الف: افکار عمومی انسان گرایانه و اصلاح حقوق کیفری

رفتار های غیر انسانی و زیاده روی های نازی ها در جنایت های ارتکابی موجب برانگیختن واکنش اجتماعی انسان خواهانه شد. افکار عمومی در سطح وسیعی٬ تنبیه جنایتکاران جنگی و پیگیرد کسانی را که با نازی ها همکاری کرده بودند٬ حذف قوانین جزایی حکومت های نازی یا فاشیست٬ بازگشت به تضمین «حقوق بشر» و احترام به فرد را خواستار شدند. برایند و تأثیر این حرکت این شد که قانون های اساسی جدید در سال ۱۹۴۹ م. در آلمان فدرال و ایتالیا به تصویب رسیدند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در فرانسه دوباره احیا شد.

گفتارسوم : بازتاب اندیشه‌های کرامت انسانی در اسناد بین‌المللی

این تحولات فلسفی و حقوقی تا هنگامی که در عرصه بحث های علمی در قالب کتاب و مقاله بیان شود٬ به روند زندگی انسان ها فایده نمی رساند. بنا بر این٬ تحولات باید در قالب عینی و عملیاتی در آید و ضمانت های اجرایی برای آن ها اندیشیده شود و کم کم در شکل قاعده٬ قانون و مقررات و اعلامیه ها و اسناد عینیت پیدا کرد تا برای بشر سودمند باشد.

پیش از بازتاب اندیشه اصلاحی در اسناد بین‌المللی و منطقه ای اعلامیه استقلال امریکا و حقوق بشر و شهروند فرانسه باید اشاره کرد که نخستین سند های بازتاب دهنده عملی این اندیشه ها بودند. می توان گفت در اوایل قرن هجدهم٬ بین حقوق طبیعی و حقوق بشر پیوند برقرار شد. بلاکستون٬ حقوق دان معروف انگلیسی٬ حقوق طبیعی را چنین تعریف می‌کند: «حقوق طبیعی مجموعه حقوقی است که بشر به عنوان موجودی آزاد و خردمند و قادر بر گزینش٬ دارا است. (او می‌گوید:) این حقوق که قانون الهی و همزاد با آدمی است٬ بر کلیه افکار دیگر٬ تقدم دارد…»^[۶۰]بنا بر این٬ حقوق طبیعی آن چیزی قلمداد شد که امروزه از آن به نام «حقوق بشر» یاد می‌کنند. در اعلامیه استقلال امریکا ( ۴ ژوئیه ۱۷۷۶م.) و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که به دنبال انقلاب کبیر فرانسه تصویب شد٬ گرایش به «کرامت انسانی» مشاهده می شود. به جرئت می توان گفت این دو اعلامیه٬ زاده تحولات فکری است که در قرن هفدهم و هجدهم در غرب رخ داد و تأثیر آن در قرن نوزدهم و بیستم نیز قابل انکار نیست. اکنون بازتاب اندیشه کرامت محوری را در اسناد جهانی و منطقه ای مطرح می‌سازیم.

الف: اسناد جهانی

۱ نخستین سند بین‌المللی که صریحاٌ مفهوم انسانیت را به کار برده است٬ بند ۱۱ مقدمه اعلامیه سن پترزبورگ (۱۸۶۸م.) است که مقرر می‌دارد: «باید بین ضروریات جنگ و اصول انسانی٬ مصالحه و آشتی بر قرار گردد».^[۶۱]

۲ کنوانسیون لاهه ‌در مورد قوانین بشریت (۱۸۹۹م.)

۳ مقاوله نامه منع بردگی (۱۹۲۶م.)

۴ در مقدمه منشور ملل متحد ( ۳۴ اکتوبر ۱۹۴۵م.)٬ دفاع از«حیثیت و ارزش شخصیت انسانی» به عنوان زیر ساخت مواد منشور یاد شده است.

۵ در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م.)٬ کرامت انسانی بازتاب وسیع تری پیدا کرد. در مقدمه آن٬ با تعبیر «حیثیت و مقام و ارزش والای انسانی»٬ کرامت انسانی به عنوان بنیاد نظم جهانی؛ یعنی صلح٬ برابری و آزادی تلقی شده است. ماده ۱، در مقام اثباتی و ماده ۵ ، درمقام سلبی ازحیثیت انسانی نام برده است.

۶. معاهده بین‌المللی مربوط به منع کشتار دسته جمعی ( ۹ دسامبر ۱۹۴۸ م.) در مقدمه خود کشتار جمعی را در دوره تاریخی ‍‍‍٬ خسارت بزرگ به «انسانیت» دانسته است و بیان می‌کند رهایی جهان «انسانیت» از چنین بلیه بزرگی هدف اصلی این قرارداد را تشکیل می‌دهد.

۷. اعلامیه حقوق کودک (۲۰ نومبر ۱۹۵۹م.) در مقدمه اش٬ بر « منزلت و ارزش افراد بشر» تأکید می ورزد.

۸. دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی٬ (۱۶ دسامبر ۱۹۶۶م.) که در مقدمه میثاق اول٬ آزادی٬ عدالت و صلح جهانی را ناشی از «حیثیت ذاتی شخص» دانسته اند و در ماده ۷ آن٬ مجازات های « خلاف انسانی» منع شده است. ماده ۱۰ هم در حمایت از حقوق متهم٬ به رفتار مطابق شأن انسانی و احترام به کرامت ذاتی او توصیه می‌کند.

۹. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹م.) با بیان این سخن در مقدمه خود که «اعمال تبعیض علیه زنان٬ ناقض احترام به شخصیت بشر است…»٬ احترام به کرامت بشر را مبنای وضع این معاهده قرار داده است.

۱۰. کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۴۸م.) که به طور کلی در مخالفت با هر گونه رفتار مخالف «کرامت انسانی» تهیه و تصویب شده است٬ بر انسانی ساختن مجازات ها تأکید می ورزد.

۱۱. کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (۳۰ نوامبر ۱۹۷۳م.) در مقدمه و ماده ۱و ۲ خود هر گونه رفتار نژادی به منظور حذف گروه نژادی دیگر را مخالف بشریت٬ و غیر انسانی تلقی ‌کرده‌است.