نتیجه گیری

همان‌ طور که گفته شد قاعده اکراه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است. حقوق ‌دانان و فقهای عظام اسلامی برای تحقق اکراه قائل به شروطی شده اند و تحقق اکراه را متوقف بر این شروط متصور گردیده اند. از جمله این شرایط تحقق پذیرش اکراه در ابتدا وجود یک تهدید از طرف دیگری در وحله‌ی اول و نیز عناصری از قبیل، غیرقابل تحمل بودن اکراه، قریب الوقوع بودن اکراه، ایجاد خوف عقلانی در تهدید مِکره، قدرت و توانایی مِکره بر عملی ساختن تهدید خویش، عدم توانایی دفع تهدید توسط مکرَه، عدم مشروعیت تهدید و گاهاً گفته شده که تهدید نباید معلول خطای اکراه شونده باشد، در صورت عدم تحقق هر یک از این شروط اکراه محقق نمی گردد. اما پیشینه قاعده اکراه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین قبل از انقلاب بر می‌گردد به ماده ۳۹ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲٫

در قوانین بعد از انقلاب قانون گذار محترم کشورمان در ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۶۱ به موضوع اکراه پرداخته، اما در حال حاضر مستند قانونی اکراه در قوانین فعلی کشورمان ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد، که در این ماده در تمامی جرائم تعزیری اشعار داشته که در صورت تحقق اکراه ] اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد[مرتکب جرم مجازات نخواهد شد و در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد شد. اما متأسفانه در این ماده قانون گذار تکلیف جرائم حدی را در صورت تحقق به شکل اکراهی توسط مرتکب مشخص ننموده که به عنوان یکی از نقاط ضعف این ماده محسوب می شود اما خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۱۵۰ اشاره شده است که در جرائم مستوجب حد و قصاص طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد البته باید خاطر نشان گردید که عموماً در جرائم حدی داشتن اختیار از جمله شرایط پذیرش در جرم حدی متصور گردیده و از آنجایی که با پذیرش اکراه در تحقق این جرائم داشتن اختیار مرتکب مخدوش بوده، لذا مرتکبین این جرائم با رعایت شرایط اکراه از مجازات آن جرم معاف گردیده و در چنین وضعیتی صرفاً اکراه کننده مشمول حد می‌گردد و در فرض اکراه از طرف شخص ثالث در حدود، دو طرف جرم از مجازات معاف می‌گردند. اما در بحث مجازات های مستلزم قصاص و در رأس آن جرم قتل، قانون‌گذار با توجه به نظر مشهور فقها و عمومات آیات و روایات شرعی قائل به عدم پذیرش اکراه در مبحث قتل شده است. در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز بیان گردیده : « اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، ‌بنابرین‏ اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می‌شوند.» از جمله دلایل فقهی عدم اکراه در قتل که فقها به آن تمسک جسته اند احادیثی از امام باقر (ع) و نیز آیه ۱۱ سوره انعام^[۱۴۲] می‌باشد که در بحث قتل به احادیث مربوطه اشاره شده است. ‌بنابرین‏ اجبار معنوی خارجی یا «اکراه» در قتل رافع مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد اکراه ممکن است به کمتر از قتل یا به قتل یا بیش از یک قتل باشد، که در فرض اول اکراه محقق نمی شود زیرا در فرضی که دوران امر بین اهم و مهم باشد هیچ شکی در لزوم تقدم اهم بر مهم نمی باشد و اما در فرض دوم یعنی اکراه به قتل مثل آنکه بگوید هر گاه زید را نکشی تو را خواهم کشت مطابق نظر مشهور اکراه محقق نمی شود زیرا دفع ضرر به ضرری مشابه است که البته نظر مخالفی نیر در این مورد وجود دارد.^[۱۴۳] زیرا این امر بین دو واجب برقرار است یکی وجوب حفظ نفس خود و دیگری حرمت قتل دیگری، لذا در این قاعده تزاحم به وجود آمده و باید قائل به تخییر بین دو امر بود. اما در فرض سوم نیز اطلاق ماده ۲۱۱ ق.م.ا دلالت بر عدم جواز قتل می‌باشد، ولیکن شایسته است اکراه در این مورد صورت بپذیرد.

و اما در ذیل ماده ۲۱۱ دو تبصره ‌در مورد اکراه طفل ممیز و طفل غیر ممیز می‌باشد که در صورت اکراه طفل غیرممیز در اینجا فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌باشد و در صورت اکراه طفل ممیز باید عاقله طفل دیه او را بپردازند و اکراه کننده نیز حبس ابد می‌گردد. علت ثبوت حکم قصاص در خصوص اکراه کننده در مواردی که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد اقوی بودن سبب از مباشر است زیرا در صورت اجتماع سبب و مباشر بر اساس ماده ۳۶۳ ق.م.ا سبب مسئول می‌باشد و دلیل عدم ثبوت قصاص بر اکراه شونده صغیر ممیز آن است که صغیر ممیز بر خلاف مجنون یا طفل غیر ممیز همچون وسیله در دست اکراه کننده نمی باشد و رابطه علت میان فعل وی (تهدید و اکراه) و نتیجه حاصله (قتل) موجود نمی باشد.^[۱۴۴] اما ‌در مورد اکراه در جنایات قانون مجازات اسلامی ما ساکت می‌باشد ولی قانون گذار در ماده ۳۷۸ قانون جدید مجازات اسلامی مجازات اکراه در قصاص را منجر به قصاص اکراه کننده دانسته است.

پیشنهادها

هر چند در تدوین قوانین در حیطه ی جزا مقنن کشور ما دارای یک پیشینه طویل از جهت قانون گذاری می‌باشد و در طول این سالها با گذشت آزمون و خطا در تدوین قوانین رفع نقص گردیده است، اما از آنجائی که قوانین بشری همواره با شرایط اجتماعی و مقتضیات زمانی در ارتباط هستند لذا ممکن است که در طول زمان همواره نیاز به اصلاح و بازنویسی پیدا کند از این رو از نظر نگارنده در دو قسمت در بحث جرائم اکراهی یکی در حدود و دومی در بحث جرائم مستلزم قصاص، قوانین کیفری کشور ما دچار کاستی می‌باشد که به هر یک در پایین اشاره خواهیم نمود.

ابتدا در قسمت جرائم حدی در قانون مجازات اسلامی باید متذکر گردید که از جمله ایرادی که می توان به آن وارد نمود عدم مشخص نمودن مجازات اکراه کننده در جرائم حدی به عبارتی دیگر مقنن قانون مجازات اسلامی با آوردن شرط اختیار در ذیل موادی که راجع به حدود وضع گردیده است صرفاً به رفع مسئولیت اکراه شونده اشاره داشته و ‌در مورد مجازات اکراه کننده هیچ بیانی نداشته. این ایراد بزرگی است که قانون گذار ما نه تنها در مجازات چنین فردی تشدیدی قائل نگردیده. بلکه اصلاً به مجازاتی در این مورد اشاره نداشته است که این موضوع می‌تواند به راه فراری برای مرتکبین جرائم حدی تبدیل گردد تا هم اکراه کننده و هم اکراه شونده از مجازات معاف گردند. اما بهتر آن می بود که مقنن در این مورد با تدوین مجازات برای مکرِه جلوی این چالش حقوقی را می گرفت.