در فرهنگهای فارسی و عربی «خشونت» کاربردهای لغوی ،ادبی، اجتماعی و حقوقی گوناگونی دارد. در زبان فارسی خشونت مصدر است به معنای درشتی و زبری، ضد لینت و نرمی، خلاف نعومت، غلظت، سختی و تندی و تیزی، سخت رویی ، خشم، غضب، خشکی، خشونت کردن، درشتی کردن، تندی کردن. [۳۹] این لغت در فرهنگ کامل فارسی در معانی درشتی، هنگارد، تندخویی و وحشیگری آمده است. [۴۰] در فرهنگ فارسی امروز نیز این واژه به معنای زبری، زمختی، تندی، پرخاش و سختگیری که از خفیفترین مصادیق خشونت به معنای رایج امروزی است ، به کار رفته است. [۴۱]
در عربی معادل Violence لفظ «عنف» به معنای سختی و درشتی ، مقابل رفق و مدارا است. [۴۲]
در منتهی الارب فی لغه العرب نیز عنف در معانی درشتی، ضد رفق، درشت شده و در درشتی نمودن با کسی آمده است. [۴۳]
بنابراین به طور کلی در فرهنگهای مختلف واژه خشونت “Violence” را از نظر لغوی شدت عمل و به کارگیری ابزارهای ایذایی و تنبیهی تعریف میکنند. از نظر مفهومی نیز واژه ناظر به نوعی شدت عمل در مقابل دیگران به مفهوم کلی اعم از فردی، جمعی، کلامی ، رفتاری، ایجابی و سلبی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از نظر اصطلاحی در نهج البلاغه خشونت در مقابل لینت (نرمی) به کار رفته است.
به حضرت عیسی بن مریم (ع) میفرماید:
«فَلَقَدْ کان یَتَوسَّدُ الحجر و یَلْبِسُ الخَشِنُ»[۴۴] یعنی بالش او سنگ بود و جامه خشن میپوشید.
خشونت در برابر نعومت یعنی برخورداری از زندگی توأم با ناز ونعمت هم به کار رفته است. همچنین خشونت به معنای صلابت نیز آمده است. پیامبر اکرم (ص) درباره صلابت و جدّیت حضرت علی (ع) نسبت به بیت المال فرمودند: «اِنَّهُ خَشِنْ فی ذاتِ الله» آری او درباره خدا با صلابت است. [۴۵]
در معجم المصطلحات القانونیه در تعریف Violence (عنف) آمده است که خشونت عبارت است از به کار بردن زور یا قدرت بر شخصی به نحوی که بر اراده او در انجام عمل اثر بگذارد. [۴۶]
در فرهنگ «المعجم القانونی» نیز خشونت به «استعمال القوه بغیر الحق» یعنی به کار بردن زور به طریق نامشروع معنا شده است. [۴۷]
این اصطلاح در محاورات اجتماعی گاه در معنای برخورد فیزیکی به کار میرود، مثلاً میگویند: «تجمع اعتراض آمیز صنفی کارگران در فلان کشور به خشونت کشیده شد» یعنی منجر به زد و خورد فیزیکی شد. به علاوه این واژه در ادبیات و روابط و مناسبات سیاسی، معادل با تحمّل ناپذیری فکری و عدم مماشات با رقبای سیاسی نیز به کار رفته است. به عبارت دیگر در اصطلاح سیاسی خشونت مطلقاً معنایی منفی و ضد انسانی دارد و آن عبارت است از رفتار غیر منطقی و غیر قانونی به قصد تحمیل عقیده بر دیگران یا حذف آنان. [۴۸] نهایتاً رسانه های گروهی، آمار دادگستری و پلیس و سیاستمداران حسب مورد از بزهکاری، جنگ، تروریسم، نسلکشی، اشکال مختلف شکنجه، اختناق، حتی استثمار سیاسی اقتصادی و… تحت عنوان خشونت یاد میکنند. [۴۹] امروزه واژه خشونت از نظر لغوی و اصطلاحی دارای معانی و کاربردهای فراوانی شده است. بنابراین، تبیین و تعریف و توصیف آن از نظر حقوقی نیز مستلزم شناخت و درک جلوهها و مصادیق در حال گسترش آن است.
بند دوم: مفهوم خشونت از دیدگاه صاحبنظران علوم مختلف
مفهوم واژه خشونت در همه فرهنگها نوعی سوء استفاده کردن از زور و نیرو است. [۵۰]
در این مفهوم «زور» رکن مقوّم و پایدار پدیده خشونت است. اکثر تعریفهای ارائه شده از جانب صاحبنظران با این مفهوم همخوانی دارد.
یکی از صاحب نظران در باب معرفت شناختی از خشونت میگوید : «خشونت عبارت است از اعمال نوعی آسیب یا انسداد به غیر از طریق کشتن یا ایجاد صدمات روحی. این مفهوم را تا حوزه «تهدید» هم میتوان تسرّی داد. یعنی اگر کسی تهدید به خشونت شد نیز مشمول عنوان خشونت است. خشونت در اشکال پیشامدرن کاملاً ماهیت فیزیکی داشته است، در حالی که خشونت مدرن ماهیت تکنولوژیک به خود گرفته و اجرای آن هم بیشتر در حوزه روان شناسی است. هر چند در حوزه برخورد فیزیکی هم مصادیقی برای آن وجوددارد. [۵۱]
در حوزه روان شناسی به هر گونه رفتار معطوف به هدف آسیب رساندن یا مجروح ساختن موجودی دیگر خشونت میگویند. به بیان دیگر خشونت ، رفتاری است که هدفش صدمه زدن به دیگری باشد. صدمه زدن اشکال گوناگونی دارد و از حالت فیزیکی و جسمی تا کلامی و صدمه به شخصیت و روحیات فرد را در بر میگیرد. خشونت زمانی روی میدهد که تعادل بین تکانهها[۵۲] و کنترل درونی در هم میشکند، بنابراین هر گونه شرایطی که افزایش تکانههای پرخاشگری را در زمینه کاهش کنترل فراهم نماید، ممکن است به بروز خشونت منجر شود. [۵۳]
از دیدگاه روان شناسانی مانند جان دولارد[۵۴] و لئونارد دوب[۵۵] کلید رفتار پرخاشگرانه به ویژه خشونت را میتوان در محرومیت و ناامیدی جستجو کرد. ثمره محدودیت و ناامیدی عصبانیت شدیدی است که انسان مجرم را در تلاش برای صدمه زدن و خراب کردن اشیاء و افرادی میکند که از نظر او سدّ راه رسیدن به هدف است. [۵۶] خطر بروز خشونت در نابهنجاریهای روانی و درجمعیت کلی مردم مورد مقایسه قرار گرفته، به موجب آن خطر خشونت دزدی در اسکیزوفرنیا «روان گسیختگی» ۰۵/۰% (یعنی ۵ مورد چنین جرمهایی به ازاء هر ۱۰۰۰۰ نفر و در سایکوزافکتیو (روان کشتگیهای تأثری) ۰۶% و در بیماران مبتلا به نارسایی ذهنی (نقصان عقلی) نیز به همین میزان است. روان گسیختهها نسبت به نفس خودشان ۱۰۰ بار بیشتر خطر آفرین بودهاند تا نسبت به دیگران. روان گسستههای تأثری تا حد ۱۰۰۰۰ بار بیشتر نسبت به خود خطر آفرین بودهاند تا نسبت به دیگران.
در مورد افراد کم بهنجار Subnormal احتمال خطر خشونتِ آدمکشی و خودکشی تقریباً برابر بوده است. [۵۷]
صاحب نظران علوم سیاسی و اجتماعی نیز تعابیر مشابهیدارند. تد رابرت گار[۵۸] خشونت را به کار بردن خشن و آشکار قدرت تعریف کرده است. [۵۹] ادوارد کانیز[۶۰] خشونت را نوعی انتحار سیاسی میداند که با اعمال ناپسند قدرت همراه است. [۶۱] آنتونی – آربی – آستر[۶۲] معتقد است: «هر گونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه وارد کردن آسیب، رنج یا لطمه زدن همراه باشد،خشونت تلقی میگردد. [۶۳]»
واینر[۶۴] زان[۶۵] و ساجی[۶۶] خشونت را چنین تعریف کردهاند: کاربرد نیروی فیزیکی یا تهدید به کار بردن آن به نحوی که بتواند لطمات جسمی یا معنوی بر شخص یا اشخاص وارد آورد… در این موارد خواست و رضایت فرد یا افراد، یا ملاک نیست یا این که این عمل بر خلاف میل آنان به منصه ظهور میرسد. [۶۷] گالتونگ[۶۸] خشونت را هر امر اجتناب ناپذیری تعریف میکند که مانع از خودشناسی انسان گردد، و خودشناسی انسان را نیزخشنودی از نیازهای انسانی میداند. [۶۹] کازل تایلور[۷۰] میگوید: «خشونت شکل پایانی تجاوز است.» [۷۱]
شنه[۷۲] جمعیت شناس فرانسوی نیز در اثر خود تحت عنوان «خشونت، ضمن مطالعه خشونت مجرمانه خشونت انتحاری و خشونت جمعی (تروریسم) میگوید که خشونت درواقع، شکل افراطی تهاجم (تعرض) است.خشونت نمادی و رسمی ناظر به خشونت برخی حکومتها و دولتها و عمال آنها است.[۷۳]
یکی از صاحب نظران داخلی در مفهوم اجتماعی خشونت میگوید که «خشونت را میتوان به وارد کردن نوعی فشار و زور فیزیکی از سوی یک نهاد، یک فرد یا یک گروه بر نهاد، فرد یا گروهی دیگر دانست که با هدف وادار کردن آن نهاد یا افراد به انجام کاری بر خلاف میل و ارادهشان انجام بگیرد. از این رو خشونت همواره در برابر میل، اراده و آزادی قرار دارد و به نوعی حدود آنها را تعیین میکند.» [۷۴] وی خشونت سیاسی را گونهای از خشونت میداند که موضوع آن بر سر قدرت سیاسی باشد. خواه بر سر دستیابی به قدرت، خواه بر سر اعتراض و نابود کردن یک قدرت وخواه بر سر حفظ و تداوم بخشیدن به یک قدرت موجود. در این معنا، خشونت سیاسی را نمیتوان از مفهوم طبیعی خشونت جدا کرد.
زیرا موضوع قدرت در مرکز و بطن انواع خشونتها نهفته است. [۷۵]
گفتار دوم: انواع خشونت
خشونت دارای انواع متعددی است و میتوان آن را از جنبه های مختلف مادی و معنوی از قبیل نوع رفتار، تعداد مرتکبان، مجوز ارتکاب، نتیجه خشونت، قربانی خشونت و مانند آن تقسیمبندی کرد.
تحقیق و تحلیل مسائل مربوط به خشونت وهم چنین دستیابی به نتایج یک تحقیق واقعی و مفید از خشونت مستلزم شناخت کامل این پدیده و انواع آن و روشن شدن جلوههای مثبت و منفی آن است.
در این گفتار سعی میشود با بیان و تحلیل انواع متنوع خشونت، تحقیق و بررسی در ز وایای گوناگون این پدیده را آسانتر مهیا سازیم.
بند اول : خشونت شخصی (رفتاری) و خشونت ساختاری
اولین تقسیمی که از خشونت میتوان ارائه داد تقسیم خشونت به «خشونت ساختاری[۷۶]» و «خشونت شخصی[۷۷]» است. خشونت ساختاری که خشونت «غیرمستقیم و یا خشونت سازمانی و نهادی[۷۸]» نیز نامیده میشود از خشونت شخصی یا خشونت مستقیم یا رفتاری[۷۹] از جهاتی متمایز است.
در گزارش گروه محققین کمیته مرکزی شورای جهانی کلیسا (ژنو ۲۲ تا ۲۹ آگوست ۱۹۷۳) آمده است: «در سالهای اخیر پی بردهایم که خشونت صورتهای زیادی دارد، امروزه خشونت صرفاً مسأله صدمه بدنی نیست که عمداًَ و به روش آشکار و شگرف بر یک شخص وارد شود، رویارویی جهانی خصوصاً از زمان کنفرانس جهانی کلیسا و جامعه (ژنو – ۱۹۶۶) آگاهی ما را از خشونت بیشتر کرده است، تا جایی که مشاهده میشود که در درون بسیاری از ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی موجود، خشونت به نحو بارزی جا باز کرده است. بنابراین هیچ روش سادهای برای بیان دقیق مفهوم گسترده خشونت وجود ندارد.[۸۰]
خشونت ساختاری هنگامی است که انجام دهنده خشونت معلوم نیست و یا جستجوی عامل آن معنادار نیست. به عبارت دیگر خشونت ساختاری ، پنهانی و پوشیده است و تأثیر آن نیز بر قربانی به طور مشخص دیده نمیشود. چنین خشونتی ناشی از تقسیم نابرابر قدرت و منابع و در درون ساختارهای سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی، و حقوقی نهفته است. به عبارت دیگر با این که روابط قدرت در خشونت ساختاری کمتر قابل رؤیت است ولی پیامدهای منفی آن عموماً قابل مشاهده است. [۸۱]
طبق تعریف سازمان ملل نیز خشونت از دو دید مورد ملاحظه قرار گرفته است: خشونت فردی یعنی خشونتی که فرد بر روی دیگری اعمال میکند و خشونت ساختاری یعنی خشونت دولت یا جامعه نسبت به اعضاء. به این معنی که وقتی گروه در جامعه اجازه ندهند دیگران به امکانات اجتماعی دسترسی پیدا کنند، نوعی از خشونت ساختاری بروز پیدا میکند.[۸۲] در حقیقت خشونت ساختاری ناشی از آسیبی که به وسیله عدم انعطاف و سخت بودن اصول ساختاری در پرداختن به اختلاف ایجاد میشود. اعدام مجرمان سیاسی و زندانی کردن مخالفان به وسیلهی دولتها، شکنجه، افراط در جرم انگاری، تجویز مجازاتهای خشن و …. همگی از جمله خشونتهای ساختاری موجود در نظام عدالت کیفری است.
با این که معمولاً خشونت از طرف جامعه طرد و محکوم گردیده است، با این وجود در بعضی موارد خود جامعه از طریق قانون موجب تحقق آن میشود و یا به طور ضمنی ارتکاب آن را اجازه میدهد، برای نمونه میتوان علاوه بر موارد جنگ، از خشونتهای قانونی نظیر مجازاتها، مجوز دفاع مشروع و ورزشهای خشن نظیر مشتزنی و امثال آنها نام برد. بدیهی است هر یک از این خشونتها حسب مورد ممکن است مشروع یا غیر مشروع باشد که در ادامه به بحث درباره آن نیز خواهیم پرداخت.
نمونه بارز و خطرناک خشونت ساختاری را میتوان انگ زدن[۸۳] یا برچسبزنی زبانِ نظام اجتماعی در فرایند عدالت کیفری دانست. این نوع خشونت به ویژه در مورد جرماِنگاری اعمال مباح شهروندان و همچنین در مورد مجرمانی که محکومیت خود را به پایان رسانیدهاند و دوباره به اجتماع قبلی بر میگردند بروز میکند. زیرا از نظر ساختاری در مرحله قانونگذاری رفتارهای مباح و روزمرهی شهروندان مشمول «اَنگ مجرمانه» میشود و در مورد کسانی که دارای سابقهی کیفری هستند. نیز جامعه هنوز به دیدهی «بزهکار» مینگرد. این امر حسب مورد موجب تحدید حقوق و آزادیهای اساسی درمرحلهی تقنین و مانع بازسازی اجتماعی بزهکار در مرحلهی قضا میشود که در نوع خود، مصداق بارز خشونت ساختاری به شمار میآید.
همان طور که «لِمرت»[۸۴] در نظریه خود از « انحراف ثانویه » خاطر نشان میکند، القابی که به افراد مورد اَنگ داده میشود هر چند ممکن است ابتدا در شخصیت و رفتار فرد مؤثر نباشد، ولی به مرور زمان وقتی به طور مکرر به شخصی لقب خاصی داده می شود. وی نقشی را که این لقب توصیفگر آن است به خود می گیرد. او میگوید این انحراف ثانویه است و از نظر ساختاری خشونت محسوب است، زیرا هویت خود را با توجه به اصول و ادراکات رفتاری دیگر تعریف میکند. [۸۵]
در مورد اثر منفی برچسب زنی، جرمشناسان، «وایت»[۸۶] و «هانیز»[۸۷] از دانشگاه ملبورن انگلیس میگویند: « اگر به فردی به طور رسمی اَنگ «منحرف» ، «متخلف» و «مجرم» زده شود، نتیجه این امر آن است که فرد مورد اَنگ، حسب مورد به رفتاری روی خواهد آورد که در خور آن ننگ است.[۸۸] به عبارت دیگر وقتی به مردی اَنگ زده میشود. از این پس، وی سعی در انطباق و هماهنگ کردن اعمال و رفتار خود با آن برچسب نموده و به آسانی برای ارتکاب تخلفات و جرایم شدیدتر وسوسه میشود. جامعه باید این هزینه سنگین را قبل از جرمانگاری و ممنوع کردن هر عملی به ویژه جرایم و تخلفات ناچیز در نظر داشته باشد تا در پرتو آن از بروز و تشدید خشونت جلوگیری شود.
خشونت شخصی (مستقیم یا رفتاری) عبارت از آن نوع خشونتی است که در رفتار و اعمال فرد یا گروهی خاص ظهور پیدا میکند.
زور گویی، زیاده طلبی، خودخواهی، جاه طلبی، حرص و آز، حسد، ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی و دیگران، فریادهای نابهنجار، بدگویی ها، انتقام ها، ممانعت افراد از ادامه کار و نهایتاً قانون ستیزی و بزهکاری همگی نمونه هایی از خشونت شخصی یا رفتاری است که در نتیجه ی آن اختلافات و تعدیّات افراد نسبت به یکدیگر تظاهر و ادامه زندگی را با مشکل مواجه می نماید. خشونت شخصی در حقیقت تجلّی منفی غرایز بشری است. عواملی که باعث بروز این غرایز می شوند متفاوت است و ژنتیک ، خانواده، محیط ، مدرسه، محرومیت، نوع تعلیم و تربیت ، رسانه های گروهی و جمعی مانند مشاهده ی فیلمهای خشن، هر یک به نوبه خود ممکن است نقش مؤثری در بروز و ظهور غرایز مذبور داشته باشد. این نوع خشونت در حقوق کیفری و جرم شناسی تحت عنوان جرم قانونی و یا رفتارهای ضد اجتماعی مطرح می گردد، که با توجه به آمار منتشره در اکثر کشورها، در حال افزایش بوده و باعث دل نگرانی شده است.
بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی
انسان، موجودی است که به هر حال زندگی اجتماعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. حال چنین گزینشی از روی اضطرار بوده یا از روی اختیار و این که انسان با لذّت، مدنی است و یا عقل او زندگی اجتماعی را ترجیح می دهد، چندان مهم نیست. به طور قطع زندگی در اجتماع، برای انسان منافعی داشته که مزایای آن در زندگی فردی یافت نمی شود.
در این میان همواره عده ای وجود دارند که در صدد بهره برداری بدون زحمت، از منافع دیگران هستند و عملاً حق آنها را تضییع می کنند. از طرف دیگر، در روابط و مناسبات انسانی به دلیل محدودیت هایی که در صحنه اجتماعی پیدا می شود، یک سری تعارضات و تزاحمات به وجود میآید که از نظر تاریخی انسان برای رفع این گونه تعارضات اجتناب ناپذیر به قوانین روی آورده است.[۸۹] مسلماً دستیابی به زندگی اجتماعی سعادتمند تنها در صورتی محقق می شود که افراد از این قوانین که مبتنی بر عدالت است، پیروی کنند.
گاه وضع این قوانین و ضمانت اجرای آن ممکن است در قالب کیفر موجه و منشاء خشونت باشد که از آن به خشونت قانونی یاد می کنیم. البته این نوع خشونت و سختگیری قانونی غیر از خشونت از سرِ طغیان و خشونت خود سرانه و غیرقانونی است. زیرا اگرکیفر نباشد نظم اجتماعی پدید نمی آید و حقوق آحاد مردم و جوامع انسانی تضییع می گردد. در حالی که خشونت از سرِ طغیان جامعه را به هرج و مرج می کشاند. عمده ترین ویژگی و خصلت مدنی جامعه انسانی درقبال تجمع گله وار حیوانی و بَدَوی، قانون پذیری است.
بدیهی است که خشونت خودسر و از سر طغیان و گردنکشی، نه مجاز (قانونی) است و نه مشروع.
خداوند در آیه ۲۳۷ سوره بقره می فرماید: و مَن یَتَعَّدَ حُدُود الله فَاولئک هم الظّالِمون» بدون تردید، با توجه به شمول لفظ « مَن » به هر کس، این آیه به خشونت قانونی غیر عادلانهی قانونگذار نیز تسرّی دارد و نمی توان آن را منحصر به خشونت های غیر قانونی افراد دانست. مسلماً چنان که گفتهاند[۹۰] حکومت قانون به هزار دلیل از بیقانونی بهتر است. ولی، وجود قانون به تنهایی ضامن عدم خشونت نیست. چون وقتی خشونت در خود قانون ثبت می شود، میتوان هر درجه از خشونت را بر مبنای قانون اِعمال کرد. از زمانی که قانون در تمدن بشر وارد شده است، هدفش آن بوده است که منافع «طبقهی فایق را محفوظ نگه دارد، و این خود به خود نمی توانسته است به زیان انبوه مردم دیگر تمام نشود. به تعبیر دیگر قوانین یک کشور، گرایش های مسلّط زمان را در خود منعکس می کند. فیالمثل قانون حمورابی، روحیه ی سوداگری جامعهی بابِل را در خود گنجانده بود و بسیار دقیق از تمکّن متکفّان دفاع می نمود. حتی بر حسب این قانون نوعی بیمهی اموال وجود داشت که اگر خانهای را دزد میزد و دستگاه انتظامی نمیتوانست دزد را پیدا کند، حکومت ناگزیر بود که تاوان آن را بپردازد.[۹۱] اکنون در بخشی از جهان که جامعهی تولید و مصرف ایجاد شده است. «صاحب صنعت» طبقهی فایق است. صنعت در مفهوم وسیع خود، علاوه بر کارخانه و معدن، سایر فعالیتهای خشونتزای زندگی مدرن انسانی را نیز در برگرفته است.
قانون گذار زمانی میتواند اَعمال و اقداماتی را منع کند که به حال جامعه زیانبخش باشد وگرنه حق ندارد هر چه را که نخواست و میل نداشت به صورت قواعد نهی کنندهی عام به در آورده، اجرای آن را توسط قوهی مجریه امر کند. [۹۲]
یکی از معروفترین نمونه های تاریخی خشونت قانونی، تفتیش عقاید در اروپاست که ابتدا بر ضد یهودیان و مسلمانان اسپانیا پس از سقوط اندلس و بعدها بر ضد پروتستانها در اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی صورت گرفت و به موجب آن شکنجههای هولناک برای اجبار متهم به ابراز عقایدش و سپس افکار همان عقاید و آرا ـ طبق قانون ـ اِعمال میشده است۰.
دراکثر جوامع کاربرد رسمی خشونت قانونی در انحصار دولت و نهادهایی است که قانون این توانایی را به آنان داده است. مانند پلیس که نوعاً و به اتکّای قانون برای برقراری نظم، لزوماً از این نوع خشونت استفاده می کند. حتی در مردم سالارترین جوامع لااقل خشونت در قالب مجازات دیده می شود که با توجه به واقعیات حقوق کیفری، عدول از آن اجتناب ناپذیر است. میتوان گفت این نوع خشونت فقط در صورتی مفید، عادلانه و مشروع است که علاوه بر رعایت کرامت انسانی، از اصول و ضوابطی که برای وضع و اجرای این قوانین مطرح است، تبعیت کند. بنابراین، به منظور تقلیل خشونت های قانونی اجتناب ناپذیر و عادلانه کردن مجازات و بالا بردن مشروعیت اجتماعی آن، بر قانون گذار و متولیان و مجریان نظام عدالت کیفری فرض است که در مقام قوانین کیفری و تعیین و اعمال و اجرای مجازات از اصول و منزلتهای حقوق کیفری پیروی نمایند.
بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع
اگر چه طبع بشر از خشونت بیزار و به مدارا و عطوفت متمایل است، ولی آیا عقل از هر نوع خشونتی منزجه است و به عبارتی هر نوع تسامعی محبوب عقل است؟ آیا در مقام تطبیق این مفاهیم، معیار روشنی که مانع از تداخل مفاهیم و بروز چالشهای گوناگون در زمینهی مفهوم خشونت شود، وجود دارد یا خیر؟
اصولاً نباید با یکسویهنگری به پدیده ها در مقام نفی یا اثبات آنها برآمد، چه تحلیل درست هر پدیده مستلزم تحقیق در زوایای گوناگون آن است. خشونت نیز از جمله آن پدیدههاست که برای شناخت آن باید همزمان مثبت و منفی آن را کالبد شکافی و بررسی کرد، بنابراین قبول یا ردّ کلیّت خشونت ناشی از عدم فهم کامل این پدیده است.
خشونت دارای اعتبار نسبی است، حتی ستایشگران خشونت به این واقعیت انکارناپذیر استناد میکنند که در سرای طبیعت، آفرینش و انهدام دو روی یک سکه در فرایند طبیعی هستند و بدین سان ممکن است همان طور که در جهان جانوان، تنازع بقا و کشتن موجودات دیگر، لازمهی حیات به نظر برسد، خشونتگری جمعی نیز برای امکان پذیر ساختن زندگی نوع بشر شرطی طبیعی تلقی گردد.[۹۳] در نتیجه مشروعیت خشونت منوط به مبدا و منشأ آن و همچنین هدف و روش و عنوانی است که در هر موقعیت بر آن صدق میکند. لذا باید گفت که اصل بر نامشروع بودن خشونت است، مگر جواز عقلی و شرعی بر ضرورت ارتکاب آن موجود باشد یا به ویژه اینکه در گذر ایام و پیدایش جریانهای متضاد فرهنگی و سیاسی، شماری از واژهها دارای محتوی و مفاهیم ویژه میشوند. مقولهی خشونت نیز در روزگار ما بار سیاسی یافته و به معنای اِعمال قدرت غیر اصلاحی، حکومت ورزیِ صرفاً با تکیه بر اسلحه، ایجاد رعب و وحشت، سرکوبی بیرحمانه منتقدان سیاسی، مجازاتهای بیملاک و طاقتفرسا تلقی شده است. ناگفته پیداست که خشونت به این معنا، غیر منطقی و نامشروع است.[۹۴] پس باید دید که معیار تعیین خشونت مشروع و نامشروع کدام است؟
یکی از صاحب نظران، دور یا نزدیک بودن غایت خشونت را معیار تمییز خشونت مشروع از نامشروع می داند. او معتقد است که: « غایتی که برای خشونت قصد می شود هر چه در آینده ی دورتر قرار بگیرد، توجیه خشونت کمتر پذیرفتنی است. هیچ کس دربارهی استفاده از خشونت برای دفاع از قفس به خود تردید راه نمی دهد، زیرا خطر نه تنها روشن بلکه اکنون موجود است و فاصله ای میان وسیله و غایتی که باید آن وسیله را توجیه کند، حایل نیست.
افزون بر این خشونت به سبب ماهیت « ابزاری » آن تا جایی معقول است که برای رسیدن به غایتی که باید استفاده از خشونت را توجیه کند، مؤثر باشد. چون هنگامی که عملی را آغاز میکنیم هرگز به یقین، نتایج نهایی آن را نمیدانیم. بنابراین خشونت تنها به شرطی معقول است که در تعقیب هدفهای کوتاه مدت به کار برود. [۹۵]
در هر کشور واجد حاکمیت قانونی، استفاده قانونی ازخشونت در انحصار دولت است. با این حال، انحصار خشونت به نفع دولت نمیتواند بودن حد و مرز باشد. این موضوع در جوامع مردمسالار، راحت تر از دولتهای استبدادی قابل تشخیص است. میتوان چنین تصور کرد، وقتی که دولت خشونت را به نفع خود رسمی میکند، خشونت دولتی جای کاربرد مشروع خشونت را میگیرد. در این صورت، تعیین مرز بین بزهکاری و نظم اجتماعی دشوار میشود و بیم آن میرود که نظم اجتماعی اشکال خشنی به خود گرفته و در نتیجه خود تبدیل به نظم مجرمانه [ خشونتآمیز] می گردد. [۹۶]
هر چه در قانون ثبت شد و لباس قانون پوشید نمیتواند لزوماً «مشروع» نیز باشد. قوانین مبتنی بر تبعیض نژادی[۹۷] از آن جمله است.
زیرا، با جدا کردن شهروندان از یکدیگر، موجب سلب بعضی از حقوق مدنی و سیاسی از برخی شهروندان و در نتیجه بروز خشونت میشوند. این گونه قوانین و مقررات را در عین « قانون» بودن، به هیچ وجه، نمی توان « مشروع » تلقی کرد و یا قراردادهای کاپیتولاسیون[۹۸] که «قانون» به معنای عام هستند ولی از مشروعیت برخوردار نیستند. خشونت ناشی از این قبیل قوانین و مقررات را میتوان «خشونت قانونی نامشروع»[۹۹] دانست.
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 02:21:00 ق.ظ ]
|
