دیوان به این نتیجه رسید که چنین قصد و نیتی را در شرایط و اوضاع و احوال کنونی نمی‌تواند احراز کند و لذا نمی‌تواند شرط ملت کامله‌الوداد را طوری تفسیر کند که به منزله رضایت طرفین مبنی بر ارجاع اختلافشان به داوری ایکسید تلقی شود.[۱۱۴۰] کنسرسیوم پلاما، به دنبال ارائه قاعده جدیدی درباره عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد در زمینه حل و فصل اختلاف میان دولت با سرمایه‌گذار بود.
مطابق با نظر دیوان، اصلی که استثنائات متعدد بر آن بار شود، دیگر یک اصل نیست، بلکه باید آن را چند اصل مختلف همراه با یک استثنا به حساب آورد. مقرره ملت کامله‌الوداد در معاهده اصلی (پایه) نمی‌تواند با رجوع به مقررات حل و فصل اختلاف اعم از کلی و یا جزیی که در معاهده دیگری آمده است، جایگزین شود، مگر این که مقرره ملت کامله‌الوداد معاهده اصلی، هیچ شکی را باقی نگذارد که طرفین متعاهد قصدشان این بوده که چنین شود.[۱۱۴۱] دیوان در این باره بیان میکند که یک وقت به رفتار مقرر شده در یک معاهده رفتار مطلوب تر در جای دیگر را اضافه می‌کنیم و زمانی می‌خواهیم آئین دادرسی مورد توافق طرفین را با یک نظام کاملاً متفاوت عوض کنیم مورد اخیر مردود است و قضیه مافزینی نمی‌تواند پایه ای برای تحلیل این قضیه باشد و منجر به هرج و مرج شده و مخالف با وحدت و هماهنگ سازی است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
دیوان پلاما نتوانست هیچ قاعده و ملاکی را برای تصمیم گیری راجع به این که چه موقع میتوان گفت که عبارت مقرره ملت کامله‌الوداد به حدّ «بدون هیچ تردیدی»[۱۱۴۲] رسیده است نیافت، به غیر از مثال بدون مناقشه الگوی معاهداتی انگلستان در خصوص سرمایه‌گذاری که صراحتاً اعلام کرده که شرط ملت کامله‌الوداد قابل تسری به حل و فصل اختلافات نیز هست،[۱۱۴۳] دیوان پلاما هیچ نظری را در خصوص فرمول مورد بحث در قضیه مافزینی یعنی عبارت «بدون تردید» ابراز نکرد.
بند چهارم : عدم شمول شرط به دلیل مغایرت عملکرد شرط با چهارچوب موسع نظام حل و فصل اختلاف در معاهده پایه
مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری ها (ایکسید) در ۸ دسامبر ۲۰۰۸، در قضیه وینترشال اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری میان آلمان و آرژانتین نسبت به ترتیبات مربوط به حل و فصل اختلافات را رد کرد. مطابق ماده ۳ بخش‌های ۱ و ۲ معاهده سرمایه‌گذاری آلمان – آرژانتین، طرفین از اعطا رفتاری که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده نسبت به سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر باشد، ممنوع شده بودند. بخش‌های ۳ و ۴ معاهده منافع اعطا شده به اتحادیه‌های اقتصادی و موافقتنامههای مالیاتی را از شمول این قاعده استثنا نموده بود. ماده ۴ که به بررسی مصادره و حمایت و امنیت کامل سرمایه‌ها پرداخته بود، صراحتاً سرمایه‌گذاران را از رفتار ملت کامله‌الوداد در رابطه با موضوعات تحت شمول این ماده بهره مند ساخته بود و ماده ۱۰ تحت عنوان داوری میان سرمایه‌گذار و دولت، مقرر نموده بود که یک سرمایه‌گذار تنها زمانی می‌تواند به ایکسید مراجعه کند که از زمان طرح دعوا در محاکم داخلی ۱۸ ماه سپری شده باشد، و دادگاه نتوانسته باشد در خلال این مدت تصمیم قانع کننده و رضایت بخشی را در ماهیت اختلاف اتخاذ کند. اساس استدلال دیوان در این قضیه این بود که ماده ۱۰، بخش لا یتجزایی از رضایت دولت آرژانتین به صلاحیت دیوان ایکسید است و به نظر نمی رسد که واژه “رفتار” در شرط ملت کامله‌الوداد، بتواند در قالب یک مقرره عام و فراگیر، نسبت به تمامی موضوعات مقرر شده در معاهده سرمایه‌گذاری فوق تسری یابد، زیرا این ماده استفاده از این واژه را تنها به حقوق ماهوی مقرر در آن ماده محدود کرده است.
لذا دیوان نتیجه گرفت که واژه “رفتار” در ماده ۳ شامل مقرره حل و فصل اختلاف نمی شود. دیوان گفت، که حتی اگر شرط ملت کامله‌الوداد در اصل شامل مقرره حل و فصل اختلاف هم بشود (یکی از استثنائاتی که از سوی دیوان در رأی مافزینی علیه اسپانیا مطرح شد)، شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند برای ارجاع اختلاف به یک نظام داوری متفاوت و مغایر در یک معاهده دیگر به کار رود. دیوان وینترشال به این نتیجه رسید که معاهده میان آرژانتین و ایالات متحده که خواهان به آن استناد می کند، یک نظام داوری متفاوت و مغایر با معاهده میان آرژانتین و آلمان را ارائه می دهد، زیرا در آن معاهده، خواهان از همان ابتدا می‌تواند میان محاکم داخلی و مراجع مختلف داوری بین‌المللی یکی را برگزیند.[۱۱۴۴]
گفتار سوم: قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری از رهگذر رویه قضایی بین‌المللی
از آن چه گفته شد میتوان قواعد حقوقی زیر را به عنوان قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری از خلال رویه قضایی استخراج کرد:
قواعد بنیادین تفسیر معاهده چارچوبی را برای اعمال شروط ملت کامله‌الوداد در داوری میان دولت و سرمایه‌گذار مقرر کرده اند، بدین شرح:
۱) محتوای رفتار در هر مورد خاص بایستی از طریق معنای واقعی عبارت شرط ملت کامله‌الوداد مورد بحث، تعریف شود.
قضایای مطروحه نشان داد که موضوع قابلیت اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به ترتیبات حل و فصل اختلاف عمدتاً از طریق مفاد شرط احراز گردیده است. اگر شرط ملت کامله‌الوداد صراحتاً محدودیت هایی را مقرر، بدارد این محدودیت‌ها لازم الاتباعند. برای مثال، ماده (۲) ۱۱۰۳ نفتا رفتار مطلوب تر را در رابطه با استقرار، تحصیل، گسترش، مدیریت و… سرمایه مقرر داشته است و چون از حل و فصل اختلافات در این ماده ذکری به میان نیامده است، در نتیجه از قلمرو شرط استثنا شده است.[۱۱۴۵]
همین طور شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده ۵ طرح پیش نویس الگوی موافقتنامههای راجع به مناطق تجارت آزاد ایالات متحده مورخ نوامبر ۲۰۰۳، که در قالب عباراتی نظیر آن چه فوقاً بیان شد، نگارش یافته است، در پی نوشت شماره ۱۳ راجع به قصد طرفین متعاهد صراحتاً بیان می دارد: «طرفین، تصمیم اخیر دیوان داوری در قضیه مافزینی را یک تفسیر موسع و غیر معمول از شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه آرژانتین – اسپانیا می‌دانند… بلکه برعکس، ماده مربوط به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در این موافقتنامه صراحتاً قلمروش محدود به موضوعاتی در رابطه با استقرار، تحصیل، مدیریت… و هر گونه نقل و انتقال سرمایه بوده است.
طرفین بدین وسیله قصد خود را از قلمرو شرط آشکار می‌سازند که شرط شامل طرق حل و فصل اختلاف نخواهد شد… و لذا نمی‌توان موافقتنامه حاضر را طوری تفسیر کرد که به نتیجه نامعقول مشابه قضیه مافزینی بینجامد.»[۱۱۴۶]
زمانی که طرفین صراحتاً حل و فصل اختلاف را در قلمرو شرط می‌گنجانند چنین نیتی باید لازم الاتباع تلقی شود.
برای مثال، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (۲)۳ الگو معاهداتی سرمایه‌گذاری انگلستان مقرر می دارد: «برای اجتناب از هر گونه شک و تردیدی، رفتار مقرر شده در بندهای یک و دو فوق بایستی نسبت به مقررات ۱ تا ۱۱ این موافقتنامه اعمال شود و بدین ترتیب صراحتاً ترتیبات حل و فصل اختلاف را که درماده ۸ معاهده آمده است را شامل شرط دانسته است.»[۱۱۴۷]
با توجه به این که شروط به انحاء مختلف نگارش میشوند، به همین دلیل تفسیر آن ها با هم نیز فرق می کند اما اشکالاتی بر این تفاسیر متنی وارد است. زیرا این تفاسیر مبتنی بر متن معلوم نمی‌کنند که چطور قابل قبول است که برای مثال به خواهان اجازه دهیم تا از مدت زمان ۱۸ ماه که در یک معاهده برای توسل به محاکم داخلی بدون این که قید مذکور باطل و ملغی الاثر شده باشد، عبور کند.
در واقع پاسخ به این مسأله، ما را به سوی «تحلیل اثرات»یا به عبارت دیگر «تفسیر مبتنی بر موضوع و هدف» هدایت میکند. یعنی ببینیم هدف از توسل به شرط ملت کامله‌الوداد در هر یک از این موارد چیست؟
در قضیه مافزینی، زیمنس، کاموزی و گاز طبیعی، محاکم، به شروط ملت کامله‌الوداد ترتیب اثر دادند تا بر پیش شرطهای بدوی پذیرش غلبه کنند.
اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در چنین مواردی، بواقع قلمرو معاهده مورد توافق طرفین را در خصوص صلاحیت دیوان تغییر نمی دهد یا به نحوی منجر به ایجاد رضایتی که قبلاً نبوده است، نمی شود بلکه صرفاً زمان رضایت دولت میزبان را به داوری ایکسید متأثر میسازد و اجازه می دهد تا دیوان ها، دعاوی را استماع نمایند که بعداً واجد صلاحیت میشوند.
۲) نظیر هر مقرره معاهده‌ای دیگر، شرط ملت کامله‌الوداد نیز باید با حسن نیت و مطابق با معنای عرفی داده شده به عبارات معاهده در متن و سیاق عبارات و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شود[۱۱۴۸] به عبارت دیگر، متن شرط بایستی مطابق با اصول تفسیر معاهده که در ماده ۳۱ کنوانسیون وین معاهدات آمده است، تفسیر شود.بنابراین وظیفه اصلی دیوان ها فهم معنای معمولی شرط در زمینه و پرتو موضوع و هدف معاهده است.[۱۱۴۹]
زمینه شرط ملت کامله‌الوداد، باقیمانده مواد معاهده اصلی است که شرط در آن مندرج است. برای مثال، اگر معاهده اصلی دربردارنده روش‌های حل و فصل اختلاف باشد، میتوان گفت که روش‌های مذکور به طور خاص میان دولت میزبان و دولت سرمایه‌گذار مورد مذاکره قرار گرفته اند. در این حالت، بایستی شرط ملت کامله‌الوداد را در زمینه روش‌های حل و فصل اختلاف در معاهده اصلی در نظر گرفت. نمی‌توان به طور معقول استنباط کرد که طرفین متعاهد خواستشان این بوده است که چنین روشهایی از طریق ترکیب شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده اصلی با بعضی روش‌های حل و فصل اختلاف در یک معاهده سرمایه‌گذاری دیگر که میان دولت میزبان و ملت ثالث منعقد شده است، به کنار گذاشته شود.[۱۱۵۰]
علاوه بر این، عموماً پذیرفته شده است که هدف از شرط ملت کامله‌الوداد این است که جلوی تبعیض علیه اتباع کشورهای مختلف گرفته شود و لذا به برابری رفتار صرف نظر از تابعیت، نایل شود. معاهدات سرمایه‌گذاری معمولاً هدفشان را در عنوانشان یا مقدمه ذکر می‌کنند.
نوعاً بیان می شود که هدف از انعقاد چنین معاهداتی افزایش سرمایه گذاری ها و حمایت از سرمایه گذاری هایی است که در سرزمین هر یک از اعضا توسط اتباع عضو متعاهد دیگر آن جام می شود. با اعمال اصل «موضوع و هدف معاهده» در موارد مبهم، شروط ملت کامله‌الوداد و معاهدات دربردارنده آن ها باید به روشی تفسیر شوند که حمایت از سرمایه گذاری ها افزایش یابد. از قبیل از طریق تجویز ورود روش‌های مطلوب تر حل و فصل اختلاف به معاهده اصلی به وسیله شرط ملت کامله‌الوداد.
۳) طرق تکمیلی تفسیر (ماده ۳۲ کنوانسیون وین معاهدات) بندرت مورد مراجعه دیوان ها قرار گرفته است با این وجود دیوان درقضیه پلاما به کارهای مقدماتی[۱۱۵۱] مراجعه کرد، دیوان بیان کرد که مذاکرات مستقیم میان طرفین یک معاهده‌ای که در صدد انعقاد یک معاهده جدید هستند، به طور غیرمستقیم برای کشف معنای معاهده اصلی، بجا و مناسب است.[۱۱۵۲]
۴) شرط ملت کامله‌الوداد بایستی به عنوان یکی از موضوعات سیاست کلان دولت به اجرا درآید، چرا که هدف از شرط، افزایش منافع تجارت متقابل و روابط سرمایه‌گذاری است.[۱۱۵۳] به عبارت دیگر شرط ملت کامله‌الوداد می‌باید مبتنی بر ملاحظات مربوط به سیاست کلان دولت باشد. چنین ملاحظاتی با محدودیتهای مهمی که به تضییق قلمرو شرط می‌آن جامد، ارتباط تنگاتنگ دارد.
۵) استثنائات وارده بر سیاست کلان دولت: از مجموع آراء صادره از دیوان های ایکسید به ویژه دیوان مافزینی و تکمد میتوان ۵ مورد را احصاء کرد:
الف. چنان چه رضایت به داوری مشروط به طی تمامی مراحل توسل به محاکم داخلی شده باشد،
ب. چنان چه معاهده سرمایه‌گذاری در بردارنده قید «انتخاب از بین چند راه » باشد،
ج. چنان چه معاهده فوق نهاد داوری خاصی را مقرر داشته باشد،
د. چنان چه طرفین متعاهد بر یک نهاد سازمان یافته برتر که حاوی قواعد آئین دادرسی دقیقی است، نظیر نقتا توافق کرده باشند، شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به روش های حل و فصل اختلافات اعمال نخواهد شد.[۱۱۵۴]
استثنائاتی که در قضیه مافزینی مورد شناسایی قرار گرفتند، کمتر مناقشه انگیز بودند. این استثنائات را می‌باید به عنوان استثنائاتی که به طور منطقی حاصل نیات طرفین در معاهده اصلی است، و به عنوان یک فهرست خاص از رزروهای وارده به «سیاست کلان» که دیوان آن را احصا نموده است، در نظر گرفت.
اما آن چه که رأی نتوانست بیان کند دو چیز بود: اولاً مبنای استثنائات و ثانیاً انحصاری بودن یا نبودن استثنائات.
دیوان تکمد مورد دیگری را به این فهرست افزود و آن این که موضوعات محوری خاص موردتوافق طرفین موافقتنامه از عملکرد شرط استثناء است. که تحت عنوان «تکمد به علاوه مافزینی» معروف است.[۱۱۵۵]
اما باید توجه داشت که پذیرش گسترده چنین اصولی نمی‌تواند آن ها را از تنش به هنگامی که یکی از این اصول با دیگری معارضه میکند، مصون بدارد. برای مثال، میتوان گفت شرط ملت کامله‌الوداد موسعی که نه صراحتاً حل و فصل اختلاف را استثنا کرده و نه داخل کرده است، به این معنا است که شرط ملت کامله‌الوداد بدون محدودیت نسبت به کل رفتار سرمایه‌گذاری قابل اعمال است و نه تنها شامل حمایت‌های سنتی بر علیه رفتار ناعادلانه، مصادره بدون غرامت و نظایر آن می شود، بلکه شامل روش‌های حل و فصل اختلاف هم می شود. این معنای عرفی شرط ملت کامله‌الوداد است ولی از طرف دیگر باید توجه داشت که هر شرطی را بایست در زمینه معاهده و در پرتو موضوع و هدف تفسیر کرد.
۶) قصد طرفین درجائی که شرط در غالب عبارات و مفاد کلی نگارش یافته و طرفین معاهده نه صراحتاً روش‌های حل و فصل اختلاف را استثنا کرده باشند و نه صراحتاً قصد خود را به شمول این روش‌ها در حمایتی که به ذی نفعان اعطا می شود ابراز نموده باشند، در چنین وضعیت هایی، قصد طرفین متعاهد را میتوان طوری تفسیر کرد که شامل طیف وسیعی از حقوقی که به سرمایه‌گذاران کشور ثالث اعطا شده است، بشود از قبیل حل و فصل موثر و بی طرفانه اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری از طریق رجوع به داوری بین‌المللی به جای مراجعه صرف به نهادهای قضایی دولت میزبان.[۱۱۵۶]
دیوان های مافزینی، زیمنس و کاموزی فقدان اشاره صریح به حل و فصل اختلافات در شرط ملت کامله‌الوداد را مبنایی برای این نتیجه گیری که روش‌های حل و فصل اختلاف در مفهوم رفتار ملت کامله‌الوداد تابع محدودیتهای خاصی می شود در نظر گرفتند.
بالعکس، دیوان های پلاما و سالینی، ابهام موجود در عبارت شروط ملت کامله‌الوداد را به طور مضییق تفسیر کردند و روش‌های حل و فصل اختلاف را از قلمرو اعمال شرط ملت کامله‌الوداداستثنا کردند، مگر این که شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده اصلی هیچ تردیدی را باقی نگذارد که طرفین متعاهد می‌خواسته‌اند آن ها را بگنجانند.[۱۱۵۷]
۷) تعیین موضوع شرط مسئله ای بود که دیوان های مافزینی و سایر دیوان ها با آن دست به گریبان بودند. اصل وحدت موضوع، همواره به عنوان پیش شرط عملکرد شرط در رویه قضایی بین‌المللی به کار گرفته شده است. مطابق با این اصل شرط ملت کامله‌الوداد می تواند رفتار مطلوب تر در معاهدات دیگر را تنها در رابطه با همان موضوع، همان طبقه یا همان دسته از موضوعات معاهدات دیگر جذب نماید. هر چند اعمال چنین اصلی همیشه ساده نیست و لیکن مواد ۹ و ۱۰ طرح پیش نویس راجع به شرط ملت کامله‌الوداد می تواند راهنمای مفیدی برای داوران باشد. برای مثال، ذکر عبارت “در اوضاع و احوال مشابه” که در توصیف عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در اغلب معاهدات سرمایه‌گذاری به کار رفته است، برای تعیین احراز اصل وحدت موضوع مهم است.
مطابق روش تحلیل متن، اصل وحدت موضوع تنها حقوق داخل در موضوع شرط و نیز تنها موضوعات متعلق به همان طبقه از موضوع شرط را تحت شمول عملکرد شرط قرار می دهد و الا خیر، مگر این که هیچ شکی باقی نماند که طرفین متعاهد قصدشان تسری شرط بوده است. حال آنکه مطابق روش تحلیلی مبتنی بر موضوع و هدف، شرط بایستی در پرتو موضوع و هدف معاهده که همانا افزایش و حمایت از سرمایه گذاریهاست تفسیر شود و لذا چنان چه معاهده ثالث در بردارنده مقرراتی برای حل وفصل اختلاف باشد که مطلوب تر از معاهده پایه است به ذی نفع شرط تسری خواهد یافت.
به هر حال تفسیر و اعمال یک شرط ملت کامله‌الوداد خاص بایستی بر پایه متن مقرره و مطابق با قواعد عام تفسیر که در کنوانسیون وین آمده است، صورت گیرد و در غیر این صورت تعهداتی بر دولت متعهد تحمیل خواهد شد که هرگز مدنظر نبوده است.[۱۱۵۸]
۸) رویه قضایی : این اصل در چهارچوب قانونی ایکسید اعمال نمی شود. همان طور که دیوان های بعد از مافزینی از رویه این دیوان تبعیت نکرده اند با این حال هریک از این دیوان ها هنگام تصمیم گیری در ماهیت موضوعات به آراء صادره از محاکم قبلی به عنوان دلیلی بر نتیجه گیری خود استناد می‌کردند.
جمع بندی
همان طور که ملاحظه شده رویه دیوان های بین‌المللی در خصوص این که چطور روش حل و فصل اختلاف در یک معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه خاص در مواجهه با شرط ملت کامله‌الوداد عمل میکند به دو بخش تقسیم می شود. یک بخش شروط ملت کامله‌الوداد را نسبت به روش‌های حل و فصل اختلافات قابل اعمال می داند و بخش دیگر شمول شرط را مورد انکار قرار داده است.
اصولاً در جایی که شروط ملت کامله‌الوداد صراحتاً ترتیبات حل و فصل اختلاف را داخل در قلمرو خود کرده یا از قلمرو خود صریحاً خارج کرده اند، تردیدی وجود ندارد و مطابق آن عمل خواهد شد. برای مثال ماده ۳(۳) الگوی معاهداتی انگلستان بیان میکند که برای اجتناب از هرگونه تردیدی رفتار ملت کامله‌الوداد مقرر شده در بندهای ۱ و ۲ فوق بایستی نسبت به مقررات ۱ تا ۱۱ این موافقتنامه هم اعمال شود. از قبیل روش‌های حل و فصل اختلاف مندرج در ماده ۸ الگوی معاهداتی انگلستان. در مواردی که طرفین متعاهد صراحتاً بیان کرده‌اند که شرط ملت کامله‌الوداد به حل و فصل اختلاف تسری می‌یابد هیچ نیازی نیست که بخواهیم قصدشان را بررسی کنیم. عبارت معاهده آشکار است و باید به آن ترتیب اثر داد.
عکس این سناریو هم صحیح است وقتی طرفین صراحتاً ترتیبات حل و فصل اختلاف را از قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد استثنا می‌کنند که از طریق درج کتبی آن در معاهده اصلی یا از طریق یک یادداشت تفسیری مشترک می‌تواند باشد. برای مثال در فصل ۱۱ موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) به این موضوع از طریق یک یادداشت تفسیری تصریح شده است.
مشکل جایی است که نحوه عبارت پردازی شرط ملت کامله‌الوداد بسیار کلی است و جای هر گونه بحث راجع به تفاسیر صلاحیتی باز است. بخصوص که معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری راجع به این که آیا رفتار ملت کامله‌الوداد تنها قواعد ماهیتی حمایت از سرمایه گذاری ها را در بر می‌گیرد (نظیر تضمینات مربوط به رفتار عادلانه و حمایت در برابر سلب مالکیت بدون پرداخت غرامت) یا به حمایت‌های دیگری نظیر حل و فصل اختلاف نیز تسری می‌یابد، سکوت کرده اند.[۱۱۵۹]
پاسخ قطعی هنوز وجود ندارد. به طور کلی میتوان گفت که در صورتی ترتیبات حل و فصل اختلاف یک حق ماهوی به حساب می‌آیند و قابل تسری به ذی نفع شرط می‌باشند، زمانی مطرح می شود که اولاً شرط به طور موسّع و کلی تنظیم شده باشد، ثانیاً طرفین متعاهد صراحتاً روش های حل و فصل اختلاف را از شمول شرط استثنا نکرده باشند.
ثالثاً طرفین قصدشان را از شمول چنین روشهایی در چارچوب حمایتی که به ذی نفعان شرط اعطا شده است آشکار نکرده باشند. در چنین حالاتی قصد طرفین متعاهد را میتوان طوری تفسیر کرد که تمامی طیف حقوق اعطا شده به سرمایه‌گذاران کشور ثالث را در برگیرد[۱۱۶۰]. در چنین حالتی، هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود نخواهد داشت که بخواهیم میان حقوق ماهوی و شکلی تمایز قائل شویم و از منظر تفسیر معاهدات قابل توجیه نیست که چرا شرط ملت کامله‌الوداد موسعی که اشاره به واژه «رفتار» به طور عام می کند، بایستی تنها به موضوعات ماهوی تسری یابد و نه شکلی[۱۱۶۱] در خصوص شمول شرط نسبت به موضوعات شکلی یا صلاحیتی باید گفت که چنان چه شرط منتهی به تغییر جامعیت نظام معاهده پایه شود نظیر «قضیه پلاما» در آن صورت شرط عمل نخواهد کرد و ترتیبات مربوط (حل و فصل اختلاف) از شمول شرط مستثناست ولی چنان چه شرط باجامعیت نظام معاهده پایه سازگار بوده و تنها در حدود و ثغور و گستره و جزئیات با معاهده پایه در تعارض باشد نظیر قضایای زیمنس، مافزینی و … شرط وارد عمل شده و ترتیبات مربوطه تحت سیطره عملکرد شرط خواهد بود. آراء صادره اخیر از دیوان ایکسید این نظر را تأکید میکند. هر چند هنوز اجماعی وجود ندارد، چه از نظر نتیجه پایانی و چه از نظر روش تحلیلی. اما به نظر می رسد که این آراء نه تنها تحت تأثیر عبارت پردازی مندرج در متن معاهده مربوطه (تحلیل متنی) قرار داشته‌اند، بلکه تحت تأثیر و نفوذ هدفی که خواهان در استناد به شرط به دنبال آن بوده است (تحلیل اثرات) نیز قرار داشته‌اند.[۱۱۶۲]
نتیجه گیری
شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد نه تنها در بردارنده حقوق وتعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی است ، بلکه شامل حقوق وتعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد ویا اعضا متعاهد دیگر معاهدات بین‌المللی نیز می‌باشد. لذا، شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد نه تنها به عنوان یک قید معاهده ای بلکه به عنوان منبعی ازتعهدات بین‌المللی به حساب می‌آید، تعهدات بین‌المللی جدیدی که محتوایشان نمی‌تواند به طور کامل قابل پیش بینی و شناسایی در زمان انعقاد معاهده پایه باشد زیرا چنین محتوایی وابسته به دیگر معاهدات بین‌المللی و یا معاهداتی است که بعداً منعقد می شود.[۱۱۶۳]
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده‌ای که مطابق آن دولتی توافق می کند تا به شریک معاهده‌ای دیگر خود رفتاری را اعطا کند که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر یا دولت های ثالث نباشد.
این تعریف ابتدائی ترین نوع شرط غیر تبعیضی است که منشأ آن به معاهدات مودت و تجارت و دریانوردی برمی گردد که به معاهدات دوستی ، تجارت و دریانوردی معروف بودند.
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 03:24:00 ق.ظ ]
|
