ب) یکی دیگر از شرایط لازم برای تحقق این جرم این است که، عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد. این

علیه اموال، عدم رضایت صاحب مال و متضرر از جرم، در زمان معرفی مال، شرط لازم و ضروری برای تحقق جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود است.

گفتار چهارم: مقید بودن جرم و رابطه علیت

در تقسیم بندی جرائم به جرائم مطلق و مقید، می بایست جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود را، جرمی مقید محسوب نمود، که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه گر می شود. مع الوصف؛ در این جرم اضرار بالقوه مطرح است، نه اضرار بالفعل، چرا که با مدائقه در مواد قانون ملاحظه می شود که، تصرف عملی بر مال مورد معرفی را شرط تحقق جرم ندانسته، بلکه صرف معرفی مال غیر و انجام عملیات نسبت به آن که منجر به اضرار بالقوه می گردد را، برای تحقق جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، کافی می داند. این نتیجه یعنی اضرار بالقوه مسلماًً باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا شرط تحقق رابطه علیت از شرایط مورد نیاز برای تحقق رکن مادی جرایم مقید است؛ تحقق یابد.^[۷۲]

مبحث سوم: رکن روانی

جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرمی است عمدی، ‌بنابرین‏ برای تحقق این جرم لازم است شخص، سوء نیت مجرمانه داشته باشد. از این رو اجزاء رکن روانی این جرم عبارتند از:

۱- علم مرتکب ۲- عمد عام ۳- عمد خاص ۴- انگیزه

گفتار نخست: علم مرتکب

وقتی در جرایم عمدی، از علم مرتکب صحبت می شود، می توان آن را به علم حکمی و علم موضوعی، تقسیم بندی نمود:

الف) علم به حکم قانونی: در حقوق کیفری، اصولاً علم مرتکب جرم، به ممنوعیت قانونی عمل ارتکابی، مفروض بوده و بر این اساس ادعای جهل به قانون، پذیرفته نمی شود، مگر در موارد استثنائی که در این صورت نیاز به تصریح قانونی دارد.

بر این اساس، می توان گفت از آنجایی که در رکن قانونی جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، چنین تصریحی وجود ندارد؛ مطابق اصل، در این جرم نیز علم به حکم مقنن مفروض بوده و ادعای جهل حکمی مرتکب پذیرفته نمی شود.

ب

مجرمانه محقق نشده و عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه خواهد بود.

۲- گرچه در قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، از علم شخص، به نداشتن سمت، برای انجام معامله (مالک نبودن و نداشتن مجوز قانونی)، به عنوان شرط لازم برای تحقق جرم یاد نشده است؛ مع الوصف، جهل به چنین موضوعی را می توان از مصادیق جهل به حکم غیرکیفری که پایه حکم کیفری قرار می گیرد، به حساب آورد، که «بر طبق اصول حاکم بر بحث رکن روانی جرم، علی الاصول چنین جهلی نافی عمد و سوء نیت مرتکب در انجام اعمال ارتکابی است.» بدیهی است، چنین جهلی می تواند نافی سوء نیت مجرمانه و در نتیجه عدم تحقق جرم باشد.

گفتار دوم: عمد عام

با عنایت به اینکه پایه جرایم عمدی را، عمد عام، یا قصد انجام فعل مجرمانه تشکیل می دهد؛ ‌بنابرین‏، لازمه تحقق جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، این است که مرتکب، قصد انجام چنین عملی را داشته باشد. برای تحقق این شرط، لازم است که شخص آگاه باشد که مال متعلق به غیر است، و وی مجوز قانونی برای چنین کاری را ندارد.

گفتار سوم: عمد خاص

تفاوت جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، با معاملات فضولی صرف، در این است که در معاملات فضولی صرف، معامله برای صاحب مال صورت می گیرد، اعم از اینکه معامله با نام مالک (مطابق واقع) یا با نام خود (تقلبی) باشد. اما در جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، شخص، متقلبانه خود را مالک مال معرفی می نماید. و بدین سان تفاوت اصلی جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، و معاملات فضولی صرف، قصد خاص یا قصد اضرار به غیر است. به گونه ای که می توان گفت؛ اساسی ترین عنصر فارق بین انتقال مال به نحو فضولی صرف (که موضوع مقررات حقوقی مدنی است) با جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود (که موضوع مقررات حقوق کیفری است)، در همین جزء از رکن روانی نهفته است.

گفتار چهارم: انگیزه

به جزء در موارد استثنایی، که مقنن تصریح می کند؛ اصولاً انگیزه جزء اجزای تشکیل دهنده جرم محسوب نمی شود. ‌بنابرین‏ می توان گفت چون در جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود چنین تصریحی وجود ندارد؛ پس انگیزه جزء اجزای تشکیل دهنده این جرم نمی باشد. اما از حیث تأثیر در میزان مجازات می توان گفت که به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود انگیزه شرافتمندانه، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را تخفیف داده و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.^[۷۳]

فصل سوم: مجازات

مبحث اول: تعیین مجازات

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، اشعار می دارد که: «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد».

از سویی با توجه به تشدید مجازات جرم کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء و اختلاس و مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، ناظر به جرم کلاهبرداری را در خصوص مرتکبین این جرم، قابل اعمال می داند، این اقدام قانون‌گذار، پرسش هایی در خصوص قابل تسری بودن سایر آثار ناشی از محکومیت به ارتکاب جرم کلاهبرداری بر جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، را ایجاد می نماید. در پاسخ باید گفت؛ با وجود تشابه دو جرم، از لحاظ ماهیت و اجزاء تشکیل دهنده، و همچنین، با وجود کلاهبردار مسحوب نمودن مرتکب جرم معرفی مال غیر، از سوی قانون ۱۳۰۸ که مبنای استدلال رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است، مع الوصف به دلیل آنکه نه قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند و نه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، هیچ یک تصریحی به شمول آثار جرم کلاهبرداری، بر جرم معرفی مال غیر ننموده اند، و همچنین به استناد اصل تفسیر محدود قوانین کیفری، می بایست، به همان میزان قدر متیقن، یعنی تبعیت جرم معرفی مال غیر، از مجازات کلاهبرداری، که در رأی وحدت رویه به آن تصریح شده، اکتفا نمود. و ‌در مورد تسری سایر آثار محکومیت به ارتکاب جرم کلاهبرداری بر این جرم، قائل به عدم تسری شد. از این استنباط حقوقی نتایج ذیل به دست می آید:

۱- گرچه مطابق تبصره ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، شروع جرم و مجازات ها، نمی توان مجازات شروع جرم کلاهبرداری را در خصوص شروع جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، قابل اعمال دانست.

۲- مجازات های تبعی ناظر به جرم کلاهبرداری قابل تسری به جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، نیست.

۳- ممنوعیت تعلیق جرم کلاهبرداری، موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره یک ماده ۱ قانون تشدید…، قابل تسری به مجازات جرم معرفی مال غیر نمی باشد.

مهداد، دهقان، گل پرور، شجاع (۱۳۹۱)، در تحقیقی به بررسی رابطه مؤلفه‌ های سلامت روان شناختی محیط کار با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی پرداختند. نوع پژوهش توصیفی – همبستگی و جامعه آماری شامل همه کارکنان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم بودند که از میان آن ها ۲۷۸ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه های سلامت روان شناختی محیط کار (مهداد، ۱۳۸۹) اعتماد سازمانی (مورمن و همکاران، ۱۹۹۸) و تعهد سازمانی (آلن و میر، ۱۹۹۱) مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که تعهد عاطفی مستمر و هنجاری به ترتیب از طریق مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، اهداف بیرونی ایجاد شده و امنیت جسمانی (P<0.01)؛ مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، دسترسی به پول و اهداف بیرونی ایجاد شده (P<0.01)؛ ، گوناگونی محیط، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند و امنیت جسمانی (P<0.01)؛ همچنین اعتماد سازمانی به ترتیب از طریق وضوح محیطی، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، گوناگونی محیط و فرصت کنترل قابل پیش‌بینی است (P<0.01). در نتیجه می توان از طریق بهبود مؤلفه‌ های سلامت روان شناختی محیط کار، تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی را افزایش داد.

شفیع، جعفری، یارمحمدیان،دلاور،(۹۰)، به تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی ادراک شده دبیران آموزش و پرورش پرداختند. روش پژوهش همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ تشکیل دادند. شیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بود که در نهایت ۳۶۳ نفر به طور تصادفی برای پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه عدالت سازمانی (etal, 1998 Moorman) و اعتماد سازمانی (۲۰۰۳ ,Ruder) است که روایی آن ها به لحاظ محتوا تامین شده و ضریب اعتبار آن ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب معادل ۰٫۹۵ و ۰٫۸۹ به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. به طور کلی یافته های پژوهش نشان می‌دهد که اعتماد به سازمان، به تنهائی ۵% واریانس عدالت تعاملی را تبیین می‌کند. با ورود اعتماد به مدیر، میزان واریانس تبیین شده به ۱۳% و با ورود اعتماد به همکاران به ۰٫۱۸% افزایش می‌یابد. روابط بین اعتماد به سازمان، اعتماد به مدیر و اعتماد به همکاران با عدالت معنی دار بوده است. به طور کلی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شاخص GFI برابر با ۰٫۹۵ و شاخص AGFI برابر با ۰٫۸ بود که حاکی از برازندگی مطلوب مدل تجربی پژوهش می‌باشد.

۲-۳-۲ تجارب پژوهشی بین‌المللی

ماریا واکولا و همکارانش (۲۰۰۴) در تحقیقی با عنوان “نقش هوش هیجانی و متغیرهای شخصیتی بر نگرش نسبت به اعتماد سازمانی” که در بین ۱۳۷ متخصص سازمانی و از طریق پرسشنامه های محقق ساخته صورت گرفت، ‌به این نتیجه رسیدند که ابعاد ۵ گانۀ شخصیتی می ‏توانند تسهیل کنندۀ توسعۀ اعتماد سازمانی در سطح فردی باشند. یافته های ایشان نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین ویژگی های شخصیتی افراد و نگرش آن ها نسبت به اعتماد سازمانی وجود دارد. همچنین ارتباط بین هوش هیجانی با نگرش نسبت به اعتماد سازمانی نیز مثبت و معنی دار بود.

هِفرمن و همکاران (۲۰۰۸) نیز در پژوهش خود با عنوان “بررسی تأثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد سازمان” از رویکردی پیمایشی استفاده کردند.در این تحقیق از پاسخگویان خواسته شد تا یک آزمون مربوط به هوش هیجانی را تکمیل کرده و به پرسش‌های مربوط به رفتار پاسخ دهند. این داده ها با داده های مربوط به عملکرد سازمانی تطبیق داده شد و از آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی پیوند این مؤلفه ها با هم استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که آگاهی بیشتر مدیران نسبت به احساسات خود و همچنین ادراکات و اَعمال آن ها در قبال احساسات دیگران، تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد.

ییلماز ( ۲۰۰۸)، به منظور بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی پژوهشی را در مدارس ابتدایی کشور ترکیه بر روی ۱۲۰ معلم در مرکز شهر “کتاهایا” انجام داد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از طریق طیف لیکرت و بر مبنای مقیاس پنج درجه‌ای، به دست آمده است. این تحقیق متغیرهای اعتماد و تعهد را به طور کلی اندازه‌گیری می‌کند و ابعاد آن را مشخص نکرده است. پژوهش نشان داد که میان اعتماد معلمان به سازمان و تعهد کاری آنان رابطه وجود دارد ، میان اعتماد معلمان به مسئولین مدرسه و تعهد کاری آنان رابطه وجود دارد. میان اعتماد معلمان به همکاران و تعهد کاری آنان رابطه وجود دارد.

جِین و آرویند (۲۰۰۵) در پژوهش خود به بررسی سلامت کلی در سازمان‌ها و ارتباط نسبی آن با هوش هیجانی، اعتماد و حمایت سازمانی پرداختند. نتایج این پژوهش که در بین ۲۵۰ مدیر اجرایی رده میانی صورت گرفت نشان داد که ابعاد هوش هیجانی نگرش مثبتی را در خصوص هر دو عامل سلامت کلی یعنی احساس موفقیت و وجود بدون مشکل را ایجاد می‌کند.

پیترایدز و فرنهام (۲۰۰۶) در تحقیق خود که به بررسی نقش هوش هیجانی در مدل متغیرهای سازمانی مختص جنسیت در یک نمونه ۱۶۷ نفری (۸۷ زن و ۸۰ مرد) می‏پرداختند ‌به این نتیجه رسیدند که استرس تأثیری منفی بر رضایت دارد که خود بر تعهد به شکلی مثبت اثرگذار است. همچنین در این مدل تفاوت‌های جنسیتی بسیاری مشاهده شد که مربوط به سن نیز می شدند و این امر رابطه ای منفی با کنترل و تعهد نمونه زنان داشت.

فصل سوم

روش شناسیپژوهش

۳-۱ مقدمه

در این فصل، علاوه بر اینکه روشپژوهش مورد استفاده، جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری معرفی می شود، روش های به کار گرفته شده در تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات، اعتبار و روایی آن ها نیز بیان شده است.

۳-۲ نوع مطالعه

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ کنترل متغیر ها، غیر آزمایشی است، همچنین با توجه ‌به این که هدف پژوهش، تعیین رابطه بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در میان مدیران مدارس می‌باشد، پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.

۳-۳ جامعه‌ آماری

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران مرد و زن مدارس مقطع متوسطه شهر کرمانشاه می باشدکه شامل ۴۰ مدرسه پسرانه و ۳۷ مدرسه دخترانه است پس تعداد آن ها ۷۷ نفر می‌باشد. جهت تعیین حجم نمونه به دلیل کم بودن جامعه آماری تمام مدیران به عنوان حجم نمونه انتخاب خواهد شد.

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری

با توجه به اینکه جامعه آماری شامل ۷۷ مدیر زن ومرد مدارس متوسطه می‌باشد جهت تعیین حجم نمونه به دلیل کم بودن جامعه آماری تمام مدیران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ‌بنابرین‏ نمونه گیری با روش سرشماری انجام گرفته است.

۳-۵ مراحل اجرای پژوهش

آن­چه اهمیت دارد ایجاد خشنودی و رضایت­­مندی در نیروی انسانی است تا بتواند با روحیه­ای شاد و احساس امنیت در شغل خود به فکر و تلاش در انجام هر چه بهتر وظایف خود بپردازد و نتایج ارزنده­ای را نصیب سازمان خود کند. محیط داخلی یک مؤسسه خدماتی محیط کار یه خانه دوم کارکنان ‌می‌باشد و محلی است که در آن کارکنان به ارائه خدمات به مشتریان می­پردازند( یزدانی دهنوی، ۱۳۸۵).

۲-۲-۵-۱-۵-۱ شرایط یک محیط مناسب برای جذب منابع مالی

ویژگی­های یک محیط کارخوب و مطلوب را ‌می‌توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد:

1. 1. جنبه فیزیکی: محیط کار باید امکانات اولیه را دارا باشد مثلا از نظر نور، تهویه، دوری از سرو صدای محیط و ……. مناسب باشد و ابزار و وسایل کار را دراختیار کارکنان قرار گیرد.

1. 1. ویژگی انگیزشی: اگر در یک محیط کار همه امکانات فراهم باشد اما حقوق مکفی و مناسب وجود نداشته باشد آن محیط را نمی­ توان محیط مطلوب نامید. به علاوه یک محیط مطلوب دارای یک سیستم دقیق و عادلانه پرداخت پاداش و پرداخت انگیزشی است.

1. ویژگی مدیریتی: نحوه اداره سازمان­ها و ایجاد ارتباط سالم بین همکاران با هم و بازده­های مدیریتی می ­تواند یک محیط کار سالم را به ­وجود آورد. مدیریت سازمان باید سعی نمایند که کارکنان از کار خود احساس رضایت­مندی شغلی داشته باشند.

اصولا کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی، جذب، نگهداری و ارتقاء کارکنان است. اگر مدیریت سازمان بتواند افراد سالم و متخصص را جذب و استخدام نماید و در مرحله بعدی به وسیله عوامل انگیزشی و حقوقی آن­ها را به نحو احسن در سازمان­ نگهداری کند و سپس در صدد ارتقای دانش و پست سازمانی آن­ها برآید، دقیقا یک محیط کار مطلوب را ایجاد نموده است.

۲-۲-۵-۱-۵-۱-۱ شاخص­ های محیط مناسب از نظر فیزیکی

یک محیط مطلوب باید در درجه اول از شرایط فیزیکی مناسبی برخوردار باشد، محیط مناسب باید دربرانده­ی ویژگی­های زیر باشد:

1. 1. پایین بودن میزان آلاینده­های انسانی نظیر سروصدا، گردوغبار و……..

1. 1. ایمن بودن محیط

1. 1. نبودن زمینه ­های بالقوه بروز حوادث

1. 1. آراستگی و منظم بودن

1. حاکم شدن نظام­های زیست­محیطی نظیر ایزو ۱۴۰۰

شاخص­ های محیط مناسب از نظر روانی و اجتماعی

مهمترین بخش محیط بستگی به شرایط روانی و فضای حاکم بر محیط کار داشته باشد. امروزه برای ایجاد سازمان­ های برتر نیاز است که محیط با شرایط روانی مناسب در سازمان خلق شود، ایجاد محیط برتر در گرو پرداختن به مسایل روانی و اجتماعی کارکنان ‌می‌باشد. شاخص روانی و اجتماعی مناسب محیط به شرح زیر:

1. 1. احساس غرور و افتخار کارکنان از کاری که انجام می­ دهند.

1. 1. وجود اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران

1. 1. احساس لذت کارکنان از با هم بودن و وجود حس همکاری در بین کارکنان

1. نبودن تبعیض یا احساس تبعیض

به طور کلی محیط داخلی، محرکی دیداری ‌در مورد کیفیت خدمات بانکی است حتی اگر ارتباطی با عرضه خدمات بانکی نداشته باشد. در زمینه خدمات، به هر چیز ملموسی که با عرضه­کننده خدمت ارتباط دارد توجه خاص می­ شود، مانند محیط فیزیکی و دکوراسیون بانک.

ویژگی­های ظاهری درون شعب بر جو ادراک شده از سوی مشتریان اثر دارد. برخی از ویژگی­های ظاهری شعب عبارتند از: نمای ظاهری شعبه، پنجره­ها و منظره قابل رؤیت از پنجره­ها، علامت­ها، تابلوی بانک، و درب ورودی شعبه، ویژگی­های درونی شعبه نیز شامل میزان نور، پوشش دیوارها و کف شعبه، اثاثیه و لوازم ثابت داخل بانک، طرز قرار گرفتن وسایل و دکور داخلی شعبه می­ شود.

با توجه به نکاتی که گفته شد، شعب بانک­های ایرانی هنوز در مرحله طراحی سنتی هستند با توجه به تغییرات در نظام بانک­داری در دنیا و پیشرفت­های روزافزون، باید نظام شعب بانک­های ایرانی در طراحی­های خود تجدیدنظر کنند. این تغییرات موجب می­ شود که مشتریان در بانک احساس راحتی بیشتری داشته باشند و به مراجعه به شعب بانک­ها ترغیب شوند( ونوس، ۱۳۸۳).

۲-۲-۵-۲ نقش مهارت کارکنان در جذب منابع

یکی از مهارت های مهم، مهارت های فنی است. منظور از مهارت های فنی ، توانایی حاصل از تجربیات، آموزش­ها و کارآموزی در به کارگیری دانش­ها، روش‌ها، فنون و تجهیزات لازم برای انجام دادن کارهای خاص است. که این امر مستلزم داشتن معلومات تخصصی، قدرت تجزیه و تحلیل در محدوده تخصصی مورد نیاز و مهارت کافی ‌در کاربرد ابزار و فنون مربوط به رشته­ای خاص است که در ذیل به اهم اشاره می­گردد:

• • مهارت‌های نظارتی و کنترلی

• • کنترل جداول نظارتی روزانه شعب

• • کنترل حساب بانک‌ها

• • آشنایی کامل به مفاهیم نوین بانکداری

• • آشنایی کامل با ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن منطقه

• • آشنایی با رایانه و خدمات بانکداری الکترونیکی

• • اشراف کامل بر دستورالعمل­ها و بخشنامه­ها

• • مهارت ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان

• • مهارت‌های حسابداری و مالی

۲-۲-۵-۲-۱ مهارت­ های انسانی^[۲۵]

مهارت انسانی به عنوان یک شاخص دارای اهمیت خاص و حیاتی می‌باشد. بررسی­ های انجام شده مبین آن است که پرورش مهارت­ های انسانی در مقابل مهارت­ های فنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مهارت­ های انسانی یعنی توانایی کار کردن، تعامل و ارتباط با دیگران و ایجاد انگیزش در فرد یا گروه

انواع مهارت­ های انسانی

1. 1. ارتباط با کارکنان دیگر و مشتریان

1. 1. نفوذ و ترغیب دیگران به کار و فعالیت

1. 1. داشتن رفتار صحیح با توجه به شرایط مختلف

1. 1. تفویض اختیار به کارکنان

1. درک نمودن انسان­های دیگر

بررسی های انجام شده مبین آن است که پرورش مهارت های انسانی در مقابل مهارت­ های فنی کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از مدیران شعب، مهارت­ های انسانی خود را از سرپرستان و بر مبنای تجارب شخصی خود فرا ‌گرفته‌اند . این موضوع در حالی است که مدیران شعب نه تنها باید افراد تحت سرپرستی خود را درک کنند بلکه باید نسبت به تمایلات، نگرانی­ها و واکنش­های آن ها عکس­العمل مناسبی را انجام دهند. از این رو، پرورش توانایی کارکردن با کارکنان و مهارت در به کارگیری آن ها از اهمیت بالائی برخوردار است

۲-۲-۵-۲-۲ مهارت­ های ادراکی^[۲۶]

منظور از مهارت ادراکی که در ادبیات سازمان و مدیریت از آن به مهارت نظری نیز یاد می شود قدرت درک پیچیدگی کامل سازمان و جایگاه عملیات فرد در سازمان است. به عبارت دیگر مهارت ادراکی یا نظری عبارت­است از قدرت تلقی مؤسسه‌ به صورت یک واحد کل و تشخیص این مهم به­وسیله مدیران که چگونه بخش­های مختلف سازمان به یکدیگر وابسته بوده و تغییر در هر قسمت الزاماًً قسمتهای دیگر را تحت تأثیر قرار می­دهد.

نمونه ­هایی از مهارت‌های ادراکی:

شناخت رابطه متقابل محیط( با رویکرد کلان و خرد در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیکی) بر کارایی شعب؛

شناخت رابطه متقابل مشتریان و کارایی شعب

شناخت رابطه متقابل آگاهی کارکنان و کارایی شعب

شناخت رابطه متقابل تعارضات داخلی و کارایی شعب

گروه دوم : خسارات تدریجی

خسارات تدریجی مواردی است که به مرور ایجاد می‌شوند و وقوع آن ها قابل پیش‌بینی است مانند کهنگی ساختمان، فرسودگی ماشین آلات، پیری و بیماری افراد، تورم و امثال آن.

روش هایی برای جبران این گونه خسارات وجود دارد که برخی از آن ها مانند پیری، بازنشستگی و بیماری را می توان تحت پوشش قرار داد.

گروه سوم : حوادث و خسارات ناشی از عمل انسان‌ها

برخی حوادث ناشی از عمل و فعل انسان‌ها است که روی افراد بخصوصی در اجتماع اثر کرده و آن ها را دچار خسارت می‌کند مانند آتش سوزی، تصادف و امثال آن.

در چنین مواردی فرد مسئول ایجاد خسارت موظف به پرداخت زیان‌های ناشی از آن است.

با افزایش تعداد انسان‌ها، فشردگی جوامع، افزایش سرعت در زندگی و استفاده بیشتر از ماشین آلات و تکنولوژی، تواتر و شدت حوادث نیز افزایش پیدا کرده و خسارات ناشی از آن نیز ابعاد بزرگی یافته است.

بیمه در تلاش برای جبران خسارات مادی حوادث و وقایع است و ‌در مورد خسارات معنوی کاری از دستش ساخته نیست. حوادث این گروه، خطرات مطلوب برای پوشش بیمه های بازرگانی است. ریسک‌ها و خطرات را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود^[۹۰] :

• ریسک های مالی و غیر مالی

برخی ریسک ها موجب ایجاد خسارات مادی می‌شوند و برخی دیگر هزینه ای در پی ندارند. در بیمه بحث اصلی درباره ریسک های مالی است.

• ریسک های پویا و ایستا

ریسک های پویا از تغییرات در شرایط اقتصادی، مانند تغییر در سطح قیمت ها، سلیقه مصرف کنندگان، تکنولوژی و … به وجود می‌آیند و ممکن است برخی افراد از آن زیان ببینند. این ریسک ها از آنجا که نتیجه تطبیق تخصیص نامناسب منابع هستند معمولاً در بلندمدت ممکن است جامعه را منتفع سازند. ریسک های ایستا در بردارنده خسارت های ناشی از تصادفات، آتش سوزی، سایر خطرهای طبیعی و اقدامات غیر عادی و اشتباهات انسانی هستند. خسارت های ایستا معمولاً متضمن از بین رفتن اموال و دارایی اند و منبع کسب منفعت برای جامعه نیستند.

ـ ریسک های عام و خاص

ریسک های بنیادی یا عام حاصل خساراتی است که اصل و نتایج آن عمومی و غیر فردی است. این ریسک ها گروهی بوده و برای بخش‌های وسیعی از اقتصاد و جامعه حادث می شود و ممکن است علت آن حوادث طبیعی باشد. از آنجا که این ریسک ها به وسیله عواملی خارج از کنترل افراد به وجود می‌آیند، ‌بنابرین‏ فرد خاصی مسئول آن نیست و جامعه بایستی جبران آن را عهده دار شود. هر چند برخی ریسک های طبیعی مانند زلزله توسط بیمه های بازرگانی پوشش داده می‌شوند و برخی دیگر نظیر بیکاری توسط بیمه های اجتماعی مورد پوشش قرار می‌گیرد.

ریسک های خاص در حیطه مسئولیت افراد قرار می‌گیرد و ارتباطی با جامعه ندارد. افراد با پوشش بیمه ای با این ریسک ها و امثال آن مقابله می‌کنند.

ـ ریسک های تجاری و واقعی(خالص)

ریسک های تجاری (سوداگرانه) ریسک هایی هستند که در آن ها امکان سود یا ضرر وجود دارد مانند انواع کار و کسب. در این موارد ممکن است فرد متحمل زیان شود لیکن احتمال بردن سود نیز برای وی وجود دارد. سرمایه گذار یا کارآفرینی که با چنین ریسکی روبرو می شود در فکر بردن سود است و مواجهه با این ریسک به دلیل تلاش وی برای کسب سود ایجاد شده است.

در مقابل ریسک های تجاری ریسک های واقعی و خالص قرار می‌گیرد که حاصل آن عدم ضرر و یا ضرر است. به عنوان مثال کسی که اتومبیلی خریده است ممکن است برای وی تصادفی پیش بیاید (ضرر) یا تصادفی اتفاق نیافتد (عدم ضرر).

‌بنابرین‏ چنانچه در اثر وقوع حادثه ای کالایی آسیب ببیند و مالک آن متضرر شود، برای اینکه این کالا به حالت قبل از ایجاد خسارت باز گردد لازم است خسارتی پرداخت گردد و هزینه ای انجام شود.

این موارد از جمله ریسک هایی هستند که شرکت های بیمه تمایل زیادی برای پوشش آن ها دارند. پوشش اصلی شرکت های بیمه روی ریسک های واقعی (خالص) است چون در اثر آن ها به اموال مردم خسارت وارد می شود و آن ها در تداوم زندگی دچار مشکل خواهند شد. اگر خسارت آن ها جبران نشود تعادل زندگی آنان به هم خواهد خورد. ‌در مورد خسارت هایی که به عنوان مثال ‌در مورد اموالی نظیر خانه و اتومبیل اتفاق می افتد دید یکسانی در میان مردم وجود دارد و مقدار خسارت تقریباً مشخص است. لیکن در دنیای تجارت و برای سود حاصله از یک تجارت تفسیرهای شخصی و زیادی وجود دارد.

ـ ریسک های مطلوب و غیر مطلوب بیمه ای

ریسک های واقعی (خالص) و خاص ریسک های مطلوب بیمه ای هستند و ریسک های تجاری و بنیادی (عام) ریسک های مطلوب بیمه ای نیستند. هر چند ریسک های تجاری و عام نیز تا حدودی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

ریسک های واقعی (خالص) به ۴ گروه تقسیم می‌شوند:

– ریسک اشخاص

– ریسک اموال

– ریسک مسئولیت

– ریسک بدهی

بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن

خطراتی که قابلیت بیمه شدن را دارند، عموماً از ویژگی های مشترک زیر برخوردارند:

۱- پرشماری خطر

بسیاری از بیمه ها برای تک تک اعضاء طبقات وسیعی تدارک دیده می شود مثلاً بیمه اتومبیل در سال ۲۰۰۴، حدود ۱۷۵ میلیون اتومبیل را پوشش می‌داد. وجود تعداد زیادی از موارد در معرض خطرهای مشابه، مزیتی تحت عنوان «قانون اعداد بزرگ» را برای بیمه گران به همراه دارد که مبنی بر آن است که با افزایش تعداد واحدهای در معرض خطر، نتایج واقعی نیز به طور فزاینده ای به نتایج پیش‌بینی شده، نزدیک می‌شوند.البته این معیار، استثنائاتی نیز دارد. به عنوان مثال بیمه شخص ثالث یک نمونه از تعداد بسیار زیاد واحدهای در معرض خطر مشابه است. با افزایش تعداد بیمه شدگان احتمال ضرر و ریسک بیمه نیز کاهش می‌یابد زیرا با بهره گرفتن از تشابه خطرها می توان خسارات را بین همه بیمه گذاران توزیع کرد.

۲- تواتر خطرها

تناوب خطر به مفهوم آن است که خطر با شدت و ضعف مختلف در گذشته اتفاق افتاده و احتمال وقوع آن در آینده نیز وجود دارد.

برای آنکه خطرهای بیمه شده از نظر فنی قابل برآورد باشد باید بروز خسارت محتمل باشد و بروز حوادث نادر که با تحقیقات آماری نتوان احتمال وقوع و برآورد خسارت آن را پیش‌بینی کرد، برای بیمه گر مطلوب نیست. پس تناوب خطرها و امکان پیش‌بینی و احتمال بروز آن از نظر فنی، شرط اساسی عمل بیمه است.

تواتر و شدت در طبقات ریسک متفاوت است. خطرات اتومبیل دارای تواتر زیاد و شدت کم و خطرات هواپیما دارای تواتر کم و شدت زیاد است.

۳- پراکندگی

شرکت های بیمه توزیع مکانی خطر را در نظر می گیرند. هر شرکت بیمه تلاش می‌کند بیمه گذارانش را به نحوی انتخاب نماید که متحمل خسارات بزرگ نشود به همین دلیل ‌در مورد برخی بیمه ها، نظیر بیمه آتش سوزی، لازم است به پراکندگی بیمه گذاران توجه گردد. زیرا در صورت ایجاد حریق در یک منطقه خاص، بسیاری از بیمه گذاران وی دچارخسارت شده و مجبور به پرداخت غرامت سنگینی خواهد بود. در صورت تمرکز بیمه گذاران دریک منطقه خاص، بیمه گر تلاش می‌کند تا با پوشش بیمه اتکایی^[۹۱]، ریسک خود را کاهش دهد.

تاریخچه

تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ ها نیز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آن ها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه های «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.

در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتیک» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و ‌دلالت‌ها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حکماى اسکندریه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته های «آگوستین» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأویل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.

اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آن ها نشده است.

با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتیه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد۱۱۶۴ – ۱۱۵۶ تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» ‌بر اساس آن ها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.

در «کامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال ۱۹۷۸ قانونی با عنوان «قانون تفسیر اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.

در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آن ها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آن ها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.

در قوانین ایران فصل ویژه‌ای ‌در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن ها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد ۲۲۴، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۵، ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ قانون مدنی و مواد ۳۵۶، ۳۵۷ و ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.

سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمت‌هایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.

پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آن ها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوق ‌دانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:^[۱]

۱٫ در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانون‌گذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آرای را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.

۲٫ کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح ‌کرده‌است.

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا

سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن با گذشت زمان اکتشاف نموده و رشد ‌کرده‌است. اما در سیر تحول آن رومن با شیوه های قانون‌گذاری (کد گذاری) خویش برروی هیچ کدام از آن ها تأثیر وارد نکرده و نقش نداشته است. بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش ‌کرده‌است که ارزش‌های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید^[۲]. در حالی که کشورهای پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تأثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است.^[۳]

توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر به کشورهای نزدیک کرده سو یا این سیستم به کشورهای انتشاریافته و نفوذ کرده که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشورهای مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله می‌توان از ایالات‌متحده امریکا نام برد.

به خاطر روشن شدن بیشتر موضوع طی مباحث جداگانه سیر تاریخی و تشکیل این سیستم حقوق را نخست در کشور انگلستان و ثانیاًً در ایالات‌متحده امریکا مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به خاطر شناخت و بهتر فهمیدن سیستم مذکور لازم است تا ضمن سه مرحله ذیل ارزیابی شود.

الف- حقوق انگلوساکسون: