۳-۶- جریمه روزانه
در قسمت مربوط به جزای نقدی گفته شده است که حقوقدانان قائل به این هستند که مجازات نقدی دارای مزایا و معایبی می باشد. ایراداتی که از سوی مخالفان نسبت به این کیفر ارائه شده است به طور مختصر عبارتند از: تعارض با اصل شخصی بودن و اصل تساوی مجازاتها، فقدان اثر ارعابی نسبت به اغنیاء، فرستادن محکوم علیه به زندان در صورت عجز ازپرداخت آن و غیره. مجازات جزای نقدی به لحاظ مشکلات که در اجرای آن پیش می آید و محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن روانه زندان می شود(به نظر می رسد که این مهمترین ایراد وارده بر کیفر نقدی باشد)، باعث شده است که مجازات جزای نقدی که نه تنها نتوانسته رسالت و کار کردش را به عنوان یک مجازات با موفقیت به عمل برساند، بلکه از اهمیت و کارکرد امروزی جزای نقدی که به عنوان مجازات «جایگزین حبس» کاسته شده است. لذا اندیشیدن و صاحبنظران برای کاستن ایرادات فوق، شیوۀ جدیدی از مجازات را برای عادلانه کردن اجرای جزای نقدی پیشنهاد کرده اند که آن، جزای نقدی روزانه (جریمه روزانه) است. جریمه روزانه از این جهت راهکار مفیدی است که نه تنها از مشکلات اجرایی جزای نقدی می کاهد بلکه تعدیل کنندۀ برخی از ایرادات وارده دیگر بر جزای نقدی نیز می باشد. با اضافه اینکه جریمه روزانه نمادی بارز از رعایت اصل فردی کردن مجازات ها می باشد( میرزاخانلو: ۱۳۸۹، ۱۷۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۶-۱-مفهوم جریمه روزانه
به نظر یکی از حقوقدانان می گوید، این جریمه ها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده می شوند که میزان آن با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد. جزای نقدی نه براساس پول بلکه بر حسب «روز» و با توجه به میزان درآمد روزانه محکوم علیه تعیین می گردد. یعنی جزای نقدی را به صورت روزهایی معین می کنند که اهمیت جرم را نشان می دهد و برای هر روز نیز مبلغی معین می کنند که نشان دهنده وضع مالی مجرم است(آشوری: ۱۳۸۲، ۳۸۳).
۳-۶-۲-فواید
جریمه روزانه به عنوان یک کیفر مستقل و جایگزین مجازات حبس از فواید ذیل برخوردار می باشد از آن جمله عبارتند از:
–نرخ تکرار جرم را کاهش می دهد. یافته های تحقیقات نشان می دهد که شماربازداشت ها و زندان بعدی افرادی که به یک مجازات مالی (همانند جریمه مقطوع ) محکوم شده بودند، نسبت به افرادی که به زندان محکوم شده بودند به گونه قابل توجهی کمتر بوده است.
–مجازات جریمه روزانه، نه تنها هزینه ای برای دولت ندارد بلکه برای دولت درآمد زا است.
–محروم نشدن جامعه و بخصوص خانواده محکوم از فعالیت های اقتصادی وی.
–این ضمانت اجرا اثر تربیتی و اصلاحی پایدارتری را به همراه دارد. زیرا محکوم علیه هرروز سنگینی و محدودیت ناشی از مجازات را احساس می کند و پرداخت ماهانه هر بار برای محکوم خود یک هشدار تازه است.
–اجتناب از روانه شدن به محیط جرم زای زندان
–ممانعت از روانه شدن افراد عاجز از پرداخت جزای نقدی به زندان
–عادلانه و منفصانه بودن شیوۀ اجرای این نوع ضمانت اجرا(بهنامی: ۱۳۹۱، ۱۸۳).
۳-۶-۳- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه
دادگاه برای صدور حکم به جریمه روزانه و اجرای آن نیازمند رعایت آن سری قواعد و مقرراتی می باشد که عبارتند از:
۱-محکوم علیه باید در مدت زمان تعیین شده در حکم، اقساط جریمه را بپردازد. چنانچه محکوم علیه نتواند درروزهای معین شده، اقساط جریمه را بپردازد؛ با انقضای مدت معینه، اقساط جریمه حال شده و از آنجا که محکوم در زمان حال شدن بدهی خود، قادر به پرداخت آن نیست به حبس اعزام می شود. مادۀ ۲۳ لایحه مجازات های اجتماعی مقرر می دارد:« محکوم علیه باید در پایان هر ماه حداکثر ظرف ده روز جزای نقدی روزانه را بپردازد. در صورت پرداخت نکردن در مهلت مقرر بدون عذر موجه، محکوم علیه بر حکم قاضی اجرای مجازات اجتماعی به ازای روزهای باقی مانده به حبس می رود. دادگاه ضمن صدور حکم این ترتیب را به صراحت ذکر و به محکوم علیه تفهیم می کند».
تبصره-محکوم علیه می تواند همه یا بخشی از جزای نقدی روزانه را یکجا پرداخت کند.
ماده ۲۴ لایحه مذکور قرار می دارد:« در صورتی که پرداخت نکردن جزای نقدی روزانه در مهلت مقرر ناشی از عذر موجهی، باشد، قاضی اجرای مجازات اجتماعی مهلت دگری برای پرداخت می دهد یا آن را به مجازات اجتماعی دیگر تبدیل می کند». ضمانت اجرای پرداخت نکردن جریمه روزانه، حبس به ازای باقی مانده روزهای پرداخت است. برای نمونه، در فرضی که درآمد روزانه شخص ۸ هزار تومان بوده و به علت ارتکاب جرم مستوجب مجازات حداکثر تا ۶ ماه حبس تحت تعقیب قرار گرفته شده ، در صورتی که دادگاه خواستار تعیین جریمه روزانه به منزلۀ یکی از مجازات های اجتماعی باشد. ابتدا یک چهارم درآمد روزانه (یعنی ۲ هزار تومان) را به طور ثابت تعیین کرده و در وهله بعد، روزهای پراخت را مشخص می کند که در این مورد حداکثر ۱۸۰ روز است. حال در صورتی که در این فرض دادگاه ۱۲۰ روز را تعیین کرد، حاصل ضرب یک چهارم درآمد روزانه در روزهای پرداخت ۲۴۰ هزارتومان خواهد بود که محکوم علیه به مدت سه ماه آن را ماهانه پرداخت می کند. ولی در صورتی که شخص در ماه سوم بدون عذر موجه جزای نقدی را نپردازد، باقی ماندۀ روزهای پرداخت ۶۰ روز است که این مدت را حبس سپری خواهد کرد.
۲-مدت حبس باید بیش از دو سال حبس باشد، طبق بند ب ماده ۲۲ لایحه مذکور، حداکثر میزان جزای نقدی روزانه یک چهارم درآمد روزانه محکوم علیه است. اصولاً رضایت محکوم ضروری نیست ولی در عمل قضات برای تعیین مبلغ قسط محکوم را در جریان می گذارند(نجفی‌ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۴۱).
۳-۷-خدمات عام المنفعه
یکی دیگر از مصادیق مجازاتهای اجتماعی که از طریق ایجاد محدودیت یا سلب پاره ای از حقوق اجتماعی همراه است الزام محکوم علیه بر انجام خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه است. خدمات عمومی یا عام المنفعه نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی یا تربیتی است و مجازات خدمات عمومی یا عام المنفعه به عنوان یکی از کیفرهای مستقل جامعوی و جایگزین حبس در برخی موارد در اکثر کشورها پذیرفته است. انجام خدمات عمومی از سوی محکوم مترادف با بیکاری یا کار اجباری نیست، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، و بهره گیری از ظرفیتهای بازپروری، و اشتغال به کارهای عام المنفعه و جبران خسارتهایی است که فرد محکوم وارد کرده است(حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۸۴).
۳-۷-۱-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه
هنگامی که از اهداف یک پدیده اجتماعی مانند مجازات بحث می شود در واقع دورنمایی ترسیم می شود که آن پدیده در صدد وصول به آن است. لذا تمامی نظریه‌پردازان اهدافی را بیان می‌نمایند که با اجرای آن پدیده محقق خواهد شد. مجازاتهای اجتماع‌محور هم از این قاعده مستثنا نیستند و نظریه‌پردازان اهدافی را برای آن ترسیم کرده و امیدواراند در صورت اعمال صحیح این کیفرها به این اهداف دست یابند. این قسمت به بررسی این اهداف می‌پردازیم.
۳-۷-۱-۱-