به نظر می‌رسد در صورت تغییر فاحش قیمت با رعایت سایر شرایط، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد، اعم از آن که، تأخیر کمتر و یا بیشتر از یک سال باشد.^[۱۶۵]

نظر به سکوت مادّه ۲۲۸ ق.م. ‌در مورد خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی و اطلاق تبصره مادّه ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه غیرقراردادی غیر قابل مطالبه است. جز در موارد منصوص قانونی مانند تبصره مادّه ۲ قانون صدور چک.^[۱۶۶]

ممکن است این پرسش مطرح شود که خسارت تأخیر تأدیه به کدامیک از مسئولان سند تجاری تعلق می‌گیرد؟ آیا تمام مسئولان، بابت خسارت تأخیر نیز مسئولیت دارند یا صرفاً مسئول پرداخت اصل وجه مندرج در سند می‌باشند؟

برای پاسخ ‌به این پرسش باید یادآور شد که همان گونه که بسیاری از حقوق ‌دانان متذکر شده‌اند، در حقوق ایران، حتی در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت نسبی بوده، مسئولیت تضامنی استثناست؛ در نتیجه این قسم مسئولیت مستلزم تصریح در قرارداد خصوصی یا متون قانونی است. همچنین باید توجه داشت که مسئولیت همه‌ امضاءکنندگان اسناد تجاری یکسان نیست در این میان برخی (‌صادر کننده‌ی چک) مسئول اصلی بوده، با پرداخت توسط ایشان عمر سند به پایان می‌رسد. امّا برخی دیگر (از جمله ظهرنویس) مسئول اصلی نبوده، صرفاً از باب اعتبار بخشی بیشتر به سند، نوعی مسئولیت مشروط دارند.^[۱۶۷] با توجه به تبصره‌ی الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ.، خسارت تأخیر تأدیه تنها از صادرکننده چک قابل مطالبه است. ماده ۲۴۹ ق.ت. که بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است، بر مسئولیت تضامنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه دلالتی ندارد.

مسئولیت تضامنی نماینده ‌صادر کننده‌ی چک نیز که مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک برقرار شده، طبق همان ماده که مقرر می‌دارد «صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و …»، صرفاً به وجه چک ناظر بوده و منصرف از مسئولیت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است. ‌در مورد ضامن ‌صادر کننده‌ی چک نیز نمی‌توان به مسئولیت تضامنی بابت خسارت تأخیر تأدیه قائل شد. زیرا، حکم مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه وی در ماده ۲۴۹ ق.ت. پیش‌بینی شده و همان گونه گفته شد حکم این ماده صرفاً بر مسئولیت پرداخت اصل وجه سند ناظر می‌باشد.

اداره حقوقی در نظریه شماره ۸۸۸۱-۷/- ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ مستنداً به ماده ۲۴۹ ق.ت.، مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ چک را از تمامی ‌مسئولان سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس ممکن انگاشته است،که این نظریه قابل پذیرش نمی‌باشد.^[۱۶۸]

«… تجدیدنظرخواه به عنوان ضامن صرفاً وجه مندرج در متن چک را قبول نموده و سایر خسارات دادرسی مربوط به ضامن نیست بلکه متوجه متعهد چک می‌باشد…» (دادنامه ش ۱۵۱۲-۱۴/۱۰/۸۴ شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

سئوالی که ممکن است مطرح شود اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه،تنها در خصوص ‌چک‌هایی که وجه مندرج در آن، وجه رایج است قابل اعمال است یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه در باب چکهای ریالی و ارزی، به نحو یکسان قابل مطالبه است؟

مراجعه به ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م نشان می‌دهد که این ماده تنها در مواردی قابل اعمال است که موضوع دعوا،دین و از نوع «وجه رایج» باشد و گمان نمی رود در عدم اطلاق وجه رایج به ارز خارجی تردیدی وجود داشته باشد.در همین ماده برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه،به شاخص تورّم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود ارجاع داده شده و روشن است که ضرایب اعلام شده از سوی بانک مرکزی،مربوط به کاهش ارزش ریالی است و ربطی به واحد پول خارجی ندارد.

در نهایت در خصوص خسارت‌های قراردادی قابل مطالبه از سوی بانک‌ها به نظر می‌رسد چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی(با دلیل موجه)در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند،دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.حکم قسمت اخیر ماده ۵۲۲ق.آ.د.م.«…مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» بر مبنای ماده ۱۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه به نظر می‌رسد.

علاوه بر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ آمده است : «…کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور،در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی… را بپردازند،در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است…»

۳- تأمین خواسته و خسارت احتمالی در آن

«تأمین» در لغت از جمله به معنای «ایمنی کردن، حفظ کردن، امن کردن …» آمده است.^[۱۶۹] مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مذبور انطباق دارد. پس «تأمین خواسته» به معنای حفظ کردن و در امنیّت قرار دادن خواسته است؛ بدین معنی که خواهان می‌تواند، از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، آن را در امنیّت قرار دهد، به گونه‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه‌جا و یا مخفی کرده (‌در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا … بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود.

قانون‌گذار در مادّه ۱۰۸ ق.آ.د.م. چهار مورد را شمارش نموده که در آن موارد دادگاه مکلّف به صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان است. این موارد عبارتند از:

۱- دعوا مستند به سند رسمی باشد. ۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ۳- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

۴- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

به موجب این ماده اصدار قرار تأمین خواسته به دو صورت امکان‌پذیر است: صورت نخست، بدون ایداع خسارت احتمالی و شکل دوم با دریافت خسارت احتمالی محقق می‌شود. منظور از خسارت احتمالی مبلغی است که خواهان در قبال خساراتی که ممکن است در اثر اصدار و اجرای قرار تأمین خواسته برطرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری واریز می‌کند. (مستفاد از بند دو ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. هر چند به موجب تبصره ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پردازد، ولی عملاً این مبلغ در رویه قضایی در غالب موارد محدود به ده درصد از میزان خواسته و ندرتاً تا ۱۵ درصد میزان خواسته نیز افزایش می‌یابد.)

به موجب بندهای ۱ تا ۳ این ماده، برای اصدار قرار تأمین خواسته، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود.