پژوهش قضاوی و همکاران(۱۳۸۷) که با تحلیل محتوای کتاب پنج سال دوره ابتدایی از بعد معضلات زیست محیطی صورت گرفته است نشان داد بیشترین توجه به مساله خاک و کمترین توجه به معضلات صوتی شده است و بیشترین توجه در پایه پنجم و کمترین توجه در پایه چهارم ابتدایی به معضلات زیست محیطی گردیده است.
۲-۱۶-۱ پ‍ژوهش های مرتبط فعالیتهای یاددهی یادگیری
هر چند از زمان های بسیاردور به طور غیر رسمی از نحوه فعالیتها در آموزش علوم صحبت می شد؛ اما در سال ۱۸۸۰، برای اولین بار آرمسترانگ پژوهشگر و معلم علوم تجربی در انگلستان، نظریه هیوریسم یا یادگیری اکتشافی را مطرح کرده و با تلفیق بعضی از نظریه های یادگیری علوم تربیتی، از آن در آموزش علوم تجربی استفاده کرد. این الگوی آموزشی به پرورش مهارتهایی چون: مشاهده، اندازه گیری و کاربرد این مهارتها در حل مسائل تاکید داشت. این نظریه دانش آموزان را قادر می ساخت تا اصول نظریه های علمی را به خوبی یاد بگیرند. نظریه یادگیری اکتشافی آرمسترانگ مورد استقبال قرار گرفت و برای پرداختن به این رویکرد آموزشی، آزمایشگاههای ساده ای در بعضی از مدارس احداث گردید و در سال ۱۸۹۶، وجود آزمایشگاه به عنوان بخش مهم و ضروری در آموزش علوم تجربی در انگلستان به تصویب رسید(پرویزیان ،۱۳۸۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در اوایل قرن نوزدهم، توسعه ماشینهای بخار و کاربرد آنها در صنعت و حمل و نقل، و نیز رشد روزافزون فعالیتهای فناورانه و علمی- صنعتی سبب شد تا تقاضا برای کارگران ماهر، کارشناسان و مهندسان خبره و نیز دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی روز به روز بیشتر شود(پرویزیان ،۱۳۸۴).
درابتدای قرن بیستم، بسیاری از اشراف زادگان اروپایی مقاومتهایی را به خاطر اجباری بودن فعالیتهای عملی در مدارس از خود نشان دادند. این امر باعث شد تا تردیدهایی در ارتباط با لزوم اجرای فعالیتهای عملی در مدارس ایجاد شود. اولین تردیدها در مورد ارزش فعالیتهای عملی در مدارس دوره راهنمایی مطرح شد که عمدتاً به خاطر امکانات محدود بود، و سپس از طرف پژوهشگران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. پژوهشگران درباره علت پیدایش تردیدها نکات زیر را یادآور شده‌اند:
تعداد کمی از معلمان دوره راهنمایی صلاحیت و توانایی آموزش و فعالیتهای عملی را به نحو احسن دارند تأکید بیش از حد بر اجرای فعالیت‌های عملی، به درک نادرستی از کاوشگری علمی منجر می شود بسیاری از آزمایش‌های انجام گرفته در مدارس، پایه علمی درستی نداشته و بی ارزشند (نیازتل^[۷۶]، به نقل از بدریان،۱۳۸۵).
فعالیتهای عملی انجام شده در مدارس، دور از توانایی ها و علائق دانش‌آموزان هستند. در اواسط جنگ سرد، در سال ۱۹۵۷، با پرتاب اولین سفینه فضایی (اسپوتنیک) توسط شوروی سابق، شوک عظیمی در بعضی از کشورها ایجاد شد. در مورد آموزش علوم تجربی، از قبل انتقادهایی در زمینه عدم کارایی روش های آموزشی موجود وجود داشت و پرتاب سفینه اسپوتنیک سبب شد تا بسیاری از کشورها، با شدت هر چه بیشتری به انجام اصلاحاتی در برنامه‌های درسی خود همت گمارند. اصلاحات برنامه درسی آموزش علوم نیز از جمله برنامه‌هایی بود که در بسیاری از کشورها به آن پرداخته شد. از مهمترین برنامه‌های درسی جدید، می‌توان به پروژه های نافیلد در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه انگلستان و مطالعه وبررسی برنامه‌ درسی علوم زیست شناسی، فیزیک و شیمی در ایالات متحده اشاره کرد. اساس این پروژه‌ها بر درک مفهومی و یادگیری بخش اعظم حقایق علمی استوار بود و روی این اصل، دانش آموزان مجبور شدند تا از کتابهای درسی جدید و ویژه ای استفاده نمایند. برنامه درسی جدید بر توسعه هر چه بیشتر مهارتهای پایه، و نیز استفاده از فعالیتهای عملی در کنار کلاس درس تأکید داشت(میلر، به نقل از بدریان ،۱۳۸۵).
جان سالومون در کتابی تحت عنوان «آموزش کودکان در آزمایشگاه» گفت: «شکی نیست که آموزش علوم تجربی باید در آزمایشگاه صورت گیرد، زیرا که علوم تجربی به آزمایشگاه تعلق دارد، همانطور که آشپزی به آشپزخانه و کشاورزی به مزرعه تعلق دارد. سالومون این الزام در اجرای فعالیتهای عملی را با الهام از نظریه‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته توسط آرمسترانگ مطرح کرد و با اجرای پروژه‌های مختلف آموزش علوم، موجب گسترش این نظریه شد. وی خاطر نشان کرده است که سؤالات زیادی در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه فعالیتهای عملی و اجرای آن در مدارس وجود دارد، با این حال میزان فعالیتهای عملی در مدارس را ک‍‍ِر (۱۹۶۳) که در زمینه انجام فعالیتهای عملی در مدارس پژوهش می‌کرد، مشخص کرد. کِر با الهام از نظریه رشد شناختی پیاژه متذکر شد که معلمان علوم برای تنظیم میزان فعالیتهای عملی در مدارس، باید تلاش کنند تا در دوره تحصیلی ابتدایی (یعنی سنین ۷ تا ۱۱ سالگی)، با نمایش آزمایشهای ساده و جذاب و نیز انجام آزمایشهای بسیار ساده توسط دانش‌آموزان، آنها را به علوم تجربی علاقمند کنند. در دوره تحصیلی راهنمایی نیز باید روش های علمی به دانش آموزان آموخته شود؛ ولی از سنین ۱۴و ۱۵ سالگی، ارتقای روش های علمی و دست یابی به سطوح بالاتر تفکر را هدف اصلی خود قرار دهند (کیامنش،۱۳۸۲).
نقش فعالیتهای عملی در آموزش و یادگیری علوم هودسون^[۷۷] (۱۹۹۰) با مرور پژوهشهای انجام گرفته در زمینه نقش فعالیتهای عملی در آموزش علوم، ضرورت انجام فعالیتهای عملی در مدارس را برای تأمین اهداف مهمی لازم می داند. این اهداف عبارتند از: تقویت روش‌های ایجاد انگیزه، آموزش مهارت ها، غنا بخشیدن به روش‌های یادگیری مفاهیم، توسعه روش‌ها و نگرش‌های علمی نظیر؛ تفکر آزاد، شفاف، آگاهانه، آینده‌نگر و نیز تقویت توانایی قضاوت منطقی در امور مختلف. پژوهش‌های هودسون در زلاندنو نشان‌می‌دهد که ۵۷% دانش‌آموزان ۱۳ تا ۱۶ ساله فعالیتهای عملی را دوست دارند، اما ۴۰% آنها هنگامی که نمی‌دانند چه نوع فعالیتی انجام می‌دهند و یا برداشت نادرستی از فعالیت‌ها دارند، انگیزه کمتری از خود نشان می‌دهند. نتایج حاصل از بررسی‌ها و مطالعات هودسون نشان می‌دهد که دانش‌آموزان هنگامی از فعالیتهای آموزشی و عملی بیشترین بهره‌ را می‌برند که موارد زیر به درستی اجرا شود:
فعالیتهای آموزشی وعملی، به صورت مشخص و آگاهانه انجام شوند.
فعالیتهای آموزشی و عملی دارای یک هدف شفاف و عملی باشند.
فعالیتهای آموزشی و عملی به صورت مستقل و با کنترل محدود انجام پذیرند.
هودسون (۱۹۹۳) دررابطه با میزان فعالیتهای عملی در مدارس، دو نوع الگو را پیشنهاد کرده است:
اولین موردیاددهی الگوهای رایج ومعمول می‌باشدکه ممکن است درخارج ازآزمایشگاه نیزموجود باشد.
دومین مورد آموزش الگوهایی است که برای تربیت دانشمندان آینده لازم است. او دلایل خود را برای اجرای الگوی اول تحت عنوان «کناره‌گیری از موضوعات بی‌معنی» چنین بیان می کند: بدون شک انجام فعالیتهای علمی، بخشی از فرایند آموزش علوم می‌باشد. اما شواهد نشان می‌دهد که دانش‌آموزان نمی‌توانند برخی از فعالیت‌های علمی را به خوبی انجام دهند. هر چند بعضی از آزمایش‌ها را نمی‌توان بوسیله وسایل دست ساز انجام داد؛ اما این آزمایش‌ها را می‌توان با بهره گرفتن از فعالیت‌های رایانه‌ای، مثل مدل سازی، پردازش اطلاعات و یا شبیه‌سازی انجام داد.
برای ابراز اهمیت انجام فعالیتهای عملی در آموزش علوم دلایل زیادی وجود دارد که به نوعی بیان کننده اهمیت انجام فعالیتهای عملی درآموزش اثر بخش علوم می باشند. برخی از این دلایل عبارتند از:
۱- انجام فعالیتهای عملی به دانش آموز کمک می کند تا مهارتهای لازم برای یک دانشمند را کسب کند. این مهارتها عبارتند از: برنامه ریزی، مشاهده دقیق، اندازه گیری، ثبت دقیق و درست اطلاعات، نمایش شفاف و به دور از اغراق اطلاعات، ارائه صحیح نتایج و یافتن ارتباط منطقی بین متغیرها.
۲- پرداختن به فعالیتهای عملی سبب می شودتادانش آموزان حقایق و مفاهیم علمی را بهتر درک نمایند.
۳- استفاده از فعالیتهای عملی سبب فعال شدن یادگیری شده و دانش آموزان را وادار می کند تا درباره اهداف فعالیت عملی فکر کنند. بنابراین با اجرای فعالیتهای عملی، به جای اینکه دانش آموزان در مقابل بارش یک طرفه اطلاعات از طرف معلم تسلیم شوند، به طور فعال در مبادله اطلاعات و تجربه با معلم شریک می شوند.
۴- انجام فعالیتهای عملی سبب واقعی تر جلوه دادن حقایق علمی می شود.
۵- انجام فعالیتهای عملی به دروس علوم تجربی هیجان و علاقه بیشتری می بخشد.
۶- انجام فعالیتهای علمی سبب رشد مهارتهای مورد نظر برنامه درسی و اهداف آموزشی نظیر: رشد ارتباطهای علمی، رشدسواد علمی، و توانایی استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات می شود.
موانع متعددی وجود دارد که باعث می شود تا معلمان نتوانند به راحتی از فعالیتهای عملی در آموزش علوم استفاده نمایند. صرفنظر از نظام آموزشی، کتابهای درسی، سنجش و ارزشیابی و نیز عوامل بیرونی مثل آزمونهای ورودی دانشگاهها و فرهنگ جامعه، می توان به سه عامل: کمبود امکانات، محدودیت زمان و اندازه کلاس درس و آزمایشگاه اشاره کرد که به نوعی بر میزان استفاده از فعالیتهای عملی در مدارس تاثیر می گذارند(میلر، به نقل از بدریان ،۱۳۸۵).
بسیاری ازدبیران علوم تجربی در مدارس راهنمایی و دبیران فیزیک، شیمی وزیست شناسی معتقدند که اگر بخشی از زمان کلاس درس را به انجام فعالیتهای عملی اختصاص دهند، در این صورت نمی توانند کتاب را در مدت زمان مقرر شده به پایان برسانند. در برنامه درسی مدارس متوسطه، انجام فعالیتهای عملی بخشی از برنامه درسی قصد شده بوده و زمان لازم برای انجام اینگونه فعالیتها در برنامه درسی در نظر گرفته شده است و با یک برنامه ریزی دقیق و منظم می توان از وقت کلاس به نحو شایسته ای هم برای آموزش مفاهیم و هم برای انجام فعالیتهای عملی استفاده کرد. از آنجایی که در برنامه درسی آموزش علوم، حدود ۲۵ درصد نمره پایانی هر درسی به فعالیتهای عملی و فعالیتهای آزمایشگاهی اختصاص دارد، بنابراین منطقی خواهد بود که ۲۵ درصد کل زمان کلاس در یک سال تحصیلی به انجام فعالیتهای عملی و آزمایشگاهی اختصاص داده شود. همچنین باید دقت کرد که معلمان درچارچوب برنامه درسیجفعالیت نمایند. معمولاً معلمانی که به انجام فعالیتهای و آزمایشگاهی عملی مبادرت نمی ورزند، تلاش می کنندتا به ارائه مطالب ومفاهیمی فراتراز موضوعهای مورد بحث برنامه درسی بپردازند.این عمل نه تنها موجب اتلاف وقت کلاس درس می شود، بلکه درصورت ارائه مفاهیمی سخت وخارج از کتاب درسی، موجبات منفعل شدن دانش آموزان رافراهم می سازد(هودسون، ۱۹۹۰).
پژوهشگران معتقدند که جهت استفاده اثربخش از فعالیت‌های آزمایشگاهی، باید ابتدا مشخص شود که این فعالیت‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ چه راهبردهایی برای آموزش در آزمایشگاه وجود دارد و این راهبردها چقدر بر اهداف مورد نظر منطبق هستند؟ چگونه می‌توان بروندادهای آموزش در آزمایشگاه را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد؟ کر^[۷۸] (۱۹۶۳) مطالعه مهمی را در ارتباط با فعالیت‌های آزمایشگاهی در سال ۱۹۶۱ انجام داد. در طول یک دوره ۲ ساله او تعدادی معلم از انگلستان و ولز را انتخاب کرد و از آنها خواست تا اطلاعاتی را درباره طبیعت، اهداف، ارزشیابی و دیدگاه آنان از انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی در مدارس ارائه دهند. وی موفق شد تا اطلاعات اخذ شده را دسته‌بندی نموده و فهرستی ازده هدف مهم ازفعالیت‌ آزمایشگاهی تهیه نماید. این اهداف عبارتند از:

1. 1. آموزش روش علمی و ترغیب فراگیران به انجام مشاهده و ثبت دقیق داده‌ها.

1. 1. داشتن فکری باز، شفاف و ساده بر پایه روش‌های علمی.

1. 1. توسعه مهارت‌های فردی و دستی.

1. 1. وارد کردن رویکردهای تربیتی در حل مسئله.

1. 1. انطباق نیازمندیهای علمی و عملی در فراگیران.

1. 1. تشریح مفاهیم نظری و بررسی کاربرد جامع آنها.

1. 1. اصلاح حقایق واصول موردنظر بر پایه یافته‌های آزمایشگاهی.

1. 1. جامعیت دادن به بخش اعظم یافته‌های علمی از طریق مشاهده و اثبات اصول فراگرفته شده.

1. 1. انگیزش و علاقمند نمودن فراگیران به آموزش علوم تجربی و کاربردهای آن.

1. 1. حقیقی‌تر جلوه دادن پدیده‌ها از طریق تجربه عملی.

در طول سالهای گذشته، تلاشهای زیادی جهت گسترش و اصلاح اهداف ذکر شده صورت گرفته است؛ اما این اهداف با اندک تغییری امروزه همچنان پابرجاست. اهداف مشابهی نیز برای توجیه ضرورت انجام فعالیت‌های عملی در آموزش عالی در نظر گرفته شده‌است(هودسون، ۱۹۹۳به نقل ازبدریان،۱۳۸۵).
نوع آزمایش و فعالیتهای آزمایشگاهی که بسیاری از فراگیران عهده‌دار انجام آن می‌شوند، با انتقال از دوره ابتدایی به راهنمایی و متوسطه تغییر می‌کند. در ابتدای امر شاید انجام فعالیتهای عملی دارای ساختار مشخصی نباشدو فقط به انجام چند فعالیت آزمایشگاهی بوسیله فراگیر محدود شود، اما در دوره راهنمایی، ممکن است فعالیتهای آزمایشگاهی فراگیر- محور انجام گیرد که در آنها امکاناتی مثل آزمایشگاه مستقل و نیز انجام فعالیت‌هایی که درزندگی روزمره کاربردهایی داشته وهمه‌گیر باشند، درنظرگرفته شود. دردوره متوسطه با آگاهی ازمیزان آموخته‌های فراگیران، می‌توان رویکرداکتشافی وحل مسئله را اختیارکرد وفراگیران را به انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی به طور هدایت شده ویا مستقل ترغیب کرد(گان استون و چمپانگ^[۷۹]،۱۹۹۰به نقل از کیامنش،۱۳۸۲).
میلربه نقل ازبدریان (۱۳۸۵) علی‌رغم جایگاه ویژه انجام آزمایش و فعالیتهای عملی در آموزش اثربخش علوم تجربی، به نظر می‌رسد که انجام آزمایش درمدارس،حتی هفته‌ای یک بار،با مشکلات خاصی مواجه است.عوامل متعددی را نام می برد که سبب می‌شوند تا علاوه برفراگیران، معلمان نیزدرآموزش علوم، رغبت چندانی به انجام فعالیت‌های عملی واستفاده ازآزمایش نداشته باشند، برخی از این عوامل عبارتند:
۱٫افزایش فشار مادی بر مراکز آموزش عالی، سبب شده است که اکثر دانشگاه‌ها به ویژه از نوع غیرانتفاعی(خصوصی) بیشتربه روش‌های تدریس به صورت سخنرانی روی آورند و در نتیجه، در استفاده از آزمایشگاه برای انجام کارهای علمی محدودیتی چشمگیر به وجود آمده است.

1. 1. افزایش بیش ازحد هزینه‌های مربوط به وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی، سبب شده است تا گروه های آموزشی ضرورت انجام آزمایش برای همه فراگیران را زیر سئوال ببرند. بدین ترتیب استفاده از آزمایشگاههای علوم برای فراگیرانی که علوم پایه، رشته تخصصی آنها نیست ولی بخشی از موضوعات درسی آنها محسوب می‌شود، بسیار محدود شده است.

1. 1. پیشرفت سریع در فناوری، علوم و روش های آزمایشگاهی، سبب شده است تا آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز تربیت معلم، به مراتب پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر از آزمایشگاه‌های مدارس باشد، که خود، مسئله مهمی برای معلمان علوم ایجاد می‌کند، زیرا آنها نمی‌توانند در مراکز آموزش عالی آمادگی و مهارت لازم را برای فعالیت در آزمایشگاه‌های مدارس داشته باشند.

1. 1. شیوه‌های مدیریتی خاص به دلیل بالا بودن قیمت وحفظ و نگهداری وسایل و امکانات آزمایشگاهی، سبب شده است تا تمرین مهارت‌های اساسی درآزمایشگاه‌ها، حتی برای معلمان نیزمحدودتر شود.

در کشور ایران نظام آموزشی متمرکز، برنامه های درسی را با عناوین و فصلهای کاملا مشخصی تحت عنوان کتاب درسی از طریق د فتر تالیف کتب درسی تدوین و دراختیاردانش آموزان و به همراه آن کتاب راهنمای معلم نیزدر اختیار معلمین قرار می گیرد از آنجا که تلاش و کوشش هایی به عمل می آید که این کتب کاملاً نیاز علمی مخاطب را از تمام جوانب تامین کند معلم ملزم به تدریس آن به شکل تمام و کمال می باشد و بعضاً ارزشیابی متمرکز در این راستا صورت میگیرد. مهمترین هدف آموزش علوم در مدارس، افزایش سواد علمی، روحیه علمی و کاوشگری، آفرینندگی و خلاقیت در دانش‌آموزان است. یکی از روش‌هایی که می‌تواند نقش کمک کننده‌ای در پیدایش و گسترش متوازن اهداف فوق داشته باشد، استفاده از روش های استاندارد آموزش علوم است که سبب کاهش تفاوت‌های موجود در امر آموزش با کشورهای پیشرفته خواهد شد. مهمترین گام برای رسیدن به یک سطح سواد علمی مناسب در هر کشوری، تدوین استانداردهایی برای آموزش علوم است تا با اجرای این استانداردها، نوعی همسان‌سازی در مدارس مختلف و نیز ارتقای سطح علمی افراد جامعه صورت گیرد(موسسه پژوهشی بین المللی استاندارد علوم امریکا^۱[۸۰]،۱۹۹۴ به نقل از مومنی راد،۱۳۷۸)

– هامپ و مک‌میلان (۲۰۰۶) در پژوهش خود تحت عنوان “آیا متغیرهای اقتصادی می‌توانند جابه‌جایی‌های بلندمدت بازار سهام را توضیح دهند؟ مقایسه میان آمریکا و ژاپن”، واکنش بلندمدت بازارهای سهام آمریکا و ژاپن نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت مقایسه‌ای بررسی نمودند. نتایج به دست آمده از انجام یک تحلیل هم‌جمعی برای دوره ۲۰۰۴:۵-۱۹۶۰:۱، در مورد کشور آمریکا یک رابطه مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره کوتاه‌مدت با بازار سهام و یک رابطه منفی بین نرخ بهره بلندمدت و نرخ تورم با بازار سهام را نشان می‌دهد. در مدل تخمین زده شده برای کشور ژاپن نیز همین روابط وجود داشت؛ با این تفاوت که، تولیدات صنعتی دارای ضریب مثبت کوچک‌تری نسبت به کشور ایالات متحده می‌باشد، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده برای کشور ژاپن ضریب مثبت بزرگ‌تری دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– کنگ‌وینگ و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهش خود تحت عنوان “نرخ بهره پولی و قیمت‌های سهام: شواهد جدید از سنگاپور و ایالات متحده”، رابطه شاخص قیمت سهام با متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل عرضه پول و نرخ بهره را در سنگاپور و ایالات متحده با بهره گرفتن از داده‌های ماهیانه مربوط به دوره زمانی ۲۰۰۲-۱۹۸۲ بررسی کردند. نتیجه مطالعه آنها با بهره گرفتن از روش یوهانسون و علیت گرنجری نشان داد که شاخص قیمت سهام سنگاپور رابطه تعادلی بلندمدتی با نرخ بهره و حجم پول دارد، اما در اقتصاد آمریکا چنین رابطه تعادلی بلندمدتی وجود ندارد.
– گان و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهش خود تحت عنوان “تعاملات میان متغیرهای کلان اقتصادی و بازار سهام: شواهدی از نیوزیلند”، تعاملات دو طرفه بین شاخص سهام نیوزیلند با هفت متغیر کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، عرضه پول، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه‌مدت و قیمت خرده‌فروشی نفت محلی را با بهره گرفتن از آزمون همبستگی برای داده‌های ماهیانه مربوط به دوره زمانی ژانویه ۱۹۹۰ تا ژانویه ۲۰۰۳ بررسی کردند. نتایج آزمون هم‌جمعی یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهام نیوزیلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون رابطه معنادار بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزیلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست و علت این امر کوچک بودن بازار سهام نیوزیلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.
– مریکاس و مریکا (۲۰۰۶) در پژوهش خود تحت عنوان “واکنش قیمت‌های سهام به متغیرهای واقعی اقتصادی: مطالعه موردی آلمان”، به بررسی تاثیر متغیرهای واقعی اقتصادی بر بازده سهام و همچنین تحلیل اثرات زنجیره‌ای فاما با بهره گرفتن از داده‌های سالیانه ۲۰۰۰-۱۹۶۰ در اقتصاد آلمان پرداختند. نتایج حاصل از به‌کارگیری متغیرهای کلان شامل تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اشتغال، تولید صنعت، ساختار سرمایه ثابت در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری نشان می‌دهد که رشد اشتغال که به طور مثبت بر تورم تاثیر می‌گذارد، بازار بورس را به شدت تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، ولی تولید سبب تقویت بازده سهام می‌شود. سرمایه‌گذاری و قیمت‌های خرده فروشی نیز تاثیر منفی بر بازده سهام از خود نشان می‌دهند.
– آواندیز و کانتانیکاس (۲۰۰۷) در پژوهش خود تحت عنوان “تاثیر سیاست پولی بر قیمت‌های سهام”، به بررسی اثر سیاست پولی بر بازار سهام با بهره گرفتن از روش تک‌معادله حداقل مربعات معمولی و خودرگرسیون برداری برای ۱۳ کشور عضو OECD و با به‌کارگیری داده‌های ماهیانه مربوط به دوره زمانی ۲۰۰۲-۱۹۷۲ پرداخته‌اند. در این تحقیق، سیاست پولی با متغیر نرخ بهره کوتاه‌مدت سنجیده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات سیاست پولی اثر قابل توجهی بر بازده سهام دارد. بنابراین بازار سهام کانالی برای انتقال سیاست پولی محسوب می‌شود.
– ارمن و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی تحت عنوان “متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام”، به بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام بورس ترکیه تحت تئوری نمایندگی فاما ۱۹۸۱ پرداخته‌اند. بر طبق تئوری نمایندگی فاما متغیرهای کلان اقتصادی مانند مخارج مصرفی، رشد اقتصادی، نیروی کار و سرمایه گذاری ثابت بر قیمت سهام از طریق تورم تاثیر می‌گذارند. در این مطالعه مخارج مصرفی، شاخص تولیدات صنعتی، سطوح نیروی کار و سرمایه‌گذاری ثابت به عنوان شاخص‌های اقتصادی و شاخص قیمت مصرف‌کننده به عنوان شاخص تورم در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی برای دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۸۷ نشان‌دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و شاخص بورس ترکیه است و اعتبار نظریه نمایندگی فاما در ترکیه را تایید می‌کند.
– رابرت‌گی (۲۰۰۸) در پژوهشی تحت عنوان “تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده‌های بازار سهام”، به بررسی اثر سری‌های زمانی متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز و قیمت نفت بر بازده بازار سهام چهار اقتصاد نوظهور برزیل، روسیه، هند و چین با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیو میانگین متحرک هم‌‌انباشته برای دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۹۹ پرداخته است. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه ضعیف میان این متغیرها و شاخص قیمت سهام در این چهار کشور وجود دارد. و این ممکن است به دلیل نفوذ سایر عوامل کلان اقتصادی داخلی و بین‌المللی مانند تولید، تور
م، نرخ‌های بهره، و تراز تجاری بر بازده‌های بازار سهام باشد. همچنین هیچ رابطه قابل ملاحظه‌ای بین بازده‌های کنونی و گذشته بازار سهام وجود ندارد و این نشان می‌دهد که بازارهای این کشورها در سطح ضعیفی کارا هستند.
– بشیر و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهش خود تحت عنوان “قیمت‌های نفت، نرخ‌های ارز و بازارهای سهام در حال ظهور”، به بررسی رابطه پویا بین قیمت نفت، نرخ‌های ارز و بازارهای سهام در حال ظهور با بهره گرفتن از روش خودرگرسیون برداری ساختاری برای دوره زمانی ۲۰۰۸:۱۲-۱۹۸۸:۰۱پرداخته و دریافتند که شوک‌های مثبت در قیمت‌های نفت تمایل به کاهش دادن قیمت‌های سهام بازارهای در حال ظهور و نرخ‌های ارز دلار آمریکایی در کوتاه‌مدت دارند.
– گوپتا و اینجلسی (۲۰۱۲) در پژوهش خود تحت عنوان “شوک‌های کلان و قیمت‌های واقعی سهام ایالات متحده با تمرکز بر رکود بزرگ”، اثرات شوک‌های عرضه پول، پورتفلیو، مخارج کل و عرضه کل بر قیمت‌های واقعی سهام ایالات متحده را در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با بهره گرفتن از داده‌های فصلی برای دوره ۲۰۱۱:۳-۱۹۴۷:۱ بررسی کردند. به طور کلی، نتایج تجربی نشان می‌دهد که تمام شوک‌های کلان اثرات مهمی بر روی قیمت‌های واقعی سهام دارند، با این حال به نظر می‌رسد که در افق‌های طولانی‌تر شوک‌های عرضه کل، علاوه بر شوک‌های پورتفلیو، مهم‌ترین نقش را در توضیح نوسانات قیمت واقعی سهام بازی می‌کنند.
– چاتزیانتونیو و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود تحت عنوان “واکنش بازار سهام به شوک‌های سیاست پولی و مالی: شواهدی از چند کشور”، از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری به منظور بررسی اثرات شوک‌های سیاست پولی و مالی بر عملکرد بازار سهام در آلمان، بریتانیا و ایالات متحده با بهره گرفتن از داده‌های فصلی برای دوره ۱۹۹۱:۱- ۲۰۱۰:۴ پرداخته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هر دوی سیاست‌های پولی و مالی بر بازار سهام، از طریق دو کانال مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر می‌گذارند و ضمنا تعامل بین دو سیاست در توضیح تحولات بازار سهام بسیار مهم است.
– هاتیپ‌اوغلو و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهش خود تحت عنوان “تاثیر شوک‌های بنیادی بر قیمت‌های سهام: شواهدی از ترکیه”، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری را برای اقتصاد ترکیه در دوره زمانی ۲۰۱۳-۱۹۹۸ به کار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه بین قیمت‌های سهام و متغیرهای فعالیت واقعی به طور معناداری قوی‌تر از رابطه بین قیمت‌های سهام و سرمایه‌گذاری‌‌های کلیدی، به عنوان مثال، نرخ‌های بهره، سرمایه‌گذاری در طلا و دلار ایالات متحده است.
جدول زیر نتایج تحقیقات فوق‌الذکر را به صورت خلاصه بیان می‌دهد:

جدول ۳-۲: خلاصه مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور

نتایج

روش تحقیق

قلمرو مکانی

دوره زمانی

نام محقق

ردیف

حجم پول و شاخص قیمت سهام هم‌جمع نیستند و رابطه بلندمدتی میان حجم پول و شاخص قیمت سهام در ایالات متحده وجود ندارد. بنابراین نتایج به دست آمده از این تحقیق با فرضیه بازار کارا سازگاری دارد.

EG و JJ

آمریکا

۱۹۸۸-۱۹۷۰

سرلتیس (۱۹۹۳)

۱

رابطه هم‌جمعی بلندمدت بین شاخص بورس سهام توکیو و متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ تورم، عرضه پول، فعالیت واقعی اقتصاد، نرخ سود اوراق قرضه بلندمدت دولتی و نرخ سود حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی وجود دارد، ولی این رابطه تحت تاثیر شوک‌های قیمتی قرار دارد.

VECM

ژاپن

۱۹۹۰-۱۹۷۱

موخرجی و ناکا (۱۹۹۵)

۲

شاخص قیمت سهام بورس استانبول با حجم پول و نقدینگی رابطه مثبت و با نرخ ارز (دلار)، نرخ بهره و نرخ تورم رابطه منفی دارد. به طور کلی رابطه معنی‌دار بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای پولی وجود دارد.

EG و JJ

ترکیه

۱۹۹۳-۱۹۸۶

مراداوغلو و متین (۱۹۹۶)

۳

حقوق قابل اعمال در زمینه اقدامات اکتشاف، استخراج، تولید و توسعه در منطقه توسعه مشترک توسعه مقرراتی است که توسط مقام مشترک سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن معاهده تدوین و به تصویب شورای مشترک وزیران می رسد. در خصوص مالیات نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد.^[۵۵۳]
رژیم حقوقی فعالیت شرکتهای نفتی در منطقه توسعه مشترک تابع قراردادهای منعقده بین مقام مشترک و این شرکتها خواهد بود که می تواند به شکل قراردادهای مشارکت در تولید، امتیاز و اجاره باشد و هیچ شرکتی بدون انعقاد قرارداد با نهاد مذکور حق فعالیت در منطقه نخواهد داشت. پس از انعقاد قرارداد با نهاد مذکور شرکتهای نفتی دارای حقوق مکتسبه و انحصاری در محدوده فعالیت خود خواهند بود.^[۵۵۴]
موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب سه نوع یکی سازی مخازن مشترک را نیز پیش بینی کرده است^[۵۵۵]:
۱-درصورتیکه یک مخزن نفتی بین منطقه توسعه مشترک و منطقه دریایی انحصاری یکی از دو دولت مشترک باشد، دولتی که آنرا کشف نموده موضوع را به دولت مقابل اطلاع می دهد و دو دولت می بایست درخصوص یکی سازی آن به صورت عادلانه و معقول و تسهیم منافع حاصله به نسبت و با توجه به نسبت وقوع مخزن کشور در محدوده دریایی انحصاری و منطقه مشترک مذاکره نمایند. در صورت عدم حصول توافق ظرف ۹ ماه از زمان اعلام مذکور، دولتی که اقدام اکتشافی یا حفاری انجام داده می تواند مشروط به رعایت سهم دولت مقابل و پرداخت سهم آن به نسبت مذکور در معاهده اقدام به تولید کند.
۲- درصورتیکه یک میدان نفتی در داخل منطقه توسعه مشترک، میان شرکتهای بهره بردار مشترک باشد و به صورت کلی یا جزئی از محدوده مجوز یکی از آنها عبور کرده و وارد محدوده مجوز دیگری شود، شورای وزیران وارد عمل شده و با انعقاد موافقت نامه یکی سازی میزان سهم هریک و نحوه بهره برداری را تعیین خواهد کرد.در فرضی که میدان نفتی از مرزهای منطقه توسعه مشترک عبور کرده و وارد قملرو کشور ثالث می شود، مقام توسعه مشترک می تواند با کشور ثالث وارد مذاکره شده و مبادرت به انعقاد موافقت نامه یکی سازی نماید به نحوی که سهم دولت ثالث و دولتهای نیجریه و سائوتوم پرنسیب از میدان بر اساس میزان وقوع مخزن و گستره جغرافیایی آن تعیین شود ولی سهم دو دولت اخیر بر اساس نسبت شصت و چهل درصد تعیین می گردد.
۳-موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب دارای ضمیمه ای است که بر اساس آن یک محدوده جغرافیایی خاص تعریف شده که تحت صلاحیت انحصاری نیجریه بوده و تمام فعالیت ها از جمله اکتشاف و استخراج نفت توسط نیجریه صورت می گردد. در مقابل نیجریه بر اساس یاداداشت تفاهم ضمیمه معاهده ملزم به اقداماتی از قبیل اعطای کمک های یک جانبه به سائوتوم پرنسیب در زمینه پالایش و تصفیه نفت، آموزش کارکنان، احداث بنادر و … می باشد.
بند شانزدهم : موافقت نامه سنگال – گینه بیسائو
موافقت نامه مدیریت و همکاری بین دولت جمهوری سنگال و دولت جمهوری گینه بیسائو در سال ۱۹۹۳ ^[۵۵۶]امضا شده حاوی نه ماده می باشد. محدوده دریایی موضوع این معاهده منطقه ای است که بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی در ماده یک موافقت نامه تعریف شده است. این سند شامل مدیریت و همکاری درخصوص دو دسته از منابع می باشد؛ منابع ماهی که به نسبت مساوی (هرکشور ۵۰%) به طرفین تعلق دارد و منابع معدنی موجود در فلات قاره ،به میزان ۸۵% متعلق به سنگال و ۱۵% متعلق به گینه بیسائو است^[۵۵۷]. هزینه ها نیز به همین ترتیب تقسیم می گردد. دو کشور در مورد ایجاد یک آژانس بین المللی^[۵۵۸] توافق نموده اند که تعیین وظایف و اختیارات آن به موافقت نامۀ دیگری منوط شده است^[۵۵۹]. این نهاد به مثابه جانشین هریک از دو دولت در انعقاد هرگونه قرارداد در اکتشاف و استخراج منابع می باشد.^[۵۶۰]
در موافقت نامه سنگال و گینه بیسائو تأکید شده که انعقاد این موافقت نامه موجب خدشه به حقوق مکتسبه آنان و نیز حقوق و موضع آنها در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی نمی گردد^[۵۶۱]. مدت موافقت نامه مذکور بیست سال بوده و قابل تجدید است^[۵۶۲].اختلافات ناشی از موافقت نامه و اختلافات مربوط به فعالیت آژانس بین المللی ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و درصورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری یا رجوع به دیوان بین المللی دادگستری حل و فصل می گردد.^[۵۶۳]
در سال ۱۹۹۵ پروتکل همکاری و مدیریت دو کشور در منطقه توسعه مشترک^[۵۶۴] بین دو کشور امضا شد که طبق آن آژانس بین المللی جهت مدیریت منطقه مشترک توسعه ایجاد گردید. مقر این آژانس در داکار است و عهده دارد و مسئولیت اصلی کیه فعالیت های مربوط به نفت اعم از بالادستی و پایین دستی و حتی بازاریابی برعهده آن بوده و بر کلیه اقدامات اکتشافی و تولید شرکتها نظارت دارد. حق انحصاری بهره برداری از منابع نفت متعلق به آژانس بوده و می تواند به تنهایی یا با مشارکت شرکتها و سازمانهای دیگر در این زمینه اقدام نماید. تمام فعالیت های این آژانس تحت هدایت و نظارت مقام مشترک دولتی بوده که متشکل از رؤسای دو کشور یا نمایندگان آنها می باشد و آژانس در مقابل این نهاد دارای مسئولیت بوده و بایستی تمام دستور العمل ها و اصول راهنمای این نهاد را اجرا نماید. با توجه به میزان سهم دولت سنگال در نفت و منابع طبیعی فلات قاره، قانون حاکم بر کلیه فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت، قانون سنگال می باشد.
بند هفدهم : موافقت نامه جامائیکا – کلمبیا^[۵۶۵]
معاهده تحدید حدود دریایی بین جامائیکا و کلمبیا در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۳ به امضای مقامات دو کشور رسید. در ماده ۱ آن مرز دریایی بین طرفین براساس مختصات جغرافیایی تعریف شده است. ماده۲ این سند می گوید:
«درصورتی که یک مخزن یا میدان هیدروکربنی یا گازطبیعی در هر دو طرف مرز تعریف شده در ماده۱ موافقت نامه یافت شود، بایستی به گونه ای استخراج شود که منافع حاصله از استخراج مخزن یا میدان مذکور به نسبت مقدار وقوع میدان یا مخزن در هر طرف مرز بین طرفین تقسیم شود.»
ماده۳ موافقت نامه مذکور، یک منطقه را به عنوان منطقه رژیم مشترک^[۵۶۶] را تعریف می کند که حاکمیت بر آن مورد اختلاف طرفین است. این ماده بدون تعریف منطقه اختصاصی هریک از طرفین، منطقه مذکور را بر اساس مشخصات جغرافیایی، به عنوان منطقه مشترک مدیریت، کنترل، اکتشاف و استخراج منابع جاندار و غیرجاندار مشخص می کند. مطابق بند۲ ماده ۳ این موافقت نامه ،طرفین در منطقه مشترک اقداماتی از قبیل اکتشاف و استخراج منابع طبیعی جاندار و غیرجاندار در آب، بستر و زیربستر دریا و دیگر فعالیت های مربوط به توسعه اقتصادی این منطقه، ایجاد جزایر مصنوعی و استفاده از ساختمانها و تأسیسات،حفاظت از محیط زیست دریایی،حفاظت از منابع جاندار،انجام تحقیقات علمی وسایر اقدامات مورد توافق طرفین در منطقه مذکور را به طور مشترک، انجام می دهند.
طبق بند سوم این ماده فعالیت های مربوط به اکتشاف و استخراج منابع طبیعی غیرجاندار و انجام تحقیقات علمی و حفاظت از محیط زیست بر اساس توافق دو طرف، صورت می گیرد. بر اساس بند۵ ماده۳ در منطقه رژیم مشترک، هریک از طرفین دارای صلاحیت اجرای قانون در مورد اتباع و کشتی های تحت پرچم خود است و در صورت ادعای نقض مقررات این معاهده توسط اتباع یکی از طرفین از سوی طرف دیگر، طرف مدعی نقض بلافاصله توجه طرف مقابل را به موضوع جلب و با مشورت یکدیگر راه حل مناسبی را در نظر خواهند گرفت.
مطابق ماده۴ کمیسیون مشترکی مرکب از دو نماینده طرفین مشترک تشکیل می شود. این کمیسیون پیشنهادات خود را درخصوص مسایل مربوط به منطقه رژیم مشترک به دولتها ارائه می کند وتدابیر لازم را برای حسن اجرای فعالیت های طرفین در منطقه اتخاذ خواهد کرد، ترکیب کمیسیون اگرچه دو نفر نماینده دولتهاست، ولی درصورت ضرورت هریک از آنها دارای تعداد لازم مشاور و دستیار خواهند بود. پیشنهادات کمیسیون در صورت قبول توسط طرفین جنبه الزامی به خود می گیرد.

بند هجدهم : موافقت نامه ونزوئلا – هلند^[۵۶۷]
این سند به عنوان تحدید حدود مرزی بین هلند و ونزوئلا در ۳۱ مارس ۱۹۷۸ منعقد شد و مشتمل بر تحدید حدود مناطق دریایی اعم از دریایی سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی است. ماده ۶ این معاهده مقرر می دارد که درصورتیکه یک ساختار یا میدان گاز یا نفت از خط مرزی عبور کند و بخشی از آن که در یک طرف مرز قرار گرفته، به صورت جزئی یا کلی از آن سوی خط مرزی قابل استخراج باشد، طرفین پس از انجام مشورتهای فنی در مورد استخراج آن توافق می کنند، به نحوی که بهره برداری به شکل مؤثر و کارآمد بوده و منافع و هزینه های مربوط به بهره برداری بین طرفین تقسیم شود. مطابق ماده ۱۲ این موافقت نامه کمیسیون کارشناسان دو کشور که متشکل از سه عضو تشکیل می شود که هریک از طرفین یک عضو را جهت عضویت در آن معرفی می کنند و نفر سوم نیز به وسیله دو عضو منصوب انتخاب می گردد. یکی از وظایف این کمیسیون حل و فصل اختلافات بین طرفین در مورد مخازن مشترک نفت و گاز می باشد. این کمیسیون براساس آئین کار تصویب شده توسط خودش تصمیم گیری کرده و تصمیمات آن برای طرفین الزام آور است.
بند نوزدهم :موافقت نامه ونزوئلا-ترینیداد و توباگو^[۵۶۸]
پس از تنظیم موافقت نامه تحدید حدود بین دو کشور در سال ۱۹۹۰،روسای دو دولت در سال ۲۰۰۳بیانیه مشترکی صادر و بر تعهد خود در زمینه انعقاد موافقت نامه یکی سازی میادین مشترک نفت وگاز تأکید نمودند.در سال ۲۰۰۷ موافقت نامه مبنا در مورد یکی سازی بین دو کشور تنظیم شد.این موافقت نامه در ۲۳ ماده تنظیم ودر ماده یک آن اصطلاحاتی چون منابع طبیعی مشترک ،یکی سازی ،موافقت نامه یکی سازی ، موافقت نامه عملیات واحد و…تعریف شده است.طبق ماده ۲ این سند،معاهده مذکور به مثابه چارچوب کلی حقوقی است که بر اساس آن ،منابع هیدرو کربنی مرز گذر به صورت منبع واحد در نظر گرفته شده و توسط طرفین به شکل کار آمد بهره برداری خواهند شد.طبق مواد ۳و ۲ این موافقت نامه ،پس از آنکه کارگروه فنی ، مشترک بودن یک مخزن را تأیید نمود ،پیشنهاد خود را به یک کمیته اجرایی ارائه می کند واین کمیته نیز پیشنهاد خود را تقدیم کمیسیون مشترک وزارتی دو دولت می نماید .پس از توافق در مورد محدوده مخزن و سهم هریک از طرفین ،وزرای مسئول از طرف دو دولت موافقت نامه یکی سازی در مورد منطقه واحد منعقد می کنند.به منظور تعیین سهم هر یک از طرفین ،آنها به طور مشترک با کارشناسان مشورت خواهند نمود.پس از حصول توافق فوق وانعقاد موافقت نامه یکی سازی در مورد منطقه یا مخزن خاص،هریک از طرفین در قالب قوانین داخلی خود مجوز فعالیت در زمینه اکتشاف ،تولید یا توسعه میادین رابه یک کمپانی میدهد.شرکتهای مجاز دو طرف در قالب موافقت نامه عملیات واحد ،با یکدیگر مشارکت کرده و یک کارگزار یا اپراتور به عنوان عامل اجرایی عملیات ایجاد می کنند.موافقت نامه عملیات واحدنباید مخالف موافقت نامه یکی سازی و موافقت نامه مبنا باشد و تعیین اپراتور نیز باید به تأیید دو دولت برسد. اپراتور قبل از هر اقدامی باید طرح توسعه خود را تقدیم دو دولت کند وتنها پس از تأیید آن، عملیات را شروع خواهد کرد.طبق ماده ۵ این موافقت نامه یک کمیسیون مشترک متشکل از وزرای انرژی دو کشور و دو عضو دیگر جهت تضمین حسن اجرای آن ودیگر موافقت نامه های مربوطه تشکیل می شود.این کمیسیون سالانه حداقل دو اجلاس دارد.این کمیسیون مسئول اصلی کلیه فعالیتهای مربوط به مواد هیدرو کربنی موضوع موافقت نامه است وبرای تسهیل در انجام وظیفه خود یک کمیته اجرایی ۶ نفره که نیمی از آنها توسط وزرای انرژی هر یک از طرفین نصب می شوند ،ایجاد می کند.این کمیته اجرایی هر دو ماه یک اجلاس عادی دارد وبرای انجام وظایف خود یک کارگروه فنی ایجاد می کند.طبق مواد ۶و۷ سند ،اپراتور ملزم به رعایت مقررات هردو کشور است.در عین حال دو طرف با توافق می توانند مقررات لازم وهماهنگ را تصویب نمایند.هریک از طرفین طبق مقررات داخلی خود به میزان سهم خود از مخزن ،از اپراتور حق الامتیاز می گیرد.همچنین اپراتورباید به میزان سهم هریک از طرفین از مخزن به آنها مالیات پرداخت کند.طبق ماده ۱۵ آن هریک از طرفین در آن بخش از منطقه عملیات واحد که تحت حاکمیت آن قرار دارد اعمال صلاحیت و حاکمت می کند.مقررات کیفری آنها نیز طبق ماده ۱۶ به شرح فوق اعمال می گردد. طبق ماده ۲۱ ،حل وفصل اختلافات توسط کمیته اجرایی ودر درجه بعد بوسیله کمیسیون صورت می گیرد.
سازو کار قراردادی دوجانبه در مورد میادین مشترک نفت وگاز محدود به موافقت نامه های دو جانبه یکی سازی یا توسعه مشترک نبوده و در برخی از موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود نیز به این مهم توجه شده است.
گفتار دوم : موافقت نامه های تحدید حدود حاوی شرط مخزن مشترک
در بسیاری از موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود دریایی یک ماده به موضوع میادین مشترک نفت و گاز اختصاص یافته است. وجه اشتراک تمام این موافقت نامه ها آن است که ابتدا خط مرزی تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره یا هر دو با توافق طرفین بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیائی تعریف می شود، سپس در ماده دیگری مقرر می گردد که در صورتی که میادین منابع طبیعی اعم از نفت و گاز و سایر منابع از خط مذکور عبور نماید، بهره برداری از این میادین با مشورت و همکاری و هماهنگی طرفین صورت می گیرد. در برخی از موافقت نامه ها نیز طرفین متعهد گردیده اند که در یک محدوده مشخص در دو طرف خط مرزی هیچ گونه اقدامی در فرضیه بهره برداری از این میادین به عمل نیاورند. اگرچه تعهدات طرفین در شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود در تمام نقاط جهان یکسان نمی باشد اما عمدتاً حاوی عناصر مشابهی چون همکاری، مشاوره، تبادل اطلاعات، مذاکره، بهره برداری با توافق طرفین، جبران خسارت و …. می باشند. درج شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی دارای گستردگی جهانی است و در موافقت نامه های منعقده در مناطق مختلف جهان به چشم می خورد و می توان به برخی از آنها اشاره کرد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • موافقت نامه مسقط میان عمان – پاکستان سال ۲۰۰۰ ^[۵۶۹]که در ماده ۶ آن به لزوم بهره برداری هماهنگ از میادین مشترک با توافق طرفین به صورت یکی سازی پیش بینی شده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۷ هند و اندونزی در خصوص توسعه مرز دریایی سال ۱۹۷۴ دو کشور^[۵۷۰] که در ماده ۵ آن طرفین ملزم به تبادل اطلاعات و استخراج این میادین به نحو کارآمد با توافق و تقسیم منافع به صورت منصفانه شده اند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۵ تایلند و اندونزی در مورد تحدید حدود بستر دریا^[۵۷۱] که در ماده ۲ آن طرفین متعهد به استخراج این میادین با توافق به شکل کارآمد شده اند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۸ تحدید حدود بستر دریا میان هند و تایلند^[۵۷۲] که مشابه تعهدات مندرج در ماده ۵ موافقت نامه هند و اندونزی را برای طرفین مقرر کرده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۹ در خصوص مرز دریایی هند و سری لانکا در خلیج مانار و خلیج بنگال^[۵۷۳] که در آن طرفین متعهد به استخراج این منابع با توافق و تقسیم منافع به صورت متناسب شده اند.

• • موافقت نامه سال ۲۰۰۰ چین و ویتنام در خصوص تحدید حدود دریایی در خلیج تونکین که در آن به بهره برداری از این میادین به صورت اشتراکی و تقسیم منافع به نحو برابر توافق شده است^[۵۷۴].

• • موافقت نامه تحدید حدود سال ۱۹۸۸ انگلستان – ایرلند^[۵۷۵] که در ماده ۳ آن بر استخراج میادین مشترک با توافق طرفین تأکید شده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۶۵ دانمارک – نروژ^[۵۷۶] که ماده ۲ آن ناظر به مخازن مشترک بوده و حاکی از استخراج این میادین با توافق طرفین است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۴ اسپانیا – ایتالیا^[۵۷۷] که متضمن استخراج میادین مذکور با مشورت طرفین و شرکتهای نفتی و لزوم توافق طرفین در روش های استخراج می باشد.

• • موافقت نامه سال ۱۹۶۸ نروژ – سوئد^[۵۷۸] که حاکی از لزوم استخراج میادین با توافق به نحو کارآمد و تقسیم منافع به نحو مناسب بین طرفین است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۸۴ سوئد و دانمارک^[۵۷۹] که در ماده ۶ آن طرفین متعهد به تلاش جهت نیل به توافق جهت استخراج این میادین شده اند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۸ آلمان – سوئد^[۵۸۰] که ماده ۳ آن دربردارنده تعهدی مشابه تعهد مذکور در ماده ۶ موافقت نامه سوئد و دانمارک است.

• • موافقت نامه تحدید حدود سال ۱۹۶۶ انگلستان و دانمارک که در ماده ۴ به لزوم توافق طرفین در استخراج منابع معدنی مشترک تأکید می کند^[۵۸۱].

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۹۱ بین انگلستان و بلژیک^[۵۸۲] که ماده ۲ آن حاوی شرط مخزن مشترک بوده و در خصوص کلیه مواد معدنی فرامرزی طرفین ملزم به تلاش در جهت توافق در بهره برداری از این میادین شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود منطقه اقتصادی انحصاری مصر و قبرس که در سال ۲۰۰۳^[۵۸۳] منعقدگردیده و طرفین ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی به صورت مشترک شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۷۱ تونس و ایتالیا^[۵۸۴] که ماده ۴ آن طرفین را ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی با توافق و با مشورت یکدیگر و مشورت با دارندگان مجوز بهره برداری می کند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۷ دانمارک – گریلند – ایسلند^[۵۸۵] که بین دولت محلی گرینلند و دانمارک از یک سو و دولت ایسلند از سوی دیگر در زمینه تحدید حدود فلات قاره و منطقه ماهیگیری منعقد شده و در خصوص منابع طبیعی فرامرزی تعهداتی را مبنی بر تبادل اطلاعات و بهره برداری با توافق بر عهده طرفین می گذارد.

• • موافقت نامه تحدید حدود سال ۱۹۹۲ آلبانی – ایتالیا^[۵۸۶] که در مورد منابع طبیعی فرامرزی بین دو کشور، طرفین ملزم به بهره برداری با مشورت یکدیگر و مشورت با شرکتهای بهره بردار شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۷۳ دانمارک – کانادا^[۵۸۷] که طرفین در ماده ۵ آن متعهد به تلاش جهت نیل به توافق در زمینه بهره برداری از میادین نفت و گاز فرامرزی شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۷۱ آلمان و انگلستان^[۵۸۸] که در ماده ۳ آن مشابه موافقت نامه انگلستان و دانمارک تکرار شده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۷ بین ایتالیا و یونان که در ماده ۲ آن، طرفین متعهد به بهره برداری از میادین فرامرزی مایع یا جامد از طریق مشاوره با یکدیگر و مشورت باشرکتهای بهره بردار شده اند^[۵۸۹].

• • موافقت نامه سال ۱۹۶۸ ایتالیا – یوگسلاوی^[۵۹۰] که در ماده ۲ آن تعهد ی مشابه با موافقت نامه ایتالیاویونان بر عهده طرفین قرار گرفته است.

• • موافقت نامه ساز و کار موقت تونس و الجزایر^[۵۹۱] که در سال ۲۰۰۲ بین دو کشور در قالب مواد (۳)۷۴ و (۳)۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها منعقد شده و در ماده ۱ آن مناطقی را به عنوان خط موقت مرزی تعیین گردیده و ماده ۳ آن که متضمن شرط مخزن مشترک است ،طرفین را متعهد به مذاکره و مشورت جهت توافق درباره استخراج عادلانه منابع طبیعی فرامرزی می کند.

• • موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال ۱۹۸۶ کلمبیا و هندوراس^[۵۹۲] که در ماده ۳ طرفین ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی به نحوی شده اند که منافع حاصله به نسبت میزان وقوع آنها در قلمرو هریک از آنها تقسیم گردد.

• • موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال ۱۹۹۰ ونزوئلا و ترینیداد توباگو^[۵۹۳] که اولاً هرگونه عملیات حفاری در محدوده ۵۰۰ متری خط مرزی طرفین را ممنوع می سازد و ثانیاً در مورد منابع طبیعی فرامرزی طرفین ملزم به بهره برداری با توافق و به شکل کارآمد و تقسیم عادلانه منافع و هزینه ها شده اند.

در بازخوانی معاهدات دوجانبه میان دولتها ،می توان دریافت که این موافقت نامه ها حاوی اشکال مختلف هستند و درواقع نمی توان یک مدل واحد را که دارای پذیرش جهانی باشد، ارائه نمود. زیرا که در انعقاد هریک از آنها ملاحظات سیاسی، حقوقی و اقتصادی خاص دخالت داشته^[۵۹۴] و نوع اختلاف میان دولتها و نوع روابط آنها با یکدیگر دارای تفاوت است. در عین حال در مجموع این معاهدات به اشکال زیر طبقه بندی می شوند:
۱- دریک مدل، یکی از دولتها به نمایندگی از خودش و دولت دیگر مبادرت به بهره برداری می کنند و منافع دولت دیگر در مخزن مشترک پس از استهلاک هزینه های دولت بهره بردار پرداخت می شود. اشکال این مدل آن است که دولت اعمال حقوق حاکمه خود را به دولت دیگر تفویض می کند و این امر برای دولتها ناخوشایند است. این امر بالاخص در مواردی که موضوع اختلاف حاکمیت مطرح باشد نمود بیشتری دارد^[۵۹۵].
۲- مدل دیگر متضمن ایجاد یک سیستم مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر) میان دولتهای ذیربط و شرکتهای نفتی ملی آنها یا شرکتهای دارای مجوز بهره برداری از سوی آنها می باشد. به عنوان مثال ،در موافقت نامه ۱۹۷۴ ژاپن و کره منطقه توسعه مشترک تعریف و به چند منطقه فرعی تقسیم می شود. کمپانی های دوطرف در قالب یک موافقت نامه عملیات مشترک در این مناطق فعالیت کرده و یک موجودیت حقوقی واحد کنترل تمام این عملیاتها را در هر منطقه فرعی بر عهده دارد. استراتژی و خط مشی کلی بهره برداری در کل منطقه نیز توسط دو دولت تعیین می شود^[۵۹۶]. در موافقت نامه فرانسه و اسپانیا نیز یک منطقه خاص تعریف شده و کمپانی های هر طرف با کمپانی های طرف دیگر در منطقه قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری منعقد کرده و وارد عملیات می شوند. در یادداشت تفاهم سال ۱۹۹۲ مالزی و تایلند طرفین توافق کرده اند که دو شرکت ملی نفت آنها در منطقه مشخص فعالیت کنند و همچنین ملتزم شده اند که شرکتهای مذکور را وادار به انعقاد قراردادهای تجاری در زمینه کشف و استخراج نفت و گاز با یکدیگر نمایند. در موافقت نامه ۱۹۹۳ میان جامائیکا و کلمبیا نیز طرفین در مورد مدیریت و بهره برداری از منابع زنده و غیرجاندار به صورت اشتراکی توافق کرده و مبادرت به ایجاد کمیسیون مشترک جهت اداره فعالیت های اشتراکی کرده اند. اعلامیه مشترک انگلستان و آرژانتین و موافقت نامه ۱۹۶۵ میان کویت و عربستان سعودی نیز متضمن تسهیم مشارکت انتفاعی اجباری است^[۵۹۷].

قتل جرمی مقید به نتیجه است بنابراین برای تحقق آن حصول مرگ مجنی علیه شرط است در زمان های قدیم حتی تا اوایل قرن نوزدهم تعریف مرگ آسان و ساده بود. توقف قلب را معادل مرگ میدانستند و میگفتند پس از آخرین تپش قلب مرگ فرا میرسد. ^[۷۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بیبازگشت اعمال حیاتی است و معمولاً ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مغز فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین میرود و گاهی بعکس ابتدا مرگ یافته های مغزی پیش میآید و قطع تنفس در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب میگردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا میرسد. ^[۷۵]
از نظر پزشکی انواع مرگ عبارتند از :
مرگ ظاهری : در سر حد مرگ و زندگی حالتی پیش میآید به نام مرگ ظاهری که در طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بینهایت خفیف شده و حتی در ظاهر متوقف به نظر میرسد و در این شرایط با انجام اقدامات احیای تنفس مصنوعی و رساندن اکسیژن و تحریک قلب یا الکتروشوک امکان بازگشت شخص به زندگی وجود خواهد داشت. ^[۷۶]
مرگ حقیقی یا قطعی : مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی به طور کامل از بین برود و برگشت آن امکان نداشته باشد. علائم مرگ حقیقی عبارتند از : توقف جریان خون – توقف تنفس – اتساع و ثابت ماندن مردمک هر دو چشم و از بین رفتن امواج الکتریکی قلب و مغز. ^[۷۷]
مرگ مغزی : مرگ مغزی عبارت است از توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی باید توجه داشت که تنها از بین رفتن اعمال عالیه که مربوط به تخریب قشر و ساقه مغزی است که با سکوت ممتد و چندین ساعته نوار مغزی و منتفی بودن عکسالعملهای تحریکی چشمی و پوستی و حلقی و غیره با صرف وقت و دقت قابل تشخیص است. ^[۷۸]
بنابراین مرگ مغزی در علم پزشکی مرگ مطلق است و فرد مبتلا به چنین مرگی در واقع شخصی است که به علت آسیبهای فراوانی که به مغز او وارد گردیده است هیچ گونه امواج مغزی قابل ثبتی ندارد و هرگز زنده نخواهد شد. لذا چنانچه فردی بر اثر جراحت دچار مرگ مغزی میشود هر چند که قلب و سایر اعضای بدن او فعالیت داشته باشد اما در حکم مرده است و اگر در چنین حالتی از جانب شخص ثالثی جرمی بر او وارد گردد که به حیات او پایان دهد کسی که سبب جراحت اول شده است طبق ماده ۲۱۷ ق. م. ا. قاتل محسوب میشود. در حال حاضر نظریه مرگ مغزی نیز توسط پزشکان قانونی مورد پذیرش واقع گردیده و معیار تعیین مرگ قطعی میباشد و بدین سبب بحث پیوند اعضا مطرح میگردد.
۳-۱-۲)گفتار دوم: رفتار مرتکب
۳-۱-۲-۱)فعل
بارزترین مصداق عمل در جرم قتل عمدی فعل است و به عبارت دیگر پربابترین مورد از رفتارهای منتهی به مرگ است.از مجموع اصطلاحات و واژههایی که در موارد قانونی مربوط به قتل عمدی مورد استفاده مقنن قرار گرفته است. بدون تردید همگی «فعل» را نیز شامل میشوند. منظور از فعل هر حرکت بدن است که تجلی خارجی داشته باشد و لذا حرکت اندامهای داخلی بدن را نمیتوان در شمول قتل مفهوم رفتار مرتکب به حساب آورد.
بعضی از حقوقدانان کیفری بر واژه «فعل» پسوندهایی افزودهاند تا شاید مفهوم مورد نظر را بهتر برساند و از آن جملهاند: فعل مثبت، فعل مثبت مادی، فعل مثبت خارجی، فعل ایجابی، فعل منفی و فعل سلبی به نظر میر سد به کارگیری اصطلاحات مذکور با چند مشکل مواجه است: نخست اینکه با قوانین ما انطباق ندارد و در واقع مقنن ما در هیچ یک از مواد قانونی چنین اصطلاحاتی را به کار نبرده است. دوم: گاهی این اصطلاحات با واژه های قانونی در تعارض است به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی در ماده ۲ از واژه «فعل» در مقابل اصطلاحات «ترک فعل» استفاده کرده است و بدون تردید این واژه «فعل» الزاماً متضمن اوصاف اثباتی و خارجی است و لذا نیازی به اضافه کردن پسوند مثبت نیست. با این حال چنانچه اصطلاحی با نص قوانین در تعارض نباشد و بتواند در ایضاح مطلب کارساز باشد به کارگیری آن میتواند در رفع ابهام و با سهولت در درک مفید باشد. ^[۷۹]
فعل قتل با وسیله قتل تفاوت دارد و فعل قتل درهمه قتلها یکسان است اما وسیله در هر قتل ممکن است با قتل دیگر تفاوت داشته باشد که این تفاوت وسیله میتواند مجازات را تغییر دهد مانند قتل با سم که در قانون جزای فرانسه به صورت خاصی جرم انگاری شده است اما در حقوق ایران جرم قتل جرم به وسیله نیست و از این نظر نتیجهای بر تقسیم بندی قتل با وسایل مختلف مترتب نمیباشد.
۳-۱-۲-۲)ترک فعل
سؤالی که در رابطه با قتل عمد همواره مطرح میشود این است که آیا ترک فعل نیز میتواند به عنوان رکن مادی قتل عمد محسوب گردد؟ به عنوان مثال چنانچه شخص ناظر بر غرق شدن کسی در دریا باشد و با وجود امکان نجات او از انجام چنین کاری خودداری نماید و شخص مذکور در آب غرق شود آیا با واسطه چنین ترک فعلی قابل مجازات است؟!
عدهای عقیده دارند ترک فعل نیز میتواند به عنوان رکن مادی قتل عمدی محسوب شود بنابراین در جایی که فردی ناظر بر غرق شدن شخصی در دریا باشد و با وجود امکان کمک به او اقدامی انجام ندهد دارای مسئولیت بوده و چنین ترک فعلی برای قتل عمدی کفایت میکند. عدهای دیگر بر این عقیدهاند باید میان موردی که شخصی به موجب قانون و یا قراردادی یا تکلیف به انجام دادن امری را دارد و از انجام آن خودداری نماید با فرضی که فاقد چنین تکلیف و مسئولیتی است قائل به تفکیک شد. بدین توضیح که در چنین موردی مسئولیت تنها متوجه کسی است که وظیفه او مبتنی بر قانون و یا قرارداد باشد بنابراین شخصی که فاقد چنین وظیفهای است قابل تعقیب نخواهد بود. به عنوان مثال چنانچه نجات غریقی بر اساس قرارداد مکلف به مواظبت و نجات جان اطفالی باشد که در استخر شنا میکنند اما از کمک و مساعدت نمودن به یکی از آنها خودداری نماید و بدین لحاظ سبب مرگ او میشود به عنوان قاتل عمدی قابل تعقیب است یا اینکه در نظر مقررات قانونی مطابق ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی: «ما در مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه به غیر شیرمادر ممکن نباشد» پس اگر تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد به لحاظ الزام قانونی موظف است که به کودک خود شیر بدهد و در صورت خودداری از چنین امری دارای مسئولیت خواهد بود.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است که :« همان گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح خفه کردن و نظایر آنها تحقق مییابد ممکن است که در اثر ترک فعل هم محقق شود. مثلاً اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است. ^[۸۰]
شرط اصلی مسئول شناخته شدن تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی دیگری وجود عنصر روانی لازم در وی میباشد یعنی به عبارتی مرگ شخص دیگر نتیجه و مورد تمایل و نظر وی باشد.
بنابراین هر گاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد مسئولیت وی تنها به ارتکاب قتل غیر عمدی خواهد بود. این شرط نشان میدهد که اگرچه امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل از لحاظ حقوق ایران و بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل صرفاً سهلانگاری نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است. در نتیجه عمدی محسوب کردن عمل او بسیار مشکل خواهد بود. نتیجه آن میشود که در بسیاری از موارد تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم میگردد.
قتل و جنایت اصولاً با فعلیت و اقدام سازگاری وارد و زمانی جرم شکل میگیرد که فعلی مجرمانه صورت پذیرد؛ اما ترک فعل هر چند اخلاقاً و یا به موجب قانون، شخص موظف به انجام آن است، لکن جزئی از رکن مادی جنایت محسوب نمیشود؛ زیرا نمیتوان نتیجهی مجرمانه را بدان منتسب ساخته و آن را علت جنایت دانست. عدم شایستگی و صلاحیت ترک فعل در ایجاد قتل را ناشی از تزلزل رابطه استناد شمرده و همچنین استدلال کردهاند که قتل به عنوان یک پدیدهی موجود، منحصراً میتواند از یک امر وجودی ناشی شود و هرگز از عدم، ناشی نمیگردد^[۸۱]‎ْ؛ بنابراین ضمان جنایت بر فعل بوده و اصل بر عدم ضمان ترک فعل است و از این جهت هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و با قدرت وی بر نجات اقدام به رهایی مهلک نماید؛ هیچگونه ضمانی نخواهد داشت. ^[۸۲] پس اگر چنانچه کسی که ناظر بر قتل است و یا توان کمک به مقتول را دارد و از هر اقدامی خودداری کند هر چند دارای قصد قتل باشد، فقط تعزیر میگردد. ^[۸۳] قانونگذار به تبع متون فقهی ترک فعل را مقتضی ضمان ندانسته و انجام فعل مثبت را در تحقق جرم قتل ضروری میشمارد. به موجب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در قتل عمد و ماده ۲۷۱ همین قانون در جنایات مادون نفس (ارتکاب فعل) و از سوی جانی لازمه تحقق جنایت عمدی بوده و در هر سه بند مذکور بالصراحه فعل مثبت را جزء ضروری در حصول رکن مادی قتل محسوب کرده است؛ به علاوه وفق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در جنایات غیر عمدی نیز انجام فعل مثبت را لازم شمرده است. با این وجود قانونگذار در شرایطی ترک فعل را به عنوان جرم مستقل قابل تعقیب کیفری میداند؛ بدون آنکه آن را عامل جنایت قلمداد کند. به موجب ماده واحده قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد سال ۱۳۵۴ «هر کس شخص و اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران با اقدام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند؛ بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او و دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحهای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.و
در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک مؤثری انجام دهد؛ اما امتناع ورزیده است، به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از دو هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئول مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او و یا کمک اولیه امتناع نماید، به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند . نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آئین نامهای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» و در بند دو همین ماده آمده است؛ هر گاه فردی که به سبب قانون یا وظیفه مکلف است به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نماید؛ اما از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کند، به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در رابطه با اجزای رکن مادی قتل میبایست گفت: که رفتار فیزیکی مرتکب که میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد، جزء اول رکن مادی به حساب میآید. در این خصوص باید متذکر شویم که اکثر جرائم از نوع اول میباشند، یعنی به صورت فعل. لیکن برخی از جرائم با عدم انجام کاری که قانون بر عهده یک فرد مکلف گذاشته است ارتکاب مییابد. به عبارت دیگر ترک فعل به تنهایی نمیتواند موجب جنایت شود. بلکه در مواقع خاص وقتی مسبوق به برخی از افعال باشد، ممکن است به طور مستقیم منتهی به قتل و صدمات بدنی شود. برخی مصادیق قتل از طریق ترک فعل را میتوان به شرح ذیل بیان کرد:
اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است، به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد، قاتل محسوب میشود، البته مشروط بر اینکه شواهد و قرائن مثبته از قصد و نیت مادر مبتنی بر کشتن طفل در اثر شیر ندادن احراز گردد. همچنین اگر پدری دارای توانایی مالی باشد و ببیند فرزندش در بستر بیماری و در حال مرگ است و از درمان فرزندش خودداری کند، پدر قاتل محسوب میشود. و یا مادری ببیند که فرزند نابینایش در حال عبور از پرتگاهی است و با این وجود از نجاتش امتناع ورزد و فرزندش در پرتگاه بیفتد و بمیرد، مادر قاتل محسوب میشود.
مقنن گاه ترک فعل را عنصر مادی جرائم دانسته است . نمونه دیگری که به موضوع جرائم جسمانی علیه اشخاص مربوط میشود، میتوان از «قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۳۵۴^[۸۴] نام برد. به عنوان مثال هر گاه کسی طبق مقررات (نظامات دولتی) مسئول نجات غریق است به خلاف مسئولیت و وظیفه خود از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود ترک فعل وی جرم و مشمول ماده ۲ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قرار میگیرد. در این مورد مسئول نجات غریق منحصراً قصد ترک فعل را داردنه قصد نتیجه را، و آن قتل از مصادیق شبه عمد بوده و مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود^[۸۵] در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه (خفه شدن غریق) باشد و نتیجه حاصل شود یاد شده قاتل محسوب میشود و مجازات قتل عمدی را خواهد داشت. ^[۸۶]
با توجه به چند نمونه از مصادیق ترک فعل که بیان شد به اعتقاد نگارنده ، قتل ناشی از ترک فعل اگر ممکن باشد این قتل به صورت مباشرت نمیتواند باشد، بلکه به شکل تسبیت است.
اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل که در آثار بعضی از حقوقدانان به کار رفته است، در ظاهر جایگاهی در نظام قانونی و فقهی ما ندارد؛ اما در عین حال مفاهیم و مصادیق آن هم محل اختلاف است. به نظر میرسد پیام حقوقی این اصطلاح این است که در باب قتل، نتیجه را باید ناشی از ترک فعل دانست ونه فعلی که به طور مستقیم علیه مقتول به انجام رسیده است. اظهار نظر دقیق در خصوص این اصطلاح که به نظر میرسد از نظامهای حقوقی دیگر به عاریت گرفته شده مستلزم بررسی مصادیق آن است.

1. 1. اگر مرتکب ترک فعل و فعل یک نفر باشد کاربری این اصطلاح قابل اعتنا نیست، زیرا در عمل و صرف نظر از اینکه نتیجه را ناشی از فعل یا ترک فعل بدانیم فقط یک نفر مسئول است؛ مثلاً : فرض کنید که رانندهای به طور عمد از ترمز کردن در مواجهه با عابری خودداری کند و عابر در اثر برخورد اتومبیل با او فوت کند، آیا چنین قتلی در اثر ترمز نکردن است؟ یا ناشی از فعل رانندگی و اصابت با عابر است؟ و یا اساساً ترکیبی از ترک فعل و فعل میباشد؟ پاسخ هر چه باشد این واقعیت غیر قابل کتمان است که مرگ نتیجه مستقیم فعل رانندگی است و در عمل چنین عنوانی (فعل ناشی از ترک فعل) هیچ تأثیری بر مسئولیت کیفری او نخواهد داشت و بنابراین بحث در خصوص موردی که نتیجه عملی ندارد، مقرون به صواب نیست؛ چنانکه بعضی در شرح این اصطلاح گفتهاند؛ فعل ناشی از ترک فعل؛ مانند: موردی است که کسی ، طفل یا فرد عاجز را در محل خالی از سکنه رها کند (ترک فعل نجات) و این اقدام موجب قتل فرد رها شده شود (فعل) ^[۸۷]این شرح نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در جمله آخر واین اقدام موجب قتل فرد رها شده شود، مشخص نیست که فرد رها شده چگونه به قتل رسیده است؟ آیا توسط شخص ثالث این قتل اتفاق افتاده است؟ یا به وسیله حیوانات؟ و یا در نتیجه ناتوانی و عجز او از نجات خود؟ اگر این قتل، توسط شخص ثالث به انجام رسیدهباشد که به اصطلاح قتل ناشی از ترک فعل برای مسئول شناختن تارک فعل نجات، قابل قبول نخواهد بود و چنانچه در اثر رها کردن توسط حیوانات تلف شده باشد، باز هم نمیتوان به تهاجم حیوان، عنوان فعل داد و در چنین مورد مرگ ناشی از ترک فعل است و بالاخره اگر شخص رها شده و در نتیجه ناتوانی و عجز از نجات خود فوت کند، مرگ او نتیجه ترک فعل رها کننده است و نمیتوان مرگ را فعل به حساب آورد تا مصداق اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل باشد.

1. 1. اگر مرتکب ترک فعل دو نفر یا یک سیستم و ارگان باشد. البته منظور ما از به کارگیری اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل مسئول شناختن تارک فعل باشد. اصطلاح زیبا و جامع سبب اقوی از مباشر ما را از استفاده چنین اصطلاحی بینیاز میکند. ^[۸۸]

در حقوق جزای ایران جرم فعل ناشی از ترک فعل مصداق ندارد و مکرراً میشنویم و میخوانیم که بعضی از بیمارستانها از قبول بیماری که محتاج کمک فوری است؛ ولی در همان حال قادر به پرداخت پول نیست، خودداری میکنند و در نتیجه بیمار فوت میکند یا به ضایعات غیر قابل جبران یا خسارت مادی فراوان دچار میشود؛ در حالی که متصدیان بیمارستان قانوناً فاقد مسئولیت جزایی هستند و طبق قوانین بیمارستان ترک فعل آنان قانونی محسوب میشود؛ همینطور که پزشکی در دل شب به کمک بیمار نمیشتابد، از نظر قانونی مسئول نیست ؛ زیرا را فقدان نص صریح قانونی و غیر قابل تحقق بودن جرم فعل ناشی از ترک فعل نمیتوان این افراد را جزاً مسئول دانست. ^[۸۹]
در قانون مجازات عمومی سابق، جرم قتل ناشی از ترک فعل مصداق نداشته و مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ این قانون در خصوص قتل دلالت بر مسئولیت تارک فعل نداشت، هر چند عدم انجام وظایف و تکالیف مقرره موجب قتل میگردد. تارک فعل هیچ گونه ضمانی نسبت به جنایت واقعه نداشت. در قوانین جنایی سابق، مواردی پیش بینی شده بود که ترک فعل به عنوان جرم مستقل و بعلت خودداری از انجام وظایف محوله بر اساس مواد ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶ قانون کیفری بزههای مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ قانون مجازات بود^[۹۰]؛ بنابراین هر چند ترک فعل ، در موارد مطرح در قانون، موجب تحقق مسئولیت جزایی میگردید، اما مبنای ضمان قرار نمیگرفت، بلکه مجازات تارک فعل را در برداشت.
البته فقها هم در این رابطه بحث کردهاند؛ زیرا این حقوق نیز ترک فعل به خودی خود و به طور مطلق از موجبات ضمان تلقی نشده است؛ بلکه ترک فعل در صورتی موجب مسئولیت میشود که تارک فعل قبل از وقوع قتل به نحوی از انحاء یا به موجب قانون یا قرارداد و یا اینکه به واسطه وابستگی متقابلی که بین جانی و مجنی علیه وجود دارد، مسئولیت حمایت از حیات شخص را بر عهده گرفته باشد. ^[۹۱]
بنابراین هر چند ترک فعل در موارد مطرح در قانون، موجب تحقق مسئولیت جزایی میگردد؛ اما مبنای ضمان قرار نمیگرفت؛ بلکه مجازات مستقل تارک فعل را در برداشت، نهایت اینکه در قوانین موضوعه سابق ترک فعل به عنوان جرم مستقل مورد مجازات واقع میشد و آثار ناشی از آن تنها در تشدید مجازات جرم تارک فعل مؤثر بود.
به نظر برخی از حقوقدانان مواد قانونی موجود، فعل را برای تحقق جرم قتل ضروری میشناسد؛ چرا که به موجب مواد قانونی مندرج در باب قتل «ارتکاب فعل» از سوی جانی لازمه تحقق قتل دانسته، چنانکه ماده ۲۰۶ ق. م. ا. به صراحت «فعل» را به عنوان رکن مادی قتل عمد لازم شمرده است. به عنوان مثال قانون گذار در این ماده :
در بند الف (قاتل با انجام کاری …..خواه آن کار….)(
در بند ب (… قاتل عمداً کاری را انجام دهد….)
در بند ج (…. کاری که انجام دهد….)
صراحتاً متذکر لزوم ارتکاب فعل برای تحقق عمد شده است؛ همچنین در باب دیات در ماده ۲۹۵ در بند الف با ذکر عباراتی از قبیل (… نه قصد فعل واقع شده بر او را … ) و در بند ب (… جانی قصد فعلی که نوعاً سبب جنایت نمیشود را داشته است… ) متذکر لزوم ارتکاب قتل شبه عمد با فعل مثبت شده است.
بنابراین بر اساس این مواد به منظور خصوص شرایط لازم در جهت تحقق قتل ، فعل مثبت ضروری بوده و ترک فعل، قابلیت انتساب قتل به تارک فعل را نخواهد داشت؛ علاوه بر آن قانونگذار در ماده ۷۱۹ ق. م. ا. که راجع به جرائم ناشی از تخلفات و تصادفات رانندگی، مقرر داشته که «هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی ویا استمداد مأمورین انتظامی از این کار خودداری کرده و یا به منظور فرار از تعقیب ، محل حادثه و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد (۷۱۴) و (۷۱۵) محکوم خواهد شد. دادگاه نمیتواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.»
چنانچه ملاحظه میگردد بر اساس این ماده، ترک فعل منجر به قتل ، مجازات مستقل و منفک از قتل را خواهد داشت؛ پس در صورتی که در اثر تصادف و تشدید جراحات وارده مصدوم کشته شود، علاوه بر دیه بر حسب مورد به یکی از موارد ۷۱۴ و ۷۱۶ محکوم خواهند شد.
ثبوت ضمان دیه بر عهدهی راننده به سبب خودداری از کمک به مجروح و ترک فعل موظف بوده بلکه به دلیل وجود رابطه علیت بین قتل و قصاوم حاصله است؛ هر چند در صورتی که راننده به یاری مجروح همت میگمارد و صدمات ناشی از تصادف منجر به فوت نمیگردید.
درهر صورت اگر صدمات و جراحات وارده به حدی شدید باشد که راننده یقین به مرگ مصدوم داشته باشد و در همان حال خودداری از انتقال مجروح به بیمارستان را نماید، ترک فعل او موجب تبدیل نوع قتل از نوع شبه عمد به قتل عمد نخواهد شد؛ زیرا علاوه بر آن که ماده مذکور اطلاق داشته و هر وضعیتی را از حالات مجنی علیه را در بر میگیرد، بلکه باید گفت، حتی اگر بعد از وقوع تصادف راننده به قصد قتل مصدوم، صحنه را ترک نماید، قتل عمدی تحقق پیدا نخواهد کرد؛ قتل (فوت شخص) زیرا ناشی از صدمهای است که بدون قصد قتل واقع گردیده است و ترک فعل لاحق با قصد قتل ، مؤثر در وقوع فعل سابق نخواهد بود. ^[۹۲] در نتیجه باید گفت که با توجه به قوانین جزایی جاری اصولاً ترک فعل به عنوان جرم مستقل، قابلیت مجازات داشته و علت وقوع قلمداد نمیگردد. اما با وجود این و با عنایت به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی در باب قتل ، نمیتوان تأثیر ترک فعل را مطلقاً در تحقق ضمان منتفی دانست؛ هر چند در محدودهی ماده ۲۰۶ ق. م. ا. ترک فعل نمیتواند عنصر مادی قتل عمد محسوب گردد؛ اما با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده ۳۱۶ ق. م. ا که مقرر میدارد (جنایت اعم از آنکه مباشرت انجام شود و یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود) و علاوه بر آن ماده ۳۱۸ ق. م. ا. که میگوید : «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود. به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد…» میتوان نتیجه گرفت که اگر فردی تسبیباً علت مرگ دیگری را فراهم سازد در صورت وجود رابطه علیت (هر چند با ترک فعل ) قاتل شناخته میشود؛ چنانچه مواد ۳۵۰ و ۳۵۷ ق. م. ا. مؤید این مطلب است. بنابراین چنانچه ترک فعل در شرایطی صورت گیرد که بتوان مرتکب را سبب جنایت محسوب کرد ، با احراز رابطه امتناع و تارک فعل هر چندبه طور غیر مستقیم عامل جنایت قلمداد شده مسئول نتیجه حاصله خواهد بود. ^[۹۳]
شرایط قتل از طریق ترک فعل در حقوق ایران به طور کلی کمتر متوجه تارک فعل میباشد؛ اما چنانچه شرایطی حاکم باشد، در مواردی میتوان تارک فعل را به دلیل قتل یا صدمه جسمانی مسوول دانست.
از اقسام رفتار مجرمانه این است که آدمی از ایفا به وظیفه قانونی خود امتناع نماید، بدیهی است که ترک وظیفه در صورتی رفتار مجرمانه بحساب میآید که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
نمونهای از ترک وظیفه قانونی که قابل مجازات شناخته شده است در ماده ۵۰ قانون ثبت احوال مصوب ۲۲/۲/۱۳۹۲ پیش بینی شده است. برطبق این ماده کسانی که ثبت ولادت وفوت قانوناً در عهده آنها قرار گرفته، در صورتی که تکلیف قانونی خود را انجام ندهند به یازده روز تا دو ماه حبس تأدیبی و انجام تکالیف مزبور محکوم خواهند شد. بحث در این جا وجود یک وظیفه قانونی (و نه صرفاً اخلاقی) است ، و البته منظوراز قانون، صرفاً قانون جزا نیست؛ بلکه سایر قوانین لازم الاجراء را نیز در بر میگیرد؛ بعنوان مثال : مطابق ماده ۱۱۸۶ «قانون مدنی» نگاهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ همین طور طبق ماده ۱۱۷۶ «قانون مدنی» هر چند مادر مجبور نیست که به طفل شیر دهد؛ اما در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، وی باید چنین وظیفهای را عهده دار گردد و یا در مواردی که هم دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، که قراردادهایی را برای انجام وظیفه خاصی یاافرادی مثل : پزشک، پرستار، سوزنبان قطار ، نگهبان زندان و ناجی غریق منعقد میکنند، میتوان گفت که این افراد به موجب ماده ۱۰ «قانون مدنی» ملزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد مذکور بوده و در نتیجه عدم اجرای این وظایف قانونی بر آنان تعهد آور خواهد بود؛ بدین ترتیب ،ترک فعل اشخاصی چون هم اتاقی،هم گروه ورزشی و نظایر آن در حقوق ایران، بر خلاف حقوق انگلستان، نمیتواند موجب مسئولیت آنان در قبال مرگ یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل مورد نظر باشد.
با توسیع معنی «وظیفه قانونی» میتوان گفت، با توجه به قواعدی مثل (قاعده لاضرر) و نظایر آن ضرر نرساندن به دیگران و رفع خطرات ناشی از اعمال فرد جزء وظایف قانونی اشخاص میباشد و عدم انجام آن موجب مسئولیت آنها خواهد شد. بنابراین هر گاه کسی خانهای را به قصد ایراد خسارت به صاحب آن ، آتش بزند و بعد متوجه شود که صاحبخانه در آن خوابیده است، ولی به جای اقدام به خاموش کردن آتش و نجات جان صاحبخانه، پیش خود بیاندیشد چه تصادف خوبی! چه بهتر! حالا با مرگ او از شرش راحت میشوم. و بدین ترتیب نظاره گر جان باختن صاحب خانه در آتش شود، شاید بتوان وی را قاتل عمد محسوب کرد. بدیهی است، در صورت عدم احراز عنصر قصد در این حالت، اتهام وارده، قتل عمدی خواهد بود. تسری حکم فوق به مواردی که خطر اولیه ناشی از اقدام غیر عمدی فرد بوده است، بعید به نظر نمیرسد. مثلاً فرض کنید که رانندهای بر اثر سرعت زیاد یا بیاحتیاطی یا بیمبالاتی با عابری برخورد کند، وی سراسیمه به قصد کمک به فرد مصدوم، از خودرو پیاده میشود؛ ولی وقتی با مصدوم مواجه میگردد، متوجه میشود که فرد مصدوم، طلبکاریست که ماه ها امان وی را جهت مطالبه طلب خود بریده است. راننده برای اینکه فرد مصدوم بمیرد و او از شرش رهایی یابد وی را همانطور رها کرده و از صحنه میگریزد و مصدوم، به دلیل خونریزی زیاد، جان میدهد. به نظر میرسد در این جا بتوان به جای استناد به ماده ۷۱۹ (قانون مجازات اسلامی ) در مورد فرار راننده، پس از تصادف و در نتیجه تعیین مجازات مذکور در ماده برای وی ، در صورت احراز سوء نیت که البته احراز آن آسان نیست او را قاتل محسوب کرد. به همین دلیل ، استناد به قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال ۱۳۵۴ هم در مورد چنین رانندهای مناسب به نظر نمیرسد؛ زیرا قانون مذکور ، با بهره گرفتن از واژههایی مثل (مشاهده کند) در بند اول ظاهراً برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشتهاند تصویب شده است.
هر گاه نتیجه مجرمانه به عللی که مربوط و مستند به فعل شخصی نیست، در شرف وقوع باشد و ناظری که از عهده جلوگیری از حصول نتیجه مجرمانه و تحقق زیان بر میآید و میتواند با کوشش و سعی خود آن را عقیم سازد، بیحرکت بماند و مجاهدتی بعمل نیاورد، آیا در این صورت نتیجه به حساب وی گذاشته میشودو با وی همان رفتاری میشود که هرگاه با کوشش و عمل خود به نتیجه مجرمانه میرسید. ^[۹۴] برای مسؤول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل توانایی او برای انجام اقدام مورد نیاز میباشد؛ بنابراین پدری که فرزند خردسال خود را جهت آموزش شنا به درون استخر میفرستد و با مشاهده غرق شدن وی او را نجات نمیدهد، تنها در صورتی قابل محسوب خواهد شد که توانایی نجات وی را داشته و با این حال این کار راانجام نداده باشد؛ بنابراین مسئولیت شامل پدری که خود اساساً شنا بلد نیست تا بتواند فرزندش را نجات دهد نمیشود.^[۹۵] (قانون مجازات اسلامی خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی ) مصوب سال ۱۳۵۴ نیز همان طور که قبلاً دیدیم ، مجازات شدن فرد خودداری کننده از کمک را منوط به متوجه نبودن هیچ خطری به خود او و یا دیگران کرده است. همین طور اگر بیماری که تمایل به مردن دارد، خود مانع گذاشته شدن دستگاه تنفس مصنوعی از سوی پزشک یا پرستار شود، مسئولیتی متوجه آنها در قبال مرگ بیمار نخواهد بود؛ البته در صورت تداخل وظایف مثل اینکه ناجی غریق تنها قادر به نجات یک طفل غریق باشد و از آن میان طفلی را که مورد علاقه بیشتر وی است یا رابطه خویشاوندی نزدیکتری با وی دارد، نجات دهد، مسئولیتی در قبال غرق شدن و مرگ طرف دوم نخواهد داشت.
برای انتساب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی ، به تارک فعل وجود رابطه سببیت در قتل لازم است؛ البته موضوع سببیت بحث مفصلی را میطلبد؛ اما در اینجا صرفاً به رابطه این موضوع با مسئولیت تارک فعل میپردازیم. در صورتی میتوان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است، مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ قابل استناد به آن باشد، تارک فعل را نمیتوان مسئول نتیجه حاصله دانست. با توجه به اینکه به موجب قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۳۵۴، که قبلاً به آن پرداختیم، برای همه افراد جامعه (وظیفه قانونی) کمک به افراد مصدوم و در معرض خطر جانی ایجاد شده است ، چرا که در بحث فوق فقط از مسئولیت افرادی مثل والدین، ناجی غریق سخن گفتیم، در حالی که با توجه به قانون فوق الذکر و پیش بینی وظیفه مساعدت برای همه افراد، محدود کردن این مسئولیت به افرادخاصی دلیلی ندارد ؛ علاوه بر وجود وظیفه قانونی ، رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه هم موجود میباشد. مثلاً در مورد مادری که به قصد اینکه از شر کودک تازه تولد یافتهاش رها شود به گریههای او ترتیب اثر نداده و موجب مرگ او در نتیجه گرسنگی و تشنگی میشود. همه به درستی خواهند گفت که مادر (بچهاش را کشت) ولی در مورد کسی که با بیاعتنایی از کنار مصدومی که راننده دیگری با او برخورد کرده و گریخته است عبور میکند و مصدوم در اثر عدم مساعدت فوت میکند، هیچ کس مرگ او را به این فرد نسبت نمیدهد؛ بلکه همه مرگ او را به راننده فراری نسبت میدهند که عمل او مقتضی مرگ بوده است، به همین دلیل نمیتوان پزشک یا پرستاری که به رغم وظیفهای که طبق قانون دارند، از پذیرش بیمار یا مصدومی در بیمارستان خودداری میکند و در نتیجه مصدوم میمیرد قاتل (اعم از عمد یا غیر عمد) دانست، دلیل این امر آنست که مرگ مذکور ناشی از بیماری یا مصدومیت بوده است و نه ناشی از عدم پذیرش در بیمارستان، لیکن هر گاه بیماری که در بیمارستان بستری است و دوران نقاهت را میگذراند ونیاز به تنفس مصنوعی دارد و به او این تنفس داده نمیشود و بر حسب مورد و بر اساس عنصر روانی خود، قاتل عمد یا غیر عمد خواهد بود، چون مرگ ، ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستار بوده است. بدین ترتیب تفاوت ظریفی که بین این دو مثال وجوددارد عبارت از وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و مرگ در حالت دوم و فقدان در حالت اول است. اگر فردی مورد تعقیب حیوان درندهای قرار گیرد و دیگران به وی پناه ندهند تا حیوان درنده وی را از هم بدرد، در چنین حالتی، بر خلاف حالت فوق ، نمیتوان کسانی را که از پناه دادن فرد فراری خودداری کردهاند، قاتل دانست؛ زیرا در اینجا کشندهی او آن حیوان درنده بوده است و در نتیجه رابطه سببیتی بین مرگ شخص فراری و پناه دادن وی از سوی دیگران وجود ندارد تا موجب مسئولیت اشخاص اخیر الذکر شود.
برای اینکه تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی به دیگری محکوم شود؛ باید این نتیجه مورد تمایل و نظر او بوده باشد؛ یعنی وی این نتیجه را خواسته باشد یا به عبارت دیگر قصد داشته باشد. بنابراین هر گاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد، مسئولیت وی تنها به ارتکاب قتل یا ایراد ضرب و جرح غیر عمدی خواهد بود. با توجه به مطالب فوق امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی از لحاظ حقوق ایران وجود دارد، لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل صرفاً سهل انگاری نکرده؛ بلکه قصد و خواستهی قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه وی باید بر اساس قوانین ایران به قصاص محکوم شود بسیار مشکل خواهد بود؛ نتیجه آن میشود که دربسیاری از موارد تارک فعل با وجود شرایط فوق ، تنها به ارتکاب جرائم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم میگردد. ^[۹۶]
در حقوق عراق ترک فعل به مانند فعل مثبت می تواند مشمول کیفر مجازات قتل عمد قرار گیرد ودر صورتی که شرایط ذیل وجود داشته باشد اولاً لازم است مرتکب دارای یک تکلیف قانونی نسبت به حفظ تمامیت جسمانی مجنی علیه بوده و ثانیاً قصد ارتکاب جرم نزد امتناع کننده وجود داشته باشد یعنی اینکه ممتنع قصد ارتکاب قتل را داشته باشد و ثالثاً رابطه سببیت بین ترک فعل و فوت مجنی علیه احراز شود،در اینصورت است که شخص امتناع کننده به مانند شخصی که فعل مثبتی را انجام داده مجازات خواهد شد.^[۹۷]
۳-۱-۲-۳)فعل مادی
منظور فعلی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار باشد و مرگ در نتیجه صدمات وارده بر عضوی محقق می شود و نوع معیّنی از فعل موجب جنایت شرط نبوده،ممکن است با زدن،خفه کردن،آتش زدن،سم دادن و مواردی از این قبیل قتل واقع گردد یا به عبارت دیگ فعل مادی فعلی است که یک اثر فیزیکی و قابل تشخیص را بر روی بدن مقتول بر جای گذارد.در تمامی مواردی که در فوق در مورد قتل با افعال مادی بیان شد،در تمام این مصادیق دو نکته مشترک است.نخست اینکه به طور مستقیم بر تمامیت جسمانی مجنی علیه وارد شود.مانند زدن با چوب بر سر فرد که منتهی به خونریزی مغزی شودویا به طور غیر مستقیم انجام شود مانند:تنظیم بمب ساعتی که متعاقباً منفجر و منتهی به مرگ می گردد.در مورد اخیر نیز هر چند مرتکب یعنی تنظیم وکنترل از راه دور به طور مستقیم بر بدن مجنی علیه وارد نمی شود،ولی مرگ ناشی از صدمات وارده بر اعضای بدن او محقق می گردد.دوم اینکه در تمام این موارد،مرگ ناشی از صدمات و ضایعات مادی بر بدن است.^[۹۸]
۳-۱-۲-۴)فعل غیر مادی
هرگاه مرتکب با انجام فعلی بدون اینکه منتهی به صدمه جسمانی به مجنی علیه شود،موجب مرگ او گردد،عمل ارتکابی را می توان به عنوان رکن مادی قتل عمدی و در مصداق فعل غیر مادی لحاظ گردد،بنابراین تفاوت فعل مادی و غیرمادی منتهی به قتل آن است که در دومی،صدمه بدنی به مجنی علیه وارد نمی شود و یا به عبارت دیگر مرگ ناشی از ضربُ جرح نیست.
لذا می توان گفت:لازمه تحقق قتل عمدی شکستگی،پارگی،انهدام و یا متلاشی شدن عضوی از اعضای بدن نیست و گاهی افعال غیر اصابتی می توانند منتهی به مرگ شده و می توان مرتکب را تحت عنوان قتل عمدی تعقیب و مجازات کرد،ماده ۳۲۵ق.م.ا که از ابداعات مفید مقنن در خصوص این مورد است مقرر می دارد«هر کس به سوی کسی سلاحی بکشد یا سگی را به سوی کسی بر انگیزد و یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند: فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود وبر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است».
در تحلیل این ماده نکات زیر قابل ذکر است:استناد به این ماده ملازمه با ارتکاب فعل از ناحیه مرتکب دارد،مانند:سلاح کشیدن،تحریک سگ،منفجر کردن بمب،فریاد کشیدن،لذا ترک فعل مصداق رفتار مرتکب در این ماده نخواهد بود.
اعمال ارتکابی در این ماده تمثیلی است،لذا با بیان نیز می توان مرتکب قتل عمدی شد،مانندشهادت کذب.وسیله شرط نیست و لذا ایجاد هراس با هر وسیله می تواند در شمول حکم این ماده قرار گیرد.عدم تحقق صدمه بدنی ناشی از فعل شرط لازم است،بنابراین اگر مرگ بر اثر اصابت گلوله حادث شده و یا صدمات وارده بر اثر تهاجم سگ و غیره باشد مورد از شمول این ماده خارج است زیرا مقنن در این ماده به مرگ ناشی از فعل غیر مادی یا غیر اصابتی نظر داشته است،وقوع هراس یا وحشت دراثر فعل ارتکابی ضروری است و در واقع هراس یا وحشت حلقه ایست که عمل ارتکابی را به نتیجه متصل می کند پس از احراز این رابطه سببیّت می توان ارتکاب را با لحاظ شرایط مرتکب قتل عمدی به حساب آورد،به نظر می رسد مهم ترین نکته مورد نظر مقنن در این ماده این باشد که وقوع قتل عمدی همیشه با تحقق ضرب و جرح ویا سایر صدمات ملازمه ندارد و در واقع از دیدگاه مقنن ارتکاب فعل و احراز رابطه سببیّت کافی به مقصود است اهم از اینکه فعل ارتکابی مادی و غیرمادی باشد.

C -54236.5 11283.0 -4.8069[.002]
RR -457.8775 146.3507 -3.1286[.017]
******************************************************************************
نتایج نشان می‌دهد که عامل شتاب یا تولید ناخالص داخلی در بلندمدت تأثیر مثبت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد ( به ازای یک درصد افرایش تولید ناخالص داخلی ۴٫۱ واحد درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش می‌یابد)^[۱۲۴]. اثر نرخ بهره نیز دارای تأثیر بسیار کوچک و منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است (۰۲/۰ درصد). اثر سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز دارای اثر منفی است. (یک درصد کاهش در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ازای افزایش یک درصدی سرمایه‌گذاری بخش دولتی). این امر نشان می‌دهد که اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری دولت به جای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران از اثر مثبت ناشی از بهبود زیرساخت‌ها بر اثر سرمایه‌گذاری دولتی بیشتر بوده است. در مورد امنیت سیاسی که با متغیر کیفیت سیاسی- اجتماعی دولت سنجیده می‌شود، تأثیر مثبت و معنادار است. ( به ازای افزایش کیفیت سیاسی-اجتماعی شاخص دولت به اندازه یک واحد، ۰۵۴/۰ درصد واحد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش می‌یابد). در نهایت در مورد اثر صادرات نفتی می‌توان گفت که در بلندمدت رابطه بسیار منفی بین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صادرات نفتی دیده می‌شود. در مورد این ضریب باید گفت که چون اثر افزایش ثروت به دلیل صادرات نفتی در GDP نمایان شده است، اثر باقیمانده نشان‌دهنده این واقعیت است که با افزایش صادرات نفتی، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌یابد.
در ادامه برای بررسی رفتار سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت، مدل ARDL را مدل تصحیح خطا (ECM) تبدیل می‌کنیم که در زیر ارائه می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Error Correction Representation for the Selected ARDL Model
ARDL(0,2,2,2,2) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
******************************************************************************
Dependent variable is dIP
۲۱ observations used for estimation from 1365 to 1385
******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
dGOVPQ 3030.7 1430.8 2.1182[.060]
dGOVPQ1 5377.4 1157.9 4.6439[.001]
dGDP .84220 .12677 6.6434[.000]
dGDP1 -.48849 .12742 -3.8338[.003]
dIG -.89724 .25576 -3.5081[.006]
dIG1 -.42050 .23815 -1.7656[.108]
dOILX -1.0573 .28504 -3.7095[.004]
dOILX1 2.6088 .48840 5.3414[.000]
dC -54236.5 11283.0 -4.8069[.001]
dRR -457.8775 146.3507 -3.1286[.011]
ecm(-1) -085000 .31051 -2.7374[.000]
******************************************************************************
List of additional temporary variables created:
dIP = IP-IP(-1)
dGOVPQ = GOVPQ-GOVPQ(-1)
dGOVPQ1 = GOVPQ(-1)-GOVPQ(-2)
dGDP = GDP-GDP(-1)
dGDP1 = GDP(-1)-GDP(-2)
dIG = IG-IG(-1)
dIG1 = IG(-1)-IG(-2)
dOILX = OILX-OILX(-1)
dOILX1 = OILX(-1)-OILX(-2)
dC = C-C(-1)
dRR = RR-RR(-1)
ecm = IP -2129.3*GOVPQ -.83904*GDP + 1.8590*IG + 3.0522*OILX + 54236
.۵*C + 457.8775*RR
******************************************************************************
R-Squared .98471 R-Bar-Squared .95631
S.E. of Regression 2098.1 F-stat. F( 10, 10) 45.0770[.000]
Mean of Dependent Variable 2914.1 S.D. of Dependent Variable 10037.8
Residual Sum of Squares 3.08E+07 Equation Log-likelihood -178.8869
Akaike Info. Criterion -192.8869 Schwarz Bayesian Criterion -200.1986
DW-statistic 3.1603