از یک سو ممکن است گفته شود که آیا در این مثال بین رد دعوی ارتباط کاملی وجود ندارد و لذا خوانده تنها می‌تواند به تهاتر استناد کند و یا اینکه دعوی مستقلی را اقامه نماید ‌بنابرین‏ برخی موارد وجود دارد که دعوی تهاتر قابل طرح است و اما اقامه دعوی متقابل ممکن نیست از سوی دیگر ممکن است گفته شود از آنجا که اتخاذ تصمیم درمورد طلب خوانده سرنوشت دعوی اصلی مؤثر است و ادعای خواهات را به طور رسمی وی ا به طور نسبی خنصی می کند ‌بنابرین‏ مورد از مصادیق ارتباط کامل است و خوانده می‌تواند درمورد آن دعوی متقابل اقامه نماید و بر اساس این نظر مورادی که دعوی تهاتر قابل طرح است اقامه دعوی متقابل نیز ممکن است.

۵-۷- تهاتر موضوع ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م

مطابق با ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م طرح دعوی تهاتر احتیاجی به تقدیم دادخواست ندارد زیرا همان‌ طور که قبلاً ذکر شده در دعوی تهاتر خوانده درمورد مطالبه طلب خود نیست بلکه او در مقام اثبات بی حقی خواهان ددر اقامه دعوی می‌باشد خوانده با اثبات این متقابل خواهان ثابت نماید که خواهان به سبب و نوع تهاتر اساساً طلبی ندارد تا در مقام مطالب آن بر آید به همین جهت دعوی او صرفاً یک دفاع است دعوی که محتاج به تقدیم دادخواست باشد.

حال باید بررسی شود که منظور ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م کدام یک از اقسام تهاتر است. در پاسخ ‌به این سوال به دو نحو می توان استدلال کرد که:

1. تنها تهاتر قهری است که طرح آن نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و گرنه تهاتر قضایی محتاج تقدیم دادخواست است ‌بنابرین‏ هر گاه ثبوت دین متقابل بر ذمه خواهان مسلم نباشد و یا اینکه بر فرض مسلم بودن ثبوت اصلی آن دین بر ذمه خواهان است مقدار آن معلوم نباشد طرح دعوی تهاتر از سوی خوانده مستلزم تقدیم دادخواست است زیرا در این فرض باید به دادگاه اولاً ثبوت دین را بر ذمه خواهان احراز نماید ثانیاًً مقدار دین مذبور و نیز تعیین سند و این محتاج یک رسیدگی تفضیلی ماهوی به دین متقابل است که نیاز به تقدیم دادخواست دارد و این مورد هم عرفاً دفاع نیست بلکه دعوی است از سوی دیگر اصل این است که رسیدگی به هر دعوی مستلزم تقدیم دادخواست است و عدم لزوم تقدیم دادخواست یک استثنا است که قدر متقین آن تهاتر قهری است ولی ‌در مورد تهاتر قضایی همچنان باید اصل رجوع کرد.

با توجه به آنچه که بیان شد تنها درموردی که دین متقابل مسلم معین است دعوی تهاتر نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و لذا هر گاه خوانده در برابر دعوی خواهان ادعا نماید که خواهان نیز از باب اتلاف مدیون به تادیه خسارت به او می‌باشد ولی هنوز ورود خسارت از ناحیه خواهان با میزان آن مسلم نباشد دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای خوانده نیست و او باید برای طرح ادعای خود دادخواست تقدیم نماید.

1. لازم نبودن تقدیم دادخواست تکلیف دادگاه به رسیدگی بی دعوی تهاتر به عنوان دفاع محدودیت به مواردی نسیت که دین ادعای از سوی خوانده مسلم و معین باشد بلکه دادگاه در هر حال با طرح ادعای تهاتر مکلف به رسیدگی است ‌بنابرین‏ دادگاه نمی تواند با این اتسدلال که دین ادعای از سوی خوانده محقق نیست رسیدگی آن را منوط به طرح دعوی مستقل و تقدیم دادخواست جداگانه نماید

پس هر گاه مستند دعوی تهاتر یک سند عادی باشد دادگاه باید رسیدگی به دلایل ‌ابزارهای صحت و سقم ادعای خوانده را احراز و در صورت اثبات دین حکم به تهاتر نماید مطابق با حکم صادره از نتیجه دیوان عالی کشور اگر از طرف مدیون با استناد قرار داد مدرکی به عنوان دفاع ارائه شده که مبلغی بابت غرامت از دین طلب داشته و تهاتر محقق گردیده است رسیدگی به اظهار مذبور به منظرو احراز طلب خواهان که نتیجه آن برائت ذمه مشارالیه در حدود مقررات ادعا شده لازم است و دادگاه نباید با استدلال اینکه ادعای خوانده بابت غرامت هنوز مسلم نشده و از حیث میزان و غیره قابل رسیدگی است بدون رسیدگی به موضوع مذبور ادعای تهاتر را رد می‌کند.

‌بنابرین‏ موضوع ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م اعم است از اینکه دین موضوع دعوی تهاتر دین مسلم و معین باشد ‌به این معنی که مسند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد و یا اینکه دینی باشد که اصل آن و یا میزانش مورد اختلاف است و ماده نیز در این مورد اطلاق دارد و دلیلی بر انصراف آن به مورد اول وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که مبنای اختلاف در است که آیا مسلم و معین بودن دو دین از شرایط تهاتر قهری می‌باشد و یا خیر ؟ پاسخ داین سوال محدود تهاتر قهری و تهاتر قضائی را نیز روشن می کند به هر حال نبار پذیرش اشتراط و آن « نظر اول » و در صورت نپذیرفتن عدم اشتراط « نظر دوم » موجه به نظر می‌رسد و این موضوع در مبحث عدم لزوم مسلم و معین بودن دو دین برای رجوع تهاتر قهری را توضیح دادیم.

به طور کلی هر چند داشتن مسلم و معین دو دین برای وقوع تهاتر قهری مانند قانون فانسه ارجح باشد ولی از آنجا که تحصیل آن در قانون مدنی ایران مشکل است و بدین ترتیب مسلم بودنو معین بودن دودین از شرایط تهاتر قهری درحقوق ایران نیست و تهاتر قضایی نیز چیزی جز یک اعلام قضایی نیست ‌بنابرین‏ باید گفت که تهاتر موضوع ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م هم تهاتر قهری و هم تهاتر قضایی را شامل می شود هر چند باید گفت طرح سوال به ترتیب با ‌مصالحه همراه است و صرفاً برای درک بیشتر است.

به هر حال از آنجا که دلیلی بر شرطیت مسلم و معین بودن دین در حقوق ایران وجود ندارد چاره این جز این نیست که گفته شود چنانچه دین متقابل مستند به سند رسمی و یا مستند به حکم دادگاه نباشد نیز دادگاه مکلف است با طرح ادعای تهاتر از سوی طرفین مکلف است هم به مسلم بودن و معین بودن دین بپردازد و هم مقدار آن را احراز نماید هر چند باید بین این نوع از تهاتر و دیون تفاوت گذاشت که بعداً می بینیم داوری را با مشکلاتی روبه می‌کند به طور خلاصه می توان گفت تهاتر موضوع ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م همان تهاتر قهری است و از آنجا که مسلم و معین بودن نیز جز شرایط تهاتر در حقوق ایران نیست ‌بنابرین‏ تفکیک نمی توان قائل شد و دعوی تهاتر را به طور مطلق اعم از اینکه دین مسلم و معین باشد یا متنارع فیه باشد را برمی گیرد و هیچ دلیلی برای تفکیک وجود ندارد و ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م این اطلاق دارد.

در حقوق انگلیس دعوی تهاتر مشمول تمام انواع آن می‌باشد و تقسیم بندی یا تفاوتی بین آن ها قائل نشده اند و تمامی انواع تهاتر را قابل طرح در دعوی می دانند. و در دعوی که تهاتر به عنوان دفاع متقابل مطرح می شود اگر ناشی از یک قرارداد نباشد و یا توافق قبلی نباشد دادگاه آن را رد می‌کند و فرد باید دعوی مستقل طرح کند. و این نشان دهنده آن است که وحدت منشا شرط دفاع متقابل است ولی در دعوی که ناشی از یک قرارداد باشد و در آن قرارداد شرط تهاتر یا توافق پیشین وجود نداشته باشد دادگاه این دعوی را مرتبط دانسته و حکم به تهاتر می‌دهد.

اما از این قاعده باید تهاتر ورشکتگی را جدا کرد زیرا در هر صورت و در تمام انواع تهاتر باید برای تهاتر در دادگاه طرح دعوی کرد. زیرا تهاتر ورشکستگی مربوط به نظم عمومی است و نظارت دادگاه در آن ضروری است تا مانع سو استفاده طرفین شود.

۵-۸- ضرورت استناد به تهاتر