بر طبق عقیده‌ای دیگر، در هر دو فرض، حق بر عمل ایجاد می‌شود و مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط کند. حتی اگر گفته شود در صورت مالی بودن فعل مشروط، اشتغال ذمه حاصل می‌شود، این امر نیز منافاتی با امکان اسقاط حق ندارد. مثلا اگر شرط شود که مقداری وجه به طرف دیگر داده شود، این حق را می‌توان ساقط کرد، چون این افعال متعلَّق شرط هستند و در حقیقت، حق عمل به وجود می‌آید و می‌توان آن را ساقط کرد و در این صورت ذمّه نیز که تبعا اشتغال یافته است، به تبع آن بری می‌شود. از سوی دیگر در فرض اشتغال ذمه، مشروط‌له می‌تواند ذمه‌ی مشروط‌علیه را ابراء کند و در این صورت حق نیز استلزاما ساقط می‌شود. بنابراین قول به عدم صحت اسقاط، در فرض مالی بودن فعل مشروط، صحیح نمی‌باشد.^[۱۹۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تأیید دیدگاه دوم به نظر می‌رسد که حق حاصل از شرط را می‌توان ساقط نمود، اعم از اینکه فعل مشروط مالی و یا غیر مالی باشد و دلیلی بر اختصاص اسقاط به حقوق غیر مالی وجود ندارد. همچنین در صورتی که شرط فعل دارای ارزش مالی بوده و منجر به اشتغال ذمه هم گردد، می‌توان گفت که اثر شرط قابل ابراء است؛ زیرا ابراء نیز نوعی اسقاط به شمار می‌آید، اگر چه مورد اول ویژه‌ی حقوق دینی است و اسقاط در مورد سایر حقوق نیز به کار می‌رود، به نظر می‌رسد بین این دو عنوان به ویژه آنجا که وسیله‌ی استیفای حق، شخصی دیگر است، از جهت اثر نهایی یعنی سقوط حق، تفاوتی وجود ندارد و اگر تمایزی هم باشد، صرفا از جهت نظری است.
همان طور که برخی از فقهاء گفته‌اند و به آن اشاره شد، شاید بتوان گفت که در فرض اشتغال ذمه، حق حاصل از شرط را می‌توان ساقط کرد و در این حالت ذمّه نیز تبعا بری می‌شود، در جهت عکس، ذمه را نیز می‌توان ابراء نمود که در این صورت حق استلزاما زائل می‌شود، پس به عنوان نتیجه‌ی این بحث باید گفت در امکان اسقاط شرط، تفاوتی بین فعل مالی و غیرمالی وجود ندارد، همچنین در صورتی که شرط فعل واجد ارزش مالی بوده و اشتغال ذمه نیز در پی داشته باشد، قابل ابراء نیز خواهد بود.
بند دوم: شرط صفت
ماده‌ی ۲۴۴، نسبت به امکان یا عدم امکان اسقاط شرط صفت ساکت است و در مقام بیان، تنها به عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه تصریح کرده است. در این رابطه پرسش‌هایی که مطرح می‌شود، آن است که آیا از شرط صفت می‌توان صرف نظر کرد؟ دلیل امکان یا عدم امکان اسقاط، از دیدگاه قائلین هر یک چیست؟ برای یافتن حکم مسأله، بررسی آرای فقهی و حقوقی و تحلیل مفاد این شرط لازم به نظر می‌رسد و به شرح ذیل بدان پرداخته می‌شود:
در میان فقیهان، برخی از متأخرین، پس از بیان امکان اسقاط شرط به طور کلی، تنها با ذکر مثال‌هایی که در حقیقت از مصادیق شرط نتیجه می‌باشند، آن را غیر قابل اسقاط معرفی نموده و لذا در مقام بیان به عدم امکان اسقاط شرط صفت تصریح نکرده اند.^[۱۹۲] لازم به ذکر است که نظر ایشان در تدوین مقررات مربوط به شرط ضمن عقد (قانون مدنی) نیز مورد اقتباس قرار گرفته است.گروهی از فقیهان بر این عقیده‌اند که شرط صفت را نمی‌توان ساقط کرد، چون بقای حق در آن متصور نیست و وفای به آن نیز معقول نمی‌باشد و اسقاط تنها نسبت به شرطی ممکن است که الزام و وفای به آن مقدور باشد.^[۱۹۳]
در مقابل گروهی دیگر معتقدند که اگر وصف، قید موضوع و داخل در عنوان مورد معامله باشد، مثلا هنگامی که مورد عقد، گندم درجه یک است، نمی‌توان آن را ساقط کرد و باید در این رابطه تراضی صورت گیرد که این خود نیز معامله‌ی جدیدی است و با معامله‌ی سابق متفاوت می‌باشد، اما چنان‌چه وصف در قالب شرط آمده و جنبه‌ی تبعی داشته باشد، مشروط‌له حق شرط را می‌تواند ساقط نماید.^[۱۹۴] از دیدگاه این دسته از نویسندگان در فرضی که وصف، قید موضوع باشد، چنین برداشت می‌شود که علت عدم امکان اسقاط وصف در این حالت این است که امر مذکور، نوعی تغییر موضوع محسوب می‌شود که با یک اراده امکان پذیر نیست و ناگزیر باید تراضی صورت گیرد که در این مورد نیز یک قرارداد جداگانه محسوب می‌گردد.
بنابر نظری دیگر، شرط صفت را حتی با وجود وصف مشروط در مورد معامله می‌توان ساقط کرد و معنای اسقاط شرط در این فرض، عدم ثبوت حق رجوع به مشروط‌علیه در صورت زوال آن وصف قبل از تسلیم می‌باشد.^[۱۹۵] بعضی دیگر وجود حق در این شرط را نفی کرده و اسقاط آن را بی معنا توصیف کرده‌اند. ولی با اعتقاد به امکان الغای شرط، نتیجه‌ی چنین اقدامی در این شرط را عدم ثبوت حق خیار در صورت تخلف از وصف مشروط دانسته اند.^[۱۹۶]
این گفته از جهت نفی وجود حق و در نتیجه امکان اسقاط آن، مورد انتقاد واقع شده، بدین شرح که الزام و التزام به چیزی که تحت قدرت شخص نیست، تنها اثرش جعل خیار است، اگر وصف وجود داشته باشد که دیگر التزام به آن معنا ندارد و چنان‌چه صفت مورد نظر موجود نباشد، التزام، آن را ایجاد نمی‌کند. بر این اساس آن‌چه در شرط وصف حالی در عین شخصی معقول است، ثبوت خیار برای مشروط‌له می‌باشد. روشن است که خیار یک حق بوده و مشروط‌له قبل از اعمال می‌تواند آن را ساقط کند. پس اینکه وجود حق و امکان اسقاط آن در شرط صفت نفی شده معتبر نیست.^[۱۹۷]
همانطور که ملاحظه گردید، در بین فقهاء عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. به نظر می‌رسد تمایل بیشتر بر آن است که شرط صفت نیز متضمن حق بوده و آن خیار فسخ در اثر فقدان وصف می‌باشد و مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط نماید. نظریه‌ی امکان الغای شرط نیز به دلایلی که قبلا شرح آن گذشت، قابل دفاع نمی‌باشد.
در بین حقوق دانان، جمعی بر این باورند که شرط صفت را نمی‌توان ساقط کرد و دلیل این امر از دیدگاه ایشان آن است که مفاد شرط مذکور، وجود وصفی در مورد معامله به هنگام عقد است و اگر صفت مورد نظر وجود نداشه باشد، ایجاد وصف و انجام کاری را نمی‌توان مطالبه کرد و حقی نسبت به انجام شرط وجود ندارد. به بیان دیگر اسقاط شرط نیز به معنای اسقاط تعهد حاصل از آن است و از ناحیه‌ی این شرط تعهدی ایجاد نمی‌شود که بتوان آن را ساقط کرد. در نتیجه، اسقاط چنین شرطی ممکن نیست. البته در اثر فقدان وصف مشروط، حق فسخ معامله ایجاد می- شود که مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید و اسقاط حق فسخ، غیر از اسقاط شرط است و نباید آن‌ها را یکی دانست.^[۱۹۸]
برخی نیز از این حد فراتر رفته‌اند و از نظر ایشان، مشروط‌له حق فسخ را نیز نمی‌تواند ساقط کند و مثلا اعلام نماید که مبیع بدون وصف را پذیرفته است، چون این امر معامله‌ی جدیدی است و اسقاط شرط به شمار نمی‌آید.^[۱۹۹]همچنین گفته شده است که در عدم امکان اسقاط شرط صفت، تفاوتی ندارد که این شرط، مربوط به عین شخصی یا کلی باشد و مبیع کلی با بیان مشخصات معلوم می‌شود و باید مطابق آن‌چه که در قرارداد ذکر شده تسلیم گردد. نتیجه‌ی پذیرش اسقاط‌، آن است که متعهد ملزم شود چیزی غیر از مورد تعهد را تحویل دهد و این امر غیر ممکن است. در صورت اسقاط یک صفت نیز، باید وصف دیگری جایگزین شود که چنین امری مستلزم توافق از طریق تبدیل تعهد بوده و اسقاط شرط نیست.^[۲۰۰] در مقابل گروهی شرط صفت را نیز به طور مطلق و در کنار شرط فعل قابل اسقاط دانسته اند.^[۲۰۱]
بعضی نیز امکان اسقاط شرط را نسبت به عین کلی و شخصی، جداگانه مطرح ساخته‌اند، بدین شرح که اگر شرط صفت مربوط به عین کلی باشد، در این حالت چون مشروط‌علیه موظف است مورد معامله را مطابق با وصف مشروط تسلیم کند، در حقیقت شرط مذکور به شرط فعل بازمی‌گردد و از این حیث، در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد. چنان‌چه شرط صفت مربوط به عین شخصی باشد، از جهت نظری، خود شرط را نمی‌توان اسقاط کرد، چون با عقد به وجود آمده است و تنها از خیار فسخ می‌توان صرف نظر نمود، اما از جهت عملی و از دید عرف، اسقاط اثر شرط یعنی خیار فسخ، در حکم اسقاط خود شرط است، چون حق فسخ بعد از وقوع قرارداد باید اعمال شود و در حقیقت حق اجرای فعل است. بر این اساس، اسقاط شرط با گذشتن از اثر آن محقق می‌گردد.^[۲۰۲]
دیدگاه اخیر مورد انتقاد واقع شده است، بدین شرح که همین دیدگاه عملی و عرفی را در مورد شرط نتیجه نیز می‌توان مطرح نمود. حال آنکه قانون به صراحت این شرط را غیر قابل اسقاط معرفی کرده است.^[۲۰۳] این ایراد موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تنها اثر شرط صفت، حق فسخ بوده و می‌توان از آن صرف نظر کرد، حال آنکه موضوع شرط نتیجه، نتیجه‌ی یکی از اعمال حقوقی می‌باشد که به طور معمول به صورت حق نبوده و قابل اسقاط نیز نمی‌باشد.
توجیه دیگر در ارتباط با سکوت قانون نسبت به وضعیت شرط صفت آن است که گاهی ایجاد وصف، عرفا ممکن است. مثلا شخصی اتومبیلی را می‌خرد، به این شرط که سالم باشد و پس از آن معلوم می‌شود که عیب قابل رفعی در آن وجود دارد. در این صورت، چون اجبار مشروط‌علیه بر رفع عیب و ایجاد وصف مشروط عرفا امکان پذیر است، حقی نسبت به انجام شرط ایجاد می‌شود که مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط نماید.^[۲۰۴]
بنابراین از دیدگاه نویسندگان، دلیل عمده‌ی عدم امکان اسقاط شرط صفت آن است که از ناحیه‌ی این شرط، تعهدی ایجاد نمی‌شود. ولی این استدلال، جامع و مانع به نظر نمی‌رسد، اگرچه بدون شک، شرط فعل را به لحاظ ایجاد تعهد و حق قابل الزام می‌توان اسقاط کرد، ولی این عمل ویژه‌ی حقوق قابل الزام نیست. هر حقی را می‌توان ساقط نمود. گاهی به موجب شرط، مشروط‌له خود اختیار اجرای فعلی را پیدا می‌کند، مانند شرط خیار و شرط ثبوت حق انتفاع، بر این اساس همین که اثر شرط، حق باشد می‌توان آن را ساقط کرد و این امر ویژه‌ی شروط متضمن تعهد نیست.
موافق با عقیده‌ی گروهی از مؤلفان، شرط صفت قابل اسقاط به نظر می‌رسد، البته بر اساس ضابطه‌ای که پیش از این مطرح ساختیم، مبنی بر اینکه انصراف از یک شرط، با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. اینک مطالب و دلایل مورد نظر در تأیید و تکمیل و نقد عقاید ابراز شده به شرح ذیل بیان می‌گردد:
همان طور که برخی از نویسندگان نظر داده‌اند، گاهی شرط صفت متضمّن نوعی تعهد است و در حقیقت به شرط فعل بازمی گردد، از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد، مانند شرط صفت در عین کلی، در این مورد مشروط‌علیه موظف است موضوع را مطابق با وصف مشروط تسلیم نماید و شرط، متضمن نوعی تعهد است که به شرط فعل بازگشته و از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد. توضیح مطلب آنکه اگرچه عین کلی منحصرا با بیان مشخصات معلوم می‌شود و مورد معامله نیز باید مطابق آن‌چه که در معامله ذکر شده تسلیم گردد و از جهت لزوم ذکر در قرارداد، فرقی میان شرط صفت و دیگر ویژگی‌ها وجود ندارد، ولی به نظر می‌رسد میان مشخصاتی که موضوع اصلی معامله را تعیین می‌کنند و اوصافی که جنبه‌ی فرعی و تبعی داشته و در قالب شرط بیان شده و معمولا مبتنی بر انگیزه و نفع شخصی یک طرف درج می‌شود، تفاوت وجود دارد.
دسته‌ی اول تعیین کننده‌ی موضوع بوده و برای معلوم شدن مورد معامله، درج آن‌ها ضرورت دارد، مانند جنس، مقدار و وصف مورد معامله، ولی در ارتباط با اوصافی که در قالب شرط می‌آیند، فرض بر این است که برای تعیین موضوع، ضرورت نداشته و متفرع بر مشخصاتی هستند که لازمه‌ی معلوم شدن مورد معامله می‌باشد. تعهد راجع به ویژگی های اصلی را با یک اراده نمی‌توان ساقط کرد. چون این امر تغییر موضوع محسوب شده و اگر وصفی اسقاط شود، باید صفت دیگری جایگزین گردد. این مورد نیز مستلزم توافق و نوعی تبدیل تعهد است و اسقاط شرط به شمار نمی‌رود. اما تعهد راجع به شرط صفت را با یک اراده می‌توان ساقط کرد و این امر، تغییر موضوع نبوده، در نتیجه مستلزم توافق نیست. بنابراین عقیده‌ای که شرط صفت در عین کلی را به دلیل لزوم توافق از طریق تبدیل تعهد، قابل اسقاط نمی‌داند، موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در این نظریه میان مشخصات اصلی و اوصاف فرعی که در قالب شرط آمده، به نوعی خلط شده است.
همچنین بر اساس توجیهی که برخی مطرح ساخته‌اند، ممکن است شرط صفت در عین شخصی نیز تعهد ایجاد کند و در حقیقت به شرط فعل بازگردد. توضیح آنکه گاهی ایجاد وصف مشروط، نوعا ممکن است، حال اگر الزام مشروط‌علیه نیز به آن مورد پذیرش عرف باشد، در این حالت شرط مذکور در بردارنده‌ی نوعی تعهد است و به شرط فعل بازمی گردد و در اسقاط آن نیز تردیدی وجود ندارد. مثالی که آورده شده، آن است که شرط شود اتومبیل خریداری شده سالم باشد، چنان‌چه معلوم گردد که عیب قابل رفعی در آن وجود دارد و عرف نیز اجبار مشروط‌علیه را بر رفع عیب و ایجاد وصف مشروط بپذیرد، در این صورت تردیدی نیست که تعهد حاصل از شرط را می‌توان ساقط کرد.
در ارتباط با فرض شایع، یعنی شرط صفت در عین معین، بدون آنکه ایجاد وصف و الزام مشروط‌علیه بدان عرفا ممکن باشد، شرط مذکور در این مورد نیز اسقاط پذیر به نظر می- رسد. البته بر طبق ضابطه‌ای که قبلا گفتیم، مبنی بر اینکه انصراف از یک شرط با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد، یعنی انصراف از شرط صفت نیز به معنای گذشتن از حق حاصل از شرط است، حال باید دید اثر و حق حاصل از این شرط چیست؟ برای توجیه این مطلب، ارائه‌ تحلیل حقوقی لازم به نظر می‌رسد.
شرط صفت در مقایسه با دو شرط دیگر، یعنی فعل و نتیجه، از طبیعتی ویژه برخوردار است و مفاد آن وجود وصفی در معامله است. بدیهی است که این شرط در وجود و عدم وصف تأثیری ندارد. صفت مورد نظر یا وجود دارد و یا وجود ندارد، حال آنکه به واسطه‌ی شرط فعل، حقی قابل الزام و در اثر شرط نتیجه، نتیجه‌ی یکی از اعمال حقوقی با شرط حاصل می‌شود. ولی به واسطه‌ی شرط صفت، اثر اعتباری مستقیمی محقق نمی‌شود و مفاد این شرط در حقیقت، تضمین وجود صفتی در مورد معامله است و تنها ضمانت اجرا در این مورد، خیار فسخ در اثر فقدان وصف مشروط است.
پس شرط صفت، تنها یک اثر دارد. یعنی خیار فسخ و آن هم به صورت غیر مستقیم، یعنی در صورت فقدان وصف مشروط ثابت می‌شود و جز این مورد، هیچ فایده‌ی دیگری بر آن مترتب نمی‌گردد. حال اگر مشروط‌له از خیار فسخ بگذرد و آن را ساقط نماید، در این حالت، شرط تنها کارکرد خود را از دست داده و خود نیز بی اثر می‌شود؛ زیرا برای بقای اعتباری شرطی که تنها اثرش ساقط شده، هیچ فایده‌ی عقلایی، منطقی و عرفی را نمی‌توان تصور کرد و حتی اگر سقوط حقیقی پذیرفته نشود، بدون شک می‌توان گفت در حکم ساقط شدن است.
برخی نویسندگان نیز به این مطلب اذعان داشته‌اند که اسقاط اثر شرط، در حکم اسقاط خود شرط است و این که گفته شده اسقاط حق فسخ را با اسقاط شرط نباید اشتباه کرد و این دو از هم متمایزند، دست کم در مورد شرط صفت موجه به نظر می‌رسد؛ زیرا شرط تنها یک اثر دارد، یعنی خیار فسخ، و اگر از آن صرف نظر شود، شرط نیز ساقط می‌شود، یا حداقل در این حکم است که ساقط شده است. البته مطلب فوق در مورد شرط فعل صادق است و صرف نظر از خیار تخلف از شرط را در این مورد نمی‌توان به معنای اسقاط حق حاصل از شرط دانست.
نویسندگان فقهی نیز بر این امر تأکید کرده اند.^[۲۰۵] زیرا از ناحیه‌ی شرط، حقی قابل الزام ایجاد می‌شود و بر طبق آن، مفاد شرط قابل مطالبه و اجبار است. چنان‌چه شرط ممتنع شود و یا اجبار متعذر گردد، در مرحله‌ی بعد، خیار تخلف از شرط ثابت می‌شود. بر این اساس اگر قبل از ثبوت تخلف، مشروط‌له از خیار فسخ صرف نظر نماید، با این اقدام تنها ضمانت اجرا را از تحت اختیار خود خارج ساخته و تعهد ناشی از شرط به قوت خود باقی است، لذا در این مورد، اسقاط حق فسخ را با اسقاط شرط نمی‌توان یکسان دانست. ولی این گفته در مورد شرط صفت نمی‌تواند صحیح باشد، چون تنها کارکرد آن خیار فسخ بر اثر فقدان وصف مشروط است و با گذشتن از آن، شرط بی اثر می‌گردد.
از سوی دیگر، به دلایلی که قبلا شرح آن گذشت، خود شرط بما‌ هو شرط را نمی‌توان ساقط کرد و انصراف از شرط در حقیقت با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. این ضابطه در مورد شرط صفت نیز اعمال می‌شود، با این ویژگی که حق حاصل از شرط، خیار فسخ بوده که آن هم به شکل غیرمستقیم‌، یعنی در صورت فقدان وصف مشروط، ثابت می‌گردد. بر این اساس، انصراف از شرط صفت، به معنای گذشتن از اثر آن یعنی اسقاط خیار است. حال اگر صفت مورد نظر وجود داشته باشد، چون حق خیار مورد پیدا نمی‌کند، صرف نظر از این شرط نیز هیچ اثری در پی ندارد، اما چنان‌چه وصف مشروط موجود نباشد، در این حالت صرف نظر از شرط صفت به معنای اسقاط خیار فسخ است.
علاوه بر این همان طور که قبلا در بحث شرط صفت گفته شد، اصل بر این است که وجود صفت در مورد معامله حتی در عین شخصی در زمان تسلیم مناط اعتبار است؛ زیرا در این هنگام مشروط‌له بر آن استیلا می‌یابد و از آن بهره مند می‌شود. وجود صفت عرفا در این موقع، مقصود اشخاص می‌باشد و مفاد ماده‌ی ۳۸۴^[۲۰۶]، این اصل را تأیید می‌کند. نویسندگانی از فقه و حقوق نیز به این مطلب اذعان داشته اند.^[۲۰۷]پس وجود وصف در زمان تسلیم مناط اعتبار است، مگر اینکه دلیل و قرینه‌ای در بین باشد که نشان دهد قصد طرفین، وجود وصف مورد نظر در زمان انعقاد معامله بوده است، البته این مطلب مربوط به فرضی است که صفت مشروط نوعا تغییرپذیر باشد.
بر‌اساس اصل گفته شده چنان‌چه مشروط‌له قبل از تسلیم مورد معامله، از شرط صفت صرف نظر نماید، این اقدام، اسقاط خیاری است که معلق بر فقدان وصف در زمان تسلیم می‌باشد؛ زیرا ممکن است وصفی در هنگام عقد وجود داشته و تا زمان تسلیم زائل گردد و به عکس این امکان نیز وجود دارد که صفت مورد نظر وجود نداشته و تا زمان تسلیم به وجود آید. بر این اساس انصراف از شرط صفت، اسقاط خیاری است که معلق بر فقدان وصف در زمان تسلیم است. اسقاط حق معلق نیز با توجه به دلایلی که پیش‌تر مطرح شد^[۲۰۸]، با ایراد اسقاط ما لم یجب مواجه نیست.
چنانچه مورد معامله تسلیم شود و معلوم گردد که صفت مورد نظر موجود است، در این حالت چون خیار فسخ مورد پیدا نمی‌کند، انصراف از شرط نیز هیچ اثری در پی نخواهد داشت. اما اگر معلوم شود که وصف مشروط موجود نیست، انصراف از این شرط، اسقاط خیاری است که منجزا ثابت شده است. در صورتی که صفت مشروط نوعا تغییرپذیر نباشد، مثل آنکه شرط شود فرش خریداری شده بافت تبریز باشد، در این حالت چون امکان حصول و زوال این وصف، نوعا منتفی است، اگر در زمان انعقاد معامله، وصف مشروط وجود داشته باشد، چون خیار فسخ مورد پیدا نمی‌کند، انصراف از این شرط نیز بلااثر است، اما اگر وصف مشروط از آغاز وجود نداشته باشد، در این صورت خیار فسخ از همان ابتدا ثابت می‌شود و انصراف از این شرط، اسقاط خیار منجّز می‌باشد.
فایده‌ی عملی مباحث فوق آن است که بعد از انصراف مشروط‌له از شرط صفت و تسلیم مورد معامله و معلوم شدن فقدان وصف مشروط، او یا وراثش، نمی‌توانند با استناد به اینکه اسقاط شرط صفت ممکن نبوده و آن‌چه صورت گرفته کأن لم یکن می‌باشد، مدعی حق فسخ گردند و طبق مطالبی که بیان شد، این ادعا محکوم به بطلان است.
به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت انصراف از شرط صفت، با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. این گفته، با ظاهر ماده‌ی ۲۴۴ که در مقام بیان، تنها به عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه اکتفا کرده است و همچنین منطق عرف و حقوق و نیز ضابطه‌ای که در اسقاط شرط‌، مبنی بر تحقق انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل پذیرفتیم‌، سازگار به نظر می‌رسد. شرط صفت در پاره‌ای مصادیق به شرط فعل بازمی‌گردد و از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد، مانند شرط صفت در عین کلی و شرط مذکور در عین شخصی آنجا که ایجاد وصف و الزام مشروط‌علیه بدان عرفا ممکن باشد.
در سایر موارد که فرض شایع را تشکیل می‌دهد چون تنها اثر شرط، اختیار فسخ معامله در اثر فقدان وصف مشروط است. بر این اساس در هر مورد که ثبوت خیار به صورت معلّق و یا منجز، به واسطه‌ی فقدان وصف قابل تصور باشد، انصراف از این شرط نیز به معنای صرف نظر از اثر آن امکان پذیر است.
بند سوم: شرط نتیجه
بر طبق قسمت اخیر ماده‌ی ۲۴۴ شرط نتیجه فاقد قابلیت اسقاط است. لیکن در این ارتباط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود. اول آنکه دلیل عدم امکان اسقاط چنین شرطی از نظر قانون گذار چیست؟ و دوم آنکه آیا حکم مذکور مطلق بوده و تمامی مصادیق شروط نتایج را در برمی-گیرد، یا آنکه ناظر به مصادیق شایع و غالب می‌باشد؟ جهت پاسخ به این پرسش ها، لازم است دیدگاه فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مزبور و همچنین آرای حقوق‌دانان مورد مطالعه قرار گیرد.
الف: دیدگاه فقیهان
برخی از فقیهان متأخر، پس از بیان امکان اسقاط شرط به طور کلی، مصادیقی نظیر شرط ملکیت مال برده و حمل حیوان را به دلیل عموماتی که در باب اسقاط خیار و دیگر حقوق بیان شده، غیر قابل اسقاط دانسته اند.^[۲۰۹] بر اساس این دیدگاه، سخن از ناممکن بودن اسقاط موردی چون شرط ملکیت بوده و به طور مطلق به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نشده است. شاید این نحوه‌ی بیان، گویای چنین فرضی باشد که تمامی مصادیق شرط نتیجه، مشمول حکم مذکور نیست. در هر صورت، اکثر فقیهان پس از ایشان، معتقدند که شرط نتیجه، فاقد قابلیت اسقاط است.^[۲۱۰]
در بیان علت حکم فوق، آرایی به شرح زیر ابراز شده است؛ در خصوص شرط ملکیت مال برده و حمل حیوان، باید گفت این امور، قابل ملکیت بوده و به محض وقوع عقد، ملک مشروط‌له می‌گردد و برای ازاله‌ی مالکیت، تنها به سبب زائل کننده‌ی شرعی نیاز است، لذا صرف اسقاط، کفایت نمی‌کند.^[۲۱۱]شرط نتیجه گاه به صورت ملکیت عین شخصی و گاه به نحو ملکیت عین کلی است. صورت اول را نمی‌توان ساقط کرد؛ زیرا موضوع اسقاط، تنها حقوق بوده و املاک را دربرنمی- گیرد و همچنین قابل ابراء هم نیست. چون موضوع آن، مال کلی و ذمی بوده و خارجی نمی‌باشد. شرط ملکیت عین کلی به دلیلی که ذکر شد، قابل اسقاط نیست، ولی می‌توان آن را ابراء نمود، چون موضوع آن فراهم شده است.^[۲۱۲]
اگر شرط از قبیل شرط نتیجه بوده و خود اشتراط، کافی در تحقق نتیجه‌ی مطلوب باشد، مانند شرط ملکیت فلان مال برای بایع، به محض وقوع عقد، شرط حاصل شده و اسقاط، معنا ندارد؛ زیرا مال مورد شرط، ملک شخص شده و با اسقاط از تحت مالکیت او خارج نمی‌شود. همچنین است در فرضی که نتیجه‌ی مشروط، آزادی برده باشد، بنابر آنکه سبب و صیغه‌ی خاصی در آن معتبر نباشد. مطابق این فرض نیز، اثر شرط یعنی آزادی به نفس اشتراط حاصل شده و مجالی برای اسقاط باقی نمی‌ماند.
همچنین در عدم تأثیر اسقاط، تفاوتی ندارد که مشروط به نحو شرط نتیجه، ملکیت مال شخصی و یا کلی باشد. مطابق صورت اخیر نیز به محض وقوع عقد، اثر شرط یعنی اشتغال ذمه به مال کلی حاصل شده و مجالی برای اسقاط باقی نمی‌ماند. البته مشروط‌له می‌تواند ذمّه‌ی مشروط‌علیه را ابراء نماید که این غیر از اسقاط شرط است. در نتیجه تنها حق، قابلیت اسقاط را دارد و مال، اعم از شخصی یا کلی، فاقد چنین قابلیتی است. اگرچه مورد اخیر، یعنی مال کلی را می‌توان ابراء کرد.^[۲۱۳]
همان‌گونه که ملاحظه گردید، از دیدگاه این دسته از فقیهان، چنان‌چه اثر شرط یا مشروط، حق باشد، هیچ تردیدی در اسقاط آن وجود ندارد. اما از ظاهر کلام گروه اخیر، چنین احتمالی در ذهن شکل می‌گیرد که ایشان، دلیل عدم امکان اسقاط شرط ملکیت را در حقیقت، اسقاط ناپذیری خود رابطه‌ی مالکیت می‌دانند. به بیان دیگر معتقد نیستند که با اسقاط، عین مال از مالکیت شخص خارج می‌گردد. لازم به توضیح است که فقیهان در اعراض به عنوان یکی از اسباب سلب مالکیت، اتفاق نظر ندارند. گروهی بر این باورند که به صرف اعراض، مال از مالکیت خارج نمی‌گردد.^[۲۱۴]
دلیل این مطلب این‌گونه تبیین شده است که اعراض، موجب سلب مالکیت نیست؛ زیرا ملکیت یکی از احکام وضعی است وهمان‌گونه که برای ورود شیء به ملکیت انسان، سبب و ناقل شرعی نیاز می‌باشد، برای خروج آن از تحت سلطنت شخص نیز، دلیل قانونی و شرعی لازم است و چنین چیزی وجود ندارد. اخبار و روایاتی هم که دلالت بر اعراض دارند، عام و مطلق نبوده و تنها در مورد برخی اشیاء مانند زمین و حیوان است.
همچنین به صرف نیت اسقاط و اعراض، از فرد سلب مالکیت نمی‌شود. بلکه چنان‌چه به دلیل یأس از به دست آوردن مال یا دشواری آن، شخص از مال خود اعراض نماید و آن نیز در معرض طلب قرار گرفته باشد و دیگری به قصد تملک آن را برداشته و از آن محافظت نماید، مالک می‌گردد، لذا دلیلی وجود ندارد که به صرف قصد اعراض، مال از مالکیت خارج گردد. ماده‌ی ۱۷۸ قانون مدنی^[۲۱۵] نیز حکم صریحی در این‌باره ندارد؛ زیرا اولاً تنها در مورد اموال منقول غرق شده است و ثانیاً روشن نیست که رابطه‌ی مالکیت قبل از استخراج مال از دریا، قطع می‌شود یا خیر، و معلوم نیست مال تنها به صرف اعراض و بدون اینکه در معرض تلف، مثلاً غرق شدن قرار گرفته باشد، سلب مالکیت صورت گیرد.^[۲۱۶]
در هر صورت بنابر ظاهر ماده‌ی اخیر، شهرت موجود در نوشته های حقوقی، این است که اعراض، موجب سلب مالکیت می‌باشد و با این اقدام، مال در زمره‌ی مباهات قرار می‌گیرد.^[۲۱۷] البته نظر مذکور قابل دفاع است و حکم این ماده صراحت ندارد که تنها به صرف اعراض و بدون قرار گرفتن مال در معرض تلف، سلب مالکیت محقق شود، ولی این خود، تحقیق مستقلی را ایجاب می‌کند و ارتباط مستقیمی با موضوع بحث ما ندارد؛ زیرا نتیجه‌ی اعراض، قرار گرفتن مال در زمره‌ی مباهات است. حال آنکه مقصود نهایی از اسقاط شرط نتیجه، حتی بر فرض امکان، اعاده‌ی نتیجه به حالت قبل از اشتراط، مثلاً در خصوص شرط ملکیت، بازگشت آن به دارایی مشروط‌علیه است. بدیهی است که با سلب رابطه‌ی مالکیت چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. پس حتی بر فرض اعتقاد به عدم صحت و اعتبار اعراض، چنین امری نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم قابلیت اسقاط شرط ملکیت باشد.
استدلال جمعی دیگر بر عدم قابلیت انصراف، این است که اسقاط، متوقف بر بقای حق است و وقتی که چنین حقی، حتی از جهت تحقق و وفا و استیفا، منتفی گردد، موضوعی برای آن باقی نمی‌ماند، شرط نتیجه موجب تحقق آن است و مشروط‌له بر مشروط‌علیه حقی ندارد؛ زیرا به محض وقوع عقد، اثر مطلوب حاصل شده و استیفای حق از مشروط‌علیه صورت گرفته است. درنتیجه موضوعی برای اسقاط باقی نمی‌ماند.^[۲۱۸]
دلیل اخیر از چند جهت قوی به نظر می‌رسد؛ یکی آنکه مختص به شرط ملکیت نبوده و در مورد سایر شروط نتایج نیز به کار می‌رود. دیگر آنکه بر طبق آن به عدم وجود حق، تصریح شده و چنین امری با ضابطه‌ی کلی شناخته شده، مبنی بر تحقق انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل، سازگار می‌باشد. ولی بهتر این است که گفته شود چون اثر مطلوب با شرط به وجود می‌آید، حقی نسبت به آن وجود ندارد تا اسقاط آن، موضوعیت پیدا کند.
افزون بر همه‌ی این مطالب، شرطی مانند شرط خیار، در ردیف شروط غایات ذکر شده است.^[۲۱۹]بدیهی است که در اسقاط چنین شرطی هیچ تردیدی وجود ندارد. در تأیید اینکه شرطی از قبیل شرط خیار، به منزله‌ی شرط نتیجه است، باید گفت شرط فعل نیز به نوعی، شرط نتیجه محسوب می‌شود. یعنی همان‌گونه که نتیجه‌ی یک عقد عهدی، تعهد بر انجام عملی است، اثر شرط فعل نیز، تعهد انجام عملی از سوی مشروط‌علیه می‌باشد. با این حال، شرط متضمن تعهد، در دسته‌ی شروط افعال قرار می‌گیرد.
پس ضابطه و ملاک عرفی و عملی برای تشخیص شرط نتیجه، عدم وجود تعهد است و چنان‌چه یک شرط متضمن تعهد باشد، به شرط فعل بازمی‌گردد، اما اگر اثر آن با شرط حاصل شود، مانند شرط ملکیت و وکالت، یا حقی باشد که توسط مشروط‌له قابل اعمال است، مانند شرط ثبوت حق خیار و انتفاع، به بیان دیگر حق اجرای فعل، از جانب مشروط‌له باشد، نه حق بر فعل شخص دیگر یعنی مشروط علیه، در چنین مواردی می‌توان آن را شرط نتیجه به حساب آورد، چنانکه برخی از حقوق‌دانان نیز بر این مطلب اذعان داشته اند.^[۲۲۰] از سوی دیگر،از مطالب اخیر این نتیجه به دست می‌آید که عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، از دیدگاه فقیهان مطلق نیست و اگر نتیجه‌ی مشروط، خود به صورت حق اجرای فعل باشد، مشروط‌له می‌تواند از این حق صرف نظر نماید.
شماری از فقیهان بر این باورند که اگر اثر شرط با آن حاصل نشده و حصول نتیجه متصل به زمان عقد نباشد، مانند شرط نقل ملکیت در زمان آینده، چنین شرطی قابل اسقاط و الغاء است.^[۲۲۱] نظریه‌ی امکان الغای شرط، به دلایلی که پیش‌تر شرح آن گذشت، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.^[۲۲۲] ولی مطلب فوق نیز قابل توجه است و تحلیل دیگری برای توجیه آن به نظر می‌رسد که در مباحث آتی بیان خواهد شد.
ب- دیدگاه حقوق‌دانان
حقوق‌دانان نیز برابر قسمت اخیر ماده‌ی ۲۴۴ معتقدند که شرط نتیجه، واجد امکان، اسقاط نیست. دلیل این حکم، این‌گونه عنوان شده است که اگر شرایط قانونی جهت تحقق نتیجه فراهم باشد، چنین شرطی به وجود می‌آید. اما اگر شرایط قانونی فراهم نباشد، نتیجه به دست نمی‌آید و در این حالت، نمی‌توان انجام شرط را مطالبه کرد. چون مفاد آن، تحقق نتیجه و نه انجام آن با فعل ارادی شخص دیگر نیست. در نتیجه چون حقی نسبت به شرط وجود ندارد، اسقاط آن نیز موضوعیت نمی‌یابد. اما در اثر عدم پیدایش شرط نتیجه، به لحاظ ممتنع بودن آن، مستفاد از ماده‌ی ۲۴۰^[۲۲۳]، حق فسخ برای مشروط‌له ایجاد می‌شود که او می‌تواند از آن صرف نظر نماید. بدیهی است که چنین امری، چیزی غیر از اسقاط شرط است.^[۲۲۴]
بیانی دیگر از دلیل فوق این است که اگر شرط نتیجه محقق شود، در این صورت موضوعی برای اسقاط وجود ندارد. اما اگر چنین شرطی به دلیل وجود سببی خاص محقق نشود، معلوم می- گردد که حصول آن بدین طریق ممکن نیست و شرط، از آغاز نامشروع بوده و اسقاط امر غیر ممکن نیز ممتنع می‌باشد و شرط باطل نیز، قابلیت تصرف را ندارد.^[۲۲۵] در مقابل برخی از نویسندگان نیز چنین عقیده دارند که اگر شرط نتیجه معلق بر حصول امر محتمل الوقوعی باشد، قبل از حصول معلق علیه، مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید.^[۲۲۶]
لازم به توضیح است که حق فسخ مذکور در فرضی پیش می‌آید که شرط نتیجه حاصل نشود، حال آنکه بحث ما در جایی است که چنین شرطی محقق شده و سخن از این است که آیا می‌توان نتیجه را با اسقاط، به حالت قبل از شرط بازگرداند؟ بر این اساس هر چند که اختیار فسخ قابل اسقاط است، ولی چنین امری با اسقاط شرط متفاوت بوده و نمی‌تواند محدودیت ناشی از عدم امکان انصراف از شرط نتیجه را جبران نماید؛ زیرا حق فسخ، ناظر به عدم پیدایش شرط نتیجه است، حال آنکه اسقاط، بر فرض امکان، متوقف بر پیدایش آن می‌باشد.
با توجه به مطالب طرح شده از دیدگاه فقیهان و حقوق‌دانان ، به نظر می‌رسد دلیل عدم قابلیت اسقاط چنین شرطی در بسیاری از مصادیق این است که به طور معمول اثر مطلوب، با شرط حاصل می‌شود و حقی نسبت به آن وجود ندارد تا مورد اسقاط واقع شود. شاید بتوان گفت در این‌گونه موارد، اثر شرط، یک حکم وضعی است که برای زوال و اعاده‌ی آن به پیش از شرط، طرقی غیر از اسقاط، از طرف شارع و قانون‌گذار مقرر شده است، مثلاً در خصوص شرط وکالت و شرط زوجیت، بنابر آنکه سبب و صیغه‌ی خاصی در آن معتبر نباشد، روشن است که وکالت، موضوع اسقاط قرار نمی‌گیرد و زوال آن از طریق فسخ پیش بینی شده است.

• • فرضیه­ چهاردهم : بین میزان آگاهی از رفتارهای سلامتی و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.

مشاهده­ جدول ۵-۲-۱۴ نشان می­دهد بین آگاهی از رفتارهای سلامتی و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن رابطه وجود دارد. رابطه­ فوق با توجه به (۰۰۰/۰ = sig) معنادار است. مقدار ضریب همبستگی (۱۸۰/۰ = r) هم چنین نشان می­دهد رابطه­ مثبت و مستقیمی وجود دارد. بنابراین با افزایش آگاهی زنان از رفتارهای سالم، نمره­ی سبک زندگی سلامت محور آنان نیز افزایش می یابد. به عبارتی داشتن آگاهی و اطلاع از رفتارهای سالم و فواید آن، در انتخاب شیوه­ زندگی نقشی تعیین کننده دارد. بررسی ابعاد سبک زندگی سالم نشان می­دهد، معناداری رابطه­ مذکور در ارتباط با مدیریت استرس، روابط اجتماعی و فعالیت فیزیکی نیز با توجه به سطح معناداری صدق می­ کند. مشاهده­ مقدار ضریب همبستگی برای ابعاد مدیریت استرس (۱۷۷/۰= r)، روابط اجتماعی (۱۴۹/۰= r)، فعالیت فیزیکی (۱۲۰/۰ = r) نشان می­دهد با افزایش آگاهی زنان از رفتار سلامتی نمره­ی ابعاد مدیریت استرس، روابط اجتماعی و فعالیت فیزیکی نیز افزایش می یابد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۵-۲-۱۴ نتایج ضریب همبستگی آگاهی از رفتار سلامتی و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور

مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور

آگاهی از رفتار سلامتی

فعالیت فیزیکی

تغذیه

رشد روحی

روابط اجتماعی

مسئولیت سلامتی

مدیریت استرس

۱۲۰/۰

۰۹۳/۰

۰۸۳/۰

۱۴۹/۰

۰۷۱/۰

۱۷۷/۰

۱۸۰/۰

r

۰۱۸/۰

۰۶۷/۰

۱۰۲/۰

۰۰۳/۰

۱۶۱/۰

۰۰۰/۰

۰۰۰/۰

sig

۵-۲-۲- تحلیل­های چند متغیره
تحلیل­های چندمتغیره به ما این امکان را می­دهد که اهمیت نسبی هر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته (سبک زندگی سلامت محور) با کنترل سایر متغیرهای مستقل بررسی و ارزیابی کنیم. بعلاوه نتایج این تحلیل­ها نشان می­ دهند که چنددرصد از واریانس متغیر وابسته توسط اثرات­جمعی متغیرهای مستقل تبیین می­شوند. بدین منظور، از آزمون­های رگرسیون خطی چند متغیری^[۶۲] و تحلیل مسیر^[۶۳] در بررسی عوامل مهم و تعیین­کننده موثر بر نمرات مقیاس سبک زندگی سلامت محور استفاده شد.
۵-۲-۲-۱- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره
جهت بررسی اثرات مستقل و جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون خطی چند متغیری به روش گام به گام استفاده کردیم. در این روش قوی ترین متغیرها یک به یک وارد مطالعه می شوند و این کار تاجایی ادامه می یابد که خطای آزمون به ۵ درصد برسد (کلانتری، ۱۳۸۳ : ۱۸۴).
جدول شماره­ ۵-۲-۱۵ با بهره گرفتن از معادله­ رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام، آماره­ های مربوط به تبیین متغیر وابسته (سبک زندگی سلامت محور) را بر اساس متغیرهای مستقل معنادار ارائه می کند. مشاهده­ مدل مفهومی تحقیق نشان می­دهد که، سه دسته عوامل (مدل) موثر بر سبک زندگی سلامت محور تعریف شده است. جدول زیر، ضرایب تاثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل را بر اساس ضریب Beta نشان می دهد. با بهره گرفتن از این آماره می­توانیم سهم نسبی هر متغیر مستقل در مدل را مشخص کنیم.
قبل از پرداختن به گزارش اطلاعات جدول، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به سطح سنجش برخی از متغیرهای مستقل میزان مطالعه در حوزه­ سلامت و هویت طبقاتی در سطح اسمی چند وجهی، جهت وارد کردن متغیرهای مذکور در معادله­ رگرسیونی چند متغیره به روش گام به گام، به این صورت اقدام شده است : با مرجع قرار دادن کدهای یکی از طبقات، کدهای صفر و یک به سایر طبقات تعلق گرفت.

• مدل نهایی تبیین سبک زندگی سلامت محور

استاد مشاور
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
نگارنده
منیژه احمدی
نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱
چیدم گلی زباغ ادب تا به روز عید در بارگاه میرادب پرور آورم
حیف است با خسان، گل دانش کنی نثار من گل نثار مردم دانشور آورم
«شهریار»
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم؛ آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند وهمسرعزیزم؛ او که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم و با صبرش در تمامی لحظات یا ر و رفیق راهم است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تقدیر و سپاس
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب:
از دست و زبان که برآید کزعهده شکرش به درآید
سپاس قلبی خود را از جناب استاد، دکتر عباس سعیدی به خاطر راهنمایی این رساله و آنچه را که به من در دوران تحصیل آموختند، اظهار میدارم.
سپاس و تشکر خالصانه خود را از جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی که زحمت مشاوره این رساله را تقبل نمودند و همواره مشوق بنده در انجام فعالیت‌های پژوهشی بودند اظهار میدارم.
از زحمات بی دریغ تمامی اساتید جغرافیا که در دوران کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید بهشتی چیزهای زیادی را از آنان آموختم ابراز میدارم.
سپاس قلبی خود را از تمامی معلمان و اساتیدی که در تمامی مقاطع مختلف تحصیلی یاریگر و آموزگاری نیکو برایم بودند اظهار مینمایم.
از تمامی دوستان و عزیزانی که به نحوی در انجام و پیشبرد رساله حاضر اینجانب را یاری نمودند تشکر و قدردانی مینمایم و توفیق روزافزون همه عزیزان را از خداوند متعال خواستارم.

اقرار و تعهدنامه
اینجانب منیژه احمدی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیای انسانی، رشته برنامه ریزی روستایی رساله حاضر را بر اساس مطالعات و تحقیقات شخصی خود انجام داده و در صورت استفاده از داده‌ها ، مآخذ ، منابع و نقشه‌ها به‌طور کامل به آن ارجاع داده‌ام ، ضمناً داده‌ها و نقشه‌های موجود را با توجّه به مطالعات میدانی – صحرائی خود تدوین نمودهام. این رساله پیش از این به‌هیچ‌وجه در مرجع رسمی یا غیر رسمی دیگری به‌عنوان گزارش یا طرح تحقیقاتی عرضه نشده است. در صورتی که خلاف آن ثابت شود ، درجه‌ی دریافتی اینجانب از اعتبار ساقط شده ، عواقب و نتایج حقوقی حاصله را می پذیرم .
تاریخ۱۷/۸/۱۳۹۱
امضاء
چکیده
طی نیم قرن اخیر، در فرایند شهری شدن شتابان و گسترش افقی شهرها، سکونتگاه های روستایی پیرامون آنها نیز از اثرات آن بیبهره نماندند. در این راستا برخی از تحولات تحت تأثیر عوامل و نیروهای درونی است و برخی دیگر، ناشی از عوامل و رخدادهای بیرونی از جمله تصمیمگیریها، برنامه ریزی و سیاستگذاریهای دولتی میباشند. در این راستا نحوه عملکرد شهر مرکزی و نحوه گسترش آن نیز به نحو قابل توجهی تأثیرگذار است.
پژوهش حاضر، به منظور بررسی، تحلیل و تبیین تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر زنجان طی دوره ۸۸-۱۳۶۸ به انجام رسیده است. مسئله اساسی این پژوهش ، شناخت انواع تحولات، علل بروز و یا عدم بروز آن، نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از این تحولات است که در برخی موارد به نابسامانی و آشفتگیهای کالبدی و فضایی نیز انجامیده است. بدین منظور در بررسی حاضر، ۲۷ روستای پیرامون شهر زنجان، از روستاهای ادغام شده با شهر تا فاصله ۱۵ کیلومتری از آن، به عنوان روستاهای پیرامون انتخاب شدند. بنابراین جامعه آماری تحقیق ۲۷ روستاست که همگی به عنوان نمونه نیز مورد مطالعه و تمام شماری قرار گرفتند. به منظور بررسی و تحلیل دقیقتر تحولات، خانوارهای روستاهای پیرامون نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس فرمول کوکران، تعداد ۲۵۰ خانوار از میان خانوارهای روستاهای پیرامون نیز انتخاب شدند. در این راستا ۲ نوع پرسشنامه روستا و خانوار تهیه گردید که از لحاظ آماری، آلفای کرانباخ پرسشنامه روستا ۷۹/۰ و پرسشنامه خانوا۸۲/۰ است.
بر اساس آنچه که گفته شد فرضیه های تحقیق به شرح زیر ارائه گردیدند:
۱- تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر متأثر از تحولات عملکرد شهری میباشد.
۲- تحولات کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر زنجان متأثر از عوامل بیرونی (سیاستها، برنامهریزیها و…) و درونی( موقعیت، دسترسی و…) و قابلیت‌ها و امکانات متفاوت، به نحو یکنواخت اتفاق نیافتاده است.
با توجه به گسترش شهر زنجان در جهات شمال، شرق و غرب و محاسبه شدت گسترش آن بر اساس مدل آنتروپی هلدرن بیانگر این است که در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۸، ۳۶ درصد از رشد شهر زنجان مربوط به جمعیت بوده و ۶۴ درصد باقیمانده آن مربوط به گسترش و رشد افقی بی رویه شهر میباشد. همچنین بر اساس انواع جریانهای جمعیتی( ۴/۲۴ درصد)، ارتباطی (۸/۴۴ درصد از خانوارها به صورت روزانه و ۲/۳۳ درصد ۲بار در هفته)، اقتصادی(۴/۳۰ درصد)،اجتماعی – فرهنگی ( ۴/۹۲ درصد از خانوارها)، آموزشی(جریان آموزشی ناشی از خانوارهای دارای دانش آموز)، بهداشتی-درمانی(۲/۶۷ درصد در حالت عمومی و ۶/۹۱ درصد در حالت تخصصی)، اطلاعات، تکنولوژی و نوآوری( ۶/۱۵ درصد)، تحولات کالبدی –فضایی سکونتگاه های روستایی ناشی از عملکرد شهر زنجان است. بر این اساس، فرضیه اول با توجه به یافته های فوق اثبات میگردد.
با توجه به یافته های تحقیق، شدت تحولات کالبدی – فضایی در سکونتگاه های روستایی پیرامون زنجان متغیر است. به تبعیت از همین وضعیت برخی از روستاها مهاجرفرست، برخی مهاجرپذیر و برخی شرایط هر دو را دارند. روستاهایی که موقعیت دسترسی مطلوب،کیفیت راه ارتباطی مناسب، وسیله نقلیه عمومی و امکانات و خدمات مطلوب را دارند مهاجر پذیر بوده و از تحول فضایی و کالبدی قابل توجهی برخوردارند. یافته های مطالعه حاضر نشان میدهد روستاهایی که در معرض گسترش شهر زنجان بوده و از امکانات و خدمات و قابلیت‌های خوبی برخوردارند تحولات آنها نیز قابل ملاحظه است. هرچند که عامل موقعیت، فاصله و دسترسی از عوامل جغرافیایی تسهیل کننده در تحولات روستاهای پیرامون است؛ اما عوامل بیرونی یعنی تصمیمگیریها، سیاست گذاریها و برنامهریزیها نسبت به عوامل درونی تعیین کننده هستند. بر این اساس فرضیه دوم نیز مشروط بر مداخله عوامل بیرونی اثبات میگردد.
فهرست مطالب

عنوان
صفحه
فصل اول: چارچوب کلی پژوهش

۱

۱-۱- طرح مسأله و ضرورت تحقیق

۲

۱-۲- پرسشهای تحقیق

۴

۱-۳- فرضیه های تحقیق۴

۴

این شورا که نباید با شورای اروپا ^[۴۵] که در سال ۱۹۷۴ تشکیل شد اشتباه گردد، از سران دول عضو به همراه وزرا امور خارجه آنان تشکیل میشد و بعدها بنابر اصلاحات به عمل آمده در معاهدات قرار شد هر سال دوبار تشکیل گردد و توسط ماده ی ۲ از مصوبه ی واحد اروپا sea به رسمیت شناخته شد ، لیکن بر اساس ماده ی D معاهده ی ماستریخت و اکنون ماده ی ۴ از معاهده ی آمستردام ، این شورا تحکیم شده ووظایف آن محدود به اتخاذ تصمیمات کلی سیاسی گردید . به هر حال وظایف شورا را به همراه وظایف کمیسیون و پارلمان از جمله موارد بحث بر انگیز ومورد اختلاف بوده و دارای ابهامات فراوانی می باشد .
مطبق ماده ی ۲۰۲ وظایف این شورا عبارت است از “حصول اطمینان از دستیابی به اهداف منظور در معاهده و نیز حصول اطمینان از همکاری بین دول در سیاستهای اقتصادی آنها .
بطور کلی شورای نقش یک قوه ی قانونگذاری را دارد گر چه و نمی تواند به خودی خود اقدام به تصویب مقررات نماید . اختیارات آن بنا بر مورد متفاوت می باشد ، و علیرغم آن موضوع اختیارات و وظایف شورا هنوز به طور کامل مرتفع نشده و شاید بتوان گفت که ریشه ی این اختلاف به معاهده ی جامعه ی زغال سنگ و فولاد (ECSC ) بر میگردد که در آن کمیسیون دارای اختیارات زیادی بود و شورا بیشتر نقش هماهنگ کننده و همکار را در تبیین سیاستهای جامعه بر عهده داشت .^[۴۶] این در حالی بود که بر اساس معاهده ی رم اینگونه اختیارات به شورا محو شد و کمیسیون صرفاً عهده دار وظیفه تهیه و ارائه مصوبات گشت ^[۴۷]
وظائف شورا را شاید بتوان به شکل ذیل دسته بندی نمود
–قانونگذاری
–تعیین اهداف سیاسی اتحادیه
–هماهنگ نمودن سیاستهای داخلی و خارجی
–حل و فصل اختلافات سیاسی بین دول و بین نهادها

گفتار دوم : کمیسیون (commission )

هماهنگونه که قبلاً بیان شد کمیسیون اتحادیه ی اروپائی همان مرجع عالی ^[۴۸] است که در جوامع قبلی اروپا Euratom وecsc وجود داشت و بعدها به کمیسیون تغییر عنوان داد . کمیسیون اگر چه رسماً در مرتبه ای نازل تر از شورا قرار دارد لیکن به لحاظ اهمیت کار آن عملاً نهادی بسیار مهم تلقی شده و تقریباً تصمیمات و نظرات آن در سطح اتحادیه از ارزش بالائی برخوردار می باشد ، به نحوی که به آن عنوان (قلب اروپا ) داده شده چرا که در مرکز نظام تصمیم گیری اتحادیه واقع شده است . به طور کلی می توان وظائف و اختیارات آنرا شامل ارائه پیشنهادات برای اتخاذ سیاستهای جدید اتحادیه ، میانجی گری و طرح موضوع در بین دول عضو و ترغیب آنان برای تصویب طرحهای جدید اتحادیه ، هماهنگی در اتخاذ سیاستهای ملی اتحادیه و نظارت بر اعمال سیاستها و اجرای مقررات آن می باشد .این کمیسیون دارای ۲۰ عضو از اتباع دول مربوطه می باشد .که البته این تعداد میتواند به وسیله ی شورا تغییر یابد مشروط بر آنکه شور به اتفاق آرا در این خصوص تصمیم بگیرد .^[۴۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حداقل از هر دولت عضو باید یک نماینده و حداکثر نباید بیش از ۲ نماینده عضو کمیسیون باشد ^[۵۰] که در عمل دول بزرگ هر کدام دو نماینده و بقیه درای یک نماینده هستند ^[۵۱] که برای مدت ۵ سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنان نیز بلا مانع است.^[۵۲]
رئیس کمیسیون با مشورت پارلمان اتحادیه ی اروپائی و تصویب شورای اصلی انتخاب می گردد. اعضا کمیسیون از طرف دول خود نمی توانند بر کنار ده ، تنها ممکن است بر اثر رای عدم کفایت از سوی پارلمان کناره گیری نمایند که این حق اخیراً برای اولین بار استفاده شد . کمیسیون به ۲۶ اداره ی کل ونیز حدود ۱۵ قسمت خدماتی تخصصی تقسیم می شود که هر کدام از آنها بخشهای متفاوت و کوچکتری را در بر می گیرند. تعداد کارمندان آن به پانزده هزار نفر میرسد.
هر کدام از اعضا کمیسیون به وسیله ی یک گروه از کارشناسان تحت عنوان کابینه مساعدت می شوند که نقش مهمی را در هدایت و همیاری کمیسیون به عهده دارد .
از وظایف و اختیارات کمیسیون می توان به موارد زیر اشاره داشت :
تهیه پیش نویس مصوبات
نقش نظارتی
نقش مشورتی
اجرای مصوبات و برقراری ارتباط تجاری بین المللی

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی

با تشکیل جامعه ی زغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) و به منظور نظارت بر امور جامعه و اجرای مصوبات آن ، یک مجمع عمومی ^[۵۳] در نظر گرفته شد ، که متشکل از نمایندگان پارلمانهای دول عضو بود اگر چه انتخابات مستقیم برای تعیین این نمایندگان انجام نمی شد . با گذشت زمان این احساس بوجود آمد ه مجمع عمومی خود می تواند به عنوان یک پارلمان مستقل عمل کند و هر دو نقش نظارتی و قانونگذاری را بر عهده داشته باشد.بدین منظور لازم بود تا اصلاحاتی چند در آن بوجود آید . اولین این اصلاحات که بیانگر اهداف و اختیارات مجمع بود و بیشتر جنبه ی شکلی داشت در سال ۱۹۶۲ انجام پذیرفت و بر اساس آن نام مجمع عمومی پارلمان اروپائی EP تغییر یافت^[۵۴].
دومین آن اصلاح نظام انتخابات بود که از غیر مستقیم به مستقیم تبدیل شد و هم اکنون مردم کشورهای عضو هر ۵ سال یکبار به پای صندوق های رای رفته ونمایندگان خود را برای پارلمان اروپا انتخاب می نمایند . این اصلاح نظام انتخاباتی پارلمان اروپا که با مصوبه شورا در سال ۱۹۷۶ ^[۵۵] انجام پذیرفت ، تا سا ل۱۹۷۹ عملاً به وقوع نپیوست وتنها در این سال بودکه مردم کشورهای عضوتوانستند نمایندگان خود را برای پارلمان اروپا به طور مستقیم انتخاب نمایند^[۵۶].
لازم بذکر است که پارلمان در سال ۱۹۶۰ طرحی را برای نظام مستقیم انتخاباتی ارائه نموده بود ، لیکن به علت اختلاف نظرهای شدید بین اعضا ء ونهادها ی اتحادیه ی اروپائی این مهم تا سال ۱۹۷۶ به تاخیر افتاد و پس از آن نیز تا سال ۱۹۷۹ عملاً انتخابات مستقیم وجود نداشت.
با این حال اگر چه نام گذاری جدید پارلمان توسط قطعنامه خودمجمع عمومی در سال ۱۹۶۲ انجام پذیرفت ، لیکن رسماً از سوی سایر اعضا ء با تصویب معاهده ی قانون واحد اروپا (SEA ) و بعداً نیز معاهده ی EC بود که این نام پذیرفته شد.^[۵۷]
همانگونه که قبلاً ذکر شد ، علیرغم تغییر نام مجمع عمومی سابق به پارلمان و نیز علیرغم برگزاری انتخابات مستقیم پارلمان و تفویض اختیارات و وظائفی چند به آن ، این مرجع نتوانسته در ردیف سایر پارلمانهای داخلی به حساب آید .
با این حال وظائف و اختیارات منظور شده برای آن میتواند به منزله ی گامهائی باشد به سوی تشکیل یک پارلمان واقعی که قوه ی مستقل مقننه اتحادیه ی اروپا به شمار رود ، موضوعی که هماکنون بر عهده ی کمیسیون و شورا می باشد ، یعنی بنابر مفاد معاهدات ، امور اجرائی و تقنینی اتحادیه ی اروپایی به عهده کمیسیون و شورا می باشد .
وظائف و اختیارات مجلس اتحادیه اروپا به شرح ذیل می باشد :
۱- مشورت ۲- تایید امور و مصوبات ۳- نظارت ۴- تصویب بودجه :البته امروزه حیطه اختیارات و وظایف پارلمان به ۳ دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :
۱)اختیارات قانونگذاری و یا مشارکت در آن
۲)اختیارات تصویب بودجه
۳) اختیارات نظارتی

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ )

یکی از مراجع مهم که موجب قوام و دوام اتحادیه اروپائی شده ، دیوان دادگستری می باشد که از ابتدای تشکیل ، آنرا همراهی می کرده و مشابه آن در سایر سازمانهای منطقه ای وجود ندارد .تصمیمات و آراء این دیوان بر کلیه نهادها ، کشورهای عضو و حتی شهروندان لازم الاجرا بوده و آرا آن برای دادگاه های داخلی اعضا ء لازم الاتباع می باشد . به عبارت دیگر حصو اهداف اولیه اتحادیه ونیل به وحدت اروپا از طریق حاکمیت قانون امکان پذیر می باشد که مجری آن دیوان دادگستری اروپا است . شش عضو بنیانگذار اتحادیه به خوبی مطلع بودندکه امکان موفقیت این سازمان منطقه ای در راستای وحدت اروپا در استفاده از ابزارهای حقوقی می باشد و لذا میبینیم که نظام خاص حقوقی به عنوان حقوق جامعه^[۵۸] بوجود میآید که در عین متفاوت بودن از نظامهای حقوقی دول عضو ، در سراسر قلمرو آنها به نحوی یکسان به اجرا در می آید . این نظام حقوقی مانند نظامهای حقوقی دیگر نیازمند ضمانت اجرا و ابزار جرایی و اعمال کننده ی مقررات و قوانین بوده که دیوان دادگستری اروپا این وظیفه را به عهده دارد.
چنانچه بخواهیم به طور خلاصه اهداف و وظایف این دیوان را بر شمریم می توان موارد ذیل را احصا ء نمود :
اطمینان از اجرای قانون در سطح اتحادیه و کشورهای عضو صرف نظر از مسائل سیاسی مربوطه
اقدام به عنوان داور و حکم بین دول عضو و نهادهای اتحادیه و یا بین خود نهادها ،
اطمینان از تفسیر و اجرای یکسان مقررات در سطح این سازمان.
دیوان برای اولین بار در سال ۱۹۵۲ تاسیس و از آن زمان تا کنون حدود ۸۶۰۰ پرونده در آن مطرح شده که بطور متوسط می توان گفت سالانه حدود ۲۰۰ پرونده را رسیدگی می نماید . به خاطر تسریع در رسیدگی به پرونده ها با اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان بدوی به منظور تسهیل در رسیدگی و قابلیت دسترسی بیشتر در سا ل۱۹۸۹ نیز ایجاد شد .

گفتار پنجم:دیوان بدوی

پس از چندین سال که از عمر دادگستری جامعه ی اروپایی می گذشت ، بتدریج آشکار شد که این نهاد به تنهائی نمیتواند پاسخگوی انبوه دعاوی اقامه شده باشد لازم است تا تغییراتی در ساختار تشکیلاتی نظام قضائی جامعه ایجاد گردد.
در این ارتباط ، ابتدا در سال ۱۹۷۸ طرحی از سوی کمیسیون برای تشکیل یک دیوان و یا دیوان اداری در کنار دیوان دادگستری (ECJ ) ارائه که با موفقیت چندانی روبرو نشد ، لیکن تلاشها همچنان ادامه داشت .بالاخره با امضای معاهده ی واحد (SEA ) و به موجب ماده ی ۱۲ آن (ماده ی ۲۲۵ معاهده آمستردام ) ایجاد چنین مرجعی در طول دیوان دادگستری و نه در عرض آن به تصویب رسید و مقرر شد تا شورا بنا به درخواست دیوان دادگستری و با مشورت کمیسیون و پارلمان به اتفاق آراء طرح تشکیل یک دیوان بدوی که احکام آن از سوی دیوان دادگستری قابل تجدید نظر باشد را ارئه و تصویب نماید . سرانجام در سال ۱۹۷۸ این طرح طی مصوبه ی شورا به تصویب رسید و دیوان بدوی در سال ۱۹۷۹ تشکیل شد^[۵۹].
تفاوت مهم دیوان بدوی با دیوان دادگستری اروپا در صلاحیت آن می باشد که بنابر بند ۱ از ماده ی ۲۲۵ محدود به رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه اتحادیه و با اعضا ء شده است . لذا دول عضو و یا نهادهای اتحادیه نمی توانند در این دیوان اقامه دعوی نموده و لازم است حتماً به دیوان دادگستری اصلی (ecj) رجوع نمایند. همچنین صلاحیتهایی را که بر اساس ماده ی ۲۳۴ معاهده برای تفسیر مواد آن وسایر مصوبات اتحادیه بر عهده ی دیوان دادگستری نهاده شده از صلاحیت دیوان بدوی خارج می باشد .
علاوه بر آن تصمیمات این دیوان از جهت حکمی ^[۶۰] در دیوان دادگستری مطابق بند ۱ از ماده ی ۲۲۵ قابل تجدید نظر می باشد . قابل ذکر انکه اگر چه نظر پیشنهاد کنندگان اولیه تشکیل چنین دیوانی و حتی نظر تهیه کنندگان معاهده ی واحد اروپا آن بود که از حجم کاری دیوان دادگستری به کاهنده و اجازه دهند این دیوان به پرونده هائی رسیدگی کند که از جهات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی برای اتحادیه دارای اهمیت حیاتی می باشد ، اما تجربه نشان داده که علیرغم کاهش حجم پرونده ها ، دیوان دادگستری آنگونه که باید فرصت کافی برای متمرکز شدن بر روی پرونده های مهم را عملاً بدست نیاورده است. لذا بعضی نویسندگان آثار تشکیل دیوان بدوی را تنها جلوگیری از خراب تر شدن سیر رسیدگی به پرونده ها ذکر نموده اند.^[۶۱]

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor

دیوان محاسبات اتحادیه ی اروپایی که جزئی از نظام حقوقی آن می باشد با معاهده ماستریخت در سال ۱۹۹۲ رسماً کار خود را آغاز نمود. این دیوان مرکب از دوازده عضو می باشد که برای مدت شش سال قابل تمدید انخاب می گردند . شورا پس از مشورت با پارلمان آنانرا منصوب می نماید ^[۶۲]
محل این دیوان در لوکزامبورگ می باشد و آئین دادرسی و اداری آن بسیار شبیه دیوان دادگستری اروپائی می باشد . وظایف این دیوان که در ماده ی ۲۴۸ ، اصلاحی معاهده آمستردام و بندهای آن آمده بیشتر جنبه ی مالی داشته وامر نظارت و ارزیابی مالی اتحادیه و نهادهای آنرا بر عهده دارد . مثلاً نظارت بر درآمد ها و هزینه های اتحادیه ، ارائه مشورتهای لازم به پارلمان و شورا در خصوص هزینه ها و درآمدها ، ارائه گزارش مالی سالیانه ، ارائه مشورتهای لازم به پارلمان در ارتباط با بودجه اتحادیه و کمک به آن دو در جهت به کار گیری اختیارات و وظائف مالی بر موسسات و نهادهای اتحادیه از آن جمله می باشد .

مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا

اتحادیه ارو پا یک سازمان بین الملی با اهداف جامع در تمام موضوعات می باشد . با توجه به اینکه هدف اصلی اتحادیه اروپا ایجاد یک ادغام کامل میان کشورهای عضو در قالب یک فدراسیون است ، بر این اساس اهداف آن بر سه پایه استوار شده ، پایه اقتصادی و اجتماعی ، پایه امنیتی و سیاسی ، پایه قضائی و پلیسی.

گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی

در رابطه با مسائل اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا بر اساس معاهدات جامعه زغال سنگ و فولاد و معاهدات جامعه اقتصادی و جامعه انرژی اتمی اروپا (رم ) و معاهدات آمستردام و نیس اقدام می نماید . مسائل مورد رسیدگی در این قسمت موضوعات مرتبط با سیاست های اقتصادی ، اجتماعی ، محیط زیست ، کشاورزی و ماهیگیری و بازار داخلی اتحادیه ، مهاجرت ، پناهندگی و روادید و غیره می باشد .^[۶۳]
در مسائل اجتماعی از قبیل استخدام ، بهداشت صنعتی ، هزینه های اجتماعی صنعت ، آزادی تردد و جابجایی نیروی کار و نقش هزینه های اجتماعی در امور اجتماعی اتحادیه ارو پا دارای سیاست های خاصی باشد .

۲-۲-۲- اجزای یک سیستم خبره
اجزای اصلی یک سیستم خبره برای نمونه در (تصویر۲-۴) ارائه شده است. «پایگاه دانش^[۴]» محلی است که دانش خبره به صورت کد گذاری شده و قابل فهم برای سیستم ذخیره می شود. به کسی که دانش خبره را به صورت کد گذاری شده در می آورد و به شکل عبارات شرطی و قواعد وارد پایگاه دانش می کند، مهندس دانش گفته می شود. «امکانات اکتساب دانش» یکی دیگر از اجزای سیستم خبره می باشد. اکتساب دانش شامل تمام مراحلی است که طی آن دانش به فرم قابل استفاده در یک سیستم خبره تبدیل می گردد. اولین وظیفه مهندس دانش آشنایی با محدوده کاربردی موردنظر و درک مفاهیم پایه ای و فرضیه ای می باشد. این اطلاعات اغلب در کتاب ها، مراجع، مستندات و جز اینها یافت می شوند. اما از آنجایی که این منابع دانش به سرعت کهنه می شوند و به مصاحبه با افراد متخصص نیاز می باشد. از دیگر تکنیک های کسب دانش می‌توان به؛ مشاهده، مطالعات موردی، تحلیل پروتکل، نقش بازی، شبکه فهرست و جز اینها اشاره کرد. «موتور استنتاج^[۵] » برنامه ای است که قواعد و دانش انباشته شده در پایگاه دانش را تحلیل کرده و به نتیجه گیری منطقی راه می یابد. موتور استنتاج در حقیقت ستون فقرات یک سیستم خبره است زیرا شامل تکنیک هایی است که سیستم خبره توسط آن مسائل را حل می کند. همان طور که قبلاَ ذکر شد در سیستم های مبتنی بر قانون، موتور استنتاج به این صورت کار می کند که یک قانون را برای تست انتخاب می کند و بررسی می کند آیا شرایط این قانون صحیح هستند یا خیر. این شرایط ممکن است از طریق سوال از کاربر بررسی شود و یا ممکن است از واقعیت هایی ناشی شود که در طول مصاحبه به دست آمده اند. وقتی شرایط مربوط به یک قانون صحیح باشند، آنگاه نتیجه آن قانون نیز درست خواهد بود. پس این قانون فعال شده و نتیجه آن به پایگاه دانش افزوده می شود. همچنین ممکن است این نتیجه به عنوان اطلاعات در واسط کاربر نمایش داده شود. دو نوع موتور استنتاج در سیستم های مبتنی بر قانون استفاده می شود: استنتاج پیشرو و استنتاج پسرو. روش استنتاج پیشرو از واقعیات یا حقایق، شروع به استدلال می کند تا به نتایجی برسد. استنتاج پسرو با روشی معکوس استدلال می کند به این ترتیب که سعی دارد از فرضیه یعنی یک نتیجه ی بالقوه که باید ثابت شود به واقعیات یا حقایقی که پشتیبان این فرضیه هستند برسد. انتخاب موتور استنتاج بستگی به نوع مساله دارد. در مسایل تشخیصی بهتر است با روش پسرو کار کنیم در حالی که در مسایل پیش بینی، نظارت و کنترل، بهتر است از روش پیشرو استفاده کنیم. «امکانات توضیح^[۶]» استفاده از یک زبان قابل فهم برای کاربر برای نشان دادن مراحل نتیجه گیری سیستم خبره برای یک مساله و یا واقعیت خاص به کار می رود. این امکانات این فایده را دارد که کاربر با دیدن مراحل استنتاج اطمینان بیشتری به تصمیم گرفته شده توسط سیستم خواهد داشت. و خبره ای که دانش او وارد پایگاه دانش شده است اطمینان حاصل خواهد کرد که دانش او به صورت صحیح وارد پایگاه دانش شده است. «واسط کاربر» یک سیستم خبره، طبیعتاً باید از قدرت تبادلی بالایی برخوردار باشد تا ساختار تبادل اطلاعات به شکل گفتگوی یک متقاضی و انسان خبره صورت گیرد. واسط کاربر سیستم خبره کاربر را قادر می سازد تا به سوالات پاسخ دهد.

تصویر۲-۴- اجزای اصلی یک سیستم خبره
ماخذ? Goodarz, 2009:70)
۲-۲-۳- ابزارهای ساخت سامانه خبره
«اﺻﻄﻼح اﺑﺰار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮه، ﻧﺮم اﻓـﺰاری را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ۱)زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ؛ ۲) ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮه؛۳) ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی اﺑﺰار ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ.
زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮه ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻗﺮاردادی و زﺑـﺎن ﻫـﺎی ﻫـﻮش ﻣـﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از زﺑﺎن ﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ Smalltalk ،ﻛﻮﺑﻮل، وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ، C++ ،C ، C#، ﻓﺮﺗﺮن و جز اینها اﺷﺎره ﻛﺮد. راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن‌ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻟﻴﺴﭗ و ﭘﺮوﻟﻮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻲ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داﻧﺶ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮای ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﺪﻳﺪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮه را از اﺑﺘﺪا ﺳﺎﺧﺖ. از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در دﺳﺘﺮس ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ VP-Expert ،Crystal و Clips اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی اﺑﺰار ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ از دﻳﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ محیط آنها ﻧﻮﻋﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺪ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻛﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. راﻳﺞ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی اﺑﺰار ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ “ART-IM” و “۵Object Level” ﻫﺴﺘﻨﺪ»(گودرز و همکاران،۴۷:۱۳۸۹).
۲-۳- فیزیک رنگ
نور در حقیقت گونه ای از انرژی است. نور قسمتی از طیف الکترومغناطیسی است که با چشم انسان قابل دیدن است. چشم انسان می تواند نور طول موج های بین ۴٠٠ و ٧٠٠ میلی میکرون را درک کند(Xin,J.2006:7-8). امواج نورانی به طور فیزیکی رنگی نیستند بلکه رنگ ها در سیستم دیداری انسان شکل می گیرند. رنگ دریافت شده با طول موج یا فرکانس موج تعیین می شود. رنگ های طیف که با چشم انسان قابل دیدن هستند شامل: بنفش، آبی، فیروزه ای، سبز، زرد، پرتقالی و قرمز هستند. ارتباط بین طول موج ها و رنگ ها بصورت زیر هستند (تصویر ۲-۵).
تصویر۲-۵ – نور مرئی درطیف الکترومغناطیسی
انرژی یک موج الکترومغناطیسی زمانی که در تمام باند مرئی، برابر باشد، ما سفید تشخیص می دهیم، و هنگامی که هیچ انرژی در طول باند مرئی موجود نباشد، ما سیاه می بینیم.
در ١۶٧۶ ، نیوتن نشان داد که اشعه نور سفید می تواند توسط یک منشور اپتیکی شکسته شود تا یک باند چند رنگی لایه به عنوان طیف نور سفید نشان دهد(تصویر ۲-۶).
تصویر۲-۶ – عبور نور سفید از منشور و ایجاد طیف رنگی
۲-۳-۱- بازنمایی رنگ
دانستن تئوری رنگ و دانش آن جهت درک اندازه گیری رنگ کمک می کند و فهم چگونگی نمایش رنگ های متفاوت دربرنامه های پردازش تصویر را آسان تر می کند. خواص رنگ به طور ریاضی می تواند توسط سیستم ها یا بازنمایی های متعددی تعریف شود.
یک سیستم رنگی خوب باید سه خصوصیت داشته باشد. اول آنکه برای نمایش رنگ ها تمام مواد به طور استاندارد تهیه شوند، دوم آنکه تمام رنگ ها باید به طور پیوسته و مرتب کد گذاری شوند و سوم آنکه فواصل گام رنگ ها باید یکسان باشد. پنج سیستم رنگی که در این پروژه از آنها به دلیل اعتبار، معمول بودن و تبدیل سیستم ها به یکدیگراز آنها استفاده شده، شامل موارد ذیل می باشد:
۱) سیستم HSB
سیستم HSB براساس ادراک انسان از رنگ پایه ریزی شده است. در سیستم HSB تمام‌رنگی براساس سه مشخصه اساسی توصیف می شوند.
نما (Hue): فضای رنگ را توصیف می کند، مانند قرمز، پرتقالی یا سبزبودن آن که بوسیله طول موج نور بازگشتی از جسم یا عبوری از آن تعیین می شود. نما به عنوان اندازه گیری از مکان روی دایره رنگهای استاندارد در زوایای بین ٠ تا ٣۶٠ درجه، بیان می شود.
اشباع (Saturation): قدرت یا خلوص یک رنگ را اندازه گیری می کند. اشباع مقدار خاکستری بودن را برحسب نسبت های نما بیان می کند وبه صورت درصدی از صفر درصد (خاکستری ) تا صد درصد (کا ملاً اشباع شده یا خالص) اندازه گیری می شود.
روشنایی (Brightness): روشنی یا تیرگی نسبی رنگ می باشد و معمولاً به صورت درصد از صفر (سیاه)تا ١٠٠ ( سفید) اندازه گیری می شود. روشنایی معمولاً به شدت نور (Intensity) نیز تعبیر می شود، بنابراین مدل (HSB) ، مدلHIS نیز نامیده می شود.
۲) سیستم RGB
سیستم RGB برای توصیف رنگ ها استفاده می شودکه به منابع نور روشن کننده مربوط است. این رنگ ها از قانون سیستم های افزایشی^[۷] پیروی می کند. سیستم RGB با سه پرتو قرمز، سبز و آبی، که رنگ های اصلی در این سیستم اند، معرفی می شود. در این سیستم هر یک از نورهای اصلی به صورت یک متغیر داده پذیر به کار گرفته می شوند. در این سیستم اگر هر سه متغیر به حداکثر برسند نور سفید به دست خواهد آمد و اگر هر سه متغیر در حداقل قرار گیرند، رنگ سیاه که نبود نور است ایجاد می شود.
۳) سیستم CMYK
درحالی که سیستم RGB برای توصیف رنگهای افزایشی به کار می رود. سیستم CMYK نیز برای توصیف رنگهای کاهشی استفاده می شود. CMYK سیستمی است که اُگدِن رود^[۸] آن را ارائه نمود. او دریافت که رنگ ها دارای ویژگی های هم جواری هستند، یعنی با کنار هم قرار دادن نقاط کوچکِ رنگ های مختلف می توان ترکیب های رنگی دیگری به غیر از همان رنگ ها ایجاد کرد. چرا که چشم انسان دارای خطاهایی است که در نتیجه آن در فاصله ای مشخص رنگ ها را به صورت ترکیب شده می بیند. این رنگ ها به یک منبع نور برای تولید رنگ احتیاج دارند. سیستم CMYK براساس کیفیت جذب جوهر چاپ شده روی کاغذ، پایه ریزی شد. هنگامی که نور سفید به جوهر مات برخورد می کرد، قسمتی از طیف جذب می شد. رنگ هایی که جذب نمی‌شوند در چشم منعکس می شوند. اکنون نیز اساس فرایند چاپ رنگی بر پایه نظر اگدن رود استواراست. به طوری که در تئوری، فیروزه ای و ارغوانی خالص و رنگ دانه های زرد باید ترکیب شوند تا تمام رنگ را جذب کرده و رنگ سیاه را بوجود آورند. از آنجایی که تمام جوهرهای چاپی ناخالصی دارند، ترکیب این سه رنگ با یکدیگر رنگ قهوه ای تیره بوجود می آورد که باید با جوهر سیاه مخلوط شود تا رنگ سیاه واقعی را بوجود آورد. در چاپ رنگی، سه مرکب فیروزه ای©، ارغوانی(M)، زرد (Y)، معمولاً با هم جواری قادرند بسیاری از رنگ ها را بازنمایی کنند(Xin,J.2006:167)، اما برای ایجاد کنتراست از مرکب سیاه (K) نیز استفاده می شود. به همین دلیل این سیستم رنگی CMYK نامیده می شود. انتخاب حرف k برای مرکب سیاه به دو دلیل انجام گرفته است. اول آن که با حروف رنگ آبی در سیستم RGB اشتباه گرفته نشود زیرا ممکن است B به آبی تعبیر شود. دوم آن که حرف k عنصر پتاسیم را نشان می دهد که ماده اصلی مرکب سیاه است و در جدول عناصر نیز هست.
۴)سیستم XYZ
در سال ١٩۳۱، CIEاقدام به معرفی یک مجموعه رنگ پایه ی جدید به نام XYZ برای برطرف کردن مشکلات فضای رنگ RGB نمود. مشکل فضای رنگ قبلی در این بود که برای مشاهده گرهای مختلف نظیر انسان ها، سنسورها و … تعریف واحدی برای دریافت اطلاعات رنگی موجود نبود. یعنی در فضای RGB ، مشخصات رنگی نیمه شهودی و وابسته به وسایل اندازه‌گیری است. در این فضای رنگ پایه ی جدید، اجزای رنگ های پایه رنگ های واقعی نیستند. میزان درخشندگی رنگ در این فضا برخلاف فضای قبل فقط به یک پارامتر(Y) بستگی دارد و بقیه پارامترها، ویژگی های رنگی را پوشش می دهند.
۵) سیستم L*a*b*
سیستمL*a*b* براساس مدل رنگ پایه بوسیله کمیسیون بین المللی (CIE^[9])d’Eclairoge در سال ١٩٣١ به عنوان استاندارد بین المللی برای اندازه گیری رنگ مطرح شد. در ١٩٧۶ ، این سیستم اصلاح شده CIE L*a*b* نامیده شد(Xin,J.2006:58). مدل رنگی L*a*b* مرکب از جزء روشنایی (مقدار L که دامنه ای از صفر تا ۱۰۰ دارد ) و دو جزء رنگی (دامنه ای از ۱۲۰ – تا ۱۲۰‌+) شامل جزء a (دارای طیف رنگی سبز تا قرمز ) و جزء b (دارای طیف رنگی آبی تا زرد) می‌باشد (Yam,2004 :138).
سیستم CIE 1976 L*a*b* بر پایه فضای رنگ CIE 1931 XYZ استوار شده است تا به کمک آن قابلیت درک رنگ‌های متفاوت به صورت خطی حاصل گردد‌. این سیستم بازنمایی کننده تمام رنگ هایی است که انسان می تواند ببیند. در حقیقت این سیستم براساس نظریه های مشهور رنگ بینی انسان ایجاد شده است(تصویر۲-۷).
تصویر۲-۷ – سیستم رنگ CIE
۲-۳-۲- منابع نوری
برای گرفتن مشاهده رنگ ها و عکاسی، داشتن منبع نوری مناسب خیلی مهم می باشد. زیرا قسمتی از رنگ الیاف در منسوج بستگی به طیف بازتابیده شده از آن دارد. از این رو قدرت پخش طیف نوری می بایستی استاندارد باشد. استاندارد های متعدد نور را بر اساس اصول حس کردن رنگ توسط چشمان انسان، تعیین کرده است. استاندارد منبع نوری متداول در صنعت نساجی D₆₅، A، TL84و نور ماوراء بنفش می باشد. منبع نوری C، D₆₅و D به عنوان تقلیدی از نور های مختلف روز در نظر گرفته شده اند(Yam,2004 :138).
۲-۳-۳-تبدیل سیستم های رنگی
برای حرکت از یک فضای رنگی به سمت فضای رنگی دیگر فرمول هایی وجود دارد. در این پروژه نیز از تبدیل سیستم های رنگی برای نمایش مولفه های رنگی استفاده شده است. از تبدیل سیستم RGB به L*a*b* و بالعکس و استفاده از سیستم XYZ به عنوان واسط در فرمول کمک گرفته شده است. (جدول ۲-۴) نمایاننده این فرمول ها می باشد. به طوری که می توان برای تبدیل سیستم رنگی RGB به CIE L*a*b* و یا بالعکس؛ مولفه رنگی در سیستم RGB در ابتدا به مدل CIE XYZ و سپس به مدل CIE L*a*b* و یا بالعکس تبدیل می شوند.
جدول۲-۴- فرمول تبدیل سیستم های رنگی
ماخذ: (http://www.cs.rit.edu)

نکته های پیاده سازی
فرمول
نوع تبدیل سیستم رنگی

۹۸٫۰۷۴
۱۰۰٫۰۰۰
۱۱۸٫۲۳۲
۹۵٫۰۴۷