متوسط واحد دامی در سال خواهد بود، لازم به توضیح است که ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با نظریه شماره ۸۶۵۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۶ شورای نگهبان قانون اساسی منسوخ و در شرایط فعلی کاربردی ندارد، با حفظ مقدمه اقدام به هر گونه تجاوز نسبت به جنگل‌ها و مراتع کشور جرم و قابل تعقیب کیفری منطبق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است»^[۱۲].
عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب اراضی:
عدالت ایجاب می‌کند هر کس به مال دیگری صدمه بزند مسئول خسارت ناشی از عمل خود باشد و ملزم گردد تا خسارت ناشی از عمل خود را جبران نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه جرم مزبور را تعریف و می‌گوید: «از نظر حقوق جزای اختصاصی، تخریب عمدی مال غیر به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت جرم است، این تعریف شامل اموال اعم از منقول یا غیر منقول و مفروز یا مشاع است…».
۱- عنصر قانونی:
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
در همین خصوص ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم به تخریب اشاره و عنوان می‌کند: «…… یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد…… به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود».
بر اساس نظریه شماره ۱۴۸۲/۷ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ «چرای بدون پروانه به تنهایی در صورتی که موجب تخریب منابع نشود، منطبق با تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال ۱۳۸۰ است والا در صورتی که چرای دام موجب تخریب منابع طبیعی شود، در معرض ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است»^[۱۳].
مهم‌ترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجه قرار داده‌اند عبارتند از: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (فصل نهم-آتش زدن و تخریب)، قانون معادن، قانون مربوط به حمایت اموال فرهنگی، قانون مجازات اخلالگران در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور ۱۳۵۱، قانون کیفر بزه‌های راه آهن ۱۳۲۰، قانون توزیع عادلانه آب، قانون اراضی مستحدثات ساحلی، قانون شکار و صید ۱۳۴۶، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز ۱۳۵۹، و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۰ و غیره.
۲- عنصر مادی:
عنصر مادی جرم تخریب شامل از بین بردن عمدی اشیاء و اموال اعم از منقول و غیر منقول به هر نحوی از انحاء می‌باشد. این جرم همانند اغلب جرایم علیه اموال و مالکیت، مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتکاب یابد. البته تشخیص اینکه عمل ارتکابی، تخریب محسوب می‌شود یا نه، بر عهده دادگاه است و دادگاه در این زمینه، عرف را در نظر خواهد داشت.
موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال، اشیاء و اسناد قابل تقسیم است که البته در این پایان نامه منظورمان تخریب املاک و اراضی ملی می‌باشد. وسیله ارتکاب جرم در تخریب شرط تحقق آن نیست. در عین حال گاهی وسیله در تشدید مجازات موثر است.
۳- عنصر معنوی
سوء نیت عام که در جرم تخریب‌‌ همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم که آن عبارت است از قصد مجرمانه منجز که به موجب آن مباشر با رفتار مادی خود آن را دنبال کرده است و سوء نیت خاص هم اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم جهت خراب کردن یا از بین بردن ملک متضرر از جرم که به دنبال آن نتیجه مورد نظر فاعل حاصل می‌شود.
هر چند جرم تخریب اصولاَ از جرایم عمدی است لکن به حکم قانون، تخریب غیر عمدی اموال، در مواردی خاص، جرم تلقی شده است و آن زمانی است که انسان در ارتکاب آن‌ها، رعایت احتیاط و نظامات دولتی را ننموده باشد. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به مجازات تخریب غیر عمدی اشاره دارد.
بند دوم: نقل و انتقال و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی
نقل و انتقال املاک و اراضی ملی به صورت غیر قانونی، از دیگر جرایم علیه املاک و اراضی است. نقل و انتقال املاک و اراضی از طرق مختلفی قابل تحقق است اما آنچه که مربوط به املاک و اراضی ملی است در قالب کلاهبرداری مطرح می‌شود.
قانونگذار برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ عناصر تشکیل دهنده به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی فاقد تمامی عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است از جنبه مجازات، در حکم کلاهبرداری شناخته است. نظریه شماره ۸۷۰۹/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۹ می‌گوید: «فروش مال غیر به عنوان مال خود در حکم کلاهبرداری است»^[۱۴]. همچنین نظریه شماره ۱۲۹۴۶/۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ عنوان می کند که: «انتقال مال غیر با گذشت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و کلیه آثار جرم کلاهبرداری بر آن مترتب است »^[۱۵].
هدف قانونگذار از این کار این بوده است که از برخی ضوابط؛ مثلاً مدنی، تجاری، ثبتی و اقتصادی حمایت نماید و ضمانت اجرای کیفری شدید، در حد کلاهبرداری، برای آن پیش بینی گردد. مجازات کلاهبرداری در طول زمان تشدید گردیده است و برابر اصول قانونی، جرائم تابع قانون لازم الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند.

قوانین و مقررات مربوط به نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیر قانونی شامل واژه‌ای عرفی زمین خواری نیز می‌شوند؛ یعنی، خلاء قانونی در مورد زمین خواری وجود ندارد. در نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیر قانونی، افرادی به ظاهر خود را مالک املاک و اراضی نشان می‌دهند و اراضی ملی و دولتی را تصرف می‌کنند و پس از تصرف در آن بناهایی احداث می‌کنند. با توجه به حساسیت موضوع و افزایش بیش از حد این جرایم قانونگذار جهت مقابله با آن و پیشگیری وصف عمومی را برایش لحاظ نموده است. بنابراین هرگونه نقل و انتقال و تملک بدون مجوز قانونی جرم است. این جرم علاوه بر استرداد عین آن مال دارای مجازات حبس نیز می‌باشد. لهذا عناصر متشکله این جرم عبارتند از:
۱- عنصر قانونی:
برای رسیدگی به جرم نقل و انتقال غیر قانونی املاک و اراضی و تصرف آن‌ها که به زمین خواری شهرت یافته است، باید از قوانین مربوط به کلاهبرداری استفاده کرد؛ زیرا قوانین مشخصی به ویژه قانون مجازات کلاهبرداری، ارتشاء، و اختلاس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
قانونگذار ایران چندین قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده است که بعضی از این قوانین نسخ ضمنی شده و بعضی لازم الاجرایند. یکی از قوانین در مبارزه امر زمین خواری، قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ است و با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می‌کنند برخورد می‌شود بدین لحاظ زمین خواری هم از مولفه‌هایی است که می‌تواند در مواردی از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد در این زمینه می‌توان به قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ ماده ۱۳ که به نقل و انتقال اراضی اختصاص داشته نیز اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب سند عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن» مصوب ۳۱ تیر ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود».
همچنین، ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ در همین مورد است و طبق این ماده، کسی که مال دیگری را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی (سابق) محکوم می‌شود. صدر ماده یک این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است.
ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به جای مال خود معرفی می‌نمایند مقرر داشته است: «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ رفتار خواهد شد». به پیروی از همین قانون می‌توان عنوان کرد فروش مال غیر به عنوان مال خود، یا تحویل مال غیر به عنوان مبیع با توجه به خصوصیات مورد می‌تواند کلاهبرداری محسوب شود و مرتکب علاوه بر مجازات عمل به پرداخت ضرر و زیان وارده محکوم می‌شود.
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳ در این رابطه اشعار داشته است: «نظر به اینکه ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸‌‌ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که بموجب قانون، کلاهبرداری محسوب می‌شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است».
بر اساس اصول کلی حقوقی، جرائم تابع قانونی هستند که در زمان وقوع جرم لازم الاتباع باشند و با توجه به اینکه قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ نسخ شده است و همچنین تنها قانون لازم الاجراء در مورد کلاهبرداری از سال ۱۳۶۷ تاکنون و در حال حاضر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد فلذا کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری می‌باشند مانند: اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند (قانون مصوب ۱۳۰۷) و اشخاصی که مال غیر را بعوض مال خود معرفی می‌کنند (قانون مصوب سال ۱۳۰۸) مشمول این قانون خواهند بود.
۲- عنصر مادی:
انجام فعل مادی مثبت مبنی بر تشریفات انتقال و تصاحب اراضی ملی و مال غیر که متضمن انتقال ظاهری اراضی است، عنصر مادی جرم نقل و انتقال غیر قانونی اراضی ملی را تشکیل می‌دهد. طبق قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ معرفی کردن مال دیگری به طور تصنعی به عنوان مال خود و دریافت سند برای آن عنصر مادی جرم است.
انتقال به طرق گوناگونی قابل تحقق است و هر آنچه در قانون سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه، معاوضه و غیره، عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. همچنین طبق قانون ثبت دریافت سند برای اراضی عنصر مادی این جرم را تشکیل می‌دهد و طبق ماده ۱۳ قانون زمین شهری هم هر گونه نقل و انتقال اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها به موجب سند عادی یا رسمی، عنصر مادی جرم نقل و انتقال غیر قانونی اراضی دانسته شده است.
فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیر لازم است انجام دهد. این عملیات‌‌ همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است.
حسب اینکه نوع انتقال، شیوه آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق ماده قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت سند رسمی و سند عادی امکان پذیر است و حتی طبق قانون انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸، انتقال در قالب نوشته یا توافق شفاهی هم قابلیت تحقق را دارد. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفات متفاوت از انتقال عادی است.
موضوع جرم طبق ماده ۱۳ قانون زمین شهری، اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها است و مطابق قانون ثبت و قانون انتقال مال غیر، مال متعلق به غیر که در اینجا‌‌ همان اراضی ملی شده می‌باشد، موضوع جرم انتقال غیر قانونی اراضی ملی است.
تعلق مال موضوع جرم به غیر ویژگی تمام جرایم علیه اموال است. گاهی مال مفروز و مالک مشخص دارد، گاهی مفروز و بدون مالک و‌گاه مشاع است و در این جرم مطرح شده مال، اراضی که بصورت ملی درآمده است منظور می‌باشد.
نتیجه انتقال این اموال و اراضی متعلق به غیر، ضرر مالک است و گاهی هم مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی صرف وجود آثار تصرف در اراضی ملی موجب شکل گیری جرم ذکر شده می‌شود.
۳- عنصر معنوی:
علم مرتکب به تعلق مال به غیر و قصد مجرمانه مبتنی بر فعل مادی جزء عنصر معنوی است که ماده قانونی مزبور نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین، جهل به موضوع، رافع مسئولیت کیفری است مثلاً اگر چنانچه مرتکب نقل و انتقال غیر قانونی اراضی ملی به این تصور باشد اراضیی که آن‌ها را نقل و انتقال می کند از آن خودش است تصور تحقق این جرم منتفی است، بدلیل اینکه در اینگونه موارد مرتکب فاقد سوء نیت در شکل گیری جرم است.
قصد مجرمانه همراه با ارتکاب عمل خلاف قانون انتقال مال غیر و اراضی ملی، عمد عام است، قصد اضرار به صاحب مال یا اراضی نیز سوء نیت خاص است؛ یعنی، سوء نیت در تحصیل نتیجه که‌‌ همان قصدی است که مرتکب در جهت ضرر زدن به صاحب مال دارد.
بند سوم: تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی
از دیگر جرائمی که علیه املاک و اراضی ملی انجام می‌پذیرد، جرم تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی می‌باشد. در ضمن این جرم و مباحث مربوط به آن مبحث و محور اصلی این تحقیق می‌باشد.
در قوانین ایران از تصرف تعریفی بعمل نیامده است و مانند بسیاری از مفاهیم دیگر باید با بهره گرفتن از معنای عرف، همراه با اشارات قانونی، تعریفی مشخص و معین برای تصرف ارائه نمود که بیان کننده تمام ماهیت و حقیقت تصرف باشد؛ زیرا، با حمایت گسترده و موثری که قوانین به منظور حفظ نظم عمومی از تصرف، قطع نظر از منشا و موجب آن، می‌نمایند ضروری است که مرز و حدود آن بخوبی روشن باشد و همچنین، از سرایت و شمول عنوان تصرف نسبت به مصادیقی که دارای برخی شرایط و ارکان آن بوده، ولی فاقد تمامی آن هستند، جلوگیری شود و تصرفاتی از حمایت قانون برخوردار شوند که تصرف واقعی و حقیقی باشند. تصرف مفهومی حقوقی است که بوسیله اکثر مولفین تعریف شده است، در تعریف تصرف می‌توان عنوان نمود که تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال، به قصد استفاده کردن از آن بنفع خود، که در این تعریف به مبنا و منشا تصرف توجه نشده است. در تعریف جرم تصرف عدوانی هم می‌توان گفت: «جرم تصرف عدوانی یعنی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن».
در هیچ یک از قوانینی که رسیدگی به دعاوی تصرف را به دادسرای شهرستان محول نموده‌اند، تعریف خاصی از این دعاوی به عمل نیامده است. ولی از عبارت مواد یک و دو قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که می‌گوید: «در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند یا مزاحم استفاده گردد…….» و یا «هر‌گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا از استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد……..»؛ اجمالاً می‌توان نظر قانونگذار را از عناوین مختلف دعاوی تصرف به دست آورد. چون این نظر، با تعاریفی که صریحاً در قانون آئین دادرسی مدنی در مبحث دوم از قواعد اختصاصی دادگاههای بخش، ارائه شده منطبق است؛ کلیه دادسرا‌ها‌‌ همان تعریف‌ها را پذیرفته و ارکان دعاوی تصرف را بر اساس آن مورد توجه قرار می‌دهند.
طبق ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «دعوی تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند».
«مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۷/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی و رعایت مهلت مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون مذکور ندارد؛ یعنی، دادگاه فقط به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی را صادر می کند. اما در خصوص تصرف عدوانی موضوع ق آ.د.م ۱۳۷۹ برای تحقق تصرف عدوانی مطابق قانون سابق و لاحق سه شرط لازم است: اول سبق تصرف خواهان، دوم، لحوق تصرف خوانده، سوم، عدوانی بودن تصرف خوانده که با احراز شرایط فوق دعوی تصرف عدوانی که عبارت است از دعوی متصرف سابق علیه متصرف فعلی که به نحو عدوان صورت گرفته است ثابت می‌شود نتیجه اینکه بین بزه تصرف عدوانی در ق.م.ا و ق.آ.د.م ۱۳۷۹ این فرق وجود دارد که در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نیازی به احراز مالکیت نیست همچنین در ق.آ.د.م ۱۳۷۹ احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک بوده ولی در ق.م.ا نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی‌باشد و وجوه اشتراک دو قانون مذکور عدم رعایت مهلت در هر دو قانون است.
دعوی حقوقی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی در شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می‌کند.
مسأله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوق دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفاً باید متهم از حیث ارتکاب بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا تحت تعقیب واقع و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری امکان پذیر نمی‌باشد. طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل، از غیر مالک قابلیت استماع ندارد اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهان دارای سبق تصرف باشد»^[۱۶].
برای تحقق این دعوی و پذیرفتن درخواست شاکی، اثبات ارکان جرم تصرف عدوانی و احراز آن توسط دادسرا ضروری است. ارکان مورد بحث به ترتیب عبارتند از:
۱- سبق تصرف خواهان:
یعنی جدا از تسلط نسبت به مال به قصد استفاده شخصی، که لازمه محقق شدن تصرف در اموال است، ارتباط بین مال و متصرف، با تمامی ارکان و شرایط، باید مدتی ادامه داشته باشد تا بنا به عرف بتوان تصرف در آن زمان را به عنوان سابقه پذیرفت. بنابراین، اولاً؛ از زمانی که همه ارکان و شرایط تصرف به وجود آمده باشد، تصرف آغاز می‌شود. ثانیاً، پس از اجتماع ارکان و شرایط، باید مدتی سپری شود تا بر حسب عرف بتوان آن مدت را بعنوان سابقه در تصرف محسوب نمود.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ ق.م.ا مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۱/۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳، موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و با رعایت مهلت‌های مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نیست و اساساً در قانون اخیر الذکر به مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است. لذا اگر چنانچه کسی به منظور تسلط بر مال مورد تصرف، صرفاً مزاحم متصرف شود، چون اقدام او فاقد ارکان تصرف است، برای شخص مزاحم سبق تصرف شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه شخص مزاحم موفق شود با خارج ساختن مال از تصرف متصرف، خود بر آن مسلط گردد که از آن لحظه متصرف به حساب می‌آید و با گذشت زمانی نسبتاً طولانی از آن لحظه دارای سبق تصرف خواهد شد.
۲- لحوق تصرف خوانده:
علیه کسی که تصرف او لاحق بر تصرف شاکی باشد صدور حکم رفع تصرف جائز است. بر پایه وجود همین شرط است که معتقدند؛ خوانده دعوای تصرف، نباید هیچگونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی داشته باشد وگرنه خوانده دعوی نیز متصرف سابق به حساب می‌آید و صدور دستور رفع تصرف بر علیه کسی که خود متصرف سابق به حساب می‌آید فاقد وجهه قانونی است.
بنابراین، یکی دیگر از شرایطی که برای دعوی تصرف عدوانی وجود دارد این است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود، مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و بر آن مسلط شده باشد.
۳- عدوانی بودن تصرف خوانده:
عدوانی بودن تصرف، شرطی است که هم برای تحقق تصرف عدوانی و هم برای تحقق غصب لازم و ضروری است. در قانون مدنی تعریفی از مفهوم «عدوانی» به عمل نیامده است، «اما ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با قید عبارت: «بدون رضایت» به بیان معنی «عدواناً» پرداخته است که در ماده ۲ آن قانون نیز ذکر شده است»^[۱۷].
منقول یا غیر منقول بودن مال که تفاوت بین ماده‌های یک و دو آن می‌باشد تاثیری در عدوانی بودن و بدون رضایت بودن ندارد.
این مفهوم با معنی لغوی کلمه عدوان نیز که از آن به ظلم و ستم و تجاوز تعبیر شده منطبق است و تعریف مندرج در ماده ۳۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی مؤید آن است. ماده ۳۲۹ قانون مذکور که خروج مال را از تصرف متصرف سابق، بدون رضایت او و به غیر وسیله قانونی برای تحقق شرط عدوان کافی دانسته است، نیز به همین صورت است.
در خصوص تصرف عدوانی املاک و اراضی ملی، موضوع، تصرف این املاک و اراضی و اراضی که به صورت ملی می‌باشند، است. متصرف عدوانی به کسی گفته می‌شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می‌شود و آن را تصاحب می‌کند.

-دسترسی آسان به اطلاعات
-هزینه کم تراکنش ها :در تمام معاملات بازار هزینه الکترونیک معاملات وتراکنش ها در مقایسه با روش سنتی کمتر است .
بازارهای الکترونیک هماهنگی فعالیتهای تجاری را بوسیله مکانیزم های بازار با روش های زیر بهبود می بخشد :

1. 1. جهانی سازی بازار .

1. 1. ایجاد بازارباز ودسترسی آسان به پیشنهادها

1. 1. سلسله مراتب مخصوص

نتیجه افزایش رشد بازارها، رقابتهای شدیدتر ،رشد خلاقیت وساختاردهی مجدد اقتصاد می باشد . (سمنانی ،۱۳۹۱،۱۸۴)
۲-۲-۱۸)زنجیره مبادلات الکترونیک ومعاملات سهام :
با توجه به نقاط مثبت ومزایای استفاده از سیستم “مالی الکترونیک ” باید مدلی گسترده برای آن طراحی کرد وبا استفاده از این مدل ،سیستم کارگزاری اینترنتی به صورت نظام یافته نیز طراحی شود . فرایند معاملات در بازار را می توان براساس نمودار زیر ترسیم کرد (کوهن ومایر ،۱۹۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش های گوناگونی برای بیان فرایند معامله دربازار وجود دارد که مامدل ساده بالارا برگزیدیم . بازار مالی نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های بازار به مفهوم اعم آن،از این مدل پیروی می کند . در مرحله اول ،سرمایه گذاران اطلاعات گوناگون درمورد بازار ،اطلاعات تاریخی ،وضعیت آتی بازار ومحصولات گوناگون را جستجو می کنند . سفارش معامله نیز در مرحله بعد انجام می شود . وبدین صورت خریدار وفروشنده به یکدیگر معرفی ومحصول مورد معامله نیز تعیین می شود . در مرحله بعد مذاکره انجام می شود ودو طرف معامله برسر قیمت ومقدار با یکدیگر به مذاکره می نشینند .
در آخرین مرحله نیز درصورت توافق بین طرفین ،کالا از طرف فروشنده وپول از طرف خریدار ارائه می شود .
این مدل ساده فرایند معاملات بازار را نشان می دهد. در صورتی که این معامله ازراه اینترنت انجام شود می توان برخی مراحل را به هنگام به کارگیری استراتژی های گوناگون در هم آمیخت . به عنوان مثال فرایند سفارش دادن را می توان از طریق کارگزاران اینترنتی انجام داد.بعداز مدتی نیز این فرایندوفرایند جستجو ی اطلاعات در یکدیگر ادغام شود .
درحقیقت مشتریان بازارهای اینترنتی علاوه برنیاز سفارشات اینترنی ،برای جستجوی اطلاعات نیز به این سیستم نیاز دارند . علاوه برکاهش هزینه ها ،اطلاعات مناسب وصحیح نیز جز نیازهای معامله گران حرفه ای است . کارگزاران نیز برای پاسخ به این نیازها ،دو استراتژی زیر زیررابه کاربرد (هالتمن وهمکاران،۲۰۰۰)
۱- کارگزاران اینترنتی وفرایند بعدی یعنی مرحله مذاکره وتوافق برای قیمت درا نیز به سیستم های الکترونیکی بسپارند.
۲- کارگزاران اینترنتی ودو فرایند بعد یعنی مرحله مذاکره ومرحله تسویه حساب را نیز به این سیستم سپرده وکلیه مراحل در هم ادغام شوند (صص۶۴و۶۵) .
۲-۲-۱۹) مزایای کارگزار اینترنتی :
کارگزارالکترونیک امکان ورود سرمایه گذاران خرد را به بازار فراهم می کند ایشان نه تنها کارمزد پایین تری دریافت می کند ،بلکه معاملات با حجم پایین رانیز پذیرفته واغلب معاملات خودرا در اوقات مناسب تر انجام می دهند . (بیش از دو سوم معاملات آنهابعداز ساعت ۵ بعد از ظهر صورت می گیرد .) کارگزاران سنتی ،اطلاعات وتحلیل ها را تنها در اختیار سر مایه گذاران بزرگ ،قرار می دهند ،در حالی که کارگزاران الکترونیک با بهره گرفتن از اینترنت سعی می کنند . اطلاعات رادر اختیار سرمایه گذاران کوچک نیز قرار می دهند . برخی شرکتهای کارگزاری الکترونیک،سرمایه گذاران کوچک را به خرید سهام از طریق خود تشویق می کنند .
البته کارگزاران موجود سنتی نیز می توانند خدمات الکترونیک ارائه کنند اما این کارممکن است حرفه سنتی آنها (کارگزاران جز ) را به خطر اندازد . البته استفاده فزاینده از خدمات کارگزاری الکترونیک لزوما در بردارنده منافع بالا برای کارگزاران آن نمی باشد . رقابت در این عرصه موجب کاهش کارمزدها شده وسر مایه گذاری کلان مورد نیاز برای سیستم ها ی پیچیده می تواند دستیابی آنها به سودهای ناخالص بالارا با مشکل مواجه کند .
۲-۲-۲۰)بورس الکترونیک
یکی از جدیدترین نوآوری ها در عرصه تجارت وکسب وکار ،به کارگیری شبکه های رایانه ای وبه ویژه اینترنت است . در ابتدای بکارگیری رایانه در فعالیت های تجاری واقتصادی ، هزینه های مربوط بسیار بالابودند ومشکلات متعددی وجود داشت . از این رو فقط شرکتهای معدودی که از توان مالی مناسبی برخودار بودند از این فناوری استفاده می کردند .
به مرور زمان و.در نتیجه پیشرفت علوم رایانه ای ،علاوه بر پیشرفتها واختراع های جدید در این حوزه ،کاهش چشمگیر هزینه های بکارگیری این فناوری از یک سو ومزایای متعدد ناشی از آن ا ز سوی دیگر ،به ندرت می توان شرکتی را یافت که اکنون از این فناوری استفاده نکند . (احمدی ،۱۳۸۶).بورس الکترونیک نیز بخشی از دنیای تجارت الکترونیک محسوب می شود که درآن خرید وفروش سهام از طریق اینترنت صورت می گیرد . نمادهایی از بورس الکترونیکی عبارتند از :خرید وفروش سهام از طریق اینترنت ،ارتباط الکترونیکی با بانکها ،سازمان بورس وکارگزاری های الکترونیک ومشتریان اینترنتی آن (خریداران وفروشندگان ).
عوامل افزایش مبادله الکترونیکی سهام در اینترنت :
۴علت عمده در این زمینه معرفی شده است :
۱- کیفیت امنیت اینترنت برای کاربران .
۲- قدرت سرمایه گذاران .
۳- کاهش هزینه های دادوستد که منجر به رقابت بیشتر می شود .
۴- موقعیت اقتصادی .
دلایل سرمایه گذاری اینترنتی :
جولیو گومز از گروه مشاوران گومز دلایل پیشرفت معاملات اینترنتی اوراق بهادار رااین گونه بیان می کند :کمیسیون کمتر موسسات کارگزاری اینترنتی در مقایسه با موسسات کارگزاری سنتی وسهولت انجام معاملات اینترنتی . طی سالهای ۱۹۹۷و۱۹۹۸کارمزد معامله اینترنتی ۷۰ درصد کاهش یافته است واز ۵۳ دلار برای هر معامله به ۱۶ دلار برای هر معامله کاهش یافته است . در مقابل هزینه موسسات کارگزاری سنتی بین ۳۰۰تا ۵۰۰دلار برای هر معامله بوده است .
نتایج گومزبه میزان زیادی بانتایج بررسی موسسه سرمایه گذاران فرد ی آمریکا هم خوانی دارد . این موسسه دلایل سرمایه گذاری اینترنتی رادر دسامبر۱۹۹۸درمورد اعضایی که به صورت اینترنتی سرمایه گذاری می کنند بررسی کرد . این بررسی نشان داد نزدیک به ۵۰ درصد از سرمایه گذاران اینترنتی کارگزار اینترنتی خودرا به خاطر هزینه کارمزد انتخاب می کنند . ۲۳ درصد از سرمایه گذاران کارگزاران اینترنتی رابه دلیل خدمات ارائه شده توسط آنها و۱۶ درصد به دلیل سهولت وسادگی استفاده،معامله با کارگزار اینترنتی را انتخاب می کنند .
۲-۲-۲۰-۱)کاربران بورس الکترونیک :
کاربرانی که با شبکه بورس الکترونیک در ارتباط هستند به دو دسته تقسیم می شوند :
۱- کاربران مستقیم : کاربرانی که بطور مستقیم باشبکه بورس در تعامل اند عبارتند از :
الف – سازمان بورس واوراق بهادار :مسول نظارت بر بازار سرمایه وسیاست گذاری در آن.
ب – شرکت بورس : مدیریت معاملات نمادهای ناشران فهرست شده .
ج – شرکت سپرده گذاری مرکزی وتسویه وجوه : مسئول انجام عملیات سپرده گذاری قبل از معامله وتسویه بعداز معامله .
د – بازارسازان : موجب افزایش نقد شوندگی سهام وکاهش هزینه های تراکنش می شود .
ه –کارگزار : واسط میان سهامداران وبورس برای انجام معامله .
و – حسابرسان : نظارت بر کیفیت وشفافیت در صورتهای مالی شرکت ناشر .
ی – پردازش کنندگان اطلاعات : داده ها رابااستفاده از فناوری به صورت قابل فهم در اختیارسر مایه گذاران قرار می دهند .
۲- کاربران غیر مستقیم : نهادها وسازمانهای خریدار ویا فروشنده .
۲-۲-۲۱)پیش نیازهای انجام معاملات الکترونیکی سهام :
علت بیان پیش نیازها انجام معاملات الکترونیکی سهام این است که بطور کامل این معاملات از طریق شبکه صورت می گیرد وهمه جوانب وابعادش به معنی دقیق الکترونیک است . پیش نیازهای دسته اول شامل عملیاتی که به ارتباط کارگزار ،سازمان بورس وبانک مربوط می شود که عبارتند از :
-هسته معاملات الکترونیکی .
– توانمند سازی سامانه سپرده گذاری مرکزی سازمان .
– برقراری ارتباط الکترونیکی بین واحد پایاپای وجوه وبانکها .

۳۵/۲۵۳

۷۶

۳۳/۳

در این مرحله به بررسی تفاوت گروه های آزمایشی در بار شناختی با بهره گرفتن از دو متغیر وابسته دشواری و تلاش در آزمون های نگهداری و انتقال می پردازیم و نتایج آزمون f تک متغیری را گزارش میکنیم . اثر وجه حسی متن در دشواری آزمون نگهداری ۱=p؛۱۱/۲=MSE؛۰۰/۰=(۷۶ و ۱)F) و در تلاش ذهنی نگهداری ۱=p؛۵۸/۲=MSE؛۰۰/۰=(۷۶ و ۱)F) معنا دار نمی باشد همچنین اثر سرعت ارائه مطالب در دشواری آزمون نگهداری ۰/۸۷=p؛۱۱/۲=MSE؛۰۲/۰=(۷۶ و ۱)F) و در تلاش۰۴/۰=p؛۵۸/۲=MSE؛۳۵/۴=(۷۶ و ۱)F) نیز معنا دار نمی باشد . اثر تعاملی وجه حسی × سرعت ارائه مطالب در دشواری نگهداری ۰/۰۴=p؛۱۱/۲=MSE؛۹۹/۳=(۷۶ و ۱)F) و در تلاش در نگهداری ۲۱/۰=p؛۵۸/۲=MSE؛۵۶/۱=(۷۶ و ۱)F) نیز معنا دار نمی باشد . به هر حال ملاحظه میانگین های جدول (۴-۱) حاکی از این است که گروه های متنی نسبت به گروه های گفتاری در آزمون یادسپاری دشواری بیشتر داشتند اما گروه های یادگیرنده سرعت تلاش بیشتری را صرف کردند همچنین اثر وجه حسی متن در دشواری آزمون انتقال تلاش۷۱/۰=p؛۹۱/۱=MSE؛۱۳/۰=(۷۶ و ۱)F) و تلاش ذهنی در آزمون انتقال تلاش۳۹/۰=p؛۸۷/۱=MSE؛۷۳/۰=(۷۶ و ۱)F) معنا دار نمی باشد . اثر سرعت ارائه مطالب در دشواری آزمون انتقال ۹۴/۰=p؛۹۱/۱=MSE؛۸۸/۲(۷۶ و ۱)F) و در تلاش۶۵/۰=p؛۸۷/۱=MSE؛۲/۰=(۷۶ و ۱)F) هم معنا دار نمی باشد. و در نهایت اثر تعاملی وجه حسی ÷ سرعت ارائه مطالب باز در دشواری۸۷ /۰=p؛۹۱/۱=MSE؛۰۲/۰=(۷۶ و ۱)F) و تلاش در نگهداری ۶۸/۰=p؛۸۷/۱=MSE؛۱۶/۰=(۷۶ و ۱)F) معنا دار نمی باشد
جمع‌بندی یافته‌های پژوهش
نتایج تحلیل‌های انجام شده در ارتباط با فرضیه‌های پژوهش به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشند:
– در بررسی فرضیه اول مبنی بر اینکه «ارائه اطلاعات کلامی بصورت گفتاری به جای متن بر- صفحه به بهبود یادگیری کمک می‌کند»، نتایج حاکی از آن است که گروه گفتاری تنها در آزمون یادسپاری به صورت معناداری بهتر از گروه متنی عمل کردن اما چنین تفاوت معناداری در آزمون انتقال و اندازه های بار شناختی مشاهده نشد.
– در تأیید فرضیه دوّم مبنی بر اینکه «ارائه مطالب به صورت یاد گیرنده- سرعت به کاهش بار شناختی و افزایش یادگیری منجر می‌شود»، نتایج حاکی از آن است که گروه یاد گیرنده- سرعت بطور معناداری بار شناختی کمتری را در جریان آموزش در مقایسه با گروه سیستم سرعت نشان دادند.
– در بررسی فرضیه سوّم پژوهش که مبتنی بر اثر تعاملی وجه حسی و سرعت ارائه مطالب بود نتایج نشان می‌دهد که بین دو متغیر مذکور اثر تعاملی معناداری وجود ندارد.
– همچنین در بررسی عملکرد آزمودنیها در آزمون دانش قبلی مشخص شد تفاوت هیچکدام از گروه ها معنادار نبود. در بررسی تفاوت زمان صرف شده توسط گروه های یادگیرنده سرعت و سیستم سرعت نتایج حاکی از آن است که گروه یادگیرنده سرعت بطور معناداری زمان بیشتری را صرف آموزش کردند اما در بررسی تفاوت گروه های یادگیرنده- سرعت متنی و یادگیرنده- سرعت گفتاری چنین تفاوت معناداری مشاهده نشد.
خلاصه فصل
در این فصل ابتدا داده‌های حاصل از آزمون‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج توصیفی (اکتشافی) داده‌ها از قبیل میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی، سطح دشواری بررسی شد سپس یافته‌های مربوط با آمار استنباطی به منظور تحلیل تأییدی داده‌ها ارائه گردید و در نهایت جمع‌بندی یافته‌های پژوهش بیان شد.
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
گستره فصل
پژوهش حاضر بر مبنای نظریه رمزگردانی دوگانه پی ویو این فرضیه را که ارائه اطلاعات کلامی به صورت گفتاری به جای متن بر صفحه به بهبود یادگیری چندرسانه ای کمک میکند، مورد آزمون قرار گرفت . فرضیه دیگر بر اساس نظریه بار شناختی بیان کرد که ارائه اطلاعات تقطیع شده به صورت یادگیرنده سرعت منجر به کاهش بارشناختی و افزایش یادگیری شد. نهایتا اینکه شواهد نظری و تجربی مبنی بر این وجود دارد که سرعت ارائه مطالب میتواند اثر وجه حسی متن بر یادگیری و بار شناختی را تعدیل کند.
در این فصل در راستای نتیجه‌گیری از یافته‌های به دست آمده در فصل ۴ ، ابتدا نتایج مربوط به فرضیات فوق و تبیین آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس به بررسی و گزارش نتایج پژوهشات پیشین در این خصوص پرداختیم . در پایان نیز به استلزام های نظری و عملی این پژوهش ، محدودیت‌های تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی پرداخته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بحث و تبیین نتایج
توسعه فناوری ارائه قالبهای مختلف مطالب آموزشی مانند گفتار ، گرافیک ، انیمیشن ها و فیلمها و ارائه همه این مطالب توسط یک ابزار مانند رایانه شخصی را آسان ساخته است (مورینو و مهیر ، ۱۹۹۹). پیش از پرداختن به تبیین نتایج، لازم به یادآوری است که در پژوهش حاضر مطالب آموزشی به صورت انیمیشن توسط رایانه برای دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ارائه شد. این مطالعه بر مبنای اصل تفاوت های فردی که اثرهای اصول طراحی آموزش چندرسانهای را بر یادگیرندگان دارای دانش کمتر نسبت به یادگیرندگان دارای دانش بیشتر تاثیرگذارتر و مؤثرتر میداند، بر روی دانشآموزان دارای دانش قبلی کمتر انجام گرفت. گواه این مطلب نتایج تحلیلهای انجام شده بر روی میزان دانش قبلی شرکتکنندگان پژوهش میباشد که حاکی از آن است که تفاوت گروه های آزمایشی در دانش قبلی معنادار نمی‌باشد. چنانکه پیشتر ذکر شد درصورتی که یادگیرندگان دانش بیشتری در زمینه موضوع مورد آموزش داشته باشند قادرند تا از دانش قبلی خودشان برای جبران فقدان راهنماییهای در ارائه های چندرسانهای بهره ببرند. در حالی که در مطالعه حاضر و با وجود یادگیرندگان فاقد دانش قبلی که خود را در فرایند پردازش شناختی در حین آموزش درگیر ساختند، نتایج حاصل را می توان حاصل شرایط آزمایشی دانست.
در راستای این که بر اساس نتایج مطالعات انجام شده افراد کم تجربه از تعامل کم بهره می‌برند، در پژوهش حاضر از میزان تعامل کم در قالب تعبیه دکمه نمایش در گروه های یادگیرنده سرعت استفاده شد. همچنین لازم به ذکر است که مقایسه همزمان دو گروه سیستم- سرعت و یادگیرنده- سرعت با ارائه مطالب تقطیع شده به همراه مکث در این آزمایش نیز بر مبنای نتایج پژوهشهای مختلفی صورت گرفت که اثر مثبت تقطیع را در یادگیری چند رسانه ای مورد تایید قرار داده اند(کلارک و مه‌یر، ۲۰۰۸؛ مه‌یر و چندلر، ۲۰۰۱؛ مه‌یر، ۲۰۰۵؛ مورینو، ۲۰۰۷). با ارائه مطالب در بخش های کوچک، ظرفیت حافظه فعال به طور کارآتری مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه یادگیرندگان در فرایند یادگیری معنا دار درگیر می شوند. همچنین گروه ها از نظر وجه حسی به دو دسته گفتار و تصویر، متن و تصویر تقسیم شدند ، با ارائه مطالب در دو وجه حسی (گفتار و تصویر ) ظرفیت شناختی موثر در حافظه کاری دیداری و شنیداری افزایش خواهد یافت . به طور خلاصه هدف مطالعه حاضر بررسی اثر وجه حسی و کنترل سرعت ارائه مطالب تقطیع شده در کاهش بار شناختی و بهبود یادگیری یادگیرندگان بود.
در بررسی فرضیه اول مبنی بر اینکه ارائه اطلاعات کلامی به صورت گفتاری به جای متن بر صفحه به بهبود یادگیری منجر میشود، نتایج پژوهش برتری گروه گفتاری بر گروه متنی را تنها در آزمون یادسپاری نشان داد، چنین تفاوت معناداری در آزمون انتقال مشاهده نشد. این یافته که گروه گفتاری در آزمون یادسپاری عملکرد بهتری نشان دادند هماهنگ با نتایج مطالعات مختلفی از قبیل حسن آبادی(۱۳۸۷)؛ کالیوگا و همکاران (۱۹۹۹، ۲۰۰۰) ؛ گروین و همکاران (۲۰۰۶) ؛ مه یر (۱۹۹۷) ؛ مه یر و مورینو (۱۹۹۸،۲۰۰۲)؛ مورینو و مه یر (۱۹۹۹) ؛ موسوی ، لاو و سوئلر (۱۹۹۵)؛ لاهی و همکاران (۲۰۰۳) می باشد که برتری گروه انیمیشن و گفتار را درهر دو آزمون یادآوری و انتقال نسبت به گروه انیمیشن و متن نشان دادند. این بخش از نتیجه آزمایش مبنی بر عدم برتری گروه گفتاری در آزمون انتقال با مطالعه حسن آبادی (۱۳۸۷) هماهنگ میباشد که در آن تنها در آزمون یادسپاری عملکرد بهتر گروه گفتاری نسبت به گروه متنی نشان داده شد، در حالیکه در آزمون انتقال چنین تفاوتی به چشم نخورد.
تبیین این یافته بر مبنای نظریه شناختی یادگیری چند رسانه‌ای و تئوری بار شناختی صورت میگیرد. در پرتو نظریه نخست و در قالب مفروضه مجرای دو گانه اثر وجه حسی مشاهده شده در این آزمایش بدین ترتیب صورت میگیرد که هر گاه تصاویر و کلمات هر دو به صورت دیداری ارائه شوند، مجرای دیداری دچار افزایش بارشناختی میگردد اما مجرای شنیداری بدون استفاده می‌ماند. ارائه کلمات در شکل شنیداری منجر به پردازش آنها در مجرای شنیداری شده و مجرای دیداری فقط برای پردازش تصاویر رها میشود. در نتیجه تقسیم توجهی رخ نخواهد داد و منابع توجه به ایجاد پیوند بین آنها اختصاص داده میشود . این توضیح میتواند دلیلی بر بهبود یادگیری در قالب عملکرد بهتر در آزمون یادسپاری برای گروه گفتاری باشد.
از سوی دیگر و بر مبنای تئوری بارشناختی زمانیکه افراد، توجه شان را بین متن و تصویر تقسیم می‌کنند، فرایند یکپارچه

2-3-4-1- تعاریف و قراردادها
در این متن قواعد و تعاریف زیر بکار گرفته خواهد شد:
2-3-4-1-1- امنیت اطلاعاتی
حفظ محرمانگی ، جامعیت، دقت و در دسترس بودن اطلاعات
محرمانگی: اطمینان از اینکه اطلاعات فقط در دسترس کسانی است که اجازه استفاده از آن را دارند.
جامعیت و دقت: حفظ صحت و کامل بودن اطلاعات و روش های پردازشی
در دسترس بودن: اطمینان از اینکه افراد مجاز می توانند در زمان لزوم به داده ها، اطلاعات و یا مواد مربوطه به آن دسترسی داشته باشند.
2-3-4-1-2- ارزیابی ریسک
ارزیابی امکان وقوع هر یک از وقایع ناخواسته مانند تخریب اطلاعات، تعرض به اطلاعات و یا آسیب پذیری اطلاعات و یا روش های پردازشی
2-3-4-1-3- مدیریت ریسک
فرایند شناسائی، کنترل و حداقل سازی یا حذف ریسک های امنیتی که می تواند با حداقل هزینه بر سیستم های اطلاعاتی تاثیر گذارد.
2-3-5- سیاست گذاری امنیتی
2-3-5-1- سیاست گذاری امنیت اطلاعاتی
هدف: راهنمایی و پشتیبانی مدیریت در ایجاد امنیت اطلاعاتی
لازم است مدیریت سازمان، سیاست روشنی در ارتباط با امنیت اطلاعاتی داشته باشد و از این سیاست به صورت عیان پشتیبانی نماید و شخصاً در اجرای این سیاست شرکت کند.
این سیاست گذاری و پشتیبانی و اجرا بایستی برای سازمان قابل لمس و احساس باشد.

2-3-5-2- مستندات سیاست گذاری امنیتی
لازم است یک نسخه از مبانی امنیت اطلاعاتی مورد نظر سازمان ، توسط مدیریت عالی سازمان تهیه شده و به عنوان مبنای سیاست گذاری امنیتی منتشر و به اطلاع کلیه افراد سازمان برسد.
این سند حاوی نحوه حرکت مدیریت سازمان و روش سازمانی انتخاب شده برای حفظ امنیت اطلاعاتی خواهد بود.
حداقل نکات مورد اشاره در این سند عبارتند از :
الف) تعریفی از امنیت اطلاعاتی، اهداف کلی آن و اهمیت امنیت به عنوان مکانیزمی قابل قبول برای به اشتراک گذاردن اطلاعات.
ب) توضیح این نکته که ایجاد امنیت خواست مدیریت است و این خواست بر اساس اهداف و اصول امنیت اطلاعاتی قابل حصول خواهد بود.
پ) تشریح مختصر سیاست های امنیتی ، استانداردها و نیازهای قانونی مورد نظر سازمان از قبیل :
1- تطابق با قوانین و مقررات
2- نیازهای مطالعاتی امنیت
3- جلوگیری و شناسایی ویروس های کامپیوتری و سایر برنامه های نفوذگر
4- مدیریت پیوستگی (تداوم) عملیات
5- عواقب حاصل از حمله ها و خطاهای امنیتی
ت) تعریف مسئولیت های عمومی و اختصاصی مدیریت امنیت اطلاعات و روش های گزارش وقایع امنیتی.
ث) ارجاع به مستنداتی که سیاست های سازمان را به روشنی و دقت بازگو می کنند، به عنوان مثال در مورد یک سیستم اطلاعاتی خاص کدامیک از روش های خاص امنیتی به کار گرفته خواهد شد و یا هر کابر چه قواعدی را باید رعایت نماید؟
این سیاست ها باید به نحوی که برای کلیه افراد قابل فهم باشد تهیه شده و در دسترس افراد مربوط قرار گیرد.
2-3-6- امنیت سازمانی
2-3-6-1- زیر ساخت امنیت اطلاعاتی
هدف: مدیریت امنیت اطلاعاتی در حیطه سازمان
لازم است چهارچوب مدیریتی خاصی برای ایجاد و نگهداری و کنترل امنیت اطلاعاتی در محدوده فعالیت سازمان تعریف و بر پا شود. همچنین برای تعریف و تصدیق سیاست گذاریهای امنیتی، باید ارجاع نقش های امنیتی و همکاری امنیتی بین بخشی، حلقه های مدیریتی خاص تعریف شده و این حلقه ها توسط مدیریت عالی سازمان رهبری شوند.
در صورت لزوم باید این حلقه امنیتی توسط مشاوران متخصصی که باید همیشه در دسترس سازمان باشند، پشتیبانی شود. برقراری ارتباط با مشاوران خارج از سازمان برای آگاه بودن از وضعیت پیشرفت های علمی، برقراری استانداردهای تازه و روش های کاراتر، ارزیابی وضعیت امنیتی و آمادگی برای مقابله با اثرات ناشی از خرابکاری و یا خطاهای امنیتی لازم است. روش های امنیت اطلاعاتی بایستی به صورت همه جانبه نگر طراحی شده باشد و بر اساس همکاری کلیه گروه های بهره بردار اعم از مدیران، کاربران، طراحان نرم افزار، ممیزان و مسئولین مستقیم امنیتی سیستم، برنامه ریزی شده باشد.
2-3-7- طبقه بندی و کنترل دارائی ها ^[43]
2-3-7-1- موجودی دارایی ها
تهیه لیست موجودی ، روشی موثر برای حفظ دارائی هاست. از طرف دیگر میتوان از این لیست در قراردادهای بیمه، تامین اعتبار و یا بهداشت و ایمنی استفاده نمود. فرایند تهیه لیست دارائی ها (سخت افزاری و نرم افزاری) یکی از قدم های اصلی مدیریت ریسک می باشد. لازم است هر سازمان بتواند دارایی در اختیار خود را شناسایی کرده و ارزش و اهمیت هریک را برآورد نماید.
بر اساس این اطلاعات می توان سطوح امنیتی حفاظت از هریک از دارایی ها را با توجه به اهمیت و ارزش آن دارائی تعیین نمود. لیست موجودی با توجه به دارایی مورد استفاده در هریک از سیستم های اطلاعاتی تهیه میشود.
هر یک از دارائی ها باید بدقت شناسائی شده و مالکیت و طبقه بندی امنیتی آن(بخش 5-2) تعیین و به طور مستند ثبت شود. همچنین لازم است مکان نگهداری آن به دقت آدرس دهی شود(این نکته بخصوص در مواقع ترمیم خرابی های حاصل از فقدان و یا حمله اهمیت دارد.)
برخی از دارائی های مرتبط با سیستم های اطلاعاتی عبارتند از :
الف) دارائی های اطلاعاتی ؛ مانند بانک های اطلاعاتی و پرونده ها، مستندات سیستم ، راهنمای کاربران ، مواد آموزشی، فرایندهای عملیاتی و پشتیبانی ، طرح های تداوم عملیات ، روش های بازیابی اطلاعات و اطلاعات آرشیو شده.
ب) دارائی های نرم افزاری : مانند برنامه های کاربردی ، سیستم عامل ها و ابزارهای نرم افزاری .
پ) دارائی های فیزیکی : مانند تجهیزات کامپیوتری (پردازنده ها، مانیتورها، نوت بوک ها، مودم ها) ، تجهیزات ارتباطی(رولرها، PABX ها، دستگاه های فکس و منشی های الکترونیکی)، تجهیزات ذخیره اطلاعات (نوار و دیسک)، سایر تجهیزات تکنیکی4 UPS ها، دستگاه های تهویه و مبلمان و تجهیزات دفتری.
ث) خدمات : مانند خدمات پردازشی و ارتباطی ، تاسیسات عمومی مانند گرمایش ، روشنایی، نیرو و تهویه
2-3-8- طبقه بندی اطلاعات

و در سروده‌ای دیگرهمین مفهوم را با عبارات و تشبیهاتی متفاوت تری بیان می‌کند:
روزها حوضچه‌های پراکنده‌ی نورند
در بیابانی ظلمانی. (همان،ص. ۹۳)
و روز را تشبیه به ساعت شنی می‌کنی که با شروعش باقی مانده عمر را می‌نگریم:
ساعت شنی است روزها
بر می‌گردانی
و مهلت خود را می‌بینی. (همان،ص.۵۸)
«شعر شمس خود را به یک سادگی و ایجاز نزدیک کرد. یعنی در کنار این که زبان ، پالوده شد و خود را به زبان روزمره نزدیک کرد،آن ایجاز و سادگی هم در شعرش پیدا شد. او حذفهایی زیادی انجام داد که بتواند آن سادگی و ایجاز را بوجود آورد. »(مسلمیان،۱۳۸۷،ص.۶۰)شاعر آخرین قطرات خونِ روز را غروب آفتاب معرفی می‌کند که به واسطه‎ی آن، روز آخرین شعارش را بر صفحه‎ی آسمان حک می‎کند:
روز
سطر آخر حرفش را
با جوهر خون می‌نویسد. (لنگرودی،۱۳۹۳،ص.۳۷۴)
عناصر طبیعت در اکثر اشعار چنان سایه انداخته‌اند که می‌توان گفت این عناصر با شعر شمس پیوستگی دارند . صبح برای او رازی می‌گوید و باد آن راز را ویرایش می‌کند :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

صبح
بر آسمان خانه‌ی من رمزی می‌نویسد
باد
سراسر روز تصحیح اش می‌کند. (همان،ص.۴۶۷)
روز بخاطر نور و روشنی‌اش صریح سخن می‌گوید و شب بخاطر ظلمت و سرسختی‌اش بر همه چیز فرمان می‌دهد و تحکّم می‌کند:
روز
با کلمات روشن حرف می‌زند
عصر
با کلمات مبهم
شب سخنی نمی‌گوید
حکم می‌کند. (لنگرودی،۱۳۹۰،ص.۷۸۱)
۴-۳-۵-۹- دریا
شمس برای اغلب عناصر طبیعت بدل‌های بلاغی زیبایی می‌آفریندکه یقیناً در نوع خود بی نظیر و بکر هستند:
دریا
بقچه ایست
که هوا زیر بغل می‌زند
و به آفتاب می‌سپارد
تا ما فراموش کرده
و ابرش بنامیم.(لنگرودی،۱۳۹۳،ص. ۲۶۵)
شمس در طبیعت شمال زندگی کرده و با طبیعت عجین شده است. او دریا را با لبخندی آرام ترسیم می‌کند ولی از درون ناآرام و پر از آشوب آن سخن می‌گوید که عدّه‎ی زیادی را به کام مرگ کشانده است:
چه غلغله‌ای است
در قلب تو دریا
وچه لبخندی
بر چهره‌ی آرام تو. (لنگرودی،۱۳۹۳،ص.۸۴۸)
و این هیاهوی دریا بارها در شعر شمس خود نمایی می‌کند .آرامش دریا اغلب با غوغای درون آن به تصویر کشیده می‌شود.
چه آشوبی است
در قلب تو دریا!
ماهیان بزرگ ،ماهیان کوچک را شکار می‌کنند…
غرق شدگانت هنوز
در انتظار رهایی
در کف موج ها خیره‌اند. (همان،ص.۸۴۷)
تصاویر بسیاری از اشعار شمس، نشان از روح طبیعت‎گرای او می‌دهد و همواره در شعرش به انواع گوناگون جلوه‌گری می‌کند:
دریا کفش‌هایی دارد از کتان سفید.دستمالی از ابریشم ِکفباف.
هوایی دست چین شده از تنفس حوریان نخستین. (همان،ص.۷۳۳)
۴-۳-۶- اساطیر مذهبی