کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



.
در یک عقد طرفین آن باید در محیط آرام و دور از تهدید و ارعاب نفع و ضرر خود را سنجیده و بدون اکراه تصمیم بگیرند و از عمل حقوقی که انجام می دهند رضایت داشته باشند.
رضائی که در نتیجه مثلاً اکراه ارائه شود مطلوب و کامل نیست و برای اینکه نتیجه درست ازان عقد بدست آوریم کافی نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در انواع مختلف عقود آنچه که اراده به پدید آوردن آن تعلق می گیرد امر مخصوصی است که این امر مخصوص در عقد نکاح، زوجیت، در عقد اجاره ملکیت منفعت و در عقد بیع ملکیت عین است. و آنچه در اثر تحریکات عصبی در صفحه دماغ آدمی موجود می شود آنرا اراده حقیقی گویند. برای اینکه عقدی تحقق یابد تنها اراده حقیقی کافی نیست. و احتیاج به امری دیگری دارد که دلالت به قصد انشاء نماید و آنرا اراده انشائی یا اراده خارجی گویند. و آن اراده اولی یعنی اراده حقیقی باید بوسیله اراده انشائی بیان گردد که این بیان اراده انشائی بوسیله الفاظ صورت می گیرد.
بناءً برای انعقاد عقد هر دو نوع اراده لازم است و هیچ کدام بدون دیگری برای انعقاد عقد کافی نیست.[۵]
در عالم حقوق به اراده نیروئی داده شده است که قادر است هرنوع عمل قضائی که قانون او را منع ننموده است بوجود آورد. این عمل قضائی گاه مولد حق می باشد و گاهی مسقط آن. افراد بوسیله اراده گاهی اعمالی را انجام می دهند که موجب تجاوز به حق دیگری نمی گردد، مانند حیازت مباحات، ابراء و امثال آن. اراده فرد چنانچه بتواند به تنهائی ، مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا ایقاع گویند. که مهمترین ایقاعات عبارت اند از حیازت مباحات و احیاء موات، ابراء ، طلاق، فسخ، اعراض، رجوع و بذل مدت و امثال آنها.
اما اگر افراد بوسیله اراده دست به اعمالی بزنند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم تجاوز به حق دیگری باشد، در این صورت نمی تواند اراده این شخص موثر قرار گیرد، مگر کسیکه به حق او تجاوز شده است نیز موافقت با آن امر نماید. در این صورت موارد با توافق دو اراده، اعمال قضائی انجام می شود. و در صورتیکه توافق دو اراده مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا عقد یا قرارداد نامند مانند بیع و اجاره که شرط تحقق آن اراده دو طرف است، این است که ماده ۴۹۷ قانون مدنی افغانستان می گوید:« ۱- عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون ۲- به اثر عقد وجایب هریک از عاقدین در برابر یکدیگر مرتب می گردد.[۶]»
از نظر تحلیلی، اراده یک سلسله اعمال دماغی که یکی پس از دیگری بوجود می آید و امری را ایجاد می نماید، می باشد.
برای انجام یک عمل بصورت ارادی طی مراحل زیر لازم است:
۱- مرحله تصور: هر عمل ارادی با علم و ادراک آغاز می شود. و در واقع ادراک معنی کار و پیش بینی اجرای آن، وجه امتیاز اعمال ارادی از غیرارادی است. مثلاً در مورد فروش خانه شخصیکه می خواهد مالی را بفروشد، میزان سود و زیان و نحوه انتقال آنرا به ذهن می آورد و همین امر مقدمه اراده فرد بر انعقاد عقد است. و در این مرحله صرفاً تصوری از چنین امری در ذهن شخص خطور می نماید. حقوق به این مرحله توجه کرده است، و اگر کسی بدون علم و ادراک دست به کاری بزند، عمل ارادی درستی تحقق پیدا نمی کند.[۷] و این امر بدیهی است که انجام عمل ارادی بدون تصور موضوع آن ممکن نیست، چگونه می توان از آنچه که آگاهی نداریم، اراده ای داشته باشیم بنابراین مثلاً در موضوع فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنی خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش می بندد. این مرحله بطور قهری و بدون اختیار و اراده در ذهن معامله کننده ایجاد می شود. زیرا لازمه بودن این مرحله تسسل باطل خواهد بود.[۸]
۲- مرحله سنجش: در این مرحله شخص تصورات گوناگونی را که در ذهن خطور نموده ارزیابی می کند و سود و زیان انجام یا ترک فعل را می اندیشد. در مثال بالا پس از خطور خانه و فروش آن در ذهن، شخص جنبه های مختلف آنرا بررسی و آثار گوناگون آنرا از جهت سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادی و اخلاقی ارزیابی و مفید بودن آن معامله را تصدیق می کند.
۳- مرحله رضا و تصمیم: در این مرحله معامله کننده پس از ارزیابی معامله، در صورتیکه آنرا موافق با میل خود بداند به آن تمایل پیدا می کند. این تمایل را در اصطلاح حقوق رضا گویند. بنابرین مرحله رضا و تصمیم، غیراز قصد یعنی عنصر سازنده عمل حقوقی است و تنها زمینه روانی انشای معامله را فراهم میآورد. حکیمان این حالت نفس را اراده و برخی حقوقدانان اسلامی آنرا شوق مؤکد می نامند. در این مثال درین مرحله طرف پس از سنجش و ارزیابی فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد و تمایل به انجام معامله پیدا می کند.
۴- مرحله اجرای تصمیم: تمایل و شوقی که به دنبال سنجش و ارزیابی در انسان پیدا می شود او را بسوی اجرای عملی آن به حرکت در می آورد. درین مرحله معامله کننده برای انشاء عمل حقوقی آماده شده و با امضای مندرجات سند معامله یا ابراز لفظی، قصد درونی خود مبنی بر ایجاد عقد را ابراز می کند. این مرحله که مهمترین مرحله از مراحل عمل اردای است در روند انجام عمل حقوقی نیز مهمترین مرحله بوده، قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان می دهد. یعنی در این مرحله معامله کننده در صدد اجرای آنچه تصمیم گرفته برمی آید و به فراهم نمودن مقدمات کار اقدام می نماید و بالاخره در اثر ایجاب و قبول طرفین عقد را منعقد می نمایند و با انجام این مرحله عمل حقوقی محقق شده و آثار آن پیدا می شود.[۹]
روانشناسان قبل از اراده، دو مرحله و بعد از آن یک مرحله را مورد شناسائی قرار دادهاند که در مجموع (با خود اراده) چهار مرحله میشود.۱- مرحله ادراک ۲- مرحله تدبر ۳- مرحله عزیمت و برانگیخته شدن (اراده) ۴- مرحله اجرا. در روان شناسی جدید این نظریه نضج گرفته که تمیز دقیق بین این مراحل به سهولت امکان پذیر نیست زیرا این مراحل به گونه ای از یکدیگر متأثر اند که تفکیک آنها از هم میسر نیست.
با این همه به نظر بعضی[۱۰] به تمام مراحل شوق اراده اطلاق می شود، بطوریکه به مراحل اولیه آن رضا گفته می شود و وقتی شدت یافت و به حدی رسید که صدور فعل از آن ضروری و اجتناب ناپذیر شد، به آن قصد اطلاق می شود. در حقیقت قصد همان اراده در بالاترین مرحله وجودی خود می باشد که غیرقابل برگشت بوده و از اختیار شخص نیز خارج است.
با این بیان مشخص شد که در رضا، اراده وجود دارد، لیکن بصورت ضعیف و جلوه بارزی ندارد، زیرا شخص به حسن هر عملی آگاهی پیدا کند، بطور قهری خواهان آن شده و به تحصیل آن راضی می شود و همین اندازه آثار آنرا اراده می کند.
اما در قانون مدنی افغانستان تفکیک بین اراده و رضا نشده و هر دو بطور مترادف استعمال شده است. از نظر معتزله رضا به معنی اراده است و عقیده دارند رضا و اراده معنی واحدی دارند که در مقابل اختیار است.[۱۱] این اختیار در فقه حنفی معادل قصد در فقه جعفری می باشد.
بناءً از نظر علمای حنفی اختیار بدون رضا محقق می شود اگرچه تحقق رضا بدون اختیار ممکن نیست، زیرا رضا اختیار کامل است. در فقه حنفی اساس و پایه تکوین عقد را اختیار می دانند و رضا را شرط صحت عقد می دانند. بناءً از نظر آنان اگر رضا در عقد نباشد عقد فاسد است. اما در قانون مدنی افغانستان تفکیکی از قصد و رضا نشده است و از قصد نامی برده نشده است. ولی رضایت عاقدین را شرط صحت عقد می داند. بنظر می رسد که این مورد قانون مدنی افغانستان از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه گرفته شده است. در حقوق فرانسه بعضی از نویسندگان گفته اند که هرچند در زبان جاری رضایت به معنی اراده و میل شخصی است ولی در زبان حقوقی رضایت بمعنی توافق دو یا چند اراده می باشد.[۱۲] و از آنجایی که در ماده ۴۹۷ قانون مدنی افغانستان نیز عقد را توافق دو اراده دانسته است و در این ماده آمده است «عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون» پس، رضایت به این مفهوم مترادف با اراده می باشد.
بنا بر آنچه در مراحل مختلف این فعالیت دماغی انجام می شود هرگاه صفحه ذهن اراده کننده را به پرده سینمائی تشبیه نمائیم، مشاهده می گردد که پس از نمایش هریک از مقدمات چهارگانه مذکور در آخرین پرده این امر منعکس است که شخص عمل را انجام می دهد یا از آن صرفنظر می نماید. این عمل دماغی که تصمیم انجام عمل یا صرفنظر از آن می باشد، قصد انشاء نامیده می شود.[۱۳]
در صورتیکه شخص در وضعیتی قرار داشته باشد که نتواند اراده نماید یعنی عمل را انجام یا ترک آنرا در صفحه ذهن خود تصویر کند، اراده موجود نشده و عمل قضائی انجام نگردیده است مانند شخص بیهوش و مست که اعصاب دماغی او در حال خمودند و نمی توانند افعال لازم را انجام دهند و اراده نمایند. قانون مدنی افغانستان در ماده ۵۱۲ به این موضوع پرداخته و چنین بیان می دارد: «اظهار اراده در حالت بیهوشی و یا اختلال عقلیای که موجب فقدان قوه ممیزه گردد، گرچه این اختلال مؤقت هم باشد، باطل پنداشته می شود[۱۴].» آنچه در این ماده بنظر می رسد علت بطلان آن عدم اراده شخص بر انجام معامله می باشد. مثال روشن که برای نداشتن اراده می توان زد و آن در مواردی است که کسی سندی را که نخوانده و از مضمون آن مطلع نشده و یا اینکه در آن سند چنان عباراتی بکار رفته که معانی آنرا نمی داند امضا کند. در این صورت مفاهیم مندرجات آن در صفحه ذهن امضا کننده منعکس نشده تا اراده موجود گردد.[۱۵]
آنچه از ماده ۴۹۱ قانون مدنی افغانستان که عقد را تعریف نموده، برمی آید، می توان گفت برای ایجاد اثر حقوقی، طرفین باید اراده خود را به یکدیگر اعلام کنند و این دو اراده نیز باید با هم موافق باشد، بگونه ای که هر کدام چیزی را بخواهد که طرف دیگر آنرا می خواهد و همچنان آنچه در ماده ۵۱۲ قانون مدنی افغانستان بیان شد، اراده ای کارگزار است که سالم باشد و به اختیار و آگاهی اعلام شده باشد. در این ماده آمده است که «اظهار اراده در حالت بیهوشی و یا اختلال عقلی ای که موجب فقدان قوه ممیزه گردد، گرچه این اختلال مؤقت هم باشد، باطل پنداشته می شود.» این ماده قانون مدنی افغانستان از حقوق فرانسه گرفته شده است. در حقوق فرانسه اشخاص مجنون، و صغیر غیرممیز، اشخاص مست که قدرت فکر کردن به نتایج حاصل از اعمال خود را ندارند، فاقد رضا معرفی گردیده و قراردادهای منعقد بوسیله ایشان به علت فقدان رضا باطل اعلام شده است.[۱۶] چون در حقوق افغانستان قصد انشاء به عنوان یک عنصر مستقل از رضا در بین شرایط صحت عقد یا به عنوان منشأ پیدایش عقد در نظر گرفته نشده است، لذا در معاملات اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز به علت فقدان رضا باطل اعلام شده است. بناءً در حقوق افغانستان اراده ای کارگزار است که سالم باشد یعنی از شخصی صادر شده باشد که عاقل و بالغ باشد و تحت اکراه قرار نداشته باشد. و شخص خودش از روی آگاهی و اختیار کامل تصمیم به انجام عمل حقوقی گرفته باشد.
آنچه از این مواد قانون مدنی برمی آید برای بسته شدن هر پیمان چهار مقدمه لازم است: ۱- وجود رضا (اراده) ۲- اعلام و بیان اراده ۳- توافق دو اراده ۴- سلامت اراده.
گفتار اول- قصد
قصد در لغت به معنی در پیش گرفتن راه، برخورد دقیق تیر به هدف و آوردن شیء مورد نظر است.[۱۷]
مفهوم اصطلاحی قصد، عزم متوجه به انشای التزام است و مراد از عزم به شیء، اراده و عقد قلبی برآن است.[۱۸] برخی فقیهان امامیه می گویند: قصد باید به ابتدای عمل مفروض باشد، آن قسمتی از قصد که قبل از ابتدای عمل حاصل شده است عزم نامیده می شود و اعتباری ندارد و اثری بر آن مترتب نیست. در تعبیر دیگر برخی عقیده دارند: شوق مؤکد که منشأ عمل خارجی می شود به اعتبار درونی بودنش، نیت و به اعتبار رفع نمودن تردید، عزم و به اعتبار پایداری و استقامتش، قصد نامیده می شود. همچنین در تفسیر لازم در اعمال حقوقی گفته می شود در جملات انشائی سه نوع قصد باید وجود داشته باشد تا عمل حقوقی انشائی محقق شود:
قصد لفظ، قصد معنی لفظ و قصد انشاء و ایجاد معنی. آنچه در عالم حقوق منشأ اثر می شود، قصد انشای عقد است که در مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی تحقق پیدا می کند و با توجه به قدرت خلاق و سازنده خود، وجود اعتباری را به وجود می آورد. طرف معامله با پیدایش شوق مؤکد به انجام معامله با قصد سازنده خود مضمون عمل حقوقی را در عالم اعتبار، ایجاد می کند. به عبارت دیگر قصد، عزم متوجه به انشای التزام یا انشای دیگر آثار حقوقی است.[۱۹]
همچنان قصد در واقع، مصمم شدن به انجام عمل حقوقی است، خواه تصمیم گیرنده از اقدام خود راضی باشد یا نه. و قصد انشاء قصدی است که موجود اعتباری را به وجود می آورد و عنصر سازنده عقد است که در مرحله اجرای تصمیم محقق می شود و وجه مشترک همه عقود و ایقاعات است.[۲۰]
آنچه در معانی لغوی قصد ذکر شد در اینجا منظور نیست. قصد را در این بحث باید در معنای حقوقی آن معنا کرد. و برای تبیین ماهیت و معنای اصطلاحی آن لازم است همان مراحل مختلفی که در نفس انسانها طی می شود بررسی شود تا بدرستی معلوم شود که چه وقت قصد ایجاد می شود. آنچه در بحث قبلی تحت عنوان اراده آمده مراحل مختلف ذهنی بود از زمان خطور در ذهن تا منجر شدن به عمل حقوقی. عده ای مرحله شوق مؤکد را قصد به حساب آورده اند، ولی بعضی دیگر[۲۱] به وجود مرحله پنجمی قایل هستند بنام نیروی محرکه، که «عزم مصمم» نیز به آن اطلاق شده است. آنان معتقداند انشای معامله در این مرحله صورت می گیرد و در این مرحله است که اراده به حد وجوب و وجود می رسد و آنرا قصد می نامند.[۲۲]
با این همه به نظر می رسد به همه مراحل شوق اراده اطلاق می شود، و مراحل اولیه را رضا و هنگامیکه شدت یافت و به حدی رسید که صدور فعل از آن ضروری و اجتناب ناپذیر شد، بر آن قصد اطلاق می شود. در حقیقت قصد همان اراده در بالاترین مرحله وجودی خود می باشد که غیرقابل برگشت بوده و از اختیار شخص نیز خارج است.
بروز و ظهور این قصد از مجرای امور محسوسی است . که قابلیت ابراز قصد را در عرف دارند و این امور از لوازم و شرایط جدائی ناپذیر قصد می باشند، بطوری که اگر قصد، تأثیر خارجی خود را بوسیله این امور نمایان نسازد، تحقق نیافته است، نه اینکه قصد محقق نشده، ولی ابراز نشده است. براین اساس وسایل اظهار و ابراز قصد صرفاً جنبه علامت و وسیله بودن را ندارند، بلکه از شروط تحقق قصد می باشند. بناءً قصدی که اثر حقوقی نداشته و ایجاد تعهد نکند، اساساً قصد محسوب نمی شود بلکه یک نوع رضایت درونی می باشد که بیان توافق درونی طرفین است و ایجاد تعهد نمی کند.
در حقوق افغانستان از قصد نامی برده نشده و به عنوان شرط صحت عقد از رضائیت در ماده (۵۰۵) تذکر بعمل آمده است. ولی آنچه در بعضی از کشورها قصد نامیده شده و در صورت عدم موجودیت آن معامله را باطل می دانند در افغانستان این مورد را با این توجیه که رضایت در معامله وجود ندارد آنرا فاسد می داند. پس زمانی که رضایت شخص بیاید سبب فساد از بین می رود و معامله صحیح دانسته می شود. مثلاً در ماده ۶۲۱ قانون مدنی افغانستان آمده است که «عقد فاسد ملکیت معقود علیه را افاده نمی کند، مگر اینکه قبض به رضای مالک آن صورت گرفته باشد» این ماده زیر عنوان عقد فاسد در قانون مدنی افغانستان آمه است. و از این که گفته «مگر به رضای مالک آن صورت گرفته باشد» فهمیده می شود که رضا سبب فساد را از بین برده و عقد فاسد را به صحیح بدل می کند نه این که عدم موجودیت رضا عقد را باطل می کند. زیرا، عقد در صورتی باطل است که یکی از شروط انعقاد عقد در آن نباشد. و شروط انعقاد عقد را در ماده ۵۰۲ چنین بیان میکند: «۱- شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین، الفاظ مخصوص عقد و موضوعی که عقد برآن وارد میگردد. » اما رضایت در قانون مدنی افغانستان از شروط انعقاد معامله دانسته نشده بلکه در ماده ۵۰۵ به عنوان شرط صحت آمده است که در صورت نبودن شرط صحت عقد باطل نبوده بلکه فاسد است و در صورت آمدن رضایت بعدی عقد صحیح پنداشته می شود. در مجله الاحکام ماده ای وجود ندارد که بر این موضوع تصریح نماید. بنظر می رسد که در این مورد حقوق افغانستان از حقوق فرانسه گرفته شده است. زیرا در حقوق فرانسه گاهی از رضایت با کلمه اراده یاد شده است و تفکیکی از قصد و رضا نشده است و در بند ۱ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه فقط از رضایت نام برده شده است و به عنوان یکی از شرایط اساسی یاد شده است.[۲۳]
پس قصد یعنی اراده ایجاد ماهیت حقوقی که در مرحله اجرای تصمیم ظاهر می گردد. معنی کردن قصد انشاء به اعلام اراده صحیح نیست. زیرا معامله کننده هنگامیکه معامله می کند، صرفاً اعلام و اخبار را اراده نمی کند بلکه با اراده خود، موجود حقوقی می سازد. پس عقد در (معنای مصدری خود) عبارت از خلق یک ماهیت حقوقی، نه اعلام اراده. اعلام از نوع اخبار است ولی قصد انشاء جنبه ایجادی دارد. برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه، یعنی معامله، تنها اراده انشائی یکی از دو طرف کافی نیست، بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد همکاری داشته باشد. یعنی آنچه را یکی از دو طرف انشای آنرا قصد می کند، طرف دیگر نیز انشای همان را قصد کند، و الا معامله بوجود نخواهد آمد.[۲۴]
گفتار دوم- رضا
الف- تعریف رضا
رضا در لغت به معنی موافقت و اختیار است. و همچنان آن را به معنی سرور قلب در مقابل سخط و کراهت، طیب نفس و اختیار به کار می برند.
و در اصطلاح رضا را چنین تعریف نموده اند: اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا می شود و نفس را به سوی انشای مفاد آن می کشاند «رضا» نامیده می شود.[۲۵]
و همچنان رضا در اصطلاح در معانی ذیل به کار رفته است: ۱- میل قلب است بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعداً واقع خواهد شد.
رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می گیرد برخلاف قصد انشاء که فقط به زمان حاضر تعلق می گیرد به همین جهت ماهیت قصد انشاء با ماهیت رضا فرض حقیقی دارد. اما انتقادی در این مورد شده است که گفته می شود، قصد انشاء عبارت از «اعلام رضا به منظور ترتیب اثر دادن به آن از تاریخ اعلام» و این در حقیقت یک قسم از رضا است که فقط تعلق به زمان حاضر پیدا می کند و از حیث ذات با رضا فرق ندارد و فقط از حیث عوارض و خصوصیات ، قسمی از رضا را تشکیل می دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 01:10:00 ق.ظ ]




۵- مفاد (مقررات) این ماده قابل اجرا در موارد ذیل نمی‌باشد: […]
بخش دو . تجارت الکترونیک در نواحی خاص
فصل ۱ . حمل کالا
ماده ۱۶ – اقدامات مرتبط با قراردادهای حمل کالا
بدون فسخ و ابطال شروط بخش اول این قانون، از این فصل برای انجام هرگونه اقدامی در ارتباط با قرارداد حمل کالا استفاده می شود، که شامل موارد زیر بوده اما به آنها محدود نمی شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف)
(i) تجهیز علائم، عدد، تعداد و یا وزن کالا.
(ii) بیان ویژگی و ارزش کالا.
(iii) صدور رسید برای کالا.
(iv) تایید بارگیری کالا.
ب)
(i) مطلع ساختن فرد از شروط و مفاد قرارداد.
(ii) ارائه ی دستورالعمل های لازم به حامل.
ج)
(i) اعلام تحویل کالا.
(ii) ارائه ی مجوز ترخیص کالا.
(iii) اعلام ضرر و زیان و یا آسیب وارده به کالا.
د) ارائه ی هرگونه بیانیه و یا اطلاعیه ی مرتبط با اجرای قرارداد.
ح)به عهده گرفتن مسئولیت تحویل کالا به شخص نامبرده و یا مجاز برای اعلام تحویل کالاها.
و) اعطا، اکتساب، رد، واگذاری، انتقال و یا مذاکره در مورد حقوق مربوط به کالاها.
ز)کسب و یا انتقال حقوق و تعهدات مرتبط با قرارداد.
ماده ۱۷ – اقدامات مرتبط با قراردادهای حمل کالا

    1. با توجه به پاراگراف (۳)، که در آن، حقوق و قوانین این مورد را الزامی می سازند که اقدامات مرتبط با ماده ی ۱۶ بصورت مکتوب و یا با بهره گرفتن از یک سند کاغذی انجام شوند، این الزام در صورتی رفع می گردد که اقدام مربوطه با بهره گرفتن از یک یا چند پیام داده ای (اطلاعاتی) انجام پذیرد.
    1. پاراگراف (۱) در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که الزام موجود در آن به شکل یک تعهد باشد، و یا حقوق و قوانین مربوطه، پیامدهای مرتبط با عدم موفقیت در انجام هرگونه اقدام به صورت مکتوب و یا سند کاغذی را ارائه نمایند.
    1. اگر نیاز به اعطای حق باشد، و یا نیاز باشد که تعهدی فقط توسط یک فرد صورت گیرد، و نه فرد دیگر، و یا اگر این مورد در قانون الزامی باشد که این حق و یا تعهد و یا استفاده از سند کاغذی به آن شخص انتقال داده شود، این الزام در صورتی رفع میگردد که این حق و یا تعهد با بهره گرفتن از چند پیام داده ای انتقال داده شود، ضمن اینکه از شیوه ی مطمئنی برای این پیام و یا پیام های داده ای استفاده می شود.
    1. در راستای اهداف پاراگراف (۳)، استاندارد قابلیت اطمینان باید برای هدفی ارزیابی شود که در آن، حق و تعهد مربوطه انتقال داده می شود، و همچنین در شرایطی لحاظ می گردد که دربردارنده ی قرارداد مربوطه است.
    1. در جاییکه از یک یا چند پیام داده ای برای اجرایی نمودن اقدامات موجود در بندهای (f) و (g) در ماده ۱۶ استفاده شود، هیچ یک از اسناد مورد استفاده برای اجرایی نمودن اقدامات، معتبر نیستند، مگر اینکه استفاده از پیام های داده ای فسخ و باطل شده و یا با بهره گرفتن از اسناد کاغذی جایگزین گردد. سند کاغذی منتشر شده در این شرایط باید دربردارنده ی بیانیه ی فسخ و ابطال باشد. جایگزین پیام های داده ای با اسناد کاغذی نباید تاثیری بر روی حقوق و تعهدات طرفین موجود داشته باشد.
    1. اگر یک قانون حقوقی بصورت اجباری در قرارداد حمل کالایی مورد استفاده قرار گیرد که در یک سند خارجی قرار داده شده است، این قانون نباید در قرارداد حمل کالایی غیرقابل استفاده باشد که به دلیل این حقیقت با یک یا چند پیام داده ای تایید می شود که قرارداد، بجای سند کاغذی، با این پیام های داده ای ارائه داده شود.
    1. از شروط این ماده در موارد زیر استفاده نمی شود : […]

پیوست شماره ۴
قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب ۲۰۰۱[۱۹۵]
قطعنامه مصوب مجمع عمومی
براساس گزارش کمیته ششم (A/56/558)
۸۰/۵۶ قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال
مصوب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد
مجمع عمومی،
با یادآوری قطعنامه ۲۲۰۵ (بیست و یکم) مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶، که به وسیله آن کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد با حکم هماهنگ سازی تدریجی و یکنواخت سازی هرچه بیشتر حقوق تجارت بین الملل تاسیس شد و با عنایت به وجود منافع همه مردم، به ویژه کشورهای در حال توسعه، در پیشرفت گسترده تجارت بین الملل،
و با توجه به اینکه تعداد در حال افزایشی از معاملات در تجارت بین الملل با وسایل ارتباطی انجام می پذیرد که عموما با نام تجارت الکترونیکی از آنها یاد می شود و برای جایگزین شدن به جای روش های ارتباط و شیوه های ذخیره سازی و تایید اطلاعات مبتنی بر کاغذ به کار می رود.
و با یادآوری توصیه نامه ای که در رابطه با ارزش حقوقی سوابق رایانه ای توسط کمیسیون در جلسه هیجدهم در سال ۱۹۸۵ و همینطور بند ۱۵ (ب) از قطعنامه شماره ۷۱/۴۰ مجمع عمومی که در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۵ تصویب شد. و در آن مجمع از دولت ها و سازمان های بین المللی خواست، در مواردی که مناسب است مطابق توصیه کمیسیون، به منظور تضمینی امنیت حقوقی در زمینه امکان بیشترین استفاده از پردازش خودکار داده ها در تجارت بین المللی اتخاذ تصمیم و اقدام کنند،
و نیز با یادآوری این نکته که قانون نمونه تجارت الکترونیکی مصوب جلسه بیست و نهم کمیسیون در سال ۱۹۹۶ با افزودن ماده ۵ مکرر مصوب جلسه سی و یکم کمیسیون در سال ۱۹۸۸ تکمیل شد و پارگراف ۲ قطعنامه شماره ۱۶۲/۵۱ مجمع عمومی مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ که در آن مجمع توصیه کرد، با عنایت بر اینکه در خصوص قانون قابل اعمال در زمینه جایگزین
های روش های ارتباطی مبتنی بر کاغذ و ابزارهای ذخیره اطلاعات، نیاز به یکپارچگی وجود دارد، لازم است همه دولت ها در هنگام تصویب یا اصلاح قوانینی خود، توجه مطلوبی به قانون نمونه داشته باشند.
و با این اطمینان که قانون نمونه تجارت الکترونیکی در راستای توانمندسازی دولت ها و تسهیل استفاده از تجارب الکترونیکی کمک شایانی محسوب می شود چنانچه تصویب این قانون نمونه در برخی کشورها و شناسایی جهانی آن به عنوان یک مرجع اساسی در زمینه قانونگذاری تجارت الکترونیکی، نشان دهنده این مطلب است،
و با توجه به فایده عظیم فناوری های جدید مورد استفاده برای شناسایی افراد در تجارت الکترونیکی که عموما با عنوان امضاهای الکترونیکی مورد اشاره واقع می شوند،
و با آروزی تحقق اصول اساسی مورد تاکید در ماده ۷ قانون نمونه تجارت الکترونیکی نسبت به اجرای آثار امضا در یک محیط الکترونیکی به قصد ارتقا سطح اعتماد به امضاهای الکترونیکی برای ایجاد اثر حقوقی در جایی که امضای الکترونیکی به لحاظ آثار معادل امضای دستی است.
و با اطمینان به اینکه از طریق یکسان سازی قواعد معین مربوط به شناسایی حقوق امضای الکترونیکی بر پایه یک فناوری بیطرف و خنثی و از طرف ایجاد روشی برای ارزیابی قابلیت اعتماد عملی و مناسب بودن فناوری های امضای الکترونیکی به لحاظ تجاری، در یک وضعیت عادی به لحاظ فنی، اطمینان حقوقی به تجارت الکترونیکی ارتقاء می یابد،
و با اعتقاد به اینکه قانون نمونه امضای الکترونیکی یک ضمیمه بسیار مفید برای قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است و بطور چشمگیری دولت ها را در بهبود بخشیدن مقرراتشان که حاکم بر نحوه استفاده از فناوری های مدرن تایید اصالت است و در ایجاد یک چنین مقرراتی در جایی که فعلا وجود ندارد یاری می کند،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:10:00 ق.ظ ]




گفتار دوم- قبول عملی: ۱۰۲
گفتار سوم- سکوت قبول کننده ۱۰۳
گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد ۱۰۵
مبحث پنجم- آثار قبول ۱۰۶
گفتار اول- زمان تأثیر قبول ۱۰۷
گفتار دوم- مکان تأثیر قبول ۱۱۳
مبحث ششم- زوال قبول ۱۱۵
گفتار اول- عدول از قبول ۱۱۶
گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده ۱۱۶
گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۱۹
منابع و مآخذ ۱۲۳
مقدمه
الف- بیان مساله
از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگیهایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی مشتمل بر ۲۴۱۶ ماده به تصویب رسیده است و از ماده ۵۰۶ الی ۵۲۶ و هکذا مواد ۵۲۸، ۵۲۹ و ۱۰۳۷ یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره میشود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- تعیین موعد برای قبول :
ماده ۵۱۶ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (۱) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (۲) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند ۱ مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند ۲ ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.
۲- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:
ماده ۵۲۶ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.
۳- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:
در این خصوص ماده ۵۲۳ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (۲) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.
ب- اهمیت تحقیق
بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آنها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.
ج- پیشینه تحقیق
همانطوریکه معروض گردید در رابطه با ایجاب و قبول به طور مستقل و یا به شکل تطبیقی با حقوق سایر کشور های مطرح از جمله حقوق فرانسه ، آلمان ، آمریکا ، مصر و سوئیس تحقیاتی صورت گرفته لیکن راجع به موضوع حاضر تا به حال گامی برداشته نشده است که به لحاظ اهمیت قضیه و برجستگی و ویژگی های که حقوق مدنی افغانستان از آن برخوردار است و از طرفی حقوق هر دو کشور برخاسته از حقوق اسلامی است ضرورت بررسی و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان در قالب یک تحقیق احساس می شود. در خصوص موضوع پایان نامه با توجه به اینکه در هیچ یک از آثار حقوقی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بطور مستقل، سابقه طرح ندارد و موضوع پیشنهادی بدیع و تازه می باشد، لذا طرح بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و حقوق افغانستان به عنوان موضوعی مستقل علاوه بر فوائد نظری می تواند از نظر کاربردی نیز در نظام حقوقی ایران مفید واقع شود.
د- سوالات تحقیق
اول- سوالات اصلی
۱- تعریف ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۲- وسایل ابراز اراده در حقوق ایران و افغانستان کدام ها هستند؟
۳- مبانی تمیز مرحله مقدماتی گفتگوها از ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۴- آثار ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۵- در معاملات غیر حضوری مبنای تشخیص زمان و مکان در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۶- متیازات احکام ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان نسبت به قانون مدنی ایران کدام است؟
دوم- سوالات فرعی
۱- از نظر حقوق ایران و افغانستان آیا اختیار قبول پیشنهادی حقی برای طرف آن بوجود می آورد یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است؟
۲- فاصله زمانی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چقدر است؟
۳- سکوت طرف ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چه حکمی دارد؟
هـ- روش تحقیق
روش انجام این تحقیق مثل دیگر آثار حقوقی غالباً بر اساس روش کتابخانه ای و استنادی و تحلیل حقوقی می باشد که در این راستا کتب و مقالات حقوقدانان ایرانی و افغانی و همچنین کتب و نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفیه مورد بررسی قرار گرفته و استفاده لازم به عمل آمده است.
و- نتایج مورد انتظار
با بررسی حقوق افغانستان در رابطه با احکام و قواعد حاکم بر ایجاب و قبول و مقایسه آن با مقررات حاکم بر همان موضوع درحقوق ایران به نظر می رسد فوایدی حاصل شود که زحمات معمول در این مسیر را توجیه بنماید به عنوان نمونه :
۱- محاسن اختصاص مواد قابل توجهی از قانون مدنی به بحث ایجاب و قبول آشکار خواهد شد.
۲-با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان در زمینه ایجاب و قبول قوت و ضعف هر دو نظام از حیث مقررات حاکم بر موضوع تحقیق به خوبی روشن خواهد شد.
۳-نتیجه تحقیق می تواند مورد توجه مرجع قانونگذاری قرار گیرد تا در راستای تکمیل قوانین مورد نیاز و احیاناً شفافیت قوانین حاکم اهتمام بیشتری به عمل آورد.
فصل اول
کلیات
مبحث اول- اراده و اجزای آن
اراده در لغت تازی از ماده (رود)[۱] به معنی طلب، قصد، برگزیدن و مشیت است و در اصطلاح دانشمندان علم کلام صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور را بر دیگری اقتضا میکند.[۲]
اراده عبارت از یک نوع تحریک عصبی و عمل دماغی میباشد که بوسیله آن انسان میتواند اموری را انجام دهد.
اموریکه بوسیله اراده انجام میگیرد بر دو نوع است.
۱- امور مادی مانند: حرکت دست، پا، زبان و امثال آن.
۲- امور معنوی و تصوری مانند: صرف نظر کردن از کسی یا چیزی و امثال آن.[۳]
اراده از نظر حقوقدانان حرکت نفس بطرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است.
در قدیم این لغت را در علم کلام درباره خدا و مشیت او بکار می بردند، قصد را در فقه بکار می بردند مانند قصد فعل و قصد انشاء. اکنون تدریجاً به جای قصد، اراده شایع شده است. اراده بخش ذهن است با گزینش ضمیر در رابطه با فعل یا ترک آن.
قصد آدمی که مایه وجود اثر حقوقی گردد (قصد انشاء) این قسم اراده، مختص به عقود و ایقاعات است. در اراده انشائی قصد نتیجه وجود دارد این قصد را اراده انشائی گویند.
و اراده باطنی عبارت از رضا که در ضمیر خلجان کند و هنوز به مرحله اظهار برای تحقق اثر حقوقی نرسیده باشد. این نوع اراده گاهی مخالف و مغایر با اظهار صاحب اراده ، از کار در می آید. پس اختلاف کرده اند که ملاک کار اراده ظاهری است یا اراده باطنی؟[۴]
و اراده باطنی را ازینرو اراده حقیقی گفته اند که پایه و اساس کار مرید است و آثار حقوقی از آن نشأت می گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:10:00 ق.ظ ]




۱-رسول خدا می‌فرمایند: ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله من التزویج.
نزد خداوند هیچ بنایی محبوبتر از خانه ای نیست که از طریق ازدواج آباد گردد.[۱۱۴]
ازدواج وسیله‌ای برای پاکدامنی و پاک‌زیستن است. رسول ا… (ص) فرمودند: ازدواج کن تا پاکدامن باشی[۱۱۵].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و در سخن دیگر فرمودند: مردان را زن دهید تا اخلاقشان را نیکو، ارزاقشان را وسیع و جوانمردی‌شان را زیاد گردانند[۱۱۶].
و در روایت دیگری به زنی که گفته بود، دیگر ازدواج نخواهم کرد. فرمودند: «ازدواج برای حفظ عفاف است»[۱۱۷].
ازدواج وسیله تکمیل دین است.
حضرت محمد (ص) فرمودند: «من تزوج فقد احرز نصف دینه»[۱۱۸]. هرکس ازدواج کند نیمی از دینش را بازیافته است.
«ما من شباب تزوج فی حداثه سنه الاعج شیطانه یا ویله عصم منی ثلثی دینه فلیتق الله العبد فی الثلث الاخر»[۱۱۹] هر کس در ابتدای جوانی ازدواج کند شیطان فریاد می‌کند: ای وای، دو سوم دین خود را از شر من حفظ کرد.بنده ی خدا بعد از ازدواج باید درباره ی قسم سوم دین خود پرهیزکار باشد.
ازدواج موجب ازدیاد نسل و مسلمانان می‌شود.
حضرت محمد(ص) فرمودند: «تزوجا فانی مکاثر الامم غدا فی القیامه».[۱۲۰] ازدواج کنید، زیرا من به زیادتی شما نسبت به اُمت‌های دیگر در قیامت مباهات می‌کنم.
و نیز رسول الله فرمودند: «ما یمنع المؤمن ان یتخذ اهلا لعل الله یرزق نسمه تثقل الارض بلا اله الا الله».[۱۲۱]
چه مانعی دارد که مؤمن زنی بگیرد تا خداوند فرزندی نصیبش کند که با کلمه لا اله الا الله زمین را گران بار کند؟
حضرت محمد (ص): «اتخذوا الاهل فانه ارزق لکم» [۱۲۲] روزی را بوسیله زن گرفتن زیاد کنید.
امام رضا (ع) فرمودند: «اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه»[۱۲۳]. اگر خواستگاری آمد که دین و اخلاقش را پسندید او را اجابت کنید.
حضرت محمد(ص) فرمودند: «من ترک التزویج مخافه العلیه فقد ساء ظنه بالله عزوجل ان الله یقول: ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله»[۱۲۴] هر کس ازدواج را از ترس فقر و تنگدستی ترک کند به خدا سوءظن برده است. زیرا خداوند می‌فرماید: اگر (زن و شوهر) فقیر باشند خدا هر کدام را از کرم خود بی‌نیاز می‌کند.
حضرت علی (ع) فرمودند: «تزوجوا فان التزویج سنه رسول الله فانه کان یقول: من کان یحب ان یتبع بسنتی التزویج»[۱۲۵] ازدواج کنید، ازدواج سنت پیامبر(ص) است. آن جناب می‌فرمودند: هرکه می‌خواهد از سنت من پیروی کند، بداند که ازدواج سنت من است.
امام رضا (ع) فرمودند: «ثلاث من سنن المرسلین: العطر و اخذ الشعر و کثره الطروقه» [۱۲۶]
سه چیز از سنت‌های پیامبران است: استعمال عطر، ازاله موهای زاید و ازدواج کردن.
رسول الله فرمودند: «هرکس می‌خواهد خدا را پاک و پاکیزه ملاقات کند باید به هنگام مرگ متأهل باشد.[۱۲۷]
امام رضا (ع) فرمودند: «ما استفاد امرء بعد الاسلام فایده خیرا من امراه مسلمه..» پس از ایمان به خداف هیچ انسانی بهره ای بهتر از همسری مسلمان به دست نیاورده است.[۱۲۸]
پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند: «یفتح ابواب السماء بالرحمه فی اربع مواضع: عند نزول المطر و عند نظر الولد فی وجه الوالد و عند فتح باب الکعبه و عند النکاح»[۱۲۹].
درهای رحمت آسمان در چهارموقع گشوده می‌شود: ۱- هنگام باریدن باران ۲- وقتی که فرزندی (از سر مهر) به صورت پدرش بنگرد. ۳- زمانی که در خانه کعبه گشوده شود. ۴- در وقت اجرای عقد نکاح.
قال رسول الله(ص): قال الله وعزوجل اذا اردت ان اجمع للمسلِم خَیر الدنیا وَ الاخره جعلت له قلبا خاشعاً و لساناً ذاکرًا و جسداً عَلی البَلاء صابرًا و زوجَه مُومنه تسره اِذا نَظر اِلیها و تَحفظه اِذا غاب عَنها فی نَفسها و ماله.
پیامبر گرانقدر اسلام فرمودند: خداوند عزوجل هنگامی که برای مسلمانی خیر دنیا و آخرت را بخواهد، برایش قلبی خاشع وزبانی ذکرگو وجسمی که در برابر بلایا صابر است و همسر مومنه، که توجه اش به اوست و (آن همسر )در زمان غیبت شوهر، خود و اموال شوهر را حفظ می‌کند را برایش قرار می‌دهد[۱۳۰].
قال رسول الله (ص): من السعاده المرءُ الزوجه الصالحه.
سعادت یک زن در این است که همسری صالح باشد[۱۳۱].
از احادیث فوق این نتیجه حاصل می‌شود که بهترین و عالی ترین زندگی و سعادتی که خداوند نصیب بندگان صالحش می‌کند رسیدن به آرامش روحی و روانی است. این سکینه و آرامش فقط و فقط در کنار همسری، پاکدامن و متعهد به رعایت اوامر الهی، میسر می‌شود. چرا که اگر انسان خود را متعهد نداند و خدا را در هر لحظه حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خویش نداند چگونه می‌تواند نسبت به تعهداتش نسبت به دیگران پایبند باشد.
الف: ازدواج حضرت محمد(ص) و بانو خدیجه(س)
در این قسمت نگاه کوتاهی به نحوه ی آشنایی و ازدواج پیامبر اسلام(ص) وحضرت خدیجه (س) می‌کنیم تا متوجه این مطلب شویم که در ازدواج این بزرگواران چه نکاتی، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
«محمد(ص)در سن بیست و پنج سالگی بود که ابوطالب به او گفت: کاروان قریش آماده ی رفتن شام است.خدیجه دختر خویلد گروهی از خویشان تو را سرمایه داده است که برای او تجارت کنند و در سود آن شریک باشند.اگر بخواهی تو را نیز می‌پذیرد.سپس با خدیجه در این باب سخن گفت و او پذیرفت.از ابن اسحاق روایت شده است که خدیجه چون امانت و بزرگواری محمد (ص) را شناخته بود بدو پیام فرستاد اگر آماده تجارت در مال من باشی سهم تورا بیش از دیگران خواهم پرداخت.
از این سفر سود فراوانی نصیب خدیجه شد، چون، مردی را به تجارت گرفته بود که درامانت، راستگویی و درستکاری شهرت داشت. پس از این سفر تجارتی بود که خدیجه به ازدواج محمد (ص)در آمد». [۱۳۲]
با توجه و دقت در ازدواج پیامبر گرامی اسلام و حضرت خدیجه (س) متوجه می‌شویم سجایای اخلاقی چون پاکدامنی و امانت داری وصداقت وعقل تجارت و معاش از جمله خصایص حضرت رسول بوده است.
فصل دوم
ازدواج صغار و نقش مصلحت
در آن
مبحث اول: صغیر کیست؟
برای بررسی موضوع ازدواج صغار ابتدا باید بدانیم که به چه کسانی صغیر می‌گویند:
صغار جمع صغر است، ودر اصطلاح به کسی گفته می‌شود که ازنظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.درفقه امامیه و در تبصره ۱ماده ۱۲۱۰ ق.م پایان صغرو رسیدن به سن بلوغ را درپسر ۱۵سال تمام قمری و در دختر ۹سال تمام قمری دانسته‌اند.
البته تنها رسیدن به این سن ، کافی نیست که صغیر از حجر خارج گردد، بلکه رشد و رشید بودن هم شرط خروج ازصغر است، لذا در تعریف دیگری می‌توان چنین گفت:
صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد[۱۳۳].
صغیر بر دو قسم است: صغیر ممیز وصغیر غیر ممیز
صغیر ممیز: کسی است که می‌تواند عقود وایقاعات را از یکدیگر تشخیص داده و سود و زیان وهمچنین آثارو احکام مهم را بداند.
صغیر غیر ممیز: کسی است که قوه تشخیص سود وزیان وآثار و احکام مهم عقد و ایقاعات را نداند مانند: کودکان شیر خوار[۱۳۴].
می دانیم که صغیر ممیز نمی‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند. در حقوق، به تبعیت از فقه اسلامی به ولی قهری (پدر و جد پدری) اختیار داده شده است که با رعایت مصلحت محجور، برای او عقد نکاح ببندد. علاوه بر آن اگر صغیر به سن بلوغ نرسیده باشد و بخواهند او را به عقد نکاح، در آورند باید دادگاه هم آن را اجازه دهد و در این خصوص رعایت و تشخیص مصلحت به عهده ی دادگاه است.و نیز دادگاه مصالح پزشکی طفل را نیز در نظر می‌گیرد.
حال می‌خواهیم بدانیم این مصالح پزشکی چیست ؟
در این خصوص به کتاب حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی مراجعه می‌کنیم که در آن آمده: «مصالح پزشکی عبارت از، وضعیت مزاجی وروحی دختر یا پسر است که اقتضا می کند که قبل از سن معین قانونی ازدواج نمایند که تشخیص آن وضعیت با پزشک متخصص است ودر خواست اعطای معافیت صغیر از شرط سن ازدواج، بوسیله ی ولی یا قیم از دادستان حوزه ی اقامتگاه صغیر بعمل می‌آید، در درخواست مزبور مصالحی که ایجاب می کند معافیت از شرط سن به صغیر اعطا شود ذکر می‌گردد.دادستان چنانچه مصالحی که بیان شده موجب اعطای معافیت بداند به پزشک قانونی مراجعه نموده تا از جهات مزاجی صغیر را معاینه کنند.پزشک از نظر قابلیت صحی برای روابط جنسی و عواقب روحی و مزاجی، صغیر را معاینه نموده عقیده ی خود را کتباً به دادستان می‌دهد.
دادستان در صورتی که نظریه پزشک را موافق دید از دادگاه شهرستان درخواست اعطای معافیت از شرط سن، برای صغیر می کند و درخواست ولی یا قیم و گواهی پزشک را به ضمیمه آن به دادگاه می‌فرستد.دادگاه پس از رسیدگی به مصالحی که موجب درخواست معافیت شده است و تشخیص تاثیر آن، معافیت از شرط سن به صغیر اعطا می کند»[۱۳۵].
در اینجا به این پرسش می‌رسیم که آیا طفل صغیر می‌تواند بدون اذن ولی قهری‌اش صیغه نکاح را جاری و ازدواج کند؟ این مسئله در فقه امامیه، مورد اختلاف است برخی از فقها مانند صاحب جواهرایجاب و قبول صغیر (ممیز و غیر ممیز) را باطل دانسته‌اند چون معتقدند کودک در نکاح و عقود دیگر اعتباری ندارد[۱۳۶]. ولی عده دیگری از فقها ازدواج صغیر ممیز را غیر نافذ شمرده‌اند و می‌گویند طفل می‌تواند با اذن ولی ازدواج کند و پس از رسیدن به سن بلوغ مختار است که آن را اجازه یا رد کند.
اهلیت متعاقدین یکی از شرایط صحت عقد است و این قاعده بر کلیه عقود و معاملات حاکم است. در امر نکاح نیز این موضوع کاربرد و اهمیت بسیاری دارد و همان طور که می‌دانیم، طفل صغیر نمی‌تواند بدون اذن ولی ازدواج نماید و در این خصوص تمامی‌ فقها اتفاق نظر دارند و تنها در صورتی که ولی طفل تشخیص دهد که ازدواج برای صغیر و صغیره لازم است آنان را تزویج می‌کنند.
گفتار اول: مستندات ازدواج صغار در فقه
ولایت ولی در تزویج صغیره از قطعیات است و فقهای عامه و خاصه بر این مسئله اتفاق نظر دارند و بر آن ادعای اجماع شده است[۱۳۷] نصوصی نیز بر آن وجود دارد.
مرحوم شیخ طوسی در نهایه می‌فرماید: «برای مرد جایز است که دختر صغیره اش را به عقد ازدواج دیگری درآورد و اذن گرفتن او لازم نیست».[۱۳۸]
و نیز سید مرتضی در ناصریات می‌فرماید:
«تزویج بچه‌های صغیر لازم نیست مگر توسط پدرانشان و نظر ما (فقهای امامیه) این است که پدران و اجداد پدری می‌توانند بچه‌های صغیر را تزویج کنند و اگر دیگران آنها را تزویج نمودند، صحت عقد معلق بر رضایت آنان بعد از بلوغ است».
علامه حلی در تذکره می‌فرماید:
ولایت پدر نسبت به تزویج صغیر و صغیره بالاجماع ثابت است و این ولایت از قوی ترین اسباب است. زیرا پدر نسبت به فرزند نهایت شفقت را دارد و ولایت او ، ولایت اجبار است. بنابراین حاکم و غیر حاکم از خویشاوندان حق ندارند با او معاوضه کنند و یا آنچه را او انجام داده است باطل نمایند. لذا اگر پدر، دختر صغیره اش را به کفو خودش تزویج نماید، عقد لازم خواهد بود.[۱۳۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:10:00 ق.ظ ]




الحجر معناه فی للغه:
المنع یقال:حجر علیه حجرا من باب قتل منعه من التصرف و هو بفتح الحاء و کسرها و لذا سمی الحکیم حجر لانه منع الکعبه و قطع منهما و سمی العقل حجرا لانه یحجر صاحبه و یمنعه من فعل القبیح قال تعالی:«هل فی ذلک قسم لذی حجر»ای لذی غقل.
و اما معناه فی الشرع فان فیه تفصیلا فی المذاهب
الحنفیه-قالوا :
الحجر:هو عباره عن منع مخصوص متعلق بشخص عن تصرف مخصوص او عن نفاذ ذلک التصرف فالحجر منع للصغیر و المجنون و نحوهما عن التصرف فی القول رأسا ان کان ضرمحضا. [۱۳]
فاذا طلق الصبی زوجه او اعتق عبده فان قوله هذا لا ینعقد اصلاً لانه ضرر محض فلا ینعقد من اصله و مثله المجنون.
المالکیه قالوا:
الحجر:صفه الملکیه«یحکم بها الشرع» توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فیما زاد علی قوته کما یوجب منعه من نفوذ تصرفه فی تبرعه بزائد علی ثلث ماله.
فدخل بالاول:الحجر علی الصبی و المجنون و السفیه و المفلس و نحوهم فان هولاء لمنعون عن التصرف فیما زاد علی قوتهم فاذا باع احد منهم شیئاً او اشتراه او تبرع به وقع تصرفه هذا موقوفا و لا ینقذ الا باذن الولی کما تقدم فی البیع.
و دخل بالثانی و هو قولنا:
کما یوجب منعه فی نفوذ تصرفه فی تبرعه بزائد علی ثلث ماله.
الحجر علی المریض و الزوجه فانهما لا یمنعان من التصرف فی البیع و الشرا و انما یمنعان من التبرع بشرط ان یکون زائد علی ثلث مالهما فیصح للمریض ان یتبرع بثلث ماله لغیره کما یصح للزوجه ذلک اما مازاد علی ثلث ما لهما فانه لا یصح لهما التبرع به. [۱۴]
الشافعیه قالوا:
الحجر شرعا:منع التصرف فی المال لاسباب مخصوصه فخرج بقوله منع التصرف فی المال:التصرف فی غیره فلا حجر فیه.
فیصح للسفیه و المفلس و المریض ان یتصرفوا فی الامور الخری کالخلع و الطلاق و الظهار و الاقرار بما یوجب العقوبه و کالعباره البدنیه سواء کانت واجبه او مندوبه.
اما العباده المالیه فان لا ینفذ منها الا الواجبه کالحج.بخلاف المنوبه کصدقه التطوع فانها لا تنفذ منهم.اما الصبی و المجنون فانهما لا یصح تصرفهما فی شیء مطلقا. [۱۵]
الحنابله قالوا:
الحجر هو:منع المالک من تصرفه فی ماله سواء کان المنع من قبل الشرع کمنع الصغیر و المجنون و السفیه.او کان قبل الحاکم کمنع الحاکم المشتری من التصرف فی ماله حتی یقضی الثمن الحال علیه.
ابوحنیفه درتعریف حجرمعتقد است: حجر یعنی منع مخصوص ، مربوط به شخص مخصوص، ازتصرف مخصوصی ازنفوذ در تصرفی که منع شده است[۱۶].
در فقه حنبلی حجر در دو قسم اصلی آمده اولین دسته کسانی هستند که به خاطر حق دیگران محجور شده‌اند و دسته دوم کسانی هستند که به دلیل جلوگیری از ضایع شدن حق خودشان محجور شده‌اند.و هر یک از این دو قسم به تعداد دیگری تقسیم شده‌اند.
الضرب الاول: المحجور علیه لحق الغیر
احداهما: حجر الفلس عباره عن منع الحکام من علیه دین حال یعجز عنه ماله الموجود مده الحجر من التصریف فیه.
الثانیه: و هو علی ضربین
حجر لحق الغیر: کالحجر علی المفلس و المریض بمازاد ثلث و العبد و المکاتب و المشتری اذا کان الثمن فی البلد.
حجر لحظ نفسه: کالحجر علی الصغیر و المجنون و السفیه.فهذا غشره الاسباب الحجر. [۱۷]
بند دوم: مصلحت
مصلحت در لغت به معنای منفعت و در مقابل مفسده به معنای مضرت و زیان آمده است[۱۸].
در جای دیگر، مصلحت به معنای خیر و آسایش و در معنای دیگر آنچه باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد[۱۹].
همان گونه که اهل لغت مصلحت را تعریف کرده‌اند، مصلحت وزناً و معناً مانند منفعت است. واژه‌ی مصلحت یا اسم مکان به معنای جایگاه و مکان صلاح است و یا مصدر میمی است که به معنای صلاح‌دیدن و حسن داشتن. همچنین در مفهوم مصدری‌اش به معنای اصلاح است که ضد آن افسادی می‌باشد .
همین‌طور در یک معنا مفرد «مصالح» است و در تعریف دیگر از مصلحت آمده است که: مصلحت در اصطلاح علمای شریعت عبارت است از منفعتی که شارع مقدس آن را برای حفظ دین و نفوس و عقول بندگان مورد توجه قرار داده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند سوم: ازدواج (نکاح)
نکاح در لغت عرب در معانی متعددی به کار رفته است که همه ی آن معانی با معانی اصطلاحی نکاح، مناسبت دارد و آن‌ها عبارتند از:
واژه ی نکاح مصدر ثلاثی و از ریشه نکحّ، ینکحُ می‌باشد، اهل لغت نیز ان را در عداد مصادر ثلاثی منظور داشته‌اند.باید توجه داشت که هرچند اعل لغت نکاح را مصدر ثلاثی دانسته‌اند، ولی فعال، که نکاح بر آن وزن است، از اوزان قیاسی مصادر ثلاثی نیست بلکه از اوزان سماعی ان به شمار می‌رود.[۲۰]
۱-«تقابل و ارتقاء» لذا عرب هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند می‌گوید: «تناکح الجبلان» یعنی دو کوه در مقابل هم واقع شده‌اند.[۲۱]
۲- سلطه و غلبه ۳- وصول و اختلاط ۴- ضم ۵- وطی ۶- عقد
و در اصطلاح بیشتر به معنای وطی و عقد به کار رفته است. البته مقصود از عقد تنها صیغه‌ی نکاح نیست، بلکه مراد، حاصل از آن است که در فارسی از آن یه زن گرفتن و شوهر کردن تعبیر می‌کنند.
و در اصطلاح حقوق دانان فارسی زبان، «نکاح» به معنای ازدواج به کار می‌رود و به ندرت به معنای نزدیکی جنسی (وطی) زن و مرد به کار می‌رود. به هر حال برای نکاح در اصطلاح، تعاریف گوناگونی شده است از قبیل: ۱- نکاح عقدی ست که به موجب آن ، زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متحد می‌شوند[۲۲].
۲- «نکاح» رابطه ای است بین زن و مرد برای تشکیل خانواده[۲۳].
۳- نکاح عبارت است از: تراضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک[۲۴]
۴- «نکاح» رابطه ای است حقوقی و عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می‌شود و به آن‌ها حق می‌دهد با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه تمتع جنسی است[۲۵].
نکاح از منظر مذاهب اهل سنت:
از نظر اهل سنت نکاح دارای دو رکن اصلی است و آن دو رکن ایجاب و قبول است که ایجاب از طرف ولی یا کس دیگری که جایگزین ولی می شود و رکن دوم که شامل قبول است و آن معمولاً از طرف زوج بیان می شود.
للنکاح رکنان وهما جزآه اللذان لایتم بدونها:
احدهما: الایجاب و هو اللفظ من الولی أو من یقوم مقامه.
ثانیهما: القبول و هو اللفظ الصادر من الزوج أو من یقوم مقامه فعقد النکاح عباره عن الایجاب والقبول و هل هذا هو المعنی الشرعی أو هناک معنی آخر زائد علیهما؟و الجواب ان هناک امر آخرزائد علیهما و هو ارتباط الایجاب بالقبول.[۲۶]
در رابطه با معنی نکاح در فقه اهل سنت سه معنی بیان شده است که آنها به ترتیب دیل می باشند:
للنکاح معان ثلاثه:
الاول:المعنی و هو الوطء و الضم.
ثانیها:انه مشترک لفظی بین العقد و الوطء و قئ یکون هذا اظهر ألاقوال الثلاثه لأن الشرع تاه یستعمله فی العقد و تاره یستعمله فی الوظء بدون ان یلاحظ فی الاستعمال هجر المعنی الأول و ذلک یدل علی أنه حقیقه فیهما.
أنه حقیقه فی العقد مجاز فی الوطء عکس المعنی اللغوی و یدل لذلک کثره ورود بمعنی العقد فی الکتاب و السنه و من ذلک قوله تعالی«حتی تنکح زوجا غیره» و ذلک عند الشافعیه و المالکیه.
و اما المعنی الثالث: للنکاح فهو المعنی الفقهی و قد اختلف فیه عبارات الفقهاء و لکنها کلها ترجع الی معنی واحد و هو ان عقد النکاح وضعه الشارع لیرتبعلیه انتفاع الزوج ببضع الزوجه و سائر بدنها من حیث تلذذ.
النکاح له معنیان فی اللغه و معنی فی شرع.
فمعناه فی اللغه«الوطء» و قبل للتزویج: نکاح، لانه سبب الوطء.
و معناه فی الشرع: «عقد التزویج فهو حقیقه فی العقد مجاز فی الوطء علی الصحیح».[۲۷]
از نظر احکام شرعی وارد بر نکاح این گونه بیان شده است:
النکاح ترد علیه الاحکام الشرعیه الخمسه: الوجوب و الحرمه و الکراهه او الندب و الاباحه. [۲۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:09:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم