این شورا که نباید با شورای اروپا [۴۵] که در سال ۱۹۷۴ تشکیل شد اشتباه گردد، از سران دول عضو به همراه وزرا امور خارجه آنان تشکیل میشد و بعدها بنابر اصلاحات به عمل آمده در معاهدات قرار شد هر سال دوبار تشکیل گردد و توسط ماده ی ۲ از مصوبه ی واحد اروپا sea به رسمیت شناخته شد ، لیکن بر اساس ماده ی D معاهده ی ماستریخت و اکنون ماده ی ۴ از معاهده ی آمستردام ، این شورا تحکیم شده ووظایف آن محدود به اتخاذ تصمیمات کلی سیاسی گردید . به هر حال وظایف شورا را به همراه وظایف کمیسیون و پارلمان از جمله موارد بحث بر انگیز ومورد اختلاف بوده و دارای ابهامات فراوانی می باشد .
مطبق ماده ی ۲۰۲ وظایف این شورا عبارت است از “حصول اطمینان از دستیابی به اهداف منظور در معاهده و نیز حصول اطمینان از همکاری بین دول در سیاستهای اقتصادی آنها .
بطور کلی شورای نقش یک قوه ی قانونگذاری را دارد گر چه و نمی تواند به خودی خود اقدام به تصویب مقررات نماید . اختیارات آن بنا بر مورد متفاوت می باشد ، و علیرغم آن موضوع اختیارات و وظایف شورا هنوز به طور کامل مرتفع نشده و شاید بتوان گفت که ریشه ی این اختلاف به معاهده ی جامعه ی زغال سنگ و فولاد (ECSC ) بر میگردد که در آن کمیسیون دارای اختیارات زیادی بود و شورا بیشتر نقش هماهنگ کننده و همکار را در تبیین سیاستهای جامعه بر عهده داشت .[۴۶] این در حالی بود که بر اساس معاهده ی رم اینگونه اختیارات به شورا محو شد و کمیسیون صرفاً عهده دار وظیفه تهیه و ارائه مصوبات گشت [۴۷]
وظائف شورا را شاید بتوان به شکل ذیل دسته بندی نمود
–قانونگذاری
–تعیین اهداف سیاسی اتحادیه
–هماهنگ نمودن سیاستهای داخلی و خارجی
–حل و فصل اختلافات سیاسی بین دول و بین نهادها

گفتار دوم : کمیسیون (commission )

هماهنگونه که قبلاً بیان شد کمیسیون اتحادیه ی اروپائی همان مرجع عالی [۴۸] است که در جوامع قبلی اروپا Euratom وecsc وجود داشت و بعدها به کمیسیون تغییر عنوان داد . کمیسیون اگر چه رسماً در مرتبه ای نازل تر از شورا قرار دارد لیکن به لحاظ اهمیت کار آن عملاً نهادی بسیار مهم تلقی شده و تقریباً تصمیمات و نظرات آن در سطح اتحادیه از ارزش بالائی برخوردار می باشد ، به نحوی که به آن عنوان (قلب اروپا ) داده شده چرا که در مرکز نظام تصمیم گیری اتحادیه واقع شده است . به طور کلی می توان وظائف و اختیارات آنرا شامل ارائه پیشنهادات برای اتخاذ سیاستهای جدید اتحادیه ، میانجی گری و طرح موضوع در بین دول عضو و ترغیب آنان برای تصویب طرحهای جدید اتحادیه ، هماهنگی در اتخاذ سیاستهای ملی اتحادیه و نظارت بر اعمال سیاستها و اجرای مقررات آن می باشد .این کمیسیون دارای ۲۰ عضو از اتباع دول مربوطه می باشد .که البته این تعداد میتواند به وسیله ی شورا تغییر یابد مشروط بر آنکه شور به اتفاق آرا در این خصوص تصمیم بگیرد .[۴۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حداقل از هر دولت عضو باید یک نماینده و حداکثر نباید بیش از ۲ نماینده عضو کمیسیون باشد [۵۰] که در عمل دول بزرگ هر کدام دو نماینده و بقیه درای یک نماینده هستند [۵۱] که برای مدت ۵ سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنان نیز بلا مانع است.[۵۲]
رئیس کمیسیون با مشورت پارلمان اتحادیه ی اروپائی و تصویب شورای اصلی انتخاب می گردد. اعضا کمیسیون از طرف دول خود نمی توانند بر کنار ده ، تنها ممکن است بر اثر رای عدم کفایت از سوی پارلمان کناره گیری نمایند که این حق اخیراً برای اولین بار استفاده شد . کمیسیون به ۲۶ اداره ی کل ونیز حدود ۱۵ قسمت خدماتی تخصصی تقسیم می شود که هر کدام از آنها بخشهای متفاوت و کوچکتری را در بر می گیرند. تعداد کارمندان آن به پانزده هزار نفر میرسد.
هر کدام از اعضا کمیسیون به وسیله ی یک گروه از کارشناسان تحت عنوان کابینه مساعدت می شوند که نقش مهمی را در هدایت و همیاری کمیسیون به عهده دارد .
از وظایف و اختیارات کمیسیون می توان به موارد زیر اشاره داشت :
تهیه پیش نویس مصوبات
نقش نظارتی
نقش مشورتی
اجرای مصوبات و برقراری ارتباط تجاری بین المللی

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی

با تشکیل جامعه ی زغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) و به منظور نظارت بر امور جامعه و اجرای مصوبات آن ، یک مجمع عمومی [۵۳] در نظر گرفته شد ، که متشکل از نمایندگان پارلمانهای دول عضو بود اگر چه انتخابات مستقیم برای تعیین این نمایندگان انجام نمی شد . با گذشت زمان این احساس بوجود آمد ه مجمع عمومی خود می تواند به عنوان یک پارلمان مستقل عمل کند و هر دو نقش نظارتی و قانونگذاری را بر عهده داشته باشد.بدین منظور لازم بود تا اصلاحاتی چند در آن بوجود آید . اولین این اصلاحات که بیانگر اهداف و اختیارات مجمع بود و بیشتر جنبه ی شکلی داشت در سال ۱۹۶۲ انجام پذیرفت و بر اساس آن نام مجمع عمومی پارلمان اروپائی EP تغییر یافت[۵۴].
دومین آن اصلاح نظام انتخابات بود که از غیر مستقیم به مستقیم تبدیل شد و هم اکنون مردم کشورهای عضو هر ۵ سال یکبار به پای صندوق های رای رفته ونمایندگان خود را برای پارلمان اروپا انتخاب می نمایند . این اصلاح نظام انتخاباتی پارلمان اروپا که با مصوبه شورا در سال ۱۹۷۶ [۵۵] انجام پذیرفت ، تا سا ل۱۹۷۹ عملاً به وقوع نپیوست وتنها در این سال بودکه مردم کشورهای عضوتوانستند نمایندگان خود را برای پارلمان اروپا به طور مستقیم انتخاب نمایند[۵۶].
لازم بذکر است که پارلمان در سال ۱۹۶۰ طرحی را برای نظام مستقیم انتخاباتی ارائه نموده بود ، لیکن به علت اختلاف نظرهای شدید بین اعضا ء ونهادها ی اتحادیه ی اروپائی این مهم تا سال ۱۹۷۶ به تاخیر افتاد و پس از آن نیز تا سال ۱۹۷۹ عملاً انتخابات مستقیم وجود نداشت.
با این حال اگر چه نام گذاری جدید پارلمان توسط قطعنامه خودمجمع عمومی در سال ۱۹۶۲ انجام پذیرفت ، لیکن رسماً از سوی سایر اعضا ء با تصویب معاهده ی قانون واحد اروپا (SEA ) و بعداً نیز معاهده ی EC بود که این نام پذیرفته شد.[۵۷]
همانگونه که قبلاً ذکر شد ، علیرغم تغییر نام مجمع عمومی سابق به پارلمان و نیز علیرغم برگزاری انتخابات مستقیم پارلمان و تفویض اختیارات و وظائفی چند به آن ، این مرجع نتوانسته در ردیف سایر پارلمانهای داخلی به حساب آید .
با این حال وظائف و اختیارات منظور شده برای آن میتواند به منزله ی گامهائی باشد به سوی تشکیل یک پارلمان واقعی که قوه ی مستقل مقننه اتحادیه ی اروپا به شمار رود ، موضوعی که هماکنون بر عهده ی کمیسیون و شورا می باشد ، یعنی بنابر مفاد معاهدات ، امور اجرائی و تقنینی اتحادیه ی اروپایی به عهده کمیسیون و شورا می باشد .
وظائف و اختیارات مجلس اتحادیه اروپا به شرح ذیل می باشد :
۱- مشورت ۲- تایید امور و مصوبات ۳- نظارت ۴- تصویب بودجه :البته امروزه حیطه اختیارات و وظایف پارلمان به ۳ دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :
۱)اختیارات قانونگذاری و یا مشارکت در آن
۲)اختیارات تصویب بودجه
۳) اختیارات نظارتی

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ )

یکی از مراجع مهم که موجب قوام و دوام اتحادیه اروپائی شده ، دیوان دادگستری می باشد که از ابتدای تشکیل ، آنرا همراهی می کرده و مشابه آن در سایر سازمانهای منطقه ای وجود ندارد .تصمیمات و آراء این دیوان بر کلیه نهادها ، کشورهای عضو و حتی شهروندان لازم الاجرا بوده و آرا آن برای دادگاه های داخلی اعضا ء لازم الاتباع می باشد . به عبارت دیگر حصو اهداف اولیه اتحادیه ونیل به وحدت اروپا از طریق حاکمیت قانون امکان پذیر می باشد که مجری آن دیوان دادگستری اروپا است . شش عضو بنیانگذار اتحادیه به خوبی مطلع بودندکه امکان موفقیت این سازمان منطقه ای در راستای وحدت اروپا در استفاده از ابزارهای حقوقی می باشد و لذا میبینیم که نظام خاص حقوقی به عنوان حقوق جامعه[۵۸] بوجود میآید که در عین متفاوت بودن از نظامهای حقوقی دول عضو ، در سراسر قلمرو آنها به نحوی یکسان به اجرا در می آید . این نظام حقوقی مانند نظامهای حقوقی دیگر نیازمند ضمانت اجرا و ابزار جرایی و اعمال کننده ی مقررات و قوانین بوده که دیوان دادگستری اروپا این وظیفه را به عهده دارد.
چنانچه بخواهیم به طور خلاصه اهداف و وظایف این دیوان را بر شمریم می توان موارد ذیل را احصا ء نمود :
اطمینان از اجرای قانون در سطح اتحادیه و کشورهای عضو صرف نظر از مسائل سیاسی مربوطه
اقدام به عنوان داور و حکم بین دول عضو و نهادهای اتحادیه و یا بین خود نهادها ،
اطمینان از تفسیر و اجرای یکسان مقررات در سطح این سازمان.
دیوان برای اولین بار در سال ۱۹۵۲ تاسیس و از آن زمان تا کنون حدود ۸۶۰۰ پرونده در آن مطرح شده که بطور متوسط می توان گفت سالانه حدود ۲۰۰ پرونده را رسیدگی می نماید . به خاطر تسریع در رسیدگی به پرونده ها با اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان بدوی به منظور تسهیل در رسیدگی و قابلیت دسترسی بیشتر در سا ل۱۹۸۹ نیز ایجاد شد .

گفتار پنجم:دیوان بدوی

پس از چندین سال که از عمر دادگستری جامعه ی اروپایی می گذشت ، بتدریج آشکار شد که این نهاد به تنهائی نمیتواند پاسخگوی انبوه دعاوی اقامه شده باشد لازم است تا تغییراتی در ساختار تشکیلاتی نظام قضائی جامعه ایجاد گردد.
در این ارتباط ، ابتدا در سال ۱۹۷۸ طرحی از سوی کمیسیون برای تشکیل یک دیوان و یا دیوان اداری در کنار دیوان دادگستری (ECJ ) ارائه که با موفقیت چندانی روبرو نشد ، لیکن تلاشها همچنان ادامه داشت .بالاخره با امضای معاهده ی واحد (SEA ) و به موجب ماده ی ۱۲ آن (ماده ی ۲۲۵ معاهده آمستردام ) ایجاد چنین مرجعی در طول دیوان دادگستری و نه در عرض آن به تصویب رسید و مقرر شد تا شورا بنا به درخواست دیوان دادگستری و با مشورت کمیسیون و پارلمان به اتفاق آراء طرح تشکیل یک دیوان بدوی که احکام آن از سوی دیوان دادگستری قابل تجدید نظر باشد را ارئه و تصویب نماید . سرانجام در سال ۱۹۷۸ این طرح طی مصوبه ی شورا به تصویب رسید و دیوان بدوی در سال ۱۹۷۹ تشکیل شد[۵۹].
تفاوت مهم دیوان بدوی با دیوان دادگستری اروپا در صلاحیت آن می باشد که بنابر بند ۱ از ماده ی ۲۲۵ محدود به رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه اتحادیه و با اعضا ء شده است . لذا دول عضو و یا نهادهای اتحادیه نمی توانند در این دیوان اقامه دعوی نموده و لازم است حتماً به دیوان دادگستری اصلی (ecj) رجوع نمایند. همچنین صلاحیتهایی را که بر اساس ماده ی ۲۳۴ معاهده برای تفسیر مواد آن وسایر مصوبات اتحادیه بر عهده ی دیوان دادگستری نهاده شده از صلاحیت دیوان بدوی خارج می باشد .
علاوه بر آن تصمیمات این دیوان از جهت حکمی [۶۰] در دیوان دادگستری مطابق بند ۱ از ماده ی ۲۲۵ قابل تجدید نظر می باشد . قابل ذکر انکه اگر چه نظر پیشنهاد کنندگان اولیه تشکیل چنین دیوانی و حتی نظر تهیه کنندگان معاهده ی واحد اروپا آن بود که از حجم کاری دیوان دادگستری به کاهنده و اجازه دهند این دیوان به پرونده هائی رسیدگی کند که از جهات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی برای اتحادیه دارای اهمیت حیاتی می باشد ، اما تجربه نشان داده که علیرغم کاهش حجم پرونده ها ، دیوان دادگستری آنگونه که باید فرصت کافی برای متمرکز شدن بر روی پرونده های مهم را عملاً بدست نیاورده است. لذا بعضی نویسندگان آثار تشکیل دیوان بدوی را تنها جلوگیری از خراب تر شدن سیر رسیدگی به پرونده ها ذکر نموده اند.[۶۱]

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor

دیوان محاسبات اتحادیه ی اروپایی که جزئی از نظام حقوقی آن می باشد با معاهده ماستریخت در سال ۱۹۹۲ رسماً کار خود را آغاز نمود. این دیوان مرکب از دوازده عضو می باشد که برای مدت شش سال قابل تمدید انخاب می گردند . شورا پس از مشورت با پارلمان آنانرا منصوب می نماید [۶۲]
محل این دیوان در لوکزامبورگ می باشد و آئین دادرسی و اداری آن بسیار شبیه دیوان دادگستری اروپائی می باشد . وظایف این دیوان که در ماده ی ۲۴۸ ، اصلاحی معاهده آمستردام و بندهای آن آمده بیشتر جنبه ی مالی داشته وامر نظارت و ارزیابی مالی اتحادیه و نهادهای آنرا بر عهده دارد . مثلاً نظارت بر درآمد ها و هزینه های اتحادیه ، ارائه مشورتهای لازم به پارلمان و شورا در خصوص هزینه ها و درآمدها ، ارائه گزارش مالی سالیانه ، ارائه مشورتهای لازم به پارلمان در ارتباط با بودجه اتحادیه و کمک به آن دو در جهت به کار گیری اختیارات و وظائف مالی بر موسسات و نهادهای اتحادیه از آن جمله می باشد .

مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا

اتحادیه ارو پا یک سازمان بین الملی با اهداف جامع در تمام موضوعات می باشد . با توجه به اینکه هدف اصلی اتحادیه اروپا ایجاد یک ادغام کامل میان کشورهای عضو در قالب یک فدراسیون است ، بر این اساس اهداف آن بر سه پایه استوار شده ، پایه اقتصادی و اجتماعی ، پایه امنیتی و سیاسی ، پایه قضائی و پلیسی.

گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی

در رابطه با مسائل اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا بر اساس معاهدات جامعه زغال سنگ و فولاد و معاهدات جامعه اقتصادی و جامعه انرژی اتمی اروپا (رم ) و معاهدات آمستردام و نیس اقدام می نماید . مسائل مورد رسیدگی در این قسمت موضوعات مرتبط با سیاست های اقتصادی ، اجتماعی ، محیط زیست ، کشاورزی و ماهیگیری و بازار داخلی اتحادیه ، مهاجرت ، پناهندگی و روادید و غیره می باشد .[۶۳]
در مسائل اجتماعی از قبیل استخدام ، بهداشت صنعتی ، هزینه های اجتماعی صنعت ، آزادی تردد و جابجایی نیروی کار و نقش هزینه های اجتماعی در امور اجتماعی اتحادیه ارو پا دارای سیاست های خاصی باشد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...