• توانائیهای جسمی و خصوصیات طبیعی­: شرایط فیزیکی مناسب و مطلوب­، هوش سرشار، سرعت انتقال مناسب در مواقع خطر و تصمیم گیری مناسب و سریع با بهره گیری از اطلاعات و معلومات بدست آمده در زمینه مقررّات رانندگی و موارد ایمنی جهت فرار از تصادف­.

• نقص جسمی­: بینایی، شنوایی، درک شعور­، هماهنگی اعضای بدن­، قد و وزن­، دست و پا و…

• خصوصیات فنی­: دانش و معلوماتی که راننده در ارتباط با وضعیت وسیله نقلیه و شناخت قطعات مربوط و کاربرد آنها و نحوه رانندگی در شرایط نا مساعد جوی شناخت جاده­های مختلف و شرایط آنها و همچنین آشنایی با تابلوها­، خط­کشی و علائم نصب شده در راه ها و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و کسب عادات مفید در امر رانندگی از طریقی مطالعه و تحقیق کسب می­ کند­.

• خصوصیات اخلاقی­: این ویژگی راننده ریشه در آموزشهای بنیادی­، فرهنگ و آداب و رسوم و اعتقادات و حالات روحی و روانی وی دارد که نحوه ی رانندگی و اعمال مثبت یا منفی وی در ارتکاب تخلفات رانندگی و اعمال مخاطره آمیز متأثر از این خصوصیات است و شامل بی­خبری­، عجله و شتاب­، شیرین کاری­، خود نمایی­، استفاده از فرصت­، تنبلی و بی دقتی و بی اعتنایی­، تخلف عمومی­، اتکا به دیگران، تألمات روحی­، افسردگی و ناراحتی­، و بی توجهی به رانندگی می­باشد­. (همان منبع، ۲۷)

• عوارض غیر طبیعی یا غیر عادی­: این عوارض در راننده موجب بروز اختلالات در رعایت اصول ایمنی و کاهش کیفیت رانندگی صحیح و کاهش قدرت تصمیم ­گیری در زمان مقابله با خطر و ایجاد خلل در توانائی­های جسمی و روانی راننده می­گردد و شامل استعمال مواد مخدر­، مشروبات الکلی، دارو­، بیماریهای ناگهانی (گرفتگی قلب) خستگی­، خواب آلودگی­، ‌و بی­خوابی و سایر عوارض می­گردد. (همان منبع ، ۳۰)

۲-۷-۲ نقش عوامل زمان و نوع راه
مسائل و مشکلاتی که در رابطه با راه می ­تواند مدنظر قرار گیرند عبارتند از­:

• نواقص فنی راه­: باریک­شدن ناگهانی راه یا جاده­، کم بودن شیب عرض راه­، سایر نقائص از قبیل زوایا­، شیب، برش­های هندسی و غیره­.

• نواقص سطحی راه­: لغزندگی جاده­، موانع دست ساز­، دست اندازهای غیر استاندارد و فاقد علائم­، آسفالت نامرغوب جاده­ها و خیابان­ها که پس از گذشت مدتی دچار کندگی­، نشست و… می­گردد.

• علائم: کمبود علائم و تابلوها فقدان یا نقص تابلوها­ی اخباری و هشدار دهنده و شبرنگ و سایر علائم مورد نیاز ترافیکی (فرزام ،۱۳۸۴، ۲۰)­.

زمان: در طول ۲۴ ساعت شبانه­روزی ساعت بیو­لوژیکی طبیعی بدن بر دمای بدن­، گرسنگی­، تشنگی و مهم­تر از همه بر هوشیاری تأثیر می­ گذارد­.
این مسأله می ­تواند تأثیر مهمی بر زندگی شغلی افراد داشته باشد­، به خصوص اگر افراد در ساعاتی مشغول به کار باشند که شرایط خوابیدن را نداشته باشند­.
در ساعات بیولوژیکی و ریتم اعمال و رفتار ۲۴ ساعته بدن ما نقاط اوجی وجود دارد.
افراد در ساعت­های ۶-۲ صبح و ۴-۲ بعد از ظهر علاقه زیادی به خوابیدن دارند­.
تصادفات در نوبت کاری و رانندگی در این زمانها به اوج خود می­رسند­.
این موضوع مشخصاً در مواقع بحرانی از نظر ایمنی مثل حمل و نقل خطرناک است­. (همان، ۲۱)
کارکنان وقتی از منزل راهی سرکار هستند یا بالعکس، به دلیل خستگی در معرض خطر هستند­. یکی از زمان هایی حساس و خطرناک که کارکنان رانندگی می­ کنند، ساعت دو صبح است و اصولا برای افرادی اتفاق می­افتد که در حال بازگشت دیروقت به منزل هستند. دیگری ساعت ۶-۴ صبح است که اغلب مربوط به افراد و کارکنانی می­شوند که به صورت شیفتی کار می­ کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تمامی مسائل مذکور همچنین می ­تواند با ترکیب شدن با ناراحتی و یکنواختی دچار افزایش خطر شوند.
یک تحقیق در ایالت^[۵] NSW استرالیا نشان می­دهد که ساعات ۸-۴ صبح و نیز ۱۴-۱۲ بعداز ظهر محتمل­ترین ساعات وقوع تصادفات هستند­. ۳۲٪ تصادفات با عامل خستگی در بین ساعات ۸-۴ صبح و ۲۱ ٪ تصادفات نیز در ۱۴-۱۲ بعداز ظهر اتفاق افتاده­اند­.
این ساعات کلیدی وقوع تصادفات ناشی از خستگی در هنگام صبح زود و بعد از ظهر با زمان­هایی که احتمال وقوع پدیده چرت زدن بسیار زیاد است مطابقت دارند. براساس تحقیق انجام شده به نظر می­رسد رابطه­ای بین سن رانندگان و زمان اوج خستگی رانندگان موجود می باشد­. رانندگان جوانتر برای خستگی و خواب در ساعات ابتدایی صبح بیشتر مستعد هستند در حالی که رانندگان مسن­تر معمولا در طول بعداز ظهر دچار این مسأله می شوند. در مورد رانندگان ۷۰ سال به بالا ساعات اوج خواب گرفتگی بین ۱۰- ۱۱ صبح می­باشد­.
نوع راه­: بر اساس تحقیقی که در کشور استرالیا صورت گرفته است ۴۶٪ در صد تصادفات ناشی از خستگی، در بزرگراه­ها اتفاق می­افتد­. برای برطرف کردن این مشکل مسئولان ایالت NSW در راستای اهداف مؤسسه ^[۶]RTA یک سرمایه گذاری ۱۷ میلیون دلاری با نقشه ای ۱۰ ساله در جهت بهبود شبکه مکان­های استراحت ایالتی به ویژه در مورد بزرگراه­ها انجام دادند. (همان منبع، ۲۱)
همانطور که ذکر گردید راه های یکنواخت و ثابت­، محرک­های بصری محدودی برای راننده (مثل جاده­های کویری) و جاهایی که راننده نیاز زیادی به کنترل کامل وسیله نقلیه احساس نمی­کند و تعداد استفاده کننده­ها از جاده تعداد کمی هستند و تقاطع­های قابل توجهی وجود ندارد­، محتمل­ترین نقاط برای وقوع تصادفاتی با علل خستگی و خواب آلودگی هستند به دلیل وجود حرکت و پویایی بیشتر در راه های شهری که به رانندگان کمک می­ کند فعال و هوشیار باشند. حوادث ناشی از خستگی در آنها کمتر به وقوع می­پیوندد. (همان منبع، ۲۱)
۲-۷-۳ سن و جنسیت
بر اساس آمار به دست آمده طی سال­های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ در استرالیا ۷۹٪ رانندگانی که در تصادفات فوتی دچار خستگی شده بودند­، مرد و ۲۱٪ بقیه زن بوده اند­. توزیع سنی رانندگان خسته­ای که در تصادفات مرگبار درگیر بوده ­اند بسیار وسیع است­. اگرچه سهم افراد گروه سنی ۴۰سال به بالا در این آمار بیشتر است ولی مطالعات زیادی که بر روی رانندگان مرد جوان زیر ۳۰ سال صورت گرفته نشان می­دهد که این گروه سنی یکی از پر مخاطره­ترین گروه­هایی هستند که در تصادفات جاده­ای با عامل خستگی و خواب آلودگی نقش دارند­.
امراضی چون تنگی نفس در خواب (که باعث توقف نفس کشیدن و جریان هوا و کمبود اکسیژن در زمان خواب می­ شود و منجر به خواب منقطع و کوتاه می­ شود ) و نیز بیماری موسوم به حمله خواب (که با اختلال در مکانیزم خواب و بیداری منجر به خواب آلودگی بیشتر در هنگام روز می­ شود­.)­، خطر تصادفات رانندگی مربوط به خواب را افزایش بدهند افراد بسیاری با این حالات وجود دارند که بیماری آنها تشخیص داده نشده است و از این افزایش خطر آگاه نیستند­ (فرزام،۱۳۸۱ ،۲۲)
۲-۷-۴ عامل وسیله نقلیه
به ندرت اتفاق می­افتد که تصادفی فقط یک علت واسطه داشته باشد زیرا هر یک از عناصر سه گانه عبور و مرور یعنی وسیله­- راه­-­انسان می ­تواند وضعیتی ایجاد کند که با ترکیب آن اوضاع و سایر عوامل علت اصلی تصادف شکل گیرد­.
سهم هریک از عناصر مذکور در ایجاد تصادف با دیگری تفاوت دارد­. به طور کلی می­توان گفت به موجب آمارهای موجود و سهم وسیله نقلیه در بروز حوادث که عمدتا با عنوان نقص فنی همراه است­. اعم از اینکه حادث باشد یا مستمر از سهم راننده و جاده کمتر است­.
۲-۷-۴-۱ نقص در طایرها
در اصطلاح به مجموع چرخ شامل (لاستیک­ها­- توپی­- مهره­های مربوطه رینگ و متعلقات توپی گفته می­ شود که این نقص نسبت به سایر نواقص بیشتر باعث بروز حادثه می­گردد که البته جایگاه آن در علل وقوع حوادث رانندگی بستگی به میزان تأثیر آن دارد یعنی گاهی نقص طایرها مستقیما عامل حادثه هست مانند ترکیدن ناگهانی لاستیک و گاهی نیز معلول علت­های دیگر نظیر عدم مهارت کافی راننده بدین معنی که اگر لاستیک در حین رانندگی پنچر شود چون حالت پنچری موجب خروج ناگهانی باد لاستیک نمی گرد و در نتیجه زمان لازم را داشته باشد قادر به کنترل وسیله خواهد بود) ضمن اینکه در بررسی پیرامون نقص فنی در طایرها بایستی مشخص گردد که عیب و نقص بوجود آمده ناشی از فرسودگی قطعه بود یا ناشی از نقص ساختاری آن بوده است­.
۲-۷-۴-۲ جعبه فرمان
جعبه فرمان و سایر متعلقات آن نظیر سگ دست­، شغال دست­، میل تعادل و پیچ مهره­ها که به ندرت به صورت ناگهانی بریده می­شوند (وهاب زاده، ۱۳۸۶، ۳۳).
در نتیجه بروز حوادثی که معمول نقص فنی حادث قطعات مزبور باشد کمتر اتفاق می افتد و بیشتر این حوادث معمول فرسودگی قطعات مذکور می باشد
۲-۷-۴-۳ ترمزها
نقایص ترمزها بعد از طایرها بیشترین عامل حوادث را شامل می­ شود که این نقص هم می ­تواند در قطعات مختلف سیستم ترمز شامل پدال یا پیستون سیلندر­، شیلنگ های هدایت­، روغن­، فنرها، کفشک­ها یا لنت­ها باشد.
۲-۷-۴-۴ نقص موتور و دستگاه­های انتقال نیرو
این علت در مواقع نادر می ­تواند عامل تصادف باشد مثل از کار افتادن ناگهانی موتور یا خروج میل گاردان یا خلاصی کلاچ و غیره که باعث از دست دادن کنترل وسیله نقلیه توسط راننده می­گردد.
۲-۷-۴-۵ نقص در اطاق بار یا مسافر وسیله نقلیه
این نقص نیز می­توان در ایجاد تصادف دخالت داشته باشد. مثل باز شدن ناگهانی درب وسیله نقلیه.
۲-۷-۴-۶ نقص شیشه های جلو و عقب وسیله نقلیه
این نقص هم از طریق ایجاد محدودیت دید برای راننده می ­تواند مؤثر در بروز حادثه باشد.
۲-۷-۴-۷ نقص چراغ­ها
چراغ­های وسیله نقلیه اعم از اینکه مربوط به جلو یا عقب باشد در وقوع حوادث رانندگی نقش عمده­ای دارند که به تناسب زمان و محل وقوع حادثه هرکدام از چراغهای مزبور می­توانند نقش مؤثری در تصادفات ایفا نمایند. (همان منبع، ۳۴)
۲-۷-۴-۸ نقص برف پاک کن، آینه بغل­، و سیستم برق اتومبیل
هر یک از نواقص فوق به طور غیر مستقیم در بروز حوادث رانندگی می ­تواند دخالت داشته باشد که بعضا به طور مستقیم نیز عامل تصادفات می­گردند.
۲-۷-۴-۹ محمولات وسایل نقلیه

پروفیل طولی و عرضی

شانه ها و توقف اضطراری

…

مسیر افقی راه

شانه ها و نوار خطر

پاکسازی راه

شرایط سطح راه

میانگاه

…

جدول ۲-۹ اجزای ماتریس هادون به منظور شناسایی اقدامات لازم جهت ایمنی راه(تن زاده،۴۱۸)
۲-۱۱-۵ عوامل ایمنی راه و مهندسی ایمنی^[۴۷]
تصادفات به عنوان پدیده های اتفاقی همراه با علل مختلف تعریف می شوند.این عوامل که باعث از بین رفتن تعادل بین اجزاء سیستم (انسان ، وسیله نقلیه و محیط) می گردند دارای ماهیت قطعی^[۴۸] و تا حدی اتفاقی^[۴۹] می باشند. تحلیل تصادف فقط جهت درک ارتباط بین اجزای سیستم کافی نبوده بلکه لازم است که تحلیل شرایطی نیز انجام شود که در آن سیستم خوب کار می کند و همچنین می بایست شکل شماره ۲-۵ تحلیل های کمی^[۵۰] (برای تعداد زیاد داده هاو مبتنی بر آمار) از تحلیل های کیفی^[۵۱] ( برای تعداد کم اطلاعات و مبتنی بر مشاهدات ) متمایز شوند. (همان منبع، ۴۰۹)­

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حالات روحی رفتاری
مشاهداتی از داخل وسیله نقلیه
(مشاهده زیر ساخت ها و محیط) اطراف )
مشاهدات بیرونی
( مشاهده سیستمهای الگوی رفتاری رانندگان)
تحلیل و مطالعه آماری خطر پذیری
تحلیل جزئیات و مطالعه تصادفات
تعداد کم(تحلیل کیفی) تعداد زیاد(تحلیل کمی)
حادثه شناسی یا عمل غیر عادی
شکل ۲-۵ مقایسه روش های تحلیل جزئیات، کمی یا آماری و کیفی یا مشاهداتی
در ادامه هر یک از سه بخش تحلیل جزئیات ، تحلیل آماری و مشاهده عینی تشریح می گردد.
در ارتباط با تحلیل جزئیات تصادفات اتفاق افتاده در محل.
این تصادفات می توانند تا حدی اطلاعاتی از تصادفات آینده که ما انتظار رویارویی با آنها را داریم ایجاد نمایند
سوال این است که تا چه اندازه پدیده ها ی گذشته ـ تصادفاتی که ما می توانیم مطالعه کنیم ـ بدرستی پدیده های آینده تصادفاتی که ما به دنبال جلوگیری از آنها هستیم را بیان می کند.حداقل این تصادفات می­توانند به ما اطلاعات کافی از تصادفاتی را بدهند که ما به دنبال جلوگیری از آنها هستیم.­(همان, ۴۱۰)­
در ارتباط با تحلیل آماری تعدادی از تصادفات وابسته به کاربران (وسیله نقلیه و پیاده ها)
مشابه حالت قبل اطلاعات تصادفات گذشته تنها می تواند به ما اطلاعاتی جزئی از تصادفات آینده را بدهند و تعداد تصادفات کمتر حداقل اطلاعات را ایجاد می کنند.ثانیا” هنوز توجه بسیار ویژه ای در اینجا نیاز است. تعداد زیاد تصادفات و تلفات جانی فقط می توانند اطلاعات اندکی از ایمنی یک مکان را ایجاد نمایند و تنها شاخص های خطر پذیری (مانند تعداد تصادف بر میزان جریان ترافیک) قادرند که مناطق خطرناک^[۵۲] (سیاه) را شناسایی کنند.تعداد زیاد تصادفات فقط بیانگرخطر پذیری بالای ناشی از جریان ترافیک سنگین وسایل یا عابرین پیاده می باشد.به طور مثال در مقایسه با یک کیلومتر ازیک راه فرعی تعداد بیشتری از تصادفات در طول یک کیلومتر از آزاد راه ها اتفاق می افتد و این در حالیست که ایمنی درآزادراهها نسبت به آن راه فرعی حداقل چهار تا پنچ برابر بیشتر می باشد.زیرا که وجود جریان ترافیک سنگین تر در آزاد راه دلیلی برای این حقیقت بوده و به عبارتی تعداد تصادف به ازای هر کیلومتر سفر (تعداد تصادف بر میزان جریان ترافیک) در آزاد راه حداقل چهار تا پنچ برابر کمتر می باشد.
هدف اصلی از مطالعات آماری تصادفات روی یک راه موجود، اساساً می بایست کمیت خطرپذیری را تعیین و خطرپذیری های ویژه را شناسائی و گروه بندی های تصادف را که بر اساس جریان ترافیک سنگین مشخص می شوند، بررسی نماید. بنابراین شناخت میزان جریان ترافیک (وسیله یا عابر) و اختصاص یک شاخص خطر پذیری الزامی می باشند
به طور مثال در راه های برون شهری تعیین نرخ تصادفات به صورت تعداد تصادف ثبت شده به ازای هر ۱۰۰ میلیون وسیله – کیلومتر بیانگر یک نشان خطرپذیری خوب می باشد.
لازم به ذکر است که در این روش اگر تعداد کمی از تصادفات مطالعه شوند آنگاه هدف این تحلیل به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و بنابر این کاربرد آن مطابق شکل برای تعداد تصادفات زیاد می باشد(همان منبع، ۴۱۰)­.
در مشاهده زیر ساخت ها محیط اطراف و نحوه استفاده (رفتار کاربران)
اگرچه این حقیقت که اطلاعات تصادفات گذشته تنها جزئی از خطرات آینده را به ما می دهند نباید باعث شود که ما فقط بر اساس درک مستقیم ذهنی یک ارزیابی از خطر داشته باشیم.لذا می بایست از اطلاعات عینی (قابل مشاهده)ناشی از انجام مطالعات وتحقیقات کلی (ونه از اطلاعات محلی) نیز استفاده نمود. بنابراین به طور خلاصه هر تحلیلی از ایمنی راه بر اساس دو منبع از اطلاعات پایه ریزی شده که عبارتند از : مشاهدات و آمار تصادفات و همچنین می تواند تحلیلهای کمی و کیفی مربوط به مقدار اطلاعات قابل دسترسی را ترکیب نماید.
مطابق جدول ۲-۱۰ روند انجام تحلیل مرحله ای تصادفات ^[۵۳]به منظور انجام تحلیل کیفی (مبتنی بر مشاهدات) مشخص می گردد.
– تعریف شاخص­ های خطر­پذیری جهت اولویت­ بندی نقاط خطرناک در هر منطقه:
سه شاخص خطرپذیری جهت اولویت بندی نقاط خطرناک در هر منطقه عبارتند از :
۱- شاخص نوع تصادف^[۵۴] یا شدت تصادفات.این شاخص می تواند یک نوع تصادف شدید غیر عادی را در مقایسه با یک شاخص مبنا مشخص کند. (همان منبع، ۴۱۱)­
با توجه به ضریب همسنگ هرنوع از تصادفات شاخص میزان خسارت معادل شده در هر مکان محاسبه می شود:

زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن در ایران
همانطور که پیش از این مشاهده شد دولت مدرن بر خرابه های نظام فئودالیته در غرب به وجود آمد. اما در بررسی شرایط پیدایش دولت مدرن در کشورهای جهان سوم باید گفت که در این کشورها نه تنها نظام فئودالیته‌ای به وجود نیامده بود که بخواهد زمینه‌ساز ظهور دولت مدرن گردد بلکه نظام سیاسی سنتی این کشورها نیز در یک سیر طبیعی مدرن نشد و تحت فشار و ضرورت ناشی از همگام شدن با تمدن غرب و نیاز پاسخگویی به تحولات و خواستهای جامعه، دولت های شبه مدرن به صورت ناقص و ناکارآمد جایگزین نظم پیشین شد. این فرایند در این کشورها یا از طریق استعمار و یا از طریق نخبگان و به شیوه‌ی محافظ کارانه و انقلاب از بالا صورت گرفت. از لحاظ اجتماعی هم در کشورهای جهان سوم دولتهای مدرن فاقد بستری قدرتمند بوده و در هیچیک از این کشورها طبقات اجتماعی حاصل تحول نظم سیاسی سنتی به مدرن نبوده‌اند. بنابراین در همه‌ی این کشورها جامعه و لایه‌های سنتی آن بدون اینکه با نظم سنتی پیشین و عناصر پاتریمونیالیستی آن وداع کرده باشد ، پذیرایی نظم جدید شد . به طورکلی و به صورت خلاصه باید ضعف دولت مدرن در کشورهای جهان سوم را ناشی از سه عامل زمینه‌های ناقص تاریخی، بستر اجتماعی ضعیف و گذار نابالغ از سنت به تجدد دانست. که عامل اول اشاره به جای خالی نظام فئودالیته دراین کشورها وعامل دوم اشاره به فقدان طبقه‌ی بورژوازی قدرتمند که طبقه‌ی حامل جریان گذار به دولت مدرن است و بالاخره عامل سوم اشاره به بقای صورتنبدی ماقبل مدرن و حاوی عناصر وشاخصهای سیاسی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اجتماعی و فرهنگی سنتی دارد.
در مورد چرایی ضعف دولت مدرن در کشورهای جهان سوم دو دیدگاه، مارکسیستی و لیبرالی نیزمطرح شده است. دیدگاه اول شیوهی تولید آسیایی را عامل اصلی شکل‌گیری بستر سیاسی و اجتماعی مناسب برای گذار به دولت مدرن دانسته و اشاره به ویژگیهای محیطی و کمبود آب دارد که باعث عدم شکلگیری واحدهای خودمختار اقتصادی در غیاب یک قدرت متمرکز و در نتیجه عدم ظهور طبقات مستقل اجتماعی و در نهایت مانع از ظهور نظام جدید در قالب دولت مدرن شد. دیدگاه دوم یعنی همان نظریات لیبرالیستی با تأکید بر ابعاد غیر اقتصادی و به خصوص زمینه‌های فرهنگی به تبیین این مسئله پرداخته‌ و بر این اعتقاد است که در این کشورها ایدئولوژی دینی حاکم بر جامعه و آداب و رسوم و سنن اجتماعی از جمله فرهنگ پدرسالاری آنها مانع از موفقیت دولت مدرن شده است.
در مورد ایران به طور خاص در رابطه با زمینه های نا مساعد برای شکل گیری دولت مدرن باید به سه عامل اشاره نمود،:^[۹۳]
۱-نفی حوزه مستقل سیاست
۲-نفی ترتیبات سرمایه داری در قالب نظام فئودالیسم
۳-عدم پیدایش طبقات حامل نظام مدرن
۱- نفی حوزه ی مستقل سیاست
برخلاف جامعه ی فئودال غرب که همزمان به واسطه ی تمایز و انفکاک نهادی دو حوزه ی دین و سیاست به فرایند دولت سازی مأخذی قراردادی میبخشد ، در ایران هیچگاه اندیشه های سیاسی خارج از حوزه ی مذهب به وجود نیامد و مشروعیت سیاسی همچنان در گرو مذهب باقی ماند.
ماهیت استعلایی قدرت و عدم تفکیک نهادی بین دو حوزه ی دین و سیاست بیشترین تاثیر خود را در فرایند دولت سازی بر عدم شکل گیری بستر مناسب جهت توسعه ی سرمایه داری در قالب نظام فئودالیته گذاشت چنانکه “آندرسون “و “لمبتون” اشاره نموده اند فقدان نظام فئودالیته در ایران قرون میانه ناشی از ماهیت مطلق وتقسیم ناپذیر قدرت سیاسی در جامعه اسلامی بود.^[۹۴]
در رابطه با کارکرد های سیاسی مذهب به طور کلی میتوان گفت از همان ابتدا سیاست اسلامی دستگاه خلافت با ورود اسلام به ایران با چالشی جدی مواجه نشد و حتی آندسته از حاکمان و سلسله هایی که علیه دستگاه خلافت قیام کردند به واسطه ی الزامات و نیاز های متقابل هیچگاه حقوق معنوی خلافت را نادیده نگرفتند و از طریق آن کسب اعتبار مینمودند.
چنانکه اشاره شد وفاداری به دستگاه خلافت از سوی حکومت های محلی به واسطه ی ایمان معنوی آنها به دین یا رسالت خلفا در پدید آوردن امتی یکپارچه از مسلمانان نبود ، بلکه الزامات سیاسی حاکم بر روابط آنها با رقبایشان آنها را به این امر وا میداشت.این مسئله در مورد حکومت های نیرومند قبایل و صحرانشینان آسیای مرکزی یعنی غزنویان، سلجوقیان و مغولها بیشتر صدق میکند . برای آنها مشروعیت مذهبی بهترین ابزار برای اعمال قدرت بود . فقدان پایگاه اجتماعی قدرتمند، عامل مهمی بود که این حکومت ها را به سمت دستگاه خلافت به عنوان تنها پایگاه مشروعیت ساز روانه کرد. آنها از این طریق نه تنها مشروعیت حیات سیاسی و قدرت بهره برداری از منابع اقتصادی را در حکم نمایندگان خدا کسب میکردند بکه میتوانستند استبداد و تمامیت خواهی حکومتهایشان در برابر جامعه را توجیه نمایند. ^[۹۵]
بنابراین در ایران حوزه ی مذهب و سیاست هیچگاه همانند غرب از هم تفکیک نشد ه و استقلال سیاست در برابر مذهب به رسمیت شناخته نشد. مذهب همواره به عنوان عاملی تاثیر گذار و مشروعیت بخش قدرت خود را حفظ نموده و علاوه بر اعمال نفوذ بر تصمیمات حکام، در برابر هرگونه اصلاحاتی که منجر به محدود شدن حوزه ی قدرت آن میشد با توسل به آموزه های دینی و تحریک احساسات مذهبی مردم مقاومت نموده و این اقدامات را خنثی مینمود.مشارکت روحانیون در انقلاب مشروطه که به نظر مثالی در نقض این مدعاست دلایل و ویژگی های خاصی دارد که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.
۲- نفی ترتیبات سرمایه داری در قالب نظام فئودالیسم
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران نظام فئودالیته فرصت بروز نیافت، برای این امر علل متفاوتی از طرف نظریه پردازان مختلف مطرح شده است. یکی از مهمترین این دلایل همان ماهیت استعلایی قدرت و عدم تفکیک نهادی میان دو حوزه ی دین و سیاست بود .در جوامع غربی دین مسیحیت بانشانه های دنیامدارانه ی خود در مورد قدرت سیاسی ، نظمی راخلق کردکه جدای از مبدأ الهی و آسمانی، ماهیتی زمینی یافت . در آنجا قدرت سیاسی یکسره در دست بشر گذارده شد تا بر پایه ی مناسبات زندگی دنیوی خود نظمی خلق کند و در ادامه به سوی نظمی جدید که ماهیتی کاملاً غیر مذهبی داشت گام بردارد . در جهت عکس ، در کشورهای اسلامی دین اسلام چنین نظمی را بر نمی تابد . در اینجا خداوند به عنوان مالک مطلق هستی، خود تنظیم کننده ی نظم زمینی است و ازاین رو پیامبران و امامان و خلفا نمایندگان او محسوب میشوند. نظم سیاسی مطلوب در قالب طرح از پیش تعیین شده ایی فراهم شده و انسان باید آنراکشف نماید.
چنین نگرشی تحول در نظم الهی را نمیپذیرد و از این رو تلاش گروه ها و طبقات مختلف که همه در چارچوب نظم امت محور خداوند معنا می یابد برای خلق نظام جدید بی معناست . ^[۹۶]
بنابراین اسلام با نشانه های فرهنگی متمایز خود مدعی ایجاد نظمی متفاوت با نظام سرمایه داری غربی در قالب نظام دولت مدرن است.در اینجا آرمان مطلوب در قالب نظم اسلامی نمودار میشود.^[۹۷]
جامعه سیاسی از زمان فروپاشی ساسانیان بر پایه ی نشانه های فرهنگی خود ، نظم سرمایه داری را در جهت معارض با نظام فئودالیته ی غرب سامان داد. در همه ی کشورهای اسلامی مالکیت مطلق سلاطین وشاهان بر زمین به عنوان هسته ی اصلی نظم پیشاسرمایه داری همواره ماهیتی مذهبی یافت و در نتیجه ی عدم شکل گیری مالکیت خصوصی و طبقات و گروه های مستقل اجتماعی ، نظم فئودالیته و زمینه های گذار به نظم سرمایه داری غربی در قالب نظم جدید دولت مدرن باررور نشد.^[۹۸]
از سوی دیگر “احمد اشرف” فقدان فئودالیته ی اروپایی در ایران را نتیجه ی حضور عامل سلطنت موروثی میداند که به جای ایجاد گروه های مستقل و قدرتمند، نظام زمینداری بوروکراتیک را ایجاد کرده است. وی به پیروی از “وبر” نظام فئودالیته را حاصل تکامل سرمایه داری و پیدایش طبقه ی بورژوازی میداندکه در نبود یک دولت متمرکز ایجاد میشوند .از نظر او استبداد که یک اصل تاریخی ایرانی است تکامل سرمایه داری را مانع شد و همین امر شکل گیری نظام فئودالیته ی غربی را بر نتابید. وی نظام سلطنت موروثی را در مقابل نظام فئودالیته قرار میدهد و آنها را با دو نوع فئودالیسم فیف و فئودالیسم سودآور مشخص می سازد. در فئودالیسم فیف که نماد فئودالیسم غربی است مناسبات اربابی و زمینداری مبتنی بر روابط قانونمند و نهادینه است.در این فئودالیسم زمینداران بر پایه ی روابط قانونی به طبقه مسلط تبدیل میشوند و زمین نیز جزءملک آنها محسوب میشود اما در نظام سود آور(بنفیس) که در سرزمین های شرق نمود می یابد روابط ارباب و زمیندار قانونمند و نهادینه نشده است. حاکم با نیت بهره کشی زمین را اعطا میکند و چون زمیندار صاحب ملک نمی شود، قلمرومستقلی نمی یابد. بنابراین در اینجا دولت متمرکز که ریشه در سلطنت موروثی دارد با استقلال گروه های اجتماعی و صف آرایی آنها در مقابل خود موافق نیست.^[۹۹]
“همایون کاتوزیان” اندیشمند دیگری است که با نگرشی متفاوت به سیر حرکت جامعه ایران در جهتی متفاوت با رشد جوامع غربی، معتقد به ویژگی های متفاوت فئودالیسم ایرانی با نظام فئودالیسم اروپای غربی است. از نظر وی جامعه ایران در مسیر تحول خود دوره ایی در نظام فئودالی را طی کرده است با این وجودماهیت متفاوت آن مبنای حرکت جامعه به سمت دیگری شده است.در ایران هرگز فئودالیسم اروپایی پدید نیامد زیرا بخش بزرگی از زمین های زراعی ، مشخصاً در مالکیت دولت بود و بخش دیگری به اراده ی دولت به زمینداران واگذار میشد.در نتیجه هرزمان دولت اراده میکرد میتوانست ملک زمیندار را به خود منتقل یا به بخش دیگری واگذار نماید بنابراین زمیندار حق مالکیت نداشت بلکه این امتیازی بود که دولت به او اعطا میکرد .از نظر وی فقدان فئودالیته ی غربی هم به عامل ساخت اقتصادی یعنی نبود واحد های مستقل و قدرتمند اقتصادی در نتیجه ی کمبود آب و هم به ساخت سیاسی یعنی نبود یک دولت متمرکز و نیرومند برمیگردد.^[۱۰۰]
در این رابطه خوب است اشاره ایی مختصر نیز به نظام اقطاع داری داشته باشیم که مناسبات زمینداری غرب را به ذهن متبادر میکند .ایده ی اصلی این نظام در مجموع این بود که حکومت زمین هایی را که در تصاحب داشت در اختیار افرادی که از سوی حکومت برگزیده میشدند قرار میداد تا از درآمدها و مواهب آن بهره جویند. «اقطاع دار»متقابلاً میبایست بخشی از درآمدهای منطقه ی واگذار شده را در قالب مالیات یا دیون دیگری به حکومت ارسال داشته و مابقی آنرا برای خود بردارد . اقطاع داری درواقع به معنای تملک زمین نبود و بر طبق روال پس از مرگ اقطاع دار، حکومت، اقطاع منطقه را به فرد دیگری واگذار میکرد.^[۱۰۱] بدین سان این نظام هیچگاه به نهاد مستقل اقتصادی که توانایی توسعه ی حوزه ی عقلانی اقتصادی را داشته باشد، تبدیل نشد. اقطاع در حقیقت نهاد خراجگذار دولت محسوب میشد و فلسفه ی وجودی خود را در تأمین مخارج نظامی و دیوانی دولت می یافت . سلطان دارای قدرتی مطلق بود و اقطاع ابزار رسمی بهره کشی اقتصادی محسوب میشد. این قدرت متمرکز در همه ی حکومت های ایران قرون میانه مانع از شکل گیری طبقات مستقل اجتماعی شد.به این معنا که نه تنها طبقات مستقلی از زمینداران پدیدار نشد بلکه عدم مناسبات قانونمند زمینداری و همچنین سلطه ی متمرکز دولت بر عرصه ی اقتصادی روابط نهادینه بین شهر و روستا را عقیم گذاشت .
۳- عدم پیدایش طبقات حامل نظام مدرن
فقدان یک حوزه ی اقتصادی مستقل و عقلانی در نتیجه ی نا کارکردی مناسبات زمینداری در قالب نظام اقطاع داری ، بر حوزه ی شهری نیز تاثیر گذار بوده و موجب عدم پیدایش و رشد طبقه ی مستقل بورژوازی به عنوان طبقه ی حامل نظام مدرن و گذار به نظم سیاسی جدید شد.
در اروپا بورژوازی در غیاب یک دولت متمرکز وقوی از درون شبکه ی روابط شهر و روستا که خود حوزه های جداگانه و مستقل اقتصادی را تشکیل میدادند، سر برآورد.اما در ایران قرون میانه تقسیم کار میان شهر و روستا به صورتی که در شهر های قرون وسطی اروپا پدیدار شد شکل نگرفت ، در اینجا شهر و روستا در قالب یک نظام منطقه ایی به هم پیوند میخوردند و این امر کنترل متمرکز آنها از طرف دستگاه قدرت راتسهیل میکرد .چنین کنترل متمرکزی که ریشه های خود را در قدرت مطلق و تقسیم ناپذیر دستگاه خلافت و سپس سلطان می یافت فعالیت مستقل اصناف و طبقات تجاری را برنمی تابید .^[۱۰۲] به نوشته ی “ریچارد فرای “، در حالیکه فعالیت بازاری و تجاری در ایران از رونق نسبی خوبی برخوردار بود اما اصناف و تاجران از هیچ قدرت سیاسی و اقتصادی تاثیر گذاری برخوردار نبودند .^[۱۰۳] همچنین “جان فرانکو پوجی” دوره ی ظهور شهرها وفعالیت اصناف رادر جامعه ی فئودالیته ی غرب مهمترین تحولی میداند که زمینه های گذار به دولت مدرن را فراهم کرد. به اعتقاد وی این اصناف و انجمن ها و واحدهای مستقل تجاری بودند که درنهایت در قالب طبقه ی بورژوازی ،نظام دولت مدرن را بر خرابه های نظام فئودالی بنیان گذاشتند.آنچه امروزه در دولتهای مدرن غرب از جنبه های مختلف حقوقی ، سیاسی واقتصادی چارچوب مدرن و نهادینه شده ی اعمال سیاست نامیده میشود مرهون فعالیت های بورژوازی در جامعه ی فئودالیته است.^[۱۰۴] درحالیکه درایران دوره میانه مرحله ایی به نام دوره ی ظهورشهری وجود نداشت چراکه شهر ها از ابتدا جایگاه قدرت سیاسی و اداری دستگاه خلافت و سلاطین تابعه بود که مقدم بر مناسبات زمینداری همه ی فعالیت های اقتصادی را تحت نظارت داشتند.در واقع قدرت مرکزی با توجیه مطلق بودن مالکیت و قدرت خود ، پراکندگی قدرت ومالکیت را بین نیروها و طبقات مختلف برنمی تابید و این امر از ظهور طبقات حامل نظام مدرن جلوگیری مینمود.
گفتار اول :زمینه‌های ناقص دولت مدرن در عصر صفوی
همانطور که می‌دانیم در ایران تا انقلاب مشروطیت دولت ساختاری عشیره‌ای و قبیله‌ای داشت بنابراین بر خلاف اروپا که دارای جامعه‌ای طبقاتی و بامرزهای روشن بود و حقوق مالکیت در آن دست کم از دوران امپراطوری روم مرز نسبتاً مشخصی بین طبقات معلوم می‌کرد، در ایران ساختار طبقاتی مرز روشنی نداشت.
به دلیل غلبه ساخت ایلی و عشیره‌ای بر جامعه ایران ، سلسله مراتب اجتماعی بر اساس طبقه، حقوق و شأن تعیین نمی‌شد زیرا در همین ساختار ، ایلات و عشایر بالقوه قدرتی برابر با یکدیگر داشته و حتی هنگام گسترش طلبی یا هجوم خارجی از نیروی نظامی آنها برای دفاع از کشور استفاده می‌شد. به همین دلیل قدرت گرفتن یک قبیله از نظر نظامی یا اتحاد قبایل با یکدیگر بالقوه می‌توانست ساخت سیاسی را در کشور متحول کرده و موجب تغییر سلسله پادشاهی گردد. سلسله‌های غزنوی، سلجوقی، خوارزمی، مغول، تیموریان، صفویه، افشاریه، زندیه و قاجار همه بر اساس این الگو به قدرت رسیده یا از قدرت سرنگون شدند.
عصر صفوی در حالی آغاز شد که اروپای غربی به برکت نشانه های فرهنگی دین مسیحیت ، نظم جدیدی را بر خرابه های جامعه فئودالی بنیان گذاشت و پس از یک قرن آنرا در چارچوب واحد جغرافیایی دولت ملی نهادینه کرد . شاهان صفوی قریب یکصد سال زودتر از جامعه ی غرب نظم ملی را خارج از چارچوب های امپراطوری اسلامی در واحد جغرافیایی سرزمین ایران برقرار ساختند همین امر برخی از نویسندگان را بر آن داشت تا از تشکیل دولت ملی سخن برانند.
سلسله صفویه با سرکردگی قبیله ایل بیگی به قدرت رسیدند . جنبش صفویان یک جنبش مذهبی تندرو در زمان خود بود که در برابر نظم موجود جنبش بدعت گذاری به شمار می‌رفت. آنها به حلول روح قدسی به دورن افراد مختلف عقیده داشتند و بر آن بودند که روح قدسی یکی است و می‌تواند در بدن قدسیان حلول کند و در آن زمان در جمعیت صفویان حلول کرده بود. رهبر عالی صفویان سرچشمه خواست الهی و مظهر حاکمیت او به شمار می‌رفت.^[۱۰۵] چنین عقیده‌ای زمینه لازم برای مشروعیت سلاطین صفوی را ایجاد می‌کرد به این ترتیب جنبش صفوی از سازمان سیاسی فراگیری برخوردار گردید که آنرا قادر ساخت بنای یک امپراطوری را امکان پذیر کرده و آینده پایداری از اقتدار سیاسی و مذهبی پدید آورد.
راجر سیوری یکی از اندیشمندانی است که با تفصیل زیادی از پیدایش دولت مدرن ایران در عصر صفوی دفاع میکند. به نوشته ی وی شیعی گری ابزاری سیاسی بود که شاهان صفوی از آن برای احیای هویت سیاسی ایرا ن که سالها تحت سیطره ی تجاوز گری های قبایل و اقوام مهاجم نظیر اعراب ،ترک ها و ترکمن ها رنگ باخته بود استفاده کردند. شاه اسماعیل که اصالتاً ریشه در صوفی های شیعی مسلک داشت در پی ناکامی جدش شیخ جنید که برای اولین بار صوفی گری را با هدف احیای وحدت ملی ایران از انزوای مذهبی خارج کرده بود ، خود را مأمور خداوند و امامان معصوم میدانست که باید مذهب شیعه را احیا کند.^[۱۰۶]سیوری این اقدام شاه اسماعیل را که در صدد بود با احیاء مذهب شیعه هویت سیاسی متمایزی از امپراطوری عثمانی به کشور ایران ارزانی دارد، آغازگر پویش درونی شکل گیری دولت مدرن میداند که در غرب نیز ابتدا از هویت مذهبی آغاز شده بود.^[۱۰۷]
وی در هر دو اثر خود بر چگونگی رنگ باختن اهمیت دین سالارانه ی دولت و در عوض قوت گرفتن پایه های دیوانسالاری مستقل تأکید میکند و شکست در جنگ چالدران را آغازی برای این حرکت میداند. نقطه ی اوج دیوانسالاری مستقل دولتی از نظر سیوری عصر شاه عباس اول بود که با سیاست های تمرکز گرای خویش بسیاری از شاخص های دولت مدرن را فراهم نمود.
وی به طور کلی سه دگرگونی عمده ی ساختاری –حکومتی در دوره ی صفوی را مبنای تشکیل دولت مدرن میداند ، نخست، ائتلاف علما-تجار و یا علما-بازار که در واقع علما را به اصناف و گروه های اهل فتوت پیوند میداد. دوم،تشکیل ارتش دائمی و سپاهیانی از غلامان خاصه ی شاهی، و سوم ، ایجاد دستگاه اداری متمرکز به ویژه در زمان شاه عباس . افزون بر این سه عامل ، سیوری تحمیل شیعه اثنا عشری به عنوان مذهب رسمی توسط شاه اسماعیل را نیز عامل تقویت حکومت مرکزی و آگاهی نسبت به هویت ملی میداند.^[۱۰۸]
بن مایه ی اصلی نظریه ی او این است که جامعه ایران بر اثر تأثیرات نظام سرمایه داری جهانی با خارج شدن از سلطه ی امپراطوری اسلامی به سمت دنیوی کردن قدرت و د رنتیجه ساخت یک دولت مدرن میل کرده بود. وی این روند را در ننتیجه ی استقلال و رسمی شد ن عرصه ی سیاست دانسته است.
اما علی رغم همه ی آنچه که سیوری در دفاع از دولت ملی صفوی بیان نمود، اما به دلایلی چند تلقی دولت صفوی به عنوان اولین دولت مدرن با مشکلاتی مواجه است.این دلایل ناشی از عدم تفکیک حوزه ی دین و سیاست در این دوره و قرار داشتن ایران در مرحله ی ما قبل سرمایه داری بود.
هرچند مذهب تشیع عامل وحدت بخش دولت صفوی در قالب واحد جغرافیایی مشخص بود اما کارکرد های سکولار برای تشکیل دولت مدرت را بر نمی تافت. حضور تشیع در عرصه ی قدرت سیاسی صفویه ، هرچند که هویت ملی را خارج از نشانه های فر هنگی دین اسلام یعنی امت محوری پذیرفت ، اما هیچگاه سیاست های سکولار را بر نمیتابید. در واقع صفویه از طریق مذهب تشیع حکومت میکرد اما در عین حال تشیع با پافشاری بر جائر بودن حکومت ، الزامات دنیوی شدن قدرت را نمی پذیرفت.شاید علت اصلی هم رأی بودن شاهان صفوی با مذهب تشیع همین اقتدارگرایی بالقوه در نظریه ی حکومتداری آن بود که زمینه های تمرکز قدرت برای دولت را فراهم مینمود. اقدامات شاه عباس در راستای تمرکز بخشیدن به قدرت که سیوری از آنها به عنوان جلوه های شکل گیری دولت مدرن یاد میکند ، با نظرات فقهی علما توجیه میشد اما این تمرکزگرایی دولت هیچگاه به سمت سکولاریزه شدن قدرت پیش نرفت. تشکیل سپاه یکپارچه، تبدیل املاک سلطنتی به املاک خاصه و یا تبدیل مقامات شاهی به دولتی که با هدف استقلال بخشیدن به حوزه ی سیاست عملی شد ، خللی به ماهیت مذهبی دولت وارد نکرد . شاه عباس و شاه طهماسب که بیشترین اصلاحات را در این عصر انجام دادند چنین فرآیندی را با نظر علما پیش میبردند.
بنابراین دررابطه با تفکیک کار ویژه‌ها که یکی از مهمترین مشخصه‌ های جامعه مدرن است، ‌صفویه گام مهمی در راه عقلانی شدن حوزه‌ی سیاسی برنداشت. زیرا آنها با بهره گرفتن از نیروی پویای ایدئولوژی تشیع و توسط نیروهای قبیله‌ای جنگنده به قدرت رسیده بودند و از این رو ویژگیهای نظامی و مذهبی در تعیین ماهیت دولت صفوی، توأمان در کار بودند و مرز مشخصی بین مقامات مذهبی و نظامی صفوی وجود نداشت. این امر حتی در اواخر دوره صفوی تشدید شد.
همچنین باید گفت که جامعه ایران عصر صفوی هنوز در مرحله ی ما قبل سرمایه داری بود و لذا گفتن یا نوشتن از گذار به نظم دولت مدرن عملاً بی معناست. دولت مدرن غرب زائیده ی بستر سیاسی – اجتماعی فئودالیسم و ترتیبات سرمایه داری بود، در حالیکه جامعه ایران از آغاز تا آن زمان بر پایه ی نشانه های فرهنگی دین اسلام در جهتی معارض با آن قرار داشت.^[۱۰۹]
یکی دیگر از عواملی که باید به آن اشاره نمود قرار گرفتن غیر ارادی در فرایند ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری بود. اروپائیان در این دوره با هجوم به مناطق آسیا،‌ آمریکا و آفریقا به تشکیل مستعمرات دست زدند روند گسترش دولت صفوی در ایران مقارن با همین دوره‌ی تحولات جهانی است . قبل از هجوم اروپائیان به ایران،‌ دولت صفوی موفق شده بود که تا اندازه‌ای یکپارچگی سرزمینی و تمرکز سیاسی و ارتش قدرتمند به وجود بیاورد بنابراین در این مرحله هجوم استعماری به صورت مستعمره درنیاید. اما برخی عوامل موجب تبدیل شدن آن به یک دولت پیرامونی گردیدند که از مهمترین این عوامل میتوان به عدم وجود طبقات قدرتمند سرمایه داری و زمینداری و همچنین نیاز مبرم دولت صفوی به نقدینگی به خصوص برای تقویت هر چه بیشتر ارتش اشاره نمود.در کل زمینه‌های مناسبی که در دوره‌ی صفویه از نظر ایجاد تمرکز سیاسی، تلاش در ایجاد وحدت مذهبی و فرهنگی و ایجاد اصلاحاتی در نیروهای نظامی پدید آمد، صورت‌بندی هویت جدید ایرانی در الگوبرداری از غرب را تا حدودی تسهیل نمود.
گفتار دوم :گذار به دولت مدرن در عصر قاجار
دولت قاجار نیز همانطور که اشاره شد مانند سلسله‌های قبلی خود پایگاهی قبیله‌ای داشت و از سوی دیگر هویتهای متعارض قبیله‌ایی از پیدایش طبقات با مرزبندی مشخصی که بتواند ادعاهای سیاسی خود را در قالب یک نظام سیاسی جدید مطرح کنند جلوگیری می‌کرد.^[۱۱۰] تفاوتها و اختلافات قومی و همچنین اختلافات مذهبی همه و همه تشکیل هویت ملی را با مشکل مواجه می‌کرد و ضمناً از تشکیل هویت قومی و طبقاتی نیز جلوگیری می‌نمود. همچنین ساختار ایلیاتی جامعه و شیوه‌ی تولید عشایر با توجه به مقیاس گسترده‌ی آن ، ساخت اقتصادی را چه از نظر سطح تولید و چه از نظر الگوهای مبادله به شدت تحت تأثیر قرار می‌داد. همچنین در رابطه با تفکیک کارکردی حوزه‌ی مذهب و سیاست که یکی از شاخصهای اصلی شکل‌گیری دولت مدرن است باید گفت که در عصر قاجاریه جامعه ایران در حالی به قرن نوزدهم قدم نهاد که هیچ یک از ترتیبات نظام سرمایه‌ داری جاری در آن شکل نگرفته بود و به تبع آن هیچ گونه تغییر و تحولی در شکل و ماهیت نظام سیاسی نیز به چشم نمی‌خورد. در واقع دولت قاجار نیز نتوانست پایگاه مشروعیت سنتی خود را متحول ساخته و آن را به نظام دولت مدرن نزدیک سازد. مذهب تشیع که از اوان شکل گیری دولت صفویه بر نظام سیاسی ایران سایه افکنده بود در دوره قاجاریه به نهاد تکامل یافته‌‌تری بدل شد،‌ به گونه‌ای که حکومت آن را نسبت به گذشته تکیه‌گاه مطمئن‌تری می‌دید.
به طور کلی حکومت در دوره قاجاریه به دو دلیل قادر به متحول کردن پایگاه مشروعیت سنتی خود نشد: نخست این که مذهب تشیع از ایدئولوژی دولتی عصر صفویه اکنون به نهادی خود سامان بدل شده بود و داعیه برقراری نظم سیاسی را داشت. در واقع با تکامل فقه شیعه در دوره قاجار اصلی‌ترین نشانه فرهنگی دین اسلام یعنی به رسمیت نشناختن استقلال حوزه سیاست از حاکمیت الهی برجسته‌تر شد و علما و مجتهدین که به برکت این تکامل اکنون تأثیرگذاری بیشتری بر نظام سیاسی داشتند یکسره با بنیانهای سکولار دولت مدرن مخالفت می ورزیدند. آن چه اصلاح طلبانی همچون امیرکبیر، میرزا آقاخان نوری و سپهسالار برای سکولاریزه کردن قدرت و گستراندن عناصر یک نظام دولتی مدرن در نظر داشتند، از نظر علما اقدامی در جهت به خطر انداختن موقعیت اسلام و دور شدن از حکومت آرمانی الهی بود.^[۱۱۱] از جمله مثلا در دوره ی صدارت میرزا آقاخان علما با اصلاحات حکومت و به ویژه با گسترش فضای غیر مذهبی و مسئله اصلاحات قانونی مخالفت ورزیدند. از نظر آنها طرحی که بر اساس آن میرزا آقاخان در پی جذب قوانین اروپایی بود با نظام حقوقی اسلام که در آن ذات باری تعالی قانونگذار محسوب می‌شد، تعارض داشت.^[۱۱۲] علما تأسیس فراموشخانه را نیز به عنوان نهادی که در آن ابعاد غیر دینی زندگی سیاسی و اجتماعی پای می‌گرفت به باد انتقاد گرفتند.^[۱۱۳] در عصر میرزا حسین خان سپهسالار نیز علیه اصلاحاتی که قصد داشت موضع علما و احکام شرع را به ویژه در امور قضایی خدشه‌دار سازد ، مقاومت شد. اقدامات سپهسالار در محدود کردن قدرت روحانیون، عرفی کردن قوانین شرعی، ترویج نوآوریهای اروپایی، نظارت رسمی بر اوقاف و بالاخره احداث راه آهن تا جایی مخالفت علما را برانگیخت^[۱۱۴] که اعلام کردند «سپهسالار در صدد مسیحی کردن جامعه است ….حاج ملا علی کنی فتوا داد عزل سپهسالار واجب است…».علما اعلام کردند که اگر ناصرالدین شاه سپهسالار را عزل نکند از پایتخت و بلکه از ایران مهاجرت خواهند کرد^[۱۱۵]. بدین سان می‌توان گفت که یکی از دلایل عدم تغییر پایگاه سنتی مشروعیت نظام سیاسی در عصر قاجار مخالفت علما به عنوان مجری و عامل مشروعیت مذهبی حکومت بود. اما عامل دوم به خواسته‌ها و کارکردهای سنتی حکومت برمی‌گشت. روی هم رفته حاکمان سیاسی عصر قاجار از دو جهت با تغییر پایگاه سنتی مشروعیت نظام مخالفت می‌ورزیدند. نخست اینکه یکپارچگی و همبستگی ملی به ویژه در مواقع مواجهه با تهدیدات مرزی از جانب روس و انگلیس تنها از طریق اتکا به فتاوای مراجع تقلید بود. شاهان قاجار دریافته بودند که تنها از طریق توسل به مذهب قادر به بسیج توده‌های مردمی علیه تهاجمات خارجی هستند. چنان که در موارد متعدد از جمله جنگهای ایران و روس در زمان فتحعلی شاه با فتوای جهاد علما علیه این تهاجمات خارجی بسیج می‌شدند. فقدان این انگیزه‌های مذهبی و در نتیجه عدم بسیج توده‌های مردم برای شاهان قاجار به مراتب خطرناکتر از تغییر پایگاه مشروعیت سنتی نظام بود.^[۱۱۶]
عامل مهم دیگر در تن ندادن حاکمان سیاسی قاجار به تغییر پایگاه مشروعیتی سنتی حکومت، بیم آنها از به چالش کشیده شدن حاکمیت استبدادیشان بود. همه شاهان قاجار با شکل گیری هنجارهای مدرن سیاسی و اجتماعی مخالفت ورزیده و آنرا خطری برای قدرت سیاسی خود می‌دانستند.
بدین سان مشروعیت سنتی حکومت در عصر قاجار متحول نشد. با وجود این از این جهت که در قالب نهضتها و شورشهای مختلف از جمله نهضت تنباکو و انقلاب مشروطه تا حدودی به چالش کشیده شده، زمینه را برای تحولات گسترده بعدی در این زمینه هموار ساخت. پس از انقلاب مشروطه یکی از خواسته‌های عمده انقلابیون و روشنفکران مشروطه‌خواه، تغییر پایگاه مشروعیت سنتی حکومت بود که به نوبه خود تحول عمده‌ای در ایجاد این شاخص عمده شکل‌گیری دولت مدرن محسوب می‌شد. علی رغم موارد ذکر شده قاجار در برخی موارد نیز توانست گامهایی هر چند ناقص در راستای گذار به دولت مدرن بردارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- آگاهی طبقاتی
در عصر قاجار زمینه‌هایی هر چند ناقص به منظور به وجود آمدن آگاهی طبقاتی که از ضرورتهای پیدایش دولت مدرن است به وجود آمد. در این دوره قدرت حکومت مرکزی نسبت به دوران قبلی گسترش یافت و در نتیجه ی ثبات سیاسی و حمایت دول خارجی از این حکومت رونق اقتصادی نیز تاحدودی حاصل شد. اصلاحات حکومت مرکزی در زمینه ایجاد بوروکراسی متمرکز، تأسیس امکانات مخابراتی بین شهری، و رشد سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین رشد شهرنشینی به ویژه در تهران زمینه‌های لازم را برای تحول ساخت اجتماعی و در نتیجه تحول دولت از ساخت پاتریمونیال سنتی به شکل جدیدتر آن یعنی حکومت نئوپاتریمونیالی فراهم ساخت. البته این تحول آن قدر عمیق نبود که قادر باشد یکپارچگی ملی و به تبع آن خودآگاهی ملی را در ساخت اجتماعی ناهمگون جامعه ایران نهادینه سازد.
۱-۱- حقوق مالیکت ارضی
در ایران فئودالیسم هر گز وجود نداشته و تا انقلاب مشروطه نیز رسم تیولداری مانع از به وجود آمدن اشرافیت زمیندار در ایران می‌گردید. بر خلاف اروپا در ایران ملاکان یک طبقه اجتماعی شهری محسوب می‌شدند. همچنین در دوره قاجار دولت خود مالک بخش بزرگی از زمینهای زراعی بود و شاه حق واگذاری زمین را به مقامات لشگری و کشوری داشت. از نظر حقوق مالکیت ارضی، (تا آنجا که به زمینه‌های لازم برای تشکیل دولت مدرن مربوط می‌شود) مالکان نیز مانند دیگر افراد در سلسله مراتب اجتماعی از امنیت برخوردار نبودند و شاه در زمان مقتضی حداقل از لحاظ نظری می‌توانست این حق را از مالک سلب کند.^[۱۱۷] با این وجود در این دوره مالکین نیز مانند سایر طبقات تحت تأثیر نفوذ اقتصادی سیاسی غرب در ایران تا حدی متحول شدند. نفوذ اقتصادی غرب باعث رونق کشت محصولات تجاری وتقویت مالکان گردید.همچنین دولت نیز که خود تحت فشار روس و انگلیس بود ناچار شد نسبت به ادوار تاریخی قبل روش ملایم تری در برخورد با مالکان اتخاذ کند و حتی برای تأمین مالی هزینه‌های دولتی ناشی از گسترش بوروکراسی و نوسازی نیروهای نظامی به استقراض خارجی روی آورد و در دوره‌های بعدی این فشارهای مالی ، دولت را ناگریز کرد که بخشی از اراضی خالصه را به مالکان بفروشد که این خود باعث تقویت این طبقه گردید. با این حال امنیت مالکیت در حکومت قاجار وجود نداشت و مالکان نیزاز برقراری قانون و نظام مند شدن مالکیت در حکومت استبدادی قاجار حمایت می‌کردند.^[۱۱۸] در ادامه با وقوع انقلاب مشروطه و تأسیس مجلس اول گامهای اساسی در تثبیت حقوق مالیکت ارضی و تحدید قدرت مطلق شاه در تجاوز به امنیت مالکیت برداشته شد.
۲-۱- رشد تجار
تجار و بازرگانان در دوره‌ی قاجار هر چند نسبت به قبل واحد سیاسی مشخصی را تشکیل می‌دادند اما گستره‌ی فعالیت آنها به جز در اواخر دوره‌ی قاجار زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن را چندان متأثر نکرد. در ابتدای دوره قاجار بازارهای اسلامی از تجار و بزرگان و کسبه و پیشه‌ورانی در قالب اصناف متشکل می‌شدند. تجار بزرگ موقعیتی ممتاز داشتند و پایگاه اجتماعی آنها از کسبه‌ی جزء متمایز بود. با این وجود بسیاری از تجار بزرگ روابط مالی در هم تنیده‌ای با سران حکومت داشتند و آنان را در فعالیتهای بازرگانی خود سهیم می‌کردند. این امر با وجود آنکه باعث جلب حمایت حکومت می‌شد از پیدایش طبقه‌ای مستقل و خودفرمان از تجار شهر جلوگیری می‌کرد به ویژه آنکه حقوق تعریف شده‌ای برای فعالیت تجار و روابط آنان با حکومت وجود نداشت تجار بزرگ منابع بزرگ تراکم نقدینه به شمار می‌آمدند و در مواقع ضروری مدد کار شاه و حکام ملی بودند.^[۱۱۹] همین وابستگی از ظهور یک طبقه خودآگاه سیاسی که قادر باشد زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن را هموار سازد جلوگیری می‌کرد.
با نزدیک شدن به انقلاب مشروطه تحولات متمایزی در این عرصه صورت گرفت. در اواخر دوره ناصرالدین شاه گسترش بازارهای فروش مواد خام مانند تریاک، پنبه و ابریشم باعث تشویق تجار بزرگ ایرانی به صدور این گونه محصولات گردید. از طرف دیگر واردات مصنوعات خارجی و گسترش بازارهای مصرفی اروپا در ایران ، تجار را به صدور این مواد خام و صرف درآمد آن برای اینگونه کالاها تشویق کرد. به طور کلی رشد شتابان معادلات خارجی همراه با تأسیس بانک استقراضی روس و دایر کردن نمایندگی‌های تجاری و افزایش داد و ستدها زمینه مساعدی برای رشد بازرگانی و تراکم سرمایه در میان تجار بزرگ و برخورد فرهنگی میان تجار و همتایان خارجی آنها پدید آورد.^[۱۲۰] افزایش این مبادلات بی تردید بر رشد طبقه تجار در ایران تأثیر چشمگیری داشت به طوری که در پایان قرن نوزدهم این طبقه آنقدر نیرومند شده بود که در اتحاد با سایر طبقات نیرومند اقتصادی و روشنفکران و روحانیون خواستار تغییرات سیاسی و برقراری حکومت قانون شد.

ابرهای رمزدار: در این نوع ابر سیاست های حمایتی مناسبی برای داده ها در شبکه ابری عمومی وجود دارد اما بعضی از داده ها نباید رمزگذاری شود همچنین جنبه های امنیتی در سطح ماشین های مجازی در نظر گرفته نشده است.[۵]

ابر عمومی: برای استفاده عمومی از منابعی نظیر وب و وب سرویس ها که بر روی اینترنت فراهم می شود.
ابر خصوصی: در سازمان ها بصورت داخلی مورد استفاده قرار می گیرد که اعضای یک سازمان می توانند از آن استفاده کنند و سایر کاربران خارجی اجازه دسترسی به این مدل از ابر را ندارند و مدیریت و نگه داری از آن بر عهده خود سازمان می باشد.
ابر هیبریدی: تلفیقی از ابرهای عمومی خصوصی و انجمنی می باشد نظیر IBM و juniper[8] و آمازون[۱]
ابر انجمنی: تلفیقی از ۳ نوع ابر هیبریدی و خصوصی و عمومی می باشد که توسط سازمان هایی برای یک هدف خاص (عمدتا امنیتی) ایجاد میشود.[۸]

کاربردها

با رشد بی رویه استفاده از اینترنت و فشار زیاد بر منابع ذخیره سازی و امکانات محاسباتی , فراهم کنندگان سرویس ها را به فکر استفاده از کالاهای ارزان کامپیوتری به عنوان سخت افزار پایه و بستر ها انداخت که منجر به ایجاد ۳ روش مبتنی برتکنولوژی اشتراکی شد که عبارتند از:
روش آمازون: شبکه محاسبات ابری آمازون مبتنی است بر مجازی سازی سرور ها که منجر به تولید EC2 و سرویس ذخیره سازی شی S3 و سرویس ذخیره سازی ساختار داده [۶]Simple DB و [۳]Simple queuening Service شده است.مبتنی بر درخواست بودن و ارزان بودن باعث شد آمازون به عنوان پیشرو در IAAS مطرح شود.[۱[
روش گوگل: گوگل از روش SandBox استفاده می کند. در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶[۷]مقاله های گوناگونی توسط گوگل منتشر شد که رئوس مطالب آن PAAS است در نهایت در سال ۲۰۰۸ ماشین کاربرد گوگل را با نام GAE به بازار ارائه کردند.
روش مایکروسافت: درسال ۲۰۰۸ microsoft Azure , را روانه بازار کرد که بخش WAH به عنوان زیرساخت اساسی برای ابر و بخش .net محلی برای کاربرها که از خدماتی نظیر SQL و … استفاده کنند.
مجازی سازی سرورها با نرم افزار ها و برنامه های کنونی سازگار تر است و انعطاف پذیری بیشتری دارد اما SandBox محدودیت های برنامه نویسی دارد ولی دارای سربار کمتری می باشد [۱[.

چالش ها

از جمله مشکلاتی که در شبکه های محاسبات ابری وجود دارد به شرح زیر می باشد:
۱-شکست فروشنده ۲- قطع سرویس [۴] مثلا در نوامبر سال ۲۰۰۷ بمدت ۳ ساعت سرویس های آمازون قطع شد یا در سال ۲۰۰۸ در سیستم ذخیره سازی GoogleAPP باگ هایی رخ داد که باعث قطع ۶ساعتی آن شد یا در سال ۲۰۰۹ Microsoft Azure به مدت ۲۲ ساعت بعلت بروز رسانی سیستم عامل قطع شد[۱] ۳- کارایی مانند تاخیر در شبکه ۴- مجتمع سازی ۵- فقدان استانداردهایی برای قابلیت حمل بودن در فروشندگان ۶- امنیت ۷-ارائه دهندگان بزرگ برای هکر ها مناسب تر است ۸- مدیریت دسترسی ها ۹- تفکیک داده ها ۱۰-مالکیت داده ها ۱۱- نگرانی های نظارتی [۴]. ۱۲- انتخاب و اختصاص منابع [۳]. ۱۳-ارتقا شبکه محاسبات ابری [۹] .۱۴- هزینه مدل شبکه ابری ۱۵-مدل شارژ کردن ۱۶-توافق در سطح سرویس ۱۷- مهاجرت [۲۰]. ۱۸- مدیریت ابرهای ناهمگن ۱۹- موقعیت داده ها ۲۰-بازیابی داده ها ۲۱- انتقال داده ها[۲۱].۲۲- تعادل بار ۲۳- قابلیت همکاری ۲۴ – تحمل پذیری خطا [۲۲]
حال به دسته بندی این دغدغه ها می پردازیم که به ۶ قسمت تقسیم می شوند که عبارتند از:
۱-استاندارد های امن: بر سیاست هایی تاکید می کند که امنیت را تضمین می کنند
۲-شبکه ۳- دسترسی ۴- زیر ساخت ها ۵- داده ها ۶- موارد دیگر
مطابق آماری که از ۲۶۳ تن از مدیران IT توسط موسسه IDC گرفته شده است مشکلات امنیتی بیشترین دغدغه کاربران در استفاده از شبکه محاسبات ابری می باشد[۲۳]

شکل ۵- نرخ چالش ها ]۲۳[
مشکلات امنیتی موجود در شبکه محاسبات ابری عبارتند از:
۱-با توجه به مدل شبکه محاسبات ابری کنترل فیزیکی شبکه ابری قابل انجام نیست ۲- شکستن قوانین توسط شرکت ها ۳- خدمات ذخیره سازی که توسط یک فروشنده ابر ارائه می شود با فروشنده دیگر خدمات ناسازگار باشد ۴- چه کسی رمزنگاری و رمزگشایی را کنترل می کند که منطقا این کار باید توسط مصرف کننده انجام گیرد ۵- کاربران باید برنامه های خود را برای حفاظت بیشتر بروز رسانی کنند [۲۳[ ۶- حملات تروجان ها ۷- حملات Flood که توسط داده های ساختگی اجرا می شود ۸-امنیت مرور گر ها ۹- امنیت سرویس دهنده ها ۱۰- هویت و مدیریت دسترسی ۱۱- امنیت در انتقال اطلاعات شامل رمز نگاری و پروتکل های SSL/TLS که در آنجا استفاده می شود[۸] ۱۲-امنیت در تقاضا که به مواردی از قبیل در دسترس بودن و محرمانگی و مجتمع سازی و کنترل و حسابرسی تقسیم می شود[۲۴] [۲۵]
در جدول های ۱ و ۲ مقایسه روش های مختلف پیاده سازی شبکه محاسبات ابری و پارامتر های مختلف آن بیان شده است[۳]
جدول ۱- جدول مقایسه بین ابرهای پیاده سازی
جدول ۲- مخفف ها [۳]

انتخاب منابع و زمانبندی

حال به بررسی یکی از چالش های مهم در شبکه محاسبات ابری می پردازیم

انتخاب منابع

تعریف پایه ای از انتخاب منابع عبارت است از تصمیم گیری درباره اینکه چه مقدار و در کجا و ودر چه زمان منابع مورد نیاز کاربر به آن اختصاص داده شود [۲۸].اختصاص منابع بر ۴ بخش تاکید دارد ۱-مدل سازی منبع ۲- ارائه رفتار منبع ۳-نظارت بر منبع ۴-انتخاب منبع [۲۹]
متدهای موجود در اختصاص منابع عبارتند از:
چند عاملی: برای مدیریت پویای منابع مستقل استفاده می شود.میزان استفاده از دیتاسنتر ها به صورت پویا تنظیم می شود و میزان منابع برای کاربرد ها تعیین می شود این تنظیمات بصورت خودکار در دیتاسنتر ها و با کمترین دخالت انسان انجام می گیرد.
آگاه از توپولوژی: از موتورهای پیش بینی و شبیه ساز ها برای تخمین کارایی هنگام اختصاص دادن منابع استفاده می شود مثلا الگوریتم ژنتیک راه حل بهینه را در این زمینه انتخاب می کند[۳۰]
مواردی که باید در هنگام اختصاص منابع به آنها توجه کرد
۱-درگیری برای منابع: دوکاربر بخواهند در یک زمان مشخص به یک منبع دسترسی داشته باشند
۲-کمبود منابع: منابع محدود و درخواست ها بالا باشد
۳-تکه تکه شدن منابع ۴-منابع بیش از نیاز ۵-منابع کمتر از نیاز[۳۱ ] ۶-ویژگی های امنیتی ۷-پارامترهای QOS در تخصیص منابع [۳۲]
مشکلات موجود در اختصاص منابع به شرح زیر است :
۱-ارائه خدمات خودکار: اینکه چگونه Qos را برای منابع سطح پایین نظیر CPU و حافظه باید تشخیص دهیم دشوار است ۲-مهاجرت ماشین های مجازی در دیتا سنترهای مختلف ۳-تثبیت سرورها که راهی برای افزایش بهره وری می باشد که با کمترین میزان انرژی مصرفی باشد ۴-مدیریت انرژی که ۵۳% از هزینه مصرفی دیتا سنتر ها مربوط به گرما و سرمای دیتا سنتر ها می باشد[۲۸] ۵-چون کاربر از سرور ها منابع را اجاره میکنند کاربر بر منابع هیچ کنترلی ندارد ۶- هنگامی که کاربر بخواهد داده های بزرگ خود را از یک فراهم کننده سرویس به فراهم کننده دیگر انتقال دهد دچار مشکل می شود ۷-از آنجا که سرور ها به یکدیگر متصل می باشند ممکن است دچار حملات هک و بد افزار ها شوند ۸-بسیاری از ابزار های جانبی مانند پرینتر و اسکنر نیازمند نصب نرم افزار بصورت محلی می باشند[۳۱].

زمان بندی

هدف از زمان بندی یافتن راهی برای اختصاص دادن مناسب کارها به منابع محدود است که در این میان باید یک یا چند هدف نیز بهینه شوند. [۳۳]
پارامترهای که در این بخش باید در نظر گرفته شود به شرح زیر است:
عدالت: به این معنا می باشد که تمامی کارها بصورت مساوی از منابع سهم ببرند یا اینکه برا اساس وزنی که دارند منابع به آنها تعلق گیرد.
مصرف بهینه انرژی: خاموش کردن تعدادی از سرور ها و هاست ها به منظور کاهش انرژی هدر رفته در شبکه محاسبات ابری
طول بازه: هر چه طول بازه کوچکتر باشد کارها در زمان کمتری به پایان می رسند.
تعادل بار: بدین معنی است که کارها بر روی منابع تقسیم شود تا منابعی بیکار و منابعی پرکار نباشد

“برتران بدیع” بر این اعتقاد است که این منطق چند قرن بعد بر جهت‌گیریهای سیاسی- استراتژیک طبقات مسلط اثر گذاشت. در این رابطه او بر مبنای همین منطق از تفاوتهایی که مسیر گذار به توسعه سیاسی را در فرانسه و انگلیس از هم جدا می‌کنند، یاد می‌کند. تفاوتهایی که بر شرایط تولید حرکتهای کارگری هر یک از این جوامع اثر گذاشتند. وی اشاره می‌کند که «سوسیالیسم فرانسه پیوسته خود را مرتبط با وجود یک دولت قوی و باور اینکه پیروزی پرولتاریا قبل از هرچیز با فتح قدرت عمومی (دستگاه دولت) امکان پذیر است، سازماندهی کرده است. هر دو منبع اصلی سوسیالیسم معاصر فرانسه در این مورد با هم همراه شده و اولویت را به سیاست تعاونی و هدایت مبارزات کارگری در حوزه جامعه سیاسی داده‌اند تا در حوزه‌ی جامعه مدنی. اراده‌ی بسیج علیه دولت سرمایه‌داری نقطه‌ی مشترک آنها بوده و اختلافات آنها در این زمینه جنبه تاکتیک داشته و مربوط به یافتن کوتاهترین راه برای رسیدن به انقلاب سیاسی می‌شود. از این رو جای شگفتی نیست که با شکست استراتژی اعتصابات عمومی حرکت کارگری فرانسه بازسازی خود را بر پایه‌های سیاسی و حزبی ارج نهادن به کنش پیشگامانه و تبعیت سندیکا از حزب استوار ساخت. برعکس ضعف دولت در جامعه‌ی انگلستان به ساخت دادن به حرکت کارگری بیشتر سندیکایی تا سیاسی و بیشتر تعاونی تا انقلابی کمک کرد. الگوی سندیکایی انگلستان در قالب منطق جامعه مدنی خودگردان جای می‌گیرد. سندیکای انگلستان برخلاف آنچه در تاریخ حرکت کارگری فرانسه مشاهده می‌شود، خیلی زود به دستگاهی شناخته شده و نهادینه در جامعه مدنی تبدیل شد.»^[۵۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به طور کلی بینش اقتصادی “والراشتاین” در برابر توالی حوادث پاسخگو نیست. نظریه‌ی پیشنهادی او با کارکردهای دولت که بیشتر نگران تضمین منافع روستا بود تا جامعه‌ی شهری و تجاری سازگاری چندانی ندارد به ویژه که چنین ذهنیتی به نقشه‌ای بحث‌انگیز در مورد پیدایش دولتها می‌ انجامد. این ذهنیت مبتنی بر این است که شکل‌گیری دولت از انگلستان و هلند شروع شده در حالی که در واقع این کار به گونه‌ای آرام در فرانسه و اسپانیا صورت پذیرفت. شکست وی به اعتقاد “برتران بدیع “بیشتر ناشی از امتناع از ورود عوامل اقتصادی در مجموعه‌ای وسیعتر عوامل اجتماعی و تلاش برای ارائه‌ تبیینی صرفاً زیربنایی از تکوین نظامهای سیاسی است، حال آنکه توجه به نسبیت عوامل اقتصادی و تأثیر متفاوت آنها در دوره‌های متفاوت در جامعه‌شناسی تاریخی ضروری است.^[۵۳]
۲-۱-۱- مسیرهای مختلفی که دولتهای مطلقه‌ی اروپا طی کرده‌اند: الگوی پری آندرسون
کارهای” آندرسون” با محور عدم هماهنگی بین اروپای غربی و اروپای شرقی نیز ملهم از تفسیری اجتماعی- اقتصادی از توسعه‌ی تاریخ جوامع است. برای وی بنیان این تفاوتها در ویژگی راه های متفاوت توسعه‌ای است که هر یک از این جوامع در پیش گرفته‌اند. وی دولتهای مطلقه‌ای را که در پایان دوره‌ی قرون وسطی به وجود آمدند به عنوان واحدهای تخفیف‌ناپذیر تلقی می‌کند و از تحقیقات تاریخی برای درک ویژگی‌هایی استفاده می‌کند که نشانگر تکوین هر یک از این واحدها بوده است. به نظر او دولتهای مطلقه در ورای شباهت‌هایی که دارند شاهد اشکال مختلفی از توسعه سیاسی بوده‌اند. این تفاوتها حتی اگر در ابتدا حالتی موردی داشته برحسب موقعیت دولتها در شرق یا غرب رودخانه‌ی الب حالتی جمعی به خود گرفته است.^[۵۴]
“آندرسون” در توضیح این تفاوتها، به تفاوت بین فئودالیته‌ی اروپای غربی و فئودالیته‌ی اروپای شرقی و همچنین به تفاوت در شرایط بی‌واسطه‌ی ساخت دولت- ملت اشاره می‌کند.
در خصوص تفاوت اول وی اشاره می‌کند که اروپای غربی شاهد یک نظام فئودالی قدیمی‌تر، ساختاری‌تر و فشرده‌تر نسبت به فئودالیته‌ی اروپای شرقی بوده است. اروپای شرقی خیلی دیرتر به کشف فئودالیته دست یافت. به عبارت دیگر اروپای شرقی فئودالیته را وارد کرد و بر واقعیت اجتماعی‌ ای تحمیل نمود که چندان پذیرای این وصله نبود.^[۵۵] این تفاوت تأثیر خود را بر توسعه‌ی بعدی جوامع سیاسی اروپای شرقی گذاشت. اروپای غربی با ساختارهای متنوع، روابط نمایندگی و تشکل‌های واسطه‌ای خو گرفت و توانست با حفظ نهادهای سیاسی (اتاژنرو، پارلمان، تدابیر تحدید امتیازات مالی و پولی سلطان) که تا حدی قادر به تحدید و کنترل قدرت مراجع مرکزی بود، عصر ساخت ملی و دولت مطلقه را پشت سر گذارد ولی ضعف ساختارهای فئودالی در شرق اروپا عملاً راه را برای اوج‌گیری اقتدار مرکزی در نظامهای سیاسی روس یا پروس باز گذاشت. یعنی به جای کمک به ظهور نهادهای نمایندگی و تحول روابط شاه و اشراف به ادغام کامل اشرافیت درساختارهای
جدید سیاسی متمرکز که فاقد تنوع بودند، انجامید.^[۵۶]
“آندرسون” همچنین به تجربه‌ی متفاوت در زمینه‌ی مالکیت و تأثیر آن اشاره کرده و یادآور می‌شود که فئودالیته غرب اروپا بسیار متأثر از سنتهای حقوق رم و به ویژه تفکیک آشکاری بود که بین حقوق عمومی سلطان و حقوق خصوصی مالکیت ایجاد شده بود، تفکیکی که در شرق اروپا شناخته شده نبود.^[۵۷]
وی در توضیح تفاوت دوم به تفاوت شرایط قبل از شکل‌گیری دولت- ملت اشاره کرده و یادآور می‌شود که استقرار دولت متمرکز در بخش غربی قاره‌ی اروپا، تحت تأثیر تجدید سازمان قدرت اشرافیت در برابر تحول جهان روستا و به ویژه در برابر صعود بورژوازی تجاری ما قبل سرمایه‌داری بوده است.^[۵۸] پیدایش دولت مطلقه دراروپای شرقی نیز در پاسخ به نیاز دیگری و متفاوت با دولت مطلقه‌ی اروپای غربی بود و شکل متفاوتی از توسعه سیاسی را با خود داشت. جوامع کشاورزی شرق رود الب با تحریکات تمرکزگرای ناشی از توسعه‌ی اقتصادی شهری و ماقبل سرمایه‌داری آشنا نبودند. این جوامع برعکس با بحران روستایی مرتبط با توسعه‌ی تدریجی روستاها روبرو بودند که نشان آن افول سرواژ و شورش‌های دهقانی بود. ضرورت مقابله با چنین آسیب‌های سختی، مستلزم انصراف از پاره‌ای امتیازات اشراف روس و پروس به نفع یک قدرت مرکزی بود که قادر باشد این آشوبها را مهار و از طریق اعمال زور به تقویت سرواژ و شیوه‌ی تولید موجود بپردازد. بنابراین ساخت دولت- ملت در جوامع اروپای شرقی از بالا و برای مقابله با تهدیدهای مضاعف داخلی و خارجی و نیاز شدید به ایجاد سد در برابر قدرتهای غربی صورت گرفت. از این رو مراکز جدید در شرق و غرب عملکرد و مبانی یکسانی نداشتند. وی در خصوص پاره‌ای از ویژگی‌های ساختاری عمده که نظامهای شرقی را در برابر نظامهای غربی قرار می‌دهد ابتدا به میلیتاریسمی اشاره می‌کند که وجه ممیزه‌ی دولتهای شرقی بوده و اهمیت تأثیر عوامل نظامی را بر تمرکزگرایی نشان می‌دهد. از قرن هفدهم دستگاه اداری دولت پروس عملاً در دست سلسله مراتب نظامی بود که بر امور مالی و امور عمومی و حکومت‌های محلی نظارت داشت. این پدیده برای مدتی طولانی و حتی امروز یکی از وجوه تمایز توسعه سیاسی در شرق الب را تشکیل داده است.^[۵۹] دولتهای جدید اروپای شرقی می‌بایست سازماندهی خود را بر مبنای این فرض قرار می‌دادند که اشراف تنها طبقه‌ی سیاسی هستند که می‌توانند همراه نظامیان مناصب عمده‌ی دیوانی و حکومتی را در دست گیرند. برعکس نظامهای سیاسی غربی به زور آغوش خود را به روی نخبگان جدید بورژوازی باز می‌کردند و در تلاش بودند تا نظامی ایجاد کنند که بر پایه‌ی پول بچرخد. نتیجه این شد که در شرق اختلاط شدیدی بین سیاست مرکز جدید و دفاع از منافع اشراف زمیندار به وجود آمد و در غرب سیاستی دوگانه پیش‌آمد که هم حافظ منافع اشراف بود و هم به جهش تجارت و صنعت کمک می‌کرد.^[۶۰] این داده‌ها به رشد همزمان دو شکل متفاوت منازعه کمک کرد. دولت اشرافی شرقی ناچار دهقانان را مخالف عمده‌ی خود تلقی می‌کرد و از آنها بازیگرانی انقلابی می‌ساخت. اما توسعه‌ی سیاسی در غرب در جهت شکل‌دهی به یک رویارویی مضاعف پیش رفت؛ یعنی رویارویی اشراف و دهقانان و رویارویی اشراف و بروژوازها.^[۶۱]
۲- ۱-تحلیل دوم: الگوی جغرافیایی- سیاسی؛ اشتین رکان*
تحلیل‌های” رکان “به نوعی کامل‌کننده‌ی توضیحات آندرسون از شرایط توسعه سیاسی اروپا است. وی علاوه بر تلاش در جهت نشان دادن تفاوت جوامع غربی در شرایط شکل‌گیری دولت- ملت‌ها به دنبال تبیین سلسله‌ای از متغیرهاست که از پایان قرون وسطی تا امروز به هر یک از جوامع غربی ویژگی‌هایی بخشیده است. رکان هر مرحله از توسعه سیاسی را حاصل تلفیق سه رشته متغیر می‌داند:
۱- متغیرهای اقتصادی مبیین ایجاد دولت- ملت که شامل تراکم جریانهای تجاری و قوام شبکه‌ی مبادلاتی بین شهرهای اروپایی در آغاز رنسانس است.
۲- متغیرهای سرزمینی که تعیین‌کننده‌ی نفوذ مرکز در پیرامونند و به دامنه‌ی نظارتی مربوط می‌شوند که مراکز در حال پیدایش می‌توانستند از طریق نیروهای اداری و نظامی بر پیرامون اعمال
کنند و بنابراین این متغیرها بیشتر ناظر بر منابع قهری هستند.
۳- متغیرهای فرهنگی که میزان انسجام ملی را به وسیله بررسی میزان، همگونگی قومی و زبانی و سطح ملی شدن فرهنگ در مردم تحت نظارت مرکز جدید را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
وی در تحلیل خود تقابل بین شمال و جنوب اروپا را نیز به تقابل بین شرق و غرب اروپا اضافه کرده است. به اعتقاد او تقابل بین شرق و غرب اروپا متأثر از متغیرهای اقتصادی و سرزمینی است. براساس متغیرهای اقتصادی، در غرب اروپا شکل‌گیری دولت- ملت بر پایه‌ی اقتصاد شهری و تجاری است ولی در شرق متکی بر اقتصاد کشاورزی است. این تفاوت در ایجاد تفاوتهای این دو نوع جامعه از لحاظ سازمان درونی و دامنه‌ی مشارکت سیاسی بسیار موثر است. در خصوص متغیرهای سرزمینی “رکان” اشاره به تفاوت نظارت و نفوذ مراکز جدید در سرزمین‌های حاشیه‌ی اقیانوس اطلس و در حوزه‌ی تجاری بین مدیترانه و دریای شمال می‌کند. حوزه‌ی اول یعنی سرزمین‌های حاشیه‌ی اقیانوس اطلس به سرعت شاهد ظهور دولتهای ملی ساخت پذیرفته‌ای شد که بر سرزمینهای وسیعی نظارت داشتند. ولی حوزه‌ی دوم مدتها زیر سلطه‌ی شبکه‌ی از دولت- شهرهای کم و بیش مستقل از یکدیگر قرار گرفت. بنابراین یک اقتصاد شهری پررونق موجد شکل‌گیری دولت‌های ملی در غرب ،یک اقتصاد روستایی مولد نظامهای دولتی اقتدارگرا در شرق و رونق اقتصادی مولد میکرو دولتهای فاقد پیرامون در مرکز بود.
رکان در رابطه با تقابل شمال و جنوب اروپا از متغیرهای فرهنگی یاد می‌کند که بیشتر ناظر بر آهنگ ساخت ملی است. توسعه‌ی ملی در اروپای شمالی راهی را که متأثر از اصلاح دینی بوده دنبال
کرده و با اروپای جنوبی که در هاله‌ی کاتولیسیسم و ضد اصلاح باقی مانده تفاوت دارد.^[۶۲]
پروتستانتیسم از آغاز به ادغام دیوانسالاری کلیسایی در ساختار دولت دنیوی کمک کرد. این پدیده با قطع رابطه با رم همراه بود و سریعاً هویت ملی دولتهای جدید را مشخص ساخت. به علاوه کلیساهای دولتی شده به صورت کارگزاران یکپارچه‌سازی فرهنگی و ناشر احساسات ملی درآمدند. اما در اروپای کاتولیک، کلیسا به حفظ خصوصیت فوق سرزمینی خود ادامه داد و بعدها آنهم به طور خیلی حاشیه‌ای در شکوفایی ملی مشارکت کرد. نتیجه اینکه نظام‌های سیاسی شمال اروپا توانستند سریعتر به مرحله‌ی ساخت ملی و دولتی برسند و به سطحی دست یابند که بتوانند پیش از استقرار رژیم‌های سیاسی مردمی به یک فرهنگ سیاسی محکم و یکپارچه دست یابند و جوامع اروپای جنوبی با تأخیر و به سختی توانستند قدم در این راه بگذارند. آن هم با جهت‌گیری ظریف به سوی دنیوی شدن (فرانسه) یا در سایه‌ی شکل خاصی از ادغام کلیسا و دولت (دولتهای ضد اصلاحات مذهبی).^[۶۳] در کل باید گفت که دولت درچارچوبی رشد کرد که بیشتر با فرهنگ کاتولیسیسم پیوند داشت و پروتستانتیزم رشد دولت را با محدودیت روبرو می‌ساخت.
دولت حقوقی لائیک و دیوانسالار که در جوامع اروپای جنوب باختری شکل گرفت به عنوان محصول جداسازی فرهنگ کاتولیک بین امور دنیوی و معنوی، توانست خود را به عنوان صاحب مستقل و عالی حاکمیت برپا ساخته و سپس خود را به عنوان کارگزار زندگی اقتصادی مطرح نماید و از طریق یک سیاست مداخله‌گرایانه به نهادینه‌سازی ضعف و وابستگی و خلط سیاست و اقتصاد بپردازد. در عوض نظام سیاسی جوامع پروتستان که از نظر ارگانیک با مذهب پیوند داشت، تابع نظم جامعه‌ی مدنی قرار گرفت. در این جوامع درجه‌ی دولتی شدن ضعیف است اما مرزهای بازار و قدرت مورد ملاحظه و احترام است.^[۶۴]
۲- شکل گیری رژیم های مردمی
یکی دیگر از منابع تفاوت دولت های غربی چگونگی شکل گیری رژیم های مردمی در آنها است.از پایان قرن هجدهم دولت- ملت ها با گسترش تقاضای مشارکت سیاسی روبرو شدند. پاسخ نظامهای سیاسی به این کشمکش جدید تاریخی ، ایجاد نهادها و رژیم هایی بود که بر حسب خصوصیات هر جامعه فرق میکرد و از همین طریق تمایز جدیدی وارد توسعه ی نظام های سیاسی اروپایی شد.برخی از متفکران این تمایز را بر پایه ی بازتاب نیروهای اجتماعی تحلیل میکنند که شاخص هر نظام سیاسی در هنگام ورود به عصر مشارکت بوده است. برخی دیگر با طرح همین مسائل، انقلاب های اجتماعی را مطرح مینمایند که نشانگر جنبه هایی از توسعه ی سیاسی بوده است. در مقابل این نوع تحلیلها ، کارهای دیگری هم وجود دارد که به پیروی از تحلیلهای “رکان” در مورد پیدایش دولت- ملت ، به دنبال توضیحی پیچیده تر که ظهور رژیم های سیاسی معاصر را به تلفیقی از متغیر های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مرتبط میسازد، هستند.
۱-۲ تحلیل مبتنی بر وضعیت نیروهای اجتماعی
درمیان متفکرانی که در این گروه جای میگیرند، کارهای “بارینگتن مور”جلوه ایی بیش از سایرین دارد. وی در درجه ی اول بر چند گونگی و ویژگی های انفرادی الگوهای نوسازی سیاسی تأکید دارد و قسمت عمده ی کار او به تحلیل ظهور رژیم های سیاسی مردمی در چندین جامعه ی اروپایی اختصاص دارد که به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته اند. وی از سه شیوه ی مهم توسعه ی سیاسی که عبارتند از دموکراسی غربی، فاشیسم و کمونیسم نام میبرد که هرکدام از این سه به گونه ایی متفاوت متضمن گذار از شرایط ماقبل سرمایه داری و روستایی به وضعیت اجتماعی جدید هستند. او با الهام از بینش مارکسیسم یاد آور میشود که این چند گونگی محصول تعارض هایی است که موجب تفاوت در ساختارهای اجتماعی- اقتصادی دولت های مختلف میشود. در عین حال اصالت الگوی مور در این است که از بینش ایستا و دوگانه ی نبردهای طبقاتی فراتر میرود. وی یاد آور میشود که ریشه ی تفاوت بین رژیم ها، عمدتاً در همان داده های زندگی روستایی قرار دارد که تفاوت جوامع اروپایی را قبل از ورود به عصر صنعتی رقم میزند. به همین ترتیب تمایز بین دولت های دموکراتیک، فاشیست و کمونیست به تلفیقی از چند متغیر بر میگرددکه تعیین کننده ی طبیعت و میزان قدرت گروه های روستایی ، در آستانه ی نوگرایی است و همچنین روابط این گروه ها را با دولت موجود یا بورژوازی روبه اعتلا مشخص میکند.^[۶۵]
۲-۲ توجه به انقلاب های اجتماعی
از این گروه میتوان به کارهای اسکاچپول اشاره نمود.وی در پی پاسخ به این سؤال بود که چرا انقلاب ها به تاریخ بعضی از جوامع مانند فرانسه، روسیه یا چین ویژگی خاصی میبخشند، در حالی که در تاریخ ژاپن ، آلمان و تا حدی انگلستان که با انقلابهای سیاسی روبرو بوده اند، خبری از آنها نیست.چند نسبت تاریخ کشورهایی را که شاهد سرنوشتی انقلابی بوده اند به هم پیوند میدهد، از جمله ساختارهای اجتماعی روستایی، دولت های دیوانسالار نهادینه و به خصوص بحران سیاسی- نظامی که بر مکانیسم های سلطه اثر گذاشت و در نتیجه باعث رها شدن انرژی انقلابی دهقانان گردید.دو ویژگی اول موجد اولین منازعه ایی شدند که به گونه ایی مشابه در فرانسه ی رژیم قدیم، روسیه تزاری و چین امپراطوری شکل گرفت.صورت این منازعه بدین گونه بود که یک دولت قدرتمند و متحد یا اشراف را در مقابل دهقانانی قرار داد که تحت فشار سیاسی بودند. اسکاچپول تنشها و زمینه های مرتبط با پیوند دولت و جامعه کشاورزی را نشان میدهد.این ارتباط جهت گیری انقلابی دنیای دهقانی را سهولت بخشیده و سدی در مقابل پیوند بورژوازی و اشرافیت بوجود می آورد و همچنین به تمایلات نوگرایانه ی دولت که به دلیل تحول نظام بین المللی ضرورت پیدا میکند، حالتی دراماتیک میدهد. تلاشهای نوسازی مگر به قیمت استقلال گرایی دولت که خود دولت را به فاصله گرفتن از اشرافیت و در واقع برخود با آن سوق میدهد، به پیروزی دست نمی یابد. این برخورد هم به نوبه خود توان سرکوب دولت را کاهش داده و در نتیجه به تحقق روند انقلابی شتاب میبخشد.به همین ترتیب وی به راحتی میتواند به تمایز میان تاریخ کشورهایی از جمله فرانسه ، روسیه و چین (با مشخصه ی طبیعت پرخرج و سرکوبگر دولت نسبت به دهقانان، نقش آشکار رویگردانی اشرافیت در شروع روند های انقلابی و ارتباط آشکار بین تلاشهای اساساً سیاسی این دولتها برای نوسازی و تضعیف عملکرد آنها در حفظ نظم اجتماعی) و تاریخ کشورهایی که شاهد انقلاب اجتماعی نبوده اند، اشاره کند.از جمله تاریخ ژاپن با مشخصه ی ضعف اشرافیت زمیندار، حالت اساساً سیاسی و دولتی روابط سلطه و بالاخره شرایط تغییر و تحول جامعه در آن کشور ؛ یا تاریخ پروس با مشخصه ی ادغام اشرافیت در دولت که شرایط انقلاب از بالا را فراهم ساخت و بالاخره تاریخ انگلستان که شاخص آن ضعف دولت از یک طرف و سلطه ی اشرافیت بر جامعه ی مدنی از طرف دیگر بود.^[۶۶]
۳-۲- لحاظ مجدد متغیر های سیاسی
“رکان”سعی کرد با تکیه بر مثال رژیم فاشیست و ارائه ی توضیحی سیاسی تر از توضیح “مور” در مورد این رژیم به ادامه ی تأملات خود در مورد شکل گیری دولت- ملت بپردازد. وی به جای آنکه فاشیسم را روندی منبعث از انقلاب از بالا در نظر بگیرد که موجد نوع خاصی از تعادل در بین نیروهای اجتماعی است، مطالعات خود را بیشتر بر تجربه استوار ساخت و صرفاً به جنبه های سیاسی این پدیده توجه نمود. بدین سان وی فاشیسم را چونان پاسخی به بحرانهای برخاسته از توسعه ی تدریجی بازی دموکراسی و جهش رقابت آمیز بسیج توده ها تلقی میکند. که نتیجه ی آن تعلیق خشونت آمیز و وحشیانه ی بازی کثرت گرایی و احراز قدرت از طرف یک جنبش وحدت گراست که نظارتی مقتدرانه بر کل جمعیت اعمال نماید. راه فاشیستی نوسازی که به این صورت تعریف شد ، سرنوشت پنج دولت- ملت اروپای غربی یعنی آلمان، اتریش،اسپانیا،ایتالیا و پرتغال را که نتوانستند روند های مردم سالاری را در نهادهای خود تداوم بخشند، رقم زد.وی با تحلیل موارد خاص تاریخ این پنج کشور به این نتیجه میرسد که این کشورها حداقل سه وجه اشتراک داشته اند که میتواند به عنوان عامل توضیح ظهور پدیده ی فاشیسم در آنها به کار آید. یکی از این وجوه اشتراک که ماهیتی سیاسی دارد این است که این پنج جامعه براساس موقعیت جغرافیایی خود تماماً وارث امپراطوری هایی بوده اند که رو به زوال نهاده و سپس ناپدید شده اند. وجه اشتراک دیگرکه مربوط به جغرافیای اقتصادی میشود ، این است که این پنج جامعه در تب و تاب شکست های سیاسی، متحمل حاشیه ایی شدن اقتصاد هم شده اند که خود ناشی از توسعه ی سرمایه داری در نوار ساحلی اقیانوس اطلس بود که شمال غربی اروپا را در بر میگرفت. وجه سوم این است که هر یک از این کشورها در آستانه‌ی قرن نوزدهم سعی کردند با توسل به ناسیونالیسم افراطی و با تأکید بر اتحاد نخبگان نظامی و صنعتی، موضع بین المللی خود را از نو به دست آورند.^[۶۷]
۳-شکل گیری نزاعهای سیاسی و نظام های حزبی
ساخت پذیری نظامهای حزبی به عنوان آخرین مرحله از توسعه ی سیاسی جوامع اروپایی و به عنوان نقطه نهایی فردیت آنها به حساب می آید. واضح است که وجه تمایز هرجامعه ، الگوی برخوردی خاصی است که معلول موقعیت منحصر به فرد تاریخ، فرهنگ، محیط طبیعی و ساختار های اجتماعی- اقتصادی آن جامعه است. به علاوه تفاوت های عظیمی، نظام های اجتماعی را از بعد نحوه برخوردهایشان، ترجمان سیاسی نزاعها، تعهدات حزبی ناشی از آن ، رودردروی یکدیگر قرار میدهد. بالاخره تعاملی عمیق بین برخوردهای فزاینده و نوسازی وجود دارد. اگر ساخت پذیری تدریجی تعارضها بر توسعه ی هر نظام سیاسی اثر میگذارد ،شرایطی که دگرگونی در آن صورت میپذیرد نیز نقش مهمی در تعیین خطوط نزاع ایفا میکند. تمامی این روابط علی همبسته در تعیین وجه افتراق جدیدی بین رژیم های سیاسی و به خصوص بین روندهای توسعه در دموکراسی های غربی مؤثرند. این دموکراسیها در پایداری و عملکرد، تابع اشکالی هستند که کثرت گرایی به خود میگیرد.^[۶۸]
*- بررسی نمونه‌های تاریخی
اکنون پس از بحث‌های نظری فوق در خصوص تفاوت در ویژگی‌های خاص دولتهای غربی که ناشی از شرایط متفاوت گذار آنها به دولت مدرن بود، برآنیم تا به بررسی تاریخی این شرایط متفاوت در دو دولت فرانسه و انگلیس (به عنوان نمونه) پرداخته و تفاوتهای مذکور را در میان داده‌های تاریخی به نظاره بنشینیم. دولت فرانسه به عنوان نمونه آرمانی جوامعی که در آن دولت سعی دارد تا از طریق تجهیز خود به یک بوروکراسی قوی به اداره‌ی جامعه‌ی مدنی بپردازد و بریتانیای کبیر به عنوان نمونه‌ی آرمانی جوامعی که در آن سازمان جامعه‌ی مدنی به گونه‌ای است که ظهور یک دولت قوی و یک بوروکراسی مسلط را غیرممکن کند.^[۶۹]
۱-فرانسه؛ حکومت به وسیله‌ی دولت، قدرت دیوانسالار
اگر دولت را واضع نظام نقشهای نهادینه‌ای بدانیم که می‌تواند به گونه‌ای همیشگی و مستمر عمل کند و اینکه دولت، نه تنها مرجع مشروع کاربست زور است و کنترل سرزمینی را که بر آن اعمال حاکمیت می‌کند، در دست دارد و قیمومیت خود را بر دورترین ولایات اعمال و از مرزها دفاع می‌کند و ماشین سیاسی- اداری را در اختیار دارد که کارمندان گزینش شده به گونه‌ای غیرشخصی، برپایه‌ی شایسته‌سالاری آن را برپا کرده‌اند، اداره می‌کند آنگاه باید قبول کنیم که دولت فرانسه می‌تواند نمونه‌ی آرمانی چنین دولتی تلقی شود.^[۷۰]
در سال ۱۹۸۷ خانواده‌ی شارلمانی در فرانسه از بین رفتند و یکی از اشراف فرانسه به نام” موگ کاپه” به سلطنت رسید. وی فقط بر ایل دوفرانس [ناحیه پاریس امروزی- جزیره فرانسه] حکومت می‌کرد و در سایر نقاط فرانسه مانند آنژو، اکیتن و نرماندی اشرافی فرمانروایی می‌کردند که کاملاً مستقل بودند. آنها به اعمال عدالت می‌پرداختند، مالیاتها را تعیین می‌کردند و از ارتش شخصی نیز برخودار بودند. بنابراین فرانسه در آن زمان دارای حکومت ملوک‌الطوایفی بود. در مدت ۳۰۰ سال اخلاف هوگ کاپه حکومت مقتدری بنیان نهادند وبه اختیارات پادشاه افزوده وبا گرفتن اراضی متعلق به اشراف قلمروخودراتوسعه دادند.از پادشاهان این سلسله (سلسله‌ی کاپه سین) فیلیپ آگوست لوئی نهم یا سن لوئی فیلیپ چهارم و لوئی یازدهم را می‌توان نام برد.^[۷۱]
بنابراین شکل‌گیری کند دولت مطلقه در فرانسه با تقویت قدرت شاه تحقق یافت و موفق شد به تدریج اربابهای مستقل و شهرهای خودمختار را محدود سازد. زیرسیستمها نیز در پرتو سیاست اتحاد و فتح به مرکز ملحق می‌شدند.^[۷۲] همانطور که “ساموئل فاینر” اشاره کرده بر مبنای الگوی “هیرشمن” در تاریخ مطلق‌گرایی فرانسه تفکر غالب این بود که، پیرامونها یا باید جدا شوند، یا شورش کنند، یا اعلام وفاداری کنند.^[۷۳] ارتش دائمی برای نخستین بار در فرانسه به وجود آمد که این ارتش غذا، لباس و حقوق خود را از شاه دریافت می‌کردند.^[۷۴] از پایان دوره‌ی قرون وسطی مرکز به تدریج به دولت مطلقه‌ای تبدیل شد که اقتدار خود را بر همگان تحمیل می‌کرد. در راستای تحقق این هدف دولت دستگاه اداری روبه اقتداری به وجود آورد که باعث نهادینه شدن دولت می‌شد شاه بوروکراسی مرکزی و شوراهای متعددی را تشویق می‌کرد که سیاست دولت را تدوین کنند در حالی که همراه با آن برای خرد کردن مقاومت اربابان به تقویت قدرت ادارات محلی به رهبری سنشالها وبایی‌ها می‌پرداخت. این ادارات به تدریج حوزه‌ی صلاحیت مراجع سنتی را می‌بلعیدند. نکته‌ی مهم این است که برخلاف آنچه در ماورای مانش می‌گذشت این ادارات محلی نهادینه شده و افسران شاهی از ضمانت یک زندگی حرفه‌ایی برخوردار می‌شدند.
شورای بایی برای نخستین بار چنان قدرت گرفت که گفته شد این شورا «پادشاهی را علیه شاه» حفاظت می‌کند و به همان اندازه که از جامعه‌ی مدنی مجزاست از شاه هم فاصله دارد.از سال ۱۵۵۱ گزارشگرانی با عنوان «کمیسران اجرای فرامین شاه» تعیین شدند که در تقابل با صاحب منصبان شاهی قرار می‌گرفتند. در سال ۱۶۰۴ مالیات سالانه مشاغل برای حفظ آن شغل توارث مناصب را تضمین می‌نمود تا صاحب منصبان با تملک همیشگی منصب خود در مقابل بزرگان محلی به استقلال برسند. این امر همچنین محدودیتی بر اراده‌ی شاه اعمال می‌کرد. در مقابل کمیسر هیچ تملکی بر شغل خود نداشت و با قدرتهای مقاومت کننده نیز پیوندی نداشت بلکه به عنوان ابزار دولت عمل می‌کرد. ریشه‌ی مباشرین و کلانترهای آینده که ابزار تبدیل مرکز به دولت بودند، در اینجا نهفته است.در قرن هجدهم، مطلق‌گرایی آزاد از قراردادها و عادات و امتیازات شکل گرفت و در پاسخ به مشغله‌های عملگرایی اعم از الهیاتی یا عقلانی حاکمیت دولت بر ملت را تضمین کرد و نظریه‌پردازان دولت مطلقه از جمله “آلبر فلوری” و” دومات” به توجیه تفوق دولت پرداخته و بار دیگر پس از حقوقدانان دوره‌ی رنسانس بر کشف حقوق عمومی نائل شدند. تفکیک مجدد حقوق عمومی و حقوق خصوصی استقلال دولت و تمایز تدریجی آن از جامعه مدنی و تولد آرام حوزه‌ی عمومی را به ارمغان آورد. نوسازی قضایی و به کارگیری حقوقدانان از طرف دولت به تقویت تمرکزگرایی و قدرت شاه انجامید. دیوان عدالت اداری به تدریج تا قرن نوزدهم به استقلال کامل دست یافت.
مالکیت خصوصی هم مستحکم‌تر شده و به تولد بازار کمک کرد.^[۷۵]
دولت مطلقه که به تدریج به عنوان بازیگری بین‌المللی قدعلم کرد، به تدریج به عنوان دستگاهی ظاهر شد که وظیفه‌ی انجام کارویژه‌های نظامی را نیز برعهده داشت.^[۷۶] دولت با تجهیز خود به یک ارتش حرفه‌ایی که عمدتاً از مزدوران تشکیل می‌شد و فرماندهی آنرا مباشران غیرنظامی برعهده می‌گرفتند که شاه عموماً از میان افرادی خارج از خانواده‌های اشراف به این سمت منصوب می‌کرد، به قدرت مهیبی دست می‌یافت که استقلال آن را بیش از پیش تضمین می‌نمود.^[۷۷] دولت شاهی برای پیشبرد این سیاست نظامی مکانیسمهای تأمین مالی لازم را هم پیش‌بینی کرده بود. چنانکه در آغاز قرن ۱۷ مالیات دریافتی دولت فرانسه ۴ برابر بیشتر از دولت انگلستان بود. در این راستا دستگاه اداری اخذ مالیات تقویت شد که گاه نیز زیرنظر مباشران خصوصی و مالیات بگیرها قرار می‌گرفت. تنظیمات اقتصادی نیز جنبه‌ی استبدادی به خود گرفت و مسائل اقتصادی به طور کامل زیر نظر دولت قرار گرفت. از “ریشیلیو” تا” کلبر” دولت به ساخت کارگاهها و کارخانجات مشغول بود و برای هدایت تولیدات، امتیازات و بخششها در نظر می‌گرفت و حتی تجارت خارجی و داخلی را هم زیرنظر داشت.^[۷۸] موفقیت دولت‌گرایی فرانسه در چارچوب سیاست مرکانتالیست به نقطه‌ای رسید که به گفته‌ی” ووسلی کل” از سال ۱۶۸۳ تا اولین برنامه‌ی پنج ساله‌ی حکومت شوروی هیچ تلاش آگاهانه‌ای در جهت توسعه‌ی زندگی صنعتی به حد برنامه‌ی “کلبر” نمی‌رسد.^[۷۹]
برای هدایت این سیاست‌های مداخله‌گرایانه و ارشادی و عدم بازگشت به اول یک پلیس قوی* به وجود آمد. روزنامه‌های کنترل شد و یک روزنامه‌ی دولتی در سال ۱۷۱۶ به نام گازت دوفرانس** ایجاد شد. سلطه‌ی دولت سپس از طریق کلیسای گالیکن و سلطه بر دانشگاهها و آموزش به حوزه‌ی وجدانها هم سرایت کرد. بنابراین دولت مطلقه قبل از هر چیز عبارتست از یک سازمان دیوانسالاری پیشرفته که برای نهادینه سازی خود پیوسته به تقویت بوروکراسی‌های متعدد نظامی و مدنی خود می‌پردازد و مکان سیاست هم بیش از پیش در قالب شوراهای کنترل کننده دستگاه های دیوانی قابل رؤیت می‌شود.قدرت مطلقه‌ی دولت تا بدانجا پیش رفت که حتی جامعه مدنی الگوی حکومتی خود را از دولت و دستگاه اداری آن می‌گرفت. این دولت همان نمونه‌ی آرمانی دولت است. برای نظارت بهتر بر جامعه مدنی و انهدام تمام وفاداریهای محلی و تحمیل قاعده‌ی واحده‌ی دولت مرکزی بر همگان، مجلس مؤسسان فضای ملی را به ۸۳ دپارتمان تقسیم کرد که اجتماعات منطقه‌ای را از ساخت می‌انداخت و این امر کنترل دولت را تسهیل می‌نمود. در آستانه‌ی تحویل قرن، دولت سلطه‌ی خود را بر جامعه مدنی تقویت کرد. با اجباری شدن خدمت نظام در سال ۱۷۹۸ وحدت ملی در برابر دشمن خارجی در وجود دولت متبلور می‌شد.
روند استقلال خواهی دولت، در جدایی دولت و کلیسا هم قابل مشاهده است. فرآیندی که از انقلاب تا قوانین سالهای ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۵ بی‌وقفه ادامه دارد. به این ترتیب گیتی‌گرائی (لائیسیته) به عنوان یکی از نشانه‌های ممتاز دولت فرانسه و عامل تمایز آن از تمامی نظامهای اجتماعی دیگر جلوه‌گر می‌شود دولت فرانسه از انقلاب به این سو حق اجرای اصول روشنگری را به خود اختصاص داده و از کلیسا به طور کامل خلع ید می‌کند. همچنین برای نهادینه ساختن مشروعیت خود در اذهان به امر آموزش هم توجه خاص مبذول نمود این روند در دولت انقلاب، دولت ناپلئون و بالاخره دولت جمهوری ادامه پیدا کرد و به تدریج انحصار نظارت بر دانشگاهها و دبیرستانها را از طریق انتصاب نفراتی که برپایه‌ی قواعد خود در این نهادها گزینش می‌کردند، به دست گرفت. با چشم‌پوشی از ذکر جزئیات روند تمرکزگرایی دولت فرانسه یادآور می‌شویم که بوروکراسی پس از دو مرحله از مراحل ساخت دولت مطلقه و دوره‌های انقلاب و ناپلئون و حتی در عصر پیروزی لیبرالیسم بی‌وقفه به پیش رفت. یعنی برخلاف تصورات عمومی هیچ گسیختگی بین تمرکزگرایی رژیم پیش از انقلاب و تمرکزگرایی قرن نوزدهم و تمرکزگرایی دوره‌ی معاصر وجود ندارد. دولت فرانسه از تمام دوره‌های حاد مثل دوره‌ی ناپلئون سوم و دوره‌های ناآرام پس از دو جنگ جهانی وحتی دوره‌ی دوگل برای نهادینه سازی خود از طریق تقویت دستگاه اداری خود بهره گرفت. در واقع روند تمرکزگرایی پیوسته از قرن نوزدهم تا امروز در جریان بوده است.
۲-بریتانیای کبیر؛ حکومت از طریق جامعه مدنی، ضعف بوروکراسی
همانطور که فرانسه به عنوان نمونه‌ی آرمانی جامعه‌ای مطرح شد که در آن دولت در بالاترین مرتبه‌ی خود قرار داشته و در وضعیت آرمانی به سر می‌برد، بریتانیای کبیر نیز جامعه‌ای است که در آن جامعه‌ی مدنی از قدرت بسیار بالایی برخوردار بوده و در وضعیت آرمانی است. دولت در بریتانیا ضعیف است ودر پائین‌ترین مرتبه‌ی خود قرار دارد.^[۸۰]در انگلستان وفاداری نسبت به مرکز بسیار زود به وجود آمد و هیچ نشانی از تجزیه‌طلبی که برای مدتها در فرانسه به چشم می‌خورد، مشاهده نمی‌شود. وحدت انگلستان حتی پیش از فتوحات نرماندها محقق شد. کاری که نرماندها انجام دادند تکمیل روند تمرکزگرایی و استقرار اصول اداری بود. انگلستان شاهد فئودالیته‌ای که در اروپای قاره‌ای به وجود‌ آمد نبود،‌ زیرا نرماندها خاک انگلستان را به پنج هزار اربابی تقسیم کرده و هر یک را به یکی از پیروان گیوم فاتح دادند. آنها از شکل‌گیری یک زیرسیستم که امکان استقلال از مرکز را داشته باشد،‌ جلوگیری کردند. در انگلیس به جای سلطه اداری بر محیط سیاسی یا اعزام نمایندگانی مانند مباشر، مرکز ازخدمات داوطلبانه کارگزاران غیرحرفه‌ای واز پیش موجود استفاده می‌کرد نهادهای نمایندگی، دانشگاهها، هیأتهای منصفه وداوران شاهداین خودسازماندهی جامعه مدنی بودند. اعیان ولایات وطبقات متوسط درحکومت مرکزی مشارکت می‌کردند. پارلمان هم به تدریج درقالب ابزاری شکل گرفت که امکان تعدیل تفاوتها وهماهنگی بین قدرتهایی رافراهم می‌آورد که حدوحدود یکدیگر را محترم می‌شمردند مثل شاه، بارونها، کلیسا و پاره‌ای اقشار مثل بورژوازها و شوالیه‌ها.^[۸۱] در کل یکی از مشخصات انگلیس محدود شدن قدرت پادشاه و افزایش اختیارات پارلمان بود. قدرت پادشاه برای نخستین بار به طور رسمی درنتیجه‌ی فرمان کبیر در ۱۲۱۵ محدود شد. در این سال، پادشاه وقت که جان نام داشت متعهد گردید که بدون تصویب شورای بزرگان کاری نکند و اجازه ندهد که کسی بدون محاکمه به وسیله‌ی هیأت منصفه، به زندان افکنده شود.^[۸۲] از فرمان کبیر تا انقلاب ۱۶۸۸ اصول پارلمانی به تدریج شفاف شد و از شکل‌گیری سلطنت مطلقه‌ای مانند فرانسه و اسپانیای آن عصر جلوگیری شد. نخبگان پیرامونی نیز به جای تلاش برای اضمحلال مرکز ترجیح می‌دادند برای کسب استقلال از طریق پارلمان حرف خود را به گوش مرکز رسانده و بر آن نظارت کنند.^[۸۳] در شرایطی که اجماع محقق و مرزهای کشور با عناصر طبیعی تعیین شده باشند مرکز در اداره‌ی کشور با مشکل روبرو نخواهد شد (برعکس مورد فرانسه). در چنین شرایطی مرکز در هیأت دولت قدعلم نمی‌کند و به جای استفاده از بوروکراسی محلی، قضات و مقامات محلی از بین اعیان محلی برگزیده می‌شوند.^[۸۴] در قرن هفدهم زمانی که پادشاهی‌های مطلقه و دیوانسالار در قاره‌ی اروپا قد علم می‌کردند، انگلستان شارل اول فقط شمار اندکی از وزیران حرفه‌ایی را در اختیار داشت.^[۸۵] بنابراین مرکز نه تنها از یک دستگاه دیوانی مدنی برخوردار نیست بلکه هیچ بوروکراسی نظامی را هم در اختیار ندارد. ارتش حرفه‌ایی در انگلستان مدتها پس از فرانسه و پروس ایجاد شد و حتی از پلیس که در فرانسه و پروس به گونه‌ایی بسیار متمرکز بر همه‌ی کشور نظارت می‌کرد، تمرکززدایی شد.^[۸۶]
همچنین مرکز سیاسی انگلستان برخلاف پاره‌ای نظامهای سیاسی قاره اروپا نمی‌تواند به کمک حقوق اداری، مرز خود را با جامعه مشخص سازد. انگلستان هیچگاه زیر نفوذ رم نبود و به حقوق مشترک که محصول جامعه مدنی بود ، وفادار ماند. اگر مرکز سیاسی انگلستان از هیچیک از امتیازات دولتهای قاره‌ای برخوردار نیست به این دلیل است که نتوانسته استقلال خود را به دست آورد و خود را از جامعه مدنی متمایز گرداند. در واقع به جای دولت یک طبقه اجتماعی اداره‌ی بریتانیای کبیر را در دست دارد. تأثیرات متقابل طبقات اجتماعی اعم از طبقات متوسط اشراف، اعیان محلی و بورژوازی و مداخله‌ی آنها در امور مرکز همراه با مکانیسمهای نمایندگی مانع شکل‌گیری دولت شد. در حالیکه در سایر کشورها مانندفرانسه وآلمان تأخیراقتصادی باعث شکل‌گیری یک دولت قوی شد، دربریتانیا توسعه‌ سریع سرمایه‌داری و بازار دولت را با تأخیر روبرو ساخت و سبب شد تاجامعه‌ی مدنی سلطه‌ی خود را حفظ کند. همچنین باید گفت که کاربست «بگذار بشود، بگذار بگذرد»، فردگرایی و مکانیسمهای بازار، مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی را در انگلستان غیرضروری و بی‌فایده می‌ساخت در انگلستان بازار حرف اول را می‌زند در حالیکه در فرانسه یا پروس دولت است که بازار را سازماندهی می کند.^[۸۷] به گفته‌ی “ساپل “«انگلستان از همه قدرتهای بزرگ کمتر مرکانتالیست و در عین حال در صنعتی شدن اول بود».^[۸۸] خودتنظیمی از طریق جامعه مدنی به ظهور مکانیسم های نمایندگی و بازار کمک می‌کرد که این امر وجود یک دولت قوی را غیرضروری می‌ساخت. تا زمان معاصر کارمندان، افرادی بودند که از میان اقشار مختلف جامعه انتخاب می‌شدند و برای مدتها ادارات دولتی از داشتن کارمندان حقوق بگیر، تمام وقت و حرفه‌ای طفره می‌رفتند.^[۸۹] نیز کارهایی که در سایر کشورهای قاره‌ی اروپا برعهده‌ی سرویس‌های عمومی دولت بود، در انگلیس به حوزه‌ی خصوصی تعلق داشتند. این امر خود مانع رشد دیوانسالاری و باعث توسعه‌ی اندک آن در انلگستان است.^[۹۰] پدیده‌ای که وجه ممیزه انگلستان از نظامهای قاره‌ای است که در آنها دولت بسیار قوی است.^[۹۱] کارمندان انگلیسی نیزدرزندگی سیاسی دخالتی نداشته ودراموراقتصادی ودنیای تجارت نیزکمتربه اعمال نفوذ می‌پردازند. همچنین براساس قانون ۱۹۰۷ اگر کارمندی انگلیسی بخواهد نامزد انتخابات شود باید استعفا دهد و در صورت عدم پیروزی تعهدی برای بازگرداندن او به شغل قبلی وجود ندارددر حالیکه یک کارمند عالیرتبه فرانسوی می‌تواند نماینده مجلس شودودرهمان حال حق خودرابرای بازگشت به شغل قبلی حفظ کند.کاری که درانگلستان بخاطر دیوار بلند بین سیاست ودستگاه اداری غیرممکن مینماید.^[۹۲]
بنابراین در نهایت درانگلستان ساخت مرکزبه شکل‌گیری دولت منتهی نشدوجامعه‌ی مدنی قادرشد به تنظیم امورخود بپردازد.
فصل دوم
زمینه های شکل گیری دولت مدرن در ایران
گفتار اول: زمینه‌های ناقص دولت مدرن در عصر صفوی
گفتاردوم: گذار به دولت مدرن در عصر قاجار
گفتارسوم: عصرمشروطه، اولین گام برای نهادینه‌سازی دولت مدرن
گفتارچهارم: دولت مطلقه‌ی پهلوی گامی به سوی مدرن سازی دولت