در این فصل از پایان نامه، به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرایند تحقیق یعنی روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری، روش های نمونه گیری، حجم نمونه، هم چنین روش ها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته خواهد شد.

۲-۳ روش تحقیق

تحقیقات این پژوهش از نظر روش تحقیق تو صیفی از نوع همبستگی است. تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می­خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر،تحقیق توصیفی وضع موجود را بررسی می­ کند و به توصیف منظم و نظام­دار وضعیت فعلی آن می ­پردازد و ویژگی­ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می­ نماید. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است.

۳-۳ جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری پژوهش حاضر جانبازان استان گیلان می‌باشند . جامعه آماری در زمان پژوهش ۲۱۲۰۰بودند.

۴-۳حجم نمونه

با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه این تحقیق ۳۸۰ نفر انتخاب شد.

۵-۳ روش نمونه گیری و اجرا

در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است که در آن هریک از اعضای جامعه مورد مطالعه شانس مساوی جهت انتخاب شدن دارند. با توجه به احتمال عدم بازگشت پرسشنامه تعداد ۴۲۰ پرسشنامه پخش گردید که در نهایت ۳۸۰ پرسشنامه توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردید و در تحلیل نهایی استفاده گردید.

۶-۳ روش جمع‌ آوری اطلاعات

روش جمع‌ آوری اطلاعات در این تحقیق می‌دانی می‌باشد و با مراجعه مستقیم به اعضای نمونه انجام شد.

۷-۳ ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

ابزارهای استفاده شده به منظور جمع‌ آوری اطلاعات در این پژوهش عبارتند از:

• پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون و همکاران

پرسش نامه حمایت اجتماعی ساراسون و همکاران توسط خود فرد شرکت کننده تکمیل می شود و شامل ۲۷ قسمت می‌باشد.هر قسمت شامل ۲ سوال می باشدسوال اول،در هر قسمت مربوط به شرایط خاصی است شرکت کننده باید فکر کند و نام افرادی را که احساس می‌کند در شرایط خاص می‌توانند به وی کمک کند را بنویسد.این افراد می‌توانند تا ۹ نفر باشند.سوال دوم در رابطه با میزان رضایتمندی فرد از درک حمایت اجتماعی در آن شرایط خاص است که در یک مقیاس شش قسمتی از خیلی ناراضی تا خیلی راضی امکان پاسخ دهی وجود دارد.ساراسون و همکارانش (۱۹۸۳)پایایی برای مقیاس اندازه شبکه اجتماعی را ۹۰/۰ و برای مقیاس رضایتمندی عدد ۸۳/۰ را به دست آوردند.میزان ثبات درونی به دست آمده نیز،۷۰/۰ اعلام گردید.

• پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر(CISS )

این تست شامل ۴۸ ماده است که پاسخ‌ها به روش لیکرت از هرگز( ۱) تا همیشه( ۵) مشخص شده است. با توجه به اینکه به صورت ۵ درجه لیکرت می‌باشد حداکثرنمره برای هر ماده ۵ و حداقل ۱ می‌باشد. دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویارویی ‌به این شکل است که نمره ی هر یک از رفتارهای رویارویی سه گانه یعنی مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی از ۱۶ تا ۸۰ است. به عبارتی شیوه رویارویی غالب فرد با توجه به نمره ای که در آزمون کسب می‌کند مشخص می شود. یعنی هر کدام از رفتارها نمره ی بالاتری را کسب کند،آن رفتار به عنوان شیوه رویارویی فرد در نظر گرفته می شود(اندلر و پارکر،۱۹۹۰، به نقل از حاجت بیگی ،۱۳۷۹).

برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه سبک های مقابله با استرس در گروه دانشجویان از آلفای کرونباخ استفاده شده است که در مقابله مسئله مدار پسران۹۲/۰ و دختران ۸۵/۰ و هیجان مدار پسران ۸۲/۰ و دختران۸۵/۰ واجتنابی پسران ۸۵/۰ و دختران ۸۲/۰ به دست آمده است( فتوت احمدی،۱۳۸۰). ضریب اعتبار پرسشنامه با موقعیت های استرس زا از طریق آلفای کرونباخ در پژوهش قریشی در سطح بالایی (۸۱۳۳/۰) به دست آمده است( حاجی بیگی،۱۳۷۹).روایی پرسشنامه مذکور نیز طی تحقیقاتی که در ایران انجام شده ثابت گردیده است.به منظور محاسبه همبستگی عوامل پرسشنامه مقابله با استرس از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و برای مسئله مدار ۵۸/۰ ، هیجان مدار ۵۵/۰ و اجتنابی ۹۳/۰ به دست آمد.

• پرسشنامه اضطراب زونگ (SAS)

به هنگام استفاده از این مقیاس از پاسخگو خواسته می شود که به هر یک از ۲۰ ماده بر اساس تطابق ماده ها با وی در خلال هفته گذشته پاسخ دهد. حداکثر و حداقل نمره این پرسشنامه ۸۰ و ۲۰ است.

ملاک‌های تشخیصی مقیاس خودسنجی اضطراب زانگ دارای ۵ نشانه عاطفی و ۱۵ نشانه بدنی است. نشانه های عاطفی اضطراب عبارتند از: ۱-تشویش و عصبانیت ،۲- ترس ، -۳وحشت و هراس ،۴- عدم انسجام روانی ،۵- بیم و هراس ناشی از یک پیشامد نامطلوب. نشانگان جسمی (بدنی) اضطراب عبارتند از: ۱- لرزش ،۲- ناراحتی و دردهای بدنی ،۳- تهوع و استفراغ ،۴- تنگی نفس ،۵- احساس بی حسی و مور مور شدن ،۶- ضعف و سستی ،۷ -ضعف و خستگی زودرس ،۸- بیقراری و ناآرامی ،۹- تپش قلب ،۱۰- گیجی ،۱۱- تکرار ادرار ،۱۲- عرق کردن ۱۳- برافروختگی چهره ،۱۴- بیخوابی،۱۵-بختک زدگی.

در مطالعه اولاتونجی و همکاران (۲۰۰۶) همسانی درونی مقیاس به روش آلفای کرونباخ ۸۱/۰گزارش شد. به علاوه همبستگی هر ماده با نمره کل مقیاس بین ۳۴/۰ تا ۶۵/۰ قرار داشت. صاحبی، اصغری و سالاری ( ۱۳۸۴ ) همبستگی این مقیاس با مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس را ۶۷/۰ گزارش کردند. دادستان ( ۱۳۷۶ ) همبستگی این مقیاس با مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون۵ را ۷۵/۰ و همسانی درونی را ۸۴/۰ گزارش ‌کرده‌است. ابوالقاسمی ( ۱۳۸۲ ) نیز آلفای کرونباخ مقیاس را ۸۲/۰ گزارش ‌کرده‌است.

۸-۳ پایایی تحقیق

در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه‌ها با بهره گرفتن از شاخص آلفای کرونباخ محاسبه شده است که ضرایب محاسبه شده برای پرسشنامه افسردگی زونگ در جدول زیر آمده است.

جدول ۱-۳ضریب پایایی پرسشنامه افسردگی زونگ

متغیر
ضریب پایایی
هیجانی و خلقی

۷۱/۰

فیزیولوژیک
۸۱/۰
روانی- شناختی
۷۸/۰
نمره کل افسردگی
۸۹/۰

با توجه به جدول ۱-۳ضریب پایایی مؤلفه‌ های هیجانی و خلقی(۷۱/۰)،فیزیولوژیک(۸۱/۰)، روانی-شناختی(۷۸/۰و نمره کل افسردگی (۸۹/۰)می‌باشد در جدول ۳- ضریب پایایی مؤلفه‌ های حمایت اجتماعی آورده شده است.

جدول ۲-۳ضریب پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی

متغیر

ضریب پایایی

بعد شبکه

۹۲/۰

بعد رضایت مندی

۹۴/۰

نمره کل حمایت اجتماعی

۹۶/۰

با توجه به جدول ۲-۳ ضریب پایایی مؤلفه‌ های بعد شبکه(۹۲/۰)، بعد رضایت مندی(۹۴/۰)، نمره کل حمایت اجتماعی(۹۶/۰) می‌باشد. در جدول ۳- ۳ ضریب پایایی مؤلفه‌ های شیوه های مقابله با استرس گزارش شده است.

جدول ۳- ۳ ضریب پایایی پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس

متغیر

ضریب پایایی

شیوه مقابله ای مسأله مدار

۷۸/۰

شیوه مقابله ای هیجانی مدار

۸۵/۰

شیوه مقابله ای اجتنابی

۷۹/۰

با توجه به جدول ۳-۳ ضریب پایایی مؤلفه‌ های، شیوه مقابله ای مسأله مدار(۷۸/۰)، شیوه مقابله ای هیجان مدار (۸۵/۰)، شیوه مقابله ای اجتنابی (۷۹/۰) می‌باشد.

۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها

این عدم تمایل بر اساس اصل حسن نیت توجیه شده است؛ چرا که این ایرادات را خلاف اصل حسن نیت در ارجاع اولیه موضوع به داوری می دانند.اما دومین محدودیت، مربوط به اهلیت حقوقی اتباع غیر ایرانی و شرکت‌ها ی مربوطه است که با قوانین داخلی خود آن ها تعیین می شود. این محدودیت در قانون را قانون مدنی ایران بازگو می‌کند. (ماده ی۷ قانون مدنی) ماده ی ۵۹۱ قانون تجارت تابعیت اشخاص حقوقی را تابع کشوری می‌داند که اقامتگاه آن ها در آن کشور قرار دارد. با توجه به اینکه قانون مدنی(ماده ی ۱۰۰۳) می‌گوید هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز فعالیت‌های آن ها می­­باشد. (ماده ی ۱۰۰۲) ‌بنابرین‏ تعارضی بین این مواد قانون مدنی و تجارت ایران نیست و محدودیت دوم شکل می‌گیرد.

فصل دوم- موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه

بخش اول- موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

از موانعی که برای شناسایی و اجرای آرای داوری نام برده شده است، تعدادی از آن ها در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران مشترک است. به همین دلیل برای امکان مقایسه ی بیشتر، نقطه نظرات هردوی این اسناد، به بررسی آن به صورت موارد مشترک و غیر مشترک می پردازد.

مبحث اول- فقدان اهلیت

عدم اهلیت، یکی از موارد مهم موانع اجرای داوری است؛ چرا که با زیر سوال رفتن این معیاراساس و بنای یک قرارداد داوری سست و متزلزل می شود. شاید به همین دلیل هم اسناد بین‌المللی داوری هر کدام بر عدم اهلیت تأکید خاصی داشته اند؛ ‌بنابرین‏ عدم اهلیت نه تنها موجب فقدان یک قرارداد داوری معتبر می شود که از این منظر موجب عدم صلاحیت دیوان داوری هم می‌گردد.

معیار عدم اهلیت در قوانین ملی (داخلی ) بیشتر کشورها و در بعضی اسناد بین‌المللی هم به تنهایی موجب ابطال رأی‌ داوری می شود. در بیشتر نظام های حقوقی بحث «اهلیت یا عدم اهلیت» را زیر مجموعه ی اعتبار قرار داد می دانند.

هر چند خود این معیار یکی از موجبات مستقل اعتراض به رأی‌ داوری تجاری بین‌المللی به شمار می رود؛ اما می توان گفت اعتبار قراردادی و از جمله ی آن اهلیت قانونی در تمام نظام های حقوقی دنیا یک اصل پذیرفته شده است؛ که برای اعتبار قرارداد طرفین آن بایستی واجد اهلیت برای انعقاد آن باشند. (شهیدی، ۱۳۷۷، ۱۲۰) در غیر این صورت قرارداد منعقده بی اعتبار تلقی خواهد شد.

در هر حال، هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) که واجد اهلیت باشد، بر طبق قاعده ی کلی، واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد معتبر است؛ که طبیعتا واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد داوری نیز خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 144)

گفتار اول- مفهوم اهلیت

به جهت موضوع بحث که مربوط به داوری و توافقات آن است اهلیت را نیز از این منظر مورد بررسی قرار می‌دهیم. اهلیت به توانایی‌های قانونی یک شخص برای انعقاد قرارداد داوری و سایر توافقات داوری مربوط می شود که در متون تفسیر داوری ها به «قابلیت داوری شخصی» تعبیر می­ شود. (Foustoucos, 1989-1990, 21) اهلیت در اشخاص خصوصی می‌تواند اعم از کلی مثل عدم اهلیت در موارد جنون یا جزیی مثل ورشکستگی باشد. اما ‌در مورد داوری تجاری به نظر اکثر مفسرین حقوقی این عدم اهلیت بیشتر بر می‌گردد به اشخاص حقوقی تا اشخاص حقیقی. چرا که بیشتر بحث عدم اهلیت در روند داوری ‌در مورد دولت‌ها و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی پیش می‌آید. (Gaillard & Savage,1999, 313) در همین خصوص است که موضوع اختیار و اهلیت مطرح می شود. چرا که ‌در مورد اشخاص حقیقی بیشتر اصطلاح اهلیت به کار می رود و معمولاً اهلیت در این مورد، جایی مطرح می شود که قرارداد با نام یک شخص وبه حساب او منعقد می­ شود. در حالی که در خصوص اشخاص حقوقی و مخصوصا دولت‌ها بیشتر اصطلاح اختیار استفاده می شود؛ ‌به این دلیل که قرارداد به نفع شخصی غیر از امضا کننده (به غیر خود فرد امضا کننده) یعنی شخص حقوقی یا یک مؤسسه‌ ی دیگر منعقد می‌گردد. (Redfern & Hunter, 1991, 144-147)

‌در مورد قانون شخصی اشخاص حقیقی معمولاً از ملاک تابعیت (در قواعد حل تعارض قاره ای) و یا اقامتگاه یا محل اقامت عادی استفاده می شود. (Gaillard & Savage ,1999, 243) برای اشخاص حقوقی معمولا از ملاک اقامتگاه و محل شرکت و محل تجارت استفاده می شود. در حقوق بیشتر کشورهای نظام حقوقی نوشته اهلیت شخص حقوقی تحت حاکمیت قانون کشوری است که اداره اصلی یا مرکزی آن شخص در آن جا است و دیگر نظام های حقوقی به خصوص کشورهای نظام حقوقی کامن لو اهلیت شرکت ها را تحت حاکمیت قانون کشور محل تشکیل آن می دانند. (Gaillard & Savage , 1999, 245)

گفتار دوم- فقدان اهلیت در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

عدم اهلیت در کنوانسیون نیویورک در ماده ی پنجم بند یک الف، در قسمت موانع شناسایی و اجرای آرا داوری مطرح می شود. این قسمت از ماده علتی را بیان می‌کند که در واقع به خود اعتبار رأی‌ بر می‌گردد. ‌به این صورت که فقدان اهلیت، چه برای توافق بر داوری و چه در صورت عدم وجود توافق بر داوری اختیار رسیدگی به دعوا و صدور رأی‌ را از داور و دیوان داوری سلب می‌کند. ‌بنابرین‏ موضوع اهلیت، موضوعی علی حده در کنوانسیون نیویورک است که می‌تواند راساً موجب امتناع از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خارجی باشد.

موضوع اهلیت از مواردی است که حتی اگر توافق داوری و روند داوری خالی از اشکال هم باشد و بعد از صدور رأی‌ آگاهی از عدم اهلیت طرفین به دست آید، باز هم از موجبات موانع اجرای رأی‌ خواهد بود. در ادامه ی همین بند از کنوانسیون نیویورک، در خصوص اهلیت مقرر می‌دارد که «قانون قابل اعمال بر هر یک از طرفین» اهلیت آن ها را مشخص خواهد کرد. در ضمن اینکه قواعد حل تعارض و اعتبار قرارداد داوری را نیز مشخص می‌کند. با این بیان، کنوانسیون قاعده ی حل تعارض را آسان کرده و در پاسخ به اینکه کدام قانون حاکم بر موضوع اهلیت خواهد بود؟

مقر دادگاهی که از آن درخواست اجرای رأی‌ شده است را تعیین ‌کرده‌است. پس با این حساب قانون واحد و روش یکسانی را برای تعیین قانون قابل اعمال بر اهلیت را ارائه نمی دهد و این مطلب را به قانون کشور محل درخواست اجرا حواله می‌کند. در حقیقت تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون نیویورک موضوع قانون شخصی یا قانون قابل اعمال نسبت به طرفین را آزاد گذاشته اند تا با بهره گرفتن از قواعد حل تعارض دادگاه محل درخواست اجرای رأی‌، تعیین تکلیف شود. قانون شخصی یا قابل اعمال یعنی قانونی که خود طرفین، قرارداد را تحت شمول آن قرار داده‌اند. که در صورت نبود چنین توافقی کنوانسیون نیویورک قانون کشوری که رأی‌ در آن جا صادر شده است را حاکم بر قرارداد می‌داند و آن قانون مسایل اهلیت را مشخص خواهد کرد.

نتیجه گیری

همان‌ طور که گفته شد قاعده اکراه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است. حقوق ‌دانان و فقهای عظام اسلامی برای تحقق اکراه قائل به شروطی شده اند و تحقق اکراه را متوقف بر این شروط متصور گردیده اند. از جمله این شرایط تحقق پذیرش اکراه در ابتدا وجود یک تهدید از طرف دیگری در وحله‌ی اول و نیز عناصری از قبیل، غیرقابل تحمل بودن اکراه، قریب الوقوع بودن اکراه، ایجاد خوف عقلانی در تهدید مِکره، قدرت و توانایی مِکره بر عملی ساختن تهدید خویش، عدم توانایی دفع تهدید توسط مکرَه، عدم مشروعیت تهدید و گاهاً گفته شده که تهدید نباید معلول خطای اکراه شونده باشد، در صورت عدم تحقق هر یک از این شروط اکراه محقق نمی گردد. اما پیشینه قاعده اکراه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین قبل از انقلاب بر می‌گردد به ماده ۳۹ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲٫

در قوانین بعد از انقلاب قانون گذار محترم کشورمان در ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۶۱ به موضوع اکراه پرداخته، اما در حال حاضر مستند قانونی اکراه در قوانین فعلی کشورمان ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد، که در این ماده در تمامی جرائم تعزیری اشعار داشته که در صورت تحقق اکراه ] اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد[مرتکب جرم مجازات نخواهد شد و در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد شد. اما متأسفانه در این ماده قانون گذار تکلیف جرائم حدی را در صورت تحقق به شکل اکراهی توسط مرتکب مشخص ننموده که به عنوان یکی از نقاط ضعف این ماده محسوب می شود اما خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۱۵۰ اشاره شده است که در جرائم مستوجب حد و قصاص طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد البته باید خاطر نشان گردید که عموماً در جرائم حدی داشتن اختیار از جمله شرایط پذیرش در جرم حدی متصور گردیده و از آنجایی که با پذیرش اکراه در تحقق این جرائم داشتن اختیار مرتکب مخدوش بوده، لذا مرتکبین این جرائم با رعایت شرایط اکراه از مجازات آن جرم معاف گردیده و در چنین وضعیتی صرفاً اکراه کننده مشمول حد می‌گردد و در فرض اکراه از طرف شخص ثالث در حدود، دو طرف جرم از مجازات معاف می‌گردند. اما در بحث مجازات های مستلزم قصاص و در رأس آن جرم قتل، قانون‌گذار با توجه به نظر مشهور فقها و عمومات آیات و روایات شرعی قائل به عدم پذیرش اکراه در مبحث قتل شده است. در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز بیان گردیده : « اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، ‌بنابرین‏ اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می‌شوند.» از جمله دلایل فقهی عدم اکراه در قتل که فقها به آن تمسک جسته اند احادیثی از امام باقر (ع) و نیز آیه ۱۱ سوره انعام^[۱۴۲] می‌باشد که در بحث قتل به احادیث مربوطه اشاره شده است. ‌بنابرین‏ اجبار معنوی خارجی یا «اکراه» در قتل رافع مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد اکراه ممکن است به کمتر از قتل یا به قتل یا بیش از یک قتل باشد، که در فرض اول اکراه محقق نمی شود زیرا در فرضی که دوران امر بین اهم و مهم باشد هیچ شکی در لزوم تقدم اهم بر مهم نمی باشد و اما در فرض دوم یعنی اکراه به قتل مثل آنکه بگوید هر گاه زید را نکشی تو را خواهم کشت مطابق نظر مشهور اکراه محقق نمی شود زیرا دفع ضرر به ضرری مشابه است که البته نظر مخالفی نیر در این مورد وجود دارد.^[۱۴۳] زیرا این امر بین دو واجب برقرار است یکی وجوب حفظ نفس خود و دیگری حرمت قتل دیگری، لذا در این قاعده تزاحم به وجود آمده و باید قائل به تخییر بین دو امر بود. اما در فرض سوم نیز اطلاق ماده ۲۱۱ ق.م.ا دلالت بر عدم جواز قتل می‌باشد، ولیکن شایسته است اکراه در این مورد صورت بپذیرد.

و اما در ذیل ماده ۲۱۱ دو تبصره ‌در مورد اکراه طفل ممیز و طفل غیر ممیز می‌باشد که در صورت اکراه طفل غیرممیز در اینجا فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌باشد و در صورت اکراه طفل ممیز باید عاقله طفل دیه او را بپردازند و اکراه کننده نیز حبس ابد می‌گردد. علت ثبوت حکم قصاص در خصوص اکراه کننده در مواردی که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد اقوی بودن سبب از مباشر است زیرا در صورت اجتماع سبب و مباشر بر اساس ماده ۳۶۳ ق.م.ا سبب مسئول می‌باشد و دلیل عدم ثبوت قصاص بر اکراه شونده صغیر ممیز آن است که صغیر ممیز بر خلاف مجنون یا طفل غیر ممیز همچون وسیله در دست اکراه کننده نمی باشد و رابطه علت میان فعل وی (تهدید و اکراه) و نتیجه حاصله (قتل) موجود نمی باشد.^[۱۴۴] اما ‌در مورد اکراه در جنایات قانون مجازات اسلامی ما ساکت می‌باشد ولی قانون گذار در ماده ۳۷۸ قانون جدید مجازات اسلامی مجازات اکراه در قصاص را منجر به قصاص اکراه کننده دانسته است.

پیشنهادها

هر چند در تدوین قوانین در حیطه ی جزا مقنن کشور ما دارای یک پیشینه طویل از جهت قانون گذاری می‌باشد و در طول این سالها با گذشت آزمون و خطا در تدوین قوانین رفع نقص گردیده است، اما از آنجائی که قوانین بشری همواره با شرایط اجتماعی و مقتضیات زمانی در ارتباط هستند لذا ممکن است که در طول زمان همواره نیاز به اصلاح و بازنویسی پیدا کند از این رو از نظر نگارنده در دو قسمت در بحث جرائم اکراهی یکی در حدود و دومی در بحث جرائم مستلزم قصاص، قوانین کیفری کشور ما دچار کاستی می‌باشد که به هر یک در پایین اشاره خواهیم نمود.

ابتدا در قسمت جرائم حدی در قانون مجازات اسلامی باید متذکر گردید که از جمله ایرادی که می توان به آن وارد نمود عدم مشخص نمودن مجازات اکراه کننده در جرائم حدی به عبارتی دیگر مقنن قانون مجازات اسلامی با آوردن شرط اختیار در ذیل موادی که راجع به حدود وضع گردیده است صرفاً به رفع مسئولیت اکراه شونده اشاره داشته و ‌در مورد مجازات اکراه کننده هیچ بیانی نداشته. این ایراد بزرگی است که قانون گذار ما نه تنها در مجازات چنین فردی تشدیدی قائل نگردیده. بلکه اصلاً به مجازاتی در این مورد اشاره نداشته است که این موضوع می‌تواند به راه فراری برای مرتکبین جرائم حدی تبدیل گردد تا هم اکراه کننده و هم اکراه شونده از مجازات معاف گردند. اما بهتر آن می بود که مقنن در این مورد با تدوین مجازات برای مکرِه جلوی این چالش حقوقی را می گرفت.

که پلان و سادوک الگوهای اضطراب را بسیار دگرگون می دانند. و معتقدند که بعضی از بیماران علایم قلبی و عروق دارند. تندی طپش قلب و تعرق، برخی علائم گوارشی پیدا می‌کنند. مثل تهوع، استفراغ، احساس خلاء درون شکم یا پروانه در شکم دردهای مربوطه به گازهای روده یا حتی اسهال، بعضی تکرر ادرار دارند، بعضی ها نیز تنفس سطحی و تنگی قفسه سینه پیدا می‌کنند.

تمام علائم فوق واکنش‌های احشائی است. معهذا در بعضی از بیماران، تنش عضلانی پیدا شده و موجب شکایت از سفتی عضلانی و اسپاسم، سردرد، پیچش گردن می‌گردد^[۱].

در کتاب مختصر روان پزشکی، پیرامون خصایص شخص مضطرب آمده است که فرد همواره سر چیزهای جزئی غصه بیهوده می‌خورد تا نیمه راه به استقبال مشکلات می رود و با نگرانی مسائل و مشکلات را که در راهند پیش‌بینی می‌کند. همیشه پیش از وقوع حادثه نگران است.

‌در مورد خود و هر چیز دیگر دچار تنش، دلشوره و نگرانی است و پیوسته نیازمند است که به او اطمینان خاطر بدهند.

رابطه اضطراب، تعارض و ناکامی :

دانشجویانی که درباره امتحان مضطرب است با اندیشیدن درباره راه و چاره ای مانند شرکت نکردن در امتحان و پیدا کردن بهانه ای برای به عقب انداختن امتحان از یک حالت تعارض رنج می‌برد. او احتمالاً در می‌یابد که اضطراب آنچنان در عملکردهای وی مداخله نموده است که نتیجه نامطلوبش تعارض در اوست که به نوبه خود به ناکامی او برای گرفتن نمره خوب می‌ انجامد. همان طور که اشاره شد اضطراب یکی از وجوع مشترک شخصیت در جوانان است. همه دانشجویان عملاً از اضطراب امتحان رنج می‌برند. شاید دانشجویان زرنگی که اغلب نمرۀ بالا می گیرند بیش از دانشجویانی که توانشان از متوسط کمتر است از امتحان دلهره و اضطراب داشته باشند. به طور کلی می توان گفت که حتی ‌در مورد دانشجویانی که دارای توانایی‌های ذهنی متوسط هستند. اضطراب به گونه ای قابل ملاحظه در پیشرفت تحصیل آنان مداخله می‌کند. برای اینگونه جوانان برنامه ای صحیح راهنمایی مشاوره مفیدترین راه مقابله با اضطراب است. مطالعات زیاد در این زمینه و نیز تجارب شخص نویسنده نشان می‌دهد که از جلسات فردی و گروهی مشاوره نتایج قابل ملاحظه ای گرفته است.

رابطه اضطراب با ترس و نگرانی :

زمانی که نگرانی فرد شدت یابد فرد دچار اضطراب می‌گردد. از جمله ویژگی های اضطراب ترس، ناراحتی و پیش‌بینی مهلکه ای است که از راه فرار ندارد و معمولاً با احساس درماندگی دریافتن چاره و راه حل است. با آنکه اضطراب از ترس و نگرانی ناشی می شود ولی تفاوت‌های مشخصی با آن دو دارد اضطراب از ترس مبهم تر است و فرد مضطرب اغلب از علت اضطراب خویشتن آگاهی ندارد و نمی داند که اضطراب از احساس ناامنی درون است و یا از موقعیت خارجی است که او ترس خود را در آن می افکند.

اضطراب مانند نگرانی معلول تخیل است ولی در عین حال از دو جهت با نگرانی تفاوت دارد :

از یک جهت نگرانی مربوط به موقعیت خاص می شود مانند امتحانات و مشکل مالی و … در حالی که اضطراب یک حالت عاطفی تعمیم یافته است. نگرانی ‌در مورد مشکلات عینی است، حال آنکه اضطراب ناشی از یک مشکل ذهنی است. در همین زمینه فروید می‌گوید : «اضطراب عینی و اضطراب روان رنجوری با هم تفاوت دارند ‌به این ترتیب که اولی را پاسخ واقع بینامه در برابر خطر برونی و همسانی با ترس و دومی را اضطراری که ریشه در آن تعارض ناهشیاری درونی محسوب می‌گردد.»

در اضطراب – روان رنجوری چون تعارض خود یک امر ناهشیاری است، ‌بنابرین‏ آدمی سبب اضطرابش را نمی داند. هنوز بسیاری از روان شناسان تمایز بین ترس و اضطراب را معتبر می شمارند کاپلان و سادوگ در تفاوت ترس و اضطراب می‌گویند :

اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطر قریب الوقوع می‌دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می‌سازد. ترس، علامت هشدار دهنده مشابه، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می شود. ترس واکنشی، تهدید معلوم، خارجی و قطعی و از نظر منشاء بدون تعارض است. اضطراب واکنش در مقابل خطری نامعلوم، درون و از نظر منشاء و همواره با تعارض است.

انواع اضطراب :

اضطراب را به چهار نوع می توان طبقه بندی نمود که هر کدام از این ها دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد که عبارتند از :

۱ ) اضطراب مربوط به مفهوم مطلق زمان، شامل این حالت فرد قبل از اتمام زمان یا تاریخی معین باید کاری را به انجام برساند و همچنین احساس این وضعیت که زمان در حال گذر است و در این مکان رخ خواهد داد.

۲ ) نگرانی یا اضطراب مربوط به حادثه یا واقعه ای که اتفاق خواهد افتاد بدون توجه به وجود پایه و اساس برای آن اینگونه اضطراب پایه و اساس اضطراب موقتی است.

۳ ) اضطراب ناشی از گرفتاریها در موقعیت یا وضعیت خطرناک و خارج از کنترل فرد مثل از دست دادن شغل یا موقعیت اجتماعی و غیره.

۴ ) اضطراب ناشی از برخورد یا مراوده فردی یا افرادی دیگر که احساس ناخوشایند و نامطلوب درباره آن ها داشته باشد و یا اینکه نتواند رفتار متقابل را پیش‌بینی نماید^[۲].

علل اضطراب :

در بسیاری از موارد افرادی که اضطراب را تجربه می‌کنند در بیان اضطراب خویش درمانده اند البته مواردی نیز وجود دارد که علت اضطراب را در آن ها می توان مشخص نمود. مثلاً اضطراب امتحان پیش‌بینی یک امتحان واکنش‌های عاطفی تولید می‌کند.

اضطراب طبیعی :

شامل آن لحظات اضطراب آوری است که برای مثال شخصی قبل از ورود به جلسه امتحان تجربه می‌کند. مقدار بهنجار از اضطراب می‌تواند خود یک انگیزه برای رفتار باشد این اضطراب می‌تواند او را برانگیزد و وادار به فعالیت کند تا درس را به خوبی یاد بگیرد و بر آن حالت ناراحتی خویش غلبه کند.

اضطراب نابهنجار و غیرطبیعی :

شامل احساسات و رفتاری است که از کارایی علمی شخص جلوگیری به عمل آورد. در اضطراب شدید شخص در یک حالت فشار و تنیدگی ناشی از تعارضات درونی قرار می‌گیرد که با وجود به کار گرفتن انواع مکانیسم‌های دفاعی نیز قادر به تخفیف آن نخواهد بود. چنین فردی معمولاً از سردرد، پشت درد، و دل به هم خوردگی شکایت دارد و همه اوقات احساس خستگی می‌کند و احساس شدیدی از ناکامی دارد بدون آنکه بداند از چه می ترسد این حالت ترس می‌تواند از چند دقیقه تا چندین روز و ماه دوام یابد.

به بیان دیگر علل ایجادکننده واکنش‌های عصبی بسیارند. از میان آن ها به چند علت اصلی اشاره می شود:

۱ ) شرایط خانوادگی بیمار :

• • از دیدگاه اجتماعی: الف )ارتباط مؤثر و انسانی و مشارکت جویی ب ) توسعه و هویت در جایگاه اجتماعی ج ) قانونمندی و شایسته پروری در جامعه.

• از دیدگاه معنوی: آرامش و اطمینان درون ، داشتن اهداف متعالی ، بها دادن به ارزش‌های الهی و انسانی.

۲-۲-۳ سلامت سازمانی چیست ؟

به نظر رابرت مایلز ، سلامت سازمانی عبارت است از سازگاری و ارتقاء توانایی یک سازمان برای حصول بقاء

. ازنظر لایدن و کلینگل سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ای است که شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور مؤثر و رشد و بهبود سازمان خواهد بود . یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و مؤثر باشند.

‌بنابرین‏، صنایع سالم موجبات انگیزش و علاقه مندی به کار را ‌در کارکنان به وجود آورده و از این طریق اثربخشی خود را بالا می‌برند.

۲-۲-۴ مقدمه ای بر سلامت اداری

نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده ،وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره‌ وری سازمانی اجرا می‌کند. سلامت اداری یکی از خواستها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده به طوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. از ابتدای تشکیل دولت ها همواره دولت خوب و حکومت خوب که حافظ منافع عموم باشد مورد بحث بوده ونظریه های زیادی در این رابطه ارائه شده که حاکی از اهمیت آن است . ایده سلامت اداری با مفهوم دولت خوب وحکومتداری خوب آمیخته است .افلاطون اخلاق و فضیلت را بنیان دولت خوب و ارسطو خرد و قانون را بنیان دولت خوب می‌دانند، عده‌ای دولت مذهبی که احکام را از وحی گرفته و به قوانین طبیعی جاری می‌سازد و عده‌ای قدرت و اقتدار دولت در حاکمیت داخلی و خارجی را به عنوان معیار دولت خوب می‌ دانند. بانک جهانی مواردی چون مشارکت، حاکمیت قانون ، شفافیت ، ‌پاسخ‌گویی‌ ومسئولیت پذیری ، اجماع ، برابری ، اثربخشی ، کارایی را لازمه‌ی حکومت خوب می‌دانند.(ملکی ، ۱۳۹۱).

نایدو(۱۹۹۹) معتقد است تأکید ‌بر ضرورت توسعه پایدار و اعتقاد ‌به این که دستیابی به آن تنها از طریق دولت سالم امکان‌پذیراست، ظرفیت‌سازی درجامعه مدنی، شهروندان آگاه ، مشارکت از طریق سازمان‌های داوطلبانه ، دموکراسی، رعایت حقوق بشر، قانوگذاری ، اثربخشی و کارایی و ‌پاسخ‌گویی‌ از ویژگی‌های ‌حکومت‌داری خوب هستند. ‌بنابرین‏ برای داشتن نظام سالم اداری نیاز به حکومت خوب و حکومت خوب بر مشارکت و دموکراسی استوار است و تحقق آن با تمرکز‌زدایی و تفویض اختیار امور، هم درسطح سازمانی و هم در سطح کلان، می‌تواند اتفاق بیافتد . تمرکز زدایی فاصله قدرت را کم و کاهش فاصله قدرت موجب کاهش فساد نهادینه شده اداری خواهد شد. درحالت سلامت مثبت ارگانیسم ضمن انجام وظیفه به رشد ‌و شکوفایی اش ادامه می‌دهد . سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد.سلامت نظام اداری مجموعه ای است از خصایص نسبتا پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات ، سرعت عمل و… را به همراه دارد . به طور کلی سلامت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تأکید دارد(فندرسکی، مجموعه مقالات همایش سلامت نظام اداری ،۱۳۸۱) سلامت اداری خواه و ناخواه ریشه در دو عامل مدیریت و رهبری قوی و صادقانه و انسجام درونی نظام اداری دارد. سلامت به معنی عدم بیماری و نارسایی در یک ارگانیسم (موجود زنده) است. فارغ بودن از بیماری نیز به معنی بهینه عمل کردن ارگانیسم نیست زیرا که ارگانیسم ممکن است سالم باشد ولی به وظیفه ‌و کارکردهای خویش عمل نکند. حال سوال این است که آیا می توان مفهوم سلامت را که مربوط به موجودات زنده است درمورد سازمان‌ها به کار برد؟دانشمندی معتقد است که صرف نظرازمشکلاتی که(ارگانیسم پنداری سازمان)ونوع آرمانی بودن مفهوم سلامت کامل به بار می آورند، رویداد سلامت سازمانی از لحاظ مفهوم ‌پویایی‌های‌ سازمان‌ها و پژوهش و کوشش در جهت بهسازی آن ها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد.

۲-۲-۵ تعریف چند واژه پیرامون نظام اداری سالم

• • پاسخگوئی^[۳]: منظور از پاسخ‌گوئی، مسئولیت‌پذیری و گزارش‌دهی دستگاه‌ها در خصوص عملکردشان است؛ طوری‌که مسئولان باید در رابطه با ارائه خدمات به همه مردم، نمایندگان آن ها یا مراجعان خود متعهد باشند.پاسخگوئی دربرگیرنده گزارش‌دهی عملکرد است. پاسخگوئی سازمان‌ها را برای موفقیت بیشتر در آینده ملزم به هدف‌گذاری می‌کند. این اهداف تعهدهای اعلام شده و استانداردهای ارائه خدمات را نشان می‌دهند. به طور خلاصه، پاسخگوئی به منظور گزارش عملکرد در فواصل منظم در مقابل اهداف وضع شده است.

• • شفافیت ^[۴]: منظور از شفافیت افزایش آگاهی مردم از تصمیم‌ها و سازوکارهای داخلی دولت است. ‌به این معنی‌که افراد از سیاست‌ها و اقدامات دولت آگاهی و در هنگام بروز مشکلات یا داشتن شکایات از این‌که به کدام مرجع مراجعه کنند، اطلاع کافی داشته باشند. برای ایجاد رابطه مطلوب میان دولت و مردم و تحقق هدف یاد شده، رعایت اصول ”حق آگاه شدن“ و ”آزادی اطلاعات“ ضروری است. در این راستا نگرش مسئولان باید تغییر کند و در فرهنگ و رفتار نظام اداری تغییرات لازم صورت گیرد.

• سلامت و یکپارچگی ^[۵]: این اصطلاح عبارت از ”استفاده از قدرت عمومی برای منفعت عمومی“ است. این عنصر محور برجسته مبارزه با فساد است. مفهوم سلامت، پیشنهاددهنده شیوه های مثبت و فعال است و ‌بر مبنای‌ آن در واقع قبل از این‌که به دنبال طرح‌هائی برای مبارزه با فساد باشیم، بهتر است در مسیر سلامت اداری جامعه حرکت کنیم و گروه‌ها و بخش‌های مختلف برای پیشگیری و مبارزه با شکل‌گیری فساد را گرد آوریم. به‌عبارت دیگر، گروه‌های مختلف و ذی‌نفع، به طور نظام‌یافته برای جلوگیری از فساد، بسیج و ظرفیت‌سازی شوند.(ملکی ، ۱۳۹۱)

۲-۲-۶ ویژگی های سازمان ونظام اداری سالم