۳-۶- جریمه روزانه
در قسمت مربوط به جزای نقدی گفته شده است که حقوقدانان قائل به این هستند که مجازات نقدی دارای مزایا و معایبی می باشد. ایراداتی که از سوی مخالفان نسبت به این کیفر ارائه شده است به طور مختصر عبارتند از: تعارض با اصل شخصی بودن و اصل تساوی مجازاتها، فقدان اثر ارعابی نسبت به اغنیاء، فرستادن محکوم علیه به زندان در صورت عجز ازپرداخت آن و غیره. مجازات جزای نقدی به لحاظ مشکلات که در اجرای آن پیش می آید و محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن روانه زندان می شود(به نظر می رسد که این مهمترین ایراد وارده بر کیفر نقدی باشد)، باعث شده است که مجازات جزای نقدی که نه تنها نتوانسته رسالت و کار کردش را به عنوان یک مجازات با موفقیت به عمل برساند، بلکه از اهمیت و کارکرد امروزی جزای نقدی که به عنوان مجازات «جایگزین حبس» کاسته شده است. لذا اندیشیدن و صاحبنظران برای کاستن ایرادات فوق، شیوۀ جدیدی از مجازات را برای عادلانه کردن اجرای جزای نقدی پیشنهاد کرده اند که آن، جزای نقدی روزانه (جریمه روزانه) است. جریمه روزانه از این جهت راهکار مفیدی است که نه تنها از مشکلات اجرایی جزای نقدی می کاهد بلکه تعدیل کنندۀ برخی از ایرادات وارده دیگر بر جزای نقدی نیز می باشد. با اضافه اینکه جریمه روزانه نمادی بارز از رعایت اصل فردی کردن مجازات ها می باشد( میرزاخانلو: ۱۳۸۹، ۱۷۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۶-۱-مفهوم جریمه روزانه
به نظر یکی از حقوقدانان می گوید، این جریمه ها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده می شوند که میزان آن با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد. جزای نقدی نه براساس پول بلکه بر حسب «روز» و با توجه به میزان درآمد روزانه محکوم علیه تعیین می گردد. یعنی جزای نقدی را به صورت روزهایی معین می کنند که اهمیت جرم را نشان می دهد و برای هر روز نیز مبلغی معین می کنند که نشان دهنده وضع مالی مجرم است(آشوری: ۱۳۸۲، ۳۸۳).
۳-۶-۲-فواید
جریمه روزانه به عنوان یک کیفر مستقل و جایگزین مجازات حبس از فواید ذیل برخوردار می باشد از آن جمله عبارتند از:
–نرخ تکرار جرم را کاهش می دهد. یافته های تحقیقات نشان می دهد که شماربازداشت ها و زندان بعدی افرادی که به یک مجازات مالی (همانند جریمه مقطوع ) محکوم شده بودند، نسبت به افرادی که به زندان محکوم شده بودند به گونه قابل توجهی کمتر بوده است.
–مجازات جریمه روزانه، نه تنها هزینه ای برای دولت ندارد بلکه برای دولت درآمد زا است.
–محروم نشدن جامعه و بخصوص خانواده محکوم از فعالیت های اقتصادی وی.
–این ضمانت اجرا اثر تربیتی و اصلاحی پایدارتری را به همراه دارد. زیرا محکوم علیه هرروز سنگینی و محدودیت ناشی از مجازات را احساس می کند و پرداخت ماهانه هر بار برای محکوم خود یک هشدار تازه است.
–اجتناب از روانه شدن به محیط جرم زای زندان
–ممانعت از روانه شدن افراد عاجز از پرداخت جزای نقدی به زندان
–عادلانه و منفصانه بودن شیوۀ اجرای این نوع ضمانت اجرا(بهنامی: ۱۳۹۱، ۱۸۳).
۳-۶-۳- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه
دادگاه برای صدور حکم به جریمه روزانه و اجرای آن نیازمند رعایت آن سری قواعد و مقرراتی می باشد که عبارتند از:
۱-محکوم علیه باید در مدت زمان تعیین شده در حکم، اقساط جریمه را بپردازد. چنانچه محکوم علیه نتواند درروزهای معین شده، اقساط جریمه را بپردازد؛ با انقضای مدت معینه، اقساط جریمه حال شده و از آنجا که محکوم در زمان حال شدن بدهی خود، قادر به پرداخت آن نیست به حبس اعزام می شود. مادۀ ۲۳ لایحه مجازات های اجتماعی مقرر می دارد:« محکوم علیه باید در پایان هر ماه حداکثر ظرف ده روز جزای نقدی روزانه را بپردازد. در صورت پرداخت نکردن در مهلت مقرر بدون عذر موجه، محکوم علیه بر حکم قاضی اجرای مجازات اجتماعی به ازای روزهای باقی مانده به حبس می رود. دادگاه ضمن صدور حکم این ترتیب را به صراحت ذکر و به محکوم علیه تفهیم می کند».
تبصره-محکوم علیه می تواند همه یا بخشی از جزای نقدی روزانه را یکجا پرداخت کند.
ماده ۲۴ لایحه مذکور قرار می دارد:« در صورتی که پرداخت نکردن جزای نقدی روزانه در مهلت مقرر ناشی از عذر موجهی، باشد، قاضی اجرای مجازات اجتماعی مهلت دگری برای پرداخت می دهد یا آن را به مجازات اجتماعی دیگر تبدیل می کند». ضمانت اجرای پرداخت نکردن جریمه روزانه، حبس به ازای باقی مانده روزهای پرداخت است. برای نمونه، در فرضی که درآمد روزانه شخص ۸ هزار تومان بوده و به علت ارتکاب جرم مستوجب مجازات حداکثر تا ۶ ماه حبس تحت تعقیب قرار گرفته شده ، در صورتی که دادگاه خواستار تعیین جریمه روزانه به منزلۀ یکی از مجازات های اجتماعی باشد. ابتدا یک چهارم درآمد روزانه (یعنی ۲ هزار تومان) را به طور ثابت تعیین کرده و در وهله بعد، روزهای پراخت را مشخص می کند که در این مورد حداکثر ۱۸۰ روز است. حال در صورتی که در این فرض دادگاه ۱۲۰ روز را تعیین کرد، حاصل ضرب یک چهارم درآمد روزانه در روزهای پرداخت ۲۴۰ هزارتومان خواهد بود که محکوم علیه به مدت سه ماه آن را ماهانه پرداخت می کند. ولی در صورتی که شخص در ماه سوم بدون عذر موجه جزای نقدی را نپردازد، باقی ماندۀ روزهای پرداخت ۶۰ روز است که این مدت را حبس سپری خواهد کرد.
۲-مدت حبس باید بیش از دو سال حبس باشد، طبق بند ب ماده ۲۲ لایحه مذکور، حداکثر میزان جزای نقدی روزانه یک چهارم درآمد روزانه محکوم علیه است. اصولاً رضایت محکوم ضروری نیست ولی در عمل قضات برای تعیین مبلغ قسط محکوم را در جریان می گذارند(نجفی‌ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۴۱).
۳-۷-خدمات عام المنفعه
یکی دیگر از مصادیق مجازاتهای اجتماعی که از طریق ایجاد محدودیت یا سلب پاره ای از حقوق اجتماعی همراه است الزام محکوم علیه بر انجام خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه است. خدمات عمومی یا عام المنفعه نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی یا تربیتی است و مجازات خدمات عمومی یا عام المنفعه به عنوان یکی از کیفرهای مستقل جامعوی و جایگزین حبس در برخی موارد در اکثر کشورها پذیرفته است. انجام خدمات عمومی از سوی محکوم مترادف با بیکاری یا کار اجباری نیست، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، و بهره گیری از ظرفیتهای بازپروری، و اشتغال به کارهای عام المنفعه و جبران خسارتهایی است که فرد محکوم وارد کرده است(حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۸۴).
۳-۷-۱-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه
هنگامی که از اهداف یک پدیده اجتماعی مانند مجازات بحث می شود در واقع دورنمایی ترسیم می شود که آن پدیده در صدد وصول به آن است. لذا تمامی نظریه‌پردازان اهدافی را بیان می‌نمایند که با اجرای آن پدیده محقق خواهد شد. مجازاتهای اجتماع‌محور هم از این قاعده مستثنا نیستند و نظریه‌پردازان اهدافی را برای آن ترسیم کرده و امیدواراند در صورت اعمال صحیح این کیفرها به این اهداف دست یابند. این قسمت به بررسی این اهداف می‌پردازیم.
۳-۷-۱-۱-

۳-۸-۳-۱-۲-محرومیت سالب حقوق اجتماعی ۱۰۱
۳-۸-۳-۱-۳-محرومیت های سالب حقوق شغلی ۱۰۳
۳-۸-۳-۲-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی ۱۰۴
۳-۹-حبس در منزل ۱۰۵
۳-۹-۱-مفهوم حبس در منزل ۱۰۵
۳-۹-۲- فواید حبس در منزل ۱۰۵
۳-۱۰-نظارت الکترونیکی ۱۰۶
۳-۱۰-۱-مفهوم نظارت الکترونیکی ۱۰۶
۳-۱۰-۲- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران ۱۰۷
۳-۱۱- مراکز گزارش روزانه ۱۰۸
۳-۱۱-۱-مفهوم ۱۰۸
۳-۱۱-۲-شرایط مشمولان ۱۰۹
۳-۱۱-۳-جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران ۱۰۹
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۰
۴-۱-نتیجه گیری ۱۱۱
۴-۲-پیشنهادات ۱۱۳
منابع ۱۱۴
چکیده
با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های اخیر و افزایش مشکلات گوناگون در اثر زندانی کردن مجرمان، به‌ویژه زندان‌های کوتاه‌مدت، زندان‌های ما امروزه با افزایش جمعیت کیفری روبرو شده است. از این‌رو امروزه باید به دنبال حبس‌زدایی و استفاده منطقی، عقلانی و هدفمند از مجازات حبس بود. حبس‌زدایی یک اندیشه خاص دستگاه قضایی نیست، بلکه موضوع حبس‌زدایی خواست ملی، دینی، عقلانی و فرا‌‌ قوه‌ای است، زیرا که تورم کیفری زندان‌ها، وضعیتی را به وجود آورده که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌سازد. پس حبس و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکرد‌های اصلاحی و بازسازگاری اجتماعی آن با شکست مواجه شده است. در نتیجه با توجه به توالی فاسدی که حبس و حبس‌گرایی به‌ دنبال داشت، قانونگذار را به یافتن راه‌حلی برای گریز از این بحران واداشت، به طوری که با شکل‌گیری جنبش حبس‌زدایی، سیاست جنایی کشورها به مجازات‌های جایگزین حبس روی آوردند. بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در راستای زدودن حبس‌محوری کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را بیان و شرح داده شده است که در این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، حبس، زندان، حبس زدایی، جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ‌های عدالت کیفری به حرکت در می‌آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش‌ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می‌باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: ۱۳۹۱، ۳).
هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما حبس با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات حبس، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود، ولی به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آن که اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات حبس نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح حبس زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. قانونگذار به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: ۱۳۹۰، ۳۰).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از حبس به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.
۱-۲-بیان مسئله
سیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده‌ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.
حبس‌زدایی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات حبس یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با بهره گرفتن از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس- با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره- پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود».
از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده ۶۵ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد. برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید گفت حبس‌زدایی جرایم به دو صورت ممکن است رخ دهد. نخست توسط قانون و دیگری توسط قضات. تفاوتی که بین این دو شیوه وجود دارد این است که اگر چه انتخاب و وضع روش‌های جایگزینی قضایی نیز در حقیقت به اختیار قانونگذار بوده اما فرق شان در این است که در جایگزینی تقنینی قاضی مکلف به جایگزین کردن کیفری به جای کیفر حبس است. اما در جایگزینی قضایی، قانونگذار ضمن ابقای کیفر حبس به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها، اقدام به جایگزین کردن کیفری به جای حبس.
به نظر می‌رسد قانون جدید دست قاضی را برای تخفیف باز ‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات کاهش یابد، اما از طرفی نیز بنای تدوین کنندگان قانون حبس‌زدایی بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طریق مجازات جایگزین حبس، از این هزینه‌ها بکاهد. کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.
در هر جامعه بایدها و نبایدها(هنجار) را قوانین و مقررات مشخص می‌کنند که این قوانین ضمن ایجاد نظم عمومی می بایست متضمن حقوق و آزادی های افراد نیز باشد. در همه نظام های حقوقی یکی از مهمترین عکس‌العمل‌های مجازات حبس می باشد. اما از نظر یافته های جرم شناختی حبس هر چند یکی از مهمترین و اساسی ترین مجازات می باشد. متاسفانه در اغلب موارد آثار سوء بر جمعیت کیفری دارد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخیر التصویب بوده لازم است تا در این خصوص به بررسی و نقد این موضوع ضمن تغییرات بنیادی و نوین صورت پذیرد که میزان مجازات ها و مواد متعدد قانون مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته با رویکردهای جدید جرم شناختی در مکاتب مختلف که پرهیز از حبس و کاهش آن توسط دانشمندان توصیه شده تا چه اندازه مطابقت یا مغایرت دارد، چرا که با توجه به رویکردهای قانونگذار برای حفظ حقوق افراد و نظم عمومی در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید به این مسئله پرداخته شود. به طور کلی این محقق در نظر داشته تا ضمن بررسی و واکاوی قانون مجازات اسلامی به این نتیجه برسد که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص حبس زدایی نوآوری هایی را پیش بینی کرده و سیاسیت جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حبس زدایی چه نهادهایی را تاسیس کرده است.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با توجه به جدید بودن قانون مجازات اسلامی تاکنون در این خصوص هیچ گونه سابقه ای وجود ندارد، ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان کارهایی انجام گردید که به عنوان مثال به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره ای خواهیم کرد:

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه جدید مجازات اسلامی۱۳۹۰ توسط علی حسن زاده در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین دفاع شد. وی بیان نمود که، مجازا‌تهای جایگزین حبس را باید نتیجه جنبشی دانست که از آن به جنبش حبس زدایی یاد می‌شود. با ورود به عصر روشنگری به ویژه بعد از انقلاب فرانسه مجازاتهای بدنی و ظالمانه کم کم زرادخانه کیفری را ترک کردند و مجازاتی به نام زندان جانشین آنها شد و در زمانی کوتاه مدت به عنوان متداول‌ترین مجازات درآمد، به طوری که به جسارت می‌توان گفت سیاست جنایی اکثر کشورها یک سیاست جنایی حبس‌گرا بود، اما دیری نپاید که زندان به علت ایجاد مشکلات فراوانی مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت، برای رهایی از مشکلات زندان راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شد مانند: جرم زدایی، قضازدایی وکیفرزدایی. مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به نوعی کیفر زدایی باشد. بنابراین سیاست جنایی حبس‌گرا به سمت حبس‌زدا چرخش پیدا کرد. این تغییر جهت هم دلایل عملی دارد هم دلایل نظری. جنبش حبس زدایی هم در اسناد بین المللی مورد توجه واقع شده و هم در سطح ملی و داخلی کشورها. مجازات‌های جایگزین حبس مجازاتهایی هستند که جانشین حبس‌های کوتاه مدت شده و از ورود بزهکار به زندان جلوگیری می‌کند مانند: تعلیق مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، حبس خانگی، جریمه‌های روزانه و …. اجرای این مجازاتها شرایط و الزاماتی دارد که بدون وجود آنها اجرای مجازاتهای جایگزین مثمر ثمر نخواهد بود. لایحه جدید مجازات اسلامی مواد ۶۳ الی ۸۵ خود رابه‌این مجازات‌ها اختصاص داده است. در میان این مجازات‌ها، حبس خانگی و نظارت الکترونیکی چندان مقبول قانون‌گذار واقع نشده و روی خوشی به آنها نشان نداده است. سایر مجازاتهای جایگزین حبس را مانند تعلیق مراقبتی و جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان را تحت شرایطی برای زندان‌های تعزیری کوتا مدت مقرر کرده است.

1. 1. حمید غلامی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نقد و بررسی مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور تهران ارائه نمود، بیان نمود که، با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس در اصلاح‌ و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن برنامه‌های جایگزین حبس لازم‌ و مفید به نظر می‌رسد. بر همین اساس، امروزه، سیاست‌گذاران جنائی ایران در راستای‌ حبس‌زدایی و منع استفادهء بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه‌ای نموده‌اند که در آن فصلی را به جایگزینهای مجازات حبس اختصاص داده است. این تحقیق ضمن معرفی و بررسی مجازاتهای جایگزین‌ حبس در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نتیجه‌گیری می‌کند که نه ‌تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری است، بلکه اجرای‌ موفقیت‌آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه است.

1. 1. مهدی طباطبایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حبس‌زدایی با رویکردی به قانون مصوب ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع نمود، به این نکته اشاره کرد که، آزادی تن نیز مثل سایر آزادی‌ها به رغم تمام تأییدها و تأکیدهایی که بر رعایت آن‌ها صورت گرفته، حدود و ثغوری دارد و در واقع در جایی که مصلحت جامعه ایجاب نماید و قانون چنین اجازه‌ای بدهد، آزادی تن سلب یا محدود می‌شود و آیات و روایات و عقل و اجماع هم طبق آنچه که در این نگارش بحث خواهد شد، بر «مشروعیت حبس» دلالت دارند. لذا با عنایت به واقعیت‌های موجود، به ویژه گسترش تبهکاری، چه به صورت فردی یا سازمان‌یافته (گروه‌های تبهکار)، نمی‌توان از سیاست زندان‌زدایی به طور کلی دفاع کرد، ولی با توسل به تدابیر جایگزین، امکان اجرای محدود این سیاست ممکن به نظر می‌رسد. سنجش‌های کیفرشناختی حکایت از این واقعیت دارد که از یک سو، اعمال مجازات زندان سنّتی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری اجتناب‌ناپذیر است؛ از سویی دیگر، همین سنجش‌ها بر ضرورت اصلاح ساختار آن و یافتن مجازات‌های اجتماعی جایگزین، اصرار دارند. از جمله مصادیق مجازات مذکور می‌توان به انجام کارهای عام المنفعه یا خدمات عمومی، ضبط و مصادره اموال، منع یا اجبار به اقامت در محل معین، الزام به درمان، ممنوعیت تصدی به اشتغال خاص به طور دایم یا موقت، محرومیت از دریافت خدمات عمومی اشاره کرد. یکی دیگر از مصادیق ضمانت‌های اجرایی اجتماعی، مجازات حبس در خانه و مراقبت الکترونیک است. این مجازات، پلی بین زندان و آزادی کامل است. محکوم در ضمن تحمل مجازات و محرومیت از حق آزادی رفت‌وآمد از آثار منفی زندان سنّتی مصونیت می‌یابد. زندانی با حفظ روابط خانوادگی ـ عاطفی، به کار اشتغال می‌ورزد و در نتیجه با کسب درآمد مشروع، امکان پرداخت ضرر و زیان‌های قربانی افزایش می‌یابد.

۱-۴-سوالات
سوالات این تحقیق عباتنداز:

1. 1. رویکرد جدید قانونگذار ایران در قبال حبس زدایی چگونه می‌باشد و تا چه اندازه متاثر از یافته های نوین جرم شناختی است؟

۲.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید چه راهکارهایی را برای کاهش حبس و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری پیش بینی کرده است؟
۱-۵-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این تحقیق عباتنداز:

1. 1. به رغم وجود مجازات سالب آزادی همچون گذشته در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تلاش کرده با توسعه و بکارگیری نهادهایی برای جایگزین حبس، متاثر از نظریه های نوین جرم شناختی در باب حبس زدایی، اقدام نماید.

1. 1. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید تلاش کرده تا راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق صدور حکم، آزادای مشروط و دیگر مجازات های جایگزینی در جهت حبس زدایی اقدام نماید.

۱-۶-اهداف تحقیق

کشور، ۱۳۷۹). در سال های اخیر تنها حدود ۸ درصد از نیاز داخلی روغن از منابع داخلی تأمین شده است و باقیمانده آن از طریق واردات تأمین شده است. توسعه منابع داخلی جهت تولید روغن خوراکی می تواند راهکار مناسب برای صرفه جویی در منابع ارزی اختصاص یافته به این کالا باشد. از میان دانه های روغنی کلزا بعد از سویا و نخل روغنی جایگاه سوم را در تولید روغن نباتی دارد. بطوری که حدود ۷/۱۴ درصد از کل تولید روغن نباتی جهان را به خود اختصاص داده است. تولید کلزای جهان در سال ۲۰۰۰ برابر با ۳۹۵۱۷۷۴۸ تن بوده است. از میان کشورهای تولیدکننده ۱۰ کشور سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن تولید دارند. چین با تولید بیش از ۱۰میلیون تن در سال در رتبه اول قرار دارد و ۳/۲۷ درصد از تولید جهان را در اختیار دارد. پس از چین کانادا با ۱/۷ و هند با ۱/۶ میلیون تن در رتبه های بعدی قرار دارند. ایران نیز با ۱۷۰۹۰ تن ۰۴/۰ درصد از تولید جهان را در اختیار دارد. (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۱) میزان بالای روغن در دانه کلزا که در برخی از ارقام به ۴۸ درصد میرسد و همچنین ترکیب مناسب اسیدهای چرب ارقام اصلاح شده موجب تسلط آن بر بازارهای جهانی روغن شده است (دهشیری، ۱۳۷۸).

کشت تجاری کلزا از سال ۱۹۴۲ در کانادا آغاز شده است. مصرف خوراکی آن از سال ۱۹۴۸مورد توجه قرار گرفت و در سال های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ از این گیاه روغن استخراج شد. زراعت کلزا در سال ۱۹۶۹ و در استرالیا آغاز شد (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۱).
در ایران در دو دهه گذشته نیز آزمایش های به نژادی و به زراعی متعدد و متنوعی صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که توسعه کشت کلزا در ایران امکان پذیر است و می تواند به موازات توسعه کشت زیتون در کاهش وابستگی به خارج در زمینه روغن گیاهی مؤثر باشد. بر طبق پیشبینی برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی تا آخر اجرای برنامه ۳۶۰ هزار هکتار به منظور تولید ۵۸۰ هزار تن دانه با حداقل درصد روغن ۳۸ درصد پیش بینی گردیده است.
تولید این محصول از ۶۵/۵۰ تن در سال ۱۳۷۲ به ۱۷۰۹۰ تن در سال ۱۳۸۱ رسیده است. در میان استان های کشور در سال ۱۳۷۹ استان مازندران با تولید ۶۹۷۰ تن که حدود ۴۱ درصد از تولید کل کشور را شامل می شود بیشترین تولید را داشته است. پس از استان مازندران نیز استان گلستان با تولید ۶۶۰۰ تن قرار داشته است. این دو استان در مجموع ۸۰ درصد کلزای ایران را در اختیار دارند و مهمترین مناطق تولید کلزا محسوب میشوند. پس از استان های مازندران و گلستان نیز استان های مرکزی و اردبیل به ترتیب با ۷۱۰ و ۴۱۴ تن تولید قرار دارند. استان فارس نیز با تولید ۳۴۰ تن و حدود ۲ درصد از تولید کشور در جایگاه پنجم قرار دارد (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۱).
بر اساس مطالب یاد شده مشخص گردید که توسعه ذرت و کلزا همواره می تواند بعنوان یک هدف مطرح باشد و عمدتاً سیاستهای حمایتی خرید تضمینی و توزیع یارنه ای برخی از نهاده ها که مهمترین آنها کودشیمیایی می باشد در همین راستا صورت گرفته است. در سال های اخیر به دنبال استفاده بی رویه از نهاده کودشیمیایی که بار مالی بالا و زیان های زیست محیطی را به همراه داشته است دولت را بر آن داشته است تا به منظور مقابله با پیامد یاد شده یارانه این نهاده را کاهش و در نهایت حذف نماید تا افزون بر منطقی شدن الگوی مصرف از کودشیمیایی بار مالی آن نیز کاهش یابد. اما لازم است پیش از انجام چنین اقدامی در خصوص پیامد های آن بررسی های لازم صورت گیرد. از جمله این پیامد ها تغییرات تولید و تغییرات رفاهی در میان تولیدکنندگان محصولات ذکر شده می باشد. با توجه به جایگاه این محصولات در استان فارس مطالعه حاضر می کوشد تا اثر کاهش و حذف یارانه کودشیمیایی را در میان بهره برداران منتخب ذرت و کلزا استان فارس ارزیابی نماید. اهداف مطالعه نیز بصورت مشروح شامل موارد زیر است:
۱-۳– اهداف تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق سیاستگذاری بهینه یارانه نهاده های کود و سم محصول ذرت در استان فارس می باشد. اهداف جزئی عبارتند از:
۱) تعیین بازده کود و سم مصرف شده بوسیله کشاورزان با استفاده ازتابع تولید.
۲) تعیین میزان منطقی بودن بهره برداران در کاربرد نهاده های شیمیایی.
۳) بررسی آثار آزاد سازی نهاده کودوسم شیمیایی بر میزان مصرف آن درتولید ذرت استان فارس.
۴) بررسی عوامل موثر بر تقاضای کود شیمیایی.
۱-۴– فرضیات تحقیق
۱- آزاد سازی قیمت نهاده های شیمیایی(کود و سم) منجر به کاهش تولید ذرت می شود.
۲- کشاورزان در کاربرد نهاده کود و سم، در ناحیه سوم تولید قرار دارند.
۳- آزاد سازی منجربه کاهش مصرف نهاده های کود وسم می شود.
۱- ۵- پیشینه تحقیق
در این فصل به مرور پیشینه مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف و ایران پرداخته شده است. برای این منظور مطالعات انجام‌شده در زمینه مصرف کود وسم، آزادسازی و تابع تقاضای کل مرور شده است.
۱-۵-۱– مطالعات انجام شده در زمینه مصرف کود و سم
الیاسیان و حسینی (۱۳۷۵) مطالعه ای را در ارتباط با مسائل تولید ، توزیع و مصرف کود شیمیایی در ایران انجام داده اند . محققین پیشنهاد می کنند که قیمت کود شیمیایی بایستی در حداقل ممکن باشد. راه های ممکن برای حصول این هدف را کاهش هزینه توزیع کود ، انتخاب صحیح کود ، یارانه ، کمکهای مالی و بهبود نظام توزیع و آموزش ترویج می دانند. محققین با استناد به تحقیقات فائو در مورد یارانه کود شیمیایی معتقدند که برقراری نظام ما به التفاوت پرداختی کودهای شیمیایی در افزایش تقاضای کود شیمیایی توسط کشاورزان مؤثر می باشد و بدین طریق می توان تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد. همچنین محققین بیان می کنند که دولتها به دو طریق می توانند کشاورزی را مورد حمایت قرار دهند یا از طریق برقراری نظام مابه التفاوت پرداختی به کشاورزان و یا از طریق تضمین خرید محصولات و از آنجا که بازار محصولات کشاورزی کاملا سازمان نیافته، در نتیجه کنترل قیمتها مشکل است و برقراری نظام مابه التفاوت پرداختی را درمورد نهاده ها موثرتر می دانند. .
حیاتی(۱۳۷۶) چگونگی روند کاهش مصرف سموم در کشورهای اسکاندیناوی را الگوی عملی مناسبی برای ایران می داند. وی بیان می دارد که به دنبال مطرح شدن موضوع حفاظت از محیط زیست و کشاورزی پایدار کشورهای اسکاندیناوی نیز خود را ملزوم به همخوانی با تغییرات جهانی در روند تولید وکاهش در مصرف سموم کشاورزی جهت سالم نگه داشتن محیط زیست دانسته و طراحان سیاستهای آنها،برنامه های جدیدی را به این منظور طراحی و با موفقیت به مرحله اجرا درآورده اند. سوئد اولین کشوری بوده است که طی یک برنامه پنج ساله ابتدا میزان مصرف ماده موثر سموم را ۴۵۰۰ تن در سال به۲۰۰۰ تن در سال کاهش داده و سپس دربرنامه پنج ساله دوم کنارگذاری تدریجی مصرف سموم را پیش بینی نموده است.در فنلاند،بر اساس میانگین فروش ماده موثر طی سالهای ۱۹۹۱-۱۹۸۷ برنامه تقلیل مصرف سموم با هدف نهایی کاهش ۵۰ درصدی از سال ۱۹۹۲ به مرحله اجرا گذاشته شده است.
ایران با خرید ۲۰۰ میلیون دلاری سموم در سال ۱۹۹۳ یکی از بزرگترین خریداران این تولیدات در خاورمیانه به حساب آمده است.نگارش ۱۸۹ قلم سموم مجاز در سال ۱۳۷۳،نماینگر وسعت تنوع مصرف در کشور است.که اغلب بدون آموزش اولیه و کافی در روند مصرف و چگونگی جلوگیری از آلوده نمودن محیط زیست توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد. با مطالعه و بررسی جامع برنامه های روند کاهش مصرف سموم در این کشورها که خود از تولید کنندگان این مواد می باشند، می تواند برای کشاورزی ایران الگوی در جهت کاهش مصرف سموم ترسیم کند.
گامهای اساسی به سمت کاهش یارانه های مربوط به سموم برداشته شده است. بسیاری از کشورها از جمله بنگلادش، مصر، غنا، هند، اندونزی، پاکستان، و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین یارانه های آشکار مربوط به سم را حذف نموده اند. علی رغم این پیشرفتها در بسیاری از کشورها هنوز سیاستهایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده از سموم را ترجیح می دهند، بکار گرفته می شود و پذیرش تکنیکهای مطمئن اکولوژیکی کنترل آفات را به تاخیر می اندازند. به عبارت دیگر دولتها بوسیله کنترل آفات، بودجه های تحقق یافته و اشاعه برنامه کارهای گروهی بطورغیر مستقیم به استفاده از سموم یارانه می دهد و نفوذ های عمیقی را بر روی تصمیمات کشاورزان مبنی بر بکار گیری سموم اعمال می کنند. حذف یارانه ها فقط به عنوان اولین گام درجهت اینکه استفاده ازسموم از حد بهینه اجتماعی بالاتر نرود تلقی می گردد. خوشبختانه در ایران نیزدر سال ۱۳۸۷ یارانه مربوط به سموم حذف، وبا قیمت جهانی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد ومنجر به استفاده بهینه از این نهاده شده است.
به اعتقاد آملی و همکاران (۱۳۸۴) بدون استفاده از کودها ، کشاورزی با بازدهی بالا ممکن نخواهد بود . استفاده پایین از کودها می تواند دو اثر معکوس محیطی را به همراه داشته باشد : اولین اثر این است که این امر می تواند موجب کاهش سطح زیر کشت شود و یا به دلیل پایین بودن عملکرد در هکتار بواسطه عدم بکارگیری از کودهای شیمیایی که افزایش هزینه را در واحد سطح بدنبال دارد باعث عدم کشت محصول یاد شده می شود . دوم اینکه یک منطقه وسیع با پتانسیل بالا و جهت تولید بیشتر نیاز به مصرف نهاده های شیمیایی بیشتری دارد تا بهره وری نیز افزایش یابد و در نتیجه یکی از راه های موثر در ایجاد انگیزه جهت مصرف بیشتر از کودهای شیمیایی پرداخت یارانه به این نهاده می باشد. شواهد مهمی مبنی بر اینکه استفاده از سموم قادر به ایجاد خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه می باشد، وجود دارد. مشکلات عمومی شامل آلودگی آبهای زیر زمینی، مشکلات مربوط به سلامت جامعه، زیان به محصولاتی که مورد هدف نیستند دیگر گونه ها و همچنین پایداری سموم می باشد. عرضه طولانی یارانه های مربوط به سم باعث ایجاد مشکلات مزمن در سلامتی کشاورزان شامل بیماریهای چشمی،پوستی،ریوی،عصبی وکلیوی گردید.
کریم زادگان و همکاران (۱۳۸۵) با بررسی آثار یارانه کود شیمیایی بر مصرف غیر بهینه آن در تولید گندم اظهار داشتند که مصرف غیر بهینه کودهای شیمیایی در تولید گندم آبی کاملا مشهود است . مقایسه تولید و سود در حالت فعلی با حالت بهینه نشان می دهد که در صورت بازگشت به سطح بهینه ، کشاورزان سود بیشتری کسب خواهند کرد و به طور متوسط ، تولید نیز افزایش می یابد . لذا چنین می توان نتیجه گیری نمود که پرداخت یارانه به کودهای شیمیایی باعث مصرف بی رویه آنها گردیده است . همچنین سیاست قیمت گذاری فعلی کود شیمیایی ، که بر مبنای پرداخت یارانه مستقیم از طریق کود شیمیایی ارزان می باشد ، ناکارا و لذا مستلزم بازنگری است.
بررسی گالاتی (۱۹۹۰) در هندوستان نشان داد که با توجه به پرداخت یارانه برای نهاده کود شیمیایی و کنترل قیمت محصولات تولید شده توسط دولت ، کشاورزان عملا یارانه خالص روی نهاده کود شیمیایی دریافت نمی کنند.
بابکوک و همکاران (۱۹۹۲) در مقالهای تحت عنوان اثر کنترل خسارت بر کمیت وکیفیت محصول، بیان می کنند چشمپوشی از تاثیر استفاده آفت کشها بر کیفیت محصول باعث می شود که ما بهره وری آفت کشها را کمتر از آن چیزی که هست برآورد کنیم. تحلیل تجربی مصرف آفت کش بر تولید سیب در کارولینای شمالی نشان داد که استفاده از روش کنترل که شامل مصرف قارچکش و هرس کردن است باعث افزایش محصول و ارتقاء کیفیت آن می شود. آنها بیان می دارند که استفاده از حشره کشها و قارچ کشها افراط آمیز به نظر می رسد،درصورتیکه پتانسیل جایگزینی کنترل مکانیکی به جای شیمیایی بالا به نظر می رسد.
۱-۵-۲– مطالعات انجام شده در زمینه آزاد سازی
در وهله نخست اغلب به نظر می رسد که بخش کشاورزی به لحاظ ساختار عمدتا خصوص آن نیاز چندانی به آزاد سازی ندارد یا دست کم آزاد سازی در این قملرو چندان اساس و بنیادی را در بر نمی گیرد (بالاس و مک کوراتی،۱۹۸۴). لیکن واقعیت مطلب با این تصور مقدماتی منافات دارد . مطالعات نشان می دهد که حرکت در مسیر آزادسازی در بخش کشاورزی شامل اقدامات اساسی زیر است :
۱- حذف یارانه های تولیدی
۲- محدود کردن خریدهای دولتی به معدودی از محصولات کشاورزی
۳- رساندن قیمتهای تولیدکنندگان به برابری نسبی واردات
۴- متحول ساختن نقش دولت در قلمرو بخش کشاورزی که مشتمل بر اتخاذ سیاستهای اصولی همچون حمایت از بخش خصوصی ، حذف مداخله غیر ضروری ، لغو سیاستهای محدود کننده ، از برداشتن اهرمهای کنترلی، انجام دادن خدمات ضروری عمومی در بخش کشاورزی و نقاط روستایی است (نیو،۱۹۷۹). طبیعی است که درخلال این اقدامات، نیازها و ضرورتهای نوینی به میان خواهد آمد که فهم آنها و نیز برنامه ریزی مناسب در این زمینه از اعم وظایف دستگاه های تحقیقاتی و برنامه ریزی است. به علاوه به نظر می رسد که آزادسازی اقتصادی آثار مهمی بر بسیاری از حوزه های بخش کشاورزی باقی خواهد گذاشت.
زیبایی و نجفی(۱۳۷۲) نقش سیاست قیمت گذاری در تغییرات الگوی کشت ودرآمد زارعین را بررسی نموده اند. ایشان اظهار داشتند که سیستم قیمتها با ایجاد انگیزه مناسب بر روی افراد،موجب بروز واکنش از سوی آنها می گردد. بعنوان مثال تغییرات قیمت محصول و قیمت پاره ای از نهاده های تولید،مستقیما روی سودآوری تولید کننده،اثر گذارده، باعث می شود که آنها در میزان و ترکیب نهاده ها تجدید نظر کنند. در این تحقیق تابع عرضه به دو روش اثباتی و تجویزی برآورد شده است و عنوان کردند که سیاست قیمت گذاری کشاورزی در سالهای گذشته منطقی نبوده است.
نتایج حاصل از مطالعه کهنسال (۱۳۷۲) در استان فارس گویای این است که با افزایش قیمت کود شیمیایی، سطح زیر کشت و تولید محصولات مختلف کاهش می یابد وروند جایگزین محصولات به گونه ای است که محصولات با نیاز کودی کمتری و بازده برنامه ای بیشتر در برنامه باقی مانده و سایر محصولات از برنامه حذف می گردند. همچنین افزایش قیمت کود شیمیایی باعث افزایش سطح زیر کشت گیاهان خانواده لگومینوز می گردد. وی معتقد است که مصرف زیاد کود های شیمیایی مانع رسیدن به یک کشاورزی پایدار می گردد. از این رو در بلند مدت تحقیقات کشاورزی در ایران بایستی در جهت ایجاد ارقامی که نیاز کودی کمتری دارند سوق داده شود تا بتوان زمینه را برای حذف یارانه، بدون تاثیر گذاشتن بر میزان تولید محصولات کشاورزی مهیا ساخت. همچنین محقق اشاره می کند که اتخاذ سیاستهای آزادسازی مستلزم اگاهی عمیق از واکنش زارعین نسبت به تغییر قیمتها است. بنابرین سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی نباید تنها با تغییر قیمت کود شیمیایی طراحی شود. همچنین این سیاست باید به گونه ای باشد که از نوسان قیمت فرآورده های کشاورزی جلوگیری کند و زیان های تولید کنندگان این محصولات را که ناشی از کاهش سریع قیمت محصولات کشاورزی و همچنین افزایش قیمت نهاده است را به حداقل برساند و نیز مشکلات مصرف کنندگان را که در نتیجه افزایش سریع قیمت این محصولات به علت کاهش عرضه تولید است را کاهش دهد. به اعتقاد وی سیاست آزادسازی قیمت نهاده ها در بخش کشاورزی باید گام به گام صورت گیرد تا کشاورزان فرصت کافی برای سازگاری با شرایط جدید را داشته باشندو در نتیجه از صدمات وارده به بخش کشاورزی کاسته شود.
نظام کشاورزی در شرایط آزادسازی با چالشهای فراوانی روبه رو خواهد بود. به عبارت بهتر نظام کشاورزی و نظامهای فرعی آن در شرایط فعلی به نحوه مطلوبی عمل نمی کند و عملکرد آن در شرایط آزادسازی نیز با پیامدهای منفی روبه رو خواهد بود. مگر آنکه با تفکری سیستمی و بازنگری تک تک اجزای و عناصر نظام کشاورزی و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر و محیط و همچنین مطالعه مداوم شرایط و اقدامات هدایتی و حمایتی از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود(نجفی،۱۳۷۳).
الیاسیان و حسینی (۱۳۷۵) در مقاله ای تحت عنوان آثار تعدیل و آزادسازی در کاربرد نهاده های تولید کشاورزی در پی مطرح کردن مشکلات و مسائل ناشی از دادن یارانه به نهاده های کشاورزی و اشاره به سیاست آزادسازی اقتصادی در بهینه اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۰، به مطالعه آثار حذف یارانه در کاربرد نهاده های کشاورزی شامل کود شیمیایی ، سموم دفع آفات ، بذر ، ماشین آلات و آب و پیامدهای مرتبط بر در آمد کشاورزان در اثر افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت نهاده ها می پردازد . آنطور که نتایج مطالعه نشان داده شاخص سود آوری یک هکتار گندم آبی در سال زراعی ۷۱-۷۲ پس از آزادسازی اقتصادی ، معادل دو برابر سال ۷۰-۷۱ قبل از آزاد سازی بوده است.
نیازی (۱۳۷۵) مطالبی را در زمینه حذف یارانه کود شیمیایی ، سیاستها و رهیافتها گرد آوری و ترجمه کرده است. در این مقاله آمده است که برخی زارعین بدلیل عدم آکاهی ، بعضی از کود های شیمیایی را در زمینهای که خود غنی از آن عناصر هستند به کار می برند و موجب هرز رفتن سرمایه و تخریب اراضی می شوند. در این مطالعه عنوان شده است که بررسیهای مقدماتی در بعضی مناطق نشان داده است که بدلیل پایین بودن نسبت هزینه خرید کود شیمیایی به کل هزینه های تولید و نیز افزایش محصولات کشاورزی کشش قیمتی کود پایین است .
نظریه مطرح شده در موافقت با پرداخت یارانه معتقد است که پرداخت یارانه باعث جبران تحریف قیمت تولیدات غذایی، تشویق تکنیکهای جدید کشاورزی، متعادل کردن ریسک پذیری، فقر زدایی در مناطق روستایی، خود کفایی در زمینه محصولات اساسی و حمایت صنایع داخلی می گردد. از سوی دیگر نظریه مطرح شده در مخالفت با پرداخت یارانه نیز معتقد است که پرداخت یارانه باعث غیر رقابتی شدن بازار، تحریف قیمتهای نسبی ،کاهش رشد بهره وری وکاهش کارایی در کاربرد منابع می گردد.
نتایج بررسی آزادسازی بازارسموم شیمیایی در ایران توسط احمد پور (۱۳۷۸) نشان می دهد که آزادسازی بازار سموم شیمیایی باعث کاهش مصرف این نهاده برای محصول پرتقال استان فارس می گردد در حالیکه سیاست افزایش قیمت سم تاثیر چندانی براستفاده از آن در مورد صیفی جات استان بوشهر از خود نشان نمی دهد. وی معتقد است که حذف یارانه و لذا افزایش قیمتها موجب کاهش قدرت خرید بهره برداران خرده پا می گردد. بنابرین نیاز به برنامه های خاصی همانند تخصیص اعتبار به زارعین خرده پا جهت واگذاری سموم به این بهره بهره داران احساس می شود.
نیکوکار(۱۳۸۱) با بررسی اثرات آزادسازی کود و سم بر محصول چغندرقند خراسان بیان می کند با توجه به ناچیز بودن کشش قیمتی کود به نظر می رسد با افزایش قیمتها کاهش قابل ملاحظه ای در مصرف نهاده ها ایجاد نمی گردد. از سوی دیگر حتی اگر کاهشی در مصرف کود شیمیایی صورت گیرد و به نصف نیز تقلیل یابد باز هم در میزان تولید کاهش قابل توجهی صورت نمی گیرد. اما چون افزایش ۲۰۰درصدی در قیمت برای کاهش مصرف به نصف میزان فعلی لازم است، باز هم زیان خالصی متوجه کشاورزان خواهد بود. بر این اساس وی پیشنهاد می کند که حذف یارانه کود بصورت تدریجی صورت گیرد چرا که حذف یکباره یارانه ها منجر به افزایش ناگهانی هزینه ها شده و کشاورزان خرده پا راکه معمولا فاقد ذخایر مالی هستند به شدت متضرر میکند و حتی ممکن است باعث حذف آنها از گردونه تولید شود. وی معتقد است که با حذف یارانه ها و رساندن قیمتها به قیمتهای رقابتی از یک سو می توان بار مالی سنگینی را از دوش دولت برداشت و از سوی دیگر از آسیبهای زیست محیطی، عدم کارایی ناشی از دخالت بازار و ناکارایی بخش عمومی پیشگیری کرد.
نتایج مطالعه جبونی و سئینی (١٩٩٢) نیز نشان داد که حذف توزیع یارانهای کود شیمیایی در غنا منجر به افزایش قیمت و کاهش مصرف آن شده است. به اعتقاد این مطالعه حذف یارانه کود باعث شد تا طی سالهای ٩٠-١٩٨٠ قیمت کود ٢٩ درصد افزایش یابد. علاوه بر این افزایش قیمت باعث تغییر در شبکه توزیع نیز گردید و باعث از بین رفتن دسترسی افراد در مناطق دور افتاده شد.
ردی و دشپاند (۱۹۹۲) با بهره گرفتن از اطلاعات حاصل از سایر مطالعات به بررسی اثرات مثبت و منفی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید پرداختند. آنها بر اساس میزان نرخ رشد بخش کشاورزی نواحی مختلف هند را به چهار گروه تقسیم کردند. یافته‌های این مطالعه نشان داد که در مناطق دارای رشد بالا یارانه کود شیمیایی باید به تدریج کاهش یابد. ولی در مناطق با رشد پایین که در آن میزان توزیع یارانه‌ای نیز پایین است، می‌توان میزان یارانه را افزایش داد.
کیائولون و روزل(۱۹۹۳) تقاضای کود را در چین مورد بررسی قرار داده اند،آنها در این مقاله اثر سیاست توزیع کود شیمیایی توسط دولت روی تصمیم گیری زارعین را آزمون می کنند و سعی می کنند برای سوالات زیر جوابهای پیدا می کنند: سیاست توزیع کود چه اثری روی رفتار تولید زارعین در محیط در حال اصلاح دارد؟عوامل اصلی تعیین کننده تقاضا برای کود دراقتصاد روستایی چین کدامند؟ چه تغییراتی در محیط اقتصادی چین اتفاق افتاده است که اثر سیاست توزیع کود را کاهش داده است؟ بخش دوم این مقاله سیاست توزیع کود درچین را توصیف می کند. در دهه ۱۹۵۰ که کود در سطح پایینی عرضه می شده،دولت چین تولید،واردات وتوزیع کود را درانحصار خود داشته است و تجارت آزاد کود ممنوع بوده است. در این سالها قیمت کود داخلی از قیمت بازار جهانی بسیار پایینتر وبا ثباتتر بوده است، یعنی دولت به مصرف کنندگان کود یارانه می داده است. بیشتر یارانه نیز عاید زارعینی می شده است که درآمد بالا و مازاد تولید داشته اند. نتایج به روشنی نشان داده است که تاثیر سیاستگذاری کود در نقاط مختلف چین به سطح توسعه بازارهای عوامل (سرمایه و نیروی کار) بستگی دارد. وقتی که بازارهای عوامل محدود شوند، سیاست توزیع کود مصرف آن را بوسیله زارعین افزایش می دهد. یعنی دولت زارعین را به مصرف کود بیشتر تحریک می کند.
احمد(۱۹۹۵) به بررسی فرایند آزادسازی بازار نهاده ها و پی آمد ها و درسهای ناشی از آن در بنگلادش پرداخته است و اثرات این اصلاحات راروی تولید برنج مطالعه کرده است. وی معتقد است که اثرات آزادسازی بازار نهاده ها بردو نوع است؛ (۱) اثر مستقیم روی میزان تولید کشاورزی بخاطر تغییر در سطح مصرف نهاده ها، (۲) اثر غیر مستقیم روی تولیدات کشاورزی وغیر کشاورزی ناشی ازتخصیص مجدد پس اندازهای برگشتی از کاهش یا حذف یارانه نهاده ها. آخرین نتیجه ای که از این مطالعه در این مقاله گرفته می شود این است که بنگلادش بدون اصلاح بازار(آزادسازی بازار نهاده ها) که در مقاله تشریح شده است، به وضعیت سابقش که توام با بحران غذایی و قیمتهای بالا برای برنج می باشد خواهد برگشت.
۱-۵-۳– مطالعات انجام شده در خصوص تولید و تابع تقاضای نهاده
تابع تولید بعنوان مهمترین ابزار برای تحلیل های اقتصادی کاربرد زیادی دارد و مطالعات متعددی در این زمینه وجود دارد که در اینجا تنها به برخی از آنها اشاره شده است.
موسی‌نژاد و ایمان دوست (۱۳۷۳) ضمن بررسی وضعیت تولید چغندر قند در استان خراسان و تعقیب علل نوسانات تولید آن عوامل مؤثر بر تولید و عملکرد چغندر را شناسایی و مطالعه نمودند. در این تحقیق از توابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال استفاده شد. به منظور برآورد پارامترهای موردنظر داده‌های سری زمانی دوره ۷۱-۱۳۵۴ بکارگرفته شد. براساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در صورتی که مصرف کود به بیش از ۵/۲۹۴ کیلو در هکتار افزایش یابد استفاده از این نهاده در مرحله سوم تولید قرار می‌گیرد. در طی دوره مورد مطالعه مصرف کود در میان بهره‌برداران حدود ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده است. علاوه بر این مشخص شد که سطح زیر کشت چغندرقند با قیمت گندم رابطه معکوس دارد. از این رو گندم بعنوان محصول رقیب چغندر قند عنوان شد. از دیگر متغیرهایی که از لحاظ آماری تأثیر معنی‌دار بر تولید چغندر قند داشته‌اند، میزان بذر مصرفی، متوسط بارندگی، سطح زیر کشت و عملکرد دوره قبل بود. البته بذر مصرفی بر تولید چغندر قند اثر منفی داشته است.
فردوسی و یزدانی (۱۳۷۴) با توجه به اهمیت پنبه به عنوان یکی از محصولات اساسی و مهم در بخش کشاورزی و تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع نساجی و روغن‌کشی، به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر تولید پنبه و برآورد تابع تولید آن در شهرستان گرگان پرداختند. متغیرهای بکار رفته در تابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال شامل نیروی‌کار، سطح زیرکشت، آب و بذر بوده است در نهایت این دو فرم تابع با هم مقایسه شدند. نتایج این مطالعه حاکی از برتری مدل کاب-داگلاس بر مدل ترانسندنتال بود. ضمناً تمامی ضرایب برآورد شده دارای علامت مورد انتظار بودند. همچنین یافته‌ها نشان داد که متغیر نیروی‌کار مقدار زیادی از تغییرات متغیر وابسته (تولید) را نشان می‌دهد و اثر این متغیر محسوستر از عوامل دیگر است که این موضوع دال بر کاربر بودن محصول پنبه است.
از میان عوامل تولید تحلیل تقاضای آب بیش از سایر نهاده ها مورد توجه بوده است. این امر ممکن است ناشی از شرایط خاص این نهاده و وجود بحران در بازار آن باشد. در ابتدا به نمونه هایی از تقاضای آب پرداخته شده است. در ایران نیز دشتی (۱۳۷۴) سیاست قیمت‌گذاری و تقاضای آب کشاورزی در ایران را بررسی کرد. مهمترین مسأله مدیریت آب در کشور را ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب دانست. وی بیان داشت از آنجائیکه مقدار عرضه اقتصادی آب محدود و مقدار تقاضا با افزایش جمعیت دائماً بالا می‌رود، برنامه‌ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محقق براین باور است که جهت مدیریت منطقی و عملی بهره ‌برداری از منابع آب برای پاسخ به تقاضای آب بویژه تقاضای زراعی، نرخ برداشت باید برابر با نرخ جایگزینی باشد. زیرا برداشت بیرویه سبب تخلیه و تخریب منابع آب می‌گردد.
برخی مطالعات نیز بطور جزیی تر تقاضای آب را بررسی نموده اند. به گونه ای که معتقدند در مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی بر مصارف کشاورزی باید به مصارف شهری و صنعتی نیز توجه شود. میزان مصرف شهری و صنعتی در جوامع پیشرفته و صنعتی مانند ایالات متحده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استرن (۲۰۰۳) با هدف بررسی تغییرات تقاضای آب در ایالات متحده طی دوره ۹۰-۱۹۵۰ اقدام به برآورد تابع تقاضای آب در ایالات متحده نمود. وی در این بررسی از روش ۳SLS بهره گرفت و رابطه تقاضای آب را بصورت تابعی از قیمت آن در مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی، جمعیت، سطح تولید بخشهای کشاورزی و صنعت، میزان ذخایر آبی و روند زمانی در نظر گرفت. برآورد روابط مورد استفاده نشان داد که افزایش قیمت آب آبیاری (کشاورزی) منجر به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی می‌شود، بگونه‌ای که ۱۰ درصد کاهش در حجم آب تخصیص یافته برای مقاصد کشاورزی، باعث می‌شود میزان آب در دسترس برای مصارف شهری و صنعتی به میزان دو برابر افزایش یابد. بدنبال چنین شرایطی اهمیت ذخایر آبی در تأمین آب کشاورزی نیز افزایش می‌یابد.
در ایران نیز علاوه بر مصارف آب در جهت تولید محصولات کشاورزی در زمینه‌های مصارف دیگر نظیر مصارف خانگی نیز تحلیل اثر قیمت آب مورد توجه بوده است. زیرا در کنترل و هدایت تقاضای مصارف خانگی نیز قیمت می‌تواند بعنوان یک اهرم مناسب مؤثر واقع شود. در همین راستا اسدی و سلطانی (۱۳۷۹) به تحلیل اثر قیمت بر میزان تقاضای خانگی آب در میان خانوارهای شهری تنکابن طی دوره ۷۴-۱۳۶۰ پرداختند. تابع تقاضای مصرف خانگی نشان داد که به ازاء یک درصد افزایش در قیمت آب میزان مصرف آن ۲۳/۰ درصد کاهش داشته است. همچنین در بخش دیگری از این مطالعه اثر مثبت قیمت برروی تقاضای بهره‌برداران کشاورزی دشت قزوین نیز ارزیابی گردید. طبق این بررسی که در قالب دو بخش مجزای بهره‌برداران دارای کمتر و بیشتر از ۱۰ هکتار صورت گرفت، مشخص شد که به ازاء یک درصد افزایش در قیمت آب، میزان تقاضای دو گروه مذکور بترتیب ۴/۰ و ۴۶/۰ درصد کاهش می‌یابد. این بهره‌برداران میزان تمایل به پرداخت خود را بطور متوسط ۷/۵ ریال عنوان کردند در حالیکه عنوان کردند تنها در صورت دریافت ۴/۲۳ ریال به ازاء هر متر مکعب حاضر به فروش حقابه خود هستند.
هژبرکیانی و نعمتی ( ۱۳۷۶) به برآورد همزمان تابع هزینه و توابع تقاضای نهاده های گندم آبی با بهره گرفتن از رگرسیونهای به ظاهرنا مرتبط تکراری به این نتیجه رسیدند که شهرستان ها برای تولید، ترکیبی از نهاده ها را مورد استفاده قرار داده اند که هزینه تولید حداقل گردد. کشش های خود قیمتی تقاضا برای تمامی نهاده ها منفی و مقدار عددی کشش ها کمتر از یک بدست آمد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضا برای عوامل تولید بود. کلیه کشش های متقاطع کوچک هستند که رابطه جانشینی یا مکملی ضعیف نهاده ها را نشان می داد.
حسن پور(۱۳۷۹) در بررسی رفتار قیمت سیب زمینی ، گوجه فرنگی و پیاز با بهره گرفتن از سیستم تقاضای معکوس به روش معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط و اطلاعات سال های ۷۶-۱۳۶۳ به این نتیجه رسید که مقادیر کشش های خودی سه محصول مثبت وکشش های دگر مقداری بین سه محصول منفی بوده است که نشان دهنده جانشینی مقداری آنهاست.

رکن مادی اساسی مشترک صُور اربعه مذکور، انجام فعل مثبت مادی است. به تعبیر دیگر، رکن مادی جرم را اعمال مثبته مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تشکیل می‏دهد و فعل منفی در اینجا محلی از اعراب ندارد.
نکته مهمی که در رابطه با موارد مطروحه در شق پنجم ماده ۱۰۰ وجود دارد، این است که: «قانونگذار اعمالی را که جعل اصطلاحی نیستند، جعل محسوب داشته است^[۷۴].» علاوه آن که در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی، معدوم کردن دفاتر ثبت (قسمت اول شق پنجم ماده ۱۰۰ قانون ثبت) به عنوان جرمی مستقل مطرح و پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «هرگاه بعض یا کل نوشته‏ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.»
بنابراین جرم مذکور به جرم موضوع ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی شباهت و همخوانی بیشتر دارد. معدوم کردن دفاتر به مفهوم اتلاف، تخریب، محو و نابودی یک اثر نزدیکتر است. مفهوم جعل، بقای یک اثر و به وجود آوردن تغییراتی درآن می‌باشد. تغییرات مادی یا معنوی در صورتی که متقلبانه باشد جعل تعریف می‌شود. در این ماده تغییرات مادی یا معنوی در «دفاتر» ثبتی ایجاد نمی‌شود. لذا آوردن این موضوع در زیر مجموعه جعل اشتباه به نظر می‌رسد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶- ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده
انتقال یعنی زوال مالکیت مالک نسبت به مال(یا اموال) معین به نفع مالک جدید به نحوی که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل شود. انتقال بر دوقسم است: الف) انتقال مسبوق به نقل؛ مانند بیع(بیع: تملک عین به عوض معلوم) ب) انتقال غیر مسبوق به نقل؛ همچون انتقال ترکه به ورثه متوفی. معمولا اولی را نقل ودومی را انتقال می‌گویند.^[۷۵]
اسناد انتقالی، اسنادی است که محتویات و مندرجات آن حاکی از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخص دیگر باشد. مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسناد رسمی، چنانچه مبادرت به ثبت چنین اسنادی نمایند که قانوناً مجاز به آن نمی‏باشند و به تعبیر دقیق حقوقی، فعل مثبت مادی ثبت کردن را انجام دهند و این فعل نیز با علم و اطلاع نسبت به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، با جمع دیگر شرایط مطمح نظر قانونگذار، مرتکب جرم مندرج در شق ششم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده‏اند. داشتن علم در خصوص عدم مالکیت انتقال دهنده، شرط لا یتجزای جرم یاد شده است.
۷- ثبت اسناد فاقد اعتبار
این شق شامل دو قسمت می‏شود:
– ثبت سندی که به طور وضوح سندیت نداشته باشد
– ثبت سندی که به طور وضوح از سندیت افتاده باشد
اگر ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی را که در مقام تعریف سند برآمده است در نظر بگیریم، منظور قانونگذار از «سندیت نداشتن» معلوم و مبرهن می‏گردد. مطابق این ماده: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» پس، اگر سندی در مقام دعوی یا دفاع ارزش اثباتی نداشته باشد، سندیت ندارد. به عنوان نمونه: بنچاق سند قطعی منقولی که مندرجات آن حکایت از نقل و انتقال یک دستگاه اتومبیل می‏نماید، به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه می‏شود. این سند متأسفانه به امضای احدی از متعاملین نرسیده است، لیکن امضای متعامل دیگر و سردفتر و دفتریار تنظیم کننده سند را دارا است. اظهر من الشمس است که چنین سندی مطابق قوانین و مقررات موضوعه کشور فاقد سندیت است، زیرا شرایط مطمح نظر قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را ندارد. حال، چنانچه سردفتر اسناد رسمی که چنین سندی به وی ارائه و تسلیم شده است، آن را به عنوان سند مالکیت قلمداد نماید و بر این اساس، مبادرت به تنظیم و ثبت سند اقرار یا تعهد نماید، با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی مرتکب جرم مندرج در صدر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.
منظور از «از سندیت افتادن» این است که سندی در اصل دارای سندیت و ارزش اثباتی باشد ولی به مرور زمان سندیت و ارزش اثباتی خود را از دست داده باشد. ذکر مثالی ما را در پی بردن به مطلب کمک می‏کند: شخصی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و وکالت فروش خانه‏اش را به دیگری واگذار می‏نماید. سپس وی با بهره گرفتن از اختیار قانونی پیش بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی^[۷۶] در همان دفترخانه حاضر شده و وکیل را از وکالت نامه عزل می‏نماید. دفترخانه از طریق اجرای ثبت اخطاریه عزل را به وکیل ابلاغ می‏نماید و وکیل نیز از آن آگاهی می‏یابد و در نهایت وکالت مرتفع می‏گردد. منتهای مراتب وکیل کذایی با در دست داشتن بنچاق وکالت نامه که واضحاً از سندیت افتاده است به همان دفترخانه مراجعه می‏نماید و رقبه مورد وکالت را به شخص دیگری می‏فروشد و دفترخانه نیز مبادرت به تنظیم سند قطعی غیر منقول در این خصوص بنماید، در این صورت مسئول چنین دفترخانه‏ای با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی، مرتکب جرم مندرج در قسمت اخیر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.
نکته: به نظر می‏رسد تشخیص «به طور وضوح» سندیت نداشتن یا از سندیت افتادن سند، به عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده به جرم باشد.
در جمع بندی رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون ثبت، بایستی اشعار داشت که فعل مثبت مادی اساس و پایه رکن یاد شده جرم موضوع بحث را تشکیل می‏دهد.
ج) رکن معنوی
جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هرچند از لحاظ اجزای رکن مادی با جرم جعل به معنی‏الاعم تفاوت دارد، از نظر رکن معنوی با جرم اخیر الذکر یکسان است. به تعبیر دیگر، این دو جرم رکن معنوی یگانه‏ای دارند؛ با این توضیح که جرم مذکور در ماده ۱۰۰ در زمره جرائم عمدی است که شخص مرتکب بایستی قصد تقلب و اضرار به غیر را داشته باشد. به تعبیر دقیق حقوقی، شخص مرتکب هم سوء نیت عام داشته باشد، یعنی بداند اعمالی که انجام می‏دهد نامشروع و غیر قانونی است و هم سوء نیت خاص را دارا باشد. یعنی بداند اعمال غیر مشروع و خلاف قانونش ممکن است باعث ضرر و زیان و ورود خسارت مادی و معنوی به اشخاص یا اجتماع گردد؛ اعم از این که برای شخص خود نفع نامشروعی را تحصیل کرده باشد یا این که خود وی از اقدامات مجرمانه‏اش منتفع نگردیده، بلکه شخص یا اشخاص دیگری از این اقدامات استفاده نامشروع بنمایند^[۷۷]. با این وجود دونکته ظریف درباره رکن معنوی این جرم وجود دارد. اولین نکته ذکر و گنجاندن کلمه «عامداً» در متن ماده ۱۰۰ قانون ثبت است و دومین نکته، درج کلمه «علم» در شق ششم ماده مارالبیان می‌باشد. درج وذکر چنین قیودی در ماده قانونی یاد شده، باعث می‌گردد که بار اثباتی عمدی بودن و عالم بودن شخص مرتکب نسبت به جرم ارتکابی بر روی دوش مدعی العموم قرار گیرد، علاوه آن که عمدی بودن جرم در همه شقوق و عالم بودن مرتکب در شق ششم فرض مسلم تلقی نشود بلکه در این راستا، هم عمدی بودن جرم و هم علم مرتکب با توجه به مسایل صدرالتوصیف باید اثبات واحراز گردد.
جرم یادشده، ازجرائم عمومی وغیرقابل گذشت می‏باشد. دلیل براین مدّعا، علاوه بر اصل کلی عمومی وغیر قابل گذشت بودن جرائم، عدم ذکر خصوصی و قابل گذشت بودن این جرم و جرم جعل اسناد رسمی در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی که در مقام احصای جرائم خصوصی و قابل گذشت است، می‏باشد.
بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک
مطابق ماده ۱۰۳ قانون ثبت: «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.»
مستخدمین و مأمورین دولتی و صاحبان حِرَف، بالاخص حِرَف مهم اجتماعی، امین دولت و مردم محسوب می‏شوند. اینان ملزمند وظایف مرجوعه و تکالیف مقررّه را در نهایت صداقت، راستی، پاکی و امانت انجام دهند و در همه حال، قوانین و نظامات حاکم بر اجتماع را محترم شمارند تا جامعه در مسیر سعادت، ترقی، اصلاح و پیشرفت قرار گیرد. به همین لحاظ، بعضی از ایشان در بدو استخدام و اشتغال به کار برای آگاهی یافتن نسبت به مسوءولیت خطیر و وظایف و تکالیف عظیم خود، اتیان سوگند می‏کنند. قضات، سردفتران اسناد رسمی و پزشکان چنین‏اند. فی المثل طبق ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند که متن سوگند نامه برابر ماده ۷ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به شرح ذیل است:
«اینجانب امضا کننده ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد می‏کنم که قوانین و نظامات کشور خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده، در کمال بی طرفی و پاکدامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم.»
در این راستا، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک با توجه به این که به طور مستقیم با حقوق مردم و جامعه سروکار دارند و به وسیله تنظیم و ثبت اسناد، این حقوق را تثبیت می‏کنند، وظایف و تکالیفی به مراتب سنگین‏تر از دیگران دارند. از این رو است که قوانین و مقررات ثبتی تأکید می‏نماید که اشخاص مذکور نباید از مسیر عفاف و پاکدامنی خارج شوند و همچنین نباید در انجام امور محوله از شخص یا اشخاصی جانبداری نمایند. دادن تصدیقات خلاف واقع، یکی از موارد بارز خروج از جاده اعتدال و بی طرفی است. به همین خاطر، قانونگذار چنین عملی را طبق ماده ۱۰۳ قانون ثبت جرم دانسته و مُعْطی تصدیق خلاف واقع را مجرم و مستوجب مجازات تشخیص داده است.
این جرم همانند اکثر جرائم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‏باشد.
الف) رکن قانونی
با توجه به این که ماده ۱۰۳ قانون ثبت مرتکبین جرم موضوع ماده یاد شده را در حکم جاعلین اسناد رسمی قلمداد نموده است، باید گفت که علاوه بر ماده مارالبیان، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی که پیش از این از آنها سخن به میان آمد، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می‏دهند.
ب) رکن مادی
این رکن از دو جزء اصلی تشکیل شده است:
– دادن تصدیق
– خلاف واقع بودن تصدیق داده شده
تصدیق، در لغت به معنی «باور کردن، به راست داشتن، به درستی چیزی اقرار کردن، مقابل تکذیب است^[۷۸]» دادن تصدیق یک اقدام عملی و به تعبیر حقوقی، فعل مثبت مادی است که عمدتاً به صورت مکتوب محقق می‏گردد. این عمل مثبت می‏تواند در قالب اعطای گواهی به درخواست شخص متقاضی یا در پاسخ استعلام و استفسار مقامات ذی ربط به منصه ظهور برسد. سوالی که در این جا می‏توان مطرح کرد این است که آیا دادن تصدیق به صورت قول و گفتار «شفاهی» مشمول ماده ۱۰۳ قانون ثبت می‏گردد یا خیر؟
ابتدا باید گفت که در عالم خارج، دادن تصدیق به صورت قول و گفتار «شفاهی» میسور و امکان‏پذیر است. فرض نماییم شخصی به وسیله تبانی با رییس ثبت اسناد و املاک و با در دست داشتن سند مالکیت جعلی جهت اخذ و دریافت وام به بانکی مراجعه می‏نماید و رییس بانک پس از ملاحظه سند مالکیت، به منظور تسریع در کار متقاضی، تلفنی از اداره ثبت محل وقوع ملک در مورد مالکیت شخص مورد نظر در رقبه کذایی استفسار می‏نماید و رییس ثبت محل با وجود عدم مالکیت شخص مورد بحث نسبت به رقبه مورد استفسار بانک، در پاسخ اظهار می‏دارد که متقاضی، مالک است و بانک نیز به تبع آن، قرارداد تسهیلات بانکی در قالب یکی از عقود و عملیات بانکی منعقد می‏نماید.
اما در پاسخ به پرسش طرح شده می‏توان گفت: اگر به سیاق عبارات ماده ۱۰۳ قانون ثبت و کلمه تصدیقات توجه نماییم، می‏بینیم که ماده مذکور و کلمه تصدیقات، اطلاق دارد و مطابق قواعد اصولی شامل هر نوع تصدیقاتی اعم از کتبی یا شفاهی (نوشتاری یا گفتاری) می‏گردد و از طرف دیگر، تصدیقات اخیر الذکر به عنوان یک واقعیت قضایی در جامعه مطرح است، لذا تصدیقات به صورت قول و گفتار «شفاهی» مشمول جرم ماده ۱۰۳ قانون یاد شده می‏شود. لیکن این نظریه و عقیده نیز قابل دفاع می‏باشد که اولاً، در عرف، دادن تصدیق به صورت مکتوب معنا پیدا می‏کند. ثانیاً، منظور صریح قانونگذار از تصدیقات در جرائم تصدیقات خلاف واقع موضوع مادتین ۵۳۹ و ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی^[۷۹] تصدیقات مکتوب است. پس، دادن تصدیق شفاهی (قول و گفتاری) مشمول جرم ماده ۱۰۳ قانون ثبت نمی‏شود. این نظریه با اصول کلی حاکم بر حقوق جزا مانند قاعده تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، سازگارتر است^[۸۰].
تصدیقات اعطایی باید خلاف واقع باشد. منظور از خلاف واقع بودن، دروغی و غیر حقیقی بودن تصدیق است و الاّ چنانچه تصدیق مطابق با واقع باشد، معطی تصدیق مرتکب خلاف و جرمی نشده است، بلکه به وظیفه قانونی خود عمل نموده است. مثالهای پیشین تبیین کننده تصدیقات خلاف واقع می‏باشد.
ج) رکن معنوی
بر اساس اصول کلی حقوق جزا، عمدی بودن جرائم اصل است و در جرم ما نحن فیه با توجه به درج کلمه «عامداً» در متن ماده ۱۰۳، عمدی بودن جرم مسلم و یقینی است. در این جرم، شخص باید بداند که عمل ارتکابی‏اش غیر مشروع است (سوء نیت عام) و با این عملش ممکن است به اشخاص یا اجتماع خسارت و ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی وارد آید (سوء نیت خاص). تذکر این نکته ضروری است که ذکر کلمه عامداً در ماده ۱۰۳ قانون ثبت مؤید این مطلب است که رییس محکمه رسیدگی کننده به جرم مذکور باید عمد مرتکب را اثبات نماید.
در خاتمه، باید اذعان داشت که جرم موضوع بحث از جمله جرائم عمومی است و حتی با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب چنین جرمی موقوف نمی‏شود. مؤید این نظر، علاوه بر اصل کلّی عمومی بودن جرائم در حقوق جزا، ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی است. این ماده با وجود این که جرائم قابل گذشت را برشمرده است، ذکری از جرم مندرج در ماده ۱۰۳ قانون ثبت و حتی جرائم مذکور در مادتین ۵۳۹ «تصدیقات خلاف واقع پزشکان» و۵۴۰ «سایر تصدیق نامه‏های خلاف واقع» قانون مجازات اسلامی که با ماده ۱۰۳ قانون ثبت وحدت ملاک دارند و به تعبیر ساده‏تر «هم خانواده» هستند، به میان نیاورده است.
فصل دوم
جرائم ثبتی خاص ،
واکنشهای کیفری و درآمدی بر مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی
مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص
با بررسی مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک، به چهار جرم ثبتی «اسناد و املاک» خاص برمی‌خوریم که آنها را در چهار گفتار مورد بحث قرار می‌دهیم.
گفتاراول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری
مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت: «اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹، ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود، عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده، به عمل نیامده است، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یکسال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.»
برای ورود به بحث ابتدا باید مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت را مورد توجه قرار دهیم:
مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت: «هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد، کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.»
تبصره: «در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.»
ماده ۱۸ قانون ثبت بیان می‌دارد: «در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید، مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه‌ی عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد. در این مورد تجدید عرض حال لازم نیست. اگر معترض پس از تقدیم عرض حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت)، محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوی اعتراض را صادر نماید. از این قرار می‌توان استیناف داد. رأی استیناف قابل تمیز نیست.»
طبق ماده ۱۹ قانون ثبت: «در صورتی که در جلسه‌ی مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود در این مورد عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه‌ی صلاحیت دار داده خواهد شد.»

بحث و جمع بندی
۵-۳-۱- تبیین مدل نهایی تحقیق
پس انجام مصاحبه با خبرگان و استخراج گزاره‌های و سپس استخراج پرسش‌نامه و تحلیل نتایج آن مدل مفهومی اولیه پژوهش کم و بیش به اثبات رسید
مولفه‌ی:
تاثیر سیاست‌های مناسب بر توسعه‌ی فناوری اطلاعات
مولفه‌ی:
تاثیر (بازخورد) توسعه‌ی کارآفرینی بر سیاست‌های مناسب
مولفه‌ی:
تاثیر توسعه‌ی فناوری اطلاعات بر توسعه‌ی کارآفرینی
شکل ‏۵‑۱– مدل مفهومی نهایی پژوهش
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد در این مدل برای بهینه‌ نمودن سیاست‌ها؛ بازخوردی نیز از وضعیت توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. که بدین منظور ضروری است ضمن تدوین شاخص‌های توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات نسبت به پایش مداوم موضوع اقدام کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرفی طول عمر فناوری‌های نوین نظیر فناوری اطلاعات بسیار پایین بوده و این فناوری روزانه درحال پیشرفت و بهبود است؛ لذا باید فرایند تصویب و ابلاغ سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات کاهش یابد. بدین منظور ضرروی است سیاست‌های مناسب که بسته به نوع آن توسط مجلس؛ دولت و یا دستگاه اجرایی خاصی تصویب و ابلاغ می‌شود؛ دارای فرایند کوتاهی و غیر زمانبری باشد؛ هم‌چنین در این سیاست‌ها زمان‌بندی‌های مناسبی جهت بازبینی و تدوین سیاست‌های جدید منظور شود.
لذا با جمع‌بندی مطالب فوق و با توجه به مدل پیشنهادی انجام دو موضوع زیر ضروری است:
تدوین شاخص‌های اندازه‌گیری توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات
کوتاه نمودن فرایند تصویب و ابلاغ سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات با توجه به طول عمر فناوری
پیشنهادهای تحقیق بر اساس مبانی نظری، سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق
با توجه به نتایج و یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل مولفه‌های پژوهش و نتیجه ­گیری‌­های مولفه‌ها، پیشنهادهای زیر ارائه شده است:
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی
به منظور توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات مواردی هستند که اجتناب ناپذیر هستند و باید هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود، که زیرساخت‌های توسعه‌ی فناوری اطلاعات از این قبلی هستند؛ لذا ضروری است دولت هر چه‌ سریع‌تر نسبت به موارد زیر اقدام نماید.
ایجاد و توسعه‌ی شبکه‌ی یکپارچه، امن و پایدار (شبکه‌ی ملی اطلاعات)
ایجاد و توسعه‌ی مراکز داده امن داخلی
توسعه‌ی دسترسی پرسرعت آحاد مردم و کسب‌وکارها به شبکه
۵-۴-۲- پیشنهادهای سیاست‌گذاری
نتیجه‌ی این پژوهش منجر به پیشنهاد مجموعه‌یی از سیاست‌هایی مناسب جهت توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات شده است؛ که ضروری است دولت نسبت به تصویب و ابلاغ آن از طریق مجاری قانونی اقدام نماید. هم‌چنین ضروری است با توجه به طول عمر فناوری‌های نوین نظیر فناوری اطلاعات فرایند تصویب و ابلاغ این سیاست‌ها به حداقل ممکن کاهش یافته و الزامات مناسب جهت بازبینی و توسعه‌ی مداوم این سیاست‌ها منظور شود.
۵-۴-۳- پیشنهادها جهت پژوهش‌های آینده
در این زمینه در پژوهش‌های آتی، پژوهش‌گران می­توانند، با در نظر گرفتن پژوهش حاضر در خصوصی موارد زیر اقدام نمایند:
تاثیر توسعه‌ی دولت الکترونیکی در توسعه‌ی کارآفرینی
تاثیر ایجاد پرتال ملی کشور در توسعه‌ی کارآفرینی
تدوین شاخص‌های اندازه‌گیری توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور
منابع
منابع فارسی
آقاجانی، علی اکبر (۱۳۸۶). ارائه‌ الگویی یکپارچه از عوامل موثر فناوری اطلاعات در انجام فعالیت‌های کارآفرینانه. کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمان‌های آینده. تهران.
احمدپور داریانی، محمود؛ (۱۳۸۷). کارآفرینی؛ تعاریف، نظریات و الگوها. (ویرایش اول). تهران: انتشارات جاجرمی.
احمدپور داریانی، محمود؛ مقیمی، سیدمحمد (۱۳۸۷). مبانی کارآفرینی. (ویرایش اول). تهران: انتشارات فراندیش.
اکبری، مهناز (۱۳۸۹)، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه‌ی کارآفرینی. تهران.
بابگلی، ایمان؛ خانلرزاده، فاطمه (۱۳۸۹). موانع رشد و توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ایران. اولین همایش ملی و چهارمین همایش مؤسسه آموزش عالی خاوران، فناوری‌های نوین در علوم مهندسی، مشهد اردیبهشت ۱۳۸۹
بازرگان، عباس (۱۳۸۷). مقدمه‌یی بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.
بسامی، جلال (۱۳۸۸). اینترنت و فناوری اطلاعات و کارآفرینی. تهران.
جعفری مقدم، سعید (۱۳۸۸). «سیاست‌گذاری توسعه‌ی کارآفرینی». تهران : دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
حجازی، سید علی‌رضا (۱۳۸۳). مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی. تهران: پژوهش‌یار، فصلنامه علمی و خبری مرکز اطلاع رسانی و انفورماتیک. ویژه‌نامه‌ی مدیریت دانش و اطلاع رسانی، (شماره ۳۵)، پاییز ۱۳۸۳، ۲۹-۲۴
خالصی، مجتبی. (۱۳۸۸)، «سیاست‌گذاری کارآفرینی»،. تهران: جزوه آموزشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
خلیفه سلطانی، حشمت (۱۳۸۷). نقش دولت الکترونیکی در کارآفرینی. کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمان‌های آینده. تهران.
داوری، علی؛ رضایی کلیدبری، حمیدرضا (۱۳۸۵). نقش دولت و خط مشی‌های دولتی در توسعه کارآفرینی. فصل‌نامه‌ی علوم مدیریت ایران، انجمن علوم مدیریت ایران. (شماره ۲) ص ۹-۱۲۹
دیانی، محمدحسین (۱۳۶۹)، «روش‌های تحقیق در کتابداری». تهران: مرکز نشر دانشگاهی،
رضایی میرقائد، محسن؛ مبینی دهکردی، علی (۱۳۸۵). ایران آینده در افق چشم‌انداز، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
ریاضی، عبدالمجید و همکاران (۱۳۸۷). «سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور». تهران: معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
طباطباییان، سید حبیب الله (۱۳۸۷). «جایگاه سیاست‌گذاری فناوری‌های پیشرفته در کشور»؛ تهران: دانشگاه علامه طباطبایی
فتحیان، محمد؛ خنجری، ملیحه (۱۳۸۶). توسعه‌ی کارآفرینی دیجیتال مبتنی بر دورکاری. اولین همایش کارآفرینی دیجیتالی. تهران
فتحیان محمد؛ مهدوی نور، حاتم (۱۳۸۷). «مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات»، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ ششم.