بند دوم: پیشینه در ایران
اکثر حقوقدانان معتقدند که مرورزمان در حقوق جدید از حقوق اروپا اتخاذ شده است که آن هم مرورزمان را از حقوق رم اقتباس کرده است. اما اسناد مهم تاریخی حاکی از این است که از دیر‌باز قاعده مرورزمان مورد توجه حاکمان مشرق زمین بوده است. در تاریخ مکتوب حقوق ایران اولین بار مرورزمان مسقط دعوی در یاسای چنگیزی مطرح گردید. و آن چنین نقل شده است: «در یرلغ سلطان محمود غازان آمده است . که او با لحنی تحکم آمیز از قضات خواسته است تا برای حفظ حقوق اجتماع ادعای مدعیانی که سی سال سکوت کرده و مطالبهای ننموده باشند شنیده نشود . ….. و هرگاه قاضی حجتی نو نویسد قباله کهنه را در طاس عدل شوید و ایضا قباله‌ای که تاریخ آن از سی سال زیاد باشند هم در آن طاس نابود گرداند. از یرلغ دوم نیز چنین نقل شده: چون همگی همت ما براین است که امور جمهور بر نهج عدالت فیصل پذیرد و موارد نزاع از میان خلایق ارتفاع یابد به حضور قضات و علمای یرلیغ فرمودیم قبالجاتی را که مدت سی سال دعوی نکرده باشند مسموع ندارند و مرافعه‌ی آن قضیه نکنند»[۲۵]
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
پس از دوران ملکشاه سلجوقی مسأله طرح دعاوی کهنه مربوط به اسناد قدیمی مشکلاتی را باعث می‌شد و مالکیت‌های مسلم را سست می‌کرد و به همین دلیل ملکشاه با هدایت خواجه نظام الملک دستورالعملی برای قضات صادر کرد که از قبول دعاوی کهنه امتناع ورزند و به طور کلی هر دعوایی را که سی سال از آغاز تاریخ آن می‌گذشت در محضر قانونی غیر قبول شمارند.[۲۶]
در تاریخ معاصر، اولین سندی که در جهت پذیرش قانون مرور زمان وجود دارد، تصویب نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۳۴ قمری می باشد و با اینکه قانون نبود ولی دادگاه‌ها سال ها به استناد همین تصویب نامه قاعده مرور زمان را اعمال می‌کردند .[۲۷]
در مقررات نوشته ایران در قانون تجارت ( مصوب دلو ۱۳۰۳ و فروردین و خرداد ۱۳۰۴ ) مقرراتی راجع به مرورزمان اسناد تجارتی (برات، فته طلب و چک) و موضوعات دیگر تجاری پیش‌بینی شده بود. این قانون برای اینکه با مخالفت علمای موضوع متمم قانون اساسی مشروطیت مواجه نشود به جای مجلس در کمیسیون پارلمان عدلیه به طور آزمایشی به تصویب رسید. زیرا در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، پیش‌بینی شده بود که عدم مخالفت قوانین با قواعد مسلم اسلام باید به تأیید علمای اعلام برسد. این راهی بود که مشیرالدوله به مجلس پیشنهاد کرد و به زحمت توانست آنها را به این امر راضی کند[۲۸].پس از تاسیس سازمان جدید دادگستری در ماده سوم قانون ثبت عمومی املاک، مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ اصول مرورزمان اموال غیر‌منقول، برای نخستین بار به عنوان مقررات لازم الاجرا و الزام‌آور در امور مدنی، وارد قوانین موضوعه گردید.[۲۹]. در ماده ۳ این قانون که به دنبال تصمیم دولت وقت به ثبت اجباری املاک در کشور و حل مشکلات ناشی از طرح دعاوی بی‌پایه و قدیمی تصویب شده، آمده است : « مدت مرورزمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشأ دعوی، ۴۰ سال شمسی است..».
پیشنهاد این ماده نخست، مورد مخالفت فقهای حاضر در مجلس قرار گرفت اما ظاهرا بیانات مرحوم سید حسن مدرس آنان را قانع ساخت. خلاصه بیانات مرحوم مدرس چنین است: « ما که اساسا به عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع و برای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوایی صالح نمی‌دانیم، با این حال وقتی خود آنها حاضر شده‌اند که در یک قسمت (تحت عنوان مرورزمان ) مداخله نکنند و صلاحیت خود را محدود نمایند دلیل ندارد مخالفت کنیم »[۳۰]. نهایتا قانون ۱۳۰۶ از تصویب نمایندگان مجلس دوره ششم گذشت و مرور زمان را در خصوص اموال غیر منقول جاری ساخت.
در تیر ماه سال ۱۳۰۸ یعنی در دو سال بعد این قانون تعمیم یافت و شامل اموال منقول نیز گردید و پس از اصلاحات سال های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲، قانون آیین دادرسی مدنی یک باب را به قواعد مرورزمان اختصاص داد و از آن زمان تا سال ۱۳۶۱ در محاکم اعمال می‌گردید. پس از انقلاب به موجب اصل چهارم ق.ا، کلیه قوانین و مقررات از حیث عدم مغایرت با موازین شرعی باید بررسی می‌شدند و این وظیفه بر عهده شورای محترم نگهبان ق.ا قرار داده شد. شورای نگهبان در نظریه‌ی شماره ۷۲۵۷، مورخ ۲۷/۱۱/۶۱ در پاسخ سؤال شورای عالی قضایی مبنی بر اینکه: آیا عدم سماع دعوی طلب و دین در دادگاه، با توجه به ماده ۷۳۱ در باب مرورزمان از قانون آ.د.م. و ماده ۱۲ از قانون آ.د.ک، مخالف با موازین شرع است یا خیر؟ اعلام کرد: « مواد۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مرورزمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی ( ده سال-بیست سال-سه سال-یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف موازین شرعی تشخیص داده شد ».[۳۱]
در یک مورد شورای نگهبان از نظریه خود درباره مرورزمان دعاوی حقوقی بیگانگان عدول کرد. رییس جمهور در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۷۱ در خصوص شمول یا عدم شمول نظریه شورای نگهبان درباره مرورزمان نسبت به دعاوی خارجیان غیر مسلمان طرف قرارداد یا مؤسسات و شرکتهای ایرانی سؤالی مطرح کرد که شرکت های خارجی طرف قرارداد شرکتهای دولتی ایران به لحاظ حاکمیت مقررات مرورزمان در کشورهای خارجی که به رد دعوای آنان می انجامد، با بهره گرفتن از نظر شورای محترم فارغ از دغدغه شمول مرورزمان و رد دعاوی خود، این دعاوی را در دادگاه‌های ما مطرح نموده و در نتیجه زیان ناشی از عدم دستیابی به خواسته‌های کلان خود در سایر کشور‌ها را با مراجعه به محاکم ایران جبران می‌کنند. شورای نگهبان در خصوص این موضوع چنین اظهار‌نظر کرد : «… اطلاق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخه۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است، نمی‌شود »[۳۲]. با توجه به مباحث حقوق بین الملل خصوصی، روابط متقابل ایجاب میکند چنین برخوردی با این اشخاص شود.
بدین ترتیب میتوان گفت کلیه دعاوی حقوقی مشمول اظهار نظر شورای نگهبان می‌باشند، به استثنای دعاوی بیگانه و دعاوی تجاری که اگرچه حقوقی هستند ولی به لحاظ طبع و خصوصیت آنان باید از مطلق دعاوی حقوقی آنها را تفکیک و جداگانه بحث نمود، به ترتیبی که خواهد آمد.
مبحث دوم: اقسام مرورزمان
مرورزمان دارای شکل های متعددی است و تقسیمات گوناگونی دارد. قوانین مرورزمان را به دو اعتبار میتوان تقسیم کرد: به اعتبار موضوع و به اعتبار اثر.
به اعتبار موضوع، در امور حقوقی مرورزمان به مرورزمان جزایی، مدنی و تجاری تقسیم میشود. از حیث اثر نیز به مرور زمان مسقط و موجد حق و مرورزمان مسقط دعوی و مسقط حق تقسیم میشود. در این مبحث ما به توضیح این تقسیمات خواهیم پرداخت.
گفتار اول : تقسیم مرورزمان به جزایی، مدنی و تجاری
در این گفتار مرورزمان جزایی ،مدنی و تجاری را تعریف می کنیم، در ادامه نیز توضیحاتی راجع به این شیوه تقسیم بندی و تمایزات مرورزمان مدنی و تجاری می‌دهیم.
بند اول: مرورزمان جزایی
در اصطلاح حقوق جزا، مرورزمان گذشتن مدتی است از تاریخ ارتکاب جرم( یا تاریخ صدور حکم مجازات) بدون اینکه مجرم مورد تعقیب قرار گرفته باشد و یا در صورت صدور حکم، مجازات در حق او مجری نشده باشد. در این صورت مجرم تعقیب نشده، قابل تعقیب نیست و مجرمی که مجازات در حق او اعمال نشده حکم مجازات در حق او قابل اجرا نخواهد بود. قسمت اول را مرورزمان جرم و قسمت دوم را مرور زمان مجازات می‌نامند[۳۳].
بند دوم: مرورزمان مدنی(حقوقی)
منظور از مرورزمان مدنی[۳۴] سپری شدن مدتی است که پس از آن، به موجب قانون، دعوای مدنی شنیده نمی شود[۳۵].
بندسوم: مرورزمان تجاری
منظور از مرورزمان تجاری، گذشت زمان‌هایی است که به موجب قوانین خاص ( مثل قوانین تجارت ، بیمه و غیره ) دعوی شنیده نمی‌شود؛ مانند مرورزمان دعوی برات، مرورزمان دعوی چک و مرورزمان دعوی بیمه و غیره[۳۶].
در لایحه آیین دادرسی تجاری نیز مرورزمان به این شکل تعریف شده است:
مرورزمان در این قانون عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضاء آن مدت، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات در دادگاه حقوقی خواهد بود.
بند چهارم: مقایسه مرورزمان مدنی و تجاری
درباره این تقسیم باید یاد‌آوری کرد که قوانین خاص، مثل قانون تجارت، بیمه، کارگر و کارفرما و غیره، در جهت تنظیم روابط بین اصناف و گروه‌های خاصی از جامعه و فعالیت ها و مشاغل آنها وضع میگردد و بالطبع، خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد که آنها را از قانون مدنی کشور – که قانون مادر محسوب میشود – متمایز می‌سازد. در این دسته از قوانین، مقرراتی پیش‌بینی میشود که امور را آسان و رابطه‌ی بین افراد و حقوق هر یک نسبت به دیگری را تعیین و تبیین میکند و لزوما موافق با قانون مدنی نخواهد بود؛ مثلاً در قانون تجارت، رابطه‌ی بین ضامن و مضمون‌عنه درباره‌ی وجه چک و برات و فته طلب (سفته) تضامنی تعریف شده است[۳۷] ؛ حال آنکه این نحو رابطه، بر خلاف قانون مدنی است که به تبعیت از فتاوای مشهور فقهای امامیه[۳۸] اثر ضمان را به صورت” نقل ذمه به ذمه”دانسته است؛ به این معنا که ذمّه مضمون‌عنه، بری و ذمّه ضامن بر مضمون‌له مشغول میشود.[۳۹]
وضع مقررات مرورزمان در قوانین خاص نیز با همین هدف است؛ یعنی با فرض این که در امور مدنی ذاتا مرورزمان جریان نداشته باشد؛ یا این که مورد از مواردی باشد که مشمول مرورزمان نگردد، در هریک از قوانین خاص، قاعده مزبور وضع گردیده و مقرر شده است. طبع قانون خاص، اقتضا دارد که این عامل، به عنوان مسقط حق، در قانون مربوط پیش‌بینی شود. همان گونه که در رشته‌های خاص حقوق ایران، عامل مرورزمان، علی‌رغم انکار آن از حیث مدنی، دست نخورده باقی مانده و به آن ترتیب اثر داده میشود .
مفهوم و اثر مرورزمان در حوزه‌ی حقوق تجارت، تا حدود زیادی با حوزه‌ی حقوق مدنی، به ویژه از حیث آثار آن متفاوت است. اثر استناد به مرورزمان در روابط تجاری، به مفهوم از بین رفتن الزامات، اختیارات و رژیم حقوقی خاص حاکم بر رابطه‌ی تجاری است و هیچ گاه به مفهوم از دست دادن حقوق و امتیازات مدنی فردی که مرورزمان علیه او جریان یافته است، نیست. به عبارت دیگر، فردی که علیه او به مرورزمان تجاری استناد شده است، میتواند بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدنی به حق خود دست یابد.
همچنین اثر مرورزمانهای دعاوی تجاری مثبت است؛ یعنی دارنده حق برای اینکه بتواند حق خود را اثبات کند باید در مدتی که قانون معین کرده اعلام حق کند. مثلا در مورد خسارت آواری که صاحب کالا بر متصدی حمل و نقل بتواند مطالبه کند باید در ظرف یک هفته اعلام حق نماید و هرگاه بنا شود بعد از ده سال هم دعوای او قابل استماع باشد، کالایی وجود نداشته تا ثابت شود در بین راه معیوب شده و یا در مورد استفاده دارنده برات از ماده ۲۴۹ باید در ظرف یک سال از صادر‌کننده و محال‌علیه مطالبه وجه برات را نماید تا صادر‌کننده برات هم بداند محال‌علیه وجهی را که بابت برات به او رسانیده است پرداخته و بتواند وجه مزبور را مطالبه و مسترد نماید.[۴۰]
گفتار دوم: تقسیم مرورزمان به موجد حق و مسقط حق
همانطور که گفته شد یکی از تقسیمات مرورزمان، تقسیم از حیث اثر است که به مرورزمان موجد حق و مسقط حق تقسیم میشود. در ادامه توضیحات هر کدام آورده میشود.
بند اول: مرورزمان موجد حق[۴۱]
مرورزمان موجد حق این گونه تعریف شده است
“مرورزمان موجد حق” وسیله ایست که توسط آن، متصرف، مالکیت شیء یا حق عینی دیگری که بر آن شیء وجود دارد را به دلیل تصرف دائمی در مدت معین کسب می کند و تحصیل می کند.[۴۲]
در این تعریف چند نکته قابل توجه است:
اول: مرورزمان وسیله و عاملی برای به دست آوردن حق ذکر شده است؛ بنابراین باید آن را در ردیف اسباب تملک مانند احیاء اراضی موات، عقود و غیره قرارداد. همانگونه که در حقوق فرانسه به عنوان اسباب تملک قرار گرفته است؛ اگر چه باب مستقلی را به آن اختصاص نداده‌اند، اما ماهیتا جزئی از اسباب تملک است.
دوم: آن چه که میتواند به سبب مرورزمان کسب شود، حقوق عینی است. حق عینی حقی است که شخص به موجب آن میتواند بر شیء مادی تسلط داشته باشد و بدون دخالت شخص دیگری آن را مورد استفاده قرار دهد. مانند حق مالکیت، حق ارتفاق و انتفاع و حق سکنی و رهنی و غیره. بنابراین، حقوق شخصی ( مثل زوجیت ) و حقوق معنوی ( مانند حق تألیف و حق اختراع) قابل اکتساب به وسیله‌ی مرورزمان نیستند.[۴۳]
حق مالکیت در مال منقول و غیر منقول به طور مساوی است و هر دو می‌توانند به وسیله‌ی مرورزمان مورد تملک قرار گیرند. حق عینی که مورد تملک قرار میگیرد، باید قابل معامله و حیازت باشد و این از قیود بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد، اگر چیزی قابلیت تعامل و نقل و انتقال نداشته باشد، ملکیت آن نیز منتقل نمی‌شود و به همین دلیل، تملکش از طریق مرورزمان جایز نخواهد بود؛ و اما چیزی که غیر قابل معامله است و طبیعت آن از اینکه مورد معامله واقع شود، ابا داشته باشد؛ مانند خورشید و هوا و دریا، یا غرضی که برای آن اختصاص داده شده از مورد معامله واقع شدن ابا نماید؛ مانند املاک عمومی ( مثل راه ها و پل ها )، معامله کردن این‌گونه اموال – چون برای منافع عمومی مد نظر قرار گرفته اند – صحیح نیست و «اختصاص داشتن آنها برای منفعت عامه» با «جواز تصرف در آن » و در نتیجه با جواز تملک آن از طریق مرورزمان، « منافات » دارد و گاهی هم چیزی به دلیل این که غیر مشروع است، ممنوع‌المعامله است که عدم مشروعیت یا ناشی از نص قانون یا مخالفت با نظم و آداب عمومی است؛ مثلا خانه‌های قمار یا مواد مخدر (مثل حشیش و بنگ) قابل معامله نیستند و به همین دلیل از طریق مرورزمان قابل تملک نخواهند بود.
سوم : تصرف باید در مدت معین قانونی و به طور مستمر باشد؛ بنابراین، در صورتی که تصرف به کمتر از مدت تعیین شده باشد یا در مقطعی از زمان، تصرف شخص نسبت به موضوع حق قطع شده باشد (انقطاع) در این صورت، حقی برای متصرف ایجاد نخواهد شد. همچنین لازم است که تصرف ذاتی باشد نه عرضی. منظور از تصرف ذاتی این است که شخص برای خود، موضوع عین را تصرف نموده باشد و چنان چه تصرف برای غیر باشد، این تصرف عرضی است و هر میزان هم طول بکشد، حقی برای وی ایجاد نمی‌کند.[۴۴]
در حقوق فرانسه این نوع مرورزمان یکی از اسباب تملک میباشد. ماده ۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه، مقرر میکند: مرورزمان وسیله‌ی تملک یا برائت ذمه است، بر اثر گذشت مدتی معین و با شرایطی که قانون معین کرده است.[۴۵]
در حقوق فرانسه مرور زمان مملک یکی از مبانی اساسی مالکیت در اموال غیر‌منقول است و حتی استحکام بیشتری از معاملات دارد.
اما در تعریف قانونگذار ایرانی، در قانون آ.د.م سابق مرور زمان باعث عدم استماع دعوی می‌شد و از مسقط یا موجد بودن مرورزمان سخنی به میان نیامده بود، اما میتوان مسقط یا مملک بودن مرورزمان را از آثار عدم استماع دانست؛ زیرا از یک سو، همان آثار مالکیت را برای متصرف به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر، آثار سقوط واقعی حق را برای مالک واقعی در پی دارد. بنابراین اگرچه در حقوق ما نتیجه مرورزمان به طور مستقیم موجد حق نیست اما غیر مستقیم میتواند موجد حق هم باشد.
بند دوم: مرورزمان مسقط حق[۴۶]
این نوع از مرورزمان این گونه تعریف شده است:
مرورزمان مسقط، وسیله‌ای است برای از بین رفتن حقی است که صاحب حق از خواستن یا به کارگیری آن در مدت سکوت کرده است .[۴۷]
در این تعریف نیز نکاتی وجود دارد که مختصراً به آن اشاره میشود :
اول : مرورزمان باعث سقوط حق میشود. این حق میتواند عینی، شخصی و یا معنوی باشد و به طور کلی، همه حقوق مالی توسط مرورزمان مسقط، قابل اسقاط است .
دوم : حقی که اسقاط میشود، ممکن است حق دعوی باشد که یک حق مدنی است و ممکن است اصل حق باشد. در ادامه راجع به این تقسیم نیز توضیح داده خواهد شد.
سوم : سقوط حق میتواند به جهت سکوت صاحب حق باشد و یا اینکه به دلیل به کار نبردن حقش باشد. منظور از «سکوت صاحب حق» این است که علی‌رغم فرا رسیدن استحقاقش، آن را از طریق قانونی و قضایی مطالبه نکرده باشد و منظور از عدم استعمال این است که از حق خود استفاده نکرده است. مثل آن که نسبت به ملک مجاوری حق ارتفاق داشته، اما در مدت معین قانونی از آن راه، جهت رفت و آمد استفاده نمی‌کرده و از راه‌های دیگری استفاده می‌کرد. در این صورت، از تاریخ عدم استفاده از حق مزبور تا مدت معین و سکوت شخص و عدم استعمال، حق وی اسقاط خواهد شد. تنها حقی که با عدم استعمال در مدت مرورزمان اسقاط نمی‌شود،”حق مالکیت”است؛ به این معنا که اگر شخصی در بازه‌ی زمانی قانونی (مثل ده سال در ماده ۷۳۷ ق .آ.د.م سابق) ازملک خود استفاده نکرده باشد، هیچ‌گاه این امر مسقط ملکیت وی نمی‌گردد، بلکه آنچه که میتواند در واقع باعث سقوط حقش شود این است که شخص دیگری به مدتی قانونی ملک را در تصرف خود نگه دارد، در اینجا متصرف ایجاد حق میشود ( مرورزمان مکسب) که لازمه ایجاد آن، سقوط حق مالک سابق است. بنابراین، اگر کسی ملکی داشته باشد و یک خانه‌ای در آن بسازد و یک قرن هم وی یا ورثه اش از آن استفاده نکنند، این عدم استعمال به طور مستقیم مسقط حق مالکیت وی نخواهد شد و مالکیت او همچنان بر جای خود باقی می‌ماند.[۴۸]
چهارم : از شرایط مرورزمان مسقط حق این است که مدعی حق در مدت معین، نسبت به موضوع سکوت کند؛ زیرا در صورت عدم سکوت، در واقع تصرف متشبث به مرورزمان، معارض پیدا میکند. البته عدم سکوتی مؤثر است که به طور رسمی باشد؛ مثلا عرض حال تقدیم محکمه کند یا اظهار نامه رسمی بفرستد؛ زیرا مطالبه به طرق عادی معتبر نیست[۴۹].
مصداق مرورزمان مسقط حق در قانون مدنی فرانسه که مبنی بر اماره‌ی پرداخت دین میباشد، تحت عنوان مرورزمان استثنایی معرفی گردیده است و مربوط به تعهداتی میباشد که معمولا در روابط متعارف مردم ظرف مدت کوتاهی ایفا میشود و برای آنها سندی تنظیم نمی‌شود. این نوع از مرور زمان از ماده ۲۲۷۵ به بعد قانون مدنی فرانسه استنباط میشود که از ویژگی‌‌های این نوع خاص از مرور زمان این است که به وسیله سوگند اثر خود را از دست می‌دهد[۵۰].
همچنین در قانون تجارت کشور فرانسه و کشورهای عربی که بر‌گرفته از قانون تجارت فرانسه میباشد، مرور زمان تجاری باعث سقوط حق دعوی میشود.
در حقوق کشور ما مصداقی از مرورزمان مسقط حق وجود ندارد اما مرورزمانهای مقرر شده در قانون تجارت را میتوان به عنوان مصداقی از مرورزمان مسقط دعوی نام برد.
بند سوم: مقایسه مرورزمان مسقط حق و موجد حق
همانطور که قبلا اشاره شد، همیشه در برابر سقوط حق برای طرف مقابل حقی ایجاد خواهد شد و بالعکس، ایجاد حق برای یک شخص، مستلزم سقوط حق برای طرف مقابل خواهد بود. در واقع این دو نوع از مرور زمان، متلازم همدیگرند و در مواردی با همدیگر تداخل می‌نمایند. به‌خاطر همین، این سؤال در ذهن حقوقدانان پدید آمده که چه فرق جوهری بین این دو وجود دارد؟ و اصولا مرورزمان در کجا مسقط است و در کجا موجد حق ؟
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:30:00 ق.ظ ]
|
