به نظر می‌رسد در صورت تغییر فاحش قیمت با رعایت سایر شرایط، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد، اعم از آن که، تأخیر کمتر و یا بیشتر از یک سال باشد.^[۱۶۵]

 

نظر به سکوت مادّه ۲۲۸ ق.م. ‌در مورد خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی و اطلاق تبصره مادّه ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه غیرقراردادی غیر قابل مطالبه است. جز در موارد منصوص قانونی مانند تبصره مادّه ۲ قانون صدور چک.^[۱۶۶]

 

ممکن است این پرسش مطرح شود که خسارت تأخیر تأدیه به کدامیک از مسئولان سند تجاری تعلق می‌گیرد؟ آیا تمام مسئولان، بابت خسارت تأخیر نیز مسئولیت دارند یا صرفاً مسئول پرداخت اصل وجه مندرج در سند می‌باشند؟

 

برای پاسخ ‌به این پرسش باید یادآور شد که همان گونه که بسیاری از حقوق ‌دانان متذکر شده‌اند، در حقوق ایران، حتی در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت نسبی بوده، مسئولیت تضامنی استثناست؛ در نتیجه این قسم مسئولیت مستلزم تصریح در قرارداد خصوصی یا متون قانونی است. همچنین باید توجه داشت که مسئولیت همه‌ امضاءکنندگان اسناد تجاری یکسان نیست در این میان برخی (‌صادر کننده‌ی چک) مسئول اصلی بوده، با پرداخت توسط ایشان عمر سند به پایان می‌رسد. امّا برخی دیگر (از جمله ظهرنویس) مسئول اصلی نبوده، صرفاً از باب اعتبار بخشی بیشتر به سند، نوعی مسئولیت مشروط دارند.^[۱۶۷] با توجه به تبصره‌ی الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ.، خسارت تأخیر تأدیه تنها از صادرکننده چک قابل مطالبه است. ماده ۲۴۹ ق.ت. که بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است، بر مسئولیت تضامنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه دلالتی ندارد.

 

مسئولیت تضامنی نماینده ‌صادر کننده‌ی چک نیز که مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک برقرار شده، طبق همان ماده که مقرر می‌دارد «صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و …»، صرفاً به وجه چک ناظر بوده و منصرف از مسئولیت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است. ‌در مورد ضامن ‌صادر کننده‌ی چک نیز نمی‌توان به مسئولیت تضامنی بابت خسارت تأخیر تأدیه قائل شد. زیرا، حکم مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه وی در ماده ۲۴۹ ق.ت. پیش‌بینی شده و همان گونه گفته شد حکم این ماده صرفاً بر مسئولیت پرداخت اصل وجه سند ناظر می‌باشد.

 

اداره حقوقی در نظریه شماره ۸۸۸۱-۷/- ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ مستنداً به ماده ۲۴۹ ق.ت.، مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ چک را از تمامی ‌مسئولان سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس ممکن انگاشته است،که این نظریه قابل پذیرش نمی‌باشد.^[۱۶۸]

 

«… تجدیدنظرخواه به عنوان ضامن صرفاً وجه مندرج در متن چک را قبول نموده و سایر خسارات دادرسی مربوط به ضامن نیست بلکه متوجه متعهد چک می‌باشد…» (دادنامه ش ۱۵۱۲-۱۴/۱۰/۸۴ شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

 

سئوالی که ممکن است مطرح شود اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه،تنها در خصوص ‌چک‌هایی که وجه مندرج در آن، وجه رایج است قابل اعمال است یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه در باب چکهای ریالی و ارزی، به نحو یکسان قابل مطالبه است؟

 

مراجعه به ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م نشان می‌دهد که این ماده تنها در مواردی قابل اعمال است که موضوع دعوا،دین و از نوع «وجه رایج» باشد و گمان نمی رود در عدم اطلاق وجه رایج به ارز خارجی تردیدی وجود داشته باشد.در همین ماده برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه،به شاخص تورّم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود ارجاع داده شده و روشن است که ضرایب اعلام شده از سوی بانک مرکزی،مربوط به کاهش ارزش ریالی است و ربطی به واحد پول خارجی ندارد.

 

در نهایت در خصوص خسارت‌های قراردادی قابل مطالبه از سوی بانک‌ها به نظر می‌رسد چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی(با دلیل موجه)در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند،دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.حکم قسمت اخیر ماده ۵۲۲ق.آ.د.م.«…مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» بر مبنای ماده ۱۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه به نظر می‌رسد.

 

علاوه بر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ آمده است : «…کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور،در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی… را بپردازند،در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است…»

 

۳- تأمین خواسته و خسارت احتمالی در آن

 

«تأمین» در لغت از جمله به معنای «ایمنی کردن، حفظ کردن، امن کردن …» آمده است.^[۱۶۹] مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مذبور انطباق دارد. پس «تأمین خواسته» به معنای حفظ کردن و در امنیّت قرار دادن خواسته است؛ بدین معنی که خواهان می‌تواند، از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، آن را در امنیّت قرار دهد، به گونه‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه‌جا و یا مخفی کرده (‌در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا … بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود.

 

قانون‌گذار در مادّه ۱۰۸ ق.آ.د.م. چهار مورد را شمارش نموده که در آن موارد دادگاه مکلّف به صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان است. این موارد عبارتند از:

 

۱- دعوا مستند به سند رسمی باشد. ۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ۳- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

 

۴- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

 

به موجب این ماده اصدار قرار تأمین خواسته به دو صورت امکان‌پذیر است: صورت نخست، بدون ایداع خسارت احتمالی و شکل دوم با دریافت خسارت احتمالی محقق می‌شود. منظور از خسارت احتمالی مبلغی است که خواهان در قبال خساراتی که ممکن است در اثر اصدار و اجرای قرار تأمین خواسته برطرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری واریز می‌کند. (مستفاد از بند دو ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. هر چند به موجب تبصره ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پردازد، ولی عملاً این مبلغ در رویه قضایی در غالب موارد محدود به ده درصد از میزان خواسته و ندرتاً تا ۱۵ درصد میزان خواسته نیز افزایش می‌یابد.)

 

به موجب بندهای ۱ تا ۳ این ماده، برای اصدار قرار تأمین خواسته، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود.

الف: افکار عمومی انسان گرایانه و اصلاح حقوق کیفری

رفتار های غیر انسانی و زیاده روی های نازی ها در جنایت های ارتکابی موجب برانگیختن واکنش اجتماعی انسان خواهانه شد. افکار عمومی در سطح وسیعی٬ تنبیه جنایتکاران جنگی و پیگیرد کسانی را که با نازی ها همکاری کرده بودند٬ حذف قوانین جزایی حکومت های نازی یا فاشیست٬ بازگشت به تضمین «حقوق بشر» و احترام به فرد را خواستار شدند. برایند و تأثیر این حرکت این شد که قانون های اساسی جدید در سال ۱۹۴۹ م. در آلمان فدرال و ایتالیا به تصویب رسیدند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در فرانسه دوباره احیا شد.

گفتارسوم : بازتاب اندیشه‌های کرامت انسانی در اسناد بین‌المللی

این تحولات فلسفی و حقوقی تا هنگامی که در عرصه بحث های علمی در قالب کتاب و مقاله بیان شود٬ به روند زندگی انسان ها فایده نمی رساند. بنا بر این٬ تحولات باید در قالب عینی و عملیاتی در آید و ضمانت های اجرایی برای آن ها اندیشیده شود و کم کم در شکل قاعده٬ قانون و مقررات و اعلامیه ها و اسناد عینیت پیدا کرد تا برای بشر سودمند باشد.

پیش از بازتاب اندیشه اصلاحی در اسناد بین‌المللی و منطقه ای اعلامیه استقلال امریکا و حقوق بشر و شهروند فرانسه باید اشاره کرد که نخستین سند های بازتاب دهنده عملی این اندیشه ها بودند. می توان گفت در اوایل قرن هجدهم٬ بین حقوق طبیعی و حقوق بشر پیوند برقرار شد. بلاکستون٬ حقوق دان معروف انگلیسی٬ حقوق طبیعی را چنین تعریف می‌کند: «حقوق طبیعی مجموعه حقوقی است که بشر به عنوان موجودی آزاد و خردمند و قادر بر گزینش٬ دارا است. (او می‌گوید:) این حقوق که قانون الهی و همزاد با آدمی است٬ بر کلیه افکار دیگر٬ تقدم دارد…»^[۶۰]بنا بر این٬ حقوق طبیعی آن چیزی قلمداد شد که امروزه از آن به نام «حقوق بشر» یاد می‌کنند. در اعلامیه استقلال امریکا ( ۴ ژوئیه ۱۷۷۶م.) و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که به دنبال انقلاب کبیر فرانسه تصویب شد٬ گرایش به «کرامت انسانی» مشاهده می شود. به جرئت می توان گفت این دو اعلامیه٬ زاده تحولات فکری است که در قرن هفدهم و هجدهم در غرب رخ داد و تأثیر آن در قرن نوزدهم و بیستم نیز قابل انکار نیست. اکنون بازتاب اندیشه کرامت محوری را در اسناد جهانی و منطقه ای مطرح می‌سازیم.

الف: اسناد جهانی

۱ نخستین سند بین‌المللی که صریحاٌ مفهوم انسانیت را به کار برده است٬ بند ۱۱ مقدمه اعلامیه سن پترزبورگ (۱۸۶۸م.) است که مقرر می‌دارد: «باید بین ضروریات جنگ و اصول انسانی٬ مصالحه و آشتی بر قرار گردد».^[۶۱]

۲ کنوانسیون لاهه ‌در مورد قوانین بشریت (۱۸۹۹م.)

۳ مقاوله نامه منع بردگی (۱۹۲۶م.)

۴ در مقدمه منشور ملل متحد ( ۳۴ اکتوبر ۱۹۴۵م.)٬ دفاع از«حیثیت و ارزش شخصیت انسانی» به عنوان زیر ساخت مواد منشور یاد شده است.

۵ در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م.)٬ کرامت انسانی بازتاب وسیع تری پیدا کرد. در مقدمه آن٬ با تعبیر «حیثیت و مقام و ارزش والای انسانی»٬ کرامت انسانی به عنوان بنیاد نظم جهانی؛ یعنی صلح٬ برابری و آزادی تلقی شده است. ماده ۱، در مقام اثباتی و ماده ۵ ، درمقام سلبی ازحیثیت انسانی نام برده است.

۶. معاهده بین‌المللی مربوط به منع کشتار دسته جمعی ( ۹ دسامبر ۱۹۴۸ م.) در مقدمه خود کشتار جمعی را در دوره تاریخی ‍‍‍٬ خسارت بزرگ به «انسانیت» دانسته است و بیان می‌کند رهایی جهان «انسانیت» از چنین بلیه بزرگی هدف اصلی این قرارداد را تشکیل می‌دهد.

۷. اعلامیه حقوق کودک (۲۰ نومبر ۱۹۵۹م.) در مقدمه اش٬ بر « منزلت و ارزش افراد بشر» تأکید می ورزد.

۸. دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی٬ (۱۶ دسامبر ۱۹۶۶م.) که در مقدمه میثاق اول٬ آزادی٬ عدالت و صلح جهانی را ناشی از «حیثیت ذاتی شخص» دانسته اند و در ماده ۷ آن٬ مجازات های « خلاف انسانی» منع شده است. ماده ۱۰ هم در حمایت از حقوق متهم٬ به رفتار مطابق شأن انسانی و احترام به کرامت ذاتی او توصیه می‌کند.

۹. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹م.) با بیان این سخن در مقدمه خود که «اعمال تبعیض علیه زنان٬ ناقض احترام به شخصیت بشر است…»٬ احترام به کرامت بشر را مبنای وضع این معاهده قرار داده است.

۱۰. کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۴۸م.) که به طور کلی در مخالفت با هر گونه رفتار مخالف «کرامت انسانی» تهیه و تصویب شده است٬ بر انسانی ساختن مجازات ها تأکید می ورزد.

۱۱. کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (۳۰ نوامبر ۱۹۷۳م.) در مقدمه و ماده ۱و ۲ خود هر گونه رفتار نژادی به منظور حذف گروه نژادی دیگر را مخالف بشریت٬ و غیر انسانی تلقی ‌کرده‌است.

 

د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف:

 

۱-حقوق کشورهای بیطرف

 

الف) آزادی حمل و نقل هوایی بازرگانی با کشورهای متخاصم. از دیدگاه حقوقی کشورهای بی طرف می‌توانند با کشورهای دیگر حتی کشورهای متخاصم روابط تجاری داشته باشند و هواپیماهای تجاری بی طرف مطابق قانون می‌توانند تردد هوایی داشته باشند. محدودیت های این هواپیماها در ماده ۶۷ دستورالعمل رمو آمده است^[۲۳۳]

 

ب) حق پناه دادن به خلبانان فراری کشورهای متخاصم کشورهای بی طرف می‌توانند به کلیه افراد نظامی کشورهای متخاصم اعم از فراری، اسیران جنگی و بیماران و مجروحان جنگی پناه دهد و از آن ها نگهداری کند این اعمال جز اعمال بشر دوستانه است و تنها برای این اعمال می شود که خدمتی به بشریت شود و در این راستا کشور بی طرف نباید از بی طرفی عدول کند و آن ها را اسیر جنگی بگیرد و یا از طرف دیگر آن ها را تجهیز کند و باعث تضیف طرف دیگر مخاصمه شود از این رو به کشور بی طرف اجازه داده شد که آنان را در اردوگاه های مخصوص نگهداری نموده یا آزاد کند.

 

ماده ۱۳ عهدنامه پنج لاهه در خصوص بی طرفی ‌به این مهم اشاره نمود که از باب وحدت ملاک ما این ماده را به جنگ های هوایی تسری می‌دهیم

 

پاراگراف آخر ماده ۳۷ کنوانسیون اول ژنو ۱۹۴۹ بیان نموده که ‌زخم‌داران و بیماران که با موافقت زمامداران محلی به وسیله هواپیماهای بهداری در خاک بی طرف پیاده شوند باید توسط آن کشور بی طرف در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد نگاه داشته شوند تا نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند مگر آنکه در این خصوص قرار دیگری بین دولت بی طرف با دولت های متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

 

پ) حق دفاع از قلمرو هوایی خود^[۲۳۴]

 

در خصوص این حق ماده ۴۰ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه بیان می‌کند که هواپیماهای نیروی متخاصم باید از ورود به محدوده تحت صلاحیت یک کشور بی طرف خودداری کند و ماده ۴۲ به کشور بی طرف اجازه داده است که با هر وسیله ای مانع از ورود هواپیماهای نظامی نیروهای متخاصم به کشور خود شود و حتی به دولت بی طرف اجازه بازداشت آن ها را داده است.

 

ماده ۴۶ کنوانسیون لاهه نیز به دولت بی طرف اجازه داده است از هر وسیله ی استفاده کند تا هر هواپیمایی که بیم آمادگی حمله به نیروهای متخاصم از آن می رود، هواپیماهایی که در بین اعضای آن نیروی نظامی هستند، جلوگیری کند و برای سایر هواپیماها مسیر معینی را برای آن هواپیماها مشخص کند و ضمانت هایی را معین کند که آن هواپیما فقط از همان مسیر تردد خواهد نمود.

 

ماده ۱۰ عهدنامه پنجم لاهه در خصوص بی طرفی نیز ‌به این مهم اشاره نموده است که این اعمال به عنوان اقداماتی خصمانه در نظر گرفته نمی شوند.

 

ت) اجازه عبور به هواناوهای حامل بیمار و مجروحان جنگی^[۲۳۵]

 

ماده ۱۸۱ دستورالعمل سن رمو بیان نموده است که هواپیماهای پزشکی نیروهای متخاصم فقط با موافقت نامه قبلی می‌توانند وارد حریم هوایی کشور بی طرف شوند و باید بعد از ورود بر طبق موافقت نامه عمل کنند و اگر برای بازرسی ملزم به فرود شوند باید در فرودگاه تعیین شده در کشور بی طرف فرود آیند.

 

در ماده ۱۸۲ پیش‌بینی نموده که اگر توافق نامه قبلی وجود نداشت و یا به دلیل سرپیچی از مفاد موافقتنامه هواپیما پزشکی وارد حریم بی طرف شد (به دلیل اشتباه یا اضطرار) باید به کشور بی طرف مشخصات شناسایی خود را اعلام کند و در صورت شناسایی این هواپیما به عنوان هواپیمای پزشکی نباید مورد حمله از سوی کشور بی طرف قرار گیرد و مجاز به ادامه مسیر خود می‌باشد و اگر مشخص شد که هواپیما پزشکی نیست قابل تصرف است و خدمه آن طبق مقررات حقوق بین‌المللی در کشور بی طرف بازداشت می‌شوند.

 

ماده ۴ عهدنامه پنجم لاهه نیز بیان نموده که کشور بی طرف می‌تواند اجازه دهند که مجروحان از قلمرو او عبور کنند به شرط آنکه نیروی نظامی و لوازم جنگی همراه آنان نباشند.

 

ج) حق غنیمت گیری انواع هواپیماهایی که به قلمرو کشور بی طرف تجاوز می‌کنند.

 

همان طور که در بند ۳ بیان شد کشورهای متخاصم برای عبور و مرور ‌بر فراز کشور بی طرف باید قواعدی را رعایت کنند و اگر سرباز زنند دولت بی طرف می‌توانند آنان را توقیف کنند.

 

۲)تکالیف کشورهای بیطرف

 

الف) منع تجهیز و تدارک جنگی متخاصمان:

 

در ماده ۴۴ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه آمده است که کمک مستقیم و غیرمستقیم دوست بی طرف به هواپیماهای نیروی متخاصم و دادن مهمات و محموله های لازم برای هواپیما ممنوع است گر چه دولت های بی طرف برای تجارت آزاد هستند اما باید از جانبداری و انجام معاملاتی که تقویت جبهه یکی از متخاصمان شود خودداری کنند ^[۲۳۶]

 

کشورهای بیطرف نباید دامنه جنگ را تشدید کنند و کالاهایی که جهت عملیات نظامی لازم است تحویل متخاصمان دهند.^[۲۳۷]

 

ب) منع ارائه اطلاعات نظامی به متخاصمان: ^[۲۳۸]

 

دادن اطلاعات نظامی به کشورهای متخاصم موجب خروج ثالث از بی طرفی در جنگ خواهد شد و انجام این کار از سوی کشور بی طرف ممنوع است.

 

پ) منع اجازه عبور یا توقف به نیروهای متخاصم

 

ت) عدم جانبداری از طرفین متخاصم

 

ماده ۹ عهدنامه پنجم لاهه کشور بیطرف را ملزم می‌کند که با متخاصمان رفتاری یکسان داشته باشد و تمام ممنوعیت های موجود برای متخاصمان به صورت یکسان اجرا و اعمال شود.

 

ر)سایرحقوق و تکالیف طرف های متخاصم:

 

۱)حقوق طرف های متخاصم

 

الف)حق عبور مشروط ‌بر فراز کشور بی طرف:

 

همان گونه در مفاد قبل ذکر شد هواپیماهای دل حال عبور ‌بر فراز کشورهای بی طرف باید در مسیر معین و زمان معین از فراز آن کشور عبور کرده و هر زمان تقاضای فرود شد جهت بازرسی و نشستن در مکان معین فرود آیند.

 

ب) حق غنیمت گیری انواع ناوهای هوایی بیطرف که تحت حمایت نظامی کشور متخاصم قرار دارند.

 

هواناوهای بی طرف تابع حق بازدید و بازرسی می‌باشند اگر در اثر بازدید و بازرسی مشخص شود که محموله آن ها تابع اصول بی طرفی است حق توقیف و ضبط آن ها وجود ندارد و در صورت اثبات اینکه این هواناوها قواعد بی طرفی را نقض نموده اند می توان آن ها را غنیمت گرفت.

 

در موارد ذیل اصل بی طرفی رعایت نمی شود:

 

۱) نفوذ در یک منطقه ممنوعه

 

۲) مبادرت به قاچاق جنگی

 

۳) یاری رساندن به دشمن

 

۴) مقاومت در مقابل بازدید و بررسی ^[۲۳۹]

 

۲)تکالیف کشور متخاصم:

 

الف) احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور بی طرف

 

تمامیت ارضی کشور بی طرف مصون از تعرض است مگر آنکه آن گونه که شرح داده شد از بی طرفی خارج شود.

 

ب) منع مخاصمه از قلمرو هوایی کشور بی طرف

 

حریم هوایی کشور بی طرف نباید عرصه نبرد واقع شود، دولت بی طرفی ملزم به جلوگیری از نقض حریم هوایی خود می‌باشد.

 

در یک محیط متکثر دینی بازار رقابتی مبین ادیان و مذاهب و قرائت‌های مختلف به وجود می‌آید و همه مذاهب در به دست آوردن اعضای مومن و ثابت و تقویت مشارکت دینی مردم به رقابت و تلاشی نفس‌گیر می‌پردازند. حال آنکه سازمان دینی در یک محیط انحصاری و بدون رقابت تلاشی در تقویت تعهد دینی مردم نمی‌کرد و منابع خود را تنها برای حفظ انحصار هزینه می‌نمود ‌بنابرین‏ در زمینه اجتماعی متکثر، حیات دینی از مشارکت عمومی بیشتری برخوردار خواهد بود.

 

1. الگوی گلاک و استارک:

(به نقل از مژگان عظیمی هاشمی، «رضایت از زندگی و دینداری در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرهای فردوس و درگز و نواحی ۷ و۵ و۴ مشهد)

 

از ابتدای دهه ۱۹۶۰ اندیشه ماهیت چند بعدی دین مطرح شد. مشهورترین الگوی چند بعدی از دینداری از سوی گلاگ و استارک مطرح شده است. هدف اصلی آنان از طرح دین مباحث درک شیوه های مختلفی بود که مردم با توسل به آن خود را مذهبی تلقی می‌کردند. از نظر آنان حوزه های کلی دینداری که به عنوان ابعاد اصلی دینداری در نظر گرفته می‌شود پنج حوزه اساسی ذیل را شامل می‌شود:

 

۱٫ بعد اعتقادی (ideological) : باورهایی که پیروان دین بدان اعتقاد دارند که این باورها به سه نوع تقسیم می‌شوند: باورهای مسلم که ناظر به شهادت دادن به وجود خداوند و معرفی ذات و صفات اوست. باورهای ‌غایت‌گرا که هدف و خواست خدا از خلقت انسان و نقش انسان در راه نیل ‌به این هدف است. باورهای زمینه ساز که روش‌های تأمین اهداف و خواست خداوند و اصول اخلاقی را که بشر برای تحقق آن اهداف باید بدان توجه نماید بیان می‌کند.

 

البته این دو دانشمند عنصر اهمیت را هم در نظر گرفته‌اند. ‌به این معنا که یک باور خاص چقدر برای فرد معتقد دارای اهمیت است. در هر حال سنجش عنصر اهمیت باور از طریق سنجش سایر ابعاد دینداری فرد شامل مناسکی تجربی و پیامدی صورت می‌گیرد.

 

۲٫ بعد مناسکی یا عمل دینی (ritvalistic) : اعمال دینی مشخصی که از پیروان هر دین انتظار می‌رود آن را به جا می‌آورند. ایشان تأکید دارند در عملیاتی نمودن این بعد علاوه بر مشارکت در فعالیت‌های مناسکی تفاوت مربوط به ماهیت یک عمل و معنای آن عمل نزد فاعلان آن نیز بررسی شود.

 

۳٫ بعد تجربی یا عواطف دینی (experiment) : احساسات مربوط به برقراری رابطه با وجودی همچون خدا. برای تعریف عملیاتی این بعد مقیاسی را مطرح نمودند که چهارنوع از جلوه‌های عواطف دینی (توجه، شناخت، اعتقاد یا ایمان و ترس) را در بر می‌گرفت.

 

۴٫ بعد فکری یا دانش دینی (intellectval) : اطلاعات و دانش اساسی ‌در مورد اصول عقاید دینی و کتب مقدس را که انتظار می‌رود افراد از آن مطلع باشند. این بعد معرف مناسبی برای سنجش میزان دینداری فرد نیست مگر اینکه گرایش‌های فرد در سایر ابعاد دینی به خصوص در بعد اعتقاد دینی در نظر گرفته شود.

 

۵٫ بعد پیامدی یا آثار دینی (conseqvential) : شامل پیامدهای باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زندگی روزمره فرد معتقد و روابط او با سایرین است. (معراج‌زاده توکلی، ۱۳۸۰، ۵-۱۶۴)

 

1. نظریه عمومی کنش پارسونز:

(به نقل از عبدالعلی لسایی زاده، جهانگیر جهانگیری، علی شریفی. «بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر پایبندی به ارزش های دینی)

 

نظریه ارادی کنش پارسونز در جهت ایجاد ارتباط بین چندین مقوله است:

 

1. 1. ارتباط بین هنجارها و ارزش

 

1. 1. کارگزار انسانی

 

1. 1. شرایط اجباری

 

1. فشار برای کارایی از طریق هنجارها.

هنگام انتقال از واحدهای کنش به سمت نظام اجتماعی پارسونز دست به مفهوم سازی مجدد زده است و کنشگران را برحسب ارزش‌ها دسته بندی می‌کند. از نظر او سه نوع ارزش وجود دارد:

 

1. 1. شناختی (ارزیابی به وسیله معیارهای عینی)

 

1. 1. قدردانی (ارزیابی به وسیله معیارهای زیبا شناختی)

 

1. اخلاقی (ارزیابی به وسیله صحت و سقم مطلق)

به نظر پارسونز این ها همه به شیوه های جهت گیری ارزشی و انگیزشی وابسته است. (ترمز. ۱۹۹۸، ۳۰-۳۲) پارسونز نوعی سیطره «سیبرنتیک» به فرهنگ و به طریق اولی به دین می‌بخشد. دین می‌تواند از آن جایگاه والایی که در نظام کنش اجتماعی دارد ارزش‌ها را بیافریند. هنجارها را شکل دهد، نقش‌های اجتماعی را تعیین کند و هدایتی همه جانبه نسبت به نظام‌های جامعه شخصیت و رفتار داشته باشد. (دیویس، ۲۲ ، ۱۳۷۹).

 

1. نظریه رونالد اینگلهارت: (همان)

وی در آثار خود به «انقلاب آرام» و «تحول فرهنگی در جامعه پیشرفت صنعتی» اشاره می‌کند. که یک دسته تغییرات در متغیرهای سطح سیستم جامعه (مثلاً دگرگونی اقتصادی) منجر به تغییراتی در سطوح خود (مهارت‌ها و ارزش‌ها) شده که این تغییرات در سطوح فردی به نوبه خود دارای پیامدهایی در سطح سیستم جامعه است.

 

از نظر تئوریک نظریه مادی- فرامادی اینگلهارت مبتنی بر دو فرضیه اساسی است:

 

1. 1. فرضیه کمیابی: اولویت‌های فرد بازتاب محیط اجتماعی- اقتصادی وی هستند شخص بیشترین ارزش‌ها را برای کالاها و یا خدماتی قایل می‌شود که عرضه آن ها نسبتاً کم است.

 

1. فرضیه اجتماعی شدن: مناسبات میان محیط اجتماعی- اقتصادی و اولویت‌های ارزشی یک رابطه مبتنی بر تطابق بلافاصله نیست. زیرا ارزش‌های اصلی شخص تا حدود زیادی انعکاس شرایطی است که در سال‌های قبل از بلوغ وی حاکم بوده است.

این دو فرضیه مجموعاً دلالت برآن دارند که فراگرد و دگرگونی ارزش‌ها از آثار دوره هایی (بازتاب نوسان‌های کوتاه مدت در محیط اجتماعی-اقتصادی که بر آثار بلندمدت نسل‌ها) (بازتاب اوضاع غالب در طول سال‌های سازنده یک نسل معین) تحمیل می‌شوند تشکیل می‌گردد. (اینگلهارت، ۱۳۷۳ : ۷۵)

 

فصل چهارم

 

بررسی اسنادی تعریف حجاب

 

از آنجا که حدود حجاب که در قرآن (به صورت کلی) بدان اشاره شده نزد مفسرین و مجتهدین و صاحب نظران به گونه‌های نسبتاً متفاوتی بیان شده؛ لذا در این مجال به گردآوری و بیان همه این برداشت‌ها با توجه به کتب موجود تفسیر می‌نماییم.

 

همان‌ طور که می‌دانیم آیه‌ای که در آن به طور مشخص درباره حجاب زمان و حدود و ثغور آن مطرح است آیه ۳۱ سوره نور موسوم به آیه حجاب می‌باشد. در این آیه خداوند می‌فرماید:

 

و به زنان ‌با ایمان بگو چشم‌های خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشیده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان و پدران شوهر و پسران خود و پسران شوهر و برادران خود و پسران برادر و خواهران خود و زنان خود (یعنی زنان مسلمه) و کنیزان ملکی خویش و اتباع خوانواده که رغبت به آنان ندارند از زن و مرد یا طفلی که هنوز بر عورت و محارم آنان آگاه نیست و از غیر این اشخاص اجتناب کنند و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود و…

 

تفسیر: استاد ناصر مکارم شیرازی در جلد چهاردهم تفسیر نمونه ذیل تفسیر این آیه به شرح وظایف زنان در این زمینه می‌پردازد. نخست به وظایفی که مشابه مردان دارند اشاره کرده می‌گوید :

بیش از یک قرن است که تفکر غالب مدیریت بر این محور چرخیده است و می چرخد که تمامی تلاش های سازمان باید در جهت بهبود مستمر باشد. همزمان با اوج گیری نهضت مشتری مداری و ظهور زوایای جدید در مطالعات مدیریتی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی نیز در مطالعات مربوط به سازمان مد نظر قرار گرفته است؛ مبنی بر اینکه که نگرش ها و رفتارهای کارکنان می‌تواند تاثیری مثبت و یا منفی بر کیفیت خدمات داشته باشد. در مکاتب اولیه مدیریت، افراد با رفتارهایی ارزیابی می شدند که در شرح شغل و شرایط احراز، از شاغل انتظار می‌رفت ولی امروزه رفتارهایی فراتر از آن ها مد نظر قرار گرفته است. این رفتارها با مفاهیم رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای فرانقشی، عملکرد زمینه ای، رفتارهای خودجوش و یا رفتار شهروندی سازمانی مدنظر قرار گرفته اند. امروزه این رفتارها جزء جدایی ناپذیری در مدیریت عملکرد محسوب شده و در جنبه‌های مختلف سازمانی وارد شده اند(بریف^[۱]، ۲۰۱۰). ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی انجام می‌گیرد.

۱-۲- بیان مسئله

 

در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می‌آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آن ها هم می‌تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته‌اند(اسلامی و سیار، ۱۳۸۶).

 

از مفاهیمی که در دنیای سازمانی امروز اهمیت زیادی پیدا کرده و نقش ویژه ای در پیشرفت و بهبود سازمانی دارد، بحث رفتار شهروندی سازمانی است. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی^[۲] اولین بار توسط بیتمن و ارگان^[۳] (۱۹۸۰؛ به نقل اسلامی و سیار، ۱۳۸۶) به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. این اعمال را که در محل کار اتفاق می افتند این گونه تعریف می‌کنند: “مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می‌شوند”. با توجه ‌به این تعریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود که بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر، ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می‌یابد(اپل بام و همکاران^[۴] ، ۲۰۰۴؛ به نقل از اسلامی و سیار، ۱۳۸۶).

 

نتایج تحقیقات نشان داده است که عوامل چندی می‌توانند در بروز این رفتارها نقش داشته باشند. لذا، در این تحقیق به نقش احتمالی دو عامل هوش معنوی^[۵] (SQ) و شادکامی^[۶] پرداخته می شود. امروزه اهمیت استفاده از افراد با ویژگی­های خاص ذهنی و مهارتی بسیار پررنگ تر شده است. تلاش سازمان­ها همیشه انتخاب و استخدام افراد موفق، باهوش، باپتانسیل ها و توانایی‌های بالاتر بوده است. به همین دلیل هنگامی که مفهوم بهره هوشی^[۷](IQ) در اوایل قرن بیستم مطرح شد، نظر بسیاری را به خود جلب کرد. ولی در سازمان ها، بعضی از افرادی که بهره هوشی بالاتری داشتند، هنگام برقراری روابط اجتماعی با مشتریان یا هنگام کار گروهی با مشکل روبرو می شدند در حالی که برخی از افرادی که بهره هوشی پایین تری داشتند نه فقط در چنین موقعیت هایی بهتر عمل می‌کردند بلکه در زندگی و کسب و کار نیز بسیار موفق بودند. جستجوی محققین برای یافتن این برتری به ارائه هوش هیجانی^[۸](EQ) انجامید. هوش هیجانی کمک می‌کند افراد در روابط اجتماعی و خانوادگی خود موفق­تر بوده و در هر موقعیتی بهترین رفتار و عکس العمل را داشته باشند اما هنوز ابهامات و فضاهای تکمیل نشده ای در مجموعه هوش انسانی وجود داشت رفتارهایی که بهره هوشی و هوش هیجانی قادر به ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها نبوده اند. لذا، سازمان های امروز به دنبال افرادی هستند که مهارت‌ها و توانایی‌های فراتر از بهره هوشی و هوش هیجانی دارند، کسانی که کنجکاوی سیری ناپذیری دارند و همیشه به دنبال پاسخ پرسش های اساسی در زندگی خود هستند. کسانی که تغییرات آن ها را نگران نمی­کند بلکه در هر تغییری به دنبال فرصت جدیدی می­گردند. نگرشی که امروزه در کنار بهره هوشی و هوش هیجانی مطرح شده است، مبحث هوش معنوی است که ‌در مورد کارکنان سازمان و در زمینه مدیریت و توسعه فردی مورد توجه قرار می‌گیرد(کامکار،۱۳۸۶).

هوش معنوی، هوشی است که با کمک آن فرد به عمیق ترین معانی، ارزش‌ها، اهداف و بالاترین انگیزش‌های خود دست می‌یابد. هوش معنوی در واقع هوش اخلاقی فرد است که به وی توانایی درونی برای تشخیص درست از خطا را می‌دهد. به بیان دیگر با کمک آن خوب بودن، حقیقت، زیبایی و دگرخواهی را در زندگی به کار می‌گیرد(زوهر و مارشال^[۹]، ۲۰۰۰).

 

آنچه در مجموعه هوش های انسانی قابل توجه است این است که هوش معنوی نه فقط تصویر هوش انسانی را کامل می­ کند بلکه بهره هوشی و هوش هیجانی فرد را نیز مدیریت کرده و به وی کمک می‌کند تا بهترین استفاده را از بهره هوشی و هوش هیجانی خود داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد، در دنیای کسب و کار، سازمانی که نیروهای آن از هوش معنوی بالا برخوردارند، فضای مثبت و سازنده ای دارد­ و علی‌رغم بحث هایی که در تبادل افکار و خواسته ها صورت می‌گیرد، حس احترام بالایی بین افراد وجود دارد و هر کس آماده است که در شرایط مورد نیاز، به کمک دیگران برود. بدیهی است چنین سازمانی مستقیم به سوی موفقیت پیش می­رود، موفقیتی که نتیجه اش تنها به سود سهام‌داران نیست، بلکه تک تک افراد سازمان همان‌ طور که در رسیدن ‌به این موفقیت نقش دارند، از آن سود خواهند برند(کامکار،۱۳۸۶).