ب- احساس مساله
مدیر بعد از برخورد باید حس کند که مساله تا چه حد جدی است. زیرا بعد از احساس مساله است که مدیر متوجه می شود که خطر جدی در کجای سیستم اتفاق افتاده است.
ج- درک مساله
پس از این دو مرحله مدیر اکنون می تواند مساله بوجود آمده در سر راه بهره وری را درک کند و بداند که به چه قسمت هایی از سیستم تولید ی اش ممکن است آسیب برساند. به عبارت دیگر این جا مدیر به مرحله تجربه و تحلیل و درک مساله و اثرگذاری آن بر نقاط دیگر سیستم رسیده است. با فکر بازتر و ضمیری آماده می تواند راه حلهای موجود را فهرست کند و بعد با ارزیابی عقلایی – منطقی، گزینه بهتر را با توجه به شرایط انتخاب کند.
کارگران خود را برای انجام خواسته های خود آموزش دهید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کیفیت کار سرپرستان تولید را بالا ببرید.
ترس را از خود دور کنید.
دوایر تولیدی خود را تشویق کنید به جای تمرکز بر هدفهای بخش خود ، با یکدیگر کار کنند.
۱۰- غرق در هدفهای کمی مانند شعار عمومی ضایعات صفر نشوید.
۱۱- از کارگران، انجام کار با کیفیت عالی را بخواهید نه حاضر شدن به موقع و خروج به موقع از محیط کار.
۱۲- کارگران و کارکنان خود را برای درک روش های آماری آموزش دهید.
۱۳- کارگران خود را برای فراگیری مهارت جدید مورد نیاز آموزش دهید.
۱۴- مدیریت عالی شرکت را مسئول اجرای این سیزده اصل کنید.
مراحل پرورش انتقال در کشورهای در حال رشد
سه مرحله میتوان برای انتقال تکنولوژی و پرورش آن در کشورهای جهان سوم بر شمرد:
۱- مرحله پیاده سازی
مرحله جذب
۳- مرحله بهسازی
که هر یک مورد بررسی جداگانه قرار خواهد گرفت.
مرحله پیاده سازی:
این مرحله معمولا تحت شرایط زیر صورت میگیرد و منجر به جریانات ذکر شده می گردد:
محدودیت وارادات
۲- محدودیت سرمایه گذاری خارجی
نتیجه آنست که کارآفرین داخلی با بهره گرفتن از تکنولوژی خارجی ، عملیات تولیدی برپا می کنند و نیازهای داخلی را تامین کنند.
در این مرحله ، محدودیت واردات بازار مورد حمایت دولت قرار می گیرد.
نحوه کار بطور کلی به صورت مونتاژ صورت می گیرد.
در هنگام پیاده سازی طرح انتقال تکنولوژی ، نیاز به توانائی های پژوهش، توسعه و مهندسی به وجود خواهد آمد که این نیاز در این مرحله از جمله از طریق استفاده از کارشناسان خارجی تامین می گردد.
مرحله جذب:
این مرحله دارای ویژیگیهای ذیل بوده و منجر به نتایج ذکر شده می گردد:
واحدهای تولیدی مختلف ایجاد می شود که:
۲- منجر به رقابت بین آنها می شود در نتیجه:
۳- در بازار رقابت ایجاد می شود.
۴- صنایع تولیدات قطعات یدکی ایجاد می گردد که باعث:
۵- جذب قسمتهائی از تکنولوژی خارجی در داخل می شود که خود نیاز به:
۶- فعالیتهای پژوهشی، توسعه، و مهندسی برای گسترش و جذب تکنولوژی در سطح کل یک صنعت دارد که این جریان باعث:
ایجاد کادری از پرسنل فنی می شود که خود قادر به :
تشکیل شرکتهائی که در ایجاد تکنولوژی مهارت دارند خواهند بود.
مرحله بهسازی تکنولوژی:
این مرحله از خصائص زیر بهره مند بوده و دارای نتایج ذکر شده است:
جذب تکنولوژی به سهولت انجام می گیرد.
به علت وجود رقابت کیفیت بهبود یافته ، ترویج صادرات را تسهیل می کند.
به علت وجود نیروی انسانی ماهر :
نوآوری های بومی برای ایجاد تکنولوژی های داخلی تسهیل می شود.
در نتیجه بهسازی تکنولوژی های خارجی و ایجاد توآوری های بومی و سطح پژوهش توسعه ارتقا می یابد که خود منجر به :
به وجود آمدن نیروی انسانی با مهارت در علوم و مهندسی می شود که از جمله:
۷- باعث افزایش بهره وری می گردد.
۲-۲-۱۷- بهره وری نیروی انسانی

نمودار توزیع فراوانی مشاهدات

۸۰

نمودار چارک – چارک مشاهدات

۸۱

نمودار همبستگی بین متغیرها

۸۲

چکیده
در این تحقیق با بهره گرفتن از داده‌های تاریخی۱۳۹۰-۱۳۸۲مربوط به ۱۳۸ شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین سطح افشای شرکتی (قابلیت اتکاء وبه موقع بودن) و هموارسازی سود بررسی گردیده است. داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار تدبیر پرداز و آزمون فرضیه‌ها توسط نرم افزار آماری Eviews7 انجام شده است. از آنجایی که بهبود سطح افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هموارسازی کمتر سود را به همراه دارد. فرض اصلی این تحقیق آن است که بین سطح افشاء وهموارسازی سود رابطه منفی وجود دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری سطح افشاء (به موقع بودن و قابل اتکاء بودن) از مدل ثقفی و ملکیان (اطلاعات افشا شده بر اطلاعاتی که باید افشا شود) استفاده گردیده است و هموارسازی سود شرکتها با بهره گرفتن از مدل ایکل برآورد گردیده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین سطح افشاء وهموارسازی سود رابطه منفی معنا داری وجود دارد همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معناداری بین به موقع بودن و هموارسازی سود می‌باشد.و یافته های تحقیق نشان می دهد قابلیت اتکاء افشاء در شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز تفاوت معناداری با هم ندارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلمات کلیدی: سطح افشاء، هموارسازی سود، به موقع بودن، قابلیت اتکاء.
فصل اول:
کلیات پژوهش
مقدمه
معمولاً زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر می شود،آن اطلاعات از سوی تحلیل گران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می پذیرد.در صورت افشای ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد می باشیم که تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. تاکید بازارهای سرمایه بر افشای اطلاعات بطور یکسان است تا کلیه استفاده کنندگان به اطلاعات دسترسی یکسان داشته باشند و در نتیجه معاملات بر مبنای اطلاعات درونی و معاملات بر اساس شایعه کاهش یافته و استفاده از این اطلاعات روش مند گردد. به همین منظور اغلب بازارهای سرمایه مقررات و ضوابطی را برای افشا و انتشار اطلاعات بر شرکتهای پذیرفته شده در آن بازار سرمایه حاکم کرده اند. بازارهای کارآی اوراق بهادار با موضوع افشای کامل رابطه تنگاتنگ دارد(احمد پور،۱۳۸۶،۶-۴).
علی الرغم آنکه اکثر تحقیق های فعلی حسابداری در چارچوب فرضیه های بازار کارآی موثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعکاسی از اطلاعات موجود هستند، لیکن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شرکت دارای تفوق و شناخت بیشتری هستند. لذا بکارگیری سیاستها و طرحهای افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع موثر واقع شود(ایزدی نیا،۱۳۷۷-۱۱۲).
ازسویی دیگر پدیده هموارسازی سود^[۱]، مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امورمالی است. برخورداری این پدیده از یک سابقه مطالعاتی نسبتاً طولانی را می توان نشانگر اهمیت ومیزان توجه محافل علمی وحرفه ای به آن تلقی نمود. به گونه ای که امروزه با گذشت بیش از هفتاد سال از شروع مطالعات در این زمینه، شواهد نشان می دهد که هنوز از علاقه پژوهشگران به تحقیق در مورد پدیده هموارسازی سود کاسته نشده است. به نظر می رسد اهمیت این موضوع نشأت گرفته از جایگاه ویژه و منحصر به فرد مقوله سود در مباحث حسابداری و امورمالی است. مروری بر تاریخچه و ادبیات دانش حسابداری نشان می دهد که مفهوم و یا پدیده ای همانند سود، کمتر مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و طبقات مختلف حرفه ای بوده است.
۱-۱ تعریف موضوع و بیان مسأله:
در فصل اول مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان میکنیم. چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل اورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق اشاره شده است.
بیان مساله
از آنجایی که سازمان بورس و اوراق بهادر تهران نیز به افشای اطلاعات توجه نموده و هنگام رتبه بندی شرکت ها کفایت و مناسب بودن افشای اطلاعات را مد نظر قرارمی دهد لذا بررسی سطح افشای اطلاعات نیز در کنار کیفیت افشای اطلاعات با عنوان یک عامل تاٌثیر گذار در تصمیم گیری ها در خور توجه است. افشای کافی افشای مناسب و افشای کامل اصطلاح هایی است که در کتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای کافی می باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می کند.ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است (ارزیتون^[۲]،۲۰۰۴ ،۴-۲)^۱.
عوامل و متغیرهایی که بر مطلوبیت صورتهای مالی تاثیردارند و از متون(نوشته های) حسابداری و حسابرسی اعم از مقالات تحقیقی اندیشمندان این رشته و نشریات انجمن های مختلف حسابداران رسمی دنیا استخراج گردیده به شرح زیر است (هشی،۲۰۰۶ ،۹۴-۹۳)^۲:
اندازه واحد تجاری
ساختار مالکیت
نوع صنعت
عمر شرکت
نوع موسسه حسابرسی
فناوری اطلاعات(IT)
ترکیب اعضای هیئت مدیره
محدوده جغرافیایی
وجود حسابرسی داخلی

1. 1. میزان سودآوری

1. 1. حجم معاملات

اگرچه افشای کافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروه های مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد، اما تحقیق های انجام شده در کشورهای مختلف در برخی موارد نشان داده است که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت وضرورت های قانونی و حرفه ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند(ارزیتون،۱۳۸۳،۴)^۱۱[۳].طبق بررسیهای بعمل آمده، احتمال می رود که عدم تمایل به افشای کافی مرتبط با ساختار شرکتها باشد.
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارش شده اتکا می کنند.
سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد میشود و شرکتهای دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری میباشند. بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب میشوند (هندریکسن، ۱۹۹۲ص۳۷۸)^۲.
مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی، در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیر می تواند بین این روش ها، یکی را انتخاب کند. هم چنین مدیریت می تواند فعالیت های مالی را زمان بندی کند. به تاخیر انداختن یک فروش و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اقدامات می باشد. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار کند. لذا پدیده هموارسازی سود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر بگذارد و پیامدهایی را موجب شود که مخصوصاً در بازارهای غیرکارای سرمایه از درجه اهمیت و تاثیر بیشتری برخوردار باشند (شباهنگ، ۱۳۸۲، ص۳۹)^۲.
چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی رابطه سطح افشای اطلاعات باهموارسازی سود میباشد.متغیر های اصلی این تحقیق شامل سطح افشا به عنوان متغیرمستقل و هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته میباشد.
افشای اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت،یادداشت های توضیحی و صورتهای مکمل ۳ مفهومی که در افشا برداشت میشود عبارتست از افشای کافی –منصفانه و کامل که در این تحقیق سطح افشا یا کامل بودن آن مورد بررسی قرار میگیرد.در این تحقیق سطح افشا بر اساس چک لیست تهیه شده در تحقیقات پیشین به صورت محاسبه ی نسبت اطلاعات افشاشده/اطلاعاتی که باید افشا شود اندازه گیری میشود.
قبلا در سال ۱۳۷۷ ثقفی و ملکیان و در تحقیق دیگری توسط نوری فرد و در سال ۱۳۸۳ توسط ارزتیرن و در سال ۱۳۸۷ مجتهد زاده و در سال ۱۳۹۲ توسط کوک و در سال ۱۹۹۴ توسط والاس و همکاران در سال ۲۰۰۶ توسط عفاف مبارک و محمد حسن مورد بررسی قرار گرفته است.

اگر ما بخواهیم به نمونه‌هایی از عمومیت در دعا برای مؤمنین و مؤمنات استناد داشته باشیم‌ می‌توانیم به دو دعای ذیل که در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی آمده است اشاره نماییم.

«اللَّهُمَّ أَغْنِ کُلَّ فَقِیرٍ اللَّهُمَّ أَشْبِعْ کُلَّ جَائِعٍ اللَّهُمَّ اکْسُ کُلَّ عُرْیَانٍ اللَّهُمَّ اقْضِ دَیْنَ کُلِّ مَدِینٍ اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ کُلِّ مَکْرُوبٍ اللَّهُمَّ رُدَّ کُلَّ غَرِیبٍ اللَّهُمَّ فُکَّ کُلَّ أَسِیرٍ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ کُلَّ فَاسِدٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ اشْفِ کُلَّ مَرِیضٍ اللَّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنَا بِغِنَاکَ اللَّهُمَّ غَیِّرْ سُوءَ حَالِنَا بِحُسْنِ حَالِکَ اللَّهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّیْنَ وَ أَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌوَ صَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرینَ.» (قمی؛ بی‌تا: ۳۶۷)
خدایا بی‌نیاز گردان هر فقیری را، خدایا سیر گردان هر گرسنه‌ای را، خدایا بپوشان هر برهنه‌ای را، خدایا بپرداز وام هر بدهکار، خدایا گشایش ده بر هر گرفتاری، خدایا برگردان هر آواره‌ای را، خدایا آزاد کن هر اسیری را، خدایا اصلاح کن هر فسادی را از امور مسلمانان، خدایا بهبودی ده هر بیماری را، خدایا بگیر رخنه‌ی نداری ما را به توانگری خود، خدایا تغییر ده بد حالی ما را به خوشحالی خودت، خدایا بپرداز وام ما را و بی نیاز کن ما را از فقر، زیرا تو بر هر چیزی توانایی داری، و درود فرست بر محمد و خاندان پاکش.
«اَللّهُمَ بِحّقِ هذا الدّعاءِ و تَفَضَّلْ عَلی فُقَراءِ اْلمُومِنینَ وَ الْمُؤمِناتِ بِالْغَنی وَ الْثَرْوَه، وَ عَلی مَرْضَی الْمُومِنینَ وَ الْمُؤمِناتِ بِالشِّفاءِ وَ الصَّحَهِ، وَ عَلی اَحْیاءِ الْمُؤمِنینَ وَ الْمُومِناتِ بِالّطُفِ وَ الْکَرامَهِ، وَ عَلی اَمْواتِ الْمُومِنینَ وَ الْمُْؤمِناتِ بالمغفره وَ الرَّحْمَهِ، وَ عَلی مُسافِریِ الْمُؤمِنینَ وَ الْمُومِناتِ بِالَّردِ اِلی اَوْطانِهمِ سالمِینَ غانِمینَ، بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ،وَ صَلیَ اللهُ عَلی سَیِّدِنا مُحَّمدٍ خاتَمِ النَّبِیینَ وَ عِتْرَتَه الطّاهِرینَ وَ سَلَّمَ تَسْلیماً کَثیراً »(همان؛۱۵۵)
پروردگارا بر مردان و زنان مؤمن فقیر، بی‌نیازی و ثروت ببخش و تمامی مریضان مؤمن از زن و مرد را شفا و سلامتی عنایت کن و به مردان و زنان مؤمن زنده لطف و کرامت ببخش، و مردان و زنان مؤمن مرده را مغفرت و بخشش عطا کن. و تمامی مسافران مؤمن از زن و مرد را سالم و دست پر به وطنشان باز گردان به رحمت خود‌ ای رحم کننده‌ترین رحم کنندگان، و صلوات خداوند بر سرورمان محمد(ص) که آخرین پیامبران است و همچنین بر خاندان پاک او و به آنها فراوان سلام برسان.

۲-۲-۲-۱-۰۳ دعا برای حافظان مرزهای سرزمین‌های اسلامی

امام چهارم حضرت زین العابدین‌(ع) در فرازهایی از دعای ۲۷ صحیفه سجادیه سر حدات اسلامی و مرزداران سرزمین‌های اسلامی را چنین دعا می‌فرمایند: پروردگارا بر محمد(ص) و آل او درود و رحمت بفرست و به عزت خودت مرزهای مسلمانان را محافظت بفرما و مرزداران آن را به قدرت خود یاری کن و دستاوردهایشان را به نیروی خود فراوان گردان، پروردگارا بر محمد(ص) و آل او صلوات بفرست و اسلحه‌های آنها را تیز گردان و محدوده آنها را محافظت بفرما و صحنه کارزار آنها را بر دشمنان دشوار بگردان، و میان جمع آنها الفت و برادری برقرار کن و کار آنها را تدبیر کن و آنان را پیروز بگردان و آنها را با صبر یاری کن و چاره‌اندیشی را به آنها نشان بده. پروردگارا بر محمد(ص) و آل او صلوات بفرست آنچه را که نمی‌دانند به آنها بیاموز و آنچه را که نمی‌شناسند به آنها بشناسان و آنچه را که نمی‌بینند به آنها نشان بده.
و از آن جمله دعایی است که در فراز ۱۷ صحیفه سجادیه برای مجاهدان مسلمان عازم جهاد آمده است. با این عنوان که: پروردگارا هر مسلمانی که امر اسلام برای او دارای اهمیت است و اتحاد مشرکان بر علیه مسلمانان سبب نگرانی او‌ می‌شود و یا این که تلاش در راه جهاد دارد، و یا این که یک گرفتاری و یا مشکل سبب ممانعت او از این کارها‌ می‌شود، نام او را جزء عابدان بنویس و ثواب مجاهدان را برای او در نظر بگیر و او را در دین شهیدان و صالحان قرار ده.
و نیز در فراز ۱۶ همین دعا حضرت در حق افراد پشت جبهه چنین‌ می‌فرمایند: پروردگارا هر انسان مسلمانی که در خانه خود یک رزمنده را تجهیز‌ می‌کند و یا اینکه در غیاب فرد رزمنده از خانواده‌اش‌ حمایت‌ می‌کند و یا بخشی از مال خود را به آنها‌ می‌دهد و یا پشت سر آنها حرمت را نگاه‌ می‌دارد به‌ اندازه پاداشش به او پاداش بده، …(آصفی؛ ۱۳۸۷: ۱۶۰- ۱۶۱)

۲-۲-۲-۱-۰۴ دعاء مخصوص برای مؤمنان

همان طور که در متون اسلامی دعا کردن برای عامه‌ی مؤمنان بیان و توصیه شده است این موضوع به صورت اختصاصی هم آمده است یعنی اینکه در دعاهایمان مؤمنین را با نامشان ذکر کنیم. این نوع از دعا تأثیر جداگانه‌ای در درون فرد دعا کننده دارد. تأثیری جدای از دعای عمومی. این شکل از دعا تمامی کدورت‌هایی را که بر اساس ارتباطات دو طرفه گروهی در میان افراد شکل گرفته است می‌زداید.
زمانی که انسان مؤمن از خداوند برای برادرانش که از آنها با نام خودشان یاد‌ می‌کند طلب دعا و رحمت و مغفرت‌ می‌کند و از خداوند‌ می‌خواهد که نیازهای آنها را برآورده کند و کارهایشان را آسان کند این امر نشان دهنده آن است که دعا کننده آنها را دوست دارد و هر آنچه که از حسادت و نفرت در درونش نسبت به دعا شونده وجود داشته همگی از بین رفته است. (همان: ۱۶۹)
اهتمام فراوانی به این شکل از تخصیص و نامگذاری در دعا دیده‌ می‌شود که در متون اسلامی و در بیان رسول مکرم اسلام (ص) و اهل البیت (ع) با عناوینی همچون: دعا برای مؤمن در غیاب او، و یا دعا برای چهل نفر مؤمن ذکر شده است.

۲-۲-۲-۱-۰۵ دعا برای پدر و مادر

انسان‌ می‌تواند به جای پدر و مادر صدقه بدهد و به جای آنها حج به جای آورد و به جای آنها نماز بگذارد و برای آنها دعای خیر کند. (آصفی؛ ۱۳۸۷: ۱۷۵)
از امام صادق (ع) روایت شده است: هیچ کدام از شما از نیکی کردن نسبت به پدر و مادرش دریغ نکند چه زنده باشند و چه مرده، برای آنها نماز بخواند و به جای آنها صدقه بدهد و حج به جای آورد و روزه بگیرد که خداوند به‌اندازه این کارها او را پاداش‌ می‌دهد و بر احسانش‌ می‌افزاید.
و همچنین از آن حضرت نقل شده است که‌ می‌فرمایند: پدرم فرمود: پنج ندا و دعوت هستند که مستجاب ‌ می‌شوند: دعای امام عادل، دعای مظلوم که خداوند متعال در پاسخ او‌ می‌فرماید: انتقامت را خواهم گرفت هر چند بعد از مدتی باشد، دعای فرزند صالح برای پدر و مادرش، دعای پدر صالح برای فرزندش، دعای مؤمن برای برادرش در غیاب او.(حر عاملی؛۱۱۰۴: ۴/ ۱۱۵۳، ح ۸۸۹۵)
از جمله دعاهایی که در متون اسلامی در حق پدر و مادر بیان شده است فرازهایی از دعای ۲۴ صحیفه سجادیه است که امام زین العابدین در حق پدر و مادرش چنین‌ می‌فرمایند: (۱۲) ‌ای خدا درود فرست بر محمد و اهل بیت معصوم و ذریه پاکش و‌ای مهربان‌ترین مهربانان عالم، والدین مرا به عطایی نیکوتر از آنچه به والدین سایر بندگان با ایمانت مرحمت کردی اختصاص ده. (۱۳)‌ای خدا ذکر و دعای به آنها را در عقب هر نماز فراموشم مگردان و در هیچ وقتی از اوقات شب و هیچ ساعتی از ساعات آنها را فراموشم مساز. (۱۴) پروردگارا درود فرست بر محمد (ص) و آل پاکش و این دعایی که در حق والدینم‌ می‌کنم موجب آمرزش من قرار ده و آنها را هم به نیکی و محبت‌هایی که درباره من کرده‌اند ببخش و بیامرز و مغفرت حتمی خود را شامل حالشان گردان و به دعا و شفاعت و درخواست من از آنها به رضای قطعی راضی و خشنود باش و به کرامت و لطف ازلی خویش آنها را به منازل سلامت ابد برسان. (۱۵) پروردگارا اگر مغفرت و رحمتت بر آنها در ازل سبقت گرفته پس مرا به شفاعت آنها ببخش و اگر لطف و کرم و مغفرتت مرا در ازل شامل بوده پس آنان را به شفاعت من مشمول لطف و کرامت بگردان تا آنکه به رفعت و عنایتت همگی در دار کرامت و سرای مغفرت و رحمتت با هم مجتمع و همنشین باشیم که همانا تویی‌ای خدا صاحب فضل و رحمت بزرگ بی پایان و عطای احسان قدیم ازلی و تویی مهربان‌ترین مهربانان عالم. (الهی قمشه‌ای؛‌‌۱۳۸۴)

۲-۲-۲-۱-۰۶ دعای انسان برای خودش

این آخرین ایستگاه از ایستگاههای دعاست نه برترین آن، البته اسلام از انسان‌ می‌خواهد که در کارها و ارتباط با دیگران در امور روزمره زندگی از باب ایثار آنان را بر خود‌ترجیح دهد و خود را در درجه دوم قرار دهد. همچنین از او‌ می‌خواهد که دیگران را در دعایش در پیشگاه خداوند نیز بر خود‌ترجیح دهد. (آصفی؛ ۱۳۸۷:‌۱۷۶)
و این روشی است که ما از سیره و رفتار اهل البیت نبی‌اسلام‌(ص) و خصوصا حضرت زهرا(س) آموخته‌ایم.
اما از طرفی هم لازم است که در دعا هر آنچه را که از نظر شرع منعی ندارد و نیاز داریم از خداوند طلب کنیم و هر آنچه برای دنیا و آخرتمان اهمیت دارد، ، از او درخواست کنیم، و بخواهیم که ما را از هر آنچه بدی است و برای دین و ایمانمان ضرر دارد حفظ کند، زیرا تمامی کلیدهای خیر و اسباب آن همگی به دست خداوند است و هیچ چیز خارج از اراده و مشیت او نیست و هیچ چیز سبب درماندگی او نمی‌شود واز طرفی هیچ خیر و رحمتی را از بندگانش دریغ نمی‌کند، حال که خداوند در بخشش و اجابت بخل نمی‌ورزد، پس چرا از او درخواست ننمائیم.
در حدیث قدسی آمده است که: اگر اولین و آخرین و زنده و مرده شما همگی جمع شوند و هر کدام هر آنچه که آرزو دارند درخواست کنند به آنها خواهم داد و این امر هیچ نقصان و کاهشی در ملک من ایجاد نخواهد کرد. (مجلسی؛ بی‌تا: ۹۳/۳۹۲).
همچنین در حدیث قدسی دیگری آمده است که: اگر تمامی اهل هفت آسمان و زمین همگی از من درخواست کنند، درخواست هر کدام از آنها را برآورده‌ می‌کنم بدون اینکه ذره‌ای از ملک من کم شود چگونه ملکی که من سرپرست آن هستم کم‌ می‌شود! (همان ۹۳).
و نیز در دعای سحر از امام زین العابدین‌(ع) آمده است که: الهی در تمامی کارهای مهم مرا کفایت کن و مرا عاقبت به خیر گردان و تمامی کارهایم را مبارک کن و تمامی نیازهایم را برآورده ساز، خداوندا هر آنچه که از سختی آن‌ می‌ترسم برایم آسان گردان زیرا آسان گرداندند هر آنچه که از سخت شدن آن‌ می‌ترسم بر تو آسان است و هر آنچه را که از آن بیم دارم بر من آسان گردان و هر انچه که از تنگی آن‌ می‌ترسم بر من گشاده ساز و هر آنچه که ناراحتی آن‌ می‌ترسم از من دور کن و هر آنچه که از بلای آن‌ می‌ترسم از من دور کن.
البته نباید از این نکته غافل شد باید هنگام دعا در حیات اجتماعی امور را به تدبیر الهی محول کرد چرا که:
محول کردن امور به تدبیر الهی در دعا از جمله شاخصه‌های دعا و طلب است. یعنی اینکه از خداوند متعال بخواهیم که با تدبیرش ما را بی نیاز کند و با رحمت و حکمت خود امور ما را سرپرستی کند و هیچ یک از کارهایمان را به خودمان واگذار نکند این مطلب را ما از دعای عرفه امام حسین(ع) که‌ می‌فرمایند: الهی، با تدبیرت نسبت به من مرا از تدبیر خودم و از اختیار خودت مرا از اختیار خودم بی نیاز کن. و نیز از مناجات شعبانیه که‌ می‌فرماید: خدایا امور مرا با لطف و مرحمت خود سرپرستی کن. الهام گرفته‌ایم.
انسان در دعا چه چیزی برای خودش طلب کند؟
انسان اختیار دارد هر نوع حاجت شرعی که مباح است برای خودش درخواست نماید لکن درخواست برخی از نعمت‌های خداوند قابل قیاس با نعمت‌های مادی زندگی روزمره انسان نیست و چنان که از سیره اولیاء الله بر‌ می‌آید بهتر است که انسان در دعا آنها را برای خود طلب نماید از جمله این نعمت‌ها‌ می‌توان همنشینی با انبیاء و اولیاء الهی در بهشت ودرخواست وجه الهی نام برد .
توضیح اینکه ظریف‌ترین، بزرگترین و مهمترین دعاها این است که انسان از خداوند متعال نه دنیا را بخواهد و نه بهشت را بلکه درخواست وجه الهی را در دعاها خواستار شود و این موارد را ما از سیره و سنت پیامبر و اهل بیت (ع) گرفته‌ایم. وجه خداوند در نزد عرفا مقامی است مخصوص اولیاء الهی و شهدا و لذا به همین خاطر است که ما در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) این مطلب را که از کلام معصوم (ع) اخذ شده است‌ می‌بینیم که‌ می‌فرمایند: « شهید نظر‌ می‌کند به وجه الله»

۲-۲-۲-۰۲ چه چیزهایی نباید در دعا از خدا طلب کنیم؟‌

۲-۲-۲-۲-۰۱ دعا بر خلاف سنت‌های عامه الهی در زندگی و هستی

خداوند در سوره هود جریان نوح پیامبر را چنین بیان‌ می‌کند: حضرت نوح(ع) از پروردگار درخواست کرد که شفاعت او را در مورد فرزندش قبول کند و فرزندش را از غرق شدن نجات دهد، بر این اساس که خداوند به او وعده داده بودکه خانواده‌اش‌ را نجات خواهد داد، و خاندان وی در این حادثه از نجات یافتگان خواهد بود، اما خداوند متعال درخواست پیامبر و بنده خود را نپذیرفت. و فرمود ﴿ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ﴾ فرمود: اى نوح! او از اهل تو نیست! (هود/۴۶) داستان این ماجرا در قرآن کریم بدین شرح است‌‏ ﴿ وَ نادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنی‏ مِنْ أَهْلی‏ وَ إِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ الْحاکِمینَ *هود قالَ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّی أَعِظُکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْجاهِلینَ *قالَ رَبِّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَسْئَلَکَ ما لَیْسَ لی‏ بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاَّ تَغْفِرْ لی‏ وَ‌ترحَمْنی‏ أَکُنْ مِنَ الْخاسِرینَ﴾ ‌(هود/۴۷-۴۵)
نوح به پروردگارش عرض کرد: پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعده تو (در مورد نجات خاندانم) حق است و تو از همه حکم‏کنندگان برترى
خداوند فرمود: اى نوح! او از اهل تو نیست! او عمل غیر صالحى است [فرد ناشایسته‏اى است‏! پس، آنچه را از آن آگاه نیستى، از من مخواه! من به تو‌اندرز مى‏دهم تا از جاهلان نباشى!
نوح عرض کرد: پروردگارا! من به تو پناه مى‏برم که از تو چیزى بخواهم که از آن آگاهى ندارم! و اگر مرا نبخشى، و بر من رحم نکنى، از زیانکاران خواهم بود!
حضرت نوح (ع) بر اساس عواطف پدری میل داشت که خانواده‌اش‌ را نجات دهد اما کسی که اهلیت این را ندارد که جزء خانواده او قلمداد شود و دارای عمل غیر صالح است تقاضای نجات برای او از روی عدم آگاهی خلاف است و چون این درخواست از روی عدم شناخت و بر خلاف دستور و حکم الهی بود لذا‌ می‌بینیم که بلافاصله پاسخ نوح (ع) در جواب امر الهی تغییر نموده و آن حضرت به عنوان یک بنده توبه کار فوراً در صدد کسب رضایت الهی برآمد و به خدا پناه برد از این که درخواست چیزی کند که نسبت به آن علم ندارد و از خدا درخواست‌ می‌کند که با رحمت و مغفرت خود او را رستگار کند.
فهم سنت‌های الهی مطلبی است که باید در دعا مد نظر قرار گیرد و دعا نباید این سنت‌ها را بشکند و از آن تجاوز کند. درخواست و دعای بنده باید در چارچوب سنت و قوانین الهی باشد. سنت‌های الهی همواره مجسم کننده اراده تکوینی خداوند متعال‌ می‌باشند. و امر مهم دعا طلب عطوفت اراده الهی است نه شکستن و تجاوز کردن از آن به همین خاطر است که خداوند متعال‌ می‌فرماید: ﴿‌… وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْویلاً﴾ ‌(فاطر/‌۴۳) و هرگز برای سنت خداوند تبدیلی نخواهید یافت.
نظام هستی یک تجسم و تبلور اراده الهی است که جایز نیست امر هستی چیزی غیر از آن باشد و درست نیست که بنده در دعایش خواهان تغییر آن باشد. دعا از درخواست رحمت الهی برای بندگانش است و اراده الهی دائما منطبق با رحمت اوست و درست نیست که بنده خواهان تغییر و تحول آن باشد. از طرفی سنت‌های الهی بیانگر اراده الهی است و اراده الهی بیانگر رحمت و حکمت اوست. به عنوان مثال از جمله سنت‌های الهی، نیاز مردم به یکدیگر در امور دینی ودنیوی است و درست نیست که انسان از خداوند بخواهد که او را از دیگران بی‌نیاز کند و او را محتاج دیگران نکند، این دعایی بر خلاف سنت و اراده خداوند متعال است. (آصفی؛ ۱۳۸۷:۱۸۸ – ۱۸۹)
روایت شده است که: شخصی بنام شعیب از امام صادق (ع) در خواست نمودکه: از خداوند بخواه که مرا از مخلوقاتش بی نیاز کند امام. فرمود: خداوند روزی بعضی از افراد را در دست بعضی دیگر قرار داده است اما از خدا‌ می‌خواهم که احتیاجت به افراد پست و شرور نیفتد. (کلینی؛۱۳۶۲: ۴۳۸- حر عاملی؛۱۱۰۴: ۴/۱۱۷۰، ح ۸۹۴۶) با این فهم از دعا در می‌یابیم که متون اسلامی یک دایره واقعی برای دعا‌ترسیم کرده و دعا را از محدوده‌های خیالی و غیر واقعی خارج نموده است. و این امر بر حقیقت مهمی در راه و روش زندگی انسان مسلمان تأکید‌ می‌کند. پس همان‌گونه که لازم است تلاش و حرکت واقعی انسان و به دور از خیال باشد لازم است که دعایش هم در محدوده این دایره واقعی باشد.
و لذا‌ می‌بینیم که وقتی پیرمردی از اهل شام از امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) سؤال می کند که: کدام دعا از همه گمراه‌تر است؟ حضرت‌ می‌فرمایند: دعا کند به آنچه که وجود ندارد. (مجلسی؛ بی تا: ۹۳/۳۲۵) آنچه که وجود ندارد آن چیزی است که خارج از دایره سنت‌های شناخته شده الهی در زندگی انسان است و فکر کردن و تلاش برای آن واقعی نیست. و باز در مورد دعا کننده از آن حضرت سئوال کردند فرمودند: هر کس بیش از توانش درخواست کند مستحق محرومیت گردد. (مجلسی؛ بی‌تا: ۹۳/۳۲۷، ح ۱۱٫) و بر این باور بودند که درخواست بالاتر از توان این است که درخواستش واقعی نباشد.

۲-۲-۲-۲-۰۲ دعا به آنچه که جایز و حلال نیست

همانطور که درخواست و دعا به آنچه که وجود ندارد جایز نیست، دعا به آنچه که حلال نیست نیز جایز نیست و هر دو از یک مقوله هستند، اولی خارج شدن در اراده تکوینی الهی است و دومی خروج بر اراده تشریعی الهی. از امیر المومنین‌(ع) روایت شده است که فرمودند: «لا تَسْألْ ما لا یَکُونُ وَ ما لا یَحِلْ» درخواست آن چیزی را که امکان ندارد و حلال نیست نکن. (آصفی؛ ۱۳۸۷:‌۱۹۰)

۲-۲-۲-۲-۰۳ آرزوی از بین رفتن نعمت دیگران

یکی دیگر از مواردی که در دعا جایز نیست این است که فرد دعا کند که خداوند نعمت را از دیگران زایل و نصیب او کند ﴿ وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلى‏ بَعْضٍ﴾ (نساء/۳۲) برتریهایى را که خداوند براى بعضى از شما بر بعضى دیگر قرار داده آرزو نکنید! (این تفاوتهاى طبیعى و حقوقى، براى حفظ نظام زندگى شما، و بر طبق عدالت است. البته این که انسان نعمتی مانند آنچه نصیب برادر مؤمنش شده بدون زوال آن نعمت از دیگری از خداوند بخواهد اشکالی ندارد، اما اشکال آنجا است که طلب سلب آن نعمت از برادر دینیش نماید. ﴿ وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلى‏ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَهَ الْحَیاهِ الدُّنْیا ﴾ (طه/‌۱۳۱) و هرگز چشمان خود را به نعمتهاى مادّى، که به گروه‏هایى از آنان داده‏ایم، میفکن! اینها شکوفه‏هاى زندگى دنیاست.
خداوند دوست ندارد که بنده‌اش‌ آرزوی انتقال نعمت از دیگران به خودش را داشته باشد زیرا که این یک عمل زشت است که خداوند بر بندگانش نمی‌پسندد این نشانه تنگ نظری و در آرزوهای انسان است و مورد پسند خداوند نیست.
از طرفی چون قدرت خداوند وسیع است و خزانه او بی پایان و تمام نشدنی و ملک او بی‌حد، بنابراین اشکالی ندارد که انسان از خداوند هر چیزی را طلب کند و آرزو کند حتی بهتر از آنچه که به دیگران داده است به او بدهد بدون اینکه آرزو و طلب سلب آن نعمت از دیگری داشته باشد.
در دعا آمده است: خداوندا ما را برگزین و مرا از جهت بهره و نصیب از زمره بهترین بندگان در نزد خودت قرار ده و دارای نزدیک‌ترین جایگاه باشم. همه اینها اشکالی ندارد و خداوند آن را دوست‌ می‌دارد؛ اما این که انسان آرزو کند که خداوند نعمتش را از دیگران بگیرد و به او بدهد. چیزی است که نزد خداوند ناپسند و نا خوشایند است. خداوند احتیاجی به این ندارد که هر گاه نعمتی به کسی بخشد آن را از دیگری بگیرد. (آصفی؛ ۱۳۸۷‌:۱۹۱)

۲-۲-۲-۲-۰۴ دعا بر خلاف صلاح و مصلحت انسان

از جمله چیزهایی که لازم است انسان آن را از خدا طلب نکند دعا بر خلاف مصلحتش است زیرا انسان به نفع و ضرر خود آگاه نیست و این خداوند است که به آن آگاهی دارد. گاهی خداوند متعال استجابت دعا را با نعمتی دیگر یا دفع بلایی جایگزین‌ می‌کند و یا این که اجابت دعا را به زمانی که اجابت به نفع اوست به تاخیر می‌اندازد.
در دعای افتتاح آمده است که: خداوندا از تو درخواست‌ می‌کنم از روی انس به تو، نه از ‌ترس یا بیم که دلالت دارد بر آنچه که از تو تمنا دارم اگر (خواسته‌ام) دیر برآورده سازی به سبب نادانیم از تو گله‌مند هستم.
شاید آنچه که از آرزوهایم به تاخیر افتاده و دیر آمده به نفعم بوده است و دلیل آن هم علم تو به عاقبت امور‌ می‌باشد، من هیچ مولایی بزرگوارتر و صبورتر از تو نسبت به بنده‌ای پست و بی‌ارزش ندیده‌ام. (قمی؛ بی‌تا: ۳‌-۳۷۲)

دانشگاه بین المللی امام رضا ^{علیه السلام}

دانشکده مدیریت وحسابداری

(گروه حسابداری)

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری -گرایش حسابداری

بررسی رابطه اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی

استاد راهنما:

دکتر سید محمود موسوی شیری

استادمشاور:

دکتر مهدی جباری نوغابی

نگارنده:

علی قربانی نیا

آبان ماه ۱۳۹۴

به نام خداوند بخشنده مهربان

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز…
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” :ازپدر و مادر عزیزم این دو معلم بزرگوارم که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر سید محمود موسوی شیری که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتر مهدی جباری نوغابی که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛و از استادان فرزانه و دلسوز؛ جناب هاآقایان دکتر مهدی صالحی و دکتر علی مهدوی پور که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و در پایان از زحمات جناب آقای دکتر مهدی مرادی مدیر گروه محترم گروه حسابداری ، کمال تشکر دارم که “من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق” .
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید .

تقدیم پایان نامه به برادر شهیدم

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

مبادا نمایید در دل گمان که آنها که در راه رب جهان

بگشتند کشته همی مرده اند که آنان همه تا ابد زنده اند

برادر جان:

رفتی از چشمم و دل محو تماشاست هنوز عکس روی تو در این آینه پیداست هنوز

هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد دل نفرین شده ی ماست که تنهاست هنوز

در دلم عشق تو چون شمع به خلوتگه راز در سرم شور تو چون باده به میناست هنوز

این پایان نامه را که حاصل ماه ها تلاش شبانه روزی اینجانب بوده است تقدیم می شود به برادر شهیدم .

مردمانی جان خود را بر جهان افزوده اند

آفتاب جانشان در تار و پود جان ما

مردمانی رنگ عالم را دگرگون کرده اند

هر یکی در کار خود نقش آفرین همچون خدا

هر که بر لوح جهان نقشی نیفزاید ز خویش

بی گمان چون نقش پا محو است در موج فنا

نقش هستی ساز باید، نقش بر جاماندنی

تا چو جان خود جهان هم جاودان دارد تو را

این جهان دریا، زمان چون موج، ما مانند نقش

لحظه ای مهمان این هستی ده هستی ربا

تقدیم به تو که بر تارک زمان جاودانه ای ، ای شهید راه عشق.

چکیده

در این تحقیق، تاثیر اعتماد بیش از حد مدیریت و کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس در یک قلمرو زمانی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲مورد بررسی قرار گرفته شد. این پژوهش از نظر هدف توسعه­ای بوده و در حیطه پژوهش های توصیفی ­_ رگرسیونی قرار دارد وبرای تحلیل داده ها از داده های تلفیقی و مدل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون ها با استفاده ازنرم افزار آماری R صورت گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی­ رابطه معنا‌داری وجود ندارد. همچنین در شرکت های دارای کمیته حسابرسی بین اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه های حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. از دیگر نتایج تحقیق می توان گفت در شرکت های دارای کمیته حسابرسی بین اعتماد بیش از حد مدیریت و استفاده از یک حسابرس متخصص صنعت رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: اعتماد بیش از حد مدیریت،کمیته حسابرسی،حق الزحمه حسابرسی، تخصص صنعت حسابرس.

فهرست مطالب

۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- تعریف مساله‌اصلی پژوهش ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۶

۱-۴- هدف پژوهش ۸

۱-۵- فرضیه های پژوهش ۹

۱-۶-کاربردهای پژوهش ۹

۱-۷- قلمرو پژوهش ۱۰

۱-۸- روش انجام پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰

۱-۹- چارچوب کلی پژوهش ۱۱

۱۳

مقدمه : ۱۴

۲-۱- مبانی نظری ۱۵

۲-۲- تقاضا برای خدمات حسابرسی ۱۵

۲-۲-۱- تئوری نمایندگی ۱۵

۲-۲-۲- فرضیه اعتبار بخشی ۱۷

۲-۲-۳- فرضیه اعتماد سازی ۱۷

۲-۲-۴- ساز وکار و هزینه نظارت ۱۷

۲-۳- عوامل تعیین کننده قیمت خدمات حسابرسی ۱۹

۲-۳-۱- عوامل موثر بر پیچیدگی های واحد تجاری ۲۰

۲-۳-۱-۱- اندازه صاحبکار ۲۰

۲-۳-۱-۲- پاداش عملکرد هیات مدیره ۲۰

۲-۳-۱-۳- ساختار مالکیت شرکت ۲۲

۲-۳-۱-۴- ریسک ذاتی ۲۳

۲-۳-۲- عوامل موثر بر میزان اعتماد بخشی حسابرس ۲۳

۲-۳-۲-۱- نوع حسابرس ۲۳

۲-۳-۲-۲- دوره تصدی حسابرس ۲۴

۲-۳-۲-۳- تخصص صنعت حسابرس ۲۵

۲-۴- تخصص حسابرس درصنعت ۲۶

۲-۴-۱- رویکرد سهم بازار ۲۷

۲-۴-۲- رویکرد سهم پرتفوی ۲۷

۲-۵- انگیزه‌های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت ۲۸

۲-۶- اعتماد بیش‌ از حد مدیریت وانواع آن ۲۹

۲-۶-۱- انواع اعتماد بیش‌ از حد ۳۱

۲-۷- کمیته حسابرسی وضرورت آن ۳۳

۲-۸- اختیارات و وظایف کمیته حسابرسی ۳۶

۲-۸-۱- وظایف کمیته حسابرسی ۳۷

۲-۹- تبیین فرضیه های پژوهش ۳۹

۲-۹-۱- تبیین رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت وحق الزحمه حسابرسی ۳۹

۲-۹-۲- تبیین رابطه کمیته حسابرسی و بین اعتماد بیش از حد مدیریت وحق الزحمه حسابرسی ۴۱

۲-۹-۳- تبیین رابطه بین کمیته حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیریت وتخصص صنعت حسابرس ۴۲

۲-۱۰- تحقیقات مرتبط با پژوهش و سایر تحقیقات مرتبط با آن ۴۳

۲-۱۰-۱- پژوهش های خارجی مرتبط با پژوهش ۴۳

۲-۱۰-۲- پژوهش های داخلی مرتبط با پژوهش ۴۹

۲-۱۱- خلاصه فصل ۵۲

۵۳

مقدمه: ۵۴

۳-۱- مساله اصلی پژوهش ۵۴

۳-۲- فرضیه‌ های پژوهش ۵۴

۳-۳- الگوی آزمون فرضیه ها ۵۵

۳-۴- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۵۵

۳-۴-۱- متغیر وابسته ۵۵

۳-۴-۱-۱- حق الزحمه حسابرسی ۵۵

۳-۴-۱-۲- تخصص حسابرس ۵۶

۳-۴-۲- متغیرهای مستقل ۵۷

۳-۴-۲-۱- اعتماد بیش از حد مدیریت ۵۷

۳-۴-۲-۲- کمیته حسابرسی ۵۸

۳-۴-۳- متغیرهای کنترلی ۵۸

۳-۴-۳-۱- اندازه شرکت ۵۸

۳-۴-۳-۲- بازده دارایی ها ۵۹

۳-۴-۳-۳- نسبت مجموع حسابهای دریافتنی و موجودی کالا تقسیم بر متوسط کل داراییها ۵۹

۳-۴-۳-۴- نسبت ارزش بازار به دفتری ۵۹

۳-۴-۳-۵- اهرم مالی ۵۹

۳-۴-۳-۶- زیان خالص ۶۰

۳-۴-۳-۷- نقدینگی ۶۰

۳-۴-۳-۸- اقلام تعهدی ۶۰

۳-۴-۳-۹- تغییرحسابرس ۶۲

۳-۴-۳-۱۰- نوع حسابرس ۶۲

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات ۶۲

۳-۶- جامعه آماری (N) 62

۳-۷- نمونه ی آماری (n) 63

۳-۸-۱- تکنیک تحلیل داده ها ۶۵

۳-۸-۲- مزایای استفاده از داده های تابلویی ۶۵

۳-۸-۳- روش های تخمین در داده های ترکیبی ۶۶

۳-۸-۴- تخمین مدل های رگرسیون با داده های تابلویی ۶۷

۳-۸-۴-۱- مدل تخمین تجمعی ۶۷

۳-۸-۴-۲-مدل آثار ثابت ۶۷

۳-۸-۴-۳- مدل آثار تصادفی ۶۷

۳-۸-۵- آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی ۶۸

۳-۸-۷- آزمون های ریشه ی واحد پنلی ۷۲

۳-۹- خلاصه فصل و نتیجه گیری ۷۵

۷۶

مقدمه : ۷۷

۴-۱- شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل پژوهش ۷۷

۴-۲- آمار استنباطی: اجرای آزمون های تشخیصی داده های ترکیبی ۷۹

۴-۲-۱- فرضیه اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت ۸۰

۴-۲-۱-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت ۸۴

۴-۲-۲- فرضیه دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت ۸۵

۴-۲-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت ۹۰

۴-۲-۳- فرضیه سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت ۹۱

۴-۲-۳-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت ۹۳

۴-۲-۴- فرضیه اول پژوهش – معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت ۹۴

۴-۲-۴-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش- معیاردوم اعتماد بیش از حد مدیریت ۹۷

۴-۲-۵- فرضیه دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت ۹۸

۴-۲-۵-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت ۱۰۳

۴-۲-۶- فرضیه سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت ۱۰۴

۴-۲-۶-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت ۱۰۶

۱۰۷

مقدمه : ۱۰۸

۵-۱- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۱۰۸

۵-۱-۱- فرضیه اول: اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی ۱۰۸

۵-۱-۲- فرضیه دوم: اعتماد بیش از حد مدیریت وکمیته حسابرسی برحق الزحمه حسابرسی ۱۰۸

۵-۱-۳- فرضیه سوم: اعتماد بیش از حد مدیریت وکمیته حسابرسی برتخصص صنعت حسابرس ۱۰۹

۵-۲- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش ۱۰۹

۵-۳- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده ۱۱۰

۵-۴ – محدودیت‌های پژوهش ۱۱۱

منابع وماخذ ۱۱۲

فهرست جداول

نگاره ۳-۱ : مراحل آزمون های تشخیصی در داده های تابلویی ۶۸

نگاره ۴-۱: آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای کمی الگوی پژوهش ۷۸

نگاره ۴-۲: آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای کیفی الگوی پژوهش ۷۹

نگاره ۴-۳: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت ۸۰

نگاره ۴-۴: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت ۸۱

نگاره ۴-۵: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت ۸۱

نگاره ۴-۶: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی ۸۲

نگاره ۴-۷: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثار تصادفی ۸۲

نگاره ۴-۸: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی ۸۳

نگاره ۴-۹: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل ۸۳

نگاره ۴-۱۰: نتایج برآورد الگوی اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت ۸۴

ماده­ ۳۷۹ قانون مجازات فرانسه سرقت را این‌گونه تعریف کرده است که: «ربایش متقلبانه مال متعلق به دیگری.»^[۸۱]

۲-آلمان

قانون جزای آلمان در ماده۲۴۲ این طور نوشته است: «کسی که به یکی از طرق غیر مشروع مال منقول متعلق به دیگری را به قصد تملک ببرد سارق است.»^[۸۲]

۳- انگلیس

مطابق قوانین این کشور: «سرقت عبارت است از ربایش مال قابل دزدیدن به طور متقلبانه و برخلاف رضایت مالک با قصد محروم ساختن مالک مال به طور دائم»^[۸۳]

د: تعریف فقهی سرقت

فقها به طور صریح این جرم را تعریف نکرده‌اند و بیشتر به شرایط سرقت حدی و اجرای حد آن پرداخته­اند. ولی با دقت در منابع فقهی می­توان از نظر فقها خصوصیاتی برای این جرم قائل شد: ۱- هتک حرز و ربودن ۲- عدم وجود شبهه در این که مال متعلق به غیر است. (بردن مال دیگری) ۳- تحقق سرقت به نحو مخفیانه بسری.^[۸۴]برای صدق عنوان سرقت از نظر فقها وجود این شرایط لازم و ضروری است به گونه ­ای که از نظرشان اگر ربودن مخفیانه و پنهانی نباشد و با ستفاده از اجبار و قهر باشد عنوان استلاب صدق می­ کند و اگر ربودن به صورت پنهانی ولی از غیر حرز باشد عنوان اختلاس دارد همچنین اگر بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی باشد عنوان احتیال صدق می­ کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند سوم: مبانی جرم انگاری

همان طور که در مباحث قبل گفته شد، سرقت در تقسیم بندی جرائم به دو دسته طبیعی و قراردادی از جمله جرائم طبیعی محسوب می­ شود که دارای قبح ذاتی بوده و در تمامی ادوار تاریخ بشر مورد جرم انگاری قرار گرفته و برای آن با توجه شرایط مذهبی، فرهنگی، اقتصادی مجازات­هایی در نظر گرفته شده است. به طور کلی می­توان گفت که در مورد مبنای جرم انگاری جرم سرقت ملاک­هایی چون اصول اخلاقی، دینی و نظم و مصلحت اجتماعی مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.
ازنظر اصول اخلاقی، احترام به اموال دیگران واجب و لازم می‌باشد، و هر گونه تعرض به آن را عملی زشت و نکوهیده می­داند که جدای از دین و مذهب، اخلاق این عمل را قابل مجازات و دارای قبح ذاتی می­داند.
از نظر اصول دینی می­توان گفت که اسلام سرقت را عملی حرام می­داند و با وجود شرایط خاصی مجازات حد برای آن در نظر گرفته است که بسیار شدید و رعب آور می­باشد، البته لازم به توضیح است که در نظر گرفتن مجازات حد برای سرقت در اسلام تأسیسی نبوده بلکه این مجازات از قبل در میان اعراب جاهلی رایج بوده و اسلام نیز آن را تأیید کرده و یا به عبارت دیگر چنین مجازاتی امضائی بوده، البته اسلام دامنه سرقت حدی را بسیار محدود و مشخص نمود تا به آسانی کسی به چنین مجازاتی محکوم نشود. و در صورت نبودن شرایط خاص سرقت حدی مجازات تعزیری اعمال می­ شود.
همچنین نظم و مصلحت اجتماعی هم لزوم جرم انگاری سرقت را تأکید و تأیید می­ کند. چگونه می­توان انتظار داشت در جامعه­ای که ارزشی برای مال دیگران و یا احترام به مالکیت خصوصی رعایت نمی­ شود، آرامش بر آن حاکم باشد. سرقت علاوه بر اضرار مالباخته، موجب تشویق دیگران به تعدی به اموال غیر و در نتیجه ایجاد هرج و مرج در نظام اجتماعی می­گردد، لذا مرتبط با حقوق عمومی و امنیت اجتماعی است و ملازمه منطقی با جرم انگاری برای حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح افراد دارد.^[۸۵]

فصل دوم:

جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی

درآمد

در فصل پیشین به طرح کلیاتی از جرم شناسی و سرقت پرداخته شد و جرم شناسی حقوقی به عنوان یکی از پر اهمیت ترین شاخه­ های جرم شناسی کاربردی تحلیل شد. بنابراین در این فصل ابتدا قانون مجازات اسلامی (بخش سرقت) از منظر جرم شناسی حقوقی مورد واکاوی قرار می­گیرد و سپس­ با دیدگاهی انتقادی عملکرد نهادهای مختلف قانونی_قضایی بررسی می­شوند. نهادهایی همچون نیروی انتظامی که اولین نهادی است که از وقوع جرم سرقت آگاه می­گردد تا دادسرا و دادگاه که به این جرم رسیدگی می­ کند و به تعیین مجازات می ­پردازد و در نهایت نهاد اجرای احکام کیفری مجازات را به مرحله اجرا در می ­آورد. در انتهای این فصل، زندان به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت مورد نقد واقع می­گردد.

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت

در این مبحث ابتدا قوانین کیفری ایران از دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی واقع می­ شود و سپس حبس را که در این قوانین به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت تعیین شده است با نگرش جرم شناسی حقوقی تحلیل می­گردد.

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت

همان‌طور که گفته شد، جرم سرقت در قوانین مختلف کیفری همچون قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می­شوند، فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، قانون جرائم رایانه­ای و غیره مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بررسی تمامی این قوانین خود به تنهایی موضوع پژوهشی مستقل می­باشد و از سوی دیگر با مراجعه حضوری به دادسرا و دادگاه­ها و تحقیق از آن‌ها روشن گردید که بیش از ۹۰% از پرونده‌های سرقت از نوع تعزیری و مطابق مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات‌های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵) می­باشد، بنابراین ترجیح داده شد که تأکید بیشتر بر مواد مربوط به سرقت قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از منظر جرم شناسی حقوقی، باشد.

بند اول: حبس گرایی گسترده

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سرقت از جرائم طبیعی است که در تمام طول تاریخ جرم شناخته شده است و به نسبت فرهنگ و جامعه برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در قانون حمورابی مجازات جرم سرقت اعدام بوده و در قانون هیتی­ها مجازات سرقت رد مال ربوده شده به مالباخته بوده است. این جرم جرمی علیه اموال می­باشد و در اکثر موارد هدف از سرقت دستیابی به اموال است. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (فصل بیست و یکم) از ماده­ ۵۵۱ تا ۶۶۹ به بحث سرقت تعزیری پرداخته شده است.
نگاهی گذرا بر این قانون حبس گرایی گسترده قانون‌گذار را در مقابله با این جرم می­سازد که بسیار قابل انتقاد به نظر می­رسد، قانون کیفری هر کشور تعیین کننده حدود آزادی و واکنش آن جامعه در مقابل تجاوز از آزادی­های تعیین شده می­باشد که اگر دقت و توجه کافی به آن نشود ممکن است نتیجه­ای عکس در بر داشته باشد، و نه تنها سبب کاهش جرم نگردد بلکه افزایش جرم را نیز در پی داشته باشد.
تجربه قانون مجازات اسلامی در مبارزه با جرم سرقت نشان دهنده شکست این قانون در بازدارندگی و اصلاح مجرمان است. در این قانون مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی سرقت تعزیری در تمام انواع آن
در نظر گرفته شده است. از آنجا که این جرم جرمی علیه اموال است و هدف از آن نیز دستیابی به مال می­باشد اگر مجازات این جرم از نوع مالی تعیین می­گردید، بسیار مناسب‌تر بود چرا که نه تنها هزینه­ای از اجرای آن بر دولت تحمیل نمی­گشت بلکه جامعه نیز متحمل آسیب­های ناشی از مجازات حبس نمی‌گشت. برای اینکه مجازاتی متناسب تلقی شود ضرورتاً باید ویژگی­هایی داشته باشد:
۱-شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تأیید رفتار مجرمانه را نشان دهد.
۲-شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تأیید افزایش یابد و عدم تأیید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد.^[۸۶]که تأملی کوتاه به مجازات سرقت ثابت کننده­ عدم تناسب حبس­های تعیین شده با جرم ارتکابی است.
شایسته بود قانون‌گذار به جای حبس گرایی بیش از حد توجهی به کیفرهای نقدی به عنوان مجازات می­نمود، کیفرهای نقدی در مقایسه با حبس این مزیت را دارد که خشونت آن کمتر است و مستقیماً متوجه جسم و جان محکوم نمی­ شود و بالمآل اثر آن قطعی تراست زیرا همان‌طور که ماکیاول می­گفت مردم بیشتر مایل‌اند خون خود را بدهند تا پول خود را، به علاوه باید در نظر داشت که اجرای کیفر نقدی آسان و از نظر اقتصادی نیز مقرون به‌صرفه است و خسارت وارد بر جامعه و شخص متضرر از جرم را می­توان از این رهگذر ترسیم نمود؛ بالاخره کیفرهای نقدی بهترین تریاق برای جرائم علیه مالکیت است.^[۸۷]

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس

تدوین و تنظیم قانونی مناسب در واکنش علیه جرم از اقدامات مهم و تأثیر گذار جامعه در مبارزه و پیشگیری از آن جرم می­باشد، یکی از نکات قانون مناسب تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات است، چرا که عدم تناسب بین این دو ممکن است باعث شکست آن قانون در مبارزه با آن جرم باشد. اختلاف فاحش بین حداقل و حداکثر مجازات اختیارات قاضی را در تعیین مجازات وسیع می­ کند که در مواردی ممکن است این عدم تناسب سبب اعمال سلیقه و نظر شخصی در تعیین مقدار مجازات شود.
از مواردی که در قوانین کیفری ایران تناسبی میان حداقل و حداکثر مجازات وجود ندارد می­توان فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) را نام برد، این فصل مربوط به جرم سرقت و ربودن مال غیر می‌باشد؛ عدم تناسب در حداقل و حداکثر مجازات در این فصل از قانون مجازات اسلامی بیداد می­ کند به عنوان مثال به چند ماده از آن اشاره می­گردد.
ماده ۶۵۱: «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می­گردد:
۱-سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴-از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»
ماده ۶۵۲: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می­ شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»
ماده ۶۵۳: «هرکس در راه ­ها وشوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می­ شود.»
همان‌گونه که ملاحظه گردید، در مواد فوق‌الذکر تناسبی بین حداقل و حداکثر حبس­های تعیین شده دیده نمی­ شود که این موضوعی قابل انتقاد و نیازمند اصلاح می­باشد.

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته­های جرم شناسی

با نگاهی گذرا بر قوانین کیفری مرتبط با جرم سرقت آشکار می­گردد که قانون‌گذار در تعیین مجازات هیچ توجهی به یافته­های جرم شناسی ننموده و صرف ارعاب و ترس را با تعیین حبس­های طولانی و مجازات بدنی شلاق مد نظر داشته اند که این هدف نیز با توجه به افزایش آمار سرقت، حاصل نشده است. یکی از مواردی که در یک قانون کیفری مطلوب باید مورد توجه قرار بگیرد، اهتمام به یافته­های جرم شناسی است که در نهایت بتواند منجر به وضع قوانین مناسب که جنبه پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد، گردد.

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت

یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب باید منسجم باشد و به صورت پراکنده و مبهم نباشد؛ متأسفانه قوانین کیفری مرتبط با سرقت تعزیری که بیش از نود درصد سرقت­ها را شامل می­شوند، از انسجام لازم و مطلوب برخوردار نیستند به طوری که قوانین کیفری مرتبط با سرقت به صورت پراکنده در قوانین کیفری مختلف آمده به عنوان مثال سرقت درقوانین مختلفی همچون مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ از فصل هفت قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، ماده ۲۸۱ از فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، مواد ۵۴۴ تا ۵۴۵ در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، ماده ۵۵۹، در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)،مواد ۶۸۳ و۶۸۴ از فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، مواد ۸۸ تا ۹۲ در فصل هشتم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۸۲)، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می­شوند ( مصوب ۱۳۳۳)، ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها ( مصوب ۱۳۳۸)، ماده ۱۲در فصل سوم قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) که این امر قاضی را در تعیین مجازات دچار ابهام و تردید می­نماید به نوعی که گاهی برای تعیین مجازات یک سرقت می­توان قانون و مواد متفاوتی را که مجازات‌های گوناگونی دارند، مد نظر قرار داد. بدیهی است چنین امری شایسته یک قانون مناسب و جامع نیست.

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت

قوانین کیفری مرتبط با سرقت بیش از اندازه به صرف عمل انجام شده یعنی سرقت توجه داشته و دیگر شرایط مثل ارزش مالی شیء سرقت شده در تعیین میزان مجازات مغفول مانده است. آنچه در قوانین کیفری مرتبط با سرقت به وضوح مشاهده می­گردد، تنها اعمال و اجرای مجازات جرم ارتکابی است و اهداف دیگر مجازات مثل اصلاح و بازپروری بزهکار چندان لحاظ نگردیده است، در واقع تمرکز اصلی این قوانین بر تحمیل مجازات بدون در نظر گرفتن دیگر اهداف مجازات­ها است. برای دفاع اجتماعی در برابر تبهکاری و برای اعتلای اخلاقی توده ملت، ارزش کوچک ترین پیشرفت در تحولات پیشگیری اجتماعی صد مرتبه بیشتر از ارزش انتشار یک مجموعه قانون کیفری است.^[۸۸]

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی

زندان به عنوان مجازات برخی از جرائم همواره مورد توجه قانون‌گذاران در کشورهای مختلف بوده است، در قرن اخیر زندان به عنوان شیوه‌ای تنبیهی‌ با رویکرد اصلاحی و تربیتی با هدف دفاع اجتماعی از طریق بازسازی شخصیت و اصلاح رفتار زندانیان در قوانین کیفری پذیرفته شده است. اما آنچه در نتیجه اعمال این مجازات حاصل شد چیزی غیر از آن بود که تصور می­کردند. تجربه سال­ها اعمال و اجرای مجازات حبس نشان داد که این مجازات جنبه ارعابی و اصلاحی خود را از دست داده و حتی کانونی برای اجتماع مجرمین گشته و صرف نظر از تحمیل هزینه­ های گزاف بر حکومت سبب مجرم‌تر شدن زندانیان از طریق ارتباط مجرمان با یکدیگر در زندان شده است، امروزه نامطلوب بودن مجازات زندان ثابت شده است. نگاهی گذرا بر قوانین کیفری ایران نمایانگر حبس گرایی گسترده در تعیین مجازات­ها است خصوصاً در قانون مجازات بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب۱۳۷۵)، به نظر می­رسد که قانون‌گذار محترم بیشتر جنبه سزا دهی مجازات حبس را مد نظر داشته است و جنبه­ های اصلاحی را چندان مورد توجه قرار نداده چرا که اگر به این موارد توجهی داشت به این اندازه حبس را به عنوان مجازات اصلی جرائم خصوصاً سرقت قرار نمی­داد. و با اجرایی شدن قانون جدید مجازات؛ مجازات‌های جایگزین حبس مطرح گردید که در صورت استفاده صحیح از آن می­توان از آثار زیان بار مجازات حبس جلوگیری نمود.
در مجازات جرم سرقت حبس گرایی گسترده­ای به عنوان مجازات اصلی این جرم مد نظر قانون‌گذار محترم کیفری بوده، گویا قانون‌گذار به مالی بودن این جرم توجه لازم و کافی را ننموده چرا که اگر کمی دقت می­نمود می­توانست با در نظرگرفتن مجازات مالی برای این جرم از آثار زیان بار حبس و تحمیل هزینه­ های گزاف بر دولت جلوگیری کند. همان گونه که گفته شد جرم سرقت از جرائم علیه اموال است و هدف از این جرم در اکثر موارد دستیابی به مال می­باشد، در برخورد با چنین جرمی بهتر بود که با توجه به هدف مالی از این جرم قانون‌گذار به جای حبس گرایی گسترده به تعیین مجازات‌های مالی به عنوان مجازات اصلی این جرم توجه می­نمود. با حاکم بودن چنین مجازاتی که عدم موفقیت آن در اصلاح و ارعاب بزهکاران و دیگران ثابت شده، به طور خلاصه به مواردی از آثار زیانبار مجازات حبس اشاره می­ شود. در نهایت گذری بر اقدامات سازمان زندان­های کرمانشاه در اصلاح و بازپروری محکومین به حبس می­گردد و