متوسط واحد دامی در سال خواهد بود، لازم به توضیح است که ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با نظریه شماره ۸۶۵۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۶ شورای نگهبان قانون اساسی منسوخ و در شرایط فعلی کاربردی ندارد، با حفظ مقدمه اقدام به هر گونه تجاوز نسبت به جنگل‌ها و مراتع کشور جرم و قابل تعقیب کیفری منطبق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است»^[۱۲].
عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب اراضی:
عدالت ایجاب می‌کند هر کس به مال دیگری صدمه بزند مسئول خسارت ناشی از عمل خود باشد و ملزم گردد تا خسارت ناشی از عمل خود را جبران نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه جرم مزبور را تعریف و می‌گوید: «از نظر حقوق جزای اختصاصی، تخریب عمدی مال غیر به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت جرم است، این تعریف شامل اموال اعم از منقول یا غیر منقول و مفروز یا مشاع است…».
۱- عنصر قانونی:
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
در همین خصوص ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم به تخریب اشاره و عنوان می‌کند: «…… یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد…… به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود».
بر اساس نظریه شماره ۱۴۸۲/۷ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ «چرای بدون پروانه به تنهایی در صورتی که موجب تخریب منابع نشود، منطبق با تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال ۱۳۸۰ است والا در صورتی که چرای دام موجب تخریب منابع طبیعی شود، در معرض ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است»^[۱۳].
مهم‌ترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجه قرار داده‌اند عبارتند از: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (فصل نهم-آتش زدن و تخریب)، قانون معادن، قانون مربوط به حمایت اموال فرهنگی، قانون مجازات اخلالگران در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور ۱۳۵۱، قانون کیفر بزه‌های راه آهن ۱۳۲۰، قانون توزیع عادلانه آب، قانون اراضی مستحدثات ساحلی، قانون شکار و صید ۱۳۴۶، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز ۱۳۵۹، و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۰ و غیره.
۲- عنصر مادی:
عنصر مادی جرم تخریب شامل از بین بردن عمدی اشیاء و اموال اعم از منقول و غیر منقول به هر نحوی از انحاء می‌باشد. این جرم همانند اغلب جرایم علیه اموال و مالکیت، مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتکاب یابد. البته تشخیص اینکه عمل ارتکابی، تخریب محسوب می‌شود یا نه، بر عهده دادگاه است و دادگاه در این زمینه، عرف را در نظر خواهد داشت.
موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال، اشیاء و اسناد قابل تقسیم است که البته در این پایان نامه منظورمان تخریب املاک و اراضی ملی می‌باشد. وسیله ارتکاب جرم در تخریب شرط تحقق آن نیست. در عین حال گاهی وسیله در تشدید مجازات موثر است.
۳- عنصر معنوی
سوء نیت عام که در جرم تخریب‌‌ همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم که آن عبارت است از قصد مجرمانه منجز که به موجب آن مباشر با رفتار مادی خود آن را دنبال کرده است و سوء نیت خاص هم اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم جهت خراب کردن یا از بین بردن ملک متضرر از جرم که به دنبال آن نتیجه مورد نظر فاعل حاصل می‌شود.
هر چند جرم تخریب اصولاَ از جرایم عمدی است لکن به حکم قانون، تخریب غیر عمدی اموال، در مواردی خاص، جرم تلقی شده است و آن زمانی است که انسان در ارتکاب آن‌ها، رعایت احتیاط و نظامات دولتی را ننموده باشد. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به مجازات تخریب غیر عمدی اشاره دارد.
بند دوم: نقل و انتقال و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی
نقل و انتقال املاک و اراضی ملی به صورت غیر قانونی، از دیگر جرایم علیه املاک و اراضی است. نقل و انتقال املاک و اراضی از طرق مختلفی قابل تحقق است اما آنچه که مربوط به املاک و اراضی ملی است در قالب کلاهبرداری مطرح می‌شود.
قانونگذار برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ عناصر تشکیل دهنده به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی فاقد تمامی عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است از جنبه مجازات، در حکم کلاهبرداری شناخته است. نظریه شماره ۸۷۰۹/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۹ می‌گوید: «فروش مال غیر به عنوان مال خود در حکم کلاهبرداری است»^[۱۴]. همچنین نظریه شماره ۱۲۹۴۶/۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ عنوان می کند که: «انتقال مال غیر با گذشت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و کلیه آثار جرم کلاهبرداری بر آن مترتب است »^[۱۵].
هدف قانونگذار از این کار این بوده است که از برخی ضوابط؛ مثلاً مدنی، تجاری، ثبتی و اقتصادی حمایت نماید و ضمانت اجرای کیفری شدید، در حد کلاهبرداری، برای آن پیش بینی گردد. مجازات کلاهبرداری در طول زمان تشدید گردیده است و برابر اصول قانونی، جرائم تابع قانون لازم الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند.

قوانین و مقررات مربوط به نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیر قانونی شامل واژه‌ای عرفی زمین خواری نیز می‌شوند؛ یعنی، خلاء قانونی در مورد زمین خواری وجود ندارد. در نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیر قانونی، افرادی به ظاهر خود را مالک املاک و اراضی نشان می‌دهند و اراضی ملی و دولتی را تصرف می‌کنند و پس از تصرف در آن بناهایی احداث می‌کنند. با توجه به حساسیت موضوع و افزایش بیش از حد این جرایم قانونگذار جهت مقابله با آن و پیشگیری وصف عمومی را برایش لحاظ نموده است. بنابراین هرگونه نقل و انتقال و تملک بدون مجوز قانونی جرم است. این جرم علاوه بر استرداد عین آن مال دارای مجازات حبس نیز می‌باشد. لهذا عناصر متشکله این جرم عبارتند از:
۱- عنصر قانونی:
برای رسیدگی به جرم نقل و انتقال غیر قانونی املاک و اراضی و تصرف آن‌ها که به زمین خواری شهرت یافته است، باید از قوانین مربوط به کلاهبرداری استفاده کرد؛ زیرا قوانین مشخصی به ویژه قانون مجازات کلاهبرداری، ارتشاء، و اختلاس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
قانونگذار ایران چندین قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده است که بعضی از این قوانین نسخ ضمنی شده و بعضی لازم الاجرایند. یکی از قوانین در مبارزه امر زمین خواری، قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ است و با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می‌کنند برخورد می‌شود بدین لحاظ زمین خواری هم از مولفه‌هایی است که می‌تواند در مواردی از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد در این زمینه می‌توان به قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ ماده ۱۳ که به نقل و انتقال اراضی اختصاص داشته نیز اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب سند عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن» مصوب ۳۱ تیر ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود».
همچنین، ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ در همین مورد است و طبق این ماده، کسی که مال دیگری را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی (سابق) محکوم می‌شود. صدر ماده یک این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است.
ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به جای مال خود معرفی می‌نمایند مقرر داشته است: «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ رفتار خواهد شد». به پیروی از همین قانون می‌توان عنوان کرد فروش مال غیر به عنوان مال خود، یا تحویل مال غیر به عنوان مبیع با توجه به خصوصیات مورد می‌تواند کلاهبرداری محسوب شود و مرتکب علاوه بر مجازات عمل به پرداخت ضرر و زیان وارده محکوم می‌شود.
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳ در این رابطه اشعار داشته است: «نظر به اینکه ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸‌‌ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که بموجب قانون، کلاهبرداری محسوب می‌شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است».
بر اساس اصول کلی حقوقی، جرائم تابع قانونی هستند که در زمان وقوع جرم لازم الاتباع باشند و با توجه به اینکه قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ نسخ شده است و همچنین تنها قانون لازم الاجراء در مورد کلاهبرداری از سال ۱۳۶۷ تاکنون و در حال حاضر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد فلذا کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری می‌باشند مانند: اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند (قانون مصوب ۱۳۰۷) و اشخاصی که مال غیر را بعوض مال خود معرفی می‌کنند (قانون مصوب سال ۱۳۰۸) مشمول این قانون خواهند بود.
۲- عنصر مادی:
انجام فعل مادی مثبت مبنی بر تشریفات انتقال و تصاحب اراضی ملی و مال غیر که متضمن انتقال ظاهری اراضی است، عنصر مادی جرم نقل و انتقال غیر قانونی اراضی ملی را تشکیل می‌دهد. طبق قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ معرفی کردن مال دیگری به طور تصنعی به عنوان مال خود و دریافت سند برای آن عنصر مادی جرم است.
انتقال به طرق گوناگونی قابل تحقق است و هر آنچه در قانون سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه، معاوضه و غیره، عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. همچنین طبق قانون ثبت دریافت سند برای اراضی عنصر مادی این جرم را تشکیل می‌دهد و طبق ماده ۱۳ قانون زمین شهری هم هر گونه نقل و انتقال اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها به موجب سند عادی یا رسمی، عنصر مادی جرم نقل و انتقال غیر قانونی اراضی دانسته شده است.
فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیر لازم است انجام دهد. این عملیات‌‌ همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است.
حسب اینکه نوع انتقال، شیوه آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق ماده قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت سند رسمی و سند عادی امکان پذیر است و حتی طبق قانون انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸، انتقال در قالب نوشته یا توافق شفاهی هم قابلیت تحقق را دارد. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفات متفاوت از انتقال عادی است.
موضوع جرم طبق ماده ۱۳ قانون زمین شهری، اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها است و مطابق قانون ثبت و قانون انتقال مال غیر، مال متعلق به غیر که در اینجا‌‌ همان اراضی ملی شده می‌باشد، موضوع جرم انتقال غیر قانونی اراضی ملی است.
تعلق مال موضوع جرم به غیر ویژگی تمام جرایم علیه اموال است. گاهی مال مفروز و مالک مشخص دارد، گاهی مفروز و بدون مالک و‌گاه مشاع است و در این جرم مطرح شده مال، اراضی که بصورت ملی درآمده است منظور می‌باشد.
نتیجه انتقال این اموال و اراضی متعلق به غیر، ضرر مالک است و گاهی هم مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی صرف وجود آثار تصرف در اراضی ملی موجب شکل گیری جرم ذکر شده می‌شود.
۳- عنصر معنوی:
علم مرتکب به تعلق مال به غیر و قصد مجرمانه مبتنی بر فعل مادی جزء عنصر معنوی است که ماده قانونی مزبور نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین، جهل به موضوع، رافع مسئولیت کیفری است مثلاً اگر چنانچه مرتکب نقل و انتقال غیر قانونی اراضی ملی به این تصور باشد اراضیی که آن‌ها را نقل و انتقال می کند از آن خودش است تصور تحقق این جرم منتفی است، بدلیل اینکه در اینگونه موارد مرتکب فاقد سوء نیت در شکل گیری جرم است.
قصد مجرمانه همراه با ارتکاب عمل خلاف قانون انتقال مال غیر و اراضی ملی، عمد عام است، قصد اضرار به صاحب مال یا اراضی نیز سوء نیت خاص است؛ یعنی، سوء نیت در تحصیل نتیجه که‌‌ همان قصدی است که مرتکب در جهت ضرر زدن به صاحب مال دارد.
بند سوم: تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی
از دیگر جرائمی که علیه املاک و اراضی ملی انجام می‌پذیرد، جرم تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی می‌باشد. در ضمن این جرم و مباحث مربوط به آن مبحث و محور اصلی این تحقیق می‌باشد.
در قوانین ایران از تصرف تعریفی بعمل نیامده است و مانند بسیاری از مفاهیم دیگر باید با بهره گرفتن از معنای عرف، همراه با اشارات قانونی، تعریفی مشخص و معین برای تصرف ارائه نمود که بیان کننده تمام ماهیت و حقیقت تصرف باشد؛ زیرا، با حمایت گسترده و موثری که قوانین به منظور حفظ نظم عمومی از تصرف، قطع نظر از منشا و موجب آن، می‌نمایند ضروری است که مرز و حدود آن بخوبی روشن باشد و همچنین، از سرایت و شمول عنوان تصرف نسبت به مصادیقی که دارای برخی شرایط و ارکان آن بوده، ولی فاقد تمامی آن هستند، جلوگیری شود و تصرفاتی از حمایت قانون برخوردار شوند که تصرف واقعی و حقیقی باشند. تصرف مفهومی حقوقی است که بوسیله اکثر مولفین تعریف شده است، در تعریف تصرف می‌توان عنوان نمود که تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال، به قصد استفاده کردن از آن بنفع خود، که در این تعریف به مبنا و منشا تصرف توجه نشده است. در تعریف جرم تصرف عدوانی هم می‌توان گفت: «جرم تصرف عدوانی یعنی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن».
در هیچ یک از قوانینی که رسیدگی به دعاوی تصرف را به دادسرای شهرستان محول نموده‌اند، تعریف خاصی از این دعاوی به عمل نیامده است. ولی از عبارت مواد یک و دو قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که می‌گوید: «در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند یا مزاحم استفاده گردد…….» و یا «هر‌گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا از استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد……..»؛ اجمالاً می‌توان نظر قانونگذار را از عناوین مختلف دعاوی تصرف به دست آورد. چون این نظر، با تعاریفی که صریحاً در قانون آئین دادرسی مدنی در مبحث دوم از قواعد اختصاصی دادگاههای بخش، ارائه شده منطبق است؛ کلیه دادسرا‌ها‌‌ همان تعریف‌ها را پذیرفته و ارکان دعاوی تصرف را بر اساس آن مورد توجه قرار می‌دهند.
طبق ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «دعوی تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند».
«مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۷/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی و رعایت مهلت مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون مذکور ندارد؛ یعنی، دادگاه فقط به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی را صادر می کند. اما در خصوص تصرف عدوانی موضوع ق آ.د.م ۱۳۷۹ برای تحقق تصرف عدوانی مطابق قانون سابق و لاحق سه شرط لازم است: اول سبق تصرف خواهان، دوم، لحوق تصرف خوانده، سوم، عدوانی بودن تصرف خوانده که با احراز شرایط فوق دعوی تصرف عدوانی که عبارت است از دعوی متصرف سابق علیه متصرف فعلی که به نحو عدوان صورت گرفته است ثابت می‌شود نتیجه اینکه بین بزه تصرف عدوانی در ق.م.ا و ق.آ.د.م ۱۳۷۹ این فرق وجود دارد که در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نیازی به احراز مالکیت نیست همچنین در ق.آ.د.م ۱۳۷۹ احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک بوده ولی در ق.م.ا نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی‌باشد و وجوه اشتراک دو قانون مذکور عدم رعایت مهلت در هر دو قانون است.
دعوی حقوقی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی در شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می‌کند.
مسأله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوق دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفاً باید متهم از حیث ارتکاب بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا تحت تعقیب واقع و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری امکان پذیر نمی‌باشد. طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل، از غیر مالک قابلیت استماع ندارد اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهان دارای سبق تصرف باشد»^[۱۶].
برای تحقق این دعوی و پذیرفتن درخواست شاکی، اثبات ارکان جرم تصرف عدوانی و احراز آن توسط دادسرا ضروری است. ارکان مورد بحث به ترتیب عبارتند از:
۱- سبق تصرف خواهان:
یعنی جدا از تسلط نسبت به مال به قصد استفاده شخصی، که لازمه محقق شدن تصرف در اموال است، ارتباط بین مال و متصرف، با تمامی ارکان و شرایط، باید مدتی ادامه داشته باشد تا بنا به عرف بتوان تصرف در آن زمان را به عنوان سابقه پذیرفت. بنابراین، اولاً؛ از زمانی که همه ارکان و شرایط تصرف به وجود آمده باشد، تصرف آغاز می‌شود. ثانیاً، پس از اجتماع ارکان و شرایط، باید مدتی سپری شود تا بر حسب عرف بتوان آن مدت را بعنوان سابقه در تصرف محسوب نمود.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ ق.م.ا مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۱/۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳، موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و با رعایت مهلت‌های مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نیست و اساساً در قانون اخیر الذکر به مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است. لذا اگر چنانچه کسی به منظور تسلط بر مال مورد تصرف، صرفاً مزاحم متصرف شود، چون اقدام او فاقد ارکان تصرف است، برای شخص مزاحم سبق تصرف شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه شخص مزاحم موفق شود با خارج ساختن مال از تصرف متصرف، خود بر آن مسلط گردد که از آن لحظه متصرف به حساب می‌آید و با گذشت زمانی نسبتاً طولانی از آن لحظه دارای سبق تصرف خواهد شد.
۲- لحوق تصرف خوانده:
علیه کسی که تصرف او لاحق بر تصرف شاکی باشد صدور حکم رفع تصرف جائز است. بر پایه وجود همین شرط است که معتقدند؛ خوانده دعوای تصرف، نباید هیچگونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی داشته باشد وگرنه خوانده دعوی نیز متصرف سابق به حساب می‌آید و صدور دستور رفع تصرف بر علیه کسی که خود متصرف سابق به حساب می‌آید فاقد وجهه قانونی است.
بنابراین، یکی دیگر از شرایطی که برای دعوی تصرف عدوانی وجود دارد این است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود، مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و بر آن مسلط شده باشد.
۳- عدوانی بودن تصرف خوانده:
عدوانی بودن تصرف، شرطی است که هم برای تحقق تصرف عدوانی و هم برای تحقق غصب لازم و ضروری است. در قانون مدنی تعریفی از مفهوم «عدوانی» به عمل نیامده است، «اما ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با قید عبارت: «بدون رضایت» به بیان معنی «عدواناً» پرداخته است که در ماده ۲ آن قانون نیز ذکر شده است»^[۱۷].
منقول یا غیر منقول بودن مال که تفاوت بین ماده‌های یک و دو آن می‌باشد تاثیری در عدوانی بودن و بدون رضایت بودن ندارد.
این مفهوم با معنی لغوی کلمه عدوان نیز که از آن به ظلم و ستم و تجاوز تعبیر شده منطبق است و تعریف مندرج در ماده ۳۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی مؤید آن است. ماده ۳۲۹ قانون مذکور که خروج مال را از تصرف متصرف سابق، بدون رضایت او و به غیر وسیله قانونی برای تحقق شرط عدوان کافی دانسته است، نیز به همین صورت است.
در خصوص تصرف عدوانی املاک و اراضی ملی، موضوع، تصرف این املاک و اراضی و اراضی که به صورت ملی می‌باشند، است. متصرف عدوانی به کسی گفته می‌شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می‌شود و آن را تصاحب می‌کند.