای برای تعیین و اندازه‎گیری آن تصریح نکرده بود؛ مخصوصاً اینکه وی فرض کرده بود که این تقاضا به صورت خطی به درآمد جاری بستگی دارد، اما به نرخ بهره بستگی ندارد.
پیشرفت‎هایی طی دهه ۱۹۵۰ تقاضا برای مقادیر معاملات را از دیدگاه فردی که هزینه مالی معاملات را با نگهداری مقادیر پول و دیگر دارایی‎ها مینیمم می‎کند، تحلیل کردند. این تحلیل نشان داد که تقاضای معاملات برای پول به طور معکوس به نرخ بهره بستگی دارد. تحلیل‎های اولیه در این رابطه توسط بامول (۱۹۵۳) و توبین (۱۹۵۶) نشان داده شد. سخن ذیل این مطلب را از نقطه نظر بامول مطرح می‎کند.
فروض اساسی بامول عبارتند از:

1. 1. هیچگونه نا اطمینانی در زمانبندی یا مقدار دریافت‎ها و مخارج فرد وجود ندارد.

1. 1. فرد تمایل دارد مقدار Y از مخارج را که در یک جریان یکنواخت طی یک دوره زمانی خاص خرج شده است و از قبل صاحب وجوهی برای تأمین این مخارج بوده است، را تأمین کند. همه پرداخت‎ها به صورت نقدی انجام می‎شود.

1. 1. تنها دو دارایی پول و اوراق قرضه وجود دارد. دارایی پول بهره‎ای پرداخت نمی‎کند، اما دارایی اوراق، بهره r را پرداخت می‎کند. هیچگونه هزینه استفاده از خدمات پول و اوراق وجود ندارد، اما هزینه انتقال از یکی به دیگری وجود دارد.

1. 1. فرد تمایل به برداشت نقدی از اوراقش را به میزان w در فواصل زمانی مشخص طی یک دوره دارد. هر بار که وی برداشت انجام می‎دهد، باید متحمل یک هزینه حق العملی (انتقال پول- اوراق) گردد که شامل دو جزء هزینه ثابت B₀به ازای هر برداشت و یک هزینه متغیر B₁به ازای هر دلار برداشت می‎باشد. مثال این هزینه کارمزد کارگزاران، هزینه‎های بانکی، تسهیلات برداشت از اوراق قرضه،… می‎باشد.

بنابراین هزینه کل برداشت به ازای n تعداد برداشت عبارتست از:
به عقیده بامول هزینه فرصت کل از تأمین مالی Y از مخارج برابر است با جمع هزینه برداشت Y از سرمایه‏گذاری‎ها و بهره از دست رفته در نگهداری متوسط پول نقد ® به میزان W/2.
و تقاضای معاملاتی وی برابر است با: